The Manifestation of Separation of Powers in the Constitutional Experience: The Confrontation Between the Government and Parliament in the Case of the Fourth National Consultative Assembly

Subject Areas :

توران طولابی ¹

1 - استادیار دانشگاه لرستان

Received: 2025-05-14 Accepted : 2025-06-09 Published : 2025-06-21

Keywords: Separation of Powers, Socialist Party, Reformist Party, Fourth National Consultative Assembly.,

Abstract :

The Constitutional Revolution laid the groundwork for a fundamental transformation in Iran's political order and the establishment of a new mechanism, with the separation of powers being one of its key components. The curbing of the Shah's absolute power within the framework of the constitution, the transfer of some of his sovereign authority to the executive branch of government, and the establishment of the National Consultative Assembly were the main manifestations of this change. However, the long-standing tradition of autocratic political culture and the absence of a legal tradition governing the separation of powers meant that this transformation would face serious challenges in practice. In this study, focusing on the case of the Fourth National Consultative Assembly, we examine the experience of the separation of powers and its associated challenges during a specific phase of the Constitutional era. The central research question revolves around analyzing the interaction between the government and the parliament as two key pillars of the new political order, as well as the role of political factions and parties in shaping this interaction. According to the findings of this research, the Fourth Assembly was the first parliament that, free from internal and external crises and threats, had the opportunity to complete its full term. Thus, it could have provided a more favorable environment for the institutionalization of the principle of separation of powers. However, factors such as the lack of an institutionalized legal framework, the competition among power-seeking factions, and the rise of Sardar Sepah (Reza Shah) in Iran's political arena fundamentally influenced the course of this interaction.

References:

آبراهامیان، یرواند (1383). ایران بین دو انقلاب. تهران: نی.
آجودانی، ماشاءالله (1381). یا مرگ یا تجدد، دفتری در شعر و ادب مشروطه. لندن.
آشوری، داریوش (1366). دانشنامه سیاسی. تهران: سهروردی و مروارید.
اتابکی، تورج (1387). ایران و جنگ جهانی اول؛ میدان نبرد قدرت‌های بزرگ. تهران: ققنوس.
اتحادیه، منصوره (1361). مرامنامه‌ها و نظام‌نامه‌های احزاب سیاسی ایران در دومین دوره مجلس شورای ملی. تهران: نشر تاریخ ایران.
اتحادیه، منصوره (1375). مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه. تهران: نشر تاریخ ایران.
اردلان، امان‌الله (1372). خاطرات حاج عزالممالک اردلان، زندگی در دوران شش پادشاه. به‌کوشش باقر عاقلی، نشر نامک.
اسدپور، حمید و حسین اسکندری(1399). کارنامه احزاب سیاسی در مجلس چهارم شورای ملی. تهران: نگارستان اندیشه.
اعظام قدسی(اعظام‌الوزراه) (1349). خاطرات من یا روشن‌شدن تاریخ صدساله. تهران: انتشارات ابوریحان.
اکبری، محمدعلی (1384). چالش‌های عصر مدرن در ایران عهد قاجار(مجموعه مقالات)، تهران: روزنامه ایران.
باستانی پاریزی، محمدابراهیم (2536). تلاش آزادی. تهران: نوین.
بهار، محمدتقی(ملک‌الشعراء) (1380). تاریخ مختصر احزاب سیاسی. تهران: امیرکبیر.
بیات، کاوه (1378). «سیاست‌گریزی مقدمه‌ای بر پذیرش استبداد: از مجلس چهارم تا مجلس پنجم، 1302-1301 شمسی». گفتگو. ش. 26، ص‌ص 34-40؛
توکلی طرقی، محمد (1369). «تأثیر آگاهی از انقلاب فرانسه در شکل‌گیری انگاره مشروطیت ایران». ایران‌نامه، ش. 31، تابستان، صص 411-439.
دولت‌آبادی، سید علی‌محمد (1362). خاطرات. تهران: فردوس، ایران و اسلام.
ذاکرحسین، ‌عبدالکریم (1377). ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت. تهران: علم.
رحمانیان، داریوش (1391). ایران بین دو کودتا. تهران: سمت.
رحیمی، مصطفی (1357)، قانون اساسی و اصول دموکراسی. تهران: امیرکبیر.
زمانی، صفر (1379). تاریخچه احزاب و حزب دموکرات. تهران: واژه‌آرا.
سپهر، احمدعلی مورخ‌الدوله (1336). ایران درجنگ بزرگ (1918-1914م). تهران: بی‌جا.
سواری، عبدالقادر و جواد حسن پور (1384). «تفکیک قوا در جهان اسلام». دانشنامه جهان اسلام، ج 7، صص 726-731، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.
شریف کاشانی، محمدمهدی (1362). واقعات اتفاقیه در روزگار. به‌کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران.
شوستر، مورگان (1386). اختناق ایران. ترجمه حسن افشار، تهران: ماهی.
صفایی، ابراهیم (1362). رهبران مشروطه. تهران: جاویدان.
ضرغام بروجنی، جمشید (1350). دولتهای عصر مشروطه. انتشارات اداره کل قوانین.
طباطبائی نائینی، میرزارضاخان (1366). روزنامۀ تیاتر. به‌کوشش محمد گلبن و فرامرز طالبی، تهران: چشمه.
عالم، عبدالرحمن (1390). تاریخ فلسفه سیاسی غرب از آغاز تا سده‌های میانی. تهران: وزارت امور خارجه.
فرخ، سیدمهدی (بی‌تا). خاطرات سیاسی فرخ. تهران: جاوید.
قاضی، ابوالفضل (1381). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: میزان.
قاضی، ابوالفضل (1368). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: دانشگاه تهران.
قهرمان میرزا(سالور) (1379). روزنامه خاطرات عین‌السلطنه. به‌کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: اساطیر.
کسروی، احمد (1378). تاریخ هجده ساله آذربایجان. تهران: امیرکبیر.
مرادخانی، فردین (1394)، «پیدایش مفهوم تفکیک قوا در انقلاب مشروطیت ایران»، نشریه حقوقی دادگستری، ش. 92، صص 169-192.
مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی (1332). ادارۀ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران.
مکی، ‌حسین (1358). تاریخ بیست ساله ایران. تهران: امیرکبیر.
مستوفی، عبدالله (1343). شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه.تهران: تهران مصور.
ملائی توانی، علیرضا (1383). مشروطه و جمهوری: ریشه‌های نابسامانی نظم دموکراتیک در ایران. تهران: گستره.
میرانصاری، علی (1386). نمایشنامه‌های میرزادۀ عشقی. تهران: طهوری.
میرزاده عشقی (1342). کلیات مصور عشقی. به‌کوشش علی‌اکبر مشیر سلیمی، تهران: امیرکبیر.
هاشمیان، هادی (1388). «دورۀ چهارم مجلس شورای ملی (پروگرام افتتاح مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، توسط احمدشاه)». پیام بهارستان. د2، س1، ش3، ص‌ص 993- 1003.
هدایت، مهدیقلی (1344). خاطرات و خطرات، گوشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای از دوره زندگی من. تهران: کتابفروشی زوار.
Bellamy, Richard (1996). “The Political Form of Constitution: The Separation of Powers, Rights and Representative Democracy”. Political Studies. 44, pp. 436-356.
Keddie, N. (1994). “The French Revolution and the Middle East”. in J. Klaits and M. H. Haltzel.The Global Ramification of the French Revolution. Cambridge, pp. 140-57.
Vile, M. J. C. (1998). Constitutionalism and the Separation of Powers. Indianapolis: Liberty Fund.
اسناد و روزنامه‌ها
ساکما. شماره تنظیم سند، 95،293(5برگ)؛
ساکما. شماره تنظیم سند، 4595،293(5برگ)؛
ساکما. شماره تنظیم سند، 4595،293(5برگ)؛
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره سند 18-27-144م، (1برگ)؛
شفق سرخ.
طوفان.
عصر انقلاب.
قرن بیستم.
نوبهار.

Full-Text:



تاريخ و تمدّن اسلامى                                                           Islamic History and Civilization

سال 21، شماره 50، بهار 1404  Vol.21, No.50, Spring 2025

صص 131-162 (مقاله پژوهشی)

 

تجلی تفکیک قوا در تجربۀ مشروطه:  

مواجهۀ دولت و مجلس در نمونۀ مجلس چهارم شورای ملی¹

توران طولابی²

دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

 

 

چکیده

انقلاب مشروطه زمینۀ یک تحول بنیادی در نظم سیاسی ایران و پی‌ریزی سازوکار جدیدی را فراهم کرد که تفکیک قوا یکی از مؤلفه‌های اصلی آن بود. محدود شدن قدرت مطلقۀ شاه در چهارچوب قانون اساسی، واگذاری بخشی از اختیارات حاکمیتی وی به نهاد اجرایی دولت و تأسیس مجلس شورای ملی جلوه‌های اصلی تحقق عینی این تحول بود. با وجود این، دیرینگی فرهنگ سیاسی استبدادمحور و نبود سنت حقوقی ناظر بر تفکیک قوا به معنای آن بود که این تحول در عمل گرفتار مسائل جدی خواهد شد. در پژوهش حاضر با تکیه بر نمونۀ مجلس چهارم شورای ملی می‌کوشیم تجربۀ تفکیک قوا و مسائل ناظر بر آن را در یک مقطع ویژه از دورۀ مشروطه بررسی کنیم. پرسش محوری پژوهش ناظر بر واکاوی روند تعامل دولت و مجلس به عنوان دو رکن اصلی از نظم سیاسی جدید و سهم نیروها و احزاب سیاسی در جهت‌یابی این تعامل است. بنابر یافته‌های این پژوهش، مجلس چهارم نخستین مجلسی بود که برکنار از بحران‌ها و تهدیدات داخلی و خارجی فرصت یافت تا حیاتش را کامل به سر آورد، بنابراین می‌توانست زمینۀ مساعدتری برای نهادینه شدن اصل تفکیک قوا در آن فراهم باشد. اما عواملی چون نبود بستر حقوقی نهادمند، رقابت نیروهای قدرت‌طلب و ظهور سردارسپه در میدان سیاست ایران روند این تعامل را از اساس متأثر کرد.

 

کلیدواژه­ها: تفکیک قوا، حزب سوسیالیست، حزب اصلاح‌طلب، مجلس چهارم شورای ملی.

مقدمه

ضرورت نوسازی نهاد سیاسی و گذار از ساختار کهن حاکمیت به ساختار جدید در ایران عصر مشروطه، تفکیک قوا را به‌عنوان مؤلفه‌ای ضروری از نظم سیاسی جدید مطرح ساخت. بروز بیرونی این تحول گنجاندن این اصل در متمم قانون اساسی مشروطه بود و بیان فارسی و مکتوب آن در ساختار حقوقی نظام سیاسی ایران نخستین‌بار در اصول بیست و هفتم و بیست و هشتم متمم قانون اساسی مشروطه تجلی یافت. در این دو اصل، تصریح شد که «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود» و منظور قوۀ مجریه، قوۀ مقننه و قوۀ قضائیه بود. همچنین، تأکید شده بود که «قوای ثلاثۀ مربوطه همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود». براین‌اساس، نظم سیاسی جدید قرار بود منطبق بر یک الگوی سیاسی مدرن اداره شود که تفاوت بنیادی با سنت سیاسی در ایران پیش از انقلاب مشروطه داشت. بااین‌حال، قرائنی چون غیبت قوۀ سوم، یعنی قوۀ قضائیه، اشاره روشن به جایگاه «اعلیحضرت شاهنشاهی» در زمینۀ قانون‌گذاری در کنار دو نهاد اصلی تقنینیه یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا و نیز، عبور کلی و گذرا از ظرایف و جزئیات ناظر بر مرزها و حدود اختیارات قوا، همگی از این واقعیت خبر می‌داد که تحقق انگارۀ تفکیک قوا در نمونۀ اصیل و کارآمد آن با مسائل و چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

انگاره/ نظریۀ تفکیک قوا یک دستاورد حقوقی مدرن است که از سنت سیاسی غرب و بازنگری نوگرایانۀ آن در اوایل عصر مدرن ریشه گرفته است. افلاطون در قوانین و ارسطو در سیاست به فراخور مشی فلسفی و سیاسی خود به این ضرورت اشاره کرده بودند. در قرون میانه نیز میان دولت و کلیسا تقسیم قدرت وجود داشت که از آن به‌عنوان نظریۀ «دو شمشیر» یاد می‌شد (قاضی، 1381: 160؛ 1368: 295؛ عالم، 1390: 1/ 237، 254 به بعد). بعدها، متفکران اروپای عصر مدرن و به طور مشخص، ژان بُدن³، توماس هابز⁴ و به‌ویژه، جان لاک⁵ در جهت توسعۀ این نظریه و صورتبندی دوبارۀ آن گام برداشتند(Vile, 2010: 23-57). بااین‌حال، سکۀ‌ آن به نام شارل دو مونتسکیو⁶ (1689-1755م.)، متفکر فرانسوی خورد که در کتاب مشهور خود، روح‌القوانین صورتبندی نهایی از نظریۀ مذکور را ارائه داد. مونتسکیو با الهام از فیلسوفان یونان و نیز لاک، نظریۀ‌ تفکیک کامل سه قوۀ قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی را طرح کرد، زیرا به باور او تجمیع سه قوا در ذیل قدرت یک نفر مانع تحقق آزادی می‌شود (Vile, 2010: 83-106؛Bellamy, 1996: 440-447). این نظریه که دستاورد مهمی به لحاظ تاریخ حقوق اساسی بود، از رهگذر گفتمان انقلاب فرانسه و مفسران مسلمان آن در سده سیزدهم/نوزدهم به سپهر اندیشه سیاسی جهان اسلام راه گشود(Keddie, 1994: 140-157).⁷

چنان‌که اشاره شد، جلوۀ واقعی و فرامتنی انگارۀ تفکیک قوا از بدو انقلاب مشروطه با تأسیس دو نهاد برآمده از این انقلاب یعنی مجلس و دولت (کابینۀ اجرایی) تحقق یافت. مجلس شورای ملی دستاورد عینی و ماندگار مشروطیت بود که پیش از آن در سنت سیاسی ایران سابقه نداشت و قوۀ اجرایی نیز، اگرچه در دورۀ پیش از انقلاب مشروطه زیر نظر شاه مجال بروز محدودی داشت، اما رأی و نظر مجلس به نمایندگی از طبقات جامعه در شکل‌گیری و چندوچون ادارۀ آن دخالتی نداشت. بدین ترتیب، تفکیک قوا نه در قالب آرمانی و مطلوب مونتسکیو، بلکه در قالبی متناسب با امکانات و بایستگی‌های ایران روزگار مشروطه مجال تحقق یافت. در این پژوهش، پرسش محوری ناظر بر واکاوی جنبه‌ای از تجربۀ تفکیک قوا با تمرکز بر مجلس چهارم شورای ملی است. انتخاب مجلس چهارم به این دلیل اولویت یافته است که این مجلس پس از ناتمام‌ماندن دوره‌های یکم تا سوم، نخستین مجلسی بود که برکنار از بحران‌ها و تهدیدات داخلی و خارجی فرصت یافت تا حیاتش را کامل به سر آورد. از این منظر، مجلس چهارم را می‌توان یک میان‌پردۀ درخور تأمل در میانۀ جنگ جهانی اول و تأسیس دولت اقتدارگرای رضاشاه در نظر گرفت.

 

زمینۀ تاریخی

صدور فرمان مشروطیت، طلیعۀ مرحلۀ تازه‌ای از حیات سیاسی در ایران بود که با تشکیل مجلس شورای ملی جلوۀ عینی یافت؛ اما رشته‌ای از عوامل داخلی و خارجی، به سه تجربۀ آغازین ایرانیان در این زمینه صورت ناپایداری بخشید. کشاکش نظم نوپای سیاسی با ساختار کهن قدرت و مسائل اقتصادی در کنار حضور قدرت‌های بیگانه سپهر سیاسی ایران مشروطه را تا تشکیل مجلس چهارم متأثر کرد (کسروی، 1378: 627-628؛ اکبری، 1384: 107-127). نخستین مجلس شورای ملی در برابر رشته‌ای از عوامل مقاوم از جمله ساختار کهن قدرت و مداخله خارجی قرار گرفتن و با دخالت آشکار روس‌ها به توپ بسته شد. این رخداد به گونه‌ای دیگر در دومین تجربۀ ایرانیان از نهاد پارلمان نیز تکرار شد. از سوی دیگر، بحران مالی کشور در دورۀ قاجار نهادهای برآمده از انقلاب مشروطه و در رأس آن مجلس شورای ملی را در برابر نیازی فوری برای اصلاح نظام مالی و تلاش برای یافتن راهکاری به منظور برون‌رفت از بحران مالی مذکور قرار داد. تلاش‌های مجلس اول در قالب برنامه‌های اصلاحی کلان و خرد نتیجۀ این اقدامات بود. در این جهت نمایندگان مجلس دوم شورای ملی تصمیم گرفتند که مستشاری آمریکایی را برای سروسامان دادن به امور مالی استخدام کنند. این اقدام، واکنش روسیه و اعلام اولتیماتوم مشهور 1911م. را به دنبال داشت و زمینه‌ای شد که در نهایت به پایان ناگوار عمر مجلس دوم شورای ملی انجامد(شوستر، 1385: 165-176؛ دولت‌آبادی، 1362: 153). از بخت بد ایرانیان، مجلس سوم نیز در پی فراگیر شدن جنگ جهانی اول با مسائلی مواجه شد که در نهایت زمینۀ تعطیلی آن را فراهم کرد. جنگ جهانی سبب شد تا دامنۀ آشوب در ایران گسترش یابد و این امر در کنار فشار دولت‌های خارجی، عرصۀ سیاست ایران را با مصائب جدی مواجه کرد(اتابکی، 1387: 191-192). 

از آن زمان تا شکل‌گیری مجلس چهارم، فترتی طولانی شکل گرفت که در آن رخدادهایی چون تشکیل کابینۀ مهاجرت، برآمدن کمیتۀ مجازات، قرارداد 1919 و کودتای 1299 به وقوع پیوست.⁸ سرانجام مجلس چهارم پس از برگزاری انتخاباتی پرماجرا و با صدور «پروگرام افتتاح مجلس» از سوی احمدشاه، در 1 تیر 1300/ 15 شوال 1339 افتتاح شد.⁹ این مجلس با بررسی اعتبارنامه‌ها فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و به‌مرور دو حزب اصلاح‌طلب و سوسیالیست در آن پا گرفتند.¹⁰ به نظر می‌رسد با واکاوی محتوای منابع مرتبط و مشخصاً مشروح مذاکرات و روزنامه‌های این دوره می‌توان دو مقطع را در مناسبات میان مجلس و دولت‌ها تشخیص داد. در مقطع نخست نشانی از تعامل حداقلی میان دو قوه پیداست و مقطع دوم حکایت از گره کوری دارد که این مناسبات را به سمت‌وسوی نبود تعامل و در نهایت بن‌بست سیاست‌ورزی از دهلیز تفکیک قوا سوق می‌دهد.

تعامل حداقلی مجلس و دولت در آستانۀ رقابت‌های حزبی

سال‌ها پیش از تشکیل مجلس چهارم، نویسندۀ روزنامۀ نوبهار به مناسبت گشایش مجلس دوم به‌ضرورت تشکیل کابینۀ جدید پرداخت و در شمارۀ بعد از ضرورت داشتن «مسلک» برای وزیر و وکیل سخن گفت. در مطلب کنایه‌آمیز دیگری با عنوان «اللغات» نویسنده وکیل را چنین وصف می‌کند: «هیچ نداند و خود را شایستۀ همه چیز بخواند» و وطن‌پرستی «کیمیا و سیمرغ» است (نوبهار، سال اول، ش. 1: 2؛ ش 2: 1-2؛ ش 11: 2-3). این کنایه‌ها از بدبینی طیفی از نخبگان جامعه به کارکرد مجلس در نسبت با دولت حکایت می‌کرد که به طور سنتی قدرت اجرایی و ارادۀ نافذ را در اختیار داشت. این در حالی بود که هنوز تا برآمدن مجلس چهارم شورای ملی چند سال باقی مانده بود؛ مجلسی که قرار بود از زیر آوار مصائب جنگ جهانی اول و تجربه‌های نادلپذیر سه مجلس اول سر برآورد. وانگهی، سایۀ کودتای سوم اسفند 1299 نیز بر سر این مجلس سنگینی می‌کرد و شرایطی که از آن به «موقعیت بحرانی» حکومت مشروطه یاد شده است (اکبری، 1384: 107-127).

مناسبات مجلس و احزاب نیز جدا از سپهر عمومی ایران این روزگار نبود؛ پس از سقوط کابینۀ سید ضیاءالدین طباطبایی و پیش از افتتاح مجلس چهارم، احمدشاه فرمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه را صادر کرده بود؛ انتخابی که از دید برخی با شرایط آشفته آن روزگار و خوش‌بینی به نقش‌آفرینی مؤثر قوام‌السلطنه پیوند داشت (عین‌السلطنه: 1379: 8/6003، 6023).¹¹ قاعدتاً نگرانی برآمده از فترت طولانی تسریع در افتتاح مجلس را به صدر برنامه‌های دولت قوام‏السلطنه آورد و او با وجود برخی موانع در جهت تحقق آن گام برداشت(مذاکرات¹²، جلسۀ 29، 142).

اما دولت قوام‌السلطنه دوام نیاورد. احمدشاه مجدداً رأی خود را مبنی بر تحکیم دولت وی به مجلس اعلام کرد. قوام‏السلطنه پس از دریافت فرمان احمدشاه دولت خود را معرفی کرد و برای معرفی برنامه در مجلس حاضر شد (مذاکرات، جلسۀ 27: 131-132). دولت او برای کسب رأی اعتماد در مجلس با مسئلۀ جدی مواجه نشد؛ احزاب هنوز آن‌قدر منسجم نشده بودند که وارد رقابت‌های حزبی شوند. بررسی مذاکرات مجلس نیز نشان می‌دهد گفت‌و‌گوها از بحث بر سر قوام‌السلطنه و برنامه‌هایش پا فراتر ننهاد (مذاکرات: جلسۀ 29: 141). یکی از نمایندگان از لزوم حق‏شناسی نسبت به دولت او سخن گفت؛ زیرا در برانداختن حکومت سید ضیاء، افتتاح مجلس، اخراج مستشاران مالی تحمیلی، ایجاد امنیت در خراسان و سرکوبی قیام پسیان موفق عمل کرده بود (مذاکرات، جلسۀ 29: 143-144). سید محمد تدین، با اظهار اعتماد به دولت قوام‏السلطنه، عدالت را مهم‏ترین رکن و خواستۀ مردم شمرد که جهت تحقق آن باید گام برداشت. سید حسن مدرس علت اجرانشدن برنامه‏ها را تزلزل دولت‌ها دانست و تصریح کرد دولت‌های ناپایدار نمی‌توانند اهداف خود را به انجام برسانند. او رجال کشوری را هر کدام مناسب موقعیتی دانست و قوام‌السلطنه را باتوجه‌به فعالیت مداومش مناسب آن مقطع زمانی دانست. نصرت‏الدوله نیز تصریح کرد که دولت پس از فترت شش‌ساله باید سیاست خارجی خود را روشن‌تر بیان کند تا نمایندگان بتوانند بیشتر پشتوانۀ او باشند. قوام‌السلطنه به توضیح برنامه‏های دولت پرداخت. وی ضمن تشکر از «نیک‌بینی» وکلا به دولتش، اذعان کرد دولت او اجرای خدمات قصور نخواهد کرد (مذاکرات، جلسۀ 29: 145-146؛ جلسۀ 30: 144-146؛ 151).

مرور این مقطع از مذاکرات نشان می‌دهد که واکنش مجلس چهارم به نامزدی قوام‌السلطنه نسبتاً مثبت بود. نهایی‌شدن کابینۀ قوام‌السلطنه امید برای احیای یک «حکومت ثابت» را زنده کرد که بتواند عدالت، امنیت، معارف و مالیه را مدنظر قرار دهد (طوفان، سال اول، ش 14: 1). اما این وضعیت به تداوم دولت قوام‌السلطنه نینجامید و دولت او در برابر مسائل جاری کشور با مسئله مواجه شد. بر مسائل انباشت‌شدۀ پیشین، ظهور سردارسپه در سپهر سیاسی ایران را باید افزود که به باور بهار در ناکامی کابینه‌های این دوره تأثیر داشته است.¹³ این سخن بیراه نبود. حالا دیگر سیاست ایران تنها یک کشتیبان نداشت و رؤسای دولت نمی‌توانستند به‌آسانی ره به منزل ببرند. دولت قوام‌السلطنه در 29 دی 1300 سقوط کرد و تا 5 بهمن که مشیرالدوله کابینۀ خود را به مجلس معرفی کرد، سردارسپه دامنۀ نفوذ خود را به انبار غلۀ دولتی تسرّی داد (رحمانیان، 1391: 48-49).

پس از سقوط دولت قوام‌السلطنه، ‌احمدشاه فرمان نخست‌وزیری را برای مشیرالدوله، نمایندۀ مردم تهران در مجلس چهارم صادر کرد؛ چهره‌ای که نمایندگان مجلس باوجود برخی اختلاف‌نظرها دربارۀ آن اتفاق‌نظر داشتند (مستوفی، 1343: 3/468-469). خانوادۀ پیرنیا از جمله خاندان‌های به تعبیر آن زمان وجیه‌المله و معتبر بودند. مؤتمن‌الملک، عضو دیگر خاندان پیرنیا، از زمان انتخاب هیئت‌رئیسهٔ موقتی تا پایان اجلاسیۀ چهارم ریاست مجلس چهارم را بر عهده داشت. ‌سخنان مشیرالدوله در زمان نمایندگی نیز گاه حکم فصل‌الخطاب داشت. به‌عنوان نمونه، نمایندگان سخنان او دربارۀ برنامۀ دولت قوام‌السلطنه را آن قدر جامع دانستند که نیازی به نطق دیگر نمی‌ماند (مذاکرات، جلسۀ 30: 150). مشیرالدوله پس از معرفی دولت خود به مجلس، «حسن‌ظن و وحدت نظر» نمایندگان تشکر کرد (مذاکرات، جلسۀ 60: 401).¹⁴ واقعیت امر نیز بیانگر همین وحدت نظر بود. نمایندگان بیشتر از برنامه‌های دولت به تمجید از منش مشیرالدوله پرداختند. نطق سلطان‌العلما، سید یعقوب و نصرت‌الدوله تمجید از چهره‌ای بود که به باور آنان به بحران خاتمه داده و «منتی بزرگ» بر سر همۀ کشور نهاده بود (مذاکرات، جلسۀ 60: 407). همین مضمون در سخنان سلیمان‌میرزا نیز بروز یافت آن گاه که نبود مشیرالدوله در قامت نمایندۀ مجلس را «سخت و دردناک» توصیف کرد. سلیمان‌میرزا واقعیتی آشکار را بر زبان راند مبنی بر این که هیچ‌کس اندازۀ مشیرالدوله نمی‌تواند موردتوجه همۀ نمایندگان قرار گیرد (مذاکرات، جلسۀ 60: 407). درحالی‌که هر چه مجلس به جلوتر می‌رود جدال‌ها سویۀ ملتهب‌تری به خود می‌گیرند، مشیرالدوله تنها نامزدی بود که بر سر آن در هر دو مقطع اتفاق‌نظر وجود داشت.

نخست‌وزیری مشیرالدوله‌ در آستانۀ سالگرد کودتای 1299 آغاز شد؛ امری که شرایط را برای او سخت و پیچیده کرد. ‌اوضاع در تهران ناآرام بود. اعلامیه‌ای که در آن رضاخان خود را عامل کودتا معرفی کرد و روزنامه‌نگاران منتقد را خطاب تهدیدهای خود قرار داد، هراس به دل روزنامه‌نگاران انداخت. تحصن شماری از آن‌ها در سفارت شوروی بازتاب این هراس بود (مستوفی، 1343: 3/ 497-498). رخدادهایی ازاین‌دست سبب شد مشیرالدوله خواستار تشکیل کمیسیونی دوازده‌نفره برای همکاری نمایندگان با دولت جهت پیشرفت بیشتر امور شود. او با علم به ملتهب بودن وضعیت سیاسی به «وحدت نظر» مجلس و دولت تأکید کرد و گفت دولت و نمایندگان در تعیین برخی خط‌مشی‌ها باید به نقطۀ اشتراک برسند (مذاکرات، جلسۀ 91: 231). هم‌نوایی سلیمان‌میرزا و مدرس با مشیرالدوله نشان می‌دهد این چهرۀ سیاسی در هر دو مقطع فصل مشترک گرایش‌های مختلف بوده یا دستِ‌کم نقطۀ بروز اختلافات نبوده است. پیشنهاد آقاسیدمحمدباقر دستغیب و بهار مبنی بر اینکه دولت خود موظف به تعیین خطِ‌مشی خودش است و این در قانون مناسبات مجلس و دولت مصرّح است با مخالفت مواجه شد (مذاکرات، جلسۀ 91: 233). نظر مدرس و سلیمان‌میرزا که در مقطع دوم در رأس کشاکش‌های جدی قوای مجریه و مقننه قرار داشتند، ضرورت حمایت از دولت مشیرالدوله بود. سلیمان‌میرزا علت نیاز دولت به کمیسیون را نبود احزاب ثابت و مشخص در مجلس جهت ایجاد پشتوانه برای دولت معرفی کرد و ضعف احزاب و دسته‌بندی‌ها را مایۀ تأسف و بازگشت به پیش از مشروطیت خواند (مذاکرات، جلسۀ 91: 234).

در نهایت کفۀ ترازو به سود تعامل میان قوۀ مقننه و مجریه سنگینی کرد و مجلس با تشکیل کمیسیونی دوازده‌نفره موافقت کرد. مجلس دیگربار باوجود برخی مخالفت‌ها اعتماد خود را به دولت مشیرالدوله نشان داد. اما وضعیت به‌گونه‌ای نبود که کار به این سهولت پیش برود. وضعیت عمومی کشور ناآرام بود و جلوه‌های مختلف آن در مناسبات دو قوه تأثیر می‌گذاشت؛ نمونۀ آن تحصن معترضان به عملکرد رضاخان در مجلس بود. احمدشاه خواستار پیگیری مسئله از سوی رئیس دولت شد. مشیرالدوله و مؤتمن‌الملک، رئیس مجلس حمایت از متحصنان را در دستور کار قرار دادند؛ امری که به اختلاف آنان با رضاخان دامن زدند (هدایت، 1344: 348؛ مستوفی، 1343: 3/ 502). کمیسیون دوازده‌نفره جهت رفع سوءتفاهم میان نخست‌وزیر و وزیر جنگ، گام‌هایی برداشت، اما نتیجه‌ای حاصل نشد (صفایی، 1362: 1/ 484).

موانع پیشِ روی دولت مشیرالدوله روزبه‌روز بیشتر شد. تجربه‌های پیشین این تلقی را ایجاد کرده بود که مشیرالدوله معمولاً پس از مواجهه با موقعیت‌های بحرانی، کناره‌گیری را ترجیح می‌دهد و به‌محض «استشمام رایحه سوئی» استعفا می‌کند (عین‌السلطنه، 1379: 8/ 6314). او دستِ‌کم این بار زود پا پس نکشید؛ اما شرایط ایران این روزگار طوری نبود که بتوان به‌راحتی از پسِ آن برآمد. برخی بر اقدامات سفارت شوروی علیه او دست گذاشته‌اند (رحمانیان، 1391، 52). در نهایت دولت او در برابر مصائب موجود دوام نیاورد. مجلس به مقطعی گام نهاد که در آن تعامل حداقلی با دولت‌ها رنگ باخت و در مقطع جدید کشاکش دو قوۀ مقننه و مجریه به شکل هویداتری بروز یافت. نگاهی به سخن مخبرالسلطنه درک بهتری از سپهر سیاسی ایران در مقطع ارائه می‌کند:

«مشیرالدوله رئیس‌الوزرا است، شاه وولیعهد در فرنگ، سردارسپه پهلوان کودتا صاحب نفوذ و قدرت...کیسه خالی، ادارات نامنظم، افکار پریشان، وزیر جنگ فعال ما یشاء.‌.. مردم از وضعیت و جریان ناراضی، کشمکش ساری است، اوضاع شبیه به گود زورخانه، شاه دلو به فرنگ تشریف برده‌اند. بهانه ساکت مزاج است و در حقیقت طفره از مشاهده منظره لعل الی یحدث بعد ذلک امراً...» (هدایت، 1344: 349).

 

تشدید رقابت‌های حزبی و بن‌بست تعامل مجلس و دولت

پس از کناره‌گیری مشیرالدوله و بحران یک‌ماهه تا استعفای قطعی دولت، مجلس برای ابقای او تلاش کرد اما ناکام ماند. نمایندگان در یک جلسۀ خصوصی به بحث درباۀ انتخاب نخست‌وزیر جدید نشستند. اصلاح‌طلبان هوادار قوام‌السلطنه و سوسیالیست‌ها هوادار مستوفی‌الممالک بودند و بالاخره از هشتاد نفر حاضر در مجلس شصت‌وپنج نفر به قوام‌السلطنه و باقی به مستوفی‌الممالک رأی دادند (بهار،‌ 1380: 1/ 212). با اینکه قوام‌السلطنه در میان مجلس و نیز برخی جراید مخالفان جدی داشت (عین‌السلطنه، 1379: 8/ 6475) اما احمدشاه پس از دریافت تلگراف،‌ نخست‌وزیری او را تأیید کرد (بهار،‌ 1380: 1/ 213).

قوام‌السلطنه پس از دریافت تلگراف شاه تا چند روز نتوانست دولتش را به مجلس معرفی کند. اقبال‌السلطان، نمایندۀ سقز و بانه با اشاره به وضعیت کشور بر ضرورت معرفی سریع‌تر دولت تأکید کرد و از نمایندگان اکثریت خواستار توضیح شد. بهار تأکید کرد اکثریت مجلس در انتخاب دولت دخالت ندارد و علت تأخیر را اعمال نفوذ برخی افراد دیگر دانست(مذاکرات، جلسۀ 104: 337). بالاخره قوام‌السلطنه دولت خود را معرفی کرد(مذاکرات، جلسۀ 106: 347). اما وزارت داخله به واسطۀ‌ حکومت نظامی و مخالفت سردارسپه معرفی نشد و قوام‌السلطنه آن را به بعد موکول کرد(عین‌السلطنه، 1379: 8/ 6477). قوام‌السلطه موفقیت در رفع مشکلات و اجرای اصلاحات را منوط به موافقت کامل مجلس دانست و اذعان کرد که برنامه‌های ناتمام خود در دولت پیشین‌ را دنبال و تکمیل خواهد کرد. حفظ روابط حسنه با کلیۀ دولت‌ها،‌ تأمین قوای نیرومند نظام، ‌اصلاح ادارات به‌ویژه وزارت مالیه از طریق استخدام متخصصین، تسویۀ کار نفت شمال و تصویب سریع‌تر قانون هیئت منصفه از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت اعلام شد(مذاکرات، جلسۀ 106: 347).

قوام‌السلطنه با مسائل جدی مواجه بود؛ مسائل مالی از دیرباز بر دوش دولت قاجاریه سنگینی می‌کرد و از همان مجلس اول شورای ملی نیز این موضوع آشکارا خود را نشان داده بود. بحث هر دولتی که پیش می‌آمد برخی روزنامه‌ها نوک پیکان مسائل را به سمت وضعیت عمومی کشور به‌ویژه مالیه می‌گرفتند. نویسنده روزنامۀ «طوفان» در این مقطع مالیه را «مهم‌ترین مسئلۀ حیاتی» ایران خواند(طوفان، سال اول، ش 7: 1؛ ش 11: 1؛ ش 13: 1؛ ش 38: 1). افزون بر مصائب پیشین، سایۀ اقتدارگرایی سردارسپه نیز بر دستگاه مالیه‌ روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شد. نفوذ او مالیات‌های غیرمستقیم و انبار را شامل می‌شد به مرور به خالصجات سرایت کرد. خزانۀ کشور معمولاً با مشکل مواجه بود و قشون حجم وسیعی از بودجه را می‌بلعید؛ امری که از آن با عبارت «تصرفات غیرقانونی» سردارسپه یاد شده است(مستوفی، 1343: 3/ 527). قوام‌السلطنه تلاش کرد تا سویۀ اقداماتش را متوجه مهار قدرت سردارسپه کند اما «قدرت‌طلبی‌های» او مانع جدی در این راه بود(مستوفی، 1343: 3/ 504-505).

وضعیت به گونه‌ای پیش می‌رفت که رئیس قوۀ مجریه ناچار بود افزون بر قوۀ مقننه از رهگذر برقراری رابطه با کنش‌گران سیاسی ازجمله در مجلس شورای ملی امور را پیش ببرد. اما بر سر آن نیز مانع وجود داشت. قوم‌السلطنه در مجلس با مخالفت حزب سوسیالیست مواجه شد. گاهی نمایندگان پرسشی از دولت مطرح می‌کردند و دولت او به این ابهام‌ها پاسخ می‌گفت(مذاکرات، جلسۀ 210: 1554)، اما فراتر از این پرسش‌ها، مسئلۀ استیضاح دولت بالاخره مطرح شد و نشان داد عمر دولت او نیز مستعجل است. استیضاح را تدین، سلیمان‌میرزا، داور و چند نمایندۀ دیگر در اعتراض به عملکرد وحید‌الملک، وزیر پست و تلگراف، مطرح کردند. مسئله مربوط به سوءاستفادۀ مولیتور، مستشار خارجی وزارت‌خانه از تمبرهای پستی و نپرداختن کرایۀ هفتاد من آردی بود که از عراق با وسایل دولتی برای نخست‌وزیر حمل شده بود. مجلس پس از ارائۀ دفاعیات وزیر پست و تلگراف و قوام‌السلطنه با اکثریت 49 نفر از 84 نفر، به دولت رأی اعتماد داد(مذاکرات، جلسۀ 188: 1430). این استیضاح با اماواگرهایی همراه بود و دربارۀ آن گفته شد که بیش از اینکه دغدغۀ سوسیالیست‌ها دربارۀ عملکرد دولت باشد، بهانه‌ای برای مخالفت با دولت بوده است. شهرت این استیضاح به «استیضاح آرد» و اینکه دستمایۀ «تمسخر و استهزا» شد(عین‌السلطنه، 1379: 8/ 6536) را از این زاویه می‌توان تفسیر کرد. 

این پایان کار قوۀ مجریه نبود. پیش از استیضاح، سلیمان‌میرزا مدعی شد قوام‌السلطنه از کمپانی سینکلر رشوه گرفته است که قوام‌السلطنه آن را نپذیرفت(بهار، 1380: 1/ 293). مدرک مورد استناد سلیمان‌میرزا کتابچه‌ای بود که در دولت پیشین قوام‌السلطنه آن را دیده بود. قوام‌السلطنه این کتابچه را در جلسۀ بعد آورده، پاره‌ای توضیحات ارائه داد. اما مسئله به این جا خاتمه نیافت و سلیمان‌میرزا به نخست‌وزیر بدوبیراه گفت. در خارج از مجلس نیز جراید همسو با سوسیالیست‌ها و جراید به تعبیر بهار «بی‌مسلک»، مانند «لشکر مجهز» به دولت او حمله بردند(بهار، 1380: 1/ 293.). از نظر برخی سفارت شوروی نیز با مخالفان قوام‌السلطنه همگام بود و شورمیانسکی، نماینده شوروی گزارش‌های خلاف واقع به مسکو می‌داد، به همین دلیل نخست‌وزیر دستور داد او را احضار کنند(عین‌السلطنه، 1379: 8/ 6545؛ صفایی، 1362: 1/674). میرزادۀ عشقی نیز با لحن تندی از «اختلاس» و «دزدی بیت‌المال» توسط قوام‌السلطنه سخن راند و حتی اذعان کرد که با وجود قوم‌السلطنه در تهران امیدی به بقای هیچ کابینه‌ای نیست و باید او را از پایتخت هم دور کرد(قرن بیستم، سال دوم، ش 4: 1).¹⁵ البته این ساده‌سازی مسائل بود. سپهر سیاسی ایران در این مقطع بغرنج‌تر از آن بود که با جابجا شدن چند مهرۀ سیاسی امیدی به بهبود آن باشد. دولت قوام‌السلطنه با وجود این موانع پا پس نکشید طوری که از او با عنوان «سد اسکندر» یاد شده است. او کوشید در برابر برخی هیاهوها که به نظر او از دلایل سقوط برخی دولت‌های دیگر بوده بایستد اگرچه در نهایت نتوانست دوام بیاورد و استعفا کرد(عین‌السلطنه، 1379: 8/6545). احمدشاه پس از بی‌نتیجه ماندن تلاشش برای مصالحه میان او، سردارسپه و مجلس، تقاضای استعفای وی راپذیرفت.

کارشکنی‌های داخلی، روابط با روسیه و انگلستان، تحریکات خارجی به علت مخالفت با مسأله نفت شمال (مکی، 1358: 2/220؛ باستانی پاریزی، 2536: 350) ، مخالفت سفارت شوروی¹⁶و جراید¹⁷(عین‌السلطنه، 1379: 8/ 6545)، مخالفت سوسیالیست‌ها و ضعف اکثریت مجلس از عواملی است که به عنوان دلایل سقوط قوام‌السلطنه برشمرده شده است؛ اکثریتی که به مرور تحلیل رفت. سوسیالیست‌ها از این وضعیت استفاده کردند و شماری از اکثریت را به طرف خود جذب کردند. آنان زمانی تقربباً مقارن با نامزد شدن مستوفی‌الممالک برای نخست‌وزیری، توانستند اصلاح‌طلبان را در اقلیت قرار دهند. متمایل بودن سردارسپه به سوسیالیست‌ها در گرایش برخی اعضای اکثریت به اقلیت تأثیر داشت (مستوفی، 1343: 3/ 550-549). روزنامۀ قرن بیستم زمانی که این دورۀ نخست‌وزیری قوام‌السلطنه به پایان رسید نوشت: «مردم از سیاه‌کاری‌های قوام‌السلطنه به تنگ آمده همه بازاری‌ها و خیابانی‌های طهران با یک نظر نفرت و عداوتی به تمام دوائر دولتی که اغلب از رؤسای آن‌ها دست‌نشانده‌های وثوق‌الدوله خائن و قوام‌السلطنه سیاه‌کارند می‌نگرند»(قرن بیستم، سال دوم، ش 4: 1). حالا در این روزنامه دست‌به‌دامان مستوفی‌الممالک بودند که به جریان‌های ناشایست گذشته خاتمه دهد؛ وضعیت ایران به دور تکرار قطع امید از یک کابینه و دل بستن به کابینۀ دیگر افتاده بود. در روزگار به بن‌بست خوردن کابینۀ قوام‌السلطنه گردانندگان روزنامه طوفان نیز نوشتند: «به عقیدۀ ما دو مقام رسمی مملکت یعنی پارلمان و هیئت دولت مسئول این حوادث خطرناک و کشمکش‌های مهیب می‌باشند و ما مخصوصاً به پارلمان تذکر می‌دهیم»(طوفان، سال دوم، ش. 23، 9 ربیع‌الاول 1341: 1).¹⁸

بالاخره حسن مستوفی‌الممالک در انبانی از آشفتگی و سردرگمی حکم نخست‌وزیری گرفت. او که از تهران با رأی اول به مجلس چهارم راه یافته بود و گاهی در جلسات حضور می‌یافت(مورخ‌الدوله سپهر، 1336: 487؛ صفایی، 1362: 1/516) در 25 اسفند 1301 کابینۀ خود را معرفی کرد.¹⁹ مستوفی‌الممالک میراث‌دار اوضاعی پریشان و خزانه‌ای پرمسئله شد و انتظار می‌رفت «وظیفۀ کابینۀ» او ترمیم خرابی‌های داخلی و سامان مناسبات خارجی بیان شود(طوفان، سال دوم، ش 34: 1). مستوفی‌الممالک در مقایسه با قوام‌السلطنه کمتر مغضوب بود و به محافظه‌کاری شهرت داشت به همین دلیل امید می‌رفت کابینه‌اش بتواند به برخی مسائل غلبه کند(طوفان، سال دوم، ش 40: 1؛ سال دوم، ش 41: 1). پس از طرح برنامۀ دولت در مجلس مواجهۀ احزاب آغاز شد آنقدر که صدای نویسندگان روزنامۀ طوفان درآمد و از «نیش‌های زهرآلود و تند» ناطقین نوشتند که به مجلس «منظرۀ موحشی» داده است. در این سرمقاله اذعان شد که یک «نمایشگاه پارلمانی» شکل گرفته است که در آن هواداران قوام‌السلطنه شگردهایی چون از اکثریت انداختن مجلس را برگزیده‌اند و در مجلس و حتی اتاق تنفس «نمایشاتی تنفرانگیز» راه انداخته‌اند. در ادامه نیز دورۀ چهارم تقنینیه دورۀ «زدوخوردهای کسل‌کننده و هیاهوهای شرم‌آور» خوانده شده است(طوفان، سال دوم، ش 48: 1؛ سال دوم، ش 49: 1). واقعیت امر هم همین بود. سخن بر سر آرمان‌های مطرح‌شده در پروگرام‌ها نبود، جدال میان گروه‌هایی بود که از مدار وظایف تفکیک قوا خارج شده بودند. مدرس، طرح اعتبارنامۀ قوام‌السلطنه را پیش از شور دربارۀ برنامۀ دولت ضروری خواند.²⁰ پس از خارج شدن اعتبارنامۀ قوام‌السلطنه از دستور، مدرس و بهار بر «زینتی» بودن و غلبۀ وجه تئوریک برنامۀ دولت صحه نهادند(مذاکرات، جلسۀ 237: 1725-1726، 1731). مخالفت مدرس با لحن تند نویسندۀ روزنامۀ قرن بیستم مواجه شد و این رفتار حاصل سیاسی‌کاری و منفعت شخصی تفسیر شد(قرن بیستم، سال دوم، ش 11: 1)؛ به هر حال کشاکش تند میان احزاب حکایت از دشوار بودن یافتن نقطۀ اشتراک بود. بهار ذکر تسریع انتخابات مجلس پنجم در برنامۀ دولت را تأکید بر «قضایای بدیهی» دانست، زیرا در قانون انتخابات و قانون اساسی ضرورت برگزاری انتخابات و تعطیل‌بردار نبودن اصل مشروطیت گنجانده شده است(مذاکرات، جلسۀ 237: 1732). درخواست بررسی اعتبارنامۀ قوام‌السلطنه پیش از بررسی برنامۀ دولت مستوفی‌الممالک و نطق‌های چهره‌های برجستۀ حزب اصلاح‌طلب از همان آغاز نشانه‌هایی بود از این که روزهای ملتهبی در راه است.

بحث‌ها ادامه یافت و نمایندگان هوادار مستوفی‌الممالک سعی کردند به مخالفان پاسخ دهند. سردار فاخر اذعان کرد دولت برنامۀ خود را برخلاف رویۀ برنامه‌های دولت‌های پیشین با در نظر گرفتن جنبۀ عملی و با دقت تهیه کرده است. شیخ‌الرئیس نیز تأکید بر انتخابات را به خاطر پرهیز از دوره‌های فترت بین مجالس ضروری دانست(مذاکرات، جلسۀ 237: 1734). پس از اتمام شور در کلیات، مجلس برای تنفس تعطیل شد. بحث‌ها به خارج از صحن کشیده شد و زدوخوردی میان نمایندگان اکثریت و اقلیت شکل گرفت که اظهار تأسف مؤتمن‌الملک، رئیس مجلس را در پی داشت. بهار آن را «سیاهکاری» و «هتاکی و فحاشی اکثریت به اقلیت» خواند و از ریاست مجلس خواستار تحقیق شد(بهار، 1380: 1/ 301-300.).

دولت مستوفی‌الممالک بالاخره از مجلس رأی اعتماد گرفت، اما مواجهۀ دو قوۀ مققنه و مجریه که از بررسی برنامۀ دولت آغاز شده بود، پایان نیافت. پس از چندی مدرس و بهار بر تعلل برگزاری انتخابات مجلس پنجم دست گذاشتند، زیرا بر اساس قانون انتخابات دولت موظف به برگزاری انتخابات سه ماه پیش از اتمام مجلس بود(مذاکرات، جلسۀ 256: 1849)؛ این موضوع به هراس از نگرانی تسلط رضاخان بر اوضاع آب می‌خورد اما می‌توانست دستاویزی هم در دست دولت باشد. حضور ادیب‌السلطنه، کفیل وزارت داخله برای ارائۀ پاره‌ای توضیحات نیز مصالحه‌ای در پی نداشت، زیرا نمایندگان حزب اصلاح‌طلب سر سازگاری با نخست‌وزیر و حزب سوسیالیست نداشتند(بهار، 1380: 1/ 304).

تشدید رقابت‌های حزبی به تدریج وجه بی‌پرده‌تری به خود گرفت. از سر نگرفتن پیمان تجاری ایران و شوروی (شفق سرخ، سال دوم، شماره 19،جوزا 1302، مستوفی، 1343: 3/ 553)، مخالفت انگلیس با مستوفی‌الممالک به دلیل گرایش او به شوروی (مستوفی، 1343: 3/ 553)،²¹ تلاش برخی نمایندگان برای رسیدن به مشاغل دولتی و انتخاب مجدد به وکالت²² از جمله دلایل مخالفت با دولت او یاد شده است. در یک طرف برخی نمایندگان اهل مماشات با دولت نبودند و در طرف دیگر دولتی قرار داشت که به باور برخی از خود توانایی لازم برای تسلط بر امور را نشان نداده بود(شفق سرخ، سال دوم، ش 7). مواجهۀ احزاب و مجلس بالا گرفت؛ طوری‌که گفته شده مدرس و سلیمان‌میرزا تماشاگرانی آورده و صحن مجلس را به میدان رقابت تبدیل کرده بودند(مستوفی، 1343: 3/ 553). دامنۀ این جریان‌ها به جراید و سطح شهر نیز رسید. موافقان دولت بیرون از مجلس با برگزاری جلسه و سخنرانی کوشیدند تا دولت را پابرجا نگه دارند (شفق سرخ، سال 2، 25 ثور 1302: 2). گفته شده رهبران برجستۀ اقلیت نیز در بیرون از مجلس با سخنرانی، جلسه و همکاری با روزنامه‌ها در جهت مخالفت با دولت گام برداشتند (ساکما، سند شمارۀ 4595،293، 5 برگ). اقلیت حتی اصل 67 قانون اساسی را مطرح کرد که بر اساس آن دولت در صورت از دست دادن اکثریت معزول است.²³ اما اکثریت کناره‌گیری دولت را فقط در صورت برگزاری جلسۀ استیضاح جایز می‌دانست.

دامنۀ اختلافات به‌مرور شدت گرفت طوری‌که برخی با ایراد نطق مجلس را متشنج کردند و حتی عده‌ای بدون بلیط وارد صحن مجلس شدند؛ تجمعی که به هواداران حزب سوسیالیست نسبت داده شد(بهار، 1380: 1/309). همین سبب شد تا مجلس ضمن اخطار به دولت، آن را موظف به پی‌گیری قضیه کند. پس از این که از طرف دولت تلاشی جهت شناسایی عوامل صورت نگرفت، موضوع بار دیگر در مجلس مطرح شد و مدرس و بهار به نکوهش دولت پرداختند. بهار دولت را «متمرد» خواند و تأکید کرد اگر ثابت کند در جریانات اخیر نقشی نداشته است این واژه را پس می‌گیرد (مذاکرات، جلسۀ 273: 1945)؛ سخنی که به گونه‌ای تأکید بر نقش دولت در جریانات اخیر بود. تدین این سخنان را حملۀ غیابی خواند، زیرا دولت جهت پاسخ‌گویی حضور ندارد. او گفت پیش‌تر که جبهۀ مخالف آنان در اکثریت بوده به آنان تذکر داده می‌شد که حق ندارند در غیاب دولت دربارۀ آن سخن بگویند(مذاکرات، جلسۀ 273: 1945).

بالاخره اختلاف‌ها به جایی رسید که پیش‌بینی آن دور از ذهن نبود؛ مسئلۀ استیضاح دولت مستوفی‌الممالک مطرح شد و یکی از پرتنش‌ترین جلسات حیات مجلس چهارم رقم خورد. جلسه‌ با نطق مدرس، پیشنهاددهندۀ استیضاح و با موضوع سیاست خارجی ضعیف دولت آغاز شد. وی با اشاره به اوضاع احزاب در مجلس و با لحنی کنایه‌آمیز موضوع استیضاح دولت‌های پیشین را امور کوچکی چون «آرد و نخود و عدس» برشمرد(مذاکرات، جلسه 284: 1982)؛ مشخصاً منظور او استیضاح دولت قوام‌السلطنه بود. فحوای سخن مدرس حاکی از واقعیتی بود که در مجلس چهارم وجود داشت و آن چرخش رویکرد قوۀ مققنه بر محور کشاکش‌های سیاسی و نه برآیندی از مواجهه با قوۀ مجریه به مثابۀ بخشی از نظام سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا بود. نوشتۀ روزنامۀ طوفان مبنی بر اینکه عمل نمایندگان برای «آوردن کابینه‌ها روی کار» به هوای منفعت شخصی(طوفان، سال دوم، ش 6: 1) در ربط با این سخنان قابل ارزیابی است. طرفه اینکه این واقعیت دربارۀ رفتار آنان در برابر حزب مخالف نیز صدق می‌کرد. مسائلی که آنان نیز دربارۀ نخست‌وزیر حزب مخالف‌شان مطرح می‌کردند بیشتر از این که برخاسته از دغدغۀ عملکرد قوۀ مجریه باشد جلوه‌های بی‌پرده‌ای از رقابت‌های تند حزبی بود. سخن مستوفی‌الممالک در پاسخ به مدرس بیانگر همین واقعیت است. او در نطق خود اذعان کرد که در گفتۀ مدرس «اعتراضات واردی» ندیده و فقط بیانگر «بی‌لطفی» اوست(مذاکرات، جلسۀ 284: 1988). در یکی از شماره‌های روزنامۀ قرن بیستم نیز از مخالفان با عنوان «پشه‌های پارلمانی» یاد کرد که رئیس‌الوزرای «صالح» باید در برابر آنان بایستد و «افکار عامه به جای خوراک و دسر مشت به دندان‌های مذبذبین خواهد نواخت»(قرن بیستم، سال دوم، ش 16: 1)؛ سویۀ نوشتار ناظر بر این ادعا بود که مخالفان همۀ امکانات خود ازجمله دادن ناهار را علیه مستوفی‌الممالک به حرکت درآورده‌اند.

سلیمان‌میرزا در نطقی طولانی در مقام پاسخ به مدرس برآمد و از نبود احزاب واقعی در مجلس اظهار تأسف کرد. او همچنین شرحی بر اصل 67 متمم قانون اساسی و پیشنهادهای اقلیت ارائه داد و گفت گذاشتن سوابق تازه در این مجلس کار پسندیده‌ای نیست(مذاکرات، جلسۀ 284: 1985). وی ضمن ارائۀ توضیحی دربارۀ خدمات سردارسپه، موضوع استیضاح قوام‌السلطنه را بر خلاف گفتۀ مدرس آرد ندانست و به توضیح آن پرداخت و با محترم دانستن نظر اکثریت، نمایندگان را به آرامش و دوری از توهین دعوت کرد. ذکاءالملک، وزیر خارجه نیز برکناری دولت پیش از اعلام رسمی نظر مجلس را خلاف قانون اساسی و اصل 67 دانست. او مسئلۀ عهدنامۀ تجاری را در صورت رفع چند مشکل، قطعی اعلام کرد و گفت هیچ قصوری از سوی دولت صورت نگرفته است(مذاکرات، جلسۀ 284: 1987-1988).

مستوفی‌الممالک پس از وزیر خارجه به نطق پرداخت و ضمن اشاره به بی‌میلی خود به مقام تأکید کرد که دولت‌اش کوتاهی نکرده است. او وضعیت کشور را برای کسانی مساعد دانست که به اصطلاح «آجیل» می‌گیرند و پخش می‌کنند نه او که چنین رویه‌ای ندارد(مذاکرات، جلسۀ 284: 1988). او با فراخواندن وزرایش از مجلس خارج شد و فریاد «زنده‌باد مستوفی‌الممالک» از سوی تماشاگران برخاست. با پیش آمدن این وضعیت مؤتمن‌الملک پیشنهادی مبنی بر توقیف و مجازات مقصرین ارائه کرد که به تصویب رسید. کشاکش‌ها همچنان تداوم یافت و تدین پس از آرام شدن فضای مجلس رفتار مستوفی‌الممالک را حرکتی غیرمنطقی و توهین به اصول مشروطیت خواند. قوام‌السلطنه نیز سخنان او را مخالف «شئونات زمامداران» پیشین خواند و گفت اگر خودش، مشیرالدوله و حتی اطرافیانشان «استفاده‌هایی» در طول دورۀ زمامداری‌شان کرده‌اند حاضر است از همۀ دارایی‌اش چشم بپوشد(مذاکرات، جلسۀ 284: 1991). اشارۀ قوام‌السلطنه به کاربست واژۀ «آجیل» از سوی مستوفی‌الممالک بود؛ تعبیری که از آن پس دستمایۀ طنز شد. در سرمقاله‌ای از طوفان با موضوع «تزلزل کابینه‌ها» علت تضعیف کابینۀ مستوفی‌الممالک مشورت با «لیدرهای زیانکار» اکثریت دانسته شد. آشوب برآمده از کشاکش مجلس و احزاب نویسندۀ طوفان را به نقد واداشت و نوشت اگر هم قرار به مخالفت با کابینه است منظرۀ درب بهارستان نباید همراه با ازدحام جمعیت با «فریادهای زنده‌باد و مرده‌باد» باشد که «نتیجۀ کشمکش داخل پارلمان است»(طوفان، سال دوم، ش. 68: 1).

به هر تقدیر کنار رفتن مستوفی‌الممالک و روی کار آمدن مشیرالدوله‌ای که نقطۀ اشتراک احزاب مخالف بود گرهی از کار فروبسته نگشاد. واقعیت امر در جاهای دیگر نهفته بود که یکی از جلوه‌های آن سلوک نمایندگان مجلس شورای ملی بود. هجمه به وکلای مجلس از این دریچه که عمدتاً بر محور «مصالح» خود پیش می‌روند و به دنبال «منازعات شخصی»اند، مضمون برخی مقاله‌های روزنامۀ شفق سرخ بود.²⁴ در مقاله‌ای دیگر با عنوان «مجلس چهارم و بی ثباتی احزاب و کابینه‌ها» مجلس دریاچۀ پر افت‌وخیزی توصیف شد که نمایندگان عمدتاً فرصت‌طلب‌اش از روی مطامع و مصالح شخصی به برخورد با کابینه‌ها می‌پردازند.²⁵ درج بخشی از یکی از مقاله‌های انتقادی این روزنامه خالی از لطف نیست:

«حزب که برای یک مملکت مشروطه مانند پارلمان و جریده جزء ارکان مهمه و از عوامل مؤثره به شمار می‌رود در محیط ما مغازۀ کسب معیشت و وسیلۀ ارتزاق و بازیچۀ مطامع افراد گردیده است»(شفق سرخ، سال دوم، ش. 4:1).

چهره‌های برگزیده برای ریاست‌وزرایی نیز دیگر تکراری و به تعبیر روزنامۀ طوفان به دور تسلسلی خسته‌کننده افتاده بود(طوفان، سال دوم، ش. 64: 1) و احزاب نیز به واسطۀ کوتاهی تجربۀ آنان در فضای سیاسی ایران نه جایی دست‌وپا کرده بودند نه مورداعتماد بودند. ادعای طوفان نادرست نبود وقتی احمدشاه اعلام کرد به زودی شخص مورد اعتمادی معرفی می‌کند(فرخ، بی‌تا: 159-160) او کسی نبود جز مشیرالدوله. برنامۀ دولت او در آخرین جلسات مجلس تصویب شد و نمایندگان بار دیگر از سپردن زمام امور به او اظهار خرسندی کردند.

 

ارزیابی پایانی: «این خانه اجاره داده می‌شود»

مجلس چهارم در کشکولی از مسائل پیچیده پا گرفت و سایۀ انتخابات آن که در مقطعی تابعی از قرارداد 1919 بود بر سر آن سنگینی می‌کرد. برای نمونه، در روزنامۀ طوفان ریشۀ کشاکش قوۀ مقننه و کابینه‌ها «انتخاب اجباری یک عده از وکلای دولتی و تفویض مجلس» معرفی شده است(طوفان،سال اول، ش 12: 1). عملکرد مجلس نیز به این بدبینی دامن زد. در همین روزنامه مجلس چهارم جلوه‌گاه «مظالم استبدادی» خوانده شد که کاربست لفظ «ملی» برای آن نامناسب است به طوری‌که این مجلس باید تعطیل و بر سر در آن نوشته شود: «این خانه اجاره داده می‌شود»(طوفان، سال دوم، ش 1: 1؛ ش 6: 1).²⁶ به‌هرحال از نگاه بسیاری ازجمله روزنامه‌نگاران مجلس چهارم نتوانسته بود مرهمی بر «جراحات سوزناک وطن» بنهد(طوفان، سال دوم، ش. 51: 1). تنگناهای پیش روی اصحاب روزنامه در این مقطع بدبینی به مجلس چهارم را تشدید کرده بود. روزگار «زبان بریدن و قلم شکستن» بود و قانون هیئت منصفه صدای روزنامه‌نگاران را درآورده بود.حاصل آن بدبینی به عملکرد مجلس و چهره‌هایی چون قوام‌السلطنه و حتی مشیرالدوله بود. گذاشتن علامت تعجب در کنار واژۀ «وجیه‌المله» برای مشیرالدوله(طوفان، سال دوم، ش 1: 1؛ ش 6: 1؛ ش 14: 1؛ ش 6: 1؛ ش 16: 1؛ عصر انقلاب، ش 108: 1)، عصیانی بر همۀ کسانی بود که در این مقطع بر اریکۀ رئیس‌الوزرایی نشسته بودند.

مجلس چهارم شورای ملی نخستین تجربۀ مجلس در ایران بود که عمر خود را به پایان رساند. اما زمانۀ حیات این مجلس گره‌خورده با یأس بود. گاهی با وجود تیره‌بینی و جدال‌های جناحی جلوه‌هایی از امید و ارائۀ یشنهادهایی برای دولت در برخی روزنامه‌ها به چشم می‌خورد اما در نهایت نومیدی و خشم از وضعیت بر این مقطع چنبره انداخته است. در مقاله‌ای از روزنامۀ «قرن بیستم»، کوتاه‌زمانی پیش از برآمدن مجلس چهارم، سیمای تیره‌ای مبتنی بر «قهقهرا» در این مقطع و از روزگار مشروطه ترسیم شده است (قرن بیستم، ش 2: 2). این نمونه‌ای از شکوه‌های برآمده از وضعیت این دوره بود. به هر حال متأثر از سپهر رقابت احزاب روند منحطی را در این مقطع تجربه کرد و در قوۀ مقننه به جای بررسی برنامۀ دولت‌ها بر پاشنۀ مسائل حزبی می‌چرخید. مواضع حزبی قوۀ مقننه بر مسائل دیگر چربید و از امکان تعامل قوۀ مقننه و مجریه به عنوان دو رکن از ارکان تفکیک قوا کاست. با این شرح، نگرش لورن‌، وزیر مختار انگلیس که گفته بود احزاب به دنبال منافع خود و ساقط کردن دولت‌ها هستند، بیانگر وجهی از واقعیت احزاب در این دوره است (اتحادیه‌، 1375: ‌70.). وضعیت ناآرام عمومی کشور از نظر سیاسی تداوم یافت تا نقطۀ عزیمتی برای گذار از نظم دموکراتیک شکل قوت بگیرد.

مجلس چهارم بیرون از وضعیت پیچیدۀ این دوره نبود و نمی‌توانست چونان بخش مستقلی از بدنۀ تفکیک قوا عمل کند. در زمانی نه‌چندان دور در روزنامۀ نوبهار مقاله‌ای با عنوان «برای خلاصی وطن چه باید کرد؟» منتشر شد که در آن پیدایش «فرقه‌های آزادیخواه» با مرام‌نامه‌ای «حاوی منافع مشترک» «اولین ساعت مسعودیت» خوانده شد (نوبهار، سال اول، ش 21: 1). در زمانی نگارش این مقاله اگرچه دریافتی از یأس و شکست در نگرش نوگرایانی چون بهار بود؛ اما هنوز امید می‌رفت احزاب برای خلاصی وطن گام بردارند. پس از سقوط کابینۀ قوام‌السلطنه نیز در سرمقالۀ روزنامۀ قرن بیستم تصویری رمانتیک از توان مستوفی‌الممالک برای پایان‌دادن به بحران ترسیم شد (قرن بیستم، سال دوم، ش 5: 1)؛ این نگرش جلوه‌ای از رقابت‌های جناحی بود؛ اما امید در آن همچنان وجود داشت. در همین روزنامه از متجانس بودن کابینه چونان راهکاری برای مواجهه با «امور غامضه و مشکلات سیاسی مملکتی» یاد شد (همان، سال دوم، ش 6: 1).²⁷ برخی نیز ترمیم و نه حذف را راهی برای گذار از بی‌ثباتی کابینه‌ها تلقی کردند (عصر انقلاب، ش. 103: 1)؛ پیشنهادهایی که ریشه در امید به بهبود داشت. به بن‌بست خوردن کابینۀ مستوفی‌الممالک لحظۀ نقش‌برآب شدن همان خرده امید بود. در چنین وضعیتی استیصال از نظم دموکراتیک قوت بیشتری گرفت و جای خود را به امید برای ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر و ظهور مشت آهنین چونان یک آرمان داد. نگرشی که تغییر در سپهر سیاسی ایران را منوط به حذف یا جابه‌جاکردن چند فرد می‌کرد پیش‌تر در جریانی مانند «کمیتۀ مجازات» یا امید به رئیس‌الوزرا شدن شخصی معین بروز یافته بود. روی دیگر سکۀ چنین نگرشی ظهور یک ابرمرد برای نجات ایران از مصائب بود.

مروری بر ادبیات سیاسی این دوره نیز حاکی از یأسی است که بخشی از آن محصول نومیدی از مجلس چهارم است²⁸ که نمایندگانش با پیگیری منافع یا گرایش سیاسی خود، سرشت تفکیک قوا در نظام مشروطه را دچار خدشه کردند. مجلسی که در بحبوحۀ برقراری مشروطه گرانیگاه نظم جدید تعریف شد و با تعابیری چون «خانۀ ملت» و «کعبۀ آمال ایرانیان» (شریف کاشانی، 1362: 2/ 550) توصیف می‌شد گرفتار وضعیت پیچیده‌ای بود. همین سبب شده است تا ثمرۀ وضعیت سیاسی از مجلس چهارم تا پنجم گونه‌ای «سیاست‌گریزی» توصیف شود (بیات، 1378: 32-41)؛ امری که به تقویت آرمان مرد قدرتمند انجامید. به‌مرور عبارت‌پردازی برای مجلس رنگ باخت و جای آن آرزوهای سیاسی به فرد گره خورد. «جز مجلس ملی نزند بیخِ ستبداد»(آجودانی، 1381: 13) روزگاری زبان شاعرانۀ امید به مشروطه و رهاوردهای آن چون مجلس شورای در بیان کسانی چون بهار بود، اما به‌مرور ورق برگشت و آرمان پارلمان در قالب دیگر چهره آراست. جلوه‌گری چهره‌هایی چون «سفاک‌الدوله»، «مقراض‌میرزا»، «حاجی‌وراج» و «ولنگار» در نمایشنامۀ عشقی بیانگر نومیدی جاری در کلام اهل قلم این مقطع است که داشت به تغییر گفتمان سیاسی می‌انجامید. گفتمانی در حال شکل‌گیری بود که در آن امید به نظم برآمده از مشروطه و جلوه‌های مترقی آن چون تفکیک قوا در حال رنگ باختن بود؛ آنچنان که برای جمشید نمایشنامۀ عشقی نیز یک سرنوشت غمبار رقم خورد (میرانصاری، 1386: 57 به بعد). در روزنامه‌های این دوره مذمت برخی رؤسای قوۀ مجریه چون قوام‌السلطنه به مثابۀ عامل نگون‌بختی ملت به چشم می‌خورد²⁹ اما مسئله به حضور این چند چهره در سپهر سیاسی ایران محدود نمی‌شد. در منظومۀ سیاسی قدرت آنقدر چهره‌های جبّاری چون «فراشباشی» و «شاهزاد» نمایشنامۀ «تیاتر شیخعلی میرزای حاکم ملایر و تویسرکان» رخنه داشتند(طباطبائی نائینی، 1366: 58-62) که دشوار می‌شد به تغییر از رهگذر نظم مبتنی بر تفکیک قوا امید بست. زمان نگارش این نمایشنامۀ روزگار به عسرت‌نشستن نخستین تجربۀ مجلس شورای ملی و چیرگی استبداد بود. نومیدی نشسته بر نوشتار نائینی و ظهور چهره‌های عبوسی که به دست‌درازی به زندگی و معیشت مردم می‌بالیدند از همین یأسی آب می‌خورد که جنگ جهانی اول به آن دامن زد و در نهایت با به حاشیه رفتن آرمان نظم دموکراتیک و یکی از جلوه‌های آن چون تفکیک قوا بروز بیرونی یافت. در روزگار «محاکمۀ ارباب جراید» و توقیف روزنامه‌ها و ارتباط دولت و مجلس برای مدیریت این موضوع(طوفان، سال دوم، ش. 19: 1؛ ش. 20: 1؛ ش. 25: 4؛ عین‌السلطنه، 1379: 8/6406) فاصلۀ زیادی با تحقق تفکیک قوا در زمین گل‌آلود سیاست ایران وجود داشت؛ دولت اقتدارگرا که تفکیک قوا در آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت در حال برآمدن بود.

 

نتیجه

فهم سرشت تفکیک قوا در تجربۀ مشروطۀ ایران می‌تواند به شناخت بهتر این تجربه یاری کند. ساخت استبدادی دولت قاجاریه با انقلاب مشروطه دستخوش تغییر اساسی شد و تدوین متمم قانون اساسی تلاشی بود برای تطبیق بیشتر با نسخۀ دولت مدرن غربی که تفکیک قوا یکی از مؤلفه‌های اصلی آن به شمار می‌آمد. این تحول در اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی بازتاب یافت. قوۀ مقننه و مجریه به‌عنوان دو رکن از ارکان سه‌گانۀ اصل تفکیک قوا قرار بود مناسبات خود را در ساختار سیاسی برآمده از نظم جدید در تجربۀ مشروطیت ایران تعریف کنند. مسئلۀ پژوهش حاضر واکاوی روند تعامل قوۀ مقننه و قوه مجریه در تجربۀ مجلس چهارم شورای ملی بود. تلاش شد تا باتکیه‌بر واکاوی صورت مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی و دیگر منابع هم‌زمان این تعامل بررسی شود. بررسی محتوای این متون نشان می‌دهد مناسبات قوۀ مقننه و مجریه در یک سطح، تابعی از رقابت‌های حزبی درون مجلس بود و در سطح دیگر ناشی از وضعیت آشفته و ناپایدار سیاسی آن روزگار. نظم سیاسی در آستانۀ گذار به یک وضعیت جدید بود و در این گذار، اراده و نفوذ سردارسپه نقش محوری داشت. تحزب که جلوه‌ای از تجدد و انکشاف سیاسی در ایران این مقطع بود، مناسبات قوۀ مقننه و قوۀ مجریه را پیچیده و در مقطعی گرفتار بحران کرد. احزاب درون مجلس چهارم با پافشاری بر رقابت‌های حزبی، برخورد با قوۀ مجریه را به محملی برای جدال‌های خود تبدیل کردند. از این چشم‌انداز دولت‌ها عمدتاً از دریچۀ رقابت و نه برنامه‌محوری در معرض بررسی احزاب قرار داشتند. اصلاح‌طلبان به رهبری سید حسن مدرس هوادار دولت قوام‌السلطنه و سوسیالیست‌ها به رهبری سلیمان‌میرزا هوادار دولت مستوفی‌الممالک بودند. از این دریچه، در این دوره اصل تفکیک قوا که باهدف توزیع و توازن میان قوای سه‌گانه برای پیشگیری از تمرکز قدرت در دست اقلیتی محدود تعریف شده بودند در عمل با مسئله مواجه شد. در عوض، بدبینی به احزاب و فعالیت‌های پارلمانی قوت گرفت و به شکلی از سیاست‌گریزی انجامید. این دست تجربه‌ها به‌مرور به نومیدی از نظم دموکراتیک و تفکیک قوا به‌مثابه یک مؤلفه ضروری آن دامن زد و در اقبال روزافزون به دولت مقتدر و سیاست فردمحور نقش داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابنامه

آبراهامیان، یرواند (1383). ایران بین دو انقلاب. تهران: نی.

آجودانی، ماشاءالله (1381). یا مرگ یا تجدد، دفتری در شعر و ادب مشروطه. لندن.

آشوری، داریوش (1366). دانشنامه سیاسی. تهران: سهروردی و مروارید.

اتابکی، تورج (1387). ایران و جنگ جهانی اول؛ میدان نبرد قدرت‌های بزرگ. تهران: ققنوس.

اتحادیه، منصوره (1361). مرامنامه‌ها و نظام‌نامه‌های احزاب سیاسی ایران در دومین دوره مجلس شورای ملی. تهران: نشر تاریخ ایران.

اتحادیه، منصوره (1375). مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه. تهران: نشر تاریخ ایران.

اردلان، امان‌الله (1372). خاطرات حاج عزالممالک اردلان، زندگی در دوران شش پادشاه. به‌کوشش باقر عاقلی، نشر نامک.

اسدپور، حمید و حسین اسکندری(1399). کارنامه احزاب سیاسی در مجلس چهارم شورای ملی. تهران: نگارستان اندیشه.

اعظام قدسی(اعظام‌الوزراه) (1349). خاطرات من یا روشن‌شدن تاریخ صدساله. تهران: انتشارات ابوریحان.

اکبری، محمدعلی (1384). چالش‌های عصر مدرن در ایران عهد قاجار(مجموعه مقالات)، تهران: روزنامه ایران.

باستانی پاریزی، محمدابراهیم (2536). تلاش آزادی. تهران: نوین.

بهار، محمدتقی(ملک‌الشعراء) (1380). تاریخ مختصر احزاب سیاسی. تهران: امیرکبیر.

بیات، کاوه (1378). «سیاست‌گریزی مقدمه‌ای بر پذیرش استبداد: از مجلس چهارم تا مجلس پنجم، 1302-1301 شمسی». گفتگو. ش. 26، ص‌ص 34-40؛

توکلی طرقی، محمد (1369). «تأثیر آگاهی از انقلاب فرانسه در شکل‌گیری انگاره مشروطیت ایران». ایران‌نامه، ش. 31، تابستان، صص 411-439.

دولت‌آبادی، سید علی‌محمد (1362). خاطرات. تهران: فردوس، ایران و اسلام.

ذاکرحسین، ‌عبدالکریم (1377). ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت. تهران: علم.

رحمانیان، داریوش (1391). ایران بین دو کودتا.  تهران: سمت.

رحیمی، مصطفی (1357)، قانون اساسی و اصول دموکراسی. تهران: امیرکبیر.

زمانی، صفر (1379). تاریخچه احزاب و حزب دموکرات. تهران: واژه‌آرا.

سپهر، احمدعلی مورخ‌الدوله (1336). ایران درجنگ بزرگ (1918-1914م). تهران: بی‌جا.

سواری، عبدالقادر و جواد حسن پور (1384). «تفکیک قوا در جهان اسلام». دانشنامه جهان اسلام، ج 7، صص 726-731، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.

شریف کاشانی، محمدمهدی (1362). واقعات اتفاقیه در روزگار. به‌کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران.

شوستر، مورگان (1386). اختناق ایران. ترجمه حسن افشار، تهران: ماهی.

صفایی، ابراهیم (1362). رهبران مشروطه. تهران: جاویدان.

ضرغام بروجنی، جمشید (1350). دولتهای عصر مشروطه. انتشارات اداره کل قوانین.

طباطبائی نائینی، میرزارضاخان (1366). روزنامۀ تیاتر. به‌کوشش محمد گلبن و فرامرز طالبی، تهران: چشمه.

عالم، عبدالرحمن (1390). تاریخ فلسفه سیاسی غرب از آغاز تا سده‌های میانی. تهران: وزارت امور خارجه.

فرخ، سیدمهدی (بی‌تا). خاطرات سیاسی فرخ. تهران: جاوید.

قاضی، ابوالفضل (1381). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: میزان.

قاضی، ابوالفضل (1368). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: دانشگاه تهران.

قهرمان میرزا(سالور) (1379). روزنامه خاطرات عین‌السلطنه. به‌کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: اساطیر.

کسروی، احمد (1378). تاریخ هجده ساله آذربایجان. تهران: امیرکبیر.

مرادخانی، فردین (1394)، «پیدایش مفهوم تفکیک قوا در انقلاب مشروطیت ایران»، نشریه حقوقی دادگستری، ش. 92، صص 169-192.

مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی (1332). ادارۀ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران.

مکی، ‌حسین (1358). تاریخ بیست ساله ایران. تهران: امیرکبیر.

مستوفی، عبدالله (1343). شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه.تهران: تهران مصور.

ملائی توانی، علیرضا (1383). مشروطه و جمهوری: ریشه‌های نابسامانی نظم دموکراتیک در ایران. تهران: گستره.

میرانصاری، علی (1386). نمایشنامه‌های میرزادۀ عشقی. تهران: طهوری.

میرزاده عشقی (1342). کلیات مصور عشقی. به‌کوشش علی‌اکبر مشیر سلیمی، تهران: امیرکبیر.

هاشمیان، هادی (1388). «دورۀ چهارم مجلس شورای ملی (پروگرام افتتاح مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، توسط احمدشاه)». پیام بهارستان. د2، س1، ش3، ص‌ص 993- 1003.

هدایت، مهدیقلی (1344). خاطرات و خطرات، گوشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای از دوره زندگی من. تهران: کتابفروشی زوار.

Bellamy, Richard (1996). “The Political Form of Constitution: The Separation of Powers, Rights and Representative Democracy”. Political Studies. 44, pp. 436-356.

Keddie, N. (1994). “The French Revolution and the Middle East”. in J. Klaits and M. H. Haltzel.The Global Ramification of the French Revolution. Cambridge, pp. 140-57.

Vile, M. J. C. (1998). Constitutionalism and the Separation of Powers. Indianapolis: Liberty Fund.

اسناد و روزنامه‌ها

ساکما. شماره تنظیم سند، 95،293(5برگ)؛

ساکما. شماره تنظیم سند، 4595،293(5برگ)؛

ساکما. شماره تنظیم سند، 4595،293(5برگ)؛

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره سند 18-27-144م، (1برگ)؛

شفق سرخ.

طوفان.

عصر انقلاب.

قرن بیستم.

نوبهار.

 

 

 

---

[1] . تاریخ دریافت: 24/02/1404     ؛ تاریخ پذیرش: 19/03/1404

[2] . رایانامه نویسنده مسئول: [e-mail]

[3]  . Jean Bodin (1530-1596)

[4]  . Thomas Hobbes (1588-1679)

[5]  . John Locke (1632-1704)

[6]  . Charles-Louis de Secondat, Baron de la Montesquieu (1689-1755)

[7]  . در این زمینه نک. سواری و حسن‌پور، 1384/7: 726-731؛ توکلی طرقی، 1369: 420-434؛ مرادخانی، 1394: 174-189.

[8] . نک. بهار (1380): 1/ 28؛ مستوفي (1343): 3/ 124-125، اعظام قدسی(اعظام‌الوزراه) (1349): 23.

[9] . نک. هاشمیان (1388): 993- 1003.

[10] . نک. بهار (1380): 1/ 119-121، اتحاديه (1361): 15(مقدمه)، آبراهامیان (1383): 150؛ بهار (1380): 1/ 130، 301-302؛ اردلان (1372): 170؛ آبراهامیان (1383): 150؛ زمانی (1379): 128-129.

[11] . برای آگاهی از اعضای کابینه قوام‌السلطنه نک. ضرغام بروجنی، جمشید (1380): 183.

[12] . منظور مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی است که از این به بعد به‌صورت «مذاکرات» آورده می‌شود.

[13] . بهار دست شاه و سردار سپه را در این موضوع دخیل می‌بیند، نک. بهار، 1380: 1/ 201-202.

[14] . برای آگاهی از اعضای کابینه مشیرالدوله نک. ضرغام بروجنی، پیشین، ص 140.

[15] . روزنامه طوفان نیز در سرمقاله‌ای با عنوان «غارت بیت‌المال ملت» به نمایندگان، وزرا و قوام‌السلطنه که جمله در پی غارت بیت‌المال‌اند تاخت: طوفان، سال دوم، ش 27: 1؛ در روزنامه قرن بیستم نیز مستزادی از «علی آزاد» منتشر شد که افزون بر ابراز شادی از سقوط دولت قوام‌السلطنه، خشم و نومیدی از وضعیت سیاسی وقت نیز در آن هویداست، چند بیت آن ازاین‌قرار است (قرن بیستم، سال دوم، ش 4: 4):

دولت مشروطه صد بدتر ز استبداد شد                سخت بدبنیاد شد

ظلم گردیده است اندر ملک ما از حد فزون                خون بباید ریخت خون

شد قوام‌السلطنه هم از ریاست سرنگون                خون بباید ریخت خون.

[16] . نک. شفق سرخ، سال دوم، شماره 19، جوزا 1302.

[17] . در روزنامه طوفان رفتار دولت قوام‌السلطنه با اصحاب رسانه به‌شدت به باد انتقاد گرفته شد و نمایندگان مجلس متهم شدند که به‌خاطر منفعت شخصی و «وعده منصب» با او همگامی کرده‌اند: طوفان، سال دوم، ش 24: 1. نیز در همین شماره در مطلبی دیگر با عنوان «شرکای قوام‌السلطنه در پارلمان» منتشر شد.

[18] . روزنامه طوفان در سرمقاله‌ای کابینه قوام‌السلطنه را باعث‌وبانی «اغتشاش و هرج‌ومرج»، «فلج‌کننده آزادی»، «شوم»، «طماع»، «پول‌پرست»، «مختل‌کننده اساس مشروطیت» خواند و بر ضرورت پایان نهادن به آن صحه نهاد: سال دوم، ش 25: 1؛ سال دوم، ش 32: 1؛ نیز در شماره دیگر او متعلق به «خانواده خیانت» و «دژخیم آزادی و حریت» و خانه‌اش «آشیانه فتنه» خوانده شد که تا در رأس کابینه قرار دارد اوضاع کشور روبه‌راه نخواهد شد: طوفان، سال دوم، ش 28: 1؛ سال دوم، ش 29: 1.

[19] . برای آگاهی از اعضای کابینه مستوفی‌الممالک و برنامه‌های او به ترتیب نک. ضرغام بروجنی، 1350: 145، مذاكرات ، جلسة 234: 1706.

[20] . قوام‌السلطنه در زمان نخست‌وزيري برادرش وثوق‌الدوله، از مشهد به‌عنوان وكيل پذيرفته شد. زمان افتتاح مجلس او نخست‌وزیر بود. در اواخر مجلس با تصويب اعتبارنامه‌اش وارد مجلس شد. هنگام طرح اعتبارنامه او در مجلس، عده‌ای به رهبری سلیمان‌میرزا نامه‌ای به مجلس فرستاده و باتوجه‌به سوء جریان انتخابات مشهد خواستار رد اعتبارنامه او شدند. نک. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، شماره سند 18-27-144م، (1برگ).

[21] . همچنین در سندی با عنوان «اقدامات اقليت مجلس در برانداختن كابينه مستوفي‌الممالك؛ برگزاري انتخابات دوره پنجم» تلویحاً به مخالفت انگلیسی‌ها با دولت او اشاره شده است، ساکما، شماره تنظيم سند، 95،293(5برگ).

[22] . شفق سرخ، سال دوم، شماره 17، 12رمضان 1341، ساکما، شماره تنظيم سند، 4595،293(5برگ).

[23] . برای آگاهی از متن قانون اساسی و متمم قانون اساسی نک. رحیمی، مصطفی (1357).

[24] . نک. روزنامه شفق سرخ، سال دوم، ‌شماره 9، 22، حمل 1302؛ همان، ‌شماره 2، 22 حوت 1301.

[25] . نک. شفق سرخ، شماره 6، 11 حمل‌1302.

[26] . برای داوری مشابهی درباره نحوه انتخاب وکلای مجلس چهارم و تأثیر این نگرش بر عملکرد این دوره نک. طوفان، سال دوم، ش 14: 1؛ در شماره‌ای دیگر این انتخابات «گواه صادق و حجت قاطعی» برای مخالفت و سوءظن نسبت به این مجلس برشمرده شد: طوفان، سال دوم، ش 17: 1.

[27] . برای برخی از دیگر نوشتارهای خوش‌بینانه به کابینه مستوفی‌الممالک و دوگانه‌سازی سیاه‌سفید در برابر کابینه قوام‌السلطنه نک. «کابینه کنونی و نظرات ما»، قرن بیستم، سال دوم، ش 29: 1؛ همان، سال دوم، ش 11: 1؛ مطلبی با مضمون محاکمه قوام‌السلطنه: همان، سال دوم، ش 15: 4.

[28] . نک. ذاكرحسين(1377): 90-92، كليات مصورعشقی، 1342: 102-98.

[29] . نک. رشته‌مقالات «الفبای فساد اخلاق» در: قرن بیستم، سال دوم، ش 2: 1؛ ش. 3: 1؛ ش. 4: 1؛ ش. 5: 1؛ نیز نک. همان، سال دوم، ش. 1: 1-2؛ برای انتقادی مشابه به عملکرد اشرافی چون وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه نک. طوفان، ش 46: 1؛ طوفان، سال دوم، ش. 3: 1؛ طوفان، سال دوم، ش 30: 1.