Pathology of the Approach of Substantive Criminal Law in comparison with the Increase of Black Figure of Economic Crimes in Iran
Subject Areas :Forouzan Ramezan Khah Tabrizi 1 , Shahid Shateripour 2 , mojtaba ansarian 3
1 - Ph.D. Candidate of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Islamic Azad University, Naragh, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Law, Judiciary Research Institute, Tehran, Iran.
3 - Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran
Keywords: economic crimes, causes of commission of economic crimes, pathology of combat with economic crimes, causes of increase of black figure of economic crimes.,
Abstract :
Today, economic crimes threaten economic security in various societies. In Iran’s country, reports also indicate the growth of these crimes and their high black figure, but the new approach of substantive criminal law in different countries indicates legislation with regard to the specific characteristics of these crimes, especially in order to reduce their black figure. Therefore, the following article, using library resources and field reports, has sought to answer this question: What are the main shortcomings and necessary reforms in Iran's substantive criminal law to counter the increase of the black figure of economic crimes? Hence, the components affecting the commission of economic crimes in Iran have been analyzed and the necessary legal reforms to reduce the black figure of these crimes have been explained. The findings indicate that the specific conditions of international sanctions against Iran directly or indirectly affect the motivation to commit economic crimes in the country. Also, the specific characteristics of these crimes lead to an increase in their black figure in society. However, the adoption of statutory laws to combat some economic crimes has been accompanied with a noticeable delay and generally does not have the necessary coherence and it has been concluded that adopting a combination of deterrent policies and lenient and supportive regulations, such as comprehensive laws to protect whistleblowers and not to expose established economic criminals, is one of the most prominent legal approaches that has been neglected so far. Overcoming these harms can be effective in combating the increase of the black figure of economic crimes in Iran.
1. ابراهیمی، شهرام؛ صادق‌نژاد نایینی، مجید، (1392)، تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادي، پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره: 5، ص147-174.
2. ابراهیمی، مهرزاد؛ چاکرزهی، عبدالوهاب، (1394)، ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران، پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره: 2، ص113-127.
3. ابوذری، مهرنوش، (1401)، تأثیر هوش مصنوعی در کیفیت تحقیقات جنایی، حقوق فناوری¬های نوین، سال سوم، شماره: 6، ص1-13.
4. پلیس فتا، (08/10/1399)، «افزایش جرایم اقتصادی»، تاریخ دریافت: 14/08/1403، https://cyberpolice.gov.ir/index.php/podcast/152110/.
5. تجارت¬ نیوز، (28/07/1402)، «تحریم تراشه های الکترونیکی به ایران و روسیه رسید»، تاریخ دریافت: 14/08/1403، https://tejaratnews.com/n/4U6G.
6. ترابی، پونه؛ طاووسی، مریم، (12/04/1402)، «شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی/حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی»، تاریخ دریافت: 13/08/1403، https://www.isna.ir/news/1402041207137/.
7. تصویب¬نامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف (1403).
8. تصویبنامه هیات وزیران در خصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» (1399).
9. توسلی زاده، توران، (1392)، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، اول.
10. جعفری معظم، مهشید، (03/03/1402)، «از مه آفرید تا زنجانی؛ ۹ سال از اعدام مفسد ۳ هزار میلیاردی گذشت»، تاریخ دریافت: 14/08/1403، https://www.mehrnews.com/news/5789003/.
11. حسینی، سید محمد؛ مصطفی‌پور، مسعود، (1396)، رقم سیاه، چالشی فراروی آمار جنایی رسمی (با رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران)، مطالعات حقوق تطبیقی، سال هشتم، شماره: 1، ص103-129.
12. حطمی، ایمان؛ پاکزاد، بتول؛ فرحبخش، مجتبی؛ خسروی، حسن، (1398)، تحلیل علل جرایم اقتصادی در پرتو نظریه‌های جرمشناسی اقتصادی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال چهاردهم، شماره: 11، ص91-114.
13. خانعلی‌پور، سکینه؛ عظیمی، سید میثم، (1401)، اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح حمایت مالي از افشاگران فساد، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اول.
14. خبرگزاری مهر، (06/07/1402)، «زنگ خطر تحریم تجهیزات هوش مصنوعی»، تاریخ دریافت: 14/08/1403، https://www.mehrnews.com/news/5897122/.
15. خضری، محمد، (1384)، تحلیل نهادهای فساد اداری، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره: 29، ص513-530.
16. رستمی غازانی، امید؛ رحمانی‌فرد، محسن، (1401)، سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و ششم، شماره: 120، ص139-160.
17. رستمی، سینا؛ بهره‌‌مند، حمید، (1402)، قانونمندسازی افشاگری فساد در پرتو سیاست جنایی مشارکتی، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و هفتم، شماره: 122، ص109-134.
18. رفیعی‌راد، مهدی، (20/09/1399)، «۹۵درصد قاچاق از مبادی رسمی است»، تاریخ دریافت: 13/08/1403، https://www.mashreghnews.ir/news/1153961/
19. زراعت، عباس، (1391)، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، اول.
20. سپهری، کیاست؛ یاوری بافقی، امیرحسین؛ نجفی علمی، مرتضی؛ امین صارمی، نوذر، (1398)، بررسی کارآمدی وتأثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم¬یابی وسیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی، فصلنامه پژوهش¬های دانش انتظامي، سال بیست و یکم، شماره: 2، ص167-188.
21. سراج، ناصر، (1400)، جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)، تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، سال چهارم، شماره: 11، ص55-82.
22. حسینی، سید حسین؛ اسمعیل‌زاده، لیدا، (1393)، جنبه‌های عوام‌گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره: 54، ص228-230.
23. خسروی، احمد، (1399)، قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام¬های مختلف حقوقی و ایران)، حقوق تطبیقی، سال هفتم، شماره: 2، ص 241-266.
24. عباسی‌نژاد، حسین؛ رمضانی، هادی؛ صادقی، مینا، (1391)، بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران: رهیافت داده‌های تلفیقی بین استانی، فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی، سال بیست و ششم، شماره: 64، ص65-86.
25. علیزاده مقدم، محمد مهدی؛ قیوم ¬زاده، محمود؛ فلاح، مهدی، (1402)، ظرفیت¬ها و محدودیت¬های اصول فقهی و شرعی در جرم-انگاری جرایم اقتصادی از منظر فقه امامیه، آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، سال دوم، شماره: 5، ص 91-114.
26. غلامی، علی؛ آقایی میبدی، حسین، (1401)، بررسی اهداف مجازات تشهیر در فقه امامیه، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، سال دوم، شماره: 3، ص 11-24.
27. غلامی، علی؛ مجتهدی، محمد حسین؛ طهماسبی، محمدحسن، (1397)، مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازاتهای مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده)، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد دوم، شماره: 104، ص153-177.
28. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390).
29. قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی (1403).
30. کیهان، (24/9/1403)، «ردپای معاملات سوخت قاچاق در فضای مجازی»، تاریخ دریافت: 28/9/1403، https://kayhan.ir/fa/news/301676/.
31. گودرزی، احمد علی، (13/07/1402)، «۹۵ درصد قاچاق ها از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد»، تاریخ دریافت: 13/08/1403، https://www.mehrnews.com/news/5903751/.
32. محدثی، زهرا؛ سلطانی، عباسعلی، (1396)، نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران، فصلنامه پژوهش¬های فقه و حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره: 49، ص 71-102.
33. مصطفی‌پور، منوچهر، (1395)، بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راه‌های پیشگیری از آن، مجله¬ اقتصادی، سال شانزدهم، شماره: 3 - 4، ص53-76.
34. معاونت راهبردی قوه قضائیه، (1396)، تحول در نظام عدالت کیفری؛ نقش تکنولوژی در کشف جرم و تعقیب مجرمین، تحولات قضائی، شماره: 1، ص8-9.
35. نادمی، یونس؛ حسنوند، داریوش، (1398)، شدت تحریمها و فقر در ایران: لزوم لغو تحریمها از منظر حقوق بشر، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، سال نهم، شماره: 31، ص153-171.
36. ناصری، سمانه؛ شاطری¬پور، شهید؛ انصاریان، مجتبی، (1401)، تأثیر تحریم¬های اقتصادی بر تشدید رفتار مجرمانه از منظر جامعه¬شناسی جنایی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال هفتم، شماره: 2، ص177-197.
37. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1384)، تقریرات درس جرم¬شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران.
38. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شماره 1058/92/7 (1392).
39. نقره‌کوب مقدم، صدیقه؛ حیدري، محمدعلی؛ توکلی، احمدرضا، (1399)، واکاوي پیشگیري از جرایم اقتصادي در سیاست جنایی اسلام، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي، سال دوم، شماره: 4، ص1-22.
40. Chamlou, N., (2023-08-08), “Corruption Reigns Supreme in Iran—and It’s Getting Worse”, Retrieved 2024-11-04, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/corruption-sanctions-mismangement-iran/.
41. Dell’Anno, R.; Maddah, M., (2023), Money Laundering and Socioeconomic Development in Iran: An Analysis by Structural Equation Modeling, International Review of Economics, 70, 395-417.
42. Gromet, Dena M.; Darley, John M., (2009), Retributive and restorative justice: Importance of crime severity and shared identity in people’s justice responses, Australian Journal of Psychology, 61(1), 51-52.
43. Doorewaard, C., (2014), The Dark Figure of Crime and its Impact on the Criminal Justice System, Southern African Journal of Criminology, 27(2), 1-13.
44. False Claims Act Amendments of 1986.
45. Johnson, B., (2019), Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy: A Primer, Minnesota, Minnesota House Research.
46. Klein, C., (2019-09-26), “US Whistleblowers First Got Government Protection in 1777”, Retrieved 2024-10-14, https://www.history.com/news/whistleblowers-law-founding-fathers.
47. Kohn, S.M., (2023), Rules for Whistleblowers: A Handbook for Doing What's Right, Lanham: Rowman & Littlefield.
48. LawTeacher, (2021-08-26), “The Dark Figure of Crime and the Reporting of Crimes”, Retrieved 2024-10-14, https://www.lawteacher.net/free-law-essays/criminology/the-dark-figure-of-crime.php?vref=1.
49. Matthews, R., (2014), “Rational Choice, Routine Activities and Situational Crime Prevention”, in Roger Matthews (Ed.), Realist Criminology, p. 72-93, London, Palgrave Macmillan.
50. Peloubet, S.S., (1880), A Collection of Legal Maxim in Law and Equity: With English Translations, New York, George S. Diossy.
51. PWC, (2020-03), “Economic Crime – When the Boardroom Becomes the Battlefield”, Retrieved 2024-09-30, https://www.corruptionwatch.org.za/wp-content/uploads/2020/06/global-economic-crime-survey-20201.pdf.
52. Pyne, D., (2019), “Crime, (Incentive to)”, in Alain Marciano and Giovanni Battista Ramello (Eds.), Encyclopedia of Law and Economics, p. 467-471, New York, Springer.
53. Saddiq, S.A.; Abu Bakar, A.S., (2019), Impact of Economic and Financial Crimes on Economic Growth in Emerging and Developing Countries: A Systematic Review, Journal of Financial Crime, 26(3), 910-920.
54. Salinger, L.M., (2005), Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime, London, Sage Publications.
55. Schultz, D.; Harutyunyan, K., (2015), Combating Corruption: The Development of Whistleblowing Laws in the United States, Europe, and Armenia, International Comparative Jurisprudence, 1, 87-97.
Van Ness, D.W., (1986), Crime and Its Victims, Illinois, InterVarsity Press.
آسیب شناسی رویکرد حقوق کیفری ماهوی در مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران
|
59
|
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.4, No.1, Issue 13, Spring 2025, P: 41-62 Receive Date: 2024/04/10 Revise Date: 2024/08/01 Accept Date: 2024/08/07 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI:10.71654/jcld.2025.1203388
|
Pathology of the Approach of Substantive Criminal Law in comparison with the Increase of Black Figure of Economic Crimes in Iran
Foruzan Ramadankhah Tabrizi1
Shahid Shatripour2
Mojtaba Ansarian3
Abstract
Today, economic crimes threaten economic security in various societies. In Iran’s country, reports also indicate the growth of these crimes and their high black figure, but the new approach of substantive criminal law in different countries indicates legislation with regard to the specific characteristics of these crimes, especially in order to reduce their black figure. Therefore, the following article, using library resources and field reports, has sought to answer this question: What are the main shortcomings and necessary reforms in Iran's substantive criminal law to counter the increase of the black figure of economic crimes? Hence, the components affecting the commission of economic crimes in Iran have been analyzed and the necessary legal reforms to reduce the black figure of these crimes have been explained. The findings indicate that the specific conditions of international sanctions against Iran directly or indirectly affect the motivation to commit economic crimes in the country. Also, the specific characteristics of these crimes lead to an increase in their black figure in society. However, the adoption of statutory laws to combat some economic crimes has been accompanied with a noticeable delay and generally does not have the necessary coherence and it has been concluded that adopting a combination of deterrent policies and lenient and supportive regulations, such as comprehensive laws to protect whistleblowers and not to expose established economic criminals, is one of the most prominent legal approaches that has been neglected so far. Overcoming these harms can be effective in combating the increase of the black figure of economic crimes in Iran.
Keywords: economic crimes, causes of commission of economic crimes, pathology of combat with economic crimes, causes of increase of black figure of economic crimes.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سال چهارم ـ شماره 1ـ شماره پیاپی 13ـ بهار 1404، ص41ـ62 http://jcld.liau.ac.ir Homepage: تاریخ دریافت: 22/01/1403 تاریخ بازنگری: 11/05/1403 تاریخ پذیرش: 17/05/1403 نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 DOI:10.71654/jcld.2025.1203388 |
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
آسیب شناسی رویکرد حقوق کیفری ماهوی در مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران
فروزان رمضان خواه تبریزی4
شهید شاطری پور5
مجتبی انصاریان6
چکیده
امروزه، جرايم اقتصادي، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید میکنند. در كشور ایران، گزارشها از رشد اين جرايم و رقم سياه بالاي آنها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون‌گذاری با توجه به ویژگیهای خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آنها است؛ لذا مقالهی پیش رو، با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و گزارشهای میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلیترین کاستیها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه‌های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافتهها حاکی از این است که شرائط خاص تحریمهای بینالمللی عليه ايران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در كشور تأثیر دارد. همچنين، ویژگیهای خاص اين جرايم، منجر به افزایش رقم سیاه آنها در جامعه میشود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست‌های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته‌ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیبها میتواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.
واژگان کلیدی: جرایم اقتصادی، علل ارتکاب جرایم اقتصادی، آسیب شناسی مقابله با جرایم اقتصادی، علل افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی.
مقدمه
امروزه ارتکاب جرایم اقتصادی7 تهدیدی علیه امنیت بینالمللی، ملی و یا شخصی آحاد جامعه در کشورهای گوناگون محسوب میشود. برای نمونه، در سال 2020 دولت هند اعلام نمود که حدود 69 درصد نهاد‌ها و مراکز عمومی و دولتی این کشور، در یک بازه زمانی 24 ماهه، قربانی حداقل یک جرم اقتصادی بودهاند (پی. دابلیو. سی،8 2020). کشورمان ایران نیز از تهدید فزاینده جرایم اقتصادی در سطح کلان و خرد مصون نیست. خصوصاً اینکه ماهیت نوظهور این جرایم و شرائط اقتصادی حاکم بر کشورهای در حال توسعه، پیشگیری، کشف و مقابله با این جرایم را دشوارتر میسازد (صدیق9 و ابوبکر،10 2019، 910، 918). از سوی دیگر اعمال تحریمهای یک یا چندجانبه برخی دولت‌ها و سازمان‌های بینالمللی علیه ایران، شرائط ویژه‌ای را بر بازارهای اقتصادی و کسب و کار در کشور تحمیل کرده است که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به تقویت انگیزه ارتکاب این نوع جرایم در کشور میشود (نادمی و حسنوند، 1398، 154-155؛ حطمی و دیگران، 1398، 105-108).
از مهمترین ویژگیهای این جرایم که پیشگیری، کشف و مقابله با آنها را دشوار میسازد، میتوان به بالا بودن رقم سیاه (یا مخفی)11 این جرایم اشاره داشت (ابراهیمی، صادق‌نژاد نایینی، 1392، 156-158). رقم سیاه یا مخفی جرم، ناظر بر آن دسته از جرایم ارتکابی است که هیچ‌گاه به طور رسمی گزارش نمی‌شوند (لاتیچر،12 2013). حال آنکه اخذ آمار دقیق از جرایم ارتکاب یافته به سیاست‌گذار کیفری کمک میکند تا استراتژی صحیحی در رابطه با پیشگیری و کنترل این رفتارهای مجرمانه در کشور اتخاذ دارد. هنگامی که این جرایم گزارش و کشف نشوند، مجرمین علیرغم فعالیتهای مخرب خود ناشناخته باقی می‌مانند و نظام عدالت کیفری و کارآمدی آن به جد تهدید میشود. متأسفانه بعضاً قربانیان نیز از بزهدیدگی خود آگاه نیستند و مادامی که این جرایم کشف نشوند، قربانی اینگونه فرآیندها باقی می‌مانند. وضعیتی که میتواند منجر به تداوم نقش بزه‌دیدگان و مرتکبین در وقوع این رفتارهای مجرمانه در جامعه گردد (ون نس،13 1986، 28-30). برای مثال، شرائطی را تصور نمایید که شهروندان، با خرید کالاهای نامرغوب، بدون اطلاع خود و بطور متناوب در زمره قربانیان کلاهبرداری و یا قاچاق کالا قرار میگیرند.
گزارشهای رسمی و غیررسمی حکایت از آن دارند که جرایم اقتصادی بطور مخفی و مداوم، سلامت فرآیندهای مختلف اقتصادی، مالی، تجاری و یا گمرکی در ایران را تهدید میکنند (نقره‌کوب مقدم، حیدری و توکلی، 1399، 4-5). این در حالی است که اغلب تحقیقات انجام شده در خصوص جرایم اقتصادی، موید لزوم اتخاذ تدابیر حقوقی و فنی اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی برای کشف و مقابله با آنها و کاهش آثار سوء آن بر اقتصاد، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است (صدیق و ابوبکر، 2019، 918).
برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران نیز ممکن است گستره‌ای از تدابیر اقتصادی، مدیریتی، گمرکی، جرم شناختی و حقوقی اندیشیده شود. طبیعتاً کشف و اطلاع‌رسانی ضابطین قضائی نقش مهمی در کاهش رقم سیاه جرم ایفاء میکند، اما مردم، قربانیان و حتی بزهکاران نیز باید در این فرآیند ایفای نقش نمایند؛ اما ترس از انتقام، بی‌آبرویی و یا نبود حمایتهای حقوقی و تشویقی متناسب، از جمله مهمترین علل عدم گزارش جرایم اقتصادی و بالا رفتن رقم سیاه این جرایم میباشد (دوروارد،14 2014، 1). با بررسی مجموعه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور نیز میتوان نتیجه گرفت که ترسیم راهکارهای حقوقی برای این پدیده، به میزان زیادی مغفول مانده است. تاکنون عمده آثار منتشر شده راجع به جرایم اقتصادی در ایران با رویکردی کلی همراه بودهاند. برای مثال میتوان به مقاله ابراهیمی و صادق‌نژاد نایینی (1392) تحت عنوان «تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادي» اشاره داشت که نویسندگان به طور کلی به دنبال معرفی جرایم اقتصادی و انواع آن در پرتو قوانین داخلی بودهاند.
نمونه دیگر نیز مقاله نقره‌کوب مقدم، حیدری و توکلی (1399) با عنوان «واکاوي پیشگیري از جرایم اقتصادي در سیاست جنایی اسلام» است که عمدتاً به استنباط رویکرد اسلام نسبت به این جرایم و پیشگیری از آنها پرداخته است. وانگهی عمده تحقیقات ناظر بر جرایم اقتصادی، توجه چندانی به رقم سیاه این جرایم و راهکارهای جلوگیری از افزایش آن نداشته‌اند. از معدود این تحقیقات مقاله حسینی و مصطفی‌پور (1396) تحت عنوان «رقم سیاه، چالشی فراروی آمار جنایی رسمی (با رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران)» است که به معرفی این پدیده پرداخته و نحوه جمع‌آوری آمار جنایی رسمی در ایران و آمریکا را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. این مقاله به اهمیت طرح شکایت از سوی بزه‌دیدگان توجه نشان داده و برای تقویت این نوع مشارکت نیز بر نقش بالقوه سازمان‌های مردم نهاد در اعلام جرم تأکید داشته است. با وجود این، صرفاً به بیان همین راه حل حقوق شکلی اکتفاء شده و به نقاط ضعف آن نیز توجه کافی نشان داده نشده است. مجموعه آثار منتشر شده در خارج از کشور نیز طبیعتاً توجه ویژه‌ای به مقوله جرایم اقتصادی و لزوم کاهش رقم سیاه این جرایم در ایران نداشته‌اند.
به هر حال، معدود آثاری به حوزههای مرتبط با موضوع این تحقیق پرداخته‌اند؛ نمونه بارز آنها را میتوان در مقاله آلیس یانگ15 (2015) یافت که به بررسی رقم سیاه جرم پولشویی اختصاص داشته است. همچنین کتابی توسط اِی. کی. ساکسینا16 (2021) تحت عنوان «پول سیاه و جرایم اقتصادی» به نگارش درآمده است. در این کتاب نیز به طور جزئی به مقوله رقم سیاه جرایم اقتصادی پرداخته شده است؛ لیکن تمرکز این آثار بر جرایم اقتصادی در حوزههای جغرافیایی متفاوت از کشورمان ایران بوده است.
مقاله پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی و بهرهمندی از مطالعات کتابخانهای و گزارشهای میدانی، سعی در آسیب شناسی مقررات کیفری ماهوی و تبیین رویکردهای حقوقی موثر در راستای مقابله با رقم سیاه جرایم اقتصادی در کشور دارد. پرسش اصلی این است که اصلیترین کاستیها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از پرداختن به ویژگیهای جرایم اقتصادی، مولفه‌های موثر بر افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به اصلاحات حقوقی لازم برای مقابله با افزایش رقم سیاه این جرایم پرداخته شده است. این اصلاحات به طور کلی ناظر بر افزایش بازدارندگی مجازاتهای جرایم اقتصادی، ساماندهی به مقررات افشاگری جرایم اقتصادی و حمایت از افشاگران و لزوم عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، به مثابه رویکردهای نوینی است که در جهان معاصر مورد اقبال قرار گرفته است.
1. چهارچوب مفهومی و مبانی نظری
1-1. جرم اقتصادی و ویژگیهای آن
جرم اقتصادی یک مفهوم خاص کیفری نیست؛ بدین معنا که در قوانین کیفری تعریف مشخصی از این جرم به عمل نیامده است. از این رو تعریف و توصیف آن، به لحاظ دامنه، گستره متنوع جرایم مرتبط با جایگاه مرتکبین، فعالیتهای حرفهای مرتکب، منفعت اقتصادی مورد حمایت و غیره چندان آسان نمیباشد. مطابق ماده (1) قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد، فساد به معنی «هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس ... ».17 البته فساد از نظر مفهومی لزوماً مترادف با جرایم اقتصادی نیست؛ با وجود این قانون فوق جرایم اقتصادی را یکی از مصادیق آن دانسته است (قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، 1390، ماده 11(ب) تبصره 1).
فقدان تعریفی معین از جرایم اقتصادی در قوانین موضوعه، اهمیت شناخت ویژگیها و معیارهای احراز این جرایم را از حیث اتخاذ سیاست کیفری صحیح در مقابله با این رفتارهای مجرمانه دوچندان میسازد. جرایم اقتصادی ویژگیهای عامی دارند که آنها را از دیگر جرایم متمایز میسازد و از قرار ذیل است:
الف) قراردادی بودن: اگرچه جرایمی چون ارتشاء سابقه تاریخی دارند، بیشتر مصادیق جرایم اقتصادی سنتی و طبیعی نیستند و قانونگذار متعاقب پیشرفت جامعه بشری در جهت حفظ نظم و امنیت اجتماعی بطور قراردادی به جرمانگاری آنها پرداخته است (نجفی ابرندآبادی، 1384، 17).
ب) چند وجهی بودن: اساساً این جرایم تنها یک موضوع را در بر نمیگیرند. به عبارت دیگر در جرایم اقتصادی باید میان موضوع غایی و موضوع مستقیم تفاوت قائل شد. موضوع غایی موضوعی است که در قصد مرتکب میباشد، یا نهایتاً رفتار مرتکب بر آن اثر بخش است. در جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی یا نظام اقتصادی کشور موضوع غایی یا نهایی است (زراعت، 1391، 82-87).
ج) رویت‌پذیر نبودن: نظر به اینکه جرایم اقتصادی عمدتاً در سایه سمت اداری و یا صنفی مرتکبین انجام میگیرد، اشخاص غالباً متوجه وقوع جرم نمی‌شوند. به نحوی که در ابتدا به نظر میرسد که شخص جرمی مرتکب نشده، بلکه صرفاً از اختیارات و امکانات موجود در ساختار نهادی که در آن مشغول به فعالیت اقتصادی بوده استفاده کرده است (خضری، 1384، 516).
د) تحرک و پویایی: رفتار مجرمانه در این جرایم میتواند همراه با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و حقوقی تغییر کند و هماهنگ با این تحولات متحول شوند (ابراهیمی و صادق‌نژاد نایینی، 1392، 159).
ه) بالابودن رقم سیاه: ويژگي خاص جرایم اقتصادي بالا بودن رقم سياه آنها در مقايسه با ساير جرايم است. مقصود از رقم سیاه، آن دسته از جرایمی است که اساساً کشف نمی‌شوند و میزان ارتکاب این جرایم در جامعه مجهول باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، از تفاوت میان بزه‌کاری واقعی (میزان واقعی جرایم ارتکاب یافته در جامعه) و بزه‌کاری ظاهری (میزان جرایم شناسایی شده در جامعه) به رقم سیاه جرم تعبیر میشود (حسینی و مصطفی‌پور، 1396، 106-107).
و) کلان بودن و خطرات گسترده: جرایم اقتصادي خواه به شکل مستقیم و خواه غیرمستقیم با فاسد کردن نظام اقتصادي-سیاسی، علاوه بر وارد کردن خسارتهای مالی و قابل محاسبه، در برخی موارد با تأثیر در حوزههاي اجتماعی و اقتصادي، لطمه‌های غیر قابل جبرانی به منافع عمومی می‌زنند (ابراهیمی و صادق‌نژاد نایینی، 1392، 162).
ز) تدرج و انعطاف پذیری مجازات: انواع مختلف جرایم اقتصادی، با توجه به شیوه ارتکاب آنها، پیامدها و ضرر و زیان، انواع گوناگونی از مجازاتها را نیز ممکن است در پی داشته باشند (توسلی‌زاده، 1392، 227-229).
در پرتو این ویژگیها میتوان با اغماض، جرم اقتصادی را هرگونه فعل یا ترک فعلی دانست که به قصد ضربه زدن به ارزشهای اقتصادی، موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد (علیزاده مقدم، قیومزاده و فلاح، 1402، 96). البته قانونگذار در تعریف جرایم اقتصادی از شیوه بیان مصداق استفاده کرده است. بر این اساس مصادیق جرایم اقتصادی در مقررات فعلی ایران را میتوان الف) کلاهبرداری؛ ب) رشاء و ارتشاء؛ ج) اختلاس؛ د) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ ه) مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری؛ و) تبانی در معاملات دولتی؛ ز) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ ح) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛ ط) جرایم گمرکی؛ ی) قاچاق کالا و ارز؛ ک) جرایم مالیاتی؛ ل) پولشویی؛ م) اخلال در نظام اقتصادی کشور و ن) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی دانست (قانون مجازات اسلامی، 1392، تبصره ماده 36 و بند (ب) ماده 109).
2-1. افشاگری
افشاگری یا گزارشدهی که از آن به سوت زنی18 نیز تعبیر میشود، از روش‌هایی است که بطور سنتی برای مبارزه با مفاسد، خصوصاً در ساختارهای اداری و اقتصادی کاربرد داشته است. افشاگری را میتوان ارائه گزارش توسط اعضای یک سازمان و یا شهروندان در مورد اعمال غیرقانونی، نامشروع و یا غیراخلاقی مدیران، کارمندان و کارفرمایان به مقامات و نهادهایی دانست که قادر به تأثیرگذاری بر آن هستند (خسروی، 1399، 243).
3-1. تشهیر
تشهیر19 اصطلاحی عربی و از ریشه «شَهَرَ» است که میتوان آن را نمایاندن چیزی به نحو قبیح در میان مردم برای تقبیح آن شیء نزد ایشان معنی کرد (محدثی و سلطانی، 1396، 73). در فقه امامیه تشهیر به عنوان یکی از مجازاتها برای چهار جرم شهادت کذب، قوادی، احتیال و قذف بیان شده است (غلامی و آقایی میبدی، 1401، 13). البته از منظر فقهی اعمال این مجازات برای قاذف، محتال و قواد صرفاً بنابر نظر مشهور و یا تصریح برخی فقها است. به عبارت دیگر تنها در مورد شهادت کذب است که نص صریح در رابطه با اعمال این مجازات وجود دارد (محدثی و سلطانی، 1396، 76-82).
2. مؤلفه‌های موثر بر افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران
برای سالیان متمادی است که انواع گوناگونی از جرایم اقتصادی، نظم عمومی و امنیت اقتصادی کشورمان ایران را تهدید میکنند. متأسفانه علیرغم اتخاذ تمامی تدابیر اقتصادی، سیاسی، فنی و حقوقی، کماکان پیشگیری، کشف و مقابله با انواع این جرایم با موفقیت چندانی مواجه نبوده است. برای مثال، آمارها رشد مداوم و قریب به 100 درصدی حجم پولشویی در کشور را در طول سه دهه گذشته نشان می‌دهند (دل انو20 و مداح،21 2023، 410)؛ متأسفانه قسمت قابل توجهی از این جرایم نیز کشف نمی‌شود و از همینرو است که برای مثال به اذعان رئیس مرکز اطلاعات مالی، تا کنون قریب به 400 مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شده است (ترابی و طاووسی، 1402).
ارتکاب جرایم اقتصادی و به تبع آن افزایش رقم سیاه این جرایم عمدتاً متأثر از مولفه‌های درونی (ماهوی) و بیرونی (محیطی) است. مولفه‌های درونی همان ویژگیهای ماهوی و ذاتی این جرایم است که فی نفسه، یا در کنار دیگر عوامل، زمینهساز افزایش رقم سیاه این جرایم است. برای مثال، به دلیل کلان بودن برخی جرایم اقتصادی از قبیل قاچاق، اختلاس و بعضاً ارتشاء، منافع یا موضوع جرم از یک مبلغ مشخص بیشتر و یا پیامدها و آثار آن به حدی گسترده است که باعث اخلال در امنیت اقتصادی و تأثیرات منفی بر اقتصاد کلان کشور میشود. لذا این جرایم نوعاً بزهدیده یا متضرر حقیقی ندارند و بزهدیده آنها اغلب اشخاص حقوقی و در اکثر موارد دولت است. نتیجتاً اینکه این جرایم عمدتاً شاکی خصوصی ندارند و موارد اعلام به دادگاهها هم نسبتاً کم است (نقره‌کوب مقدم، حیدری و توکلی، 1399، 4-5). نکته دیگر این است که گزارش اینگونه جرایم توسط اشخاص، به ویژه اشخاص حقوقی مانند تجارتخانه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، میتواند سبب سلب اعتماد سهامداران، اعضاء و سایر افراد مرتبط با شرکت یا تجارتخانه شود. وانگهی شرکت ممکن است با دعاوی متعدد حقوقی مواجه شده و شهرت و سرمایه اجتماعی خود را از دست دهد.
همچنین در نتیجه رویت‌پذیر نبودن جرایم اقتصادی، این رفتارهای مجرمانه غالباً به ظاهر قانونی جلوه میکنند و از همین رو سهم کمی از كشف به آنها تعلق دارد. در همین رابطه میتوان به گزارشهای میدانی مسئولین قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد، که بر اساس آن تنها در سال‌های 95-96 بین 21 الی 25 میلیارد دلار قاچاق کالا انجام شده است. به اذعان فرمانده مرزبانی فراجا، قریب به 95 درصد از این موارد در پوشش مبادی رسمی و از مبادی رسمی کشور وارد میشود (گودرزی، 1402؛ رفیعی‌راد، 1399). وانگهی با توجه به فرهنگ غالب حاکم بر جامعه ایرانی، در نظر افکار عمومی این پیش فرض کلی وجود دارد که اشخاص دارای مناصب اجتماعی بالا دست به ارتکاب جرم نمي‌زنند؛ از این‌رو میزان گزارشدهی این جرایم نیز رقم پایینی دارد (خضری، 1384، 516). این در حالی است که اساساً برخی جرایم اقتصادی را در زمره جرایم یقه سفید دسته‌بندی میکنند؛ به این معنی که اشخاص با نفوذ جامعه و در رابطه با زندگی حرفهای خود مرتکب چنین جرایمی میشوند (سلینگر،22 2005).
بررسی پرونده‌های جرایم اقتصادی در چند دهه اخیر، چون پرونده شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا، بابک زنجانی، رسول دانیال زاده، ریختهگران، اختلاس 6/2 میلیارد دلاری مدیر عامل اسبق بانک ملی و پرونده متهمان بانک سرمایه که متهمین در هر کدام از آنها به جرایمی چون اختلاس، رشوه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تبانی و یا پولشویی متهم شده‌اند، همگی موید همین واقعیت است که ارتکاب جرایم اقتصادی در میان صاحبان مناصب و افراد ذی‌نفوذ، امری کاملاً قابل تصور بوده و در کشورمان روند افزایشی نیز دارد (چملو،23 2023؛ جعفری معظم، 1402).
از جنبه‌ای دیگر، تحرک و پویایی جرایم اقتصادی، مرتکبین را قادر ساخته تا بعضاً سریع‌تر از ضابطین قضائی از پیشرفت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات برای تحقق اهداف خود استفاده نمایند و حتی در سطوح فرامرزی و بینالمللی نیز فعالیت نمایند (ابراهیمی و صادق‌نژاد نایینی، 1392، 159). نظریات جرمشناسی چون نظریه بائر24 و کوراکیس25 نیز موید تأثیر فناوریهای جدید به عنوان عامل برانگیزاننده ارتکاب جرایم هستند (متیوز،26 2014، 73-93). تحقیقات میدانی ناظر بر جامعه ایران نیز این گزاره را اثبات میکند؛ برای مثال تنها در سال 1399، ارتکاب جرایم از طریق فضای مجازی رشد سه برابری نسبت به شش ماهه دوم سال 1398 را نشان می‌داد و حدود 65 درصد از مجموع جرایم سایبری کشف شده نیز در حوزه جرایم اقتصادی دسته‌بندی میشود (پلیس فتا، 1399). نمونهای جدیدتر نیز فروش آنلاین سوخت توسط افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی است که در نبود نظارت کافی بر مبادی تأمین این سوختها، بطور بالقوه تبدیل به بستری برای فروش سوختی شده است که با انحراف از مسیرهای رسمی، به دست سوء استفاده‌گران میرسد (کیهان، 1403). این حکایت از پیچیده‌تر شدن رفتار مجرمانه و عنصر مادی جرایم اقتصادی در جامعه ایران دارد.
هر یک از این ویژگیها در کنار یکدیگر یا به تنهایی، بر میزان احتمال دستگیری، محکومیت و یا منفعت ناشی از ارتکاب جرایم اقتصادی موثرند و از این‌رو قادرند انگیزه ارتکاب جرم را تقویت نمایند و بطور بالقوه رقم سیاه آن را در جامعه افزایش دهند (پاین،27 2019، 467-468).
انگیزه مرتکبین متأثر از مجموعه عوامل محیطی حاکم بر هر جامعه نیز میباشد؛ عواملی که بطور مشابهی می‌توانند با افزایش منفعت ناشی از ارتکاب جرم و یا کاهش احتمال دستگیری مجرمین، در ارتکاب این جرایم موثر واقع شوند. فارغ از عوامل ژئوپلیتیک، فرهنگ، سیاست و غیره، مهمترین مولفه‌ای که امروزه اقتصاد، فرآیندهای اداری و سازمانی و بطور کلی رفتارهای مجرمانه در جامعه ایرانی را بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده است، وضع تحریمهای اقتصادی یک یا چندجانبه بینالمللی علیه کشور است. به اذعان کارشناسان اقتصادی مجموع تحریمها علیه ایران بر پیش‌نیازها و شاخص‌های اقتصاد پررونق و توسعه اقتصادی از جمله روابط بازرگانی، مالی و پولی شرکت‌های ایرانی تأثیرگذار بوده است. تورم، اشتغال، امنیت اقتصادی و سطح رفاهی آحاد جامعه از شاخصه‌هایی است که به میزان زیادی متأثر از تحریمها بوده است (نادمی و حسنوند، 1398، 155).
امروزه مطالعات متعدد راجع به تأثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر ارتکاب جرایم مالی، این رابطه علت و معلولی را تأیید میکنند (ابراهیمی و چاکرزهی، 1394، 115-116). برای مثال، بر اساس یک مطالعه بین استانی در ایران، بطور تقریبی نرخ بیکاری با ضریب 17/1 بر متغیر سرقت اثر گذاری داشته و در درجه بعد این نرخ تورم است که با ضریب 006/0 بر میزان ارتکاب سرقت اثر گذار بوده است (عباسی‌نژاد، رمضانی و صادقی، 1391، 81-82).
پر واضح است که تأثیر افت شاخص‌های اقتصادی و رفاهی ناشی از تحریمها صرفاً بر افزایش ارتکاب جرایم سنتی موثر نیست. با توجه به اینکه جرایم اقتصادی به علت رویت‌ناپذیری و تحرک و پویایی کمتر مورد شناسایی و مطالعات میدانی قرار میگیرند، با الغاء خصوصیت میتوان نتایج این مطالعات را نسبت به گستره جرایم اقتصادی در ایران نیز تعمیم داد. با این وصف به سادگی میتوان به یکی از دلایل اصلی تقارن زمانی میان وضع تحریمهای اقتصادی علیه ایران و رشد جرایم اقتصادی و گسترش ابعاد آن در کشور پی برد. پرونده معروف به فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی، پرونده بیمه ایران، پرونده منتسب به میلیاردر نفتی با رقم نزدیک به ۳ میلیارد دلار و پرونده فساد بانکی موسوم به ۱۲ هزار میلیارد تومانی همگی از همین منظر قابل ریشهیابی است (مصطفی‌پور، 1395، 66-67). اگر نگوییم تحریمها علت تامه ارتکاب این جرایم بوده، بطور قطع میتوان آنها را از علل معدّ آن دانست که با افزایش منفعت ناشی از ارتکاب جرایم اقتصادی، در پرتو وضعیت رکود اقتصادی، انحصار و محدودیتهای مالی فزاینده، برانگیزاننده اصلی ارتکاب این جرایم در کشور است (پاین، 2019، 467-468).
همچنین تحریمهای اقتصادی از مهمترین عوامل کاهش شفافیت در بخش دولتی قلمداد میشوند. در شرائط تحریم، سیاستها و برنامهریزیهای دولت مورد مداقه و ارزیابی تحریمکنندگان قرار میگیرد و در مقابل برنامهها و آمارهای دولتی از شفافیت خارج میشود. وضعیتی که خود زمینهساز تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی و رشد رقم سیاهها آنها در کشور است (ناصری، شاطریپور و انصاریان، 1401، 192).
از سوی دیگر، تحریمها، فارغ از موانعی که بطور کلی برای تراکنشهای مالی بینالمللی دولت ایجاد میکنند، در مواردی واردات تجهیزات و فناوریهای نوین، چون تراشههای الکترونیکی که از آنها برای ارتقای سیستمهای هوش مصنوعی جهت استخراج و بازیابی دادهها استفاده میشود را از کشورهای غربی ممنوع ساخته و یا با چالش روبرو میسازند (تجارت نیوز، 1402). حال آنکه مقابله موثر با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در کشور بطور فزایندهای تابع بهرهمندی موثر ضابطین قضائی از تجهیزات مدرن اطلاعاتی، دستگاههای بررسی قانونی موبایل و یا نرمافزارهایی چون برنامه آر تی ام28 و یا برنامه گرافیکی ای پی اس29 میباشد که سرعت، دقت، و صحت در جرمیابی را افزایش داده و اشراف در جغرافیای جرم بدون حضور فیزیكی و در نتیجه کاهش هزینه کشف جرم را میسر میسازد (ابوذری، 1401، 6-9؛ سپهری و دیگران، 1398، 184؛ معاونت راهبردی قوه قضائیه، 1396، 8-9). پر واضح است که تحریم این فناوریها میتواند تأثیر مستقیمی بر کاهش توانایی ضابطین قضائی در مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در کشور داشته باشد (خبرگزاری مهر، 1402؛ تجارت نیوز، 1402). در چنین وضعیتی، اتخاذ رویکرد حقوقی متناسب میتواند به میزان زیادی در فائق آمدن بر چالشهای پیشروی کشورمان جهت مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی راهگشا باشد.
3. اصلاح حقوق ماهوی در جهت کاهش رقم سیاه جرایم اقتصادی
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 برای اولین بار «واژه جرایم اقتصادی» در مواد گوناگون آن مطرح گردید. به عبارت دیگر توجه نظاممند حقوق کیفری ماهوی ایران به جرایم اقتصادی امری نسبتاً موخر است. طبیعی است که این رویکرد جدید با کاستیهایی نیز همراه باشد، که اصلاح آن را خصوصاً برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در جامعه ایران ضرورت میبخشد. به طور کلی مقررات کیفری ماهوی از سه منظر نیاز به اصلاح دارد؛ از جنبه بازدارندگی مجازاتها، از حیث سازکار و اقتضائات افشاگری این جرایم و نحوه مجازات مجرمین مقر.
1-3. لزوم افزایش بازدارندگی مجازاتهای جرایم اقتصادی
قانون مجازات اسلامی 1392 با ذکر آثار جدید کیفری از جمله عدم امکان تعلیق و تعویق مجازات، عدم شمول مرور زمان، الزام به انتشار حکم محکومیت قطعی و همچنین اطلاق عنوان افساد فی الارض در برخی جرایم اقتصادی رویکردی نوین مشتمل بر مترتب نمودن آثار کیفری شدید در راستای افزایش بازدارندگی اتخاذ داشته است. با وجود این، قانون مذکور و دیگر قوانین خاص خالی از اشکال نیستند و کماکان نه‌تنها با چالش عدم بازدارندگی برخی مجازاتها، بلکه با ابهام دسته‌ای از مقررات نیز روبرو می‌باشند.
قانونگذار در بند (٢) ماده (١٠٩) قانون مجازات اسلامی مصاديق جرايم اقتصادی را به طور غيرمستقيم (در قالب تبصره ماده ٣٦) و در جریان تعیین جرايم مستثنی شده از مرور زمان مشخص كرده است. اما پرداختن به چنين جرایم خطرناک و مهمي به صورت ارجاع یک بند از یک ماده به تبصره ماده‌ای ديگر، آن هم در راستای تبيين حکمی غیر از تعريف مفاسد اقتصادی (انتشار احکام و قواعد مرور زمان)، حاکی از عدم توجه کافی قانونگذار به اهمیت این جرایم است.
وانگهی بررسی قوانین و مقررات نشان از آن دارد که تعاریف قانونی و قلمرو مفهومی برخی جرایم اقتصادی چون قاچاق و یا اختلاس با عدم قطعیت روبرو است و تاب تفسیر بالایی دارد. نتیجه این ابهامات و رویکرد متنوع قوانین نیز دشواری کشف و مقابله با این جرایم در کشور، امکان تفسیر به نفع متهمین و طبیعتاً تضعیف عنصر بازدارندگی مجازاتهای مقرر است (رستمی غازانی و رحمانی‌فرد، 1401، 153-156). نظریات جرم شناسی چون نظریه گایس30 موید این گزاره هستندکه عواملی چون ابهام در قوانین باعث میشود تا شرایط سوء استفاده و برداشت‌های خاص از قوانین پیچیده و فنی اقتصادی و بازرگانی بیش از پیش مهیا گردد (زراعت، 1391، 62).
به هر حال، سزادهی و افزایش هزینه ارتکاب جرم براي بزهکاران یکی از مولفه‌هایی است که بطور کلی نقش تعیین کننده‌ای در جلوگیری از ارتکاب جرایم ایفاء میکند (پاین، 2019، 467-468؛ جانسون،31 2019، 18). متأسفانه قوانین جزایی ایران دارای کاستیهایی از حیث سزادهی جرایم اقتصادی هستند. برای مثال، ابتدائاً در قوانین موضوعه مجازاتی براي شخصی که رشوه پرداخت میکند مقرر نشده بود. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مقنن این موضوع را مورد توجه قرار داد و در ماده (592) بخش تعزیرات مجازات «حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق» را برای پرداخت کننده رشوه تعیین کرد. تصویب این قانون گام موثری در مبارزه با این رفتار مجرمانه در کشور محسوب میشود؛ لیکن ماده (594) این قانون همچنین مجازاتی برای شروع به جرم ارتشاء مقرر می‌داشت که پس از چندی به موجب ماده (۱۵) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نسخ گردید.
البته اتخاذ چنین رویکرد سهل‌گیرانه‌ای محدود به ارتشاء نبوده و به موجب این ماده، مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرایم ارتشاء، اختلاس و یا کلاهبرداری مجازات تعیین شده بود نیز نسخ گردند. پر واضح است که ماده (15) قانون کاهش مجازات گستره نسبتاً وسیعی از مجازاتهای مقرر در قوانین موضوعه را نسخ کرده و تبعاً شروع به جرم و معاونت در جرایم فوق را تابع مقررات عام قانون مجازات اسلامی یعنی مواد (122) و (127) قرار داده است. حال آنکه گزارشهای قضائی و میدانی از پرونده‌های مربوط به جرایمی چون اختلاس و کلاهبرداری حکایت از آن دارد که این رفتارهای مجرمانه در اغلب موارد با تسهیل، ترغیب و یا تهیه وسائل مورد نیاز جرم از سوی طرف/های ثالث ارتکاب می‌یابند (سراج، 1400، 66-68). لذا انتظار می‌رفت که قانونگذار تعیین مجازات شروع به جرم و معاونت در جرایم اقتصادی را با توجه به ویژگی کلان بودن این جرایم و تبعات گسترده‌ای که برای امنیت اقتصادی کشور دارند، با رویکرد ویژه سزادهی و در جهت بازدارندگی مضاعف دنبال نماید.
جنبه دیگر از اتخاذ رویکرد ارفاقی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز نسخ تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 است. بر این اساس قانونگذار حاشیه اختیار محاکم در رابطه با اعمال جهات تخفیف جرایم کلاهبرداری و اختلاس را که به موجب قانون سال 1367 مقید و محدود شده بود، افزایش داده و بطور کلی اعمال جهات تخفیف در این موارد را تابع مقررات عام قانون مجازات نموده است. همچنین تعلیق جرم کلاهبرداری را فارغ از ارزش موضوع جرم، بطور خاص مجاز دانسته است (قانون مجازات اسلامی، 1392، مواد 37-49؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، 1399، مواد 7 و 15).
قانون سال 1399 در اقدامی تعجب برانگیز، کلاهبرداری تا مبلغ یک میلیارد ریال را در زمره جرایم قابل گذشت قرار داده بود (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، 1399، ماده 11). مبلغی که در زمان تصویب این قانون از ارزش مادی نسبتاً قابل توجهی نیز در کسب و کار روزمره جامعه ایرانی برخوردار بود. بدین ترتیب بازپرس رسیدگی کننده به این اتهامات موظف بود تا در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید (قانون آیین دادرسی کیفری، 1392، ماده 192).
لذا تعقیب این دسته از جرایم کلاهبرداری ممکن بود اساساً در همان مرحله رسیدگی در دادسرا و با به نتیجه رسیدن میانجیگری متوقف گردد. این رویکرد ارفاقی به معنای بیکیفری و گره زدن سرنوشت دعوای کیفری به اراده فردی شاکی و کم اهمیت انگاشتن حقوق عامه بود که برای چندین سال، مغایر با عدالت سزادهنده و مبارزه موثر با جرایم اقتصادی در کشور، جریان داشت. نهایتاً تنها در خرداد ماه سال 1403 بود که با تصویب نهایی قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی، این رویکرد اصلاح شد.
جنبه‌ای دیگر از عدم بازدارندگی قوانین موضوعه را میتوان در تعیین جزای نقدی به عنوان مجازات جرایم اقتصادی جستجو کرد. اگر چه به نظر میرسد که این نوع مجازاتها با شخصیت و جایگاه اجتماعی مرتکبان جرایم اقتصادی نیز تناسب بیشتری دارند، لیکن در برخی قوانین اساساً جزای نقدی به عنوان مجازات منظور نشده است (قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، 1337، ماده 2).
از سوی دیگر میزان جزای نقدی تعیین شده برای مصادیق جرایم اقتصادی در گروهی دیگر از قوانین موضوعه نیز بسیار ناچیز است؛ امری که موجب کاهش بازدارندگی این مجازاتها میشود. برای مثال میتوان به ماده (1) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب سال 1315 اشاره داشت که برای قریب به 85 سال جزای نقدی از 1 هزار ریال تا حداکثر 15 هزار ریال را مقرر می‌داشت و تنها در سال 1399 بود که این مقرره اصلاح و جزای نقدی آن به 50 میلیون تا 300 میلیون ریال افزایش داده شد (تصویبنامه هیات وزیران در خصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف»، 1399).
اگرچه این مجازات نقدی نیز پیرو تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف به تاریخ خرداد ماه 1403 افزایش پیدا کرد، به نظر میرسد که کماکان نیز از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
البته میتوان با تعیین جزای نقدی نسبی بر این چالش‌ها و نیاز به افزایش مستمر مجازاتهای نقدی فائق آمد (حطمی و دیگران، 1398، 101). نمونه این نوع جزای نقدی را میتوان در بخش اول ماده (603) بخش تعزیرات جستجو کرد که «تأدیه دو برابر وجوه و منافع» حاصل از جرم را مقرر داشته است.
با این حال در تعیین جزای نقدی نسبی نیز باید بازدارندگی مجازات مورد توجه باشد. لذا الگوی مناسب برای این نوع از مجازاتها را میتوان برای مثال ذیل ماده (22) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 جستجو کرد که به موجب آن، با توجه به ارزش کالای ممنوع قاچاق، میزان جزای نقدی از حداقل 2 برابر ارزش کالا تا حداکثر 10 برابر میتواند متفاوت باشد. همچنین است ماده (703) بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که برای قاچاق مشروبات الکلی، از جمله جزای نقدی معادل 10 برابر ارزش عرفی کالای یاد شده را مقرر داشته است. مطالعات میدانی نیز بر کارآمدی تعیین مجازاتهای متناسب با شدت و کلان بودن جرایم ارتکابی تأکید دارند؛ رویکردی که از آن به «استحقاق منصفانه»32 و یا «سزادهی متناسب»33 نیز تعبیر میشود (گرومت34 و دارلی،35 2009، 51).
در کنار تعیین مجازاتهای بازدارنده، میزان بالای قطعیت در کشف و رسیدگی به این جرایم نیز ضرورت دارد؛ عواملی که اساساً انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در کشور را کاهش خواهند داد و با فرض ثابت بودن دیگر متغیرها،36 افزایش رقم سیاه این جرایم نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود (جانسون، 2019، 18). برای کشف جرایم اقتصادی از روش‌های فنی و تخصصی از طریق نفوذ پلیس و نیروهای اطلاعاتی، مخبرگیری، تعقیب و غیره استفاده میشود (نقره‌کوب مقدم، حیدری و توکلی، 1399، 4-5)، لیکن فارغ از فعالیتهای متداول ضابطین قضائی در جهت کشف این جرایم، سازکارهای حقوقی که منجر به رسیدگی قضائی به این جرایم میشوند عمدتاً به دو شکل افشاگری و یا اقرار است.
2-3. افشاگری جرایم اقتصادی
در عصر حاضر افشاگری به یکی از راه‌های اصلی برای کاهش رقم سیاه جرایم اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته تبدیل شده است (کهن،37 2023، 27-28). برای مثال در ایالات متحده، از زمان تصویب اولین قانون مدرن تشویق سوت‌زنی در سال 198638 تاکنون، حداقل 100 میلیارد دلار، از این طریق به صاحبان اصلی و یا خزانه دولت بازگردانده شده است. متخصصین اما فواید ناشی از اثر بازدارندگی قوانین جدید سوت‌زنی در این کشور را بیش از یک تریلیون دلار تخمین می‌زنند. بطور کلی رویکرد جدید به سوت‌زنی پاداش محور است؛ رویکردی که در آن نه‌تنها از هویت سوت‌زن و منافع او در مقابل اقدامات مظنونین و مرتکبین جرایم اقتصادی صیانت میشود، بلکه پاداش‌های قابل توجهی نیز در ازای دستاوردهای این گزارشها تدارک دیده شده است. برای مثال در ایالات متحده، از زمان تصویب قانون مربوط به سوت‌زنی در سال 1986 تا کنون قریب به 10 میلیون دلار به عنوان پاداش افشاگران پرداخته شده است (کهن، 2023، 4-5).
متأسفانه رویکرد کشورمان به مقوله افشاگری جرایم اقتصادی با کاستیهایی همراه بوده است. خصوصاً اینکه تصویب قوانین خاص راجع به افشاگری مفاسد در قوانین موضوعه ایران سابقه چندانی ندارد و تنها در اواخر سال 1402 بود که قانون حمایت از گزارشگران فساد به تصویب رسید و برای اجراء ابلاغ شد. این حکایت از کم توجهی قانونگذار به سازکارهای شناخته شده حقوقی برای مبارزه با جرایم اقتصادی در ایران دارد؛ حال آنکه سابقه تصویب قوانین مشابه در برخی کشورها به قرن 18 میلادی میرسد (کلین،39 2019).
کارآمدی قانون سال 1402 نیز از حیث کیفیت مقررات مورد نقد است. برای مثال ادغام مرجع پیگیری و تحقیق را میتوان از نقاط ضعف قانون حمایت از گزارشگران فساد دانست. بند (3) ماده (1) این قانون «دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» را به عنوان نهاد پذیرنده گزارش معرفی کرده است. حال آنکه رسیدگی به این جرایم اقتضاء دارد تا در کنار نهاد پذیرنده که گزارشها را دریافت میکند و به مراجع ذیربط ارجاع می‌دهد، نهادی متولی پیگیری گزارش و به سرانجام رساندن آن نیز باشد (خانعلی‌پور و عظیمی، 1401، 2).
وانگهی مطابق ماده (2) این قانون، افشاگران تنها در صورت اثبات صحت گزارش مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این رویکرد میتواند از موارد افشاگری بکاهد، چرا که با توجه به اقدامات تلافی‌جویانه‌ای که بطور بالقوه تمامی افشاگران را تهدید میکند، افراد مادامی که نسبت به ارتکاب جرم و یا امکان اثبات آن با توجه به ادله و مدارک اطمینان حاصل نکنند، دست به افشاگری و ثبت گزارش نخواهند زد. تشکیک افشاگران در ثبت گزارش نیز خود منجر به مماطله میشود؛ در حالی که به هنگام بودن افشاگری میتواند در کشف جرم و دستگیری مرتکبین موثر واقع شود (رستمی و بهره‌‌مند، 1402، 111، 122).
این قانون همچنین ابهاماتی نیز دارد که قطعیت مقررات آن را به چالش می‌کشد. برای مثال بند (7) ماده (1) به تعریف اقدامات تلافی‌جویانه پرداخته است، اما در قسمت‌های دیگر این قانون ارتکاب اینگونه اقدامات علیه افشاگران جرمانگاری نشده است. در صورتی که ورود ضرر و خسارت با هدف تلافی کردن افشاگری از تهدیداتی است که افشاگران را در معرض خطر قرار می‌دهد. لذا انتظار می‌رفت قانونگذار با تشدید مجازات اینگونه اعمال به معنی واقعی کلمه از افشاگران جرایم اقتصادی حمایت نماید. نکته دیگر ابهام در گستره دستگاههای موضوع این قانون است. به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا موارد افشاگری جرایم اقتصادی احتمالی در نهادهای نظامی، انقلابی و یا شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز مورد حمایت این قانون میباشد یا خیر؟
برخی کاستی‌های قانون حمایت از گزارشگران فساد، اصلاح مقررات آن را اجتناب‌ناپذیر میسازد. البته اصلاح مقررات قوانین مربوط به سوت‌زنی امری متداول است و بررسی مجموعه قوانین در کشورهای دیگر نیز حاکی از این است که این قوانین به مراتب مورد بازنگری قرار گرفته و یا قوانین مکملی در کنار آنها و در راستای جلوگیری از افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی به تصویب رسیده است (شولتز40 و هاریتیونین،41 2015، 89-95).
راهکار دیگری که برای افزایش کارآمدی قوانین سوت‌زنی در کشور ضرورت دارد، اتخاذ تدابیر آموزشی و لزوم فرهنگ‌سازی همگانی در جهت افشاگری جرایم اقتصادی است. مقوله‌ای که تاکنون در ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است (رستمی و بهره‌‌مند، 1402، 131-132).
3-3. لزوم عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر
اصولاً عدالت سزادهنده و رویکرد بازدارندگی حداکثری جرایم اقتصادی اقتضای تشهیر دارد (گرومت و دارلی، 2009، 52-53). تشهیر مجرمین اقتصادی سبب میشود مال باختگان بالقوه بدان‌ها اعتماد نکنند و در صورت عدم آگاهی از قربانی بودن خود مطلع شوند (غلامی، مجتهدی و طهماسبی، 1397، 162).
ماده (36) قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم اقتصادی را الزامی دانسته است. مع الوصف باید توجه داشت که بطور سنتی مجرمین خود در زمره کسانی قرار دارند که بیشترین اطلاعات را درباره رفتارهای مجرمانه خود، شرکاء و یا معاونین دارند. لذا اقرار ایشان و همکاری با ضابطین میتواند تأثیر شگرفی در کشف اینگونه جرایم داشته باشد. ترس از بی‌اعتبار شدن موسسه و تجارتخانه در انظار سهامداران فعلی یا بالقوه اما از جمله مهمترین عواملی است که چنین همکاری‌هایی را دشوار میسازد (دوروارد، 2014، 1). برای فائق آمدن بر چنین چالشهایی است که در بسیاری از کشورها، افشای احکام محکومیت مجرمین اقتصادی تنها در پرونده‌های کلان مجاز شمرده میشود (حسینی و اسمعیل‌زاده، 1393، 228).
به طور کلی الزام به تشهیر با قواعد ارفاقی سازگاری ندارد. چرا که در جاییکه متهم اقرار به جرم میکند، وفق قاعده «برخورد ملاطفت‌آمیز با مقر»42 باید با ملایمت بیشتری با وی برخورد شود (پلوبت،43 1880، 45). البته قانونگذار در مواد بند (ت) (38) قانون مجازات اسلامی به این مهم توجه داشته و اقرار و همکاری موثر متهم در کشف جرم و شرکاء و معاونین را از جهات تخفیف مجازات دانسته است.
ماده (13) قانون حمایت از گزارشگران فساد نیز بر تخفیف مجازات مقر تأکید داشته است. اما مشخص نیست که موارد «تخفیف مناسب» ذیل این قانون، شامل عدم تشهیر مجرمین نیز میشود یا خیر. لذا با توجه به مقررات عام تخفیف مجازاتها، ذیل ماده (37) قانون مجازات اسلامی، چنین تخفیفاتی قاعدتاً ناظر به میزان مجازات خواهد بود و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی از موارد تخفیف نیست. خصوصاً اینکه مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد جرایم مذکور در تبصره این ماده (36) «انتشار حکم در هر حال الزامی است و به علاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود» (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شماره 1058/92/7، 1392). این در حالی است که ویژگی کلان بودن، خطرات گسترده و رویت ناپذیری جرایم اقتصادی اقتضاء میکند که قانونگذار، فراتر از قواعد عام تخفیف مجازات که برای همه جرایم مشترک است، به طور خاص عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر را منظور داشته و یا حداقل رویکرد ارفاقی ویژه‌ای برای تشویق ایشان به اقرار و همکاری با ضابطین اتخاذ نماید.
اگرچه بررسی پروند‌ه‌ها حاکی از این است قوه قضائیه در مواردی از انتشار تمام و کمال احکام محکومیت در پرونده‌های جرایم اقتصادی سر باز زده است، این به رویه‌ای حقوقی و لازم الاتباع تبدیل نشده است (حسینی و اسمعیل‌زاده، 1393، 228-230). لذا مجموعه مقررات و رویه قضائی نشان دهنده عدم قطعیت در رابطه با مقوله تشهیر مجرمین اقتصادی است که به جرم خود اقرار کرده‌اند؛ مولفه‌ای که طبیعتاً خاصیت ارفاقی و تشویق این مجرمین به اقرار و همکاری با ضابطین را تضعیف میکند.
نتیجه‌گیری
ویژگیهای ماهوی جرایم اقتصادی و عوامل محیطی از علل تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی و طبیعتاً افزایش رقم سیاه آنها در ایران است. لذا انتظار می‌رود که قانونگذار اقتضائات خاص اقتصادی و اجتماعی ایران را در مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی از نظر دور ندارد. سیاست کیفری برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در کشور لزوماً تک بعدی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از مقررات سزادهنده، ارفاقی و حمایتی - تشویقی را باید توأمان دنبال نمود. لیکن مقنن در مواردی، جنبه سزادهی مجازاتها که موجب بازدارندگی ارتکاب جرایم میشود را مغفول داشته است.
از سوی دیگر قانونگذار سیاست‌های ارفاقی و حمایتی را بطور عام اتخاذ نموده و توجهی ویژه به اقتضائات جرایم اقتصادی نداشته است. برای مثال ذیل مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 و پیش از آن، در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مقرراتی بازدارنده، خصوصاً در رابطه با شروع به جرم، معاونت و یا اعمال جهات تخفیف در رابطه با ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مقرر شده بود، اما با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در سال 1399 سیاست کیفری مبتنی بر ارفاق و تخفیف پیش رو گرفته شده است.
این دو رویکرد از منظر حقوقی در تعارض نمی‌باشند، اما به نظر میرسد که تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری که گستره نسبتاً وسیعی از مجازاتهای شروع به جرم و معاونت در جرایم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء را نسخ کرده و محدودیت محاکم در اعمال جهات تخفیف در مورد این جرایم را نیز از میان برداشته است، با شرائط تحریمهای بینالمللی و تهدید اقتصادی علیه کشور که بطور مستقیم و غیرمستقیم بر انگیزه افراد نسبت به ارتکاب جرایم اقتصادی اثر گذار است هماهنگی ندارد. خصوصاً اینکه ویژگی چند وجهی بودن و کلان بودن جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی کشور را تهدید میکند و نیازمند اتخاذ رویکردی است که شاخص‌های آن، عدالت سزادهنده و قطعیت کشف و رسیدگی به این جرایم است.
تصویب قوانین خاص راجع به انواع جرایم اقتصادی در کشور و همچنین توجه به اقتضائات تقابل با این جرایم، از جمله حمایتهای قانونی از افشاگران نیز با تأخیر محسوسی همراه بوده است. طبیعتاً قوانین جدید مصون از اشکالات از حیث اتخاذ سیاست کیفری واحد و هماهنگ با دیگر مقررات و شرائط حاکم بر جامعه ایرانی نیستند. قانون حمایت از گزارشگران فساد، علی‌الظاهر با هدف رفع تکلیف تصویب شده و ایرادات متعددی بر آن وارد است.
علیرغم اینکه مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی و پیشگیری از جرایم قریب الوقوع، مصلحتی مهم‌تر از تشهیر مجرمین اقتصادی است، سیاست سنتی اتخاذ شده در قوانین کیفری ماهوی شناساندن ایشان به مردم است. حال آنکه از منظر فقهی نیز مجازات تشهیر تنها ناظر به چهار جرم شهادت کذب، قوادی، احتیال و قذف بوده و نص صریح در رابطه با اعمال این مجازات نیز محدود به شهادت کذب است. بنابراین اعمال این مجازات بر مرتکبین انواع گوناگون جرایم اقتصادی، حداقل از منظر فقهی، حائز ویژگی تفسیر مضیق و به نفع متهمین نمیباشد. لذا انتظار می‌رود که قانونگذار، حتی اگر اصلاح مقررات ماده (36) قانون مجازات را دنبال نمی‌کند، ضمن قانون سال 1402 و با توجه به ویژگیهای خاص جرایم اقتصادی، چون کلان بودن و خطرات گسترده، که طبیعتاً منجر به ترس مجرمین نسبت به از دست دادن اعتبار در انظار عمومی میشود، عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر را به عنوان رویکردی ارفاقی منظور دارد؛ خصوصاً اینکه فارغ از قاعده «لزوم برخورد ملاطفت‌آمیز با مقر»، مصلحتی مهم‌تر است که قربانی محور بوده و بزه‌دیدگان بیشتر و به طور کلی نظام اقتصادی کشور را نجات دهد تا آن که متهمان زیادی را تشهیر کند.
کتابشناسی
1. ابراهیمی، شهرام؛ صادق‌نژاد نایینی، مجید، (1392)، تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادي، پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره: 5، ص147-174.
2. ابراهیمی، مهرزاد؛ چاکرزهی، عبدالوهاب، (1394)، ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران، پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره: 2، ص113-127.
3. ابوذری، مهرنوش، (1401)، تأثیر هوش مصنوعی در کیفیت تحقیقات جنایی، حقوق فناوریهای نوین، سال سوم، شماره: 6، ص1-13.
4. پلیس فتا، (08/10/1399)، «افزایش جرایم اقتصادی»، تاریخ دریافت: 14/08/1403، https://cyberpolice.gov.ir/index.php/podcast/152110/.
5. تجارت نیوز، (28/07/1402)، «تحریم تراشه های الکترونیکی به ایران و روسیه رسید»، تاریخ دریافت: 14/08/1403، https://tejaratnews.com/n/4U6G.
6. ترابی، پونه؛ طاووسی، مریم، (12/04/1402)، «شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی/حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی»، تاریخ دریافت: 13/08/1403، https://www.isna.ir/news/1402041207137/.
7. تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف (1403).
8. تصویبنامه هیات وزیران در خصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» (1399).
9. توسلی زاده، توران، (1392)، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، اول.
10. جعفری معظم، مهشید، (03/03/1402)، «از مه آفرید تا زنجانی؛ ۹ سال از اعدام مفسد ۳ هزار میلیاردی گذشت»، تاریخ دریافت: 14/08/1403، https://www.mehrnews.com/news/5789003/.
11. حسینی، سید محمد؛ مصطفی‌پور، مسعود، (1396)، رقم سیاه، چالشی فراروی آمار جنایی رسمی (با رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران)، مطالعات حقوق تطبیقی، سال هشتم، شماره: 1، ص103-129.
12. حطمی، ایمان؛ پاکزاد، بتول؛ فرحبخش، مجتبی؛ خسروی، حسن، (1398)، تحلیل علل جرایم اقتصادی در پرتو نظریه‌های جرمشناسی اقتصادی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال چهاردهم، شماره: 11، ص91-114.
13. خانعلی‌پور، سکینه؛ عظیمی، سید میثم، (1401)، اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح حمایت مالي از افشاگران فساد، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اول.
14. خبرگزاری مهر، (06/07/1402)، «زنگ خطر تحریم تجهیزات هوش مصنوعی»، تاریخ دریافت: 14/08/1403، https://www.mehrnews.com/news/5897122/.
15. خضری، محمد، (1384)، تحلیل نهادهای فساد اداری، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره: 29، ص513-530.
16. رستمی غازانی، امید؛ رحمانی‌فرد، محسن، (1401)، سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و ششم، شماره: 120، ص139-160.
17. رستمی، سینا؛ بهره‌‌مند، حمید، (1402)، قانونمندسازی افشاگری فساد در پرتو سیاست جنایی مشارکتی، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و هفتم، شماره: 122، ص109-134.
18. رفیعی‌راد، مهدی، (20/09/1399)، «۹۵درصد قاچاق از مبادی رسمی است»، تاریخ دریافت: 13/08/1403، https://www.mashreghnews.ir/news/1153961/
19. زراعت، عباس، (1391)، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، اول.
20. سپهری، کیاست؛ یاوری بافقی، امیرحسین؛ نجفی علمی، مرتضی؛ امین صارمی، نوذر، (1398)، بررسی کارآمدی وتأثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرمیابی وسیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی، فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامي، سال بیست و یکم، شماره: 2، ص167-188.
21. سراج، ناصر، (1400)، جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)، تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، سال چهارم، شماره: 11، ص55-82.
22. حسینی، سید حسین؛ اسمعیل‌زاده، لیدا، (1393)، جنبه‌های عوام‌گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره: 54، ص228-230.
23. خسروی، احمد، (1399)، قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظامهای مختلف حقوقی و ایران)، حقوق تطبیقی، سال هفتم، شماره: 2، ص 241-266.
24. عباسی‌نژاد، حسین؛ رمضانی، هادی؛ صادقی، مینا، (1391)، بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران: رهیافت داده‌های تلفیقی بین استانی، فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی، سال بیست و ششم، شماره: 64، ص65-86.
25. علیزاده مقدم، محمد مهدی؛ قیوم زاده، محمود؛ فلاح، مهدی، (1402)، ظرفیتها و محدودیتهای اصول فقهی و شرعی در جرمانگاری جرایم اقتصادی از منظر فقه امامیه، آموزههای فقه و حقوق جزاء، سال دوم، شماره: 5، ص 91-114.
26. غلامی، علی؛ آقایی میبدی، حسین، (1401)، بررسی اهداف مجازات تشهیر در فقه امامیه، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، سال دوم، شماره: 3، ص 11-24.
27. غلامی، علی؛ مجتهدی، محمد حسین؛ طهماسبی، محمدحسن، (1397)، مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازاتهای مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده)، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد دوم، شماره: 104، ص153-177.
28. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390).
29. قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی (1403).
30. کیهان، (24/9/1403)، «ردپای معاملات سوخت قاچاق در فضای مجازی»، تاریخ دریافت: 28/9/1403، https://kayhan.ir/fa/news/301676/.
31. گودرزی، احمد علی، (13/07/1402)، «۹۵ درصد قاچاق ها از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد»، تاریخ دریافت: 13/08/1403، https://www.mehrnews.com/news/5903751/.
32. محدثی، زهرا؛ سلطانی، عباسعلی، (1396)، نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره: 49، ص 71-102.
33. مصطفی‌پور، منوچهر، (1395)، بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راه‌های پیشگیری از آن، مجله اقتصادی، سال شانزدهم، شماره: 3 - 4، ص53-76.
34. معاونت راهبردی قوه قضائیه، (1396)، تحول در نظام عدالت کیفری؛ نقش تکنولوژی در کشف جرم و تعقیب مجرمین، تحولات قضائی، شماره: 1، ص8-9.
35. نادمی، یونس؛ حسنوند، داریوش، (1398)، شدت تحریمها و فقر در ایران: لزوم لغو تحریمها از منظر حقوق بشر، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، سال نهم، شماره: 31، ص153-171.
36. ناصری، سمانه؛ شاطریپور، شهید؛ انصاریان، مجتبی، (1401)، تأثیر تحریمهای اقتصادی بر تشدید رفتار مجرمانه از منظر جامعهشناسی جنایی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال هفتم، شماره: 2، ص177-197.
37. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1384)، تقریرات درس جرمشناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران.
38. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شماره 1058/92/7 (1392).
39. نقره‌کوب مقدم، صدیقه؛ حیدري، محمدعلی؛ توکلی، احمدرضا، (1399)، واکاوي پیشگیري از جرایم اقتصادي در سیاست جنایی اسلام، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي، سال دوم، شماره: 4، ص1-22.
40. Chamlou, N., (2023-08-08), “Corruption Reigns Supreme in Iran—and It’s Getting Worse”, Retrieved 2024-11-04, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/corruption-sanctions-mismangement-iran/.
41. Dell’Anno, R.; Maddah, M., (2023), Money Laundering and Socioeconomic Development in Iran: An Analysis by Structural Equation Modeling, International Review of Economics, 70, 395-417.
42. Gromet, Dena M.; Darley, John M., (2009), Retributive and restorative justice: Importance of crime severity and shared identity in people’s justice responses, Australian Journal of Psychology, 61(1), 51-52.
43. Doorewaard, C., (2014), The Dark Figure of Crime and its Impact on the Criminal Justice System, Southern African Journal of Criminology, 27(2), 1-13.
44. False Claims Act Amendments of 1986.
45. Johnson, B., (2019), Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy: A Primer, Minnesota, Minnesota House Research.
46. Klein, C., (2019-09-26), “US Whistleblowers First Got Government Protection in 1777”, Retrieved 2024-10-14, https://www.history.com/news/whistleblowers-law-founding-fathers.
47. Kohn, S.M., (2023), Rules for Whistleblowers: A Handbook for Doing What's Right, Lanham: Rowman & Littlefield.
48. LawTeacher, (2021-08-26), “The Dark Figure of Crime and the Reporting of Crimes”, Retrieved 2024-10-14, https://www.lawteacher.net/free-law-essays/criminology/the-dark-figure-of-crime.php?vref=1.
49. Matthews, R., (2014), “Rational Choice, Routine Activities and Situational Crime Prevention”, in Roger Matthews (Ed.), Realist Criminology, p. 72-93, London, Palgrave Macmillan.
50. Peloubet, S.S., (1880), A Collection of Legal Maxim in Law and Equity: With English Translations, New York, George S. Diossy.
51. PWC, (2020-03), “Economic Crime – When the Boardroom Becomes the Battlefield”, Retrieved 2024-09-30, https://www.corruptionwatch.org.za/wp-content/uploads/2020/06/global-economic-crime-survey-20201.pdf.
52. Pyne, D., (2019), “Crime, (Incentive to)”, in Alain Marciano and Giovanni Battista Ramello (Eds.), Encyclopedia of Law and Economics, p. 467-471, New York, Springer.
53. Saddiq, S.A.; Abu Bakar, A.S., (2019), Impact of Economic and Financial Crimes on Economic Growth in Emerging and Developing Countries: A Systematic Review, Journal of Financial Crime, 26(3), 910-920.
54. Salinger, L.M., (2005), Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime, London, Sage Publications.
55. Schultz, D.; Harutyunyan, K., (2015), Combating Corruption: The Development of Whistleblowing Laws in the United States, Europe, and Armenia, International Comparative Jurisprudence, 1, 87-97.
56. Van Ness, D.W., (1986), Crime and Its Victims, Illinois, InterVarsity Press.
[1] . Department of Law, Narag Branch, Islamic Azad University, Narag, Iran. ramezankhah.fo@gmail.com.
[2] . Department of Law, Judiciary Research Institute, Tehran, Iran (Corresponding author). shahidshateri@jri.ac.ir.
[3] . Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran. m_ansarian@pnu.ac.ir.
[4] . گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران. ramezankhah.fo@gmail.com
[5] . گروه حقوق، پژوهشکده قوه قضاییه تهران، ایران (نویسنده مسئول). shahidshateri@jri.ac.ir
[6] . گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. m_ansarian@pnu.ac.ir
[7] . Economic (financial) Crimes.
[8] . PWC.
[9] . Saddiq.
[10] . Abu Bakar.
[11] . Hidden or Dark figure.
[12] . LawTeacher.
[13] . Van Ness.
[14] . Doorewaard.
[15] . Mary Alice Young.
[16] . A.K. Saxena.
[17] . قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390.
[18] . Whistleblowing.
[19] . Public humiliation or public shaming (publication).
[20] . Dell’Anno.
[21] . Maddah.
[22] . Salinger
[23] . Chamlou.
[24] . Baer.
[25] . Courakis.
[26] . Matthews.
[27] . Pyne.
[28] . Risk-Terrain Modeling (RTM).
[29] . Age Progression Software (APS).
[30] . Geis.
[31] . Johnson.
[32] . Just deserts.
[33] . Proportional retribution.
[34] . Gromet.
[35] . Darley.
[36] . Ceteris paribus.
[37] . Kohn.
[38] . False Claims Act Amendments of 1986.
[39] . Klein.
[40] . Schultz.
[41] . Harutyunyan.
[42] . Cum confitente sponte mitius est agendum (با کسی که به اختیار خود اقرار میکند باید با مهربانی و لطافت برخورد شود).
[43] . Peloubet.
