The Place of the Islamic Approach in the Criminal Policy of Child Victimization
Subject Areas : All jurisprudential issues
1 - Master's degree in Commercial Company Law, Tehran University of Judicial Sciences and Administrative Services.
Keywords: Islam, judicial protection, victimization and children and adolescents,
Abstract :
Criminal law shows that criminologists' research and criminal law issues have been focused more on elements such as crime, offender, and punishment, and less on the rights of victims in modern law. In a way, the victim, as one of the elements of the pre-criminal situation, was the focus of modern criminology, and the study of the relationship between the victim and the offender provided a suitable basis for the emergence of a new branch of criminology called victimology. This is while the rights of victims have existed for a long time and in all religious sects and, accordingly, governments formed throughout history, moral attacks on victims have been considered in a way that the most important goals of punishment have been to calm the mind and compensate the victims, although some believe that until the middle of the twentieth century; victims did not play a decisive and significant role and they can be called "forgotten persons". Fortunately, in the last few years, special attention has been paid to this issue, as is more evident in Iran, as an Islamic country, with the drafting of the Criminal Procedure Code in 1993. The existence of legal gaps soon made everyone, especially the legislator, realize the importance of the issue, so that a more comprehensive law could be passed. The news that was published in the media regarding the victimization of children and adolescents hurt public sentiments, and those who had these sentiments made very serious demands in the areas of approving a bill that came to the fore in 2010 with the approval of the Law on the Protection of Children and Adolescents. The purpose of this article is to examine the Islamic approach to supporting victims in the Law on the Protection of Children and Adolescents approved in 2010.
تمیمی آمدی، عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم؛ ترجمه محمدعلی انصاری ؛تصحیح مهدی انصاری قمی، چ 5، قم، امام عصر(عج)، 1397
رضوی فرد؛ بهزاد ، فقیه محمدی .حسن تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی، مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوریسال بیست و هشتم، شماره ,1390,45.
توجهی،عبدالعلی ،اندیشه حمایت از بزه دیدگان و جایگاه ان در گستره جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در علوم جنایی،مجموعه مقالات دکتر محمد اشوری ،انتشارات سمت.1398
سلیمانپور، محمدجواد، رابطه امنیت اجتماعی با ناامن سازی محیط جرم برای پیشگیری از جرائم، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره هاى 2 ,1397
لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، »بزه دیده و بزه دیده شناسی«، ترجمه: روح الـدین کـرد علیونـد و...، تهـران،
چاپ اول، انتشارات مجد، ،1401
عباس كعبى، جزوه درس «قضا»، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1399
حرّعاملی ، محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، بیروت مؤسسة آل البیت لاحیا ء التراث،۲۷ و ۲۹ ،۲۰ ، تهران ، ۱۳۹۷ ق، ج.
شامبیاتی هوشنگ بزهکاری اطفال و نوجوان تهران انتشارات مجد 1400
دانشنامه امام على عليهالسلام، 1380، ج 7،
نوربها، رضا، زمینه جرم شناسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ،1400
پژوهشكده حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، 1381
اكبر دهخدا، لغتنامه، 1377، ج 11و13، ص 20335 / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، 1395، ج 4و5
نساء: 75
مارك آنسل، دفاع اجتماعى، 1397، ج 3،
نجفی، محمدحسن، ه.ق، «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»، 1399 ج 3
دانشنامه امام على عليهالسلام، 1380، ج 7،
نساء: 75.
انعام: 151
اسراء: 33
محمّدبن على صدوق، من لايحضره الفقيه، 1398، ج 4،
خمینی، روح الله، ه.ق، «تحریرالوسیله»، قم: موسسه النشر الاسلامی1376
کوشکی،غلامحسین پلیس ویژه اطفال و نوجوان در نظام قضایی ایران مرکز انتشارات قوه قضاییه تهران 1397
مشکانی ،زهرا سادات ، و رضوی سید منصور بزهکاریبعنوان آسیب اجتماعی جامع بهداشت عمومی جلد سوم چاپ چهارم تهران انتشارات ارجمند 1397
ابراهيم: 35.
رایچیان اصلی مهرداد بزهدیدگان و نظام عدالت جنایی مجله حقوق دادگستری ش 67 1399زمستان
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 15— no. 2— Autumn and winter 2022— Issue 30
|
Research Article
The Place of the Islamic Approach in the Criminal Policy of Child Victimization
Behrooz Jabari1
Received: 2022/12/22 Accepted: 2023/03/20
Abstract
Criminal law shows that criminologists' research and criminal law issues have been focused more on elements such as crime, offender, and punishment, and less on the rights of victims in modern law. In a way, the victim, as one of the elements of the pre-criminal situation, was the focus of modern criminology, and the study of the relationship between the victim and the offender provided a suitable basis for the emergence of a new branch of criminology called victimology. This is while the rights of victims have existed for a long time and in all religious sects and, accordingly, governments formed throughout history, moral attacks on victims have been considered in a way that the most important goals of punishment have been to calm the mind and compensate the victims, although some believe that until the middle of the twentieth century; victims did not play a decisive and significant role and they can be called "forgotten persons". Fortunately, in the last few years, special attention has been paid to this issue, as is more evident in Iran, as an Islamic country, with the drafting of the Criminal Procedure Code in 1993. The existence of legal gaps soon made everyone, especially the legislator, realize the importance of the issue, so that a more comprehensive law could be passed. The news that was published in the media regarding the victimization of children and adolescents hurt public sentiments, and those who had these sentiments made very serious demands in the areas of approving a bill that came to the fore in 2010 with the approval of the Law on the Protection of Children and Adolescents. The purpose of this article is to examine the Islamic approach to supporting victims in the Law on the Protection of Children and Adolescents approved in 2010.
Keywords: Islam, judicial protection, victimization and children and adolescents.
[1] - M.Sc in Commercial Company Law, Tehran University of Judicial Sciences and Administrative Services. (corresponding author)
مقاله پژوهشی
جایگاه رویکرد اسلامی در سیاست جنایی بزهدیدگی اطفال
بهروز جباری1
چکیده
حقوق كيفري حكايت از آن دارد كه پژوهشهاي جرمشناسان و مسائل حقوق جزا بيشتر بر عناصري همچون جرم، مجرم و مجازات متمركز بوده است و کمتر به معقوله حقوق بزهدیدگان در حقوق نو پرداخته شده است بصورتی که بزهدیده به عنوان یکی از عناصر وضعیت ماقبل جنایی، در کانون توجه جرم شناسی نوین قرار گرفت و مطالعه روابط بین بزهدیده و بزهکار، زمینه مناسبی برای پیدایش شاخه جدیدی در جرم شناسی به نام بزهدیده شناسی فراهم آورد . این در حالی است که حقوق بزهدیدگان از دیر باز وجود داشته و در تمام مذاهب دینی و به تبع ان حکومت های تشکیل شده در طول تاریخ حمات های اخلاقی از بزهدیدگان مورد توجه بوده است بصورتی که مهمترین اهداف مجازات ارامش خاطر و جبران خسارات بزهدیده بوده است هرچند که عده ای اعتقاد دارند که تا میانهی سدهی بیستم؛ بزهدیدگان نقش تعیینکننده و درخور توجهی نداشتند و میتوان آنان را «اشخاص فراموششده» نامید. خوشبختانه در چند سال اخیر به این امر توجه ویزه ای شده بصورتی که در کشور ایران بعنوان یک کشور اسلامی با تدوین قانون ایین دادرسی کیفری در سال 392 1 این توجه بیشتر مشهود است . وجود خلاهای قانونی خیلی زود همگان بالاخص قانون گذار را متوجه اهمیت موضوع کرد تا قانونی جامع تر را به تصویب برساند اخباری که در رسانه ها در زمینه ی بزه دیدگی اطفال و نوجوانان منتشر میشد احساسات عمومی را جریحه دار میکرد و صاحبان همین احساسات مطالبه ی بسیار جدی در زمینهای تصویب لایحه ای را داشتندکه در سال 1399 با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به منصه ظهور رسید هدف از این مقاله بررسی رویکرد حمایتی اسلامی از بزهدیدگان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 می باشد.
واژگان کلیدی: اسلام، حمایت قضایی، بزهدیدگی و اطفال و نوجوانان.
مقدمه
مفهوم بزهديده
اصطلاح بزهديده در انگليسي، واژه «Victim» قرباني به همين معنا به كار رفته است. اين مفهوم، در عالم حقوق کیفری و كتابهاي حقوقي، تعريفهاي متفاوتي را داراست، اما در مجموع ميتوان آنها را به تعريف موسع و مضيق دستهبندي كرد.در رويكرد اول، بيشتر به ورود ضرر و خسارت به ديگري توجه شده است تا به منشأ ايراد ضرر و علل و عوامل جرم. مطابق اين ديدگاه، بزهديده كسي است كه يك خسارت قطعي، آسيبي بر تماميت شخص او وارد كرده است، به گونهاي كه بيشتر افراد جامعه به آن اذعان دارند. (3)درتعريف مضيق،بعكستعريفموسع،خاستگاه آسيب جرم و منشأ ايراد خسارت كانون توجه است. از یک منظر، بزه دیدگان رفتارهاي مجرمانه را می توان به دو دسته ذیل تقسیم بندي نمود: 1 -بزه دیده عادي ؛ شامل کلیه اشخاصی می شود که در پی فعل یا ترك فعل هاي ناقض قوانین کیفري دچار آسیب اعم از جسمی، روانی، درد و رنج عاطفی، اقتصادي و غیره شده اند. این مفهوم از بـزه دیـده، دربرگیرنـده بزه دیده خاص نیز هست. 2 -بزه دیده آسیب پذیر یا خاص ؛ این اصطلاح یادآور عنوانی مشابه ي «بـزه دیده بی گناه» است.
سیاست جنایی اسلام بر حمایت از بزهدیدگان
سياست جنايي اسلام به محموعه اقدامات كيفري اطلاق ميشود كه اسلام براي ايجاد عدالت كيفري و تضمين حقوق مادي و معنوي افراد جامعه و جلوگيري از ظلم اتخاد كرده است. (5)به تعبير ديگر، سياست جنايي اسلام، عبارت است از راهكارهاي كلي كه اسلام براي اجراي قوانين كيفري و عملي شدن آن در نظر گرفته است؛ مانند دستگاه قضايي و مجموعههاي وابسته به آن، بيتالمال، عاقله و امور حسبه.(6) بنابراين، مراد از حمایت های اخلاقی انسانی از بزهدیده، خطوط كلي موازين و معيارهاي عمومي هدفداري است كه با استفاده از منابع اصلي (كتاب و سنّت) استخراج شدهاند. بر اين اساس، ميتوان به ساماندهي و ساختار عدالت كيفري، كه يكي از مصاديق بارز آن حمايت از قربانيان جرم است، پرداخت. حمايت از بزهديدگان و تسكين ناملايمات روحي آنان، از مباني ارزشي، و اخلاقی انسانی و اجتماعي و... برخوردار است و اينگونه حمايتها موجب ميشود كه بزهديده اقتدار و شخصيت خويش را بازيافته و از افسردگي اجتماعي و قرباني شدن مجدد رهايي يابد و در يك كلام، به وضعيت ماقبل جنايي برگشته و دست به انتقامهاي فردي و واكنشهاي خصمانه نزند.(7) حمايت از بزهديدگان و تأمين خسارتهاي آنان، در حكومت نبوي و احاديث شريفي كه از ناحيه معصومان عليهمالسلام وارد شده، نيز از جايگاه خاصي برخوردار است، به گونهاي كه در كتب روايي باب ويژهاي تحت عنوان «باب نصر الضعفاء و المظلومين(8)بدان اختصاص داده شده است. حمايتهايي كه از اقشار آسيبپذير جامعه در صدر اسلام به عمل ميآمد اختصاص به يك جنبه نداشت، بلكه ابعاد وسيع از حقوق و نيازهاي آنان را فراميگرفت؛ از حمايتهاي قضايي و تقنيني گرفته تا حمايتهاي مالي و رواني؛ مانند اختصاص دادن مقداري از بيتالمال براي پيران. اميرمؤمنان عليهالسلام پيرمرد از كارافتادهاي را ديد كه از مردم كمك ميخواست، حضرت پرسيد: او كيست؟ گفتند: فردي نصراني است. حضرت فرمود: از او كار كشيديد تا پير و عاجز شد و اكنون او را محروم ميكنيد؟ از بيتالمال به او كمك كنيد( 9)
مباني حمايت از بزهديده
مبنا در اصطلاح حقوقدانان عبارت است از اصل يا قاعده كلي كه نظام حقوقي مبتني بر آن باشد و مقرّرات حقوقي بر اساس آن وضع گردد. به اصول و قواعدي كه در حقوق ميتواند چنين نقشي داشته باشد و معيارهاي كلي ديگر نيز بر آن مبتني باشد، در اصطلاح، مباني حقوق گفته ميشود.(10) پيش از پرداختن به حقوق بزهديدگان و كيفيت حمايت آن، طرح اين سؤال ضروري است كه اساسا مبناي طرح حمايت از بزهديده چیست و بر اساس چه اصل يا اصولي استوار است با توجه به اينكه بزهديده در مبحث بزهديدهشناسي علمي در تحقق بسياري از جرايم نقش داشته و مقصر است، حمايت از وي چه توجيه شرعي و قانوني دارد طراحان حمايت از بزهديدگان، مباني را در اين زمينه يادآور شدهاند كه به برخي از آنها اشاره ميگردد( 11)
مبناي عقيدتي حمایت از بزهدیدگان
حمايت از قربانيان جرم و کمک به آنان، بايد بخشی از ارزشهاي اساسي جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزهديدگان بايد از نظر اعتقادی، در اعماق نظام کلي آن جامعه ريشه بگستراند.از اين رو، ايجاد منابع قانوني که حقوق برهديدگان از آنها سيراب شود، اهميتي به سزا دارد ) 12) به نظر ميرسد يكي از مهمترين مباني طرح حمايت از بزهديدگان، گذشته از اصول و مباني ديگر، مبناي فلسفي و ايدئولوژيك است؛ زيرا حمايت از مظلوم و دفاع از بزهديدهاي كه مورد تعدي قرار گرفته است، در همه مكاتب الهي، به ويژه اسلام، جايگاه ويژه داشته و اصولاً بنيان حقوق جزا را تشكيل ميدهد. از منظر انديشه بنيادين اسلام، حمايت از بزهديده، خواه در قالب حمايتهايقانونيوقضاييوخواه در ضمن حمايتهاي مادي و معنوي باشد، از اساسيترين تكليف شرعي است كه رستگاري و خشنودي خداوند را فراهم ميآورد.
-مبانی مذهبی حمایت از بزهدیدگان
قرآن كريم در آيات متعددي به حمايت از بزهديدگان فراميخواند؛ براي نمونه ميفرمايد: «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكاني كه به دست ستمگران تضعيف شدهاند پيكار نميكنيد؟ همان افراد ستمديدهاي كه ميگويند: خدايا ما را از اين شهر (مكه) كه ستمگرند، بيرون بر و براي ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از طرف خود براي ما يار و ياوري تعيين فرما.»(13)
در انديشه حقوقی اسلام، حمايت از بزهديدگان اختصاص به مسلمانها ندارد، بلکه هر شهروندي که در قلمرو حکومت اسلامي زندگي ميکند، بايد از جان، مال و ناموس او حراست شود. بر اساس همين مبناست هنگاميکه علی (ع) شنيد که لشکريان معاويه در شهر انبار، خلخال را از پاي زن يهودي که در پناه اسلام بود، درآورده است، فرمود: اگر برای این حادثة تلخ، مسلمانی از روی تأسف بمیرد، ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است (14)حمايت از بزهديدگان و تأمين خسارتهاي آنان، در حكومت نبوي و احاديث شريفي كه از ناحيه معصومان عليهمالسلام وارد شده، نيز از جايگاه خاصي برخوردار است، به گونهاي كه در كتب روايي باب ويژهاي تحت عنوان «باب نصر الضعفاء و المظلومين»(15)بدان اختصاص داده شده است. حمايتهايي كه از اقشار آسيبپذير جامعه در صدر اسلام به عمل ميآمد اختصاص به يك جنبه نداشت، بلكه ابعاد وسيع از حقوق و نيازهاي آنان را فراميگرفت؛ از حمايتهاي قضايي و تقنيني گرفته تا حمايتهاي مالي و رواني؛ مانند اختصاص دادن مقداري از بيتالمال براي پيران. اميرمؤمنان عليهالسلام پيرمرد از كارافتادهاي را ديد كه از مردم كمك ميخواست، حضرت پرسيد: او كيست؟ گفتند: فردي نصراني است. حضرت فرمود: از او كار كشيديد تا پير و عاجز شد و اكنون او را محروم ميكنيد؟ از بيتالمال به او كمك كنيد.(16) مثلا در قتل عمد در حمایت از بزهدیدگان نظام حقوقي اسلام به دليل اهميتي كه براي حيات بشر، حفظ نظم اجتماعي و تأمين امنيت جامعه قايل است، در مواردي كه مجرم با اراده و آگاهي، حيات شخص را مورد هدف قرار داده و او را از هستي ساقط مينمايد، قصاص را به عنوان يك مجازات بازدارنده و حمايت از بزهديده تجويز نموده است. در اين زمينه، آيات فراواني نازل شدهاند كه در ذيل، به برخي از آنها اشاره ميشود:
«وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»؛(17)هيچ كس را مكشيد كه خدا آن را حرام كرده، مگر به حق، كه خداوند شما را به انجام آن سفارش نموده است. باشد كه تفكر كنيد.
«وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورا»؛(18) كسي را كه خداوند خونش را حرام شمرده نكشيد جز به حق و آن كس كه مظلوم كشته شد، براي ولي او سلطه قرار داديم، سپس نبايد در قتل زيادهروي كند؛ چراكه مورد حمايت است.
در فرازي ديگر، فلسفه قصاص را تضمين حيات جامعه انساني دانسته ميفرمايد: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»؛(19)و براي شما در قصاص حيات و زندگي است اي صاحبان خرد، تا شما تقوا پيشه كنيد..در تفسير آيه مزبور، مجاهد و قتاده و بيشتر اهلسنّت ميگويند: «منظور اين است كه زندگي شما در ايجاب "قصاص" است؛ زيرا هر كس كه قصد كشتن ديگري را بكند همين قدر كه متذكر قصاص شود از قصد خود منصرف گردد و همين امر موجب تأمين زندگي افراد اجتماع ميشود.»
از مجموع آياتي كه در مورد قصاص نازل شدهاند، احترام خون انسانها (حق حيات)، حرمت شديد قتل و حمايت بنيادين از آن به خوبي استفاده ميشود تا آنجا كه كشتن يك انسان را همانند كشتن همه انسانها شمرده، ميفرمايد: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا»؛هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روي زمين بكشد، چنان است كه گويي همه انسانها را كشته؛ و هر كس، انساني را از مرگ رهايي بخشد، چنان است كه گويي همه مردم را زنده كرده است. از دیگر حمایت های اخلاقی انسانی اسلام از بزهدیدگان میتوان به موار ذیل اشاره کرد:
الف . تأمين خسارت بزهديده از بيتالمال
ب : مسئوليت بيتالمال در قبال بزهديدگان اشاره ميكنيم بدین شرح که:
در روايت صحيحه ابوبصير از امام صادق عليهالسلامچنين آمده است: «اگر جسد شخصي در بيابان يافت شود، ديه او از بيتالمال پرداخت ميشود. همانا اميرالمؤمنين عليهالسلام هميشه ميفرمود: خون مسلمان هدر نميرود.» روايت صحيحه ديگري را ابوبصير از امام صادق عليهالسلام، با مضموني كاملاً مشابه نقل كرده است، با اين تفاوت كه به جاي عبارت «لا يبطل دم امريء مسلم» عبارت «لا يطل دم امريء مسلم» آمده كه البته معناي هر دو عبارت يكي است.(20) در روايتي كه سكوني از امام صادق عليهالسلامنقل ميكند آمده است كه حضرت علي عليهالسلامفرمود: «در هايشات ديه و قصاص ثابت نيست.» امام صادق عليهالسلام در حديث ديگري فرمود: «حضرت علي عليهالسلامديه (چنين شخصي) را از بيتالمال پرداختند.» مرحوم كليني و فقهاي ديگر، «هايشات» را فتنههايي دانستهاند كه در شب يا روز واقع شده و شخصي در اثر آن كشته يا مجروح ميشود، در حالي كه قاتل يا جارح معلوم نيست. اصولاً شخصي كه در جريان ناآراميها به قتل ميرسد، از مصاديق «المقتول لايدري من قتله» شمرده ميشود و پرداخت ديه او بر عهده بيتالمال است.(21) ابوبصير روايت ميكند: «از امام صادق عليهالسلام در مورد شخصي كه مرتكب قتل عمد شده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود، پرسيدم: در صورتي كه به قاتل دسترسي نباشد چه بايد كرد؟ امام فرمود: «اگر قاتل مالي دارد، ديه مقتول از اموال او گرفته ميشود، وگرنه از بستگان او با رعايتالاقرب فالاقرب؛ و اگر قاتل بستگاني نداشت، ديه مقتول را امام ميپردازد. پس به درستي كه خون مسلمان نبايد هدر رود.» همچنین در روايت ابي الورد آمده است: به امام باقر يا امام صادق عليهم االسلام عرض كردم: شخص مجنوني، به شخص ديگري با شمشير حملهور ميشود. آن شخص شمشير را از مجنون ميگيرد و با ضربهاي او را به قتل ميرساند. امام فرمود: «قاتل نه قصاص ميشود و نه ديه ميپردازد، بلكه ديه مقتول را امام ميپردازد و خون (مجنون مقتول) هدر نميرود.» و همچنین است در جنون قاتل و اشتباه قاتل که اسلام با در نظر گرفتن اخلاقیات به حمایت از بزهدیده پرداخته است(22)
در مورد حمایت کردن دولت و بیت المال از بزه دیده دو حدیث از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) با شرح زیر وجود دارد:
از امام صادق (ع) در بارة حکم مردی سؤال کردند که مردی را عمداً به قتل رسانده و سپس فرار کرده است و به او دسترس نیست. حضرت (ع) فرمودند : اگر مال دارد دیة کامل از آن گرفته می شود و گرنه از خویشاوندانش به نحو الاقرب فالاقرب گرفته می شود. اگر خویشاوندی ندارد، امام آن را می پردازد، زیرا خون مسلمان باطل نم یشود.(23) همچنین از امام باقر (ع) در بارة حکم نابینایی که چشم بینایی را از حدقه در آورده است پرسیدند .حضرت فرمود: عمد نابینا مانند خطاست . در این مورد دیة چشم در مال نابینا لازم است، اگر مالی ندارد دیه بر امام لازم است و حق مسلمان باطل نمیشود.
حمایت های مالی از بزهدیدگان در اسلام
يكي از برجستهترين گونههاي حمايت از بزهديدگان و كمكرساني به آنان، حمايت مالي است كه از آن معمولاً در اسلام به «جبران خسارت و پرداخت غرامت» ياد ميشود. اين نوع حمايت ممكن است به دليل آسيب ناشي از جرم به داراييهاي بزهديده از طريق سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري و مانند آن، يا در پي آسيبهاي بدني يا رواني وارد بر او در قالب ضرب و جرح ضرورت پيدا كند.
تامین امنیت برای بزهدیدگان
يكي از حقوق اساسي بزهديدگان تأمين امنيت آنان در فرايند رسيدگي جنايي است. از اينرو، بايد راهكاري براي كاهش گرفتاريها و دردسرهاي بزهديدگان، حمايت از زندگي خصوصي آنان هنگام ضرورت، و تضمين امنيت خود و خانوادهشان و گواهان آنان در برابر تهديد و انتقام انديشيد. چارهانديشي درباره اين تدبير يكي ديگر از حمايتهايي است كه بايد در هنگام وضع قانون لحاظ گردد. حق امنيت به معناي عام آن، كه شامل امنيت جاني، عرضي و مالي و نيز سياسي و اجتماعي و همچنين امنيت رواني فرد و جامعه است، به عنوان مهمترين حق پس از حق حيات برشمرده شده است. در حقيقت، امنيت به عنوان هدف انساني در حكم نخستين مؤلفه سعادت در كنار آسايش است.اهميت امنيت براي يك جامعه در آموزههاي ديني به حدي است كه نخستين تقاضاي حضرت ابراهيم عليهالسلام از خداوند براي شهر مكه امنيت است: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الأَصْنَامَ»(24) به ياد آوريد زماني را كه ابراهيم گفت: پروردگارا اين شهر (مكه) را شهر امني قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار. اين نشان ميدهد كه نعمت امنيت نخستين شرط براي زندگي انسان و سكونت در يك منطقه، و براي هرگونه عمران و آبادي و پيشرفت و ترقي است. اگر جايي امن نباشد قابل سكونت نيست، هرچند تمام نعمتهاي دنيا در آن جمع باشد. اصولاً هر شهر و ديار و كشوري كه فاقد نعمت امنيت باشد همه نعمتها را از دست خواهد داد. اگر امنيت نباشد زمينه براي ارتكاب جرم و رشد جانيان فراهم شده و آمار بزهديدگي افزايش مييابد؛ چراكه بزهديدگان به دليل آسيبهاي احتمالي جرئت رويارويي با بزهكاران و اظهار شكايت به مراجع قضايي را از دست ميدهند و بدينسان، زمينه براي گسترش جرايم و وقوع بزهديدگي فراهم ميگردد.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹
هر کودکی که در معرض خطر قرار دارد حمایت خاصی را میطلبد که با کودک در معرض خطر دیگر متفاوت است. مجموعه تدابیر اجتماعی مبتنی بر شناسایی عوامل خطر و تقویت عوامل حمایتی متناسب با وضعیت ،حاکم پیشگیری رشد مدار نام دارد که در آن نقش خانواده محوری است و اقدامات حمایتی با توجه به نوع خانواده ای که کودک در آن رشد یافته معمول میگردد گاه ایجاد وضعیت مخاطره آمیز، ناشی از اقدامات ارادی والدین نظیر آسیبهای جسمی خفیف است که در این صورت ارائه آموزشهای تربیتی به والدین اجتناب ناپذیر است و گاه شدت آسیبها به گونه ای است که علاوه بر الزام به آموزش ضمانت اجرای کیفری نیز وجود دارد گاهی اوقات نیز وضعیت مخاطره آمیز ناشی از شرایطی نظیر فقر است که والدین از رفع آن ناتوان اند؛ لذا توانمندسازی اقتصادی راهگشا خواهد بود. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ که افقهای جدیدی در زمینه حقوق کودکان گشوده است به خوبی جلوه های عوامل مخاطره آمیز را مشخص نموده و راهکارهای حمایتی را که باید از کودکان در معرض خطر به عمل آید برشمرده است این قانون نسبت به قانون مرتبط پیش از آن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ،(۱۳۸۱ کودکان را در شرایط حمایتی مناسب تری قرار داده است. این قانون ضمن اینکه برای نخستین بار مصادیق کودکان در معرض خطر را شناسایی و اعلام نموده است، حمایت های بیشتری را نیز از این کودکان به عمل آورده و تکالیفی را بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است که با قانون پیش از آن قابل قیاس نیست؛ به گونه ای که اختصاص ۵۰ ماده قانونی مفصل در ارتباط با کودکان در قانون اخیر نسبت به ۹ ماده مختصری که در قانون سابق آمده بود بیانگر این امر است .
- رویکرد حمایتی بر طفل در معرض خطر
وضعیت مخاطره آمیز در ماده ۳ قانون حمایت دیده میشود و طفل یا نوجوان در معرض خطر را تعریف کرده است و مصادیق آن را برشمرده است به این معنی که کودکی که در معرض خطر جسمی، روانی و اجتماعی و... . قرار گیرد با عنوان وضعیت مخاطره آمیز تعریف میشود و دستگاههای مختلف نیز در این خصوص وظایفی .دارند برای مثال زندانی شدن والدین یکی از وضعیتهای مخاطره آمیز برای کودکان است که در این امر وظیفه بر عهده سازمان زندانها .است به این صورت که اگر کسی فرزندی دارد که با زندان افتادن آن ،والد کودک بدون سرپرست میشود در این شرایط باید اطلاع داده شود تا از کودک وی حمایت صورت بگیرد مورد دیگر اعتیاد است مورد بعد خشونت اعضای خانواده نسبت به کودک و یا نسبت به یکدیگر است در صورتی که این گونه تصور شود که این خشونت در فضای خانواده برای کودک آسیب زا است تلاش میشود تا اقداماتی صورت بگیرد.
از بعد قضایی باید به ساختارها توجه کرد تمامی دستگاههای دخیل در این حوزه باید همکاری لازم را داشته و برای این منظور تشکیلاتی را ایجاد و شرح وظایفی برای آنها در نظر گرفته شود. در این قانون ازسازمان قضایی بهزیستی ،انتظامی سازمان زندانها وزارت کشور اداره ثبت احوال وزارت تعاون وزارت بهداشت و صدا و سیما توجه شده است در بحث قضایی ذکر شده که قوه قضاییه موظف است دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان را در دادگستری های هر استان ایجاد کند همچنین در ماده ۵ آمده در دادسراها باید ساختار و تشکیلاتی ایجاد شود که متولی اجرای این قانون و مباحث مربوط به حمایت از کودکان است در ماده ۲۸ و ۲۹ به ساختارهای قضایی توجه شده و تلاش گردیده برای کودکان شعب خاصی در نظر گرفته شود .یکی از مباحثی که در این قانون به طور خاص توجه شده توسعه اختیارات دادستان ها است که می توانند دخالت مستقیم .(25)کنند وقتی کودک در معرض خطر است به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده تا مداخله کنند به این صورت که در ماده ۳۳ هرگاه خطر شدید و قریب الوقوع طفل و یا نوجوان را تهدید کند مددکاران اجتماعی بهزیستی یا ضابطان دادگستری و یا واحد حمایت دادگستری اجازه دخالت دارند. همچنین یکی از بحثهایی که مطرح شده مساله جرم انگاری است. برای مثال تحریک به خودکشی تحریک به فرار از خانه و... که منجر به صدمه به کودکان می،شود با عنوان جرم انگاری نگریسته شده و سعی شده در این موارد با خاطیان برخورد شود همچنین در بحثهای شکلی و آیین دادرسی هم برای رسیدگی به پروندههایی که قربانی آن کودکان است مواردی دیده شده که از جمله آنها تشکیل پرونده شخصیت است. به این صورت که میتوان برای قربانیان جرائم پرونده شخصیت تشکیل داد.
- توجه به کیان خانواده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان لفظ خانواده به کرات مورد استفاده قرار گرفته است و حسب کاربرد آن در متن قانون مورد توجه قرار گرفته است در هیچ یک از اسناد بین الملل خانواده تعریف نشده است. علت این است که خانواده به دلیل ماهیت ،ویژه گستردگی و محدودیتهای خاص تعریف دشواری دارد. می توان خانواده را این گونه شناخت که گروهی متشکل از ۲ یا چند نفر که به لحاظ حقوقی و پیوند توجه قرار داده استو همچنین کم توانی جسمانی و روانی کودکان زیر 18سال یا اختلال هویت جنسیتی نیز در این قانون مورد توجه قرار داده است نبودن نقش مددکاری اجتماعی در اجرای قانون از ابتدا تا کیفردهی بوده که تمامی این ضعف ها در قانون جدید در حد قابل ملاحظه ای مرتفع شده است.
نتیجه گیری
حمايت از بزهديدگان و تسكين ناملايمات روحي آنان، از مباني ارزشي، اجتماعي و... برخوردار است و اينگونه حمايتها موجب ميشود كه بزهديده اقتدار و شخصيت خويش را بازيافته و از افسردگي اجتماعي و قرباني شدن مجدد رهايي يابد و در يك كلام، به وضعيت ماقبل جنايي برگشته و دست به انتقامهاي فردي و واكنشهاي خصمانه نزند بزه دیده در نظام دادرسی اسلام و حقوق بین الملل از جایگاهای متفاوت و گاه یکسان برخوردار است. حقوق در نظر گرفته برای بزه دیده متفاوت است که این حقوق جایگاه بزه دیده را در این دو نظام نشان میدهد جایگاهی که در یک نظام والاتر از دیگری است. اسلام به بزه دیده به عنوان مظلوم نگاه کرده و احقاق حقوق مظلوم را یکی از اهداف الهی بیان می کند و برای جبران این حقوق دو دنیا برقرار کرده به خاطر این که بعضی از حقوق بزه دیده را در این دنیا و با توجه به پاداش ها و مجازات دنیوی نمی¬توان جبران کرد. اسلام مظلومین را وارثان نهایی و بر حق زمین می خواند ولی در حقوق بین الملل تنها به یک بعد آن توجه شده و میتوان گفت حقوق بین الملل کامل نیست و نمیتواند همه ی حقوق از دست رفته بزه دیده را جبران کند ولی در حقوق اسلام اجرای عدالت و جبران حقوق بزه دیده وعده ای الهی است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گامی موثر در زمینه ی حمایت از یک قشر آسیب پذیر قلمداد می. شود. اطفال و نوجوانان به لحاظ وضعیت خاص جسمی و روحی بسیار حساس می باشند و بیش ترین صدمه را از جرایم ، نسبت به سایر قربانیان جرایم میبینند در قانون جدید وضعیت مخاطره آمیز طفل یا نوجوان در قالب مصادیقی فراگیر مورد توجه قرار گرفته است و اشخاص مربوطه را به انجام تکالیفی موظف کرده است الزامی کردن تحصیل تا پایان دوره دوم مقطع متوسطه ، منجر به حضور اطفال و نوجوانان در مدارس تا اخذ مدرک دیپلم میشود و نوجوانان میتوانند در صورت ضعف در رشته های نظری و ترک تحصیل ، با اتخاذ تدابیر مناسب و حضور مجدد در مدارس از دروس مهارتی هنرستان ها بهره ببرند. در قانون جدید هرگاه کسانی که وظیفه ی مراقبت و محافظت از اطفال و نوجوانان را بر عهده دارند، در وظایف خود کوتاهی کنند و این کوتاهی منتج به آسیب شود علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری نیز محکوم میشوند بنابراین برخالف سابق که این امر بیشتر رویکردی مبتنی بر مسئولیت مدنی ( و احیانا (انضباطی) داشت، امروزه دارای جلوه هایی از مسئولیت کیفری نیز می باشد. هم چنین در قانون جدید فقط تکلیف به گزارش موارد کودک آزاری وجود ندارد بلکه تحت شرایطی هرگاه احتمال وقوع خطری در مورد طفل یا نوجوان وجود داشته باشد افراد شناسایی شده در قانون ضمن انجام اقدامات اولیه باید به مراجع ذیصالح گزارشهای مربوطه را ارائه نمایند در قانون بین دستگاه هایی که به نوعی با اطفال و نوجوانان در ارتباط هستند تکالیفی مقرر شده است و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان نیز ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها را برعهده گرفته است حل مشکالت مربوط به اطفال فاقد مدارک هویتی نیز از جمله نقاط مثبت این قانون است اطفال یا نوجوانان فاقد مدارک هویتی اعم از ایرانی با غیرایرانی در زمینه ی دریافت بسیاری از خدمات دچار محدودیتهایی هستند که محدودیت در تحصیل مهم ترین آن است. اما الزم است این قانون که فرصتهای بسیار مناسبی در زمینه ی حمایت از اطفال و نوجوانان ایجاد کرده است وبه نحو مطلوب اجرا شود صرف تصویب قانون گره گشا نیست و فقط با اجرای مفاد آن باید به کاهش مشکلات اطفال و نوجوانان امیدوار بود هم چنین الزم است این قانون که تکالیفی جدید را برای پاره ای از افراد ایجاد کرده است به نحو مطلوب آموزش داده شود تا با ایجاد آگاهی در هر یک از افراد موضوع قانون ، اطفال و نوجوانان این مرزوبوم به هر آنچه که استحقاق آن را دارند برسند.
قانونگذار ایران با دیدگاه حمایتی که برگرفته از حقوق گرانقدر اسلام است سعی کرده توجه ویژه ای به حقوق بزه دیده داشته باشد که در این زمینه نسبت به قانون های گذشته توجه بیشتر به این حقوق داشته به طوری که علاوه بر حقوق مادی به حقوق معنوی بزه دیده هم توجه داشته که گام بسیار مثبت و جدیدی است و به این حقوق در تمام مراحل دادرسی کیفری از لحظه ارتکاب جرم تا اجرای حکم توجه ویژه ای داشته است و از این نظر نسبت به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پربارتر است.
فهرست منابع
1. تمیمی آمدی، عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم؛ ترجمه محمدعلی انصاری ؛تصحیح مهدی انصاری قمی، چ 5، قم، امام عصر(عج)، 1397
2. رضوی فرد؛ بهزاد ، فقیه محمدی .حسن تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی، مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوریسال بیست و هشتم، شماره ,1390,45.
3. توجهی،عبدالعلی ،اندیشه حمایت از بزه دیدگان و جایگاه ان در گستره جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در علوم جنایی،مجموعه مقالات دکتر محمد اشوری ،انتشارات سمت.1398
4. سلیمانپور، محمدجواد، رابطه امنیت اجتماعی با ناامن سازی محیط جرم برای پیشگیری از جرائم، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره هاى 2 ,1397
5. لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، »بزه دیده و بزه دیده شناسی«، ترجمه: روح الـدین کـرد علیونـد و...، تهـران،
چاپ اول، انتشارات مجد، ،1401
6. عباس كعبى، جزوه درس «قضا»، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1399
7. حرّعاملی ، محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، بیروت مؤسسة آل البیت لاحیا ء التراث،۲۷ و ۲۹ ،۲۰ ، تهران ، ۱۳۹۷ ق، ج.
8. شامبیاتی هوشنگ بزهکاری اطفال و نوجوان تهران انتشارات مجد 1400
9. دانشنامه امام على عليهالسلام، 1380، ج 7،
10. نوربها، رضا، زمینه جرم شناسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ،1400
11. پژوهشكده حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، 1381
12. اكبر دهخدا، لغتنامه، 1377، ج 11و13، ص 20335 / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، 1395، ج 4و5
13. نساء: 75
14. مارك آنسل، دفاع اجتماعى، 1397، ج 3،
15. نجفی، محمدحسن، ه.ق، «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»، 1399 ج 3
16. دانشنامه امام على عليهالسلام، 1380، ج 7،
17. نساء: 75.
18. انعام: 151
19. اسراء: 33
20. محمّدبن على صدوق، من لايحضره الفقيه، 1398، ج 4،
21. خمینی، روح الله، ه.ق، «تحریرالوسیله»، قم: موسسه النشر الاسلامی1376
22. کوشکی،غلامحسین پلیس ویژه اطفال و نوجوان در نظام قضایی ایران مرکز انتشارات قوه قضاییه تهران 1397
23. مشکانی ،زهرا سادات ، و رضوی سید منصور بزهکاریبعنوان آسیب اجتماعی جامع بهداشت عمومی جلد سوم چاپ چهارم تهران انتشارات ارجمند 1397
24. ابراهيم: 35.
25. رایچیان اصلی مهرداد بزهدیدگان و نظام عدالت جنایی مجله حقوق دادگستری ش 67 1399زمستان
[1] - کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران.(نویسنده مسئول)