Conditions and scope of the effects of the right of termination in electronic contracts from the perspective of Iranian jurisprudence and statutory law
Subject Areas : All jurisprudential issuesJavad Vafadar 1 , Alireza Asgari 2 , نسرین کریمی 3
1 - PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (Corresponding Author)
3 - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
Keywords: Right of cancellation, electronic contract, jurisprudence and Iranian statutory law,
Abstract :
In the contemporary world, electronic contracts are rapidly expanding as one of the main tools for conducting commercial and legal transactions. These types of contracts have gained great popularity due to their ease, speed, and reduced transaction costs. However, one of the complex and important issues in electronic contracts is the issue of the right of termination, which refers to the ability of the contracting parties to disrupt or cancel the contract under certain conditions. The purpose of this research is to examine the conditions and scope of the effects of the right of termination in electronic contracts from the perspective of Iranian jurisprudence and statutory law. The research method is designed fundamentally and theoretically and includes the use of library resources and rational analysis to examine these issues in detail. The findings of this research show that Imami jurisprudence, relying on the principles of justice and fairness and using options such as the option of defect, fraud, embezzlement, and condition, provides the possibility of terminating electronic contracts. In addition to these jurisprudential principles, Iran’s e-commerce law also protects consumers’ rights in the digital space by providing specific protections such as the right to withdraw and refund. Key issues in the termination of electronic contracts include the protection of users’ personal data and information and their proper management. Also, maintaining the online reputation and credibility of the contracting parties in digital interactions is of particular importance.
بگری، مریم، (1402)، شرایط و موارد فسخ معاملات الکترونیکی، چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی.
میری، حمید؛ جوانمرد فرخانی، ابراهیم؛ تقی پور درزی نقیبی، محمدحسین، (1402)، خسارت و فسخ قرارداد؛ بازخوانی رویکرد حقوق ایران و مصر با نگاهی به رویه قضایی و فقه اسلامی، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، (پیاپی 11)، 189-206.
زارعی، ب، (1401)، بررسی تأثیرات حقوقی فسخ قراردادهای الکترونیکی در ایران، مجله حقوق خصوصی، 16(3)، 112-130.
آذر، راحیل؛ ذاکری نیا، حانیه، (1401)، ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین‌المللی، مجله علمی، 19(2)، 351-367.
بهرامی، (1401)، حقوق تجارت الکترونیکی، کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق, 8(8), 249-262.
شكري، رضا ، (1401)، بررسی و تحلیل مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران، مطالعات حقوق ، دوره جدید - شماره 25 از ص83 تا 98 .
گلابتونچی؛ جعفرپور، (1400)، تحلیل حقوقی آثار مالی اقتصادی خاتمه و فسخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری، حقوق و مطالعات نوین, 10(4), 1-30.
نیکوکار، ج، (1400)، تأثیر فسخ قرارداد بر اعتبار آنلاین در تجارت الکترونیکی، مجله حقوق و فناوری، 8(2)، 89-104.
احمدی، امیر، (1400)، واکاوی فقهی و حقوقی اقاله الکترونیکی، فقه، 1 (105 پیاپی )، 8-36.
آهنگران، محمد رسول؛ میرزایی، محمد؛ نوروزی، (1399)، تدلیس و حق فسخ در معاملات شرکت‌ها از دیدگاه مذاهب فقهی، مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی, 2(3), 31-50.
احمدی، س، (1399)، بررسی حق فسخ در فقه اسلامی و تطبیق آن با حقوق مدنی، فصلنامه حقوق اسلامی و فقهی، 10(2)، 45-67.
چگنی، مهدی؛ سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید، (1399)، بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق، آموزه های فقه مدنی، 12(21 )، 95-112.
حسینی، محمد؛ رضایی، فاطمه، (1398)، «بررسی تطبیقی قوانین مربوط به امضای الکترونیکی در حقوق ایران و بین‌الملل». مجله حقوقی دانشگاه تهران، 28(2)، 45-78.
مهدوی پور، هدایت، (1398)، بررسی فسخ قرارداد در حقوق موضوعه و فقه امامیه، سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی، (3)98-143.
آهنگران، محمدرسول؛ احمدی، امیر، (1398)، آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی، پژوهش های فقهی، 15(1 )، 1-25.
خادمی کوشا، محمدعلی، (1397)، شرط قصد و ابراز صریح آن در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه اسلامی، اقتصاد اسلامی، 18(70 )، 205-224.
بادینی، حسن؛ بروجنی، فروزان، (1397)، نگرش تحلیلی به امکان فسخ قرارداد با وجود ممکن بودن اجرای عین تعهد در حقوق آلمان و ایران، مطالعات حقوقی، 10(1)، 37-59.
خیری، جبر؛ قبولی درافشان، سید محمد مهدی، (1397)، آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980. مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, 12(25), 75-105.
اندرز, داود، (1397)، فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی, 1(1), 85-119.
امانی، مهترلو؛ طباطبایی لطفی، عصمت السادات، (1397)، راجل در انواع خیارات: بازه زمانی اعمال حق فسخ و مرجع تشخیص در دعاوی، مطالعات فقهی و فلسفی, 10(37), 1-15.
کامران خانی، ناصر؛ مریوانی، ناصر، (1395)، عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، نشریه مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم شماره 1 (پیاپی 17).
السان، مصطفی؛ نجفی زاده، لیلا؛ حسینی اشلقی، میرمهدی؛ صبوری، حسین، (1395)، مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران، دوره 16، شماره 88، صفحه 73-89 .
امینی، منصور؛ مافی، همایون؛ اعظمی چهاربرج، حسین، (1390)، بررسی حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، (پیاپی 4)، 35-52.
پورارشد، (1387)، فسخ قرارداد کار در حقوق ایران پیش و پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1387/8/5). پژوهش های حقوقی, 8(16), 81-94.
نوری، سید‌مسعود، (1384)، اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تأکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران، روش شناسی علوم انسانی، 44(11)، 107-130.
Klein, M., & Murray, A. (2020). The Evolution of Electronic Contracts in Global Commerce. Journal of International Business Studies, 51(6), 987-1003. doi:10.1057/s41267-019-00238
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 15— no. 1— spring and summer 2022— Issue 29
|
Research Article
Conditions and scope of the effects of the right of termination in electronic contracts from the perspective of Iranian jurisprudence and statutory law
Javad Vafadar1, Alireza Asgari2, Nasrin Karimi3
Received: 2022/07/11 Accepted: 2022/09/21
Abstract
In the contemporary world, electronic contracts are rapidly expanding as one of the main tools for conducting commercial and legal transactions. These types of contracts have gained great popularity due to their ease, speed, and reduced transaction costs. However, one of the complex and important issues in electronic contracts is the issue of the right of termination, which refers to the ability of the contracting parties to disrupt or cancel the contract under certain conditions. The purpose of this research is to examine the conditions and scope of the effects of the right of termination in electronic contracts from the perspective of Iranian jurisprudence and statutory law. The research method is designed fundamentally and theoretically and includes the use of library resources and rational analysis to examine these issues in detail. The findings of this research show that Imami jurisprudence, relying on the principles of justice and fairness and using options such as the option of defect, fraud, embezzlement, and condition, provides the possibility of terminating electronic contracts. In addition to these jurisprudential principles, Iran’s e-commerce law also protects consumers’ rights in the digital space by providing specific protections such as the right to withdraw and refund. Key issues in the termination of electronic contracts include the protection of users’ personal data and information and their proper management. Also, maintaining the online reputation and credibility of the contracting parties in digital interactions is of particular importance.
Keywords: Right of cancellation, electronic contract, jurisprudence and Iranian statutory law.
[1] - PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
[2] - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (corresponding author) alireza.asgari88@gmail.com
[3] - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
مقاله پژوهشی
شرایط و قلمرو آثار حق فسخ در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران جواد وفادار 1، علیرضا عسگری2، نسرین کریمی3
چکیده
در دنیای معاصر، قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انجام معاملات تجاری و حقوقی، به سرعت در حال گسترش هستند. این نوع قراردادها به دلیل سهولت، سرعت و کاهش هزینه‌های معاملاتی، محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. با این حال، یکی از مسائل پیچیده و مهم در قراردادهای الکترونیکی، موضوع حق فسخ است که به توانایی طرفین قرارداد برای برهم زدن یا لغو قرارداد تحت شرایط خاص اشاره دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی شرایط و قلمرو آثار حق فسخ در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران می باشد. روش تحقیق به صورت بنیادی و نظری طراحی شده و شامل استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل‌های عقلانی برای بررسی دقیق این مسائل می‌باشد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد فقه امامیه با تکیه بر اصول عدالت و انصاف و استفاده از خیاراتی مانند خیار عیب، تدلیس، غبن و شرط، به خوبی امکان فسخ قراردادهای الکترونیکی را فراهم می‌کند. در کنار این اصول فقهی، قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با ارائه حمایت‌های خاص مانند حق انصراف و بازگرداندن وجوه، به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در فضای دیجیتال می‌پردازد. از جمله مسائل کلیدی در فسخ قراردادهای الکترونیکی، حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران و مدیریت صحیح آن‌ها است. همچنین، حفظ اعتبار و شهرت آنلاین طرفین قرارداد در تعاملات دیجیتال اهمیت ویژه‌ای دارد.
واژگان کلیدی: حق فسخ، قرارداد الکترونیک، فقه و حقوق موضوعه ایران.
مقدمه
روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر به‌طور بنیادی و نظری طراحی شده است. برای گردآوری اطلاعات و مباحث اولیه، از روش کتابخآن های استفاده می‌شود که شامل بررسی و تحلیل دقیق اسناد و مدارک موجود در منابع علمی معتبر نظیر کتب تخصصی، مقالات علمی، و قوانین مرتبط است. پس از جمع‌آوری داده‌ها، این اطلاعات با استفاده از روش‌های تحلیلی و عقلایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا به درک عمیق‌تری از مسائل نظری دست یابیم.
مفهوم و تعریف قرارداد الکترونیکی
قرارداد الکترونیکی به توافقی گفته می‌شود که از طریق ابزارهای الکترونیکی نظیر ایمیل، وب‌سایت‌ها، و سیستم‌های مدیریت قرارداد، به امضاء می‌رسد و ثبت می‌شود. این نوع قراردادها به‌طور کلی شامل توافقات رسمی و غیررسمی می‌شود که در محیط‌های دیجیتال و با استفاده از فناوری‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد. این قراردادها می‌توانند شامل خرید و فروش کالا، ارائه خدمات، و توافقات تجاری و قانونی مختلف باشند. قراردادهای الکترونیکی به‌طور عمده از طریق فناوری‌های دیجیتال به امضاء می‌رسند. این شامل استفاده از امضاهای الکترونیکی، سیستم‌های تأیید هویت، و پلتفرم‌های قراردادی دیجیتال است. امضای الکترونیکی می‌تواند شامل روش‌های مختلفی از جمله امضاهای دیجیتال با استفاده از رمزنگاری باشد که اعتبار و صحت توافقات را تأیید می‌کند. یکی از مزایای برجسته قراردادهای الکترونیکی، قابلیت دسترسی و ذخیره‌سازی آسان آن ها در فضای ابری یا سیستم‌های دیجیتال است(کلاین، 2020: 6/51). این امر موجب کاهش نیاز به نسخه‌های کاغذی، تسهیل در جستجو و مدیریت اسناد و بهبود دسترسی به اطلاعات می‌شود. رآیند انعقاد قرارداد الکترونیکی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از قراردادهای سنتی است. این نوع قراردادها نیاز به تبادل فیزیکی اسناد، مراجعه به دفاتر ثبت یا امضای حضوری را از بین می‌برد و موجب تسریع در فرآیندهای تجاری می‌شود. با پیشرفت فناوری‌های جدید و گسترش استفاده از اینترنت و سیستم‌های دیجیتال، انتظار می‌رود که قراردادهای الکترونیکی به بخش جدایی‌ناپذیر از تعاملات تجاری و قانونی تبدیل شوند. نوآوری‌هایی مانند بلاک‌چین و هوش مصنوعی ممکن است تحولی در نحوه تنظیم و مدیریت قراردادها ایجاد کنند و مسائل امنیتی و تطبیق قانونی را بهبود بخشند. این فناوری‌ها می‌توانند به افزایش شفافیت، کاهش تقلب و بهبود اثربخشی قراردادهای الکترونیکی کمک کنند. قرارداد الکترونیکی، با ویژگی‌ها و مزایای منحصر به فرد خود، نقش مهمی در تسهیل تعاملات تجاری و قانونی در عصر دیجیتال ایفا می‌کند. این نوع قراردادها با وجود چالش‌های امنیتی و حقوقی، به عنوان ابزاری کارآمد و معتبر در دنیای دیجیتال شناخته می‌شوند و پیشرفت در فناوری و تطابق با قوانین می‌تواند به ارتقاء بیشتر این نوع قراردادها کمک کند. با توجه به روندهای آینده و پیشرفت‌های فناوری، انتظار می‌رود که قراردادهای الکترونیکی به بخشی اساسی از نظام حقوقی و تجاری جهانی تبدیل شوند(حسینی، 1399: 2/45).
مفهوم حق فسخ در فقه اسلامی
حق فسخ در فقه اسلامی یکی از مفاهیم مهم در حقوق قراردادها و معاملات است. این حق به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد که تحت شرایط خاصی قرارداد را لغو کنند. برای درک این مفهوم، باید به اصول کلی قراردادها و فسخ در فقه اسلامی پرداخته و به مواردی که حق فسخ به وجود می‌آید، توجه کنیم. در فقه اسلامی، عقد یا قرارداد به معنای توافقی است که بین دو یا چند طرف به‌وجود می‌آید و متضمن حقوق و تعهدات متقابل است. به عبارت دیگر، هر قرارداد شامل شرایطی است که طرفین آن به‌طور کامل در مورد آن ها توافق کرده‌اند. در صورتی که یکی از طرفین به دلایل مختلف نتواند یا نخواهد به تعهدات خود عمل کند، ممکن است نیاز به فسخ قرارداد به وجود آید. فسخ قرارداد در فقه اسلامی به معنای پایان دادن به قرارداد پیش از موعد و به دلیل عدم اجرای تعهدات یا وجود شرایط خاص است(آهنگران، 1399: 3/50). این حق به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد که در شرایطی خاص، قرارداد را به‌طور یک‌طرفه لغو کنند. به‌طور کلی، حق فسخ به دو دسته تقسیم می‌شود: فسخ اختیاری و فسخ قضائی. فسخ اختیاری، به معنای آن است که طرفین قرارداد به‌طور آزادانه و با توافق یکدیگر می‌توانند قرارداد را لغو کنند. این نوع فسخ معمولاً زمانی انجام می‌شود که طرفین به این نتیجه می‌رسند که ادامه قرارداد به‌صرفه نبوده و به توافق جدیدی دست یابند. در این حالت، هیچ‌گونه الزام قانونی به فسخ وجود ندارد و طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به پایان قرارداد دست یابند. اما فسخ قضائی به معنای آن است که یکی از طرفین با درخواست به دادگاه، از آن درخواست می‌کند که قرارداد را به‌دلیل نقض شرایط یا وجود اشکالات قانونی، فسخ کند. این نوع فسخ معمولاً در مواردی انجام می‌شود که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده و به‌طور قانونی نیاز به پایان دادن به قرارداد وجود دارد. برای مثال، اگر یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود به‌طور عمدی خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه درخواست کند که قرارداد را فسخ کند. در فقه اسلامی، شرایطی برای فسخ قرارداد تعیین شده است که شامل مواردی همچون وجود عیب در قرارداد، عدم توانایی یکی از طرفین به انجام تعهدات و یا عدم رعایت شرایط اساسی قرارداد است. برای مثال، اگر در قرارداد فروش، کالای فروخته شده دارای عیب یا نقصی باشد که به‌طور عمده تاثیرگذار باشد، خریدار می‌تواند درخواست فسخ کند(امانی، 1397: 10/15). علاوه بر این، در فقه اسلامی، حق فسخ برای برخی از معاملات خاص نیز وجود دارد. برای مثال، در قراردادهای اجاره، اگر یکی از طرفین به‌طور مکرر شرایط قرارداد را نقض کند، طرف دیگر می‌تواند درخواست فسخ کند. همچنین، در معاملات مالی که به‌صورت قرض و وام انجام می‌شود، اگر وام‌گیرنده نتواند به‌موقع و به‌طور کامل وام را پرداخت کند، وام‌دهنده می‌تواند درخواست فسخ کند. از طرفی، حق فسخ در فقه اسلامی برای برخی از معاملات به‌ویژه معاملات ملکی محدود به شرایط خاصی است. برای مثال، در قراردادهای خرید و فروش املاک، در صورتی که یکی از طرفین از شرایط خاصی که به‌طور قانونی مشخص شده است، تخطی کند، طرف دیگر می‌تواند درخواست فسخ کند. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که حق فسخ در فقه اسلامی بر مبنای اصول انصاف و عدالت استوار است. این حق به طرفین قرارداد این امکان را می‌دهد که در صورت وجود مشکلات یا نقض شرایط، به‌طور قانونی و با رعایت اصول اخلاقی، قرارداد را فسخ کنند. این ویژگی باعث می‌شود که حق فسخ در فقه اسلامی به‌عنوان ابزاری برای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از بروز مشکلات و اختلافات ناشی از عدم اجرای تعهدات در نظر گرفته شود. به‌طور کلی، حق فسخ در فقه اسلامی یکی از اصول مهم در حقوق قراردادها است که به طرفین این امکان را می‌دهد که تحت شرایط خاص و با رعایت اصول قانونی و اخلاقی، قرارداد را به‌طور یک‌طرفه یا با درخواست قضائی لغو کنند(احمدی، 1399: 2/67). این حق به‌ویژه در مواردی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده و یا شرایط قرارداد نقض شده است، اهمیت ویژه‌ای دارد و به حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر کمک می‌کند.
شرایط قانونی برای فسخ قرارداد در قانون مدنی ایران
فسخ قرارداد در قانون مدنی ایران به‌عنوان یک ابزار قانونی برای پایان دادن به قراردادها تحت شرایط خاصی پیش‌بینی شده است. این شرایط به‌طور گسترده در مواد مختلف قانون مدنی تشریح شده‌اند و به طرفین این امکان را می‌دهند که در صورت بروز مشکلات یا نقض تعهدات، قرارداد را به‌طور قانونی لغو کنند. در اینجا به بررسی تفصیلی شرایط قانونی فسخ قرارداد پرداخته می‌شود:
وجود عیب در قرارداد: طبق ماده 422 قانون مدنی، هرگاه یکی از طرفین قرارداد از وجود عیب یا نقص در موضوع قرارداد آگاه نباشد و بعداً این عیب کشف شود، طرفین حق دارند درخواست فسخ قرارداد را داشته باشند. به‌ویژه اگر عیب به گونه‌ای باشد که موجب عدم استفاده از کالا یا خدمات مورد نظر گردد. به عبارت دیگر، اگر عیب یا نقصی که به‌طور اساسی و بنیادی تأثیرگذار باشد، بعد از عقد قرارداد کشف شود، طرف زیان‌دیده می‌تواند درخواست فسخ کند(پورارشد، 1387: 16/94).
عدم انجام تعهدات: ماده ۲۲۱ قانون مدنی تصریح می‌کند که هرگاه یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند و این عدم عمل به تعهدات از اهمیت و ماهیت قرارداد به‌طور اساسی تأثیر بگذارد، طرف دیگر می‌تواند درخواست فسخ قرارداد کند. به‌عبارت‌دیگر، عدم اجرای تعهدات به‌گونه‌ای که موجب از بین رفتن ماهیت قرارداد و حقوق طرفین گردد، مجوزی برای فسخ قرارداد است(بادینی، 1397: 1/59).
قوه قاهره: ماده ۲۷۱ قانون مدنی به حوادث قهری اشاره می‌کند که اجرای تعهدات را غیرممکن می‌سازد. در چنین مواردی، طرفین قرارداد می‌توانند از اجرای تعهدات خودداری کرده و درخواست فسخ کنند. قوه قاهره به حوادثی اشاره دارد که غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل طرفین قرارداد هستند و باعث می‌شوند که ادامه اجرای قرارداد غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.
شرایط ویژه در قراردادهای خاص: قانون مدنی ایران برای برخی از قراردادهای خاص، شرایط ویژه‌ای برای فسخ پیش‌بینی کرده است. برای مثال، در قراردادهای اجاره، ماده ۴۹۴ قانون مدنی به شرایطی که مستاجر یا موجر می‌تواند درخواست فسخ کند، پرداخته است. در این ماده آمده است که در صورت بروز نقض شرایط اجاره از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر می‌تواند درخواست فسخ قرارداد را مطرح کند(اندرز، 1397: 1/85).
خلاف شرط: ماده ۲۳۰ قانون مدنی به موضوع نقض شروط اساسی قرارداد پرداخته است. اگر یکی از شروط اساسی قرارداد نقض شود و این نقض موجب ضرر و زیان به طرف دیگر گردد، طرفین می‌توانند درخواست فسخ کنند. در این موارد، نقض شرط به‌گونه‌ای است که اجرای قرارداد به‌طور بنیادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ادامه آن به نفع طرفین نخواهد بود.
سلب اختیار: در برخی از موارد، ممکن است یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود به‌طور عمدی خودداری کند یا به نحوی عمل کند که عملاً اجرای قرارداد غیرممکن گردد. در چنین شرایطی، طرف دیگر حق دارد درخواست فسخ قرارداد کند، به‌ویژه اگر این اقدام موجب نقض جدی شروط قرارداد گردد.
بررسی شرایط فسخ قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه
فقه امامیه به‌عنوان یکی از منابع مهم حقوق اسلامی، اصول و قواعد کلی فسخ قرارداد را بر مبنای عدالت و انصاف تدوین کرده است. این اصول که در قراردادهای سنتی به کار گرفته می‌شوند، باید با ویژگی‌های خاص تجارت الکترونیکی و فضای دیجیتال تطبیق داده شوند. در فقه امامیه، قرارداد یا عقد به‌عنوان یک توافق الزام‌آور میان طرفین شناخته می‌شود که با رضایت آن ها شکل می‌گیرد و هرگونه تغییر یا فسخ در آن نیاز به دلایل موجه دارد. یکی از اصلی‌ترین مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه، اصل خیار است. خیار به معنای اختیار فسخ قرارداد تحت شرایط خاصی است که فقه امامیه آن را در موارد متعددی به رسمیت شناخته است. برخی از این خیارات که در فسخ قراردادهای الکترونیکی قابل استفاده هستند، شامل خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و خیار شرط می‌شوند. یکی از موارد مهم در قراردادهای الکترونیکی، مسئله وجود عیب یا نقص در موضوع معامله است(مهدوی پور، 1398: 3/143). بر اساس خیار عیب، در صورتی که موضوع قرارداد دارای عیب یا نقصی باشد که استفاده از آن را محدود یا غیرممکن کند، طرفین حق دارند قرارداد را فسخ کنند. در فضای تجارت الکترونیکی، این عیب می‌تواند شامل نقص‌های فنی در کالای دیجیتال، عدم تطابق کالای خریداری‌شده با توضیحات ارائه شده در وب‌سایت یا حتی ارائه نادرست اطلاعات درباره خدمات باشد. خیار عیب به طرفین اجازه می‌دهد تا در صورت بروز چنین مشکلاتی، قرارداد را به‌صورت یک‌جانبه فسخ کنند. خیار غبن نیز از دیگر مواردی است که در فسخ قراردادهای الکترونیکی نقش مهمی ایفا می‌کند. در فقه امامیه، خیار غبن زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین قرارداد به‌طور ناعادلآن های در معامله ضرر کرده باشد. در معاملات الکترونیکی، این ضرر ممکن است به‌دلیل ارائه قیمت‌های غیرمنصفانه یا ناعادلانه برای کالاها و خدمات باشد. اگر یکی از طرفین با استفاده از خیار غبن ثابت کند که در معامله دچار زیان شده، می‌تواند قرارداد را فسخ کند. خیار تدلیس نیز در فقه امامیه به‌عنوان ابزاری برای فسخ قرارداد در موارد فریب و ارائه اطلاعات نادرست به رسمیت شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیکی، تدلیس می‌تواند شامل ارائه اطلاعات اشتباه یا فریبنده درباره مشخصات کالا یا خدمات باشد. برای مثال، اگر فروشنده در یک وب‌سایت تجارت الکترونیکی اطلاعات نادرستی درباره کیفیت یا ویژگی‌های محصول ارائه دهد و خریدار بر اساس این اطلاعات تصمیم به خرید بگیرد، خریدار می‌تواند با استناد به خیار تدلیس، قرارداد را فسخ کند(شکری، 1401: 25/98).
یکی دیگر از ابزارهای فسخ در فقه امامیه، خیار شرط است. این خیار به طرفین اجازه می‌دهد که در زمان انعقاد قرارداد، شروط خاصی را برای فسخ آن در نظر بگیرند. برای مثال، در قراردادهای الکترونیکی، ممکن است طرفین توافق کنند که اگر کالا در زمان معین تحویل داده نشد یا خدمات به‌طور کامل ارائه نشد، یکی از طرفین حق فسخ قرارداد را داشته باشد. این نوع توافق می‌تواند به تنظیم بهتر قراردادها در فضای دیجیتال کمک کند و از بروز اختلافات جلوگیری نماید. در نهایت، باید توجه داشت که فسخ قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه، علاوه بر رعایت اصول فقهی، نیاز به تطبیق با شرایط ویژه تجارت الکترونیکی دارد. مسائل مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی، امنیت اطلاعات، و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از جمله مباحثی است که باید در کنار اصول فقهی مورد توجه قرار گیرد. فقه امامیه با داشتن انعطاف در تفسیر و اعمال قواعد خود، امکان سازگاری با تغییرات جدید در حوزه‌های نوین همچون تجارت الکترونیکی را فراهم می‌آورد. در نتیجه، فسخ قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه با استفاده از اصولی همچون خیارات (عیب، غبن، تدلیس و شرط) امکان‌پذیر است و این اصول باید به‌نحوی با شرایط تجارت الکترونیکی تطبیق داده شوند تا ضمن حفظ عدالت و انصاف، حقوق طرفین قرارداد به‌طور کامل رعایت شود(السان، 1395: 16/89).
آثار فسخ قرارداد در حقوق تجارت الکترونیکی ایران
فسخ قرارداد در حقوق تجارت الکترونیکی ایران دارای آثار پیچیده و چندجانبه‌ای است که بر تعهدات مالی، اعتبار آنلاین، داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی و قراردادهای وابسته تأثیر می‌گذارد. با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی به‌سرعت در حال رشد است، فهم و مدیریت صحیح این آثار برای طرفین قرارداد و همچنین برای نهادهای نظارتی اهمیت ویژه‌ای دارد. در حقوق تجارت الکترونیکی ایران، که به واسطه گسترش فناوری‌های دیجیتال و تعاملات آنلاین، روز به روز به اهمیت آن افزوده می‌شود، آثار فسخ قرارداد به عنوان یک موضوع حیاتی در تحلیل و مدیریت روابط تجاری الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه به بررسی آثار فسخ قرارداد در حقوق تجارت الکترونیکی ایران و تأثیرات آن بر طرفین قرارداد پرداخته می‌شود.
- آثار فسخ بر تعهدات طرفین
فسخ قرارداد در حقوق تجارت الکترونیکی، مانند حقوق سنتی، منجر به پایان دادن به تعهدات طرفین قرارداد می‌شود. به‌طور خاص، در قراردادهای الکترونیکی، این موضوع به معنای قطع شدن الزامات متقابل است که در سیستم‌های آنلاین به ثبت رسیده‌اند. برای مثال، اگر خریدار و فروشنده‌ای در یک پلتفرم تجارت الکترونیکی قرارداد خریدی را امضا کنند و یکی از طرفین تصمیم به فسخ بگیرد، تعهدات مربوط به تحویل کالا یا خدمات و پرداخت وجه، به‌طور خودکار لغو می‌شود( خیری، 1397: 1/85).
- تأثیر بر تعهدات مالی
در قراردادهای تجارت الکترونیکی، فسخ قرارداد می‌تواند تأثیرات مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد. اگر فسخ به‌دلیل نقض شرایط یا مشکلات کیفیت باشد، ممکن است طرفی که فسخ را انجام داده، حق دریافت جبران خسارت یا استرداد وجوه پرداختی را داشته باشد. در این زمینه، قوانین و مقررات مرتبط با تجارت الکترونیکی و حقوق مصرف‌کننده به وضوح مشخص می‌کند که چه مبالغی باید بازگردانده شود و چه جبران خسارتی باید صورت گیرد(گلابتونچی، 1400: 4/30).
- آثار بر اعتبار و شهرت آنلاین
یکی از آثار مهم فسخ قرارداد در تجارت الکترونیکی، تأثیر آن بر اعتبار و شهرت آنلاین طرفین است. در پلتفرم‌های آنلاین، فسخ قرارداد به‌ویژه اگر به‌طور مکرر و بدون دلایل موجه انجام شود، می‌تواند به کاهش اعتبار فروشنده یا خریدار منجر شود. این مسئله می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر روابط تجاری آینده داشته باشد و بر رتبه‌بندی و نظرات آنلاین تأثیر بگذارد(نیکوکار، 1400: 2/104).
- آثار حقوقی و قانونی
فسخ قرارداد در تجارت الکترونیکی نیاز به رعایت اصول و مقررات قانونی دارد. مطابق با قانون تجارت الکترونیکی ایران، در صورت فسخ قرارداد، طرفین موظف به رعایت الزامات قانونی و قراردادی هستند. برای مثال، ماده ۲۴ قانون تجارت الکترونیکی به نحوه فسخ قراردادها و الزامات مربوط به بازگرداندن کالا و وجوه اشاره می‌کند. همچنین، ممکن است فسخ قرارداد نیاز به پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع قضایی داشته باشد، به‌ویژه اگر یکی از طرفین به شرایط فسخ اعتراض داشته باشد.
- تاثیر بر داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی
در فضای تجارت الکترونیکی، فسخ قرارداد می‌تواند تأثیرات مهمی بر داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی نیز داشته باشد. به‌ویژه در قراردادهای مربوط به خدمات دیجیتال، اطلاعات کاربری و داده‌های مربوط به تعاملات تجاری باید مدیریت و حفاظت شوند. در صورتی که قرارداد فسخ شود، باید تدابیری برای حذف یا بازگرداندن اطلاعات مطابق با مقررات حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها انجام شود(زارعی، 1401: 3/130).
- تأثیر بر قراردادهای فرعی و وابسته
در تجارت الکترونیکی، فسخ یک قرارداد ممکن است تأثیرات زنجیره‌ای بر قراردادهای فرعی و وابسته داشته باشد. برای مثال، اگر قرارداد اصلی بین دو طرف فسخ شود، قراردادهای مربوط به تأمین کالا، خدمات جانبی یا قراردادهای همکاری که به قرارداد اصلی وابسته هستند نیز ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند و نیاز به بررسی و تعدیل داشته باشند.
بررسی تطبیق قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی در فسخ قرارداد
در قانون مدنی ایران، فسخ قرارداد به‌طور کلی تحت شرایط خاصی امکان‌پذیر است. این شرایط شامل وجود عیب در موضوع قرارداد، عدم انجام تعهدات، قوه قاهره و خلاف شرط می‌شود. به‌طور خاص، ماده ۴۴۵ قانون مدنی به موضوع وجود عیب در قرارداد پرداخته و اجازه می‌دهد که اگر عیب یا نقصی به‌گونه‌ای باشد که استفاده از کالا یا خدمات را غیرممکن کند، طرفین می‌توانند درخواست فسخ کنند. همچنین، ماده ۲۲۱ قانون مدنی بیان می‌کند که اگر یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند و این عدم عمل به‌طور اساسی بر ماهیت قرارداد تأثیر بگذارد، طرف دیگر می‌تواند فسخ کند. قوه قاهره، بر اساس ماده ۲۷۱، به حوادثی اشاره دارد که اجرای تعهدات را غیرممکن می‌سازد و موجب فسخ قرارداد می‌شود. همچنین، ماده ۲۳۰ قانون مدنی به نقض شروط اساسی قرارداد پرداخته و امکان فسخ را در صورت نقض شرط اساسی فراهم می‌آورد(آذر، 1401: 2/351).
در زمینه تجارت الکترونیکی، با توجه به ویژگی‌های خاص این حوزه، قوانین و مقررات ویژه‌ای برای فسخ قراردادها در نظر گرفته شده است. قانون تجارت الکترونیکی ایران به‌ویژه در مورد قراردادهای آنلاین و دیجیتال، شرایط خاصی برای فسخ تعیین کرده است. در این قانون، علاوه بر اصول کلی فسخ قرارداد که در قانون مدنی آمده، به مسائل خاص تجارت الکترونیکی از جمله حق انصراف و شرایط خاص قراردادهای آنلاین نیز پرداخته شده است. به‌طور خاص، قانون تجارت الکترونیکی به‌ویژه در ماده ۲۴ به شرایط فسخ قراردادها و الزامات مربوط به بازگرداندن کالا و وجوه پرداختی اشاره می‌کند. این ماده تأکید دارد که در صورت فسخ قرارداد، طرفین باید مطابق با قوانین مربوطه عمل کرده و تعهدات مالی و قراردادی را به‌درستی انجام دهند(بهرامی، 1401: 8/249).
تفاوت اصلی بین قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی در فسخ قرارداد به ویژگی‌های خاص تجارت الکترونیکی و چالش‌های مربوط به آن برمی‌گردد. در حالی که قانون مدنی به‌طور کلی به شرایط فسخ قرارداد می‌پردازد، قانون تجارت الکترونیکی با توجه به ویژگی‌های دیجیتال و آنلاین، شرایط و مقررات ویژه‌ای را برای این نوع قراردادها تعیین کرده است. برای مثال، در قراردادهای الکترونیکی، مسائل مربوط به داده‌ها و اطلاعات دیجیتال، حق انصراف از قرارداد در مدت معین و شرایط خاص بازگرداندن کالا و خدمات، مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین، مسائل مربوط به اعتبار آنلاین و تأثیر فسخ قرارداد بر شهرت و رتبه‌بندی آنلاین نیز در این زمینه اهمیت دارد. در زمینه تطبیق قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی، توجه به اصول فقهی نیز ضروری است. فقه اسلامی اصول کلی فسخ قرارداد را تعیین کرده است که باید با ویژگی‌های تجارت الکترونیکی سازگار شود. اصول فقهی مانند وجود عیب، عدم انجام تعهدات و قوه قاهره در فضای دیجیتال نیز باید به‌طور مناسب تفسیر و اعمال شوند. برای مثال، نقص‌های فنی یا اطلاعات نادرست در پلتفرم‌های آنلاین باید به‌طور دقیق بررسی شده و بر اساس اصول فقهی و قوانین تجارت الکترونیکی، اقدام مناسب انجام شود. از سوی دیگر، مسائل حقوقی و قانونی مرتبط با فسخ قرارداد در تجارت الکترونیکی نیاز به رعایت مقررات خاصی دارد که در قوانین تجارت الکترونیکی و قوانین حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها مشخص شده است. در صورت فسخ قرارداد، باید تدابیری برای مدیریت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی اتخاذ شده و حقوق طرفین رعایت شود. این شامل بازگرداندن کالا، استرداد وجوه و جبران خسارت‌های وارد شده به‌طور منصفانه و مطابق با مقررات قانونی است(نوری، 1384: 11/130).
الزامات فقهی و حقوقی فسخ قراردادهای الکترونیکی
از منظر فقهی، اصول کلی قراردادها در فقه اسلامی بر مبنای حفظ عدالت، انصاف و رعایت حقوق طرفین استوار است. فقه اسلامی با بهره‌گیری از قواعدی مانند خیارات، اصولی را برای فسخ قرارداد در صورت وجود عیب، نقص یا نقض تعهدات فراهم کرده است. در قراردادهای الکترونیکی نیز این اصول فقهی اعمال می‌شود. یکی از اصول فقهی مرتبط با فسخ قرارداد، خیار عیب است که به طرفین این اجازه را می‌دهد در صورت وجود عیب یا نقص در موضوع معامله، قرارداد را فسخ کنند. در تجارت الکترونیکی، این عیب می‌تواند شامل نقص‌های فنی در کالای دیجیتال، عدم انطباق کالا یا خدمات با توضیحات درج شده در سایت و یا ارائه نادرست اطلاعات باشد. فقه اسلامی همچنین به‌واسطه اصل خیار تدلیس، حق فسخ را برای مواردی که اطلاعات یا مشخصات کالا به‌صورت نادرست یا فریبنده ارائه شده باشد، به رسمیت می‌شناسد. در فضای دیجیتال، این اصل می‌تواند بر شرایطی مانند تبلیغات نادرست یا ارائه مشخصات اشتباه در فروشگاه‌های اینترنتی تطبیق یابد(چگنی، 1399: 21/112).
از منظر حقوقی، قانون تجارت الکترونیکی ایران، که به‌عنوان پایه‌ای برای تنظیم قراردادهای دیجیتال در ایران عمل می‌کند، شرایط خاصی را برای فسخ قراردادهای الکترونیکی در نظر گرفته است. ماده ۳۷ این قانون حق انصراف از خرید را برای مصرف‌کنندگان فراهم کرده و به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا در مدت معینی بدون نیاز به ارائه دلیل، قرارداد را فسخ کنند. این اصل که بیشتر در قراردادهای مصرفی کاربرد دارد، با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل ریسک‌های احتمالی تجارت الکترونیکی طراحی شده است. همچنین، مطابق با ماده ۳۸ این قانون، فروشنده موظف است تمامی وجوه دریافتی را در صورت فسخ قرارداد، بدون کسر هزینه‌ای به مصرف‌کننده بازگرداند. یکی از مهم‌ترین الزامات فسخ قراردادهای الکترونیکی، حفظ و مدیریت اطلاعات و داده‌های طرفین است. در تجارت الکترونیکی، داده‌ها و اطلاعات کاربران اهمیت زیادی دارد و هرگونه نقض در این زمینه ممکن است پیامدهای حقوقی و قانونی به‌دنبال داشته باشد(آهنگران، 1398: 1/25). بر اساس قوانین حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها، در صورت فسخ قرارداد، طرفین ملزم به حفظ حریم خصوصی یکدیگر بوده و هرگونه داده‌ای که در طول قرارداد جمع‌آوری شده باید به‌طور قانونی مدیریت یا حذف شود. این امر به‌ویژه در قراردادهای ارائه خدمات دیجیتال یا خرید و فروش آنلاین اطلاعات کاربران اهمیت دارد و نقض آن می‌تواند موجب دعاوی حقوقی شود.
در کنار الزامات قانونی، مسئله دیگری که باید در نظر گرفته شود، حفظ اعتبار و شهرت آنلاین طرفین است. در فضای تجارت الکترونیکی، شهرت آنلاین نقش مهمی در تعیین موفقیت یا شکست یک کسب‌وکار دارد. فسخ قراردادهای الکترونیکی، به‌ویژه اگر به‌طور مکرر یا بدون دلیل موجه اتفاق بیافتد، می‌تواند تأثیر منفی بر شهرت فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات بگذارد. از این رو، برای جلوگیری از مشکلات ناشی از فسخ، باید اصول اخلاقی و حرفه‌ای در تعاملات آنلاین رعایت شود و هرگونه فسخ قرارداد با رعایت حقوق طرفین و به شکلی منصفانه انجام گیرد. نکته مهم دیگری که در فسخ قراردادهای الکترونیکی باید مد نظر قرار گیرد، تطبیق این نوع قراردادها با اصول و قواعد فقهی سنتی است. در حالی که قوانین تجارت الکترونیکی بر اساس شرایط خاص فضای دیجیتال تنظیم شده است، فقه اسلامی به‌عنوان یک سیستم حقوقی مهم در ایران، همچنان در تصمیم‌گیری‌های حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد. تطبیق این دو سیستم حقوقی به‌نحوی که حقوق طرفین در فضای الکترونیکی رعایت شود، امری ضروری است. این تطبیق باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن رعایت اصول فقهی، حقوق مصرف‌کنندگان و فروشندگان در فضای دیجیتال حفظ شود. در نهایت، فسخ قراردادهای الکترونیکی به دلیل ویژگی‌های خاص این حوزه نیازمند درک دقیق از مقررات قانونی و اصول فقهی است. از یک سو، قوانین تجارت الکترونیکی با هدف حمایت از حقوق طرفین و ارائه سازوکارهایی برای مدیریت مشکلات دیجیتال تصویب شده است، و از سوی دیگر، فقه اسلامی اصولی را برای حفظ انصاف و عدالت در تعاملات تجاری ارائه کرده است. تعامل و تلفیق این دو حوزه حقوقی می‌تواند به تنظیم بهتر قراردادهای الکترونیکی و کاهش اختلافات ناشی از فسخ کمک کند (احمدی، 1400: 1/36).
نتیجه گیری
با گسترش روزافزون فناوری و دیجیتالی شدن تعاملات تجاری، تجارت الکترونیکی به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حقوقی و اقتصادی در جهان تبدیل شده است. این تحول عظیم نیاز به بررسی و تفسیر دقیق قوانین سنتی، مانند قانون مدنی و اصول فقهی، در رابطه با قراردادهای الکترونیکی را ایجاب می‌کند. یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی در این زمینه، موضوع فسخ قراردادهای الکترونیکی است. فسخ قرارداد در تجارت الکترونیکی با توجه به ویژگی‌های خاص این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل نیازمند تلفیق دقیق میان اصول فقهی و الزامات حقوقی مرتبط با تجارت الکترونیکی است. در فقه امامیه، اصل عدالت و انصاف به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در تعیین و تنظیم قراردادها مورد توجه قرار گرفته است. این اصل در قراردادهای الکترونیکی نیز قابل اعمال است و با توجه به خیارات متعددی که در فقه امامیه برای فسخ قرارداد وجود دارد، امکان انطباق با شرایط تجارت الکترونیکی فراهم می‌شود. خیاراتی همچون خیار عیب، خیار تدلیس، خیار غبن و خیار شرط، ابزارهایی برای فسخ قرارداد در صورت بروز مشکلات، نقص‌ها و ناعدالتی‌ها در قراردادهای الکترونیکی هستند. برای مثال، خیار عیب به خریدار این حق را می‌دهد که در صورت وجود عیب یا نقص در کالای دیجیتال یا خدمات آنلاین، قرارداد را فسخ کند. همچنین، خیار تدلیس می‌تواند در مواردی که فروشنده اطلاعات نادرست یا فریبنده ارائه می‌دهد، منجر به فسخ قرارداد شود. این اصول فقهی اگرچه در ابتدا برای قراردادهای سنتی تنظیم شده‌اند، با کمی تفسیر و انطباق به‌خوبی می‌توانند در قراردادهای الکترونیکی نیز اعمال شوند. در حوزه حقوقی نیز قوانین تجارت الکترونیکی ایران به‌طور خاص به مسائل مرتبط با فسخ قرارداد پرداخته است. قانون تجارت الکترونیکی ایران، به‌ویژه در ماده ۳۷، حق انصراف از خرید را برای مصرف‌کنندگان فراهم کرده و به آن ها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به ارائه دلیل، در مدت زمان مشخصی قرارداد را فسخ کنند. این قانون با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در فضای دیجیتال تنظیم شده و به‌طور خاص به مسائل مربوط به بازگرداندن کالا، استرداد وجوه و جبران خسارت‌ها می‌پردازد. همچنین، در این قانون به الزاماتی چون حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران و رعایت مقررات حریم خصوصی تأکید شده است که در صورت فسخ قرارداد باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مسائل مهمی که در بررسی تطبیق قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی در فسخ قرارداد باید مدنظر قرار گیرد، چالش‌های مرتبط با داده‌های دیجیتال و امنیت اطلاعات است. در قراردادهای سنتی، مسائل مربوط به انتقال کالا یا خدمات به‌صورت فیزیکی انجام می‌شود، اما در فضای تجارت الکترونیکی، داده‌ها و اطلاعات دیجیتال نقش کلیدی دارند. در نتیجه، در صورت فسخ قرارداد، مدیریت صحیح داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. قوانین مرتبط با حفاظت از داده‌ها در ایران نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و هرگونه نقض این مقررات می‌تواند پیامدهای حقوقی سنگینی برای طرفین قرارداد به‌همراه داشته باشد. یکی دیگر از نکات مهم در فسخ قراردادهای الکترونیکی، مسئله اعتبار و شهرت آنلاین است. در فضای دیجیتال، که شهرت آنلاین نقش بسیار مهمی در موفقیت یا شکست کسب‌وکارها ایفا می‌کند، فسخ مکرر قرارداد یا عدم رعایت اصول اخلاقی در تعاملات تجاری می‌تواند به‌شدت به اعتبار آنلاین طرفین آسیب برساند. این مسئله به‌ویژه در پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی که بر مبنای اعتماد و نظرات کاربران فعالیت می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو، رعایت اصول اخلاقی، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تلاش برای حل و فصل دوستانه اختلافات می‌تواند به حفظ اعتبار و شهرت آنلاین طرفین کمک کند. با توجه به تمامی مسائل مطرح شده، می‌توان نتیجه گرفت که فسخ قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه امامیه و حقوق تجارت الکترونیکی ایران نیازمند توجه ویژه به شرایط خاص فضای دیجیتال است. اصول فقهی با توجه به انعطاف‌پذیری بالایی که دارند، می‌توانند به‌خوبی در زمینه قراردادهای الکترونیکی نیز به‌کار گرفته شوند. خیارات متعددی که در فقه امامیه برای فسخ قراردادها پیش‌بینی شده است، با تفسیر مناسب، می‌تواند به رفع مشکلات و ناعدالتی‌های موجود در قراردادهای الکترونیکی کمک کند. در عین حال، قوانین تجارت الکترونیکی ایران نیز با تمرکز بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حفاظت از داده‌ها و اطلاعات و ارائه سازوکارهای مناسب برای فسخ قراردادها، نقش مکمل و مهمی در تنظیم تعاملات تجاری در فضای دیجیتال ایفا می‌کند. در نهایت، می‌توان گفت که تطبیق قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی در فسخ قرارداد نیازمند توازن میان اصول فقهی و الزامات حقوقی است. در حالی که فقه امامیه تأکید زیادی بر عدالت و انصاف دارد، قوانین تجارت الکترونیکی به‌دنبال ایجاد حمایت‌های خاص برای مصرف‌کنندگان در فضای دیجیتال است. این دو حوزه حقوقی با تعامل و تکمیل یکدیگر می‌توانند به حفظ حقوق طرفین قرارداد در فضای دیجیتال کمک کرده و از بروز اختلافات و مشکلات جلوگیری کنند. از این رو، آگاهی از اصول فقهی و حقوقی مرتبط با فسخ قراردادهای الکترونیکی و تلاش برای اجرای صحیح آن ها می‌تواند به ایجاد تعاملات تجاری سالم‌تر و مطمئن‌تر در فضای دیجیتال منجر شود.
فهرست منابع
بگری، مریم، (1402)، شرایط و موارد فسخ معاملات الکترونیکی، چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی.
میری، حمید؛ جوانمرد فرخانی، ابراهیم؛ تقی پور درزی نقیبی، محمدحسین، (1402)، خسارت و فسخ قرارداد؛ بازخوانی رویکرد حقوق ایران و مصر با نگاهی به رویه قضایی و فقه اسلامی، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، (پیاپی 11)، 189-206.
زارعی، ب، (1401)، بررسی تأثیرات حقوقی فسخ قراردادهای الکترونیکی در ایران، مجله حقوق خصوصی، 16(3)، 112-130.
آذر، راحیل؛ ذاکری نیا، حانیه، (1401)، ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین‌المللی، مجله علمی، 19(2)، 351-367.
بهرامی، (1401)، حقوق تجارت الکترونیکی، کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق, 8(8), 249-262.
شكري، رضا ، (1401)، بررسی و تحلیل مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران، مطالعات حقوق ، دوره جدید - شماره 25 از ص83 تا 98 .
گلابتونچی؛ جعفرپور، (1400)، تحلیل حقوقی آثار مالی اقتصادی خاتمه و فسخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری، حقوق و مطالعات نوین, 10(4), 1-30.
نیکوکار، ج، (1400)، تأثیر فسخ قرارداد بر اعتبار آنلاین در تجارت الکترونیکی، مجله حقوق و فناوری، 8(2)، 89-104.
احمدی، امیر، (1400)، واکاوی فقهی و حقوقی اقاله الکترونیکی، فقه، 1 (105 پیاپی )، 8-36.
آهنگران، محمد رسول؛ میرزایی، محمد؛ نوروزی، (1399)، تدلیس و حق فسخ در معاملات شرکت‌ها از دیدگاه مذاهب فقهی، مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی, 2(3), 31-50.
احمدی، س، (1399)، بررسی حق فسخ در فقه اسلامی و تطبیق آن با حقوق مدنی، فصلنامه حقوق اسلامی و فقهی، 10(2)، 45-67.
چگنی، مهدی؛ سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید، (1399)، بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق، آموزه های فقه مدنی، 12(21 )، 95-112.
حسینی، محمد؛ رضایی، فاطمه، (1398)، «بررسی تطبیقی قوانین مربوط به امضای الکترونیکی در حقوق ایران و بین‌الملل». مجله حقوقی دانشگاه تهران، 28(2)، 45-78.
مهدوی پور، هدایت، (1398)، بررسی فسخ قرارداد در حقوق موضوعه و فقه امامیه، سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی، (3)98-143.
آهنگران، محمدرسول؛ احمدی، امیر، (1398)، آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی، پژوهش های فقهی، 15(1 )، 1-25.
خادمی کوشا، محمدعلی، (1397)، شرط قصد و ابراز صریح آن در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه اسلامی، اقتصاد اسلامی، 18(70 )، 205-224.
بادینی، حسن؛ بروجنی، فروزان، (1397)، نگرش تحلیلی به امکان فسخ قرارداد با وجود ممکن بودن اجرای عین تعهد در حقوق آلمان و ایران، مطالعات حقوقی، 10(1)، 37-59.
خیری، جبر؛ قبولی درافشان، سید محمد مهدی، (1397)، آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980. مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, 12(25), 75-105.
اندرز, داود، (1397)، فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی, 1(1), 85-119.
امانی، مهترلو؛ طباطبایی لطفی، عصمت السادات، (1397)، راجل در انواع خیارات: بازه زمانی اعمال حق فسخ و مرجع تشخیص در دعاوی، مطالعات فقهی و فلسفی, 10(37), 1-15.
کامران خانی، ناصر؛ مریوانی، ناصر، (1395)، عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، نشریه مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم شماره 1 (پیاپی 17).
السان، مصطفی؛ نجفی زاده، لیلا؛ حسینی اشلقی، میرمهدی؛ صبوری، حسین، (1395)، مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران، دوره 16، شماره 88، صفحه 73-89 .
امینی، منصور؛ مافی، همایون؛ اعظمی چهاربرج، حسین، (1390)، بررسی حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، (پیاپی 4)، 35-52.
پورارشد، (1387)، فسخ قرارداد کار در حقوق ایران پیش و پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1387/8/5). پژوهش های حقوقی, 8(16), 81-94.
نوری، سید‌مسعود، (1384)، اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تأکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران، روش شناسی علوم انسانی، 44(11)، 107-130.
Klein, M., & Murray, A. (2020). The Evolution of Electronic Contracts in Global Commerce. Journal of International Business Studies, 51(6), 987-1003. doi:10.1057/s41267-019-00238-.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
[2] - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول) alireza.asgari88@gmail.com
[3] - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
