"Requirements and solutions for the compatibility of revolutionary excitement and political and social order; based on the theory of the revolutionary system"
Subject Areas : Political philosophy of the Islamic Revolution
1 -
Keywords: Revolutionary system, Islamic government, agent, bureaucracy, fundamental people,
Abstract :
The theory of the revolutionary system influenced by the original discourse of the Islamic revolution, based on the statement of the second step of the revolution, draws a strategic plan of adherence to the principles and systematization of the Islamic revolution, which will enter the stage of self-development, socialization, and civilization.
The realization of the theory of the revolutionary system in achieving the great goal of the modern Islamic civilization includes the critical and sensitive stage of state building, which due to the basic components of "agent" and "structure-bureaucracy" in the process of state building, propositions such as "institutional religion "Overseeing the institutionalization of non-secular Islamic teachings in political and social systems and the paradigm of "basic people" in the model of all-round progress centered on religious democracy, including the requirements for the realization of the theory of a revolutionary system in the second step of the Islamic Revolution.
In this regard, in the current research ;Requirements for the compatibility of the revolutionary excitement in the existing political and social order in Iran as the main pillar and feature of the realization of the theory of the revolutionary system, the application and institutionalization of universal, natural and eternal concepts of the Islamic Revolution such as freedom, ethics, spirituality, justice, independence, dignity , rationality and brotherhood in the structure of Iran's cultural, political, social and economic systems, which can introduce a stable, inclusive and unique model of system-building based on human nature to the world's political environment.
1. اسمیت،بریان.(1387).«دولت سازی»، در مسائل جهان سوم؛ سیاست در جهان در حال توسعه، ویراسته پیتر برنل و ویکی رندل، ترجمه احمد ساعی و سعید میرترابی، تهران: نشر قومس.
2. امیری،مجتبی، مجله سوره، شماره پنجم(55-54)، آذر و دی ماه1390، نظام اجتماعی ایران، در جستجوی بوروکراسی.
3. بشیریه،حسین(1386)،آموزش دانش سیاسی،تهران،چاپ هشتم،نشر نگاه معاصر.
4. پورعزت،علی اصغر، مجله سوره، شماره پنجم(55-54)، آذر و دی ماه1390، نظام اجتماعی ایران، در جستجوی بوروکراسی.
5. جعفری، دانش(1390). نظام اجتماعی ایران، در جستجوی بوروکراسی، مجله سوره، شماره پنجم(55-54).
6. جعفری، سیاوش(1385). الزام سیاسی: درآمدی بر مبانی اطلاعاتی روابط متقابل فرد و دولت، دوره 8، شماره 21.
7. خامنه ای، سید علی(22/11/1357). بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
8. خامنه ای، سید علی(23/2/1379). بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما
9. خامنه ای، سید علی(6/6/1400). بیانات در دیدار با هیئت دولت
10. خامنه ای، سید علی(28/7/1395). بیانات در دیدار با مسئولان نظام
11. خامنه ای، سید علی(8/6/1384). بیانات در دیدار با هیئت دولت
12. خامنه ای، سید علی(6/9/1393). بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام
13. خامنه ای، سید علی(6/8/1388). بیانات در دیدار هیئت دولت
14. خامنه ای، سید علی(9/1/1389). بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور
15. خامنه ای، سید علی(20/6/1388). بیانات در بازدید از توانمندی‌های صنعت خودروسازی
16. خامنه ای، سید علی(14/2/1387). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران
17. خامنه ای، سید علی(7/4/1383). بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه
18. خامنه ای، سید علی(1/1/1396). بیانات در دیدارمردم آذربایجان شرقی
19. خامنه ای، سید علی(14/3/1400). بیانات در سالگرد رحلت امام خمینی(ره)
20. خامنه ای، سید علی(25/12/1394). بیانات در دیدار کارگزاران حج
21. خامنه ای، سید علی(23/1/1401). بیانات در دیدار مسئولان نظام.
22. خامنه ای، سید علی(17/8/1403). بیانات در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان.
23. شفیعی، نوذر(1383)،چالشهای اساسی دولت،تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
24. شیخی، سینا(1402). بررسی موانع حکمرانی مردمی در ایران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای نقش مردم در حکمرانی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مسلسل 18929.
25. طباطبائى، سید محمّدحسین(1370)، المیزان، ترجمه محمّدتقى مصباح، چ پنجم، بنیاد علمى علّامه طباطبائى، ج 4.
26. عالم،عبدالرحمن(1387)،بنیادهای علم سیاست،تهران،چاپ هجدهم،نشر نی.
27. فیرحی،داود(1392)،نظام سیاسی و دولت در اسلام،تهران،چاپ دهم،نشر سمت.
28. کوزر، لوئیس(1373). زندگى و اندیشه بزرگان جامعه شناسى، ترجمه محسن ثلاثى، چ نهم، تهران، انتشارات علمى.
29. مصباح، محمّدتقى(1378). جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى.
30. مطهری،مرتضى(1380). مجموعه آثار، ج 6 (اصول فلسفه و روش رئالیسم)، چ هشتم، قم، صدرا.
31. نقیب زاده،احمد(1377)، جمهوریت و اسلام: مورد ایران(مجموعه مقالات) ، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، تابستان.
32. وبر،ماکس(1374)،«اقتصاد و جامعه»، ترجمه عباس منوچهری، مهرداد ترابی و مصطفی عمادزاده، تهران؛ انتشارات مولی.
33. ورسلى، پیتر(1378). نظم اجتماعى در نظریه هاى جامعه شناسى، ترجمه سعید معیدفر، مؤسسه فرهنگى و انتشاراتى تبیان.
34. یوسف زاده، حسن(1385). نظم اجتماعی در اسلام، فصلنامه معرفت 1385 شماره 103 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی دوره 3، شماره 4، شماره پیاپی (12)، زمستان 1403، ص 28 ـ 1 |
مقاله پژوهشی
الزامات وراهکارهای سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی؛ مبتنی بر نظریه نظام انقلابی
مجتبی قنبردوست1
تاریخ دریافت: 06/09/1403 تاریخ پذیرش: 16/10/1403
تحقق نظریه نظام انقلابی در نیل به آرمان بزرگ تمدن نوین اسلامی، مرحله خطیر و حساس دولت سازی را شامل می شود که با توجه به مولفه های اساسی «کارگزار» و «ساختار – بوروکراسی» در پروسه دولت سازی، گزاره هایی نظیر «دین نهادی» ناظر بر نهادینه شدن آموزه های اسلامی غیرسکولار در نظامات سیاسی و اجتماعی و پارادایم «مردم پایه» در الگوی پیشرفت همه جانبه با محوریت مردم سالاری دینی از جمله الزامات تحقق نظریه نظام انقلابی در گام دوم انقلاب اسلامی می باشد.
در همین راستادر پژوهش جاری؛ الزامات سازگاری جوشش انقلابی در نظم سیاسی و اجتماعی موجود در ایران به عنوان رکن و ویژگی اصلی تحقق نظریه نظام انقلابی، اعمال و نهادینه شدن جزء به جزء مفاهیم جهانی، فطری و همیشه‌زنده‌ی انقلاب اسلامی مانند آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادریدر ساختار نظامات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بوده که می تواند الگویی پایدار، فراگیر و بی بدیل از نظام سازی مبتنی بر فطرت انسانی را به سپهر سیاسی جهان معرفی نماید.
واژگان اصلی: نظام انقلابی، دولت اسلامی، کارگزار، بوروکراسی، مردم بنیادی.
1.مقدمه
اینک در جمهوری اسلامی ایران پس از گذراندن دوره های مختلف تمدنی و استبداد در دولت های ایرانی قبل از اسلام و سپس دولت های اسلامی اعم از «عثمانی»، «صفویه»، «قاجار» و «پهلوی»؛ فرصت بزرگ«انقلاب اسلامی» با بسترسازی مناسب سیاسی و اجتماعی می تواند نقطه عطف رشد مادی و معنوی و پیشرفت همه جانبه در ایران شود. اگرچه تاکنون پس از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی؛ ضمن آگاهی از موانع بسیار بر سر راه پیشرفت از جمله دشمنی و تحریم های بین المللی و علیرغم عدم انکار وجود پیشرفت هایی در نظام سازی و توسعه بسیاری از علوم در لبالب علوم دنیا، اما هنوز دولت در جمهوری اسلامی به عنوان دولت برآمده از انقلاب اسلامی با مشکلاتی مواجه است که نیازمند به تکامل و ترسیم نظام جامعی از پیوند مبانی انقلاب اسلامی با نظامات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در کشور دارد.
«انقلاب یک امر دفعی نیست؛ یک امر تدریجی است. یک مرحلهی انقلاب که تغییر نظام سیاسی است، دفعی است؛ اما در طول زمان، انقلاب باید تحقّق پیدا کند. این تحقّق چگونه است؟ این تحقّق به آن است که آن بخشهایی که عقب مانده و تحوّل پیدا نکرده است، تحوّل پیدا کند و روز به روز راههای جدید، کارهای جدید، فکرهای جدید و روشهای جدید، در چارچوب و بر پایهی آن ارزشها در جامعه به وجود بیاید و پیش برود، تا آن ملت بتواند با نشاط و با قدرت به سمت هدفِ خودش حرکت کند.» (بیانات آیت الله خامنه ای؛ 23/02/1379)
رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (22/11/1397) به عدم سکون و تحول پس از نظام سازی اشاره می کنند و سپس به صراحت از سازگاری میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی و همچنین دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی سخن به میان می آورند؛ «انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریّه‌ی نظام انقلابی تا ابد دفاع میکند.»(آیت الله خامنه ای، بیانیه گام دوم: 1397)
لازم به ذکر است، با توجه به اینکه در مطلع بیانیه مزبور، از گام دوم با مفاهیم «خودسازی»، «جامعه پردازی» و به ویژه «تمدن سازی» سخن به میان می آید، نشان از همبستگی مفهومی در «نظریه نظام انقلابی» و «نظریه تمدن نوین اسلامی» در منظومه فکری رهبر انقلاب اسلامی دارد. همان طور که پس از انقلاب اسلامی و نظام سازی مرحله تحقق «نظریه نظام انقلابی» است، در نظریه تمدن نوین نیز در مراحل پنج گانه نیل به تمدن نوین اسلامی، پس از انقلاب اسلامی و مرحله نظام سازی، مرحله مهم و اساسی «دولت سازی» است تا پس از آن جامعه اسلامی توسط دولت اسلامی محقق گردد و سرانجام زمینه برای تحقق آرمان بزرگ انقلاب اسلامی؛ یعنی«تمدن نوین اسلامی» و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) فراهم گردد.2
لذا در همپوشانی دونظریه مزبور در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی، به نظر می رسد نظریه نظام انقلابی به لحاظ رتبی و مفهومی با مرحله دولت سازی اسلامی در نیل به تمدن نوین، قرابت معنایی عمیقی داشته و هر دو گزاره، رسالت تحقق جامعه اسلامی و تمدن سازی را برعهده دارند.با این وجود در این پژوهش تلاش شده است، به منظور تسهیل و کمک در معنا بخشی در پاسخ به سوال اصلی و اثبات فرضیه؛ نظام انقلابی و دولت اسلامی در یک چارچوب مفهومی مشترک در نظر گرفته شود. البته به ابعاد و ویژگی های مختلف «جوشش انقلابی» و «نظم سیاسی و اجتماعی» به عنوان مولفه های اصلی ساخت نظام انقلابی به صورت مبسوط در متن پرداخته می شود.
سوال اصلی در پژوهش جاری عبارت است از: «الزامات و راهکارهای سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی موجود، مبتنی بر نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چیست؟» و فرضیه مقاله در پاسخ به سوال اصلی الزامات و راهکارهای سازگاری مزبور را در تحقق مرحله «دولت سازی» پس از مرحله «نظام سازی» می داند. همچنین در پژوهش جاری از روش نظریاسنادی وگردآوری کتابخانه ای، با رویکردتحقیق بنیادی (Basic Research)استفاده می شود.
2.بررسی مفاهیم
- انقلابی: «حرکت انقلابی، یعنی خردمندانه و عاقلانه. معنای انقلابی بودن، بی‌هوا حرکت کردن و بی‌حساب حرکت کردن نیست. [حرکت] انقلابی باید باشد، بنیانی باید حرکت بشود، در‌عین‌حال برخاسته از اندیشه و حکمت باشد.» (بیانات آیت الله خامنه ای؛ 6/6/1400)
«بعضی‌ها از روی دشمنی، انقلابی را بد معنا میکنند.انقلابی را به معنای بی‌سواد، بی‌توجّه، بی‌انضباط [میدانند]؛ نخیر، اتّفاقاً درست بعکس است. انقلابی یعنی دارای سواد، دارای انضباط، دارای تدیّن، دارای حرکت، دارای عقل، خردمند.» (بیانات آیت الله خامنه ای؛ 28/7/1395)
- دولت سازی و نظم سیاسی:«در بحث درباره دولت سازی، نخستین هدف ساخت دولت، برقراری نظم سیاسی است که قرار است بر پایه آن ثبات سیاسی و بسیج منابع در راستای اجرای موفقیت آمیز تصمیم ها، خط مشی ها و مداخلات دولت صورت پذیرد.» (اسمیت،1387: 184)دولت سازی به معنای تقویت توانایی های دولت در چهار حوزه
1. برپایی نظم و سامان سیاسی مدرن
2. ایجاد بوروکراسی مدرن برای سیاست گذاری
3. نهادسازی یا ایجاد تقویت نهادهای مدرن مرتبط با دولت به همراه نهادهای پشتیبان رژیم و ایدئولوژی سیاسی موجود
4. «سرانجام توسعه گرایی یا تلاش دولت در مسیر توسعه حوزه های مختلف زندگی اجتماعی است.» (برنل و رندل، 1387: 86-184)
- دولت:«واژه دولت به معني وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است. عالی ترین مرجع اقتدار، مدعی سلطه انحصاری در درون قلمروی خویش و به این معنا واجد حاکمیت است... دولت قدرت عمومی مستمر و متداوم است.»(فیرحی،1392: 15) «دولت، حکومت نیست، بلکه حکومت کارگزار دولت است. دولت همچنین با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نیز واژه دولت را با واژه کشور مترادف به کار می برند، گاهی هم برای جلوگیری از ابهام ناشی از کاربرد عامیانه دولت، ترکیب دولت-کشوررا ترجیح داده اند.»(عالم،1387: 134)
«مهمترین وجه حاکمیت دولت، وضع و اجرای قوانین در جامعه است. قدرت ، منبع مورد استفاده دولت است. ... دولت بدین سان مفهومی انتزاعی و غیرشخصی است... دولت در هر جامعه ای مظهر مصلحت عمومی است ... کارویژه های متفاوتی دارد ، از جمله حفظ نظم و امنیت ، حراست از حقوق طبیعی افراد جامعه ، ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی ، تأمین حداقل رفاه و آسایش و جز آن.» (بشیریه،1386: 27-26)
«دولت در ادبيات سياسي به سه معنا به كارميرود؛ در درجه اول به معني كشور است. كشور متشكل از چهار مؤلفة سرزمين، مردم، حكومت وحاكميت است. در درجه دوم به معني هيئت دولت است. كه منظور از آن قوه مجريه حكومت(كابينه) ميباشد. در درجه سوم به معني حكومت است. كه هر سه قوه قضائيه، مجريه ومقننه را شامل ميشود.» (شفيعي،1383: 33) درپژوهش جاری منظورازدولت؛ معنای درجه سوم می باشد.
- دولت اسلامی:«دولت اسلامی در اندیشه وعمل مبتنی بر وحی است یا به تعبیر بهتر تفسیر وحی... دولت اسلامی ، دولتی دینی است که ارزشها و اصول خود را از دین اسلام می گیرد... معیار دینی بودن یک دولت نیز استناد به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی است. دولتهای دینی عموما دولتهایی هستند که به درجات مختلف در هستی دولت ، مکانیسم عمل و غایات دولت به آموزه های دین استناد می کنند.» (فیرحی،1392: 21-20)
اما مفهومی که از دولت اسلامی در پژوهش جاری مورد نظر است، از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی بدین شرح است؛ «دولت اسلامی شامل همه‌ی کارگزاران نظام اسلامی است؛ نه فقط قوه‌ی مجریه؛ یعنی حکومتگران و خدمتگزاران عمومی. اینها باید جهتگیریها و رفتار اجتماعی و رفتار فردىِ خود و رابطه‌شان با مردم را با معیارهای اسلامی تطبیق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهتگیریها را در مدّ نگاه خودشان قرار دهند و بسرعت به سمت آن جهتگیریها حرکت کنند؛ این میشود دولت اسلامی.»(آيت الله خامنه‌اي، بيانات: 8/6/84)
3.مبانی نظری
آیا انسان ها به لحاظ فطری، اجتماعی هستند یا آنها مجبور به برگزیدن زندگی اجتماعی شده اند؟ آیا نظم اجتماعی محصول تأمین منافع فردی است یا مصلحت عمومی و یا اساسا بر اثر تضاد منافع افراد در جامعه، نیاز به نظم سیاسی و اجتماعی احساس شده است؟ از جمله عناصری که موجب قوام بخشی به سیر تکاملی جوامع شده، نظامات سیاسی و اجتماعی است و در همین راستا نظریات مختلف اندیشمندان و جامعه شناسان در طول دوره های مختلف بوده که به صورت هم افزا برای انسجام مبانی نظری نظامات سیاسی و اجتماعی موثر واقع افتاده است.
جامعه شناسانی مانند دورکهایم، کنت و پارسونز مفهوم «وفاق» و «تعادل اجتماعی» را ترسیم کردند که در مکاتب حفظ وضع موجود قرار داشتند و از جمله مفاهیم اساسی مکتب کارکرد گرایی ساختاری به شمار می روند. به طوری که به دنبال تغییر و انقلاب نبوده و بر این نظر بودند که وضعیت موجود را با تغییرات جزئی می تواند اصلاح کرد و رشد داد. لذا در برآیند کلی وفاق اجتماعی بستر لازم برای تعادل اجتماعی را ایجاد نموده و سپس مقوم نظم اجتماعی خواهد شد. البته اندیشمندانی دیگر مانند مارکسیست ها برخلاف اندیشه حفظ وضع موجود بیشتر بر تحول و دگرگونی ها تأکید و مفاهیم «تضاد» و «ستیز» را استعمال می نمایند و طبقه مسلط را به ویژه با تبعیض اقتصادی مانع رشد و آگاهی جامعه می دانند.
با این وجود به نظر می رسد دو نظریه کلی درباره نظم اجتماعی وجود دارد و دیگر مکاتببه نوعی در ذیل این دو نظریه کلی با عناوین طرفدار وفاق و طرفدار تضاد قرار می گیرند. اما رویکرد این دو مکتب به مسئله «نظم» کاملا متفاوت است.برخی ها میان «وفاق»، «همبستگی» و «نظم» تفاوت قایل شده، معتقدند: وفاق اجتماعی موجد همبستگی اجتماعی و آن نیز به نظم اجتماعی می گراید. به عبارتی؛ وفاق مقدّمه ساز همبستگی، و همبستگی بستر نظم اجتماعی را مهیا می کند.بنابراین نظم اجتماعی وضعیتی است که در شرایط تحقق همبستگی در افراد جامعه به دست می آید.
همچنین افرادی نظیر هابز نیز از جمله اندیشمندانی بود که به نحوه ایجاد نظم اجتماعی می اندیشید و مفهوم «قرارداد اجتماعی» را به عنوان محور در جامعه سازی موثر می دانست، هرچند که نوع نگاه وی به انسان، موجودی خودخواه و متمایل به ارضای امیال فردی بود و چون منابعی که برای تأمین منافع عمومی کافی باشد، وجود ندارد. پس افراد بر دسترسی به منابع، با هم رقابت می کنند و بر این اساس، روابط انسانی مبتنی بر اصل «رقابت» است و زور و تزویرابزار موثری برای رسیدن به خواسته ها می شود و غالبا شرایطی است که تبدیل به هرج و مرج می گردد.اما ارضای امیال فردی نمی تواند با وجود هرج و مرج در جامعه امکان پذیر باشد; زیرا در این صورت، هیچ کس به خواسته اش نمی رسد. بنابراین راهکار نهایی آن است که انسان ها با یکدیگر مجتمع شوند و یک قرارداد اجتماعی را به وجود آورند. بدین روی در کنار نظم اجتماعی، نیازمند نظم سیاسی نیز در جامعه می باشند و یک قدرت سیاسی لازم است که نظم سیاسی را در بستر نظم اجتماعی حفظ نماید. هرچند که هابز نظم اجتماعی را متولد «جبر» می داند.
کنت پیرو سنّت پرستان فرانسه بود و آنها را بسیار می ستود. به اعتقاد سنّت پرستان، «جامعه ای که با پیوندهای اشتراک اخلاقی همبسته نشده باشد، جز توده ای از افراد جدا از هم نیست. از نظر کنت، هر کوششی در جهت مبتنی ساختن زندگی اجتماعی بر قراردادهای میان افراد و یا بازسازی جامعه بر پایه حقوق طبیعی فردی، یا از گستاخی مایه می گیرد یا از دیوانگی یا از هر دو.» (کوزر، 1373؛ 50) به عبارتی نظرافرادی که منافع و امیال فردی را مبنای تشکیل نظم اجتماعی می دانند رانفی می کند و معتقد است: ارزش های جامعه وقتی از درون جوشش می کند؛ عامل نظم اجتماعی می شود.
به نظر دورکیم، عنصر اصلی تداوم حیات اجتماعی، که علی رغم تغییرات در روابط ما و افرادی که سازنده آن است، استمرار می یابد، «نظم اخلاقی» است; شامل مجموعه ای از قواعد که بر روابط اجتماعی حکم فرماست. (کوزر، 1373؛ 23)«دورکیم برای تبیین نظریه خود، جوامع را به دو نوع تقسیم می کند که از دو نوع همبستگی برخوردارند: جامعه ای با همبستگی مکانیکی3 و جامعه ای با همبستگی ارگانیکی4. در جامعه نوع اول، میان افراد آن از نظر مهارت ها، شباهت وجود دارد و همین شباهت عامل همبستگی و در نتیجه، حافظ نظم اجتماعی است; چرا که اگر جامعه برخی از عناصر (افراد) خود را از دست بدهد هیچ خللی بر آن وارد نمی شود. اما در جامعه نوع دوم، تنوع تخصّص ها وجود دارد و افراد از نظر داشتن مهارت ها از یکدیگر متفاوتند. همین تنوّع عامل وابستگی متقابل و در نتیجه، حفظ نظم می شود.» (یوسف زاده، 1385؛ 103)
«نکته کلیدی در تبیین نظم از نظر دورکیم این است که جامعه، بخصوص جامعه انداموار، دارای هنجارهایی است که آنها را از طریق فرایندهای گوناگون جامعه پذیری به افراد می آموزد و افراد آنها را درونی می کنند. با برقرار شدن نظم درونی، نظم بیرونی ممکن می شود. به همین دلیل، دورکیم بر نظم اخلاقی بیشتر تأکید می کند... دورکیم نقش مذهبرا در ایجاد همبستگی برجسته می کند و چون تصور می نماید مذهب در جامعه ریشه دارد.» (ورسلی، 1378؛ 21) برخلاف نظرات کارکردگرایان، نظریه های «ستیز» به «نظم هنجاری» قائل نیستند; زیرا انواع نظامات اجتماعی را مانع تحقق هنجارها می دانند.
استاد مطهری نیز در زمره اندیشمندان اسلامی سه نوع اعتبار را در تبیین فرآیند طبیعی نظم اجتماعی مطرح می نماید: «انسان با هدایت طبیعت و تکوین، پیوسته از همه سود خود را می خواهد (اعتبار استخدام) و برای سود خود، سود همه را می خواهد (اعتبار اجتماع) و برای سود همه، عدل اجتماعی را می خواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم) و در نتیجه، فطرت انسانی حکمی که با الهام طبیعت و تکوین می نماید قضاوت عمومی است و هیچ گونه کینه خصوصی با طبقه متراقیه ندارد و دشمنی خاصی با طبقه پایین نمی کند، بلکه حکم طبیعت و تکوین را در اختلاف طبقاتی قرایح و استعدادات تسلیم داشته و روی سه اصل نام برده، می خواهد هر کسی در جای خودش بنشیند.» (مطهری، 1380: 437)
رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای نیز برای توجیه روش انقلاب ها در دگرگونی اوضاع اجتماعی علیه فساد و طاغوت که به ترتیب نقطه مقابل نظم اجتماعی و سیاسی هستند، بر آموزه های اخلاقی و تربیت انسانها تأکید دارد.
«وقتی یک انقلاب در یک کشور به وجود میآید، برای این است که اوضاع عمومی و نظام اجتماعی کشور را عوض کند؛ حکومت را دگرگون کند؛ روابط اجتماعی و اقتصادی را دگرگون کند. این، هدفِ یک انقلاب است. اما هدفِ عوض شدن و دگرگون شدن اوضاع اجتماعی چیست؟ چرا میخواهیم اوضاع اجتماعی عوض شود؟ برای اینکه اخلاق مردم عوض شود. برای اینکه در نظام فاسد و جائر و در نظام طاغوتی، انسانها بد تربیت میشوند. انسانها مادّی و بیمعنویّت و بیحقیقت بار میآیند. انسانها بیوفا، بیصفا و بیصداقت بار میآیند. انسانها از رحم و مروت و دوستی و همکاری و همراهی، دور میمانند. اینها آثار یک زندگی اجتماعی فاسد و غلط است. انقلاب برای این است که جامعه را عوض کند و عوض کردن جامعه برای این است که اخلاق انسانها عوض شود. برای این است که انسانها به خوبی تربیت شوند.» (آیت الله خامنه ای، بیانات: 23/4/1372)
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، به عنوان یک سند راهبردی و چشم‌انداز آینده برای جامعه و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌هایی برای پیشرفت و توسعه در زمینه‌های مختلف ارائه داده است. این بیانیه بر اهمیت ایجاد تحول و نوآوری در نظم سیاسی و اجتماعی تأکید دارد که می‌تواند به سازگاری با جوشش انقلابی منجر شود.
«جوشش انقلابی به معنای انرژی و نیروی اجتماعی ناشی از انگیزه‌های انقلاب برای تغییر و تحول است که نه تنها به حفظ دستاوردهای گذشته کمک میکند، بلکه آینده‌ای بهتر را نیز رقم می‌زند.»(Johnson & Smith, 2020) «نظم سیاسی و اجتماعی، شبکه‌ای از نهادها و مراکز قدرت است که روابط و تعاملات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به ساماندهی جامعه کمک میکند.» (Rawls, 2009)
1.3.الزامات سازگاری
1. انسجام ایدئولوژیک: حفظ و تقویت اصول و ارزشهای انقلابی در بستر نظم جدید سیاسی و اجتماعی بوده و این امر نیازمند تقویت هویت جمعی و آرمان‌گرایی در جامعه است (Anderson, 2018).
2. نوآوری در ساختارهای حکومتی: تحول در ساختارهای حکومتی و مدیریتی به منظور پذیرش و مدیریت پویایی‌های جدید اجتماعی و سیاسی، که از جوشش انقلابی ناشی میشود (Walker, 2021).
3. افزایش مشارکت مردمی: تقویت مکانیزم‌هایی برای جلب مشارکت فعالانه شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها به منظور ایجاد حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر در جامعه (Putnam, 2000).
4. پایداری اقتصادی و اجتماعی: توسعه اقتصادی به عنوان بستری برای تحقق عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های مختلف جامعه به منظور پشتیبانی از تحقق اهداف انقلابی (Sen, 1999).
لذا سازگاری جوشش انقلابی با نظم سیاسی و اجتماعی نیازمند تدوین استراتژی‌هایی است که به طور همزمان حفظ ارزشهای بنیادی انقلاب و پذیرش تغییرات و چالشهای نوین اجتماعی را تأمین کند. راهبردهایی که مشارکت جامعه و انعطاف‌پذیری ساختارهای قدرت را اولویت‌بندی میکنند، به تحقق مؤثر این هدف کمک خواهند کرد.
4.مختصات نظام انقلابی:
4.1.ویژگی های جوشش انقلابی از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی:
«برای همه‌چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بی‌مصرف و بی‌فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه‌ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویّت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیّت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره‌ای دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از این چشم‌اندازهای مبارک دل‌زده شوند. هرگاه دل‌زدگی پیش آمده، از روی‌گردانی مسئولان از این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها.» (آیت الله خامنه ای،1397؛ بیانیه گام دوم)
بنابراین با توجه به متن بالا؛ مفاهیمی مانند «آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری» از جمله ویژگی های بزرگترین انقلاب مردمی تاریخ معاصر یعنی انقلاب اسلامی است که از درون جامعه ایران شروع به جوشش کرد و یکایک آنها از جمله مهمترین مولفه های سازنده گفتمان انقلاب اسلامی است که با تأثر از آموزه های دین اسلام، مشحون از ارزش های انسانی فراتر از هر دینی است که همه آنها مورد پذیرش و احترام مکاتب، فرهنگ ها و تمدن های مختلف است.
همان طور که در بیانیه گام دوم، رهبر انقلاب اسلامی اذعان دارند که بین «جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری وجود ندارد»، لذا میان زیست معنوی و اخلاقی به عنوان نماد جوشش انقلابی و زیست عقل محور و تجربی به عنوان محرک نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بینند.
«باور شده بود برای بعضی که اگر جامعه بخواهد عقلانی و عملگرا و رونده و شتابگیرندهی در راه پیشرفت زندگی بکند، ناچار است از اخلاقیات و معنویات و دین و خدا فاصله بگیرد! اگر به همبستگی اخلاقی فکر کردیم، به معنویات دل بسته بودیم، ملاحظهی ضوابط و حدود دینی و اخلاقی را کردیم، ناچاریم از پیشرفته بودن کشور صرفنظر کنیم؛ از زندگی عقلانی چشم بپوشیم! یک چنین توهمی وجود داشته... آنچه که ما میخواهیم بر آن پا بفشاریم، این است که جمهوری اسلامی و حاکمیت دین و اسلام این توهم را ابطال کرده. ما میخواهیم و میتوانیم هم عقلانی و منطقی و علمی و پیشرفته زندگی کنیم، هم در عین حال متمسک به ارزشهای اخلاقی خودمان و پایبند به ایمان دینی خودمان و عامل به فرائض و لوازم زندگی مذهبی خودمان باقی بمانیم؛ بلکه در این جهت هم پیشتر برویم.» (آیت الله خامنه ای، بیانات: 9/1/1389)
«اخلاق یعنى چه؟ یعنى حلم و بردبارى، صبر و مقاومت، صدق و صفا، شجاعت و فداکارى، طهارت و پاکدامنى.» (آیت الله خامنه ای، بیانات: 6/9/1393) «اینکه گفته شد: عنصر معنویت دینی را، نه معنویت فارغ از دین و جدای از دین- که اساساً معنویت نیست، توهم است- را یک عنصر اصلی در حرکت علمی و پژوهش علمی قرار بدهیم، کاملاً درست است. این یکی از آن نقاط اساسی است که باید به آن توجه کرد. اگر این شد، آن اخلاقی شدن جامعه هم تحقق پیدا خواهد کرد؛ چون با شعار که نمیشود پیش رفت؛ باید حرکت کرد؛ باید رفت در جهت آن هدفی که ترسیم شده.» (آیت الله خامنه ای، بیانات: 6/8/1388)
رهبر انقلاب اسلامی هرگونه حرکت و نظم سیاسی و اجتماعی در جامعه را در دو وجه مثبت و منفی معرفی می کند، حرکت آحاد جامعه به سمت اوج ارزش های انسانی و حرکت به سمت تنزل و بی اخلاقی های مختلف که البته مولفه ها و ویژگی های جوشش انقلابی به عنوان عناصر سازنده و رشد و تعالی در نظم سیاسی و اجتماعی جامعه در تحقق و اوج گیری وجه مثبت آن به شدت موثر است.
«حرکت به سمت اوج این است که جامعه به عدالتخواهی نزدیک شود؛ به دین، رفتار دینی و اخلاق دینی نزدیک شود؛ در فضای آزادی رشد پیدا کند؛رشد علمی و رشد صنعتی پیدا کند؛... اینها رشد است، اینها نشانهی حرکت مثبت جامعه است؛ دنیا و آخرت یک جامعه را اینها آباد خواهد کرد... اما نقطهی مقابل اینها، یک حرکت به سمت تنزل هم وجود دارد: به جای حرکت به سمت عدالت، حرکت به سمت شکافهای عظیم اقتصادی و اجتماعی با توجیههای گوناگون؛ به جای استفادهی از آزادی برای رشد علمی و رشد عملی و رشد اخلاقی، لاابالیگری و استفادهی از آزادی در جهت فساد و فحشا و اشاعهی گناه و اشاعهی خلاف؛...اینها نشانههای انحطاط است. حرکت جامعه باید به سمت آن تعالی و آن ارزشها، حرکت به سمت بالا باشد؛ حرکت مثبت باشد.» (آیت الله خامنه ای، بیانات: 20/6/1388)
انقلاب اسلامی یکی از اساسی ترین الگوهایی که در اداره جوامع در اوج میدان داری «لیبرالیسم» و «کمونیسم» در سپهر سیاسی جهان مطرح کرد، بر خلاف مدل های مارکسیستی نفی دین و سکیولاریستی تفکیک دین از سیاست؛ پارادایم پیوند دین و سیاست را به عنوان الگوی اسلام سیاسی و گفتمان ناب انقلاب اسلامی ایران ارائه نمود.
«هدف انقلاب چه بود؟ هدف انقلاب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این خصوصیاتی که عرض میکنم: مستقل، آزاد، برخوردار از ثروت و امنیت، متدین و بهرهمند از معنویت و اخلاق، پیشرو در مسابقهی جامعه‌ی عظیم بشری در علم و بقیهی دستاوردها، برخوردار از آزادی با همه‌ی معانی آزادی... هم آزادی اجتماعی مورد نظر است، هم آزادی به معنای رها بودن و آسوده بودن و آزاد بودن کشور از دستاندازی بیگانگان و استیلای آنها- که گاهی کشور بظاهر مستقل هم هست، اما زیر نفوذ است- و هم آزادی معنوی، که آن رستگاری انسان و تعالی اخلاقی انسان و عروج معنوی انسان است، که هدف اعلی، این است. همه‌ی کارها مقدمه برای تکامل انسان و عروج انسانی است. این باید در جامعه‌ی اسلامی خود را نشان بدهد. ایران با این خصوصیات، مطلوب انقلاب بود. شما بپرسید که از کجای انقلاب، این خصوصیات در میآمد؟ کجا تدوین شد؟ من عرض میکنم از کلمهی اسلامی. اسلام اصلًا همینهاست.» (آیت الله خامنه ای، بیانات: 14/2/1387)
همچنین در بیانات ایشان اینگونه استنباط می شود که؛ اسلام به عنوان محوری ترین و کاربردی ترین مبنای فکری در معرفی ارزش های انسانی در نظم سیاسی و اجتماعی جامعه نقش اساسی دارد و تأکید می نمایند که بطن و متن اصلی انقلاب اسلامی مملو از آموزه های اسلامی و پیروزی و پایداری آن، مدیون نقش موثر دیدگاه های سیاسی و اجتماعی اسلام در تغییر نظم سیاسی و اجتماعی است. ایشان به معرفی دقیق اسلام پرداخته و ارزش های مادی و معنوی و انسانی را در کنار هم جزء لاینفک مبانی اسلامی می شمارند.
«آن کسی که تصور میکند اسلام فقط به جنبههای معنوی، آن هم با برداشت و تلقی خاص از جنبههای معنوی- عبادت و زهد و ذکر و امثال اینها- میپردازد، به دنیای مردم، به لذات مردم، به خواستههای بشری مردم نمیپردازد، او اسلام را درست نشناخته؛ اسلام اینجوری نیست. همه‌ی این چیزهائی که گفتیم؛ هم آن چیزی که مربوط به مسائل دنیائی جامعه است- مثل عدالت، مثل امنیت، مثل رفاه، برخورداری از ثروت، برخورداری از آزادی و استقلال- هم آنچه که مربوط به مسائل اخروی است؛ مثل رستگاری، تقوا، پرهیزگاری، رشد اخلاقی، تکامل معنوی انسان، در کلمهی اسلامی مندرج است.» (آیت الله خامنه ای، بیانات: 14/2/1387)
همان طور که در بخش مبانی نظری اشاره شد، مبانی ارزشی و سایر ویژگی هایی که برای انقلاب اسلامی و با عنوان جوشش انقلابی که در فرضیه پژوهش جاری ذکر شد، می تواند زیربنای اساسی تحقق، تحول و سازگاری با نظم سیاسی و اجتماعی موجود را تشکیل دهد.
4.2.ویژگی های نظم سیاسی و اجتماعی
همان طور که (در مبانی نظری) ذکر شد، «جامعه شناسان غربی در اینکه عامل وحدت جامعه و نظم اجتماعی چیست، همنظر نیستند. دورکیم و کنت بر عامل مذهب و اخلاق در قالب قواعد اخلاقی تکیه می کردند و معتقد بودند: افراد با درونی کردن قواعد اخلاقی، از هنجارهای جامعه پیروی می کنند و قوانین اجتماعی نیز جلوی افراد سودجو را گرفته، آنان را مجازات یا اصلاح می کند. اما تضادگرایان بر نقش طبقه مسلّط تأکید کرده، می گفتند: طبقه مسلّط با ابزارهای متعددی که در دست دارد، قادر است نظم صوری در جامعه برقرار کند.»(یوسف زاده، 1385: 103)
بنابراین به نظر می رسد: عامل ثبات و نظم سیاسی و اجتماعی در عمل کردن بدنه اجتماعی به قوانین مختلف پدید می آید. اما آیا هر قانونی قادر است نظم اجتماعی مطلوب را در جامعه ایجاد کند؟ میزان ضمانت اجرایی قوانین در جامعه چیست؟ چرا جوامع به لحاظ قانون پذیری مراتب مختلف دارد؟ انتقاد عمده ای که بر اندیشه های سکیولاریستی غربی وارد است، این است که اخلاق را در احترام به قانون و ساختار را برای انضباط اجتماعی به کار می گیرد. اما اخلاق و قانون مداری بدون ایمان و باور به ارزش های الهی، نمی تواند انسان ها را در وجه درونی و بیرونی، فردی و اجتماعی برای پذیرش محدودیت ها دعوت کند. اخلاق در سایه اعتقاد به معاد و قیامت اثربخش خواهد بود.
در واقع، اسلام نیز با این نظر موافق است که افراد تنها در سایه زندگی اجتماعی، می توانند به خواسته هایشان دست یابند و بنابراین، انسان ها از روی ناچاری ـ ولی با اختیار ـ به زندگی اجتماعی تن در داده اند و به هر صورتی که شده است، باید در جامعه نظمی برقرار باشد و برقراری این نظم بدون کسانی که از اجرای قوانین و حقوق فردی و اجتماعی دفاع کنند، ممکن نیست. پس قانون به مجری نیاز دارد. اما اسلام، هم قوانین خاصی عرضه می کند و هم برای مجریان قانون، شرایطی قایل است و احراز این شرایط در مواردی در دست بشر نیست.از اینجا نتیجه می گیریم که نگاه متفاوت مکاتب به انسان و ماهیت او در تبیین نظم اجتماعی، بسیار تأثیرگذار است. به تعبیر علّامه طباطبائی5، «جامعه انسانی هرگز نمی تواند اجتماعی زندگی کند و دارای اجتماعی آباد شود، مگر وقتی که دارای اصولی عملی و قوانین اجتماعی باشد.» (یوسف زاده، 1385: 103)
5.راهکارهای اسلام برای تأمین نظم سیاسی و اجتماعی
علی رغم این که رهبر انقلاب اسلامی در نظریه تمدن نوین اسلامی از جمله وظایف دولت اسلامی را جامعه سازی اسلامی می داند، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در آبان ماه 1403؛ جامعه سازی توحیدی را از اهداف انقلاب اسلامی برمی شمرد، لذا تحقق نظم سیاسی و اجتماعی طبیعتا در بستر جامعه سازی رخ می دهد که البته مبانی عالی آموزه های اسلامی در آن حاکم باشد.
«هدف انقلاب اسلامی را اگر بخواهیم به طور خلاصه عرض بکنیم، عبارت است از محقّق کردن توحیددر زندگی مردم در کشور. توحید در جنبه‌ی معرفتی و مفهومی، یک امری است که به حسب مراتب فهم و معرفت افراد، قابل گسترش است؛ این مفهوم باید در زندگی جامعه محقّق بشود؛ [یعنی] توحید تحقّق پیدا کند در جامعه؛ چون توحید همه‌ی دین است» (آیت الله خامنه ای، بیانات؛ 17/8/1403)
از نظر اسلامی، «دین برنامه صحیح و مطلوب زندگی آدمی است که جمیع ابعاد و وجوه حیات فرد و جامعه را فرا می گیرد و علاوه بر اعتقادات، اخلاق و عبادات، به معنای اخص، شامل انواع و اقسام حقوق، از جمله حقوق سیاسی، حقوق قضائی، حقوق جزائی، حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی و حقوق مدنی (نظیر حقوق خانواده) می شود و بنابراین، همه نهادهای اجتماعی را در خود می گنجاند و بر آنها اشراف و تسلّط دارد.» (مصباح، 1378: 315)
از سوی دیگر؛ جامعه اسلامی ایران تنها یک نهادو صرفاً محدوده ای جغرافیایی برای زیستن نیست، بلکه جامعه ای با مرتبه ای از نظم سیاسی و اجتماعی برای بهتر زیستن است و این وظیفة دولتاست که شرایط لازم و کافی را برای بهزیستی، رشد و تعالی فردی و جمعیآحاد جامعه فراهم سازد. تعهد و الزام در نظم سیاسی و اجتماعی یک معادلة چندوجهی بوده که یک وجه آنرا دولت تشکیل می دهد و وجه دیگرش بر محوریت مشارکت مردم در نظم پذیری سیاسی و اجتماعی مبتنی شده است. به هر ترتیب این نهاد دولت است که هم خود مولود پیوند مقدماتی و در سطح خرد جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی است و هم خود در سطحی کلان رسالت ایجاد سازگاری میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی را بر عهده دارد.
اگر بخواهیم به مصادیق و عوامل نظم سیاسی در جامعه ایران اشاره بکنیم، مفاهیمی نظیر؛«دموکراسی»، «احزاب»، «کارگزار»، «ساختار» و«بوروکراسی» و ... به چشم می خورد که البته آسیب هایی در میزان بومی شدن و یا تقلید از مدل های غربی آن به واسطه اینکه اساسا یک تجربه غربی هستند، وجود دارد. اگر هم بخواهیم به مصادیق و عوامل نظم اجتماعی اشاره بکنیم،«سبک زندگی»،«نهاد خانواده»،«موضوع ازدواج»، «تربیت فرزند»، «احترام به قانون»، «احترام به حقوق مادی و معنوی دیگران» و ... را می توانیم ذکر کنیم. لازم به یادآوری است که منظور از نظم سیاسی و اجتماعی مورد توقع در ایران، ملهم از نظام لیبرال دموکراسی و مختصات آن نیست. شاید از روش ها و تجربیات مدل های غربی استفاده شود ولی در مبنا از اصول لیبرالیسم پیروی نمی شود و به واسطه تضاد ماهوی میان اسلام و لیبرالیسم امکان ایجاد دولت اسلامی و سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی با مدل توسعه غربی و فهم مدرنیته وجود ندارد.
6.دولت سازی / نظام انقلابی
«انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریّه‌ی نظام انقلابی تا ابد دفاع میکند.» (آیت الله خامنه ای، بیانیه گام دوم: 1397) لذا به واسطه اینکه نظریه نظام انقلابی در متن بالا پس از نظام سازی آمده و در نظریه تمدن نوین اسلامی نیز مرحله دولت سازی پس از مرحله نظام سازی است و هم چنین به واسطه اشتراک ماهیتی و مفهومی که هر دو مفهوم دارند؛ به نظر می رسد می توان دولت اسلامی را معادل نظام انقلابی استعمال کرد.
سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی، یک نظام سیاسی و اجتماعی را می سازد که انقلابی است (نظام انقلابی/ دولت اسلامی). لذا سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی به عنوان تز و آنتی تز در سطح ابتدایی می تواند موجد دولت اسلامی به مثابه سنتز باشد و البتهبه نظر می رسد دولت اسلامی/ نظام انقلابی،با هدایت و کنشگری در یک سیر تکاملی می تواند سطح بالاتری از سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران را محقق کند و در همین راستا موجب جامعه سازی اسلامی در ذیل آرمان تمدن نوین اسلامی گردد.
اما از جمله الزامات و راهکارهایی که برای نظام انقلابی متصور است تا بتواند به این مهم دست یابد و موجب تعامل و پیوند وثیق جوشش انقلابی در جامعه ایران و نظم سیاسی و اجتماعی موجود شود، تحول کاربردی در سه حوزه به صورت بازنگری در تعامل و ارتقاء کارآمدی حلقه های تکمیلی است. لذا حلقه های مکمل برای سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی مانند قطعات پازل توسط نظام انقلابی نیازمند به استفاده هدفمند و فعال کردن ظرفیت های بالقوه هر یک و هم افزایی آنان دارد که عبارتند از؛ «ساختار – بوروکراسی»، «نهاد کارگزار»، «مردم بنیادی».
6.1.ساختار – بوروکراسی
«بوروکراسی‌ها را میتوان به سه معنا به کار برد: اول، شکل خاصی از حاکمیت و دولت، دوم شکل خاصی از نحوه‌ی اداره جامعه و نظام اداری و اداره‌ی تشکیلات و سوم، حاکمیت مقامات اداری.»(امیری،1390) "وبر" معتقد است که بوروکراتیزه شدن، تجلی گاه غلبه "عقلانیت ابزاری" بر زندگی انسان مدرن است. وی این غلبه را به معنی سلب اختیار افراد از سرنوشت خود و همچون "قفس آهنینی" که انسان را احاطه کرده است، می داند. (وبر، 1374: 22) ماکس وبر، اصولی مثل تخصصی شدن کارها، گزینش اصلح، هماهنگی در اجرا و ساختار مناسب سازمان، را مطرح کرد. آنچه که باعث موفقیت نظام بوروکراسی میشود، انجام یک سری اصول و یا وجود یک سری الزامات است. اگر آن الزامات رعایت شود، بوروکراسی به یک پدیده‌ی مثبت و ارزشی تبدیل میشود، وگرنه می‌تواند موجب شکست شود.
باید بوروکراسی در متنش تحلیل شود. بوروکراسی غربی واکنشی بود به نیاز جامعه غربی،یعنی عقلانیت ابزاری. این نیاز کی حادث شد؟ زمانی که جامعه‌ی غربی به سمت پروتستانتیزم رفت. در واقع بازتاب پروتستانتیزم در نظام اداری، به شکل‌گیری بوروکراسی عقلانی منجر شد که می‌خواست تولید را بیشتر کند و جامعه‌ی مرفه‌تری را ایجاد کند.بوروکراسی روش عقلانی دارد، اما این ابزاری عقلایی است که می‌تواند در هر سیستمی استفاده شود. عقلانیت محض زمانی رخ می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان و طراحان، حکیمانه برخورد کنند و هیچ دلیل و تضمینی وجود ندارد که بوروکراسی توسط حکما اداره شود؛ افرادی حکیم که همیشه خردمندانه و معقول از این ابزار ماهیتا عقلانی، استفاده میکنند. (پورعزت،1390)
معمولا وقتی در جامعه‌ی ما از بوروکراسی صحبت میشود، تعابیری مثل کاغذبازی و تشریفات اداری مورد توجه قرار میگیرد که فقط یک معنای بوروکراسی است و شاید به کنه بوروکراسی توجه ندارد. اغلب از سیطره‌ی بوروکراسی و از اینکه به ندرت یا به سختی میتوان ساختارهای سازمانی جایگزینِ بوروکراسی (با قدرت سازماندهی و ساماندهی رفتارهای جمعی) پیشنهاد کرد، غفلت میشود.
باید به هدف و فلسفه وجودی بوروکراسی، ایجاد نظم و قانون‌مندی در رفتار جمعی توجه کرد؛ فرض این است که کارآمدی در مجموعه‌ی وسیعی از افراد که می‌خواهند کار بزرگی را انجام دهند، مستلزم بهره‌مندی از ساختار منظمی است. این ساختار، در قالب ساختارهای بوروکراتیک تجلی پیدا کرده و سازمان‌ها و نظام‌های اجتماعی مختلف هم از آن بهره برده‌اند. این رفتارهای بوروکراتیک و یا بوروکراسی، به منظور ایجاد کارآمدی در نظم سیاسی و اجتماعی تحقق پیدا کرده و در عمل هم شاخص‌هایی از کارآمدی را از خود نشان داده است.
بوروکراسی را می توان توانایی دستگاه اداری دولت در اداره عقلانی نظامات سیاسی و اجتماعیجامعه دانست. ساز و کار بوروکراسی می تواند دولت را به سمت مدیریت، نظارت و سپس عدالت پیش ببرد. هر کشوری برایتسهیل و انضباطسیاسی و اجتماعی در اداره جامعه به قانون و بوروکراسی نیاز دارد.اما مختصات این بوروکراسی باید منبعث از گفتمان ماهوی نظام سیاسی یعنی انقلاب اسلامی باشد و همچنین نیازهایآحاد جامعه برای نظم بخشی به آن در نظر گرفته شود و نه آنکه دست به اجرا و تقلید از بوروکراسی با جزئیاتمدل های غربی زده شود.
لذا به نظر می رسد نظام انقلابی در جامعه ای نظیر جامعه ایران برای سازگاری جوشش انقلابی با نظم سیاسی و اجتماعی بیش از هر چیز به یک سیستم بوروکراسی توانمند نیاز دارد.از فحوی کلام رهبر انقلاب اسلامی نیز بر می آید که شاخصه های «انقلابی» و «جهادی» برای بوروکراسی در تراز نظام انقلابی را به عنوان راهکاری برای سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی توصیه می کند.
«انقلابی یعنی چه؟ بعضی خیال میکنند وقتی میگوییم انقلابی، یعنی بی‌نظم؛ نخیر، اتّفاقاً یکی از خطوط اصلی انقلابی‌گری، نظم است؛ منتها انقلابی، یعنی اینکه خودمان را سرگرم کارهای حاشیه‌ای و تشریفاتی و زرق‌وبرقی و مانند اینها نکنیم ... کار انقلابی یعنی آن کسانی که ضوابط را تعیین میکنند، بیایند راه‌ها را کوتاه کنند؛ راههای میان‌بُر بگذارند جلوی پای مردم، جلوی پای کارآفرین، جلوی پای کسی که میخواهد خدمت بکند.»(بیانات آیت الله خامنه ای؛ 10/2/96)«اگر دیوانسالاری و تشکیلات ما عدالت را مختل میکند، مضر است. باید دیوانسالاری را به نحوی سازماندهی وتنظیم کردکه به عدالت کمک کند؛ زیرا عدالت ملاک و اصل است؛ اجرای عدالت و احقاق حق و ابطال باطل. »(آیت الله خامنه ای، بیانات: 7/4/1383)
6.2.نهاد «کارگزار»
«از منظر رهيافت سيستمي جامع نگر، نظام اسلامي زماني در تحقق حيات طيبه کارآمد است که از حُسن فاعلي و فعلي به صورت توأمان برخوردار باشد؛ يعني کارگزاران آن افزون بر واجديت ايمان، اخلاص، علم و تخصص و فقه سياسي(يعني زمان شناسي و وظيفه شناسي، هدف شناسي و جهت شناسي)، رفتار آنها نيز مطابق با ارزش ها و احکام اسلامي باشد. در اين صورت خداوند وعده داده(سوره نور، آيه 55) که با نور هدايت، مغفرت، رزق کريم، پاداش دائمي، اصلاح امور و دور کردن خسارت‌ها، کاگزاران مؤمن و صالح را ياري و اعمال آنها را به نتيجه مطلوب و سر منزل مقصود و اهداف تعيين شده برساند. يعني کارآمدي به نظام اسلامي و کارگزاران آن عطا فرمايد.»(نبوي،1394: 98-96)
تقاضاهای فزاینده خود معلول ناتوانیهای ساختاری و مدیریتی است. از این رو اگر نظام موجود مجهز به یک دستگاه دیوانی کارآمد و مدیران لایق باشد – که هیچ حکومتی را نیز از آن گریزی نیست – نه تنها مردم وفاق جمهوری و اسلام را از نزدیک حس می کنند، بلکه موضوعات روبنایی.... نیز خود به خود حل خواهد شد. زیرا از کار ویژه های اساسی حکومت{دولت} یکی تأمین امنیت و دیگری فراهم آوردن وسایل ارتقای مادی و معنوی جامعه است. (نقیب زاده، 1377: 566)
دولت در جمهوري اسلامي ضمن نوپايي و فقدان تجربه مشابه در عصر حاضر که داراي مباني ديني، اهداف، ساختار و کارويژه هاي متفاوتي با نظام هاي سیاسی معاصر می باشد. همانند بسیاری ازدولت ها با چالش و دغدغه میزان کارآمدي مواجه است. هر چند اين دولت به دليل ماهيت ديني خويش، وظايف سنگين تري در قبال رشد و تعالي امت اسلامي داشته و بر آن است تا الگويي جديد متناسب با نيازهاي واقعي جامعه و تحقق حيات طيبه با عنوان «نظام انقلابی» به سایر جوامع معرفي نمايد.
تطبیقسیاست گذاری ها،عملکرد و تدبیر کارگزاران نظام براساسجوشش انقلابی، مهمترین و ضروری‌ترینمسئله در مسیر شکل‌گیرینظام انقلابی در نظم سیاسی و اجتماعی است. لذا در صورت عمل کارگزاران برمبنای مختصات جوشش انقلابی است که می توان انتظار داشت تا آحاد جامعه در بستر نظامات سیاسی و اجتماعی به ارزش های والای انسانی در قالب جوشش انقلابی پایبند باشند.بدون نهاد کارگزار در تراز انقلاب اسلامی، دست‌یابی به شاخص‌هاینظام انقلابی مبنی بر سازگاری جوشش انقلابی با نظم سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بنابراین کارگزار به عنوان اصلی ترین نهاد در پیشبرد و هدایت دولت اسلامی برای اجرای سیاست ها در نظم سیاسی و اجتماعی است تا جایی که اساسا مفهوم دولت را برابر با کارگزار قرار می دهند. اما رهبر انقلاب اسلامی در سخنراني نوروز1396 در حرم رضوي عليه السلام، ضعف هاي موجود در كشور را مربوط به كمبودها و ناتواني هاي مديراني دانستند كه در بخش هاي مختلف مشغول به كار بوده اند. لذا براي حل همه مشكلات كشور به طور قاطع سه مولفة «تدين»، «روحیه انقلابي» و «كارآمدي» را براي مديران مطرح نمودند، که می توان از آنها به عنوان مولفه های کارگزار در تراز نظام انقلابی نام برد که نشانگر نقش موثر کارگزار در تحقق نظریه انقلابی است.
«بنده از ضعفهای فعّالیّتهای مسئولین کشور -از جمله خودِ این حقیر- در سطح عموم ملّت ایران و در طول سالها، آگاهم؛ ضعفهای زیادی وجود داشته که این مربوط به مدیریّتهای ما است، مربوط به حرکت عمومی نظام اسلامی نیست. ما هرجا یک مدیریّت انقلابیِ فعّالِ پُرتحرّک داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریّتهای ضعیف، بی‌حال، ناامید، غیرانقلابی، و بی‌تحرّک داشتیم؛ کارها یا متوقّف مانده است، یا انحراف پیدا کرده است. این مسئله‌ای است که وجود دارد؛... من به‌طور قاطع عرض میکنم که اگر مدیریّت در بخشهای مختلف کشور، متدیّن باشد، انقلابی باشد و کارآمد باشد، همه‌ی مشکلات کشور حل خواهد شد؛ ما مشکل غیرقابل حلّی در کشور نداریم.» (آیت الله خامنه ای، بیانات: 1/1/1396)
و جمله زیر نیز در یک سیاست کلان، نقش و جایگاه کارگزار در تراز نظام انقلابی را در تعامل با هر یک از مولفه هایی مانند اسلام سیاسی و مردم سالاری تنقیح می کند:
«یک نکته‌ای که وجود دارد، این است که ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول؛ میگوییم مسئول؛ مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سؤال قرار میگیریم؛ از چه؟ از کرده‌ها و نکرده‌ها مورد سؤال قرار میگیریم.البتّه این سؤال در عرف و ادبیّات سیاسی دنیا سؤال مردم گفته میشود، امّا بالاتر از این و مهم‌تر از این، سؤال خدا است؛ این در جمهوری اسلامی مهم‌تر است. البتّه سؤال مردم هم مهم است و از ارکان مردم‌سالاری دینی است، احساس مسئولیّت در مقابل مردم از ارکان نظام جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری است، لکن بمراتب مهم‌تر از آن، احساس مسئولیّت در مقابل خدا است.» (آیت الله خامنه ای، بیانات: 23/1/1401)
6.3.مردم بنیادی
در اینجا، مردم را از جایگاه «ظرفیت پیشرفت» و «مؤلفه اصلی قدرت ملی» می‌بینیم. با این رویکرد نقش و جایگاه دولت‌‌به موضع تنظیم‌‌گر و هماهنگ‌کننده منابع بازیگران متنوع مردمی تغییر میکند. این منظر نیازمند تغییراتی در ساختار سیاسی و حکمرانی کشور می‌باشد؛ به‌عنوان مثال مشارکت مردم در فرایند تقنین نیازمند تغییراتی در شاخص‌های قانون خوب و فرایند قانونگذاری است وگرنه این مشارکت‌طلبی صرفاً تبدیل به شعار میشود. الزاماتی از قبیل توانمندسازی مردم برای مشارکت در راه‌حل‌یابی مسائل‌‌شان، توسعه نهادهای واسط بین مردم و حاکمیت از قبیل اتحادیه‌‌ها، صنوف، سمن‌ها، اندیشکده‌ها، آزمایشگاه‌های خط‌مشی و ...، تغییر در فرایند تصمیم‌سازی و راه‌حل‌یابی در سازمان حاکمیت و بسط نوآوری بخش عمومی است. در اجرا نیز طراحی سازوکارهایی برای بهره از سرمایه‌های خرد و کلان مردم و حضور فعالانه و خلاقانه متنوع مردم در عرصه‌های متنوع اجرا می‌تواند به افزایش تولید و پیشرفت عمومی کمک کند. (شیخی، 1402)
حدود و ثغور مشارکت ملت در قانون اساسی ـ به‌عنوان میثاق ملی و بالاترین میراث مکتوب و رسمی انقلاب اسلامی ـ برای هرگونه تحول در نظم سیاسی و اجتماعی مورد توجه جدی است. (مانند اصول هفتم، هشتم، بیست‌و‌ششم، پنجاه‌وششم، یکصدم و یکصدوسوم قانون اساسی)همچنین در ادامه، سازوکارهای انتخاب نمایندگان مجلس و تشکیل مجلس شورای اسلامی، سازوکارهای انتخاب رئیس‌جمهور، مسئله تقسیم قوا و .... در این قانون تا حدودی روشن شده است. بدین ترتیب، تلاش برای اجرای هرچه دقیق‌تر قانون اساسی اصلی‌ترین چارچوب جلب و جذب مشارکت مردم و مردمی‌سازی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است. کما اینکه فصل پنجم قانون اساسی را «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» تشکیل می‌دهد.
لذا ظرفیت مردم و اراده و مشارکت عمومی مردم از اصول اساسی اسلامی و در قالب اسلامِ متبلورِ در قانون اساسی تعریف و تأکید شده و در مراحل تأسیس، بقا و استمرار جمهوری اسلامی توسط رهبران انقلاب مورد تأکید بوده است.احیای اصل مردمی بودن جمهوری اسلامی؛ در کنار مقولاتی همچون عدالت، آزادی و پیشرفت از اصول اساسی انقلاب اسلامی است.توجه به مردم در اینجا همراه با تعریف ماهوی و سیاسی از مردم و روشن کردن حدود و جایگاه نقش‌آفرینی مردم در سیاست است. مردمی‌سازی در این رویکرد درواقع احیای جایگاه مردم در قانون اساسی و اجرایی کردن اصول مشارکت مردمی در قانون اساسی است. «مردم» مهمترین نهادی هستند که فلسفه وجودی همه نظام ها، نظریات سیاسی و اجتماعی، انقلاب ها و همه تحولات سیاسی برای رفاه و رستگاری آنها معرفی می شود.
مشارکت مردمی بدون نهادمند شدن بسان انرژی‌های پراکنده و بی‌جهتی می‌ماند که به هدررفت انرژی اجتماعی منجر میشود. مشارکت اجتماعی آن هم به‌صورت نهادمند وپایدار، زمینه تعامل فرد بادیگران درجامعه یا اجتماعات را در ساختاری نظام‌یافته تحت عنوان تشکل‌های مردمی فراهم میکند. مهمترین تشکل‌های مردمی در فرایند مشارکت اجتماعی در جهان تشکل‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. در کشور ایران گروه‌های جهادی و هیئت‌های مذهبی، بسیج و تشکل‌های دانشجویی در کنار فعالیت‌های فرهنگی خود، نوعی از مشارکت اجتماعی نهادمند و تشکل‌یافته را انجام می‌دهند. (شیخی، 1402)
در دوره‌های مختلف بنا به اینکه مشارکت مردم در کدام حوزه ناکافی تشخیص داده شده، گام‌هایی برای رفع نقیصه مورد نظر برداشته شده است. در دوران حیات مبارک حضرت امام (ره) علاوه بر مشارکت و حضور سیاسی مردم در شکل‌گیری نظام سیاسی (در انتخابات 12 فروردین، قانون اساسی و انتخابات مجلس و دولت)، مشارکت مردم در اداره نیز مورد توجه قرار گرفت. در بخش امنیت، حفظ امنیت عمومی شهرها با استفاده از ظرفیت‌‌های تشکیل کمیته‌های انقلاب اسلامی برآمده از متن مردم مهیا شد. فراخوان مشارکت مردمی در نهضت ملی مسکن ذیل حساب 100 امام و یا تشکیل تعاونی‌های روستایی یا مصرف ازجمله تجربیات ابتدای انقلاب اسلامی در راستای رفع نیازهای عمومی است. با تأسیس جهاد سازندگی نیز آبادانی کشور با تکیه بر ظرفیت مردمی پیگیری شد. همچنین مردمی‌سازی جنگ و دفاع مقدس با محوریت تشکیل بسیج مستضعفین و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همین دوره رقم خورد و تاکنون نیز کماکان ادامه یافته است.
همه نمونه های بالا از جمله مصادیق موفق سازگاری برخی از عناصر جوشش انقلابی با نظم سیاسی و اجتماعی است که تجربه موفق این سازگاری در طرح های مختلف بالا نصیب جامعه در دهه های اخیر شده است، اما به دلیل اینکه ترکیب و انسجام آن سازگاری به دلیل شرایط مختلف فرهنگی و تغییر نسل های اجتماعی دچار گسست شده است. لذا برای جامعه امروزی با شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فعلی در الگوهای جهان وطنی و انبوه شبهات دینی و سیاسی متأثر از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی؛ ضرورت دارد در طراحی مدل های جدید برای سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی با توجه به شرایط جدید و ارتقاء سطح آگاهی ها در جامعه طرحی نو، هدفمند و بومی درانداخت.
اساسا همین که رهبر جمهوری اسلامی یکی از مدل هایی که برای تحقق آرمان نظام سیاسی مطرح می کند در بستر اجتماعی رخ می دهد، یعنی شرط تحقق آرمان مهم نظام سیاسی را منوط به تحول در نهاد «مردم» می داند. نهاد مردم با ویژگی های جوشش انقلابی در بستر نظم سیاسی و اجتماعی با مدیریت و عاملیت دولت اسلامی می تواند موجب تحقق نظام انقلابی شود. گفتنی است که جوشش انقلابی اولین و مهمترین خصیصه اش مردمی بودن است. به طوری که رهبر انقلاب اسلامی معتقد به نظام سازی جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه مردمی است:
«نه امکان داشت بدون پشتوانه‌ی مردم جمهوری اسلامی به وجود بیاید، نه بعد که به وجود آمد، امکان داشت که ادامه پیدا کند.»(آیت الله خامنه ای، بیانات: 14/3/1400)
نتیجه گیری
در نظامی که کارگزار و ساختار – بوروکراسی آن مبتنی بر دین نهادی غیرسکولار و الگوی پیشرفت مردم بنیادی باشد؛ نظریه انقلابی در آن محقق شده است و به نظر می رسد همان دولت اسلامی است که در مرحله دولت سازی برای نیل به تمدن نوین اسلامی ایجاد شده است. جوشش انقلابی که از مفاهیمی نظیر؛ آزادی، اخلاق، معنویّت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیّت و برادری تشکیل شده، در روند پژوهی این مقاله؛می بایست یکایک این مفاهیم که دربرگیرنده ارزش های والای انسانی است در نظم سیاسی و اجتماعی تطبیق و اعمال نماید.
جوشش انقلابی مبتنی بر اسلام سیاسی و نگاه خاص انقلاب اسلامی و امام راحل به کاربردی کردن آموزه ها و احکام سیاسی و اجتماعی اسلام است. وجه مشترک ویژگی های جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی که می تواند موجب سازگاری این دو مقوله شود، دو گزاره دین و مردم است و به واسطه اینکه توسط دولت اسلامی می توان برای راهکارهای سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی برنامه ریزی نمود، بنابراین این دولت اسلامی است که ازجمله الزامات تحقق این سازگاری است.
دوگزاره دین و مردم هم عناصر سازنده دولت اسلامی هستند و هم قوام بخش دولت اسلامی و هم دولت اسلامی توسط این دو گزاره که به عبارتی وجه مشترک جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی اند می تواند موجبات سازگاری آنها را فراهم نماید و سپس با این مقدمات می تواند به سمت ایجاد جامعه اسلامی برود. به عبارتی دیگر در یک سطحی از سطوح ابتدایی از سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی بسترساز دولت اسلامی می شود و در سطح کلان تر با هدایت کلی و البته هدفمند دولت اسلامی تکامل این سازگاری در سطوح بالاتری شکل می گیرد که منجربه جامعه اسلامی به عنوان مقدمه تمدن اسلامی خواهد شد.
و این جمله پایانی از بیانات رهبر انقلاب اسلامی، نرم افزار اصلی و اساسی تحقق نظریه نظام انقلابی و اینکه سازگاری جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی در چه بستری رخ می دهد را نمایان می کند.
«اسلام سیاسی یعنی اسلامی که سیاست اداره‌ی جامعه را و مدیریّت جامعه را برعهده میگیرد؛ یعنی اسلام میشود مدیر جامعه.» (آیت الله خامنه ای، بیانات: 25/12/1394)
منابع
1. اسمیت، بریان. (1387). دولت سازی در مسائل جهان سوم؛ سیاست در جهان در حال توسعه. (ا، ساعی ؛ س، میرترابی. مترجم) تهران: نشر قومس.
2. امیری، مجتبی. (1390). " نظام اجتماعی ایران، در جستجوی بوروکراسی." سوره. ش5، 54-55.
3. بشیریه، حسین. (1386). آموزش دانش سیاسی. چاپ هشتم. تهران: نشر نگاه معاصر.
4. جعفری، سیاوش. (1385). "الزام سیاسی: درآمدی بر مبانی اطلاعاتی روابط متقابل فرد و دولت." پژوهش حقوق عمومی. دوره 8، ش 21، 183-209.
5. خامنه ای، سید علی.(22/11/1357). بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.
6. خامنه ای، سید علی.(23/2/1379). بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما.
7. خامنه ای، سید علی.(6/6/1400). بیانات در دیدار با هیئت دولت.
8. خامنه ای، سید علی.(28/7/1395). بیانات در دیدار با مسئولان نظام.
9. خامنه ای، سید علی.(8/6/1384). بیانات در دیدار با هیئت دولت.
10. خامنه ای، سید علی.(6/9/1393). بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام.
11. خامنه ای، سید علی.(6/8/1388). بیانات در دیدار هیئت دولت.
12. خامنه ای، سید علی.(9/1/1389). بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور.
13. خامنه ای، سید علی.(20/6/1388). بیانات در بازدید از توانمندی‌های صنعت خودروسازی.
14. خامنه ای، سید علی.(14/2/1387). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران.
15. خامنه ای، سید علی.(7/4/1383). بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه.
16. خامنه ای، سید علی.(1/1/1396). بیانات در دیدارمردم آذربایجان شرقی.
17. خامنه ای، سید علی.(14/3/1400). بیانات در سالگرد رحلت امام خمینی(ره).
18. خامنه ای، سید علی.(25/12/1394). بیانات در دیدار کارگزاران حج.
19. خامنه ای، سید علی.(23/1/1401). بیانات در دیدار مسئولان نظام.
20. خامنه ای، سید علی.(17/8/1403). بیانات در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان.
21. شفیعی، نوذر. (1383). چالشهای اساسی دولت. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
22. شیخی، سینا. (1402). "بررسی موانع حکمرانی مردمی در ایران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای نقش مردم در حکمرانی." مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. مسلسل 18929.
23. طباطبائى، سید محمّدحسین. (1370). المیزان. (م، مصباح. مترجم). ج4. چاپ پنجم. بنیاد علمى علّامه طباطبائى.
24. عالم، عبدالرحمن. (1387). بنیادهای علم سیاست. چاپ هجدهم. تهران: نشر نی.
25. فیرحی، داود. (1392). نظام سیاسی و دولت در اسلام. چاپ دهم. تهران: نشر سمت.
26. کوزر، لوئیس.(1373). زندگى و اندیشه بزرگان جامعه شناسى. (م، ثلاثى. مترجم)، چ نهم. تهران: انتشارات علمى.
27. مصباح، محمّدتقى. (1378). جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. تهران: سازمان تبلیغات اسلامى.
28. مطهری، مرتضى. (1380). مجموعه آثار: اصول فلسفه و روش رئالیسم. ج 6. چ هشتم. قم: صدرا.
29. نقیب زاده، احمد. (1377). جمهوریت و اسلام: مورد ایران(مجموعه مقالات). سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
30. وبر، ماکس. (1374). اقتصاد و جامعه. (ع، منوچهری و همکاران. مترجم). تهران: انتشارات مولی.
31. ورسلى، پیتر.(1378). نظم اجتماعى در نظریه هاى جامعه شناسى. (س، معیدفر. مترجم). مؤسسه فرهنگى و انتشاراتى تبیان.
32. یوسف زاده، حسن. (1385). "نظم اجتماعی در اسلام." معرفت. ش103. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
33. Anderson, B. (2018). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. Verso.
34. Johnson, N. & Smith, L. (2020). Dynamics of revolutionary movements. Cambridge University Press.
35. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.
36. Rawls, J. (2009). A Theory of Justice. Harvard University Press.
37. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
38. Walker, T. (2021). Reforming governance structures for the 21st century. Policy Press.
[1] دکتری علوم سیاسی، مدرس گروه علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران.
Mojtaba.gh.3177@yahoo.com، 09111493177
[2] رجوع کنید به: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ 22/11/1397
[3] Mecanical solidarity
[4] Organical solidarity
[5] علامه سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، ج 16، ص 286
