Financial Governance Model in Social Security System

Subject Areas : Futurology

shahram karimnezhad ¹ (PhD. Student, Department of Public Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran)
Reza Nagafbagy ² (Professor, Department of Public Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran [e-mail])
Karamollah Daneshfard ³ (Associate Professor, Department of Public Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran)
Akbar Alamtabriz ⁴ (Professor, Department of Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)

Received: 2018-07-13 Accepted : 2018-10-29 Published : 2019-11-22

Keywords: Social security, Financial Governance, Grounded Theory,

Abstract :

Background & Aim: The diversity in governance practices around the world is a reflection of differences in the political, social, economic and cultural histories of countries. There is common recognition, however, that financial governance at social security organizations is aimed at delivering what is mandated and ensuring that what is delivered is responsive to the evolving needs of the individual and society. The purpose of this paper is to propose a financial governance pattern, focusing on IRAN social security organization. Design/methodology/approach: Data were collected via semi structured in-depth interviews. We interviewed with 27 Participants were selected from IRAN social security organization. Data were analyzed using the Corbin and Strauss (2008) approach. We interviewed with 7 participants for preparing the research pattern ultimately. Findings: Concepts of study were identified using a micro and general analysis. The 'responsibility' was identified as a main concern. Other categories identified in this study are ‘Contributions’, ‘Actuary’, ‘Financial sustainability’, ‘Monitoring & Measurement’, ‘Integrity’, ‘Capacity Building’, ‘Culture & Communication’, ‘prudence’, ‘Role of the rule’, ‘Sufficiency’, ‘Technology’, ‘Risk and investment management’, ‘Transparency and Government interventions’.

Full-Text:



ارایه مدل مفهومی حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی

مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی

 

چکیده

زمینه: در شرایطی که نظام تامین اجتماعی با چالش­هایی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحران­های اقتصادی رو به رو است، حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی می­تواند بر عملکرد مالی این سازمان موثر باشد. از این رو استقرار حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است.

هدف: از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید در وهله اول با نیازها، ارزش ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش درک چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع كيفي و به روش نظریه پردازی داده بنیاد¹ انجام شده است. در این راستا با بررسی ادبیات موضوع و به منظور پر کردن شکاف تحقیقاتی، با استفاده از نمونه گيري گلوله برفی اقدام به انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تامین اجتماعی گردید. پس از طی مراحل کد گذاری و شناسایی مقوله­های اصلی، الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ارایه گردید.

یافته­ها: از مجموع 104 مفهوم اولیه حاصل از کد گذاری باز، پس از تقليل و ادغام مفاهیم، 30 مقوله خرد و در نهایت 15 مضمون یا درونمایه اصليِ الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران با محوریت "پاسخگویی" استخراج گردید.

نتیجه گیری: بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش می­توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی در قبال ذینفعان ضرورتی است که با استفاده از راهبرد­هایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثر بخش و شفافیت قابل احصاء می­باشد.

 

واژه های کلیدی: تامین اجتماعی، حاکمیت مالی، نظریه پردازی داده بنیاد

 

 

 

 

 

مقدمه

بر اساس تعریف سازمان جهانی کار، نظام تامین اجتماعی استقرار یک نظام قانونی برای تدارک و تامین مالی نیازهای خاص دوران پیری، از کارافتادگی، بیماری، بارداری، حوادث شغلی، بیکاری، مرگ سرپرست خانواده و همچنین تامین خدمات سلامت و حمایت از خانواده می باشد. این تعریف شامل حداقل استانداردهای تعیین شده در کنوانسیون شماره 102سازمان بین­المللی کار در سال 1952 است (ILO, 2010, 3). امروزه نظام تامین اجتماعی در سراسر جهان با چالش­ها و ریسک­های متعددی در زمینه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و سیاسی درگیر شده است (Rohregger, 2010). افزایش بیکاری به دنبال بحران­های مالی در دهه اخیر و تغییرات جمعیت شناختی ناشی از مسن تر شدن جوامع، نظام تامین اجتماعی در کشور­های جهان را با کسری بودجه مواجه نموده است (Musalem & Ortiz, 2011,9-37). 

در کشور ایران علاوه بر شرایط یاد شده، وجود تحریم های غرب و رکود توام با بیکاری در سال های اخیر، شرایط را پیچیده­تر نموده است. نظام تامین اجتماعی در ایران از نهادهای متعددی همچون سازمان بیمه سلامت، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی شکل گرفته است. در این بین سازمان تامین اجتماعی با پوشش نزدیک به چهل میلیون نفر (سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی، 1395، 10) که حدود نیمی از جمعیت کشور را در بر می­گیرد، بیشترین نقش را بر عهده دارد.

                به دلیل ماهیت بلند مدت حمایت­های تامین اجتماعی و احتمال وجود مخاطرات متعدد در طول زمان، انتخاب نظام مالی مناسب در برنامه­های نظام تامین اجتماعی کشور­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. نگرانی­هایی همچون هزینه­های ناشی از سالمندی جامعه، مراقبت­های سلامتی و تامین اجتماعی، دولت­ها و نهادهای درگیر را به اتخاذ رویکرد­هایی برای تضمین ثبات مالی و توانایی پرداخت تعهدات وادار نموده است (Ponds & et al., 2011, 3).

                اگر چه بسیاری از ناکامی های اقتصادی را می­توان به متغیر­های سیاسی و اقتصادی نسبت داد اما نقش مدیریت و راهبری مالی در تصمیمات اقتصادی و دستیابی به ثبات مالی را نمی­توان انکار نمود. درک بهتر حاکمیت می­تواند نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرآیندهای آتی، اصلاحات نهاد و تکامل در بخش دولتی را فراهم کند (منوریان، 1389، 273). در این راستا سازمان بین المللی کار (2005) و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (2008 و 2011) پیاده سازی اصول حاکمیت و به ویژه حاکمیت مالی را توصیه نموده­اند.

                مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به گونه­ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذینفعان اطمینان کسب گردد. سیستم­های حاکمیت مالی کارا به منظور حداکثر­سازی اثر بخشی در استفاده از منابع و ایجاد سطوح بالای شفافیت و پاسخگویی در زمینه تامین مالی یک سازمان و همچنین کسب اطمینان از موفقیت اقتصادی بلند مدت ایجاد شده­اند (Dykine, 2008). استفاده از ساز و کارهای حاکمیت مالی مناسب می تواند منجر به بهبود فرآیند­های تصمیم سازی در سرمایه گذاری، مدیریت موثر ریسک و ارتقای عملکرد مالی سازمان­ها گردد (Fiador, 2013, 114-130). اهمیت حاکمیت در نظام تامین اجتماعی تا آنجا می باشد که آن را برای سرمایه گذاری موثر صندوق های تامین اجتماعی، یک اصل حیاتی و برای دستیابی به اهداف تامین مالی یک ضرورت بر شمرده­اند (Stewart & Yermo, 2008,6). 

                 از دیدگاه اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی، فعالیت های حاکمیتی بر اساس ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی هر کشور متفاوت می باشد. بنابراین قبل از استقرار حاکمیت، ابتدا می بایست اجزای حاکمیتی با نیازها، ارزش­ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند (Musalem & Ortiz, 2011, 11). بنابراین این پژوهش در پاسخ به این پرسش که الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی چگونه می­تواند باشد انجام شده و مسئله اصلی این پژوهش دستیابی به الگوی مفهومی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط و ویژگی­های خاص ایران است.

                از آنجایی که تبیین الگوی پژوهش بر مبنای روش داده بنیاد ارایه شده توسط کرسول انجام گرفته است، اهداف اختصاصی آن شامل شناسایی و دسته بندی مقوله­های علّی، مقوله­های زمینه­ای، مقوله­های مداخله گر، مقوله محوری، راهبردها و پیامدهای مورد انتظار از اجرای این راهبردها می­باشد.

                برای مفهوم حاکمیت، و حاکمیت خوب در سازمان­ها ادبیات گسترده­ای ارایه شده است. اما در زمینه حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی ادبیات کم رنگ می باشد. به منظور شفاف سازی مسیر استقرایی پژوهش، در ابتدا به مرور ادبیات در زمینه حاکمیت مالی پرداخته می­شود. در این راستا به اصول توصیه شده از سوی نهادهایی همچون سازمان جهانی کار و اتحادیه بین­المللی تامین اجتماعی پرداخته می­شود؛ سپس روش شناسی پژوهش، چگونگی جمع آوری داده­ها و تحلیل نتایج ارایه گردیده است. در پایان الگوی مفهومی پژوهش به همراه نتیجه گیری و پیشنهادات بیان می­گردد.

 

پیشینه پژوهش 

بسیاری از پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج از کشور به بررسی تاثیر ابعاد حاکمیت بر جنبه­های مختلف عملکرد مالی شرکت­ها و سازمان­ها پرداخته­اند. در بسیاری از این پژوهش­ها چگونگی و تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت­ها (قائمی و شهریاری 1388؛ حساس یگانه و دیگران 1391؛ Reddy& et al, 2013 ؛ Berthelot & et al, 2010 و Ntim, 2013) و یا تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بر متغیرهایی همچون سود (نیکومرام و محمد زاده سالطه 1389؛ اسماعیل زاده مقری و دیگران 1389 و مهدی آبادی و دموری 1394)، گزارشگری مالی (موسوی، جباری و طالب بیدختی، 1394) و نقدینگی (Dittmar and Mahrt – Smith, 2007) بررسی شده است.

به دنبال سنجش و بررسی حاکمیت از طریق سیستم های مدیریت مالی، برخی مکاتب فکری معیارهای زیادی را درباره اینکه سیستم های مدیریت مالی در پروژه های سازمانی مطابق حاکمیت مالی باشد بیان نمودند (Chapra &Ahmed, 2002). یکی از طبقه بندی های مهم در زمینه حاکمیت مالی توسط شیزن² در سال 2005 ارایه گردید که شامل گزارش­دهی مالی، مستندات حسابداری، کنترل منابع، حسابرسی داخلی، کنترل بودجه، نظارت بر نحوه اختصاص هزینه­ها، مدیریت نقدینگی و تعیین معیار­های پذیرش بود (Fiador, 2013, 116).

سازمان بین المللی کار در توصیه­های ارایه شده به هیات مدیره سازمان­های ارایه دهنده خدمات تامین اجتماعی، که برای کشورهای مرکز و شرق اروپا منتشر نموده است، داشتن دانش لازم، امین بودن، حساس بودن به ذینفعان و محیط، استقلال در تصمیم گیری در عین استفاده از مشاوره­های تخصصی، شفافیت، کنشی بودن، آینده نگری و داشتن نگرش کلان مدیریتی را به عنوان اجزای حاکمیت در تامین اجتماعی معرفی نمود (ILO, 2005, 63-80).

این سازمان در کتابی دیگر تحت عنوان حاکمیت در نظام­های تامین اجتماعی، حاکمیت مالی را در دو طبقه فعالیت­های اداری و مزایای پرداختی به ذینفعان دسته بندی نمود. در حاکمیت مالی مربوط به اداره سازمان به موضوع حساب­ها، کنترل­های حسابداری و بودجه­ای، کنترل هزینه­های اداری، نظارت بر اجرای بودجه، حسابرسی و مبارزه با تقلب و فساد پرداخته شده است. هزینه­های اداری شامل حقوق و مزایا، نقلیه، ارتباطات، هزینه­های حرفه­ای، اجاره، نگهداری، ملزومات اداری و هزینه استهلاک ساختمان و تجهیزات می­باشد. با اینکه به طور معمول بخش کوچکی از بودجه تامین اجتماعی مربوط به این هزینه­ها می­باشد، اما تاثیر بسیار بزرگی بر تصویر عمومی سازمان­ها دارد. بنابراین کسب اطمینان از صرفه جویی در بودجه اداری از اهمیت بالایی برخوردار است. در حاکمیت مالی مربوط به مزایای بیمه­ای مواردی همچون جدا سازی حساب­ها، کنترل و پاسخگویی مطرح می­باشد. از دیدگاه این پژوهشگران، سازمان­های تامین اجتماعی باید برای هر یک از برنامه­های در دست اقدام خود، حساب­های جداگانه­ای را در نظر داشته باشند تا قانون­گذاران، مدیران و ذینفعان، منابع و مصارف را به گونه­ای شفاف درک نمایند (ILO, 2010, 88-89).

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در دستورالعمل راهنمای خود برای پیاده­سازی حاکمیت در صندوق­های بازنشستگی، ساختار آن را شامل تبیین مسئولیت­ها، پاسخگویی، شایسته سالاری در بدنه حاکمیتی، تفویض اختیار، مشاوره های تخصصی، حسابرسی مستقل، آکچوئری و حفاظت از دارایی­ها³ معرفی می­کند. ساز و کارهای حاکمیتی ارایه شده توسط این سازمان کنترل­های داخلی مبتنی بر مدیریت ریسک، گزارش دهی و افشا می­باشد (Stewart, 2010, 8).

بانک توسعه آسیا⁴  چهار اصل ویژه را به حاکمیت خوب ارتباط می دهد که شامل پاسخگویی، شفافیت، پیش بینی پذیر بودن و مشارکت می­باشد (ADB, 1999, 8-11). موزالم و اورتیز در سال 2011 با اضافه نمودن اصل پویایی به اصول ذکر شده، الگوی حاکمیت در نظام تامین اجتماعی را معرفی نمودند. پویایی به جنبه مثبت تغییر در حاکمیت اشاره دارد. اگرچه چهار اصل قبلی در بستر تداوم و حفظ یک وضعیت تعریف می شوند، اما پویایی ذاتاً به تغییر و بهبود در وضعیت موجود با انجام کارها به صورتی اثر بخش­تر و کارا­تر، در پاسخ به نیازهای متغیر اعضا و ذینفعان و به تبع آن خلق ارزش جدید اشاره دارد (Musalem & Ortiz, 2011,15-16). 

از دیدگاه بانک جهانی، حاکمیت تامین اجتماعی شامل حاکمیت قانون، نقش­ها و کنترل­ها می­باشد. در این چارچوب حاکمیت قانون، شامل معیارهای شفاف برای چگونگی ثبت نام بیمه شده و خروج از برنامه­ها می­باشد. نقش­ها و مسئولیت پذیری، شامل ارتباطات، پاسخگویی و چارچوب مشوق­ها بوده و همچنین معیارهای پاسخگویی و کنترل، شامل مکانیسم­های اجرایی و فرآیندهای کسب اطمینان از رسیدن منافع صحیح در زمان صحیح و به شخص صحیح می­باشد (Basset and et al., 2012, 7).

در پژوهشی که با مشارکت برنامه توسعه سازمان ملل متحد⁵ و صندوق توسعه سرمایه سازمان ملل متحد⁶ به منظور تحلیل حاکمیت تامین اجتماعی در برخی از کشور­های آسیایی انجام شد، وضعیت حاکمیتی ارایه حمایت­های اجتماعی با هدف بررسی نحوه ارایه خدمات و ارایه نقشه راهی برای توسعه تامین اجتماعی در موسسات دولتی در کشورهای بنگلادش، کامبوج، اندونزی، لائوس، مغولستان، نپال و تیمور شرقی بررسی گردید. تمرکز زادیی، افزایش دقت در شناسایی جمعیت هدف، تقویت پایش و اندازه­گیری، تقویت نظام پرداخت­ها، تقویت پاسخگویی، ایجاد ساز و کارهای رسیدگی به شکایات و توسعه ظرفیت انسانی و زیر ساخت­ها از جمله توصیه های ارایه شده از سوی این نهاد می­باشد (UNDP&UNCDF, 2012, 8-9).

فیادور با مطالعه روی نهادهای خیریه در کشور غنا، به این نتیجه رسید که از روی ساختارها و سیستم­های اثر بخش می­توان به حاکمیت مالی اثر بخش رسید، اما آنچه در این بین کلیدی است بودجه بندی، تنفیذ بودجه، حسابرسی، کنترل داخلی، گزارش­دهی و سیستم­های حسابرسی و مراقبتی می­باشد. از دیدگاه وی، حاکمیت مالی در سطح سازمان­ها، با تاکید بر بودجه­ریزی جامع و شفاف و همچنین ایجاد سیستم کنترل داخلی برای اطمینان از تطابق با اهداف، منجر به ارتقای مدیریت برنامه­ها و پروژه­ها می­گردد. با تعیین شاخص­های پایش مناسب، اطلاعات انتخاب، ثبت و تحلیل شده و برای به روز شدن تصمیم سازی مورد استفاده قرار می­گیرند. به این ترتیب حاکمیت مالی با ایجاد یک مکانیسم بازخورد مدیریتی باعث بهبود برنامه­ها و کسب اطمینان در مورد استفاده صحیح از منابع و حمایت از تصمیم سازی صحیح می­شود (Fiador, 2013,114-130).

بر اساس الگوی ارایه شده از سوی وزارت همکاری­های اقتصادی و توسعه کشور آلمان⁷ حاکمیت مالی شامل عملکرد شفاف، مبتنی بر قانون و توسعه محور دولت در حوزه تامین مالی عمومی، در هر دو طرف هزینه و درآمد می­باشد. از این دیدگاه، حاکمیت مالی، بیان کننده شرایطی است که بواسطه آن نهادها و ادارات مالی بر اساس حاکمیت قانون، پاسخگو و اثر بخش بوده و در این راستا نهادها و ساز و کارهای کنترلی توسط انجمن های مردمی و مجلس برای ممیزی اثر بخش این حوزه وجود داشته باشد. به این ترتیب با دیدگاهی یکپارچه و مبتنی بر ارزش، الگوی حاکمیت مالی در راستای دستیابی به توسعه پایدار ارایه شده است. این الگو دارای سه جنبه اصلی است که با یکدیگر در تعامل هستند. این سه جنبه شامل جنبه هنجاری (شامل اصول حاکمیتی همچون شفافیت و حاکمیت قانون)، جنبه اقتصادی ـ سیاسی (شامل چارچوب قانونی، ساختارها و منافع سیاسی) و جنبه فنی (شامل فرآیندهای مدیریت مالی عمومی) می باشند (BMZ, 2014, 9).

در نگاه کلی، می توان اصول حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی از دیدگاه نهادهای بین المللی و پژوهشگران را در جدول شماره 1 جمع بندی نمود.

 

جدول 1- جمع بندی نظر نهادها یا پژوهشگران در زمینه اصول حاکمیت مالی

نهاد یا پژوهشگر	ابعاد و اصول حاکمیت مالی
شیزن 2005	گزارش­دهی مالی، کنترل داخلی، کنترل بودجه، تعیین نحوه اختصاص هزینه، مدیریت نقدینگی و چارچوب های پذیرش
سازمان بین المللی کار   2005	کنترل هزینه­های اجرایی، کنترل حساب­ها و کنترل­های مالی ـ بودجه ای، شناسایی ریسک­ها، پیشگیری از تقلب و فساد، حسابرسی و ایجاد اطمینان از شفافیت و عدالت
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (آنتولین و استوارت) 2009	مسئولیت­ها و پاسخگویی، شایسته سالاری در بدنه حاکمیتی، تفویض اختیار همراه با استفاده از مشاوره­های تخصصی، حسابرسی مستقل، آکچوئری و حفاظت از دارایی­ها
سازمان بین المللی کار 2010	ابعاد حاکمیت مالی در فعالیت­های اداری: حسابداری، کنترل بودجه و حسابرسی؛  ابعاد حاکمیت مالی در مزایا: جدا سازی حساب­ها، کنترل و پاسخگویی
موزالم و اورتیز 2011	پاسخگویی، شفافیت، پیش بینی پذیر بودن، مشارکت و پویایی
صندوق توسعه سازمان ملل متحد 2012	تمرکز زدایی، ظرفیت سازی، پایش و اندازه گیری، تقویت نظام پرداخت مزایا، تقویت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
بانک جهانی (باست و دیگران) 2012	حاکمیت قانون: معیارهای شفاف برای ورود و خروج از برنامه ها؛  نقش­ها و مسئولیت­ها: ارتباطات، پاسخگویی و تعیین چارچوب مشوق­ها؛  مکانیسم های اجرایی کنترل و فرآیندهای کسب اطمینان
فیادور 2013	بودجه بندی، تنفیذ بودجه، حسابرسی، کنترل داخلی، گزارش­دهی و سیستم های حسابرسی و مراقبتی
وزارت همکاری­های اقتصادی و توسعه کشور آلمان  2014	جنبه هنجاری: اصول حاکمیتی همچون شفافیت و حاکمیت قانون؛  جنبه اقتصادی و سیاسی: چارچوب قانونی، ساختارها و منافع سیاسی؛ جنبه فنی: ابزارها و فرآیندهای فنی (مدیریت مالی عمومی).

 

با توجه به محدودیت های این پژوهش، مرور پیشینه نشان می دهد که مطالعات اندکی در زمینه حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی انجام شده است. در این پژوهش سعی می شود تا نسبت به شفاف سازی الگوی مناسب حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی با استفاده از روش پژوهشی داده بنیاد اقدام گردد.

 

روش شناسی

این پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد⁸ انجام شده است. نظریه پردازی داده بنیاد، روشی مبتنی بر رویکرد استقرایی در پژوهش های اجتماعی است که نخستین بار در سال 1967 توسط دو جامعه شناس آمریکایی به نام های گلیسر و استراوس⁹ معرفی و از آن زمان تا کنون رویکردهای متفاوتی در زمینه چگونگی انجام این نوع پژوهش ارایه شده است. در پژوهش حاضر روش نظام مند معرفی شده توسط استراوس و کوربین¹⁰ که دارای سه مرحله برای تحلیل داده ها شامل کد گذاری باز¹¹، کد گذاری محوری¹² و کد گذاری انتخابی¹³ می باشد، استفاده شده است. کد گذاری فرآیندی تحلیلی برای تشخیص مفاهیم و کشف ابعاد و خصوصیات آن­ها می­باشد. مرز بندی ارایه شده بین انواع کد گذاری­ها مصنوعی بوده و ممکن است در طی آن، گذر از مرحله­ای به مرحله دیگر نیز ایجاد شود. در این روش پژوهشگر با توجه به مفاهیم کشف شده از دل داده­ها، به گردآوری داده­ها در مورد افراد، رخدادها و موقعیت­های مختلف می­پردازد تا تصویر غنی تری را از مفاهیم¹⁴ و مقوله های¹⁵ حاصل ایجاد نمایند (استراوس و کوربین، 1996، 143-61). 

 

روش گردآوری و تفسیر داده ها

با توجه به قلمرو موضوعی پژوهش، جامعه آماری شامل 27 نفر از خبرگان سازمان تامین اجتماعی، به روش گلوله برفی انتخاب گردید. مدل پژوهش از ترکیب یافته های مصاحبه­های ژرف نگر انجام گرفته با ایشان استخراج شده است. با توجه به استراتژی روش شناسی نظریه پردازی داده بنیاد، نمونه گیری بر اساس دستیابی به سطح اشباع در داده­های جمع آوری شده بوده و فاقد برنامه­ریزی تفصیلی از پیش مدون است. در اجرای این پژوهش با اخذ رضایت آگاهانه و تاکید بر محرمانه بودن هویت مشارکت کنندگان، ملاحظات اخلاقی به منظور نشان دادن میزان احترام به ایشان (کرسول، 2007، 174) مد نظر قرار گرفت. بر این اساس سوالاتی درباره تلقی، برداشت و شاخص­های مورد نظر مشارکت کنندگان درباره چالش­های مالی پیش روی سازمان تامین اجتماعی، راهبردهای فعلی و مورد انتظار و همچنین مهمترین عوامل موثر در اثر بخشی هزینه­ای سازمان تامین اجتماعی مطرح گردید. یافته­های حاصل از مصاحبه­های عمیق با خبرگان کد گذاری و تحلیل گردید.

 کد گذاری باز فرآیندی تحلیلی است که از طریق آن مفاهیم، ویژگی­ها و ابعاد آنها از دل داده­ها شناسایی و کشف می­شوند (استراوس و کوربین 1996، 62). از 124 مفهوم اولیه حاصل از کد گذاری باز مفاهیم در متن مصاحبه­های انجام شده، در مرحله بعد 30 مقوله خرد شناسایی گردید. در ادامه 14 مقوله کلان که تشکیل دهنده 6 بعد اصلی پژوهش هستند، شناسایی گردید. به این منظور با استفاده از روش تحلیل سطر به سطر، مفاهیم شناسایی شده و سپس بر اساس ویژگی­های مشترک، مشابهت و ارتباطات مفهومی به مقوله­های خرد دسته بندی گردید. در ادامه بر اساس دانش زمینه­ای کسب شده از مطالعه ادبیات موضوع، مقوله­های خرد نیز بر اساس ارتباط مفهومی در سطح بالاتری از انتزاع به مقوله­های کلی دسته بندی شدند که در ادامه بیان می­گردد. گام­های فرآیند اجرای پژوهش در شکل شماره 1 ارایه شده است.

 

 

 

 

 

شکل 1- مراحل اجرای پژوهش

 

 

 

در ابتدا با مطالعه خط به خط متن مصاحبه­ها و با استفاده از دانش حاصل از مرور ادبیات، نکات و ابعاد مربوط به حاکمیت مالی به صورت یادداشت­هایی نوشته شده و از دل آنها مفاهیم اولیه استخراج گردید. بعد از شناسایی مفاهیم، آن ها به واژه­هایی با قدرت تبیین بیشتری گروه­بندی شدند که حاصل آن شناسایی مقوله­های خرد می­باشد. به این منظور از روش تحلیل سطر به سطر مفاهیم شناسایی شده استفاده گردید و سپس مفاهیم بر اساس ویژگی­های مشترک، مشابهت و ارتباطات مفهومی بین آنها دسته ­بندی گردید. به عنوان نمونه در جدول شماره 2 نحوه استخراج دو مقوله خرد از دسته بندی مفاهیم اولیه، ارایه شده است.

 

جدول 2- دسته بندی مقوله های خرد

کد های باز و مفاهیم اولیه	مقوله های خرد
استفاده از روش های حسابداری یکسان در بخش های مختلف سازمان   لزوم ایجاد مقام ناظر مالی مستقل از سوی مدیر عامل یا هیات مدیره برای تمام بخش ها ایجاد نهاد حسابرسی مستقل و تخصصی برای هر بخش سازمان الزام به مشخص نمودن روش های انباشتگی و در اختیار گرفتن دارایی ها اقدامات حفاظت از دارایی ها و شناسایی سوء استفاده ها و بی نظمی ها    تعیین میزان جامعیت صورتهای مالی مشخص نمودن و کنترل چارچوب اختیارات در زمینه حساب های مالی	حسابرسی داخلی
ارتقای سطح همکاری و هماهنگی با نهادهای قانونگذاری و وزارت کار به صورت موثر استفاده از ظرفیت همسویی با دیگر سازمان­های بیمه­گر پایه به منظور هم­افزایی در برابر تهدیدات  تقویت ارتباط با کمیسیون های مختلف مجلس برای اعلام دیدگاه های کارشناسی گسترش تعامل با کانون ها و تشکل های کارگری و بازنشستگان	ارتباط موثر با ذینفعان

 

مرحله استخراج مفاهیم و دسته ­بندی آنها به مقوله های خرد، با محوریت سوالات تئوریک انجام گرفت و مقوله­هایی که ایجاد می­گردید به عنوان راهنما برای پرسیدن سوالات در مصاحبه­های بعدی مورد استفاده قرار گرفت. به عبارتی این مقوله­ها جهت گیری سوالات را در مصاحبه­های بعدی مشخص نمود. در ادامه بر اساس دانش زمینه­ای کسب شده از مطالعه ادبیات موضوع، مقوله­های خرد نیز با توجه به ارتباط مفهومی بین آنها، در سطح بالاتری از انتزاع به مقوله­های کلان طبقه بندی گردید. مقوله­های خرد، اطلاعاتی را درباره چرایی و چگونگی یک پدیده ارایه نموده و به وضوح بیشتر مقوله کلان کمک می­کند. مقوله های کلان شالوده های ساختن نظریه بوده و به وسیله آنها می توان نظریه را یکپارچه نمود (دانایی فرد و امامی 1386). مقوله­های کلان مرتبط با مقوله­های خرد که در این پژوهش شناسایی گردید، به شرح جدول شماره 3 می­باشد.

 

جدول 3- تعیین مقوله های کلان و کد گذاری آن ها

مقوله خرد	مقوله کلان
موفقیت در وصول حق بیمه	مشارکت
گسترش پوشش بیمه ای
تغییرات جمعیت شناختی	محیط پویا
شرایط اقتصادی و اجتماعی
کفایت منابع	ثبات مالی
پایداری منابع
کنترل بودجه	پایش و اندازه گیری
حسابرسی داخلی
بازرسی و نظارت
سیاست های رفاهی	جامعیت
کیفیت زندگی کاری
توانمند سازی	ظرفیت سازی
شایسته سالاری
ترویج مفاهیم بیمه ای	فرهنگ و ارتباطات
ارتباط با ذینفعان
کد های رفتاری
ذخایر احتیاطی	دور اندیشی
تصمیم سازی استراتژیک
بازنگری قوانین و مقررات	حاکمیت قانون
اقدامات قانونی
تناسب مزایا	کفایت
تضمین مزایا
توسعه خدمات الکترونیک	فناوری
هوشمند سازی
مدیریت ریسک	مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
سرمایه گذاری موثر
تسهیل دسترسی به اطلاعات	شفافیت
اطلاعات جامع و به روز
بدهی های دولت	دخالت دولت
استقلال عملکرد مالی

 

در مرحله کد گذاری محوری، پس از انجام کد گذاری باز و مشخص شدن مقوله­ها، بر اساس ابعاد و ویژگی­های حاصل از آن و همچنین دانش حاصل از مطالعه ادبیات و پیشینه، اقدام به مرتب سازی آنها گردید تا در جای مناسب قرار گرفته و دانش فزاینده ای درباره روابط ایجاد شود. در این مرحله، مقوله­ها از طریق گزاره­هایی که مطرح کننده چگونگی ارتباط می­باشند، به زیر مقوله­ها ربط داده می­شود و مقوله­ها بر اساس ویژگی­ها و ابعاد به یکدیگر مرتبط می­گردد (استراوس و کوربین،  1996، 98). پژوهشگر با انتخاب مقوله­ای، به عنوان مقوله محوری که اساس نظریه وی می­باشد، مقوله­هایی دیگر همچون شرایط علّی¹⁶(مؤلفه­هایی که پدیده مرکزی اثر می­گذارند)، راهبرد­ها¹⁷(کنش­هایی که در پاسخ به پدیده مرکزی صورت می­گیرد)، شرایط زمینه­ای¹⁸(شرایط خاصی که بر راهبرد ها اثر گذار هستند)، شرایط مداخله گر¹⁹ (شرایط زمینه­ای عمومی که بر راهبرد ها تاثیر می گذارند) و پیامدها²⁰ (خروجی­های به دست آمده از به کار گیری راهبرد­ها) را به آن ارتباط می­دهد (دانایی فرد و امامی، 1386، 84). نتیجه حاصل ترسیم نموداری است که به آن «طرحواره کد گذاری» گفته می­شود (کرسول، 2007، 91). با استفاده از اطلاعات حاصل از پیشینه و مرور ادبیات پژوهش، تحلیل داده­ها، نظرات اساتید راهنما، مشاور و گروه خبرگان، درگیر شدن در موضوع به صورت پیوسته، تفکر مداوم درباره داده­های پژوهش و مرور مداوم خط داستان، با دسته بندی مقوله­های کلان جامعیت و کفایت، مفهوم "پاسخگویی" به عنوان مقوله محوری انتخاب گردید.

گام بعدی در پژوهش حاضر، کد گذاری انتخابی است که همانا فرایند یکپارچه سازی و بهبود مقوله­ ها می­باشد. در این مرحله طبقه محوری به شکل نظام مند به سایر طبقات ارتباط داده می­شود. از آنجاییکه روابط بین مقوله ها ممکن است بسیار ظریف و ضمنی باشد، لذا در تحلیل داده های واقعی همواره نمی­توان تمامی روابط میان رویدادها و پدیده­ها را شناسایی و آشکار نمود. مقوله­­ها و زیر مقوله­های پژوهش در جلسه هم اندیشی با هفت نفر از خبرگان مشارکت کننده مطرح شده و جایگاه آنها در الگوی حاکمیت مالی سازمان تامین اجتماعی تبیین گردید. حاصل این مراحل الگوی مفهومی پژوهش است که در شکل شماره 3 ارایه گردیده است.

 

 

شکل 3- الگوی کد گذاری حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی

 

اعتبار سنجی نظریه

از دیدگاه کرسول (2005)، اعتبار سنجی بخش فعالی در پژوهش داده بنیاد است. به این معنی که در تمامی مراحل کد­گذاری که پژوهشگر در حال تطبیق مستمر است، وی بین داده­ها، اطلاعات و مقوله­های در حال ظهور کثرت ایجاد می­کند (دانایی فرد و امامی، 1386، 88). روش­هاي مختلفی براي اعتبارسنجی در نظریه داده بنیاد وجود دارد که در پژوهش حاضر از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش (پنج نفر ازخبرگان سازمان تامین اجتماعی) استفاده و پس از دریافت نظرهاي اصلاحی ومشاوره لازم با اساتید راهنما و مشاور، ویرایش لازم انجام و مدل نهایی ارائه شد.

 

گزاره های حکمی پژوهش (قضایا)

پژوهش داده بنیاد می تواند با فرضیه­ها یا قضایی به پایان برسد که روابط بین مقوله­ها را در الگوی کد گذاری روشن می­کند (دانایی فرد و امامی 1386 به نقل از کرسول 2005، 87). قضایای به دست آمده از پژوهش به شرح زیر می­باشد:

قضیه شماره 1. شرایط محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به ایجاد دغدغه اصلی یعنی حفظ توانایی پاسخگویی شده است.

قضیه شماره 2. حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی منجر به تدوین راهبردهایی در راستای پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی می­گردد.

قضیه شماره 3. راهبرد­هایی همچون شفافیت، دور اندیشی و مشارکت، در پاسخگو بودن سازمان تامین اجتماعی و دستیابی به پیامدهای آن موثر است.

قضیه شماره 4. دستیابی به ثبات و کفایت مالی از پیامدهای اتخاذ راهبردهای حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی می­باشد.

قضیه شماره 5. حاکمیت قانون، پایش و اندازه­گیری، اتخاذ مدیریت ریسک و سرمایه­گذاری، فرهنگ و ارتباطات، ظرفیت سازی و فناوری اطلاعات باعث تسهیل پاسخگویی در سازمان تامین اجتماعی می­گردد. 

 

یافته های پژوهش

روایت نظریه حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی

پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی انجام و با اجرای راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی پژوهش با ابعاد زیر پس از مراحل کد گذاری باز، محوری و انتخابی استخراج گردید:

شرایط علّی: عوامل ایجاد کننده پدیده مورد نظر می­باشد (استراوس و کوربین 1996، 101). این عوامل، حوادث و وقایعی هستند که منجر به وقوع و یا توسعه پدیده اصلی می­گردند. در الگوی مفهومی پژوهش، دو مقوله کلی محیط پویا با دو زیر مقوله تحلیل جمعیت شناختی و تحلیل محیط اقتصادی ـ اجتماعی و همچنین دخالت دولت با دو زیر مقوله بدهی دولت و استقلال عملکرد مالی به عنوان مقوله­های علّی می­باشند. تغییر و تحول دائمی محیط، سازمان تامین اجتماعی را وادار می­کند تا با پیش بینی و تعیین استراتژی­ و سیاست­های صحیح در راستای حفظ پاسخگویی، هر چه بیشتر و بهتر خود را با شرایط محیطی پیچیده هماهنگ نماید. سازمان­های ارایه دهنده خدمات تامین اجتماعی به منظور ایجاد هماهنگی با متغیرهای محیطی، از کنترل­های آکچوئری استفاده می­نمایند. کنترل­های آکچوئری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حاکمیت مالی، به کسب اطمینان از بقای بلند مدت برنامه­های تامین اجتماعی کمک می­نماید. از بین سایر عوامل محیطی، تاثیر عوامل سیاسی و قانونی در حفظ پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی مورد توجه خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش قرار گرفته است. تصویب قوانین حمایتی و نه بیمه­ای مانند بازنشستگی پیش از موعد و همچنین عدم پرداخت بدهی­های دولت، شرایط دشواری را پیش روی سازمان تامین اجتماعی قرار داده است. بنابراین پیشگیری از دست اندازی به منابع صندوق سازمان­ تامین اجتماعی و همچنین کسب استقلال از سیاست گذاری­های غیر بیمه­ای و نا عادلانه یک ضرورت است. در این راستا سازمان تامین اجتماعی می­تواند با استفاده از ظرفیت­های موجود در سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنج ساله ششم توسعه، از تحمیل قوانین سیاسی (در مقابل قوانین بیمه­ای) همچون بازنشستگی پیش از موعد پیشگیری نماید.  

 مقوله­ محوری: رویداد یا اتفاق اصلی است که سلسله کنش ها و واکنش های متقابل برای کنترل یا اداره کردن آن وجود دارد (استراوس و کوربین 1996، 97). پاسخگویی بر اعمال نظارت بر فعالیت مدیران، صحت انجام وظایف و استفاده مناسب از منابع مالی دلالت دارد. نهاد­های ناظر و ذینفعان ضمن نظارت بر عملکرد هیات مدیره و مدیران سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه اجرای برنامه­ها و چگونگی تخصیص هزینه­ها پاسخ­خواه می­باشند. پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی در قبال ذینفعان به معنی پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای عملکرد این سازمان و ارایه پاسخ شفاف در زمینه چگونگی ارایه حمایت­های تعهد شده به ذینفعان می­باشد. از دیدگاه ذینفعان استفاده اثر بخش از منابع حاصل از مشارکت­ها و دریافت ما به ازای عادلانه (در زمان ارایه حمایت­های تعهد شده از سوی سازمان تامین اجتماعی) از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. از دیدگاه خبرگان مشارکت کننده در پژوهش، حمایت­های مورد انتظار ذینفعان سازمان تامین اجتماعی باید از جامعیت و کفایت لازم برخوردار باشد.

مقوله­های زمینه­ای: خصوصیات ویژه­ای است که بر پدیده مورد نظر تاثیر گذار بوده و به عبارتی بستر وقوع پدیده در طول یک بعد است که در آن کنش های متقابل برای کنترل، مدیریت و پاسخ به آن پدیده وجود دارد (استراوس و کوربین 1996، 102). در الگوی پژوهش حاضر، ظرفیت سازی، فرهنگ و ارتباطات و همچنین فناوری اطلاعات به عنوان مقوله­های زمینه­ای دسته بندی گردید.  

در ترکیب حاکمیت، رهبران، مدیران ارشد، مدیران عملیاتی، مدیران ریسک و قانون گذاران حضور دارند. بنابراین در استقرار حاکمیت باید از ایجاد ساختارها به گونه­ای که باعث تقویت ظرفیت ­سازی ­گردد، اطمینان حاصل نمود. اساس شکل­گیری ظرفیت سازی و شکوفایی توانمندی­های بالقوه در سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی می­باشد. فرهنگ برنامه­های ذهنی مشترکی است که پاسخ افراد به محیط را مشروط نموده و در رفتار و واکنش افراد به محیط موثر است. برنامه­های فرهنگی همچون الگوی ذهنی عمل نموده و ضمن تفسیر اطلاعات دریافت شده از محیط، باعث واکنش افراد بر اساس تفسیر انجام شده می­شود. از آنجایی که ارتباط، مبادله پیام بین افراد و مبنای اصلی تجربه اجتماعی می­باشد، تسهیل ارتباطات و همسویی تفسیرهای افراد از حاکمیت می­تواند در نیل به موفقیت موثر باشد. مهمترین ابزار تسهیل کننده ارتباطات، فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد.

فن آوری­های جدید با ایجاد امکان باز مهندسی فرآیندها، موجب افزایش دسترسی، تقویت کارایی و بهبود پاسخ گویی شده و اهمیت زیادی در استقرار حاکمیت دارند. توسعه زیر ساخت­های فن­آوری اطلاعات باعث افزایش شفافیت و دسترسی ذینفعان به اطلاعات به روز، صحیح و قابل دسترس در سازمان تامین اجتماعی می­گردد.

مقوله­های مداخله­گر: این مقوله­ها بیانگر شرایط کلی و وسیعی است که بر چگونگی کنش و واکنش متقابل اثر گذار می­باشند (استراوس و کوربین 1996، 104). در این پژوهش، حاکمیت قانون، پایش و اندازه گیری و مدیریت ریسک و سرمایه گذاری به عنوان مقوله­های مداخله گر یا میانجی دسته بندی گردیدند. از دیدگاه مشارکت کنندگان در این پژوهش، قوانین سازمان تامین اجتماعی نیازمند به روز رسانی، کاهش پیچیدگی و کاهش عدم شفافیت می­باشند. قانون گذاران با الزام به افشای اطلاعات و یا قانون گذاری مستقیم برای تولید و ارایه اطلاعات نقش مهمی در ارتقای شفافیت بر عهده دارند.

در سایه حاکمیت قانون، می توان معیارهای شفاف را به منظور پایش برنامه ها ایجاد نمود. با تعیین شاخص­های پایش مناسب، اطلاعات انتخاب، ثبت و تحلیل شده و برای به روز رسانی تصمیم­سازی­ها مورد استفاده قرار می­گیرند. علاوه بر آن در حاکمیت قانون، قوانین به خوبی تعریف شده و ارتباط قوانین با چگونگی انجام برنامه­های تامین اجتماعی همچون معیارهای واجد شرایط بودن برای دریافت مزایا، روش­های هدف گذاری، معیارهای تعیین سطح مزایا، شرایط و مشوق ها و چگونگی قطع مزایا مشخص می­گردد. به منظور اعمال کنترل موثر بر اجرای برنامه­های تامین اجتماعی و کسب اطمینان از انطباق فرآیندها با آنچه در سیاست­گذاری­ها تعیین شده است، لازم است شاخص­هایی برای پایش و اندازه­گیری تعریف شود. پایش فرایندها به شناسایی فرصت­ها و ریسک­ها، به ویژه در بخش سرمایه گذاری کمک می­نماید. با پایش و اندازه گیری سطوح ریسک و شناسایی فرصت­های سرمایه گذاری، سازمان تامین اجتماعی در مدیریت ریسک و سرمایه گذاری به دنبال حداکثر سازی ارزش­ها و پاسخگویی مناسب به ذینفعان خواهد بود.

راهبرد ها: هدف از ارایه راهبرد­ها، مدیریت پدیده مورد مطالعه و تعیین کنش­های متناسب نسبت به آن پدیده است (استراوس و کوربین 1996، 105). مقوله­های راهبردی در الگوی پژوهش شامل شفافیت، دور اندیشی و مشارکت اثر بخش می­باشند. شفافیت باعث ارتقای صداقت، اعتماد، یکپارچگی و شایستگی شده و مانع سوء مدیریت و کارکرد نامطلوب می­شود. اطلاعات به موقع و شفاف باعث تسهیل فرآیندهای اعمال کنترل موثر همچون بازرسی و حسابرسی­های داخلی و خارجی شده و بدین ترتیب از فساد و تقلب جلوگیری می­نماید. علاوه بر این شفافیت در فرآیند تصمیم سازی و افشای تضاد در منافع به همراه معیارهای از پیش تعیین شده برای پایش عملکرد، از الزامات پاسخگویی است و باعث ارتقای آن می­شود.

از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی، یک سازمان بین­النسلی است، تصمیم سازی کلان می­تواند دارای اثرات بلند مدت بر عملکرد و پاسخگویی آن باشد. دور اندیشی و آینده نگری از شرایط لازم برای هر گونه تصمیم­گیری است. بنابراین توجه به ذخایر احتیاطی، پیش بینی هزینه­ها، توجه به بار مالی تصمیمات و احتیاط در سرمایه گذاری­ها ضرورت دارد. در این راستا لازم است با اتخاذ دیدگاه استراتژیک، از توان مالی آتی سازمان در قبال ارایه تعهدات خود و پاسخگویی به ذینفعان اطمینان حاصل نمود.  

تبیین روابط بین عرضه کنندگان، ذینفعان و سیاست گذاران به گونه­ای که پاسخگویی را تقویت نماید، باعث افزایش مشروعیت و کارایی مدیریت تامین اجتماعی می­گردد. در حق بیمه های دریافت شده توسط سازمان تامین اجتماعی علاوه بر کارگر و کارفرما، دولت نیز مشارکت دارد. از دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش، به منظور توسعه مشارکت اثر بخش در سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر پی گیری وصول مطالبات از دولت، باید راهکار­ها و تسهیلات جدیدی برای وصول حق بیمه ها، همچون استفاده از مشوق های قانونی و سیستم یکپارچه وصول حق بیمه در نظر گرفته شوند. همچنین می توان با گسترش پوشش چتر بیمه­ای برای مشاغل جدید و یا فاقد پوشش بیمه (همچون کسب و کارهای الکترونیک) درآمد­های این سازمان را از محل مشارکت­ها افزایش داد.

پیامد: بر اساس الگوی پژوهش، پیامد مورد انتظار از استقرار مدل حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی، دستیابی به ثبات مالی است. ثبات مالی به عدم تجربه بحران­های مالی یا عدم بروز حوادثی که می­تواند به شکست عملیاتی یک سازمان منجر گردد، اشاره دارد. بی ثباتی مالی زمانی رخ می­دهد که کارآیی و اثر بخشی عملکرد سیستم مالی سازمان در معرض خطر قرار گیرد. در چنین شرایطی سیستم مالی در برابر شوک­های اقتصادی شکننده خواهد بود. ثبات مالی در سازمان تامین اجتماعی برای حفظ توانمندی در ایفای تعهدات کوتاه و بلند مدت ضرورت داشته و در بلند مدت برای حفظ درآمد بیمه پردازان در زمان بازنشستگی حایز اهمیت است. از دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش، سالمندی فزاینده جمعیت، افزایش نرخ وابستگی سالمندی²¹ و بدهی­های قابل توجه دولت از جمله چالش­هایی است که ثبات مالی سازمان تامین اجتماعی را تهدید می­نماید. ثبات مالی سازمان تامین اجتماعی به عوامل محیطی وابسته است، از سویی دیگر با توجه به دامنه حضور این سازمان در اقتصاد کشور (بورس، صنایع مختلف، بانک­ها و ... )، عدم توجه به ثبات مالی آن می­تواند منجر به بحران گسترده اقتصادی و اجتماعی در کشور گردد.

پیشنهادات 

بر اساس ابعاد شناسایی شده در الگوی پژوهش، پیشنهادات پژوهش به شرح ذیل ارایه می­گردد:

1.       از محاسبات آکچوئری در سیاست­گذاری­های کلان استفاده شود.

2.       ضمن تعامل سازنده با دولت و مجلس، احقاق حقوق سازمان با استفاده از ظرفیت­های قانونی همچون قانون پنجساله توسعه ششم کشور و سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری پیگیری شود.

3.       با استقرار و توسعه حسابرسی داخلی در کلیه بخش­های سازمان تامین اجتماعی ( بیمه­ای، درمان و سرمایه­گذاری) ضمن دریافت خدمات اطمینان بخش و مشاوره­ای صحیح به ارتقای شفافیت و بهبود سیاست­گذاری کمک شود.

4.       با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی، دارای ساختاری پیچیده و چند بخشی (بخش های بیمه ای، درمان، سرمایه گذاری و بانک) می­باشد، به منظور ایجاد هماهنگی و هم افزایی، یکپارچگی در فرآیندهای مالی، نظام پایش و اندازه­گیری و ساختار گزارش­دهی ایجاد گردد.

5.       به منظور افزایش آگاهی ذینفعان به حقوق خود در تامین اجتماعی، مفاهیم بیمه ای با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش در سر فصل دروس آموزشی گنجانده شود.

6.       در روند هوشمند سازی و توسعه زیر ساخت­های الکترونیک به منظور اعمال کنترل­های داخلی موثر، تسهیل انجام فرآیندها و تسهیل دسترسی ذینفعان به اطلاعات و خدمات تسریع گردد.

7.       ارتقای شفافیت در عملکرد مالی سازمان به منظور پیشگیری از تقلب و فساد در اداره مشارکت ها و مزایا و همچنین ارایه تصویر مطلوب از عملکرد سازمان ضرورت دارد. لذا ایجاد اطمینان درباره کیفیت و کفایت مزایای تعهد شده برای ذینفعان با ارایه گزارش های دقیق، صحیح و به موقع به ذینفعان توصیه می­شود.

8.       پوشش بیمه­ای در جامعه با ارایه طرح­های متنوع و متناسب با مشاغل جدید (همچون کسب و کارهای الکترونیک) گسترش یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

1-       استراس، آنسلم. و جولیت کوربین. 1996. اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

2-       اسماعیل زاده مقری، علی. و محمد جلیلی و عباس زند عباس آبادی. 1389 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود. حسابداری مدیریت، دوره 3، شماره 7.

3-       چپرا، عمر و حبیب احمد. 1388. حاکمیت شرکتی در موسسات اسلامی. ترجمه حسین میسمی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس اوراق بهادار.

4-       حساس یگانه، یحیی. و دیگران. 1391. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران. در مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری ایران. صفحه 21 تا 38، تهران، خرداد 1391، دانشگاه الزهرا.

5-       دانایی فرد، حسن. و سید مجتبی امامی. 1386. استراتژی های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه داده بنیاد. اندیشه مدیریت. سال اول، شماره 2.

6-       قائمی، محمد حسین. و مهدی شهریاری. 1388. حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها.  پیشرفت های حسابداری، دوره 1، شماره1.

7-       کرسول، جان. 2007. پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد. ترجمه حسن دانایی فرد و حسین کاظمی. تهران: انتشارات صفار.

8-       منوریان، عباس. 1389. ارایه مدل حاکمیتی و مدیریتی در افق چشم انداز 1404. مجموعه مقالات همایش ملی حاکمیت شایسته در ایران 1404، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

9-       مهدی آبادی، نرگس. و داریوش دموری. 1394. تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموار سازی سود و کیفیت گزارش گری مالی. راهبرد مدیریت مالی، سال سوم، شماره 11.

10-       موسوی، سید رضا. حسین جباری و عباس طالب بیدختی. 1394. حاکمیت شرکتی و تجدید ارایه صورت های مالی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 7، شماره 25.

11-       Basset, Lucy. And Sara Gianozzi and Lucian Pop. (2012). “Rules, Roles and Controls- Governance in Social Protection with an Application to Social Assistance”, World Bank Publication’s, Discussion paper No.1206, pp 9-37.

12-       Berthlot, Sylvie. (2010). “Corporate Governance Rating and Financial Performance: A Canadian Study”, Corporate Governance 10. 5., pp. 635-646

13-       Daykin D., Christopher. (2008). “Financial governance and risk management of social security”, Technical Report No. 15, International Social Security Association Publication’s.

14-       Dittmar Amy. And Jan Mahrt – Smith. (2007). “Corporate Governance and the Value of Cash Holding”, Journal of Financial Economics. No. 83, pp 599-634.

15-       Fiador, Vera Ogeh. (2013). “Determinants of Financial Governance: Evidence from NGOs in Ghana”, International Journal of Sociology and Social Policy. Vol. 33, No.1/2, pp 114-130.

16-       Musalem R. Alberto. And Marible D. Ortiz. (2011). “Governance and Social Security: Moving forward on the ISSA good governance guideline”, International Social Security Review 64.4, pp. 9-37.

17-       Ntim G., Collins. (2013). “An Integrated Corporate Governance Framework and Financial Performance in South African Listed Corporations”, South African journal of economics, vol. 81, issue 3.

18-       Ponds, Eduard. Severinson, Clara. And Juan Yermo. 2011. “Funding in Public Sector Pension Plans: International Evidence” OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 8, OECD Publishing.

19-       Reddy, Krishna. And Stuart Locke and Frank Scrimgeour.2010. “The Effecting of Principle-Based Corporate Governance Practice and Firm Financial Performance, an Empirical Investigation”, International Journal of Managerial Finance, Vol. 6. Issue: 3. pp. 511-536.

20-       Rohregger, Barbara. (2010). “Social Protection and Governance”, German Technical Cooperation, Issue 3.

21-       Stewart, Fiona. And Juan Yermo. 2008. “Pension Fund Governance: Challenges and Political Solutions”, OECD Publication’s, No. 8.

22-       ________. (1999). “Governance: Sound Development Management”, Asian Development Bank. Manila, Philippines.

23-       ــــــــــــ . (2005). "Social Security Governance: A Practical Guide for Board Members of Social Security Institutions in Central and Eastern Europe", International Labor Office, Budapest.

24-       ________. (2010). "Governance of Social Security Systems: A Guide for Board Members in Africa". International Labor Organization, International Training Centre of the ILO, Turin, Italy.

25-       ________. (2011). "ISSA Good Governance Guideline for Social Security Institutions". International Social Security Association, Geneva.

26-       ________. 2012. "Strengthening the Governance of Social Protection: The Role of Local Government". UNDP and UNCDF Working Paper. Bangkok, Thailand.

27-       ________. (2014). "Good Financial Governance in German Development Cooperation: Promoting Good Governance in Public Finance". Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany.

 

14

 

---

[1]  - Grounded Theory

[2]  - Shizhen

[3]  - Custodian

[4]  - Asian Development Bank

[5]  - United Nations Development Program (UNDP)

[6]  - United Nations Capital Development Fund (UNCDF)

[7]  - Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

[8]  - Grounded theory

[9]  - Glaser and Strauss

[10]  - Strauss and Corbin

[11]  - Open Coding

[12]  - Axial Coding

[13]  - Selective Coding

[14]  - Concepts

[15]  - Categories

[16]  - Causal Conditions

[17]  - Strategies

[18]  - Context Condition

[19]  - Intervening Condition

[20]  - Consequences

[21]  

---