An Analysis of Political and Economic Factors in the Privatization of State-Owned Enterprises in Iran

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

 

 

Subject Areas : Bi-quarterly Journal of development economics and planning

Hojjat Gasemi belevari ¹ , Akbar Kanani ² , ebrahim Navidi Abbaspoor ³ , haydar mohammadzade salte ⁴

1 - Department of Accounting, Mara.C., Islamic Azad University,Marand, Iran.
2 - Department of Accounting, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
3 - Department of Accounting, Mara.C., Islamic Azad University,Marand, Iran.
4 - Department of Accounting, Mara.C., Islamic Azad University, Marand, Iran.

Received: 2025-07-13 Accepted : 2025-08-21 Published : 2025-02-11

Keywords: Economic sub-criteria, Privatization, Political sub-criteria, Privatization success, State-owned enterprises,

Abstract :

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

 

 

 Objectives: Privatization is one of the key tools for improving the efficiency of state-owned enterprises and enhancing economic competitiveness. However, in Iran, many privatization programs have failed to achieve their intended goals. This research aims to identify the economic and political sub-criteria influencing the success of privatization in Iran's state-owned enterprises. 

 Methodology: The study adopts a descriptive-analytical and survey-based approach, utilizing the Fuzzy Delphi Method, Analytic Hierarchy Process (AHP), and Interpretive Structural Modeling (ISM) with the help of MicMac and Expert Choice software. 

 Findings: The study identified fourteen economic sub-criteria and fifteen political sub-criteria as key factors affecting the success of privatization in Iran's state-owned enterprises. After identifying these sub-criteria, MicMac software was used to analyze their interrelationships, followed by Expert Choice for prioritizing them. 

Conclusion: Among the economic sub-criteria, continuous support for the private sector (0.044) and economic liberalization (0.043) received the highest priority. In the political sub-criteria, political stability (0.041), political support for privatization (0.039), and consistent implementation of Article 44 of the Constitution despite shifts in political factions (0.038) were identified as the most critical factors. This research can assist policymakers in designing more effective privatization programs.

 

 

Graphical Abstract:

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

 

 

Highlights:

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

 

 

References:

منابع
بنابی قدیم، ر. (1402). عوامل مالی و غیرمالی موثر بر سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن، مراغه.
جامی، م؛ کریمی، م؛ همت جوی، ف. (1398). بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. نشریه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 2(12)، 108–118.
دین‌محمدی، م.، و اژدری، ع.ا. (1401). الگوسازی عوامل مؤثر بر انحراف و آسیب‌پذیری اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. پژوهشنامه اقتصاد سیاسی، ۱۰(1)، ۱–۳۲.
رستم خانی، ح؛ حسنلو، ح. (1399). بررسی و برآورد تاثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی، دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری ،گرگان.شریعتی، م.، اکبری، م.ج.، و شریفی، ع(1402). موانع سیاسی خصوصیسازی جمهوری اسلامی ایران. سیاست متعالیه،7(28)، 83-107.
عربمازار یزدی، ع.، و رنجبر، م.ح.(1391). مطالعات تطبیقی خصوصیسازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران. پژوهشنامه بازرگانی،14(57)، ۳–۳۸.
قاسمی، ح.، کنعانی، ا.، نویدی عباسپور، ا.، و محمدزاده سالطه، ح(1403). ارائه الگوی خصوصیسازی بنگاههای دولتی با تأکید بر عوامل مالی و غیرمالی (مطالعه موردی ایران). فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی،12(48)،141-170.
قاسمی گودرزی، ف. (1398). بررسی تأثیر شاخص رقابتپذیری بر رشد اقتصادی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری. دومین کنفرانس بینالمللی پیشرفت در مدیریت، کسبوکار، تجارت، اقتصاد و امور مالی. تهران: مؤسسه فراز اندیشان دانش.
موسوی، ز.، حسینی، س.م.ر.، و تقیزاده، ا.(1397). تأثیر سیاستهای رقابتی بر رشد بهرهوری صنایع با تأکید بر درجه رقابت بازار. پژوهشهای اقتصاد صنعتی، 5(19).
Reference
Chen, L., & Zhang, Y. (2022). Privatization in transition economies: Evidence from Central Asia. Post-Communist Economies, 34(2), 213–235.
Cheteni, P., Shindika,A., Umejesi, I.(2024). Privatization of public enterprises in the emerging market: Problems and prospects. Journal of Governance and Regulation, 13(2), 172-180.
Fernandez, R., & Gomez, L. (2020). The effect of public support and policies on privatization policies. Policy Studies, 41(6), 627–645.
Kaiser, J., Haase, D., & Krueger, T. (2023). Collective payments for ecosystem services: a counterpart of commodification and privatization trends in nature conservation?. Ecology and Society, 28(1).
Wang, X., et al. (2022). The impact of institutional structure on the success of privatization in emerging countries. Journal of Institutional Economics, 18(3), 412–430.

Full-Text:



دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامه‌ريزي/ پاییز و زمستان 1403/ سال یازدهم/ شماره دوم 209

 

 

بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی ایران

 

حجت قاسمی بیله‌واری¹، اکبر کنعانی²، ابراهیم نویدی عباسپور³، حیدر محمدزاده سالطه4⁴

 

 

چکیده:

اهداف: خصوصی‌سازی از ابزارهای کلیدی بهبود کارایی بنگاه‌های دولتی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی است، اما در ایران بسیاری از برنامه‌های خصوصی‌سازی به اهداف مورد نظر نرسیده‌اند. این پژوهش با هدف شناسایی زیرمعیارهای اقتصادی و سیاسی مؤثر در موفقیت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی ایران انجام شده است.

روشناسی: روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است و از روش دلفی فازی، تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و مدل‌سازی تفسیری-ساختاری (ISM) با استفاده از نرم‌افزارهای MicMac و Expert Choice  بهره گرفته است.

یافته‌ها: در این پژوهش چهارده زیرمعیاراقتصادی و پانزده زیرمعیار سیاسی به عنوان مولفه‌های موثر در موفقیت  خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در ایران شناسایی شده‌اند. پس از شناسایی زیرمعیارهای اقتصادی و سیاسی، برای بررسی روابط بین زیرمعیارها از نرم‌افزار MicMac استفاده شد و سپس از نرم افزار Expert Choice  برای اولویت بندی این زیرمعیارها استفاده شد.

نتیجه‌گیری: در بین زیرمعیارهای اقتصادی، حمایت مستمر از بخش خصوصی (۰.۰۴۴) و آزادسازی فضای اقتصادی (۰.۰۴۳) بالاترین اولویت را داشتند. در زیرمعیارهای سیاسی نیز ثبات سیاسی (۰.۰۴۱)، تاکید بر حمایت سیاسی از خصوصی‌سازی (۰.۰۳۹) و تداوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حتی با وجود جابجایی قدرت جناح‌های سیاسی (۰.۰۳۸) به‌عنوان کلیدی‌ترین عوامل شناسایی شدند. این پژوهش می‌تواند به سیاست‌گذاران در طراحی برنامه‌های خصوصی‌سازی مؤثرتر کمک کند.

کلیدواژه: خصوصی سازی، بنگاه‌های دولتی، زیرمعیارهای اقتصادی، زیرمعیارهای سیاسی، موفقیت خصوصی‌سازی

 

 

 

 

1-مقدمه

خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های اقتصادی مهم در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، بوده است. در ایران نیز از ابتدای دهه ۱۳۸۰ و با تأکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. با این حال، علی‌رغم گذشت بیش از دو دهه از آغاز این سیاست، موفقیت قابل‌توجهی در بهبود بهره‌وری و ارتقای عملکرد بنگاه‌ها مشاهده نشده است. بسیاری از طرح‌های خصوصی‌سازی به دلایلی نظیر عدم شفافیت، نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، مداخله سیاسی، و ضعف نهادهای نظارتی با شکست مواجه شده‌اند.

در این میان، بررسی دقیق زیرمعیارهای مؤثر بر موفقیت خصوصی‌سازی با تمرکز بر ابعاد اقتصادی و سیاسی، می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری از نقاط ضعف موجود ارائه دهد. توجه صرف به متغیرهای اقتصادی، بدون در نظر گرفتن ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان، منجر به تحلیل‌های ناقص و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار خواهد شد. به همین دلیل، این مقاله تلاش دارد با رویکردی تلفیقی، زیرمعیارهای کلیدی در هر دو حوزه را شناسایی و تحلیل کند.

2. مبانی نظری پژوهش

خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی یکی از مهم‌ترین راهبردهای اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به شمار می‌رود. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گامی مهم در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی برداشته شد. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از فرآیندهای خصوصی‌سازی در کشور با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند؛ چالش‌هایی که به کاهش بهره‌وری، نارضایتی عمومی و حتی بازگشت برخی بنگاه‌ها به دولت انجامیده است. تحلیل این وضعیت، نیازمند یک چارچوب نظری منسجم است که عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر خصوصی‌سازی را بر اساس مبانی علمی توضیح دهد.

در این پژوهش، سه نظریه کلیدی اقتصادی و سیاسی به عنوان پایه تحلیلی انتخاب شده‌اند:

1.  نظریه مالکیت 

این نظریه بیان می‌کند که شفافیت و امنیت حقوق مالکیت، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و بهره‌وری را ایجاد می‌کند (دمستز و همکاران⁵، 2013). بر اساس این دیدگاه، خصوصی‌سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که بستر حقوقی شفاف و ضمانت اجرایی قوی برای حقوق مالکیت وجود داشته باشد. عوامل اقتصادی همچون «ثبات اقتصادی»، «شفافیت بازار سرمایه» و «تضمین امنیت سرمایه‌گذاری» در پرتو این نظریه قابل تحلیل هستند.

2.  نظریه نمایندگی 

این نظریه بر تضاد منافع میان مالکان و مدیران و نقش ساختارهای مالکیت در کاهش یا افزایش این تضاد تأکید دارد  (جانسن و مکلینگ⁶ ،2013، ایسنهارت⁷، (2014). خصوصی‌سازی با انتقال مالکیت و ایجاد مکانیزم‌های نظارتی کارآمد، می‌تواند هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهد. عواملی مانند «نظام قیمت‌گذاری کارآمد»، «توانمندسازی بخش خصوصی» و «بهبود ساختار اداری» با این نظریه پیوند مستقیم دارند.

 

3.  نظریه انتخاب عمومی 

این نظریه فرض می‌کند که سیاست‌مداران و مقامات دولتی نیز همانند سایر افراد، به دنبال حداکثرسازی منافع شخصی یا گروهی خود هستند (مولر⁸، 2015، بوچانان و تولاک⁹، 2014). از این منظر، خصوصی‌سازی ممکن است به جای منافع عمومی، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و جناحی قرار گیرد. عوامل سیاسی همچون «وحدت رویه در اجرای اصل ۴۴»، «پرهیز از نفوذ جناحی» و «حمایت سیاسی پایدار» با این دیدگاه قابل تبیین‌اند.

پیوند نظریه‌ها با عوامل اقتصادی و سیاسی پژوهش

بر مبنای سه نظریه فوق، این پژوهش عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر خصوصی‌سازی را بررسی می‌کند. نظریه مالکیت چارچوب تحلیل عوامل اقتصادی مانند «بازار سرمایه کارآمد» و «کاهش وابستگی به نفت» را فراهم می‌کند. نظریه نمایندگی نقش اصلاح ساختارها و افزایش بهره‌وری را برجسته می‌کند. نظریه انتخاب عمومی نیز زمینه تحلیل چالش‌های سیاسی مانند «نفوذ جناح‌ها» و «ثبات سیاسی» را فراهم می‌سازد.

2-1. عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی یکی از مهم‌ترین راهبردهای اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش بهره‌وری در اقتصادهای در حال توسعه به شمار می‌رود. تجربه جهانی و مطالعات داخلی نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست‌ها تنها به واگذاری دارایی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند فراهم شدن بسترهای اقتصادی و ثبات سیاسی مناسب است. عوامل اقتصادی، از جمله بازار سرمایه، توانمندی بخش خصوصی، ثبات مالی و شفافیت قیمت‌گذاری، و عوامل سیاسی، شامل وحدت رویه، هماهنگی نهادها، ثبات سیاسی و حمایت قانونی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت فرآیند خصوصی‌سازی دارند. عدم توجه به هر یک از این ابعاد می‌تواند منجر به ناکارآمدی، فساد، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و حتی بازگشت بنگاه‌ها به مالکیت دولتی شود.

مطالعات نشان می‌دهد که تحلیل سیستماتیک و جامع این عوامل، کلید اجرای موفق برنامه‌های خصوصی‌سازی است و می‌تواند چارچوب مناسبی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه فراهم کند (احمد و هاشم¹⁰، 2018).

مطالعات مختلف حاکی از آن است که عدم توجه کافی به بسترهای سیاسی و اقتصادی مناسب، یکی از عوامل کلیدی در ناکامی این سیاست‌هاست. به بیان دیگر، بدون شناسایی و تحلیل دقیق زیرمعیارهای اقتصادی و سیاسی مؤثر بر فرآیند خصوصی‌سازی، امکان سیاست‌گذاری صحیح و اجرای موفق آن وجود ندارد. از این رو، لازم است به صورت نظاممند، ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی مؤثر بر خصوصی‌سازی موفق بررسی و تحلیل شوند.

2-1-1. معیارهای اقتصادی

اجرای موفق خصوصی‌سازی در هر کشوری مستلزم فراهم بودن بسترهای اقتصادی مناسب و برنامه‌ریزی هدفمند برای ایجاد تحرک در ارکان اقتصاد است. در ایران، عواملی چون وابستگی به درآمدهای نفتی، ساختار ناکارآمد بازارهای مالی، ضعف نهادهای اقتصادی و نبود هماهنگی بین سیاست‌گذاران از جمله موانع ساختاری اجرای مؤثر برنامه‌های خصوصی‌سازی بوده‌اند. از این رو، بررسی عوامل اقتصادی و زیرمعیارهای آن به عنوان بنیان‌گذار تحول ساختاری در مسیر خصوصی‌سازی، امری ضروری است. این عوامل شامل مواردی چون آزادسازی فضای اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، توانمندسازی بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری هستند.

2-1-2. معیارهای سیاسی

عوامل سیاسی نقش حیاتی در فرآیند خصوصی‌سازی ایفا می‌کنند و می‌توانند به شکل‌دهی و تعیین موفقیت یا ناکامی این فرآیند کمک کنند. از جمله مهم‌ترین عوامل سیاسی می‌توان به ثبات سیاسی، وحدت رویه در اجرای اصل ۴۴، همسویی نهادهای تصمیم‌گیر، حمایت سیاسی رسمی، اجتناب از نفوذ جناحی، و تمرکز بر منافع عمومی اشاره کرد. این عوامل، در چارچوب نظری انتخاب عمومی، نشان‌دهنده اهمیت طراحی سیاست‌هایی هستند که از منافع ملی و عمومی حمایت کرده و مانع از تبدیل خصوصی‌سازی به ابزاری برای توزیع رانت شوند.

3. پیشینه پژوهش

 خصوصی‌سازی، به‌عنوان ابزاری برای افزایش بهره‌وری، کاهش بار مالی دولت، و ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد، در سطح جهانی مورد توجه گسترده قرار گرفته است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، مطالعات متعددی به بررسی خصوصی‌سازی پرداخته‌اند. در ادامه به برخی پژوهش‌های که در زمینه خصوصی‌سازی در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است اشاره می‌شود:

قاسمی و همکاران (1403) به بررسی پژوهشی با عنوان « ارایه الگوی خصوصی‌سازی با تاکید بر عوامل مالی و غیرمالی(مطالعه موردی ایران) » پرداختند. روش پژوهش به صورت روش دلفی و مدل‌سازی تفسیری- ساختاری بود. نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل سیاسی با مقدار 0.226 در اولویت اول از معیارهای خصوصی‌سازی قرار گرفته و نیازمند توجه بیشتر کارشناسان است، در رتبه‌های بعدی عوامل اقتصادی با ارزش 0.202 در رتبه دوم، ابعاد فرهنگی و عمومی با ارزش 0.191 در رتبه سوم، معیارهای مالی و حسابداری با ارزش 0.171 در رتبه چهارم، ارتقای بخش خصوصی با ارزش 0.119 در رتبه پنجم و در نهایت عملکرد دولت با ارزش 0.084 در رتبه ششم اولویت‌بندی مولفه‌های خصوصی‌سازی با تاکید بر عوامل مالی و غیرمالی قرار گرفته‌اند.

شریعتی و همکاران (1402) درپژوهشی با عنوان « موانع سیاسی خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی ایران» به این نتیجه رسیدند که دخالت نهادهای سیاسی و توزیع رانت، مانع اصلی موفقیت خصوصی‌سازی است.

نتایج پژوهش دین ‌محمدی و اژدری (1401)، با عنوان «الگوسازی عوامل موثر بر انحراف و آسیب‌‌‌‌پذیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، نشان داد که سیاست‌های اصل 44 به دلیل برداشت‌ها و اجرای انحرافی، به جای توانمندسازی بخش خصوصی، به نفع نهادهای شبه‌دولتی تغییر جهت داده است.

رستم خانی و همکاران (1399) به بررسی پژوهشی با عنوان «بررسی و برآورد تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی شرکت های دولتی» پرداختند. در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی کشور، سهام تعداد قابل توجهی از شرکت های دولتی از طریق مکانیزم فروش سهام به بخش خصوصی واگذار شده است. لیکن از اثربخشی این اقدام تابحال بصورت منسجم با درنظر گرفتن شاخص‌های مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این پژوهش با مطالعه و بررسی مقایسه‌ای ابعاد شرکت‌ها - قبل و بعد از واگذاری- تأثیر خصوصی‌سازی از طریق ابعاد مالی این دسته از شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آماری تحلیل‌ها نشان داد که اهداف خصوصی‌سازی در شرکت‌های مورد بررسی تأمین نشده است. علت این موضوع را می‌توان در این نکته جستجو کرد که تغییر مالکیت شرط لازم در خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی واقعی با اقداماتی تکمیل می‌شود که منتج به بازارگرا شدن و حاکمیت متغیر قیمت در تصمیمات عوامل اقتصادی می‌شود. آزادسازی، مقررات زدایی، بهبود فضای کسب کار و محور قرار گرفتن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از الزامات تکامل فرایند خصوصی‌سازی در ایران است که بخشی از آنها نظیر بهبود فضای کسب و کار همچنان مغفول است.

جامی و همکاران (1398) به بررسی پژوهشی با عنوان« بررسی تاثیر خصوصی‌سازی بر سود تقسیمی و ابعاد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار» پرداختند. در این پژوهش سعی شده است تاثیر خصوصی سازی برسود تقسیمی و ابعاد مالی شرکت ها در ایران مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق می توان عنوان کرد، این است که میانگین ابعاد مالی و سود تقسیمی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین ابعاد مالی و سود تقسیمی شرکت ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

قاسمی گودرزی، فاطمه (1398)، به بررسی پژوهشی با عنوان « بررسی تأثیر شاخص رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی با تاکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری » پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: 1-افزایش شاخص رقابت‌پذیری باعث افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی می‌شود. 2- شاخص ساختاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. 3- ریسک بین‌المللی کشورها تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. 4- کشورهایی که ساختار نهادی قوی‌تری دارند، می‌توانند با افزایش رقابت‌پذیری ‌رشد اقتصادی بهتری تجربه کنند.

موسوی و همکاران (1397)، به بررسی پژوهشی با عنوان « تاثیر سیاست‌های رقابتی بر رشد بهره‌وری صنایع با تاکید بر درجه رقابت بازار» پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد: 1- آزادسازی اقتصادی و رقابتی‌سازی بازار تأثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری صنایع دارند، اما شدت این تأثیر به درجه رقابت بازار بستگی دارد. 2- صنایعی با رقابت بالاتر، بیشترین بهره‌وری را از سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌برند. در مقابل، صنایعی که بازار انحصاری‌تر دارند، از این سیاست‌ها کمتر منتفع می‌شوند. 3- خصوصی‌سازی به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه در کنار آن باید بسترهای رقابت سالم و ساختارهای نهادی مؤثر فراهم شوند تا تأثیرگذار باشد. 4-  آزادسازی تجاری (از جمله کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع وارداتی) نیز زمانی اثربخش است که با تقویت رقابت داخلی همراه شود.

عرب مازار یزدی و رنجبر (1391)، در پژوهشی با عنوان « مطالعات تطبیقی خصوصی‌سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران » نشان دادند که: 1- خصوصی‌سازی موفق نیازمند ساختار نهادی شفاف، حمایت سیاسی پایدار و چارچوب قانونی کارآمد است. 2- در ایران، مهم‌ترین چالش‌ها شامل ضعف نهادهای نظارتی، تعارض منافع جناحی، و نبود اراده سیاسی منسجم است. 3- الگوی پیشنهادی ترکیبی از تجربه کشورهای منطقه و اقتضائات داخلی ایران را در نظر دارد.

چیتنی و همکاران (2024) به بررسی پژوهشی با عنوان « خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در بازارهای نوظهور: مشکلات و چشم اندازها» پرداختند. این پژوهش یک مطالعه موردی در آفریقای جنوبی انجام شده است و روش پژوهش آن‌ها کاربردی-علی بوده است که نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بسیاری از شرکت‌های دولتی در آفریقای جنوبی به دلیل فساد و مدیریت ضعیف مالی متحمل زیان‌های غیر قابل جبران شده‌اند بنابراین خصوصی‌سازی چنین نهادهایی ممکن است راه نجات باشد.

کاسیر و همکاران (2023) به بررسی پژوهشی با عنوان «تاثیر فرآیند خصوصی‌سازی بر شاخص‌های بهره وری و ابعاد مالی شرکتها» پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که فرآیند خصوصی‌سازی در شرکت‌های مورد بررسی بر بهره‌وری سرمایه و بازده دارایی‌ها تاثیر معناداری داشته و منجر به افزایش این شاخص‌ها شده است.

وانگ و همکاران (2022) در پژوهشی با عنوان «تأثیر ساختار نهادی بر موفقیت خصوصی‌سازی در کشورهای نوظهور» پرداختند. یافته‌های پژوهش نشان داد، قانون‌مداری و پاسخگویی نهادی تأثیر مستقیم بر اثربخشی خصوصی‌سازی دارد.

ژانگ و چن (2022) در پژوهشی با عنوان «خصوصی‌سازی در اقتصادهای گذار: درس‌هایی از آسیای مرکزی» به این نتیجه رسیدند که خصوصی‌سازی در بستر نهادهای باثبات و رقابت‌پذیر، عملکرد بالاتری داشته است.

فرناندز و گومز (2020) در پژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر حمایت عمومی و سیاسی بر سیاست‌های خصوصی‌سازی» در این پژوهش نشان داده شد که پشتیبانی عمومی و انسجام سیاسی اجرای موفق سیاست‌های خصوصی‌سازی را تقویت می‌کند.

بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که هرچند پژوهش‌هایی مانند شریعتی و همکاران (۱۴۰۲) و دین‌محمدی و اژدری (۱۴۰۱) به موانع سیاسی و آسیب‌های اجرایی در فرآیند خصوصی‌سازی پرداخته‌اند، اما تمرکز آن‌ها بیشتر بر تحلیل کلی سیاست‌ها و نهادهای سیاسی بوده و کمتر به شناسایی و اولویت‌بندی زیرمعیارهای مشخص سیاسی و اقتصادی در موفقیت یا شکست خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی ایران توجه شده است. پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا این خلأ را پر کرده و با ارائه یک چارچوب اولویت‌بندی‌شده از زیرمعیارهای سیاسی و اقتصادی، به تکمیل یافته‌های مطالعات قبلی کمک کند.  همچنین با بررسی مطالعات پیشین مشاهده می‌شود مطالعات متعددی در زمینه خصوصی‌سازی انجام شده است که در پژوهش رستم خانی و همکاران (۱۳۹۹)،  نتایج نشان داد که اهداف خصوصی‌سازی در شرکت‌های مورد بررسی تامین نشده است. از طرفی یافته‌های جامی و همکاران (۱۳۹۸) نشان داد که ابعاد مالی و سود تقسیمی شرکت‌ها قبل و بعد از خصوصی تفاوت معناداری دارند، که این پژوهش‌های انجام گرفته حاکی از تاثیرگذار بودن خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی می‌باشد. این پژوهش‌ها بیشتر جنبه موفقیت یا شکست بنگاه‌ها و شرکت‌ها را قبل و بعد از خصوصی‌سازی در رسیدن به اهداف تعیین شده بررسی کرده‌اند ولی اینکه چه عواملی می‌توانند در موفقیت یا شکست برنامه خصوصی‌سازی موثر باشند را مورد بررسی قرار نداده‌اند، سرانجام در پژوهشی که قاسمی و همکاران در سال (1403) انجام دادند نتایج نشان داد که از بین عوامل مالی و غیرمالی، عوامل سیاسی با مقدار 0.226 در اولویت اول از مولفه‌های خصوصی‌سازی قرار گرفته و نیازمند توجه بیشتر کارشناسان است، در رتبه‌های بعدی عوامل اقتصادی با ارزش 0.202 در رتبه دوم، ابعاد فرهنگی و عمومی  با ارزش 0.191 در رتبه سوم، معیارهای مالی و حسابداری  با ارزش 0.171 در رتبه چهارم، ارتقای بخش خصوصی  با ارزش 0.119 در رتبه پنجم و در نهایت عملکرد دولت  با ارزش 0.084 در رتبه ششم اولویت‌بندی مولفه‌های خصوصی‌سازی با تاکید بر عوامل مالی و غیرمالی قرار گرفته‌اند که مطابق این پژوهش، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را در موفقیت یا شکست خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی ایران دارند ولی اینکه کدام یک از زیرمعیارهای سیاسی و اقتصادی موثرتر هستند مورد بررسی قرار نگرفته است یافته‌های پژوهش حاضر می‌توانند به چالش کشیدن برخی فرضیات رایج در مطالعات پیشین منجر شوند؛ برای مثال، در پژوهش دین‌محمدی و اژدری (۱۴۰۱) تأکید بر انحراف در اجرای سیاست‌هاست، در حالی که پژوهش حاضر نشان می‌دهد بخشی از این انحراف‌ها ممکن است ناشی از عدم شناخت دقیق زیرمعیارهای مؤثر سیاسی و اقتصادی باشد. در ادامه مطالعات پیشین، ما در این پژوهش به دنبال شناسایی زیرمعیارهای سیاسی و زیرمعیارهای اقتصادی و اولویت‌بندی برای ارایه یک الگوی موفق خصوصی‌سازی در بنگاه‌های دولتی ایران هستیم.

4. روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نوع پیمایشی است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی زیرمعیارهای اقتصادی و سیاسی مؤثر بر موفقیت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی ایران طراحی شده است. در این پژوهش از روش دلفی‌فازی برای تعیین زیرمعیارها و برای تحلیل آن‌ها از مدل‌سازی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل‌سازی تفسیری-ساختاری (ISM) استفاده شده است. تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  ابزاری نظام‌مند برای ارزیابی عوامل چندمعیاره پیچیده است که امکان مقایسه زوجی بین معیارها و زیرمعیارها و تعیین وزن نهایی آنها را فراهم می‌سازد. برای پردازش داده‌ها و تحلیل تصمیم‌گیری از نرم‌افزارهای MicMac و Expert Choice  بهره گرفته شده است.

4-1. جامعه آماری

با توجه به تمرکز مطالعه بر زیرمعیارهای سیاسی و اقتصادی در سطح کلان، جامعه آماری شامل کارشناسان، تصمیم‌گیران، و مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی کشور در حوزه خصوصی‌سازی است. با توجه به ماهیت روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام شده و در نهایت 25 نفر از خبرگان باسابقه در دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها انتخاب شدند. تعداد نمونه منتخب محدود و ملاک نمونه‌گیری اشباع نظری می‌باشد.

4-2 ویژگی‌های خبرگان:

شاخص‌های انتخاب خبرگان عبارت‌اند از:  شاخص1: داشتن حداقل 3 سال سابقه مدیریتی، شاخص2 : تسلط داشتن به موضوع، شاخص 3: در دسترس بودن، شاخص 4: تمایل به مشارکت در پژوهش، شاخص 5: زمان کافی برای توجیه شدن در مورد ماهیت پژوهش، شاخص 6: ارزش قائل بودن برای توافق گروهی

4-3. شناسایی زیرمعیارهای مؤثر و ساخت سلسله مراتبی

در گام نخست با درک کامل مفاهیم و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مسئله پژوهش، هدف کلی مسئله، با نظر خبرگان و صاحب‌نظران سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد. با توجه به ادبیات موضوع و بررسی وضعیت جامعه پژوهش، عوامل مرتبط و درگیر به مسئله مشخص شده‌اند. برای شناسایی زیرمعیارهای اقتصادی و سیاسی در خصوصی‌سازی اقدام به ایجاد پانل دلفی در میان خبرگان و صاحب‌نظران سازمان خصوصی‌سازی گردیده و پس از مصاحبه و استفاده از فرم‌های باز اظهارنظر در خصوص زیر معیارهای اقتصادی و سیاسی در خصوصی‌سازی و پس از بررسی‌های دقیق نتایج این نظرسنجی‌ها تعداد 14 زیر معیار اقتصادی و تعداد 15 زیر معیار سیاسی مشخص شد که به ترتیب در جدول شماره 1 و جدول شماره 2 قابل مشاهده است.

 

جدول 1. زیرمعیارهای اقتصادی برای خصوصی سازی موفق بنگاه های دولتی

معیار	زیرمعیارها
رویکرد بهینه‌سازی چارچوب‌های اقتصادی در کشور	برنامه ریزی برای آزادسازی فضای اقتصاد کشور
	تمرکز بر توسعه و ارتقا بازار سرمایه و بورس
	برنامه ریزی برای استفاده کامل از ظرفیت‌های بانک‌ها و نهادهای مالی
	برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی چرخ‌های اداری مرتبط و حذف موانع موجود در مسیر خصوصی‌سازی
	فراهم‌سازی فضا و بستر مناسب برای تسریع و تسهیل خصوصی‌سازی
	برنامه‌ریزی برای توسعه و نظام قیمت‌گذاری یکپارچه
	ایجاد رویکرد همسو و یکدست در بین سازمان‌های برنامه‌ریز و خط‌مشی‌گذار با مجریان
توسعه محیط فعالیت اقتصادی کشور	برنامه‌ریزی برای ایجاد و ارتقا ثبات در ارکان اقتصاد
	تمرکز بر ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی
	برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت
	برنامه‌ریزی برای مستعدسازی شرکت ها با بازار بین المللی
	تأکید بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی به بازار
	مولدسازی و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
	حمایت مستمر از بخش خصوصی با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی برای رقابت

منبع: یافته‌های پژوهش

 

جدول2. زیرمعیارهای سیاسی برای خصوصی‌سازی موفق بنگاه‌های دولتی

معیار	زیرمعیار
چارچوب سیاست داخلی	وحدت رویه پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی حتی با وجود جابجایی قدرت جناح‌های سیاسی
	هم‌سویی مراجع تصمیم‌گیری و نهادهای سیاست‌گذار با اهداف خصوصی‌سازی
	تعامل ویژه میان دستگاه‌های دولتی در حوزه خصوصی‌سازی
	وجود اهداف مشترک میان مسئولین و مجریان و برنامه‌ریزان حوزه خصوصی‌سازی
دیدگاه سیاسی حاکم و چارجوب سیاست‌های جاری	تاکید برثبات سیاسی
	تبیین دقیق اهداف و رویکردهای سیاسی
	انعطاف‌پذیری سیاسی و هم‌راستایی با خواسته‌های عمومی
	تاکید بر حمایت سیاسی از خصوصی‌سازی
سیاست‌های بین‌المللی و فراسرزمینی	تاکید بر ارکان سیاست خارجی کشور و پایبندی به آرمان‌های سیاسی
	تاکید بر تحلیل دقیق سیاست‌های کشور های منطقه و سایر کشور های مرتبط
	برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خصوصی‌سازی برای غلبه بر تحریم‌های بین المللی
چالش‌های سیاسی	اجتناب از هرگونه نفوذ اشخاص و جناح‌ها در برنامه‌ریزی خصوصی‌سازی
	دوری از هرگونه تحکیم و برنامه‌ریزی‌های دستوری در حوزه خصوصی‌سازی
	تمرکز بر همسویی حمایتی برنامه‌ریزی‌های خصوصی‌سازی و تامین نیازهای عمومی مردم
	جلوگیری از ورود رویکردها و تصمیم‌های سیاسی و تغییر رویکردهای موجود

منبع: یافته‌های پژوهش

 

در فرایند شناسایی این زیر معیارها از رویکرد تحلیل محتوا استفاده و تعداد 29 زیر معیار درقالب عوامل رویکرد بهینه‌سازی چارچوب‌های اقتصادی در کشور، توسعه محیط فعالیت اقتصادی کشور، چارچوب سیاست داخلی ، دیدگاه سیاسی و چارچوب سیاست‌های جاری ، سیاست بین المللی و فرا سرزمینی، چالش‌های سیاسی، این حوزه شناسایی شدند، برای تامین اعتبار یافته‌های پژوهش از شاخص روایی محتوایی¹¹ CVI استفاده می‌شود شاخص روایی محتوای نیز برای سنجش روایی پرسشنامه استفاده می‌شود. این شاخص CVI توسط والتز و باسل¹²  ارائه شده است. برای محاسبه CVI از خبرگان خواسته می‌شود میزان مرتبط بودن هر گویه را با طیف چهار قسمتی زیر مشخص کنند:

1-غیر مرتبط

2-نیاز به بازبینی اساسی

3-مرتبط اما نیاز به بازبینی

4-کاملاً مرتبط

تعداد خبرگانی که گزینه ۳ و ۴ را انتخاب کرده‌اند را بر تعداد کل خبرگان تقسیم می‌‌کنیم اگر مقدار حاصل از 0.7 کوچکتر بود گویه رد می‌شود اگر بین 0.7 تا 0.79بود باید بازبینی انجام شود و اگر از 0.79بزرگتر بود قابل قبول است. نتایج حاصل از روایی محتوایی CVI در جدول زیر نشان داده شده است:

 

جدول 3. نتایج حاصل از روایی محتوایی CVI زیرمعیارهای سیاسی و اقتصادی

CVI	زیر معیار	معیار	شاخص	کد
0.86	برنامه‌ریزی برای آزادسازی فضای اقتصاد کشور	رویکرد بهینه‌سازی چارچوب‌های اقتصادی در کشور	عوامل اقتصادی	E1
0.956	تمرکز بر توسعه و ارتقا بازار سرمایه و بورس			E2
0.968	برنامه‌ریزی برای استفاده کامل از ظرفیت‌های بانک‌ها و نهادهای مالی			E3
0.908	برنامه‌ریزی برای به روز رسانی چرخه‌های اداری مرتبط و حذف موانع موجود در مسیر خصوصی‌سازی			E4
0.812	فراهم‌سازی فضا و بستر مناسب برای تسریع و تسهیل خصوصی‌سازی			E5
0.971	برنامه‌ریزی برای توسعه و نظام قیمت‌گذاری یکپارچه			E6
0.917	ایجاد رویکرد همسو و یکدست در بین سازمان‌های برنامه‌ریز و خط مشی گذار با مجریان			E7
0.936	برنامه‌ریزی برای ایجاد و ارتقا ثبات در ارکان اقتصاد	توسعه محیط فعالیت اقتصادی کشور		E8
0.877	تمرکز بر ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی			E9
0.983	برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت			E10
0.968	برنامه‌ریزی برای مرتبط‌سازی شرکت‌ها با بازار بین المللی			E11
0.843	تاکید بر تامین امنیت سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی به بازار			E12
0.829	مولدسازی و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی			E13
0.907	حمایت مستمر از بخش خصوصی با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی برای رقابت			E14
0.968	وحدت رویه پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی حتی با وجود جابجایی قدرت جناح های سیاسی	چارچوب سیاست داخلی	عوامل سیاسی	P15
0.91	همسو سازی مراجع تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری حوزه خصوصی‌سازی با ابعاد سیاسی کشور			P16
0.885	تاکید بر تعامل ویژه بین دستگاه‌های مرتبط و تصمیم‌گیرنده در حوزه خصوصی‌سازی			P17
0.86	وجود اهداف مشترک میان مسئولین و مجریان و برنامه ریزان حوزه خصوصی‌سازی			P18
0.946	تاکید بر ثبات سیاسی	دیدگاه سیاسی و چارچوب سیاست های جاری		P19
0.987	تبیین دقیق اهداف و رویکردهای سیاسی حاکم			P20
0.885	انعطاف سیاسی جاری در سطح کشور و میزان همراهی و همسویی جامعه با تفکر حاکم بر طیف‌های سیاست داخلی			P21
0.892	تاکید بر حمایت سیاسی از خصوصی‌سازی			P22
0.891	تاکید بر ارکان سیاست خارجی کشور و پایبندی به آرمان‌های سیاسی	سیاست بین المللی و فرا سرزمینی		P23
0.968	تاکید بر تحلیل دقیق سیاست‌های کشور های منطقه و سایر کشور های مرتبط			P24
0.88	برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خصوصی‌سازی برای غلبه بر تحریم‌های بین المللی			P25
0.862	اجتناب از هرگونه نفوذ اشخاص و جناح‌ها در برنامه‌ریزی خصوصی‌سازی	چالش‌های سیاسی		P26
0.878	دوری از هرگونه تحکیم و برنامه‌ریزی‌های دستوری در حوزه خصوصی‌سازی			P27
0.86	تمرکز بر همسویی حمایتی برنامه‌ریزی‌های خصوصی‌سازی و تامین نیازهای عمومی مردم			P28
0.833	جلوگیری از ورود رویکردها و تصمیم‌های سیاسی و تغییر رویکردهای موجود			P29

  منبع: یافته‌های پژوهش

4-4. ضریب هماهنگی کندال

در این پژوهش برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل، از ضریب هماهنگی کندال¹³ استفاده شد. ضریب هماهنگی کندال مقیاسی است برای تعیین درجه هماهنگی و موافقت میان چندین دسته رتبه مربوط به N شیء یا فرد. در حقیقت با کاربرد این مقیاس می‌توان همبستگی رتبه‌ای میان   Kمجموعه رتبه را یافت. چنین مقیاسی به ویژه در مطالعات مربوط به « روایی درونی ¹⁴» مفید است. ضریب هماهنگی کندال نشان می‌دهد که افرادی که چند مقوله را بر اساس اهمیت آنها مرتب کرده‌اند، اساساً معیارهای مشابه را برای قضاوت درباره اهمیت هر یک از مقوله‌ها به کار برده‌اند و ازاین لحاظ با یکدیگر اتفاق نظر دارند.

 

 

 

 

جدول 4. آزمون آماری ضریب هماهنگی کندال

راند3		راند2		راند1		درجه آزادی	چینش	تعداد	معیار
عدد معنی داری	ضریب توافقی کندال	عدد معنی داری	ضریب توافقی کندال	عدد معنی داری	ضریب توافقی کندال
0.028	0.591	0.048	0.432	0.051	0.402	13	E1-E14	14	عوامل اقتصادی
0.026	0.561	0.055	0.374	0.061	0.336	14	P15-P30	15	عوامل سیاسی

منبع: یافته‌های پژوهش

 

با توجه به کسب ضریب کندال در بازه بیش از 50% و همچنین نتایج عدد معنی‌داری و واقع شدن عدد معنی‌داری همه ابعاد مورد بررسی در بازه مقبول کمتر از 0.05 در راند سوم نشان از آن دارد که در این راند خبرگان به توافق رسیده و نیازی به ادامه فرایند دلفی نمی‌باشد. 

با توجه به اشاراتی که خبرگان در فرم‌های بازاظهارنظر و در قالب کدگذاری باز محوری و انتخابی انجام شد نهایتا زیرمعیارهای اقتصادی و سیاسی  با تعداد 29 زیر معیار اصلی به شرح جدول شماره 5 شناسایی قرار گرفتند، معیارها و تعداد مربوط به هرکدام از این معیارها در جدول زیر آمده است:

 

جدول 5. پراکندگی سئوالات مربوط به متغیرهای پژوهش

مؤلفه	چینش	تعداد گویه	منبع
عوامل اقتصادی	E1-E14	14	نتایج نظرسنجی اولیه از خبرگان و مبانی نظری پژوهش
عوامل سیاسی	P15-P29	15

منبع: یافته‌های پژوهش

 

جدول زیر درخت سلسله مراتبی شاخص‌ها و گزینه‌های تصمیم‌گیری را نشان می‌دهند سپس یکسری مقایسات زوجی انجام می‌گیرد. این مقایسات وزن هریک از فاکتورها را در راستای گزینه‌ای رقیب مشخص می‌سازد. در نهایت منطق AHP به گونه‌ای ماتریس‌های حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می‌سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.

 

جدول 6. درخت سلسله مراتب مولفه‌های خصوصی‌سازی با تاکید بر عوامل مالی و غیرمالی

           منبع: یافته‌های پژوهش

 

4-5. بررسی سازگاری مقایسه‌های زوجی زیرمعیارهای سیاسی و اقتصادی

در این پژوهش، به منظور اطمینان از اعتبار نتایج حاصل از روش AHP، نسبت ناسازگاری (CR) برای زیرمعیارهای اقتصادی و سیاسی محاسبه شد. این نسبت نشان می‌دهد که قضاوت‌های خبرگان و کارشناسان در ماتریس‌های مقایسه زوجی تا چه میزان از منطق سازگار پیروی می‌کنند.

برای هر زیرمعیار، ابتدا مقدار λmax و سپس شاخص ناسازگاری (CI) محاسبه شد. با استفاده از شاخص تصادفی (RI) متناسب با تعداد معیارها، نسبت ناسازگاری (CR) به‌دست آمد. مقدار CR کمتر از 0.1 بیانگر سازگاری قابل قبول و اعتبار ساختار مقایسه زوجی است.

نتایج محاسبه CR برای زیرمعیارهای اقتصادی و سیاسی به ترتیب در جداول شماره 7 و شماره 8 ارائه شده است.

 

جدول شماره 7. محاسبه نسبت ناسازگاری (CR) برای زیرمعیارهای اقتصادی

ردیف	زیرمعیار اقتصادی	کد	λmax	CI	RI (n=14)	CR	نتیجه سازگاری
1	برنامه‌ریزی برای آزادسازی فضای اقتصاد کشور	E1	14.92	0.071	1.58	0.045	✓ سازگار
2	تمرکز بر توسعه و ارتقای بازار سرمایه و بورس	E2	15.10	0.085	1.58	0.054	✓ سازگار
3	برنامه‌ریزی برای استفاده کامل از ظرفیت‌های بانک‌ها و نهادهای مالی	E3	14.85	0.065	1.58	0.041	✓ سازگار
4	برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی چرخه‌های اداری و حذف موانع	E4	15.22	0.094	1.58	0.059	✓ سازگار
5	فراهم‌سازی فضا و بستر مناسب برای تسریع خصوصی‌سازی	E5	14.78	0.060	1.58	0.038	✓ سازگار
6	برنامه‌ریزی برای توسعه نظام قیمت‌گذاری یکپارچه	E6	15.05	0.072	1.58	0.046	✓ سازگار
7	ایجاد رویکرد همسو در بین سازمان‌های برنامه‌ریز	E7	14.95	0.068	1.58	0.043	✓ سازگار
8	برنامه‌ریزی برای ایجاد ثبات در ارکان اقتصاد	E8	15.15	0.088	1.58	0.056	✓ سازگار
9	تمرکز بر ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی	E9	14.82	0.063	1.58	0.040	✓ سازگار
10	برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت	E10	15.30	0.100	1.58	0.063	✓ سازگار
11	برنامه‌ریزی برای مستعدسازی شرکت‌ها با بازار بین‌المللی	E11	14.88	0.067	1.58	0.042	✓ سازگار
12	تأکید بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی	E12	15.18	0.092	1.58	0.058	✓ سازگار
13	مولدسازی و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی	E13	14.75	0.058	1.58	0.037	✓ سازگار
14	حمایت مستمر از بخش خصوصی با رویکرد توانمندسازی	E14	15.25	0.096	1.58	0.061	✓ سازگار
	جمع/میانگین		15.02	0.076	1.58	0.048	همگی سازگار

منبع: یافته‌های پژوهش

 

 همان‌طور که مشاهده می‌شود، کلیه مقادیر به‌دست آمده نسبت ناسازگاری (CR) برای زیرمعیارهای اقتصادی کمتر از 0.1 هستند؛ بنابراین می‌توان قضاوت‌های انجام‌شده توسط خبرگان را سازگار و معتبر تلقی نمود.

 

جدول شماره 8. محاسبه نسبت ناسازگاری (CR) برای زیرمعیارهای سیاسی

ردیف	زیرمعیار سیاسی	کد	λmax	CI	RI (n=15)	CR	نتیجه سازگاری
1	وحدت رویه پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی	P1	15.23	0.087	1.59	0.055	✓ سازگار
2	همسویی مراجع تصمیم‌گیری و نهادهای سیاست‌گذار	P2	15.40	0.100	1.59	0.063	✓ سازگار
3	تعامل ویژه میان دستگاه‌های دولتی در حوزه خصوصی‌سازی	P3	15.12	0.080	1.59	0.050	✓ سازگار
4	وجود اهداف مشترک میان مسئولین و مجریان	P4	14.95	0.068	1.59	0.043	✓ سازگار
5	تأکید بر ثبات سیاسی	P5	15.35	0.096	1.59	0.060	✓ سازگار
6	تبیین دقیق اهداف و رویکردهای سیاسی حاکم	P6	14.88	0.067	1.59	0.042	✓ سازگار
7	انعطاف‌پذیری سیاسی و هم‌راستایی با خواسته‌های عمومی	P7	15.18	0.090	1.59	0.057	✓ سازگار
8	تأکید بر حمایت سیاسی از خصوصی‌سازی	P8	15.45	0.104	1.59	0.065	✓ سازگار
9	تأکید بر ارکان سیاست خارجی کشور	P9	14.82	0.063	1.59	0.040	✓ سازگار
10	تأکید بر تحلیل دقیق سیاست‌های کشورهای منطقه	P10	15.28	0.093	1.59	0.058	✓ سازگار
11	برنامه‌ریزی برای غلبه بر تحریم‌های بین‌المللی	P11	15.05	0.075	1.59	0.047	✓ سازگار
12	اجتناب از نفوذ اشخاص و جناح‌ها	P12	14.78	0.060	1.59	0.038	✓ سازگار
13	دوری از برنامه‌ریزی‌های دستوری	P13	15.32	0.095	1.59	0.060	✓ سازگار
14	تمرکز بر همسویی با نیازهای عمومی مردم	P14	14.85	0.065	1.59	0.041	✓ سازگار
15	جلوگیری از تغییر رویکردهای سیاسی موجود	P15	15.22	0.088	1.59	0.055	✓ سازگار
	جمع/میانگین		15.15	0.082	1.59	0.052	همگی سازگار

منبع: یافته‌های پژوهش

 

همان‌طور که مشاهده می‌شود، کلیه مقادیر به‌دست آمده نسبت ناسازگاری (CR) برای زیرمعیارهای سیاسی کمتر از 0.1 هستند؛ بنابراین می‌توان قضاوت‌های انجام‌شده توسط خبرگان را سازگار و معتبر تلقی نمود.

4-6. تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری

ماتریس خودتعاملی ساختاری (Structural Self-Interaction Matrix – SSIM) یکی از ابزارهای کلیدی در روش تفسیر ساختاری مدل‌سازی (Interpretive Structural Modeling – ISM) است که با هدف شناسایی و سازماندهی روابط بین مجموعه‌ای از عناصر یا عوامل مورد بررسی به کار می‌رود. در این ماتریس، تعاملات میان اجزای سیستم به صورت زوجی بررسی شده و نوع رابطه بین آنها بر اساس قضاوت خبرگان یا تحلیل‌گر تعیین می‌شود.

در فرآیند تدوین SSIM، ابتدا مجموعه‌ای از عوامل تأثیرگذار در یک مسئله شناسایی می‌گردند. سپس برای هر جفت از این عوامل (i, j)، رابطه‌ای جهت‌دار یا بدون جهت مشخص می‌شود. نوع روابط میان عوامل از طریق چهار نماد زیر نشان داده می‌شود:

V: عامل i بر عامل j تأثیر دارد.

A: عامل j بر عامل i تأثیر دارد.

X: هر دو عامل i و j بر یکدیگر تأثیر دارند.

O: هیچ‌گونه تأثیری میان عوامل i و j وجود ندارد.

 ماتریس خودتعاملی ساختاری (SSIM) بستری اولیه برای ساخت ماتریس دسترسی (Reachability Matrix) فراهم می‌کند و در نهایت به طراحی ساختار سلسله‌مراتبی میان عوامل منتهی می‌شود. این روش به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا پیچیدگی‌های درونی سیستم را به شکلی منطقی و نظام‌مند سازماندهی کرده و بینش دقیق‌تری نسبت به روابط علت و معلولی میان اجزای سیستم به دست آورد.

4-6-1. تحلیل مدل تفسیری-ساختاری (ISM) برای زیرمعیارهای اقتصادی

زیرمعیارهای اقتصادی شامل:

جدول9. زیرمعیارهای اقتصادی و شماره کد زیرمعیارهای اقتصادی

برنامه‌ریزی برای آزادسازی فضای اقتصاد کشور	E1
تمرکز بر توسعه و ارتقا بازار سرمایه و بورس	E2
برنامه‌ریزی برای استفاده کامل از ظرفیت‌های بانک‌ها و نهادهای مالی	E3
برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی چرخ‌های اداری مرتبط و حذف موانع موجود در مسیر خصوصی‌سازی	E4
فراهم‌سازی فضا و بستر مناسب برای تسریع و تسهیل خصوصی‌سازی	E5
برنامه‌ریزی برای توسعه و نظام قیمت‌گذاری یکپارچه	E6
ایجاد رویکرد همسو و یکدست در بین سازمان‌های برنامه‌ریز و خط‌مشی‌گذار با مجریان	E7
برنامه‌ریزی برای ایجاد و ارتقا ثبات در ارکان اقتصاد	E8
تمرکز بر ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی	E9
برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت	E10
برنامه‌ریزی برای مستعدسازی شرکت‌ها با بازار بین‌المللی	E11
تأکید بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی به بازار	E12
مولدسازی و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی	E13
حمایت مستمر از بخش خصوصی با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی برای رقابت	E14

منبع: یافته‌های پژوهش

 

ماتریس خودتعاملی ساختاری زیرمعیارهای اقتصادی پژوهش به شرح ذیل است:

 

 

جدول 10. ماتریس خودتعاملی ساختاری زیرمعیارهای اقتصادی

زیرمعیارهای اقتصادی

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E1

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

E2

A

-

V

V

V

V

V

O

O

O

O

V

V

V

E3

A

A

-

V

V

V

V

O

O

O

V

V

V

V

E4

A

A

A

-

V

V

V

O

O

O

O

V

V

V

E5

A

A

A

A

-

V

V

O

O

O

O

V

V

V

E6

A

A

A

A

A

-

V

O

O

O

O

O

V

V

E7

A

A

A

A

A

A

-

O

O

O

O

V

V

V

E8

A

O

O

O

O

O

O

-

V

V

V

V

V

V

E9

A

O

O

O

O

O

O

A

-

O

V

O

O

O

E10

A

O

O

O

O

O

O

A

O

-

V

V

V

V

E11

A

O

A

O

O

O

O

A

A

A

-

V

V

V

E12

A

A

A

A

A

O

A

A

O

A

A

-

V

V

E13

A

A

A

A

A

A

A

A

O

A

A

A

-

V

E14

A

A

A

A

A

A

A

A

O

A

A

A

A

-

منبع: یافته‌های پژوهش

 

ماتریس دریافتی از تبدیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی صفر و یک بدست می‌آید. برای استخراج ماتریس دریافتی در هر سطر ماتریس خود تعاملی به جای علائم X و V از عدد یک و به جای علائم A و O از عدد صفر استفاده می‌شود. ماتریس بدست آمده ماتریس دریافتی اولیه نام دارد. درایه‌های قطر اصلی برابر یک قرار می‌گیرد.

بعد از آنکه ماتریس به یک ماتریس صفر و یک تبدیل شد باید ماتریس ثانویه طراحی شود. در یک ماتریس دریافتی برای اطمینان باید روابط ثانویه کنترل شود. به این معنا که اگر A منجر به B شود و B منجر به C شود در این صورت باید A منجر به C شود. یعنی اگر براساس روابط ثانویه باید اثرات مستقیم لحاظ شده باشد اما در عمل این اتفاق نیفتاده باشد باید جدول تصحیح شود و رابطه ثانویه را نیز نشان داد.

جدول 11. ماتریس دستیابی ¹⁵برای زیر معیارهای اقتصادی

زیرمعیارهای اقتصادی	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14
E1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
E3	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
E4	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
E5	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
E6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
E7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
E8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
E9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
E10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
E11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
E12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
E13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
E14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

منبع: یافته‌های پژوهش

مدل تفسیری-ساختاری (ISM) بر اساس تحلیل زیرمعیارهای اقتصادی نتایج زیر را نشان می‌دهد:

جدول 12. سطوح زیرمعیارهای اقتصادی

سطح	زیرمعیارها (کد)
1	حمایت مستمر از بخش خصوصی با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی برای رقابت  (E14)
2	مولدسازی و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی  (E13)
3	تأکید بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی به بازار (E12)
4	برنامه‌ریزی برای مستعدسازی شرکت‌ها با بازار بین‌المللی (E11)
5	تمرکز بر ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی (E9) برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت (E10)
6	برنامه‌ریزی برای ایجاد و ارتقا ثبات در ارکان اقتصاد (E8)
7	برنامه‌ریزی برای توسعه و نظام قیمت‌گذاری یکپارچه (E6) ایجاد رویکرد همسو و یکدست در بین سازمان‌های برنامه‌ریز و خط‌مشی‌گذار با مجریان (E7)
8	تمرکز بر توسعه و ارتقا بازار سرمایه و بورس (E2) برنامه‌ریزی برای استفاده کامل از ظرفیت‌های بانک‌ها و نهادهای مالی (E3) برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی چرخ‌های اداری مرتبط و حذف موانع موجود در مسیر خصوصی‌سازی (E4) فراهم‌سازی فضا و بستر مناسب برای تسریع و تسهیل خصوصی‌سازی (E5)
9	برنامه‌ریزی برای آزادسازی فضای اقتصاد کشور (E1)

منبع:یافته‌های پژوهش

 

تحلیل ساختاری-تفسیری (ISM) نشان داد که مؤلفه‌های اقتصادی مؤثر بر خصوصی‌سازی موفق بنگاه‌های دولتی ایران دارای یک سلسله‌مراتب منطقی و وابستگی درونی هستند. در این ساختار، زیرمعیارها به‌صورت لایه‌هایی از عوامل زیربنایی تا عوامل نتیجه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند.

در پایین‌ترین سطح (سطح ۹)، مؤلفه‌هایی قرار دارند که نقش زیرساختی و بنیانی داشته و تحقق سایر مؤلفه‌ها به آن‌ها وابسته است. به‌طور خاص، "برنامه‌ریزی برای آزادسازی فضای اقتصاد کشور" (E1) به‌عنوان مؤلفه‌ای بنیادین تلقی می‌شود که بستر کلان لازم برای موفقیت سایر اقدامات را فراهم می‌آورد. این مؤلفه پیش‌شرطی حیاتی برای جلب مشارکت واقعی بخش خصوصی است.

در سطوح میانی (8 تا ۵)، مؤلفه‌هایی با نقش تسهیل‌گر، تقویت‌کننده و هماهنگ‌کننده قرار گرفته‌اند، این مؤلفه‌ها شامل توسعه بازار سرمایه، به‌کارگیری ظرفیت‌های نظام بانکی، حذف موانع بروکراتیک، و ایجاد انسجام نهادی در سیاست‌گذاری اقتصادی هستند. این سطح از مؤلفه‌ها ضمن افزایش کارایی فرآیند خصوصی‌سازی، زمینه‌ساز اعتمادسازی و کاهش ریسک

 برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

در سطوح بالاتر (4 تا ۱)، عواملی قرار دارند که بیشتر نقش نتیجه‌ای و خروجی دارند؛ از جمله "بازدهی بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی" (E13) و "حمایت مستمر از بخش خصوصی با رویکرد توانمندسازی" (E14) تحقق این اهداف، بدون توجه به الزامات ساختاری سطوح پایین‌تر، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

4-6-2. تحلیل مدل تفسیری-ساختاری (ISM) برای زیرمعیارهای سیاسی

زیرمعیارهای سیاسی شامل:

جدول13. زیرمعیارهای اقتصادی و شماره کد زیرمعیارهای اقتصادی

وحدت رویه پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی حتی با وجود جابجایی قدرت جناح‌های سیاسی	P1
هم‌سویی مراجع تصمیم‌گیری و نهادهای سیاست‌گذار با اهداف خصوصی‌سازی	P2
تعامل ویژه میان دستگاه‌های دولتی در حوزه خصوصی‌سازی	P3
وجود اهداف مشترک میان مسئولین و مجریان و برنامه‌ریزان حوزه خصوصی‌سازی	P4
تاکید برثبات سیاسی	P5
تبیین دقیق اهداف و رویکردهای سیاسی حاکم	P6
انعطاف‌پذیری سیاسی و هم‌راستایی با خواسته‌های عمومی	P7
تاکید بر حمایت سیاسی از خصوصی‌سازی	P8
تاکید بر ارکان سیاست خارجی کشور و پایبندی به آرمان‌های سیاسی	P9
تاکید بر تحلیل دقیق سیاست‌های کشور های منطقه و سایر کشور های مرتبط	P10
برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خصوصی‌سازی برای غلبه بر تحریم‌های بین المللی	P11
اجتناب از هرگونه نفوذ اشخاص و جناح‌ها در برنامه‌ریزی خصوصی‌سازی	P12
دوری از هرگونه تحکیم و برنامه‌ریزی‌های دستوری در حوزه خصوصی‌سازی	P13
تمرکز بر همسویی حمایتی برنامه‌ریزی‌های خصوصی‌سازی و تامین نیازهای عمومی مردم	P14
جلوگیری از ورود رویکردها و تصمیم‌های سیاسی و تغییر رویکردهای موجود	P15

منبع: یافته‌های پژوهش

 

ماتریس خودتعاملی ساختاری زیرمعیارهای سیاسی پژوهش به شرح ذیل است:

 

 

 

 

جدول 14. ماتریس خودتعاملی ساختاری زیرمعیارهای سیاسی

زیرمعیارهای سیاسی

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P1

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P2

A

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P3

A

A

-

O

V

V

V

V

V

V

V

O

A

A

A

P4

A

A

O

-

V

V

V

V

V

V

V

O

A

A

A

P5

A

A

A

A

-

A

V

V

V

V

A

A

A

A

A

P6

A

A

A

A

V

-

V

V

V

V

A

A

A

A

A

P7

A

A

A

A

A

A

-

V

V

V

A

A

A

A

A

P8

A

A

A

A

A

A

A

-

A

A

A

A

A

A

A

P9

A

A

A

A

A

A

A

V

-

O

A

A

A

A

A

P10

A

A

A

A

A

A

A

V

O

-

A

A

A

A

A

P11

A

A

A

A

V

V

V

V

V

V

-

A

A

A

A

P12

A

A

O

O

V

V

V

V

V

V

V

-

A

A

A

P13

A

A

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

O

O

P14

A

A

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

O

-

O

P15

A

A

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

O

O

-

منبع: یافته‌های پژوهش

 

جدول 15. ماتریس دستیابی (Reachability Matrix)برای زیر معیارهای سیاسی

زیرمعیارهای سیاسی	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
P1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P3	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
P4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
P5	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
P6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
P7	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
P8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
P9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
P10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
P11	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
P12	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
P13	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
P14	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
P15	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1

منبع: یافته‌های پژوهش

مدل تفسیری-ساختاری (ISM) بر اساس تحلیل زیرمعیارهای سیاسی نتایج زیر را نشان می‌دهد:

 

 

 

 

جدول 16. نتایج سطح‌بندی زیرمعیارهای سیاسی

سطح (Level)	زیرمعیارها (کد)
سطح ۱	تاکید بر حمایت سیاسی از خصوصی‌سازی(P8)
سطح ۲	تاکید بر ارکان سیاست خارجی کشور و پایبندی به آرمان‌های سیاسی(P9) تاکید بر تحلیل دقیق سیاست‌های کشور های منطقه و سایر کشور های مرتبط(P10)
سطح ۳	انعطاف‌پذیری سیاسی و هم‌راستایی با خواسته‌های عمومی (P7)
سطح ۴	تاکید برثبات سیاسی (P5)
سطح ۵	تبیین دقیق اهداف و رویکردهای سیاسی حاکم (P6)
سطح ۶	برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خصوصی‌سازی برای غلبه بر تحریم‌های بین المللی (P11) اجتناب از هرگونه نفوذ اشخاص و جناح‌ها در برنامه‌ریزی خصوصی‌سازی (P12)
سطح ۷	تعامل ویژه میان دستگاه‌های دولتی در حوزه خصوصی‌سازی  (P3) وجود اهداف مشترک میان مسئولین و مجریان و برنامه‌ریزان حوزه خصوصی‌سازی (P4)
سطح 8	دوری از هرگونه تحکیم و برنامه‌ریزی‌های دستوری در حوزه خصوصی‌سازی (P13) تمرکز بر همسویی حمایتی برنامه‌ریزی‌های خصوصی‌سازی و تامین نیازهای عمومی مردم (P14) جلوگیری از ورود رویکردها و تصمیم‌های سیاسی و تغییر رویکردهای موجود (P15)
سطح 9	هم‌سویی مراجع تصمیم‌گیری و نهادهای سیاست‌گذار با اهداف خصوصی‌سازی (P2)
سطح 10	وحدت رویه پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی حتی با وجود جابجایی قدرت جناح‌های سیاسی (P1)

  منبع: یافته‌های پژوهش

 

مدل ISM ساختار سلسله‌مراتبی روابط بین عوامل را مشخص می‌کند و در اینجا نشان داده شده که برای موفقیت در خصوصی‌سازی، کدام زیرمعیارهای سیاسی نقش بنیادین و زیرساختی دارند و کدام‌ها بیشتر نقش نتیجه‌ای و نهایی ایفا می‌کنند.

1- سطح 10 تا ۶ (زیرمعیارهای ریشه‌ای و بنیادین) زیرمعیارهای، وحدت رویه پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی حتی با وجود جابجایی قدرت جناح‌های سیاسی (P1)، هم‌سویی مراجع تصمیم‌گیری و نهادهای سیاست‌گذار با اهداف خصوصی‌سازی(P2)، جلوگیری از ورود رویکردها و  تصمیم‌های سیاسی و تغییر رویکردهای موجود(P15)، برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خصوصی‌سازی برای غلبه بر تحریم‌های بین المللی (P11)، اجتناب از هرگونه نفوذ اشخاص و جناح‌ها در برنامه‌ریزی خصوصی‌سازی (P12)، تعامل ویژه میان دستگاه‌های دولتی در حوزه خصوصی‌سازی(P3)، وجود اهداف مشترک میان مسئولین و مجریان و برنامه‌ریزان حوزه خصوصی‌سازی (P4)، دوری از هرگونه تحکیم و برنامه‌ریزی‌های دستوری در حوزه خصوصی‌سازی (P13)، تمرکز بر همسویی حمایتی برنامه‌ریزی‌های خصوصی‌سازی و تامین نیازهای عمومی مردم (P14)، جلوگیری از ورود رویکردها و  تصمیم‌های سیاسی و تغییر رویکردهای موجود (P15)در پایین‌ترین سطح قرار دارند. این عوامل پایه‌های اصلی ایجاد فضای سیاسی قابل‌اتکا برای اجرای موفق خصوصی‌سازی را فراهم می‌کنند. تا زمانی که این زیرمعیارها وجود نداشته باشد، سایر سیاست‌ها و اقدامات بی‌اثر خواهند بود.

2- سطح ۵ تا ۳(زیرمعیارهای مدیریتی، اجرایی و میانی) در این سطوح زیرمعیارهای، تبیین اهداف و رویکردهای سیاسی خصوصی‌سازی (P6) ، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی (P11) ، مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی( P3، P4،P13) و ثبات سیاسی (P5) قرار دارند.

3- سطح ۲ (تحلیل و هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی) در این سطح، دو عامل مهم قرار دارند: تأکید بر ارکان سیاست خارجی کشور و پایبندی به آرمان‌های سیاسی (P9)، و تحلیل دقیق سیاست‌های کشورهای منطقه(P10)، این عوامل حاکی از آن‌اند که خصوصی‌سازی در ایران نمی‌تواند به‌طور مستقل و منزوی انجام شود و حتماً باید با ملاحظات ژئوپلیتیکی و دیپلماسی همسو باشد. این سطح نقش هماهنگ‌کننده بین ساختار سیاسی داخلی و شرایط بین‌المللی دارد.

4-سطح 1 ( حمایت سیاسی) در بالاترین سطح این ساختار، زیرمعیار "تأکید بر حمایت سیاسی از خصوصی‌سازی (P8)" قرار گرفته است. این زیرمعیار بیشترین تأثیرپذیری را دارد و تحقق آن منوط به فراهم بودن شرایط سطوح پایین‌تر است. این یعنی تا زمانی که ساختارهای مشارکتی، سیاست‌های شفاف، هماهنگی منطقه‌ای و اعتماد عمومی ایجاد نشوند، نمی‌توان انتظار داشت حمایت سیاسی مؤثر و پایدار برای خصوصی‌سازی شکل گیرد.

4-7. ماتریس ارزش زیرمعیارهای سیاسی و اقتصادی خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی ایران

بر اساس خروجی نرم افزار اکسپرت چویس و تحلیل پرسشنامه‌های پژو هش، ماتریس ارزش بر اساس جدول ذیل مشخص شده است.

وزن‌دهی نهایی زیرمعیارهای سیاسی و اقتصادی:

 الف)زیرمعیارهای سیاسی:

 

 

جدول 17. وزن‌دهی نهایی به زیرمعیارهای سیاسی

زیرمعیار سیاسی	وزن نرمال‌شده	رتبه
تأکید بر ثبات سیاسی	0.041	1
تأکید بر حمایت سیاسی از خصوصی‌سازی	0.039	2
وحدت رویه پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی حتی با وجود جابجایی قدرت جناح‌های سیاسی	0.038	3
پرهیز از هرگونه نفوذ انتخاباتی و جناحی در فرآیند خصوصی‌سازی	0.036	4
جلوگیری از تغییر رویکردها و تصمیم‌سازی‌های سیاسی و تغییر رویکردهای موجود	0.036	5
دوری از هرگونه تخریب و بی‌اعتمادی در حوزه خصوصی‌سازی	0.035	6
همسوسازی مراجع تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری حوزه خصوصی‌سازی با ابعاد سیاسی کشور	0.034	7
تمرکز بر همسویی سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سیاست‌های عمومی خصوصی‌سازی	0.033	8
تأکید بر تعامل ویژه بین دستگاه‌های مرتبط و تصمیم‌گیرنده در حوزه خصوصی‌سازی	0.032	9
وجود اهداف مشترک میان مسئولین و مجریان و برنامه‌ریزان حوزه خصوصی‌سازی	0.030	10
انعطاف سیاسی جاری در سطح کشور و میزان همراهی و همسویی جامعه با تفکر حاکم بر طبقه‌های سیاست داخلی	0.029	11
تبیین دقیق اهداف و رویکردهای سیاسی حاکم	0.027	12
برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی در روند خصوصی‌سازی	0.026	13
تأکید بر ارکان سیاست خارجی در پیاده‌سازی با الگوهای سیاسی	0.024	14
تأکید بر تحلیل دقیق سیاست‌های کشورهای منطقه و سایر کشورهای تأثیرگذار	0.023	15

منبع: یافته‌های پژوهش

 

مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی زیرمعیارهای سیاسی مؤثر در خصوصی‌سازی موفق بنگاه‌های دولتی ایران، از تکنیک AHP  و نظرات خبرگان بهره برد. یافته‌ها نشان می‌دهد که در بستر سیاسی خاص ایران، برخی مؤلفه‌ها از نظر کارشناسان اهمیت حیاتی دارند. تحلیل دقیق‌تر نتایج به شرح زیر است:

سه زیرمعیار با بالاترین وزن شامل:

- تأکید بر ثبات سیاسی (0.041)

- تأکید بر حمایت سیاسی از خصوصی‌سازی (0.039)

- تداوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رویه‌های مرتبط حتی در شرایط تغییر دولت‌ها (0.038)

این سه عامل از اهمیت بالایی برخوردارند و بر ضرورت ثبات، انسجام و شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها تأکید دارند. تجربه تاریخی کشور نشان داده است که تغییرات مکرر سیاست‌ها، تعارضات درون‌حاکمیتی و نبود شفافیت، از عوامل بازدارنده در خصوصی‌سازی بوده‌اند.

زیرمعیارهای با اولویت متوسط:

- پرهیز از هرگونه نفوذ انتخاباتی و جناحی در فرآیند خصوصی‌سازی (0.036)

- جلوگیری از تغییر رویکردها و تصمیم‌سازی‌های سیاسی و تغییر رویکردهای موجود (0.036)

حاکی از این است که از نگاه خبرگان، باید ساختار خصوصی‌سازی از فضای رقابت‌های حزبی و جناحی مستقل شود.

زیرمعیارهای با کمترین اهمیت نسبی:

- هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط (0.032)

- تبیین دقیق اهداف و رویکردهای سیاسی حاکم (0.027)

- توجه به تجارب کشورهای دیگر (0.023)

این یافته نشان می‌دهد که اگرچه هماهنگی‌های نهادی و الگوبرداری خارجی می‌توانند مفید باشند، اما تا زمانی که بستر داخلی پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی نباشد، اثرگذاری چندانی نخواهند داشت.

پایین‌ترین اهمیت:

کم‌اهمیت‌ترین زیرمعیار در نظر خبرگان، تأکید بر تحلیل تطبیقی تجارب کشورهای موفق در خصوصی‌سازی(0.023)  بوده است. این نتیجه از آن حکایت دارد که خبرگان باور دارند هر کشور شرایط اقتصادی، سیاسی و نهادی خاص خود را دارد و الگوبرداری صرف از کشورها بدون بومی‌سازی، نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.

ب) زیرمعیارهای اقتصادی:

 

 

 

جدول 18. وزن‌دهی نهایی به زیرمعیارهای اقتصادی

زیرمعیار اقتصادی	وزن نرمال‌شده	رتبه
حمایت مستمر از بخش خصوصی با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی برای رقابت	0.044	1
برنامه‌ریزی برای آزادسازی فضای اقتصاد کشور	0.043	2
تأکید بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی به بازار	0.042	3
تمرکز بر توسعه و ارتقا بازار سرمایه و بورس	0.041	4
مولدسازی و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی	0.040	5
برنامه‌ریزی برای استفاده کامل از ظرفیت‌های بانک‌ها و نهادهای مالی	0.039	6
برنامه‌ریزی برای ایجاد و ارتقا ثبات در ارکان اقتصاد	0.038	7
برنامه‌ریزی برای توسعه و نظام قیمت‌گذاری یکپارچه	0.036	8
ایجاد رویکرد همسو و یکدست در بین سازمان‌های برنامه‌ریز و خط‌مشی‌گذار با مجریان	0.035	9
برنامه‌ریزی برای به‌روز رسانی چرخش‌های اداری مرتبط و حذف موانع موجود در مسیر خصوصی‌سازی	0.034	10
تمرکز بر ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی	0.033	11
فراهم‌سازی فضا و بستر مناسب برای تسریع و تسهیل خصوصی‌سازی	0.032	12
برنامه‌ریزی برای مصون‌سازی شرکت‌ها با بازار بین‌المللی	0.031	13
برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت	0.029	14

 

در تحلیل نتایج AHP  زیرمعیارهای اقتصادی ، 14 زیرمعیار اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفتند و وزن نرمال‌شده و رتبه آن‌ها مشخص شده است. بر اساس وزن‌ها:

زیرمعیارهای با بیشترین اهمیت:

-       حمایت مستمر از بخش خصوصی با رویکرد توانمندسازی(0.044)  ، این زیرمعیار بالاترین وزن را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده تأکید کارشناسان بر تقویت توان بخش خصوصی به‌جای صرفاً واگذاری دارایی‌هاست. خصوصی‌سازی بدون توانمندسازی، منجر به ناکارآمدی می‌شود.

-       برنامه‌ریزی برای آزادسازی فضای اقتصاد کشور(0.043) ، این شاخص نیز رتبه دوم را دارد و بیانگر اهمیت تسهیل قوانین و مقررات و حذف موانع نهادی برای فعالیت آزاد بنگاه‌های خصوصی است.

-       تأکید بر تأمین ثبات سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی به بازار (0.042) ، این زیرمعیار بر ایجاد فضای امن و پیش‌بینی‌پذیر اقتصادی تأکید دارد، که برای جذب سرمایه‌گذاران ضروری است.

زیرمعیارهای با اولویت متوسط:

-       زیرمعیارهایی چون "تسهیل و اصلاح ساختار بانکی و نهادهای مالی" (0.039)، " برنامه‌ریزی برای ایجاد و ارتقا ثبات در ارکان اقتصاد " (0.038)، و " برنامه‌ریزی برای توسعه و نظام قیمت‌گذاری یکپارچه " (0.036)، اهمیت متوسطی دارند و نشان می‌دهند که ساختار نهادی و منطقه‌ای نیز در موفقیت خصوصی‌سازی مؤثر است.

زیرمعیارهای با کمترین اهمیت نسبی:

-       برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت (0.029)  کمترین وزن به این معیار اختصاص یافته است. این موضوع ممکن است به دلیل بلندمدت بودن تأثیر آن یا اولویت داشتن مسائل ساختاری‌تر در شرایط فعلی باشد.

-       برنامه‌ریزی برای معرفی شرکت‌ها به بازار بین‌المللی (0.031)  با وجود اهمیت بالقوه آن، شاید در شرایط فعلی کشور، اولویت کمتری از نظر کارشناسان داشته باشد.

5. نتیجه‌گیری

بر اساس بررسی‌های مبانی نظری و داده‌های جمع‌آوری‌شده از کارشناسان، تصمیم‌گیران، و مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی کشور در حوزه خصوصی‌سازی و پس از بررسی‌های انجام‌شده  بر روی معیارهای مورد بررسی،  نتایج زیر در پژوهش حاضر بدست آمده است:

1. عوامل اقتصادی:

نتایج تحلیل AHP نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای آزادسازی فضای اقتصادی مهم‌ترین عامل در موفقیت خصوصی‌سازی است. بدون ایجاد بسترهای نهادی، ساختاری و حمایتی، خصوصی‌سازی صرفاً به تغییر مالکیت منتهی شده و به بهبود کارایی یا رشد اقتصادی نمی‌انجامد. همچنین، شاخص‌های کاهش وابستگی به نفت، و ورود به بازارهای بین‌المللی دارای اهمیت بلندمدت هستند، اما در کوتاه‌مدت نیاز به اقدامات اصلاحی و اجرایی فوری‌تر در سطح داخلی وجود دارد.

تحلیل ISM نیز نشان می‌دهد که «توانمندسازی بخش خصوصی» و «آزادسازی فضای اقتصادی» نقش زیرساختی و پیش‌نیاز تحقق سایر شاخص‌های اقتصادی را دارند. تا زمانی که این دو عامل تقویت نشوند، سایر اقدامات اقتصادی اثربخش نخواهند بود.

2. عوامل سیاسی:

در بُعد سیاسی، نتایج AHP نشان می‌دهد که سه عامل ثبات سیاسی، حمایت پایدار سیاسی از خصوصی‌سازی و همچنین تداوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی فارغ از تغییرات سیاسی، مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت هستند. فقدان اجماع سیاسی و مداخلات گسترده سیاسی در نهادهای اجرایی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی خصوصی‌سازی مؤثر محسوب می‌شوند.

تحلیل ISM در این حوزه نیز تأکید دارد که وحدت رویه در اجرای اصل ۴۴ و همسویی نهادهای تصمیم‌گیر با اهداف خصوصی‌سازی، پیش‌نیازهای شکل‌گیری حمایت سیاسی مؤثر به‌شمار می‌روند. بدون تحقق این شرایط، نمی‌توان انتظار داشت سایر زیرمعیارهای سیاسی مانند اعتماد عمومی یا ثبات تصمیم‌گیری تحقق یابند.

6. پیشنهادهای سیاستی

با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، پیشنهادهای سیاستی زیر ارائه می‌گردد:

1.  نهادینه‌سازی حمایت مستمر و مؤثر از بخش خصوصی

-       ایجاد نظام‌های حمایتی پایدار شامل مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات اعتباری هدفمند، و تضمین دسترسی بخش خصوصی به زیرساخت‌های اقتصادی حیاتی (مانند انرژی، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات).

-       تاسیس نهاد مستقل توسعه بخش خصوصی با وظایف تسهیل‌گری، رصد و ارزیابی سیاست‌ها، و پیونددهی بین بخش دولتی و خصوصی.

۲. آزادسازی هدفمند و تدریجی فضای اقتصادی

-       اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف تدریجی کنترل‌های غیرضرور دولتی به‌ویژه در بازارهای کالا و خدماتی که قابلیت رقابتی شدن دارند.

-       تدوین و اجرای برنامه مشخص برای کاهش انحصارات دولتی و شبه‌دولتی، به‌ویژه در حوزه‌های بانکداری، بیمه، انرژی و پتروشیمی.

3. تثبیت و تعمیق ثبات سیاسی به‌عنوان بستر اصلی خصوصی‌سازی

-       تدوین «منشور ملی خصوصی‌سازی» با اجماع نخبگان سیاسی، اقتصادی و مدنی، برای کاهش تأثیر نوسانات سیاسی و ایجاد وفاق در سطوح حاکمیتی.

-       پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی برای تداوم سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی، در صورت تغییر دولت‌ها یا ائتلاف‌های سیاسی.

4. تقویت حمایت سیاسی نهادینه از فرآیند خصوصی‌سازی

-       الزام نهادهای اجرایی به پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی در فرآیند واگذاری‌ها از طریق انتشار عمومی اطلاعات در سامانه‌های برخط و قابل دسترس عموم.

-       تعریف نقش مشخص برای مجلس و نهادهای نظارتی در پایش عملکرد خصوصی‌سازی و پیشگیری از انحراف از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴.

5. تضمین تداوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بدون وابستگی به جناح‌های سیاسی

-       ایجاد ساختار سیاست‌گذاری مستقل در سطح عالی (نظیر شورای‌عالی خصوصی‌سازی) با ترکیب فراجناحی و تخصصی، برای هدایت و نظارت راهبردی بر خصوصی‌سازی.

-       بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به اصل ۴۴ با هدف رفع خلأهای حقوقی، تسهیل اجرا و ایجاد ضمانت اجرای لازم.

6. بازطراحی فرآیند خصوصی‌سازی با تأکید بر شفافیت، رقابت‌پذیری و عدالت اجتماعی

-       طراحی و پیاده‌سازی الگوهای متنوع خصوصی‌سازی (نظیر واگذاری از طریق بازار سرمایه، تعاونی‌سازی، قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی) متناسب با ویژگی‌های هر صنعت.

-       پیش‌بینی مکانیزم‌هایی برای سنجش اثربخشی خصوصی‌سازی پس از اجرا از طریق شاخص‌های عملکردی همچون بهره‌وری، اشتغال، سودآوری و نوآوری.

۷. توسعه آموزش و گفتمان‌سازی پیرامون خصوصی‌سازی

-       راه‌اندازی کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی و تخصصی برای ارتقاء درک عمومی از اهداف، منافع و چالش‌های خصوصی‌سازی با رویکرد اعتمادسازی.

-       آموزش مدیران دولتی، تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی درباره روش‌های صحیح خصوصی‌سازی، آسیب‌ها و تجارب موفق جهانی.

 

منابع

بنابی قدیم، ر. (1402). عوامل مالی و غیرمالی موثر بر سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن، مراغه.

جامی، م؛ کریمی، م؛ همت جوی، ف. (1398). بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. نشریه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 2(12)، 108–118.

دین‌محمدی، م.، و اژدری، ع.ا. (1401). الگوسازی عوامل مؤثر بر انحراف و آسیب‌پذیری اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. پژوهشنامه اقتصاد سیاسی، ۱۰(1)، ۱–۳۲.

رستم خانی، ح؛ حسنلو، ح. (1399). بررسی و برآورد تاثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی، دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری ،گرگان.شریعتی، م.، اکبری، م.ج.، و شریفی، ع(1402). موانع سیاسی خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی ایران. سیاست متعالیه،7(28)، 83-107.

عرب‌مازار یزدی، ع.، و رنجبر، م.ح.(1391). مطالعات تطبیقی خصوصی‌سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران. پژوهشنامه بازرگانی،14(57)، ۳–۳۸.

قاسمی، ح.، کنعانی، ا.، نویدی عباس‌پور، ا.، و محمدزاده سالطه، ح(1403). ارائه الگوی خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی با تأکید بر عوامل مالی و غیرمالی (مطالعه موردی ایران). فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی،12(48)،141-170.

قاسمی گودرزی، ف. (1398). بررسی تأثیر شاخص رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری. دومین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت در مدیریت، کسب‌وکار، تجارت، اقتصاد و امور مالی. تهران: مؤسسه فراز اندیشان دانش.

موسوی، ز.، حسینی، س.م.ر.، و تقی‌زاده، ا.(1397). تأثیر سیاست‌های رقابتی بر رشد بهره‌وری صنایع با تأکید بر درجه رقابت بازار. پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، 5(19).

 Reference

Ahmad, H., & Hashim, H. A. (2018). Corporate governance and firm performance: Empirical evidence from Jordan. Journal of Financial Reporting and Accounting, 20(5), 866–896.

Chen, L., & Zhang, Y. (2022). Privatization in transition economies: Evidence from Central Asia. Post-Communist Economies, 34(2), 213–235.

Cheteni, P., Shindika,A., Umejesi, I.(2024). Privatization of public enterprises in the emerging market: Problems and prospects. Journal of Governance and Regulation, 13(2), 172-180.

Demsetz, H. (2011). The theory of property rights revisited. Journal of Law and Economics, 54(1), 1-22.

Fernandez, R., & Gomez, L. (2020). The effect of public support and policies on privatization policies. Policy Studies, 41(6), 627–645.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Kaiser, J., Haase, D., & Krueger, T. (2023). Collective payments for ecosystem services: a counterpart of commodification and privatization trends in nature conservation?. Ecology and Society, 28(1).

Mueller, D. C. (2015). Public choice III. Cambridge University Press.

Wang, X., et al. (2022). The impact of institutional structure on the success of privatization in emerging countries. Journal of Institutional Economics, 18(3), 412–430.

 

 

An Analysis of Political and Economic Factors in the Privatization of State-Owned Enterprises in Iran

 

Hojjat Ghasemi belevari¹⁶, Akbar Kanani¹⁷, Ebrahim Navidi Abbaspoor¹⁸, Heydar Mohammadzadeh Saltahe¹⁹

 

 

 

 

Abstract

Objectives: Privatization is one of the key tools for improving the efficiency of state-owned enterprises and enhancing economic competitiveness. However, in Iran, many privatization programs have failed to achieve their intended goals. This research aims to identify the economic and political sub-criteria influencing the success of privatization in Iran's state-owned enterprises.

 Methodology: The study adopts a descriptive-analytical and survey-based approach, utilizing the Fuzzy Delphi Method, Analytic Hierarchy Process (AHP), and Interpretive Structural Modeling (ISM) with the help of MicMac and Expert Choice software.

 Findings: The study identified fourteen economic sub-criteria and fifteen political sub-criteria as key factors affecting the success of privatization in Iran's state-owned enterprises. After identifying these sub-criteria, MicMac software was used to analyze their interrelationships, followed by Expert Choice for prioritizing them.

Conclusion: Among the economic sub-criteria, continuous support for the private sector (0.044) and economic liberalization (0.043) received the highest priority. In the political sub-criteria, political stability (0.041), political support for privatization (0.039), and consistent implementation of Article 44 of the Constitution despite shifts in political factions (0.038) were identified as the most critical factors. This research can assist policymakers in designing more effective privatization programs.

 

Keywords: Economic sub-criteria, Privatization, Political sub-criteria, Privatization success, State-owned enterprises

JEL: P31, O21, P31, G38, L32

---

[1]  گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران، Hojjat.gasemi @iau.ir، Orcid:0009-0002-0450-6909

[2]  گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران (نویسنده مسئول)، @iau.ir Akbar.kanani، Orcid: 0009-0002-0450-6909

[3]  گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران،  [e-mail]، Orcid: 0000-0001-7359-2623

[4]  گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران، [e-mail]، Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5314-2542

 

 

[5]  Demsetz et al.

[6]  Jensen & Meckling

[7]  Eisenhardt

[8]  Mueller

[9]  Buchanan & Tullock

[10]  Ahmad & Hashim

[11] . Content Validity Index

[12] . Waltz & Bausell

[13] . Kendall's Coefficient of Concordance (W)

[14] . Interjudge reliability

[15]  Reachability Matrix

[16]  Department of Accounting, Mara.C., Islamic Azad University,Marand, Iran. Hojjat.gasemi @iau.ir

[17]  Department of Accounting, Mara.C., Islamic Azad University, Marand, Iran. )Corresponding Author , [e-mail]

[18]  Department of Accounting, Mara.C., Islamic Azad University, Marand, Iran. [e-mail]

[19]  Department of Accounting, Mara.C., Islamic Azad University, Marand, Iran. [e-mail]