Judicial procedure in the interference of causes and effects and its effect on punishments
Subject Areas : All jurisprudential issuesMotahareh Mahjoub 1 , Mohammad Rohani Moghadam 2 , Reza Kohsari 3
1 - PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author)
3 - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
Keywords: Causes, causes, punishment, judicial procedure,
Abstract :
The meaning of the interference or non-interference of causes is whether different causes and conditions lead to multiple causes and consequences. In response, it is said that when there are multiple causes for killing several people (but the causes are not repeatable), the execution of multiple murder penalties is faced with the interference of causes. And when there are multiple causes for committing hadd and ta'zir theft for the first time and the causes are also repeatable (the sum of hadd and ta'zir theft penalties, except in cases where there is a specific reason for the interference or non-interference of causes), the present study intends to examine and analyze the judicial practice of the interference of causes and causes and its effect on some punishments. This descriptive and analytical study examines the interference of causes and causes in the Islamic Penal Code approved in 2013 using documentary methods and library resources. Jurists have put forward three main opinions on this issue, namely that the famous fundamentalists believe in the non-interference of causes and non-interference of causes. In contrast to this theory, some other fundamentalists believe in the interference of causes and interference of causes. Finally, the third view on this issue considers the details and states that if there are multiple causes If they are of the same genus, they interfere, but if they are of multiple genera, they do not interfere. The legislator has also followed the famous opinion of the jurists in the Islamic Penal Code in most cases. The results showed that the requirement of the rule, according to the famous saying of the Imamiyyah jurists, is the non-interference of causes and reasons. Also, in some cases, the legislator, with the aim of comparing Islamic justice and customary justice, while explicitly placing the principle on the non-interference of causes and reasons in various articles, has in some cases, considering the circumstances of the subject or the difference in jurisprudential views and accepting the opinion of contemporary jurists, has considered the interference of crime and punishment.
• ابراهیم، مصطفی و دیگران. (1382). المعجم الوسیط، مکتبه المرتضوی، جلد1، چاپ دوم، تهران.
• ابن منظور، محمّد. (1416ق). لسان العرب، مؤسسه احیاالتراث العربی، جلد4، چاپ هشتم، بیروت.
• ابن‌قدامه. (1403). المغنی، بیروت: دارالفکر.
• ابن‌نجیم. (1413). الاشباه و النّظائر، بیروت: دارالفکر.
• ابواسحاق شیرازی، ابراهیم. (1959م). المهذّب فی فقه‌الامام الشّافعی، بیروت: دارالفکر.
• احمدی، زهرا. (1393). تداخل مجازات¬ها در تعدد جرایمِ مستوجبِ حد و چالش¬های آن، فصلنامۀ فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد، دورۀ 46، شمارۀ 2، صص 74-55.
• آخوند خراسانی، محمد. (1367). کفایة‌الاصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، تهران: چاپ سنگی.
• انصاری مرتضی. (1386). مطارح الانظار، مؤسسه انتشارات اسلامی، جلد2، قم.
• تبریزی، جواد. (1428). تنقیح مبانی الاحکام- کتاب الدیات، قم: دارالصدیقة الشهیده.
• تهرانی، ابوالقاسم. (1308). مطارح الانظار (تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری)، جلد 2، تهران: چاپ سنگی.
• جبران، مسعود. (1408ق). الرائد، مؤسسه نشر اسلامی، جلد1، چاپ اول، قم.
• جزیری، عبدالرحمان. (1410). کتاب الفقه علی‌المذاهب الاربعة، بیروت: دارالفکر.
• حسینی مراغی، عبدالفتّاح. (1418). العناوین، قم: الانتشارات الاسلامیه (جامعه مدرسین).
• خدابخشی، عبدالله. (۱۳۹۰). مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویۀ قضایی، جلد دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
• خدابخشی، عبدالله. (1391). توزيع خسارت در حقوق مسووليت مدني در فرض تعدد اسباب، نشریۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 42، شمارۀ 1، صص 126-109.
• خراسانی، محمد کاظم. (1436). کفایة الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
• خميني مصطفی. (1384). تحریرات فی الاصول، انتشارات آثار خمینی، جلد5، تهران.
• خویی، سید ابوالقاسم. (1368). اجود التقریرات (تقریرالابحاث میرزا محمد حسین الغروی النائینی)، قم: الغدیر.
• رضایی راد، عبدالحسین و سیاحی، معصومه و نشان، خسرو. (1397). بررسي فقهي و حقوقي راهکارهاي تعيين ضامن در تداخل عرضي اسباب، نشریۀ آموزه¬های فقه مدنی، شمارۀ 17، صص 116-79.
• روزدری، علی. (1415). تقریرات آیة‌اللّه المجدّد الشیرازی، قم: الانتشارات الاسلامیه (جامعه مدرسین).
• زحیلی، وهبه مصطفی. (1418). الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق.
• السنهوری، عبدالرزاق احمد. (۱۳۸۶). الوسيط في شرح القانون المدنى الجديد، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین دائش¬کیا، قم: انتشارات دانشگاه قم.
• صادقی، محمدهادی. (1392). اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامي 1392، نشریۀ آموزه¬های حقوق کیفری، شمارۀ 6، صص 56-33.
• صدر، محمدباقر. (1389). بحوث فی علم الاصول (تقریرات)، نویسنده محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسه دائرة¬المعارف فقه اسلامی.
• صفّاری، زینب. (1400). تداخل یا عدم تداخل اسباب مجازات¬ها و تداخل یا عدم تداخل مجازات¬ها در قانون مجازات اسلامی، اولین کنفرانس بین¬المللی ایده¬های نوین در فقه، حقوق و روان¬شناسی.
• عینی، محسن و علی¬عباسی، رضا. (1394). بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)، پژوهشنامۀ متین، دورۀ 17، شمارۀ 68، صص 136-111.
• فاضل لنکرانی، محمد. (1381). اصول فقه شیعه، قم: مرکز فقه الائمة الاطهار.
• فیّاض، محمداسحاق. (1410). محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات درس آیت اللّه خوئی)، قم: الانتشارات الاسلامیه (جامعه مدرسین).
• کاظمی خراسانی، محمدعلی. (1404). فوائد الاصول (تقریرات درس میرزای نائینی)،
• کاظمی خراسانی، محمدعلی. (1404). فوائد الاصول (تقریرالابحاث میرزا محمد حسین الغروی النائینی)، قم: مؤسسة نشر اسلامی.
• کریمی، کریمی و شکوهی¬زاده، رضا. (1399). مطالعۀ تطبیقیِ اصل تجمیعِ اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه، نشریۀ حقوق تطبیقی (نامۀ مفید)، دورۀ 7، شمارۀ 13، صص 26-1.
• کیمبرلی ای، نئوندورف. (1395). راهنمای تحلیل محتوا، ترجمه حامد بخشی و وجیهه جلائیان بخشنده، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
• محمدی، سام و جعفری، بهزاد و کلادی، محسن. (1398). نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئوليت ضميمه¬اي، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، دورۀ 20، شمارۀ 49، صص 168-147.
• مظفر، محمدرضا. (1385). اصول الفقه، با ترجمه علی محمدی، تهران: انتشارات دارالفکر.
• مظفّر، محمدرضا. (1403). اصول‌الفقه، بیروت: دارالفکر.
• موسوی بجنوردی، میرزاحسن. (1377). القواعد الفقهیّه، قم: نشر الهادی.
• موسوی خمینی، سیدروح الله. (1414). مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• موسوی خمینی، سیدروح الله. (1421). تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی.
• موسوی خویی، سیدابوالقاسم. (۱۳۸۶). مبانى تكملة المنهاج، جلد ۲، قم: موسسه آثار امام خویی.
• مؤمن قمی، محمّد. (1351). تسدید الاصول، انتشارات اسلامی، جلد1، قم.
• نایینی محمّدحسین. (1407ق). فوائد الاصول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد1، تهران.
• نجفی، محمدحسن. (1981م). جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دارالفکر.
• نجفی، محمدحسن. (1981م). جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلدهای ٤٢ و ٤٣، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
• نجيب¬حسنی، محمود. (۱۳۸۵). رابطۀ سببیّت در حقوق کیفری، ترجمۀ سیدعلی عباس¬نیای زارع، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
• نراقی، احمد. (1375). عوائدالایام، قم: الانتشارات الاسلامیه (جامعه مدرسین).
• همراه با دایره المعارف فقه اسلامی - اتلاف، ۲. (۱۳۸۶). قم: فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، شمارۀ ۵۱، سال سیزدهم.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 2— Autumn and winter 2024— Issue 32
|
Research Article
Judicial procedure in the interference of causes and effects and its effect on punishments
Motahareh Mahjoub1, Mohammad Rouhani Moghadam2*, Reza Kohsari3
Received: 2024/02/14 Accepted: 2024/04/18
Abstract
The meaning of the interference or non-interference of causes is whether different causes and conditions lead to multiple causes and consequences. In response, it is said that when there are multiple causes for killing several people (but the causes are not repeatable), the execution of multiple murder penalties is faced with the interference of causes. And when there are multiple causes for committing hadd and ta'zir theft for the first time and the causes are also repeatable (the sum of hadd and ta'zir theft penalties, except in cases where there is a specific reason for the interference or non-interference of causes), the present study intends to examine and analyze the judicial practice of the interference of causes and causes and its effect on some punishments. This descriptive and analytical study examines the interference of causes and causes in the Islamic Penal Code approved in 2013 using documentary methods and library resources. Jurists have put forward three main opinions on this issue, namely that the famous fundamentalists believe in the non-interference of causes and non-interference of causes. In contrast to this theory, some other fundamentalists believe in the interference of causes and interference of causes. Finally, the third view on this issue considers the details and states that if there are multiple causes If they are of the same genus, they interfere, but if they are of multiple genera, they do not interfere. The legislator has also followed the famous opinion of the jurists in the Islamic Penal Code in most cases. The results showed that the requirement of the rule, according to the famous saying of the Imamiyyah jurists, is the non-interference of causes and reasons. Also, in some cases, the legislator, with the aim of comparing Islamic justice and customary justice, while explicitly placing the principle on the non-interference of causes and reasons in various articles, has in some cases, considering the circumstances of the subject or the difference in jurisprudential views and accepting the opinion of contemporary jurists, has considered the interference of crime and punishment.
Keywords: Causes, causes, punishment, judicial procedur.
[1] - PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
[2] - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author) Rohani113r@gmail.com
[3] 3- Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
مقاله پژوهشی
رویۀ قضایی در تداخل اسباب و مسببات و تأثیر آن در مجازات ها
مطهره محجوب1، محمد روحانی مقدم2، رضا کهساری3
چکیده
منظور از تداخل یا عدم تداخل اسباب این است که آیا اسباب و شرایط مختلف مسببات و جزاهای متعددی را به دنبال دارند یا خیر. در پاسخ گفته می شود هنگامی که اسباب متعدد به قتل رساندن چند نفر) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند اجرای چند مجازات قتل با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ارتکاب سرقت حدی و تعزیری برای بار نخست و مسبب¬ها نیز قابل تکرار باشند (جمع میان مجازات سرقت حدی و تعزیری به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل يا عدم تداخل اسباب وجود داشته باشد پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی و تحلیل رویۀ قضایی تداخل اسباب و مسببات و تأثیر آن در برخی از مجازاتها بپردازد. این تحقیق توصیفی و تحلیلی به روش اسناد و مدارکی با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی تداخل اسباب و مسببات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میپردازد. فقها در خصوص این مسئله سه نظر عمده مطرح نمودهاند و آن اینکه مشهور اصولیون قائل به عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات هستند. در مقابل این نظریه عدهای دیگر از اصولیون قائل تداخل اسباب و تداخل مسببات شدهاند و نهایتاً دیدگاه سوم در این مسئله قائل به تفصیل شده و بیان میدارد که اگر اسباب متعدد از جنس واحد باشند، تداخل میکنند ولی اگر از جنس متعدد باشند تداخل نمیکنند. قانونگذار هم در قانون مجازات اسلامی در بیشتر موارد از نظر مشهور فقها پیروی کرده است. نتایج نشان داد که اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. همچنین قانونگذار در مواردی با هدف مقارنه میان عدالت شرعی و عدالت عرفی، در حالی که به صراحت در مواد گوناگونی هم چنان اصل را بر عدم تداخل اسباب و مسببات قرار داده، در مواردی با توجه به شرایط موضوع و یا اختلاف دیدگاههای فقهی و پذیرفتن نظر فقهای معاصر، نظر بر تداخل جرم و مجازات داشته است.
واژگان کلیدی: اسباب، مسببات، مجازات، رویۀ قضایی.
مقدمه
هنگامی که یک مسبب (معلول) دارای چند سبب مستقل و در عرض یکدیگر باشند، بحث مهم «تداخل یا عدم تداخل اسباب»، قابلیت طرح مییابد. به عبارت سادهتر، هنگامی که اسباب، متعدد (به قتل رساندن چند نفر) ولی مسببها تکرار شدنی نباشند (اجرای چند مجازات قتل)، با تداخل اسباب مواجهیم و آنگاه که اسباب متعدد (مانند خوابیدن و دست زدن به میت) و مسببها نیز قابل تکرار (تکرار وضو) باشند، به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود دارد، اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. اصل عدم تداخل مسببات، به اصل عدم تداخل اسباب برمیگردد، به این معنا که به تبع پذیرفتن قاعده عدم تداخل اسباب، این بحث به میان میآید که آیا لازمه تعدد اسباب، انجام یک مسبب است، یا انجام تکالیف متعدد. در واقع، اجتماع اسباب از مباحث مهم در حقوق جزا و فقه است. در حدوث خسارت عوامل متعددی به صورت مباشر یا سبب نقش دارند. در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد، همان سبب ضامن خواهد بود و اگر اسباب متعدد به‌طور مساوی و در عرض هم اثر کنند، حالت اشتراک در تسبیب مطرح میشود و در ضمان مشترک خواهند بود. اما اگر اسباب، متعدد و در طول هم اثر کنند، اجتماع اسباب مطرح میشود.
منظور از اسباب در اصول فقه، اسباب شرعی یعنی مقتضیات احکام شرعی است که ظواهرِ ادلة شرع دالّ بر آن است و «تداخل اسباب» اشتراک چندین سبب در تأثیر بر یک مسبَّب است؛ مانند آنکه با تحقق چند سبب شرعی برای غسل، تنها یک عمل غسل واجب شمرده شود (حسینی مراغی، 1418ق: ج1 / ص230؛ روزدری، 1415ق: ج3 / ص 197).
در منابع اصولی و فقهی این بحث وجــود دارد که آیا اصل، تداخـلِ اسباب متعدد برای یک مسبّب یا حکم شرعی است یا اصل، عدم تداخل آنهاست، مگر آنکه برای تداخل، دلیل وجود داشته باشد. با فرضِ عدم تداخل اسباب و ثبوت تکالیف متعدد، این بحث مطرح میشود که اگر تکالیف مزبور از یک جنس باشند، یک امتثال برای آنها کافی است و با انجام دادن یک فعل از آن جنس، مانند یک بار غسل کردن، آن تکالیف ساقط میشود یا خیر؟ عنوان این بحث «تداخل مسبّبات» است و در منابع اصولی متأخر غالباً همراه با مبحث تداخل اسباب میآید (کاظمی خراسانی، 1404ق: ج 1 / ص 490).
نخستین فقیه شیعی که بحث تداخل اسباب را به عنوان قاعده مطرح کرده است، شهید اول در «القواعد و الفوائد» (قسم 1، ص 43ـ 45، 165ـ 169) است. پس از وی، فقها این مسئله را در شمار قواعد فقهی مطرح کرده‌اند (نراقی، 1375: ص293؛ حسینی مراغی، 1418ق: ج1 / ص230) و اصولیانِ متأخّر آن را در ضمن مبحث مفهوم شرط زیر عنوان «تعدد شرط و اتحاد جزاء» آورده‌اند (تهرانی، 1308: ج 2 / ص 179؛ آخوند خراسانی، 1367: ج 1 / ص 314).
عنوان تداخل مسبّبات در منابع متقدم فقهی دیده نمیشود و در منابع جدیدتر مطرح گردیده است. به نظر برخی محققان از جمله نراقی، مراد از تداخل اسباب در متون فقهی، تداخل مسبّبات یعنی مسبّب بودن امرِ واحد از دو یا چند سبب‌ِ مستقل است. به تعبیر دیگر، مفهوم تداخل اسباب، عدم تعدد تکالیف ناشی از اسباب متعدد در مقام امتثال است (نراقی، 1375: ص293-294؛ روزدری، 1415ق: ج3 / ص 198ـ199). تعابیر برخی فقهای دیگر از جمله شیخ‌انصاری نیز این نکته را تأیید میکند (آخوند خراسانی، 1367: ج 1 / ص 314 - 315).
در منابع فقهی شیعه و اهل‌سنّت، موارد متعددی از ادغام و تداخل تکالیف متعدد دیده میشود که در ابواب مختلف فقهی پراکنده است. فقها در صورت تعدد اسباب وضو یا غسل قایل به تداخل شدهاند (زحیلی، 1418ق: ج1 / ص522). برخی شافعیان، تداخل وضو در غسل را هم پذیرفته‌اند (ابواسحاق شیرازی، 1959م: ج1 / ص39)، ولی شافعی و برخی حنبلیان، به عدم تداخل آن دو قایل‌اند. بیشتر حنابله، تداخل را به شرطی می‌پذیرند که نیت رفع دوحَدَث بشود (ابن‌قدامه، 1403ق: ج 1 / ص 217 - 218؛ نووی، ج2، ص215).
تداخل در حقوق و تکالیف در برخی احکام کیفری هم دیده میشود. فقهای تمام مذاهب اسلامی در تداخل مجازاتهای شرعیِ هم‌سنخ اتفاق‌نظر دارند، ولی در صورت تکرار عاملی که سبب حکم به مجازات میشود، پس از اجرای آن، و نیز در صورت اختلاف جنس، قایل به عدم تداخل‌اند. در فرض همراه شدن مجازاتهای مختلف با مجازات قتل یا مجازات مستلزم قتل، فقهای شیعه و شافعی قایل به عدم تداخل و لزوم اجرای مجازات پیش از اعدام و دیگر مذاهب اسلامی قایل به تداخل شدهاند (ابن‌قدامه، 1403ق: ج10 / ص321؛ نجفی، 1981م: ج 41 / ص345). به عنوان مثال، در حق قصاص، در فرض تعدد قطع عضو و تحقق قتل، فقهای حنفی تداخل را نپذیرفته‌اند، مگر آنکه مجروح در بین دو جنایت بهبود نیابد (ابن‌نجیم، 1413ق: ص 134). فقهای مالکی، جنایت نسبت به اعضای بدن را متداخل در قتل نفس میدانند، مگر آنکه ثابت شود قاتل قصد مُثله کردن مقتول را داشته است (جزیری، 1410ق: ج 5 / ص 283-284). به نظر شافعیان، با قطع عضو قاتل و سپس قتل وی، تداخل در مکافات صورت نمی‌گیرد (همان: ص 280). حنبلیان بنا بر روایتی از احمدبن حنبل، نسبت به کسی که عضوی از او قطع شده و پیش از بهبود به قتل رسیده است، قایل به تداخل دو جنایت و بنا بر روایتی دیگر، در تمامی جنایات برای ولیّ دم حق قصاص قایل شدهاند (ابن‌قدامه، 1403ق: ج9 / ص 386 - 388). نظر مشهور فقهای شیعه در خصوص اجتماع دو یا چند جنایت، عدم تداخل است و باید ابتدا قصاص عضو و سپس قصاص نفس اجرا شود، ولی در صورت وقوع قتل به سبب سرایت قطع عضو، تنها قصاص نفس قابل اجراست (نجفی، 1981م: ج42 / ص62).
در مواردی که جنایاتِ مستلزمِ دیه قابل تداخل باشند و بویژه عضو واحد موضوع حق دیه قرار گیرد، مانند سرایت قطع عضو و منجر شدن آن به مرگ یا وقوع جنایات متعدد نسبت به یک عضو، تمامی مذاهب اسلامی به تداخل دیات قایل‌اند (ابواسحاق شیرازی، 1959م: ج2 / ص210؛ نجفی، 1981م: ج 43 / ص 328ـ 330؛ جزیری، 1410ق: ج 5 / ص 309).
از موضوعات مهمی که به دنبال بحث تداخل اسباب مطرح و با آن متفاوت است، موضوع تداخل یا عدم تداخل مسسبّبات است. تداخل مسسبّبات به معنای اکتفا به رفتار واحد در مقام امتثال تکالیف متعدد است و زمانی موضوعیت مییابد که در مورد تداخل اسباب، اصل عدم تداخل پذیرفته شود (خوئی، 1368: ج 1 / ص432). با پذیرش اصل عدم تداخل اسباب، اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا مسبّبات نیز متعدد میشوند و یا در هم تداخل میکنند؟ آیا تکالیف متعدد در یکدیگر تداخل کرده و وظیفة شخص اکتفای به امتثال واحد است و یا ذمه مکلّف با امتثال متعدد بریّ میشود؟ با آنکه صاحب کفایه این بحث (تداخل مسبّبات) را با تداخل اسباب خلط کرده است (سبحانی، 1418ق: ج 2 / ص 378) ولی نظر مشهور را در این مورد، عدم تداخل مسبّبات معرفی کرده است (خراسانی، 1436ق: ج 2 / ص 113)؛ زیرا اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی است و برائت یقینی نیز در پرتو امتثال متعدد تکالیف است (کاظمی خراسانی، 1404ق: ج2 / ص490)؛ به عبارت دیگر با فرض پذیرش اصل عدم تداخل اسباب، با شکِ در تداخل مسبّبات قاعده اشتغال جارى مى‌شود که نتیجة آن عدم تداخل مسبّبات و در نهایت عدم جواز اکتفا به یک مسبّب و امتثال است (موسوی بجنوردی، 1377: ج3 / ص 215-214) .
آنچه قابل طرح است اینکه: اگر جنایت (اسباب) متعدد شود، خواه از یک سنخ باشند، مثلاً چند جنایت حارصه و خواه از چند سنخ مانند جنایت حارصه، متلاحمه، از بین بردن عقل و بینایی آیا لزوماً دیه (مسبّبات) نیز متعدد میشوند؟ یا به یک مسبّب(دیه) اکتفا میشود؟
اگرچه فقط برخی از کتاب‌های فقهی ابعاد مختلف این موضوع را مورد کنکاش قرار داده و زوایای بحث را روشن ساخته‌اند (حاجی دهآبادی، 1391: ص462) اما در پاسخ کلّی به سؤال مزبور باید گفت: بر مبنای آموزههای فقهی در این وضعیت، برخی از فقها از قاعدة عدم تداخل اسباب بهره گرفته و بر این باورند که اصولاً در فرض تعدد جنایات (اسباب)، مسبّبات (دیه‌ها) نیز متعدد خواهد شد، چنانکه برخی فروع فقهی مطرح در کتاب دیات تحریرالوسیله (موسوی خمینی، 1421ق: ج 1 / ص952) با این نظر موافقت دارد. به عبارت دیگر، از نظر آموزههای فقهی: قاعدة اولیه، ثبوت دیه برای هرجنایت است و با تعدد جنایت، دیه نیز متعدد میشود مگر آنکه دلیل خاصی برخلاف قاعده اقامه شود (تبریزی، 1428ق: ص246). نظریة مشورتی ادارة حقوقی قوة قضائیه نیز با این قاعده هماهنگ است که اشعار میدارد: در صورت تعدد جراحات چه یکباره حاصل شده باشد چه به دفعات و چه عمداً باشد و چه غیر عمد جانی باید دیه هر جرح را مستقلاً پرداخت نماید و موجبی برای تداخل آنها و اخذ یک دیه نیست (شماره 4807/7 مورخ 27/8/1366 ادارۀ حقوقی قوه قضائیه). در اینجا به نمونهای از پروندۀ قضایی در رابطه با تداخل اسباب و مسببات اشاره میشود:
«شخص الف یک واحد انباری، به شخص ب بمدت یکسال اجاره داده و این شخص محصولات خود را در انباری قرار داده و بعد از مدتی (در طول مدت اجاره) شخص ب از ایزوگام کار تقاضا میکند که سقف و دیوار این انباری را ایزو گام نماید که در این اثنا آتش گرفته و تمام محصولات وی سوخته و همچنین محصولات دو تا انباری همسایه نیز دچار آتشسوزی شدهاند. کارشناس میزان خسارت وارده را 50 میلیارد تومان برآورد کرده و اعلام داشته شخص ب در این حادثه به جهت عدم رعایت ایمنی مقصر است. ضمناً آتشنشانی نیز به موقع در محل آتشسوزی حاضر نشده و چینش محصولات در دو انباری همسایه استاندارد نبوده است» (دادگاه مدنی تهران، 1397/11/10).
یکی از مواردی که در قانون مدنی ما می‌تواند مصداقی برای تعدد شرط و وحدت جزا باشد، مواد 441 و 388 است. بر اساس ماده 441، اگر عقد بیع به جهتی از جهات، نسبت به بعضی از مبیع باطل باشد، مشتری حق دارد بیع را فسخ کند و طبق ماده 388 «اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند». اینکه نقص به چه معنی است و ارتباط آن با عیب چیست، بحث‌های مفصلّی صورت گرفته و بین حقوق‌دانان نیز اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزیان (ب)، حقوق مدنی: معاملات معوض- عقود تملیکی 1، 200). اگر بپذیریم که نقص به معنی تلف جزئی است، چون هنگام انعقاد عقد موضوع معامله وجود داشته، ولی بعد از عقد و قبل از قبض قسمتی از آن تلف شده، طبق ماده 387 قانون مدنی عقد نسبت به قسمت تلف شده منفسخ میشود و نسبت به قسمت باقی‌مانده نیز، طبق ماده 388 مشتری از باب خیار تبعض صفقه حق فسخ دارد. بنابراین طبق این ماده، اگر بیع نسبت به بخشی از مبیع منفسخ شود، مشتری از باب خیار تبعض صفقه، حق فسخ دارد و طبق ماده 441 اگر بیع نسبت به قسمتی از مبیع باطل باشد، مشتری از باب خیار تبعض صفقه حق فسخ دارد. در نتیجه با دو شرط و یک جزا مواجه هستیم. اگر قضیۀ حقیقیه را به قضیۀ شرطیه برگردانیم: طبق ماده 470 اگر قدرت بر تسلیم عین مستأجره وجود نداشته باشد، اجاره باطل است و طبق ماده 471 اگر انتفاع از عین مستاجره با بقای عین ممکن نباشد، اجاره باطل است و طبق ماده 472 اگر مورد اجاره مجهول یا مردد باشد، اجاره باطل است. در این حالت هم با تعدد شرط و وحدت جزا مواجه هستیم. مورد دیگر، ماده 348 و ماده 401 این قانون است. طبق ماده 348 اگر خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع باشد یا مبیع مالیت یا منفعت عقلایی نداشته باشد... بیع باطل است و طبق ماده 401 «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد... بیع باطل است».
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 538 این قاعده را پذیرفته و صریحاً مقررکرده است: «در تعدد جنایات، اصل برتعدد دیات و عدم تداخل آنهاست». با وجود این، نظر به گستردگی و پیچیدگی این بحث و با عنایت به موارد منصوص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مناسب است که موضوع تعدد جنایت و تداخل اسباب و مسببات و تأثیر آن در مجازاتها پی بگیریم. لذا نوشتار حاضر بر آن است با تبیین اصولی مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات به عنوان پیشنیاز، مصادیق و جلوههای آن را در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران، به بحث گذارد. بر همین اساس، پس از بررسی مفاهیم و ادبیات مقدماتی، مفهوم « تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات» با اتخاذ رویکردی اصولی، به بحث گذاشته میشود و پس از آن، جلوههای آن در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران تبیین میگردد.
روش کار در این رساله، روش کتابخانهای با استفاده از فیشبرداری از منابع موجود فقهی و حقوقی در کتابخانهها و مقالات و مقایسهای و تحلیلی خواهد بود. در هر بحث سعی خواهد شد که مطالب به گونهای کنار هم آورده شوند که در عین حال که دارای سیر منطقی باشند. در نگارش مطالب، ابتدا حقوق ایران به طور مفصل مورد بررسی قرار میگیرد و از منابع فقهی و حقوقی بهره خواهیم جست و در بعضی موارد، رویۀ قضایی و آراء دادگاهها، تا حدی که مربوط به موضوع باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس از آن مراجعه به کتب عربی و فقهی و آراء حقوقی را مورد بررسی قرار میدهیم.
تداخل اسباب و مسبّبات
تداخل، بر وزن تفاعل و در لغت معانی مختلفی از جمله: داخل شدن در يك‌ديگر، (ابن منظور، 1416ق: ص 208)؛ نفوذ کردن در شیء، در هم آمیختن امور برای آن ذکر شده است (ابراهیم و دیگران، 1382: ج 1 / ص 275 و جبران، 1408ق: ج 1 / ص 337). مراد از تداخل اسباب این است که اجتماع اسباب متعدّد، مقتضی تنها یک جزا میباشد؛ نه اینکه هر سببی، مقتضی ایجاد جزا باشد؛ به طوری که با تعدّد شرط، جزا هم متعدّد گردد. همچنین تفاوتی هم نمیکند که اسباب متعدّد از یک نوع باشند؛ مانند خواب و بول که نسبت به وضو، دو ماهيّت متفاوت میباشند (نایینی، 1407ق: ج 1 / ص 490 و انصاری، 1386: ج 2 / ص 51). به عبارت دیگر، مراد از تداخل اسباب این است که بر شرایط متعدّد، مقتضای یک وجوب باشد؛ و شرط متعدّد دیگر یا شروط دیگر، به منزله‌ی عدم، میباشند و یا حداکثر موجب تأكيد وجوب اوّل میگردد و نه موجب به وجود آمدن چند شرط شوند (مؤمن قمی، 1351: ج 1 / ص 477-476). به عنوان مثال، هنگامی که شارع به خواندن نماز آیات در تحت یک نوع دستور داده باشد ؛ مانند تعداد خواب هنگام رخ دادن زلزله و کسوف امر کند، در اين‌جا اگر قائل به تداخل اسباب باشيم، یک نماز بیشتر بر فرد واجب نمیشود که به صورت عزیمت است، به طوری که قول به وجوب بیش از یک نماز، تشریع است نه به صورت ترخیص، به طوری که انجام یک عمل واجب و انجام بیش از آن بلا مانع میباشد (خمینی، 1384: ج 5 / ص 76) و مراد از تداخل مسبّبات این است که تعدّد اسباب، اقتضای جزء متعدّد را دارد، منتهی یک جزا قائم مقام جزاهای متعدّد میشود. هرچند اسباب متداخل نشوند و هر سبب، مقتضی و موجب یک مسبّب باشد؛ امّا در مقام امتثال، به یک جزا اکتفا میشود (انصاری، 1386: ج 2 / ص 59 و نایینی، 1407ق: ج 1 / ص 495).
به عنوان مثال در مورد نماز آیات (زلزله، کسوف، خسوف) اگر در مسأله اسباب، قائل به عدم تداخل شدیم و در مسأله‌ی مسبّبات، قائل به تداخل، در اینجا با این که دو نماز بر فرد واجب شده است، امّا نکته‌ای در مسأله مطرح است مبنی بر اين‌كه بنابر تداخل اسباب، تداخل عزیمت است. یعنی انجام بیش از یک مورد، معنا ندارد و جایز هم نیست، چون ذمه‌ی مکلف، تنها یک جزا مشغول است و بیشتر از یک تکلیف، تشریع و بدعت است که حرام است (نایینی، 1407ق: ج 1 / ص 496). اما بنابر تداخل مسبّبات، اگر انطباق عناوین بر یک مورد قهری باشد، یعنی متوقّف بر قصد نباشد، مانند اکرام عالم هاشمی، در موردی که دو امر داشته باشیم، (اکرم عالما، اکرم هاشمیا)، تداخل عزیمت است و انجام بیشتر از آن، امر ندارد و جایز هم نیست، چون انطباق هر دو عنوان بر یک مورد قهری است. امّا اگر انطباق عناوین بر یک مورد، متوقّف بر قصد باشد، تداخل رخصت است و تابع قصد است، یعنی اگر یکی را قصد کند، مجزی از بقیه شروط نیست (عدم تداخل) و اگر همه را قصد کند، مجزی از بقیه‌ی شروط است (تداخل) (مؤمن قمی، 1351: ج 1 / ص 480). مانند اغسال متعدّد، که اگر همه‌ی اغسال را قصد کند، مجزی از بقیه‌ی اغسال است و اگر قصد نکند، مجزی نیست.
نکته‌ی شایان توجّه این است که، بحث مسأله‌ی تداخل و عدم تداخل مسبّبات متفرع بر دیدگاه عدم تداخل در اسباب است وگرنه اگر ما در اسباب قائل به تداخل باشیم، طبعاً مسبّبات هم متداخل خواهند بود و بحث از تداخل یا عدم تداخل در مسبّبات بی‌معناست.
عدم تداخل اسباب و مسبّبات
مراد از عدم تداخل اسباب، این است که با متعدّد شدن سبب، مسبّب آن نیز متعدّد میشود و هر سبب در ثبوت مسبّب (جزا)، دخیل است. به طور مثال، زمانی که شارع امر میکند؛ «اگر جنب شدی، غسل کن
و اگر مسّ میّت کردی، غسل کن»؛ در اینجا برای هر سبب (جنابت، مسّ میّت) یک مسبّب غسل واجب میشود؛ چرا که هر سبب، اثری غیر از سبب دیگر دارد و حکمی که در پی سبب میآید، مخصوص به همان سبب است (مؤمن قمی، 1351: ج 1 / ص 478 و نایینی، 1407ق: ج 1 / ص 490) و بحث در مسبّبات، در مقام امتثال است که آیا اگر در اسباب، قائل به عدم تداخل شدیم، حال در مسبّبات میتوان به‌یک مصداق اکتفا کرد یا خیر؟ گروهی از اصولیین اظهار داشتهاند که در مقام امتثال؛ هر سبب، مقتضی یک جزاست و با تعدّد شرط، جزا نیز متعدّد میشود و در مقام امتثال، نمیتوان به یک فرد اکتفا کرد. به عنوان مثال، زمانی که شارع به نماز آیات (زلزله و خسوف) امر میکند، فرد باید در مقام امتثال، دو فرد از نماز آیات را انجام دهد و با انجام یک نماز آیات، تکلیف او ساقط نمیشود (خمینی، 1384: ج 5 / ص 76-75). و این به معنای عدم تداخل مسبّبات است، در حالی که بنابر قول به تداخل مسبّبات، می‌بایست در مقام امتثال به انجام یک مورد بسنده شود.
بررسی و تحلیل رویۀ قضایی
رویّة قضایی در این رابطه تا حدّی متعارض است. برخی آراء و نظرات قائل بر وحدت جرم و برخی دیگر قائل به تعدّد جرم هستند:
الف- تعدد جرم
رأی شمارة 789- 17/4/1318 شعبة دوّم دیوان عالی کشور: «در مورد شکستن مهر محلّ اشیاء توقیف‌‌شده و دخالت درآن اشیاء دادگاه مکلّف به اصدار حکم مجازات برای هر یک از دو عمل مزبور میباشد و نمیتوان بعنوان اینکه شکستن مهر مقدّمة دخالت در اشیاء محسوب میشود متّهم را فقط از جهت ارتکاب دخالت در آنها محکوم نمود» (متین، 1382: ۹۳).رأی شمارة 235-27/1/1330 شعبة دوّم دیوان عالی کشور: «اساساً به طور کلّی اگر بزهی مقدّمة بزه دیگری باشد قاعدة مخصوص نیست که هر دو عمل از لحاظ کیفر در حکم یک عمل تلقّی شود، مگر در بزه‌‌های مرکّبه که خود قانون برای مجموع کیفر خاصّی مقرّر داشته باشد و این قاعده هم با مورد تطبیق نیست» (متین، 1382: ۹۲).رأی شمارة 1267- 12/9/ 1325 شعبة دوّم دیوان عالی کشور: «ساخته شدن کلید برای دزدی از طرف دزد جرم جداگانه‌‌ای محسوب میشود» (متین، 1382: ۹۲).نظریّة شمارة 7/ 1366- 11/3/1389 ادارة حقوقی قوّة قضائیّه اظهار داشته است: «ساخت یا تهیّة کلید یا هر نوع وسیلة دیگر برای ارتکاب جرم از نقطه نظر قانونی بزه مستقلی محسوب شده و اقدام به آن در حدود مقررات مادّة 664 ق.م.ا.ت. قابل مجازات است. بنابراین هرکس با استفاده از آلات و ادوات موضوع مادّة قانونی مرقوم، مرتکب عمل مجرمانه‌‌ای شود تحت دو عنوان جزائی قابلیّت تعقیب کیفری داشته و از این حیث موضوع مشمول مقرّرات تعدّد مادّی جرم خواهد بود» (مندرج در سایت ادارة حقوقی قوّة قضائیّه).رأی وحدت رویّة شمارۀ 685 مورّخ 23/12/1384: «اعمال ارتکابی متّهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرّف با مادّۀ 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با مادّۀ 42 قانون حفاظت از جنگل‌‌ها و مراتع منطبق است. زیرا هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق مادّۀ 47 قانون مجازات اسلامی و تعدّد مادّی جرم محسوب میگردد. علی هذا به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی وحدت رویّة قضایی دیوان عالی کشور رأی شعبة یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد».نظریّة شمارة 6104/7- 1/10/1387 ادارة حقوقی قوّة قضائیّه: «به طور کلّی مقدّمه بودن بزهی برای ارتکاب بزه دیگر وصف مجرمانه را از آن سلب نمیکند. در فرض سؤال عناصر عمومی جرایم ارتکابی ورود به منزل غیر و تخریب که به منظور سرقت صورت میگیرد، به طور علیحده و منفک از عناصر عمومی سرقت، موجود و قانونگذار برای هر یک مجازات جداگانه‌‌ای مقرّر داشته است که علاوه بر مجازات سرقت باید در مورد مرتکب به معرض اجراء گذاشته شود و رأی وحدت رویّة شمارة 685-23/12/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤیّد استنباط فوق است».
شعبة 31 دیوان عالی کشور در رأی شمارة 379 مورّخ 7/5/1378 با این استدلال رأی دادگاه بدوی را نقض نموده است: «ایراد و اعتراض محکومٌ‌‌علیه (...) در مورد حمل و نگهداری اسلحه وارد میباشد، زیرا سرقت اسلحه ملازمه با حمل و نگهداری آن دارد و حمل و نگهداری و اختفاء پس از وقوع سرقت و احراز آن به وسیلة دادرس محترم نمی‌‌تواند جرم جداگانه‌‌ای باشد».دادنامة شمارة 920997022200794 مورّخ 18/6/96 شعبة 22 دادگاه تجدیدنظر تهران قدرت‌‌نمایی با چاقو را به عنوان مقدّمة ایراد ضرب و جرح و دادنامة شمارة 92099702224100829 مورّخ 27/6 /92 شعبة 41 دادگاه تجدیدنظر تهران تهدید در ایراد ضرب و جرح عمدی را جرایم مقدّماتی دانسته و قائل بر وحدت جرم بوده‌‌اند (پژوهشکدة استخراج و مطالعات رویّة قضایی، 1394: 424-430).ادارة حقوقی قوّة قضائیّه در نظریّة شمارة ۲۰۱۴/7-2/4/1372 اظهار داشته است: «اتّهام فروش اسلحه غیرمجاز چون خرید، حمل و نگهداری از مقدّمات و لوازم آن به شمار می‌‌رود فعل واحد بوده و از مصادیق تعدّد معنوی مادّة 46 ق.م.ا. (م. 131 فعلی) است» (ایرانی ارباطی، 1388: ۲۲۹).ادارة حقوقی در نظریّة شمارة 7/2205 - 5/4/1390 برخلاف نظریّة سابق بیان میدارد: «اگرچه مطابق مادّة 664 ق.م.ا.ت. ساخت کلید (...) جرم علیحده نسبت به جرم سرقت است لکن چون در فرض استعلام تهیّة وسایل مذکور توسّط یک نفر و برای ارتکاب سرقت و در واقع جرائم ارتکابی بعضی مقدّمة بعض دیگر بوده و یا از لوازم آن به شمار میآید لذا مورد از موارد تعدّد معنوی بوده و مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است» (ایرانی ارباطی، 1388 :229).ادارة حقوقی قوّة قضائیّه سابقاً در نظریّة مشورتی شمارة 928/7 - 14/4/1367 برخلاف نظریّة شمارة 6104/7 - 1/10/1387 اظهار داشته بود: «هرگاه جرایم ارتکابی بعضی مقدّمة بعضی دیگر بوده و یا از لوازم آن به شمار آیند و مجموع آنها نیز دارای عنوان خاصّ جزایی باشد (تعدّد معنوی)، مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است. بنابراین در فرض سؤال ورود غیرمجاز افراد از لوازم سرقت و تهیّة مشروب از لوازم و مقدّمات شرب آن است مرتکب را فقط میتوان به مجازات سرقت و شرب خمر محکوم کرد نه به مجازات ورود به منزل افراد و سرقت و خرید موادّ الکلی و شرب آن» (ایرانی ارباطی، 1388: ۲۲۸).نظریّة شمارة 6372/7-27/9/1374 ادارة حقوقی قوّة قضائیّه: «خرید یا نگهداری موادّ مخدّر به مقدار کم جهت استعمال جرم مستقلی محسوب نمیشود» (سلیمی الیزئی، ۱۳۸۹: ۱۹).
تقسیم خسارت و توزیع آن بر هر یک از اسبابِ زیانبار، بحثی است که به موجب آن پس از دخالت عوامل مختلف با درجات تقصیر، تأثير، نحوۀ کار و ساير اوصاف مختلف و منتسب شدن خسارت به همۀ آنها، سهم هر یک از زیان، معین شود و به همان میزان، عهدهدار ایفای تعهد باشند؛ برای مثال اگر تخریب منزل، ناشی از اهمال مالک و اقدام همسایه در تصرفِ نامتعارف باشد یا کارگری در حین کار، به علت عدم رعایت قواعد عرفی یا آییننامههای مقرر از طرف کارفرما و بیاحتیاطی خود، آسیب ببیند؛ یا در حادثۀ رانندگی، نقص تولید اتومبیل، سرعت بالای راننده و عبور مصدوم از محل ممنوع، حادثه را به وجود آورد، چگونه باید مسئولیت هر یک را تشخیص داد؟ در این موارد سهم هر یک از اسباب در پرداخت خسارت، تابع قواعد مشخصی است که تقسیم زیان را عهده دارند و با نظراتی مانند تساوی در مسئولیت، درجۀ تقصیر، تأثیر کار و نظایر آن، مشخص میشوند. نظام حقوقی ما نیز قواعدی در این خصوص دارد که در این نوشته به آنها اشاره میشود.
نحوۀ تقسیم مسئولیت، توزیع خسارت عهده و عوامل متعددی که در تحقق آن دخالت دارند، در برخی از مقررات آمده است که اهم آنها به شرح زیر میباشد:
1- مادۀ ١٦٥ قانون دریایی (۱۳۷۳) بیان میدارد: اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. معذلک اگر تشخیصِ اهمیتِ تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر، یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی، مسئول خواهند بود ...».
2- مادۀ ۱۲ قانون مسئولیت مدنی از لزوم جبران خسارت ناشی از فعالیت کارگران و کارکنان اداری سخن به میان آمده است؛ و در مادۀ ١٤ میخوانیم: «در مورد مادۀ ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارتِ وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان، با توجه به نحوۀ مداخلۀ هر یک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
همچنین در مادۀ ١٤٢ لایحۀ اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی (١٣٤٧) آمده است: «مدیران و مدير عامل شرکت، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامۀ شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی، بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران آن، خسارت تعيين خواهد کرد».
در مادۀ ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی (6/٨/1384) نیز میخوانیم: «به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی، شرایط و دستورالعملهای فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیۀ ریلی به وسیله هیأت مدیرۀ راه آهن، تهیه و ابلاغ میشود و شرکتهای بهرهبردار خطوط، مکلف به رعایت آنها هستند. راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط، مقررات و دستورالعملهای فنی و ایمنی حرکت خواهد بود ... .
تبصرۀ ۲ - تغییر میزان مسئولیتهای کیفری و مدنیِ سوانح ریلیِ ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیتهای راه آهن، به وسیلۀ کمیسیونهای جلوگیری از سوانح راه آهنِ مستقر در نواحی، صورت میپذیرد. در صورت اعتراضِ اصحاب دعوی به نظریۀ کمیسیونهای فوق، موضوع به کمیسیون عالیِ رسیدگی به سوانحِ راه آهن با عضویت نمایندۀ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقلِ ریلی، ارجاع و نظریۀ این کمیسیون غیرقابل اعتراض میباشد که در صدور آرای قضایی، به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار میگیرد. راه آهن و شرکتهای موضوع این قانون، حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی، مطابق قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحهدیده میباشند».
3- مادۀ ۶ آییننامۀ اجرایی قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنیِ دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 28/۱۲/1347 بیان میدارد: «... در صورت تصادف دو یا چند وسیلۀ نقلیه، رانندگان آنها در برابر یکدیگر، ثالث تلقی میگردند و خسارت وارده به آنها، با توجه به درجۀ مسئولیت و تقصیری که مرتکب شدهاند، احتساب میشود».
4- در مادۀ ٣٦٥ قانون مجازات اسلامی میخوانیم: «هر گاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهدهدار خسارت خواهند بود».
5- مادۀ ٣٣٦ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره دارد: «هرگاه در اثر برخورد دو سواره، وسیلۀ نقلیۀ آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد، به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند، یا هیچکدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیلۀ نقلیۀ دیگری را ضامن خواهد بود، خواه آن وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و اگر یکی از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است». مواد ٣٣٤، ۳۳۵ و ۳۳۷ نیز مفید همین حکم هستند4.
دکترین حقوقی براین اساس و با تحلیل بحث، چند راه حل را برگزیده است:
الف- تقسیم بر اساس درجۀ تقصیر: با این توضیح که هر قدر تقصیر بیشتر باشد به همان نسبت، خسارت بیشتری عهدۀ مقصر مستقر میشود. برای مثال اگر محرز شود که زیاندیده ٤٠ درصد در تحقق خسارت دخالت دارد، به همان میزان، از خسارت او کاسته میشود.
ب- نظریۀ «نحوۀ مداخله»: که تمام اوضاع و احوال حاکم بر دخالت شخص در ایجاد خسارت را ارزیابی میکند. در این راه حل، درجۀ تقصیر، نقشی همعرض با سایر عوامل دارد و دخالتِ دادرس برای ارزیابی میزان مداخله یا قوّت سببیت، در هر دعوا، به آن چهرۀ خاص میدهد. در این نظر، نقش دادرس بسیار حیاتی است؛ زیرا معیار «نحوۀ مداخله» چیزی جز واگذاری تمام جوانب امر به قاضی نیست و خود عناصری را برای تحلیل به دست نمیدهد؛ بنابراین بهویژه در نظامهای دارای، رویۀ قضایی مؤثر رسوخ دارد.
ج - نظری که از «میزان تأثیر» فعل زیانبارِ هر شخص یاد میکند و بر اساس مؤثر یا تبعی - فرعی بودن، عوامل خسارت را توزیع میکند.
این نظر با دومین رویکرد، قرابت نزدیک دارد و در هر دو، دخالت قضایی برای تأثیر یا نحوۀ مداخله قابل توجه است و هر دو نظر، درجۀ تقصیر را یکی از عناصر فرعی و همعرض با سایر عناصر میدانند اما، این تفاوت را نیز دارند که معیار نحوۀ مداخله، نه تنها به قوّت سببيّت عامل اشاره میکند، بلکه شرایط حاکم بر تحقق خسارت، شامل زمان و مکان و موضوع خسارت و سایر عناصر را نیز در نظر دارد؛ در حالی که معیار تأثیر فعل زیانبار به نقطه شروع مسئولیت یا عمل ارتکابی توجه بیشتری میدارد؛ به عبارت دیگر، در معیار نحوۀ مداخله ابتدا و انتهای مسئولیت در مراحل سهگانه آن یکسان است در حالی که در معیار تأثیر فعل زیانبار، ابتدای مسئولیت و مقتضى آن، نقشی برتر دارد.
با وجود این در بحث ما، هر دو نظر در یک گروه بررسی میشوند؛ در نظریۀ تساوی اسباب که اعتقاد دارد مسئولیت ناشی از انتساب نتیجه به مجموع عوامل است و همه اسباب بدون در نظر گرفتن درجات تأثیر یا تقصير و قوت سببيت، بايد خسارت را به صورت مساوی تحمل کنند؛ بنابراین با دخالت دو عامل، نیمی از کل خسارت عهده هر یک یک قرار میگیرد.
نحوۀ تقسیم خسارت و توزیع زیان در رویۀ محاکم، از قاعدهای یکسان تبعیت نمیکند. برخی دادگاهها معیار درجات تقصیر و برخی، تساوی خسارت را اعمال میکنند؛ ولی معیار قدر عمل، مداخله و تأثیر عمل در احکام قضایی دیده نشده است. آرای بسیار را میتوان از میان رویۀ قضایی استخراج کرد که به درجات تقصیر و تساویِ مسئولیت، اشاره داشتهاند. این آرا دو دسته هستند؛ برخی در همۀ موارد لازمالاتباع هستند و برخی نیز آرای معمولی و تنها در همان رابطۀ مؤثّر هستند.
1- تساوی مسئولیت در دادنامه شمارۀ ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۹۷۰ – 11/8/1389
شعبۀ ۱۵ دادگاه عمومی - حقوقی مشهد در این دادنامه بیان کرده است: «... نظر به اینکه حسب اظهار نظر کارشناسی هیات ۵ نفره، خوانده و خواهان هر کدام به عنوان یکی از عوامل حادثه رانندگی محسوب میشوند و حادثه به هر دو نفر منتسب است و بنابراین از نظر تحلیل حقوقی، عامل زیان به همراه اقدام زیاندیده از اسباب حادثه محسوب میشوند که اقتضاء دارد هر کدام بخشی از خسارت را عهدهدار شوند؛ و نظر به اینکه بر اساس مبانی مسئولیت مدني، عقیدۀ دکترین حقوقیِ معتبر، رویکردهای فقهی و آخرین تحولات قانونی که به شرح مواد ٣٣٦ و ٣٦٥ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، اگر حادثهای منتسب به فعل چند شخص باشد، صرفنظر از درصدهای دخالت و تقصير، خسارت را به صورت مساوی بین آنها توزیع کرد... (خدابخشی، ۱۳۹۰، صص ٢٨٦ - ۲۸۸).
2- درصد تقصیر در دادنامۀ شمارۀ ۸۶۰۹۹۷۵۱۱۵۶۰۱۹۰۹ مورخۀ 6/12/1386
شعبۀ ۱۰۱ دادگاه عمومی - جزایی مشهد در این دادنامه مقرر میدارد: «به نظر این دادگاه، تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر خواهد بود نه تساوی مسئولیت؛ و مورد منصرف از مادۀ ٣٦٥ قانون مجازات اسلامی (تساوی مسئولیت) است؛ چون این ماده ناظر به موردی است که چند نفر با هم، سبب واحدی را به وجود آورند ولی هرگاه سببها متعدد و مربوط به دو یا چند نفر باشند و نتوان جنایت را منحصراً نسبت به یکی از آنان دانست، هر یک به نسبتی که داشتهاند، مسئول خواهند بود ...5».
3- رای وحدت رویۀ شماره 717 – 6/2/1390
بعد از چند دهه که رویۀ قضایی، تشتت آرا و نظرات مختلف را تجربه کرد، این موضوع بالاخره در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و منتهی به به رأی وحدت رویۀ شماره ۷۱۸ – 13/2/1390 شد و هرچند موضوع رأی، در خصوص تصادف رانندگی است، اما اساسِ تصمیم دیوان عالی کشور در همۀ موارد اعمال میشود. بر حسب مستفاد از مادۀ ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی، هر گاه برخورد دو یا چند وسیلۀ نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینانِ آنها شود، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر، به هر میزان که باشد، به نحو تساوی خواهد بود ...».
با اینکه این رأی، تأکیدی دیگر بر قوانین موجود و نیز نظریۀ مشهور فقها است؛ اما دیده شده که رویۀ قضایی بازهم در برخی موارد به ویژه حوادث کار، از همان نظریۀ درصد تقصیر، استفاده میکند که قابل ایراد است. نویسنده امید دارد حداقل در یکی از این آرا، استدلالی از دادگاه مشاهده كند تا معلوم شود به چه استنادی، درصد تقصیر را محور تقسیم خسات قرار دادهاند؛ نویسنده بر اساس تجربۀ خود، علت را در این میداند که: کارشناس، درصدبندی میکند و دادگاه نیز بر همان اساس تصمیم میگیرد و حال آنکه این موضوع، اساساً ارتباطی به کارشناسی ندارد و امری کاملاً حقوقی و قضایی است و دادگاه نباید تابع نظر کارشناس باشد.
|
به لحاظ تحلیلی و با توجه به اهداف متفاوت مسئولیت مدنی و جزایی، تقسیم خسارت مورد زیان ناشی از چند سبب، باید به صورت مساوی باشد و معیار مربوط به درصد تقصیر، با قواعد مسئولیت مدنی، سازگار نیست؛ اما با اینکه در موادی از قانون مجازات اسلامی، از تساوی در پرداخت خسارت یاد شده و رأی وحدت قضایی شماره ٧١٧-6/2/1390 نیز این موضوع را روشن کرده است و هیچ خصوصیتی در مورد حادثۀ رانندگی نیست، باز هم رویۀ قضایی به صراط مستقیم برنگشته و دیده یا شنیده شده که هنوز معیار درجات تقصیر را در برخی موارد، اعمال میکند.
نظر مشهور فقهی، بر تساوی خسارت است و با توجه به تبصرۀ ۱ مادۀ واحدۀ قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحیِ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 24/١٠/1385 که مقرر میدارد: «مراد از خلاف بَیّن شرع، مغایرت رأی صادره، با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود»، باید بر این بود که آرای صادره بر اساس درصد تقصیر، خلاف شرع میباشند. با این بیان و در پرتو تحولات قانونی، مادۀ ۱۶۵ قانون دریایی با توجه عموم مواد ۳۳۷ و ٣٦٥ قانون مجازات اسلامی و نظر فقها در خصوص برخورد دو کشتی و تساوی مسئولیت اشخاصی که در ورود خسارت، مسئول هستند، نسخ شده است .عموم مواد مورد اشاره مانع از تخصیص آنها به وسیله ماده ١٦٥ نه تنها قانونگذار در صدد اعلام قاعده عمومی در همه موارد بوده است، بلکه حاکمیتِ رویکردِ فقهی، خلاف شرع بودنِ حکم مادۀ ١٦٥ قانون دریایی را نشان میدهد و حداقل برای تفسیر به جای تخصیص بدون علت جانب نسخ موجه را باید تقویت کرد.
عمده ادله فقها آیات و روایات، اجماع، سیره متشرعه، قواعد و اصول عملی بود که به آنها استناد کرده بودند و در هر مسأله ای دلیل خاصی مبنی بر تداخل و عدم تداخل بود که در بیشتر موارد هم سویی میان ادله و اصل عدم تداخل را میتوان مشاهده کرد، اما نمیتوان به طور مشخص و شفاف تداخل یا عدم تداخل را به فقها نسبت داد چرا که آنان در هر مسأله ای به دنبال دلیل بوده و بنابر دلایل و موارد خاص قائل به تداخل و عدم تداخل میشوند.
فهرست منابع
· ابراهیم، مصطفی و دیگران. (1382). المعجم الوسیط، مکتبه المرتضوی، جلد1، چاپ دوم، تهران.
· ابن منظور، محمّد. (1416ق). لسان العرب، مؤسسه احیاالتراث العربی، جلد4، چاپ هشتم، بیروت.
· ابن‌قدامه. (1403). المغنی، بیروت: دارالفکر.
· ابن‌نجیم. (1413). الاشباه و النّظائر، بیروت: دارالفکر.
· ابواسحاق شیرازی، ابراهیم. (1959م). المهذّب فی فقه‌الامام الشّافعی، بیروت: دارالفکر.
· احمدی، زهرا. (1393). تداخل مجازاتها در تعدد جرایمِ مستوجبِ حد و چالشهای آن، فصلنامۀ فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد، دورۀ 46، شمارۀ 2، صص 74-55.
· آخوند خراسانی، محمد. (1367). کفایة‌الاصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، تهران: چاپ سنگی.
· انصاری مرتضی. (1386). مطارح الانظار، مؤسسه انتشارات اسلامی، جلد2، قم.
· تبریزی، جواد. (1428). تنقیح مبانی الاحکام- کتاب الدیات، قم: دارالصدیقة الشهیده.
· تهرانی، ابوالقاسم. (1308). مطارح الانظار (تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری)، جلد 2، تهران: چاپ سنگی.
· جبران، مسعود. (1408ق). الرائد، مؤسسه نشر اسلامی، جلد1، چاپ اول، قم.
· جزیری، عبدالرحمان. (1410). کتاب الفقه علی‌المذاهب الاربعة، بیروت: دارالفکر.
· حسینی مراغی، عبدالفتّاح. (1418). العناوین، قم: الانتشارات الاسلامیه (جامعه مدرسین).
· خدابخشی، عبدالله. (۱۳۹۰). مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویۀ قضایی، جلد دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
· خدابخشی، عبدالله. (1391). توزيع خسارت در حقوق مسووليت مدني در فرض تعدد اسباب، نشریۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 42، شمارۀ 1، صص 126-109.
· خراسانی، محمد کاظم. (1436). کفایة الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
· خميني مصطفی. (1384). تحریرات فی الاصول، انتشارات آثار خمینی، جلد5، تهران.
· خویی، سید ابوالقاسم. (1368). اجود التقریرات (تقریرالابحاث میرزا محمد حسین الغروی النائینی)، قم: الغدیر.
· رضایی راد، عبدالحسین و سیاحی، معصومه و نشان، خسرو. (1397). بررسي فقهي و حقوقي راهکارهاي تعيين ضامن در تداخل عرضي اسباب، نشریۀ آموزههای فقه مدنی، شمارۀ 17، صص 116-79.
· روزدری، علی. (1415). تقریرات آیة‌اللّه المجدّد الشیرازی، قم: الانتشارات الاسلامیه (جامعه مدرسین).
· زحیلی، وهبه مصطفی. (1418). الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق.
· السنهوری، عبدالرزاق احمد. (۱۳۸۶). الوسيط في شرح القانون المدنى الجديد، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین دائشکیا، قم: انتشارات دانشگاه قم.
· صادقی، محمدهادی. (1392). اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامي 1392، نشریۀ آموزههای حقوق کیفری، شمارۀ 6، صص 56-33.
· صدر، محمدباقر. (1389). بحوث فی علم الاصول (تقریرات)، نویسنده محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
· صفّاری، زینب. (1400). تداخل یا عدم تداخل اسباب مجازاتها و تداخل یا عدم تداخل مجازاتها در قانون مجازات اسلامی، اولین کنفرانس بینالمللی ایدههای نوین در فقه، حقوق و روانشناسی.
· عینی، محسن و علیعباسی، رضا. (1394). بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)، پژوهشنامۀ متین، دورۀ 17، شمارۀ 68، صص 136-111.
· فاضل لنکرانی، محمد. (1381). اصول فقه شیعه، قم: مرکز فقه الائمة الاطهار.
· فیّاض، محمداسحاق. (1410). محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات درس آیت اللّه خوئی)، قم: الانتشارات الاسلامیه (جامعه مدرسین).
· کاظمی خراسانی، محمدعلی. (1404). فوائد الاصول (تقریرات درس میرزای نائینی)،
· کاظمی خراسانی، محمدعلی. (1404). فوائد الاصول (تقریرالابحاث میرزا محمد حسین الغروی النائینی)، قم: مؤسسة نشر اسلامی.
· کریمی، کریمی و شکوهیزاده، رضا. (1399). مطالعۀ تطبیقیِ اصل تجمیعِ اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه، نشریۀ حقوق تطبیقی (نامۀ مفید)، دورۀ 7، شمارۀ 13، صص 26-1.
· کیمبرلی ای، نئوندورف. (1395). راهنمای تحلیل محتوا، ترجمه حامد بخشی و وجیهه جلائیان بخشنده، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
· محمدی، سام و جعفری، بهزاد و کلادی، محسن. (1398). نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئوليت ضميمهاي، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، دورۀ 20، شمارۀ 49، صص 168-147.
· مظفر، محمدرضا. (1385). اصول الفقه، با ترجمه علی محمدی، تهران: انتشارات دارالفکر.
· مظفّر، محمدرضا. (1403). اصول‌الفقه، بیروت: دارالفکر.
· موسوی بجنوردی، میرزاحسن. (1377). القواعد الفقهیّه، قم: نشر الهادی.
· موسوی خمینی، سیدروح الله. (1414). مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
· موسوی خمینی، سیدروح الله. (1421). تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی.
· موسوی خویی، سیدابوالقاسم. (۱۳۸۶). مبانى تكملة المنهاج، جلد ۲، قم: موسسه آثار امام خویی.
· مؤمن قمی، محمّد. (1351). تسدید الاصول، انتشارات اسلامی، جلد1، قم.
· نایینی محمّدحسین. (1407ق). فوائد الاصول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد1، تهران.
· نجفی، محمدحسن. (1981م). جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دارالفکر.
· نجفی، محمدحسن. (1981م). جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلدهای ٤٢ و ٤٣، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
· نجيبحسنی، محمود. (۱۳۸۵). رابطۀ سببیّت در حقوق کیفری، ترجمۀ سیدعلی عباسنیای زارع، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
· نراقی، احمد. (1375). عوائدالایام، قم: الانتشارات الاسلامیه (جامعه مدرسین).
· همراه با دایره المعارف فقه اسلامی - اتلاف، ۲. (۱۳۸۶). قم: فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، شمارۀ ۵۱، سال سیزدهم.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
[2] - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسندۀ مسئول) Rohani113r@gmail.com
[3] - دانشیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
[4] - مادۀ 334: «هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد، کشته شوند، هر دو سواره باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد، در صورت شبه عمد، نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت میشود و در صورت خطاء محض، نصف دیه هر کدام بر عاقلۀ دیگری است».
ماده ۳۳۵: «هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد، یکی از آنها کشته شود، در صورت شبه عمد، نصف دیۀ مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض، نصف ديۀ مقتول بر عاقلۀ دیگری است».
مادۀ ۳۳۷: هر گاه دو وسیلۀ نقلیه در اثر برخورد باهم، باعث کشته شدنِ سرنشینان گردند، در صورت شبه عمد، رانندۀ هر یک از دو وسیله نقلیه، ضامن نصف دیۀ تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض، عاقلۀ هر کدام عهدهدار نصف دیۀ تمام سرنشینان میباشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشد، ضمان حسب مورد پرداخت خواهد شد».
[5] - تفاوت بين موردی که سبب واحد به دلیل فعل چند نفر است و موردی که اسباب مختلف توسط چند نفر، آنگونه که در استدلال دادگاه منعکس است، مبتنی بر استدلال حقوقی و فقهی نیست و هیچ کس ازین حيث، تقسيم مسئوليت را تحلیل نکرده است و جای آن داشت که در رای دادگاه قواعدی مستقیم که بر این بحث حاکم است، مورد بررسی باشند. به دلیل مخاطب از خود میپرسد: چرا بین این دو حالت فرق است و چرا دادگاه رای خود را با اصول حقوقی و فقهی و همین دلایل اقناعی، مستند و مدلل نکرد؟!
