Examining the US's smart sanctions against Iran in the context of humanitarian rights

Subject Areas : All jurisprudential issues

Seyed Ali Ehsankhah ¹ , daruish shahriyari ² , فخرالدین سلطانی ³

1 - PhD student in Public International Law, Department of International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Law, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
3 - Department of International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

Received: 2024-01-06 Accepted : 2024-03-15 Published : 2024-03-19

Keywords: Smart sanctions, humanitarian law, America, political tool,

Abstract :

سابقه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بسیار طولانی است و تأثیر این تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاستی در روابط بین‌الملل محل مناقشه است، اما در صد سال اخیر این نهاد به طور مستمر مورد استفاده قرار گرفته است. گذشته از سابقه غنی تحریم ها، چه سیاسی و چه رسمی، سابقه اثربخشی یا موفقیت این تحریم ها در تغییر رفتار دولت هدف نتیجه روشنی به همراه نداشته است. در این نوع تحریم، اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که منشأ رفتارهای دولتی هستند مورد هدف قرار می گیرند که با ملاحظات بشردوستانه تحریم می شوند. تصویب و اعمال تحریم‌ها علیه ایران از منظر شدت و سطح اقدامات به‌ویژه از سوی آمریکا، هدفمند و هوشمندانه است. هدف از اين پژوهش بررسی تحریم های هوشمند آمریکا بر علیه ایران در چارچوب حقوق بشر دوستانه می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا می باشد. يافته های اين پژوهش بیانگر آن است که تحریم های هوشمندانه ایالات متحده آمریکا بر ایران نفض فاحش حقوق بشر می باشد. همچنین با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته ها نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه و حق بر سلامت در ایران گردیده است.  دولت ها و سازمان های بین المللی در اعمال تحریم ها دارای محدودیت هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند و ایالات متحده  امریکا با اعمال تحریم های ثانویه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها را نقض می کند.

References:

- انصاری معین، پرویز (1389). مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها، تهران، انتشارات میزان
- جیل، آمپارو سان خوزه(1379).مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر، ترجمه: بیگ زاده، ابراهیم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 30-29
- حیدر قلی زاده، جعفر، قائم پناه، صمد(1397).مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده آمریکا از اعمال تحریم های یکجانبه بر علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره 43
- خلف رضایی، حسین (1394). ظرفیت های حقوق بین الملل برای دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم های ایالات متحده آمریکا، فصلنامه آفاق امنیت،سال هشتم، شماره 29
- ذاکرحسین، محمدهادی (1400). تعقیب تحریم های اقتصادی به عنوان جنایت علیه بشریت، مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره پنجاه و یکم، شماره 2
- رستمی، حجت؛ کفایی فر، محمد علی (1399). ارزیابی مشروعیت تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر تحریم های هوانوردی و نظام حقوق بین المللی بشر، پژوهش¬های سیاسی و بین المللی، سال یازدهم، شماره 45
- زمانی، قاسم؛ فرحی، حسین و شهبازی، آرامش(1395). تحریم های یکجانبه علیه ایران ازمنظرحقوق بین الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟، مجله پژوهش¬های حقوق جزا وجرم¬شناسی، دوره چهارم، شماره 7
- زمانی، سید قاسم و فرهمندزاد، زینب، « اقدامات قهری یک جانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد». مجله پژوهش های حقوقی 20، ش. 48(29 اسفند 1400)
- سلیمی ترکمانی، حجت (١٣٩٧). حق بر توسعه به مثابه ی حقی بشری در گستره حقوق بین الملل انرژی، فصلنامه مطالعات حقوق انرژی، دوره چهارم، شماره ٢
- شاحیدر عبدالکریم، 1401، برآورد اثر تحریم های امریکا علیه ایران از دیدگاه حقوق بشر: مورد کاوی حق بر توسعه، فصلنامه علمی مقوق بشر اسلامی، سال یازدهم شماره دوم.
- ظریف، محمدجواد و میرزایی، سعید (1376). تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره 1
- غمامی، محمدمهدی (1392). تحلیل گفتمان ضدحقوقی تحریم های امریکا علیه دولت ایران،حقوق بشر اسلامی، سال دوم، شماره 4
- قاسمی، غلامعلی و مؤیدیان، امینه (1399). تحریم های هسته¬ای آمریکا علیه ایران از منظر حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملت¬ها، فصلنامه تعالی حقوق، سال یازدهم, شماره8
- گودرزی، ساناز(1396). بررسی تاثیر تحریم های غرب بر حقوق بشر و حقوق زنان، فصلنامه صیانت از حقوق زنان، سال سوم، شماره 9
- یزدان فام، محمود(1390) روند و ویژگی های تحریم های بین المللی و یکجانبه علیه ایران، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی
منابع لاتین
- Guo, K.H. and Yuan, Y., 2012. The effects of multilevel sanctions on information security violations: A mediating model. Information & management, 49(6), pp.320-326.
- Han, B., 2018. The role and welfare rationale of secondary sanctions: A theory and a case study of the US sanctions targeting Iran. Conflict Management and Peace Science, 35(5), p.474
- Lee Jones, Societies under Siege: Exploring How International Economic Sanctions (Do Not) Work (Oxford: Oxford University Press, 2015), p. 184
- Watson, J. (2021). The World Trade Organisation and Unilateral Sanctions: Prohibited or Possible? in Unilateral Sanctions in International Law. Bloomsbury Publishing.
- U.S. Energy Information Administration (2022, November 17).
Country Analysis Executive Summary: Iran. https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Iran/pdf/iran_exe. pdf.
- U.S. Department of Treasury (2023d, April 24). Treasury Sanctions Senior Iranian Officials Overseeing Violent Protest Suppression and Censorship. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1436.
- U.S. Department of Treasury (2022a, June 4). List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List). https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists/list-offoreign-financial-institutions-subject-to- correspondent-account-or-payable-throughaccount-sanctions-capta-list.
- U.S. Department of Treasury (2019b, April 15). Settlement Agreements between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and UniCredit Group Banks. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20190415.

Full-Text:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 2— Autumn and winter 2023— Issue 32

 

 

 

Research Article

A jurisprudential examination of US smart sanctions against Iran within the framework of humanitarian law

Seyed Ali Ehsankhah¹ Dariush shahriyari² fakhrodin soltani³

 

Received: 2024/01/06          Accepted: 2024/03/15

Abstract

The history of international economic sanctions is very long and the effectiveness of these sanctions as a policy tool in international relations is a matter of debate, but in the last hundred years this institution has been used continuously. Apart from the rich history of sanctions, whether political or official, the history of the effectiveness or success of these sanctions in changing the behavior of the target state has not yielded clear results. In this type of sanctions, natural or legal persons, both governmental and non-governmental, who are the source of government behavior, are targeted and sanctioned with humanitarian considerations. The adoption and application of sanctions against Iran is purposeful and intelligent in terms of the intensity and level of actions, especially by the United States. The purpose of this research is to examine the intelligent sanctions of the United States against Iran within the framework of humanitarian law. The present research is based on a documentary study and content analysis. The findings of this research indicate that the intelligent sanctions of the United States of America on Iran are a gross violation of human rights. Also, according to the studies of this research, the findings show that the sanctions of the United States of America, while directly targeting the Iranian people, have severely violated their fundamental rights, including the right to development and the right to health in Iran. Governments and international organizations have limitations in imposing sanctions and must take into account human rights considerations, the principle of necessity and proportionality, and the objective interests of citizens under sanctions, and the United States of America violates the economic, social, and cultural rights of nations by imposing secondary sanctions.

Keywords: Smart sanctions, humanitarian law, America, political tool. 

 

 

---

[1]  - PhD student in Public International Law, Department of International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

[2] - Assistant Professor, Department of Law, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran. 

[3] - Associate Professor, Department of International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. 

 

مقاله پژوهشی

بررسی فقهی تحریم های هوشمند آمریکا بر علیه ایران در چارچوب حقوق بشر دوستانه

سیدعلی احسان خواه¹ داریوش شهریاری²، فخرالدین سلطانی³

چکیده

سابقه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بسیار طولانی است و تأثیر این تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاستی در روابط بین‌الملل محل مناقشه است، اما در صد سال اخیر این نهاد به طور مستمر مورد استفاده قرار گرفته است. گذشته از سابقه غنی تحریم ها، چه سیاسی و چه رسمی، سابقه اثربخشی یا موفقیت این تحریم ها در تغییر رفتار دولت هدف نتیجه روشنی به همراه نداشته است. در این نوع تحریم، اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که منشأ رفتارهای دولتی هستند مورد هدف قرار می گیرند که با ملاحظات بشردوستانه تحریم می شوند. تصویب و اعمال تحریم‌ها علیه ایران از منظر شدت و سطح اقدامات به‌ویژه از سوی آمریکا، هدفمند و هوشمندانه است. هدف از اين پژوهش بررسی تحریم های هوشمند آمریکا بر علیه ایران در چارچوب حقوق بشر دوستانه می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا می باشد. يافته های اين پژوهش بیانگر آن است که تحریم های هوشمندانه ایالات متحده آمریکا بر ایران نفض فاحش حقوق بشر می باشد. همچنین با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته ها نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه و حق بر سلامت در ایران گردیده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در اعمال تحریم ها دارای محدودیت هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند و ایالات متحده امریکا با اعمال تحریم های ثانویه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها را نقض می کند.

واژگان کلیدی: تحریم های هوشمند، حقوق بشردوستانه، آمریکا، ابزار سیاسی.

مقدمه

یکی از مهمترین مباحث سیاسی و حقوقی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا، وضع تحریم های سنگینی است که ایالات متحده در سال های متمادی پس از انقلاب اسلامی، علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است. این تحریم ها، در بسیاری از موارد، موجب نابسامانی در درون کشور شده و از  جنبه های گوناگون، بر زندگی ایرانیان تأثیر گذاشته است. تحریم به اقدامی تنبیه گونه علیه یک کشور گفته می شود تا با اعمال فشار بر آن کشور، آن را وادار کنند تا الگوی رفتاری خود را تغییر دهد.⁴ به واقع تحریم ها، ابزارهای اجبارکننده بین المللی دولت ها برای تغییر رفتار طرف یا طرف های مقابل خود که دارای رفتار، به زعم آنان، نامناسب هستند،  می باشند. اعمال تحریم ها مبتنی بر نفی اصل برابری دولت ها در حقوق بین الملل می باشد و از ابزارهای خصوصت آمیزی به شمار می آید که یک یا چند کشور علیه کشور دیگری وضع و از او می خواهند تا تغییرات اساسی و بنیادینی را در هنجار، ساختارها و رفتارهایش اعمال کند.⁵ یکی از چالش های مهم پیش روی حقوق بین الملل بشر، اجرای قواعد آن می باشد. در سال های اخیر، تلاش های فراوانی در جهت تضمین رعایت حقوق بشر به عمل آمده است. اما به دلیل ضعف ساختاری حقوق بشر و فقدان یک نهاد رسمی متمرکز در سطح بین المللی، این اقدامات دولت ها و سازمان­های بین المللی است که به عنوان ضمانت اجرای مؤثر شناخته شده است. یکی از این اقدامات، تحریم­ها می باشند، تحریم ها خواه به عنوان ابزاری برای تضمین حقوق بشر و خواه به هر منظور دیگری مورد استقاده قرار گیرد، ممکن است موجب نقض حقوق بشر گردد. یکی از نوآوری های این تحقیق این است که تحریم های بین المللی موضوعی است که در نظام بین الملل به عنوان ابزاری به منظور اجرای برخی اهداف خاص بکار گرفته می شود. از این رو، تابعان حقوق بین الملل چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم با آن در ارتباط هستد و تحت تأثیر آن قرار می گیرند. بدون شک اثرگذاری تحریم ها بر شاخص ها و متغییرهای اقتصادی، بر زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست. علاوه براین، با توجه با اینکه در سال های اخیر تحریم های فراوانی از سوی نهادهای بین المللی اعمال شده که برخی از آنها موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده است، بویژه آنکه، کشور ما نیز در سال های اخیر مشمول تحریم های متعددی بوده که از جانب برخی کشورها مانند آمریکا و نهادهای بین المللی صادر شده است که شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم ها ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر را می توان از آن منظر جدید و بدیع دانست که موضوع نقض حقوق بشر را که از طریق برخی دولت ها و با توسل به تحریم های اقتصادی صورت گرفته است را از جوانب مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده و در پی آن است راهی برای برون رفت از آن جهت دستیابی به فن آوری روز دنیا، بازارهای جهانی، آخرین دستاوردهای بشری، پیدانمودن مسیری غیر از مسیر سابق که بتوان عدم تکرار چنین تحریم هایی را تضمین نمود، اعمال نفوذ در کشورهای همسایه و برقراری روابط به دور از تنش با آن ها، تحمیل این ایده که ج. ا. ایران در حال تبدیل به قدرت در منطقه است و لاجرم به این کشور نیازمند هستند، و... اثر تحریم های ثانویه را کاهش و یا حتی بی اثر نماییم. همانطور که در فطره اخیر شاهد هستیم، ج. ا. ایران به سمت و سوی دستیابی به این اهداف پیش می رود و در پی آن است که در دنیایی به دور از تنش و با صلح و آرامش اهداف خود را به پیش ببرد و ضمن استفاده صلح آمیز از تکنولوژی روز دنیا، یکی از کشورهای پیشرو در بسیاری از حوزه ها تلقی گردد. برای نیل به این هدف بی شک باید زیرساخت ها به نحو مناسب و درست ایجاد شود تا بتوان به این مهم دست یافت. بنابراین در این مقاله به این سوال می پردازیم که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال تحریم های ثانویه و نقض حقوق بشر چیست؟ که با توجه به بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد نهاد مسئولیت بین المللی دولت ها در رابطه با نقض حقوق بشر از رهگذر اعمال تحریم های ثانویه تحت هیچ عنوانی قابل نقض نیست و هر آنچه مربوط به منافع اساسی بشری است جز قاعده آمره محسوب می شود.

تحریم های جامع در مقابل تحریم های هوشمند

تحریم های جامع به معنای قطع کامل جریان کالاها، خدمات و فناوری به سمت هدف است. اگرچه این تحریم‌ها تحریم‌های صریح هستند و برای تغییر سیاست‌های رهبران دولت هدف اعمال می‌شوند، آسیب واقعی به بخش‌های بزرگی از مردم تحمیل می­کند . این بدان سبب است که در حالی که نخبگان دولتی می توانند به نحوی کالاهایی با محدودیت تجاری که برای مردم ضروری است به دست آورند، اما بخش بزرگی از مردم از آنها محروم هستند. نمونه ای از تحریم های جامع، تحریم هایی است که سازمان ملل پس از حمله به کویت در دهه 1990، علیه عراق وضع کرد. این تحریم های سازمان ملل، به دلیل گرسنگی و مرگ و میر ناشی از آن در عراق، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در نتیجه این انتقادات، تحریم های سازمان ملل که علیه عراق وضع شده بود، بعداً برداشته شد و زمینه را برای روی آوردن کشورها به تحریم های هوشمند فراهم کرد، چرا که نمی توان اطمینان حاصل کرد که مردم عادی تحت تأثیر تحریم های همه جانبه قرار نخواهند گرفت. از سوی دیگر، تحریم‌های هوشمند یا هدفمند، تحریم‌های نسبتا جدیدی هستند که پس از پیامدهای منفی تحریم‌های جامع پدید آمده‌اند. این تحریم ها به عنوان نقطه مقابل تحریم های جامع تعریف می شوند و به دو نوع بخشی و فردی تقسیم می شوند. ⁶تحریم های بخشی بخش های مهم اقتصادی کشور تحریم شده را هدف قرار می دهد. اینها معمولاً بخش هایی مانند تسلیحات، نفت، فلزات گرانبها، امور مالی یا بانکداری هستند. تحریم های هوشمند نیز به شدت، افراد را هدف قرار می دهد. نه تنها مقامات دولتی، بلکه تجار، بانک ها و شرکت ها نیز در فهرست تحریم های هوشمند قرار می­گیرند. بسته به تحریم‌های اتخاذ شده، دارایی‌های این افراد مسدود می‌شود و تحریم‌های متعدد دیگری مانند محدودیت‌های سفر یا ممنوعیت معاملاتی برای آنها اعمال می‌شود. تحریم های هوشمند از دو جهت با تحریم های جامع متفاوت است: مجازات نخبگان سیاسی یا اقتصادی و حمایت از طبقات آسیب پذیر اجتماعی. بنابراین آنها از حمایت بزرگی هم از سوی رهبران دولتی و هم از سوی دانشگاهیان برخوردارند.⁷ تحریم های همه جانبه اعمال شده بر عراق، صربستان و هائیتی باعث بروز بلایای انسانی شد و مسیر را برای گذار به تحریم های هوشمند هموار کرد. ⁸ با این حال، تحریم های هدفمند اعمال شده توسط ایالات متحده در اوایل دهه 1990 بر افرادی که آنها را تروریست تعریف می کرد، اساس تحریم های هوشمند را تشکیل داد. این تحریم ها شامل رهبران سیاسی یا کالاها، خدمات و محصولات فناوری خاص
می شود (آکار، 2015، ص 61). تحریم‌های تسلیحاتی، ممنوعیت سفر، مسدود شدن دارایی‌ها و برخی تحریم‌های بانکی، ذیل این تحریم‌ها قرار می‌گیرند. افراد، شرکت ها و سایر افرادی که به عنوان نماینده کشورهای هدف به لیست ⁹SDN ایالات متحده اضافه شده اند و سایر افرادی که به دلیل مشارکت در فعالیت های تروریستی یا قاچاق مواد مخدر به این لیست اضافه شده اند، مستقل از هر کشوری، نمونه هایی از تحریم های هوشمند هستند. به همین ترتیب، فهرست تحریم‌های مالی، تلفیقی اتحادیه اروپا و فهرست تلفیقی شورای امنیت سازمان ملل با هدف تحریم‌های هوشمند ایجاد شدند.¹⁰  اگرچه تحریم‌های هوشمند با نیت خیر معرفی شدند، اما اینکه آیا به هدف مورد نظر خود می‌رسند یا خیر، محل بحث است. "بحث زیادی در مورد اینکه آیا تحریم اقتصادی می تواند هوشمندانه باشد یا حتی در بی ثبات کردن مخالفان سیاسی مفید است، وجود دارد".¹¹ اینگونه استدلال می‌شود که این طیف تحریم‌ها در طول زمان به تحریم‌های جامع تبدیل شده‌اند، زیرا افراد و موسسات از برقراری روابط تجاری با کشورهای مشمول تحریم‌های هوشمند، برای اجتناب از خطر تحریم خودداری می‌کنند، حتی سازمان‌های غیرانتفاعی را به کاهش کمک‌های بشردوستانه سوق می‌دهند. در مورد تحریم‌های هوشمند ایالات متحده مانند تحریم‌های مالی، استدلال می‌شود که آنها دارای هزینه‌های جانبی قابل توجهی هستند که برتری سیستم مالی ایالات متحده را تضعیف می‌کنند.¹² با این حال، علیرغم موارد منفی ذکر شده، این تحریم‌ها برای مردم عادی کمتر از تحریم‌های جامع مضر هستند. ¹³ 

2.3.2. تحریم های یکجانبه در مقابل تحریم های چند جانبه

تحریم ها از نظر تعداد مجریان به تحریم های یکجانبه و چندجانبه تقسیم می شوند. تحریم‌های یک‌جانبه، اقداماتی هستند که علیه یک دولت یا نهاد هدف انجام می‌شوند که توسط یک دولت یا گروهی از دولت‌ها اتخاذ می‌شوند و توسط سازمان ملل مجاز نیستند. ¹⁴با این حال، این واقعیت که سایر کشورها با انجام اقدامات مشابه، از کشور تحریم کننده حمایت می کنند، ماهیت یکجانبه تحریم ها را تغییر نمی دهد.¹⁵ آمریکا پیشروترین کشور در اعمال تحریم‌های یکجانبه است. یک پژوهش نشان می­دهد، ایالات متحده 68 درصد از تحریم های یکجانبه را اعمال می کند و بر اساس مطالعه دیگری، ایم کشور 52 درصد از تحریم ها را اعمال می کند. ¹⁶از سوی دیگر، اعتبار قانونی تحریم های یکجانبه، بحث برانگیز است. برخی از صاحبنظران براین باورند که تحریم‌های یکجانبه در چارچوب حقوق بین‌الملل، قانونی نیست، زیرا منشور سازمان ملل این اجازه را نمی‌دهد. ¹⁷به همین ترتیب، در نشست سازمان مشورتی حقوقی آسیا و آفریقا (AALCO) در سال 2013، اعلام شد که مسئولیت اصلی صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت سازمان ملل تعلق دارد و بنابراین مشروعیت را فقط می‌توان به تحریم‌های سازمان ملل که مطابق با فصل 7 منشور باشد، نسبت داد.

تحریم های چندجانبه تحریم هایی هستند که توسط بیش از یک کشور، اتحاد دولت ها یا یک سازمان بین المللی علیه یک هدف مشترک اعمال می شوند. نمونه‌هایی از تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل تحریم‌های صادرات نظامی است که توسط کمیته هماهنگی گروه مشورتی (COCOM) علیه اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش در طول جنگ سرد اعمال شد. تحریم‌های اخیر ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه  بر سر اوکراین نمونه هایی از این نوع تحریم ها هستند. این تحریم ها می تواند توسط سازمان های منطقه ای نیز اعمال شود. به عنوان مثال، تحریم های اعمال شده توسط
سازمان هایی مانند اتحادیه اروپا یا اتحادیه آفریقا در دسته تحریم های چند جانبه قرار می گیرند. جامع ترین تحریم های چندجانبه، تحریم های سازمان ملل است. تا به امروز، سازمان ملل بیش از چهل برنامه تحریمی را از تصویب گذرانده است.¹⁸ پژوهش ها نشان می­دهد که تحریم‌های چندجانبه نسبت به تحریم‌های یکجانبه در دستیابی به اهداف سیاستی، نرخ موفقیت بالاتری دارند. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد. اولاً زمانی که تحریم‌های چندجانبه اعمال می‌شود، یافتن شرکای تجاری جایگزین برای کشور هدف دشوار است، ثانیاً مشروعیت هنجاری این تحریم‌ها بالاست و در نهایت به دلایل ژئوپلیتیکی، در میان دشمنان کشور یا کشورهای تحریم کننده، یافتن پناهگاه امن برای کشور هدف دشوار است. ¹⁹با این حال،²⁰ توجه داشته باشید که تحمیل دسته جمعی تحریم ها توسط ائتلاف بزرگی از کشورهاف موفقیت تحریم ها را تضمین نمی کند. در این مورد، اینکه هدف سیاست «تغییر خط مشی ملایم» باشد یا «اختلال در ماجراجویی‌های نظامی» یا «اختلال نظامی» در موفقیت تأثیر دارد. این موضوع در دوران تحریم های چندجانبه در سال های 2011 و 2014 علیه ایران صدق می کند. اهداف تحریم‌ها معتدل و با هدف جلوگیری از پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران و محدود کردن جاه‌طلبی‌های نظامی آن بود. این تحریم ها عموماً به اهداف مورد نظر خود دست یافته اند. ²¹ 

تفاوت اصلی بین تحریم های چندجانبه مانند تحریم های سازمان ملل و تحریم های یکجانبه، دامنه و مشروعیت آنهاست.²² اول از همه، تصمیمات تحریمی اتخاذ شده توسط شورای امنیت سازمان ملل باید با رضایت همه کشورهای عضو اجرا شود. با این حال، به عنوان یک قاعده، تحریم های یکجانبه فقط برای اشخاص و نهادهای کشور تحریم کننده معتبر است. علاوه بر این، تحریم‌های سازمان ملل از نظر قانونی بسیار معتبرتر از تصمیم‌های تحریمی هستند که توسط یک کشور اتخاذ می‌شود، زیرا این تحریم‌ها توسط شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ می‌شوند که نماینده همه اعضای سازمان ملل متحد مطابق با منشور سازمان ملل است. یکی دیگر از تفاوت‌های تحریم‌های چندجانبه مصوب شورای امنیت و تحریم‌های یکجانبه، انگیزه‌ها و اهداف سیاسی موجود در پشت تحریم‌ها است. بر اساس ماده 39 منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل تنها در صورتی می تواند واکنش نشان دهد و تحریم هایی را اعمال کند که «وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه» را احراز نماید. علاوه بر این، ممکن نیست این تصمیم تحریمی، هدفی جز «حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی» داشته باشد. با این حال، تحریم‌های یکجانبه اهداف و مقاصد بسیار گسترده‌تری دارند، و اینها می‌تواند آزادانه توسط دولت تحریم‌کننده تعیین شود ²³

تحریم های مثبت در مقابل منفی

وقتی از تحریم های اقتصادی صحبت می کنیم تا حد زیادی به تحریم های منفی اشاره می­نماییم. با این حال، باید تاکید کرد که تحریم ها می توانند مثبت و منفی باشند.

تحریم های مثبت به عنوان واگذاری (یا وعده واگذاری) منافع اقتصادی توسط دولت(های) تحریم با هدف تغییر رفتار و استراتژی یک کشور هدف تعریف می شود. از سوی دیگر، تحریم های منفی، اقدامات تنبیهی هستند که دولت تحریم کننده به منظور ایجاد یا تهدید آسیب اقتصادی به یک کشور هدف اعمال می کند.²⁴ نمونه ای از تحریم های مثبت، وعده یک میلیون تن سوخت، کمک های مالی و کمک های فنی به کره شمالی در جریان مذاکرات خلع سلاح هسته­ای در سال 2007 است. تحریم های مثبت همچنین نقش مهمی در مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل و ایران در مورد برنامه غنی سازی اورانیوم ایران ایفا کردند ²⁵

کارکرد تحریم های ثانویه

در این بخش که ذیل عنوان کارکردهای تحریم به آن پرداخته شده است، جنبه های مثبت و منفی تحریم های ثانویه را از نظر می گذرانیم. مزیت های تحریم ثانویه نسبت به تحریم­های اولیه برای کشور تحریم کننده از مواردی است که بررسی آن ضروری به نظر می رسد. در واقع در این قسمت به ریشه یابی این مزیت ها و چرایی استفاده کشورها از تحریم های ثانویه می پردازیم. عوامل مؤثر در پیروی کشورهای ثالث از تحریم ها هم دیگر عنوانی است که به آن پرداخته می شود. به این معنا که کدام فاکتورها می توانند به متابعت کشور ثالث، در مقوله پیروی از تحریم ها موثر واقع شوند. مولفه ها و عواملی که سبب تأثیرگذاری بیشتر تحریم ها می شوند نیز در ادامه تحلیل و بررسی شده است.

1- جنبه های مثبت کارکردهای تحریم ثانویه(هوشمند)

تحریم های ثانویه مانند هر پدیده دیگری دارای آثار و جنبه های مثبت و منفی مختلفی است. یکی از مواردی که همواره از آن به عنوان جنبه مثبت اعمال تحریم­های ثانویه یاد می شود این است که کشورهای قدرتمند می توانند با استفاده از این تحریم ها رفتار سایر کشورها را که به گفته خودشان مخرب است کنترل کنند و از انجام هر گونه اقدامی که به صلح و امنیت بین المللی لطمه می زند بازدارند.

در هر مورد خاص، اعمال تحریم شامل یک تصمیم سیاسی یا اقتصادی است، آن هم در چارچوب قانون. یکی دیگر از اهداف تحریم‌های اقتصادی می‌تواند ظهور ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی در آن کشور از طریق فشارهای اقتصادی باشد، اما باید اذعان داشت که تحریم‌ها در بیشتر موارد بیش از آنکه تأثیر سیاسی داشته باشد، تأثیر عمیق اقتصادی بر جای گذاشته است. ²⁶گریز از تحریم یک روش مهم تعدیل تحریم های اقتصادی از طریق توسعه منابع عرضه جانشین، متنوع کردن شرکای تجاری کشور و پذیرش سیاست تجهیز اقتصادی و خودکفایی محسوب می گردد ²⁷

هرچه پیوندهای تجاری طرف‌های تحریم بیشتر باشد، احتمال اثربخشی تحریم‌ها بیشتر می‌شود و دلیل اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران مؤثرتر بوده است، تجارت بیشتر است. همچنین باید اضافه کرد که با عمومی شدن تحریم ها، شانس موفقیت آنها افزایش می یابد و تحریم هایی که در حد متوسط ​​بوده و به تدریج افزایش می یابند موفقیت آمیزتر خواهند بود. همانطور که ایالات متحده اقداماتی را برای تحریم ایران انجام داده است.

در زمینة کشورهایی که از اعمال تحریم ها زیان می بینند، منشور ملل متحد در ماده 50 پیشبینی نموده که این قبیل کشورها می توانند درخواست کمک نمایند. واقعیت این است که فاکتور زمان و مکان در تأثیرگذاری تحریم ها نقش بسزایی را ایفا می نماید و درصورتی که اهدافی که تحریم ها دنبال نمایند ، بسیار گسترده باشد و یا زمان اجرای آن اندک باشد، امکان ناکامی تحریم ها در نیل به اهداف خود بیشتر خواهد بود. تحریم ها حتی در هنگامی که به صورت جامع اعمال شده و حمایت جامعة جهانی را هم در طول 6 ماه به همراه داشته باشد، می تواند به بن بست برسد. با اینحال، اعمال تحریم ها می توان د مفید هم واقع گردد. قیقت این است که میزان موفقیت تحریم ها به صورت مستقیم با اهداف کشور تحریم کننده ارتباط دارد. اگر هدف کشور تحریم کننده تنها ایجاد عدم ثبات در کشور هدف باشد، عامل اصلی تعیین کننده موفقیت مقاومت و پایداری ابتدایی کشور هدف می باشد. برای سایر اهداف استفاده از تحریم های اقتصادی مؤثرترین است. هزینه های حاصله از تحریم و یا ترس ناشی از این هزینه ها در عوض موجب می شوند که کشور هدف رفتار خود را در مسیری که مورد نیاز کشور تحریم کننده است، اصلاح نماید. به همین خاطر است که باور عمومی بر این است عامل اصلی تعیین کننده موفقیت تحریم­ها میزان تأثیرات مخربی است که توسط کشور تحریم شده احساس می گردد. البته این مسأله تحت تأثیر توانایی و تمایل کشور تحریم کننده برای ایجاد خسارات و هزینه ها و همچنین توانایی کشور هدف برای اجتناب از این قبیل از هزینه ها است.²⁸

2- جنبه های منفی کارکردهای تحریم ثانویه

موضوع و مشکلی که در رابطه با این گونه تحریم ها به وجود می آید این است که در اکثر آنها تعریف درستی از اهداف تحریم ها وجود ندارد و به تأثیر واقعی آنها توجهی نمی شود. در رابطه با رفتار کشورهای تحریم شده باید گفت که تحریم ها عموماً به تغییر رفتار آنها منجر نشده و تنها منافع اقتصادی کشور تحریم کننده را که در بیشتر موارد آمریکا بود، تحت تأثیر قرار داده است.

در رابطه با تحریم ها نیز در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که کشور تحریم کننده به جای کشور تحریم شده، منافع خود را از دست رفته می­بیند و در واقع برخلاف تصوری که از مقوله تحریم به ذهن خطور می کند، این کشور کشور تحریم کننده است. که آسیب دیده است. دلیل عدم تأثیر واقعی این تحریم ها بر کشورهای تحریم کننده این است که معمولاً خلأ ایجاد شده ناشی از تحریم های کشور تحریم کننده توسط کشورهای ثالث پر می شود و بنابراین عوامل و به مرور زمان مشکلات کشور تحریم کننده پر می شود. توسط کشورهای تحریم شده حل خواهد شد. بر خلاف کمک های جهانی و بین المللی که ممکن است تاثیر زیادی در افزایش تاثیر تحریم ها و دستیابی به اهداف کشور هدف داشته باشد، کشور هدف ممکن است از آمریکا یا آن کشور نیز کمک دریافت کند. بسیار نادر است که تمام دسترسی به منابع مالی و سایر بازارها مسدود شود. اگر کشور هدف بتواند از طریق متحدان و دوستان خود ضربات ناشی از تحریم ها را جبران کند، فشار ناشی از تحریم ها بر این کشور کاهش می یابد. این یک نکته قابل توجه در روابط بین کشورها است. هدف کشورهای تحریم کننده این است که تحریم ها از منظر کشور تحریم کننده به عنوان دشمن یا دوست به عنوان یک تفاوت تلقی نشود. در مواردی مانند تحریم های آمریکا علیه ایران، کشور هدف، در این مورد ایران، ممکن است نگران لطمه زدن به اعتبار خود در صورت تسلیم شدن به کشوری باشد که تحریم ها را آغاز کرده است.

تأثیرات منفی تحریم ها بر انواع حقوق بشر

تحریم ها اغلب اثرات منفی اجتناب ناپذیری بر اقتصاد کشور تحریم شده و شرایط زندگی مردم ساکن در آن کشور دارد و ممکن است منجر به نقض حقوق بشر شود. همچنین با توجه به اینکه افراد در سال های اخیر مورد تحریم شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفته اند، موضوع نقض حقوق بشر نیز در خصوص آنها مطرح شده است. نقض حقوق بشر در نتیجه تحریم ها مشکلات زیادی را ایجاد می کند. همچنین استفاده از راهکارهای کاهش یا جلوگیری از اثرات منفی تحریم ها بر حقوق بشر موضوع مهمی است که می تواند تا حدود زیادی از نقض حقوق بشر جلوگیری کند.²⁹

تأثیرات منفی تحریم ها بر حقوق بشر در سال های اخیر خصوصاً به دنبال اعمال تحریم های شورای امنیت بر ضد عراق در دهه 1990 توجه دولت ها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف ساخته است. نقض حقوق بشر از رهگذر اعمال تحریم ها ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. مثلاً تحریم اقتصادی معمولاً دسترسی مردم به غذا و دارو را با مشکل مواجه می کند و آنها را از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت نامناسبی قرار می دهد. در چنین مواردی حق حیات مستقیماً نقض می شود. از طرفی گاهی حقوق بشر به صورت غیرمستقیم نقض می شود که در این مورد می توان به نقض حقوق سیاسی اشاره کرد. در پی اعمال تحریم ها علیه دولت های سرکوبگر، این گونه دولت ها با تحریک احساسات عمومی و متهم ساختن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریم کنندگان و به بهانه مقابله با دشمنان خارجی، محدودیت های بسیاری را در زمینه آزادی­های سیاسی ایجاد کرده اند. آنها سرکوب مخالفان خود را تشدید می کنند. از آنجایی که تحریم ها بر ابعاد مختلف زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر می­گذارد، نسل های مختلف حقوق بشر در معرض نقض قرار دارند. ارزیابی اثرات منفی تحریم ها بر حقوق بشر از بسیاری جهات سودمند است. این مزایا نشان می‌دهد که پیش‌بینی مکانیسم ارزیابی در برنامه‌های تحریم چقدر ضروری است. اولین فایده ارزیابی این است که تحریم‌کنندگان می‌توانند با آگاهی از وضعیت انسانی در کشوری که هدف تحریم‌ها قرار دارد، در مورد نوع شرایط معافیت‌های بشردوستانه و تغییر آن‌ها با توجه به پیامدهای تحریم تصمیم درستی بگیرند.³⁰

فایده ارزیابی اثرات منفی تحریم ها بر حقوق بشر افزایش کارایی تحریم ها است، زیرا برخلاف تصور غلط که تحریم های گسترده لزوما کارآمدتر و موثرتر هستند، اکثر کارشناسان بر این باورند که هدفمندی  تحریم ها و شمول صحیح و برنامه ریزی شده آن است. از شرایط معافیت فعالیت های بشردوستانه در برنامه های تحریم، کارایی و اثربخشی آنها را افزایش می دهد. مکانیسم ارزیابی به تحریم‌کنندگان کمک می‌کند تا تحریم‌ها را هوشمندانه‌تر و هدفمندتر طراحی کنند تا از نقض حقوق بشر در نتیجه تحریم‌ها جلوگیری شود. تنها افرادی باید تحت فشار قرار گیرند که هدف نهایی آنها از تحریم تغییر سیاست یا رفتارشان است. به عبارت دیگر، اگر بند تعلیق خودکار در برنامه تحریم گنجانده شود، تحریم‌کنندگان باید تصمیم بگیرند که آیا وضعیت انسانی در تحریم‌ها وجود دارد یا خیر. کشور اجازه اجرای تحریم‌ها را می‌دهد یا نه، در زمان اجرای تحریم‌ها، آثار آن را می‌دهد. واقعیت کلی و حقوق کشور آسیب دیده را به دقت بررسی و ارزیابی کنید. در صورتی که وضعیت در کشور تحریم شده به حدی برسد که در برنامه تحریم ها پیش بینی شده است، اجرای تحریم ها به طور خودکار متوقف می شود. بدیهی است که تعیین شدت وضعیت منوط به ارزیابی صحیح آثار تحریم ها بر انواع حقوق بشر خواهد بود.

تحریم های هدفمند (هوشمند) و مزایای آن

تحریم های یکجانبه و ثانویه موافقان و مخالفانی دارد، اما نباید اجازه داد وجود این مقوله بر پیامدهای حقوق بشری آن سایه افکند. سیستم سازمان ملل اصلاحات بسیاری را برای رسیدگی بهتر به مسائل حقوق بشر و حقوقی در طراحی و اجرای تحریم ها طراحی کرده است. نگرانی های مشابه باعث شد تا سازمان ملل تحریم های جامع و همه جانبه را به نفع تحریم های هدفمند کنار بگذارد. که از آن به عنوان «تحریم‌های هوشمند» یاد می‌شود، اما ثابت شده است که حتی دستگاه‌های هوشمند نیز می‌توانند به عنوان ابزار ناکارآمد باشند و ناگزیر خسارت‌های جانبی ایجاد کنند.

اجتناب از تحریم‌های هدفمند آسان‌تر است و بنابراین مزایای آن‌ها می‌تواند راحت‌تر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دیگران (هدف‌ها) منتقل شود. ادعای موثر بودن تحریم های هوشمند نیز تحریف واقعیت به واسطه تمایل کاذب دولت های غربی برای تشدید تحریم ها برای اهداف شخصی است و آنها را به اقدامات تحریمی در بخش ها تبدیل می کند که واکنش همه را به دنبال خواهد داشت، اما همین تحریم های هوشمند گاهی اوقات می تواند باعث شود. مشکلات تحریم های فراگیر این بار تحت عنوان تحریم های هوشمند به دلیل ناهمگونی تحریم های متعدد (در عدم انسجام آنها) رخ می دهد.³¹

رژیم تحریم های یکجانبه، به اینکه تمامی (موازین) ابعاد حقوق بشری را تحت تأثیر منفی خود قرار بدهند، ادامه می دهند. ابعادی همچون حق بر زندگی، حق بر سلامت، حق بر آموزش، حق بر (یک سطح) استاندارد کافی از زندگی، شامل غذا، لباس، خانه و مراقبت پزشکی (قطعنامه مجمع عمومی، حقوق بشر و اقدامات اکراهی، سازمان ملل متحد ، 2015 ). همانطور که در سطور قبل­تر هم اشاره شد، شورای امنیت که بعد از نتایج فجیع تحریم های جامع، از برآورد تأثیر تحریم ها استفاده می کند (به این معنا که هر تحریم به چه اندازه ای مؤثر بوده است).

اقدامات کنگره آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر، مقوله حقوق بشر را به عنوان اولویت در سیاست تحریمی آمریکا مطرح کرد. دولت آمریکا برای دستیابی به اهداف خود تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد کرد. به عنوان مثال، به دلیل آنچه که او ادعا می کند مربوط به نقض حقوق بشر، ساخت موشک های بالستیک و همچنین مرتبط با تروریسم است. باید اضافه کرد که تحریم ها که 14 بانک ایرانی را نیز هدف قرار داده است، نه تنها بانک ها بلکه حواله ها و سیستم مبادلات پولی را نیز هدف قرار خواهد داد. تحریم­های جدید پیشنهادی چند هدف را دنبال می نمایند؛ به گزارش این خبرگزاری، تحریم‌های مذکور تنها کانال‌های مجاز باقی‌مانده ایران برای ارتباط با سیستم مالی بین‌المللی را مسدود می‌کند، اما این تحریم‌ها همچنین تراکنش‌های مالی ایران را تنها به تجارت غیررسمی و غیرقانونی محدود می‌کند. در 18 سپتامبر، 6 سناتور آمریکایی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور این کشور خواستار تحریم کل سیستم مالی ایران شدند. ³² دستور دونالد ترامپ در سال 2020 همچنین اعمال تحریم های بیشتر علیه اقتصاد ایران را در هر زمان قانونی و ممکن می سازد.

تحریم های آمریکا علیه ایران و مسئله حقوق بشر

«کمیسیون حقوق بین الملل » فشار شدید اقتصادی یا سیاسی را که برای به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت» صورت می­گیرد، از جمله اقدامات متقابل غیرقانونی به شمار آورده است. با این توضیح می توان مدعی شد که اقدامات ایالات متحده امریکا علیه دولت و ملت ایران حتی به فرض آنکه در مقام اقدام متقابل، یعنی در واکنش به اعمال متخلفانه مورد ادعا - انجام شده باشد، شرایط قانونی لازم را رعایت نکرده و به منزله وسیله ای نامشروع برای نیل به هدفی که مشروع جلوه داده شده است، ارزیابی می­شود».³³

یکی از حوزه هایی که حقوق بشر در ایران به شدت تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته، وضعیت معیشتی و معیشتی آنهاست. و تحریم های یکجانبه علیه ایران در سال های اخیر پیامدهای منفی بر اقتصاد ایران و معیشت مردم عادی داشته است. ³⁴

اعمال چنین تحریم هایی برخلاف موازین حقوق بین الملل است و حتی می توان آن را مصداق بارز تروریسم اقتصادی دانست که با انگیزه های سیاسی و ایجاد نگرانی، ترس و وحشت و سلب آرامش مردم در جامعه انجام می­شود.³⁵

مقامات ایران طی سه سال اخیر بر این عقیده پای فشرده اند که تحریم های اقتصادی آمریکا «جنایت علیه بشریت» است. این مدعا به ویژه پس از آن تقویت شد که وزیر خارجه آمریکا در توییتر ازضرورت به گرسنگی کشاندن مردم ایران برای مقابله با دولت ایران نوشت. نکته مهم در مورد تحریم ایران این است که آمریکا همواره مدعی است که تحریم ها بر زندگی مردم داخل ایران و حقوق آنها تأثیری ندارد و غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و نظایر آن که مستقیمًا به زندگی آنها ارتباط دارد، هدف تحریم نیست. در اینجا لازم به ذکر است که همان طور که در بحث تحریم ها اشاره شد، شدت تحریم های اقتصادی علیه ایران به حدی است که هرگونه تراکنش بانکی با ایران عواقب و آثار مخربی برای کشور یا شرکت مبدأ دارد. بنابراین این کشورها یا شرکت ها از هرگونه معامله با ایران اجتناب می کنند. این در حالی است که اقلام ذکر شده نیز از جمله کالاهایی است که مشمول تحریم های سختگیرانه بوده و عملاً به دست ایرانی ها نمی رسد.

اصل انسانی بودن تحریم های هوشمند آمریکا علیه ایران

یکی از اصول اساسی تحریم­ها، «انسانی بودن» آن است. این مؤلفه به طور خاص به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد و با آن مرتبط است. لازم به ذکر است که "اصل انسانی بودن تحریم های اقتصادی یکی از تحولات مهم معاصر در عرصه حقوق بین الملل، انسان سازی آن است. معنای انسان سازی این است که این حقوق باید در خدمت بشریت و انسان باشد. به عبارت دقیق تر، انسان باید خط قرمز این حقوق باشد در این راستا برخی از قوانین حقوق بشری به عنوان قواعد اجباری توصیف شده اند که نه شورای امنیت و نه کشور خاصی نمی توانند اقدامی انجام دهند. که ناقض این قوانین است که از آن به عنوان یک تعهد عمومی تعبیر می شود. بنابراین می توان گفت این اصل ریشه درحقوق بین الملل عام دارد و مفهوم کلی آن این است که همه اقدامات کشورها و دیگر موجودیت ها در حوزه تقنینی، اجرایی و قضائی منجر به حمایت از حقوق بشر و ترویج آن شود». ³⁶بنابراین در بحث تحریم های آمریکا علیه ایران، اولین موضوعی که از منظر حقوق بشر باید به آن اشاره کرد، «انسانیت» در مقابل «غیرانسانی بودن» این تحریم ها است. در اینجا لازم به ذکر است که «اگرچه در اکثر تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا، اکثریت جمعیت غیرنظامی ایران در معرض فشار قابل ملاحظه‌ای ناشی از تحریم‌ها قرار داشتند، اما شواهدی مبنی بر قصد مخالفت با جمعیت غیرنظامی ناشی از تحریم‌ها وجود ندارد. البته این به هیچ وجه به معنای تایید تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران از جمله دسترسی به حق زندگی، سلامتی و برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی نیست تحریم ها غذا، پوشاک و حق گرسنگی را که نمونه های بارز حقوق بشر هستند به خطر انداخته است. البته باید توجه داشت که عمومًا آثار تحریم ها بر حوزه سلامت به ندرت واردات و توزیع کالاهای اساسی قابل مشاهده است».³⁷

تحریم های هوشمند آمریکا و تضییع حق حیات در ایران

اگرچه حق حیات یکی از حقوق نسل اول است و این پژوهش متعلق به نسل دوم حقوق بشر است، اما گستردگی مصادیق حق حیات به عنوان اساسی ترین حقوق بشر به حدی است که برخی از آنها در صورت تجاوز به آنها کاملاً نقض شود. تحریم های آمریکا نیز به وضوح این دو حق را نقض می­کند. این حق در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اسناد بین­المللی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. توسط همه کشورها به عنوان یک حق ذاتی بشر حمایت شده است. در یک تعبیر کلی، حق حیات محدود به حمایت از جان افراد نیست، بلکه شامل حق غذا، حق مسکن، حق سلامت، حق دارو و غیره می شود. همچنین شامل توابعی برای این حق است. از جمله این کارکردها موضوعات بسیار مهمی مانند حق حیات است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل اساساً تفسیر مضیق حق حیات را رد کرده و تفسیر گسترده آن را به رسمیت می شناسد و دامنه این تفسیر به نسل های دیگر حقوق بشر نیز می رسد، که نمونه هایی از آن ذکر شد. تحریم ها آثار فاجعه باری بر حق حیات دارند که به یقین از قواعد آمره و تخطی ناپذیر است، در بسیاری از تحریم ها به ویژه در تحریم های جامع، تضییع حق حیات انکارپذیر است، چرا که خاطرسبب گسترش بیماری و افزایش میزان مرگ و میر می­شود.³⁸ 

 

 

 

تحریم های یک جانبه و حق بر سلامت

تحریم های یک جانبه آمریکا بر کاهش توانایی ایران برای ایفای تعهداتش به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به خصوص حق بر سلامت موثر بوده است. در سال 2021 ³⁹علاوه بر رنج حاصل از تحریم ها و کمبود و گرانی غذا و داروها و اقلام بهداشتی و کشاورزی، شاهد بحرانی دیگر در جهان بودیم و آن پاندمیک ویروس کوید 19 بوده است که سلامت همه مردم جهان را تهدید می کرد. میلیون ها نفر به این بیماری مبتلا شدند و هزاران نفر به علت این بیماری از دنیا رفتند. کمبود ماسک و دارو و از دست دادن شغل برای مردم رنج آور بوده است و گرانی ناشی از تحریم های یک جانبه آمریکا برای برخی از کشورها از جمله ایران، وضعیت حقوق بشر رادر دسترسی به بهداشت، سلامت، غذا، دارو، آموزش و... به مخاطره افکنده بود. خانم النا دوهان گزارشگر سازمان ملل، آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر حقوق بشر شورای حقوق بشر، طی گزارشی در مورد آثار منفی تحریم های یک جانبه در شرایط اضطرار پاندمیک کوید 19 از نظر دسترسی به دارو و اقلام بهداشتی و تهدید این امر بر جان انسان ها، از تمامی کشورها خواست با کمک و همکاری یکدیگر گام های موثری در جهت نجات جان انسان ها و کاهش الام ناشی از بیماری و تحریم ها بردارند. وی خواستار رفع یا لااقل تعلیق تحریم های یک جانبه و رفع تحریم بر ارسال کالاهای بشردوستانه مانند دارو، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، غذا و رفع موانع انتقال پول و اسناد اعتباری شده است تاکشورها توانایی بیشتری در مواجهه با پاندمیک داشته باشند. وی در 30 آوریل 2020 طی یک بیانیه عمومی از ایالات متحده خواست که تحریم های مالی واقتصادی علیه کوبا که مانع از ارسال کمک های انسان دوستانه به سیستم سلامت این کشور برای مقابله با کوید 19 بود، لغو نماید و از اقدامات قهری با هدف ایجاد موانع تجاری و ممنوعیت تعرفه ها، سهمیه ها و اقدامات غیرتعرفه ای از جمله اقدامتی که از خرید داروها و غذا و تجهزات پزشکی و سایر ملزومات ممانعت می کند، صرف نظر نماید.

تحریم های امریکا و تضییع حق آموزش

حق تحصیل یک حق انسانی است که باید بدون توجه به مکان و زمان و مسائلی مانند زبان، مذهب، نژاد، جنسیت و قومیت توسط دولت ها حمایت شود. این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اسناد حقوق بشر حمایت شده است. اساسی ترین مؤلفه حق بر آموزش، توانایی همه اعضای جامعه برای دسترسی به آموزش بدون هیچ گونه تبعیض است. عوامل مختلفی مانند موقعیت جغرافیایی، هزینه، زبان و در دسترس بودن منابع آموزشی و یادگیری در دسترسی به آموزش نقش دارند. علاوه بر این، آموزش مختص کودکان خردسال نیست، اما حداقل سطح تحصیلات برای همه سنین ضروری است.⁴⁰ حق آموزش یکی از حقوق بشر نسل دوم است. بنابراین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق هر فردی است. ماده 13 میثاق  بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این حق اشاره کرده و دسترسی به آموزش را به رسمیت می شناسد. آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. برای این منظور، کشورهای طرف میثاق متعهد شده اند که آموزش ابتدایی را اجباری و رایگان برای همه قرار دهند. جهانی شدن آموزش متوسطه و همچنین آموزش تحت محدودیت های شدید به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود بودجه لازم و کافی نیز از جمله تعهدات کشورهای عضو میثاق است. نظام آموزشی هر کشوری که دچار اختلال جدی شود و حق قشر بزرگی از مردم به ویژه کودکان و نوجوانان برای دسترسی به آموزش و خدمات کافی در این زمینه نقض شود.⁴¹

تحریم های امریکا و تضییع حق توسعه

دستیابی به توسعه همواره یکی از آرزوهای جوامع ملی و بین المللی بوده است. با درک اهمیت اساسی توسعه به عنوان زیرساخت و پیش نیاز تحول جوامع، این بوده است. ⁴²بنابراین حق توسعه یک حق مسلم و انکارناپذیر است. حق توسعه نیز حقی است که می تواند ارتباط تنگاتنگی با نسل دوم حقوق بشر داشته باشد. زمانی که کشوری نتواند مسیر توسعه را طی کند و به دلیل عوامل داخلی یا خارجی مانند تحریم ها از مسیر توسعه منحرف شود، مسیر احقاق حقوق خود و در موارد دیگر حقوق بشر تنگ می شود. توسعه اقتصادی خود منجر به اشتغال و تأمین حق کار و در نتیجه حق تأمین اجتماعی می شود و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر حق تحصیل و حتی سایر حقوق اقتصادی نیز خواهد داشت. دسته ای از تحریم ها هستند که توسط ایالات متحده بر برخی صنایع و فعالیت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند که اکثرًا این دسته از تحریم ها هستند.

توسعه

در خصوص توسعه، تعاریف گوناگونی ارائه شده است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم. از نظر مایکل تودرارو، ⁴³ توسعه، مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریسه کردن و از بین بردن فقر مطلق است.

دادلی سیرز⁴⁴  بر این اعتقاد است که توسعه جریانی چند بعدی است که تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل سیستم و نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد. از نظر وی، توسعه افزون بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی و مهم در ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری و نیز ایستارها و وجه نظرهای مردم می باشد. از نظر برنشتاین، ⁴⁵ اشتیاق برای غلبه کردن بر سوء تغذیه، فقر، و بیماری که از شایع ترین و مهم ترین دردهای بشری هستند، از جمله اهداف توسعه به شمار می آید. ⁴⁶ لذا توسعه، فرآیند پیچیده اجتماعی است برای حرکت ملت های توسعه نیافته که وضعیت اقتصادی عقب افتاده و تغییرات اجتماعی آرام دارند. به اقتصادی پویا و فعال با رشد اقتصادی سالانه مناسب و تغییرات سیاسی- اجتماعی موثر که کیفیت زندگی همه افراد جامعه در ان تضمین شود، می باشد. ⁴⁷   توسعه مفهومی است که با اهداف مختلف و در عرصه های گوناگون به کار رفته است. صرف نظر از برداشت های مختلف موجود و بهبود از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب. وضعیت مطلوب از منظر عامه عبارت است از بهبود وضعیت رفاه که مهم ترین آن معیشت بوده که دغدغه اصلی دولت ها نیز محسوب می گردد. به طور کلی، توسعه، به معنای کاهش نابرابری، اجحافات، محرومیت، فقر، شکاف طبقاتیف بی سوادیف بیکاری، اوضاع وخیم بهداشتی، عقب ماندگی، رشد اقتصادی، افزایش درآمدها، دسترسی کافی به کالاها و خدمات، تامین رفاه همگانی و شکوفایی، به عبارت دیگر، فراهم کردن حداقل وسایل و امکانات زندگی مادی و معنوی برای همه­ی شهروندان است.

حق بر توسعه

باید باراز داشت که «حق بر توسعه»، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که به و.اسطه-ی آن تمامی شهروندان یک جامعه از استحقاق مشارکت در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه­ی خود، همچنین بهره­برداری از نتایج حاصل از چنین توسعه­ای، برخوردارند. حق مزبور گرداورنده­ی حقوق مدنی و سیاسی از یک سو با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر بوده و تحقق کامل آن، تاثیر عمیقی بر تحقق دیگر مصادیق حقوق بشر، برجای می­گذارد.⁴⁸   حق توسعه، جزئی از حقوق بشر می باشد و جزء حقوق اساسی که ضامن آزادی و پیشرفت، عدالت و خلاقیت انسان است. پیش نویس حقوق بشر که توسط بنیاد بین المللی برای حقوق بشر، تدوین شده است، حق توسعه را چنین تعریف می­کند: حقوقی است که بهره­مندی تمامی انسان ها از زن و مرد را در یک سهم عادلانه و متناسب از اموال و خدمات تولیدی جامعه جهانی، فراهم می کند. در این برداشت، هم به سهم دولت ها در تقسسیم عادلانه کار بین المللی و هم به حقو توسعه فردی، توجه شده است. همچنین همبستگی ملی و بین المللی، مبنای اصل توسعه، تلقی شده و عدالت، غایت و هدف توسعه، قلمداد شده است.

گفتمان حق توسعه، با تغییرات سیاسی جهانی در دهه 1960 و 1970، جنبش استعمارزدایی، شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت و حق مردم برای پیگیری آزادنه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آغاز شد.

مجمع عمومی سازمان مفللمتحد در سال 1986، اعلامیه­ی حق بر توسعه را تصویب نمود. به طور کلی، ادعا بر این است که ملت ها، صاحب چنین حقی هستند. بر اساس بند 1 ماده 1 اعلامیه­ی یاد شده: حق بر توسعه، یک حق مسلم( حقی غیرقابل سلب) است که به مجوب آن، هر فرد و جمعی، حق مشارکت در و مساعدت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، رهنگی و سیاسی­ای را دارد که در آن همه­ی آزادی های اساسی به شکل کامل قابل تحقق باشندو هر فرد و جمعی، حق بر منتفع شدن از این توسعه را دارد.

بعد از تصویب اعلامیه، تلاش های گسترده ای در زمینه بسط مفهومی و اجرای حق بر توسعه در سطح بین المللی صورت گرفت؛ از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

برگزاری کنفرانس مشاوره جهانی در مورد حق بر توسعه؛

تصویب اعلامیه وین و برنامه اقدام و تاکید بر حق توسعه در اینسند جهان شمول؛

ایجاد یک کارگروه نامحدود و یک گزوه بین المللی از کارشناسان و انتخاب یک کارشناس سمتقل د رمزینه حق بر توسعه.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قطعنامه های متعددی در زمینه حق بر توسعه در فاصله زمانی سال های 1998 تا 2002 به تصویب رساند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) قطعنامه شماره 53/155 مورخ 25 فوریه 1999 که در یک مقدمه و 25 بندف تدوین شده است.

ب) قطعنامه شماره 54/175 مورخ 25 فوریه 2000 که حاصل کار نشست پنجاه و چهارم مجمع عمومی بوده است.

ج) قطعنامه شماره 55/279 مورخ 12 ژوئیه 2001 که به اعلامیه بروکسل معروف است و برنامه اقدام برای کشورهای کمتر توسعه یافته برای سال های 2001 تا 2010 که به وسیله کنفرانس سوم ملل متحد راجع به کشورهای کمتر توسعه یافته تصویب شد.

د) قطعنامه شماره 56/150 مجمع عمومی مورخ 8 فوریه 2002 که د رنشست پنجاه و ششم و بر اساس گزارش کمیته سوم تصویب شد.

تحریم های امریکا و تضییع حق بر شغل و فعالیت اقتصادی مردم ایران

در حالی که دسترسی به اشتغال یک حق بشری است که در اعلامیه های حقوق بشر ذکر شده است، تحریم های اقتصادی منجر به از دست رفتن گسترده فرصت های شغلی در جامعه می شود. تحت تحریم ها، دولت ها توانایی نسبی خود را برای مهار بیکاری و ایجاد شغل از دست می دهند. از سوی دیگر افزایش هزینه ها که باعث کاهش قدرت خرید عمومی و به تبع آن تقاضا در جامعه می­شود، تولیدکنندگان را مجبور به اخراج کارگران می­کند.

لازم به ذکر است که در ماده 23 و ماده 25 اعلامیه حقوق بشر شرایط مناسب برای انجام فعالیت­های اقتصادی جهت رفع نیازهای اساسی مردم را چنین بیان شده است: «بند اول ماده 23: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد». همچنین در بند اول ماده 25 آمده است: «هر کس حق دارد که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند وهمچنین حق دارد که در موقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوهگی، پیری یا در تمام آبرومندانه زندگی برخوردار شود».⁴⁹ موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مواد 7 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،18 حقوقی از قبیل حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق برخورداری از زندگی مناسب از جمله غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، حق برخورداری از پیشرفت علوم و فنون وحق برخورداری از مزایای دستاوردهای فکری و هنری بیان شده است. لازم به ذکر است که تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از چند جهت به اقتصاد ایران آسیب رسانده است. صادرات نفت، گسترش و نوسازی میادین نفتی، واردات عمومی و سرمایه گذاری خارجی از جمله حوزه هایی هستند که هدف قرار گرفته و آسیب دیده اند. بنابراین تحریم‌های آمریکا و به‌ویژه تحریم‌های پس از برجام علیه جمهوری اسلامی ایران، از یک سو باعث کاهش ارزش ریال و افزایش تورم شده و باعث شده است. اقتصاد ایران ناپایدار شده و زندگی عادی را برای مردم غیرممکن کرده است.⁵⁰

 

 

تحریم های آمریکا و تضییع حق تعیین سرنوشت

باید اذعان داشت که منابع حقوقی بین­المللی بیشتر به ویژگی های حق تعیین سرنوشت اشاره می­کنند. بنابراین تحریم ها به عنوان ابزاری که ذاتا مجازات غیرنظامی محسوب می­شود این اصل را نفی می­کند. زیرا ملت هدف را مجبور به انجام کاری می کند که نمی خواهد. تحریم های غرب به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف تغییر افکار ایرانیان نسبت به ارتشی که ایجاد کرده اند یا انرژی هسته ای که اکنون بخشی از هویت آنها شده است. این بدون شک نقض حق تعیین سرنوشت آنها در زمینه های سیاسی و اقتصادی است. ⁵¹

نتیجه گیری

حقوق بشر یکی از موضوعات مهم در علم حقوق است و با توجه به وجود اسناد و نهادهای مهمی که بسیاری از کشورهای جهان به آن اذعان دارند، چه در عرصه داخلی و چه در سطح بین المللی، روابط بین کشورها به ویژه در مواردی که این روابط دوستانه باشد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس روابط، دولت ها موظف به اجرای مواد و تعهدات حقوق بشری خود هستند. جمهوری اسلامی ایران پس از موضوع هسته ای و تنش های ناشی از آن، به تدریج شاهد شدیدترین تحریم ها علیه خود بود. این تحریم ها توسط شورای امنیت که پس از توافق برجام لغو شد و تحریم های یکجانبه آمریکا که روز به روز تشدید می شود و تمامی ارکان اقتصادی و تجاری ایران را هدف قرار می دهد، اعمال شد. حتی با وجود توافق برجام، بخش قابل توجهی از تحریم ها به بهانه حقوق بشری بودن اعمال آن لغو نشد. هدف از این تحریم ها فشار بر مردم ایران است تا دولت رفتار خود را متناسب با آن تغییر دهد. بنابراین ابعاد حقوق بشری آن بسیار زیاد است و نقض حقوق بشر در آن مشهود است. تحریم های آمریکا علیه ایران دسترسی مردم ایران به دارو را بسیار دشوار کرده است. هر از چند گاهی برخی از داروها اگرچه در داخل تولید می شوند اما به دلیل عدم واردات مواد اولیه آن ها کمیاب می شوند و این امر مستقیماً «حق سلامت» بخش مهمی از جامعه ایران را تهدید می کند. اگرچه در هیچ سند بین­المللی مبنی بر تحریم غذا و دارو قید نشده است، اما اعمال شدیدترین تحریم های بین­المللی علیه نظام بانکی ایران، هرگونه تراکنش عادی را با مشکل اساسی مواجه کرده است. تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران نیز به طور غیرمستقیم به حق سلامت و حق اشتغال و فعالیت های اقتصادی آسیب جدی وارد کرده است. حق بر توسعه از حقوقی است با سایر نسل های حقوق بشر به ویژه نسل دوم حقوق بشر، ارتباط تنگاتنگ و نزدیک دارد. زمانی که یک کشور نتواند در راه توسعه قدم بردارد و در اثر عوامل داخلی یا خارجی نظیر تحریم از مسیر توسعه دور بیفتتد، عرصه وراه برای احقاق حقوقش، در موارد دیگر حقوق بشر، تنگ خواهد شد. توسعه اقتصادیف خود موجب اشتغال و تامین حق بر کار و در نتیجه تامین حق بر کار و تامین اجتماعی خواهد شد و نیز بر حق آموزش و حتی حقوق اقتصادی دیگر نیز تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد. تحریم های امریکا بر شاخص های اقتصاد پررونق و توسعه انسانی، تاثیر منفی شدیدی گذاشته است. اعمال تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایرانی بر خرید و فروش، روابط بازرگانی و بیمه، ارتباط های پولی و بانکی، تجمیع سرمایه داخلی و سرمایه گذاری خارجی به شدت اثرگذار است. تولید ناخالص داخلی ایران پس از آن که دونالد ترامپف کشورش رادر سال 2018 از توافق برجام خارج کرد، با سقوطی قابل توجه روبه رو شد. تا سال 2020 تولید ناخالص ملی ایران به حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2012 رسید. در ادامه روند کاهشی تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و قیمت های مصرف کننده نیز به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی تحریم های یکجانب آمریکا، به شدت افزایش یافته است. در نتیجه تحریم ها شاهد کاهش ارزش پول ملی، محدودیت در تجارت( واردات و صادرات)، محدودیت در دریافت کمک های بشردوستانه و وام و کاهش تولید ناخالص ملی هستیم که منجر به افزایش فاصله طبقاتی، فقر، نرخ بیکاری و بالا رفتن سطح مرگ و میر در اثر عدم دسترسی به درمان و داروهای اساسی در کشور گردیده است و لذا شدیدا رشد و توسعه را محدود نموده است. با توجه به اینکه در حقوق بین الملل این امصل مسلم است که ارتکاب هر عمل متخلفانه بین المللی متضمن مسئولیت بین المللی است، به نظر می رسد مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در برخی تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی ایران از جهت نقض حقوق بشر محرز است و ایران می تواند به همین دلیل در دادگاه های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا در قالب پرونده الف/30 که در حال رسیدگی است، مسئولیت بین المللی این دولت را اثبات نماید و از این دولت به خاطر آثار حقوق بشری ناشی از تحریم ها درخواست جبران خسارت نماید. در مجموع باید گفت تحریم های امریکا، به رغم ادعای این کشور که بر دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است، بیش از همه مردم ایران را هدف قرار داده است. به واقع این این طریق بتواند دولت ایران را وادار به تغییر در رفتار کند و از این رو در ابعاد مختلف، تحریم هاهوشمندانه و مستقیم زندگی تک تک افراد را در ایران مورد هدف قرار داده تا از حقوق بشر آحاد مردم ایران را به شدت تضییع کرده است. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

-       انصاری معین، پرویز (1389). مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها، تهران، انتشارات میزان

-       جیل، آمپارو سان خوزه(1379).مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر، ترجمه: بیگ زاده، ابراهیم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 30-29

-       حیدر قلی زاده، جعفر، قائم پناه، صمد(1397).مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده آمریکا از اعمال تحریم های یکجانبه بر علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره 43

-       خلف رضایی، حسین (1394). ظرفیت های حقوق بین الملل برای دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم  های ایالات متحده آمریکا، فصلنامه آفاق امنیت،سال هشتم، شماره 29

-       ذاکرحسین، محمدهادی (1400). تعقیب تحریم های اقتصادی به عنوان جنایت علیه بشریت، مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره پنجاه و یکم، شماره 2

-       رستمی، حجت؛ کفایی فر، محمد علی (1399). ارزیابی مشروعیت تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر تحریم های هوانوردی و نظام حقوق بین المللی بشر، پژوهش­های سیاسی و بین المللی، سال یازدهم، شماره 45

-       زمانی، قاسم؛ فرحی، حسین و شهبازی، آرامش(1395). تحریم های یکجانبه علیه ایران ازمنظرحقوق بین الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟، مجله پژوهش­های حقوق جزا وجرم­شناسی، دوره چهارم، شماره 7

-       زمانی، سید قاسم و فرهمندزاد، زینب، « اقدامات قهری یک جانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد». مجله پژوهش های حقوقی 20، ش. 48(29 اسفند 1400)

-       سلیمی ترکمانی، حجت (١٣٩٧). حق بر توسعه به مثابه ی حقی بشری در گستره حقوق بین الملل انرژی، فصلنامه مطالعات حقوق انرژی، دوره چهارم، شماره ٢ 

-       شاحیدر عبدالکریم، 1401، برآورد اثر تحریم های امریکا علیه ایران از دیدگاه حقوق بشر: مورد کاوی حق بر توسعه، فصلنامه علمی مقوق بشر اسلامی، سال یازدهم شماره دوم.

-       ظریف، محمدجواد و میرزایی، سعید (1376). تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره 1

-       غمامی، محمدمهدی (1392). تحلیل گفتمان ضدحقوقی تحریم های امریکا علیه دولت ایران،حقوق بشر اسلامی، سال دوم، شماره 4

-       قاسمی، غلامعلی و مؤیدیان، امینه (1399). تحریم های هسته­ای آمریکا علیه ایران از منظر حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملت­ها، فصلنامه تعالی حقوق، سال یازدهم, شماره8

-       گودرزی، ساناز(1396). بررسی تاثیر تحریم های غرب بر حقوق بشر و حقوق زنان، فصلنامه صیانت از حقوق زنان، سال سوم، شماره 9

-       یزدان فام، محمود(1390) روند و ویژگی های تحریم های بین المللی و یکجانبه علیه ایران، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی

منابع لاتین

- Guo, K.H. and Yuan, Y., 2012. The effects of multilevel sanctions on information security violations: A mediating model. Information & management, 49(6), pp.320-326.

- Han, B., 2018. The role and welfare rationale of secondary sanctions: A theory and a case study of the US sanctions targeting Iran. Conflict Management and Peace Science, 35(5), p.474

- Lee Jones, Societies under Siege: Exploring How International Economic Sanctions (Do Not) Work (Oxford: Oxford University Press, 2015), p. 184

- Watson, J. (2021). The World Trade Organisation and Unilateral Sanctions: Prohibited or Possible? in Unilateral Sanctions in International Law. Bloomsbury Publishing.

- U.S. Energy Information Administration (2022, November 17).
Country Analysis Executive Summary: Iran. https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Iran/pdf/iran_exe. pdf.

- U.S. Department of Treasury (2023d, April 24). Treasury Sanctions Senior Iranian Officials Overseeing Violent Protest Suppression and Censorship. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1436.

- U.S. Department of Treasury (2022a, June 4). List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List). https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists/list-offoreign-financial-institutions-subject-to- correspondent-account-or-payable-throughaccount-sanctions-capta-list.

 

- U.S. Department of Treasury (2019b, April 15). Settlement Agreements between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and UniCredit Group Banks. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20190415.

---

[1] - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی،گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

[2] - استادیار، گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران. 

[3] - دانشیار، گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

[4]  غمامی، 1392 :92

[5]   غمامی، 1392 :89

[6]  Beaucillon, 2021, 4

[7]   بوگدانوا، 2022، ص 32

[8]  جنتلسون، 2022، ص 37

[9]  Specially Disignated nationals (اتباع ویژه تحت تحریم )  

[10]  جنتلسون، 2022، ص11

[11]  واتسون، 2021، ص 186

[12]  روزنبرگ و همکاران، 2016، ص 12

[13]  جنتلسون، 2022، ص28

[14]   Subedi, 2021, p. 22

[15]  Thovenin, 2021, p. 149

[16]  جنتلسون، 2022، ص 12

[17]   خسروی و همکاران، 2022، ص2165؛ محمد، 1394، ص71

[18]  جنتلسون، 2022، ص 12

[19]  جنتلسون، 2022، ص 36

[20]  هافباوئر و همکاران. 2008، ص 172-174

[21]  Abdelbary and ELshawa, 2023, p. 24

[22]  Beaucillon, 2021, p.4

[23]  Beaucillon, 2021, p. 3

[24]  (Caruso, 2021, p. 297

[25]  (Alexander, 2009, p. 11-12). 2.3.4.

[26]  ظریف،1376: 13

[27]  Guo,2012.p3

[28]   Han,2018,p474

[29]  آمپارو سان خوزه،1379: 45

[30]  رستمی، کفایی فر، 1399: 52

 

[31]   Jones,2015,p184

[32]  قاسمی، مؤیدیان، 1399: 41

[33]   خلف رضایی،1394: 119

[34]  انصاری،1389: 279

[35]  حیدرقلی زاده،1397: 48

[36]  رستمی،1399: 221

[37]  زمانی،1395: 98

[38]  گودرزی،1396: 136

[39]  سید قاسم زمانی، نشست علمی بررسی ابعاد حقوقی قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در پرونده ج. ا. ا. علیه آمریکا، دانشگاه علامه طباطبایی( 22 مهر 1397).

[40]  یزدان فام،1390: 316

[41]  جعفری هرندی،1397: 105

[42]  سلیمی ترکمانی،1397: 406

[43]  Michael Toodaro

[44]  Dudly sears

[45]  Bernestein

[46]   عزتی و سلمانی، 1394؛ 70  

[47]   صداقت و دیگران، 1398؛91  

[48]   حبیبی و اقبالی، 1399؛ 637

[49]  اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 23 و 25

[50]   ذاکرحسین،1400: 584

 

[51]  قاسمی،1399: 116