The Position of the Iranian Activist From the Concepts of Law, Legalism and Lawlessness
Subject Areas :hasan farsijokar 1 , زهرا بیگ جانی 2
1 -
2 - کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.
Keywords: Law, Legalism, Lawlessness, Qualitative Research, Grounded Theory.,
Abstract :
Considering Today, the issue of lawlessness in Iran is considered as one of the social and cultural problems. In order to understand this phenomenon in the society, one should know the actor's understanding of the law, had a community According to the findings of this study, which was obtained from a qualitative research method with a grounded theory approach, "ambiguity in the concept of law" (a central phenomenon/category) was recognized and the areas of ambiguity in the concept of law include "interference with custom" informal laws) in the law", "ambiguity of Sharia (religious rules) with the law", "comparison with other societies", "multiplicity of legislative channels" and "private life procedures". Two factors are "characteristics of law" and "behavior of legislators and executors" (causal conditions) which lead to creating or intensifying ambiguity in the concept of law in different ways. "Abiding by the law", "evading the law", "running away from the law", "civil disobedience" and "rational choice of the law" are mentioned as strategies adopted by the activists in dealing with the ambiguities. The factors that cause the strategies of activists to have such a trend (intervening conditions) are divided into two categories: "social factors" and "individual factors". Finally, the adoption of the aforementioned strategies has consequences that we have not seen under the two headings of "legalism" and "lawlessness". With the change in the conditions, these strategies also change to guide the phenomenon in the desired direction according to the requirements of the actions they implement.
ادیب حاج باقری، محسن(1385)، روش تحقیق گراندد تئوری، راه و روش نظریه پردازی در علوم انسانی و بهداشتی، تهران: نشر تبلیغ بشری.
استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1387)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی رویه ها و شیوه ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
افشاری، رضا(1378)، بررسی میزان گرایش به قانون و عوامل موثر بر آن، مطالعه موردی: کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، پایان نامه کارشناشی ارشد جامعه شناسی.
حاجی صفرعلی، احمد(1381)، بررسی علل قانون گریزی در رانندگی، دانشگاه آزاد اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی.
حق شناس، علی محمد(1381)، «بیگانگی اجتماعی بستر بی قانونی»، در معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران: طرح نو.
دانایی فرد، حسن؛ آذر، عادل و صالحی، علی(1388)، «قانون گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی»، فصلنامه دانش انتظامی، شماره44، پاییز، صص65-7.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ایhttps://khamenei.ir/
رازقی سید ابوصالحی، نادر(1378)، «توسعه اقتصادی،اجتماعی و قانون شکنی»، در قانون گرایی و فرهنگ عمومی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رضایی، محمد(1383)، میزان، نوع و عوامل موثر بر قانونگریزی، طرح تحقیقاتی، تهران: موسسه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رفیع پور، فرامرز(1378)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی پژوهشی در زمینه آنومی در شهر تهران، تهران: انتشارات سروش.
سلیمی، علی و داوری، محمد(1386)،جامعه شناسی کجروی، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شجاعی زند، علی رضا(1379)، «نظم ستیزی و قانون گریزی»، امنیت، مرداد و شهریور، صص34-32.
شیری، طهمورث(1383)، علل و عوامل اجتماعی موثر بر پدیده قانون گریزی و پیامدهای آن در جامعه ایرانی (از مشروطیت تاکنون)، دانشگاه آزاد اسلامی، رسأله دکتری جامعه شناسی.
صداقت،کامران(1384)، بررسی نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر قانون گرایی و قانونگریزی شهروندان تبریز، رسأله دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان.
عبداللهی، محمد(1378)، «موانع قانون گرایی و راه های مقابله با آن ها در ایران»، در قانون گرایی و فرهنگ عمومی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عبدی، عباس(1381)، «نارسایی های قانون و حقوق در فرهنگ عمومی»، در معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران، طرح نو.
علیخواه، فردین(1378)، نقش صدا و سیما در ترویج رفتار قانونمند، تهران: موسسه تحقیقات صدا و سیما.
علیوردی نیا، اکبر(1378)، «مطالعه جامعه شناختی میزان قانون ستیزی در مازندران»، در قانونگرایی و فرهنگ عمومی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عمرانی، احمد(1386)، بررسی تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگان های انتظامی تهران بزرگ، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
قادری، حاتم(1381)، «تبار شناسی یک مشکل»، در معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران: طرح نو.
قاضی مرادی، حسن(1378)، خودمداری ایرانیان، تهران: انتشارات ارمغان.
کلانتری، صمد؛ ربانی، رسول و صداقت، کامران(1384)، «ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب های اجتماعی»، مجله رفاه اجتماعی، شماره18، پاییز، صص90-65.
محسنی، منوچهر(1378)، «بررسی گرایش به اطاعت از قانون در ایران»، در قانون گرایی و فرهنگ عمومی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
وایت، راب و فیونا هینز (1390)، جرم و جرم شناسی، ترجمه محسن کارخانه و علی سلیمی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
Norman E. Bowie & Robert H. Siman (1998), The Individaal & The Political Order: An Introduction to Social & Political Philosophy, U.S, & Brown & Littlefeld Publishers, pp.188-209.
فصلنامه مطالعات سیاسی دوره 16، شماره 1، شماره پیاپی(61)، پاییز 1402، ص 54-29 |
جایگاه فهم کنشگر ایرانی
از مفاهیم قانون، قانون گرایی و قانون گریزی
تاریخ دریافت: 14/03/1402 تاریخ پذیرش: 11/06/1402
چکیده:
امروز موضوع قانون گریزی در ایران به عنوان یکی از معضلات اجتماعی و فرهنگی قلمداد می شود. برای شناخت این پدیده در جامعه باید درک و فهم کنشگر را از قانون دانست، هر چه درک و فهم کنشگر نسبت به قانون مثبت تر ارزیابی شود، می توان انتظار بیشتری برای اطاعت از قانون را داشت در غیر این صورت نباید توقع رعایت قانون را در جامعه داشت. طبق یافته های این بررسی که از روش تحقیق کیفی با رویکرد گراندد تئوری (نظریه مبنایی ) به دست آمده است، «ابهام در مفهوم قانون» (پدیده/ مقوله ی محوری) تشخیص داده شد و زمینه های ابهام در مفهوم قانون شامل «تداخل عرف (قوانین غیررسمی) در قانون»، «ابهام شرع (احکام دینی) با قانون»، «مقایسه با جوامع دیگر»، «تعدد مجاری قانون گذاری» و «رویه های زندگی خصوصی» می باشد. دو عامل «ویژگی های قانون» و «رفتار قانون گذاران و مجریان» (شرایط علّی) هستند که به گونه های مختلف منجر به ایجاد یا تشدید ابهام در مفهوم قانون می گردند. «رعایت قانون»، «دور زدن قانون»، «فرار از قانون»، «نافرمانی مدنی» و «گزینش عقلانی قانون»را به عنوان راهبردهای اتخاذ شده از سوی کنشگران در برخورد با ابهامات مذکورهستند. عواملی که سبب می شود راهبردهای کنشگران چنین روندی داشته باشد (شرایط مداخله گر) به دو دسته «عوامل اجتماعی» و «عوامل فردی» تقسیم می شوند. در نهایت، اتخاذ راهبردهای پیش گفته، پیامدهایی در پی دارد که آن ها را در دو عنوان «قانون گرایی» و «قانون گریزی» مقوله بندی کرده ایم. با تغییر در شرایط، این راهبردها نیز تغییر می کنند تا پدیده را با توجه به مقتضیات کنش هایی که به اجرا درمی آورند، به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت نمایند.
واژگان اصلی: قانون؛ قانون گرایی؛ قانون گریزی؛ تحقیق کیفی؛ گراندد تئوری.
1. بیان مسأله
انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و برای ادامه حیات و پاسخ به نیازهای خود با دیگران روابط اجتماعی برقرار می کند. به منظور برقراری این روابط، انسان تابع الگوهای رفتاری خاصی است، که هنجارنامیده می شوند. هنجارها جزء لاینفک زندگی جمعی و نظم اجتماعی هستند. امروزه بخشی از هنجارهای اجتماعی حالت مدون و مکتوب به خود گرفته و تبدیل به قانون می شوند.
قانون از جمله پیچیده ترین مقوله هایی است که بشر در طول زیست خود بر روی کره خاکی با آن مواجه بوده است. در واقع زیر عنوان قانون است که نظم معنا پیدا کرده و انسان با دیگر همنوعان خویش ارتباط و تعامل برقرار می کند. قانون، تعیین معیارها و ضوابط ثابتی است که برای همگان ایجاد حق و تکلیف می کند و افراد جامعه بر اساس آن، روابط خود را تنظیم می کنند و به این ترتیب هر کسی از حقوق خویش آگاه می شود. هرچند که گروه دیگری قانون را وسیله ای برای تحت سلطه درآوردن گروه های غیرحاکم می دانند. آن ها ادعا می کنند قانون آنگونه وضع می شود که به نفع عده ای خاص باشد و در مورد افراد مختلف به گونه های متفاوتی اجرا می شود و قانون با هدف محدود ساختن گوناگونی های موجود در تجارب، زبان و فرهنگ مردم تعریف می شود.
قانون گرایی به معنای ضابطه مند و قاعده مند بودن رفتارهای انسانی در قالب هنجارهای تدوین شده و مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه است که باعث تداوم و قوام جامعه می شود. قانون گرایی، پیامدها، آثار و تبعات بسیار زیادی برای جامعه دارد و تحقق بسیاری از اهداف اجتماعی متضمن رعایت قوانین و مقررات است. رعایت کامل و همه جانبه قوانین در هیچ جامعه ای دیده نمی شود. همیشه میزانی از قانون گریزی در جوامع وجود دارد. اما وقتی این عدم رعایت قانون از حد متعارف خود خارج شود، تبدیل به یک مسأله اجتماعی می گردد(رضایی، 1383).
نتایج پژوهش ها و نظرسنجی های مختلف، نشان از سطح نسبتاً پایین قانون مداری در بین ایرانیان آن هم بنا به اظهار خودشان دارد(ن. ک: کلانتری و دیگران، 1384؛ رضایی، 1383؛ علیخواه، 1382؛ عمرانی، 1386؛ محسنی،1378). این موضوع در لایه های مختلف جامعه قابل مشاهده است و اگر کسی به تجربه زیسته خود بنگرد مواردی از قانون گریزی(عدم قانون گرایی) را به یاد می آورد. اما به دلایل متعددی از جمله ویژگی های شخصیتی (قادری،1381؛ عبدی، 1381؛ حق شناس، 1381)، خاص گرایی فرهنگی(رضایی، 1383؛ علیخواه، 1378)، نابرابری اقتصادی(رفیع پور، 1377؛ رازقی، 1378؛ محسنی، 1378)، نامناسب بودن قوانین (شیری،1383؛ حاجی صفرعلی، 1381؛ افشاری، 1378)، عدم کفایت مجریان قانون (رضایی،1383. حق شناس، 1381. علوی تبار، 1376)، ضعف ضمانت اجرایی(صداقت،1384؛ علیخواه، 1378؛ رضایی،1383) و دلایل دیگر، جامعه ایرانی همچنان از عدم توجه کافی به قوانین رنج می برد.
آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، در بیاناتی به آسیب هایی که در جامعه ایران وجود دارد اشاره می کنند و می فرمایند: «چقدر به قانون احترام می کنیم؟ علت قانون گریزی- که یک بیماری خطرناکی است- در برخی از مردم چیست؟ انضباط اجتماعی در جامعه چقدر وجود دارد؟» (برگرفته از سایت KHAMENEI.IR، 24 آبان 1391) و همچنین حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور نیز بی انضباطی اجتماعی و عدم تقید به اجرای قانون را بیش از حد متعارف می داند(اخبار سازمان بازرسی کل کشور، 15 آذر 1387). وی در همایش «قانون گریزی در ایران» گفته است: الان مشکل جامعه ما این است که مقررات و قوانین چقدر مورد احترام قرار می گیرد؟
قانون گریزی نوعی جهت گیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که منجر به کجروی یا انحراف از قوانین می شود. قانون گریزی زندگی اجتماعی را غیر قابل پیش بینی کرده و در نظم اجتماعی اختلال ایجاد می کند. در اثر قانون گریزی روابط متقابل اجتماعی خدشه دار شده و حس اعتماد و اطمینان عمومی آسیب می بیند(عبداللهی، 1378). علیرغم مواردی که مطرح شد، در اینجا مسأله اصلی این است که فهم کنشگر ایرانی از مفهوم قانون چیست و چه عواملی در این نحوه فهم او دخیل هستند؟
2. مبانی نظری
بررسی این موضوع که چرا افراد از قواعد پذیرفته شده جامعه تخطی می کنند به قرن ها پیش برمی گردد. دانشمندان مختلف از حوزه های فلسفه، حقوق، علوم تربیتی، روان شناسی و جامعه شناسی به این موضوع پرداخته اند و دلائل مختلف و متفاوتی را ارائه کرده اند. با ظهور جامعه شناسی به عنوان علم این موضوع با جدیت و دقت بیشتری مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفت.
در حوزه انحرافات اجتماعی برخی از نظریه ها در تحلیل مسائل اجتماعی به عوامل کلان ساختاری توجه دارند و برخی دیگر از نظریه ها نیز عوامل خرد (عاملیتی) را مرکز توجه خود قرار می دهند.
در این قسمت به مروری مختصر اما نسبتاً کامل از نظریه های مطرح انحرافات اجتماعی پرداخته می شود. برای اینکه دسته بندی کاملی ارائه شود به ذکر نام و توضیحی مختصر از مهمترین نظریه ها اکتفا شده است.
1-2. رویکردهای فردگرا
به لحاظ تأکید بر فرد در تحلیل انحراف می توان دو دیدگاه کلی را از یکدیگر تفکیک کرد:
الف) دیدگاه گزینشی: تعریف های گزینشی کجروی، رکن اساسی «تبیین های گزینشی» این پدیده است. این تبیین ها کجروی را نوعی «تصمیم گیری فردی» و «گزینش عقلانی» به حساب می آورد.
ب) دیدگاه خصیصه های فردی: در این دیدگاه نظریه هایی قرار می گیرند که براساس ویژگی های فردی به تبیین جرم می پردازد. با در نظر گرفتن ویژگی های فردی می توان دو دسته از نظریه ها در جرم شناسی را از یکدیگر تفکیک کرد:
اول؛ نظریه های زیست شناختی: این دسته از نظریه ها بر این باورند که عوامل زیست شناختی را باید علت کجروی اجتماعی دانست.
دوم؛ نظریه های روان شناختی: نظریه های روان شناختی به نظریه هایی گفته می شود که بر اختلالات روانی، فکری و شخصیتی و حتی نیازهای روانی برای تحلیل انحراف تأکید دارند.
2-2. رویکردهای جامعه گرا
این نظریه ها بر نقش مهم و اساسی محیط اجتماعی تأکید دارند و پیدایش کجروی را محصول نیروهای اجتماعی یا فرهنگی می شمرند که خارج از هر فرد خاص و پیش از انجام هر کنش کجروانهای وجود دارد(سلیمی و محمد داوری، 1386: 319). نظریه های فشار، نظریه های فرایند اجتماعی و نظریه های تضاد در این دسته قرار می گیرند.
الف) نظریه های فشار: نقطه شروع در نظریه فشار، این تصور است که جرم اصولاً پدیده ای اجتماعی است. این نظریه جرم را به نوعی با فرایندها و ساختارهای اجتماعی مرتبط می بیند و بر آن است که این فرایندها و ساختارها، آن عمل را شکل می دهد(وایت و فیونا هینز، 1390: 142-141). نظریه های فشار را می توان به دو دسته کلی نظریه ساختی- کارکردی و نظریه های خرده فرهنگی تقسیم کرد.
ب) نظریه های فرایند اجتماعی: کانون تحلیل این نظریه ها عمدتاً متوجه «موقعیتی» است که کنش کجروانه در آن رخ می دهد. فرض اساسی این تبیین ها آن است که «کجروی» همانند دیگر رفتارهای اجتماعی «فراگرفته می شود» و این فراگیری در خلال فرایندهایی مانند تقویت، یادگیری، کنترل و برچسب اجتماعی حاصل می آید (وایت و فیونا هینز، 1390: 388-387). این نظریه ها عبارتند از: نظریه کنترل اجتماعی؛ نظریه یادگیری اجتماعی؛ نظریه برچسب زنی و نظریه پدیدارشناسی.
ج) نظریه های انتقادی: آنچه را به خودی خود، می توان وجه تمایزی برای دیدگاه انتقادی ( شامل نظریات مارکسیستی، تضاد و فمینیستی) به حساب آورد، توجه آن به ساختارهای قدرت است. ساختارهایی که در نگاه جرم شناسان انتقادی، به شیوه هایی خاص نهادینه شده و بازتاب انواعی از علائق و منافع اجتماعی است که دسته های خاصی از مردم را تحت ستم قرار می دهد(وایت و فیونا هینز، 1390: 399).
3. روش تحقیق
بر طبق اهداف و پرسش ها، روش این تحقیق رویکرد کیفی متأثر از شالوده های نظری تعامل گرایی نمادین است که قائل به تداخل نظریه و تحقیق تجربی می باشد. در این تحقیق از روش نظریه مبنایی از میان طرح های روشی برگرفته از تحقیق کیفی استفاده شده است. نظریه مبنایی عبارت است از آنچه که به طور استقرایی از مطالعه پدیده ای به دست آید و نمایانگر آن پدیده است. به عبارت دیگر آن را باید کشف کرد، کامل نمود و به طور آزمایشی از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده هایی که از آن پدیده نشأت گرفته است، اثبات نمود» (استراوس و کوربین، 1387: 22). کاربرد این روش در نظریه پردازی و توضیح فرایندهای اجتماعی نهفته در پس تعاملات انسانی (ادیب حاج باقری، 1385: 17) می باشد.
1-3. شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
در این تحقیق با اتکاء به اصول نمونه گیری در روش نظریه مبنایی، با طرح این پرسش که فهم کنشگران از مفاهیم قانون، قانون گرایی و قانون گریزی چگونه است، پس از انجام چند مصاحبه اکتشافی به میدان تحقیق وارد شدیم و پس از انجام مصاحبه ها با کنشگران و افرادی که در ابتدا به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، همزمان نمونه گیری نظری خود را با کمک متن مصاحبه ها آغاز نمودیم. نمونه گیری در شهر تهران و برحسب سن، جنس، شغل، تحصیلات و میزان مذهبی بودن انجام گرفت. بدین ترتیب، تعداد زنان و مردان به طور مساوی انتخاب شد و سعی کردیم از زنان شاغل به اندازه کافی در نمونه حضور داشته باشند و از پاسخگویان خواسته شد، میزان دینداری خود را نسبت به افراد جامعه از بین مذهبی، متوسط و غیرمذهبی انتخاب کند.با توجه به موضوع تحقیق و نزدیکی این موضوع با مسائل حقوقی و اجتماعی، افرادی از رشته های حقوق و علوم اجتماعی را برای انجام مصاحبه برگزیدیم. کشفیات و اطلاعات جدید که پس از هر مصاحبه به دست می آمد، یاری گر ما در انتخاب نمونه های بعدی بود زیرا پس از آن که مصاحبه های ابتدایی تجزیه و تحلیل می شد و مفاهیم ومقولات آن کشف می گردید، جستجوی نمونه های بعدی براساس ارتباط نظری آن ها با مفاهیم و مقولات انجام شد. لازم به توضیح است که در سرانجام بررسی، بدون هیچ برنامه قبلی تعداد پاسخگویان با تحصیلات دانشگاهی بیشتر از افرادی با تحصیلات پایین بود. در نهایت، با اینکه پس از انجام 24 مصاحبه به این نتیجه رسیدیم که اطلاعات جدید همان تکرار اطلاعات قبلی است، به منظور افزایش تنوع و غلظت مفهومی بیشتر نظریه، تا 30 مصاحبه را به انجام رساندیم.
2-3. جمع آوری و تحلیل داده ها
از آنجایی که در پژوهش کیفی هر چیزی نوعی داده تلقی می شود، این امکان فراهم بود که برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق و دستیابی به اهداف آن، مجموعه ای از روش ها به کار گرفته شود. در مصاحبه نیمه ساختار یافته، محقق با مجموعه ای از سوالات اولیه شروع به کار کرده و سپس در حین مصاحبه به جای مجموعه شکل گرفته ای از سوالات با ترتیب خاص، پرسش های مرتبط با موضوع تحقیق، با رویکرد کیفی و به اقتضای روند بحث و با توجه به موقعیت پاسخگو انجام می شود و بر حسب جواب پاسخگویان، مجدد پرسش های دیگری طرح شده و محقق به سوال های تازه ای می رسد که با پاسخگویان بعدی در میان می گذارد. در این تحقیق نیز برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شده است.
برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. کد گذاری باز بخشی از تجزیه و تحلیل است که به صورت مشخص به نام گذاری و مقوله بندی پدیده ها از راه بررسی دقیق داده ها می پردازد. به عبارتی، روند خرد کردن، مقایسه کردن، مفهوم پردازی کردن و مقوله بندی کردن داده هاست (استراوس و کوربین، 1387: 61). در کدگذاری محوری، تکیه بر مشخص کردن یک مقوله (پدیده) با در نظر گرفتن شرایطی است که به آن واقع شده است، راهبردهای کنش/ کنش متقابل که به وسیله آن مقوله اداره و کنترل می شود و به انجام می رسد و سرانجام، پیامدهای آن راهبردها. در کدگذاری انتخابی، مقولات برای ساختن نظریه ادغام می شوند تا ترکیب نهایی کار به نمایش گذاشته شود(استراوس و کوربین، 1387: 98).
4. یافته های تحقیق
یافته های این پژوهش مطابق با پارادایم کلی نظریه مبنایی تشریح و ارتباط اجزای آن نشان داده شده است. براین اساس، یافته های تحقیق در شش بخش دسته بندی می شوند که عبارتند از: «پدیده / مقوله محوری»، «زمینه»، «شرایط علّی»، «راهبردهای کنش/ کنش متقابل»، «شرایط مداخله گر» و «پیامدها»، در واقع در این قسمت برآنیم تا با استفاده از مقولاتی که از متن مصاحبه ها استخراج نموده ایم، نظریه مبنای خود را عرضه نماییم.
1-4. پدیده/ مقوله محوری
از پدیده/ مقوله محوری «ایده و فکر محوری، حادثه، اتفاق یا واقع های است که سلسله کنش/ کنش متقابل به سوی آن رهنمون می شود تا آن را اداره یا به صورتی با آن برخورد کند، یا اینکه سلسله رفتارها بدان مرتبط اند» (استراوس و کوربین، 1387: 97). در این تحقیق، پدیده/ مقوله محوری، «ابهام در مفهوم قانون» است.
در اینجا به ذکر دو مورد از این مصداق ها می پردازیم تا اندکی منظور خود را از ابهام در مفهوم قانون را روشن کرده باشیم.
فرزانه کاردانی حسابداری در پاسخ به این سئوال که شما چه تعریفی از قانون دارید، وقتی کلمه قانون را می شنوید چی به ذهنتان می آید گفت: «قانون شاید نشه تعریف بدم یک وقت هایی تو شرایط باید قرار بگیرید یک سری از مسائل جامعه باید نظم داشته باشه اگر نظم نباشه به آن قانون که دولت تعیین کرده یا باید باشه برسیم [نمیرسیم] به نظر من اگر قانون رعایت بشه به نظم می رسیم و اگر نظم رعایت بشه به قانون می رسیم». در حرف های فرزانه که کاردانی حسابداری خوانده ابهام کاملاً مشخص است چون او تا وقتی که در شرایط قرار نگیرد نمی داند قانون چیست و از طرف دیگر نظم در جامعه را مختص یک سری از مسائل می داند و نه همه مسائل.
منصوره 39 ساله و معلم می گوید: « ... تو جاده نظم رو رعایت می کنی، قانون رو رعایت می کنی. بعضی وقت ها گیر الکی می دن و آدم دلش می سوزه. پارتی بازی شده نمی دونم چی شده، نمی دونم آدم باید رعایت کنه یا نه. تابلو ایست ممنوع زده اما ماشین را پارک کرده و رفته ولی هیچی نشده. اما یکی یک جایی وایستاده [که] ایست ممنوع هم نیست پلیس میاد گیر می ده. آدم نمی دونه کجا باید رعایت کنه کجا نه».
2-4. زمینه
یافته های این بخش حاکی از آن است که کنشگران در زمینه «تداخل عرف (قوانین غیر رسمی) در قانون»، «ابهام شرع(احکام دینی) با قانون»، «مقایسه با جوامع دیگر»، «تعدد مجاری قانون گذاری» و «رویه های زندگی خصوصی» دچار ابهام در مفهوم قوانین و انتخاب راهبردهای کنشی مختلفی می شوند.
1. تداخل عرف (قوانین غیر رسمی) در قانون: در هر جامعه ای برای اینکه زندگی اجتماعی افراد در کنار هم مقدور شود نیاز به یک سری هنجارهایی است که این هنجارها به شکل عرف در جامعه وجود دارند و امروزه یک سری از هنجارها حالت رسمی و مدون به خود گرفته اند که به آن ها قانون گفته می شود. در کشور ما وجود قوانین غیر رسمی (عرف) که ملزم به رعایت آن ها هستیم و بایدها و نبایدهایی در زندگی ما ایجاد می کند زیاد است و از طرف دیگر وجود یک سری قوانین رسمی که این باعث ایجاد ابهام می شود.
در این مورد به تعاریفی که چند نفر از پاسخگویان راجع به قانون داده اند اشاره می کنیم.
غلامرضا کارگر چاپ خانه، می گوید: «قانون همراه با مقررات یعنی یکسری دستوراتی که به انسان یا افراد جامعه میگه که چی باید بکنی و چی نباید بکنی». در تعریفی که غلامرضا از قانون ارائه می دهد کاملاً نقش عرف در فهم او از قانون مشخص است.
علی 52 ساله و بازنشسته میگوید: «تو اجراش هیچ گونه تفاوتی قائل نیستم ... حالا ممکنه بعضی ها بگن که قانون نیست برمی گرده به اخلاق ولی من اسمش را می گذارم قانون. مثل اینکه زباله ام را روی زمین نریزم. کوچکترین مزاحمتی برای اطرافیان نداشته باشم».
2. تداخل شرع (احکام دینی) در قانون: با توجه به این که نوع حکومت در کشور ما جمهوری اسلامی است، بسیاری از قوانین منشا دینی دارند و از طرف دیگر احکام دینی ای هستند که به شکل قانون رسمی در نیامده اند. این مسأله از زمینه های ایجاد ابهام در مفهوم قانون برای کنشگران می باشد.
سمیه 33 ساله و کارشناس علوم اجتماعی می گوید: «مجموعه ای از بایدها و نبایدهایی که در عرف یا شرع یا قوانین جامعه وجود دارد و باید بهش پایبند بود». در گفته های سمیه تداخل عرف، شرع و قوانین رسمی به وضوح دیده می شود.
3. مقایسه با جوامع دیگر: به دلیل سرعت ارتباطات و افزایش روزافزون رسانه های گروهی و انجام آسان سفر و بر اساس چندین سال گذشته نگری پی در پی مردم ایران یکی از موضوعاتی که زمین های برای ابهام در مفهوم قانون را در کشور ما فراهم کرده است مقایسه خودمان با جوامع دیگر به خصوص کشورهای پیشرفته می باشد که این موضوع ابهام در مفهوم قانون را ایجاد می کند.
مریم 28 ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد می گوید: «مردم ایران خیلی هم چشمشون به غربه و دلشون می خواد تو رویای آمریکا و اینها. چیزهایی که اونجا رعایت می شد اینجا هم میاد تو کارهای باکلاس و با پرستیژ قرار می گیره و مردم برای حفظ ظاهر خودشون هم که شده اون کار را انجام میدن. به خاطر همین شاید از اون ور یاد می گیرن. شاید فرهنگ غربی یک جنبه آموزشی داره براشون به ویژه با وجود ماهواره. ولی خوب تو جاهایی که ما متفاوت هستیم با غرب باید کار آموزشی بیشتر شه».
4. تعدد مجاری قانون گذاری: از آنجا که در کشور ما علاوه بر قوه مقننه، دولت، شوراها و افراد حقوقی نیز اجازه صدور قوانین در سطوحی دیگر را دارند، تعدد و تکثر قوانین و مجاری وضع کننده آن ها باعث ابهام در مفهوم قانون می شود.
جمال دانشجوی دکترای حقوق توضیح می دهد: «از حیث سلسله مراتبی در راس قوانین قانون اساسی است که نمایانگر ساختار اصلی و بنیان فکری ... بعد از آن قانون عادی را داریم یا خود قوانینی که حسب ضرورت و نیازهای جوامع پارلمان ها تصویب می کنن ... رده بعدی باز مصوبات قوه مجربه که اعم از این که مصوبات هیات وزیران باشه یا اینکه مصوب چند وزیر یا آیین نامه ها یا دستورالعمل یک وزیر که این درجه ای از قوانین است و دسته آخر مصوباتی که انجمن ها، شوراها مثل شورای شهرداری ...».
5. رویه های زندگی خصوصی: یکی از زمینه های ابهام در مفهوم قانون وجود برنامه ریزی و نظم و در یک کلمه رویه هایی برای زندگی خصوصی اشخاص می باشد که گاهی زمینه تداخل با قوانین را پدید می آورد.
کیمیا دیپلمه می گوید: «... چه طور قانونی را شما میگین. یکسری قانون هایی تو خونه، یکسری تو جامعه، یکسری به دخترم گفتم تو مدرسه، یکسری برای خویشاوندان و این ور و آن ور».
مهناز 31 ساله و سیکل، در جاهای مختلف صحبت هاشون اشاره می کنند: «در مورد قوانین خانه ... بالاخره هر کسی قانون خانه خودش را می سازه همه خانواده ها و همسرها در یک سطح نیستند ...».
3-4. شرایط علّی
حال، با توجه به یافته های حاصل از تحقیق و بر طبق نظریه مبنایی، به معرفی شرایط علّی که فهم از قانون را به سمت الگوی خاصی هدایت می کند، می پردازیم. در مجموع یافته های این بخش یا شرایط علّی را می توان در دو دسته طبقه بندی نمود:
دسته اول «ویژگی های قانون» و دسته دوم «رفتار قانون گذاران و مجریان» است که باعث بروز ابهام در مفهوم قانون می شود.
1-3-4. ویژگی های قانون
دسته اول ویژگی های قانون است که شامل «خشکی قانون»، «نحوه نگارش قانون»، «محدود کنندگی قانون»، «ناکارآمدی قوانین» و «به روز نبودن قانون» که این عوامل نیز هر یک به گونه ای در ایجاد یا تشدید ابهام در مفهوم قانون نقش داشته اند.
1. خشکی قانون: خشکی قانون از جمله علل و عوامل موثر بر درک این چنینی کنشگران از قانون می باشد. در واقع عدم انعطاف پذیری قانون که در همه شرایط پاسخگوی نیاز کنشگران نمی باشد باعث ایجاد ابهام در ذهن کنشگران می شود و قدرت تصمیم گیری درست را از آن ها می گیرد که در مواجهه با این قانون باید چه کاری انجام دهند و چه کاری درست یا غلط می باشد.
ناصر 52 ساله و کاسب است، او می گوید: «یک بار در اتوبانی من را جریمه کردن به خاطر سرعت بعد همان موقع که پلیس من را جریمه می کرد گفتم که یک چیز را در نظر بگیرید که قانون خشک هم زیاد خوب نیست. گفتم شما ماشینی را که از نظر سرعت خیلی بیشتر از سرعت مجاز بره ایجاد مشکل نمیکنه برای خودش نه برای دیگران این را با یک ماشین قراضه که 70 کیلومتر هم سرعت بره خطر آفرینه و آمده تو جاده این را با آن یک چشم نبین. اگر خشک ببینید اون که با 70 تا هم خطر آفرینه خودش را مجاز به 120 کیلومتر می بینه یعنی حداقل ها و حداکثرهای[هایی که] قانون میده خشک هست».
2. نحوه نگارش قانون: نحوه نگارش قانون نیز در ایجاد ابهام مفهومی در ذهن کنشگران بسیار تأثیر دارد.
جمال توضیح می دهد: «قانون گذار در حین وضع قوانین چه از حیث ضرورت و فلسفه وجودی قانون و نحوه پردازش و نحوه فصل بندی کردن و چه ازحیث الفاظ و ویرایشی که متن حقوقی و قانونی داره قطعا متفاوت هست یک متنی که به عنوان قانون فلسفه اش، ضرورتش و نحوه پردازشش حتی واژگان به کار رفته دقیق، سنجیده و با رعایت معیارهای حقوقی است، معیارهایی مثل این که قانون باید کلی باشه نباید فردی باشه، قانون حتی المقدور باید فراگیر باشه ... ».
رحیم دانشجو دکتری هم در مورد ملاک ها و معیارهایی که برای قانون خوب و بد دارد این طور توضیح می دهد: « ... معیارهای مختلف دیگری که مربوط به خوب و بد نوشته شدن قانون، شفافیت یا ابهام قانون...».
3. محدود کنندگی قانون: از جمله مواردی که باعث ابهام در مفهوم قانون می شود محدودکنندگی قانون در امور شخصی و خصوصی است که افراد با توجه به شرایط مداخله گر دست به انتخاب راهبردهای مختلفی می زنند.
نگار توضیح می دهد: «... خیلی راحت در می زنن و وارد می شن و ماهواره را می برن و این یک امر خصوصی مثل کامپیوتر باید اطلاع رسانی بشه که خود طرف انتخاب کنه راهش را از بیراهه ولی متاسفانه با فشار و زور دارن تحمیل می کنن و وارد مسائل شخصی افراد می شن ... این طوری آزادی شخصی من زیر سئوال میره. اینطوری هیچ جای دنیا نیست. عراق، آفریقا، مگه من حق انتخاب دارم و این قانون دخالت می کنه در زندگی من...».
از یافته های تحقیق در این زمینه این طور برداشت می شود که با وجود قوانین و مقررات در حوزه های شخصی و امور خصوصی و محدود کنندگی این قوانین برای کنشگران اما این قوانین دارای اهمیت و جدی در نظر گرفته نمی شوند و این خود به ابهام در مفهوم قوانین می انجامد.
4. ناکارآمدی قوانین: یکی از اهداف قانون در جامعه به گفته خیلی از پاسخگویان انجام آسان تر و راحت تر کارها و رعایت حق و حقوق افراد است.
مهرداد دیپلمه می گوید: «... اگر ما دوست داشته باشیم که کارها سریعتر انجام بشه، راحت تر انجام بشه و مطمئن تر باشه از قانون استفاده می کنیم». حال با توجه به این امر، یکی از عللی که باعث ایجاد ابهام در مفهوم قانون در جامعه می شود ناکارآمدی قوانین می باشد که پاسخگویان به آن اشاره کردند.
مرجان 20 ساله و دانشجو می گوید: «حتی خود من اگر به جایی برسم که احساس کنم نیاز واقعا اون کار را انجام دم [پارتی بازی] اون لحظه فکر می کنم در صورت عدم انجام پارتی بازی کار من به صورت قانونی انجام نمیشه...».
5. به روز نبودن قانون: از جمله مواردی که باعث ایجاد یا تشدید ابهام در مفهوم قانون می شود به روز نبودن قوانین است، که در این صورت کنشگران دچار بلاتکلیفی می شوند و امکان عمل درست را از دست میدهند.
ناصر می گوید: «...گاهی حد و اندازه شرایط طوری می شه که نمیتونم اجرا کنم یعنی آنقدر رعایت سخت می شه که نمی تونم اجرا کنم. گاهی شده سرعت اتومبیل دویست که قانون یک تابلویی تو جاده مال 10 سال پیش هنوز تعویض نشده. تابلو 60 کیلومتر مجاز دونسته خوب اینها شرایط را به روز نکردن و از طرفی هم همه ماشین ها با سرعتی تو جاده میرن که اگر من با 50 کیلومتر برم خطرآفرین هستم...».
2-3-4. رفتار قانون گذاران و مجریان
از جمله عللی که باعث ایجاد یا تشدید «ابهام در مفهوم قانون» می شود رفتار قانون گذاران و مجریان است. اگر افرادی که قانون را وضع می کنند خودشان در مرحله عمل به آن پایبند نباشند یا مجریانی که قانون را اجرا می کنند و گاهی در مقام نظارت بر مردم قرار می گیرند خود اقدام به عمل خلاف قانون کنند در آن صورت تکلیف مردم عادی چه می شود آیا جز این است که ملاک عمل خود را از دست می دهند و در نهایت در ابهام فرو می روند. در این دسته: «تناقض در حرف و عمل»، «تفسیر به رأی» و «تبعیض» قرار دارند.
1. تناقض در حرف عمل: آنچه که مردم به آن توجه دارند نه تنها حرف ها و صحبت های قانون گذاران است بلکه هر نوع عمل قانون گذاران و مجریان از نگاه تیزبین مردم دور نیست و این در فهم آن ها از قانون و رفتاری که پیش می گیرند موثر است.
موسی می گوید: «...این نظارت بر نمایندگان که در مجلس مطرح شد اگر این پیاده می شد و رعایت می شد این قانون خوبی ولی این که مجلسی ها این را نپذیرفتن این نشانه بد عمل کردن قانون در مجلس که خودش قانون گذار جامعه است از این بدتر چی میتونه باشه نمایندهای که رفته قانون تصویب کنه در روابط ما در اجتماع خودش پذیرنده قانون نیست. خودش آمادگی رعایت قانون برای این که قانون رعایت شه بیقانونی کردن ...».
2. تفسیر به رأی: قانون برای ایجاد برابری در جامعه وجود دارد تا افراد جامعه به یک چشم دیده شوند و همه بتوانند کنار هم با برابری زندگی کنند. ولی وقتی قوانین توسط قانون گذاران یا مجریان به شکل کاملا سلیقه ای تفسیر می شود یا به شکل سلیقه ای عمل می شود، این رفتار چه پیامی را به افراد و کنشگران اجتماع می دهد.
3. تبعیض: زمانی که قانون گذاران یا مجریان قانون هر کدام به شکلی باعث تبعیض بین مردم می شوند مثلاً قانون گذاری که قانون را برای افراد خاص تدوین کند و تبصره هایی برای آنان قرار دهد. یا مجریانی که برای عده ای مزایا و شرایط ویژه ای قائل شوند با این کار خود ابهام مفهوم قانون در ذهن کنشگران را ایجاد می کنند و در واقع از بین رفتن روح قانون که ایجاد برابری و عدالت است منجر به ایجاد ابهام می گردد.
سمیه در این مورد توضیح می دهد: «... همسر من وقتی می خواست بره سربازی بعدش یکی از اقوام رفت گشت یک قانونی پیدا کرد که مشمول آن می شد و معاف شد و بعد آمد گفت فلانی تو هم با این قانون معاف بودی خبر نداشتی. چرا این قانون مفقود بود برای اینکه این قانون احتمالاً برای یک شخص خاص یک نفرهای از این آقازاده ها و عزیزکرده ها نوشته شده مخصوص اون چون که شرایط خیلی خاصی که برادر دوم باشی و پدر این طور باشی ...».
4-4. راهبردهای کنش/ کنش متقابل
بر اساس یافته های به دست آمده در این تحقیق راهبردهای کنش/ کنش متقابل شامل «دور زدن قانون»، «رعایت قانون»، «فرار از قانون»، «نافرمانی مدنی» و «انتخاب عقلانی قانون» می باشد.
1. دور زدن قانون: آنچه که در اینجا مراد از «دور زدن قانون» است، استفاده از راهکارهای قانونی دیگر برای اجرا نکردن قانون در موارد خاصی می باشد یا انجام عملی که خلاف قانون است اما به شکل گهگاهی و عمدتا بدون مجازات یا مجازات ضعیف می باشد و جامعه هم معمولا نسبت به آن واکنش شدیدی نشان نمی دهد یا در بعضی مواقع مورد پذیرش جامعه نیز می باشد.
زهرا دانشجوی کارشناسی روان شناسی و کنشگر اجتماعی، کسی که به گفته خودش همیشه مسائل اجتماعی ذهن او را مشغول می کند، توضیح می دهد: «تو جامعه ما پول و پارتی عمل می کنه حتی تو دادگاه. داداش من بدون گواهی نامه رانندگی می کرد، مامور ایست داد، نایستاد، با مأمور دست به یقه شد، گاز اشک آور زدن فرار کرد اومد تو خونه. خیلی راحت ما با پول رضایت مأمور را گرفتیم ماشین را بعد از دو روز درآوردیم و هیچ مشکلی برای برادر من ایجاد نشد. در صورتی که توهین و زد و خورد با مأمور قانون 6 ماه حبس داره. تو این طور مسائل مردم اصلا یاد گرفتن چه طور رفتار کنن. حتی با یکی تصادف میکنی چه طور رضایتش را بگیری ...».
2. رعایت قانون: یکی از راهبردهایی که کنشگران در مواجهه با ابهام در مفهوم قانون در پیش می گیرند رعایت قانون است.
مهناز می گوید: «گرایش پیدا کردن به سمت قانون. یعنی خودمان را وفق بدهیم به سمت چیزهایی که قانون می گوید تا بهتر بتوانیم رعایت کنیم».
جمال توضیح می دهد: «گذشتن از نفع شخصی برای رسیدن به مصالح جمعی. من فرد انسان با همه ویژگی ها و خودپسندی هایی که دارم دوست دارم همه چیز مال خودم باشه از این بگذرم به جهتی که به یک مصلحت اجتماعی بزرگ برسیم».
3. فرار از قانون: در بعضی شرایط و با وجود ابهام در مفهوم قانون افراد قانون را اجرا نمی کنند و این کار آن ها دائمی و همراه با مجازات هایی شدید است که از طرف افراد جامعه هم پذیرفته شده نیست.
فاطمه توضیح می دهد: «تا جایی که می تونی بر خلاف قانون عمل کنی باهاش مخالفت کنی تا جایی که می تونی عمل نکنی کاری کنی که بر اساس قانون نباشه خودت میخوای».
4. نافرمانی مدنی: نافرمانی مدنی «عمل نقض عمدی قانونی معتبر، جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت» تعریف شده است. می توان نافرمانی مدنی را به دلیل وجود تأکیداتی چون «عمدی»، «قانون معتبر» و «اعتراض اخلاقی» از سایر انواع قانون شکنی ها که به ظاهر به آن می مانند تشخیص داد (Bowie & Siman, 1998)
با توجه به توضیحاتی که در مورد نافرمانی مدنی داده شد حال به بررسی این راهبرد مورد استفاده کنشگران در مواجهه با ابهام در مفهوم قانون و به خصوص در ارتباط با قوانینی که بر اساس ملاک ها و معیارهای آن ها جزء قوانین بد محسوب می شوند، در ابتدا به چند مورد از ملاک و معیارهای کنشگران در مورد قانون خوب یا بد می پردازیم و سپس نحوه برخورد آن ها (اجرا یا اجرا نکردن) با قانون بد را از متن مصاحبه ها به نمایش می گذاریم.
زهرا در مورد ملاک و معیارهاش برای قانون خوب و بد توضیح می دهد: «... مثلا بیمارستان های ایران اصلا پارکینگ نداره یک مریض بد حال داری تو اورژانس هم میری باید ماشین را بیاری بیرون اگر فقط مریض و راننده باشن از نظر شما ایراد داره یک نفر ماشین را زیر تابلو حمل با چرثقیل بگذاره یا تو پارکینگ شخصی بیمارستان بذاره، بره به بیمار برسه یا به ماشین. این قانون از نظر من مشکل داره و قانون بده چون شرایط و امکانات برای اجرای قانون باید باشه اگر نباشه به مشکل برمیخوری ... قانون خوب [قانونی خوبه] که عدالت اجتماعی باید تقریباً رعایت شه که نمیشه. تقریباً احساس آرامش کنن. به همه به طور یکسان رفاه اجتماعی را برسونه. فشار روی مردم نیاره مثل بیمارستان».
ناصر می گوید: «قانون باید فایده داشته باشه، یعنی وضع قانونی باید یا مشکلی را حل بکنه یا پیشگیری از مشکلات احتمالی بده [بکنه] که میتونه به وقوع بپیونده. مثلا تو خیابان پهنی که تابلوی توقف مطلقا ممنوع نصب میشه. اگر توی تردد مشکلی ایجاد نکنه اگر کسی بیاد که منطق قانون را در نظر نگیره و تابلو نصب کنه خوب معلوم که قانونی [قانون] بدیست».
هر چند که ملاک و معیارهای متعددی - از جمله ملاک و معیار مذهبی بودن یا مذهبی نبودن قوانین، به نتیجه و هدف اصلی قانون گذار رسیدن یا نرسیدن، پاسخگوی نیاز افراد جامعه هست یا نه. این قانون تا چه اندازه جامعه را به سمت رشد و کمال می برد – از متن مصاحبه ها به دست آمد ولی شاید یکی از معیارهایی که تقریبا همه به آن اذعان داشتند ملاک عقلانی بودن قوانین بود.
با این که اکثر پاسخگویان قانون بد را بهتر از بی قانونی می دانستند، زیرا قانون برای جلوگیری از هرج و مرج و بینظمی در جامعه است، اما در عین حال رعایت کردن قانون بد را هم قبول نداشتند.
مرجان در پاسخ به این سئوال که قانون بد را باید رعایت کرد یا نه؟ توضیح می دهد:
«نه ولی یک جاهایی اجباری، البته باید رعایت بشه. چون اگه نشه هرج و مرج به وجود می آید. آره باید رعایت بشه حالا که خوب فکر می کنم باید رعایت بشه چون اگه نشه اعتقاد من اینه که قانون بد نباید باشه ولی اگر بود رعایت کردنش بهتر از رعایت نکردنشه چون پیامدهای رعایت نکردنش بدتره. یعنی بیقانونی از وجود قانون بد به نظر من بدتره. قانون بد را رعایت می کنم. قانون را باید رعایت کرد».
5. انتخاب عقلانی قانون: بر طبق نظریه گزینش عقلانی کنشگران افراد سودجویی در نظر گرفته می شوند که با محاسبه سود و زیان هر عملی به آن اقدام می کنند. یکی از راهبردهای کنش/ کنش متقابل در این تحقیق براساس یافته ها گزینش عقلانی کنشگران در ارتباط با پدیده/مقوله ی محوری (ابهام در مفهوم قانون) می باشد.
بهنام می گوید: «... وقتی تشویقی وجود نداشته برای رعایت قانون، وقتی تنبیهی وجود نداشته باشه یا تنبیهات که در نظر میگیرن تنبیهات سنگینی نباشه، خوب شخص خود را ملزم نمیکنه به رعایت قانون، مثل طرح ترافیک در تهران و قانونی که شهرداری وضع کرده و برای همه هم لازم الاجراست اما، یک وقتی یک جریمه مختصری قرار داده بودن که طرف میگفت: میرم داخل طرح اگر جریمه شدم که شدم اگر هم نشدم که نشدم! اون تنبیهات متناسب با قانونگریزی یا تخلف باشه. طرف سبک سنگین میکنه، باید تناسب بین تنبیه و عدم تنبیه وجود داشته باشه یا نه نسبت به قانون».
5-4. شرایط مداخله گر
عواملی که به عنوان شرایط مداخله گر در پدیده/مقوله محوری (ابهام در مفهوم قانون) تأثیر می گذارند را در این تحقیق می شود به دو دسته «عوامل اجتماعی» و «عوامل فردی» تقسیم کرد.
1. عوامل اجتماعی: عوامل اجتماعی دسته ای از شرایط مداخله گر هستند که با توجه به پدیده/ مقوله محوری (ابهام در مفهوم قانون) بر راهبردهای کنشی تأثیر می گذارند و منجر به پیامدی خاص می شوند. این دسته عواملی هستند که بیشتر از جانب جامعه بر فرد تأثیر می گذارند. «کنترل و نظارت»، «مجازات»، «آموزش»، «شرایط محیطی» و «شرایط اقتصادی و سیاسی» جزء عوامل اجتماعی هستند.
2. کنترل و نظارت: بر طبق نظریه های کنترل اجتماعی هنگامی که کنترل اجتماعی به اندازه کافی قوت داشته باشد از وقوع کجروی جلوگیری می شود. اما وقتی کنترل ضعیف بوده است یا از هم پاشیده باشد، رفتار کجروانه ظاهر می گردد (سلیمی و محمد داوری، 1386: 390).
معصومه می گوید: «... مردم ما عادت کردن همیشه یکی بالای سرشون باشه. نظارت باشه ای کاش بدون نظارت رعایت میکردیم ...».
3. مجازات: بر اساس یافته های تحقیق مجازات و تنبیهاتی که برای افرادی که قانون را رعایت نمی کنند در نظر گرفته می شود تا حدی می تواند موثر باشد. اما در بعضی موارد هم نتیجه عکس می دهد.
مریم می گوید: «اصولا تنبیه و مجازات همیشه موثره، باز هم نسبی. الان جریمه ها زیاد شده کمتر شده تخلفات رانندگی ولی یک زمانی اعلام کردن که اگر آستین کوتاه، شلوار کوتاه، مو بیرون ... جریمه نقدی می کنیم. ولی هیچ وقت عملی نشد. چون خودشون فهمیدن که نتیجه بخش نیست این کار. تو حوزه های مختلف فرق میکنه. همین که اون تنبیه باید متناسب باشه با نوع قانون، همین که آره ممکنه یک وقت هایی مقاومت برانگیز هم باشه. اصل اینه که قبل از اون تنبیه و مجازات اون قانون جا بیفته ...».
4. آموزش: یکی از پیش نیازهای اصلی در امر قانون گرایی و قانون گریزی آموزش است. اما به این معنا نیست که کسی که آموزش دید حتماً قانون را رعایت کند. بلکه با هماهنگی با سایر بخشها میتوان از آموزش نتیجه دلچسبی به دست آورد.
حامد می گوید: «حتماً خیلی اثر داره [آموزش] به نظر من اصل آموزشه. خیلی از مسائل را مردم نمیدونن و اجرا هم نمیکنن. ولی مردم نه توی سازمانها و ادارات هم ممکنه این طوری باشه. یعنی جهل نسبت به قانون باعث که قانون خوب اجرا نشه اما یکی از علتهای اجرا نشدن قانونه».
5. شرایط محیطی: بر اساس یافته ها، کنشگران اگر در موقعیتی اجتماعی قرار بگیرند که افراد بیشتر قانون را رعایت می کنند آن ها هم به سمت رعایت قانون گرایش پیدا می کنند اما اگر در موقعیتی قرار بگیرند که افراد دیگر قانون را رعایت نمیکنند آنها هم به سمت عدم رعایت قانون متمایل می شوند.
مهرداد می گوید: «... به نظرمون میاد که اجرای قانون چقدر خوبه که از خط عابر رد میشیم، تو سطل زباله آشغال می ریزیم، حقوق دیگران را رعایت می کنیم و ... به نظرمون قشنگ میاد اما وقتی همین آدم وارد ایران میشه چون عموم اجراش نمیکنن به نظرش قوانین دست و پا گیره. ایران کشور بیقانونی، ایران کسی به کسی نیست و بعد ما آدم ها همونیم یعنی قانون را دوست داریم اما چون تابع جمع می شیم همیشه وقتی تو ایران این جمع، جمع منفی باشه و قانون گریز باشه، ما تابع قانون گریزی میشیم».
6-4. شرایط اقتصادی و سیاسی
از جمله عوامل اجتماعی مؤثر بر راهبردهایی اتخاذی کنشگران شرایط اقتصادی و سیاسی می باشد. وقتی کنشگران در یک جامعه ی آنومیک قرار می گیرند که نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی می کند، شیرازه های تنظیم اجتماعی سست می شود. میزان قانون گریزی در جامعه اوج می گیرد و وقوع جرم گسترش می یابد.
غلامرضا توضیح می دهد: «بله شرایط تأثیر داره، مشخصاً اگر کسی از لحاظ اقتصادی وقتی که کشور به لحاظ اقتصادی وضعیت مطلوب داشته باشد فرد هم به خودش میقبولاند که بیشتر اهتمام بورزد و احترام بذاره به قانون، اما زمانی که وضعیت اقتصادی بد باشد و همه به فکر پول درآوردن باشن و کاری ندارن که مشروع هست یا نیست به هر طریق ممکنه بخوان که وضعیت مالی خودشون را دگرگون کنن و مناسب کنن. اگر وضعیت اقتصادی یا فرهنگی جامعه خوب و ایده ال باشد به نظر می رسد که افراد هم خودشون را ملزم به رعایت بهتر قانون [بکنند]».
از جمله عوامل مؤثر دیگر، می توان به شرایط سیاسی اشاره کرد. بعضی از کنشگران به علت اینکه به لحاظ سیاسی با حکومت یا دولت مشکل دارند دست به قانونگریزی می زنند و برعکس نیز اتفاق می افتد، کسانی که به لحاظ سیاسی با حکومت و دولت قرابت دارند، قانون را بیشتر رعایت کنند.
نادر می گوید: «... بعضی ممکنه اون سیستم و نظام را قبول نداشته باشن، قوانین را هم قبول نداشته باشن و برای خودشون به عنوان یک حق این را به رسمیت بشناسن و بخوان نقض کنن...».
7-4. عوامل فردی
منظور از عوامل فردی، عواملی هستند که به خود کنشگر مربوط می شوند و بر راهبردهای کنشی او تأثیر گذار می باشند، که شامل«حالات درونی و روحی»، «نفع شخصی»، «دینداری»، «اقناع» و «شخصیت» می شوند.
1. حالات درونی و روحی: یکی از عوامل فردی موثر بر عمل کنشگر در رابطه با پدیده/ مقوله ی محوری (ابهام در مفهوم قانون) شرایط روحی و روانی فرد است. حال با کمک متن مصاحبه ها توضیح می دهیم.
مینا می گوید: «اگر رعایت نکنم سعی می کنم یک مبلغی بدم. میگم خدایا این را دادم چون اون لحظه عصبانی بودم. بُعد درونی خودم، حالم خوب نباشه میخوام سریع بیام خونه، دل درد دارم یا هوا سرده چراغ قرمز را رد میکنم ...».
2. نفع شخصی: یکی از شرایط مداخله گر، نفع شخصی است که در زمینه های مختلف و با توجه به ابهام در مفهوم قانون منجر به انتخاب راهبردهای کنشی خاصی می شود.
فاطمه می گوید: «ممکنه اون قانون به نفع من نباشه ولی این دلیل نمیشه که بگم خوب نیست و سعی می کنم برای خودم جا بیندازم این قضیه را که این قانونی که وضع کردهاند به فرض قانون ورود به تهران وقتی ما شهرستان بودیم میخواستیم انتقالی بگیریم به تهران قانونی وضع شد همون موقع، که به ما گفتن که نمیتونید بیاید تهران به خاطر اینکه ورود به کلان شهر ممنوع شده. اول ما ناراحت شدیم چون گفتیم حالا که نوبت ما رسید اینجوری شد. ولی الان فکر میکردم [میکنم] که ما از راههای مختلف اومدیم میبینیم واقعاً روزهای آلوده میگم حتماً یک چیز خوبی بوده که اینها وضع کردهاند. ولی آن موقع ناراحت بودم چون به نفع من نبوده ولی بد باشه نه، قانون خوب و بد نداریم به خاطره به نفع عدهای نبودن بعضی میگن بده».
3. دینداری: یکی از شرایط مداخله گری که در پدیده/مقوله محوری (ابهام در مفهوم قانون) بر راهبردهای کنشی تأثیر می گذارد، دینداری کنشگران است.
محمد می گوید: «[فرد] یک پشتوانه الهی داشته باشد که قوه درونش قوی باشه که وقتی قانون را رعایت میکنه. نه به دیگران، نه به تحسین و تمسخر دیگران نگاه کنه و صرفاً بدونه که تکلیفش را انجام داده و دینی به گردنش نیست. وجدانش آسوده است ...».
4. اقناع: اگر کنشگران به لحاظ منطقی و عقلی اقناع شده باشند، در راهبردی که در مواجهه یا ابهام در مفهوم قانون انتخاب می کنند، تاثیر گذار است.
مینا می گوید: «بیشتر سعی میکنم تو هر موردی که هست خودم یک دو دوتا چهارتا کنم اینجا میرم میبینم اینجا قوانین اینه فکری کنم آیا این قوانین اون مفهوم را داره چیزی که به عنوان ارزش انسانی برای من هست برای من اون مفهوم را داره یا یک چیزی توی هوا گفتن به خاطر همین جدای از دسته بندی این کار را انجام میدهم عقل خودم را کنارش میگذارم».
5. شخصیت: یکی از شرایط مداخله گر که جزء عوامل فردی محسوب میشود شخصیت است.
نگار می گوید: «... بعضیها در شخصیت خودشان نیست که چیزی خارج از عرف را انجام بدن» یا در جای دیگری از صحبتهاشون توضیح می دهند «در هر شرایطی پول، پارتی و پررویی این سه تا تأثیرگذاره ... پررویی که در شأن خودت ببینی که این کارها را انجام بدی».
8-4. پیامدها
پیامدهای بدست آمده حاصل از راهبردهای کنش/ کنش متقابل در این تحقیق، «قانون گرایی» و «قانون گریزی» هستند.
1. قانون گرایی: قانون گرایی، یعنی حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه و رعایت حقوق همه افراد. بر این اساس، جامعه ای قانون گراست که در آن قوانین رعایت شود و همه مردم در برابر اجرای قوانین مساوی باشند. به زعم برخی از صاحب نظران، قانون گرایی و قانون پذیری در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است، بدین ترتیب که هر فعالیتی بتواند به شکل قانونی صورت پذیرد(دانایی فرد و دیگران، 1388).
جمال می گوید: «گذشتن از نفع شخصی برای رسیدن به مصالح جمعی، من فرد انسانی با همه ویژگیها و خودپسندی هایی که دارم دوست دارم همه چیز مال خودم باشه از این بگذرم به جهتی که به یک مصلحت اجتماعی بزرگ برسیم».
2. قانون گریزی: در جامعه ای که قانون گذاری و قانون گرایی از روند صحیح برخوردار نباشد یا قانون فاقد محتوای عقلانی باشد، می توان گفت که در آن جامعه قانون وجود ندارد و در این صورت، انتظار داشتن از مردم نسبت به گرایش به اجرای قانون، فاقد وجه منطقی است. اولویت دادن به مصالح فردی و گروهی در مقابل مصلحت آحاد جامعه در عرصه قانون گذاری و اجرا، بی اعتمادی به نظم و انضباط اجتماعی و قانون گریزی را در پی خواهد داشت(شجاعی زند، 1379).
نادر می گوید:
«قانون گریزی هم نقض یا مخدوش کردن همین استانداردها یا معیارها یا نادیده گرفتن اونها».
شکل 1 _ مدل پارادایمی تحقیق
نتیجه گیری
نظم اجتماعی در هر جامعه ای از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دوام و قوام هر جامعه ای به حفظ نظم اجتماعی بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد مگر اینکه هنجارهای تعریف شده جامعه مورد احترام افراد واقع شود. هرگاه کنشگران ارزیابی مثبتی نسبت به قانون (هنجارهای رسمی) داشته باشند درصدد رعایت آن برمی آیند. ولی اگر آن ها به فهم درستی از فلسفه وجودی قانون نرسند یا اجرای قانون را دارای مصالحی ندانند دست به قانون گریزی می زنند، در صورت شیوع این رفتار جامعه دچار مسأله اجتماعی قانون گریزی می شود. از آنجا که طبق نظر صاحبنظران قانون گریزی در جامعه ما به مسأله ای اجتماعی تبدیل شده است برای کاهش آن و افزایش قانون گرایی باید فهم کنشگر را از قانون بدانیم تا با توجه به آن دست به اقدامات بعدی بزنیم.
این تحقیق که با روش نظریه مبنایی و گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با کنشگران انجام شده در پی کشف فهم کنشگر از مفهوم قانون است.
پس «ابهام در مفهوم قانون»، به گونه ای از فهم قانون اشاره دارد که در آن قاعده های غیررسمی (عرف)، احکام دینی (شرع) و مقایسه با جوامع دیگر و تعدد مجاری قانون گذاری و رویه های زندگی خصوصی باعث می شود که کنشگران ندانند معنای دقیق قانون چیست یا همان گونه که عرف و شرع و رویه های زندگی خصوصی در برخورد با شرایط مختلف از جمله زمان و مکان، افراد، شرایط اضطراری و خاص قابل دستکاری و تغییر می باشند، قانون چه طور عملکردی در این موارد دارد. «ابهام در مفهوم قانون» یعنی عدم شفافیت و روشن نبودن درک های گوناگون از قانون.
بدین ترتیب «ابهام در مفهوم قانون» به عنوان پدیده/ مقوله ی محوری همراه با زمینه ها، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردهای کنش/ کنش متقابل و پیامدها به دست آمد تا پارادایمی مبنایی برای توضیح و تفسیر آن، ترسیم گردد.
علاوه بر این، برخی دیگر از شرایطی که در توضیح و تبیین ابهام در مفهوم قانون موثر واقع میشوند، به عنوان شرایط علّی مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل را می توان در دو دسته کلی «ویژگی های قانون» و «رفتار قانون گذاران و مجریان» جای داد. ویژگی های قانون به طیف وسیعی از ویژگی هایی اطلاق می گردد که موجب گونه خاصی از درک و فهم از قانون می شود. از جمله ویژگی هایی که منجر به «ابهام در مفهوم قانون» میشود: «خشکی قانون»، «نحوه نگارش قانون»، «محدودکنندگی قانون»، «ناکارآمدی قوانین» و «به روز نبودن قوانین» است.
دسته دوم شرایط علی «رفتار قانون گذاران و مجریان»است که منجر به ایجاد یا تشدید «ابهام در مفهوم قانون» می شود. رفتار قانون گذاران و مجریان باید بر مدار و محور قانون باشد اگر قانون گذاران و مجریان در عمل، پایبند به قانون نباشند و ماورای قانون عمل کنند. در این صورت پیامی که برای کنشگران ارسال می شود «ابهام در مفهوم قانون» است.
هرگاه که «تناقض در حرف و عمل»، «تفسیر به رأی» و «تبعیض» از رفتار قانون گذاران یا مجریان سربزند و زمانی که قانون برای افرادی که در سطوح بالای هرم قدرت، ثروت و ... قرار دارند اجرا نمی شود یا به طور کامل اجرا نمی شود، کنشگران درمی یابند که قانونی که با پول یا جایگاه اجتماعی و منصب بالا قابل خرید و فروش باشد قانون نیست زیرا قانون برای ایجاد برابری و عدالت به وجود آمده است.
شرایط مداخله گر در نهایت بر نوع تصمیم و راهبرد اتخاذی از سوی کنشگران بسیار موثر هستندکه در این تحقیق شرایط مداخله گر را به دو دسته شرایط اجتماعی و شرایط فردی تقسیم کردیم. «کنترل و نظارت»، «آموزش»، «شرایط محیطی» و «شرایط اقتصادی و سیاسی» از جمله شرایط اجتماعی هستند که بر قانون گرایی یا قانون گریزی کنشگران تاثیرگذارند.
عوامل فردی که بر راهبردهای اتخاذی از سوی کنشگران موثر است: «حالات درونی و روحی»، «نفع شخصی»، «دینداری»، «اقناع» و «شخصیت» می باشند.
راهبردهای کنش/کنش متقابل که شامل «دور زدن قانون»، «رعایت قانون»، «فرار از قانون»، «نافرمانی مدنی» و «انتخاب عقلانی قانون» می باشد در واقع راههایی هستند که کنشگران در مواجه با ابهام در مفهوم قانون در پیش می گیرند که البته در همه زمان ها یکی نیست و به صورتی ترکیبی در شرایط مختلف می باشد.
در نهایت پیامدهای حاصل از این راهبردها «قانون گرایی» و «قانون گریزی» است.
کنشگران با توجه به شرایط مداخله کننده خود دست به انتخاب راهبردی می زنند که قانون گرایی یا قانون گریزی می باشد.
با توجه به نتایج حاصل‌شده در مؤلفه‌های نهایی پیشنهاد میشود طبق مؤلفه‌ها در حوزه فناوری، در الگوی مدیریت دانش هوش مصنوعی، بهره‌وری که دربرگیرندۀ تأمین منافع جامعه، اثربخشی و بهبود عملکرد ملی ومنطقه ای ، توسعه و پیشرفت عادلانه است، به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی و اثرگذار مورد توجه ویژه قرار گیرد.
منابع
ادیب حاج باقری، محسن(1385)، روش تحقیق گراندد تئوری، راه و روش نظریه پردازی در علوم انسانی و بهداشتی، تهران: نشر تبلیغ بشری.
استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1387)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی رویه ها و شیوه ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
افشاری، رضا(1378)، بررسی میزان گرایش به قانون و عوامل موثر بر آن، مطالعه موردی: کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، پایان نامه کارشناشی ارشد جامعه شناسی.
حاجی صفرعلی، احمد(1381)، بررسی علل قانون گریزی در رانندگی، دانشگاه آزاد اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی.
حق شناس، علی محمد(1381)، «بیگانگی اجتماعی بستر بی قانونی»، در معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران: طرح نو.
دانایی فرد، حسن؛ آذر، عادل و صالحی، علی(1388)، «قانون گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی»، فصلنامه دانش انتظامی، شماره44، پاییز، صص65-7.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ایhttps://khamenei.ir/
رازقی سید ابوصالحی، نادر(1378)، «توسعه اقتصادی،اجتماعی و قانون شکنی»، در قانون گرایی و فرهنگ عمومی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رضایی، محمد(1383)، میزان، نوع و عوامل موثر بر قانونگریزی، طرح تحقیقاتی، تهران: موسسه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رفیع پور، فرامرز(1378)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی پژوهشی در زمینه آنومی در شهر تهران، تهران: انتشارات سروش.
سلیمی، علی و داوری، محمد(1386)،جامعه شناسی کجروی، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شجاعی زند، علی رضا(1379)، «نظم ستیزی و قانون گریزی»، امنیت، مرداد و شهریور، صص34-32.
شیری، طهمورث(1383)، علل و عوامل اجتماعی موثر بر پدیده قانون گریزی و پیامدهای آن در جامعه ایرانی (از مشروطیت تاکنون)، دانشگاه آزاد اسلامی، رسأله دکتری جامعه شناسی.
صداقت،کامران(1384)، بررسی نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر قانون گرایی و قانونگریزی شهروندان تبریز، رسأله دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان.
عبداللهی، محمد(1378)، «موانع قانون گرایی و راه های مقابله با آن ها در ایران»، در قانون گرایی و فرهنگ عمومی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عبدی، عباس(1381)، «نارسایی های قانون و حقوق در فرهنگ عمومی»، در معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران، طرح نو.
علیخواه، فردین(1378)، نقش صدا و سیما در ترویج رفتار قانونمند، تهران: موسسه تحقیقات صدا و سیما.
علیوردی نیا، اکبر(1378)، «مطالعه جامعه شناختی میزان قانون ستیزی در مازندران»، در قانونگرایی و فرهنگ عمومی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عمرانی، احمد(1386)، بررسی تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگان های انتظامی تهران بزرگ، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
قادری، حاتم(1381)، «تبار شناسی یک مشکل»، در معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران: طرح نو.
قاضی مرادی، حسن(1378)، خودمداری ایرانیان، تهران: انتشارات ارمغان.
کلانتری، صمد؛ ربانی، رسول و صداقت، کامران(1384)، «ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب های اجتماعی»، مجله رفاه اجتماعی، شماره18، پاییز، صص90-65.
محسنی، منوچهر(1378)، «بررسی گرایش به اطاعت از قانون در ایران»، در قانون گرایی و فرهنگ عمومی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
وایت، راب و فیونا هینز (1390)، جرم و جرم شناسی، ترجمه محسن کارخانه و علی سلیمی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
Norman E. Bowie & Robert H. Siman (1998), The Individaal & The Political Order: An Introduction to Social & Political Philosophy, U.S, & Brown & Littlefeld Publishers, pp.188-209.
The Position of the Iranian Activist
From the Concepts of Law, Legalism and Lawlessness
Hassan Farsi
Faculty Member at the University of Science and Culture,
Tehran, Iran (Corresponding Author).
. Email: hfarsi@ut.ac.ir
Zahra Beg Jani
Master of Cultural Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
Abstract:
Considering Today, the issue of lawlessness in Iran is considered as one of the social and cultural problems. In order to understand this phenomenon in the society, one should know the actor's understanding of the law, the more positive the actor's understanding and understanding of the law is, the more we can expect to obey the law, otherwise we should not expect to obey the law. had a community According to the findings of this study, which was obtained from a qualitative research method with a grounded theory approach, "ambiguity in the concept of law" (a central phenomenon/category) was recognized and the areas of ambiguity in the concept of law include "interference with custom" informal laws) in the law", "ambiguity of Sharia (religious rules) with the law", "comparison with other societies", "multiplicity of legislative channels" and "private life procedures". Two factors are "characteristics of law" and "behavior of legislators and executors" (causal conditions) which lead to creating or intensifying ambiguity in the concept of law in different ways. "Abiding by the law", "evading the law", "running away from the law", "civil disobedience" and "rational choice of the law" are mentioned as strategies adopted by the activists in dealing with the ambiguities. The factors that cause the strategies of activists to have such a trend (intervening conditions) are divided into two categories: "social factors" and "individual factors". Finally, the adoption of the aforementioned strategies has consequences that we have not seen under the two headings of "legalism" and "lawlessness". With the change in the conditions, these strategies also change to guide the phenomenon in the desired direction according to the requirements of the actions they implement.
Keywords: Law; Legalism; Lawlessness; Qualitative Research; Grounded Theory.
[1] . عضوهیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران(نویسنده مسئول) Email: hfarsi@ut.ac.ir
[2] . کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
