The characteristics and jurisprudential and legal nature of open source software licensing and its benefits

Subject Areas : All jurisprudential issues

Narges Saki ¹ , Mehran Lotfi ² , Saeed Abbasinia ³

1 - PhD student, Department of Private Law, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. PhD student, Department of Private Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Private Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 - Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.

Received: 2024-08-15 Accepted : 2024-12-11 Published : 2024-09-24

Keywords: Jurisprudential and legal nature, license, text software, right of access to knowledge, guarantee of freedom of information,

Abstract :

With the emergence of the phenomenon of open source software and the widespread acceptance of this type of software, several legal issues, such as the definition of the concepts and nature of this approach and its licenses, are issues that require discussion and examination. Accordingly, the purpose of this article is to examine the question of what are the characteristics and legal nature of the open source software license and what are its benefits? This article is descriptive-analytical and uses a library method to examine the question in question. The findings indicate that the right to use open source software is in its essence a type of license agreement (license), with the difference that the material rights of the creator of the original software are very limited compared to proprietary software, and the licensee has certain rights, but in general these licenses do not go beyond the scope of literary and artistic property rights. The open source system is a system that was created in parallel with the intellectual property rights system to support and develop the software industry in accordance with scientific and economic needs. Reducing costs, increasing creativity, ensuring freedom of information and the right to access knowledge, and securing the rights and interests of consumers through creating a competitive market and benefiting from commercial credibility, attracting investment, and low prices are some of the benefits of supporting the open source software system. According to Iran's existing laws, Iran's laws on open source software are incomplete and there is a need for legislation on this issue.

References:


 افشاری پور، غلامرضا.(1388).« بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای اعطای مجوز با تأکید بر اجازه بهره‌برداری از مالکیت صنعتی»، ماهنامه کانون،4(93): 70- 7.
 جعفر زاده، میر قاسم ؛ عمروانی، رحمان.(1393).« لیسانس نرم افزارهای اپن سورس و حقوق رقابت(تعاملات و تعارضات)»، مجله تحقیقات حقوقی،17(68):140- 107.
 زرکلام، ستار ؛ نظام الملکی، جعفر؛ طلوع، سید محسن.(1395).« تحلیل و ارزیابی حمایت از نرم افزار در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام متن باز»، مجله حقوق تطبیقی،3(2): 28- 3.
 طلوع، سیدمحسن ؛ نظام الملکی، جعفر.(1394).« نظام نرم افزارهای متن باز»، مجله پژوهش های حقوقی،1(27):110-93.
 ماهنامه کاربران. (1388).«کاهش هزینه با استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز». نشریه کاربران،25(81): 18- 2.

Full-Text:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.17— no.1— spring and summer2024— Issue 33

 

 

 

Research Article

The characteristics and legal nature of open source software license and its benefits

Narges Saki¹, Mehran Lotfi Furoshani², Saeed Abbasinia³

 

Received: 2024/08/15   Accepted: 2024/12/11

Abstract

With the emergence of the phenomenon of open source software and the widespread acceptance of this type of software, several issues in legal dimensions such as defining the concepts and nature of this approach and its licenses are among the issues that need to be discussed and investigated. Based on this, the purpose of this article is to examine the question of what are the characteristics and legal nature of open source software license and what are its benefits? This article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned question by using the library method. The findings indicate that the right to use open source software in its nature is a type of license agreement (license) with the difference that the material rights of the original software creator are very limited compared to proprietary software and in The licensee has certain rights, but in general, these licenses do not go beyond the scope of literary and artistic property rights. The open source system is a system that was created in parallel with the intellectual property rights system to support and develop the software industry according to scientific and economic needs. Reducing costs, increasing creativity, guaranteeing freedom of information and the right to access knowledge and securing the rights and interests of consumers through creating a competitive market and benefiting from commercial credit and attracting investment and low price are the benefits of supporting an open source software system. According to Iran's relevant laws, Iran's laws in the field of open source software are incomplete and need to be incomplete and there is a need for legislation on this issue.

 

Keywords: legal nature, bachelor's degree, text software, right of access to knowledge, guaranteeing freedom of information.

---

[1]  - PhD student, Department of Private Law, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. / PhD student, Department of Private Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. 

[2] - Assistant Professor, Department of Private Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. (Corresponding author) [e-mail]

[3] - Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.

 

مقاله پژوهشی

اوصاف و ماهیت فقهی و حقوقی لیسانس‌ نرم افزارهای متن باز و مزایای آن

نرگس ساکی¹، مهران لطفی فروشانی²، سعید عباسی نیا³

 

چکیده

با ظهور پدیده نرم‌افزارهای متن‌باز و استقبال گسترده از این نوع نرم‌افزارها مسائل متعددی در ابعاد حقوقی از قبیل تعریف مفاهیم و ماهیت این رویکرد و لیسانس‌های آن، از مسائلی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که اوصاف و ماهیت حقوقی لیسانس‌ نرم افزارهای متن باز چگونه بوده و مزایای آن چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که حق استفاده از نرم افزارهای متن باز در ماهیت خود نوعی قرارداد مجوز بهره‌برداری (لیسانس) است با ابن تفاوت که که در آن حقوق مادی پدید آورنده نرم افزار اولیه در مقایسه با نرم افزارهای انحصار بسیار محدود است و در مقابل  مجوز گیرنده دارای حقوق مشخصی می باشد اما بطور کلی این مجوزها از حیطه حقوق مالکیت ادبی و هنری خارج نمی شوند. نظام متن‌باز نظامی است که به‌موازات نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت و توسعه صنعت نرم‌افزار برحسب ضروریات علمی اقتصادی ایجاد شد. کاهش هزینه، افزایش خلاقیت، تضمین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به دانش و تأمین حقوق و منافع مصرف‌کنندگان از طریق ایجاد بازار رقابتی و بهره‌مندی از اعتبار تجارتی و جذب سرمایه‌گذاری و قیمت پایین از مزایای حمایت از نظام نرم‌افزاری متن‌باز است. با توجه به قوانین موضوعه ایران، حقوق ایران در زمینه نرم افزار متن باز ناقص بوده و نیاز به ناقص بوده و نیاز به قانون گذاری در این موضوع وجود دارد.

واژگان کلیدی: ماهیت فقهی و حقوقی، لیسانس،‌ نرم افزارهای متن، حق دسترسی به دانش، تضمین آزادی اطلاعات.

 

 

 

مقدمه

زندگی در عصر کنونی به‌صورت مستقیم متأثر از فناوری می‌باشد. روزانه هزاران پدیده تکنولوژیک وارد عرصه زندگی بشریت می‌شود و ابعاد و اشکال آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دراین‌بین فناوری رایانه نقش اساسی و بنیادین در رشد و پیشبرد اهداف زندگی انسان امروز دارد. نرم‌افزار در کنار سخت‌افزار به‌عنوان یکی از دو زیرمجموعه اصلی علم رایانه نقش بسزایی را در این میان دارا می‌باشد. در ابتدا نقش نرم‌افزارها در علم آنچنان برجسته نبود و این شاخه از فناوری به‌صورت موردی و موضوعی توسط علاقه‌مندان دنبال می‌شد. با ظهور اینترنت رشد این صنعت بسیار سرعت گرفت و قابلیت‌های آن روزبه‌روز شناخته‌تر شد به‌طوری‌که امروز فناوری در تمامی زمینه‌ها وابسته به نرم‌افزارهایی است که به انجام محاسبات و آزمایش‌ها و دیگر خواسته‌های متخصصان می‌پردازد. بااهمیت یافتن نرم‌افزارها، کشورها به‌تدریج به‌صورت رسمی به حمایت قانونی و وضع مقررات در این راستا همت گماشتند. با توجه به ماهیت ناملموس فناوری و دانش، حمایت از ابداعات نرم‌افزاری نیز مانند دیگر آثار فکری در زیر شاخه مقررات حقوق مالکیت فکری قرار گرفت. در نظام‌های حقوقی دنیا از نرم‌افزارها در هر دوشاخه اثر ادبی هنری و اختراعات حمایت‌شده است اما حمایت از نرم‌افزار در شاخه کپی‌رایت (ادبی هنری) سابقه بیشتر و جنبه غالب دارد و مقررات بین‌المللی نیز مؤید این موضوع هستند. مقررات کپی‌رایت با اسرار تجارتی دانستن کد مبدأ نرم‌افزار که دانش اولیه نرم‌افزار محسوب گشته باعث محدودیت شدیدی در زمینه دسترسی به کد مبدأ نرم‌افزار گشت و با اعطاء حقوق انحصاری به پدیدآورنده آن‌هم برای مدت طولانی در حمایت از نرم‌افزارها رفته‌رفته تأثیر انحصاری خود را نشان داد و نرم‌افزار که جنبه علمی و کاربردی آن بیشتر از جنبه تجارتی‌اش بود، عملاً تبدیل به یک عامل قدرت تکنولوژیک، انحصار و ایجاد شکاف در سطح توسعه‌یافتگی کشورها تبدیل گشت. به‌طوری‌که علی‌رغم پیشرفت‌های فراوان در دنیای نرم‌افزار و فناوری‌های مرتبط، تنها آمريكا قطب نرم‌افزاری دنیا در هر دو حوزه نرم‌افزارهای سیستمی و کاربردی می‌باشد زیرا دیگر کشورها که خود را متعهد به مقررات کپی‌رایت کرده‌اند از دسترسی به دانش موجود در نرم‌افزارهای ساخت این کشور محروم مانده‌اند و این نتیجه همان انحصاری است که در بالا به آن اشاره شد. این موضوع موجب گشت تا عده‌ای در اعتراض به اینکه نرم‌افزار نباید ابزار انحصار و ایجاد اختلاف در سطح توسعه شود، ایده نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز را مطرح کنند. آن‌ها معتقد بودند نرم‌افزارها به دلیل ماهیت کاربردی‌شان بدون حمایت مقررات انحصارگرایانه مالکیت فکری نیز قادر هستند رشد و گسترش یابند پس لزومی ندارد آن‌ها را محدود به مقررات بسته­ی مالکیت فکری کرد. بر این اساس به تبیین رویکرد متن‌باز بر اساس دسترسی آزاد به کد مبدأ که دانش اولیه نرم‌افزار محسوب می‌شود، پرداختند. این ایده به‌سرعت مورد استقبال قرار گرفت و نرم‌افزارهای بسیاری به‌صورت متن‌باز تولید شدند. این نرم‌افزارها در دهه اخیر رشد چشمگیری در کشورهای سراسر دنیا به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه داشته است. به‌طوری‌که نرم‌افزارهای متن‌باز تهدیدی جدی برای بازار و حتی بعضاً بقای نرم‌افزارهای خصوصی در برخی از حوزه‌ها تبدیل گشتند و امروز فرهنگ متن‌باز به‌موازات حقوق مالکیت فکری در سطح جوامع بستر توزیع و توسعه صنعت نرم‌افزار گشته است.

با توجه به زیرساختی بودن صنعت نرم‌افزار و تأثیر مستقیم آن بر روی جنبه‌های متفاوت صنعت ضرورت تعیین موضع در قبال این ایده بیش‌ازپیش مطرح گشت. متأسفانه علی‌رغم تحقیقات با توجه به زیرساختی بودن صنعت نرم‌افزار و تأثیر مستقیم آن بر روی جنبه‌های متفاوت صنعت ضرورت تعیین موضع در قبال این ایده بیش‌ازپیش مطرح گشت. متأسفانه علی‌رغم تحقيقات جامعی که در کشورهای خارجی انجام‌شده، تحقیق و بررسی در این زمینه در کشور ما محجور مانده است و دست‌اندرکاران صنعت نرم‌افزار و حقوقدان‌ها با این پدیده آشنایی چندانی ندارند. با توجه به این‌که این رویکرد تناسب زیادی باسیاست‌های اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه و به‌ویژه اقتصاد مقاومتی کشور ما دارد لازم است ابعاد مختلف به‌ویژه زوایای حقوقی آن موردبحث و بررسی و نقد قرار گیرد.

2- نرم!افزارهای متن‌باز و لیسانس‌های متن‌باز

1-2- نرم!افزارهای متن‌باز 

از لحاظ لغوی اصطلاح متن‌باز معادل واژه Open Source می‌باشد. واژه Open در زبان انگلیسی معانی متعددی دارد که بیشتر برای مفاهیمی چون باز، آزاد، آشکار استعمال می‌شود و واژه Source نیز به معنى مبدأ، منشأ، مأخذ مبدأ، منشأ مأخذ و منبع می‌باشد. بدین ترتیب اصطلاح Open Source معادل متن‌باز، منبع باز، مبدأ باز و قریب به این معانی می‌باشد. اما با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین بار برای نرم‌افزار استفاده شد و ازآنجایی‌که پیشتر گفته شد مبدأ و اصل نرم‌افزار همان کد مبداً می‌باشد که به‌صورت متن text و یا کد Code نوشته می‌شود و مقصود مبدعان Open Source آزادی دسترسی کاربر به کد مبدأ می‌باشد، ترجمه متن‌باز برای آن مناسب‌تر می‌باشد. به لحاظ مفهومی واژه متن‌باز اشاره به دسترسی آزاد و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی و یا پرداخت وجهی به کد مبدأ یک نرم‌افزار دارد. البته این به معنی رایگان بودن نرم‌افزار نیست، چه اینکه نرم‌افزار متن‌باز را به‌موجب اصول متن‌باز که در فصل سوم به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، می‌توان در قبال پرداخت هزینه‌ای فروخت اما نمی‌توان هزینه‌ای بابت در اختیار گذاشتن کد مبدأ از خریدار دریافت نمود. «نظام متن‌باز نظام مبتنی بر مجموعه استانداردهایی است که به‌منظور دسترسی آزاد به "کد مبدأ" نرم‌افزار و ایجاد حق اصلاح و انتشار مجدد آن‌ها در جهت توسعه و ارتقاء نرم‌افزارهای رایانه‌ای، تدوین و تکامل‌یافته‌اند»(طلوع و نظام الملکی،1394: 110-93). این استانداردها توسط بنیاد متن‌باز جهت جلوگیری از گسترش بدون قاعده نرم‌افزارهای متن‌باز تدوین‌شده‌اند و بیشتر در قالب لیسانس‌های نرم‌افزاری بروز پیداکرده‌اند. نرم افزارهای متن باز به آن دسته از نرم افزارها گفته می‌شود که پدیدآورنده آنها برنامة رایانه‌ای را که خود تولید کرده همراه با متن برنامه(سورس کد) از طریق سایت های اینترنتی یا دیگر ابزارهای ارتباطی الکترونیک در قالب قرارداد لیسانس در اختیار عموم قرار می‌دهد تا علاوه بر استفاده شخصی از نرم افزار آن را ارتقا بخشیده به نوبه خود در اختیار دیگران قرار دهند.  نظرية مفهوم نرم افزارهای آزاد متن باز توسط یک استاد دانشگاه به نام ریچارد استالمن در 1989 بنیان نهاده شد. وی این مفهوم را همانند یک ایدئولوژی آزادی خواهانه مطرح کرد جنبش نرم افزارهای آزاد به تدریج شکل گرفت اما آوردة اصلی این ایده توسط یک دانشجوی فنلاندی به نام لینوس توروالدز در 1991 فراهم شد که آن را به صورت مجموعه‌ای کامل از یک سیستم بهره برداری عرضه، کرد بدون اینکه از اهمیت کشفی که کرده آگاه. باشد. این سیستم امروزه در سراسر دنیا به نام جیان.يو لينوكس و به صورت یک سیستم کاملاً گسترش یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد (LeTourneau,2006:145).

برای اینکه یک نرم افزار آزاد یا باز شناخته شود نرم افزار باید به توصیف پیشنهادی از سوی انجمن‌های ترویج دهنده این گونه نرم افزارها پاسخ دهد و ضمناً از برخی مبانی(فلسفه) پیروی کند فراگیر شدن استفاده از اینترنت به میزان زیادی هزینههای مرتبط با توزیع نرم افزارها را کاهش داده زیرا توسعه دهندگان و ناشران را از سرمایه گذاریهای کلان ضروری برای توزیع آنها از طریق لوح فشرده یا سایر قالبها معاف کرده است. به موازات این پدیده نرم افزارهای آزاد که فکر آن به نیمه دهة1980 بازمی گردد به تدریج در سالهای دهه 90 جنبة عمومی پیدا کرد. در این مدت نرم افزارها به صورت رایگان توزیع می‌شدند و درنتیجه در ذهن مردم اختلاط بین نرم افزارهای متن باز و رایگان شکل گرفت. برای اجتناب از چنین اختلاطی باید توصیفی دقیق از نرم افزارهای متن باز داده شود. از دید «بنیاد نرم افزارهای آزاد»، نرم افزار اگر با چهار نوع آزادی همراه باشد آزاد نامیده می‌شود: 1) آزادی اجرای برنامه برای تمامی استفاده‌ها؛ آزادی مطالعة كارکرد برنامه و انطباق با نیازهای شخص؛ 2) آزادی توزیع؛ 3) آزادی اصلاح برنامه و انتشار اصلاحات آن.لازمة اعمال این آزادیها دسترسی به متن برنامه، یعنی دسترسی به نگارشی از نرم افزار با یک زبان قابل فهم برای عموم است(زرکلام و همکاران،1395: 28-3).

جنبش نرم افزار متن باز تصریح می‌کند که نرم افزارهای متن باز فقط به دسترسی صرف به متن برنامه مربوط نمی‌شود بلکه مفهوم «متن باز» به هر نرم افزاری مربوط می‌شود اعم از اینکه متن برنامه آن جنبة عمومی پیدا کرده باشد یا نرم افزاری که حق استفاده از آن به صورت رایگان توسط یک یا چند شخص واگذار شده است. مجوز حق استفاده (لیسانس) مرتبط با برنامه باید به معیارهای زیر پاسخ دهد تا رسماً به عنوان نرم افزار متن باز توسط این نهاد پذیرفته شود: 1) توزيع مجدد رایگان؛ 2) دسترسی به متن برنامه؛ 3) اجازة انجام کارهای متفرقه؛ 4) تمامیت متن برنامه پدیدآورنده: پدیدآورنده نمی‌تواند مانع اصلاحات شود اما می‌تواند شیوه‌های توزیع را با تحمیل توزیع مجدد متن برنامه اصلاح شده به صورت فایل پاچ کنترل کند؛ 5) فقدان تبعیض بین اشخاص یا گروه‌ها؛ 6) توزیع لیسانس: بدون شرایط یا لیسانس‌های اضافی یا توافق عدم افشا؛ 7) لیسانس نباید به یک محصول خاص منحصر شود اما می‌توان نرم افزار را تجزیه کرده قسمت تجزیه شده را مجدداً توزیع کرد؛ 8) لیسانس نباید شامل سایر نرم افزارها شود، به این معنا که نباید محدودیتهایی را بر سایر نرم افزارهایی که با همان برنامه توزیع می‌شوند ایجاد کند؛ لیسانس نرم افزار نباید بر یک فناوری خاص استوار باشد یا بر اساس شیوه خاصی از اینترفیس (interface) تدوین شود. هرچند نرم افزار متن باز اختیارات وسیعی را برای استفاده کنندگان اعطا می‌کند اما یک نرم افزار متن باز همواره آزاد نیست و امکان دارد محدودیت‌هایی برای استفاده کنندگان از سوی بنیاد نرم افزارها آزاد (بن آزاد) پیش بینی شود(جعفرزاده و عمروانی،1393: 140-107).

رایگان بودن، معیار تعیین کننده در نرم افزارهای متن باز نیست برخی نرم افزارهای مالکانه به صورت رایگان قابل دسترسی هستند اما برخی دیگر به دلیل ارائة خدمات دارای ارزش افزوده (به عنوان مثال، استقرار و انطباق با نیازهای خاص کاربر) رایگان نیستند. استفاده از این نرم افزارها ایجاب می‌کند حق سرپرستی‌شان حفظ و حق مؤلف رعایت شود و نرم افزار توسعه یافته به کمک خطوط برگرفته از نرم افزاری که به صورت رایگان تحصیل شده تجاری نشود و به عبارتی «متون برنامه باز گذاشته شود». درواقع، نرم افزارهای متن باز به ویژه با شیوه‌های توسعه شناسایی می‌شوند و فلسفه حاکم بر آن‌ها آفرینش مشترک و بده بستان دانایی‌هاست. توسعه یک نرم افزار معمولاً از یک شخص ساخته نیست و مهندس اولیه نرم افزار تلاش می‌کند این مشکل را با فراخواندن جامعة برنامه نویس ها و درخواست کمک از آنها برای اجرای طرح رفع کند(Sheppard,2009:121-231). در پی فراخوان هرکس به فراخور وضعیت خودش در این طرح شرکت می‌کند و یک بخش از برنامه را توسعه می‌دهد یا اصلاح می‌کند و سپس متن برنامه را به دیگران انتقال می‌دهد. به این ترتیب، یک نرم افزار آجربه آجر تحت سرپرستی مسئول طرح ساخته می‌شود و متن برنامه و برنامه موضوع در اختیار عموم قرار می‌گیرد تا هرکس بتواند از آن استفاده کرده توسعة نرم افزار را ادامه دهد.

2-2- لیسانس‌های متن‌باز

لیسانس در لغت یعنی مجوز قابل رجوع برای انجام کاری به‌طوری‌که انجام آن کار بدون مجوز غیرقانونی است (Gamer,1999: 931). «در حقوق لیسانس یا به‌عبارت‌دیگر مجوز بهره‌برداری عبارت است از اعطای حق به دیگری در خصوص مالی بدون انتقال مالکیت آن. چون این تعریف اموال مادی را در برمی‌گیرد لذا قرارداد لیسانس در زمینه‌ی مالکیت فکری عبارت است از اعطای حق بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری بدون انتقال مالکیت آن. لیسانس نرم‌افزار آن دسته از قراردادهایی می‌باشند که پدیدآورندگان آن یا کسانی که نرم‌افزار قانوناً به آن‌ها انتقال‌یافته برای به اجرا گذاشتن حقوق مالی ناشی از نرم‌افزار خود منعقد می‌کنند. با توجه به تعاریف فوق‌، لیسانس متن‌باز، مجوزی است که صاحب دارایی فکری به دیگری اجازه استفاده از اثرش را در چارچوب اصول متن‌باز و آزادی نرم‌افزارها می‌دهد» (Rosen,2004: 52). پدیدآورندگان آثار پس از خلق اثر ناگزیرند به‌طور شخصی یا از طریق منعقد کردن قرارداد و واگذاری حقوق خود، آن‌ها را مورد بهره‌برداری قرار دهند. در این میان نرم‌افزارهای متن‌باز با توجه به اصول و قواعدی که برای بهره‌برداری از حقوق مادی آن‌ها وجود دارد مسائل ویژه‌ای را در این باب به خود اختصاص دادند. بنابراین تحلیل اوصاف و ارکان و یافتن ماهیت لیسانس‌های متن‌باز از آثار و اهمیت عملی فراوانی برخوردار است. لذا این سؤال پیش خواهد آمد که آیا می‌شود قرارداد مجوز بهره‌برداری را در قالب یکی از عقود معین گنجاند؟ پرواضح است که در این صورت در بسیاری از مقررات، دیگر به تفسیر قضایا و مشکلات مستحدث بر نخواهیم خورد و مستقیماً سراغ قواعد عقود معين خواهیم رفت و از جستجوی بسیاری از احکام بی‌نیاز خواهیم بود. 

3- اوصاف حقوقی لیسانس‌های متن‌باز متن‌باز

در تعیین ماهیت هر عقد تشخیص و تحلیل اوصاف و آثار آن عقد امری تخلف‌ناپذیر می‌باشد و بدین ترتیب با محدود کردن تعریف و دامنه آن عقد ماهیت آن روشن‌تر می‌گردد. لیسانس‌های متن‌باز با توجه به اوصاف منحصربه‌فرد خود که متفاوت از عقود دیگر حتی لیسانس‌های رایج در حقوق مالکیت فکری می‌باشد نیازمند تحلیل و بررسی دقیق می‌باشند تا خلاء ناشی از تفسیر این لیسانس‌ها جهت انطباق با مسائل موجود در حقوق نرم‌افزار پر گردد. بدین خاطر در ادامه به بررسی اوصاف لیسانس‌های متن‌باز خواهیم پرداخت.

1-3- مشمول کپی‌رایت بودن لیسانس‌های متن‌باز

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد نرم‌افزارهای متن‌باز جزء اموال و مشترکات عمومی نیستند. پدیدآورندگان نرم‌افزارهای متن‌باز برای اینکه بتوانند نرم‌افزارهای خود را مشمول اصول نظام متن‌باز کنند ابتدا باید آن‌ها را تحت مقررات کپی‌رایت قرار دهند(Wilson,2005). طبق مقررات کپی‌رایت پدیدآورنده نرم‌افزار مالک آن محسوب می‌شود. وی می‌تواند حقوق مادی خود را شخصاً استفاده کند یا به دیگری انتقال دهد. «در مورد نرم‌افزارهای متن‌باز نیز این موضوع صادق است و لیسانس‌های متن‌باز به لحاظ برخورداری از حمایت مقررات کپی‌رایت با لیسانس‌هایی که طبق مقررات مالکیت فکری صادر می‌شوند تفاوتی ندارند و به عبارتی نظام متن‌باز از مقررات کپی‌رایت در مقاصد غیرمعمول استفاده می‌کند. لیسانس‌های متن‌باز به‌جای خصوصی‌سازی به مالکین نرم‌افزار حقوقی را اعطا می‌کند. تا نرم‌افزار را آزاد نگه‌دارند و درنتیجه از اصلاحات، تغییرات، کارهای جدید مشتق شده از آن‌که توسط کاربران مختلف به وجود آمده، استفاده نمایند. درنتیجه پدیدآورنده نرم‌افزار متن‌باز به‌عنوان دارنده کپی‌رایت حقوق خود را کماکان دارا هستند، بلکه آن‌ها را به روشی غیر از مالکین نرم‌افزارهای خصوصی اعمال می‌کنند»(اسدزاده،1391: 43- 42).

سؤالی که در این میان مطرح می‌شود اینکه چرا پدیدآورندگان نرم‌افزارهای متن‌باز باید نرم‌افزارهای خود را تحت نظام کپی‌رایت قرار دهند؟ اگر هدف از لیسانس‌های متن‌باز دسترسی آزاد به کد مبدأ و امکان تغییر، اصلاح و توزیع مجدد آزادانه این نرم‌افزارها می‌باشد یا به عبارتی هدف کم رنگ کردن انحصاری است که از مجرای مقررات کپی‌رایت اعمال می‌شود چرا آن‌ها از همان ابتدا نرم‌افزارهای خود را در قالب اموال و مشترکات عمومی توزیع نمی‌کنند؟ پاسخ به این سؤال از سه جهت قابل‌بررسی است. جهت اول همان تضمین اصول نظام متن‌باز می‌باشد اما جهات دوم و سوم در بطن دلیل اول جای دارد ولی ازآنجایی‌که بسیار اهمیت دارد آن‌ها را به‌صورت مجزا توضیح خواهیم داد. 

1. تضمین اصول ده‌گانه متن‌باز- اصول ده‌گانه ماهیت، شناسنامه و تضمین‌کننده اهداف نظام متن‌باز می‌باشند. استمرار این اصول و التزام بر اجرای آن‌ها نیازمند حمایت قانونی هستند و رعایت آن‌ها در لیسانس‌های متن‌باز قابل مسامحه نمی‌باشد تا حدی که عدم رعایت آن‌ها موجب خواهد شد نرم‌افزار در زمره نرم‌افزارهای متن‌باز قرار نگیرد. به همین خاطر جهت رعایت و پیشبرد این اصول باید از حمایت قانونی برخوردار بود چرا که به‌موجب مقررات کپی‌رایت تفویض حقوق مادی در مجوزهای بهره‌برداری معتبر و قانونی می‌باشد و افراد ملزم هستند این قراردادها را رعایت کنند(Rahnasto,2003: 89).

واضح است که اگر نرم‌افزارهای متن‌باز از همان ابتدا در حوزه‌ی اموال عمومی قرار بگیرند رعایت این اصول برای هیچ‌کس الزامی نیست و این موضوع می‌تواند جلوی پیشرفت اهداف و آرمان‌های متن‌باز را بگیرد امری که دقیقاً خلاف مقتضای این فرهنگ می‌باشد. پس مشخص شد که حمایت قانونی و وجود مقررات کپی‌رایت لازمه حیات فرهنگ و نظام متن‌باز می‌باشد. ۲. حمایت از پدیدآورنده- همان‌طور که در توضیح اصل ۴ متن‌باز آمد، نرم‌افزار اصالت دارد و پدیدآورنده حق دارد با رضایت شروطی کد مبدأ خود را از هرگونه تحریف و تغییری مصون نگه دارد(Drexl,2008: 67). این اصل درواقع تضمین‌کننده حقوق معنوی از قبیل شهرت، حق نام و اصالت پدیدآورنده و مالک نرم‌افزار می‌باشد. اما در صورت انتشار نرم‌افزار در حوزه عمومی کاربران و مخاطبان هیچ‌گونه الزامی به رعایت این اصل و حفظ اصالت اثر ندارند و هر فردی می‌تواند از اثر با نام و علامت خود بهره‌برداری کند.

3. تضمین استفاده تجارتی در قالب نرم‌افزارهای متن‌باز- به‌موجب اصل ششم از اصول ده‌گانه متن‌باز بهره‌برداری تجارتی از نرم‌افزارهای متن‌باز با رعایت اصول متن‌باز مجاز می‌باشد. امروزه بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها از نرم‌افزارهای متن‌باز بهره‌برداری تجارتی می‌کنند. به‌عنوان‌مثال کمپانی MySQL برخی از محصولات نرم‌افزاری داده خود را که به‌موجب اصول متن‌باز طراحی و ساخته‌شده‌اند منتشرشده است را، در قبال دریافت هزینه‌ای در اختیار سازمان‌هایی که استفاده تجارتی از این محصولات می‌کنند، قرار می‌دهد یا شرکت معروف Red Hat در زمینه خدمات نرم‌افزارهای متن‌باز فعالیت‌های تجارتی از قبیل بروز رسانی، تهیه و در سایت قرار دادن جدیدترین نسخه‌های نرم‌افزارهای متن‌باز، رفع اشکال، گارانتی و........ انجام می‌دهد(Sheppard,2009:121-231). مسلماً انجام این‌گونه فعالیت‌های تجارتی در صورتی مقدور است که از طریق قانون کپی‌رایت بتوان ضمانت اجرای حقوق خود را به‌موقع اجرا گذاشت، این در حالی است که در مشترکات عمومی به دلیل عدم‌حمایت قانون امکان ضمانت فعالیت‌های تجارتی وجود ندارد.

1-1-3- عهدی بودن

«قانون مدنی ایران آنجا که در مقام تقسیم‌بندی عقود بوده ذکری از عقد عهدی و تملیکی نکرده است، مع‌الوصف اثر تملیکی و عهدی در مواد ۸۲۵ و ۸۲۶ به عمل حقوقی نسبت داده‌شده، همچنین در مواد ۳۳۸ در عقد بیع و ۴۶۶ در اجاره اثر تملیک به این عقود داده‌شده است»(کاتوزیان،1386، 1: 256-251). قرارداد عهدی، قراردادی است که موجب پیدایش تعهد و تکلیف قانونی برای یکی با هر دو طرف قرارداد می‌شود. قرارداد تملیکی نیز قراردادی است که موجب انتقال مالکیت مالی ازیک‌طرف به‌طرف دیگر می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت موضوع قرارداد لیسانس (مالکیت فکری) و اینکه این مالکیت‌ها وجود خارجی و عینی ندارند(افشاری پور،1388: 70-7). به‌علاوه همان‌طور که در بخش اصول متن‌باز آمد رعایت اصول ده-گانه در لیسانس‌های متن‌باز الزامی است به همین دلیل این لیسانس‌ها عهدی هستند. به عبارتی مجوز گیرنده تعهد می‌کند که در قبال حقوقی از قبیل حق دسترسی به کد مبدأ، آزادی اصلاح و توزیع مجدد و غیره که به دست می‌آورد، از تعهدات و شروط قرارداد پیروی کند ولی پذیرش این تعهدات شرط تحقق ليسانس متن‌باز نمی‌باشد. در تأیید نظر مذکور در پرونده مرتبط با اشتراک افزار که موضوع خواسته، درخواست الزام مجوز گیرنده به رعایت شروط لیسانس نرم‌افزاری می‌بود که به‌موجب ليسانس موضوع دعوی کاربر باید نرم‌افزار تحت لیسانس را در قبال استفاده رایگان با دیگران به اشتراک بگذارد و آن را توزیع کند، دادگاه رأی به الزام‌آور بودن تعهدات مجوز گیرنده داد و در رأی خود اعلام کرد در این نوع لیسانس اگرچه به‌صورت رایگان در اینترنت برای استفاده قرار داده‌شده اما شرط اینکه کاربر باید آن را با دیگران به اشتراک بگذارد الزام‌آور می‌باشد. این رأی باعث شد که شبهات مربوط عدم ضمانت اجرای این‌گونه قراردادها که به‌صورت رایگان منعقد می‌شوند از بین برود.

2-1-3- غلبه وجه غیر معوض

عقد غیرمعوض یا عقد مجانی، به عقدی گفته می شود که بموجب آن، یکی از طرفین مالی را به طرف مقابل می دهد، بدون آنکه چیزی را از وی دریافت نماید. فی الواقع در این نوع عقد، مبادله متقابل وجود ندارد و مالی که یکی از طرفین به طرف دیگر می دهد، بلاعوض می باشد عقودی مانند هبه در زمره این دسته از عقود می باشند. بر خلاف عقد معوض در عقد مجانی یا عقد غیر معوض یک نفر به صورت رایگان متعهد به پرداخت مال یا انجام تعهدی می شود بدون اینکه طرف مقابل ملزم باشد تعهدی را انجام دهد یا پرداخت مالی شود . برای مثال ، در عقد هبه که نوعی هدیه دادن محسوب می شود ، یک نفر به صورن رایگان و بدون عوض ، مالی را به دیگری می بخشد .در عقد هبه به عنوان یک عقد مجانی ، برای دریافت کننده مال هیچ تعهدی به وجود نمی آید . هرچند فردی که به او هبه شده است می تواند هبه را نپذیرد . بنابراین به این دسته از عقود که تنها یک طرف آن تعهد مالی قبول می کند ، عقود مجانی یا عقود غیر معوض می گویند و از این جهت است که این دو دسته از عقد ، تفاوت هایی با یکدیگر دارند. در خصوص معوض بودن یا غیر معوض بودن لیسانس‌های متن‌باز باید گفت اصول متن‌باز محدودیت خاصی از این بابت ندارد چه اینکه به‌موجب مورد ششم از اصول متن‌باز می‌توان در قبال انتقال نرم‌افزار عوض دریافت نمود. لذا با توجه به اصل آزادی قراردادی دارنده می‌تواند به هر دو صورت نرم‌افزار متن‌باز خود را منتقل کند. اما در عمل رویه کلی این است که لیسانس‌های متن‌باز عمدتاً به‌صورت رایگان واگذار می‌شوند.

3-1-3- رضایی

قرارداد رضایی قراردادی است که به‌صرف اراده طرفین، به‌شرط اینکه به نحوی از انحاء ابراز شده باشد واقع می‌شود و تحقق آن نیازمند تشریفاتی مانند الفاظ معین، سند رسمی، ثبت و.. ندارد که به لحاظ شکلی قرارداد تشریفاتی مقابل آن قرار دارد قرارداد، تشریفاتی قراردادی است که با تشریفات خاصی مانند تنظیم سند رسمی واقع می‌شود و صرف توافق طرفین در آن کفایت نمی‌کند و اراده باید به‌صورت خاصی بیان شود و قانون‌گذار برای عدم رعایت تشریفات ضمانت اجرای خاصی در نظر گرفته است. «در حقوق ایران اصل بر رضایی بودن قراردادهاست. سؤالی که مطرح است این است که انتقال حقوق مالکیت فکری در ایران قراردادی رضایی است یا تشریفاتی؟ در پاسخ به این پرسش باید بین مالکیت‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشده قاتل به تفکیک شد، یعنی در خصوص مورد اول قرارداد را باید به‌طورکلی تشریفاتی دانست مانند ماده ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و در مورد دوم رضایی محسوب داشت. از ماده یک قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ این‌چنین فهمیده می‌شود»(افشاری پور،1388: 70-7 ). که نرم‌افزار به‌مجرد خلق آن موردحمایت قانون می‌باشد بدون این‌که نیاز به ثبت داشته باشد. بدین ترتیب اعطا مجوز بهره‌برداری از حقوق مادی در لیسانس‌ها متن‌باز نیاز به تشریفات خاصی ندارد.

4- ماهیت لیسانس‌های متن‌باز به‌موجب قانون ایران

نرم افزارهای متن باز اصولاً توسط نظام حق مؤلف مورد حمایت قرار می‌گیرند اما با استفاده از حقوق قراردادی کاربران از «آزادی» هایی برخوردارند که در سایر نرم افزارهای مالکانه دیده نمی‌شود. درواقع نرم افزار اعم از اینکه متن باز یا مالکانه باشد به شرط داشتن اصالت، یک اثر فکری مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای 1379 و آیین نامه اجرایی آن محسوب می‌شود. نرم افزارهای متن باز در مقایسه با نرم افزارهای آزاد ویژگی خاصی ندارند و به محض برخورداری از شرایط لازم برای حمایت، قانونی پدیدآورندگان آنها از تمامی حقوق پیش بینی شده توسط مقررات قانونی برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر قانون از نرم افزارها به طور کلی حمایت می‌کند و آنچه موجب تمایز نرم افزارهای متن باز می‌شود در یک رابطه قراردادی شکل می. گیرد بدین ترتیب آزادی قراردادی به پدیدآورنده اولیه نرم افزار اجازه می‌دهد شرایطی را که به موجب آن به کاربر اجازه داده می‌شود اثر را در اختیار گرفته استفاده‌هایی را که مجاز شمرده شده از آن به عمل آورد، در نتیجه مجوزهای حق استفاده از نرم افزارهای متن باز باتوجه به آزادی‌هایی که به کاربران می‌دهند بسیار متنوع‌اند. نرم افزارهای متن باز بر این اصل استوارند که پدیدآورنده آنها استفاده آزادانه از نرم افزار را مجاز شمرده و در نتیجه قواعد نظام حق مؤلف می‌تواند برای تضمین و سازماندهی استفاده آزاد از نرم افزار و توسعه آن به کار گرفته شود. مجوز حق استفاده (لیسانس) معروف به «نرم افزارهای متن باز» همگی در این ویژگی مشترک‌اند که آزادی استفاده از نرم افزار، مطالعه، توزیع، اصلاح و انتشار اصلاحات نرم افزار را به رسمیت می‌شناسند؛ درواقع مجوز حق استفاده حقوق کاربر را به شکلی کاملاً متفاوت با نرم افزارهای مالکانه که از دید حق مؤلف كاملاً معتبرند سازماندهی می‌کند و در نتیجه، صرف نظر کردن از حق مؤلف مطرح نیست بلکه شکل خاصی از بهره برداری از حق مؤلف وجود دارد، ولو با منطق اولية آن مغایرت دارد. در نتیجه «نرم افزار متن باز» به معنای آزادی مطلق یا نرم افزار بهره مند از همه حقوق نیست. یک نرم افزار متن باز تحت شرایط توصیف شده در مجوز حق استفاده قرارداد (لیسانس) قابل استفاده است. اقتصاد یک یا چند نرم افزار متن باز به شرایط قرارداد لیسانس بستگی دارد. بنابراین قبل از هرگونه استفاده ضرورت دارد حقوق اعطاشده به کاربر شناسایی شود. پس از بررسی اوصاف و ارکان لیسانس‌های متن‌باز در این قسمت برای تحلیل ماهیت لیسانس‌های متن‌باز آن را با برخی از عقود معین در قانون مدنی و همچنین با مفهوم رایج لیسانس در حقوق مالکیت فکری مقایسه خواهیم کرد.

1-4- بیع

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم (ماده ۳۳۸ ق.م) لیسانس متن‌باز را نمی‌تواند در قالب عقد بیع آورده شود چرا که: 1. بیع عقدی است تملیکیم ۳۳۸ ق.م اما به‌موجب لیسانس متن‌باز مجوز گیرنده تنها حق بهره‌برداری از موضوع مالکیت فکری را دارد و مالکیت مجوز دهنده همچنان باقی خواهد بود. 2. عینی بودن موضوع معامله در عقد بیع که بارزترین وجه تمایز این عقد با لیسانس متن‌باز می‌باشد که در مجوز بهره‌برداری موضوع عقد شئ غیرملموس و معنوی می‌باشد. طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی پرواضح است عقد بیع زمانی محقق می‌شود که مبیع عین باشد(کاتوزیان،1386، 1: 201). لذا دارایی‌های فکری نمی‌توانند موضوع این عقد قرار گیرند. 3. آنی بودن عقد بیع، بند ۱ م ۳۶۲ ق.م "به‌مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بابع مالک ثمن می‌شود و " و رابطه‌ی بایع با مبیع به‌طورکلی قطع می‌شود و مشتری قائم‌مقام وی می‌شود(کاتوزیان،1386، 1: 199).  اما همان‌طور که اشاره شد شروط لیسانس‌های متن‌باز ثابت و این قراردادها مستمر هستند و رابطه مجوز دهنده با موضوع عقد همچنان پابرجاست. 4. مغابنه­ای بودن عقد بیع و تعادل عوضین در آن شرط است اما در لیسانس‌های متن‌باز لزومی پر پولی بودن عوض نمی‌باشد و این موضوع مسامحه‌ای بودن لیسانس متن‌باز را به اثبات می‌رساند البته اصول متن‌باز اگرچه قابل تغییر نیستند اما در خصوص تعادل عوضین رایگان بودن نرم‌افزارهای متن‌باز و ساده‌تر بودن تعهدات کاربر نسبت به‌حقوقی که به دست می‌آورد ثابت می‌کند. لیسانس‌های متن‌باز اگرچه ممکن است در قبل عوض منتقل شوند اما تعادل عوضین در آن‌ها شرط نمی‌باشد. 5. عدم وجود قیود و تعهدات در قرارداد بیع، در توضیح این تفاوت باید گفت که قرارداد بیع فی‌نفسه فاقد هرگونه قیود و تعهدات محدودکننده‌ای برای طرفین می‌باشد و پس از تحقق بیع و تسلیم عوضین طرفین هیچ تعهدی نسبت حقوق دیگری در موضوع قرارداد ندارند مگر در مورد قواعد عمومی قراردادها مانند ضمان درک که مربوط به‌تمامی عقود می‌باشد(کاتوزیان،1386، 1: 205). این در حالی است که قیود و تعهدات در لیسانس‌های متن‌باز جز لاینفک این لیسانس‌ها می‌باشد. 6. معوض بودن جزء مقتضای ذات عقد بیع است(کاتوزیان،1386، 1: 207). اما همان‌طور که در قسمت قبل آمد لیسانس‌های متن‌باز را نمی‌توان معوض شمرد.

2-4- اجاره

اگرچه اجاره به لحاظ مستمر بودن و مدت دار بودن و رضایی بودن شباهت‌هایی با لیسانس متن‌باز دارد به دلایل زیر نمی‌توان مجوز بهره‌برداری را با اجاره منطبق دانست: به دلیل وجود تفاوت‌های تکراری از تشریح آن‌ها پرهیز می‌کنیم و به ذکر آن‌ها بسنده می‌کنیم: 1. در اجاره موضوعی که منفعت از آن بهره‌برداری می‌شود باید عین باشد( کاتوزیان،1386، 1: 207). 2. اجاره عقدی است تملیکی (ماده ۴۶۶ قانون مدنی). 3. تفاوت در نوع تعهدات: اصول ده‌گانه نرم‌افزارهای متن‌باز خاص لیسانس‌های متن‌باز است و رعایت آن‌ها در قراردادهای اجاره الزامی نیست. برعکس بعضی از تعهدات خاص قرارداد اجاره است و نمی‌توان آن‌ها را در قراردادهای لیسانس متن‌باز اعمال نمود. به‌عنوان‌مثال، در اجاره، تضمین این موضوع که استفاده از مورد اجاره به‌حق اشخاص ثالث لطمه وارد نمی‌سازد، به عهده موجر است، درحالی‌که مجوز دهنده، قانوناً چنین تعهدی ندارد مگر اینکه صریحاً یا به‌طور ضمنی، چنین تکلیفی به عهده وی گذاشته‌شده باشد. 4. «منافع بنا به تعریف حقوق‌دانان مالی است که به‌تدریج از عین حاصل می‌شود و ضابطه تمییز منفعت از عین همین تدریجی بودن حصول و تراوش آن است اما حقوق مالی نرم‌افزار به‌محض خلق آن ایجاد می‌شوند و نیازی به گذشت زمان ندارند به‌این‌ترتیب آنچه در مورد حقوق مالی پدیدآورنده‌ی نرم‌افزار مطرح است، حقی موجود و کامل و مورد اعتبار است نه حقی که به‌تدریج به وجود می‌آید»(صابری،1387: 65- 62). 5. معوض بودن عقد اجاره مقتضای ذات این عقد است.

3-4- حق انتفاع

در مورد رابطه لیسانس‌های متن‌باز با حق انتفاع در قانون مدنی باید از دو دیدگاه وجوه شباهت و تفاوت بررسی انجام گیرد. وجوه شباهت حق انتفاع عبارتند از: 1. اثر لیسانس متن‌باز به مانند قرارداد حق انتفاع انتقال یا واگذاری «حق استفاده» از ملک می‌باشد. 2. حق انتفاع می‌تواند معوض یا مجانی باشد. حقوق پدیدآورنده در لیسانس متن‌باز نیز ممکن است به هر دو صورت انتقال پیدا کند. د- از سوی دیگر هم در حق انتفاع و هم در لیسانس متن‌باز نیازی به تعیین مدت انتقال نیست. تفاوت‌ها عبارتند از: 1. عین بودن مال موضوع حق انتفاع ماده ۴۶ ق.م مقرر می‌دارد: «حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد». 2. قبض در حق انتفاع شرط صحت عقد است ماده ۴۷ ق.م مقرر می‌دارد:" در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است"(صابری،1387: 65- 62).

4-4- صلح

صلح قالب گسترده‌ای است که می‌تواند نتایج اکثر عقود را در داشته باشد و یکی از فلسفه‌های این عقد حمایت آثار عقود معین سوای از قواعد آن‌ها می‌باشد لذا به‌طور عملی صلح می‌تواند جایگزین بسیاری از اعمال حقوقی شود و می‌توان آن را وسیله‌ای برای انتقال حقوق مالی پدیدآورنده نرم‌افزار محسوب کرد. حقوق، اعیان و دیون می‌توانند موضوع عقد صلح قرار گیرند و عقد صلح می‌تواند معوض با مجانی باشد با این حال عقد صلح در هر حال لازم است (ماده ۷۶۰ ق.م) اصول ده‌گانه در لیسانس‌های متن‌باز مبتنی بر مسامحه نیستند و هدف از آن‌ها حمایت از توسعه و پیشرفت بدون مانع صنعت نرم‌افزار و جلوگیری انحصار در این زمینه می‌باشد. طرح این اصول مبتنی بر ضروریاتی بوده که امروز در جامعه به شدت اهمیت یافته و نیاز به نظام و مقرراتی می‌باشد که بتواند به‌صورت مستقل بر این نرم‌افزارها نظارت و روند آن‌ها را کنترل کند. لذا گستردگی عقد صلح نمی‌تواند قالب امنی برای به وقوع پیوستن اهداف و آرمان‌های متن‌باز باشد و به‌صورت عقدی مشخص در قانون و عرف نماد حمایت از نظام متن‌باز باشد. به‌عبارت‌دیگر اگرچه این عقد به‌صورت موردی می‌تواند نیاز طرفین قرارداد مجوز بهره‌برداری را تأمین کند اما در سیاست کلی و به‌عنوان قانون‌گذار انتخاب عقد صلح متناسب با اهداف نظام متن‌باز نمی‌باشد.

 

 

5-4- لیسانس‌های رایج در حقوق مالکیت فکری

لیسانس‌های رایج در حقوق مالکیت فکری عمدتاً نه بطور مستقل بلکه در ضمن قراردادهای دیگر مالکیت فکری ازجمله قرارداد بی.او. تی، بیع متقابل با فرانشیز تشکیل می‌شوند که عمدتاً معوض و پولی هستند(افشاری پور،1388: 70- 7). این در حالی است که لیسانس‌های متن‌باز اغلب به‌صورت رایگان واگذار می‌شوند. قانون‌گذار کشورها در مورد حق اختراع و برخی از حقوق مالکیت فکری در صورت عدم رعایت تشریفات در قراردادهای مالکیت فکری ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته‌اند و با توجه به فلسفه آگهی نظارت و کنترل حقوق مادی آثار فکری و غیرملموس، عدم رعایت تشریفات از قبیل ثبت و عمدتاً. مشکلاتی به‌ویژه در زمینه حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده اثر، به وجود خواهد آورد. قانون‌گذار ایران نیز در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۸۶ ماده ۵۰ این قانون را به این موضوع اختصاص داده و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ثبت، اطلاع‌رسانی و آگهی از آثار موردحمایت این قانون را عدم قابلیت استناد در مقابل اشخاص ثالث قرار داده است ولی همان‌طور که در اوصاف لیسانس‌های متن‌باز آمد این لیسانس‌ها عمدتاً در رویه کشورها بدون نیاز به تشریفات خاصی منتقل می‌شوند.

6-4- عقد نامعین

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد لیسانس‌های متن‌باز نوعی عقد مهدی می‌باشند که مشمول مقررات کپی‌رایت هستند. همچنین با توجه به اینکه قانون‌های ایران درزمینه‌ی حقوق مؤلف سال‌ها پس از تصویب قانون مدنی به تصویب رسیده و قانون‌گذار به‌خوبی از پشتوانه‌ی غنی فقهی و نظریات موجود راجع به کیفیت انعقاد عقد معین آگاه بوده و از طرفی تأثیرپذیری شدید قانون‌گذار ما در حقوق مالکیت فکری از سیستم کامن­لا و رومی ژرمنی که در آن‌ها لیسانس‌های نرم‌افزاری قالب مستقلی از عقود دیگر دارد، به نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار - اگرچه شفاف نیست جدا ساختن لیسانس‌های در زمینه حقوق مؤلف از دیگر عقود مذکور در قوانین سابق می‌باشد. مضافاً حمایت از توسعه و پیشرفت سریع صنعت نرم‌افزار و جلوگیری انحصار در زمینه مذکور، اقتضاء وجود عقد مجزا و جدیدی در راستای اهداف متن‌باز را می‌کند. بنابراین با توجه استدلالات و شواهد مذکور به نظر نمی‌رسد بتوان لیسانس‌های متن‌باز را تحت عنوان یکی از عقود معین به‌حساب آورد و باید این‌چنین گفت که لیسانس‌های متن‌باز جزء قراردادهای نامعین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی هستند.

5- مزایای حمایت از نظام نرم‌افزاری متن‌باز

در این قسمت سعی شده با توجه به تجربیات کشورهای مختلف دنیا در بهره وری از رویکرد متن‌باز مزایای این نظام را در موارد ذیل احصا کنیم که در ادامه به‌تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت.

1-5- افزایش خلاقیت و ابتکار

«زندگی در جوامع امروزی به‌سرعت در حال تغییر است و مردم روزبه‌روز در حال بهینه‌سازی و اصلاح امکانات و تجهیزات خود می‌باشند و دراین‌بین نرم‌افزارها تأثیر بسزایی در این تحول دارند. رقابت، رفاه، پیشرفت و... موجب بروز نیازهای جدید می‌شود که رفع آن‌ها از پس نرم‌افزارهای موجود در بازار برنمی‌آید و این امر باعث این خواهد شد که عمر مفید نرم‌افزارها کوتاه شود. به‌طورکلی مینای ارتقاء و تکامل نرم‌افزارها نیازهای مبتلا به استفاده‌کنندگان نرم‌افزارها است و این موضوع همان‌طور که پیشتر اشاره شد مورد توجه بنیان‌گذاران رویکرد متن‌باز در طرح این نظام و اصول آن بود. آن‌ها معتقد بودند که با آزادسازی کد مبدأ نرم‌افزارها، این موجب برای تحول این زمینه از علم و صنعت بهتر فراهم خواهد آمد. لذا با ارائه نرم‌افزار در قالب متن‌باز این قابلیت فراهم می‌آید که مجوز گیرنده کد مبدأ نرم‌افزار خود را در دسترس داشته و متناسب با نیاز خود نرم‌افزار را خود یا توسط جامعه کاربران و تولیدکنندگان نرم‌افزار متن‌باز در محیط اینترنت عیب‌یابی و به‌روزرسانی نماید. این‌چنین کاربران نرم‌افزار و همچنین جامعه متن‌باز به‌صورت داوطلبانه موجب خلاقیت و ابتکار در حوزه صنعت نرم‌افزار می‌شوند و به مدد شرکت‌های تجارتی در امر تحقیق، توسعه و بروز رسانی نرم‌افزارها می‌آیند و این امر موجب سرعت بخشیدن تکامل در حوزه مذکور می‌شود» (Andersen-Gotta,et al,2011: 106-117). یک سیستم مالکیت فکری کارآمد و عادلانه، به کشورها کمک کرده تا از پتانسیل دارایی‌های فکری، به‌عنوان کاتالیزوری برای توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و ارتقای فرهنگی بهره‌مند شوند. سیستم مالکیت فکری، به تعادل میان منافع نوآوران و منافع عمومی کمک کرده و محیطی را فراهم می‌سازد که خلاقیت و نوآوری، به یک ارزش عمومی در جامعه بدل شود.

2-5- کاهش هزینه

«یکی از مهم‌ترین علل محبوبیت رویکرد نرم‌افزارهای متن‌باز کاهش هزینه و صرفه‌جویی در بودجه است»(خوانساری و همکاران،1384: 87-80). این دلیل در افزایش مقبولیت این رویکرد مؤثرتر از دیگر عوامل به نظر می‌رسد، جامعه متن‌باز متشکل کاربرانی در سراسر دنیاست که در محیط مجازی و غیرمجازی به فعالیت‌های مختلف در زمینه نرم‌افزار می‌پردازد و اغلب خریدار نرم‌افزار متن‌باز را از ارائه خدمات رایگان بهره‌مند می‌سازد (Dahlander ; Magnusson,2005: 481- 493; Watson, et al,2005: 329-341). بدین ترتیب استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز اغلب به یکی از طرق زیر موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد: 

۱. تغییر زیرساخت‌های نرم‌افزاری از نرم‌افزارهای خصوصی به نرم‌افزارهای متن‌باز بدین ترتیب هزینه‌هایی ازجمله بروز رسانی، عیب‌یابی، خرید سیستم‌عامل‌ها و سرورهای جدید و.. به شدت کاهش‌یافته. در ادامه برای تقریب ذهن به ذکر چند مثال از کشورهای مختلف می‌پردازیم. آمریکا: نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد، دولت آمریکا می‌تواند با استفاده بیشتر از نرم‌افزارهای متن‌باز میلیاردها دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند(Andersen-Gotta, et al,2011: 106- 117).این بررسی‌ها روی ۳۰ آژانس فدرال آمریکا و با فرض اینکه هر یک از این مراکز به سمت فناوری‌های جدید روی آورده‌اند، انجام‌شده است. در این جریان گفته‌شده است، این آژانس‌ها به‌جای خرید نرم‌افزار جدید می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز 7/ 3 میلیارد دلار، صرفه‌جویی کنند. علاوه بر این، آژانس‌ها خواهند توانست به سمت نرم‌افزارهای مجازی‌سازی روی آورند و به‌جای خرید سرورهای جدید 3/ 13 میلیارد دلار، هزینه کمتری پرداخت کنند(ماهنامه کاربران،1388: 2). «در سال ۲۰۰۳ مقامات چینی اعلام کردند که به‌زودی صنعت داخلی نرم‌افزار این کشور را بر اساس سیستم‌عامل لینوکس مدیریت خواهند کرد. تایلند: در سال ۲۰۰۱ تحقیقات در تایلند نشآن‌که 25% شرکت‌های تایلندی از سیستم‌عامل استفاده می‌کنند. مکزیک: در یک طرح پژوهشی در مکزیک ۱۴۰ هزار مدرسه به سیستم نرم‌افزار متن‌باز مجهز شدند که به گزارش مجریان پروژه این طرح بیش ۱۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی اقتصادی در قیاس با استفاده از نمونه‌های شرکت مایکروسافت که مبتنی بر سیستم که بسته است، در برداشت»(Story,2004: 13-15).

2. استفاده از خدمات رایگان جامعه متن‌باز، در این روش شرکت‌ها و سازمان‌ها بجای هزینه برای خدمات‌رسانی محصولات خود را به‌صورت سازگار یا مطابق با نرم‌افزارهای متن‌باز ارائه کرده و به‌این‌ترتیب کاربران به‌طور دلبخواه و بسته به مورد نرم‌افزار خود را از طریق اینترنت به‌صورت رایگان به‌روزرسانی می‌کنند و همچنین شرکت مذکور نیازی ندارد که بابت خدمات پس فروش سرمایه‌گذاری کند. از این روش شرکت IBM بیشتر جهت کاهش هزینه‌های خود استفاده می‌کنند.

3. کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه، در این طریق شرکت‌ها با باز و در اشتراک گذاشتن موضوع و مشکل خود به‌صورت متن‌باز در فضای اینترنت این امکان را فراهم می‌آورند تا از مشاور و عیب‌یابی و اصلاح تمامی کاربران و مشغولین در جامعه متن‌باز در سراسر دنیا بهره‌مند گردند(خوانساری و همکاران،1384: 80-78). و این روش تاکنون بیشترین صرفه‌جویی و همچنین سود اقتصادی را برای استفاده‌کنندگان متن‌باز داشته است. مثال کاهش هزینه و رشد گوگل که در فصل قبل به آن اشاره شد از همین طریق الهام گرفته است.

3-5- تضمین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به دانش و تأمین حقوق و منافع مصرف‌کنندگان از طریق ایجاد بازار رقابتی

نرم‌افزار متن‌باز به نرم‌افزاری می‌گویند که تحت مجوزی منتشر می‌شود که در آن دارنده حق تکثیر، حق استفاده، مطالعه، تغییر و توزیع نرم‌افزار و کد منبع آن را به هر کسی و برای هر هدفی اعطا می‌کند. در وضعیت انحصار که بیشتر توسط نظام مالکیت فکری و کپی‌رایت ایجاد می‌شود مصرف‌کنندگان حق انتخاب چندانی ندارند و درنتیجه این تولید کنند است که سیاست بازار را در دست گرفته و تعیین نرخ می‌کند و در این حال منافع بیشتر در جیب تولیدکننده انحصارگر می‌رود و چون در حالت تسلط نسبت به بازار قرار دارد نیازی به سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت خود ندارد. در سال ۲۰۰۳ رئیس‌جمهور هند اعلام کرد نرم‌افزارهای متن‌باز به‌زودی برای استفاده و منافع جمعیت یک‌میلیاردی هند در عرصه‌های مختلف وارد این کشور خواهند شد. پیروی اظهارات مذکور و خبر عرصه‌های شد. از ورود نرم‌افزارهای متن‌باز به داخل هندوستان مایکروسافت را که قبلاً بدون هرگونه رقیبی بازار هندوستان را در دست داشت، واداشت تا برای حفظ منافع و از دست ندادن سهم خود در بازار به کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت سیستم‌های خود، برگزاری رده‌های آموزشی استفاده از سیستم‌عامل‌های ویندوز برای ۳.۵ میلیون دانش‌آموز و ۸۰ هزار معلم مدرسه در سراسر هندوستان‌ که بالغ۴۰۰ میلیون دلار برای این شرکت هزینه در برداشت، اقدام کند (Story, 2004: 13). لیسانس‌های متن‌باز از طریق الزامی ساختن توزیع متن برنامه به همراه نرم‌افزار، دیگران را قادر می‌سازد با اصلاح و تغییر نرم‌افزارهای موجود نرم‌افزارهای مشتق و همچنین جدید پدید آورده و به‌موازات پدیدآورنده نرم‌افزار اصلی به ایجاد و تولید نرم‌افزار بپردازند. در این حالت رقیب‌ها و تولیدکنندگان بیشتر می‌شوند و مجبور خواهند بود برای ماندن در رقابت و بهبود وضعیت خود در بازار، در راستای جلب توجه مصرف‌کننده و رفع نیازهای وی به بهترین نحوه اقدام کنند.

 

 

4-5-  بهره‌مندی از اعتبار تجارتی و جذب سرمایه‌گذاری و قیمت پایین

«اعتبار یکی از مهم‌ترین عوامل انتخاب کالا توسط مصرف‌کنندگان نرم‌افزار است. نرم‌افزارهای متن‌باز به دو دلیل اساسی دارای اعتبار در صنعت نرم‌افزار می‌باشند. اولین دلیل جریان سریع اصلاح و بروز رسانی نرم‌افزارهای متن‌باز توسط جامعه تولیدکنندگان نرم‌افزار متن‌باز است؛ تحقیقات نشان داده است رشد اعتبار سیستم‌عامل لینوکس بین سالهای ۱۹۹۰-۱۹۹۵ بیشتر از سیستم‌عامل ویندوز بوده است. دلیل دوم اختصاص "سهم عمده‌ای از فروش بازار" به خود است. ازآنجایی‌که حجم عمده‌ای از فروش نرم‌افزار را نرم‌افزارهای متن‌باز دارا می‌باشند، این امر موجب گردیده که یک "جریان عمده" در گردش بازار و خرید نرم‌افزارهای متن‌باز ایجاد شود و درنتیجه اعتبار نرم‌افزارهای متن‌باز در بازار افزایش یابد» (El-Kassas,2005: 1-24). «همچنین حمایت از نرم‌افزار در نظام متن‌باز موجب جذب سرمایه‌گذاری می‌گردد. قیمت نهایی نرم‌افزارهای متن‌باز به دلیل کاهش هزینه تولید و ارائه خدمات رایگان نرم‌افزارهای متن‌باز پایین می‌باشد. این قیمت در مقایسه باقیمت نرم‌افزارهای مشمول حمایت نظام کپی‌رایت کمتر است»(خوانساری و همکاران،1384: 79). بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، ارتباط مستقیمی بین استقبال خریداران با پایین‌تر بودن قیمت نرم‌افزارهای متن‌باز در مقایسه با نرم‌افزارهای مشمول حمایت نظام کپی‌رایت وجود دارد.

6- نتیجه‌گیری

نظام متن‌باز بستری است جهت گسترش و توسعه صنعت نرم‌افزار مبتنی بر اصل آزادی اطلاعات به‌ویژه آزادی دسترسی به کد مبدأ و آزادی نشر نرم‌افزار. این رویکرد برحسب ضروریاتی متأثر از رکود و انحصار ناشی از حکومت مقررات مالکیت فکری بر صنعت نرم‌افزار مطرح گشت و به‌موازات نظام مالکیت فکری به حمایت و گسترش نرم‌افزارها می‌پردازد. نظام متن‌باز جهت نشر و حمایت از اصول و مبانی خود که اساساً با مبانی حقوق مالکیت فکری قابل جمع نیست از مقررات کپی‌رایت استفاده می­کند. با توجه به مطالعات انجام‌شده باید گفت تاکنون مقرراتی جامع و صریحی با موضوع نرم‌افزارهای متن‌باز چه در داخل و در خارج تدوین نگشته است این نرم‌افزارها به‌موجب اصول ده‌گانه که برای آن‌ها تعریف‌شده ایجاد می‌شوند یعنی اینکه پس ایجاد نرم‌افزار مانند دیگر نرم‌افزارها به‌موجب مقررات کپی‌رایت یک سری حقوق قانونی برای پدیدآورنده ایجاد می‌شود منتها پدیدآورنده بجای اینکه از حقوق انحصاری خود که به‌موجب مقررات کپی‌رایت معتبر است استفاده کند آن‌ها را به‌صورت آزاد در دسترس عموم قرار می‌دهد به عبارتی در بستر حمایت کپی‌رایت به نشر اصول نظام متن‌باز که به کپی لغت شهرت یافته‌اند اقدام می‌کند. با توجه به معایب این نظام و کامل و جامع نبودن آن و همچنین این موضوع که تمام زیرساخت‌های قانونی فعلی مبتنی بر مقررات حقوق مالکیت فکری است استفاده از این نظام به‌صورت مستقل منطقی نمی‌باشد منتها راه حل مناسب این است که نظام مالکیت فکری را به‌عنوان مینا انتخاب کرده و به‌موازات آن بسترهای قانونی و علمی را جهت حمایت و نشر نرم‌افزارهای متن‌باز ایجاد کرد. به‌طور شفاف‌تر باید گفت در زمینه ضرورت تغییرات و تأثیرپذیری مقررات مالکیت فکری از رویکرد متن‌باز باید به دو قید اساسی توجه نمود: اولاً: اگرچه دسترسی به متن برنامه و انتقال آن به همراه نرم‌افزار یکی از اصول نظام متن‌باز است که باید در نظام حقوق مالکیت فکری اعمال شود، منتهی باید توجه داشت که نمی‌توان اصل دسترسی به متن برنامه را به شکل مورد نظر در نظام متن‌باز در نظام حقوق مالکیت فکری نیز اعمال نمود زیرا با ماهیت بهره‌برداری انحصاری از اثر که اصل بنیادین حاکم بر نظام حقوق مالکیت فکری است مغایرت دارد. ثانياً: اعمال اصل دسترسی انتقال گیرنده به متن برنامه محدود نیز خود باید به موارد ضروری محدود گردد. مقصود از موارد ضرورت مواردی است که نرم‌افزار برای هدایت و گردش امور در یک مجموعه صنعتی با یک مجموعه خاص غیر صنعتی مانند کتابخانه، مدرسه به کار گرفته می‌شود به نحوی که گردش و انجام امور آن صنعت یا مجموعه مبتنی بر نرم‌افزار است و انجام این امور بدون نرم‌افزار مقدور نیست.

 

فهرست منابع

منابع فارسی:

کتب

1.       خوانساری، محمد؛ برنجی،سارا؛ ربیعی،حمیدرضا. (1384)، آشنایی با مجوزهای نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز، چاپ اول، تهران، نشرشورای عالی انفورماتیک کشور.

2.       صابری، روح الله. (1387)، قراردادهای لیسانس، چاپ اول، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوق شهر دانش.

3.       کاتوزیان، ناصر.(1386)، حقوق مدنی(درسهایی از عقود معین)، جلد اول، چاپ دهم،تهران، انتشارات گنج دانش.

 

مقالات

4.       افشاری پور، غلامرضا.(1388).« بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای اعطای مجوز با تأکید بر اجازه بهره‌برداری از مالکیت صنعتی»، ماهنامه کانون،4(93): 70- 7.

5.       جعفر زاده، میر قاسم ؛ عمروانی، رحمان.(1393).« لیسانس نرم افزارهای اپن سورس و حقوق رقابت(تعاملات و تعارضات)»، مجله تحقیقات حقوقی،17(68):140- 107.

6.       زرکلام، ستار ؛ نظام الملکی، جعفر؛ طلوع، سید محسن.(1395).« تحلیل و ارزیابی حمایت از نرم افزار در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام متن باز»، مجله حقوق تطبیقی،3(2): 28- 3.

7.       طلوع، سیدمحسن ؛ نظام الملکی، جعفر.(1394).« نظام نرم افزارهای متن باز»، مجله پژوهش های حقوقی،1(27):110-93.

8.       ماهنامه کاربران. (1388).«کاهش هزینه با استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز». نشریه کاربران،25(81): 18- 2.

 

پایان‌نامه:

9.       اسد زاده ،سیمین.( 1391). «نظام حقوقی نرم‌افزارهای متن‌باز در حقوق مالکیت فکری»، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

 

منابع انگلیسی:

10.       Andersen-Gotta, Morten; Ghinea, Gheorghita; Bygstad, Bendik. (2011). »Why do commercial companies contribute to open source software?« , International Journal of Information Management, 32(2): 106-117.

11.       Gamer, Bryan A. (1999). Black's Law, 7th ed, New York, Publisher West Group.

12.       Dahlander, Linus; Magnusson, Mats G. (2005). »Relationships between open source software companies and communities Observations from Nordic firms«, Journal of Research Policy, 34(4(: 481-493.

13.       El-Kassas, s. (2005). »On the Merits of the Open Source Model«, Journal of The American University in Cairo,1(1):1-24.

14.       Rahnasto. Ilkka. (2003). Intellectual Property Rights-External Effects and Antitrust La, 2th ed,UK, Oxford University Pres.

15.       Drexl, Josef .(2008). Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law, 1th ed, Germany, Published by Edward Elgar.

16.       Le Tourneau, Philippe. (2006)., 1th ed, New York, Published Dalloz. contrats informatiques et electroniques

17.       Rosen, Lawrence. (2004). Open Source Licensing- Software Freedom and Intellectual Property Law, 3th ed, New York, Published by Prentice Hall Professional Technical Reference.

18.       Rosen, Lawrence. (2012). »Open source Licensing, United States«, www.jhtl.org/book _reviews/2004_2005/kuntz.pdf .

19.       Story, Alan. (2004). Intellectual Property and Computer Software, 1th ed, United Kingdom, Published University of Kent.

20.       Sheppard, Susannah. (2009). » Balancing Free with IP If Open Source Solutions become de facto Standards, Could Competition Law Start to Bite? «, Journal of Software Law, 1(2):121-231.

21.       Watson, Richard. T; Wynn, Donald; Boudreau, M-C. (2005). » JBoss the evolution of professional open source software«, MIS Quarterly Executive, 4(3): 329–341.

22.       Wilson, Rowan. (2005). »Open Source Development - an Introduction to Ownership and Licensing Issues«, http://oss-watch.ac.uk/resou rces/ip rguide.

---

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران./ دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

[2] - استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail] 

[3] - استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.