Prevention of Green Crimes with Approaches of Critical Criminology
Subject Areas :
1 - Assistant Professor, Department of Law, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
Keywords: green criminology, criminal law, environmental justice, critical approaches.,
Abstract :
Crimes against environment are associated to preliminaries that under specific conditions, resulted in pollution, destruction or damage to manifestations of environment. The importance of prevention of these crimes is because of direct relationship with healthy of human beings. Furthermore, should be added that with globalization of economic and cultural achievements, the crisis of environmental damages is reflected in more comprehensive level that in this approach, at first, the green criminology started to work with a kind of pessimistic view about this kind of subjects and prevention of environmental crimes and being critical is the most important factor of green criminology is. Since environment is noticed as a value and legal expediency, in recent decades, so prevention of these crimes is because of their direct relationship with human’s healthy. Most countries performed special criminal system in this matter. So it is possible to study and survey this subject in forming legislative criminal policy about protection from environment. Each wise person with comprehension of these threats, will understand the unique solution is that: prevention from continue of destruction and protection of environment. Furthermore, in this research, will try to survey present subject with analytical comprehensive method, with aim of green criminology research and effect of its findings in criminal law of Iran and its position in prevention of environmental crimes.
1. انصاری، مهدی، (1387)، مسئولیت ناشی از خسارت¬های زیست محیطی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره سی و دوم.
2. بابایی مقدم، عابدین، (1384)، بررسی وجوه تمایز بین خسارات زیست محیطی و سایر خسارات، جزوه درسی مسئولیت مدنی زیست محیطی، کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
3. بادینی، حسن، (1384)، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
4. بیگ¬زاده، ابراهیم، (1390)، تغییرات آب و هوایی از امنیت بین ¬المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین ¬الملل، تحقیقات حقوقی، ویژه¬نامه شماره: 5.
5. تقي زاده انصاري، مصطفي، (1381)، حقوق محيط زيست در ايران، تهران، انتشارات سمت.
6. جاهد، محسن، (1392)، اخلاق و حیوانات: رویکردها و نظریه¬ها، اخلاق زیستی، سال سوم، شماره دهم.
7. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1370)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
8. حاتمی نژاد، حسین، محیط زیست و سیاست اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
9. حبیبی، محمد حسین، (1393)، حقوق محیط زیست، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
10. حکمت نیا، محمود، (1390)، مبانی مسئولیت مدنی در جرایم زیست محیطی، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی.
11. خالقی، ابوالفتح؛ رشنوادی، حجت الله، (1392)، سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بین¬المللی، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم.
12. خانعلی¬پور، سکینه، (1395)، حقوق حیوانات در سنجه جرم شناسی انتقادی گونه¬های حیوانی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره دوم.
13. خلعتبری، یلدا، (1395)، تحليل مفاهيم آلودگي و خسارت در حقوق بين ¬الملل محيط زيست، تهران، دانشگاه علوم تحقیقات.
14. دانش ناری، حمید رضا، (1394)، تأثیر جرم شناسی سبز در جامعه¬ی بین الملل، تهران، انتشارات جنگل.
15. دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
16. رجبی، عبدالله، (1388)، بررسی معیارهای ویژه در طراحی نظام مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، حقوق محیط زیست (نظریه¬ها و رویه¬ها)، تهران، انتشارات خرسندی.
17. رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، (1391)، حقوق بین ¬الملل و جرم¬ شناسی انتقادی، مجله جرم ¬شناسی زیست محیط، سال هفتم، شماره سوم.
18. زمانی، سید قاسم، (1381)، توسعه مسئولیت بین ¬المللی در پرتو حقوق بین ¬الملل محیط زیست، مجله پژوهش-های حقوقی، شماره یک.
19. ساعد، نادر، (1389)، حقوق زيست محيطی بشر، تهران، نشر دادگستر.
20. عباچی، مریم، (1395)، جرم شناسی سبز، (دائرة المعارف علوم جنایی؛ مجموعه مقالات تازه¬های علوم جنایی)، تهران، نشر میزان.
21. عرفان منش، مجيد، (1381)، آلودگي محيط زيست، اصفهان، انتشارات ارکان.
22. عمید، حسن، (1376)، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات رهاورد.
23. فتائی، ابراهیم، (1386)، مقدمه¬ای بر شناخت محیط زیست، اردبیل، انتشارات مهد تمدن.
24. فهيمي، عزیز الله، (1391)، مسئوليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست در فقه و حقوق ايران، مطالعه¬ي تطبيقي در حقوق فرانسه و اسناد بين ¬المللي، قم، انتشارات علوم و فرهنگ اسلامي.
25. قاسمی، ناصر، (1384)، حقوق کیفری محیط زیست، تهران، انتشارات جمال ¬الحق.
26. کی نیا، مهدی، (1373)، جرم ¬شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
27. گرجی¬فرد، حمید رضا، (1395)، جرم¬ شناسی سبز، تهران، نشر میزان.
28.گلدوزیان ، ایرج، (1378)، بایسته¬های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان.
29. مجید، مخدوم، (۱۳۷۱)، زیستن در محیط زیست، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
30. محمد زاده، رضا، (1394)، نظم عمومی در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
31. موسوی، سيد فضل الله، (1380)، حقوق بين ¬الملل محيط زيست، تهران، انتشارات میزان.
32. میر محمد صادقی، حسین، (1392)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشرمیزان.
33. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1380)، جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی.
34. نجفی، بهزاد، (1392)، حقوق سازمان¬های بین ¬المللی؛ سازمان جهانی بهداشت (WHO) و حقوق سلامت، تهران، نشر میزان.
35. نوربها، رضا، (1387)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات سمت.
36. وایت، راب، (1394)، جرایم زیست محیطی فراملی، ترجمه: حمید رضا دانش ناری، تهران، نشر روناس.
پیشگیری از جرائم سبز در پرتو رویکردهای جرم شناسی انتقادی |
45
|
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.2, No.3, Issue 7, Autumn 2023, P:43-60 Receive Date: 2023/05/29 Revise Date: 2023/08/12 Accept Date: 2023/09/10 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI:10.30495/jcld.2023.2003483.1090
|
Prevention of Green Crimes with Approaches of Critical Criminology
Ahmad Pourebrahim1
Abstract
Crimes against environment are associated to preliminaries that under specific conditions, resulted in pollution, destruction or damage to manifestations of environment. The importance of prevention of these crimes is because of direct relationship with healthy of human beings. Furthermore, should be added that with globalization of economic and cultural achievements, the crisis of environmental damages is reflected in more comprehensive level that in this approach, at first, the green criminology started to work with a kind of pessimistic view about this kind of subjects and prevention of environmental crimes and being critical is the most important factor of green criminology is. Since environment is noticed as a value and legal expediency, in recent decades, so prevention of these crimes is because of their direct relationship with human’s healthy. Most countries performed special criminal system in this matter. So it is possible to study and survey this subject in forming legislative criminal policy about protection from environment. Each wise person with comprehension of these threats, will understand the unique solution is that: prevention from continue of destruction and protection of environment. Furthermore, in this research, will try to survey present subject with analytical comprehensive method, with aim of green criminology research and effect of its findings in criminal law of Iran and its position in prevention of environmental crimes.
Keywords: green criminology, criminal law, environmental justice, critical approaches.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سال دوم ـ شماره 3ـ شماره پیاپی 7ـ پاییز 1402، ص43ـ64 http://jcld.liau.ac.ir Homepage: تاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 DOI:10.30495/jcld.2023.2003483.1090 |
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
پیشگیری از جرائم سبز در پرتو رویکردهای جرم شناسی انتقادی
چکیده
جرائم عليه محيط زيست به اقداماتي اطلاق ميشود که تحت شرايطي خاص، به آلودگي يا از بين رفتن و يا آسيب به مظاهر محيط زيست، منتج است. اهميت پيشگيري از اين جرائم از اين جهت است که با سلامتي انسانها به صورت مستقيم ارتباط دارد. علاوه بر موارد مذکور، باید اضافه کرد که با جهانی شدن فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی، بحران ناشی از آسیبهای زیست محیطی در سطحی فراگیرتر منعکس گشته است که در این راستا جرم شناسی سبز، ابتداء، با نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این نوع موضوعات و پیشگیری از جرائم زیست محیطی شروع به کار کرد و مهمترین خصیصهی جرم شناسی سبز، انتقادی بودن آن است. از آنجاکه محیط زیست، ارزش و مصلحتی حقوقی است که در دهههای اخیر، مورد توجه واقع شده است، لذا پیشگیری از جرائم مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. جرائم علیه محیط زیست، به اقداماتی اطلاق میشود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست منتج است. اغلب کشورها، رژیم جزائی خاصّی در این مورد به اجرا میگذارند؛ بدین جهت، این مهم، موضوعی ویژه در شکل‌دهی سیاست جنایی قانونی در مورد حفاظت از محیط زیست است که قابل مطالعه و بررسی است. هر انسان اندیشمندی با درک این تهدیدات، پی میبرد که راه حل، فقط، به پیشگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست، منحصر است؛ از این رو، پژوهش حاضر بر این است به بررسی جرم شناسی سبز و تأثیر آموزههای آن در حقوق کیفری ایران و موضع حقوق کیفری ایران در پیشگیری از جرائم زیست محیطی بپردازد.
واژگان کلیدی: جرمشناسی سبز، جرایم سبز، عدالت زیست محیطی، پیشگیری از جرایم سبز.
مقدمه
رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیدههایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراطوری سرمایه و سرمایهداری، جهان معاصر را با بحرانهای جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. بهگونهای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحرانهای زیست محیطی به یکی از نگرانیهای اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است. جرم شناسی سبز، رویکرد انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن رویکردهای سنتی و غیر زیست بوم شناسانه، حفاظت از محیط زیست، علت شناسی جرائم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی و پیشگیری از آنها است که از اوایل هزاره سوم میلادی وارد جرم شناسی انتقادی معاصر گردیده است.
آلوده کردن هوا و تخریب زیست محیطی، جرائمی هستند که مرتکب آن هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی میتواند باشد و بعضاً از آن به جرمی با مسئولیت مشترک یاد میشود که افراد مختلفی در تحقق و توسعهی آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم دخالت دارند. در نظام کیفری ایران نیز برخی از جرائم زیست محیطی، از جمله آلوده کردن هوا، جرم انگاری شده است.
طبق مادهی 688 قانون مجازات اسلامی، آلوده کردن هوا، اقدامی است که تهدید علیه بهداشت عمومی و موجب آلودگی محیط زیست تلقی میشود و میتواند مجازات حبس تا یکسال را داشته باشد؛ البته، در شرایطی که عمل ارتکابی طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشد.
همچنین، میتوان به استناد مادهی 290 قانون مجازات اسلامی، اگر احراز شود آلودگی هوا به طور عمدی، صورت گرفته است و حجم آن، به نحوی است که برای انسانها خطرناک باشد و عملاً موجب مرگ و میر آنان شود، عمل مرتکب یا مرتکبان میتواند حسب مورد، به معاونت، مشارکت یا مباشرت در قتل توصیف گردد.
بدیهی است که مسئولان یک منطقه صنعتی آگاهی دارند از اینکه افزایش فعالیت کارخانهها به منظور توسعه سطح تولید، موجب افزایش میزان سوخت و آلودگی شدیدتر هوا میگردد. در گفتمان جرم شناسی سبز، آلودگی هوا، از جمله جرائم چند عاملی توصیف میشود که برای مهار و کنترل آن، اتخاذ سیاستهای فراگیری در جامعه لازم است. در یک نگاه، این جرم، ریشه در ضعف نظام قانونی موجود و عدم انجام صحیح وظایف از سوی مسئولان و متصدیان امور حفاظتی و بهداشت محیطی در جامعه دارد.
1. مبانی مفهومی جرم شناسی سبز
جرم شناسی سبز، بر مفاهیمی استوار است که ذیلاً، مورد سخن قرار میگیرد:
1ـ1. جرم شناسی سبز
در تعریف جرم سبز باید اینگونه اذعان داشت که به اعمالی گفته میشوند که به دگرگونی و نابودی محیط زیست می‌انجامند. این اعمال غیرقانونی شامل محیط زیست حیات وحش، تنوع زیستی و منابع طبیعی هستند. جرم شناسی سبز، جزء مناقشه برانگیزترین مقولات فعالیتهای غیرقانونی درون پارامترهای تعریف مسائل اجتماعی است. برخی محققان آن را فقط شکلی از جرائم یقه سفید طبقه بندی میکنند؛ زیرا محرک اصلی در ارتکاب چنین تخلفاتی اغلب سود مالی است. نهادهای اجرایی فدرالی این اصطلاح را به شکل وسیعتری مورد توجه قرار داده اند و اعمالی از قبیل نابود کردن حیات وحشِ در معرض خطر یا تخلیه غیر قانونی مواد سمی در آب آشامیدنی عمومی یا محصولات کشاورزی را، به علت صدمات طولانی مدتی که این اعمال ممکن است برای جامعه به بار آورد، مخاطرهای جدی برای عموم مردم محسوب میکنند. در واقع محیط زیست دردومفهوم بکاربرده می شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی میشود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده ودیگری در تعامل باسازوکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی از آن نام برده میشود و هر دو عنوان فوق طیف گستردهای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد که جرم شناسی سبز در حیطه و حوزه ی این دو مقوله بررسی میگردد.
1ـ2. بزه دیده شناسی سبز
بزه دیده شناسی سبز مفهومی است که در پس جرم شناسی سبز و عدالت کیفری در حوزه ی جرایم زیست محیطی به وجود آمده که رویکردی نو به مقولهی جرایم زیست محیطی القا نمود و تعریفی بدیع از بزه دیدگان جرایم زیست محیطی ارائه نمود. در واقع هسته ی اصلی دیدگاههای بدیع بزه دیده شناسی سبز مبتنی بر این خط مشی می باشد که همانطوری که در جوامع جرایم نسبت به افراد یک جامعه در حال وقوع میباشد در حوزه ی محیط زیست هم مجرم و بزه دیده معنا یافته است؛ در واقع اگر قائل به این باشیم که برای طبیعت نیز بسان انسان قائل به حق باشیم، مفهوم بزه دیدگی محیط زیست بهتر قابل درک خواهد بود.
به طور کلی جرائم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم بندی مینمایند:
الف) جرائم ارتکابی نسبت به جاندار محیط زیست منهای انسان شامل کلیه جانداران گیاهی وحیوانی میشود بر طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیشگیری وممانعت از هر آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود. همچنین کلیه امور مربوط به جانداران وحشی وآبزیان آبهای داخلی میباشد و طبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخریب جنگلها و مراتع نیز از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده و بنا بر این عملی مجرمانه محسوب میشود.
ب) جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگیهای شیمیایی.
با توجه به جرایم ارتکابی نسبت به این دو گروه باید بیان داشت که هنگامی که بزه دیده در محیط زیست طبیعی اعم از جانداران و موجودات بی جان باشد ما با طیف وسیعی از بزه دیدگان رو به رو هستیم که جرم نسبت به آنها مفهوم می یابد.
2. مبانی نظری جرم شناسی سبز
مبانی نظری در حوزهی جرم شناسی سبز اعم است از موارد زیر که به آنها خواهیم پرداخت:
جرم شناسی سبز و عدالت زیست محیطی از جمله مقولههایی هستند که در گنار هم به کار برده میشوند و بایستههای عدالت زیست محیطی در جرم شناسی سبز مصداق مییابد؛ در واقع عدالت مفهومی است که از محتوای آن برای عناصر زیست محیطی و احقاق حقوق محیط زیست استفاده میشود و دلیل آن نیز از نظر جرم شناسان مبتنی بر این است که آسیبهایی که به محیط زیست وارد میشود در نتیجه ی فقدان عدالت در حوزهی محیط زیست میباشد که مجموع این دلایل منجر به این امر گردیده است که در حوزهی جرم شناسی سبز مقوله ی عدالت زیست محیطی ایجاد شده و در حوزه و حل و محور آن مسائل دیگری نیز ظهور نماید.
2ـ1ـ1. جنبشهای عدالت زیست محیطی
عدالت زیست محیطی یک جنبش اجتماعی برای رسیدگی به تاثیرپذیری ناعادلانه جوامع زیست محیطی فقیر و به حاشیه رانده از آسیبهای مرتبط با استخراج منابع، زباله‌های خطرناک و سایر کاربری‌های زمین است. این جنبش صدها مطالعه که این الگوی ناعادلانه قرارگیری در معرض آسیبهای زیست‌محیطی را نشان دهد و همچنین مجموعه وسیعی از مکتوبات بین رشته‌ای علوم اجتماعی که شامل نظریه‌های محیط زیست و عدالت، قوانین و سیاست زیست محیطی، پایایی، و بوم شناسی سیاسی است را تولید کرده‌است. جنبش عدالت زیست محیطی در دهه ۱۹۸۰ در ایالات متحده آغاز شد و به شدت تحت تأثیر جنبش حقوق مدنی آمریکا قرار داشت. هدف جنبش عدالت زیست محیطی دستیابی به عاملیت برای جوامع به حاشیه رانده شده در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی است که بر زندگی آنها تأثیر میگذارد. جنبش جهانی عدالت زیست محیطی از درگیری های محیطی محلی ناشی میشود که در آن مدافعان محیط زیست اغلب با شرکت های چند ملیتی در استخراج منابع یا سایر صنایع مواجه میشوند. نتایج محلی این درگیریها به طور فزایندهای تحت تأثیر شبکههای عدالت محیطی فراملی قرار میگیرد.
محققین عدالت زیست محیطی مجموعه وسیعی از ادبیات بین رشته ای علوم اجتماعی را تولید کردهاند که شامل کمک به بوم شناسی سیاسی، حقوق محیط زیست، و نظریههایی در مورد عدالت و پایداری است.
آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده عدالت زیست محیطی را این گونه تشریح میکند:
رفتار عادلانه و مشارکت معنی‌دار همه مردم، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، ملیت یا درآمد، در تدوین، اجرای و اعمال قوانین، مقررات و سیاستهای زیست محیطی رفتار عادلانه به این معناست که هیچ گروهی از مردم، از جمله گروههای نژادی، قومی یا اجتماعی اقتصادی، نباید سهم نامتناسبی از پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیتهای صنعتی، شهری و تجاری یا اجرای برنامه‌ها و سیاستهای فدرال، ایالتی، محلی و قبیله‌ای متحمل شوند.
عدالت زیست محیطی نیز به عنوان نژادپرستی زیست محیطی یا نابرابری زیست محیطی مورد بحث قرار میگیرد.
عدالت زیست محیطی معمولاً به عنوان عدالت توزیعی تعریف میشود که توزیع عادلانه خطرات و منافع زیست محیطی است. برخی از تعاریف عدالت رویهای را که مشارکت منصفانه و معنادار در تصمیمگیری است، مورد توجه قرار میدهد. برخی دیگر از محققین بر عدالت شناختی تأکید دارند که عبارت است از به رسمیت شناختن ظلم و تفاوت در جوامع عدالت محیطی ظرفیت مردم برای تبدیل کالاهای اجتماعی به یک جامعه شکوفا، معیار دیگری برای یک جامعه عادلانه است؛ با این حال، ابتکاراتی برای گسترش مفهوم عدالت زیست محیطی فراتر از سه رکن توزیع، مشارکت و شناخت انجام شده است.
2ـ1ـ1ـ1. ارزیابی نقد های وارده بر عدالت زیست محیطی در پرتوی جرم شناسی سبز
عدالت زیست محیطی به دنبال ارزیابی انصاف در توزیع خطرات و منافع زیست محیطی است. از دغدغه‌های اصلی اثرات منفی، فعالیتهای مجاوری است که به برخی شکلها تولید خطر و آلودگی میکنند و بر روی سلامت مردمی که در مجاورت این فعالیتها زندگی یا کار میکنند، اثراتی ناخوشایند دارند. بیشتر تحقیقات و سیاستگذاری‌های عمومی مرتبط با عدالت زیست محیطی، به بررسی این موضوع میپردازند که آیا جمعیتهای کم‌درآمد، یا اقلیتها به طرز نامتناسب و منفی تحت تأثیر فعالیتهای تولیدکننده آلودگی قرار میگیرند.
در اصل از دهه 1970، تعدادی از پروژه‌های تحقیقاتی در ایالات متحده تحقیق کردند که آیا بین در معرض آلودگی قرار گرفتن و درآمد یا جمعیتِ اقلیت نژادی، رابطه معکوس نظام مندی برقرار است یا خیر. بسیاری از این مطالعات ویژگی‌های جمعیت مناطق مجاور ایستگاه‌های انتقال پسماندهای جامد و مکانهای دفع پسماند را بررسی کردند.
بسیاری از نقدهای وارده بر این پژوهشها مربوط بودند؛ از جمله: توجه آنها به مناطق جمعیتی بزرگ‌تر از وسعت فضایی احتمالی سرریزهای منفی، کاربرد مناطق کنترلی که به قدر کافی تعریف شده بودند برای ارزیابی اینکه آیا افراد محروم به شکلی نامتناسب تحت تأثیر قرار گرفتهاند، اتکای خیلی شدید بر مطالعات موردی با اعتبار بیرونی محدود، و عدم توجه به منابع نزدیک آلودگی یا ریسک که واقعاً اثرات بهداشتی منفی و زیان آوری بر جمعیتهای یک محدوده دارند.
نژادپرستی زیست محیطی مفهومی در جنبش عدالت زیست محیطی است که در طول دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در ایالات متحده و خارج از آن توسعه یافت. این اصطلاح برای توصیف بی‌عدالتی زیست محیطی که در یک بافت نژادی هم در عمل و هم در سیاست رخ میدهد، استفاده میشود.
در زمینه ایالات متحده، نژادپرستی محیطی اغلب بر نابرابری بین مناطق شهری و برون شهری پس از پرواز سفید پوستان تأکید میکند. در سطح بین المللی، نژادپرستی زیست محیطی میتواند به اثرات تجارت جهانی زباله، مانند تأثیر صادرات زباله‌های الکترونیکی به چین که منفی است از کشورهای توسعه یافته، و همچنین آسیب‌پذیری خاص گروههای بومی برابر آلودگی محیط زیست اشاره کرد.
جنبش عدالت محیطی تقریباً همزمان با جنبش حقوق مدنی آغاز شد. جنبش حقوق مدنی با بازتاب توانمندسازی و نگرانی مرتبط با کنش سیاسی بر بسیج مردمی که نگران محله‌ها و سلامت خود بودند، تأثیر گذاشت. در اینجا دستور کار حقوق شهروندی و محیط زیست با یکدیگر هماهنگ شدند. به رسمیت شناختن نژادپرستی زیست محیطی یک کاتالیزور اصلی جنبش اجتماعی عدالت زیست محیطی است که در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آغاز شد. در حالی که نژادپرستی زیست محیطی به طور تاریخی با جنبش عدالت زیست محیطی گره خورده است، در طول سال‌ها این اصطلاح به طور فزایندهای از هم جدا شده‌است. در پاسخ به موارد نژادپرستی زیست محیطی، سازمان‌ها و کمپین‌های مردمی توجه بیشتری را به نژادپرستی زیست محیطی در سیاستگذاری معطوف کردهاند و بر اهمیت داشتن نظرات اقلیتها در سیاستگذاری تأکید میکنند.
حامیان عدالت زیست محیطی معتقدند که تجهیزات سمّی بیشتر در جوامع غیر سفید پوست قرار داده میشوند؛ زیرا احتمال اینکه این مناطق فقیر باشند، بیشتر است و ساکنان این مناطق از حقوق خود محروم هستند، قدرت سیاسی اندکی دارند و حداقل میزان مقاومت را از خود نشان میدهند. به علاوه، تحقیقات نشان میدهد که جوامع اقلیت حمایت کمتری از اعمال قوانین زیست محیطی دریافت میکنند. طبق گزارش سال 1992 در مجله قانون ملی، کیفر انباشت پسماندهای خطرناک در جوامع سفید پوست 500 درصد بالاتر بود، و کیفر تخلف از قانون آلودگی در جوامع سفید پوست نسبت به جوامعی که اکثریت جمعیت آن، اقلیت بودند، تقریباً 50 درصد بیشتر بوده است. حامیان عدالت زیست محیطی معتقدند که این اختلاف، که بدون توجه به اینکه آیا این اجتماعات متعلق به طبقه متوسط هستند یا خیر اتفاق میافتد، نتیجه مقررات دولتی است که به شیوهای تبعیض آمیز اجرا میشود.
با این حال، منتقدان نشان میدهند که هیچ نوع تبعیضی درباره مکان یابی تجهیزات پسماندهای سمّی وجود ندارد و در عوض معتقدند که در نهایت، نیروهای بازار تعیین میکنند که مکانهای دفن مواد سمی در کجا واقع شوند. در نتیجه، دستگاههای زباله سوز، مکانهای دفن زباله و دیگر تجهیزات پسماند در مناطقی که زمین ارزان‌تر است یافت میشوند. این مناطق به نوبه خود، در جایی واقع شدهاند که مسکنِ ارزان برای خانواده‌های کم درآمد قرار دارند؛ از این رو، منتقدان معتقدند که تجهیزات مواد سمّی به شکل نابرابر در جوامع فقیر و اقلیتها واقع نشده اند، بلکه فقرا و رنگین پوستان تمایل دارند در چنین مکانهایی ساکن شوند؛ زیرا این مناطق دارای خانه‌هایی است که بیشترین سازگاری مالی را با وضعیت آنها دارد. با این حال، فعالان عدالت زیست محیطی، منتقد رویکرد نیروهای بازار هستند و معتقدند که فقراء و اقلیتها فاقد انتخاب عقلانی و آزاد برای زندگی در این نوع مناطق هستند؛ جایی که دارای بیشترین میزان ریسک ناشی از خطرات زیست محیطی است.
جنبش سرخ سبز به حالتی اطلاق میشود که فشارهای اقتصادی جوامع منجر به تخریب و نابودی محیط زیست خواهد شد. در واقع نوسازی و بازسازی محیطی عوامل و شرایطی را تقاضا میکند که برآورده نمودن آنها منجر به بروز آسیب و تخریب محیط زیست خواهد شد .که اصلیترین فشار ناشی از آن بر قشر فقیر جوامع میباشد؛ زیرا سرمایهداری، طبقه کارگر و محیط زیست را به استثمار میکشاند. علاوه بر اینها باید اذعان داشت از نظر جمعیت شناختی، جنبش سرخ سبز محیط زیست در اصل جنبشی متعلق به طبقه متوسط و پایین است. بسیاری ماهیت متمکن این جنبش را به اختصاص زمان بیشتر توسط اعضای طبقه متوسط به اوقات فراغت و توجه این طبقه به مسائل زیبایی‌شناختی نسبت میدهند.
اما یکی از روندهای اخیر این جنبش، تأکید بر عدالت زیست محیطی است که طی آن بر نابرابری‌های نژادی و طبقاتی در سطح آسیبهای ناشی از آلودگی و پسماندها توجه میشود. افرادی که در این جنبش مشارکت دارند، نسبت به افراد شرکت کننده در بیشتر جنبشهای اجتماعی دیگر جوانتر هستند. به رغم ماهیت روستایی جنبشهای اولیه حفاظت محیط زیست، افرادی که در جنبش زیست محیطی مشارکت دارند، به احتمال بیشتر در نواحی شهری سکونت دارند؛ گرچه حمایت عمومی گستردهای از جنبش زیست محیطی به عمل آمده است،
برخی گروه‌ها برابر این جنبش مقاومت میکنند. کسب و کارهایی با انگیزه‌های اقتصادی که در فعالیت‌هایی درگیر هستند که از نظر بسیاری به محیط زیست آسیب میرساند، با این جنبش مخالفند و نوعاً، اظهار میکنند که ادعاهای طرفداران محیط زیست، افسانهای و اغراق آمیز است؛ اما اخیراً، این مشاغل اقدام به تغییر فعالیتها و تصویر خود کردهاند، تا بیش از گذشته، دوستدار محیط زیست عمل کنند و چنین به نظر برسند. در نتیجه، عموم مردم، به متهم تبدیل شدهاند و جهت تأکید به سوی مسئولیت فردی نسبت به دغدغه‌های زیست محیطی، تغییر کرده است.
2ـ1ـ2. جهتگیریهای مشترک جنبشهای عدالت زیست محیطی
جهتگیریهای مشترک جنبشهای عدالت زیست محیطی گاهی به عنوان جنبش بوم شناسی شناخته میشود که شامل حفظ محیط زیست و سیاستهای سبز میباشد، عبارت است از جنبه‌های علمی، اجتماعی و سیاسی متنوع برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی. طرفداران محیط زیست از تغییر در سیاست عمومی و رفتارهای فردی، مدیریت مداوم منابع و نظارت بر محیط زیست حمایت میکنند. آنها انسان را یک شرکت کننده (عضو) در اکوسیستم و نه دشمن آن می‌شناسند و جنبش آنها روی محیط زیست، سلامت و حقوق بشر متمرکز است.
2ـ1ـ2ـ1. جهتگیری سیاسی
امروزه، فراتر از جنبشهای سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی، جنبشهای زیست محیطی بخشی از مطالبات جامعه را شکل داده است و هر روز با گستره پهنه شرایط بد در پس رویداد‌ها و رخداد‌های سیاسی، مسائل زیست محیطی به شکل جنبشهای اعتراضی و کنش‌های سیاسی سر بیرون آوردهاند و به گونه روز افزونی در‌حال شکل دادن به بخشی از زندگی انسانها هستند. از همین روی، برخی‌ها با انحراف از مسیر عدالت خواهی و پیروی نکردن از سیاستهای یکسان در حفاظت و استفاده از منابع زیستی کشور، جامعه را درگیر بحرانهای اجتماعی و زیست محیطی کردهاند.
بر این اساس، از آنجا که درک عدالت به عنوان عرصه عملیاتی در توزیع و تقسیم منابع کشور میتواند ما را به سمت توسعه متوازن برای دستیابی به مکانسیم و شاخص‌های استاندارد هدایت کند، برخی ناعدالتی‌ها سبب گردیده تا تهدیدات و چالشهای عمیقی در پس شکاف‌های زیست محیطی کشور رخ دهند و دامنه اعتراضات را گسترده‌تر کنند. در این بین، میتوان اظهار داشت که مرگ عدالت خواهی زمانی آغاز شده که منافع ملی به نفع منافع بخشی نادیده انگاشته شدند، تا ما امروزه، شاهد اجرای برخی نابرابرها در زمینه‌ی توزیع برنامه ریزی بودجه و اجرای سریع طرح‌های بزرگ انتقال و تأمین آب برخی استان‌ها باشیم، ولی در برخی دیگر از استان ها فارغ از درک عدالت و توسعه متوازن با وجود انبوهی از مسائل و مشکلات زیست محیطی در کنار مسائل دیگر، هنوز اقدام مستحکمی صورت نپذیرفته است.
به طور کلی، میتوان اذعان داشت که جنبشهای زیست محیطی در ایران هر روز با دامنه وسیعیتری ظهور یافته و مرگ عدالت خواهی نیز فزونی تر شده است. در این راستا، سویه جنبشهای زیست محیطی جدیدی ظهور یافته و برای مقابله با تهدیدات ناشی از تصمیمات کلان ملی که حفاظت و حمایت از محیط زیست را قبضه کردهاند و منجر به تخریب محیط زیست شده اند، امروزه، در قالب جنبشهای اجتماعی سر بیرون آوردهاند و باید پیش بینی نمود که با اهمیت بخشی به منابع حیاتی کشور از جمله منابع آب که در حال حاضر در فضای حقیقی ایران اثرات و پیآمد های کمبود آن نمود عینی یافته است، بیشتر مورد توجه از منظر عدالت در تقسیم و توزیع آن شود. در نهایت، جنبشهای زیست محیطی که در رویارویی با بحرانهای موجود زمینه را برای افزایش آگاهی ها و مطالبات عمومی فراهم آورده است، که در ایران در تعامل با سیاست برای سازمان ها و نهادهای تصمیمگیر ظهور یافته است، بایستی با شیوه مسالمت آمیز و به دور از کنش‌ها و تنش‌های سیاسی به خواستهها و بیانات آنها پرداخته شود.
خاستگاه بحث عدالت زیست محیطی به آمریکا و شرایط زیستی طبقات فرودست، طبقه کارگر و نژادهای تحت ستم در آمریکا برمی‌گردد که متاثر از وضعیتی شدند که صنایع به وجود آورده بودند؛ در بحث تخریب محیط زیست و عوارضی که آن تخریب از بحث آلاینده‌ها، آلودگی‌ها، پسماندهای سمی و صنعتی و... طبقات فرودست با آن مواجه بودند. آن وضعیت باعث شد اواخر دهه 70 و در دهه 80 مباحثی شکل گیرد مبنی بر اینکه ما باید طبقات محیط زیستی را به ویژه در بخش صنعت، وارد مسائل اجتماعی و بحث طبقه بندی اجتماع کنیم؛ بحث اینکه نسبت تخریب و آثار این تخریب با طبقه اجتماعی از فرادست به فرودست، چه میتواند باشد که در واقع باید اذعان داشت عدالت زیست محیطی سبب شد. گروههایی که قبلا در حاشیه بودند، صدا نداشتند و تاثیرگذاری در ساختار سیاسی نداشتند مطرح شوند و صدای آنها شنیده شود.
همچنین، در ادامه این جنبشی که به صورت عینی و در جامعه شکل گرفت، مطالعاتی شروع شد که این رابطه را مستند و ثابت کنند که البته، برخی رد میکنند و برخی ثابت میکنند و مطالعات نشان میدهد این رابطه وجود دارد؛ یعنی: بی‌عدالتی محیط زیستی در بحث آثار، تبعات و اثر تخریب محیط زیست بر گروههای حاشیه‌ای و گروههای تحت ستم بیشتر است. این مطالعات نشان میدهد: چنین رابطهای مستقیم است و این گروه‌ها به دلیل اینکه صدا ندارند و در مناطقی هستند که حاشیه است، توان اقتصادی حفظ خود را در مقابل آثار مخرب را ندارند و... به تدریج این شکل میگیرد و بحث عدالت زیست محیطی یا بحث عدالت محیط زیستی که هر دو درست است، وارد ادبیات محیط‌زیستی دنیا میشود.
نخست، اثر اولیه در جهتگیری تاریخی مبتنی بر این است که عدالت زیست محیطی باعث شد بحث محیط زیست از طبقه متوسط و طبقه بورژوا به سوی طبقات پایین و عمومی شدن برود؛ زیرا تا پیش از این محیط زیست را مساله‌ای بسیار فانتزی و نمایشی می‌دیدند که بحثی در دست مناطق مرفه جامعه بود، حتی بحث آلودگی، پاک‌سازی و زباله محدود به مناطق مرفه بود.
بحث عدالت زیست محیطی مساله محیط زیست را عمومی کرد و رابطه آن با اقتصاد را علنی کرد. عدالت زیست محیطی باعث شد این رابطه شکل گیرد و جوامع حاشیه‌ای که بحث زیست محیطی هیچ وقت برای آنها از درون و بیرون مطرح نبود، مطرح شود و درباره آن صحبت شود و محیط زیست را از یک امر فانتزی به یک مسأله حیاتی زیستی تبدیل کند که این مسأله بعدها اثر خود را در اقتصاد و سیاست نشان داد. جهت گیریهای تاریخی عدالت زیست محیطی سه اصل اولیه دارد.
اول، بحث مشارکت جوامع بومی، محلی، اقوام و طبقات پایین را بدون استثناء اعم از نژاد و رنگ و طبقه کنار میگذارد و مشارکت را در فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری و اجرای پروژه‌های صنعتی خواستار میشود، یعنی می‌گوید: ما اگر قرار است یک پروژه در فلان منطقه داشته باشیم، باید نظر کسانی که آنجا ساکن هستند و به صورت مستقیم با این پروژه درگیر میشوند را جویا شویم و نظر آنها را اعمال کنیم، یعنی: ضمانت اجرایی داشته باشد و فقط بحث جذب و بیان آرا نیست، بلکه بحث اجرای آراء نیز هست و این باعث میشود که یک مرحله در دموکراسی، اگر قرار است دموکراسی را در عدالت زیست محیطی مهم بدانیم، به پیش برود، یعنی: یک دموکراسی مرکزی که احزاب و صندوق رای هستند که سیاست‌ها را تعیین میکنند و جامعه‌ای که به شیوه سرمایهداری اداره شود. جهت گیری های تاریخی در عدالت زیست محیطی باعث میشود یا حداقل این را مطرح میکند که مردم باید در فرآیند تصمیمگیری از ابتداء تا اجراء مشارکت داشته باشند.
دومین اصل این است که تمام مردم مخصوصا آن منطقه‌ای که تغییراتی در آن ایجاد میشود بهره‌مند از مواهب برآمده از آن پروژه در آن منطقه شوند؛ معمولا وقتی مواهب طبیعی می‌گوییم، یعنی: اینکه اگر استخراجی صورت میگیرد نفع استخراج و سود آن کالای تولیدی و ارزش افزوده ایجاد شده آن عادلانه به مردم برسد و تقسیم شود و مردم سود آن را دیده و از آن انتفاع داشته باشند.
سومین اصل این است که همان مردم باید از آثار و تبعات مخرب آن پروژه برکنار باشند و پروژه‌ای نباید اجراء شود که آثار آن جامعه را درگیر کند، خواه کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد؛ در بحث تخریب جنگلها، تخریب مراتع، معدن‌کاوی، آلودگی‌هایی که در هوا منتشر میشود، آلودگی آب، پسماند صنعتی و همه این موارد مدنظر است.
2ـ2. نقدی بر رویکردهای جرم شناسی سبز
جرم شناسی سبز مبتنی بر تحولات می باشد و همگام با تحولات، حرکتی پیش رونده داشته است که پس از طی نمودن فراز و نشیبهایی در حوزهی خود به شکل و شمایل امروزی در آمده است و با استمداد از نظریات گوناگون، تکامل پیدا کرده است که به شرح زیر میباشد:
2ـ2ـ1. رویکردهای انتقادی در جرم شناسی سبز
امروزه، رشد پدیدههایی چون سوراخ شدن لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، ریزش بارانهای اسیدی و ... توجه فعالان محیط زیست را به خود جلب کرده است. پیامدهای ناگوار این پدیدهها بر محیط زیست انسانی و طبیعی، علاوه بر آنکه، موجب رشد مفهوم عدالت زیست محیطی شده است، در مکاتب فکری جرمشناسانه، قلمروی مطالعاتی جدیدی به نام جرم شناسی سبز را نیز به وجود آورده است. عمده جرایم زیست محیطی فرامرزی توسط دولتها و شرکتهای قدرتمند، ارتکاب مییابند و از سوی دیگر، دولت، متولی نظام کیفری است. بر این اساس، مسئولیت نظام سیاسی در هنجارگذاری جنایی (جرم انگاری و کیفرگذاری) و لابی گروههای قدرتْ ثروت با دولتها، مانع جرم انگاری جامع آلودگیهای زیست محیطی میشود؛ از این رو، به نظر میرسد که پرهیز از رویکردهای ابزارگرایانه در نظام عدالت کیفری در سطح داخلی و همکاری مناسب نهادهای عدالت جنایی در سطح بین المللی، برخی از چالشهای جرایم زیست محیطی فرامرزی را مرتفع سازد.
فعالیتهای انسانی باعث تخریب محیط زیست میشود، که عبارت است از زوال محیط زیست از طریق تهی‌سازی منابعی مانند هوا، آب و خاک؛ تخریب اکوسیستم‌ها، نابودی زیستگاه، انقراض حیات وحش و آلودگی.
فعالیتهای انسان ساخت بر محیط زیست شامل تغییر در محیط‌های بیوفیزیکی و اکوسیستم‌ها، تنوع زیستی و منابع طبیعی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط انسان ایجاد میشود، از جمله گرم شدن کره زمین، تخریب محیط زیست، مانند: اسیدی شدن اقیانوس‌ها، انقراض گسترده و ازمیان رفتن تنوع زیستی، بحران زیست محیطی و فروپاشی زیست محیطی به شمار می‌رود.
تغییر محیط زیست متناسب با نیازهای جامعه، اثرات مخربی از خود به جای میگذارد. برخی از فعالیتهای بشری که در مقیاس جهانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به محیط زیست جهانی آسیب می‌رسانند، عبارتند از رشد جمعیت، بهره‌کشی و مصرف بیش از حد، آلودگی و جنگل زدایی برخی از مشکلات، از جمله گرم شدن کره زمین و از دست رفتن تنوع زیستی، خطر حیاتی برای نژاد بشر ایجاد میکند. برخی از کارشناسان این بحران را به طور کل ازدیاد جمعیت انسانی نسبت میدهند.
2ـ2ـ2. متغیرهای اثر گذار در جرم شناسی سبز
مدلهای چند متغیره بیشتری از تخریب محیط زیست و میانجیگر از دهه 1970 عرضه شده است. این مدلها شامل تعداد زیاد دیگری از متغیرهای مستقیم پیشنهاد شده تخریب محیط زیست‌اند که نقاط فشار برابر برای میانجیگرهای محیطی محسوب میشوند. این مدخل، نوعی تعریف رابطهای و بینا علمی از تخریب محیط زیست را پیشنهاد میکند تا بسیاری از این متغیرها را در برگیرد.
بدون ملاحظه رویکرد نظری روششناختی به مفهوم تخریب محیط زیست، هر تعریفی از تخریب محیط زیست باید مسائل مربوط به سازمان مصرف و آلودگی بشری را شامل شود. با وجود این، در جزئیات چند متغیره کاستی‌هایی وجود دارد. این، خلاف تاریخ طولانی تلاشهایی است که شدیداً برای رواج نوعی تخریب محیط زیست وجود داشته و جمعیت گرایی به جای اینکه تنها یکی از عوامل چندگانه تلقی شود، از نظر سیاسی نقش اصلی را بر عهده داشت.
بسیاری از نظریه‌های جامعه شناختی زیست محیطی به نادیده انگاشتن جنبه‌های چند متغیره و غفلت از مسائل مورد محور گرایش داشته؛ یعنی: خود را به نظریه کلان معطوف کرده بودند. نظریهها یا برنامه‌های کلان، معمولاً، در تحلیل موارد خاص یا کاربردهای مشخص برای مسائل جهان واقعی ناتوان هستند. درک چند متغیره تخریب محیط زیست، به ویژه در جمع بندی همه متغیرهای متفاوتِ تحلیل شده در تخریب زیست محیط و نیز برای کاربرد اصلاح محیط زیست، مناسبتر است.
2ـ2ـ2ـ2. عدم تقلیل مولفههای میانجیگر در جرم شناسی سبز
هیچ کدام از این میانجیگرهای برشمرده که بر تخریب محیط زیست اثر میگذارند، نمیتواند به دیگری تقلیل یابند. همه آنها به درجات گوناگون، حوزه‌های مستقل میانجیگری، و همگی آنها رابطهای هستند. همه آنها به لحاظ سیاسی مورد مذاکره، پروبلماتیک و به لحاظ تاریخی در تأثیرات خود مکرر هستند، به جای اینکه همواره ثابت یا معین باشند. همه آنها عرضه شدهاند؛ خواه با هم یا جداگانه، خواه متغیرهای مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت کننده در تخریب محیط زیست.
به بیان سادهتر، جمعیت انسانی همیشه از طریق این عوامل سازمانی مصرف مداخله می کند که این امر این موضوعات سازمانی مصرف را به متغیرهای مستقیم تخریب محیط زیست و میانجیگری تبدیل میکند، در حالی که مقیاس تقلیل جمعیت در بهترین حالت، متغیری غیرمستقیم است.
به عبارت دیگر، تقلیل یا گسترش جمعیت و ایجاد تغییر اندک یا صفر در الگوهای نهادینه تخریب محیط زیست کاملاً، امکان پذیر است؛ زیرا مصرف انسان به واسطه بسیاری از مسائل اجتماعی سیاسی، فرهنگی و فناورانه رخ میدهد.
انسانها در بوم شناسی‌های متعدد خود هنگام مصرف به شکلی شبکهای و با واسطه عمل میکنند. با وجود این، بسیاری از تلاشها در جهت اخذ مدلهای جمعیتگرا در قرن هجدهم یا مدل های بوم شناختی جمعیت متعلق به قرن بیستم و درگیرکردن انسانها انجام شده است.
2ـ3. پیشگیری از جرائم زیست محیطی در نظام حقوق کیفری ایران
در نظام حقوق کیفری ایران، میتوان از وجود دو نوع پیشگیری از جرایم زیست محیطی گزارش داد:
قوه قضائیه ایران با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون اساسی، از طریق پیشنهاد لایحه پیشگیری از وقوع جرم به فکر عملیاتی کردن بخشی از وظایف خود در حوزه پیشگیری موضوع بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی برآمده است. مادهی یک این قانون، پیشگیری از وقوع جرم را به پیشبینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامهای لازم برای جلوگیری از وقوع آن تعریف کرده است. این ماده سه نوع پیشگیری اجتماعی، قضایی و انتظامی از وقوع جرم را مقرر داشته و برای آنها ارکانی عمومی و اختصاصی پیشبینی نموده است.
پیشگیری اجتماعی، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این قسم از پیشگیری امکان حضور سازمانهای غیردولتی را فراهم میسازد. مطابق لایحه مذکور پیشگیری اجتماعی عبارت است از تدابیر و روشهای آموزشی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمانهای غیردولتی و مردمی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم.
برای عملیاتی شدن اهداف این لایحه و در راستای تحقق پیشگیری اجتماعی، در مادهی 7 لایحه، رکنی با نام کمیسیون پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم پیشبینی شده است.
بند ( و ) این ماده، یکی از وظایف کمیسیون مزبور را کمک به تأسیس و تقویت نهادهای غیردولتی، انجمنها و تشکلهای مردمی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم قرار داده است. تسهیل تأسیس این نهادها نقش کم نظیری در پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست ایفاء میکند.
2ـ3ـ2. پیشگیری کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چتر حمایتی قانونگذار بر سر سازمانهای مردم نهادی گستردانیده است که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی قدم برمیدارند.
مادهی 66 این قانون، اشعار میدارد: سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره1: در صورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزهدیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ شود، اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأثیر دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند.
تبصره2: ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلف هستند بزهدیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه آگاه کنند.
تبصره3: اسامی سازمانهای مردم نهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند. در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره 4: اجرای این ماده با رعایت اصل 561 قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت، سازمانهای مردم نهاد موضوع این ماده میتوانند با رعایت ماده 102 این قانون و تبصرههای آن تنها اعلام جرم نمود و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
آنچه در این ماده با اهمیت به نظر میرسد، به رسمیت شناختن اعلام جرم از سوی سازمانهای مردم نهاد یا همان NGO است. نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مقنن حق اعلام جرم را بر عهده سازمانهای مردم نهاد قرار داده است. اختیار دیگری که قانونگذار به سمنها میدهد، این است که علاوه بر اینکه حق اعلام جرم را دارند، حق شرکت در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل را نیز دارند و نسبت به آراء مراجع قضایی نیز حق اعتراض دارند.
تبصره 2 این ماده هم بیانگر یکی دیگر از حقوق بزهدیده در فرآیند دادرسی کیفری است که قانونگذار در راستای اجرای کامل این حق، ضابطان دادگستری و مقامات قضایی را مکلف کرده که بزهدیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه آگاه سازند.
از دیگر مواد مهم در این خصوص، تبصره 1 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، در باب جرائم منافی عفت است که سازمانهای مردم نهاد را تنها، اعلام کننده جرم و قادر به ارائه دلایل میداند که حق شرکت در جلسات را ندارند.
در خصوص پیشگیری از جرائم محیط زیست از طریق سازمانهای مردم نهاد، باید این نکته را یادآور شد که قانون جدید با وضع ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در این خصوص برداشته است که قبل از آن از نظر قانونگذار مغفول مانده بود.
اگر نقش سمنهای مرافع محیط زیست در جامعه ما پررنگ جلوه داده شود و جامعه از قدرت سمنها در پیگیری و اعلان جرم توسط سمنها با خبر گردد، به طور قطعی نقش ترهیبی و ارعابی زیادی در افرادی که دست به تخریب محیط زیست میزنند، دارد و این مسأله میتواند با تبلیغات گستردهای که از طریق رسانههای عمومی صورت میگیرد، فرهنگ سازی گردد و ناهنجاری تخریب منابع طبیعی از طریق تبلیغات اختیارات سمنها از یکسو و تسهیل در ایجاد چنین سمنهایی از سوی دیگر خنثی گردد.
در تعریف سازمانهای مردم نهاد باید گفت که گروههایی از مردم هستند که به صورت تشکلهای غیرانتفاعی، غیرسیاسی، داوطلبانه و سازمان یافته در جهت تحقق اهداف و آرمانهای مشترک خود (مثلاً: حمایت و حفاظت از محیط زیست) فعالیت میکنند. سمنها در مرحله پیشگیری از جرائم زیست محیطی از طرق مختلف، مانند: ایجاد کارگاه و جلسات آشنایی با محیط زیست و نحوه حفاظت از آنها به حساس سازی افکار عمومی نسبت به اتفاقات راجع به محیط زیست و در صورت نیاز، اطلاع رسانی از طریق رسانهها و پیگیری از طریق مراجع قضایی اقدامات شایانی را ایفاء میکنند.
با به میان آمدن سازمانهای مردم نهاد، امید است از دامنه این تخریبها کاسته شود؛ البته، در این میان، تبلیغ از طریق رسانههای عمومی در خصوص چگونگی تشکیل سمنها و آشنایی اعضای سمنها به حقوق و وظایف خود تا حد زیادی میتواند جنبه پیشگیرانهای در خصوص تخریب منابع زیست محیطی داشته باشد.
2ـ4. ضرورت آسیب شناسی نظام قضایی ایران در پیشگیری ازجرائم زیست محیطی
امروزه، محیط زیست و حفاظت از آن، به آنچنان ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است که حمایت کیفری از آن ضروری مینماید. در این راستا ضعف ضمانتهای حقوق مسئولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر حقوق اداری، ضرورت یادشده را تقویت میکنند؛ با این حال کاربست حقوق کیفری برای حمایت از محیط زیست مستلزم ملاحظه بایستههایی است که بدون توجه به آنها نمیتوان به توفیق این حقوق امید بست. انتخاب رویکرد مناسب در مجازاتهای زیست محیطی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ناقض حقوق محیط زیست، ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مدرن وپیشرفته از جمله این بایستهها میباشند.
جرائم زیست محیطى طیف وسیعى از جرائم را در بر میگیرند. محیط زیست، نه تنها به محیط زیست انسان، بلکه به محیط زیست حیوان نیز اطلاق میشود؛ از سوی دیگر، منظور از آلودگی محیط زیست، اعم است از اینکه آلودگی به صورت طبیعى (توسط انسان به صورت مستقیم) یا به صورت صنعتى از طریق آلایندههای ناشی از دستگاههای صنعتى صورت بگیرد. از آنجا که در حفاظت ازمحیط زیست مناسبترین شیوه ممکن پیشگیری میباشد، به نظر میرسد با توجه به بازدارندگی بیشتر مجازات کیفری، تعیین این نوع پاسخ در مواردی که منجر به تخریب یا آلودگی محیط زیست میشود، کارایی بیشتری دارد. ضرورت دارد کشورها برای حفظ محیط زیست با تدابیر و سیاستهای خاص و مشترک با یکدیگر همکاری نموده و در صورت لزوم از جامعه جهانی نیز مساعدت لازم را درخواست نمایند.
جرم شناسی سبز با هدف کنترل جرائم سبز و حمایت از بزه دیدگان سبز به مقابله با مرتکبان جرائم علیه محیط زیست پرداخته تا در راستای تحقق عدالت زیست محیطی با توسل به تدابیر کیفری (سرکوبنده) و غیرکیفری (پیشگیرنده) گام بردارد. جنبشهای عدالت زیست محیطی و ضد نژادپرستی زیست محیطی در تقابل با تبعیضات اکولوژیکی و نژادپرستی محیطی منتج به عدالت ترمیمی و عدالت توزیعی گشتند؛ البته، جنبشهای مذکور با جهتگیریهای مشترک سیاسی و تاریخی، مدعی برپایی عدالت زیست محیطی میباشند. جرم شناسی سبز در پرتو رویکردهای انتقادی انسان محور (برتری زیست شناختی انسان) و رویکردهای غیر انسان محور (تعمیم مسئولیت محافظت از محیط زیست) به بررسی بحران تخریب و نابودی محیط زیست میپردازد.
در نظام حقوق کیفری ایران، هرچند حمایت یکپارچه و سنجیدهای از محیط زیست و اجزای آن به عمل نیامده است، اما رویکرد حاکم بر آن، دیدگاه طبیعت محور است که بر اساس آن، بزه دیدگی سبز، به رسمیت شناخته شده است که هم اشخاص و هم طبیعت را بزه دیده معرفی کرده است؛ با این وجود چالشهای موجود در این نظام حقوقی را نباید نا دیده گرفت. فقدان انسجام در ضمانت اجراهای مناسب با جرائم سبز، چالشهای فراوانی را برای اعمال یک سیاست جنایی حمایت مدار مطلوب و منطقی به وجود میآورد.
در ارتباط با آلودگی محیط زیست، عدم توجه به ارزش ذاتی منابع حیات (آب، خاک و هوا)، موجب الزام قانونگذار به تصویب یا اصلاح قوانین حمایتی از بزه دیدگان سبز، به خصوص منابع پیش گفته، برابر آلودگی ضمن توجه به ارزش ذاتی آنها میشود. هرچند اجزای محیط زیست با یکدیگر مرتبط هستند، اما این ارتباط نباید سبب به حاشیه رفتن ارزش ذاتی آنها شود. قانونگذار باید حمایت کیفری خویش را مبتنی بر ارزش ذاتی محیط زیست نماید، نه آنکه زمانی پرچم حمایتی خویش را برافراشته نماید که دیگر اجزای محیط زیست به سبب اهمال واضعان یا عاملان قانون نابود شده باشند.
کتابشناسی
1. انصاری، مهدی، (1387)، مسئولیت ناشی از خسارتهای زیست محیطی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره سی و دوم.
2. بابایی مقدم، عابدین، (1384)، بررسی وجوه تمایز بین خسارات زیست محیطی و سایر خسارات، جزوه درسی مسئولیت مدنی زیست محیطی، کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
3. بادینی، حسن، (1384)، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
4. بیگزاده، ابراهیم، (1390)، تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل، تحقیقات حقوقی، ویژهنامه شماره: 5.
5. تقي زاده انصاري، مصطفي، (1381)، حقوق محيط زيست در ايران، تهران، انتشارات سمت.
6. جاهد، محسن، (1392)، اخلاق و حیوانات: رویکردها و نظریهها، اخلاق زیستی، سال سوم، شماره دهم.
7. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1370)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
8. حاتمی نژاد، حسین، محیط زیست و سیاست اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
9. حبیبی، محمد حسین، (1393)، حقوق محیط زیست، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
10. حکمت نیا، محمود، (1390)، مبانی مسئولیت مدنی در جرایم زیست محیطی، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی.
11. خالقی، ابوالفتح؛ رشنوادی، حجت الله، (1392)، سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم.
12. خانعلیپور، سکینه، (1395)، حقوق حیوانات در سنجه جرم شناسی انتقادی گونههای حیوانی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره دوم.
13. خلعتبری، یلدا، (1395)، تحليل مفاهيم آلودگي و خسارت در حقوق بين الملل محيط زيست، تهران، دانشگاه علوم تحقیقات.
14. دانش ناری، حمید رضا، (1394)، تأثیر جرم شناسی سبز در جامعهی بین الملل، تهران، انتشارات جنگل.
15. دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
16. رجبی، عبدالله، (1388)، بررسی معیارهای ویژه در طراحی نظام مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، حقوق محیط زیست (نظریهها و رویهها)، تهران، انتشارات خرسندی.
17. رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، (1391)، حقوق بین الملل و جرم شناسی انتقادی، مجله جرم شناسی زیست محیط، سال هفتم، شماره سوم.
18. زمانی، سید قاسم، (1381)، توسعه مسئولیت بین المللی در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره یک.
19. ساعد، نادر، (1389)، حقوق زيست محيطی بشر، تهران، نشر دادگستر.
20. عباچی، مریم، (1395)، جرم شناسی سبز، (دائرة المعارف علوم جنایی؛ مجموعه مقالات تازههای علوم جنایی)، تهران، نشر میزان.
21. عرفان منش، مجيد، (1381)، آلودگي محيط زيست، اصفهان، انتشارات ارکان.
22. عمید، حسن، (1376)، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات رهاورد.
23. فتائی، ابراهیم، (1386)، مقدمهای بر شناخت محیط زیست، اردبیل، انتشارات مهد تمدن.
24. فهيمي، عزیز الله، (1391)، مسئوليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست در فقه و حقوق ايران، مطالعهي تطبيقي در حقوق فرانسه و اسناد بين المللي، قم، انتشارات علوم و فرهنگ اسلامي.
25. قاسمی، ناصر، (1384)، حقوق کیفری محیط زیست، تهران، انتشارات جمال الحق.
26. کی نیا، مهدی، (1373)، جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
27. گرجیفرد، حمید رضا، (1395)، جرم شناسی سبز، تهران، نشر میزان.
28.گلدوزیان ، ایرج، (1378)، بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان.
29. مجید، مخدوم، (۱۳۷۱)، زیستن در محیط زیست، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
30. محمد زاده، رضا، (1394)، نظم عمومی در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
31. موسوی، سيد فضل الله، (1380)، حقوق بين الملل محيط زيست، تهران، انتشارات میزان.
32. میر محمد صادقی، حسین، (1392)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشرمیزان.
33. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1380)، جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی.
34. نجفی، بهزاد، (1392)، حقوق سازمانهای بین المللی؛ سازمان جهانی بهداشت (WHO) و حقوق سلامت، تهران، نشر میزان.
35. نوربها، رضا، (1387)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات سمت.
36. وایت، راب، (1394)، جرایم زیست محیطی فراملی، ترجمه: حمید رضا دانش ناری، تهران، نشر روناس.
[1] . Assistant Professor of department of law, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran. purebrahim.ahmad@yahoo.com
[2] . استادیار گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. purebrahim.ahmad@yahoo.com
