The effect Privatization of Mellat banks on profitability
Subject Areas : FuturologySedigheh Tootian 1 , رضا یاری فر 2 , رضا جمالی 3
1 - Assistant professor of Department of Accounting &Management, Faculty of Humanities, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author)
tootian_ir@yahoo.com
2 - استادیار گروه حسابداری ومدیریت ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران.
ryarifar@gmail.com
3 - Master Student of Department of Accounting &Management, Faculty of Humanities, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Keywords: ROE, ROA, Profitability, Privatization,
Abstract :
The purpose of the study is to examine the effect Privatization of Mellat banks on profitability. The realm of this research is the Mellat Bank and the realm of time from 2003 to 2015. Privatization as independent variable, ROA, ROE, as dependent variable are regarded. This is a kind of descriptive-correlative study. As data nature, this is a kind of quantitative study and as purpose, this is a kind of applied study. Jarque-Bra test is done for normality testing. Regression significance and coefficient significance tests are considered in order to investigate significance in regression pattern. Heterogenity, Brosh-Godfery are considered as regression pre-test as well. The results show that there is a significant relationship between Privatization of Mellat banks and profitability (ROA). There is not a significant relationship between Privatization of Mellat banks and profitability (ROE).
_||_
آینده نگاری بررسی خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری آنها (مطالعه موردی بانک ملت)
زمینه : خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي آورند. واژه خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت ، بازار و به نفع بازار است.
هدف : بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری بانک ها (مورد مطالعه: بانک ملت)
روش: روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر مبنای زمان ، پس از رویداد قرار است. روش نمونه گیری تمام شمار است که تعداد52 مشاهده برای سالهای1382 تا 1394به صورت فصلی انتخاب شد. در اين پژوهش براي جمع آوري داده ها ، از روش كتابخانه اي استفاده شد. به منظور توصيف و تلخيص داده‌هاي جمع آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته ، برای تحليل داده‌ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، بروش گادفری ، دیکی فولر و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده شد.
یافته ها: ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها برابر با 0.321 می باشد که نشان می دهد متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها تاثیر دارد. همچنین ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام برابر با 0.003 می باشد ولی سطح معناداری آماره t متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای 5 درصد بزرگتر است، پس تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک رد شد.
نتیجه گیری : نتایج تحقیق نشان داد خصوصی سازی بانک ملت بر سودآوری (بازده دارایی ها)، تاثیر دارد. ولی تاثیری بربازده حقوق صاحبان سهام ندارد. با توجه به این نتایج می توان گفت واگذاری امورات اقتصادی به بخش خصوصی به بهبود کیفیت کمک شایانی می کند.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی؛ سوداوری؛ بازده دارایی،بازده حقوق صاحبان سهام،بانک ملت
مقدمه
بیش از دو دهه گذشته، آزادسازی بازار به عنوان یک مسئله عمده تاثیر گذار بر کسب و کار بین المللی، پدیدار شد. پس از سال ها دخالت زیاد دولت ها در عرصه اقتصاد، اجماع کلی به منظور نقش بیشتر بخش خصوصی در دستیابی به رشد اقتصادی پویا، به دست آمد. به عنوان یک نتیجه، اکثر کشورهای در حال توسعه، برنامه های اصلاح بازار را با هدف احیای توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد رشد، مطرح ساخته اند. برنامه اصلاحات بر چهار عامل کلیدی متمرکز شده بود: آزادسازی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی1، چارچوب نظارتی قانونمند، ارتقا زیرساخت های فیزیکی، ثبات اقتصادی شامل کاهش در کسری بودجه، بازسازی شرکت های دولتی و خصوصی2. یکی از دلایل متعدد تغییر سیاست ها آن است که بحران بدهی در اوایل سال 1980 منجربه کاهش میزان کل سرمایه های استقراضی در دسترس کشورهای در حال توسعه شده بود و برای برخی از کشورهای در حال توسعه به شدت بدهکار، منجربه کمبود مطلق سرمایه های استقراضی جدید گردید (علی محمد، 1388) .از طرفی دیگر، امروزه بانكداري، يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي به شمار مي آيد. بانك ها با سازماندهي و هدايت دريافت ها و پرداخت ها، امر مبادله هاي تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفايي اقتصاد مي شوند. از طرف ديگر، با تجهيز پس اندازهاي ريز و درشت و هدايت آن ها به سمت بنگاه هاي توليدي و تجاري، از يك سو سرمايه هاي راكد و احياناً مخرب اقتصادي را به عوامل مولد تبديل مي كنند. از سوي ديگر، ساير عوامل توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكار بودند يا با بهره وري پاييني كار مي كردند، به سمت اشتغال كامل با بهره وري بالا3 سوق مي دهند و سرانجام، بانك ها عوامل مهم سياست هاي پولی و مجريان تصميم هاي بانك هاي مركزي هستند، با قبض و بسط اعتبارات بانكي و هدايت وجوه از بخشي به بخش ديگر، گذشته از تثبيت اقتصاد در سطح كلان، به تنظيم بخش هاي اقتصادي نيز مي پردازند (رفیعی و هوشمند، 2013). همچنین نظارت و کنترل مؤثر بر عملکرد شرکتهاي دولتي واگذار شده، تعيين ميزان تحقق اهداف اوليه در دستيابي به کارايي بيشتر واحدهاي اقتصادي و شناخت و ارزيابي و برنامه ريزي بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالي در اين رابطه، مي تواند توسط هر دو طرف قرارداد(دولت و بخش خصوصي) مورد توجه قرار گيرد(باقری و سفیداری،1392).
به هر ترتیب، بانك ها و مؤسسات مالي نيز مانند هر بنگاه اقتصادي ديگر با ريسك مواجه هستند.ماهيت فعاليتهاي مالي و سر و كار داشتن آن با مفاهيمي نظير اعتبار، سيستم هاي پرداخت ونرخهاي مختلف، اين گونه مؤسسات را در برابر ريسک هاي ويژه اي قرار مي دهد و از سوي ديگر روند پرشتاب توسعه فعاليتهاي مالي، نوآوريهاي فني و پيچيد ه تر شدن سيستم هاي مالي باعث شده اصول مديريت ريسك به صورت جزء اجتناب ناپذيري از هر مؤسسه مالي درآيد(علی محمد، 1388) .
در اقتصاد ایران با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و تاکید رهبری بر اجرای آن باعث شده روند خصوصی سازی در ایران به شدت افزایش یابد . تغییرات شرایط جهانی اقتصاد و تحول اقتصاد در ایران و جهان نیز روی این امر تاثیر گذار بوده است . رشد خصوصی سازی بر نهادهای مالی چون بانک و بیمه نیز رسیده. در این شرایط بانک ملت اولین بانک دولتی بوده که با فراهم سازي شرايط پذيرش در بورس و خصوصي سازي، در تابلو تالار بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. بانك ملت با توجه به اجراي برنامه عملياتي و طرح هايي چون طرح طبقه بندي ، از نظر آمادگي و شفافيت سرفصلهاي حسابداري در موقعيت مناسبي براي خصوصي شدن قرار داشت. همين موقعيت استثنايي در شفافيت صورت هاي مالي سبب شد، بانك ملت سريع تر از ساير بانك هاي دولتي كه تهيه مقدمات خصوصي سازي را همزمان آغاز كرده بودند، با توجه به اینکه یكى از مهمترين اهداف خصوصی سازى در كشورهاى مختلف، بهبود كارايى و بهره ورى منابع ملى است وكليد نظريه فرايند خصوصى سازى اين است كه كارايى بخش بانكى، بهبود مى يابد، با این حال مخالفان فرآیند خصوصی سازی عقیده دارند که دولت در اقتصاد اسلامى علاوه بر اينكه مانند ساير بنگاههاى اقتصادى مى تواند در انجام عمليات اقتصادى مشاركت كند، وظيفه سالم سازى، شفاف سازى، افزايش كارايى و بهره ورى، جلوگيرى از درآمدهايى كه منشاء كار و خدمات ندارند و گسترش عدالت اجتماعى را نيز به نحو قاطع بر عهده دارد. پاسخ به اين پرسش كه چگونه و تا چه ميزان، فرایند خصوصی سازی بر عملکرد بانكهاى دولتى تأثير مى گذارد، يكى از دغدغه ها و نگرانى هاى اساسى در اين حوزه بوده و هست. در این راستا پرسش اصلی تحقیق تدوین شد که عبارتند از:
آیا خصوصی سازی بانک ملت بربازده دارایی های آن تاثیردارد؟
آیا خصوصی سازی بانک ملت بر بازده حقوق صاحبان سهام آن تاثیر دارد؟
از واژه خصوصي کردن، معاني متفاوتي به ذهن خطور ميکند . يکي ازطرق تبيين معني اين واژه، ارتباط دادن آن با فعاليتها واقدامات دولت درجهت تامين کالاها و خدمات است. در واقع خصوصي سازي فروش سنجيده و عمدي مؤسسات با مالکيت دولتي به عاملان اقتصادي توسط دولت مي باشد.خصوصي سازي به عنوان يکي از ابزارهاي اصلي ايجاد يک اقتصاد بازارگرا عنوان شده است که اگر همراه با پديدارشدن مالکان جديد و سرمايه گذاران خارجي و با انگيزه سود قوي به جاي کارکنان داخلي يا حتي مديران همراه شود به بازسازي ساختار مؤثر شرکتها منجر مي شود (نوبتی،1387). .
كي وتامسون (2012)4 معتقدند: واژه خصوصي سازي، روش هاي متعدد و مختلفي را براي تغيير رابطه بين دولت و بخش خصوصي شامل مي شود، از طريق ملي كردن ويا فروش دارايي هاي متعلق به دولت، مقررات زدايي، حذف ضوابط محدود كننده ، معرفي رقابت در انحصارات مطلق دولتي ، پيمانكاري ، يا واگذاري توليد كالاها و خدماتي كه توسط دولت اداره و تأمين شود به بخش خصوصي است(علی محمد، 1388) .
عمدهترين اهداف دولت از اجراي خصوصيسازي عبارتاند از:
ارتقاي كارآيي فعاليتها ،كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري،ايجاد تعادل اقتصادي واستفاده بهينه از امكانات كشور(برنامه و بودجه، 1377) .
طي دوره 1377-1368 در مجموع مبلغ 4/6127 ميليارد ريال سهام به بخش خصوصي، نهادها و موسسههاي بخش عمومي و دولت واگذار شده است. در اين ميان سازمان صنايع ملي با 4/1562 ميليارد ريال، 5/25 درصد، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با واگذاري 1485 ميليارد ريال، 2/24 درصد و بانك صنعت و معدن با مبلغ 4/1280 ميليارد ريال، 9/29 درصد، از كل واگذاريها را به خود اختصاص دادهاند. سازمانهاي مذكور در مجموع مبلغ 8/4327 ميليارد ريال با 6/70 درصد و ساير سازمانها، نهادها: بنيادها و وزارتخانهها تنها مبلغ 6/1799 ميليارد ريال با 4/29 درصد از كل واگذاريها را انجام دادهاند (کریمی،1383 ). تا سال 1370 بخش اعظم واگذاريها از طريق بورس بوده است. در حالي كه در سالهاي 1371 تا 1373 واگذاري از طريق بورس به شدت كاهش پيدا كرده و به كمتر از 50 درصد كل واگذاريها ميرسد و ساير روش‌هاي واگذاري نقش غالب را در خصوصيسازي ايفا ميكنند. از سال 1374 به بعد دوباره اكثر واگذاريها از طريق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در مجموع طي دوره 1377-1368 از كل واگذاريها 6/69 درصد از طريق بورس و 4/30 درصد از طريق ساير روشها صورت گرفته است (آزاد و همکاران،1394).نكته قابل توجه ديگر در خصوص روند خصوصيسازي در ايران اين است كه ابتداي اجراي سياست واگذاري مؤسسههاي دولتي، يعني در سال 1368 و 1369 اكثر سهام عرضه شده، توسط بخش خصوصي خريداري شده است. ولي از سال 1370 به بعد به دليل بروز پارهاي از مشكلات، بخش خصوصي به عنوان خريدار به تدريج نقش خود را از دست داده و جاي خود را به سازمانهاي دولتي و بانكها واگذار كرده است. به طوري كه در سالهاي 1370، 1371 و 1372 سهم بخش خصوصي در خريد سهام واگذار شده به ترتيب 7/86 درصد، 2/53 درصد و 65 درصد بوده است. در مقابل، سهم بخش دولتي و سيستم بانكي از 3/13 درصد در سال 1370 به 8/46 درصد در سال 1371 و 35 درصد در سال 1372 افزايش يافته است. اطلاعات فوق بيانگر آن است كه از سال 1370 به بعد بخش دولتي از حالت عرضهكننده سهام به متقاضي خريد سهام نيز تبديل شده است كه اين زنگ خطري براي روند خصوصيسازي در كشور ميباشد (کریمی،1383).
خصوصي سازي به روشهای مختلفی انجام می شود که در ادامه به بررسی هرکدام از آنها می پردازیم:
خصوصی سازی از طريق بورس،یکی از روشهای اجرای خصوصی سازی است.اين روش امكان را بوجود مي آورد كه از مشاركت عموم مردم وصاحبان پس اندازهاي كوچك و بزرگ بهره مند شويم و مالكيت را در جامعه گسترش داده واز انحصار گرايي جلوگيري كنيم. همچنين اين امر موجب مي شود كه منابع مورد نياز طرح هاي سرمايه گذاري را از طريق درون ساختار اقتصادي بيرون بكشيم و از جريان نقدينگي در امور غير مولد و كاذب ممانعت به عمل آوريم استفاده از اين روش گرچه از ديدگاه بسياري از كارشناسان بهترين راه حصول به هدف رشد و كارآيي واحدهاي توليدي براي كمك به افزايش عرضه كل مي باشد، اما در عين حال خالي از ايراد نيست. بورس اوراق بهادار زماني مي تواند كارايي داشته باشد كه بتواند پيوسته جريان منطقي از منابع مالي را به جانب خود جذب كند و در اختيار متقاضيان سرمايه قرار دهد و لازم است شرايطي به وجود آيد كه در آن فشار وارده به بورس آن قدر زياد نشويد كه ضربه شديدي به موفقيت آن در اقتصاد وارد آيد در كشورهاي در حال توسعه اغلب اين مشكل وجود دارد و بورس نمي توانند نقش خود را به درستي انجام دهد.
خصوصی سازی از طریق مذاكره و يا مزايده :از اين روش كه اغلب براي شركت‌هاي كوچك و متوسط دولتي صورت مي‌پذيرد مي‌توان در مواقعي كه شركت به دليل وضعتي بد مالي و سوء مديريت عملكرد مناسبي نداشته است استفاده كرد. از معايب اين روش مي‌توان به عدم اعتماد كافي به نحوه صحيح و شيوه‌ي مذاكره و تباني اشاره كرد و در خصوص شركت‌هاي بزرگ دولتي كه احتياج به سرمايه‌ي بالا دارند را كمتر مي‌توان از اين روش خصوصي كرد. از اين روش در كشورهاي آمريكاي لاتين آلمان شرقي و بلغارستان بسيار استفاده شده است
خصوصی سازی از طریق فروش دارايی های شركت :در اين روش ابتدا شركت منحل مي‌شود و سپس دارايي‌هاي آن به بخش خصوصي فروخته مي‌شود. از اين روش نمي‌توان براي شركت‌هاي بزرگ دولتي كه داراي مسايل كارگري با ملاحظات سياسي هستند استفاده كرد. در لهستان از اين روش بسيار استفاده شده است
خصوصی سازی از طریق فروش سهام به مديران :بر اساس آن مديريت در تعقيب منافع و اهداف خود است كه لزوماً نفع سهامداران را تعقيب نمي‌كند ولي وقتي مدير مالك باشد نگرش وي به سازمان فرق مي‌كند. (علی محمد، 1388) .
روش‌هاي ديگر عبارت است از :
- تجزيه‌ي واحدهاي بزرگ دولتي به واحدهاي كوچك و واگذاري آنها (اروپاي شرقي)
- فروش سهام شركت به كاركنان (انگلستان، اروپاي شرقي)
- انتقال به مالكان قبلي، رايگان و غير رايگان (آلماني، لهستان و بلغارستان)
- سرمايه گذاري بخش خصوصي در شركت دولتي
- خصوصي سازي بدون واگذاري مالكيت
بنا به بعضي از دلايل، مالكيت واحدهاي دولتي به بخش خصوصي منتقل نمي‌شود، اهم اين دلايل عبارتند از:
- دولت به هر دليل تمايل به واگذاري مالكيت ندارد.
- دولت مي‌خواهد يك منبع درآمد مشخصي داشته باشد.
- دولت قصد دارد قبل از واگذاري مالكيت، جايگزيني بخش خصوصي را تجربه نمايد.
- دولت قصد واگذاري مالكيت دارد، اما متقاضي وجود ندارد و دلايل ديگر.
در چنين مواردي دولت جهت خصوصي سازي يكي از طرق زير را انتخاب مي‌كند:
- عقد قرار داد براي واگذاري مديريت
- اجاره‌ي واحدهاي توليدي
- قرار داد پيمانكاري براي اداره‌ي واحدهاي اداري و خدماتي و رفاهي
- تجربه‌ي كشورهاي مختلف در به كارگيري روش‌هاي گوناگون (علی محمد، 1388) .
پیشیینه پژوهش
بادیزدی و سهرابی(1393)، در پژوهشی تحت عنوان " بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکها بر عملکرد مالی" با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به این نتیجه رسیدند که عملکرد بانکها بعد از خصوصي سازي بهبود يافته است. به عقیده آنان اين نتايج مي تواند در سياست گذاري هاي آينده مورد توجه قرار گيرد.
عسگري و مراديان(1392)، در بررسي کارايي بانکهاي دولتي و خصوصي بطور کلي و با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها نشان ميدهند کارايي با" نگرش درآمدي" بانکهاي دولتي بيش از بانکهاي خصوصي است که علت آن نيز تازه تاسيس بودن اين بانکها و نيز ديدگاههاي مديريتي متفاوت اين نوع بانکها در استفاده از نهاده هاي توليد است. در نگرش "ارزش افزوده " ملاحظه مي شود که کارايي بانکهاي خصوصي بيش از بانکهاي دولتي است و علت اصلي آن بالا بودن کارايي فني در اين بانکها است. در انتها پيشنهاد و نتيجه گيري عمدتا حول اين مساله است که به دليل عملکرد نسبتا رضايت بخش بانکهاي خصوصي و نيز ابلاغ بندهاي ذيل اصل 44 قانون اساسي، زمينه براي حضور بانکهاي خصوصي فراهم تر شود تا عرصه رقابت ميان دو گروه بانکها ارتقاي سطح کيفيت خدمات و کارايي آنها را در برداشته باشد. خصوصي سازي در نظام بانکي، نيازمند اصلاح ساختار مالي و اداري ، تعديل نيروي انساني و به کارگيري نيروي توانمند، حذف يا کنار آمدن با قوانين و مقررات دست و پاگير دولتي و ... است که تنگناهاي عمده اقتصادي موجود را رفع يا تعديل نمايد و در نهايت موجب افزايش کارآيي اقتصادي شود. اين امر، مستلزم مديريت کارآمد است.
جاوید و همکاران (2011) به بررسی عوامل تعیین کننده سودآوری بانکهای پاکستان پرداختند. موسسات مالی نقش محوری را در توسعه اقتصادی ایفا می کنند. در دوره های گذشته سیستم بانکداری پاکستان چالش های عظیمی در محیط پویا تجربه کرده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دارایی ها، تسهیلات، حقوق صاحبان سهام، سپرده ها تاثیرگذاری قوی بر سودآوری بانک دارند. از طرفی دارایی های بیشتر لزوما منجر به افزایش سود نمی شود. تاثیرگذاری تسهیلات بر سودآوری معنادار نیست. تاثیرگذاری سپرده و حقوق صاحبان سهام بر سودآوری معنادار است.
احمد5 (2013) به بررسی رابطه بین تمرکز بازار و سود آوری بر بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هندوستان پرداخت. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرکز بازار، تخصص بانک و عوامل تعیین کننده کلان اقتصادی سودآوری در صنعت بانکداری هندوستان طی دوره زمانی 2004-2011 می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمرکز بازار تاثیر مثبت بر عملکرد بانکهای هندوستان دارد . همچنین اندازه بانک تاثیرگذاری منفی تسهیلات غیرجاری بر سودآوری را کاهش می دهد . اندازه بانک نقش تعدیل کنندگی بر رابطه مثبت سرمایه و سودآوری ایفا می کند.
آیاندا و همکاران6 (2013) به بررسی عوامل تعیین کننده سودآوری بانکهای نیجریه پرداختند. بخش بانکداری نیجریه در دهه گذشته دچار تغییرات ساختاری متعددی شده است که این تغییرات بر صنعت بانکداری و اقتصاد تاثیرگذاشته است. در این پژوهش نتیجه گیری شد که اندازه بانک و کارایی هزینه تاثیرگذاری معناداری بر سودآوری ندارند. ریسک اعتباری و کفایت سرمایه از عوامل تاثیرگذار و معنادار بر سودآوری بلندمدت و کوتاه مدت بانک می باشند. نقدینگی بر سودآوری کوتاه مدت تاثیرگذار است و کارایی نیروی کار بر سودآوری بلندمدت تاثیر می گذارد.
گیتوندو و همکاران7(2016)، تاثیر نوع مالکیت بر عملکرد مالی موسسات خصوصی شده را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها عملکرد مالی را نسبتهای مالی همچون بازده دارایی در نظر گرفتندآنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس روش پانل دیتابه این نتیجه رسیدند که خصوصی سازی تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی داشته و منجر به بهبود نسبتهایی همچون بازده داراییها و کیوتوبین می شود.
مالیک8 (2015)، در پژوهشی تحت عنوان "بررسی تاثیر نوع مالکیت بر عملکر بانکهای ویتنام" به این نتیجه رسید که، مالکیت دولت رابطه معکوسی با عملکرد بانکها داشته و خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد می شود.
با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق به صورت زیر تدوین شد:
مدل مفهومی
شکل 1- مدل مفهومی تحقیق بر گرفته از مدل بریزی میز و همکاران (2008)
فرضیه های تحقیق
خصوصی سازی بانک ملت بر بازده دارایی های آن تاثیر دارد.
خصوصی سازی بانک ملت بربازده حقوق صاحبان سهام آن تاثیر دارد.
روش شناسی تحقیق:
این پژوهش با هدف بررسی اثر خصوصی سازی بانکهای دولتی بر سود آوری بانک ها (مطالعه موردی بانک ملت)انجام گرفت. روش پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و بر مبنای زمان پس از رویدادمی باشد. بر اساس ماهیت داده ها، از نوع تحقیق کمی به حساب می آید. جامعه آماری اين تحقيق، بانک ملت ایران می باشد. روش نمونه گیری تمام شمار که تعداد52 مشاهده برای سالهای82 تا 94به صورت فصلی انتخاب شد.براي گردآوري اطلاعات از روش كتابخانه اي استفاده شد،بدين ترتيب كه براي جمع آوري مباحث تئوريك از روش كتابخانه اي با مراجعه به مطالعات نظري و تجربي مرتبط استفاده شد.براي گردآوري آمارهاي سري زماني نيز از اسناد و مدارك رسمي كشور از جمله گزارش هاي اقتصادي بانك مركزي کشور و ترازنامه بانک ملت و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و گزارشهای رسمی و معتبر مراکز آماری(اداره آمار بانک ملی ایران) کشور استفاده شد. همچنین برای حفظ درجه آزادی مدل از داده های فصلی جهت تخمین الگو استفاده شد.
مدل آماری تحقیق
: بازده دارایی ها
: بازده حقوق صاحبان سهام
: خصوصی سازی
: اندازه شرکت
: اهرم مالی
: هزینه سرمایه ای
:
سطح خطا
خصوصی سازی: سال 1388 عنوان سال پایه در نظر گرفته می شود. سالهای قبل از خصوصی سازی (1388) برابر صفر و سال های بعد از خصوصی سازی برابر 1 می باشد.
بازده دارایی ها: نسبت سود خالص به کل دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام: نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام
نسبت خالص سوددهی: نسبت سود خالص بر میانگین دارایی های سودآور
اندازه شرکت: لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها
هزینه سرمایه ای: خرید کل دارایی های ثابت تقسیم بر ارزش اولیه کل دارایی ها
اهرم مالی: نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
آمار توصیفی
آمار توصيفي متغيرهاي تحقیق نشان داد که میانگین متغیر بازده حقوق صاحبان سهام عدد 131/0 ، بازده دارایی ها 005/0، نسبت خالص سود دهی 009/0، هزینه سرمایه ای 267/0، اهرم مالی 892/0 و اندازه بانک 658/8 می باشد و نشان می دهد بیشتر داده ها حول میانگین نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی دیگر از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد میانه متغیر بازده حقوق صاحبان سهام برابر با 164/13 می باشد که بیانگر این است که نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی است و معیاری برای میزان پراکندگی مشاهدات از میانگین است؛ بیشترین مقدار این پارامتر برای متغیر بازده دارایی ها برابر با 411/1 می باشد. میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی مینامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملا متقارن است و چنانچه این ضریب مثبت باشد چولگی به راست و اگر ضریب منفی باشد چولگی به چپ دارد. ضریب کشیدگی میزان کشیدگی منحنی فراوانی را نسبت به منحنی نرمال استاندارد نشان میدهد.اگر کشیدگی حدود سه باشد، یعنی منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضع متعادل و نرمالی دارد، اگر این مقدار بزرگتر از عدد 3 باشد منحنی برجسته و اگر کمتر از عدد 3 باشد منحنی پهن میباشد. در این تحقیق بیشترین کشیدگی مربوط به متغیر هزینه سرمایه ای و کمترین کشیدگی مربوط به متغیر بازده حقوق صاحبان سهام می باشد.
اولین مرحله جهت آغاز فرآیند آزمون فرضیه ها، بررسی نرمال بودن داده ها است. برای بررسی نرمال بودن داده ها فرضیاتی به شکل زیر صورت بندی شده است:
توزیع داده ها نرمال است :
توزیع داده ها نرمال نیست :
برای آزمون فرضیه فوق از آزمون جارك - برا استفاده شده است که نتایج در جدول (2) ارائه شده است. اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از 0.05 باشد ( 0.05> سطح معناداري) فرضیه H. مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می شود.
با توجه به جدول 1 از آنجایی که سطح معناداری متغیرها از 0.05 بزرگتر است بنابراین توزیع متغیرها نرمال می باشد.
آزمون مانایی
در داده های اقتصادی فرض بر این است که بین متغیرهای مطرح در یک تئوری اقتصادی، رابطه بلندمدت و تعادلی برقراراست. درتحلیل های اقتصادسنجی کاربردی، جهت برآورد روابط بلندمدت بین متغیرها، میانگین و واریانس آنها را طی زمان ثابت و مستقل از عامل زمان درنظرمی گیرند و درنتیجه به طور ضمنی ثبات رفتاری برای آنها فرض می شود. با وجود این در تحقیقات کاربردی معلوم شده است که در بیشتر موارد ثبات رفتار با متغیرهای سری زمانی تحقق نمی یابد.
با توجه به مطالب فوق وجود متغیرهای ناایستا درمدل سبب می شود تا آزمون های کلاسیک F و t از اعتبار لازم برخوردار نباشند. درچنین حالتی رگرسیون انجام گرفته، رگرسیون کاذبی بیش نخواهد بود. به دلیل اینکه سری های زمانی اقتصادی عموما ناایستا هستند، لازم است تا محققان به عواقب و مشکلات استفاده از داده های سری زمانی ناایستا و امکان بروز رگرسیون کاذب واقف باشند.
جدول 1- آزمون جارک – برا وآزمون دیکی فولر
نام متغیر | آزمون جارک – برا | آزمون دیکی فولر
| ||
آماره | سطح معناداری | آماره | سطح معناداری | |
بازده حقوق صاحبان سهام | 1.062646 | 0.587 | -11.06351 | 0.0000 |
بازده دارایی ها | 0.889770 | 0.640 | -17.46251 | 0.0000 |
نسبت خالص سود دهی | 1.617176 | 0.445 | -13.71452 | 0.0000 |
خصوصی سازی | 2.427887 | 0.297 | -9.112157 | 0.0000 |
هزینه سرمایه ای | 3.413825 | 0.181 | 15.66921- | 0.0000 |
اهرم مالی | 1.884894 | 0.389 | -8.062514 | 0.0000 |
اندازه بانک | 3.141202 | 0.207 | -5.625154 | 0.0000 |
*سطح خطای 5 درصد
با توجه به جدول 1 چون سطح معناداری همه متغیرها از 0.05 کوچکتر است؛ فرضیه صفر مبنی بر نامانایی برای همه متغیرها رد می شود و تمامی متغیرهای مورد مطالعه در سطح مانا هستند.
- بررسی ناهمسانی واریانس مدل 1و آزمون خودهمبستگی مدل 1
در اين قسمت به تخمين ناهمسانی واریانس9– که ناشی از ویژگیهای متفاوت شركت ها میباشد- مي پردازیم. زمانیکه در واحدهای مقطعی دارای واریانس همسان باشد، امّا واریانس آن در سرتاسر واحدها متفاوت باشند، ما ناهمسانی واریانس گروهی 10خواهیم داشت. همانند بررسی ایستایی متغیرها در اینجا نیز نیاز به بکارگیری روش مناسب برای داده های تلفیقی داریم. همچنین به تخمين خودهمبستگی مي پردازیم نتایج آزمون ناهمسانی واریانس آرچ LM و خود همبستگی به شرح جدول زیر می باشد:
جدول 2- نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل تحقیق و بررسی آزمون خودهمبستگی مدل 1
آزمون | شرح | مقدار آماره | سطح معناداری |
آرچ | F-statistic | 0.546151 | 0.0815 |
Obs*R-squared | 6.002135 | 0.0815 | |
بروش گادفری | F-statistic | 1.160114 | 0.2915 |
Obs*R-squared | 2.062517 | 0.2484 |
*سطح خطای 5 درصد
با توجه به جدول 2- آماره F آزمون در سطح 5 درصد معنادار نیست، بنابراین فرض همسانی واریانس تایید شده و ناهمسانی واریانس جملات اخلال رد می شود. همچنین برای توضیح خودهمبستگی با توجه به آماره F آزمون در سطح 5 درصد معنادار نیست، بنابراین می توان نتیجه گرفت که در جملات خطا همبستگی وجود ندارد.
=H0 خصوصی سازی بانک ملت بر بازده دارایی های آن تاثیرندارد.
=H1 خصوصی سازی بانک ملت بر بازده دارایی های آن تاثیر دارد.
جدول 3 آزمون رگرسیون و معناداری مدل
نام متغیر | ضرایب برآوردی | انحراف برآورد | آماره t | سطح معناداری |
ثابت | ||||
دوربین – واتسون | ضریب تعیین | ضریب تعیین تعدیل شده | آماره F | سطح معناداری |
2.1 | 20/0 | 19/0 | 15.50213 | 000/0** |
*سطح خطای 5 درصد و **سطح خطای 1 درصد
با توجه به جدول 3- آماره دوربین – واتسون برابر با 3/2 می باشد و این نشان می دهد به خطاها همبستگی وجود ندارد چرا که بین 5/1 تا 5/2 قرار دارد. ضریب تعیین تعدیل شده این آزمون برابر با 19/0 می باشد، که نشان می دهد متغیرهای مستقل در مدل حاضر می توانند 19 درصد از تغییرات متغیر وابسته (بازده دارایی ها) را پیش بینی نمایند. به دلیل معنادار بودن آماره F در سطح خطای 1 درصد، می توان گفت که مدل تحقیق از لحاظ آماری معنادار و مناسب می باشد.
ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها برابر با 0.321 می باشد که نشان می دهد خصوصی سازی بربازده دارایی ها تاثیر دارد. تاثیر متغیر کنترلی هزینه سرمایه ای بر بازده دارایی ها مثبت است. ولی متغیرهای اهرم مالی و اندازه شرکت به دلیل سطح معناداری بزرگتر از 0.05 بر بازده دارایی ها تاثیرگذار نمی باشد. بدلیل اینکه سطح معناداری آماره t متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای 5 درصد کوچکتر است، می توان با اطمینان 95 درصد تاثیرخصوصی سازی بانک ملت بر بازده دارایی های بانک را تایید کرد. بنابراین مدل برآوردی تحقیق به شرح زیر می باشد:
بررسی ناهمسانی واریانس مدل دوم و بررسی آزمون خودهمبستگی مدل 2
. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس آرچ LM وآزمون خودهمبستگی مدل 2 به شرح جدول زیر می باشد:
جدول 4- نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل تحقیق و نتایج بروش گادفری برای کشف خودهمبستگی
آزمون | شرح | مقدار آماره | سطح معناداری |
آرچ | F-statistic | 0.715481 | 0.1051 |
Obs*R-squared | 4.603215 | 0.1051 | |
بروش گادفری | F-statistic | 1.079002 | 0.3573 |
Obs*R-squared | 2.322547 | 0.3131 |
*سطح خطای 5 درصد
با توجه به جدول 4- آماره F آزمون در سطح 5 درصد معنادار نیست، بنابراین فرض همسانی واریانس تایید شده و ناهمسانی واریانس جملات اخلال رد می شود. همچنین آماره F آزمون در سطح 5 درصد معنادار نیست، بنابراین می توان نتیجه گرفت که در جملات خطا همبستگی وجود ندارد.
=H0 خصوصی سازی بانک ملت بر بازده حقوق صاحبان سهام آن تاثیر ندارد.
=H1 خصوصی سازی بانک ملت با بازده حقوق صاحبان سهام آن تاثیردارد.
جدول 5- آزمون رگرسیون و معناداری مدل
نام متغیر | ضرایب برآوردی | انحراف برآورد | آماره t | سطح معناداری |
ثابت | 0.340 | 0.395 | 0.861 | 0.4141 |
0.003 | 0.218 | 0.014 | 0.9886 | |
اندازه بانک | 0.432 | 0.374 | 1.154 | 0.2815 |
0.356 | 0.041 | 8.685 | 0.0006 | |
0.504 | 0.080 | 6.227 | 0.0093 | |
دوربین – واتسون | ضریب تعیین | ضریب تعیین تعدیل شده | آماره F | سطح معناداری |
1.7 | 29/0 | 25/0 | 13.84433 | 003/0** |
*سطح خطای 5 درصد و **سطح خطای 1 درصد
با توجه به جدول 5 آماره دوربین – واتسون برابر با 7/1 می باشد و این نشان می دهد به خطاها همبستگی وجود ندارد چرا که بین 5/1 تا 5/2 قرار دارد. ضریب تعیین تعدیل شده این آزمون برابر با 25/0 می باشد، که نشان می دهد متغیرهای مستقل در مدل حاضر می توانند 25 درصد از تغییرات متغیر وابسته (بازده حقوق صاحبان سهام) را پیش بینی نمایند. به دلیل معنادار بودن آماره F در سطح خطای 1 درصد، می توان گفت که مدل تحقیق از لحاظ آماری معنادار و مناسب می باشد.
ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام برابر با 0.003 می باشد که نشان می دهد متغیر خصوصی سازی بربازده حقوق صاحبان سهام تاثیر دارد. تاثیر متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه و اهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام مثبت است. ولی متغیر اندازه شرکت به دلیل سطح معناداری بزرگتر از 0.05 بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار نمی باشد. بدلیل اینکه سطح معناداری آماره t متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای 5 درصد بزرگتر است، می توان با اطمینان 95 درصد وجود تاثیر خصوصی سازی بانک ملت بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک را رد کرد.
-نتیجه گیری و پیشنهادها
هدف این تحقیق بررسی خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری بانک ها (مطالعه موردی بانک ملت) بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق بانک ملت و قلمرو زمانی سال های 1382 تا سال 1394 بوده است. در این تحقیق، خصوصی سازی بانک متغیر مستقل و بازده دارایی هاو بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در اين پژوهش براي جمع آوري داده ها و اطلاعات، از روش كتابخانه اي استفاده شد. به منظور توصيف و تلخيص داده‌هاي جمع آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده است. به منظور تحليل داده‌ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، بروش گادفری ، دیکی فولر و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گرديده است. خلاصه نتایج تحقیق به صورت زیر می باشد :
فرضیه اول : خصوصی سازی بانک ملت بر بازده دارایی های آن تاثیر دارد. که این فرضیه تایید شد
فرضیه دوم : خصوصی سازی بانک ملت بر بازده حقوق صاحبان سهام آن تاثیر دارد. که این فرضیه رد شد.
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات
نتیجه آزمون فرضیه تحقیق نشان داد خصوصی سازی بانک ملت بر بازده دارایی های آن تاثیر دارد. در این راستا؛ مالیک (2015)، در پژوهشی تحت عنوان "بررسی تاثیر نوع مالکیت بر عملکر بانکهای ویتنام" به این نتیجه رسید که، مالکیت دولت رابطه معکوسی با عملکرد بانکها داشته و خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد می شود. دیتریچ و وانزنرید (2011) به بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکهای سوئیس قبل و طی دوره بحران مالی پرداختند. نتایج نشان داد که عوامل تاثیرگذار بر سود آوری بانکی تخصص در صنعت و عوامل کلان اقتصادی می باشد . جاوید و همکاران (2011) به بررسی عوامل تعیین کننده سودآوری بانکهای پاکستان پرداختند. موسسات مالی نقش محوری را در توسعه اقتصادی ایفا می کنند. در دوره های گذشته سیستم بانکداری پاکستان چالش های عظیمی در محیط پویا تجربه کرده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دارایی ها، تسهیلات، حقوق صاحبان سهام، سپرده ها تاثیرگذاری قوی بر سودآوری بانک دارند. از طرفی دارایی های بیشتر لزوما منجر به افزایش سود نمی شود. تاثیرگذاری تسهیلات بر سودآوری معنادار نیست. تاثیرگذاری سپرده و حقوق صاحبان سهام بر سودآوری معنادار است.
نتیجه آزمون فرضیه تحقیق نشان داد خصوصی سازی بانک ملت بر بازده حقوق صاحبان سهام آن تاثیر ندارد. عدم تایید فرضیه اگرچه می تواند به این دلیل باشد که در کشور ما دولت قانون گذار است و حتی اگر شرکتها خصوصی شود، قوانین دولت نمی گذارد سود سهامداران حداکثر شود. در این راستا؛ رضاییان (1390) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده طی سالهای 82 تا 89 پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از تایید تاثیر مثبت خصوصی سازی بر عملکرد بر مبنای دو معیار فروش و بازده بازار و عدم تایید تاثیر مثبت این پدیده بر مبنای شاخصهای حاشیه سود عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام بوده است. داویدنکو (2010) به بررسی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک در اکراین پرداخت. در مقایسه با سایر کشورها ، سیستم بانکداری اکراین از سودآوری کمتری برخوردار است. اما با توجه به اینکه تغییرات سرمایه بانک ها پس ازخصوصی سازی رخ داد دلیل اصلی عدم رابطه معنی دار گردید و نه عدم کارایی خصوصی سازی ویا صغف سود آوری بانک بوده( باتوجه به رابطه مثبت معنی دار در فرضیه دیگر )لذا با افزایش سرمایه بانک تاثیر افزایش سود را خنثی شده و لذا رابطه معنی دار را نفی کرده است نتایج پژوهش حاکی از آن است که بطور کلی عوامل کلان اقتصادی و تخصص بانک در صنعت و نوع بانک بر سودآوری بانک تاثیرگذار است. بانک های اکراین از کیفیت پایین تسهیلات رنج می برند و توانایی مدیریت حجم بالای سود سپرده را ندارند. علیرقم سود پایین حاصل از فعالیتهای اصلی بانک ، بانکهای اکراین منافع حاصل از تنزیل نرخ ارز را مدیریت می کنند. کورنت و دیگران (2010) به بررسی چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانک ها درخلال سال های 1989-2004میلادی پرداختند . آنها دریافتند که در خلال دوره بحران جنوب شرق آسیا بانک های دولتی سود آوری کمتری داشتند و ریسک بالا تری را نسبت به بانک های خصوصی دارا بودند . فلامینی و همکاران (2009) به بررسی عوامل تعیین کننده سودآوری بانکهای تجاری آفریقا پرداختند. سود بانکی در صحرای جنوبی آفریقا در مقایسه با سایر نواحی بالاتر است. نتایج نشان داد که جدای ریسک اعتباری، بازده زیاد دارایی ها با اندازه بزرگ بانک، تنوع فعالیتها و مالکیت خصوصی در ارتباط است. بازده بانک تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با ارائه سیاستهای اقتصادی منجر به کاهش تورم و پایداری رشد می شود.
پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
با توجه به فرضیه اول " خصوصی سازی بانک ملت بر بازده دارایی های آن تاثیر دارد." لذا پیشنهاد می گردد که مسئولین بانک از انباشت دارایی هاي ثابت و احیاناً از به حساب بردن هزینه هاي جاري به حساب دارایی هاي ثابت اجتناب نمایند تا به هنگام ارزیابی عملکرد بانک ملت توسط استفاده کنندگان از صورتهاي مالی نتایج معتبرتر و بهتري را حاصل گردد.
با توجه به فرضیه دوم " خصوصی سازی بانک ملت بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد." بحث خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت و حرکت به سمت دولت های کوچک، چابک و کارآمد یکی از مباحث جدی و قابل توجه در حوزه سیاست و اقتصاد است. و این مباحث در کشورهای در حال گذار اهمیت بیشتری پیدا می کند. تجربه نشان داده است، دولت هایی که همه امورات کشور از تاسیس، مدیریت و بهره برداری همه نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی را برعهده دارند، هم امکان ایجاد فساد در آنها بالا می رود و هم عمدتا با ناکارآمدی در ارائه محصول و خدمات با کیفیت مواجه می‌شوند. واگذاری امورات اقتصادی و فرهنگی به بخش خصوصی واقعی و شفاف سازی اقتصادی در این زمینه معمولا به کاهش فساد و بهبود کیفیت کمک شایان توجهی می کند. البته اگر در این واگذاری ها رقابت نباشد یا با رانت و انحصار همراه باشد نه تنها به بهبود کیفیت کمک نمی کند بلکه از کیفیت هم کاسته می‌شود.
· آزادی, کیهان؛ محسن نوش آذر و رضا فرشچیان، (۱۳۹۴)، بررسی تأثیر خصوصی سازی بانکها بر کیفیت سود های گزارش شده ( بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، اسپانیا.
· باقری, محمود و سفیداری، سیاوش. (1392)، فرایند گذار بانکها از مالکیت دولتی به خصوصی با نظر به دلایل طرفداران دولتی و خصوصی بودن مالکیت در بانکها. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه, سال سوم،شماره 17, 25-51.
· بادیزدی، سودابه و سهرابی، شهلا (1393)، بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکها بر عملکرد مالی، سومین کنفرانس ملی حسابدری و مدیریت.
· عسگری، محمدرضا و مرادیان، هاجر (1392)، ارزیابی عملکرد بانکهای خصوصی جدید و قدیم، مرکز خبري بانک و بيمه،ايران.
· علي محمد، فرهاد (1388) ، بررسي مقايسه اي عملکردشرکتهاي خصوصي سازي شده قبل و بعد از واگذاري. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت.دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.
· کریمی،سعید(1383)،خصوصی سازی ،اندازه دولت و اشتغال،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،سال چهارم،شماره سیزدهم،105-107.
· نوبتي،عليرضا. (1387)، تبيين نقش خصوصي سازي در بانک و بانک در خصوصي سازي، ماهنامه بانک و بورس.ش 31 ، 32
· Ahamad, M. (2013). Market concentration and profitability of Indian banks: does size matter in the impact of bad loans and bank capital. University of London. Available at www.ssrn.com
· Ahmed, Z, & Khaula, F. (2013). Moderating effects of board of directors on the relationship between tax planning and bank performance: evidence from Tunisia. European journal of business and management, vol 5. No 32,pp103-107.
· Ayanda, A, Christopher, I, & Mudashiru, M. (2013). Determinants of banks profitability in a developing economiy: evidence from Nigerian banking industry. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, vol 4. No 9,pp 97-99.
· Dietrich, A, & Wanzenried, G. (2011). Determinants of bank profitability before and during the crisis: evidence from Switzerland. Journal of international financial markets, institutions and money, vol 21. No 3, pp 307-327.
· Flamini, V, McDonald, C, & Schumacher, L. (2009). The determinants of commercial bank profitability in Sub-Saharan Africa. International monetary fund. Working paper
· Gitundu, E. W., Kiprop, S. K., Kibet, L. K., & Kisaka, S. E. (2016). The influence of ownership structure on financial performance of privatized companies in Kenya. African Journal of Business Management, vol 10. No 4, 75-88.
· Javid, S, Anwar, J, Zaman, K, & Gafoor, A. (2011). Determinants of bank profitability in Pakistan: internal factor analysis of bank profitability. Mediterranean journal of social science, vol 2. No 1,pp 223-227.
· Malik, A., Thanh, N. M., & Shah, H. (2016). Effects of ownership structure on bank performance: evidence from Vietnamese banking sector. International Journal of Business Performance Management, vol 2. No 17, 184-197.
· Rafael, A, & Felix, B. (2015). Boring banks and taxes. Available at www.ssrn.com
The effect Privatization of Mellat banks on profitability
Sedigheh tootian:
Assistant professor of Department of Accounting &Management, Faculty of Humanities, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Corresponding author. Email: tootian_ir@yahoo.com
Reza jamali:
1Master Student of Department of Accounting &Management, Faculty of Humanities, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
The purpose of the study is to examine the effect Privatization of Mellat banks on profitability. The realm of this research is the Mellat Bank and the realm of time from 2003 to 2015. Privatization as independent variable, ROA, ROE, as dependent variable are regarded. This is a kind of descriptive-correlative study. As data nature, this is a kind of quantitative study and as purpose, this is a kind of applied study. Jarque-Bra test is done for normality testing. Regression significance and coefficient significance tests are considered in order to investigate significance in regression pattern. Heterogenity, Brosh-Godfery are considered as regression pre-test as well. The results show that there is a significant relationship between Privatization of Mellat banks and profitability (ROA). There is not a significant relationship between Privatization of Mellat banks and profitability (ROE).
Keywords: Privatization; Profitability; ROA; ROE
[1] FDI
[2] SOEs
[3] High Productivity
[4] key and Thompson
[5] Ahamad
[6] Ayanda et al
[7] Gitundu et al
[8] Malik
3-cornt et al,2005
4-brissimis et al2008
5-di patti and hardy2005
5-Harada and Ito (2005
3-bonin etT2005
3-Bonin,hasan,and wachtel,2005
4-parker at al , 2005
5-Dimova2004
6-Laporta et al ,2002
[9] Heteroskedasticity
[10] Group wise heteroskedasticity
