Criminal policy of supporting victims of emerging sects and its jurisprudential foundations

Subject Areas : All jurisprudential issues

Hamidreza Jamshidi Larijani ¹ , Ali Mansour ² , Mazaher Khajvand ³ , Vali Eslami ⁴

1 - PhD student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Chalus Branch, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Chalus Branch, Chalus, Iran
3 - Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Nowshahr Branch, Nowshahr, Iran (Corresponding Author).
4 - Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Chalus Branch, Chalus, Iran

Received: 2024-10-01 Accepted : 2024-12-12 Published : 2024-09-24

Keywords: Criminal policy, victim, emerging sects, crime detection, preliminary investigation, investigation stage,

Abstract :

The spread of emerging sects in society has been increasing, and in recent years, many young people have joined these sects. This has made it necessary to examine criminal law approaches in this regard. One of the issues related to emerging sects that requires discussion and investigation from a jurisprudential and legal perspective is the victims of these sects. Accordingly, the purpose of this article is to examine the important question of what is the criminal policy approach to supporting victims of emerging sects and what are its jurisprudential foundations? This article is descriptive-analytical and uses a library method to examine the question in question. The findings indicate that in Iranian criminal law, the right to recognition of the victim's status and access to criminal justice, support for the victim in the detection of the crime, the prosecution stage, the investigation stage, and the issuance of a sentence for the offender are among the most important protections provided by the legislator for victims of emerging sects. Of course, this support is general and not specific to this group of victims. Physical and psychological harm to individuals, sexual abuse, exploitation of individuals and pushing them into isolation and seclusion, material and financial harm, and harm to the family center are among the most important foundations of criminal policy in supporting victims of emerging sects.

References:


 ابراهیمی‌راد، مسعود (1389)، «اصل قانونی بودن تعقیب و ضرورت گرایش آن به سمت مقتضی بودن تعقیب در حقوق کیفری ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی استاد محمود آخوندی، قم، دانشگاه قم.
 احمدی، آناهیتا (1388)، همیشه پای یک اکیست در میان است، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر موسسه جام جم.
 اردبیلی، محمدعلی (1403)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ شصت و چهارم، تهران، انتشارات نشر میزان.
 اشو، راجینش (1382)، راز بزرگ، ترجمه روان کهریز، چاپ اول، تهران، انتشارات باغ نو.
 اشو، راجینش (1382)، مراقبه هنر وجد و سرور، ترجمه فرامرز جواهری نیا، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوس.
 اشو، راجینش(1383)، شورشی، ترجمه عبدالعلی براتی، چاپ اول، تهران، نشرنسیم دانش.
 آشوری، محمد؛ خدادادی، ابوالقاسم(1390)، «حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرآیند دادرسی کیفری»، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، پاییز و زمستان، 8(2): 36-3.
 تاجیک، ابوالفضل؛ احمدی، احسان(1391)، «جستاری در فرقه شناسی»، مجله معرفت ادیان،3(12): 126-107.
 تقی زاده شاهرخ آبادی، محبوبه(1392)، «نگاهی تحلیل به نوآوری جرائم حدی در قانون مجازات 1392»، فصلنامه پژوهش‌های حقوقی قانون یار،4(14): 324- 285.
 جعفری لنگرودی،محمدجعفر(1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
 جعفری، علی اکبر(1389)،«فرجام شناسی کیهانی و شکل گیری فرقه‌های دینی ایران در آستانه تشکیل دولت صفوی»،1(21): 220-197.
 جمشیدی لاریجانی، حمیدرضا (1395)، «بررسی فرقه‌های انحرافی از منظر بزه دیده شناسی حمایتی، پايان نامه كارشناسي ارشد، به راهنمایی استاد شهید شاطری پور، نراق، دانشکده حقوق (دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق).
 حاجی ده آبادی، احمد(1396)، جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی، چاپ دوم، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 رایجیان اصلی، مهرداد (1381)، «تبیین استراتژی عقب نشینی یا تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری،66(41): 118-93.
 رایجیان اصلی، مهرداد (1381)، بزه دیده در فرایند کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات خط سوم.
 شاکری، ابوالحسن؛ پوراکبری نومندانی، سید امیر(1397)،« اکراه در قتل»، خوی، کنفرانس ملی دستاورد های نوین جهان در تعلیم و تربیت- روانشناسی- حقوق و مطالعات فرهنگی– اجتماعی، 6 بهمن ماه.
 شریفی، احمدحسین(1392)، درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان‌های کاذب، چاپ دوازدهم، قم، نشر پرتو ولایت.
 شـعبانی سـاروئی، رمضان؛ میرمحمدی، داوود؛ نگارش، حمید و همکاران (1394)، جریان شناسی قومیت‌ها و فرق در ایران، جلد اول، چاپ دوم، تهران، نشرموسسه پیمان نواندیش.
 شهبازنژاد، امید (1390)، فرقه‌های نوظهور و آسیب‌ها، چاپ اول، مشهد، انتشارات معجزه.
 صفری شالی، رضا؛ تاجی اشکفتکی، محمدرضا؛ ودیعه، ساسان (1399)، «آسیب شناسی فرهنگ‌های نوپدید در ایران (مطالعه موردی)»، نشریه مطالعات ملی، (21)4: 154-137.
 فتاح، عزت الله(1397)، «آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده»، ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد، نشریه نامه مفید، (14): 100-65.
 فلاح، امیر و تقی پور، علیرضا(1402)سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر فرقه های انحرافی،اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی، تهران،(1): 28-1.
 قلی زاده، بهروز؛ شاکری، ابوالحسن(1397)، «سردستگی در حقوق کیفری ایران»، مجله حقوقی دادگستری ،82 (103): 121- 99.
 کاظم زاده، پروین(1388)، «بررسی عرفان‌های نوظهور (با تاکید بر آیین اکنکار)»، نشریه پژوهش نامه اخلاق، 2(5):221-183.
 کوشا، جعفر؛ زارعی، محمدحسین(1390)، «اصل تناسب جرم ومجازات در حقوق بین المللی کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی،14(7):363-332.
 کوندار، سیما(1377)، تراش‌های الماس خداوند، ترجمه طاهره آشنا، چاپ دوم، تهران، انتشارات تعالیم مقدس.
 لیز، ژرار؛ فیلیزولا، ژینا (1379)، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کردعلیوند و احمد محمدی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
 مظاهری سیف، حمیدرضا (1388)، جریان شناسی انتقادی عرفان‌های نوظهور، چاپ سوم، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 نجفی‌توانا، علی؛ سعادت‌مهر، سیدمحمد (1394)، «بازجویی- شیوه‌ها و بایسته‌ها»، فصلنامه کارآگاه، پاییز 3(32): 72-63.
 یوسفی‌مراغه،مهدی(1388)،«خدمات‌رسانی به بزه‌دیدگان در مرحله تحقیقات مقدماتی»، دوفصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 4(13):164-133.

Full-Text:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.17— no.1— spring and summer2024— Issue 33

 

 

 

Research Article

Criminal policy of supporting victims of emerging sects and its jurisprudential foundations

Hamidreza Jamshidi Larijani¹, Ali Mansour², Mazaher Khajvand ³, Vali Eslami⁴

 

Received: 2024/10/01   Accepted: 2024/12/12

Abstract

The spread of emerging cults in society has been increasing, and in recent years, many young people have joined these cults. This has made it necessary to examine criminal law approaches in this regard. One of the issues related to emerging cults that requires discussion and examination from a legal perspective is the victims of these cults. Accordingly, the purpose of this article is to examine the important question of what is the criminal policy approach of supporting victims of emerging cults and what are its foundations? This article is descriptive-analytical and uses a library method to examine the mentioned question. The findings indicate that in Iranian criminal law, the right to recognition of the victim's status and access to criminal justice, support for the victim in the discovery of the crime, the prosecution stage, the investigation stage and the issuance of a sentence for the offender are among the most important protections provided by the legislator for victims of emerging sects. Of course, these protections are general and not specific to this group of victims. Physical and psychological harm to individuals, sexual abuse, exploitation of individuals and pushing them into isolation and seclusion, material and financial damage, and damage to the family center are among the most important foundations of criminal policy in supporting victims of emerging sects.

 

Keywords: Criminal policy, victim, emerging sects, discovery of crime, preliminary investigations, investigation stage.

 

 

---

[1]  - PhD student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran.

[2] - Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Nowshahr Branch, Nowshahr, Iran (Corresponding author). [e-mail]

[3]  - Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Chalus Branch, Chalus, Iran.

[4]  - Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Chalus Branch, Chalus, Iran.

 

مقاله پژوهشی

سیاست جنایی حمایت از بزه‌ دیده‌های فرقه‌های نوظهور و مبانی فقهی آن

حمیدرضا جمشیدی لاریجانی¹، علی منصور لکورج        ²، مظاهر خواجوند³، ولی اسلامی⁴

 

چکیده

گسترش فرقه‌های نوظهور در جامعه روند فزاینده‌ای داشته و در سال‌های اخیز جوانان زیادی به این فرقه‌ها پیوسته‌اند. همین امر بررسی رویکردهای حقوق کیفری در این خصوص را ضروری ساخته است. یکی از مسائل مرتبط با فرقه‌های نوظهور که از دیدگاه فقهی و حقوقی نیازمند بحث و بررسی است، بزه‌¬دیده‌های این فرقه‌هاست. بر همین اساس، هدف مقاله حصر بررسی این سوال مهم است که رویکرد سیاست جنایی حمایت از بزه دیده‌های فرقه‌های نوظهور چیست و مبانی فقهی آن کدام است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، حقّ به رسمیت شناخته شدن جایگاه بزه دیده و دستسرسی به عدالت کیفری، حمایت از بزه¬دیده در کشف جرم، مرحله تعقیب جرم، مرحله رسیدگی و صدور حکم مجازات بزهکار از مهمترین حمایت‌های قانون‌گذار از بزه‌ دیده‌های فرقه‌های نوظهور است. البته این حمایت‌ها، عام بوده و فقط خاص این دسته از بزه‌دیدگان نیست. آسیب‌ جسمی و روحی به افراد، سوءاستفاده‌های جنسی، بهره‌کشی از افراد و سوق دادن به انزوا و گوشه نشینی، آسیب ماد و مالی و آسیب‌ به کانون خانوده از مهمترین مبانی سیاست جنایی حمایت از بزه‌ دیده‌های فرقه‌های نوظهور است. 

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، بزه‌ دیده‌ه، فرقه‌های نوظهور، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، مرحله رسیدگی. 

 

مقدمه

اصالت تجربه و تحصل­گرائی گرایشات معنوی و دینی را تحت‌الشعاع قرار داده و چهره واقعی دین و معنویت در بین طیفی از جوانان به خاموشـی گراییده است. این مسئله به بن‌بست‌های شدید روحی و اخلاقی انجامیده است. به همین دلیل بشر امروز به معنویتی روی آورد که خدامحوری در آن مورد غفلت قرارگرفته است و در عین حال تفکرات عرفان شـرقی به‌ویژه آیین بودیسـم و تکنیک‌های یوگا و مدیتیشـن به‌سرعت گسـترش یافته است(شعبانی ساروئی و همکاران،1394: 321). امروزه انواع و اقسام نحله‌ها و فرقه‌های مدعی عرفان و معنویت در جامعه گسترش پیدا کرده­اند. امروزه کشـور با ظهور فرقه‌های نوظهور مواجهه شده است و ا«ین جنبش‌ها با دعوت به معنویت و وعده‌های فریبنده‌ای همچون تجربه مکاشــفه عرفانی کســب آرامش فکری و روحی، ورود به عوالم معنوی، رسیدن به جهانی سرشار از عشق، صلح و دوستی و رسیدن به حقیقت و مانند آن را به هواداران خود دادند این فرقه‌ها با برقراری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی و با استفاده از ابزارهای گوناگون همچون موسیقی و برپایی اردوها و مسافرت‌ها و دیدار با اسـتادان به‌ظاهر معنوی، پیروان خود را امیدوار نگه‌داشته و به‌تدریج آنان را در برابر اصول و اعتقاداتشان سست می‌کنند. برخی هم با شـکسـتن هنجارهای اجتماعی و دعوت به چهارچوب شکنی اخلاقی، کسب لذت‌های جنسی نامشروع، اسـتفاده از انواع مواد مخدر و توهم‌زا و نیز با استفاده از سحر و جادوگری اذهان جوانان و نوجوانانی را که به‌نوعی مبتلابه افسردگی و ناراحتی‌های روحی و روانی بود در به‌طرف خود جذب کردند»(شعبانی ساروئی و همکاران،1394: 326) «در یک دسته‌بندی کلی می‌توان فرقه‌های معنوی و عرفانی فعال در ایران را به دودسته تقسیم کرد:  دسته نخست: عرفان‌هایی که مدعی دین جدیدی هستند: مثل سای بابا، رام الله، اکنکار. دسته دوم: عرفان‌های غیردینی: مثل ساحری یا عرفان جادو، عرفان پائلوکوئلیو، فالون دافا، مدیتیشن متعالی یا TM» (شریفی،1392: 64). با توجه به روی آوردن آن‌ها به تکنولوژی‌های جدید مانند رسانه‌های اجتماعی مجازی و اینکه که جوانان، عموم کاربران این رسانه‌ها هستند، تأثیرات شگرفی بر این قشر ایجاد می‌کنند. بر همین اساس بررسی سیاست جنایی حمایت از بزه‌­دیده‌های فرقه‌های نوظهور و مبانی آن ضروری است. مطابق آنچه گفته شد سوال مقاله بدین شکل قابل طرح است که سیاست جنایی در حمایت از بزه‌­دیده‌های فرقه‌های نوظهور چه تدابیری اندیشیده و مبانی حمایت قانون‌گذار از بزه‌دیده چیست؟ به منظور بررسی سوال مورد اشاره ابتدا فرقه‌های نوظهور و بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی بررسی شده و در ادامه از حمایت‌های قانون‌گذار و مبانی این حمایت‌ها بحث شده است.

 2- فرقه‌های نوظهور

«نیاز به معنویت در دوران گذر از مدرنیته به پست‌مدرن و تشدید نیازهای روحی انسان، زمینه گرایش به فرقه‌های نوظهور را در غرب بیشـتر نمود، چراکه در پی درهم شـکستن و فروریختن بسیاری از افکار غربی که نقطه شروع اندیشه‌های فلسفی قرن19 و 18 اروپا بودند و با برچیده شـدن بسـاط اندیشه‌های فلسـفی جدید توسـط پست‌مدرنیسـم، بیشـتر متفکران و اندیشمندان معتقد شدند که دیگر مکاتب فلسفی نمی‌توانند گره از کار غربی‌ها بگشایند و تشنگی معنوی آن‌ها را رفع کنند»(شریفی،1392: 37). «از این‌رو به بعد از جنگ جهانی دوم به‌ویژه در ربع قرن گذشته جنبشی در آمریکا و اروپا جهت رفع نیازهای معنوی به وجود آمد و برخلاف مدرنیسم که مخالف تنوع‌طلبی و تکثرگرایی بود می‌کوشید که همواره حمایت‌کننده یک اندیشه باشد، پست‌مدرنیسـم تکثرگرایی و شـرایط شکل‌گیری فرقه‌ها و جنبش‌های گوناگون را رقم زد»(کاظم‌زاده، 1388: 221-183). «در چنین فضـایی این فرقه‌ها درقالب معنویت و نیازهای دینی به ترویج اموری پرداختند که هرگز تصـــور آن نمی‌شد. طالع بینی، جادوگری، ارتباط با ارواح و اباحی گری پاره‌ای از این القائات بود که در قالب معنویت و جنبش‌های نوظهور به بشـر نیازمند ارائه گردید» (شعبانی ساروئی و همکاران،1394: 321).

مبانی فکری عرفان‌های نوظهور عبارتند از: 1) اومانیسم: اومانیسم که با قرار دادن انسان در کانون هستی به‌جای خداوند اصالت را به او داده و بر دو اصل زیر تأکید می‌کند.انسان‌محور هستی است و لذت‌های جسمانی هدف نهایی فعالیت‌های بشری به شمار می‌رود (تاجیک و احمدی،1391: 126-107). آدمی باید برای رســیدن به ســعادت تنها بر اســتعدادهای درونی خویش تکیه کند و نیاز به تعالیم وحیانی ندارد. 2) هندوئیسم: هندوها دین خود را آیین ازلی می‌دانند و پیامبری برای آن نمی‌شناسند و اصول اعتقادی، آیین‌ها و خدایانی که در هندو وجود دارد فراوان است(مظاهری سیف،1387: 147- 141). 3) سکولاریسم: به معنی دخالت ندادن دین در شئون مختلف زندگی اجتماعی انسان و از ویژگی‌های بارز تمدن و فرهنگ غربی اسـت. بذر سکولاریسم را نواندیشان غربی در قرن 17 و 18 برای راندن مذهب از متن زندگی اجتماعی انسان در افکار مردم کاشـتند (؛جعفری، 1389: 220-197). بدین‌سان راه ورود اندیشه‌های الحادی را به غرب فراهم آوردند محور مهم این اندیشه‌ها محوریت دادن به انسان، علم‌گرایی ابزاری و اعتقاد به آزادی و آزاداندیشـی مطلق بوده و شعار آزادی سکولاریستی از قیود اخلاقی، دینی، بیشـتر بر دور شـدن انسـان از جایگاه واقعی خود تأکید داشت و زمینه پذیرش فرقه‌ها و گروه‌های انحرافی را برای برآوردن خواسته‌های نفسانی فراهم کرد.

«غایت عالی و هدف نهایی بسیاری از عرفان‌های نوظهور امری دنیوی و مادی است و شادی و امید به زندگی این جهان را می‌توان به‌عنوان عالی‌ترین اهداف عرفان‌های نوظهور به شـــمار آورد» (اشو،1383: 200). سای بابا در این باره تصریح می‌کند مأموریت من اعطای شوق و شادی به شماست که از ضعف و ترس دورتان کنم مأموریت من پراکندن شـادمانی است. تنها آرزوی من شادمانی به شماست. شادی شما شادی من، شادمانی جدا از شما ندارم (کوندار،1377: 167). یکی دیگر از مشخصه‌های عرفان‌های نوظهور در بعد انسان‌شناسی، انکار معاد و جایگزین کردن آموزه تناسخ یا بازگشت‌های متوالی به جهان به‌جای آن است(شریفی،1392: 209). اشو معتقد است که یک انسان الی‌الابد دوباره و دوباره متولد می‌شود(شریفی،1392: 2016). دالایی لاما در توجیه تناسخ می‌گوید «کسانی که به تناسخ باور دارند در مصیبت‌ها یا اصلاً رنجی نمی‌برند یا تحمل مصیبت‌ها و جدایی دوستان و عزیزان برای او خیلی آسان است» (صفری شالی و همکاران، 1399: 154-137). علاوه بر این، شریعت ستیزی وجه مشترک همه عرفان‌های نوظهور شرقی و غربی است.

3- بزه دیده و بزه دیده شناسی حمایتی

بزه دیده «کسی است که جرم از دیگری به ضرر او واقع شده باشد» (جعفری لنگرودی،1378، ج4: 323) «واژه بزه دیده به شخصی گفته می‌شود که به دنبال وقوع یک جرم آسیب و زبان یا آزار می‌بیند از این واژه در نوشتگان پارسی به قربانی یاد شده است» (رایجیان اصلی،1381: 118-93). قربانی در واژه شناسی یعنی «آنچه یا آن که به نیت به دست آوردن رضایت خداوند ذبح می‌شود»، «آن که بر اثر حادثه‌ای، ناخواسته جان خود را از دست بدهد: قربانی تصادف، زلزله و ...»، «آن که به دلیل قرار گرفتن ناخواسته و غیرارادی در وضع دشوار و محیط نامناسب یا به موجب عمل دیگری دچار مشکل و مصیبت شده است» (اردبیلی،1403، ج 2: 133). در علوم جنایی زمانی به فرد زبان دیده، قربانی جرم یا بزه دیده اطلاق می‌شود که این آسیب و زیان محصول رفتار مجرمانه انسان باشد. برخی واژه قربانی را برای کسی که به هرگونه زبان یا آسیب(خواه مالی، بدنی، خواه درد و رنج عاطفی) دچار شده باشد به کار می‌برند(فتاح،1397: 100-65). به عقیده برخی دیگر،، «بزه دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی به تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه به این مساله اذعان دارند» (لپز و فیلیزولا،1379). نگل پیشنهاد می‌کند که واژه بزه دیده را از نگاه مجرم باید چنین تعریف کرد: «بزه­دیده شخصی است که مجرم قصد کرده او بزه دیده واقع شود، حتی اگر بزه دیده‌ی ادعایی{ مقصود} می‌داند که هیچ صدمه‌ای به او وارد نمی‌شود» (Nagel,1963 4-5). «بنابراین بزه­دیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی روانی درد و رنج عاطفی، زبان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادین خود دچار شده باشد. واژه‌ی بزه­دیده هم در بردارنده ی بزه دیدگان مستقیم و هم بزه دیدگان نامستقیم است، به دیگر سخن، نه تنها خود بزه­دیده (بزه­دیده مستقیم)، بلکه خانواده‌ی بزه‌دیده مستقیم را شامل می‌شود» (رايجيان اصلي،1381: 32). «در بررسی تعریفهای صورت گرفته، می‌توان دو رویکرد کلی در این زمینه مشاهده نمود. از این دو رویکرد می‌توان به تعریف موسع و مضیق بزه دیده تعبیر کرد. در رویکرد تعریف موسع بزه دیده، آن چه مهم است، ورود ضرر و خسارت به دیگری است اما این که منشأ ایراد ضرر چیست اهمیتی ندارد. در نتیجه منشأ ایراد ضرر یا به تعبیر دیگر خاستگاه آسیب، ممکن است جرم، شبه جرم، بلایای طبیعی و .... باشد. اما در تعریف مضیق بزه­دیده، آن چه اهمیت دارد خاستگاه آسیب است که انحصاراً واقعه‌ای به نام جرم می‌باشد» (حاجی ده آبادی،1396: 31). در مقاله حاضر تعریف مضیق بزه دیده مورد نظر است.مهمترين هدف بزه­ديده شناسي كاهش جرايم از طريق كاهش عوامل بزه­ديدگي، حمايت از بزه­ديدگان (از طريق كمك هاي پزشكي، جبران خسارت هاي بزه ديده، حمايت عاطفي از او و ...) و مساعدت به اجراي عدالت در صدور حكم است چه بسا مطالعه نقش بزه ديده در تحقق جرم به امر تبرئه يا تخفيف مجازات و تقليل مسئوليت مجرم در جبران خسارت ها بي انجامد.

4- رویکرد سیاست جنایی در حمایت از بزه‌ دیده‌های فرقه‌های نوظهور

در این قسمت به بررسی به بررسی رویکرد سیاست جنایی در حمایت از بزه‌­دیده‌های فرقه‌های نوظهور پرداخته می‌شود.

1-4- حقّ به رسمیت شناخته شدن جایگاه بزه دیده و دستسرسی به عدالت کیفری

حمایت کیفری دربرگیرنده مجموعه ای از تدابیر و شیوه‌های معمول مبارزه با بزهکاری و یا بزهدیدگی در حقوق کیفری می باشد. حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جنایی حقوقی، نقش دفاع از حقوق جامعه و استقرار نظم عمومی از طریق معرفی رفتارها و کنش های ضداجتماعی و پیش بینی واکنش های اجتماعی علیه آنان را برعهده دارد تا بتواند به هدف عمده خود یعنی دستیابی به عدالت و اجرای دقیق آن نائل شود (جمشیدی لاریجانی،1395: 83). «شناخته شدن بزه­دیدة جرم، ابتدایی‌ترین حقّی است که بزه دیده از جامعه طلب می‌کند و اگر این حق را برای بزه­دیدگان خاص ایجاد کنیم، ضمن تشویق آن‌ها به دادخواهی حقوق از دست رفتة خود نزد مراجع کیفری، می‌توانیم به اصلاح مفاسد و معایب مکتوم جامعه نیز بپردازیم»(آشوری و خدادادی،1390: 36-3). این حق در بخش کلیات قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در چند ماده جلوه می‌نماید. مهم‌ترین ماده که سمت «بزه­دیدگی» را صریحاً به رسمیت می‌شناسد، مادة 10 این قانون است که در مقام تعریف بزه­دیده برآمده است و چنین مقرّر می‌دارد: «بزه­دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدّعی خصوصی» نامیده می‌شود». به‌کارگیری عنوان بزه­دیده در قانون الحق، بیانگر رویکرد بزه­دیده مدار قانون‌گذار در این زمینه است. توجّه به رویکردهای نوین سیاست جنایی در ادبیات قانون‌گذار ایرانی در حوزة کیفری اثر گذار بوده است. «یکی از آثار حقوق ناظر به شناسایی بزه­دیده، حقّ دسترسی به عدالت کیفری است. از نشانه‌های جوامع پیشرفته و دموکراتیک، وضع قوانینی برای دسترسی افراد به عدالت و تظلّم خواهی است. در واقع، باید شرایطی فراهم شود تا اطمینان حاصل گردد تمامی انسان‌ها می‌توانند از حقوق خود بهره‌مند شوند و بتوانند طی یک چارچوب رسمی به وسیلة اشخاص، سازمان‌ها و اجتماعات مختلف به مراجع رسیدگی، دادرسان، وکلا و کارشناسان خبرة مرتبط با موضوع خود دسترسی یابند» (رایجیان اصلی، 1381: 117). نخستین ایستگاه دسترسی به‌نظام عدالت کیفری، نهاد پلیس است که نقش آن در مرحله کشف جرم جهت بهره‌مندی نخستین بزه دیده از بازوی اجرایی دستگاه قضا، به‌ویژه در جرائم مشهود، اهمیّت فراوان دارد.

از نظر ساختاری نیز دسترسی به نهاد پلیس از حیث تکلیف پذیرش دادخواهی بزه­دیده باید مورد توجّه نظام‌ های عدالت کیفری قرار گیرد. مادة 37 قانون آیین دادرسی کیفری مقرّر می‌دارد: «ضابطان دادگستری موظّف‌اند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلّف‌اند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند». بر مبنای همین رویکرد به بزه­دیدگی، طرح و ثبت شکایت بزه­دیده ویژگی‌هایی دارد. هر شکایتی باید توسّط پلیس قضایی ثبت و به مقامات تعقیب ارسال شود. انجام شکایت باید به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون ترتیبات رسمی باشد.

2-4- حمایت از بزه دیده در کشف جرم

این حق از نوآوری‌های قانون‌گذار است که در قانون سابق وجود نداشت. مادة 62 قانون الحق در این زمینه مقرّر داشته است: «تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادلّه وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متّهم، دستگیری وی، حمایت از بزه­دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است». وانگهی، قانون حاضر نه‌تنها در مرحله کشف جرم بلکه در مراحل بعدی تحقیق نیز بزه دیده را در مواردی چون احضار شهود و مطلعین موردحمایت مادی خود قرار داده است. حتّی افزون بر چنین حمایتی، در آغاز مرحله کشف جرم و ثبت شکایت باید ابعاد خسارات وارده به وی نیز مورد توجّه نهاد کشف کنندة جرم یا پذیرندة بزه­دیده قرار گیرد (مادة 39 قانون آیین دادرسی کیفری). هر دو مادة پیش‌گفته از نوآوری‌های قانون‌گذار ایرانی است که پیش‌ازاین سابقه نداشت و مبنای آن «بزه­دیده­شناسی» همچون یکی از شاخه‌های علوم جنایی تجربی است؛ بدین معنا که قید عبارتی چون «حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات»، آن هم بدون تحمیل هزینه‌های احتمالی مترتّب بر آن مندرج در مادة 62، بیانگر تقویّت نقش مشارکتی بزه دیده در پیشبرد مطلوب فرآیند تحقیقات مقدماتی است که از آموزه‌های دانش بزه­دیده شناسی ناشی می‌شود. با تصویب مادة 39 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر الزام ضابطین بر قید ادّعای بزه دیده راجع به اعلام ضررهای وارده که می‌تواند شامل خسارات معنوی نیز باشد، تلاش شده است از همان ابتدا اعتماد بزه دیده به دستگاه عدالت کیفری جلب شود و تمایل وی به اعلام‌جرم و ابعاد خسارت‌بار آن جهت داشتن نقشی فعّال در تحقیقات مقدماتی موردحمایت قانون‌گذار قرار گیرد؛ این مهم نیز با مبانی بزه دیده شناسی از حیث تضمین جایگاه بزه دیده و بهره‌مندی از مشارکت وی در تحقیقات جرم بی‌ارتباط نیست، به‌نحوی‌که حتّی ضمانت اجرای عدم ذکر اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان، سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

3-4- حمایت از بزه دیده در مرحله تعقیب جرم

دامنة رعایت اصل قانونی بودن تعقیب تنها مشمول مقامات قضایی نیست، بلکه کلّیّة ضابطان قضایی را نیز دربر می‌گیرد و این اصل در تمامی انواع جرائم رعایت می‌شود. این برخلاف دامنة اصل مقتضی بودن تعقیب است که با توجّه به قوانین موضوعه باید آن را محدود به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده دانست. وانگهی، «اصل الزامی بودن تعقیب بدین معناست که مقام تعقیب نمی‌تواند با اختیار خود و بدون تصریح قانون‌گذار از تعقیب اشخاصی که متّهم تلقّی می‌شوند صرف‌نظر کند. به‌عبارت‌دیگر، هرچند درخواست تعقیب برای بزه دیده یک حق است، در صورت تقاضا، تعقیب متّهم تکلیف مقامات دادسرا است. بنابراین، هر جا که تعقیب متوقّف می‌گردد نیازمند تصریح موارد آن توسّط قانون‌گذار است» (ابراهیمی راد، 1389: 4). بندهای پنجگانة مادة 64 قانون آیین دادرسی کیفری، جهات قانونی شروع به تعقیب را مقرّر کرده است که در صورت تحقّق هر یک، دادستان ملزم به تعقیب جرم و رسیدگی به ادّعای مطرح‌شده است. باید توجّه داشت که جهات تعقیب مندرج در مادة فوق متفاوت از جهات تحقیق است که به مراحل بعدی تحقیقات مقدماتی مربوط می‌شود. «قانون‌گذار شکایت و یا اعلام‌جرم از بزه دیده را از جهات قانونی شروع تعقیب می‌داند. جایگاه بزه دیده در فرآیند تعقیب از دو جهت توجّه کردنی است. نخست، در جرائم گذشت ناپذیر که مشمول تعقیب عام می‌شود. در این سطح، باید گفت بزه­دیده همچون فردی از اجتماع، تعرّض واردشده بر پیکرة اجتماع را در قالب شکایت اعلام می‌کند و نمایندة جامعه موظّف به پیگیری آن است تا از رهگذر اِعمال پاسخ‌های کیفری و سایر پاسخ‌هایی که نظام عدالت کیفری برمی‌شمارد با بزهکار برخورد شود و بزه­دیده نیز حقّ دارد ضرر و زیان واردة ناشی از جرم را از بزهکار مطالبه کند. در چنین جرایمی، انگیزة نخستین در پیگرد مجرم، حمایت از جامعه در قبال بزهکار است» (رایجیان اصلی،1381: 112).

پس از کشف و تعقیب جرم، تحقیقات مقدماتی معنای خاص خود را پیدا می‌کند و با حضور متّهم در دادسرا در کنار حضور بزه دیده، شهود و مطلعین وارد فاز تحقیق به معنای خاص کلمه می‌شود (نجفی توانا و سعادت مهر، 1394: 72-63). احضار، جلب، تفتیش و معاینة محل، کارشناسی و بازجویی از مهمترین سلسله اقدامات این مرحله است. «بزه دیده، افزون بر تحمّل خسارات، درد و رنج‌های ناشی از بزه­دیدگی، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست ‌رفته می‌بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته برمی‌آید. با ورود بزه دیده در پیچ‌وخم‌های دادرسی اعم از تعدّد دادسرا، مراجعة کارشناسی، پرونده‌ها و سردرگمی بزه­دیده در آن و سوء رفتارهای احتمالی مداخلة مقامات قضایی و اجرایی، ناملایمات و خسارات مادی و روانی جدیدی بر وی بار می‌شود و نه‌تنها زمینة بزه­دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می‌شود، بلکه لطمة جبران‌ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می‌شود» (یوسفی مراغه، 1388 :164-133). شناخت این واقعیت، ضرورت تصویب قوانین مؤثّر و مناسب با حقوق بزه­دیدگان را به‌خصوص در مرحله اصلی تحقیقات مقدماتی ایجاب می‌کند.

 

 

4-4- حمایت از بزه­دیده در مرحله رسیدگی 

جهت انجام هرچه مطلوب‌تر تحقیقات مقدماتی، در فرآیند رسیدگی کیفری ممکن است مقامات قضایی دادسرا اعم از دادستان، بازپرس یا دادیاران تصمیماتی را اتّخاذ کنند که به‌نوعی در تسریع و ختم تحقیقات پرونده اثر تمهیدی دارد. در صدور چنین قرارهایی، بزه­دیده نیز افزون بر متّهم دارای حقوقی است در مادة 202 قانون آیین دادرسی کیفری، که ناظر است بر صدور قرار موقوفی تعقیب در مواقعی که مرتکب حین وقوع جرم مجنون بوده است، باز از حقّ بزه­دیده بر جبران خسارت چشم‌پوشی نشده است؛ تبصرة 2 ماده مذکور چنین مقرّر داشته است: «چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود».در مورد این تبصره باید گفت به‌موجب تبصرة یک مادة 13 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد سقوط دعوی عمومی، دربارة دیه، مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. در مادة 476 قانون مجازات اسلامی نیز در مورد فوت متهم مقرّر شده است که دیه ساقط نمی‌گردد و حکم آن همانند سایر دیون متوفی است و از اموال وی استیفاء می‌شود. بنابراین، در خصوص جنون نیز باید همین حکم را جاری دانست. در این مورد توجّه به مادة 85 قانون آیین دادرسی کیفری نیز نشانگر حمایت همه جانبة قانون‌گذار از حقّ بر جبران خسارت متضرّر از جرم است. حتّی در اجرای سیاست هم‌زمان قضازدایی و عدالت ترمیمی، درمادة 82 قانون موردبحث، این امکان برای متّهم فراهم شده تا بتواند خسارات وارده بر بزه دیده را با رضایت وی جبران کند.

علاوه بر این، اصل لزوم تسریع تحقیقات مقدماتی اقتضاء دارد تا هرچه سریع‌تر متّهم در دادسرا حضور یابد و با انجام بازجویی‌های لازم و بررسی ادلّه و قرائن، وضعیت نابسامان بزه­دیده روشن شود. امّا گاه متّهم از حضور در دادسرا علیرغم ابلاغ احضاریه، سرباز میزند که در عمل حقوق بزه­دیده را در معرض خطر دوباره قرار می‌دهد. در این رابطه مادة 179 قانون آیین دادرسی کیفری مقرّر می‌دارد: «متّهمی که بدون عذر موجّه حضور نیابد یا عذر موجّه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود (...)». چنانکه از این ماده برمی‌آید اِعمال حقّ مزبور با تشخیص خود بازپرس محقّق می‌شود و ظاهراً تشریفات درخواست جلب متّهم مطرح نیست. امّا به ‌هر حال مقررات فوق را باید به نفع متضرّر از جرم و در راستای حقوق وی تفسیر کرد. در جایی دیگر، قانون‌گذار در تبصرة 2 مادة 184 قانون آیین دادرسی کیفری برای بزه دیده در جلب متّهم حقّ مشارکت قائل شده است، به‌نحوی‌که مقرّر داشته است: «در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگة جلب را برای مدّت معیّن در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزة قضایی مربوط، متّهم را جلب کنند و تحویل دهند».

 5-4- حمایت از بزه دیده در صدور حکم و مجازات بزهکار

بر اساس ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1399: «هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌ های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می ‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 تعیین می‌شود:1 - هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌ کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب ‌رسانی به قدرت تصمیم‌ گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان ‌گردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.2 - هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌ های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم ‌السلام)تبصره 1 - تامین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌ های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌ های مالی و حمایت‌ های مادی ارایه شده می ‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌ گردد.تبصره 2 - ارتباط گروه ‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌ های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به‌ میزان یک درجه می ‌گردد.تبصره 3 - اموال سردسته‌ ها و اشخاص تامین ‌کننده مالی گروه‌ های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه ‌های مزبور به نفع بیت ‌المال مصادره می ‌گردد».

در خصوص ماده مورد اشاره چندین نکته قابل طرح است:

«تعیین مجازات باید بر اساس نوع و میزان صدمه‌ی وارده، وضعیت بزه دیده و بزه‌کار و اوضاع‌واحوال ارتکاب جرم و نوع احساس عدالت در جامعه‌ی بین‌المللی و کشور محل وقوع جرم برای برقراری تعادل روانی ازدست‌رفته‌ی بشریت و بازدارندگی و بر پایه‌ی ارزش‌های جهان‌شمول تعیین و برای رسیدن به اهداف کیفری مؤثر و مفید باشد» (کوشا و زارعی،1390: 363-332). قانون‌گذار در ماده 13 از قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به برقراری اصل تناسب میان جرم و مجازات اقدام نموده است. لیکن مقرره مزبور صرفاً در خصوص جرائم تعزیری می‌باشد و در خصوص جرائم حدود، قصاص و دیات که دارای مجازات شرعی ثابتی هستند امکان اعمال اصل فوق‌الذکر به‌صورت یک اهرم در اختیار قاضی وجود ندارد.

در زمینه اعمال جرائم توسط گروه‌های مجرمانه نیز با توجه به انگیزه مرتکبین جهت مبارزه و اصلاح مجرمین قانون‌گذار می‌بایست با در نظر گرفتن سیاست کیفری مناسب، قانون خاصی را تدوین نماید که در راستای اصلاح مجرمین باشد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تعیین می‌شود.. منظور از القا در متن فوق تحمیل کردن کار یا چیزی به شخص به‌منظور پذیرفتن بدون هیچ قید و شرط می‌باشد. در این حالت شخص از لحاظ ذهنی و روانی تحت تأثیر قرارگرفته و توانایی نه گفتن در خصوص موضوع مورد درخواست رهبر فرقه، هرچند در حالتی که عملی اشتباه باشد را ندارد.

منظور از تسلط روانی این است که فرد در حدی تحت تأثیر دستورات رهبر فرقه باشد که به‌صورت ناخودآگاه سر سپرده دستورات رهبر باشد حتی در حالتی که می‌داند عمل اشتباه است. به‌عبارتی‌دیگر، تهدید و اکراه مدنظر نیست چراکه اکراه درجه ضعیفی از اجبار است، اما در این خصوص فرد به دلیل قبول اعتقادات فرقه به‌طورکلی خود را در اختیار فرقه قرارداده و با تمایل خود بر اساس آموزه‌های فرقه اقدام می‌نماید و ازآنجایی‌که رفتار وی آگاهانه و بر اثر پذیرش آموزه‌های فرقه می‌باشد و به دلیل پذیرش قواعد حاکم از فرقه به تبعیت بی‌چون و چرا از فرقه می‌پردازد تحت تسلط فرقه می‌باشد (فلاح؛ تقی پور،1402 :5). مصادیقی که بعد ازجمله از قبیل ذکر گردیده از لحاظ وجه اشتراک صرفاً اعمالی هستند که در نزد عوام قبیح بوده و برای به دست آوردن سایر مصادیق می‌بایست کلمه از قبیل را با توجه به صدر تبصره تفسیر کرد. در صدر تبصره تمامی استفاده‌های جنسی، جسمی و مالی مورد تصریح قرارگرفته است. به‌عبارت‌دیگر از قبیل بیان تعدادی از موارد عام بوده و هر عملی را می‌توان تحت این تبصره گنجاند و به قاضی اجازه می‌دهیم نظر شخصی خود را در این تبصره دخالت دهد که این خود یکی از موارد ایراد می‌باشد.

علاوه بر این، جرائم ارتکابی توسط فرقه‌ها می‌تواند تحت عنوان حد، قصاص، دیات و تعزیر صورت پذیرد (تقی زاده شاهرخ ‌آبادی، 1399: 324- 285). نکته قابل‌توجه این است که مصادیق مصرح در ماده مانند بهره‌برداری جسمی نیز می‌تواند گاها منجر به وقوع قتل گردد، مانند استفاده از تسخیر ذهن دیگری و ترغیب وی برای قتل. در این حالت فرد مورد سوءاستفاده از طریق کنترل ذهن و تسلط بر جسم گردیده است. نکته قابل‌توجه این است که اکراه فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می‌شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده در لحظه ارتکاب آن رفتار سلب می‌شود.

مطابق نظر مشهور فقهی، اکراه در قتل مجوز قتل محسوب نمی‌شود. بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. این نظریه مبنای قانون‌گذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده است (شاکری و پوراکبری نومندانی، 1397: 2) با این تفاسیر آیا در این حالت با توجه به حالت قتل می‌توان پذیرفت اکراه در قتل رافع مسئولیت مرتکب نمی‌باشد و نقش فرقه در این خصوص را نادیده انگاشت؟ در پاسخ به سؤال فوق می‌توان چنین گفت که با توجه به اینکه در ماده مذکور در این خصوص مقرره‌ای تدوین نگردیده است، فارغ از حالت وقوع جرم می‌بایست بر اساس عمومات قانون در خصوص قصاص، تصمیم‌گیری نمود و در این میان نقش فرقه‌ها در ارتکاب این جرم در تعیین مجازات را نادیده انگاشت.

ایرادات دیگر ماده 500 مکرر ، نقش انگیزه در ارتکاب جرائم دینی و در نظر نگرفتن موارد تخفیف و تشدید مجازات است. با عنایت به موارد فوق که درخصوص جرم انگاری اعمال گروه‌های مجرمانه است، از خلاء قانونی موجود، صرفاً دو ماده در اواخر سال 1399 به قانون مجازات اسلامی ایران الحاق گردید که نه تنها خلاء قانونی موجود رفع نگردیده است بلکه با ارجاع جرائمی مانند: حد به مواد سابق و همچنین جرم انگاری جرائمی که با سایر جرائم هم پوشانی دارند مشکلات مضاعفی را ایجاد می‌نماید که در ادامه به شرح آن پرداخته می‌شود، لذا قانون موجود صرفاً بیان مقررات سابق بدون در نظر گرفتن هدف از وضع قانون در خصوص فرقه‌های مجرمانه دینی می‌باشد.

نکته قابل‌توجه آن است که در ماده500 مکرر در خصوص جرائم منجر به مجازات قصاص اظهارنظر نگردیده بود لذا دراین‌بین در صورت ارتکاب جرم منتج به قصاص توسط پیروان فرقه، سردسته به استناد ماده500 مکرر به مجازات محکوم می‌گردد، اما مرتکب به استناد مواد عمومی قصاص مجازات می‌گردد (قلی زاده و شاکری، 1397: 121-99).

فردی که تحت آموزه‌های غلط دینی فرقه مرتکب جرمی گردیده که مجازات آن قصاص می‌باشد با اعمال ماده مذکور همانند یک فرد عادی که جرم مستوجب قصاص را انجام داده مجازات می‌گردد و سردسته که آموزه‌های اصلی وی محرک اصلی بوده به‌عنوان معاون مجازات می‌شود. از منظر فقهی معاونت بر اثم یعنی ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل دیگری اگرچه تهیه مقدمات از روی قصد نباشد و فاعل نیز در انجام آن فعل مستقل باشد مشروط به این‌که جرم محقق شود (خویی،1430،ج1: 277).

یکی از مهم‌ترین عوامل و شرایط تحقق مسئولیت کیفری بحث قصد ارتکاب جرم می‌باشد زمانی که فرقه نسبت به تغییر اهداف خود نسبت به اعمال مجرمانه اقدام می‌نماید نمی‌توان مؤسس اولیه فرقه را که هیچ‌گونه نقشی در ارتکاب این جرائم ندارد و حتی فی الحال عنوان سردسته به وی اطلاق نمی‌گردد را به‌عنوان مجرم تلقی نمود چراکه فقدان قصد که یکی از عوامل و شرایط مؤثر مسئولیت کیفری می‌باشد وجود ندارد. از سوی دیگر ممکن است تشکیل‌دهنده گروه مجرمانه یک نفر باشد اما اداره‌کننده گروه شخص دیگری باشد در این حالت اگر هر دو نفر با آگاهی کامل نسبت به اقدامات خود فرقه را به سمت یک گروه بزهکاری هدایت نماید به هر دو با توجه به تعریف سردسته می‌توان عنوان سردستگی گروه مجرمانه را اعطا نمود و هر یک را به مجازات سردستگی گروه مجرمانه محکوم نمود.

5- مبانی حمایت از بزه دیده فرقه‌های‌ های نوظهور

فرقه‌ها با اهداف خاصـی شـکل می‌گیرند و این اهداف در سکس، شهرت، کسب ثروت، قدرت خلاصه می‌شود. این گروه‌ها برای رسیدن به اهدافشان از شیوه‌های بسیار پیچیده‌ای فریب‌کاری استفاده می‌کنند در این ‌بین آسیب‌های فراوانی به جامعه وارد می‌کنند. این آسیب‌ها که، مبنای حمایت از بزه­دیده فرقه‌های‌ های نوظهور است، عبارتند از:

1-5- آسیب‌ جسمی و روحی به افراد

اصلی‌ترین قربانی فرقه‌ها اعضـا هسـتند. «آنان وقتی وارد فرقه می‌شوند. استقلال روانی و گاهی اوقات استقلال فیزیکی خود را از دست می‌دهند و به تعبیری آماده اجرای فرمان‌های صادره از طرف فرقه هستند. این فرامین می‌تواند شامل از میان برداشتن رقبای فرقه‌ای، خودکشی و ... باشد» (شهباز نژاد،1390: 217). فرقه‌های نوظهور عمدتا با پیروی از اومانیست و عرفان‌های سکولارگرائی ابزارهـایی چون مصـــرف مواد مخدر، روان‌گردان و تخریب نظام خانواده فرد را در مســـیر تجربه‌های باطل و رو به تاریکی سوق می‌دهند. «در برخی موارد آسیب‌های وارده به آن‌ها غیرقابل ‌جبران است و در مواردی که شخص آسیب کمتری دیده با درمان‌های فراوان باز هم نمی‌تواند همانند یک شـهروند متعادل در جامعه حضور مؤثر داشته باشد» (شعبانی ساروئی و همکاران، 1394: 423).

2-5-سوءاستفاده‌های جنسی

فرقه‌ها از سکس به‌عنوان راهی برای جذب اعضای جدید به فرقه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال،  فرقه TSM با بیان اینکه هر فردی باید بتواند عاشـق دیگران باشـد و این موضـوع را به وضـوح و با صدای بلند بیان نماید، افراط را از حد گذرانده و این عشـق به نامحرمان نیز سـرایت داده اسـت. «در بسیاری از کلاس‌ها و جلسات TSM زن و مرد باید دیگر رهروان را در آغوش کشـیده به ایشـان بگویند دوسـتشان دارند، عاشقشان هستند و استاد شاخه تهران نیز خود را مادر همه‌ی رهروان خوانده همه مردان را به آغوش کشیده ابراز علاقه نموده است. در هنگام خواندن سرود زن و مرد نامحرم دست یکدیگر را گرفته آواز خوانده تا به شور و شوق رسند. در مراسم تمرین مردن، زیر بدن رهرو را دیگر نامحرمان گرفته و او را به دوش خود حمل نموده و بدن وی را لمس می‌نمایند» (شهباز نژاد،1390: 239). و در اردوها حجاب را رعایت نکرده، ارتباط صـمیمی داشته و در هر صورت در TSM چیزی به‌عنوان محرم و نـامحرم وجود نـدارد.

فرقه TSM، تحت عنوان meditation-self Technical یکی از محافل جلســات به‌اصطلاح عرفانی اســت رهبر معنوی این فرقه در ایران خانم نوشـین غ است وی بالای 50 سال سن دارد و آرشیتکت می‌باشد قبلاً عضو فرقه آمریکایی اکنکار بوده و در حقیقت یک اکیسـت می‌باشد. TSM اصـل عبادت را مدیتیشـن می‌داند عبادت را تونلی به‌سوی نور دانسته و عمق را مدیتیشـن می‌داند و معتقدند که نماز دروازه و یا راهروی یک تونل ولی مدیتیشن عمق و ژرفای این تونل است لذا رهروان ایشان با رسیدن به عمق و ژرفای عبادت دیگر به نماز و دروازه آن نیازی احساس نمی‌نمایند.

3-5- بهره‌کشی از افراد و سوق دادن به انزوا و گوشه نشینی

 وقتی اعضـای گروه حاضـر نباشـند خواسته‌ها و فرامین رهبر را تمکین کنند در این موقع رهبر از روش تهدید معنوی برای تمکین نمودن آن‌ها استفاده می‌کند یعنی القا می‌کند که مانع رسیدن پاداش‌های معنوی به این فرد می‌شود، زیرا «در عرفان‌های نوظهور وصـول به مقامات بالاتر معنوی و روحی و خودشـناسـی و شـکوفایی معنوی تنها و تنها در سایه خواسـت و عنایت استاد میسر است. به‌عنوان‌مثال در اکنکار به‌جای توسل به خدا برای حل مشکلات، باید به پیر یا ماهانتا که رهبری اکنکار را به عهده دارد متوسل شد» (شریفی،1392: 226). این روش سـرکوب کردن شخصیت معنوی، افرادی که به مربی خود به‌عنوان راهی برای رسیدن به قلمرو معنوی می‌نگرند می‌تواند یک تجربه معنوی بسیار آسیب‌زا باشد.

 «یکی از آسیب‌های جدی که عرفان‌های نوظهور بر جامعه تحمیل می‌کنند، دعوت پیروان و مریدان خود به گوشه‌ نشینی، انزوا و دوری از جامعه و دغدغه‌های اجتماعی است. آن‌ها این کار را بیشتر برای کسب توجه و تمرکز لازم و ضروری می‌دانند. در چنین عرفان‌هایی اصل توجه، تمرکز و مدیتیشن است. بدین منظور، هر چیزی که باعث تقویت این حالت شود خوب و باارزش و هر چیزی که موجبات ضعف در تمرکز و توجه را فراهم آورد، بد و بی­ارزش تلقی می‌گردد. این شاخصه و خصوصیت را می‌توان در بسیاری از عرفان‌های نوظهور که در ایران فعال هستند نیز به‌وضوح مشاهده کرد» (شهباز نژاد،1390: 240)

فرقه‌ها برخی از بهترین استعدادهای جامعه را از آموزش و ادامه تحصیل باز می‌دارند. بسیاری از این افراد با توانایی ذهنی و همت بالا به‌جای اینکه در خدمت بشـریت از طریق علم پزشـکی، تدریس و سـایر مشاغل قرار گیرند. در عوض به فرقه‌ها کشانده می‌شوند. تا جایی که نهایتاً سال‌های عمرشان را فقط برای قدرت و منافع رهبر فرقه صرف کارهای غیرانسانی و غیرقانونی می‌کنند. این افراد بهترین سال‌های زندگی‌شان را ازدست‌داده‌اند. و وقتی از فرقه جدا می‌شوند ممکن است نتوانند توانایی‌ها و استعدادهای قبلی‌شان را به‌کارگیرند. چون در بسیاری از زمینه‌ها عقب ‌افتاده‌اند. 

 

 

 4-5- آسیب ماد و مالی 

فرقه‌ها با فریب اعضا به دنبال افزایش سرمایه هستند. سوءاستفاده از نیروی اعضای فرقه جهت کسب درآمد، دریافت کمک از مردم در پوشــش مؤســســات خیریه‌ای فرقه‌ها در برخی موارد در قالب مؤســســات خیریه‌ای به افراد مراجعه می‌کنند این مؤسـسـات چیزی نیسـتند که در ظاهر به نظر می‌رسند. این مؤسـسـات از پروسه‌های بازسازی فکری، که می‌تواند موجب آسیب‌ها و صدمات قابل‌ملاحظه و حتی تخریب روانی در برخی افراد شود استفاده می‌کنند (شهباز نژاد، 1390: 266). «بسیاری از مروجان و مبلغان عرفان‌های نوظهور در کشور دنبال اهداف مادی و اقتصادی هستند و سعی می‌کنند با طرح مسایل عرفانی و آموزه‌های آن‌ها از یوگا و مراقبه و مدیتیشن گرفته تا سحر و جادو و رساندن افراد به خلسه عرفانی و آرامش و غیره از سادگی آن‌ها استفاده کرده و با توجه به روحیات معنوی مردم و علاقه آن‌ها به مسایل معنوی و همچنین وجود مشکل‌های زیادی که میان مردم وجود دارد (سیگار و نوشیدنی‌های الکلی) منع نشده‌اند، اما اک موضوعاتی، همانند سقط‌جنین، طلاق یا گرایش‌های جنسی، مانند همجنس‌بازی را امری شخصی تلقی می‌کند و درباره آن‌ها نظری نمی‌دهد. راه نزدیکی بیش‌تر به خداوند از دیدگاه اک، تقوا و پرهیزکاری نیست، بلکه میزان دارایی‌هایی است که یک اکیست باید برای حق عضویت خود بپردازد» (شعبانی ساروئی و همکاران، 1394: 422). «حق عضویت‌های اکیست در کشورهای توسعه یافته ۱۳۰ دلار برای شخص و ۷۵ دلار برای خانواده کاهش می‌یابد، البته اکیست‌ها همه نوآموزان را مجبور به پرداخت شهریه نمی‌کنند و اساتید تمرینات ابتدایی را رایگان در اختیارشان قرار می‌دهند» اما وصل‌های اک و برنامه‌های ویژه آموزشی که به‌وسیله استاد زنده اک تهیه می‌شود فقط برای جویندگانی قابل دستیابی است که اکنکار را به‌عنوان مسیر معنوی خود انتخاب کرده‌اند و هزینه‌اش را به‌حساب مؤسسه واریز می‌کنند. تمرین‌های اک همگی حول محور مراقبه و ایجاد ارتباط در اشکال و حالات گوناگون با ماهانتا - بالاترین مرتبه خداشناسی در زمین که بیش‌تر در کالبد استاد زنده اک تجلی می‌یابد - است و همه تمرین‌ها از سوی‌ هارولد کلمپ همان استاد زنده اک در آمریکا طراحی می‌شوند» (احمدی،1388،ج1: 62). برگزاری انواع کلاس‌ها. فرقه‌ها در دنـیـا بـرای انـتـقـال عـقـایـد و تـفکرات خـاص خود بـه اعضــــا بـه برگزاری دوره‌های آموزش می‌کنند و آن‌ها با انجام این کار و دو هدف را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال فرقه کیهانی در یک دوره زمانی بدون مجوز رسمی برای آموزش اقدام به برگزاری کلاس در تهران و چند شهر دیگر نموده بود که بابت دوره‌ها، هزینه دریفاتی می‌کرد.

5-5-آسیب‌ به کانون خانوده

بیشترین آسیب از ناحیه فرقه‌ها متوجه قلب اجتماع یعنی خانواده است. خانواده‌ها زمانی که شاهد تغییر مذهب فرزندانشان، یعنی ورود آن‌ها به یک گروه فرقه‌ای هسـتند، غالباً از هیچ تلاشـی برای منصـرف کردن و حجاب نمودن فرزندانشـان دریغ نمی‌کنند. اما در اغلب موارد به دلیل فریب‌کاری فرقه‌ها از تلاشـشـان چیزی جز ناکامی نصـیب آن‌ها نمی‌شود (شهباز نژاد،1390: 210).فرقه‌ها باعث دوری افراد از خانواده‌های خود می‌شوند و آسیب‌های اجتماعی فراوانی را متوجه نمادهای اجتماعی می‌کنند. اعمالی نظیر اسـتفاده از مواد مخدر، نوشـیدن مشـروبات الکلی، اختلاط دختر و پسر و ... آرام آرام افراد را در مقابل خانواده خود قرار می‌دهد این امر گاه به‌جایی می‌رسد که افراد، تصــویری خشــن و منفی از پدر و مادر و نزدیکان در ذهن خود به وجود می‌آورند و دیگر به آنان اعتماد نمی‌کنند و آن‌ها را به‌صورت موقت و یا دائمی ترک می‌کنند که این اقدام موجبات سردرگمی و آشفتگی خانواده را فراهم می‌کند (شعبانی ساروئی و همکاران،1394: 315). فرقه‌ها باهدف جذب افراد بیشـتر به گروه از جاذبه‌های جنسـی از قبیل آزادی روابط دختر و پسـر، روابط جنسی و ازدواج‌های معنوی، برگزاری‌های مهمانی‌های مختلط استفاده می‌کنند. که پیامد این رفتارها به‌صورت مستقیم دامن‌گیر خانواده و اجتماع می‌شود. «بااین‌وجود میل افراد به ازدواج کم می‌شود و بدون وجود ازدواج و خانواده جهت تنظیم میل جنسی دچار آشفته‌بازاری از روابط جنسی خواهیم شد. که در آن انسان‌ها به حیواناتی جفت جو تبدیل می‌شوند که تحریکات جنسی در ایشان همه‌چیز و تعهد، مسئولیت هیچ است! همین قیود اخلاقی ازدواج و خانواده اسـت که انسان‌ها را وا‌می‌دارد احسـاسـات شـهوانی خود را پالایش و آن را به سطح بالاتری هدایت کنند. سوگند وفاداری زوجین پرمعنی­ترین لحظه در ازدواج است. با چنین سوگندی هر یک از دو زوج تعهد می‌کنند کـه عشـــق را از بی‌اعتقادی برهانند و آن را وقف اهداف بزرگ‌تر خانوادگی، اجتماعی و معنوی کنند» (شـــعبانی ساروئی و همکاران،1394: 336). اشو درباره ازدواج می‌گوید:« من از ازدواج دل‌خوشی ندارم، چون ازدواج موفق می‌شود به تو ثبات و آرامش دائمی بخشد و خطر همین‌جاست که تو با یک اسباب‌بازی راضی می‌شوی» (اشو،1382: 253). «رهبران فرقه‌ها در بسیاری از موارد با ایجاد تصمیماتی که مبنای آن لذت طلبی یا شهوت است دستوراتی را صادر می‌کنند که باعث صدمه به بنیان خانواده‌ها می‌شود. رهبر به یک از زوجین که وارد گروه شده این‌گونه القا می‌کند که همسرت مانع سیر و سـلوک تو اسـت باید او را ترک کنی تا هیچ وابستگی نداشته باشی. دلایل متعددی را می‌توان برای این عمل رهبران گروه ذکر کرد، مانند وابستگی شدید فرد به خانواده یا درز کردن اخبار فرقه به بیرون گروه باعث اتخاذ این سیاست از جانب رهبر گروه می‌شود» (شهباز نژاد،1390: 215).

6- ضرورت توجه به پیشگیری از بزه­دیدگی ثانویه

«پیامدهای بزه­دیده شناسی ثانویه البته این تحول بزه دیده شناسی و پیمایش های حمایت از بزه دیدگان خالی از پیامد جدی نبود. یکی از پیامدهای آن توجه دوباره به مفهوم جرم در جرایم سنتی است. جرایمی که قربانیان آن ملموس، مستقیم و قابل رویت هستند و دیگر از جرایمی که بزه دیده ندارند یا قابل رویت نیستند بحثی نمی ش ود و به عبارتی آنها تنها از جرایمی یاد می کنند که اصطلاحا به آنها جرایم خیابانی با یقه آبی می گویند و جرایم آپارتمانی، اقدامات باندی و جرایم اشخاص حقوقی که سبب آسیب های اجتماعی شدیدی می شوند، به بوته فراموشی سپرده شده اند. علی رغم اینکه جرایم سازمان یافته و گروهی ممکن است میلیون ها نفر را قربانی کنند. حتی می توان گفت بطور کلی در مورد بقیه اقدامات آسیب رسان اجتماعی، حتی آنهایی که به عنوان جرایم قانونی توصیف می ش وند به همین منوال است» (رایجیان اصلی،1381 :15). پیامد منفی دیگر این است که جهت گیری حقوق جزایی و عدالت کیفری به س مت سزادهی مجرمان می باشد و متعاقب آن مفهوم اصالح و درمان مجرمان کنار گذاشته شده و حقوق بزه دیده گان مطرح می شود؛ و به عبارتی، طرفداران این نوع بزه دیده ش ناسی در مقابل حقوق بزه کاران، حقوق بزه دیدگان را ایجاد کرده اند. این پیامدها و دیگر ایراداتی که از سوی بزه دیده شناسان و جرم شناسان مطرح گشته است، سبب ایجاد شکاف و جهت گیری در بزه دیده شناسی شده و بی طرفی و عینیت را در بزه دیده شناسی تحت الشعاع خود قرار داده است.

عدم قاعده مندي، ناكارآمدي و ضعف طرح هاي حمايتي جامعه، تاثير منفي را بر روي توانايي بزه­ديدگان جهت بهبودي و تشفي خاطر پيدا كردن آنها داشته است. بزه ديدگي ثانوي از طريق عملكرد نادرست نظام قضائي منتهي به كاهش مشاركت بزه­ديدگان در نظام اجتماعي شده است. پديده بزه ديدگي ثانوي كه در اثر كاركرد غيرصحيح نظام دادگستري بروز مي­كند، بويژه در مورد اشخاص آسيب پذير از قبيل مهاجرين و اقليت ها درست است. عنصر ديگري كه موجب بزه­ديدگي ثانوي مي شود، عدم تمايل بزه ديدگان جهت حضور در دادگاه است. «بزه ديدگي دومين به بزه­ديدگي اي اشاره دارد كه نه به منزله نتيجه مستقيم فعل مجرمانه، بلكه از رهگذر واكنش نهادها و افراد به بزه­ديده روي مي دهد. در نظام عدالت كيفري، بزه­ديدگي دومين گاهي ممكن است به انكار كامل حقوق بزه­ديدگان متعلق به گروه هاي خاصي از افراد جامعه منجر شود و يا ناشي از رفتار آزارنده يا نامناسب پليس يا ديگر كاركنان نظام عدالت كيفري باشد. يا به گونه اي نامحسوس كل فرايند كيفري ممكن است موجب بزه ديدگي دومين گردد. بزه­ديدگي دومين ناشي از فرايند عدالت كيفري ممكن است به دليل دشواري هاي مربوط به برقراري تعادل ميان حقوق بزه­ديده در برابر حقوق متهم يا مجرم روي دهد. اغلب اين نوع بزه­ديدگي به دليل عملكرد افراد مسئول در فرايند عدالت كيفري و آيين دادرسي مربوط به آن كه ديدگاه بزه­ديده را در نظر نمي گيرد، روي مي دهد» (رایجیان اصلی،1381: 111). برخي از افردي كه بزه­ديده با آنان در تماس است مانند خانواده، دوستان و همكاران ممكن است با سرزنش كردن بزه­ديده براي آنچه روي داده، بخواهند خود را از تنش ناشي از جرم دور كنند. آنان ممكن است رفتار بزه ديده را به گونه اي بنگرند كه در بزه­ديدگي سهيم بوده يا حتي علت آن بوده است. همچنين ممكن است با ترغيب بزه­ديده به فراموشي جرم، تاثير جرم را بر بزه­ديده انكار كنند. نيز در جايي كه خود مجرم، حكومت است، مشكل اصلي بزه­ديدگان مي تواند به دست آوردن آگاهي از وقوع جرم باشد.

7- نتیجه گیری

نتابج نشان داد در نظام عدالت کیفری ایران به حقّ دسترسی بزه دیده به‌نظام عدالت کیفری از رهگذر به رسمیت شناخته شدن جایگاه وی در نظام قانون‌گذاری دادرسی توجّه شده است. قانون‌گذار دراین‌باره از ادبیات متفاوتی نسبت به قوانین گذشته بهره برده و در اقدامی دفاع کردنی، عنوان بزه دیده را به‌طور رسمی وارد ادبیات قانون‌گذاری کرده و به تعریف آن پرداخته است. چنین نقشی به دنبال به رسمیت شناخته شدن، دارای حقوقی نیز می‌شود که در رأس آن حقّ بر دسترسی فوری به‌نظام عدالت کیفری قرار دارد. دسترسی فوری تنها بدین معنا نیست که بزه دیده در صورت وقوع جرم علیه او به سمت نهادهای کیفری گسیل شود، بلکه یکی از ویژگی‌های مهم نظام عدالت کیفری پویا، حضور به‌موقع بازوی اجرایی این نظام نزد بزه­دیده یا محلّ کشف جرم است. از موارد مهم این ویژگی در مقررات مادة 44 قانون آیین دادرسی کیفری جلوه می‌نماید که پلیس را به اقدامات فوری در جمع‌آوری و حفظ ادلّه جرائم مشهود مکلّف کرده است. در جلوهای دیگر، مادة 37 همان قانون بر پذیرش بی‌درنگ اعلام شکایت بزه دیدگان توسّط ضابطان دادگستری تأکید کرده است. مقررات مربوط به مجازات فرقه‌های مجرمانه قبل از سال ۱۳۹۹ وجود نداشت و قضات برای تعیین مجازات افراد مجرمانه با سایر جرائم اقدام می‌کردند. به دلیل وجود فرقه‌های مذهبی، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۹ ماده ۵۰۰ را به قانون الحاق کرد. این ماده به مجازات افراد در جرائم حدی اشاره دارد. اما در برخی موارد، این قانون نادیده گرفته‌شده است و به‌عنوان قانون ناکارآمد تلقی شده است. برای مقابله با فرقه‌های مجرمانه، لازم است قوانین فرهنگی و اقتصادی مناسب تدوین شود تا جامعه از جرائم ناشی از این فرقه‌ها محافظت شود.

در تمام موارد ذکرشده رویکرد بزه­دیده مدار به معنای حمایت از بزه­دیدگان خاص فرقه‌های نوظهور ملاحظه نمی‌شود و ناچار باید به همان قواعد کلّی حمایت از بزه­دیده مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری تمسّک جست. قانون آیین دادرسی کیفری ایران دربارة مقررات حاکم بر مرحله تعقیب جرم، در زمینة توجّه به حقوق بزه دیده، نسبت به سابق از بالندگی بهتری برخوردار شده است، چنانکه حالات مختلفی را که در آن بزه­دیده امکان درخواست تعقیب جرم را نداشته در نظرگرفته است و راهکارها و تسهیلات ممکن جهت جبران این کاستی را در مواد70 و 71 این قانون پیش‌بینی کرده است. امّا قانون آیین دادرسی کیفری ایران جزئیات خاصی را مقرّر نکرده است و به نظر می‌رسد نهاد تعقیب دراین‌باره باید به قوانین عمومی بهداشت و سلامت و اصول کلّی تکیه کند. از طرفی طبق رويكرد حمايتي بزه ديده مستحق حمايت و جبران خسارت است كه نتيجه ي اين رويكرد ايجاد نهادهايي جديد همچون خسارت زدايي عمومي يا دولتي با پيش بيني مقرراتي، حمايت خود را از بزه ديـده بـه مراحـل پايـاني فرآينـد كيفري نيز تعميم داده اند و جبران خسارت هاي وارد شده بر وي را يكي از اهداف مهم فرآيند كيفري و اجراي عـدالت مي­دانند. امروزه اهميت اين مسأله به اندازه اي است كه از ديدگاه عدالت ترميمي زماني مي تـوان گفـت عـدالت اجـرا شده است كه خسارت هاي بزه­ديده به طور كامل جبران شده باشد. البته انتظار از نظام عدالت ترميمي بايد به طور معقول و واقع­گرايانه باشد؛ زيرا استفاده از اين نظام ، محدوديت هايي دارد و نمي توان اين انتظار از نظام عدالت ترميمي داشت كه در تمام جرايم، سازوكارهاي ترميمي پاسـخگو باشـد.امـا بايـد گفت علي رغم وجود جلوه هايي از عدالت ترميمي در نظام كيفري ايران، هنوز با اين رويكرد و تفكرات جديد آن فاصله داريم. هرچند كه افزايش ميزان جرايم و به تبع آن تورم جمعيـت كيفـري، باعـث شـده اسـت قانون­گذار ضـرورت استفاده از سازوكارهاي ترميمي را كاملاً درك كنند ليكن قوانين فعلي ما نمي تواند به نحو اثربخشي بـر ايـن مشـكلات فايق آيد.

فهرست منابع

منابع فارسی 

1.       احمدی، آناهیتا (1388)، همیشه پای یک اکیست در میان است، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر موسسه جام جم.

2.       اردبیلی، محمدعلی (1403)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ شصت و چهارم، تهران، انتشارات نشر میزان.

3.       اشو، راجینش (1382)، راز بزرگ، ترجمه روان کهریز، چاپ اول، تهران، انتشارات باغ نو.

4.       اشو، راجینش (1382)، مراقبه هنر وجد و سرور، ترجمه فرامرز جواهری نیا، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوس.

5.       اشو، راجینش(1383)، شورشی، ترجمه عبدالعلی براتی، چاپ اول، تهران، نشرنسیم دانش.

6.       جعفری لنگرودی،محمدجعفر(1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.

7.       حاجی ده آبادی، احمد(1396)، جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی، چاپ دوم، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

8.       رایجیان اصلی، مهرداد (1381)، بزه دیده در فرایند کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات خط سوم.

9.       شریفی، احمدحسین(1392)، درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان‌های کاذب، چاپ دوازدهم، قم، نشر پرتو ولایت.

10.       شـعبانی سـاروئی، رمضان؛ میرمحمدی، داوود؛ نگارش، حمید و همکاران (1394)، جریان شناسی قومیت‌ها و فرق در ایران، جلد اول، چاپ دوم، تهران، نشرموسسه پیمان نواندیش.

11.       شهبازنژاد، امید (1390)، فرقه‌های نوظهور و آسیب‌ها، چاپ اول، مشهد، انتشارات معجزه.

12.       کوندار، سیما(1377)، تراش‌های الماس خداوند، ترجمه طاهره آشنا، چاپ دوم، تهران، انتشارات تعالیم مقدس.

13.       لیز، ژرار؛ فیلیزولا، ژینا (1379)، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کردعلیوند و احمد محمدی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.

14.       مظاهری سیف، حمیدرضا (1388)، جریان شناسی انتقادی عرفان‌های نوظهور، چاپ سوم، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

 

مقالات

15.       آشوری، محمد؛ خدادادی، ابوالقاسم(1390)، «حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرآیند دادرسی کیفری»، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، پاییز و زمستان، 8 (2): 36-3.

16.       تاجیک، ابوالفضل؛ احمدی، احسان(1391)، «جستاری در فرقه شناسی»، مجله معرفت ادیان،3(12): 126-107.

17.       تقی زاده شاهرخ آبادی، محبوبه(1392)، «نگاهی تحلیل به نوآوری جرائم حدی در قانون مجازات 1392»، فصلنامه پژوهش‌های حقوقی قانون یار،4(14): 324- 285.

18.       جعفری، علی اکبر(1389)،«فرجام شناسی کیهانی و شکل گیری فرقه‌های دینی ایران در آستانه تشکیل دولت صفوی»،1(21): 220-197.

19.       رایجیان اصلی، مهرداد (1381)، «تبیین استراتژی عقب نشینی یا تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری،66(41): 118-93.

20.       صفری شالی، رضا؛ تاجی اشکفتکی، محمدرضا؛ ودیعه، ساسان (1399)، «آسیب شناسی فرهنگ‌های نوپدید در ایران (مطالعه موردی)»، نشریه مطالعات ملی، (21)4: 154-137.

21.       فتاح، عزت الله(1397)، «آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده»، ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد، نشریه نامه مفید، (14): 100-65.

22.       فلاح، امیر و تقی پور، علیرضا(1402)سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر فرقه های انحرافی،اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی، تهران،(1): 28-1.

23.       قلی زاده، بهروز؛ شاکری، ابوالحسن(1397)، «سردستگی در حقوق کیفری ایران»، مجله حقوقی دادگستری ،82 (103): 121- 99.

24.       کاظم زاده، پروین(1388)، «بررسی عرفان‌های نوظهور (با تاکید بر آیین اکنکار)»، نشریه پژوهش نامه اخلاق، 2(5):221-183.

25.       شاکری، ابوالحسن؛ پوراکبری نومندانی، سید امیر(1397)،« اکراه در قتل»، خوی، کنفرانس ملی دستاورد های نوین جهان در تعلیم و تربیت- روانشناسی- حقوق و مطالعات فرهنگی– اجتماعی، 6 بهمن ماه.

26.       کوشا، جعفر؛ زارعی، محمدحسین(1390)، «اصل تناسب جرم ومجازات در حقوق بین المللی کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی،14(7):363-332.

27.       نجفی‌توانا، علی؛ سعادت‌مهر، سیدمحمد (1394)، «بازجویی- شیوه‌ها و بایسته‌ها»، فصلنامه کارآگاه، پاییز 3(32): 72-63.

28.       یوسفی‌مراغه،مهدی(1388)،«خدمات‌رسانی به بزه‌دیدگان در مرحله تحقیقات مقدماتی»، دوفصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 4(13):164-133.

 

پایان نامه

29.       ابراهیمی‌راد، مسعود (1389)، «اصل قانونی بودن تعقیب و ضرورت گرایش آن به سمت مقتضی بودن تعقیب در حقوق کیفری ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی استاد محمود آخوندی، قم، دانشگاه قم.

30.       جمشیدی لاریجانی، حمیدرضا (1395)، «بررسی فرقه‌های انحرافی از منظر بزه دیده شناسی حمایتی، پايان نامه كارشناسي ارشد، به راهنمایی استاد شهید شاطری پور، نراق، دانشکده حقوق (دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق).

 

منابع عربی 

31.       خویی، سید ابوالقاسم(1430)، مصباح الفقاهه فی المعاملات(المکاسب)، جلد اول، چاپ چهارم، قم، موسسه احیا آثار امام خویی.

 

منابع انگلیسی

32.       ­ Nagel, W.H(1963) The Nation of Victimology in Criminology, 2th ed,London, Published MacMillan.

---

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. 

[2] - استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]         

[3] - استادیار، گروه حقوق، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران. 

[4] - استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.