Standardizing the Arbitration Clause in Iranian Law: An Approach to Enhancing the Quality of Arbitral Awards

Subject Areas : Rights

ّFarshid Arefi ¹ , seyed mehdi allame ² , علیرضا مظوم رهنی ³ , Hossein Monavari ⁴

1 - PhD student, Department of Law, ShQ.C., Islamic Azad University, Shar-e Qods, Iran
2 - Assistant Professor, Department of Law, Isf.C., Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 - , Assistant Professor. Department of Law, ShQ.C., Islamic Azad University, Shar-e Qods, Iran
4 - Department of Law, ShQ.C., Islamic Azad University, Shar-e Qods, Iran

Received: 2025-06-13 Accepted : 2025-09-09 Published : 2025-10-01

Keywords: Arbitration, Arbitration Clause, Standard Form, Arbitral Award, Iranian Legal System.,

Abstract :

In the arbitration system, the arbitration clause serves as the foundational and initiating document of the arbitration process, playing a central role in defining the arbitrator’s jurisdiction, powers, and procedural rules. In domestic arbitration, the absence of a standardized template for this document has led to numerous challenges, including ambiguity regarding the arbitrator’s authority, procedural disorder, issuance of unsubstantiated awards, and an increase in annulment and objection claims. This article, grounded in the philosophy of pragmatism and employing a theoretical-analytical approach, examines the harms caused by the lack of a standardized arbitration clause and proposes a comprehensive, coherent, and practically applicable model for drafting this document. The proposed template, based on legal principles and arbitration practices, includes provisions concerning party identification, subject matter of arbitration, arbitrator’s jurisdiction, procedural rules, notice requirements, venue, time limits, award notification, arbitrator’s fees, and other supplementary terms. The objective of developing this model is to reduce formal and substantive errors in arbitral awards, enhance the coherence and legitimacy of decisions, and support the institutional status of arbitration within the Iranian legal system. Finally, it is recommended that this template be officially recognized by legislators and arbitration centers as a standard form in arbitration agreements, thereby contributing effectively to the efficiency and integrity of the arbitration process.

References:

امیر معزی، احمد، (1395)، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، چاپ پنجم، تهران، انشترات دادگستر.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1367)، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران، گنج دانش.
حاتمی پور، محسن، (1401)، رویه قضایی محاکم استان تهران داوری سال های 1380 تا 1400 ، تهران، خط سوم.
خاکپور، احد، اسکینی، ربیعا، محمدعلی بهمئی، (۱۳۹۸)، قرارداد داور، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۳، شماره ۱۹۷.
خدابخشی، عبدالله، 1394)، حقوق دعاوی، تحلیل و نقد رویه قضایی، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
خدابخشی، عبداله، (1397)، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
خدابخشی، عبدالله، (1397)، حقوق دعاوی بایسته های حقوق داوری تطبیقی، جلد 6، چاپ اول، تهران، انتشارات سهامی انتشار.
فضلی، حسن، بزرگمهر، امیر عباس، (1401)، تحلیل آیین داوری و جهات ابطال رای داوری در رویه قضایی داخلی، چاپ چهارم، تهران، وزارت دادگستری.
رضوانیان، اویس، (1399)، گزیده آرای داوری مرکز منطقه ای داوری تهران 1388 تا 1398 ، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
صفایی، سید حسین (1395)، حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.
سلیمی، محسن، انصافی آذر، بهنام (۱۴۰۱)، قرارداد با داور، نشریه تحقیقات حقوقی، دوره 25، شماره ۹۹.
شمس، عبدالله، (۱۳۹۴)، آیین دادرسی مدنی - دوره پیشرفته، جلد سوم، چاپ 27، تهران، انتشارات دراک.
کاکاوند، محمد (1394)، گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، جلد اول، چ چهارم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
کاکاوند، محمد (1398)، گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، جلددوم، چ سوم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
کاکاوند، محمد (1396)، گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، جلد سوم، تهران،چ اول، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
متین دفتری، احمد(۱۳۹۴)، آیین رسیدگی مدنی و بازرگانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد.
موسوی، علی، (1398) مفهوم و ویژگی های رای داوری، نشریه حقوق داوری، شماره 7 .
مهاجری، علی، (۱۳۹۲)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فکرسازان.
نهرینی، فریدون، (1396)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنچ دانش.
یوسف زاده، مرتضی، (1393)، آیین داوری، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران(۱۳۸۶)، آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی تهران: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران. بازیابی‌شده از https://arbitration.ir/rules/acic-arbitration-rules/acic-arbitration-rules-2007/
International Chamber of Commerce. (2021). ICC arbitration rules (effective January 1, 2021, pp. 10–16). Paris: ICC Publishing. Retrieved from https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/
International Council for Commercial Arbitration. (2020). Guidelines on standards of practice in international arbitration (The ICCA Reports No. 9, pp. 5–12). The Hague: ICCA. Retrieved from https://www.arbitration-icca.org/icca-reports-no-9-guidelines-standards-practice-international-arbitration
Born, G. B. (2021). International commercial arbitration (3rd ed.). Kluwer Law International.

Full-Text:



 

 

Quarterly Journal of New Achievements in Public Law, Year 4, Issue 15, Fall 1404

 

Standardization of Terms of Reference in Iranian Arbitration Law

 

Farshid Arefi ¹, Seyed Mahdi Allameh ²، Alireza Mazloomrahni ³, Hossein Monavari⁴

 

Received Date:1404/03/23              Accept  Date:1404/06/18

 

Abstract

Despite the growth of arbitration in Iranian law, the prevalence of ad hoc and non-professional arbitrations has led to a marked increase in court actions for setting aside arbitral awards. Adopting a descriptive–analytical approach with an applied orientation, this study seeks to enhance predictability of proceedings, strengthen confidence in domestic arbitration, and align practice with international standards. To this end, recent judicial practice concerning annulment of awards is closely examined. The findings indicate that many problems stem from lack of clarity in defining the subject-matter submitted to arbitration, absence of a structured framework for delineating jurisdiction, and breaches of fundamental procedural principles. Based on these findings, the article proposes a Standard Terms of Reference (ToR) designed to specify the issues in dispute with precision, ensure arbitrator impartiality, circumscribe jurisdiction, and predetermine procedural and notice rules, thereby preventing ultra vires decisions and procedural defects. Developed through case law analysis and grounded in the Code of Civil Procedure and the Law on International Commercial Arbitration—while drawing on institutional rules such as the ICC and UNCITRAL—the proposed form is expected to reduce annulment litigation, enhance credibility and robustness of awards, and promote convergence between domestic practice and international standards.

 

 

Keywords: Arbitration; Terms of Reference; Standardization; Setting Aside of Awards; Iranian Law

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extended Abstract 

Introduction:

The Terms of Reference (ToR) in arbitration serves as a foundational and identity-defining document, shaping the scope of the tribunal’s jurisdiction, the procedural framework, the issuance of awards, and the overall legitimacy of arbitral proceedings. In the Iranian legal system, the absence of a standardized and comprehensive ToR has been a major factor behind annulment claims and judicial challenges to arbitral awards. Critical analysis of arbitral practice and court decisions reveals that ambiguities regarding jurisdiction, insufficient documentation, conflicts with mandatory rules, disregard of third-party rights, and inconsistent reasoning frequently stem from the lack of a coherent ToR. These shortcomings have fueled the proliferation of setting-aside actions, undermining arbitration’s credibility as a reliable mechanism for dispute resolution. This study seeks to address these deficiencies by proposing a standardized ToR model designed to enhance legitimacy, coherence, and enforceability of arbitral awards, while aligning Iranian practice with international standards.

 

Research Methodology

The research adopts a descriptive–analytical approach. Primary sources include the Iranian Code of Civil Procedure, the Law on International Commercial Arbitration, and recent judicial rulings on annulment of awards. A comparative review was conducted with leading international frameworks, such as the ICC Rules of Arbitration (Art. 23), the UNCITRAL Model Law, and the LCIA Rules (Art. 30). Empirical examination of annulment cases before Iranian courts identified three recurrent grounds: (i) incompatibility of awards with mandatory legal provisions, (ii) defects in arbitration agreements and ToR drafting, and (iii) violations of fundamental procedural guarantees, including equal treatment, proper notice, and arbitrator impartiality.

 

Innovation and Novelty

The article introduces a model Standard Terms of Reference tailored to Iranian law yet consistent with international best practice. The proposed ToR ensures precise definition of the subject-matter in dispute, explicit delineation of arbitral jurisdiction, and detailed procedural safeguards to uphold equality of arms and the right to be heard. It incorporates mechanisms for disclosure of conflicts of interest, procedures for challenging arbitrators on grounds of bias, confidentiality undertakings, and structured timetables for pleadings and hearings. Unlike fragmented ad hoc practices, the standardized form guarantees greater coherence, reinforces arbitrator independence, and prevents ultra vires decisions.

 

Findings

The findings demonstrate that the lack of a standardized ToR creates uncertainty regarding jurisdiction, insufficient evidentiary support, inconsistent reasoning, and neglect of third-party rights—all of which expose awards to annulment. Statistical and doctrinal review indicates that annulments most often arise from vague arbitration agreements, excess of mandate, and procedural irregularities. The proposed ToR addresses these issues by:

·       Defining arbitral jurisdiction with precision to minimize the risk of exceeding authority;

·       Establishing clear procedural frameworks for submissions, deadlines, and notification;

·       Mandating disclosure obligations and conflict-of-interest checks to safeguard impartiality;

·       Providing consistent criteria for reasoning and award drafting to strengthen legal certainty and uniformity.
Together, these measures reinforce due process, enhance procedural fairness, and harmonize Iranian arbitration practice with international benchmarks.

 

Conclusion
The study concludes that systematic adoption of a standardized ToR would substantially reduce annulment claims, improve predictability and legitimacy of arbitral awards, and elevate arbitration as a credible alternative to court litigation in Iran. Such reform would not only mitigate structural and procedural deficiencies but also foster alignment with global best practices. Ultimately, the standardized ToR represents a cornerstone for promoting procedural justice, reinforcing public trust in arbitration, and ensuring that arbitral awards withstand judicial scrutiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1]  Department of Law, ShQ.C., Islamic Azad University, Shar-e Qods, Iran. 

[2]  Department of Law, Isf.C., Islamic Azad University, Isfahan, Iran (Corresponding Author). 

Email: [e-mail]

[3]  Department of Law, ShQ.C., Islamic Azad University, Shar-e Qods, Iran.

[4]  Department of Law, ShQ.C., Islamic Azad University, Shar-e Qods, Iran

 

فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی، سال چهارم، شماره پانزدهم، پائیز 1404 

 

استانداردسازی قرارنامه داوری در حقوق ایران؛ رویکردی برای ارتقای آرای داوری

فرشید عارفی 1، سید مهدی علامه 2، علیرضا مظلوم رهنی3 ، حسین منوری4

تاریخ دریافت: 23/03/1404                 تاریخ پذیرش: 18/06/1404

 

چکیده

با وجود گسترش نهاد داوری در حقوق ایران، شیوع داوری‌های موردی و غیرحرفه‌ای موجب افزایش قابل توجه دعاوی اعتراض و ابطال آراء داوری در دستگاه قضایی شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و ماهیت کاربردی، با هدف ارتقای پیش‌بینی‌پذیری فرآیند داوری، تقویت اعتماد به داوری داخلی و همسویی با استانداردهای بین‌المللی انجام گرفته است. در این راستا، رویه قضایی اخیر مرتبط با دعاوی ابطال آراء داوری مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بخش عمده مشکلات ناشی از عدم وضوح در تعیین موضوع داوری، فقدان چارچوب قانونمند برای تعیین صلاحیت داور و نقض اصول اساسی رسیدگی است. بر مبنای این یافته‌ها، «فرم استاندارد قرارنامه داوری» به عنوان ابزاری جهت تصریح دقیق موضوع اختلاف، تضمین بی‌طرفی داور، تحدید صلاحیت و پیش‌بینی ضوابط شکلی و ابلاغ طراحی شده است تا از تجاوز به حدود صلاحیت داور و نقض تشریفات رسیدگی جلوگیری نماید. این فرم بر اساس تحلیل رویه قضایی، با اتکا به قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی و با الهام از قواعد نهادهای بین‌المللی همچون آنسیترال تدوین گردیده است. پیش‌بینی می‌شود اجرای این الگو ضمن کاهش دعاوی ابطال آراء، موجب ارتقای اعتبار و استحکام آراء داوری و همگرایی حقوق داخلی با استانداردهای بین‌المللی گردد.

 

 

واژگان کلیدی: داوری؛ قرارنامه داوری؛ استانداردسازی؛ ابطال رأی داوری؛ حقوق ایران.

 

 

 

 

 .   گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران.

2.   گروه حقوق، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)

[e-mail]

3. گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران.

4. گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران.

1- مقدمه

داوری در نظام حقوقی ایران دارای سابقه‌ای تاریخی و کارکردی است و همواره به‌عنوان یکی از روش‌های اساسی حل‌وفصل اختلافات مورد توجه قرار گرفته است. اسناد تاریخی حاکی از آن است که حتی در دوره هخامنشیان و در زمان کورش بزرگ، مکانیزم‌های شبه‌داوری برای رسیدگی به منازعات به‌کار گرفته می‌شد ¹ (علی‌دادی و جوهری، ۱۳۹۸: ۱۷). علی‌رغم گسترش نهادهای تخصصی داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، مرکز منطقه‌ای داوری تهران و کانون داوران حرفه‌ای (۱۴۰۳)، بخش قابل توجهی از آرای داوری داخلی با دعاوی اعتراض و ابطال مواجه است. این امر منجر به تضعیف جایگاه داوری در تحقق اهداف اصلی آن، یعنی حل‌وفصل سریع، منصفانه و کم‌هزینه اختلافات، شده است (خدابخشی، ۱۳۹۷: ۱۶).

پرسش محوری این مقاله آن است که علل اصلی اعتراض به آرای داوری کدام‌اند و چه راهکارهایی می‌تواند در کاهش این دعاوی مؤثر باشد؟ پاسخگویی به این پرسش‌ها هدف بنیادین پژوهش حاضر است. در این مقاله، به آسیب‌شناسی علل ابطال آرای داوری پرداخته شده و در راستای بهبود کارایی نهاد داوری داخلی، فرم استانداردی متناسب با مقررات داخلی و الگوهای بین‌المللی ارائه شده است. روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و عمل‌گرایانه است و داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای و پرونده‌های ابطال آرای داوری استخراج شده‌اند. همچنین در تحلیل مقایسه‌ای از قانون نمونه داوری آنسیترال² و آیین‌نامه‌ای دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی³ (ICC)بهره گرفته شده است.

این مقاله در سه بخش تدوین شده است: بخش اول به تعریف و تبیین جایگاه قرارنامه داوری اختصاص یافته است. بخش دوم به آسیب‌شناسی آرای داوری داخلی و شناسایی عوامل مؤثر در ابطال آن‌ها می‌پردازد. در بخش سوم، با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده از بررسی رویه قضایی، بندهای قرارنامه استاندارد به صورت کلیدواژه طراحی شده و اثربخشی آن در کاهش دعاوی اعتراض و ابطال آراء داوری مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

 

1-       مفهوم، کارکرد و جایگاه قرارنامه داوری

1-1 مفهوم قرارنامه داوری

قرارنامه داوری توافقی است میان طرفین دعوا و داور که با هدف تعیین جزئیات فرایند رسیدگی به اختلاف تنظیم می‌شود. این جزئیات می‌تواند شامل مدت داوری، زبان داوری، قواعد حاکم، مقر داوری، ادله اثبات، حق‌الزحمه داور، شیوه ابلاغ و حدود اختیارات وی باشد. برخلاف موافقت‌نامه یا قرارداد داوری که در تنظیم آن داور نقشی ندارد، قرارنامه داوری معمولاً پس از موافقت‌نامه و به‌صورت سه‌جانبه امضا می‌شود؛ بدین معنا که علاوه بر طرفین دعوا، داور نیز در انعقاد آن مشارکت دارد و صلاحیت و حدود اختیارات او به‌طور صریح تعیین می‌گردد (علومی یزدی و آزادی، ۱۳۹۴: ۱۴۵).

قرارنامه استاندارد با تضمین آگاهی کافی طرفین و ایجاد انتظارات معقول، می‌تواند از بروز دعاوی واهی و پرهزینه پیشگیری نماید؛ زیرا شفافیت آن موجب کاهش سوءبرداشت‌ها و انتظارات غیرواقعی می‌شود، امری که منشأ بخش مهمی از اعتراضات به آراء داوری است (جعفری‌تبار، ۱۳۹۹: ۱۵).

 

۱-2. سیر تحول مفهومی قرارنامه در حقوق ایران

قرارنامه داوری در حقوق ایران پیشینه‌ای طولانی دارد. به‌عنوان نمونه، مواد ۷۵۸ تا ۷۶۳ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰، قرارنامه داوری را سندی الزام‌آور معرفی کرده‌اند که با امضای طرفین و داوران، توافق آنان برای ارجاع اختلاف به داوری را تصریح می‌کند. بر اساس این مقررات، قرارنامه باید مشتمل بر تعهد به قاطعیت رأی داور باشد، خواه رأی به اتفاق صادر شود یا بر مبنای نظر اکثریت.

در تحولات معاصر، بند «چ» ماده ۱ آیین‌نامه مرکز داوری اتاق بازرگانی قرارنامه داوری را «صورت‌جلسه‌ای» دانسته که به استناد ماده ۳۹ همان آیین‌نامه تنظیم می‌شود (مرکز داوری اتاق بازرگانی، ۱۳۸۶). همچنین بند ۱ ماده ۲۶ قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران (۱۴۰۲) مقرر داشته است که داور مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل پرونده، بر اساس آخرین لوایح و اظهارات طرفین و در صورت لزوم با حضور آنان، قرارنامه داوری را تنظیم کند؛ این مهلت با درخواست موجه داور قابل تمدید خواهد بود.

 

۱-3. قرارنامه در نهادهای تخصصی داوری بین‌المللی

از جمله الزامات دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی آن است که در آغاز فرایند داوری، طرفین سندی با عنوان «قرارنامه» را تکمیل و امضا کنند. این سند معمولاً شامل خلاصه‌ای از ادعاها و خواسته‌های طرفین، مشخصات آنان، قواعد حاکم بر داوری و در مواردی اطلاعاتی درباره روش کشف دلیل یا برنامه زمان‌بندی رسیدگی است (موزز⁴، ۱۳۹۸: ۴۱).

برخی نویسندگان این اصطلاح را به «داوری‌نامه» ترجمه کرده‌اند (محبی، ۱۳78: ۱۰۷) و گروهی دیگر با ترجمه معادل انگلیسی⁵ آن را «سند مأموریتی» دانسته‌اند که اهداف و ساختار هیأت داوری را مشخص می‌کند و معمولاً در ابتدای مأموریت تنظیم می‌شود تا حدود صلاحیت و وظایف اعضا به‌طور دقیق روشن گردد (نیکبخت، ۱۳۹۰: ۱۷۳). این سند مستقل از موافقت‌نامه داوری تنظیم می‌شود (علومی یزدی و آزادی، ۱۳۹۴: ۱۲۱).

اصطلاح «قرارنامه» برای نخستین بار در قواعد داوری ICC سال ۱۹۵۵ به‌کار رفت. بر اساس ماده ۲۳ قواعد مزبور، هیأت داوری باید ظرف حدود دو ماه از تاریخ ارجاع پرونده، قرارنامه‌ای مشتمل بر مشخصات طرفین، موضوع داوری، ادعاها، دامنه صلاحیت داور و شرایط رسیدگی تهیه کند و به امضای طرفین و داور برساند. در صورت امتناع یکی از طرفین از امضا، قرارنامه به دادگاه داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ارائه و پس از تصویب آن، رسیدگی ادامه خواهد یافت (اتاق بازرگانی بین‌المللی ، 1955، ماده 13).

 

۱-4. موافقت‌نامه یا قرارداد داوری

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ (که از این پس در این رساله با اختصار قانون .د.ت. یاد می‌شود) در بند (ج) ماده ۱، موافقت‌نامه داوری را چنین تعریف می‌کند: «موافقت‌نامه داوری توافقی است میان طرفین که به موجب آن تمام یا برخی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین ـ اعم از قراردادی یا غیرقراردادی ـ به وجود آمده یا ممکن است ایجاد شود، به داوری ارجاع خواهد شد. موافقت‌نامه داوری می‌تواند به‌صورت شرط داوری در قرارداد اصلی یا به‌عنوان قراردادی مستقل منعقد گردد».

شرط داوری بخشی از قرارداد اصلی است که پیش از بروز اختلاف، پیش‌بینی می‌کند اختلافات احتمالی آینده به داوری ارجاع شود (امیرمعزی، ۱۳۹۵: ۱۳۹). در مقابل، موافقت‌نامه مستقل داوری، سندی جداگانه است که ممکن است پس از بروز اختلاف یا حتی پیش از آن میان طرفین منعقد گردد (همان، ۱۳۹۵: ۱۴۶). به موجب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هر دو نوع توافق ـ در صورت رعایت شرایط صحت معاملات ـ معتبر بوده و موجب سلب صلاحیت دادگاه خواهند شد.

 

 ۱-5. قرارداد داور و قرارداد با داور

برخی نویسندگان بر این باورند که اجرای داوری علاوه بر موافقت‌نامه داوری، نیازمند قراردادی مستقل میان طرفین و داور است. به بیان دیگر، «قرارداد داوری» بدون «قرارداد با داور» ناقص و فاقد اثر خواهد بود. خاستگاه این دیدگاه را می‌توان در ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند «الف» ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی مشاهده کرد (یوسف‌زاده، ۱۳۹۳: ۷۵).

پژوهشگران دیگری با تکیه بر مطالعات تطبیقی، چنین قراردادی را ضرورتی دانسته‌اند؛ زیرا حقوق و تعهدات طرفین در برابر داور را روشن می‌سازد. انعقاد این قرارداد سبب می‌شود داور صرفاً تابع اراده طرفین نباشد، بلکه وظایف خود را بر مبنای دانش و تخصص حقوقی به انجام رساند (خاکپور و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۷).

در عمل نیز ورود داور به فرایند داوری مستلزم ایجاد رابطه قراردادی میان او و طرفین اختلاف است. این پیمان که برای حل اختلاف میان اصحاب دعوی و داور منعقد می‌شود، «قرارداد با داور» نام دارد. چنین قراردادی نه‌تنها در داوری‌های موردی بلکه در داوری‌های سازمانی نیز کاربرد دارد. موضوع آن، تعهد به حل اختلاف در برابر دریافت حق‌الزحمه معین است و اعتبار حقوقی آن را باید در ماده ۱۰ قانون مدنی جست‌وجو کرد (سلیمی و انصافی‌آذر، ۱۴۰۱: ۴۱۷).

 

 ۱-6. تمایز قرارنامه داوری با مفاهیم مشابه

برخی اساتید قرارنامه داوری را معادل قرارداد داوری دانسته‌اند (متین‌دفتری، ۱۳۹۴: ۹۴)، اما با توجه به ماده ۲۶ آیین‌نامه اساسنامه اتاق داوری ایران و دیدگاه حقوقدانان معاصر، باید میان این مفاهیم تمایز قائل شد. موافقت‌نامه داوری معمولاً پیش از بروز اختلاف و در قالب کلی تنظیم می‌شود، در حالی‌که قرارنامه داوری واکنشی آگاهانه به اختلاف موجود است و با شفاف‌سازی حدود صلاحیت داور، تشریفات رسیدگی و قانون حاکم، از بروز ابهامات بعدی جلوگیری می‌کند (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م). در مقابل، «قرارداد داور» یا «قرارداد با داور» صرفاً رابطه حقوقی میان داور و طرفین را تنظیم کرده و ناظر به موضوعاتی همچون تعهدات مالی و شرایط عزل است. در عین حال، قرارنامه جامع داوری علاوه بر تعیین فرایند رسیدگی، ساختاری شبه‌قضایی دارد و نقشی اساسی در دفاع‌پذیری رأی داوری در محاکم ایفا می‌کند (مهاجری، ۱۳۹۲: ۳۷).

 

2-  آسیب‌شناسی آرای داوری داخلی

بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین می‌تواند بر مبنای بندهای هفت‌گانه ماده ۴۸۹ همان قانون، دعوای بطلان رأی داور را اقامه نماید. بنابراین، رعایت دقیق مقررات مذکور برای حفظ صحت و اعتبار آرای داوری امری ضروری و انکارناپذیر است. به منظور آسیب‌شناسی آرای داوری، منابع و نمونه‌های زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:

الف) نمونه آرای قضایی با فهرست موضوعی جهات هفت‌گانه ابطال رأی داوری مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی (فضلی و بزرگمهر، ۱۴۰۱: ۲۵۵).

ب) فهرست موضوعی شامل ۱۹ دعوای ابطال رأی داور در دیوان عالی کشور، ۳۶ دعوای ابطال در نظریه‌های مشورتی و نشست‌های قضایی، و ۶۲ دعوای ابطال در دادگاه‌های بدوی (زینالی، ۱۳۹۶).

پ) تحلیل‌های مرتبط با حدود ۲۷۰ رأی صادره از مراجع مختلف قضایی (خدابخشی، ۱۳۹۷: ۱۸).

ت) ۲۵۰ رأی قضایی مربوط به رویه محاکم استان تهران طی دو دهه اخیر در دعاوی اعتراض و ابطال رأی داوری (حاتمی‌پور، ۱۴۰۱).

اگرچه این دادنامه‌ها تنوع مصادیق ابطال را نشان می‌دهند، اما در ادامه، این آراء از منظر نوعی (موضوعی) و بر اساس بندهای هفت‌گانه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تحلیل می‌شوند تا نقش قرارنامه استاندارد در کاهش دعاوی ابطال آراء داوری تبیین گردد. همچنین، یافته‌های استخراج‌شده از این دادنامه‌ها در طراحی بندهای دوازده‌گانه قرارنامه استاندارد (گفتار ۳-2) به‌صورت کلیدواژه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

 

۲-1.  تحلیل علل ابطال آرای داوری داخلی

الف) نمونه‌های ابطال مبتنی بر مخالفت با قوانین موجد حق

درباره مفهوم و مصادیق «قوانین موجد حق» در میان حقوقدانان و رویه قضایی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این اصطلاح را شامل قواعد تکمیلی نیز دانسته‌اند، در حالی که گروهی دیگر آن را صرفاً ناظر به قوانین آمره می‌دانند. ملاک تمایز این دو دیدگاه محل بحث فراوان بوده است (خدابخشی، ۱۳۹۷: ۵۵۱).

بررسی یازده دادنامه مربوط به آرای ابطال‌شده که به استناد بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده‌اند نشان می‌دهد محاکم در این موارد رأی داور را مغایر با قوانین آمره یا قواعد موجد حق تشخیص داده‌اند (فضلی و بزرگمهر، ۱۴۰۱: ۲۶۳). به‌عنوان نمونه، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۴۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور را تأیید کرده و تصریح نموده است که داور مکلف است از صدور رأی برخلاف قوانین موجد حق خودداری کند. مقصود از این قوانین همان قواعد ماهوی‌اند که در روابط حقوقی و اجتماعی اشخاص ایجاد حق و تعهد می‌کنند (حاتمی‌پور، ۱۴۰۱: ۲۴۳). با این حال، طرفین داوری می‌توانند در چارچوب اصل حاکمیت اراده، شروطی درباره قوانین تکمیلی در قرارنامه درج کنند و بدین‌وسیله دامنه شمول آن را محدود یا معین سازند (شهیدی، ۱۳۹۳: ۵۶).

 

ب) نمونه‌های ابطال ناشی از ابهام در موضوع داوری

برخی اساتید حقوق، ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ـ که به لزوم معین بودن موضوع قرارنامه پرداخته است ـ را صرفاً ناظر بر اختلافاتی می‌دانند که بالفعل بروز یافته باشند (شیروی، ۱۳۹۴: ۹۳). مهم‌ترین ملاک در اعتبار رأی داوری آن است که موضوع آن در حدود قلمرو شرط داوری قرار گیرد. به موجب ماده ۴۵۸ همان قانون، طرفین مکلف‌اند موضوع اختلاف را به‌طور صریح تعیین کنند. در صورتی که تردید شود موضوعی در قلمرو شرط داوری قرار دارد یا خیر، بر اساس اصل عدم، پاسخ منفی خواهد بود.

از سوی دیگر، ممکن است طرفین قراردادهای متعددی با یکدیگر منعقد کرده باشند که تنها یکی از آن‌ها مشتمل بر شرط داوری باشد. چنین وضعیتی، در صورت فقدان دقت در تنظیم قرارنامه، می‌تواند منشأ اختلافات ثانویه و در نهایت طرح دعوای ابطال رأی داور گردد (فضلی و بزرگمهر، ۱۴۰۱: ۳۰۳).

به‌عنوان نمونه‌ای از دوازده دادنامه‌ای که نویسندگان مذکور در این زمینه بررسی کرده‌اند، می‌توان به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۸۰ مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران اشاره کرد که با استناد به شرط داوری مندرج در قرارداد، اختلاف ناشی از صدور چک را نیز مشمول شرط داوری دانسته است. این در حالی است که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران همان موضوع را مشمول شرط داوری ندانسته است (فضلی و بزرگمهر، ۱۴۰۱: ۳۲۹).

همچنین، در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۶۲ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران، دادگاه با استناد به ماده ۱۱ قرارداد ـ که صراحتاً هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای موضوع قرارداد را در صلاحیت داور قرار داده بود ـ اختلاف مطروحه را مشمول داوری دانسته است. در مقابل، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان، دعوای مورد نظر را ناشی از انصراف مشتریان از قراردادهای منعقده تلقی کرده و آن را خارج از موضوع قرارداد داوری دانسته است (همان، ۱۴۰۱: ۳۲۷).

 

ج) ابطال رای داور به علت خروج از حدود اختیار

بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند که داور نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات خود رأی صادر کند. در این زمینه، مسأله استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی همواره محل اختلاف در رویه قضایی بوده است (خدابخشی، ۱۳۹۷: ۲۹۶). برخی محاکم و اساتید حقوق با استناد به اصل «تبعیت شرط از عقد»، انحلال قرارداد اصلی را از موجبات زوال داوری دانسته‌اند (کاتوزیان، ۱۳۵۱: ۳۸۴).

به‌عنوان نمونه، شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۴۳ مورخ ۳/۸/۱۳۹۱ با استناد به بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داور داده است. دادگاه استدلال کرده که صلاحیت داور صرفاً ناظر به اختلافات ناشی از قرارداد است و بنابراین فسخ قرارداد خارج از صلاحیت ذاتی او قرار دارد (حاتمی‌پور، ۱۴۰۱: ۵۲۹). در رأی دیگری به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ همان شعبه اعلام داشته است که اگر صلاحیت داور صرفاً محدود به تفسیر و اجرای قرارداد باشد، صدور رأی درباره بطلان قرارداد از حدود اختیارات وی خارج خواهد بود (همان: ۵۳۲).

همچنین در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۵۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹، شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به ابطال رأی داوری صادر کرده است. استدلال دادگاه آن بود که داوران با خروج از حدود اختیار خود، مبادرت به صدور حکم درباره خسارت تأخیر، اجور معوق و کاهش ارزش ساختمان کرده‌اند؛ در حالی‌که چنین موضوعاتی به داوران تفویض نشده بود (حاتمی‌پور، ۱۴۰۱: ۱۱۲). در همین راستا، شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره ۱۵۱۱ مورخ ۲۷/۹/۱۳۲۷ تصریح کرده است که هرگاه داور خارج از حدود اختیار رأی صادر کند، آن بخش از رأی که خارج از صلاحیت است، باطل خواهد بود (زینالی، ۱۳۹۶: ۳۱).

 

د) ابطال رای داوری به علت نقض تشریفات و اصول دادرسی

هرچند داوران مکلف به رعایت تمامی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند، اما ملزم‌اند اصول بنیادین دادرسی عادلانه ـ از جمله اصل تناظر و رعایت حق دفاع ـ را رعایت کنند (شمس، ۱۳۹۴: ۵۴۶). برای نمونه، شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۶۲۳/۱۳ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۰ رأی داوری را که خارج از مهلت قانونی صادر شده بود، به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام نمود (زینالی، ۱۳۹۶: ۵۸).

همچنین در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۱۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، رأی داور به علت عدم رعایت تشریفات صحیح ابلاغ، مطابق ماده ۴۸۵ همان قانون باطل شناخته شد و در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید گردید (زینالی، ۱۳۹۶: ۸۸). مواردی نظیر تمدید نادرست مدت داوری نیز در رویه قضایی از موجبات ابطال رأی داور شناخته شده است (خدابخشی، ۱۳۹۷: ۱۱۴).

 

ه) ابطال رای داور ناشی از مخالفت با اسناد رسمی

مطابق بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور نباید با مفاد ثبت‌شده در دفتر املاک یا آنچه میان اصحاب دعوا در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده و از اعتبار قانونی برخوردار است، تعارض داشته باشد. با این حال، در تفسیر این بند ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله این‌که آیا رأی داوری به‌طور مطلق نباید با مفاد دفتر املاک مغایرت داشته باشد یا در فرضی که طرفین به‌طور خصوصی درباره انتقال مالکیت مال غیرمنقول توافق کرده باشند نیز داور از صدور حکم به تنظیم سند رسمی منع می‌شود. ایراد دیگر این بند، عدم جامعیت آن است؛ زیرا به موضوعاتی همچون دعاوی مربوط به علامت یا نام تجاری و همچنین حقوق مالکیت فکری و صنعتی تصریحی ندارد (فضلی و بزرگمهر، ۱۴۰۱: ۴۸۱).

 

و) ابطال رای داوریِ داوران غیر مجاز

پذیرش شخص حقوقی به‌عنوان داور و همچنین امکان انتخاب نماینده یکی از طرفین دعوا در مقام داور، از موضوعات اختلافی در رویه قضایی و میان حقوقدانان به شمار می‌رود (فصلنامه مرکز داوری اتاق ایران، ۱۳۸۹: ۱۴؛ جعفری‌لنگرودی، ۱۳۷۲: ۴۴۱). اصل بی‌طرفی، که پیوند نزدیکی با اصل استقلال دارد، از مهم‌ترین و بدیهی‌ترین اصول در دادرسی و داوری محسوب می‌شود و ریشه در قاعده عقل سلیم دارد (یوسف‌زاده، ۱۳۹۳: ۱۳۴).

در ارتباط با بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۳۹۳ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ حکم به ابطال رأی داوری صادر کرد. استدلال دادگاه این بود که اصحاب دعوا نمی‌توانند یکی از طرفین اختلاف را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب کنند؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی دعوای خود باشد. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد (فضلی و بزرگمهر، ۱۴۰۱: ۴۹۸).

در رأی دیگری به شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۷۸۵۰۰۴۵ (پرونده شماره ۹۲۰۰۳۲) از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، داوری و صدور رأی توسط نماینده حقوقی و بازرس شرکت در اختلافات میان شرکت و اشخاص ثالث از موجبات ابطال شناخته شد. دادگاه استدلال کرد که داور باید عرفاً و عملاً مستقل باشد. شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان نیز در تأیید دادنامه بدوی اعلام کرد توافقی که زمام حل اختلاف را به یکی از متخاصمین می‌سپارد، برخلاف نظم عمومی است و داور نمی‌تواند جزئی از ارکان یکی از طرفین اختلاف باشد.

 

ز) ابطال آرای داوری به علت بی اعتباری قرارداد داوری

برخی اساتید حقوق، علل توسل به داوری را در چهار دسته طبقه‌بندی کرده‌اند: ۱) انتظار تحقق عدالت بهتر، ۲) جست‌وجوی نوعی عدالت متفاوت، ۳) اندیشه ایجاد هماهنگی، و ۴) اختلافات غیرحقوقی (صفایی، ۱۳۹۵: ۹۱).

در همین راستا، شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۱۷۱۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲، بقای شرط داوری را علی‌رغم انحلال قرارداد اصلی ممکن دانسته، اما انحلال قرارداد را از موجبات زوال شرط داوری و در نتیجه از دلایل ابطال رأی داوری تلقی کرده است. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز توسط شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد (فضلی و بزرگمهر، ۱۴۰۱: ۵۴۵).

 

 2-2. مقایسه تطبیقی با نظام‌های بین‌المللی

مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد کاستی‌های موجود در نظام داوری داخلی، در نظام‌های پیشرفته از طریق پیش‌بینی سازوکارهای استاندارد برطرف شده‌اند. برای نمونه، ماده ۲۳ قواعد داوریICC  داوران را مکلف می‌سازد در ابتدای فرایند رسیدگی، «قرارنامه» یا سندی مشابه تنظیم کنند که در آن موضوع اختلاف، حدود صلاحیت داور و برنامه زمان‌بندی رسیدگی به‌طور دقیق مشخص گردد. الزام به تنظیم چنین سندی موجب می‌شود زمینه اعتراض به رأی داور به دلایل شکلی یا صلاحیتی به حداقل برسد. در همین راستا، ماده III کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ دولت‌های متعاهد را ملزم کرده است که با رعایت استانداردهای شکلی و تشریفاتی، اجرای آرای داوری خارجی را تضمین کنند. این مقرره به‌طور غیرمستقیم بر اهمیت وجود سازوکارهای شفاف و منظم در فرایند داوری تأکید می‌نماید.

 

3-2. نتیجه

تحلیل نمونه‌های قضایی داخلی همراه با تجربیات تطبیقی نظام‌های داوری بین‌المللی نشان می‌دهد که بخش مهمی از کاستی‌های داوری داخلی در ایران ناشی از فقدان فرم استاندارد قرارنامه و ابهام در قواعد اجرایی مرتبط است. استفاده از قرارنامه‌های استاندارد که عناصر کلیدی نظیر موضوع اختلاف، صلاحیت داور، تشریفات رسیدگی و دامنه رعایت قوانین آمره را به‌صورت صریح و روشن تعیین می‌کنند، می‌تواند به طور چشمگیری میزان دعاوی ابطال آراء داوری را کاهش دهد.

 

3- بررسی قرارنامه استاندارد داوری

۳-1. اصول حاکم بر فرم استاندارد

فرم پیشنهادی مقاله ـ که بر مبنای مواد ۴۵۴ تا ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران و با الهام از مقررات نهادهای بین‌المللی طراحی شده است ـ بر چند اصل بنیادین استوار است.

نخست، اصل شفافیت موضوع داوری است. بدین معنا که موضوع اختلاف باید به‌صورت دقیق و روشن در قرارنامه درج شود تا امکان ابطال رأی داور به دلیل ابهام در موضوع اختلاف منتفی گردد؛ امری که به‌طور مستقیم با بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ارتباط دارد.

دوم، اصل تحدید صلاحیت داور است. مطابق این اصل، مواردی که داور صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد باید به‌صراحت در قرارنامه ذکر شود؛ چرا که خروج از حدود اختیار از موجبات ابطال رأی محسوب می‌شود (بند ۳ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م).

سوم، اصل استقلال و بی‌طرفی داور است. در این چارچوب، قرارنامه باید متضمن سازوکاری برای افشای هرگونه تعارض منافع و نیز امکان جرح داور باشد تا اعتماد اصحاب دعوا به بی‌طرفی داور حفظ شود. این اصل به‌طور خاص در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.

چهارم، اصل رعایت تشریفات و حق دفاع است. به موجب این اصل، برنامه زمان‌بندی جلسات رسیدگی باید از پیش تعیین شود، ابلاغ‌ها باید به‌صورت صحیح و قانونی انجام گیرد و اصل تناظر میان طرفین در تمامی مراحل رعایت گردد. این الزامات با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی هماهنگ است و تضمین‌کننده رعایت اصول اساسی دادرسی عادلانه در داوری محسوب می‌شود.

 

۳-۳. متن پیشنهادی قرارنامه استاندارد داوری 

ماده ۱– طرفین، نمایندگان و نشانی‌های ابلاغ
۱-۱. مشخصات کامل طرفین (نام/شماره ثبتی/کدملی/نشانی/ایمیل رسمی).
۱-۲. معرفی وکلاء/نمایندگان با اختیارات و نشانی‌های ابلاغ الکترونیکی/کاغذی.
۱-۳. هر تغییری در نمایندگی یا نشانی باید کتبی و در مهلت مقرر به طرف مقابل و داور اعلام شود؛ در غیر این صورت، ابلاغ به نشانی قبلی معتبر است.

ماده ۲– مرجع، مقر، قانون حاکم و زبان داوری
۲-۱. مرجع داوری: … (سازمانی/موردی؛ در صورت سازمانی، نام و قواعد مرکز).
۲-۲. مقر داوری: شهر … ، کشور … (اثر آن بر قوانین شکلی).
۲-۳. قانون ماهوی حاکم بر اختلاف: … ؛ قواعد تکمیلی: …
۲-۴. زبان داوری: … (معیار ترجمه اسناد و هزینه آن).

ماده ۳– هیأت داوری، استقلال و افشای تعارض منافع
۳-۱. معرفی داور/داوران، روش تصمیم‌گیری (اتفاق/اکثریت).
۳-۲. بیانیه استقلال؛ الزام به افشای هرگونه تعارض منافع فعلی/احتمالی در طول رسیدگی.
۳-۳. سازوکار جرح و جایگزینی داور مطابق قواعد مرکز/قانون ملی.

ماده ۴– موضوع اختلاف و خواسته‌ها
۴-۱. تعیین دقیق و حصری موضوعات مورد اختلاف با تفکیک خواسته‌های هر طرف.
۴-۲. جدول خلاصه ادعاها، دفاع‌ها و خواسته‌های تبعی/هزینه‌ها (ضمیمه «الف»).
۴-۳. هر توسعه یا تغییر در موضوعات، مستلزم اصلاح کتبی این قرارنامه با نظر داور است.

ماده ۵– حدود صلاحیت داور
۵-۱. حدود صلاحیت داور نسبت به هر موضوع به‌طور صریح تعیین می‌شود (از جمله صلاحیت نسبت به دعاوی تقابلی/جبران خسارت/هزینه‌ها).
۵-۲. داور نسبت به موضوعاتی خارج از این حدود حق رسیدگی ندارد؛ هر رسیدگی زائد بلااثر است.
۵-۳. داور در صورت ایراد صلاحیتی، ابتدا به‌طور مقدماتی تصمیم می‌گیرد و عندالاقتضاء تصمیم نهایی را به رأی موکول می‌کند.

ماده ۶– قواعد شکلی و مدیریت رسیدگی
۶-۱. قواعد شکلی حاکم: قواعد مرکز …/قانون نمونه …/قانون آیین دادرسی … (به‌ترتیب تقدم).
۶-۲. اختیار مدیریت پرونده: داور می‌تواند اوامر مدیریتی برای کارآمدی و رعایت انصاف صادر کند.
۶-۳. دستورالعمل تبادل دادخواست/لوایح/ضمائم با مهلت‌های معین (بر اساس تقویم ضمیمه «ب»).

ماده ۷– ادله و بار اثبات
۷-۱. قاعده کلی بار اثبات و استاندارد اثبات برای هر ادعا/دفع.
۷-۲. اسناد، شهود، کارشناسی، بازرسی محل و قواعد ارائه/چالش ادله.
۷-۳. تدابیر نسبت به محرمانگی مدارک حساس و اطلاعات شخصی/تجاری.

ماده ۸– ابلاغ‌ها و مواعد
۸-۱. روش‌های ابلاغ: سامانه الکترونیک مرکز/ایمیل تأییدشده/پست سفارشی.
۸-۲. مواعد دقیق هر مرحله مطابق تقویم ضمیمه «ب»؛ امکان تمدید با «عذر موجه» و امر کتبی داور.
۸-۳. عدم رعایت مواعد، آثاری مانند عدم استماع یا تصمیم بر اساس مدارک موجود دارد.

ماده ۹– جلسات و استماع
۹-۱. امکان برگزاری جلسات حضوری/آنلاین؛ تشریفات حضور شهود/کارشناسان.
۹-۲. تضمین اصل تناظر: فرصت برابر برای طرح و پاسخ به ادعاها.
۹-۳. ضبط و ثبت جلسات و نحوه دسترسی طرفین به صورت‌جلسات.

ماده ۱۰– هزینه‌ها و سپرده داوری
۱۰-۱. فرمول حق‌الزحمه داور/هزینه‌های اداری/کارشناسی و شیوه تقسیم میان طرفین.
۱۰-۲. سپرده اولیه و تکمیلی؛ پیامد عدم پرداخت.
۱۰-۳. صلاحیت داور در تعیین و تخصیص نهایی هزینه‌ها در رأی.

ماده ۱۱– رأی داوری: مهلت، شکل و تصحیح
۱۱-۱. مهلت صدور رأی نهایی: … روز/ماه از تاریخ امضای قرارنامه (یا آخرین لایحه).
۱۱-۲. رأی مستدل، با بیان ادعاها/دفاع‌ها/مبانی حقوقی/مستندات.
۱۱-۳. تصحیح/تکمیل/تفسیر رأی بنا بر درخواست ظرف … روز مطابق قواعد حاکم.

ماده ۱۲– آثار، محرمانگی و امضاء
۱۲-۱. لازم‌الاتباع بودن این قرارنامه برای طرفین و داور.
۱۲-۲. محرمانگی اسناد و جریان رسیدگی مگر به حکم قانون/الزام قراردادی.
۱۲-۳. این قرارنامه در … نسخه متحدالمتن تهیه و به امضای طرفین و داور رسید؛ هر پیوست جزء لاینفک آن است.

پیوست‌ها:
ضمیمه الف: جدول موضوعات/خواسته‌ها و خلاصه ادعاها.
ضمیمه ب:  تقویم زمان‌بندی رسیدگی (مواعد لوایح، جلسات، تاریخ رأی).
ضمیمه ج:  فهرست ادله موجود/درخواست‌شده و نحوۀ دسترسی.

 

۳-3. تحلیل پوشش قانونی فرم استاندارد در حقوق ایران

بررسی مواد ۴۵۴ تا ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی نشان می‌دهد که هرچند نهاد داوری در حقوق ایران از پشتوانه قانونی برخوردار است، اما خلأها و کاستی‌های متعددی در این مقررات وجود دارد که در عمل موجب طرح دعاوی اعتراض و ابطال رای داوری می­شوند. فرم استاندارد قرارنامه پیشنهادی این پژوهش به‌طور مستقیم این نواقص را پوشش داده و با استانداردسازی مفاد قرارنامه، زمینه کاهش دعاوی اعتراض و ابطال آراء را فراهم می‌سازد.

اصول و نوآوری‌های این فرم به شرح زیر است:

1)       موضوع اختلاف (ماده ۴ فرم): ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م صرفاً به امکان ارجاع اختلاف اشاره دارد و الزام به تعیین دقیق موضوع را پیش‌بینی نکرده است. ماده ۴ فرم با الهام از ماده ۴۵۸ و بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م، موضوع داوری را به‌طور روشن تعیین می‌کند. این امر با بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز هماهنگ است که وجود موضوع معین را از شرایط صحت قراردادها می‌داند (شیروی، ۱۳۹۴: ۹۱).

2)       حدود صلاحیت داور (ماده ۵ فرم): بند ۳ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م صرفاً رأی خارج از صلاحیت را باطل می­شناسد، بی‌آنکه سازوکاری برای پیشگیری از آن ارائه دهد. ماده ۵ فرم با تحدید صریح صلاحیت داور این خلأ را برطرف می‌کند.

3)       تشریفات و اصل تناظر (مواد ۶ تا ۹ فرم): هرچند مواد ۴۷۷ و ۴۸۹ ق.آ.د.م دعوت طرفین و رعایت تشریفات را الزامی کرده‌اند، اما جزئیات آن را بیان نکرده‌اند. مواد ۶ تا ۹ فرم با تعیین زمان‌بندی جلسات، شیوه ابلاغ و تضمین رعایت اصل تناظر، این کاستی را جبران می­کنند.

4)       بی‌طرفی و استقلال داور (ماده ۳ فرم): ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م صرفاً موارد جرح داور را ذکر کرده است، در حالی که ماده ۳ فرم با پیش‌بینی بیانیه استقلال و افشای تعارض منافع، استانداردی نوین را وارد داوری داخلی می‌کند.

5)       مقر، قانون حاکم و زبان (ماده ۲ فرم): سکوت قوانین داخلی در این موارد موجب ابهام در داوری‌های داخلی شده است. ماده ۲ فرم با تعیین مقر داوری، قانون ماهوی و زبان داوری، این ابهام را رفع کرده و با ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی هماهنگ می­شود.

6)       ادله و بار اثبات (ماده ۷ فرم): قانون آیین دادرسی مدنی قواعد روشنی در این زمینه ارائه نکرده است. ماده ۷ فرم با تنظیم ضوابط مربوط به ادله و بار اثبات، این نقص را بر طرف می­سازد.

7)       هزینه‌ها و سپرده (ماده ۱۰ فرم): فقدان مقررات مشخص درباره هزینه‌های داوری در قوانین داخلی، منشأ بروز اختلافات متعدد شده است. ماده ۱۰ فرم با تعیین فرمول هزینه‌ها و سپرده، راه‌حل عملی ارائه می‌دهد.

8)       رأی داوری (ماده ۱۱ فرم): ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م صرفاً به مهلت صدور رأی پرداخته و بند ۵ ماده ۴۸۹ نیز رأی خارج از مهلت را باطل می‌داند؛ اما شکل و ضرورت استدلالی بودن آن مشخص نشده است. ماده ۱۱ فرم این موارد را به‌صورت دقیق پیش‌بینی می‌کند.

9)       محرمانگی و آثار (ماده ۱۲ فرم): سکوت قوانین داخلی در خصوص اصل محرمانگی، یکی از خلأهای اساسی داوری است. ماده ۱۲ فرم این اصل را به‌طور صریح وارد نظام داوری ایران می­کند.

 

۳-۵.  تحلیل تطبیقی قرارنامه استاندارد با قوانین داخلی و قواعد بین‌المللی 

فرم استاندارد پیشنهادی این پژوهش نه‌تنها کاستی‌های قانون آیین دادرسی مدنی ایران (ق.آ.د.م) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ را جبران می‌کند، بلکه همگرایی آن با قواعد معتبر بین‌المللی ـ از جمله قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، دادگاه داوری لندن⁶و قانون نمونه آنسیترال⁷ ـ را نیز تضمین می‌نماید. مقایسه دقیق نشان می‌دهد:

 

1)       تعیین موضوع اختلاف (ماده ۴ فرم)

قانون .د.ت. در ماده ۷، موافقت‌نامه داوری را تعریف کرده است، اما الزامی به درج فهرست دقیق موضوعات اختلاف مقرر نکرده است. در مقابل، ماده ۲۳ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی طرفین و داور را مکلف می‌سازد ظرف ۳۰ روز قرارنامه‌ای تنظیم کنند که شامل تعیین موضوعات اختلاف باشد. ماده ۴ فرم استاندارد با درج صریح موضوع اختلاف، این خلأ قوانین داخلی را پر کرده و با رویه بین المللی هماهنگ است. (اتاق بازرگانی بین‌المللی، 2021، ماده 23)

 

2)       تحدید صلاحیت داور (ماده ۵ فرم) 

ماده ۱۶ قانون .د.ت. به اصل صلاحیت–صلاحیت⁸ اشاره دارد، اما تحدید صریح صلاحیت را پیش‌بینی نکرده است. ماده ۲۳ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی اختیار تصمیم‌گیری درباره صلاحیت را به داور واگذار می‌کند، اما در عمل این قرارنامه است که محدوده صلاحیت را روشن می‌سازد. ماده ۵ فرم استاندارد با تحدید صریح حدود صلاحیت، ریسک ابطال رأی را در ایران کاهش داده و همزمان با قواعد ICC هماهنگ می‌شود.

 

3)       تشریفات، ابلاغ و اصل تناظر (مواد ۶ تا ۹ فرم)

ماده ۱۸ قانون .د.ت. ، طرفین را ملزم به رعایت فرصت برابر و دادرسی عادلانه می‌کند. ماده ۱۸ قانون نمونه آنسیترال نیز تأکید دارد که «طرفین باید به‌طور برابر و منصفانه مورد رسیدگی قرار گیرند.» مواد ۶ تا ۹ فرم استاندارد با پیش‌بینی زمان‌بندی جلسات، ابلاغ الکترونیک و تضمین اصل تناظر، این اصول را عملیاتی ساخته و عملاً با قواعد آنسیترال هماهنگ است.

4)       استقلال و بی‌طرفی داور (ماده ۳ فرم)

ماده ۱۲ قانون .د.ت. صرفاً به جرح داور پرداخته، اما افشای تعارض منافع را پیش‌بینی نکرده است. در مقابل، ماده ۱۱ قواعد ICC  داور را موظف می‌کند بیانیه استقلال را امضا کند و هرگونه تعارض منافع احتمالی را افشا نماید. ماده ۳ فرم استاندارد، این الزام بین‌المللی را وارد نظام داوری ایران کرده و بدینوسیله اعتماد به بیطرفی داور را تقویت می­کند.

 

5)       رأی داوری و مهلت (ماده ۱۱ فرم)

ماده ۳۰ قانون .د.ت. صرفاً به مهلت صدور رأی پرداخته است. مواد 32و  ۳۱ قواعد ICC رأی را مستلزم استدلال و صدور در مهلت مقرر می‌دانند. ماده ۱۱ فرم استاندارد افزون بر تعیین مهلت، بر ضرورت استدلالی بودن رأی تأکید دارد و از این جهت با ICC هماهنگ است.

 

6)       محرمانگی (ماده ۱۲ فرم)

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در خصوص محرمانگی سکوت کرده است⁹. در مقابل، ماده ۳۰  قواعد  دادگاه داوری بین المللی لندن محرمانگی اسناد و روند داوری را الزامی می‌سازد (قواعد داوری LCIA، 2020، ماده 30).  ماده ۱۲ فرم استاندارد این اصل را به‌طور صریح وارد داوری‌های داخلی کرده و آن را با استانداردهای بین المللی همسو می­نماید.

 

نتیجه‌گیری

تجربه نظام‌های حقوقی پیشرفته و نهادهای بین‌المللی نشان می­دهد که نهادینه‌سازی فرم‌های استاندارد به‌طور معناداری درکیفیت داوری موثر است. از این رو،  مطابق ماده ۲۳ قواعد داوری در نظام داوری اتاق  بازرگانی بین المللی تنظیم «قرارنامه» الزامی شده است. قرارنامه از ابتدای فرایند رسیدگی موضوع اختلاف، حدود صلاحیت داور و برنامه زمانی رسیدگی را مشخص می‌کند. پیش بینی این موارد از بروز بسیاری از اعتراضات بعدی جلوگیری می‌نماید. در برخی نظام‌های دیگر مانند اتاق داروی لندن، اگرچه سندی تحت عنوان قرارنامه پیش‌بینی نشده، اما سازوکارهای هم‌ارز برای شفافیت و انتظام‌بخشی روند داوری فراهم شده است.

نظام حقوقی ایران نیز آشنایی مناسبی با منطق استانداردسازی دارد؛ نمونه‌های شاخص آن در قراردادهای همسان حوزه نفت، مقررات سازمان برنامه و بودجه و الزام به استفاده از فرم‌های یکسان در ثبت رسمی معاملات غیرمنقول قابل مشاهده است. همچنین، در داوری‌های سازمانی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، تنظیم قرارنامه در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. با این حال، در داوری‌های موردی تاکنون از تدوین فرم استاندارد قرارنامه غفلت شده است؛ خلأیی که آثار آن در افزایش دعاوی ابطال این نوع داوری‌ها آشکار گردیده است.

با توجه به این وضعیت، پژوهش حاضر «فرم استاندارد قرارنامه داوری» را پیشنهاد می‌کند. آثار این نوآوری محدود به کاهش دعاوی ابطال نیست، بلکه دارای منافع گسترده‌تری است: نخست، افزایش اعتماد اصحاب دعوا و جامعه حقوقی به داوری داخلی از طریق تقویت پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت فرآیند داوری؛ دوم، ارتقای جایگاه داوری در نظام حل‌وفصل اختلافات کشور، زیرا با کاهش مداخلات قضایی و صرفه‌جویی در هزینه و زمان، داوری به عنوان جایگزینی مؤثرتر برای دادگستری تثبیت می‌شود؛ و سوم، همگرایی نسبی با استانداردهای بین‌المللی، به ویژه با لحاظ کنوانسیون نیویورک (۱۹۵۸) که اجرای آرای داوری خارجی را مشروط به رعایت حداقل‌های شکلی می‌داند. از این منظر، بهره‌مندی از فرم‌های استاندارد موجب تقویت موقعیت داوری در عرصه داخلی و تسهیل اجرای آرای صادره در سطح بین‌المللی خواهد شد.

در جمع‌بندی، استانداردسازی قرارنامه داوری در ایران گامی مؤثر برای مدرن‌سازی نهاد داوری داخلی و تقویت آن در برابر انتقادات و اعتراضات فعلی به شمار می‌آید. تحقق این هدف نیازمند تدوین و الزام به کاربرد فرم‌های استاندارد توسط مراکز داوری، آموزش تخصصی داوران و وکلا در نحوه استفاده از این فرم‌ها، و بازنگری مستمر آن‌ها متناسب با تحولات حقوق داخلی و قواعد بین‌المللی است. چنین رویکردی می‌تواند به بهبود کیفیت رسیدگی‌ها، کاهش آرای ابطال‌شده و ارتقای جایگاه داوری در نظام حقوقی و اقتصادی کشور منجر گردد.

 

 

 

 

منابع:

- امیر معزی، احمد، (1395)، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، چاپ پنجم، تهران، انشترات دادگستر.

- جعفری تبار، حسن، (1399)، منطق حیرانی در باب استدلال حقوقی، تهران، فرهنگ نشر نو.

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1372)، دانشنامه حقوقی، جلد سوم ، تهران، چاپخانه سپهر.

- حاتمی پور، محسن، (1401)، رویه قضایی محاکم استان تهران داوری سال های 1380 تا 1400 ، تهران، خط سوم.

- خاکپور، احد، اسکینی، ربیعا، محمدعلی بهمئی، (۱۳۹۸)، قرارداد داور، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۳، شماره ۱۹۷ ص. 1-19.

- خدابخشی، عبداله، (1397)، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

- خدابخشی، عبدالله، (1397)، حقوق دعاوی بایسته های حقوق داوری تطبیقی، جلد 6، چاپ اول، تهران، انتشارات سهامی انتشار.

- فضلی، حسن، بزرگمهر، امیر عباس، (1401)، تحلیل آیین داوری و جهات ابطال رای داوری در رویه قضایی داخلی، چاپ چهارم، تهران، وزارت دادگستری.

- زینالی، توحید، (1396)، دعاوی ابطال رای داوری، در رویه دادگاه ها، چاپ دوم، تهران، انتشارات چراغ دانش.

- سلیمی، محسن، انصافی آذر، بهنام (۱۴۰۱)، قرارداد با داور، نشریه تحقیقات حقوقی، دوره 25، شماره ۹۹. ص 417-438.

- شمس، عبدالله، (۱۳۹۴)، آیین دادرسی مدنی - دوره پیشرفته، جلد سوم، چاپ 27، تهران، انتشارات دراک.

- شهیدی، مهدی، (1393)، تشکیل قرادادها و تعهدات، چاپ دهم، تهران، انتشارات مجد.

- شیروی، عبدالحسین، (1394)، داوری تجاری بین المللی، چاپ پنجم، تهران، سمت.

صفایی، سید حسین (1395)، حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.

- علومی یزدی، حمیدرضا، آزادی ، یاسمن، ( 1394)، داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره 11، ص 121-147.

- علی دادی ده کهنه، علی ، جوهری، ابوذر، ( 1399)، حقوق داوری کاربردی- داخلی و بین المللی، چاپ دوم، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.

- کاتوزیان، ناصر، (1351)، حقوق مدنی، دوره مقدماتی، مقدمه- اموال- کلیات قراردادها، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

- محبی، محسن، (1378)، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 24، ص 31-119.

- متین دفتری، احمد،(۱۳۹۴)، آیین رسیدگی مدنی و بازرگانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد.

- موسوی، علی، (1398)، مفهوم و ویژگی های رای داوری، نشریه حقوق داوری، شماره 7 ، ص 7-56.

- موزز، مارگارت، (1398)، اصول و رویه های داوری تجاری بین­المللی، ترجمه مجتبی اصغریان، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.

- مهاجری، علی، (۱۳۹۲)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فکرسازان.

- نیکبخت، حمید رضا، (1390)، داوری تجاری بین المللی "آیین داوری"، چاپ دوم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

- واحدی، جواد،(1377)، رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رای داور، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 22، ص 7-10.

- مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، (۱۳۸۶)، آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی، تهران: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.

- یوسف­زاده، مرتضی، (1393)، آیین داوری، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

- قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، (۱۳۷۶)، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۵۹۸۳، ۲۶/۶/۱۳۷۶.

 

- International Chamber of Commerce (ICC). (1955). ICC rules of arbitration (introducing Article 13, Terms of Reference). Paris: Author.

- International Chamber of Commerce (ICC). (2021). ICC arbitration rules. Paris: Author.

- International Chamber of Commerce (ICC). (2021). ICC rules of arbitration (Art. 23: Terms of Reference). Paris: Author. Retrieved from https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration

- London Court of International Arbitration (LCIA). (2020). LCIA arbitration rules. London: Author.

- London Court of International Arbitration (LCIA). (2020). LCIA arbitration rules (Art. 30). - -- - London: Author. Retrieved from https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2020.aspx

- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2006). UNCITRAL model law on international commercial arbitration. New York: United Nations.

 

 

 

---

[1]  مقدمه دکتر گودرز افتخار جهرمی بر کتاب حقوق داوری کاربردی

[2]  الگوی قانون داوری که کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (Committee of Un General Assembly) تهیه کرده و به کشورها پیشنهاد داده است که در وضع قوانین داوری ملی خود از آن اقتباس نمایند( شیروی، 19:1394).

[3]    (International Court of Arbitration International Chamber of Commerce) یکی از معتبرترین سازمان های داوری است. دیوان بین المللی داوری یک  "دادگاه" به معنی مرجع قضایی نیست، بلکه نهادی است اداری و نظارتی  که بررسی فرآیند داوری را بر عهده دارد (موزز، 41:1398). International Chamber of Commerce یا اتاق بازرگانی بین‌المللی، بزرگ‌ترین سازمان خصوصی تجارت جهانی است که در بیش از ۱۰۰ کشور فعالیت دارد و به ترویج تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه استانداردهای تجاری می‌پردازد. دیوان بین‌المللی داوری ICC نهادی اداری وابسته به این سازمان است که داوری‌های تجاری بین‌المللی را مدیریت و نظارت می‌کند و یک دادگاه قضایی نیست.

[4]  Margaret L. Moses

[5]  Terms of Reference

[6] دادگاه داوری بین‌المللی لندن (London Court of International Arbitration – LCIA) یکی از معتبرترین مراکز داوری تجاری بین‌المللی است که مقر آن در لندن قرار دارد و قواعد داوری اختصاصی خود را دارد. این دادگاه مستقل از دستگاه قضایی انگلستان عمل می‌کند و خدمات داوری، میانجی‌گری و حل‌وفصل اختلافات تجاری را در سطح بین‌المللی ارائه می‌دهد.

[7]  قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال (UNCITRAL Model Law) در سال ۱۹۸۵ توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تصویب شد و چارچوبی یکنواخت برای قانون‌گذاری ملی در حوزه داوری تجاری بین‌المللی فراهم می‌آورد.

[8]  Kompetenz-Kompetenz

[9]  از سوی دیگر، قانون نمونه داوری آنسیترال (UNCITRAL Model Law, 2006) نیز همانند قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در مورد  اصل محرمانگی ساکت  است. بنابراین، محرمانگی در چارچوب UNCITRAL صرفاً در صورتی اعمال می‌شود که طرفین به طور صریح آن را در موافقت‌نامه یا قرارنامه داوری پیش‌بینی کرده باشند.