The Role of Victim’s Consent in Iran's Criminal Policy: Comparative Meta-Analysis

Subject Areas : Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

hossein ghezelbash ¹ , باقر شاملو ² , Sayyed Mehdi Ahmadi Mousavi ³

1 - PhD student in Criminal Law and Criminology, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
2 - Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 - Assistant Professor, Law Department, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran

Received: 2024-07-25 Accepted : 2024-10-19 Published : 2024-12-21

Keywords: victim, victim’s consent, initial victim’s consent, victim’s consent in crimes, victim’s consent in criminal policy.,

Abstract :

The reported research in this article with aim to analyze the role of victim’s consent in Iran's criminal policy using a comparative qualitative meta-analysis approach. By examining 75 scientific sources and in this way, determines the position and application of victim’s consent in Iran's legal system and comparing it with other criminal law systems, such as criminal law of Germany, France, and Canada which is surveyed. Findings indicate that victim’s consent is generally not accepted as a justification for a crime but can be considered as a factor for mitigating or waiving punishment, particularly in cases of retribution and blood money. Victim’s consent plays a significant role in fields such as medical preliminaries and sports, while in fields such as euthanasia and sexual crimes, deals with legal and ethical challenges. The research shows in Iran’s criminal law, the distinction between the initial victim’s consent and forgiveness after the commission of a crime. Social, cultural, and religious factors influence the acceptance and application of victim’s consent and in some cases, conflicts between individual autonomy and public order. This research emphasis the necessity of making more clear definition of victim’s consent and developing legal mechanisms to remove existing ambiguities and conflicts in its application and importance of revising laws and criminal policies related to victim’s consent and recommends using comparative approaches and restorative justice to improve Iran's criminal justice system.

References:

1. آقابابایی، امیر، (1391)، نقش رضایت مجنیٌ علیه در مجازات قتل از روی ترحم (اتانازی)، فصلنامه فقه، 72، ص33ـ61.
2. آقابابایی بنی، اسماعیل، (1391)، مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
3. آقایی نیا، حسین، (1391)، تأثیر رضایت پیشین مجنیٌ علیه در سقوط قصاص و دیه، نشریه حقوق اسلامی، 8 (29).
4. آقایی نیا، حسین، (1399)، جرایم علیه اشخاص (جنایات)، تهران، انتشارات میزان.
5. اردبیلی، محمد علی، (1395)، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان.
6. اعزازی طرقی، محمد، (1401)، ورزش‌های خشن از منظر سیاست کیفری ایران، تهران، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، پایان¬نامه کارشناسی ارشد.
7. اکبری خانقاه، علی، (1399)، بررسی گذشت مجنیٌ علیه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری با مطالعه تطبیقی در حقوق کانادا، اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد.
8. الیاسی‌ نیا، امیر؛ عارف نیا، طاهره، (1401)، تأثیر اذن بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزهکار در فقه اسلامی و حقوق ایران، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 18 (2)، ص11ـ33.
9. بابائی آرباطان، مصطفی، (1401)، نقش رضایت بزه¬دیده در منع مسئولیت کیفری بزهکار از منظر فقه، حقوق موضوعه ایران و مصر، تبریز، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، پایان¬نامه کارشناسی ارشد.
10. برزگر، محمد، (1401)، مطالعه تطبیقی رضایت بزه¬دیده بر ایراد صدمه بدنی در حقوق ایران و آلمان، نشریه آموزه‌های حقوق کیفری، 24، ص3ـ32.
11. جمعه ‌زاده، فریده، (1398)، اتانازی در فقه اسلام، خرم آباد، مرکز پیام نور خرم‌آباد، دانشگاه پیام نور استان لرستان، پایان¬نامه کارشناسی ارشد.
12. ربیعه، علی، (1400)، گذشت شاکی و آثار آن در حقوق کیفری ایران، نشریه تحقیقات حقوق قضایی، 4، ص527ـ546.
13. رحیمی رکنی، امیر، (1378)، نقش رضایت مجنیٌ علیه در تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پایان¬نامه کارشناسی ارشد.
14. رزاقی، علی، (1318)، رضایت مجنیٌ علیه در قوانین فرانسه: آیا رضایت مجنیٌ علیه عملی است که کار مجرم را مشروع می‌کند؟ مجموعه حقوقی، 126، 1061ـ1064.
15. زاوش، علی، (1396)، تأثیر رضایت مجنیٌ علیه بر جرائم غیر عمد علیه اشخاص، بندر لنگه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه، پایان¬نامه کارشناسی ارشد.
16. سروری، علی محمد؛ کریمی نیا، محمد مهدی؛ انصاری مقدم، محمد، (1401)، بررسی مسأله رضایت مجنیٌ علیه در قتل عمد از دیدگاه حقوق افغانستان، نشریه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری، 12، ص163ـ171.
17. شامبیاتی، هوشنگ، (1388)، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ویستار، چاپ دوم.
18. صادقی، محمد هادی، (1394)، بررسی فقهی و حقوقی اتانازی، مطالعات حقوقی، 7 (2)، ص99ـ122.
19. صادقی، محمد، (1400)، تأثیر رضایت قبل از جنایت در سقوط قصاص و دیات از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه، قم، مجتمع عالی فقه دانشگاه بین المللی مصطفی (جامعة المصطفی العالمیة)، رساله دکتری.
20. صانعی، پرویز، (1383)، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ پنجم.
21. غفوریان زاده، سعید غلامحسین، (1396)، رضایت و تأثیر آن در جرایم منافی عفت، یاسوج، دانشگاه یاسوج، پایان نامه کارشناسی ارشد.
22. کرمی گلباغی، داوود، (1388)، نقش رضایت مجنی علیه در صدمات بدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
23. گلدوزیان، ایرج، (1386)، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، چاپ اول.
24. محمد صالحی، مصطفی، (1402)، بررسی نقش رضایت در جرایم جنسی، کرج، دانشگاه البرز، پایان نامه کارشناسی ارشد.
25. موسوی بجنوردی، سید محمد؛ رضوی نیا، محمد، (1393)، اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی، پژوهشنامه متین، 63، ص21ـ36.

Full-Text:



119

جایگاه رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران؛ فرا تحلیل تطبیقی

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                           Vol.3, No.4, Issue 12, Winter 2024, P: 117-130 Receive Date: 2024/07/25                   Revise Date: 2024/10/06                    Accept Date:  2024/10/19 Article type: Original Research               Online ISSN: 2821-2339    DOI:10.71654/jcld.2024.1195539

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

The Role of Victim’s Consent in Iran's Criminal Policy: Comparative Meta-Analysis

 

Hossain Ghezelbash¹

Bagher Shamloo²

Sayyed Mehdi Ahmadi Mousavi³

 

Abstract

The reported research in this article with aim to analyze the role of victim’s consent in Iran's criminal policy using a comparative qualitative meta-analysis approach. By examining 75 scientific sources and in this way, determines the position and application of victim’s consent in Iran's legal system and comparing it with other criminal law systems, such as criminal law of Germany, France, and Canada which is surveyed. Findings indicate that victim’s consent is generally not accepted as a justification for a crime but can be considered as a factor for mitigating or waiving punishment, particularly in cases of retribution and blood money. Victim’s consent plays a significant role in fields such as medical preliminaries and sports, while in fields such as euthanasia and sexual crimes, deals with legal and ethical challenges. The research shows in Iran’s criminal law, the distinction between the initial victim’s consent and forgiveness after the commission of a crime. Social, cultural, and religious factors influence the acceptance and application of victim’s consent and in some cases, conflicts between individual autonomy and public order. This research emphasis the necessity of making more clear definition of victim’s consent and developing legal mechanisms to remove existing ambiguities and conflicts in its application and importance of revising laws and criminal policies related to victim’s consent and recommends using comparative approaches and restorative justice to improve Iran's criminal justice system.

 

Keywords: victim, victim’s consent, initial victim’s consent, victim’s consent in crimes, victim’s consent in criminal policy.

 

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 4ـ شماره پیاپی 12ـ زمستان 1403، ص117ـ130                http://jcld.liau.ac.ir           Homepage:     تاریخ دریافت: 04/05/1403                     تاریخ بازنگری: 15/07/1403                     تاریخ پذیرش: 28/07/1403  نوع مقاله: پژوهشی                              شاپا الکترونیکی: 2339-2821       DOI:10.71654/jcld.2024.1195539

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

جایگاه رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران؛ فرا تحلیل تطبیقی

 

حسین قزلباش ⁴

باقر شاملو⁵

سید مهدی احمدی موسوی⁶

چکیده

پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تحلیل نقش رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران، با استفاده از روش فرا تحلیل کیفی تطبیقی، انجام شده است، 75 منبع علمی را موضوع بررسی خود قرار می­دهد و بدین طریق، جایگاه و کاربرد رضایت بزه دیده را در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوق کیفری، از جمله: حقوق کیفری آلمان، فرانسه و کانادا، تحلیل می­کند. یافته‌ها نشان می‌دهد: عموماً، رضایت بزه دیده، برای توجیه جرم، پذیرفته نمی‌شود؛ اما می‌تواند عاملی برای تخفیف یا حذف مجازات، به ویژه، در موارد قصاص و دیه، قرار گیرد. در حوزه‌هایی مانند: اقدامات پزشکی و ورزش، رضایت، نقش مهمی ایفاء می‌کند؛ در حالی که در زمینه‌هایی چون اتانازی و جرایم جنسی، همچنان، با چالش‌های قانونی و اخلاقی مواجه است. پژوهش حاضر، نشان می‌دهد: در حقوق کیفری ایران، تفکیک میان رضایت اولیه بزه دیده و بخشش پس از وقوع جرم، نیازمند تبیین بیشتری است. عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، بر پذیرش و کاربرد رضایت بزه دیده، تأثیرگذار است و در برخی از موارد، تعارض‌هایی میان خود مختاری فردی و نظم عمومی، ایجاد کرده است. این پژوهش، بر ضرورت ایجاد تعاریف روشن‌تر از رضایت بزه دیده و توسعه ساز و کارهای قانونی برای رفع ابهامات و تعارض‌های موجود در کاربرد آن و اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست‌های کیفری مرتبط با رضایت قربانی تأکید دارد و پیشنهاد می‌دهد: از رویکردهای تطبیقی و عدالت ترمیمی، برای بهبود نظام عدالت کیفری ایران استفاده شود.

واژگان کلیدی: بزه دیده، رضایت بزه دیده، رضایت اولیه بزه دیده، رضایت بزه دیده در جرایم، رضایت بزه دیده در سیاست کیفری.

مقدمه

تحقق جنایت و وقوع جرم، غالباً مستلزم وجود بزه‌دیده‌ای است که آسیب‌ دیده از فعل مجرمانه است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، بزه‌دیده فردی است که به طور مستقیم از جرم آسیب می‌بیند و باید در مراحل دادرسی کیفری، شاکی یا نماینده حقوقی در نظر گرفته شود؛ اما در برخی مواقع، شرایط خاصی وجود دارد که بزه‌دیده خود رضایت به وقوع جرم می‌دهد یا حتی در برخی از موارد، خود به صورت محرک جرم عمل می‌کند. این نوع از موارد به وضوح در برخی از جرائم خاص، مانند: قتل از روی ترحم، سقط جنین با رضایت زن یا حتی در جرائم جنسی و سایر جنایات به وضوح قابل مشاهده است؛ برای مثال، فردی که خود را به نزاع دعوت می‌کند یا شخصی که در مراحل پایانی بیماری رضایت به سلب حیات خود از پزشک می‌دهد، در این موارد می‌توان نقش رضایت بزه‌دیده را در تحقق جرم مشاهده کرد (گلدوزیان، 1386، 126).

در قوانین جزائی ایران، که قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می‌شوند، رضایت بزه‌دیده به هیچ عنوان نمی‌تواند باعث تغییر ماهیت جرم یا رفع مسئولیت کیفری مرتکب شود. اصول حقوق جزای اسلامی و قوانین ایران بر این باور استوار است که بزه‌دیده در مواردی که جنایت علیه تمامیت جسمانی یا حیات خود به وقوع می‌پیوندد، نمی‌تواند رضایت خود را دلیل توجیه کننده ارتکاب جرم از سوی مجرم تلقی کند، حتی اگر فردی رضایت دهد علیه او جنایت یا تعرضی صورت گیرد، عمل مجرمانه همچنان جرم شناخته می‌شود و مجرم باید پاسخگو باشد. این رویکرد در فقه اسلامی نیز تبیین شده است؛ چرا که انسان مالک نفس خود نیست و نمی‌تواند آن را از خود سلب کند؛ بنا بر این، حتی اگر فردی از روی اختیار، به قتل یا آسیب به خود رضایت دهد، عمل ارتکاب جرم، همچنان باید مورد پیگیری قانونی قرار گیرد (آقایی نیا، 1391، 87).

یکی از مسائلی که در حقوق جزای ایران مورد توجه قرار گرفته، تأثیر رضایت بزه‌دیده در زوال عنصر قانونی جرم و میزان تأثیر آن بر مسئولیت کیفری مرتکب است. در حقیقت، این مسأله نه تنها در حقوق ایران، بلکه در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر نیز مطرح بوده است. رضایت بزه‌دیده در برخی از موارد می‌تواند موجب عدم تحقق جرم شود، به خصوص در جرائمی مانند: سرقت، خیانت در امانت یا ورود غیر مجاز به منزل که در این موارد، رضایت بزه‌دیده می‌تواند یکی از ارکان جرم به حساب آید و منجر به عدم تحقق جرم شود. این موضوع نشان می‌دهد که در برخی از جرائم، رضایت می‌تواند موجب زوال مسئولیت کیفری فرد مرتکب گردد؛ از سوی دیگر، در برخی دیگر از جرائم، علیرغم رضایت بزه‌دیده، عمل مجرمانه همچنان جرم محسوب می‌شود و بزه‌دیده نمی‌تواند رضایت خود را دلیلی برای رفع مسئولیت کیفری از مجرم مطرح کند (صادقی، 1394، 106).

در این مقاله، به‌ طور خاص، تلاش شده است تا جایگاه رضایت بزه‌دیده در سیاست کیفری ایران بررسی شود. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در بسیاری از موارد، قوانین جزائی به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم به بررسی مسأله رضایت بزه‌دیده پرداخته‌اند و آن را یک عامل مؤثر در تحلیل جرم و مسئولیت کیفری در نظر گرفته‌اند؛ این در حالی است که حقوق جزای ایران به ‌طور کلی بیشتر در پی حفظ نظم عمومی و بقای جامعه است و قوانین جزائی، قواعدی آمره شناخته می‌شوند که نمی‌توانند بر اساس توافقات خصوصی افراد تغییر کنند (آقایی‌نیا، 1399، 88)؛ به ‌ویژه با توجه به تغییرات عمده و نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در سال‌های اخیر، نیاز به تحلیل مجدد و بررسی عمیق‌تر تأثیر رضایت بزه‌دیده در حقوق کیفری ایران به وضوح محسوس است.

از نظر تاریخی، در برخی از نظام‌های حقوقی و فقهی، بزه‌دیده می‌تواند رضایت خود را به وقوع جرم اعلام کند و این رضایت می‌تواند اثرات خاصی در پی داشته باشد. این مسائل در زمینه‌هایی مانند: سقط جنین، قتل از روی ترحم یا حتی در برخی از جرائم جنسی بررسی شده‌اند. با این حال، در قوانین ایران، این‌گونه مسائل تحت شرایط خاصی مطرح می‌شود و نظر غالب بر این است که رضایت بزه‌دیده نمی‌تواند دلیل توجیه ‌کننده عمل مجرمانه مورد پذیرش قرار گیرد (صانعی، 1383، 1/156). این دیدگاه بیشتر در جهت حفظ حقوق عمومی و استقرار نظم اجتماعی است که بر اساس آن، حتی در صورت رضایت فرد به ارتکاب جرم علیه خود، جرم همچنان باید مجازات شود.

مفهوم رضایت بزه‌دیده یکی از پیچیده‌ترین و چالش ‌برانگیزترین مفاهیم در حقوق کیفری است که در طول تاریخ و در جوامع مختلف، همواره دستخوش تحولات بسیاری شده است. این مفهوم به ویژه در ایران، با توجه به ماهیت تلفیقی نظام حقوقی این کشور که ترکیبی از فقه اسلامی و قوانین مدنی است، جایگاه خاصی دارد. رضایت بزه‌دیده به معنای موافقت آگاهانه و آزادانه فردی است که جرم علیه او صورت گرفته است، با انجام یا عدم انجام اقدامی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود.

این مفهوم با اصول بنیادین حقوق کیفری نظیر: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل لزوم اثبات جرم و اصل مسئولیت کیفری فردی در تعامل پیچیده‌ای قرار دارد. در نظام حقوقی ایران، رضایت بزه‌دیده از یک سو با اصل آزادی اراده و حق انتخاب فردی پیوند خورده و از سوی دیگر، با ضرورت حفظ نظم عمومی و حقوق جامعه محدود می‌شود. این تعارض میان حقوق فردی و منافع اجتماعی، یکی از مهمترین چالش‌هایی است که درک و تفسیر مفهوم رضایت بزه‌دیده را در نظام حقوقی ایران دشوار می‌کند.

مفهوم رضایت بزه‌دیده در حقوق کیفری ایران همواره در تعامل میان فقه اسلامی و حقوق مدنی با چالش‌هایی رو به رو بوده است. تحلیل این مفهوم در بستر حقوق کیفری ایران، به ویژه با توجه به ماهیت تلفیقی نظام حقوقی کشور، ضروری به نظر می‌رسد. از یک سو، رضایت بزه‌دیده ابزاری برای تسهیل حل و فصل اختلافات و ارتقای عدالت در برخی جرایم، در چهار چوب رویکردهای نوین عدالت کیفری، مانند: عدالت ترمیمی و مشارکت قربانیان، مورد تأکید قرار گرفته است (آقایی نیا، 1391، 30؛ اردبیلی، 1395، 2/87)؛ از سوی دیگر، تطبیق این مفهوم با قواعد فقهی و مدنی در حقوق ایران، موجب بروز مسائل و مشکلاتی در تفسیر و کاربرد آن در رویه قضایی شده است (گلدوزیان، 1386، 132؛ صانعی،1383، 157).

رضایت بزه‌دیده به معنای تمایل قلبی و موافقت او با انجام تعرضی بر حقوق و آزادی‌های خود است. این مفهوم در بسیاری از نظام‌های حقوقی، به ویژه در نظام‌های اسلامی، در کنار تحلیل عناصر جرم، یکی از ارکان مهم در تشخیص وقوع جرم و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری مرتکب محسوب می‌شود (اردبیلی، 1395، 2/88). در حقوق کیفری ایران، به طور خاص، از آنجا که قوانین جزایی بیشتر برای استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده‌اند، رضایت بزه‌دیده نمی‌تواند یک علت توجیه ‌کننده جرم تلقی شود (صانعی، 1383، 1/190)؛ حتی اگر بزه‌دیده به ارتکاب جرم علیه خود راضی باشد، این رضایت به هیچ وجه نمی‌تواند از مسئولیت کیفری مرتکب جرم بکاهد (شامبیاتی، 1388، 97).

در این راستا، فقه اسلامی نیز یکی از مبانی اصلی حقوق کیفری ایران، بر مسأله عدم تأثیر رضایت در جرایمی که به حیات یا تمامیت جسمانی انسان آسیب می‌زنند، تأکید دارد. این اصل بر این مبنا استوار است که انسان مالک نفس خود نیست و نمی‌تواند آن را از خود سلب کند (گلدوزیان، 1386، 135)؛ برای مثال، در جرم قتل، حتی اگر مقتول از قبل رضایت به قتل خود داده باشد، این امر به هیچ وجه موجب قانونی شدن عمل ارتکابی نمی‌شود (آقایی نیا، 1391، 30).

از سوی دیگر، رضایت بزه‌دیده در برخی جرایم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر مسئولیت کیفری مرتکب داشته باشد. در برخی از جرایم، مانند: قتل، ضرب و جرح، یا صدمات جسمانی، رضایت بزه‌دیده هیچ تأثیری بر وقوع جرم و مسئولیت کیفری مرتکب ندارد (آقایی نیا، 1391، 31). این موضوع به ویژه در جرایمی که به‌ طور مستقیم با حیات و تمامیت جسمانی فرد مرتبط هستند، مورد تأکید قرار می‌گیرد. در حقوق ایران، جرم قتل، حتی اگر از روی رضایت فرد قربانی باشد، همچنان یک جرم عمدی شناخته می‌شود و مرتکب آن به مجازات خواهد رسید (آقایی نیا، 1391 ، 8/32 ؛ شامبیاتی، 1388 ، 95). با این حال، در برخی دیگر از جرایم، مانند: جرایم علیه اموال و مالکیت، رضایت بزه‌دیده می‌تواند موجب سقوط جرم و عدم تعقیب کیفری شود (شامبیاتی، 1388، 97)؛ برای مثال، در صورتی که شخصی رضایت به سرقت از اموال خود بدهد، جرم سرقت تحقق نمی‌یابد (آقایی نیا، 1391، 34).

یکی از چالش‌های مهم در حقوق کیفری ایران، تفکیک میان انواع مختلف رضایت است. این مسأله به ویژه در زمینه جرایم جنسی و پزشکی اهمیت دارد (آقایی نیا، 1391، 35). در جرایم جنسی، جایی که رضایت بزه‌دیده ممکن است در برخی شرایط از نظر قانون مورد پذیرش قرار گیرد، تفکیک میان رضایت پیشین و رضایت حین وقوع جرم و تأثیر آن بر اثبات جرم، پیچیدگی‌هایی را به وجود می‌آورد (آقا بابایی بنی، 1391، 106)؛ برای مثال، در مورد سقط جنین با رضایت مادر، در برخی از کشورهای غربی، رضایت مادر به سقط جنین، یک عمل قانونی و قابل پذیرش شناخته می‌شود، در حالی که در حقوق ایران، این عمل به طور کلی غیرقانونی است و رضایت مادر نمی‌تواند آن را مجاز کند (آقا بابایی بنی، 1391، 110). این چالش‌ها در ارتباط با جرایم پزشکی نیز قابل مشاهده است. در مواردی که یک فرد برای انجام عمل جراحی رضایت می‌دهد، حتی اگر در نتیجه این عمل جراحی فرد فوت کند، برخی از نظام‌های حقوقی، مانند حقوق ایران، ممکن است رضایت بیمار را برای رفع مسئولیت پزشک نپذیرند و این امر ممکن است منجر به تقاضای مجازات برای پزشک شود (اردبیلی، 1395، 2/89).

در بستر رویکردهای جدید عدالت کیفری، به ویژه عدالت ترمیمی، که هدف آن بازسازی روابط آسیب‌دیده و جبران خسارت به بزه‌دیده است، اهمیت رضایت بزه‌دیده، عامل تسهیل‌کننده در حل و فصل اختلافات و ارتقای عدالت اجتماعی، بیشتر نمایان می‌شود. در این رویکردها، رضایت قربانی نه تنها یک ابزار برای بازسازی اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تعیین نوع مجازات یا معافیت از مجازات ایفا کند (شامبیاتی، 1388، 99). در فرآیندهای میانجیگری و توافق‌های قضائی، رضایت بزه‌دیده ممکن است تأثیرات قابل توجهی بر نوع و شدت مجازات مرتکب جرم داشته باشد، که خود می‌تواند به بهبود فرایند قضایی و ارتقای عدالت در جامعه کمک کند (آقایی نیا، 1391، 140).

در نهایت، مفهوم رضایت بزه‌دیده در حقوق کیفری ایران، با توجه به پیوند میان فقه اسلامی و حقوق مدنی، همچنان نیازمند تحلیل و بررسی‌های بیشتری است (صانعی، 1383، 1/192؛ گلدوزیان، 1386، 129). در بسیاری از موارد، رضایت بزه‌دیده می‌تواند موجب تغییر در نحوه برخورد با جرم و مجازات آن شود، اما در جرایم خاص، به ویژه آن‌هایی که با حیات و تمامیت جسمانی فرد مرتبط هستند، این رضایت نمی‌تواند موجب زوال جرم یا معافیت از مجازات شود (آقایی نیا، 1391، 36).

در پژوهش حاضر، برای درک بهتر جایگاه و نقش رضایت بزه دیده در نظام حقوق کیفری ایران، مجموعه‌ای از مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که به تحلیل موارد خاص و دیدگاه‌های حقوقی در زمینه‌های گوناگونی مانند: قتل، اتانازی، جرایم جنسی و صدمات بدنی پرداخته‌اند و با ارائه پژوهش‌های جامع و تطبیقی، ابعاد گسترده‌تری از موضوع، به ویژه در زمینه تفاوت‌های فرهنگی، فقهی و قانونی را آشکار کرده‌اند. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند: رضایت بزه دیده عموماً نمی‌تواند توجیه کننده جرم باشد، اما در برخی موارد استثنایی، ممکن است به تخفیف یا رفع مجازات منجر شود.

 

 

 

1. رضایت بزه­دیده برای توجیه ارتکاب جرم

پذیرش محدود رضایت برای توجیه ارتکاب جرم، در حقوق ایران، به طور کلی با احتیاط و محدودیت‌هایی همراه است؛ زیرا در نظام حقوقی ایران، رضایت قربانی، توجیه قانونی برای ارتکاب جرم معمولاً پذیرفته نمی‌شود. این رویکرد به ویژه به دلیل آن است که بسیاری از جرایم در حقوق کیفری ایران علاوه بر جنبه فردی، تهدیداتی علیه نظم عمومی و منافع اجتماعی تلقی می‌شوند. در حقیقت، پذیرش رضایت برای توجیه ارتکاب جرم می‌تواند نظم عمومی را تحت تأثیر قرار داده و موجب ایجاد مشکلاتی در زمینه حفظ حقوق جامعه گردد (الیاسی‌ نیا و عارف ‌نیا، 1401، 12؛ سروری و دیگران، 1401، 123).

با این حال، در برخی موارد خاص، ممکن است رضایت قربانی تحت شرایط خاص برای توجیه جرم پذیرفته شود. این استثنائات، شامل حوزه‌های مختلفی هستند که در آن­ها رضایت قربانی در چهار چوب قوانین و مقررات خاص، ممکن است تأثیرگذار باشد؛ برای مثال، در اقدامات پزشکی، رضایت قربانی امری ضروری است. در مواردی که یک فرد برای انجام عمل پزشکی نیاز به درمان دارد، پزشکان موظفند: رضایت آگاهانه بیمار را اخذ کنند؛ به ویژه در مواقعی که این درمان‌ها ریسک‌هایی برای بیمار دارند. این پذیرش رضایت در این حوزه، نه تنها در راستای تأمین حقوق فردی بیمار است، بلکه در چهار چوب اصول اخلاقی پزشکی و وظایف قانونی پزشک نیز قرار دارد (اعزازی طرقی، 1401، 10).

در زمینه رویدادهای ورزشی، به ویژه ورزش‌های تماسی، شرکت کنندگان، معمولاً، خطرات ذاتی ورزش را به طور ضمنی پذیرفته و با اطلاع از خطرات احتمالی، در این فعالیت‌ها مشارکت می‌کنند. در چنین شرایطی، اگرچه شرکت کنندگان به طور طبیعی با صدمات جزئی رو به رو می‌شوند، اما صدمات شدید یا خارج از محدوده طبیعی ورزش، همچنان موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و قضائی است (کرمی گلباغی، 1388، 12). در این موارد، حتی اگر رضایت اولیه ورزشکاران به پذیرش خطرات اعلام شده باشد، صدمات شدیدتر ممکن است، جرم محسوب شده و پاسخ قانونی آن متفاوت باشد.

استثنای دیگری که در حقوق ایران وجود دارد، مربوط به مسائل قصاص و دیه است. در جرایمی که مجازات آن‌ها قصاص یا دیه است، رضایت قربانی پیش از وقوع جرم ممکن است باعث چشم‌پوشی از مجازات یا کاهش آن شود. این نوع رضایت در حقوق ایران در شرایط خاص و تحت ضوابط شرعی و قانونی قابل پذیرش است (رحیمی رکنی، 1378؛ صادقی،1400، 9)؛ برای مثال، در مواردی که فردی به طور عمدی آسیبی به دیگری وارد کرده و قربانی از او درخواست گذشت کند، ممکن است با رضایت قربانی، مجازات کاهش یابد یا حتی از آن چشم‌پوشی شود.

اما برخی از حوزه‌های حقوقی، همچنان محل بحث و چالش هستند؛ برای نمونه، اتانازی، که در آن، رضایت بیمار برای پایان دادن به حیات خود مورد توجه قرار می‌گیرد، علیرغم پذیرش احتمالی رضایت بیمار، معمولاً، این عمل، قتل تلقی می‌شود. در بسیاری از کشورها، اتانازی به دلایل اخلاقی و پزشکی، به طور قانونی پذیرفته نمی‌شود و در حقوق ایران نیز این عمل با محدودیت‌های قانونی همراه است (آقابابایی، 1391، 34؛ موسوی بجنوردی و رضوی نیا، 1393، 23).

در نهایت، یکی از پیچیده‌ترین موضوعات در این زمینه به ویژه در حقوق ایران، جرایم جنسی است. در این حوزه، تعریف دقیق رضایت قربانی از جمله مسائل چالش ‌برانگیز است که باعث ایجاد ناسازگاری در تفسیر و حکم دادگاه‌ها شده است. این عدم وضوح در قوانین می‌تواند منجر به تفسیرهای مختلفی از سوی قضات و در نتیجه ایجاد ناهماهنگی در اجرای عدالت شود؛ به ویژه در مواردی که قربانی رضایت خود را اعلام کرده است؛ اما چگونگی این رضایت و شرایط آن ممکن است همچنان مبهم باشد (محمد صالحی، 1402، 13؛ غفوریان زاده، 1396، 9).

بنا بر این، با وجود پذیرش محدود رضایت برای توجیه ارتکاب جرم در برخی از حوزه‌ها، مواردی همچون: جرایم جنسی و اتانازی، همچنان در نظام حقوقی ایران، محل بحث و بررسی است و برای رسیدن به یک رویکرد منسجم و یکپارچه نیازمند تحلیل‌های بیشتری است.

2. رضایت بزه­دیده در سایر نظام‌های حقوق کیفری

پذیرش رضایت قربانی برای توجیه ارتکاب جرم در نظام‌های حقوق کیفری کشورهای مختلف، با تفاوت‌ها و شباهت‌هایی همراه است؛ این تفاوت‌ها و شباهت‌ها، معمولاً، به دلیل تفاوت در مبانی قانونی، فرهنگی و فلسفی حقوقی هر کشور ایجاد می‌شود و در نهایت، تأثیر زیادی بر نحوه برخورد با مفهوم رضایت در مسائل کیفری دارد.

در نظام حقوق کیفری آلمان، رضایت قربانی به طور نسبی پذیرفته می‌شود؛ به ویژه در شرایطی که عمل ارتکابی، غیر اخلاقی نباشد؛ به این معنا که اگر عمل انجام شده از نظر اخلاقی پذیرفته شده باشد و با اصول اخلاقی اجتماعی و فردی در تعارض نباشد، رضایت قربانی می‌تواند عامل کاهش دهنده مسئولیت کیفری قرار گیرد. این رویکرد، نشان دهنده تمایل حقوق آلمان به پذیرش رضایت، عاملی در تعدیل مجازات‌ها است؛ به ویژه در جرایم مربوط به اموال یا برخی از جرایم جنسی که توافق‌های طرفین ممکن است اثراتی بر روند قضائی داشته باشد (برزگر، 1401، 8).

نظام حقوق کیفری فرانسه، خلاف آلمان، مانند ایران، رضایت قربانی را به تنهایی برای توجیه ارتکاب جرم نمی‌پذیرد. در فرانسه، حتی اگر قربانی از وقوع جرم راضی باشد، این رضایت، به هیچ وجه نمی‌تواند عمل ارتکابی را مشروع یا قانونی کند. این رویکرد، مشابه با نظام حقوقی ایران است که در آن، رضایت قربانی در بسیاری از جرایم نمی‌تواند موجب معافیت از مسئولیت کیفری مرتکب شود؛ به ویژه در جرایمی که جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی مهمی دارند؛ مانند: قتل یا آسیب‌های جدی به تمامیت جسمانی فرد، رضایت قربانی هیچ‌گونه تأثیری در مجاز بودن عمل ندارد (رزاقی، 1318، 1064).

در نظام‌های حقوقی کانادا و مصر، پذیرش رضایت قربانی بیشتر در زمینه تخفیف مجازات‌ها صورت می‌گیرد. در این کشورها، رضایت قربانی ممکن است عاملی برای کاهش شدت مجازات‌ها و یا اعمال شرایط تخفیفی برای مجرم در نظر گرفته شود، اما به طور کلی نمی‌تواند توجیهی برای ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، اگرچه رضایت قربانی در برخی موارد می‌تواند تأثیراتی بر مجازات مرتکب داشته باشد، اما همچنان جرم بودن عمل و مسئولیت کیفری مرتکب به طور اصولی محفوظ است. این رویکرد در کانادا و مصر، به ویژه در جرایم علیه اموال یا برخی از جرایم جنسی، کاربرد دارد که در صورت اعلام رضایت از سوی قربانی، می‌توان شدت مجازات را کاهش داد (اکبری خانقاه، 1399، 14؛ بابائی آرباطان، 1401، 12).

اگرچه نظام‌های حقوق کیفری کشورهای مختلف، به طور متفاوتی به پذیرش رضایت قربانی می‌نگرند، اما این مفهوم، در بیشتر کشورها نمی‌تواند توجیهی برای ارتکاب جرم محسوب شود. در بسیاری از موارد، رضایت قربانی تنها، عاملی در تخفیف مجازات یا تعدیل مسئولیت کیفری، مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در حالی که در جرایمی که به طور مستقیم با حقوق اساسی انسان‌ها مرتبط هستند، مانند: قتل یا صدمات جسمانی شدید، رضایت قربانی هیچ تأثیری بر ماهیت جرم و مسئولیت مرتکب ندارد.

3. چالش‌های حقوقی و رویه‌ای در تفسیر رضایت بزه‌دیده

در حقوق کیفری ایران، پذیرش رضایت قربانی، توجیهی برای ارتکاب جرم، معمولاً، مورد قبول نیست؛ اما در برخی موارد خاص می‌تواند تأثیراتی بر نحوه برخورد با جرم و مجازات مرتکب داشته باشد. یکی از حوزه‌های پیچیده در این زمینه، اتانازی یا قتل از روی ترحم است. منابع مختلف نشان می‌دهند که در ایران، حتی اگر بیمار رضایت خود را برای انجام اتانازی اعلام کند، این عمل همچنان قتل عمد محسوب می‌شود و قابل پیگرد قضائی است. این رویکرد در ایران، به طور خاص بر اصل فقهی تقدس زندگی استوار است که زندگی انسان را غیر قابل تسلیم به اراده فردی می‌داند و اجازه نمی‌دهد هیچ‌گونه اقدام مرگ‌آوری حتی با رضایت فرد صورت پذیرد (آقابابایی، 1391، 55؛ موسوی بجنوردی و رضوی نیا، 1393، 22؛ جمعه‌زاده، 1398، 13).

در حوزه جرایم جنسی، یکی از چالش‌های عمده حقوق کیفری ایران، تعریف دقیق رضایت قربانی و حدود آن است. این مسأله، به دلیل عدم وضوح قانونی و ابهام در تفسیر مفاهیم مرتبط با رضایت، موجب بروز تناقض‌هایی در تفسیر و اجرای احکام قضائی شده است. در بسیاری از موارد، فقدان تعریف دقیق و روشن از رضایت قربانی در قانون، به ویژه در جرایم جنسی، منجر به تفسیرهای متفاوت و متناقض در رویه قضائی می‌شود که مشکلاتی را در تطبیق اصول عدالت ایجاد می‌کند (محمد صالحی، 1402، 13؛ غفوریان زاده، 1396، 9).

علاوه بر این، یکی دیگر از مشکلات اساسی در حقوق کیفری ایران، تمایز دادن میان رضایت پیش از وقوع جرم و بخشش پس از آن است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند: این تمایز، در قوانین ایران به طور روشن و مشخص تعریف نشده است؛ به ویژه در جرایمی که قربانی پس از وقوع جرم اقدام به بخشش می‌کند. این مسأله موجب سردرگمی در رویه قضائی و ایجاد تفسیرهای متناقض شده است. در واقع، عدم تفکیک دقیق میان این دو مفهوم، که در برخی موارد می‌تواند تأثیرات اساسی بر روند دادرسی داشته باشد، یکی از چالش‌های مهم در نظام حقوقی ایران است (ربیعه، 1400، 528).

این یافته‌ها نشان می‌دهند: به طور کلی، رضایت قربانی در حقوق کیفری ایران، توجیهی برای ارتکاب جرم، پذیرفته نمی‌شود، ولی در برخی موارد خاص، مانند: اقدامات پزشکی و ورزش‌های تماسی، می‌تواند تأثیرات مهمی داشته باشد. در حوزه‌های خاصی که در آن‌ها رضایت قربانی یا بیمار برای انجام اقداماتی نظیر: عمل جراحی یا شرکت در ورزش‌های تماسی ضروری است، رضایت نقش کلیدی ایفاء می‌کند؛ با این حال، مشکلاتی مانند: عدم وضوح قوانین مرتبط با جرایم جنسی و اتانازی و نیاز به تعریف دقیق‌تر مفاهیم رضایت و بخشش، همچنان از مشکلات عمده در حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود.

4. استدلال‌های موافقان و مخالفان پذیرش رضایت بزه­دیده برای توجیه ارتکاب جرم

در بحث پذیرش رضایت قربانی برای توجیه ارتکاب جرم، استدلال‌های مخالف و موافق بسیاری مطرح شده‌اند که هرکدام بر اساس اصول مختلف حقوقی، اخلاقی و اجتماعی بنا شده‌اند.

4ـ1. استدلال‌های مخالفان پذیرش رضایت بزه دیده

استدلال‌های مخالفان پذیرش رضایت قربانی برای توجیه ارتکاب جرم، بیشتر بر حفاظت از نظم عمومی تأکید دارند. بر اساس این دیدگاه، نظم عمومی و منافع اجتماعی باید بر خواسته‌های فردی اولویت داشته باشند. در این رویکرد، حتی اگر فردی با ارتکاب جرم علیه خود موافق باشد، این عمل به طور مستقیم به نظم عمومی آسیب می‌زند و می‌تواند به تقویت رفتارهای ضد اجتماعی در جامعه منجر شود؛ به ویژه در جرایم علیه سلامت جسمانی و زندگی انسان، پذیرش رضایت قربانی، توجیهی برای ارتکاب جرم، می‌تواند آثار منفی زیادی بر جامعه داشته باشد؛ بنا بر این، در حقوق کیفری ایران، رضایت قربانی نمی‌تواند موجب مشروعیت جرم شود؛ زیرا هدف از قوانین جزایی حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی است (الیاسی نیا و عارف نیا، 1401، 12).

علاوه بر این، استدلال‌های مخالفان، شامل پیشگیری از سوء استفاده از قربانیان آسیب پذیر می‌شود. در جرایم مالی و جنسی، افراد ممکن است تحت فشارهای مختلف، مانند: فقر یا تهدید، رضایت دهند. پذیرش رضایت در چنین شرایطی، ممکن است منجر به بهره‌کشی از قربانیانی شود که توانایی مقاومت، برابر ارتکاب جرم را ندارند. در این موارد، حتی اگر قربانی رضایت دهد، این امر نمی‌تواند توجیهی برای ارتکاب جرم پذیرفته شود؛ زیرا به ویژه در جرایم جنسی، رضایت به طور واقعی و آزادانه ممکن است محقق نشود (موسوی بجنوردی و رضوی نیا، 1393، 21).

از دیگر استدلال‌های مخالفان، می‌توان به ناسازگاری با اصول اسلامی اشاره کرد. در فقه اسلامی، زندگی انسان دارای تقدس خاصی است و هیچ فردی نمی‌تواند آن را از خود سلب کند. این اصل در تضاد با پذیرش رضایت قربانی در برخی از جرایم، به ویژه در مورد اتانازی (قتل از روی ترحم) قرار دارد. در حقوق اسلامی، حتی اگر فرد رضایت دهد که زندگی او پایان یابد، این عمل، همچنان، قتل عمد شناخته شده و مجازات خواهد داشت. این دیدگاه، با پذیرش رضایت قربانی برای توجیه ارتکاب جرم، در برخی نظام‌های حقوقی مغایر است (موسوی بجنوردی و رضوی نیا، 1393، 21).

4ـ2. استدلال‌های موافقان پذیرش رضایت بزه­دیده

استدلال‌های موافقان پذیرش رضایت قربانی، توجیهی برای ارتکاب جرم، بیشتر بر اصول حقوقی فردی و اجتماعی تأکید دارند. یکی از مهمترین استدلال‌ها در این زمینه، احترام به خود مختاری فردی است. این دیدگاه بر این باور استوار است که هر فرد باید حق داشته باشد که درباره سرنوشت خود، تصمیم‌گیری کند؛ به ویژه در مواردی مانند: درمان پزشکی یا فعالیت‌های توافقی. در این چهار چوب، وقتی فردی با آگاهی و رضایت کامل از پیامدهای اقدام خود، تصمیم به انجام عملی می‌گیرد که ممکن است خطرات یا پیامدهای قانونی داشته باشد، این اقدام نباید به طور خودکار جرم تلقی شود. به طور خاص، در زمینه‌های پزشکی و اجتماعی که افراد می‌توانند آزادانه تصمیم بگیرند، پذیرش رضایت، به صورت اصلی پذیرفته شده، می‌تواند موجب افزایش عدالت و رعایت حقوق بشر شود (ربیعه، 1400، 536).

استدلال دیگری که در حمایت از پذیرش رضایت قربانی برای توجیه ارتکاب جرم مطرح می‌شود، تأثیر آن در ترویج عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی، یک رویکرد نوین در حقوق کیفری بر بازسازی روابط آسیب دیده و جبران خسارت به بزه‌دیده تأکید دارد. در این رویکرد، رضایت قربانی می‌تواند به ویژه در فرآیند میانجیگری و توافقات قضائی نقشی کلیدی در کاهش تنش‌های اجتماعی و تقویت حس مسئولیت پذیری بین مرتکبان جرم ایفاء کند. این رویکرد در جرایم غیر خشونت ‌آمیز، مانند: برخی جرایم مالی و یا حتی در برخی موارد خاص از جرایم جنسی، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش مجازات یا اصلاح رفتار مجرم باشد. در اینجا، رضایت قربانی می‌تواند موجب آشتی و سازش شود و به تسهیل روند دادرسی کمک کند (اکبری خانقاه، 1399، 14).

در نهایت، یکی دیگر از استدلال‌های موافقان، تأثیر رضایت قربانی در تخفیف مجازات است. در برخی موارد، پذیرش رضایت قربانی می‌تواند موجب کاهش شدت مجازات برای مرتکب جرم شود؛ برای مثال، در جرایم مالی و یا برخی موارد از جرایم جنسی، اگر قربانی رضایت دهد، یا به نحوی به جبران خسارت کمک کند، این امر می‌تواند به کاهش مجازات یا حتی معافیت از مجازات منجر شود. این دیدگاه در برخی از نظام‌های حقوق کیفری، مانند حقوق کیفری ایران، در مورد جرایم مالی یا اموالی که منافع اجتماعی کمتری دارند، پذیرفته شده است. در مواردی که فرد مرتکب جرم، در فرآیند جبران خسارت همکاری می‌کند، تخفیف مجازات می‌تواند چونان ابزاری قانونی، مورد استفاده قرار گیرد (زاوش، 1396، 11).

در مجموع، استدلال‌های مخالف و موافق در این زمینه به‌طور مستقیم به‌ویژه در جرایم خاص، نیاز به تحلیل دقیق‌تر دارند. در حالی که مخالفان بر حفاظت از نظم عمومی، پیشگیری از سوءاستفاده از قربانیان آسیب‌پذیر و ناسازگاری با اصول اسلامی تأکید دارند، موافقان بر احترام به خودمختاری فردی، ترویج عدالت ترمیمی و تأثیر رضایت در تخفیف مجازات پافشاری می‌کنند. در نتیجه، این تضادها نشان می‌دهند که نیاز به بازنگری دقیق‌تر قوانین و رویکردهای حقوقی در این زمینه ضروری است تا حقوق فردی و منافع اجتماعی به‌طور همزمان رعایت شوند.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش، با بررسی گسترده نقش رضایت قربانی در حقوق کیفری ایران، یافته‌ها نشان داد: رضایت قربانی برای توجیه ارتکاب جرم در نظام حقوق کیفری ایران پذیرفته نیست؛ چراکه جرایم علاوه بر جنبه فردی، دارای ابعاد عمومی و مرتبط با نظم و امنیت اجتماعی هستند. این اصل، به ویژه در جرایمی نظیر قتل که شدیدترین جنبه‌های مجرمانه را دارند، مشهود است؛ زیرا رضایت قربانی هیچ نقشی در رفع مسئولیت کیفری مرتکب ندارد.

با این حال، رضایت قربانی می‌تواند در موارد خاص، عاملی برای کاهش مجازات یا حتی معافیت از آن مورد توجه قرار گیرد. در جرایمی نظیر: قصاص و دیه، قانونگذار ایرانی زمینه‌هایی برای سازش و گذشت فراهم کرده است که نشان دهنده انعطاف پذیری نظام کیفری در توجه به خواسته‌های قربانیان و تقویت عدالت ترمیمی است.

این پژوهش همچنین نشان داد: رضایت قربانی در برخی حوزه‌های خاص، نظیر: پزشکی و ورزش، دارای نقش تعیین کننده است. در حوزه پزشکی، رضایت آگاهانه بیمار، پیش شرط انجام هرگونه اقدام درمانی است و در ورزش‌های تماسی، رضایت ضمنی شرکت کنندگان مبنای قانونی برای پذیرش خطرات معمول این فعالیت‌ها است. این کاربردهای خاص، نشان دهنده جایگاه رضایت در حوزه‌هایی است که به طور مستقیم با اختیار و اراده فرد مرتبط هستند؛ در عین حال، ابهامات و چالش‌هایی در برخی زمینه‌ها، مانند: اتانازی و جرایم جنسی، وجود دارد که نیازمند توجه و بررسی بیشتر است؛ به ویژه، مرزبندی دقیق میان رضایت قربانی و بخشش پس از وقوع جرم، یکی از نقاط ضعف حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود که می‌تواند به برداشت‌های متناقض در نظام قضایی منجر شود.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت: نقش رضایت قربانی در حقوق کیفری ایران چند وجهی و پیچیده است؛ در حالی که اصل حاکمیت قانون و حفظ نظم عمومی، محدودیت‌هایی برای پذیرش رضایت برای توجیه ارتکاب جرم ایجاد می‌کند، اما در راستای تحقق عدالت ترمیمی، قانونگذار نقش این عامل را در کاهش مجازات و تسهیل فرآیند سازش به رسمیت شناخته است.

 

 

کتابشناسی

1. آقابابایی، امیر، (1391)، نقش رضایت مجنیٌ علیه در مجازات قتل از روی ترحم (اتانازی)، فصلنامه فقه، 72، ص33ـ61.

2. آقابابایی بنی، اسماعیل، (1391)، مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

3. آقایی نیا، حسین، (1391)، تأثیر رضایت پیشین مجنیٌ علیه در سقوط قصاص و دیه، نشریه حقوق اسلامی، 8 (29).

4. آقایی نیا، حسین، (1399)، جرایم علیه اشخاص (جنایات)، تهران، انتشارات میزان.

5. اردبیلی، محمد علی، (1395)، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان.

6. اعزازی طرقی، محمد، (1401)، ورزش‌های خشن از منظر سیاست کیفری ایران، تهران، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

7. اکبری خانقاه، علی، (1399)، بررسی گذشت مجنیٌ علیه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری با مطالعه تطبیقی در حقوق کانادا، اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد.

8. الیاسی‌ نیا، امیر؛ عارف نیا، طاهره، (1401)، تأثیر اذن بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزهکار در فقه اسلامی و حقوق ایران، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 18 (2)، ص11ـ33.

9. بابائی آرباطان، مصطفی، (1401)، نقش رضایت بزه­دیده در منع مسئولیت کیفری بزهکار از منظر فقه، حقوق موضوعه ایران و مصر، تبریز، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

10. برزگر، محمد، (1401)، مطالعه تطبیقی رضایت بزه­دیده بر ایراد صدمه بدنی در حقوق ایران و آلمان، نشریه آموزه‌های حقوق کیفری، 24، ص3ـ32.

11. جمعه ‌زاده، فریده، (1398)، اتانازی در فقه اسلام، خرم آباد، مرکز پیام نور خرم‌آباد، دانشگاه پیام نور استان لرستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

12. ربیعه، علی، (1400)، گذشت شاکی و آثار آن در حقوق کیفری ایران، نشریه تحقیقات حقوق قضایی، 4، ص527ـ546.

13. رحیمی رکنی، امیر، (1378)، نقش رضایت مجنیٌ علیه در تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

14. رزاقی، علی، (1318)، رضایت مجنیٌ علیه در قوانین فرانسه: آیا رضایت مجنیٌ علیه عملی است که کار مجرم را مشروع می‌کند؟ مجموعه حقوقی، 126، 1061ـ1064.

15. زاوش، علی، (1396)، تأثیر رضایت مجنیٌ علیه بر جرائم غیر عمد علیه اشخاص، بندر لنگه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه، پایان­نامه کارشناسی ارشد.  

16. سروری، علی محمد؛ کریمی نیا، محمد مهدی؛ انصاری مقدم، محمد، (1401)، بررسی مسأله رضایت مجنیٌ علیه در قتل عمد از دیدگاه حقوق افغانستان، نشریه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری، 12، ص163ـ171.

17. شامبیاتی، هوشنگ، (1388)، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ویستار، چاپ دوم.

18. صادقی، محمد هادی، (1394)، بررسی فقهی و حقوقی اتانازی، مطالعات حقوقی، 7 (2)، ص99ـ122.

19. صادقی، محمد، (1400)، تأثیر رضایت قبل از جنایت در سقوط قصاص و دیات از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه، قم، مجتمع عالی فقه دانشگاه بین المللی مصطفی (جامعة المصطفی العالمیة)، رساله دکتری.

20. صانعی، پرویز، (1383)، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ پنجم.  

21. غفوریان زاده، سعید غلامحسین، (1396)، رضایت و تأثیر آن در جرایم منافی عفت، یاسوج، دانشگاه یاسوج، پایان نامه کارشناسی ارشد.

22. کرمی گلباغی، داوود، (1388)، نقش رضایت مجنی علیه در صدمات بدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

23. گلدوزیان، ایرج، (1386)، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، چاپ اول.

24. محمد صالحی، مصطفی، (1402)، بررسی نقش رضایت در جرایم جنسی، کرج، دانشگاه البرز، پایان نامه کارشناسی ارشد.  

25. موسوی بجنوردی، سید محمد؛ رضوی نیا، محمد، (1393)، اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی، پژوهشنامه متین، 63، ص21ـ36.

---

[1] . PhD student in Criminal Law and Criminology, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.

[e-mail] 

[2] . Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran; Visiting Professor, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran. (corresponding author). [e-mail]

[3] . Assistant Professor, Law Department, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.

[e-mail] 

[4] . دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. [e-mail]

[5] . دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ استاد مدعو واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail] 

[6] . استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.  [e-mail]