The Legal Nature of Ownership of Works Resulting from Artificial Intelligence

Subject Areas :

Mahsa Ebrahimi ¹ , Ali Komeilipour ²

1 - Ph.D. Student in Private Law, Department of Law, Na.C., Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Law, Na.C., Islamic Azad University, Najafabad, Iran. (Corresponding Author).

Received: 2025-09-15 Accepted : 2025-10-05 Published : 2025-11-06

Keywords: Artificial Intelligence, Intellectual Property, Comparative Law, Imami Jurisprudence, Machine Works.,

Abstract :

The developments in artificial intelligence in recent years have raised fundamental questions in the field of intellectual property. Works produced by intelligent systems have blurred the traditional boundary between "human" and "tool" in the creation of works, and necessitate a rethinking of the principles of originality, creativity, and attribution of ownership. The present study, using an analytical-comparative method, while utilizing philosophical foundations (natural law, personality theory, and utilitarianism) and jurisprudential rules (contracts dependent on the purpose, no harm, and respect for the property of the Muslim), examines the legal framework of Iran and compares it with selected legal systems, including the United States, the European Union, and the United Kingdom. The innovation of the article is that, by combining philosophical-jurisprudential analysis and comparative data, it presents a local model for determining the legal nature of ownership of works resulting from artificial intelligence; a model that, on the one hand, responds to Iran's legislative necessities and, on the other hand, operates in line with international trends and the requirements of the knowledge-based economy. The findings of the research show that in Iranian law, due to the lack of explicit text, attribution of a work to a human as the owner can only be defended through jurisprudential rules and general legal principles; while some Western legal systems have either completely denied such works or have resorted to moderate solutions such as attribution to the user or developer. Accordingly, the main suggestion of the research is that the Iranian legislator, inspired by jurisprudential capacities and comparative experiences, should establish a flexible and fair framework for the ownership of works resulting from artificial intelligence in order to support innovation and investment, and prevent legal disputes and legislative vacuums in the future.

References:

امام خمینی. (۱۳۷۹). تحریر الوسیله. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.#
انصاری، مرتضی. (۱۴۱۵ق). المکاسب. قم: مکتبة الامام امیرالمؤمنین.#
بجنوردی، سید محمد موسوی. (1380). القواعد الفقهیه، ج2. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.#
حر عاملی، محمد بن حسن. (1412ق). وسائل الشیعة، ج18. قم: مؤسسة آل البیت، .#
حسینی، علی. (۱۳۹۹). مبانی فقهی حقوق مالکیت فکری. تهران: سمت.#
حسینی، علی. (1398). «حقوق مالکیت فکری و چالش‌های نوآوری‌های فناورانه». مجله حقوقی دادگستری، 82(4)، 201–225.#
شهید ثانی، زین‌الدین. (۱۴۱۳ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ج۲). قم: دارالفکر.#
کاتوزیان، ناصر. (۱۴۰۲). حقوق مالکیت فکری در ایران. تهران: میزان.#
کاتوزیان، ناصر. (1386). حقوق مدنی: اموال و مالکیت. تهران: شرکت سهامی انتشار.#
موسوی بجنوردی، سید محمد. (۱۳۸۶). القواعد الفقهیه. قم: دارالفکر.#
نجفی، محمدحسن. (1981م). جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج22. بیروت: دار احیاء التراث العربی.#


-Abbott, R. (2020). The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law. Cambridge University Press.
-Copyright, Designs and Patents Act (CDPA). (1988). UK Parliament
- European Parliament. (2017). Report on Civil Law Rules on Robotics. Brussels.
-European Parliament. (2020). Artificial Intelligence and Civil Liability. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. Brussels, pp. 35-38
-Fisher, W. (2001). Theories of Intellectual Property. Harvard Law School.
- Gervais, D. (2020). The Machine as Author. Iowa Law Review, 105(5), 2051–2106.
- Hegel, G.W.F. (2018). Philosophy of Right. Oxford University Press.

-Hettinger, E.C. (1989). Justifying Intellectual Property. Philosophy & Public Affairs, 18(1), 31–52.
-Kaminski, Margot E. (2017). Authorship, Disrupted: AI Authors in Copyright and First Amendment Law. UC Davis Law Review, Vol. 51, No. 2, pp. 589-614.
- Locke, J. (1988). Two Treatises of Government. Cambridge University Press.
- Moore, A. (2019). Natural Rights and Intellectual Property. Journal of Applied Philosophy, 36(1), 71–84.
-Samuelson, P. (2023). Why AI-authored works may not deserve copyright protection. Berkeley Technology Law Journal, 38(2), 145–165.
- U.S. Copyright Office. (2023). Copyright Registration Guidance: Works Containing AI-Generated Material. Washington D.C.
- WIPO. (2022). World Intellectual Property Report 2022: The Direction of Innovation. Geneva: World Intellectual Property Organization.

Full-Text:



 

 

The Legal Nature of Ownership of Works Resulting from Artificial Intelligence

 

Mahsa Ebrahimi 1, Ali Komeilipour 2*

 

1. Ph.D. Student in Private Law, Department of Law, Na.C., Islamic Azad University, Najafabad, Iran. E-mail: [e-mail]

2. Assistant Professor, Department of Law, Na.C., Islamic Azad University, Najafabad, Iran. (Corresponding Author). 

E-mail: [e-mail]

Received: 2025-09-15	How to cite this article: Ebrahimi, M., & Komeilipour, A.  (2025). The Legal Nature of Ownership of Works Resulting from Artificial Intelligence. Research Journal on Business Law and Investment, 1(1) (1): 181-200.
Revised: 2025-10-04
Accepted: 2025-10-05
Available Online: 2025-09-23

 

Introduction
The emergence of advanced artificial intelligence technologies has redefined the traditional boundaries between humans and tools in the creation of literary, artistic, and scientific works. These transformations have introduced unprecedented theoretical and practical challenges to fundamental concepts of intellectual property law, including originality, creativity, and ownership attribution.

Within this evolving context, the Iranian legal system faces a significant legislative gap. Existing laws—such as the Law for the Protection of Authors and Composers (1969)—recognize only human creators and remain silent regarding works produced by intelligent systems. This silence has created legal uncertainty, weakened incentives for investment in the knowledge-based economy, and may give rise to widespread legal disputes in the future.

Accordingly, this research seeks to analyze the legal nature of ownership of AI-generated works. Employing an analytical-comparative approach, it examines the philosophical and jurisprudential foundations of ownership and investigates the approaches adopted by the United States, the European Union, and the United Kingdom. The study ultimately proposes a balanced, indigenous legislative model for Iran.

By integrating the systematic capacities of Imami jurisprudence—particularly the rules of Tasleeb (Dominion), Ehtiram-e Mal (Respect for Property), and Etlaf (Unlawful Destruction)—with successful comparative experiences, the proposed model aims to foster innovation while maintaining distributive justice in the digital domain.

The main objectives of this research are as follows: To elucidate the theoretical and philosophical foundations for the protection of AI-generated works.

1.       To conduct a comparative study of legal approaches in selected jurisdictions (the United States, the European Union, and the United Kingdom).

2.       To explore the capacities of Imami jurisprudence in addressing the ownership challenges of AI-generated works.

3.       To propose a balanced and indigenous legislative model for Iran.

 

 

Method
This research employs an analytical-comparative methodology, utilizing library-based resources. The theoretical section examines the philosophical foundations of intellectual property—such as labor theory, personality theory, natural rights, utilitarianism, and the knowledge-based economy. The jurisprudential analysis focuses on principles including Sultanat (Dominion) and Etlaf (Unlawful Destruction), applying ijtihadi reasoning and thematic adaptation. The comparative section critically evaluates the legal frameworks of the United States, the European Union, and the United Kingdom.

 

Findings
1. Legislative Gap in Iranian Law: Current Iranian legislation, including the Law for the Protection of Authors and Composers (1969) and the Computer Software Protection Law (2000), recognizes only human creators and provides no legal standing for works produced by AI. This gap has generated uncertainty among investors and stakeholders in the field of artificial intelligence.

2. Capacities of Imami Jurisprudence: Although Imami jurisprudence does not attribute independent legal personality to artificial intelligence, its general principles offer significant potential for attributing works to human agents.

3. Legal, Social, and Economic Challenges:

·       Legal: Defining originality, attributing ownership, and assigning moral responsibility.

·       Social: The erosion of cultural values and the growing concentration of power in large corporations.

·       Economic: Reduced investment incentives and increased risk of unfair competition in global markets.

The proposed model, drawing on both jurisprudential foundations and comparative experiences, includes the following key elements:

o       Attribution of ownership to the individual exercising dominion and deriving direct benefit (user or developer).

o       Establishment of a conditional and temporary protection regime.

o       Creation of a national regulatory body for artificial intelligence governance.

 

Conclusion
Recognizing ownership of AI-generated works necessitates redefining traditional concepts and developing a flexible, equitable legal framework. Iranian law, by drawing on its jurisprudential heritage and integrating insights from international practice, can establish an indigenous model that simultaneously promotes innovation and safeguards public interests and distributive justice. Developing interdisciplinary education and establishing specialized institutions are among the essential measures needed to bridge the current legislative gap and ensure the sustainable growth of AI-related creativity and innovation.

 

English Keywords: Artificial Intelligence, Intellectual Property, Comparative Law, Imami Jurisprudence, Machine Works.

 

ماهیت حقوقی مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی

مهسا ابراهیمی1، علی کمیلی پور 2*

1. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. [e-mail]

2. استادیار گروه حقوق، واحد نجف‏آباد. دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: [e-mail]

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله: مقاله پژوهشی تاریخ دریافت: 24/06/1404 تاریخ بازنگری: 12/07/1404 تاریخ پذیرش: 13/07/1404 تاریخ انتشار: 01/07/1404	تحولات هوش مصنوعی در سال‌های اخیر، پرسش‌های بنیادینی را در حوزه مالکیت فکری برانگیخته است. آثار تولیدشده توسط سامانه‌های هوشمند مرز سنتی میان «انسان» و «ابزار» را در خلق اثر مخدوش ساخته و ضرورت بازاندیشی در مبانی اصالت، خلاقیت و انتساب مالکیت را ایجاب می‌کند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی–تطبیقی، ضمن بهره‌گیری از مبانی فلسفی (حقوق طبیعی، نظریه شخصیت و فایده‌گرایی) و قواعد فقهی (العقود تابعه للقصود، لاضرر و احترام مال المسلم)، به بررسی چارچوب حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام‌های حقوقی منتخب از جمله ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و انگلستان پرداخته است. نوآوری مقاله در آن است که با ترکیب تحلیل فلسفی–فقهی و داده‌های تطبیقی، الگویی بومی برای تعیین ماهیت حقوقی مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی ارائه می‌دهد؛ الگویی که از یک‌سو پاسخگوی ضرورت‌های تقنینی ایران باشد و از سوی دیگر همسو با روندهای بین‌المللی و الزامات اقتصاد دانش‌بنیان عمل نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق ایران، به دلیل فقدان نص صریح، انتساب اثر به انسان به‌عنوان مالک، تنها از طریق قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی قابل دفاع است؛ در حالی‌که برخی نظام‌های حقوقی غربی یا به انکار کلی چنین آثاری پرداخته‌اند یا به راهکارهای میانه‌رو چون انتساب به کاربر یا توسعه‌دهنده روی آورده‌اند. بر این اساس، پیشنهاد اصلی پژوهش آن است که قانون‌گذار ایرانی با الهام از ظرفیت‌های فقهی و تجارب تطبیقی، چارچوبی منعطف و عادلانه برای مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی وضع نماید تا ضمن حمایت از نوآوری و سرمایه‌گذاری، از بروز اختلافات حقوقی و خلأ تقنینی در آینده پیشگیری شود کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی، مالکیت فکری، حقوق تطبیقی، فقه امامیه، آثار ماشینی.
استناد: ابراهیمی، مهسا و  کمیلی پور، علی (1404). ماهیت حقوقی مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی. حقوق کسب و کار و سرمایه­گذاری، 1(1) (پیاپی 1)، 200-181. ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی.                                                   http//doi.org/ 10.82466/jbli.2025.1218130

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

تحولات فناورانه سده اخیر، به‌ویژه در عرصه هوش مصنوعی، چالش‌های نوینی را پیش روی نظام‌های حقوقی قرار داده است. اگر در گذشته ابزارها صرفاً وسیله‌ای برای تسهیل فعالیت‌های انسانی محسوب می‌شدند، امروزه سامانه‌های هوشمند با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری عمیق و پردازش‌های پیشرفته توانسته‌اند آثاری در حوزه‌های ادبی، هنری و حتی اختراعات فنی تولید کنند؛ آثاری که در بسیاری موارد از حیث خلاقیت و پیچیدگی با آثار انسانی برابری می‌کنند. این تحولات، مرز سنتی میان «انسان» و «ابزار» را در فرآیند خلق اثر در هم شکسته و موجب بروز پرسش‌های بنیادین در خصوص خلاقیت، اصالت و مالکیت آثار شده است.

پرسش اصلی آن است که آیا آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی می‌توانند واجد شرایط اصالت و خلاقیت مقرر در حقوق مالکیت فکری باشند یا خیر؟ و در صورت پذیرش چنین آثاری، مالکیت آنها به چه شخصی تعلق می‌گیرد: کاربر نهایی که فرمان تولید اثر را صادر کرده، توسعه‌دهنده الگوریتم، یا هیچ‌یک و بلکه جامعه به‌عنوان ذی‌نفع عمومی؟ طرح این پرسش‌ها تنها جنبه نظری ندارد، بلکه پیامدهای عملی مهمی نیز در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری‌های فناورانه ایجاد می‌کند؛ چرا که نبود چارچوب روشن می‌تواند سرمایه‌گذاری در این حوزه را با تردید جدی مواجه سازد.

در حقوق ایران نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان تنها خالق انسانی را به رسمیت شناخته و نسبت به آثار غیرانسانی سکوت اختیار کرده است. این سکوت تقنینی سبب شده پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه دانش‌بنیان دشوار گردد. از منظر فقه امامیه نیز اگرچه اعطای شخصیت مستقل به ماشین مردود است، اما قواعدی همچون «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لاضرار» ظرفیت انتساب آثار ناشی از ابزار و ماشین به صاحبان آن‌ها را فراهم می‌سازد. بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد که اجماع روشنی در سطح بین‌المللی نیز وجود ندارد؛ برخی کشورها تنها خلاقیت انسانی را مبنای حمایت می‌دانند، برخی دیگر ضرورت بازاندیشی در مفاهیم سنتی حقوق را مطرح کرده‌اند و برخی به راه‌حل‌های میانه‌رویی چون نسبت دادن اثر به شخصی که مقدمات تولید آن را فراهم آورده‌اند روی آورده‌اند. ازاین‌رو، خلأ موجود در حقوق ایران و نبود رویکرد منسجم در سطح بین‌المللی، ضرورت پژوهشی را آشکار می‌سازد که با نگاهی تطبیقی و با اتکا بر مبانی فلسفی و فقهی، چارچوبی بومی برای تعیین ماهیت حقوقی مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی ارائه دهد؛ چارچوبی که بتواند هم نوآوری و سرمایه‌گذاری را تشویق نماید و هم منافع عمومی و عدالت اجتماعی را تضمین کند.

بر این اساس، اهداف اصلی پژوهش حاضر عبارت‌اند از: نخست، تبیین مبانی نظری و فلسفی حمایت از آثار هوش مصنوعی؛ دوم، بررسی رویکردهای نظام‌های حقوقی مختلف نسبت به مالکیت این آثار؛ سوم، واکاوی ظرفیت‌های فقه امامیه در پاسخ به این چالش‌ها؛ و چهارم، ارائه الگویی بومی و کارآمد برای قانون‌گذاری در ایران. این پژوهش می‌کوشد با ترکیب تحلیل‌های فلسفی، فقهی و تطبیقی، پاسخی جامع به این پرسش بنیادین ارائه دهد که ماهیت حقوقی مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی چیست و چه راهکاری برای نظام حقوقی ایران مطلوب‌تر خواهد بود. بدیهی است که بی‌توجهی به این مسئله، علاوه بر ایجاد ابهام حقوقی، می‌تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، تضعیف استارتاپ‌های فناورانه و بروز اختلافات گسترده اجتماعی و اقتصادی در آینده شود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. بدین معنا که ابتدا با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای، مبانی نظری و فلسفی مالکیت آثار بررسی شده است. سپس با استفاده از روش تطبیقی، نظام‌های حقوقی مختلف شامل ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و انگلستان تحلیل و نقد شده‌اند. در ادامه، مبانی فقه امامیه با تکیه بر قواعد عام فقهی مانند «سلطنت»، «لاضرر»، «احترام مال» و «اتلاف» استخراج و بر موضوع تطبیق داده شده است. رویکرد اجتهادی بدین معناست که تلاش شده است قواعد فقهی به‌صورت استنباطی و بر اساس «تنقیح مناط» و «الغای خصوصیت» بر موضوعات نوین منطبق شوند، نه صرفاً با تکیه بر قیاس یا مشابهت ظاهری.

1. پیشینه تاریخی حمایت از آثار فکری در فقه اسلامی و حقوق ایران

1-1. پیشینه فقهی

فقه اسلامی از همان سده‌های نخستین با مسئله مالکیت و تحدید حدود آن مواجه بوده است. هرچند در منابع متقدم اصطلاحاتی چون «مالکیت فکری» یا «حقوق مؤلف» به معنای امروزی دیده نمی‌شود، اما قواعد عام و بنیادینی وجود دارد که در پرتو اجتهاد می‌توان آن‌ها را مبنای حمایت از دستاوردهای فکری دانست. قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» (انصاری، 1415: 45) یکی از مهم‌ترین این مبانی است که حق سلطه و تصرف مشروع مالک را بر هر نوع مال - اعم از مادی و غیرمادی - تضمین می‌کند. به همین ترتیب، قاعده «من عمل عملاً فله غنمه» که در منابعی چون جواهر الکلام (نجفی، 1981: 56) مورد اشاره قرار گرفته، نشان می‌دهد که شارع مقدس، نتیجه عمل و کار مشروع هر فرد را متعلق به او دانسته و دیگران را از بهره‌برداری بدون اذن منع کرده است.

فقهای متأخر با ظهور مسائل جدید، دایره این قواعد را توسعه داده‌اند. امام خمینی در تحریر الوسیله صراحتاً تصرف بدون اجازه در آثار علمی دیگران را حرام دانسته و آن را مشمول قاعده احترام مال المسلم معرفی کرده است (امام خمینی، 1363: 212). همچنین موسوی بجنوردی در القواعد الفقهیه، با تکیه بر اصل لاضرر، استفاده غیرمجاز از دستاوردهای فکری دیگران را موجب ضمان و مسئولیت مدنی دانسته است (موسوی بجنوردی، 1380: 75). بدین ترتیب، اگرچه نص خاصی در باب «آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی» وجود ندارد، اما با بهره‌گیری از اصول اجتهادی همچون تنقیح مناط و الغای خصوصیت می‌توان همین قواعد را به‌عنوان چارچوب نظری برای حمایت از محصولات فکری نوین به‌کار بست.

1-2. پیشینه حقوقی در ایران

در ایران، سابقه قانون‌گذاری در حوزه حقوق مالکیت فکری به نیم‌قرن اخیر بازمی‌گردد. نخستین گام جدی در این زمینه، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 بود. این قانون، با اقتباس از کنوانسیون برن، چارچوبی برای حمایت از آثار ادبی و هنری ایجاد کرد، اما بنیان آن بر محور خلاقیت انسانی استوار است و هیچ پیش‌بینی نسبت به پدیدآورنده غیرانسانی ندارد. پس از آن، قانون ترجمه و تکثیر کتب و آثار صوتی (1352) و سپس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (1379) به تصویب رسیدند که به ترتیب حوزه حمایت را گسترش دادند. با این وجود، حتی قانون 1379 که ظاهراً با فناوری‌های نوین سروکار دارد، باز هم مبتنی بر شخصیت انسانی مؤلف باقی ماند و اثری از شناسایی خالق ماشینی در آن دیده نمی‌شود (کاتوزیان، 1386: 89).

تحول بعدی با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (1386) رخ داد. این قانون برای نخستین بار چارچوب جامع‌تری برای حمایت از نوآوری‌های فناورانه فراهم کرد. با این حال، همچنان فرض بنیادین قانون‌گذار آن است که «اختراع» یا «طرح» توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی انسانی به ثبت می‌رسد. آثار ناشی از الگوریتم‌ها و شبکه‌های عصبی کاملاً از قلم افتاده‌اند (حکمت نیا،1387: 222). در نتیجه، می‌توان گفت نظام حقوقی ایران، مشابه بسیاری از نظام‌های دیگر، در برابر پرسش‌های نوپدیدی همچون مالکیت آثار هوش مصنوعی با خلأ تقنینی آشکار مواجه است.

از مقایسه میان فقه و حقوق ایران چند نکته آشکار می‌شود:

- فقه امامیه اگرچه در دوره شکل‌گیری فاقد اصطلاحات مدرن مالکیت فکری بود، اما قواعد عام آن ظرفیت بالایی برای پاسخ به مسائل نوین دارد. قاعده تسلیط، احترام مال المسلم و لاضرر در حقیقت می‌توانند نقش مبانی نظری حقوق مالکیت فکری را ایفا کنند.

- قوانین ایران در نیم قرن اخیر با اقتباس از اسناد بین‌المللی پیشرفت داشته‌اند، اما همگی بر محور انسان به‌عنوان مؤلف یا مخترع بنا شده‌اند. این پیش‌فرض در عصر هوش مصنوعی ناکارآمد است.

- در حالی که فقه قابلیت انطباق از طریق اجتهاد را داراست، قوانین داخلی فاقد چنین انعطافی هستند. همین امر ضرورت بازنگری تقنینی و بهره‌گیری از مبانی فقهی را دوچندان می‌سازد.

2. مبانی نظری و فلسفی مالکیت فکری

مالکیت فکری در فلسفه حقوق به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین حوزه‌ها شناخته می‌شود. این پرسش بنیادین که چرا باید از آثار فکری حمایت کرد و مبنای مشروعیت چنین حمایتی چیست، پاسخی واحد ندارد. نظریه‌های کلاسیک فلسفی همچون کار، شخصیت و حقوق طبیعی، بنیان‌های سنتی این حمایت را شکل داده‌اند (فیشر¹، 2001: 3). با ظهور فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، کارآمدی این مبانی با چالش روبه‌رو شده است؛ زیرا آثار تولیدشده توسط ماشین، فاقد عنصر خلاقیت انسانی مستقیم هستند (جرویس²، 2020: 2061). افزون بر این، نظریه‌های جدیدی مانند فایده‌گرایی، رویکرد نهادی و اقتصاد خلاق، ابعاد تازه‌ای از این بحث را روشن ساخته‌اند (سازمان جهانی مالکیت فکری³، 2022: 7).

- نظریه کار (جان لاک⁴): جان لاک مالکیت را نتیجه «اختلاط کار انسان با طبیعت» می‌دانست (لاک، 1988: 123). در حوزه مالکیت فکری، این نظریه به این معناست که اثر زمانی شایسته حمایت است که نتیجه تلاش آگاهانه و ارادی انسان باشد. در آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی، کار انسانی مستقیم غایب است و این پرسش مطرح می‌شود که آیا طراحی الگوریتم یا انتخاب داده‌ها را می‌توان کار انسانی دانست (کامینسکی⁵، 2017: 594). در فقه امامیه نیز قاعده «من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احق به» بر سبقت در عمل به‌عنوان مبنای مالکیت تأکید دارد (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۶: ۴۲۱). این قاعده می‌تواند به‌طور نسبی نظریه لاک را در حوزه هوش مصنوعی پشتیبانی کند، زیرا توسعه‌دهنده یا کاربر می‌تواند به‌عنوان «سابق» بر اثر شناخته شود.

- نظریه شخصیت (هگل⁶): هگل بر این باور بود که اثر فکری تجلی شخصیت خالق است (هگل، 2018: 97)؛ بنابراین، حمایت از آثار فکری به‌مثابه پاسداشت کرامت و حیثیت انسان است؛ اما آثار هوش مصنوعی فاقد شخصیت انسانی‌اند و به‌طور مستقیم نمی‌توانند در این نظریه جای گیرند. در فقه امامیه نیز قاعده «من عمل عملاً فله غنمه» نشان‌دهنده پیوند میان تلاش شخصی و انتفاع مشروع از آن است (حکمت نیا، ۱۳87: ۱۱۲)؛ بنابراین، اگرچه خود ماشین شخصیت ندارد، اما شخصیت کاربر یا توسعه‌دهنده ممکن است از رهگذر اثر بازتاب یابد.

- نظریه فایده‌گرایی: بنتام و میل مالکیت فکری را نه بر مبنای شخصیت یا کار، بلکه بر اساس منافع اجتماعی توجیه کرده‌اند. هدف اصلی، تشویق به نوآوری و افزایش رفاه عمومی است (هتینگر⁷، 1989: 36). این مبنا در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند راهگشاتر از مبانی کلاسیک باشد. به‌طور مثال، اعطای حمایت محدود به آثار هوش مصنوعی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری را تقویت کند و هم‌زمان از شکل‌گیری انحصارهای بزرگ جلوگیری نماید (ساموئلسون⁸، 2023: 155).

در فقه امامیه نیز قاعده «لاضرر و لاضرار» می‌تواند معادل این مبنا دانسته شود، زیرا هدف آن تنظیم روابط اجتماعی و جلوگیری از زیان عمومی است.

- نظریه حقوق طبیعی: در نظریه حقوق طبیعی، انسان ذاتاً حق دارد ثمره فکر و خلاقیت خود را مالک شود (مور⁹، 2019: 77). از این منظر، تنها آثار انسانی شایسته حمایت‌اند و آثار غیرانسانی خارج از دایره مالکیت قرار می‌گیرند. این دیدگاه با مبانی فقهی امامیه نیز هم‌خوانی دارد، چرا که شخصیت حقوقی برای ابزار یا حیوان به رسمیت شناخته نمی‌شود و مالکیت همواره به انسان بازمی‌گردد (کاتوزیان، ۱۴۰۲: ۲۱۷).

- نظریه اجتماعی - نهادی: در نظریه نهادی معاصر، مالکیت فکری به‌عنوان ابزاری برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی مطرح می‌شود. هدف این نظریه ایجاد تعادل میان منافع خصوصی و منافع عمومی است (فیشر، 2001: 18). این مبنا انعطاف‌پذیری بیشتری برای مواجهه با آثار هوش مصنوعی دارد؛ چرا که می‌تواند حقوق کاربر، توسعه‌دهنده و جامعه را هم‌زمان تنظیم کند (پارلمان اروپا¹⁰، 2017: 14).

- نظریه اقتصاد خلاق و داده: در دهه‌های اخیر، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و اقتصاددانان خلاقیت تأکید کرده‌اند که ارزش مالکیت فکری در جهان دیجیتال تنها در خلاقیت انسانی خلاصه نمی‌شود، بلکه داده‌ها، الگوریتم‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی نیز بخش بزرگی از ارزش اقتصادی را شکل می‌دهند (WIPO، 2022: 11). بر این اساس، حتی اگر آثار هوش مصنوعی واجد خلاقیت انسانی نباشند، همچنان ممکن است از حیث اقتصادی نیازمند حمایت باشند تا جریان سرمایه‌گذاری در صنایع خلاق متوقف نشود (ابوت¹¹، 2020: 110).

- نقدهای معاصر و نظریه‌های نوین: برخی نویسندگان معتقدند اتکا به نظریه‌های کلاسیک برای حل مسائل هوش مصنوعی کافی نیست و باید چارچوب‌های جدیدی طراحی شود. نظریه «مالکیت الگوریتمی» پیشنهاد می‌کند که حقوق اثر باید به سازنده الگوریتم تعلق گیرد (ساموئلسون، 2023: 160). در مقابل، نظریه «مالکیت مشترک داده‌ای» به تقسیم حقوق میان کاربران، توسعه‌دهندگان و جامعه تأکید دارد (کامینسکی، 2017: 594).

در نهایت بررسی مبانی نظری و فلسفی نشان می‌دهد که نظریه‌های کلاسیک کار، شخصیت و حقوق طبیعی به‌طور مستقیم با آثار غیرانسانی سازگار نیستند. در مقابل، نظریه فایده‌گرایی، رویکرد نهادی و اقتصاد خلاق ظرفیت بیشتری برای توجیه حمایت مشروط دارند. در فقه امامیه نیز قواعد «من سبق»، «من عمل عملاً» و «لاضرر» نشان می‌دهند که می‌توان از رهگذر اصول سنتی، چارچوبی پویا برای مواجهه با تحولات نوین ایجاد کرد؛ بنابراین، ترکیبی از رویکردهای فایده‌گرایانه و نهادی، با تطبیق اصول فقهی، می‌تواند مبنای مناسب برای نظام حقوقی ایران در تعیین مالکیت آثار هوش مصنوعی باشد.

3. تحلیل تطبیقی مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی

3-1. حقوق ایران

 نظام حقوقی ایران با چالش خلأ تقنینی در حوزه آثار هوش مصنوعی مواجه است. قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (۱۳۴۸) و آیین‌نامه‌های مرتبط با نرم‌افزارهای رایانه‌ای، به‌طور صریح تنها خالق انسانی را به رسمیت شناخته‌اند (کاتوزیان، ۱۴۰۲: ۲۱۸). در نتیجه، هیچ مبنای قانونی مشخصی برای انتساب مالکیت به آثار غیرانسانی وجود ندارد. این وضعیت می‌تواند موجب ناامنی حقوقی برای سرمایه‌گذاران داخلی شود؛ زیرا صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه هوش مصنوعی نمی‌دانند آثار تولیدی آنها تحت چه شرایطی مورد حمایت قرار می‌گیرد. از منظر فقه امامیه، امکان انتساب اثر به انسان وجود دارد، اما این مبنا باید با قانون‌گذاری روشن به قاعده‌ای الزام‌آور تبدیل شود (حکمت نیا، ۱۳86: ۱۴۵).

3-2. ایالات‌متحده آمریکا

 رویکرد ایالات‌متحده بر اصل «خلاقیت انسانی» استوار است. اداره کپی‌رایت این کشور در راهنمای رسمی سال ۲۰۲۳ تأکید کرد که هر اثری برای برخورداری از حمایت حقوقی باید متضمن عنصر انسانی باشد و مشارکت صرف ماشین کافی نیست (دفتر حق نشر ایالات متحده¹²، 2023: 4). این سیاست‌گذاری مبتنی بر فلسفه سنتی حقوق مالکیت فکری در آمریکا است که همواره بر فردگرایی و نقش آفریننده انسانی تأکید داشته است (ساموئلسون، 2023: 148). این دیدگاه، هرچند به حفظ مبانی کلاسیک کمک می‌کند، اما پیامدهای اقتصادی خاصی دارد. شرکت‌های فناوری ممکن است تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در تولید آثار خلاقانه مبتنی بر AI داشته باشند، زیرا حمایت حقوقی کافی از خروجی‌های خود دریافت نمی‌کنند. با این حال، ایالات‌متحده ترجیح داده است ثبات حقوقی و اصل خلاقیت انسانی را فدای منافع کوتاه‌مدت بازار نکند.

3-3. اتحادیه اروپا

 اتحادیه اروپا در سیاست‌گذاری‌های خود گرایش مشابهی با آمریکا دارد، اما در عین حال به امکان اصلاح قواعد در آینده نیز توجه کرده است. دستورالعمل‌های این اتحادیه و رویه‌های قضایی بر شرط اصالت و خلاقیت انسانی تأکید دارند (پارلمان اروپا، 2017: 16). در گزارش‌های اخیر پارلمان اروپا نیز آمده است که باید به‌تدریج چارچوبی برای تنظیم روابط اقتصادی ناشی از آثار هوش مصنوعی تدوین شود. ویژگی رویکرد اروپایی در مقایسه با آمریکا انعطاف بیشتر آن است. اگرچه فعلاً از پذیرش آثار غیرانسانی خودداری شده، اما اتحادیه اروپا بر لزوم رصد تحولات بازار و امکان مداخله قانون‌گذار در آینده تأکید دارد. این رویکرد نشان می‌دهد که اروپا میان ارزش‌های بنیادین کپی‌رایت و ضرورت حمایت از صنایع خلاق تعادل برقرار کرده است.

3-4. انگلستان

 انگلستان در مقایسه با ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا رویکردی عمل‌گرایانه‌تر اتخاذ کرده است. در قانون 1988 (CDPA) آثار تولیدشده توسط رایانه قابل حمایت دانسته شده‌اند، اما مؤلف آنها شخصی تلقی می‌شود که مقدمات تولید اثر را فراهم کرده است (قانون حق چاپ، طرح­ها و اختراعات¹³، 1988: 93). این راه‌حل اگرچه از نظر فلسفی انتقاداتی در پی داشته، اما در عمل موجب رفع بلاتکلیفی فعالان بازار شده است (جرویس، 2020: 2090). برخی از صاحب‌نظران معتقدند که این رویکرد هرچند از وضوح قانونی برخوردار است، اما خطر تمرکز بیش از حد منافع در دست شرکت‌های بزرگ فناوری را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً آنها هستند که مقدمات تولید آثار را فراهم می‌آورند. با این حال، انگلستان توانسته است با این مدل، فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای بازارهای خلاق ایجاد کند.

3-5. اسناد و رویکردهای بین‌المللی

 سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در گزارش ۲۰۲۲ خود تأکید کرده است که هیچ اجماع بین‌المللی درباره مالکیت آثار هوش مصنوعی وجود ندارد و کشورها باید با توجه به شرایط بومی خود تصمیم‌گیری کنند (سازمان جهانی مالکیت فکری، 2022: 14). در عین حال، این سازمان هشدار داده است که نبود هماهنگی جهانی می‌تواند منجر به تضعیف تجارت بین‌الملل و رقابت ناسالم میان کشورها شود؛ بنابراین، توصیه اصلی WIPO آن است که هر کشور ضمن رعایت اصول بنیادین کنوانسیون‌های برن و تریپس، به اصلاح قوانین داخلی خود در این زمینه بپردازد.

به صورت کلی مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که: ایران در خلأ تقنینی است و نیازمند تدوین قانون صریح. آمریکا و اتحادیه اروپا بر خلاقیت انسانی به‌عنوان شرط بنیادین تأکید دارند و از حمایت از آثار صرفاً ماشینی خودداری می‌کنند. انگلستان با رویکردی عمل‌گرایانه آثار ماشینی را پذیرفته اما آنها را به کاربران یا فراهم‌کنندگان مقدمات منتسب می‌کند.  بر ضرورت هماهنگی جهانی تأکید دارد، اما تصمیم نهایی را به کشورها واگذار کرده است. این تحلیل نشان می‌دهد که انتخاب هر مدل آثار متفاوتی برای ایران خواهد داشت. پذیرش مدل آمریکا یا اروپا، موجب حفظ اصالت انسانی اما ایجاد خلأ حمایتی در بازار AI می‌شود. اتخاذ مدل انگلستان می‌تواند مشکلات عملی فعالان اقتصادی را کاهش دهد، اما خطر تمرکز قدرت اقتصادی را نیز در پی دارد. در نهایت، ایران باید مدلی ترکیبی طراحی کند که از یک‌سو خلاقیت انسانی و اصول فقهی را پاس بدارد و از سوی دیگر، امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی ایجاد کند.

4. مبانی فقهی مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی

 فقه امامیه، با اتکای بر منابع غنی قرآن، سنت، عقل و اجماع، ظرفیت بی‌بدیلی برای پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه دارد. هرچند در متون کلاسیک سخنی صریح درباره «ماشین هوشمند» به چشم نمی‌خورد، اما اصول عام و قواعد کلی قابلیت انطباق بر این موضوع را دارند. روش‌شناسی فقهی اقتضا می‌کند به جای انتظار نص خاص، قواعد عام مانند «سلطه»، «احترام مال»، «لاضرر» و «اتلاف» به کار گرفته شوند و بر اساس «تنقیح مناط» و «الغای خصوصیت» بر موارد نوین تطبیق داده شوند؛ بنابراین، پرسش اصلی این است که خروجی هوش مصنوعی، در فرض داشتن ارزش اقتصادی و قابلیت انتساب، در کدام یک از قالب‌های فقهی قابل توجیه است.

قاعده سلطنت (الناس مسطون علی اموالهم): قاعده سلطنت که شهرتی عام در فقه دارد، مبنای بنیادین مالکیت محسوب می‌شود (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۶: ۹۲)؛ بنابراین قاعده، هر مال و منفعتی که تحت سلطه شخص قرار گیرد، به او منسوب می‌شود مگر آنکه دلیل شرعی بر خروج آن وجود داشته باشد. اگر نرم‌افزار هوش مصنوعی در مالکیت یا اجاره فردی باشد، آثار آن نیز به‌عنوان نمودی از سلطه مشروع او تلقی می‌شود. از منظر فقهی، این همان توسعه موضوع مال است؛ همان‌گونه که محصول باغ یا کارخانه به مالک منتسب می‌شود، آثار تولیدی هوش مصنوعی نیز به صاحب آن برمی‌گردد. در اینجا الغای خصوصیت از ابزار مادی به ابزار هوشمند، موجب پذیرش شمول قاعده می‌گردد.

قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»: این قاعده که هم در متون فقهی و هم در اصول عملیه مورد استفاده قرار گرفته، به ارتباط مستقیم میان عمل و نتیجه آن دلالت دارد در مورد هوش مصنوعی، هرچند فعل تولید ظاهراً از سوی ماشین صادر می‌شود، اما فعل اصلی در طراحی، تنظیم داده‌ها و صدور دستور از جانب انسان تحقق یافته است؛ بنابراین، به اعتبار «مقدمه موصلة»، اثر نهایی نیز به او منتسب می‌گردد. از منظر فقهی، این استناد مشابه با حالتی است که کسی کارگری را برای ساخت خانه به کار می‌گیرد؛ هرچند کار فیزیکی توسط کارگر انجام می‌شود، اما نتیجه به صاحب پروژه منتسب می‌شود. در اینجا هوش مصنوعی به‌منزله اجیر یا ابزار تلقی می‌شود.

قاعده لاضرر: قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نه‌تنها مانع اضرار فردی است، بلکه ناظر بر تنظیم مناسبات اجتماعی نیز هست (امام خمینی، ۱۳۷۹: ۲۶۵). در حوزه هوش مصنوعی، اگر آثار تولید شده بدون نظام حمایتی رها شود، ضرر بزرگی متوجه مخترعان و سرمایه‌گذاران خواهد شد. از سوی دیگر، اعطای انحصار مطلق به شرکت‌های بزرگ می‌تواند موجب محرومیت عامه و تضییع منافع عمومی گردد؛ بنابراین، مقتضای قاعده «لاضرر» وضع مقرراتی متوازن است که هم از تضییع حقوق فردی جلوگیری کند و هم مانع از اضرار عمومی گردد. این تحلیل بیانگر کارکرد اجتماعی–فقهی قاعده در عصر فناوری است.

قاعده احترام مال المسلم: این قاعده بر مبنای نصوص متعدد روایی، اموال مسلمانان را محترم دانسته و تعرض به آنها را ممنوع می‌کند (شهید ثانی، ۱۴۱۳: ۲۵۶). اگر آثار هوش مصنوعی دارای ارزش اقتصادی و قابلیت مبادله باشد، به حکم این قاعده مال محسوب شده و مورد احترام است. نکته مهم در اینجا توسعه مفهوم «مال» است. فقها در تعریف مال، منفعت عقلایی و قابلیت اختصاص را شرط دانسته‌اند (انصاری، ۱۴۱۵ ق: ۳۸۷). آثار هوش مصنوعی نیز از آنجا که در بازار دادوستد می‌شود، مال محسوب می‌شود و تحت حمایت قاعده احترام قرار می‌گیرد.

قاعده اتلاف: قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» نیز ظرفیت بالایی برای حمایت از آثار هوش مصنوعی دارد. چنانچه فردی بدون اجازه از خروجی سامانه‌ای که در مالکیت دیگری است استفاده یا آن را نابود کند، ضامن خواهد بود. نکته قابل توجه این است که اتلاف منحصر به اشیای مادی نیست؛ فقها اتلاف منافع و حقوق را نیز مشمول ضمان دانسته‌اند (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۶: ۴۱۷)؛ بنابراین، اتلاف یا بهره‌برداری غیرمجاز از آثار هوش مصنوعی، ضمان شرعی و حقوقی در پی خواهد داشت.

به‌طورکلی تحلیل قواعد فقهی نشان می‌دهد که هرچند هوش مصنوعی شخصیت مستقل ندارد، اما خروجی آن می‌تواند به انسان منتسب شود و قابلیت حمایت حقوقی دارد. قاعده سلطنت و «من عمل عملاً» مبنای انتساب اثر به کاربر یا توسعه‌دهنده‌اند، در حالی که قواعد «لاضرر»، «احترام مال» و «اتلاف» پشتوانه حمایت حقوقی و کیفری از آثار را فراهم می‌کنند. از منظر روش‌شناسی فقه، این تحلیل مبتنی بر تنقیح مناط و الغای خصوصیت است: همان‌گونه که ابزارهای سنتی به مالک منتسب می‌شوند، ابزار هوشمند نیز به طریق اولی چنین است؛ بنابراین، فقه امامیه با بهره‌گیری از ظرفیت قواعد عام، می‌تواند پاسخ‌گوی چالش مالکیت آثار هوش مصنوعی باشد و چارچوبی اصیل و بومی برای قانون‌گذاری در ایران ارائه دهد.

5. چالش‌ها و پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آثار هوش مصنوعی

5-1. چالش‌های حقوقی

1. خلأ تقنینی در ایران: نبود نص قانونی درباره آثار هوش مصنوعی موجب ناامنی حقوقی برای فعالان بازار شده است. قانون مؤلفان (۱۳۴۸) و قانون ترجمه و تکثیر نرم‌افزارها (۱۳۷۹) تنها خالق انسانی را به رسمیت شناخته‌اند (کاتوزیان، ۱۴۰۲: ۲۲۵). این خلأ در عمل سبب می‌شود که دعاوی مرتبط با آثار AI در دادگاه‌ها با ابهام جدی روبه‌رو شوند.

2. اصالت و خلاقیت: یکی از دشوارترین مسائل، تعریف «اصالت» در آثار AI است. اگر اصالت صرفاً به معنای انعکاس شخصیت خالق باشد، آثار غیرانسانی واجد این شرط نخواهند بود (ساموئلسون، 2023: 160)؛ اما اگر اصالت به معنای تمایز و نوآوری در نتیجه باشد، آثار AI نیز می‌توانند مشمول باشند.

3. انتساب مالکیت: تعیین اینکه اثر به چه کسی تعلق می‌گیرد - کاربر، توسعه‌دهنده یا جامعه - هنوز اجماعی ندارد. انگلستان مالکیت را به فراهم‌کننده مقدمات نسبت داده، اما آمریکا و اتحادیه اروپا چنین دیدگاهی را نپذیرفته‌اند (جرویس، 2020: 2091).

5-2. چالش‌های اجتماعی

1. هویت خالق: ورود AI به عرصه خلق آثار، مرز سنتی میان «انسان» و «ابزار» را مخدوش کرده است. جامعه هنری و ادبی نگران است که ارزش‌های فرهنگی مانند خلاقیت، نوآوری و شخصیت فردی تضعیف شوند (کامینسکی، 2017: 594).

2. دسترسی ناعادلانه: ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی در دسترس شرکت‌های بزرگ فناوری است. این موضوع می‌تواند شکاف اجتماعی میان صاحبان فناوری و افراد عادی را عمیق‌تر کند.

3. مسئولیت اخلاقی: اگر اثر AI محتوای مضر یا خلاف اخلاق تولید کند، مسئولیت آن بر عهده چه کسی خواهد بود؟ کاربر، توسعه‌دهنده یا جامعه؟ فقدان پاسخ روشن، نگرانی‌های اخلاقی را افزایش داده است.

 

5-3. چالش‌های اقتصادی

1. سرمایه‌گذاری و نوآوری: نبود حمایت حقوقی روشن، انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع خلاق و دانش‌بنیان را کاهش می‌دهد. شرکت‌های نوپا در ایران، به دلیل عدم قطعیت، از ورود جدی به این عرصه پرهیز می‌کنند.

2. انحصار شرکت‌های بزرگ: اگر حمایت مطلق به آثار AI داده شود، خطر تمرکز قدرت اقتصادی در دست چند شرکت بزرگ فناوری وجود دارد. این امر می‌تواند مانع رقابت آزاد و سلامت بازار شود (WIPO، 2022: 15)

 3. بازار جهانی: عدم هماهنگی میان کشورها، موجب ناهمگونی بازار جهانی خواهد شد. مثلاً اثر تولیدشده در انگلستان قابل حمایت است، اما همان اثر در آمریکا فاقد حمایت خواهد بود. این ناهمگونی بر تجارت بین‌الملل تأثیر منفی دارد.

5-4. پیامدهای تقنینی برای ایران

1. ضرورت قانون‌گذاری بومی: ایران نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر قوانین موجود به این چالش‌ها پاسخ دهد. تدوین قانونی خاص یا اصلاح قانون مؤلفان ضروری است.

2. الهام از مدل‌های تطبیقی: تجربه انگلستان نشان می‌دهد که می‌توان آثار AI را به شخص فراهم‌کننده مقدمات منتسب کرد. این مدل می‌تواند با مبانی فقهی ایران نیز هماهنگ شود.

3. توجه به منافع عمومی: قانون‌گذاری باید میان حفظ انگیزه‌های فردی و منافع عمومی تعادل برقرار کند. قاعده فقهی «لاضرر» و اصل ۴۰ قانون اساسی نیز همین ضرورت را تأیید می‌کنند.

در کل چالش‌های آثار هوش مصنوعی چندبعدی‌اند: از خلأهای حقوقی گرفته تا نگرانی‌های اجتماعی و پیامدهای اقتصادی. ایران برای مواجهه با این پدیده باید هم به مبانی فقهی خود تکیه کند و هم از تجارب تطبیقی دیگر کشورها بهره گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان نظامی متوازن، عادلانه و کارآمد برای حمایت از آثار هوش مصنوعی طراحی کرد.

6. نقد و بررسی رویکردهای موجود

نقد رویکرد ایالات‌متحده: ایالات‌متحده با تأکید مطلق بر شرط خلاقیت انسانی، عملاً آثار تولیدشده صرفاً توسط هوش مصنوعی را از حمایت محروم کرده است (دفتر حق نشر ایالات متحده، 2023: 5). این رویکرد هرچند از حیث نظری با مبانی شخصیت و حقوق طبیعی سازگار است، اما در عمل منجر به بی‌ثباتی بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران در صنایع خلاق دیجیتال با این خطر مواجه‌اند که محصول خود را فاقد حمایت قانونی بیابند. چنین وضعیتی انگیزه نوآوری در شرکت‌های نوپا را کاهش داده و در نهایت ممکن است به تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی محدود منجر شود.

نقد رویکرد اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا نیز مشابه آمریکا بر عنصر انسانی تأکید دارد، اما در عین حال افق اصلاح قانون را باز گذاشته است (پارلمان اروپا، 2017: 16). نقد اساسی این رویکرد در تعلل آن است: از یک‌سو مانع حمایت از آثار هوش مصنوعی می‌شود و از سوی دیگر هنوز جایگزین روشنی ارائه نداده است. در عمل، این وضعیت موجب ناهمگونی در بازار اروپا شده است؛ برخی کشورها به سمت پذیرش محدود آثار هوش مصنوعی تمایل دارند، در حالی که رویه قضایی در سطح اتحادیه همچنان سنتی باقی مانده است.

نقد رویکرد انگلستان: انگلستان با مدل «انتساب به فراهم‌کننده مقدمات» تلاش کرده راه‌حلی عملی ارائه دهد (CDPA، 1988: 93). مزیت این رویکرد در وضوح و پیش‌بینی‌پذیری آن است؛ اما نقد جدی این است که چنین مدلی بیشتر به نفع شرکت‌های بزرگ فناوری است، زیرا معمولاً آنها هستند که امکانات و مقدمات لازم برای خلق آثار را فراهم می‌آورند. در نتیجه، امکان تمرکز قدرت اقتصادی و ایجاد انحصارات گسترده افزایش می‌یابد (جرویس، 2020: 2093). همچنین، این مدل از منظر نظری چندان با مبانی کلاسیک سازگار نیست و بیشتر جنبه قراردادی و عملی دارد.

نقد وضعیت ایران: ایران در وضعیتی متفاوت قرار دارد: سکوت و خلأ قانونی. این خلأ اگرچه مشکل‌آفرین است، اما در عین حال فرصتی برای قانون‌گذار ایرانی فراهم می‌آورد تا با بهره‌گیری از تجارب تطبیقی و مبانی فقه امامیه، مدلی بومی و متوازن طراحی کند. نقد اصلی به ایران این است که تأخیر در قانون‌گذاری می‌تواند موجب شود کشور از تحولات جهانی عقب بماند و در آینده ناچار شود مدل‌های دیگران را بدون بومی‌سازی بپذیرد.

مقایسه رویکردها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از مدل‌های موجود پاسخ کامل به مسئله مالکیت آثار هوش مصنوعی ارائه نداده‌اند: آمریکا و اروپا بیش از حد به سنت وفادار مانده‌اند. انگلستان عمل‌گرایانه است اما عدالت توزیعی را نادیده گرفته. ایران سکوت کرده و فرصت قانون‌گذاری فعالانه را از دست داده است. بر این اساس، راهبرد مناسب باید تلفیقی از مبانی نظری و فقهی از یک‌سو و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی ایران از سوی دیگر باشد. تنها در این صورت می‌توان مدلی بومی، عادلانه و کارآمد برای حمایت از آثار هوش مصنوعی طراحی کرد.

7. سناریوی منطبق با وضع موجود در حقوق تطبیقی و ایران

7-1. ایالات‌متحده: محوریت خلاقیت انسانی

ایالات‌متحده به‌عنوان یکی از پیشگامان در تنظیم قواعد حقوق مالکیت فکری در برابر پدیده‌های نوین فناورانه، در زمینه مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی نیز موضعی روشن اتخاذ کرده است. دفتر حق نشر آمریکا در راهنمای سال ۲۰۲۳ خود تصریح نموده است که شرط اساسی برای حمایت از یک اثر ادبی، هنری یا علمی، وجود «عنصر خلاقیت انسانی» است. بدین معنا که آثاری که تماماً توسط سامانه‌های هوش مصنوعی تولید شوند، به دلیل فقدان عنصر انسانی، واجد شرایط حمایت کپی‌رایت نیستند. تنها زمانی که فرد انسانی نقشی خلاق و تعیین‌کننده در فرآیند خلق اثر داشته باشد، اثر قابلیت حمایت پیدا می‌کند (دفتر حق نشر ایالات متحده،2023: 10-12). این رویکرد در ادامه همان سنت حقوقی ایالات‌متحده است که از دهه‌ها پیش، خلاقیت انسانی را به‌عنوان ستون اصلی مالکیت فکری تلقی می‌کند. به تعبیر دادگاه‌های آمریکایی، «کپی‌رایت برای حفاظت از ثمره کار ذهنی بشر ایجاد شده است» و نه فرآورده‌های صرفاً مکانیکی یا تصادفی؛ بنابراین، حتی اگر خروجی یک الگوریتم از نظر زیبایی‌شناسی یا علمی واجد ارزش باشد، مادامی که هیچ دخالت خلاقانه انسانی در آن وجود نداشته باشد، فاقد ارزش حقوقی از منظر کپی‌رایت است.

موضع آمریکا را می‌توان در قالب دو ویژگی اصلی تحلیل کرد:

تمایز آشکار میان ابزار و فاعل خلاق: سامانه‌های هوش مصنوعی در نظام حقوقی آمریکا جایگاهی مشابه ابزارهای سنتی دارند. همان‌گونه که قلم یا دوربین صرفاً وسیله‌ای برای بروز خلاقیت انسانی‌اند، الگوریتم‌های هوش مصنوعی نیز وسیله محسوب می‌شوند و نه خالق مستقل.

تأکید بر نقش خلاقانه انسان در فرآیند تولید: اگر فرد انسانی صرفاً دکمه‌ای را فشار دهد و تمام مراحل تولید اثر بدون هدایت و تصمیم خلاقانه او انجام گیرد، اثر غیرقابل حمایت است؛ اما چنانچه فرد در طراحی الگوریتم، انتخاب داده‌ها یا هدایت روند تولید نقش خلاق ایفا کند، آنگاه مالکیت اثر به او تعلق خواهد داشت.

این رویکرد نه‌تنها تداوم مبانی سنتی حقوق مالکیت فکری در ایالات‌متحده را نشان می‌دهد، بلکه به‌لحاظ اقتصادی نیز نوعی امنیت حقوقی برای بازار نوآوری ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان محتوا می‌دانند که صرفاً در صورتی از حمایت حقوقی برخوردارند که فعالیت خلاقانه انسانی خود را به‌طور مستند و قابل اثبات در فرآیند تولید آثار دخالت دهند. این امر موجب می‌شود پژوهشگران، نویسندگان و هنرمندان به جای اتکای کامل به الگوریتم، به دنبال تلفیق توان انسانی و قدرت محاسباتی هوش مصنوعی باشند؛ ترکیبی که در عمل نوآوری بیشتری به همراه دارد.

در نتیجه، سناریوی ایالات‌متحده بر پایه «انسان‌محوری» استوار است. این کشور نه‌تنها پذیرش مالکیت مستقل برای هوش مصنوعی را مردود دانسته، بلکه با تأکید بر نقش خلاقیت انسانی، کوشیده است مرز روشن میان ابزار و خالق را حفظ کند؛ مرزی که از منظر فلسفی نیز با نظریات کلاسیکی همچون اندیشه‌های لاک درباره «اختلاط کار انسان با طبیعت» سازگار است (لاک، 1988: 287).

 7-2. اتحادیه اروپا: بازاندیشی در مفاهیم حقوقی سنتی

اتحادیه اروپا برخلاف ایالات‌متحده که همچنان بر خلاقیت انسانی به‌عنوان مبنای اصلی مالکیت فکری پای می‌فشارد، رویکردی بازتر و آینده‌نگرانه‌تر اتخاذ کرده است. گزارش پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۰ درباره «هوش مصنوعی و مسئولیت مدنی» تصریح می‌کند که چارچوب‌های سنتی حقوقی در مواجهه با سامانه‌های خودمختار ناتوان‌اند و نیازمند بازنگری هستند (پارلمان اروپا، 2020: 35-38). این گزارش نه‌تنها به خلأهای موجود اشاره دارد، بلکه با طرح ایده «شخصیت حقوقی الکترونیکی» کوشیده است زمینۀ فکری لازم برای انطباق نظام حقوقی با تحولات فناورانه را فراهم آورد.

- بازاندیشی در مفهوم فاعل: در حقوق سنتی اروپا، همانند اغلب نظام‌های حقوقی، مالکیت و مسئولیت به انسان یا اشخاص حقوقی وابسته بوده است؛ اما با ظهور هوش مصنوعی، این پرسش مطرح شد که آیا می‌توان «فاعل» را فراتر از انسان تعریف کرد؟ برخی از اسناد اتحادیه اروپا پیشنهاد می‌کنند که در موارد خاص، سامانه‌های پیشرفته می‌توانند دارای نوعی «شخصیت الکترونیکی محدود» باشند؛ شخصیتی که نه همانند انسان مستقل است و نه صرفاً یک ابزار بی‌جان، بلکه جایگاهی میانی میان این دو را اشغال می‌کند (پارلمان اروپا، 2020: 37).

 - تأثیر بر مالکیت فکری: پذیرش چنین رویکردی در مالکیت فکری می‌تواند پیامدهای عمیقی داشته باشد. اگر هوش مصنوعی بتواند به‌عنوان «فاعل خلاق» شناسایی شود، آثار تولیدشده توسط آن ممکن است مشمول حمایت حقوقی مستقل قرار گیرند. این امر، هرچند هنوز در قوانین اتحادیه اروپا رسمیت نیافته است، اما در محافل علمی و سیاست‌گذاری به‌طور جدی مورد بحث قرار گرفته است (جرویس، 2020: 2055).

- ابعاد اقتصادی و اجتماعی: این بازاندیشی نه‌تنها یک تحول نظری است، بلکه پاسخی به ضرورت‌های اقتصادی نیز محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا به‌خوبی دریافته است که صنعت نوآوری دیجیتال بدون چارچوب‌های حقوقی روشن در معرض ناامنی حقوقی قرار دارد. پذیرش احتمالی شخصیت الکترونیکی یا ایجاد رژیم‌های خاص حمایتی برای آثار هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری، ارتقای رقابت‌پذیری و پیشی گرفتن اروپا از سایر قدرت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال باشد (WIPO، 2022: 56-59)

 - ارزیابی انتقادی: با وجود این، باید توجه داشت که چنین ایده‌ای با مخالفت‌های جدی نیز مواجه است. برخی حقوقدانان اروپایی معتقدند پذیرش شخصیت مستقل برای سامانه‌های هوش مصنوعی با مبانی فلسفی و اخلاقی حقوق ناسازگار است؛ چراکه مالکیت و مسئولیت ذاتاً به اراده و آگاهی وابسته‌اند و نسبت دادن آن به سامانه‌های فاقد شعور نوعی «توسعه نابجا» ی مفاهیم حقوقی است (ساموئلسون، 2023: 150). به بیان دیگر، اروپا در مرحله «گفت‌وگوی مفهومی» است و هنوز به اجماع نرسیده است.

 

 

7-3. ایران: ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فقهی و حقوقی

نظام حقوقی ایران که ریشه در فقه امامیه دارد، در مواجهه با پدیده‌های نوظهور همچون هوش مصنوعی ناچار است از اصول کلی و قواعد فقهی بهره گیرد. در این چارچوب، مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی را باید بر مبنای «انتساب به فاعل انسانی» تبیین کرد، چراکه فقه امامیه برای تحقق مالکیت و انتقال آن، وجود قصد، اراده و اهلیت را شرط اساسی می‌داند (انصاری، 1415: 45).

اصل عدم شخصیت مستقل برای هوش مصنوعی: در فقه اسلامی، مالکیت قائم به شخص ذی‌اهلیت است. قاعده «العقود تابعه للقصود» و قاعده «من عمل عملاً فله غنمه» بیانگر آن است که تحقق مالکیت بدون قصد و اراده امکان‌پذیر نیست (نجفی، 1981 م: ج 22، ص 112). از آنجا که سامانه‌های هوش مصنوعی فاقد شعور و اراده‌اند، نمی‌توان برای آن‌ها شخصیت مستقل یا حق مالکیت در نظر گرفت. در نتیجه، آثار تولیدشده توسط AI در وضع موجود به هیچ‌وجه «مستقل» از انسان حمایت‌پذیر نیستند.

انتساب مالکیت به بهره‌بردار یا هدایت‌کننده: فقه امامیه این امکان را فراهم می‌آورد که آثار هوش مصنوعی به شخصی که داده‌ها را وارد کرده یا روند تولید را هدایت کرده است، منتسب شود. این امر با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز اصل تسلط بر نتایج کار مشروع سازگار است. بدین ترتیب، در وضع موجود، حقوق ایران به‌طور طبیعی مالکیت را به انسان بهره‌بردار یا کاربری که نقش خلاق ایفا کرده است، نسبت خواهد داد.

ظرفیت حرکت به سوی مدل‌های ترکیبی: با این حال، محدودیت رویکرد صرفاً انسان‌محور در بلندمدت آشکار می‌شود. تمرکز کامل مالکیت در دست کاربر می‌تواند به تضییع حقوق توسعه‌دهندگان یا سرمایه‌گذاران منجر شود. از این‌رو، برخی قواعد فقهی ظرفیت حرکت به سمت مدل‌های ترکیبی را دارند. به‌عنوان نمونه، قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» بیانگر آن است که هرجا ضمان و نفعی مشروع متصور باشد، امکان توزیع حقوق میان ذی‌نفعان مختلف وجود دارد (حر عاملی، 1412: 173). چنین استدلالی می‌تواند مبنایی برای طراحی سازوکارهایی باشد که سهم توسعه‌دهنده نرم‌افزار، سرمایه‌گذار و کاربر را به تناسب تعیین کنند.

پیامدهای حقوقی و اقتصادی برای ایران: ادامه وضع موجود، یعنی انتساب مالکیت صرفاً به کاربر، ممکن است در کوتاه‌مدت موجب شفافیت و تسهیل رویه‌های قضایی شود؛ اما در بلندمدت خطراتی همچون کاهش انگیزه توسعه‌دهندگان داخلی، تضعیف رقابت‌پذیری در بازار دیجیتال و افزایش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی را به همراه دارد. برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ایران باید از ظرفیت اجتهاد پویا استفاده کرده و با الهام از قواعد فقهی فوق، زمینه را برای اصلاح قوانین مالکیت فکری فراهم آورد. چنین اصلاحاتی می‌تواند علاوه بر حفظ اصول اسلامی، موجبات رونق نوآوری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان داخلی را نیز فراهم سازد.

7-4. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سناریوی موجود

پذیرش سناریوی موجود در حقوق ایران - یعنی انتساب مالکیت صرفاً به انسانِ بهره‌بردار و نفی شخصیت مستقل برای سامانه‌های هوش مصنوعی - پیامدهای متعددی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. این پیامدها را می‌توان در سه سطح اصلی بررسی کرد: نظام حقوقی، اقتصاد نوآوری و اعتماد اجتماعی.

- پیامدهای حقوقی و نهادی: سناریوی موجود موجب می‌شود دادگاه‌ها و نهادهای اداری در کوتاه‌مدت با معیار نسبتاً روشنی مواجه باشند: تنها آثار منتسب به انسان حمایت می‌شوند. این وضعیت به ظاهر از تعارض آرا می‌کاهد، اما در عمل، به دلیل نبود قانون مدون و خاص، اختلاف‌نظرها همچنان پابرجا خواهد ماند. فقدان مقررات جامع درباره آثار هوش مصنوعی می‌تواند باعث شود که دعاوی مشابه نتایج متفاوتی در محاکم داشته باشند. این امر ناامنی حقوقی ایجاد کرده و یکی از موانع اصلی توسعه بازار نوآوری خواهد بود (کامینسکی، 2017: 594).

- پیامدهای اقتصادی: اقتصاد دانش‌بنیان ایران در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و هوش مصنوعی یکی از حوزه‌های کلیدی آن محسوب می‌شود. تداوم سناریوی موجود ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع کاربران و بهره‌برداران باشد، چراکه آن‌ها به‌عنوان تنها صاحبان حقوق شناخته می‌شوند؛ اما در بلندمدت، این امر می‌تواند انگیزه توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران را تضعیف کند. وقتی سهم آن‌ها از منافع به رسمیت شناخته نشود، سرمایه‌گذاری در توسعه نرم‌افزارها و الگوریتم‌های بومی کاهش می‌یابد و کشور در رقابت جهانی دچار عقب‌ماندگی خواهد شد (WIPO، 2022: 58-59). از سوی دیگر، نبود رژیم حقوقی شفاف موجب می‌شود شرکت‌های نوپا (استارتاپ‌ها) برای ورود به بازار دچار تردید شوند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر نیز بدون تضمین حقوق مالکیت روشن، رغبت کمتری برای تأمین مالی پروژه‌های مبتنی بر AI خواهند داشت. بدین ترتیب، اقتصاد دیجیتال ایران در معرض رکود یا حداقل رشد کندتر قرار می‌گیرد.

- پیامدهای اجتماعی و فقهی: بعد اجتماعی این مسئله نیز قابل‌توجه است. کاربران و مصرف‌کنندگان در مواجهه با آثار هوش مصنوعی ـ اعم از آثار ادبی، هنری یا علمی - نیازمند اطمینان از اصالت و اعتبار آن‌ها هستند. عدم شفافیت حقوقی می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی به بازار دیجیتال شود. از منظر فرهنگی نیز، تمرکز مالکیت در دست کاربر ممکن است منجر به تضییع سهم واقعی تولیدکنندگان فنی و فکری شود و احساس بی‌عدالتی اجتماعی را برانگیزد.

از منظر فقه امامیه نیز، تداوم این وضعیت خالی از اشکال نیست. تمرکز مالکیت صرفاً در دست کاربر، در حالی‌که توسعه‌دهنده و سرمایه‌گذار سهمی از منافع نمی‌برند، می‌تواند مصداق «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» تلقی شود؛ زیرا زیانی غیرموجه بر گروهی از ذی‌نفعان تحمیل می‌شود (حر عاملی، 1412: 341). همچنین، قاعده «احترام مال المسلم» ایجاب می‌کند که دسترنج مشروع هر فرد محترم شمرده شود و هیچ‌کس نتواند بدون استحقاق، منافع حاصل از کار دیگری را تملک کند (نجفی، 1981: 124)؛ بنابراین، از دیدگاه فقهی نیز سناریوی فعلی نمی‌تواند در بلندمدت پایدار باشد، چراکه عدالت توزیعی را نقض کرده و زمینه اختلافات اجتماعی و حقوقی را افزایش می‌دهد.

- ضرورت اصلاح و اجتهاد پویا: پیامدهای فوق نشان می‌دهد که تداوم سناریوی موجود در بلندمدت نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه به زیان اقتصاد و جامعه خواهد بود؛ بنابراین، ضرورت دارد قانون‌گذار ایرانی با بهره‌گیری از اجتهاد پویا در فقه و تجربیات بین‌المللی، گام به‌سوی طراحی مدل‌های ترکیبی بردارد؛ مدلی که هم اصول فقهی مانند «لاضرر» و «احترام مال المسلم» را رعایت کند و هم منافع توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران را در کنار کاربران تضمین نماید. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق عدالت توزیعی، رونق نوآوری و افزایش اعتماد اجتماعی امید بست.

بررسی تطبیقی سناریوهای ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و ایران نشان داد که هیچ نظام حقوقی تاکنون راه‌حل کامل و بی‌نقصی برای مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی ارائه نکرده است. ایالات‌متحده با تأکید بر «عنصر خلاقیت انسانی» کوشیده است مرز روشن میان ابزار و فاعل خلاق را حفظ کند. این رویکرد اگرچه امنیت حقوقی نسبی ایجاد کرده، اما پاسخگوی چالش‌های پیچیده‌تر در آینده نخواهد بود. اتحادیه اروپا با طرح ایده «شخصیت حقوقی الکترونیکی» گامی فراتر نهاده و به بازاندیشی در مفاهیم سنتی حقوق پرداخته است، هرچند این ایده همچنان در سطح پیشنهاد باقی مانده و با مخالفت‌های نظری جدی روبه‌روست. در ایران، بر اساس مبانی فقه امامیه و قوانین موجود، مالکیت تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که به انسان ذی‌قصد و اهلیت‌دار منتسب باشد. این سناریو در کوتاه‌مدت شفافیت نسبی ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت، خطر تمرکز منافع، تضییع حقوق توسعه‌دهندگان و تضعیف اقتصاد نوآوری را در پی خواهد داشت. قواعدی مانند «لاضرر» و «احترام مال المسلم» نشان می‌دهد که سناریوی فعلی از منظر عدالت توزیعی و حقوق ذی‌نفعان پایدار نخواهد بود. از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز، تداوم وضعیت موجود می‌تواند سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بومی را کاهش دهد، استارتاپ‌ها را با ناامنی حقوقی مواجه سازد و اعتماد عمومی نسبت به بازار دیجیتال را تضعیف نماید؛ بنابراین، در ارزیابی نهایی، می‌توان گفت که ایران ناچار است به سمت اصلاح قوانین و طراحی مدل‌های ترکیبی حرکت کند؛ مدلی که سهم کاربر، توسعه‌دهنده و سرمایه‌گذار را در کنار هم بپذیرد و ضمن رعایت اصول فقهی، پاسخگوی نیازهای اقتصاد دیجیتال نیز باشد. تنها با چنین اصلاحی است که می‌توان به برقراری توازن میان نوآوری، عدالت اجتماعی و امنیت حقوقی امید داشت.

8. نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مسئله مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی یکی از چالش‌های بنیادین نظام‌های حقوقی معاصر است؛ چالشی که نه‌تنها ابعاد حقوقی، بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی گسترده‌ای دارد. بررسی حاضر نشان داد که حقوق ایران در این زمینه با خلأ آشکار تقنینی روبه‌روست و قوانین موجود پاسخ‌گوی مسائل نوپدید نیستند. در سطح تطبیقی، رویکردهای گوناگون ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و انگلستان هر یک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. آمریکا و اروپا با اصرار بر عنصر خلاقیت انسانی، عملاً آثار هوش مصنوعی را از حمایت محروم کرده‌اند؛ انگلستان با مدل «انتساب به فراهم‌کننده مقدمات» راه‌حلی عمل‌گرایانه ارائه داده، اما عدالت توزیعی را نادیده گرفته است. در ایران نیز سکوت قانون‌گذار، فرصت و تهدیدی هم‌زمان محسوب می‌شود: فرصت از آن جهت که می‌توان با بهره‌گیری از تجارب جهانی و مبانی فقهی، مدلی بومی و متوازن تدوین کرد؛ و تهدید از آن جهت که تأخیر در این امر، کشور را از قافله تحولات جهانی عقب نگاه خواهد داشت. مبانی فقه امامیه ظرفیت بالایی برای پاسخ‌گویی به این پدیده دارد. قواعدی همچون سلطنت، «من عمل عملاً»، لاضرر، احترام مال و اتلاف نشان می‌دهند که هرچند هوش مصنوعی شخصیت مستقل ندارد، اما آثار آن می‌تواند به انسان منتسب شود و مورد حمایت قرار گیرد. این امر بیانگر انعطاف و پویایی فقه در مواجهه با مسائل مستحدثه است. از منظر اجتماعی و اقتصادی نیز، روشن است که بی‌توجهی به مالکیت آثار هوش مصنوعی، امنیت حقوقی و انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده و در نهایت به زیان اقتصاد خلاق و دانش‌بنیان کشور خواهد بود. در مقابل، اعطای حمایت مطلق نیز می‌تواند به انحصار شرکت‌های بزرگ و تضییع منافع عمومی بینجامد. راه‌حل مطلوب در گرو طراحی مدلی متوازن است که هم به حقوق فردی احترام بگذارد و هم منافع عمومی را تضمین کند. در نهایت، این پژوهش نشان داد که ایران باید هرچه سریع‌تر با تکیه بر مبانی فقهی و استفاده هوشمندانه از تجارب تطبیقی، چارچوبی نوین برای حمایت از آثار هوش مصنوعی تدوین کند. آینده نظام حقوق مالکیت فکری وابسته به آن است که آیا می‌توان میان نوآوری فناورانه، عدالت اجتماعی و اصول حقوقی توازن برقرار کرد یا خیر. به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایرانی اگر این مسیر را با جسارت و دقت طی کند، می‌تواند الگویی بومی و در عین حال کارآمد برای سایر کشورها نیز ارائه دهد.

10. پیشنهادات

تحولات سریع فناوری‌های هوشمند ایجاب می‌کند که قانون‌گذار ایرانی با نگاهی آینده‌نگر و منطبق با مبانی فقهی و اصول عدالت اجتماعی، رویکردی نوین در حوزه مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی اتخاذ کند. بر این اساس، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

- اصلاح و بازنگری قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: این قانون باید متناسب با تحولات فناوری بازنگری شود. در این بازنگری، فصلی مستقل برای آثار تولیدشده توسط سامانه‌های هوشمند در نظر گرفته شود تا وضعیت اصالت، خلاقیت و مالکیت آثار هوش مصنوعی به‌روشنی تعیین گردد.

- تعریف مفاهیم کلیدی مرتبط با هوش مصنوعی در قوانین ایران: ضروری است قانون‌گذار مفاهیمی نظیر «اثر تولیدشده توسط هوش مصنوعی»، «کاربر مولد اثر»، «توسعه‌دهنده سامانه هوشمند» و «سامانه خودکار خلق اثر» را به‌صورت دقیق تعریف کند تا مرز میان خلاقیت انسانی و غیرانسانی مشخص و از برداشت‌های متعارض قضایی جلوگیری شود.

- انتساب مالکیت به انسان دارای سلطه و نفع اقتصادی مستقیم: با استناد به اصول فقهی چون قاعده تسلیط و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، مالکیت آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی باید به شخصی نسبت داده شود که از نظر عرفی و اقتصادی بر سامانه هوشمند سلطه و نفع مستقیم دارد. این امر هم با قواعد فقه امامیه سازگار است و هم مانع از ایجاد خلأ مالکیت می‌شود.

- ایجاد نظام حمایت مشروط و موقت از آثار غیرانسانی: برای ایجاد تعادل میان منافع عمومی و تشویق نوآوری، می‌توان نظامی طراحی کرد که حمایت از آثار هوش مصنوعی محدود و مشروط باشد؛ به این معنا که حقوق انحصاری برای مدت مشخص به دارنده اثر تعلق گیرد، مشروط بر آن‌که اطلاعات مربوط به الگوریتم و داده‌های آموزشی افشا گردد. این رویکرد از سوءاستفاده انحصاری جلوگیری و شفافیت را تقویت می‌کند.

- تشکیل کمیته ملی اخلاق و حقوق هوش مصنوعی: ایجاد نهادی بین دستگاهی زیر نظر وزارت دادگستری و با مشارکت قوه قضاییه، وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و دانشگاه‌ها ضروری است. این کمیته وظیفه تدوین سیاست‌های تقنینی، ارزیابی آثار اخلاقی و بررسی دعاوی مرتبط با مالکیت آثار هوش مصنوعی را بر عهده داشته باشد.

- توسعه آموزش و پژوهش میان‌رشته‌ای در دانشگاه‌ها: پیشنهاد می‌شود رشته‌ای مستقل تحت عنوان «حقوق و اخلاق هوش مصنوعی» در مقاطع تحصیلات تکمیلی راه‌اندازی گردد. تربیت متخصصان حقوقی مسلط بر مباحث فناوری، پیش‌شرط شکل‌گیری نظام تقنینی کارآمد در این حوزه است.

- ایجاد رویه قضایی منسجم از طریق آراء وحدت رویه و بخشنامه‌های تخصصی: در کوتاه‌مدت تا زمان تصویب قوانین جدید، دیوان عالی کشور می‌تواند با صدور آراء وحدت رویه یا بخشنامه‌های تخصصی، رویه قضایی یکنواختی در زمینه مالکیت آثار هوش مصنوعی ایجاد کند تا از تشتت آراء محاکم جلوگیری شود.

- تأسیس بانک اطلاعات ملی آثار هوش مصنوعی: به‌منظور ثبت و ردیابی آثار تولیدشده توسط سامانه‌های هوشمند، پیشنهاد می‌شود بانک اطلاعاتی ملی با همکاری سازمان ثبت اسناد و مالکیت معنوی ایجاد شود. این پایگاه علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند مرجع رسمی شناسایی مالک اثر در دعاوی حقوقی باشد.

ملاحظات اخلاقی

نویسندگان اصول اخلاقی را در انجام و انتشار این پژوهش علمی رعایت نموده‌اند و این موضوع مورد تأیید همه آنهاست.

تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

سپاسگزاری

از داوران محترم به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی سپاسگزاری می‌شود.

 

 

 

منابع

انصاری، مرتضی (۱۴۱۵ ق). المکاسب. قم: مکتبة الامام امیرالمؤمنین.

حر عاملی، محمد بن حسن (1412 ق). وسائل الشیعة جلد 18. قم: مؤسسة آل البیت.

حکمت نیا، محمود (1387). مبانی مالکیت فکری. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

خمینی، روح الله (۱۳۷۹). تحریر الوسیله. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

شهید ثانی، زین‌الدین (۱۴۱۳ ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. جلد ۲. قم: دارالفکر.

کاتوزیان، ناصر (1386). حقوق مدنی: اموال و مالکیت. تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر (۱۴۰۲). حقوق مالکیت فکری در ایران. تهران: میزان.

موسوی بجنوردی، سید محمد (1380). القواعد الفقهیه. جلد 2. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

نجفی، محمدحسن (1981). جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، جلد 22. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Abbott, R. (2020). The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law. Cambridge University Press.

Al Ḥurr al ʿĀmilī, M.I.Ḥ. (1991 / 1412 AH). Wasāʾil al Shīʿa. Vol. 18. Qom: Al al‑Bayt Foundation. (In Arabic)

Al Shahid Al Sani, Z.I.A. (1992 / 1413 AH). Al Rawḍah al Bahiyyah fī Sharḥ al Lumʿah al Dimashqiyyah. Vol. 2. Qom: Dar al Fikr. (In Arabic)

Ansari, M. (1994 / 1415 AH). Al Makasib. Qom: Maktabat al Imam Amir al Mu’minin. (In Arabic)

Copyright, Designs and Patents Act (CDPA). (1988). UK Parliament.

European Parliament. (2017). Report on Civil Law Rules on Robotics. Brussels.

European Parliament. (2020). Artificial Intelligence and Civil Liability. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. Brussels, pp. 35-38

Fisher, W.W. (2001). Theories of Intellectual Property. In S.R. Munzer (Ed), Property”. Cambridge University Press.

Gervais, D. (2020). The Machine as Author. Iowa Law Review, 105(5), 2051–2106.

Hegel, G.W.F. (2018). Philosophy of Right. Oxford University Press.

Hekmatnia, M. (2008). Foundations of Intellectual Property. Tehran: Organization for Publications of the Research Institute for Islamic Culture and Thought. (In Persian)

Hettinger, E.C. (1989). Justifying Intellectual Property. Philosophy & Public Affairs, 18(1), 31–52.

Kaminski, M.E. (2017). Authorship, Disrupted: AI Authors in Copyright and First Amendment Law. UC Davis Law Review, 51(2), 589-614.

Katouzian, N. (2007). Civil Law: Property and Ownership. Tehran: Enteshar Company. (In Persian)

Katouzian, N. (2023). Intellectual Property Law in Iran. Tehran: Mizan Publishing. (In Persian)

Khomeini, R. (2000). Tahrir al Wasilah. Qom: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. (In Persian)

Locke, J. (1988). Two Treatises of Government. Cambridge University Press.

Moore, A.D. (2019). Natural Rights and Intellectual Property. Journal of Applied Philosophy, 36(1), 71–84.

Musavi Bojnurdi, S.M. (2001). Al Qawāʿid al Fiqhiyyah. Vol. 2. Tehran: Markaz Nashr Ulum Islami. (In Arabic)

Najafi, M.H. (1981). Jawāhir al Kalām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al Islām. Vol. 22. Beirut: Dār Iḥyāʾ al Turāth al ʿArabī. (In Arabic)

Samuelson, P. (2023). Fair use Defenses in Disruptive Technology cases. UCLA Law Review, 71.

Samuelson, P. (2023). Generative AI Meets Copyright. Science, 381(6654), 1175–1177.

Samuelson, P. (2023). Generative AI Meets Copyright. Science, 381(6654), 1175–1177.

U.S. Copyright Office. (2023). Copyright Registration Guidance: Works Containing AI-Generated Material. Washington D.C.

World Intellectual Property Report (WIPO). (2022). The Direction of Innovation. Geneva: World Intellectual Property Organization.

 

---

[1]  Fisher

[2]  Gervais

[3]  World Intellectual Property Organization (WIPO)

[4]  Locke

[5]  Kaminski

[6]  Hegel

[7]  Hettinger

[8]  Samuelson

[9]  Moore

[10]  European Parliament

[11]  Abbott

[12]  U.S. Copyright Office

[13]  Copyright, Designs and Patents Act (CDPA)