The formation of the process of obligatory and conditional evolution in the principles of Imamiyyah jurisprudence and their impact on jurisprudence
Subject Areas : All jurisprudential issues
Gholam Mohammad Adibi
1
,
Rahim Vakilzadeh
2
,
هرمز اسدی کوه باد
3
1 - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Fiqh and Basics of Islamic Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran.
Keywords: Suspended obligation, conditional obligation, principles of jurisprudence, rights,
Abstract :
One of the most important topics in Imamiyyah jurisprudence, which has been the subject of debates and has been studied by scholars and scholars, is the two topics of suspended obligation and conditional obligation. It has been studied very carefully and based on different principles and methods, among which we can point to the rational and philosophical principles, along with some other fundamental scientists whose precisions They have not included the philosophical and theological aspects in the discussion and are trying to deal with these two fundamental issues in a conventional way. Along with the science of principles, the science of law also uses these two issues in its discussions. Although there are no fundamental precisions in legal science and they have not been taken into account, these two issues have been studied and investigated as a result and means in legal science. In the upcoming research, these two issues have been studied in the two fields of the science of principles and law, and the necessary research has been done on the relationship between these two issues in the two mentioned sciences, and the conclusion can be reached that in the science of principles, attention to these two issues and The subject is essential and original, unlike the science of law, in which paying attention to the subject is obligatory, suspended and conditional.
1. اجود التقریرات _ نائینی محمد حسین ۱۳۵۵ قمری _تقریر ابوالقاسم خویی_ قم _موسسه صاحب الامر چاپ دوم جلد ۴.
2. اصول الفقه_ حلی حسین ۱۳۹۷ قمری_ قم _مکتبة الفقه و الاصول.
3. الاصول في علم الاصول_ایروانی علی ۱۳۵۴ قمری _قم _دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۴۲۲ قمری _چاپ اول.
4. بحوث في علم الاصول_ اصفهانی محمد حسین ۱۳۶۱ قمری_ قم _موسسه النشر الاسلامي _۱۴۱۶ق_ چ دوم.
5. بحوث فی علم الاصول _صدر محمد باقر ۱۴۰۰ قمری _تقریر حسن عبدالساتر _بیروت _دارالاسلامیه_ ۱۴۱۷ قمری_ چاپ اول _جلد ۱۳.
6. بحوث فی علم الاصول _صدر محمد باقر ۱۴۰۰ قمری _تقریر محمود شاهرودی_ قم _موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی_ ۱۴۱۷ قمری_ چاپ سوم_ جلد ۷.
7. بدائع الافکار _ رشتی حبیب الله بن محمد علی ۱۳۱۲ قمری _قم _موسسه آل البیت_ ۱۳۷۰ق_چاپ اول.
8. بدائع الافکار فی الاصول _ عراقی ضیاءالدین ۱۳۶۱ قمری_ تقریر میرزا هاشم آملی _نجف اشرف_ المطبعه العلمیه _ ۱۳۷۰ق_ چاپ اول.
9. تشریح الاصول نهاوندی نجفی علی بن فتح الله ۱۳۲۲ قمری تهران نشر میرزا محمدعلی تاجر تهرانی ۱۳۲۰ قمری چاپ اول.
10. تعلیقه بر اجود التقریرات عراقی ضیاءالدین ۱۳۶۱ قمری نسخه خطی موجود در کتابخانه مولف کتاب فلسفه علم اصول لاریجانی صادق.
11. تعلیقه علی معالم الاصول_موسوی قزوینی علی ۱۲۹۷ قمری قم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ۱۴۲۷ قمری چاپ اول جلد هفتم.
12. تهذیب الاصول خمینی روح الله ۱۴۰۹ قمری تقریرسبحانی تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۴۲۳ قمری چاپ اول جلد سوم.
13. : حاشیه الکفایه طباطبایی محمد حسین ۱۴۰۲ قمری قم بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی بیتا چاپ اول جلد دوم.
14. حقایق الاصول محسن حکیم ۱۳۹۰ قمری قم کتابفروشی بصیرتی ۱۴۰۸ قمری چاپ پنجم جلد دوم.
15. دراسات فی علم الاصول خویی ابوالقاسم ۱۴۱۳ قمری تقریر علی هاشمی شاهرودی ۱۴۱۹ قمری چاپ اول جلد چهارم.
16. دروس فی علم الاصول صدر محمد باقر ۱۴۰۰ قمری قم موسسه نشر الاسلامی ۱۴۱۸قمری چ پنجم جلد دوم.
17. عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول حسینی فیروزآبادی مرتضی ۱۴۰۹ قمری قم کتاب فروشی فیروزآبادی ۱۴۰۰ قمری چاپ چهارم جلد ششم
18. :الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه حائری اصفهانی محمد حسین ابن عبدالرحیم ۱۲۵۴قمری قم داره احیا العلوم الاسلامیه ۱۴۰۴ قمری چاپ اول.
19. : فوائد الاصول آخوند خراسانی محمد کاظم ابن حسین ۱۳۲۹ قمری تهران وزارت ارشاد ۱۴۰۷ قمری چاپ اول.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.1— spring and summer2023— Issue 31
|
Research Article
The formation of the evolution of the suspended and conditional obligatory in the principles of Imamiyyah jurisprudence and their impact on jurisprudence studies
Gholam Mohammad Adibi1, Rahim Vakilzadeh2, Hormoz Asadi Kouhbad3
Received: 2023/11/04 Accepted: 2024/01/09
Abstract
One of the most important issues in the principles of Imami jurisprudence, which has been the subject of debate and has been studied by scholars and scholars of principles, is the two issues of the suspended obligation and the conditional obligation. These two issues have been the subject of very detailed discussions in different periods of principles, especially among the later and contemporaries, and have been studied based on different methodologies and methods of principles, among which we can mention the rational and philosophical principles, and alongside them there are some other principles scholars who do not include precise theoretical and philosophical details in the discussion and seek to deal with these two principles in a conventional manner. In addition to the science of principles, the science of law has also used and applied these two issues in its discussions. Although there are no fundamental precisions in legal science and they have not been considered, these two issues have been studied and examined as a result and a means and tool in legal science. In the present research, these two issues have been studied in the two fields of the science of principles and law, and the necessary investigation into the relationship between these two issues in the two mentioned sciences has been investigated. It can be concluded that in the science of principles, attention to these two issues and the subject itself is intrinsic and primary, unlike in the science of law, where attention to the subject is obligatory, suspended and conditional, and incidental.
Keywords: Suspended obligation, conditional obligation, principles of jurisprudence, law.
[1] -PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran.
[2] -Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Corresponding Author). rahim_vakilzade@gmail.com
[3] -Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran.
مقاله پژوهشی
شکل گیری سیر تحول واجب معلق و مشروط در اصول فقه امامیه و تاثیر آنها در فقه پژوهی
غلام محمد ادیبی1، رحیم وکیل زاده2، هرمز اسدی کوه باد3
چکیده
یکی از موضوعات بسیار مهم در اصول فقه امامیه که معرکه الآراء واقع شده و مورد مطالعه اندیشمندان و دانشمندان اصولی قرار گرفته است، عبارت است از دو موضوع واجب معلق و واجب مشروط. این دو موضوع در ادوار مختلف اصولی خصوصا در میان متاخرین و معاصرین مباحث بسیار دقیقی را به خود اختصاص داده و براساس مناهج و روشهای مختلف اصولی مورد مطالعه قرار گرفته است که از آن میان میتوان به اصولیین عقل محور و فلسفی اشاره نمود که در کنار آنها برخی دیگر از دانشمندان اصولی قرار دارد که دقت های دقیق علقی و فلسفی را در بحث وارد ننموده ودر صدد برخورد عرفی با این دو مساله اصولی هستند. در کنار علم اصول، علم حقوق نیز این دو موضوع را مورد استفاده و استعمال در مباحث خود قرار داده. هرچند در علم حقوقی دقتهای اصولی وجود ندارد و مورد توجه قرار نگرفته، ولی این دو مساله به صورت یک نتیجه ووسیله و ابزار در علم حقوق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در تحقیق پیش رو این دو موضوع در دو ساحت علم اصول و حقوق مورد مطالعه قرارگرفته و بررسی لازم در مورد ارتباط این دو موضوع در دو علم نامبرده بررسی شدهو به این نتیجه میتوان دست پیدا نمود که در علم اصول توجه به خود این دو مساله و موضوع به صورت بالذات و اصلی است برخلاف علم حقوق در آن توجه به موضوع، واجب معلق و مشروط به صورت بالعرض است.
واژگان کلیدی: واجب معلق، واجب مشروط، اصول فقه، حقوق.
مقدمه
یکی از موضوعات بسیار مهم که به معرکه الآراء اندیشمندان اصولی تبدیل شده است مبحث مربوطبه بحث واجب معلق و واجب مشروط است. همانگونه که از عنوان این بحث بر می آید این بحثی فرعی و شاخه ای از فروعات مربوط به مبحث امر است. ازجمله مباحثی اصولیون امامیه آنرا به طور مبسوط طرح و در مورد آن به بحث و بررسی پرداخته اند مبحث امر از حیث ماده و هیئت است. اندیشمندان اصولی امامیه بحث و مقوله امر را از منظر ماده آن یعنی حروف تشکیل دهنده این واژه یعنی، همزه،میم و راء مورد و همچنین از حیث و منظر هیئت آن مورد مطالعه قرار داده اند. مباحث طرح شده در پیرامون ماده و صیغه امر با تطور ادوار دانش اصولی شیعه نیز تطور پیدانموده و پیشرفتهای لازم را به خود دیده است. با توجه به کلام نخست که واجب مشروط و واجب معلق دو فرع از فروعات مبحث امر هستند لازم است جهت شناسایی دقیق آنها به عنوان مقدمه بحث تحلیل آن دو و جایگاه شناسی برای آنان در اصول امامیه و علم حقوق اسلامی ابتدا لازم است از اصل به فرع پیش روی شود و جایگاه آن در مبحث امر تبیین گردد و در کنار این دو واژه اصطلاحی دیگر واژه های دخیل در بحث و غرض تحقیق نیز بررسی خواهند شد لذا غرض از انعقاد و طرح این فصل از تحقیق پرداخت به واژگان کلیدی و اساسی تحقیق جهت تمهید بحثهای آینده و آمادگی لازم برای ورود به آنها است.
لازم به ذکر است که تازمانی که واژگان کلیدی دخیل در غرض تحقیق به طور دقیق مفهوم شناسی و مفهوم یابی نشوند نمیتوان به نتیجه مطلوبی دست یافت به همین منظور اولین قدم در دست یابی به نتیجه علمی لازم و مطلوب مفهوم شناسی و جایگاه یابی برای واژگاه اساسی تحقیق است. به همین منظور در این فصل از تحقیق به مفهوم شناسی واژگان پرداخته خواهد شد.
2- امر پس از منع (الامر عقیب الحذر)
یکی از موضوعاتی که در ارتباط با امر مورد مطالعه قرار میگیرد بحث «امر عقیب الحذر» است. به این صورت که برای امر مدلولی از سنخ و جنس الزام وجوبی وجود دارد و از طرفی قبل از این امر منع و نهی قرار گرفته که آن نیز دال بر الزام به نهی و ترک فعل است حال در این وضعیت چه باید کرد و در این حالت بین مدلول امر و نهی چه نوع تعارض و تزاحمی وجود دارد و در این حالت مدلول امر و صیغه آن چیست؟به عبارت دیگر اگر امر به چيزى پس از منع يا توّهم منع از آن صادر شود- مانند آن كه پزشك پس از بازداشتن بيمار از نوشيدن آب، به او بگويد آب بنوش يا اين امر را هنگام توّهم منع از نوشيدن آب به بيمار بگويد در اين كه چنين امرى، ظهور در وجوب دارد يا در اباحه يا صرف ترخيص (رفع منع بدون تعرّض به ثبوت حكمى ديگر) است و يا به حكم پيش از منع بازمى‌گردد، ميان اصوليان اختلاف است. این اختلاف را میتوان در قالب پنج نظر بیان نمود.
1. امر افاده وجوب می‌کند (نهایه الوصول الی علم الاصول حلی، ج1: 432)
2. امر افاده ترخیص مینماید یعنی نهی قبل برداشته شده است.
3. امر تابع ما قبل النهی در حکم است. یعنی قبل از آمدن نهی مساله هر حکمی داشته باشد باید به همان حکم مراجعه نمود.
4. امر مجمل است و بر هیچ چیزی دلالت ندارد و بین وجوب و ترخیص مردد است.
5. امر دال بر استحباب است به این قرینه که بعد از نهی واقع شده است. (قمی، ج1: 83)
1-2- مثال شرعی
برای وضوح بهتر و بیشتر بحث به یک مثال شرعی اشاره می‌شود تا جریان بحث مشخص شود.خداوند متعال در آیه 2 ام سوره مائده میفرماید: و اذ احللتم فاصطادوا. زمانی که از احرام خارج شدید صید کنید. در قبل از این قسمت از آیه دوم خداوند متعال صید در حال احرام را تحریم نموده و محرم را از صید نهی نموده است. حال این سوال مطرح می‌شود که صدور چنین امری از سوی خداوند متعال بعد از نهی انجام شده آیا دلالت بر وجوب دارد یا سائر نظرات بیان شده؟اگر دلالت بر وجوب داشته باشد همانگونه که علامه حلی رحمت الله تعالی علیه فرمودند آیا بر محل و حاجی واجب است که بلافاصله و یا با تراخی پس ازاحرام صید نماید؟
برای هریک از نظرات مطرح شده دلیلی ارائه شده است تا آن نظریه را اثبات کند اما آنچه از حیث عرفی مورد توجه است اینکه چنین امری با توجه به وجود قرینه دلالت بر وجوب ندارد بلکه صرفا رافع نهی ماقبل خود است یعنی اگر گفته شده است که در حال احرام صید نکنید و پس از آن میگوید چون از احرام خارج شده اید صید نماید، این امر صرفا دلیلی برای پایان نهی و قطع حیات آن نهی است و وجوبی در خود ندارد مگر اینکه با قرینه ای اضافه تر دانسته شود که نه تنها ترخیص از نهی مد نظر است بلکه وجوب نیز وجود دارد به طور مثال در تمام طول عمر پیامبر و ائمه معصومین پس از خروج از احرام و ادای مناسک حج پیامبر یا ائمه هیچ کدام نفرمودند که به جهت امتثال امر الهی سریعا وسائل صید مهیا کنید تا صید انجام شود. بنابراین با ضم قرائن عقلی و عرفی و سیره معصومین از امثال اینگونه اوامر تنها ترخیص فهمیده می‌شود و وجوب نیاز به قرینه ای دیگر دارد.
2-2- واجب مشروط و واجب مطلق
واجب مشروط : به واجبی گفته می‌شود که وجوب آن به امری و قیدی مشروط گردیده غیر مقدمات عامه تکلیف. (اصفهانی: 79)
واجب مطلق: این نوع از واجب در برابر واجب مشروط قرار دارد و در آن وجوب مقید به قیدی و شرطی نشده است و تنها وجود مقدمات عامه تکلیف اعم از عقل،بلوغ و قدرت در آن دخیل و شرط است. (علامه حلی :106)
3-2- واجب معلق و واجب منجز
واجب معلق: در تعریف واجب معلق از سوی اندیشمندان اصولی چنین تعریفی ارائه شده است: واجب معلق عملی است که وجوب آن فعلی و تحقق واجب در آن استقبالی است در مورد امکان و وقوع واجب معلق بین دانشمندان علم اصول اختلاف وجود دارد برخی مانند صاحب فصول اعتقادبه وقوع و امکان آن دارند و برخی دیگر چون مرحوم مظفر تحقق واجب معلق و امکان آن را محال میدانند. (عیسی: 307)
واجب منجز: عملی است که در آن وجوب و واجب هر دو فعلیت دارند و منوط به وجود امر غیر مقدوری فی الحال نمیباشد. تقسیم واجب به معلق و منجز از ابتکارات مرحوم صاحب فصول است. (شیرازی، ج 2 :63)
3- جایگاه طرح مبحث واجب مشروط و مطلق
همانگونه که اشاره شد یکی از مهمترین تقسیمات ارائه شده از سوی اندیشمندان اصولی امامیه برای واجب، تقسیم آن به واجب مشروط و مطلق است تعاریف مختلفی از سوی اصولیون من جمله شیخ انصاری در کتاب «مطارح الانظار» (مطارح الانظار، ج1: 223) و محقق رشتی در «بدائع الافکار» (محقق رشتی: 304) برای واجب مشروط بیان شده است البته باید به این مساله اشاره نمود که صاحب کتاب «هدایه المسترشدین» (رازی، ج2: 86) قبل از شیخ و محقق به این مقوله و تعاریف مختلف واجب مشروط پرداخته و گوی سبقت را در این مبحث از شیخ و محقق ربوده است.
محقق خراسانی مبحث تعریف «واجب مشروطو مطلق» را در کتاب اصولی خود یعنی کفایه الاصول در ذیل بحث «مقدمه واجب» به مناسبت با بحث «مقدمه واجب» طرح نموده همانگونه که بسیاری از دیگر اندیشمندان اصولی چنین کاری انجام داده اند در حالی که چنین به نظر میرسد که طرح این مبحث بسیار مهم در ذیل بحث «مقدمه واجب» از منظر اصولی صحیح نمیباشد. زیرا که مباحث تقسیمات مربوط به «واجب» بخش مهمی از مباحث مربوط به حکم را تشکیل میدهد که باید تقسیمات واجب نیز ذیل و در ادامه مباحث مربوط به «حکم» طرح و تبیین شود. به همان روشی که توسط شیخ انصاری، محقق رشتی و صاحب هدایه المسترشدین این کار انجام شده است.
صادق آملی لاریجانی در مورد طرح مبحث «واجب مشروط و مطلق» توسط آخوند خراسانی و بسیاری دیگر از اندیشمندان اصولی امامیه در کفایه الاصول و دیگر کتب اصولی امامیه ذیل مبحث «مقدمه واجب» چنین میگوید:
طرح تقسیم واجب به «واجب مطلق و مشروط» در بحث «مقدمه واجب» تناسب چندانی با مبحث «مقدمه واجب» ندارد. مباحث تقسیمات واجب که بخش مهمی از مباحث مربوط به حکم را تشکیل میدهد، بنابر ترتیب مختار ما، در مبادی احکام قرار میگیرد. (آملی لاریجانی، ج31: 3)
1-3- تعریف واجب مشروط
از جمله تعاریف اصطلاحی مختلفی که برای واجب مشروط توسط اندیشمندان اصولی امامیه بیان شده میتوان به تعریف شیخ انصاری به نقل از عمید الدین در شرح التهذیب اشاره نمود که شیخ این تعریف را از میان تعاریف مختلف انتخاب نموده و بر اساس مبانی خود آن را مورد تائید و پذیرش قرار میدهد عبارت است از:
فمن جمله التقسیمات للواجب تقسیمه الی المطلق و المشروط فالاول علی ما عرفه به عمید الدین فی شرح التهذیب هو ما لا یتوقف وجوبه علی امر زائد علی الامور المعتبره فی التکلیف من العقل و العلم و البلوغ و القدره و المشروط ما کان وجوبه موقوفا علی امر آخرایضا. (شیخ انصاری، ج1: 43)
از جمله تقسیمات واجب تقسیم آن به مطلق و مشروط است پس اولی بنابر تعریف عمیدالدین در شرح کتاب تهذیب چنین است: واجب مطلق یعنی واجبی که وجوبش بر امری خارج و زائد از امور معتبر در تکلیف عمومی اعم از عقل، قدرت،بلوغ. علم بر چیز دیگری متوقف نیست و واجب مشروط آنچنان واجبی است که وجوبش علاوه از امور عامه تکلیف بر امردیگر نیز متوقف است.
این تعریف که حقیق و ماهیت یکسانی با اکثر تعاریف ارائه شده دارد، بیان شد تا مباحث پیرامون آن طرح و صحت و نادرستی امثال این تعاریف مشخص گردد لذا جمود خاصی در پذیرش و یا رد این تعریف و تعاریف امثال آن وجود ندارد. در اکثر تعاریف بیان شده برای «واجب مشروط و مطلق»به همین مساله که توقف وجوب تنها بر امور عامه تکلیف باشد یا خیر تکیه شده است. حال باید این تعاریف را تحلیل نمود و درست و نادرست را تشخیص داد تا دانسته شود که آیا بر این تعاریف میتوان تکیه نمود یا تعاریف جایگاه خاصی در تحلیل مقوله «واجب مشروط» ندارد
4- مبنای آخوند خراسانی در تعریف اصطلاحات اصولی
آخوند خراسانی طبق مبنایی خود و بر اساس آن در اکثر مباحث اصولی در کتاب کفایه الاصول در مورد تعاریف اولیه و اصطلاحی ارائه شده در موضوعات مختلف آنهارا تعاریف حقیقی نمی‌داند و در مورد اشکالات بر تعاریف اصطلاحات اصولی با این جواب که این تعاریف تعاریف حقیقی نیستند و تعاریف شرح الاسمی هستند از اشکالات وارده بر تعاریف اصطلاحی، اصطلاحات اصولی عبور می‌کند.آخوند چنین اعتقاد دارد که این تعاریف تعاریف لفظی و شرح الاسمی هستند و تعاریف حقیقی که در بر دارنده ماهیت معرف باشند نیستند.
لذا آخوند خراسانی اعتقاد دارد که اشکالات وارده بر تعاریف اصطلاحات اصولی، از سوی اندیشمندان علم اصول محل بحث و بررسی نیست و باید با اغماض نظر از این مباحث عبور کرد. (آخوند خراسانی: 95) آخوند چنین معتقد است که اصطلاح خاصی در تعریف «واجب مشروط» وجود ندارد و تمامی تعاریف ارائه شده از طرف اصولیون، تعاریف لفظی و شرح الاسمی است و در تعریف این اصطلاح باید بر همان ارتکاز عرفی بسنده نمود و تعریف اصطلاح «واجب مشروط» باید به تعریفی که عرف ارائه نموده است مراجعه نمود. (آملی لاریجانی، ج31:4)
برخلاف آخوند خراسانی برخی دیگر بلکه بسیاری از اندیشمندان اصولی در کتب اصولی خود در تعریف «واجب مشروط» برای این اصطلاح اصولی تعریفی که به تصریح خود آن را تعریف حقیقی میدانند، ارائه نموده اند. بنابر این بسیاری از اندیشمندان اصولی تعریف خود را تعریف حقیقی میدانند و امثال آخوند خراسانی این تعاریف را تعریف لفظی دانسته و این تعاریف را شرح الاسمی می‌داند. اصولیونی که در رای و اعتقاد خود برای «واجب مشروط» تعریف حقیقی ارائه کرده اند در مقام انتقاد از تعاریف دیگر برآمده اند و اشکالاتی را متوجه تعاریف دیگر نموده اند و جهت تثبیت جایگاه تعریف ارائه شده توسط خودشان تلاشهای بسیاری کرده اند لکن محقق خراسانی با توجه به مبنای خود در تعاریف اصطلاحات اصولی از کنار این تعاریف با بیان اینکه، این تعاریف حقیقی نیستند عبور نموده و خود را با اصولیون در تعاریف اصطلاحات درگیر ننموده.
حال سوالی مطرح می‌شود که در این اختلاف نظر درست، نظر محقق است یا نظر امثال شیخ انصاری ؟در جواب این سوال پاسخ های مختلفی ارائه شد لکن آن جوابیکه از نظر اصولی و عقلی با توجه به جریان واقعیت موجود میتواند جواب دقیقی برای سوال طرح شده باشد عبارت است از جواب اصولی معاصر شیخ صادق لاریجانی که وی در جواب این سوال چنین میگوید:
به نظر میرسد در این مساله و نظائر آن حق با محقق خراسانی است. اموری چون «واجب مشروط» حد و رسمی ندارند تا تعریف حقیقی از آنها ارائه شود به همین خاطر اشکال بر اینکه تعاریف ارائه شده جامع و مانع نیستند اشتباه خواهد بود. (آملی لاریجانی ج31: 4)
1-4- اشکال بر محقق خراسانی
در این مرحله از تحقیق لازم است به اشکالی که بر محقق خراسانی وارد شده است اشاره نمود و آن از این قرار است، همانگونه که در قبل بیان شد آخوند خود را در وادی تعاریف اصطلاحی، اصطلاحات اصولی درگیر اشکالات نمی‌کند و با بیان این مطلب که این تعاریف تعاریف شرح الاسمی و لفظی از اشکالات کناره گیری نموده است.لکن محقق خراسانی «تعریف لفظی» را همان «تعریف شرح الاسمی» می‌داند. این در حالی است که بزرگان از محققین اصولی امامیه بر این خلط در تعبیر اشکال نموده اند.
در نظر محقق اصفهانی تعریف لفظی با تعریف شرح الاسمی تفاوت دارد و در تبیین این مساله چنین اعتقادی دارد که حد و رسم در تعاریف دارای دو مقام است:1. بیان حد و رسم پیش ازتحقق ماهیت در خارج که آن را بیان مای شارحه یا شرح الاسم گویند.2. حدو رسمی که پس از تحقق ماهیت در خارج، که آنرا تعریف حدی و حقیقی اطلاق میکنند. (همان: 5)
محقق اصفهانی اعتقاد دارد ماهیتی که موجود گردیده و تحقق یافته را حقیقت گویند و تعریفی را که در بر دارنده این ماهیت باشد را «تعریف حقیقی» گویند. محقق به نقل از اهل حکمت و فلاسفه چنین نقل نموده است:
قد تکرر منه فی الکتاب و غیره مرادفه التعریف اللفظی لشرح الاسم و مساوقته لمطلب «ما الشارحه» و مقابلته للحد و الرسم. ..و بالجمله :المعروف عندهم ان الحدود قبل الهلیات البسیطه حدود اسمیه و هی باعیانها بعد الهلیات تنقلب حدودا حقیقیه، فلا تغفل. (اصفهانی، ج2: 49)
بسیار از محقق خراسانی در کفایه الاصول تکرار شده است که تعریف لفظیرا مساوق با تعریف شرح الاسمی دانسته در حالی که چنین ترادف، تساوق و تساوی بین این دو نوع از تعریف مخالف با اصطلاح حکماء است. به طور کلی آنچه در نزد حکماء معروف و مشهور است این است که تعاریف قبل از سوالات از وجود تعاریف اسمی هستند و همین تعاریف بعد از سوال در مورد هلیات مرکبه و مرحله متاخر از وجود تعاریف حقیقی هستند.
بنا بر بیان محقق اصفهانی بخاطر اینکه در تعاریف اصطلاحات اصولی من جمله تعریف «واجب مشروط» سوال از اصل وجود نیست بلکه سوال از مرحله ای متاخر از وجود و بودن است لذا تعاریف ارائه شده تعاریف حقیقی خواهد بود و در این تعاریف بیتن بین تعریف «لفظی» و تعریف«شرح الاسمی» تفاوت خواهد بود.
در این بیان محقق اصفهانی تعریف حقیقی را با تعریف شرح الاسمی که به آن تعریف در مقابل سوال از «ما الشارحه» نیز میگویند ذاتا یکی دانسته است و تفاوت بین تعریف اسمی و تعریف حقیقی را اختلافی بالاعتبار می‌داند.در ادامه در تائید سخن محقق اصفهانی باید به کلام سائر حکماء و فلاسفه اشاره نمود که در این نظر و عقیده، محقق اصفهانی تنها نیست و بزرگانی از اهل حکمت و فلسفه من جمله صدر المتالهین و میر داماد نیز در این مقوله چنین کلمات و عباراتی دارند.
صدر المتالهین در کتاب المشاعر در مورد اینکه غیریت بین تعریف حقیقی و شرح الاسمی به اعتبار وجود است نیز چنین میگوید:
انه تقرر عندهم ان مطلب «ما الشارحه» غیر مطلب «ما الحقیقیه» و لیست الغیریه فی مفهوم الجواب عنهما لانه الحد عند المحققین لا غیره، الا عند الاضطرار. فهذه المغایره بین المطلبین لیست الا من جهه اعتبار الوجود فی الثانی دون الاول.
همانا در نزد حکماء و فلاسفه چنین مقرر گردیده است که مطلوب ما شارحه با مطلوب ما حقیقیه یکسان نیست و اختلاف و تفاوت در مفهوم جواب و مطلوب به آن دو ما نیست زیرا که تعریف حقیقی در نزد محققین همین است و لا غیر الا اینکه در ضرورت بین این دو تعریف و مطلوب اختلاف وجود دارد و این اختلاف از جهت اعتبار نوع وجود میباشد. در مای حقیقه مطلوب حمل چیزی بعد از تقرر وجود است بخلاف ما شارحه.
در کنار صدر المتالهین، میر داماد نیز همان مطلبی را که صدر المتالهین در مورد اختلاف تعاریف حقیقی و اسمی بیان نموده است را بیالن داشته وی در این رابطه چنین میگوید:
ثم ان مطلب «ما الشارحه» ینقلب بعینه مطلب«ما الحقیقیه» بعد العلم بالتقرر،فکیف یصح اختلاف الجواب فیهما بالحدیه و الرسمیه؟
مطلوب به ما شارحه همان مطلوب به ما حقیقیه است البته بعد از علم به اصل وجود مطلوب و چگونه میتوان بین آنها به اصطلاحاتی چون حد و رسم یا تعریف کامل و ناقصاختلاف ایجاد نمود و فرق گذاشت؟
از بیانات بیان شده میتوان چنین نتیجه گیری کرد که عبارات محقق خراسانی در مورد اینکه تعاریف ارائه شده برای اصطلاحات اصولی تعاریف لفظی و شرح الاسمی هستند، عبارت پردازی صحیح نمیباشد زیرا گفته شد که در نزد حکماء و فلاسفه تعریفاسمی همان تعریف حقیقی است که حوزه این دو باید از دامنه تعریف لفظی تفکیک شود.
2-4- بیان محل نزاع در واجب مشروط
در روند بحث و تحقیق،حال به این مرحله رسیده می‌شود که اختلاف و نزاع علمی بین اندیشمندان اصولی در واجب مشروط حول چه مساله و مطلبی در دوران است و این نزاع علمی دائر مدار چه بحث پیچیده اصولی است؟ باید به این سوال جواب صحیحی ارائه شود.این سوال شروعی است برای هدف اصلی از طرح مبحث واجب مشروط که برای جواب صحیح به این سوال لازم است مقدماتی به طور کامل ارائه گردد تا نتیجه صحیح دریافت شود.
نکته مهم بحث و تحقیق این است که در واجبات مشروط، آیا شرط به اصل وجوب عودت می‌کند و اصل وجوب را تقیید میزند یا اینکه دست قید به دامن وجوب نمیرسد و نمیتواند به آن دست پیدا کند لذا واجب که مفاده ماده امر است مقید به شرط می‌گردد؟
بازگشت و رجوع شرط به اصل وجوب مساله و رای و نظری است که از میان اندیشمندان اصولی جمعی مانند محقق خراسانی به آن اعتقاد دارند و در کنار این جمع اصولی، عده ای دیگر مانند شیخ انصاری معتقد هستند که شرط به اصل وجوب نمیتواند عودت نماید و نمیتوان چنین ترسیم نمود که شرط به اصل وجوب بازگشت نماید. به همین خاطر شرط را مقید واجب میدانند و در تعابیر خود از واجب مشروط سخن گفته می‌شود نه از وجوب مشروط.
اگر خواسته شود که این بحث در قالب مثال توضیح داده شود باید اینطور گفت که در جمله«ان جاء زید فاکرمه» آیا وجوب اکرام و تعظیم و بزرگداشت منوط و معلق بر آمدن زید است به این صورت که اگر زید نیاید کرامی هم در کار نخواهد بود. یا اینکه اکرام زید وجوب خود را دارد و لباس فعلیت به قامت خود پوشیده است چه پس از آمدن و چه پیش از آمدن زید لکن پس از آمدن اکرام باید انجام گیرد.
بنابراین توضیح، محل اختلاف و نزاع در بین اندیشمندان اصولی درمساله رجوع شرط و قید است. البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که در این مساله اختلاف تنها بین رجوع قید به وجوب و یا واجب اختصاص ندارد بلکه نظرات دیگری نیز مطرح شده لکن از میان این اقوال و نظرات اهم آنها همین دو نظر است که قید به وجوب عود می‌کند یا به واجب.
قبل از ورود به بیان اقوال و نظرات، لازم است به یک نکته بسیار مهم اشاره شود که به طور مفصل در فصل نخست به آن اشاره لازم انجام شد لکن در این مقام به مساله جدیدی که در بر دارنده نظر شیخ انصاری است مطرح می‌شود.
3-4- عدم اختصاص نزاع واجب مشروط به مرحله انشاء و تعمیم آن نسبت به مراحل ملاک و اراده.
سرانجام گرفتن و به نتیجه مطلوب رسیدن بحث واجب مشروط در مورد رجوع قید به اصل وجوب یا واجب اختصاصی به مرحله انشاء ندارد بلکه اشتراط و تقیید در سائر مراحل یعنی مراحل زیر را نیز در برمی‌گیرد.
1. مرحله ملاک و مصلحت
2. مرحله حب و شوق
3. مرحله اراده
4. مرحله انشاء و بعث.
ناگفته پیداست که برای رسیدن وجوب به مقام فعلیت و اجراء آن توسط مکلف در خارج منوط به سیر این مراحل بیان شده است یعنی تصور ملاک و مصلحت، حب و شوق برای دست یافتن مخلوق و مکلف به این مصلحت،اراده جعل و قانونگذاری و در نهایت مرحله انشاء و بعث مکلف به سوی تکلیف است.بحث از تقیید و اشتراط در مورد واجب مشروط تنها به مرحله آخر اختصاصی ندارد بلکه در سائر مراحل نیز قابل تصور و تصویر است. آملی لاریجانی در این مورد چنین اعتقادی دارد و چنین میگوید:
نباید از این نکته غفلت کرد که در مساله واجب مشروط همانند نظائر آن باید علاوه بر بحث از مرحله انشاء وجوب مشروط و وجود اعتباری یا انشائی آن، درباره مبادی آن نیز بحث کرد. به عبارت دیگر، اگر فقط در مقام انشاء، وجوب مشروط تصویر شود، بحث به سرانجام نمیرسد و باید اشتراط و اناطه را در سائر مراحل نیز تصویر کنیم. بنابراین اشتراط و اناطه را باید در سه مرحله بررسی کنیم: مرحله ملاک و مصلحت،مرحله حب و شوق و اراده، و در نهایت مرحله انشاء و بعث. (لاریجانی ج31: 13)
در تائید این سخن میتوان به عملکرد نظری شیخ انصاری اشاره نمود که ایشان درروند اثبات رجوع قید به هیئت یا همان وجوب به دو دلیل استناد و توسل جسته که یکی از این دو دلیل مربوط به مقام اثبات و دلالت جمله شرطیه است و دلیل دیگر مربوط به مرحله و مقام اراده،که دلیلی لبی است(انصاری ج1: 235 الی267) میباشد. از این نوع استدلال شیخ چنین میتوان نتیجه حاصل نمود که شیخ نیز نزاع را مختص به مقام و مرحله انشاء نمی‌داند و سائر مراحل وجوب را نیز در این امر دخیل دانسته است.
4-4- بیان جدید شیخ انصاری از چگونگی اشتراط در واجب مشروط
شیخ انصاری چنین اعتقادی دارد که در بحث واجب مشروط، قید به هیئت عود می‌کند لذا وجوب مشروط خواهد شد نه واجب به همین خاطر در وهله اول چنین تصور می‌شود که شیخ منکر واجب مشروط است لکن باید در این مورد چنین گفت که شیخ هرچند قید را به وجوب باز میگرداند لکن منکر واجب مشروط نیست و چگونگی و کیفیت اشتراط را به نوعی دیگر مطرح می‌کند به همین خاطر وی واجب مشروط و مطلق را قابل تصور و تصویر می‌داند.
بنابراین چنین میتوان گفت:
شیخ در بحث واجب مشروط قید را به وجوب راجع می‌داند.
شیخ منکر واجب مشروط نیست.
شیخ معنایی دیگر و تعبیری دیگر از اشتراط و تقیید را مطرح نموده است.
حال نوبت به طرح اقوال، آراء و نظرات اصولی در مورد واجب مشروط میرسد تا از این طریق بحث ادامه پیدا نموده و جایگاه واجب مشروط در فقه پژوهی مشخص و معین گرد.
5-4- اقوال و نظرات در واجب مشروط
از آثار و کلمات اندیشمندان اصولی چنین میتوان نتیجه گرفت که در این مبحث دست کم پنج نظریه وجود دارد که دو نظر از این میان طرفداران زیادی برای خود کسب نموده است. حال به ترتیب به این نظرات به طور فهرست وار اشاره میکنیم و هر نظریه را در روند تحقیق مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.لذا در این مرحله به این 5 نظریه اشاره می‌شود.دراین آراء و نظرات آنچه مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است، مرجع رجوع قید در واجب مشروط است به عبارت دیگر در واجب مشروط اشتراط و قید به چه چیزی باز می‌گردد؟ و چه چیزی را مقید و مشروط میسازد ؟هر یک از اندیشمندان اصولی در این مورد ومرجع رجوع قید نظری دارند که ذیلا به آنها اشاره می‌شود.
1-5-4- رجوع قید به وجوب
از میان قدماء اصولی سید مرتضی (سید مرتضی، ج1: 84) و از متاخرین میتوان به محقق خراسانی (خراسانی ج1: 95)
اشاره نمود که چنین اعتقاد دارند که قید در واجب مشروط به وجوب راجع است یعنی وجوب مقید به قید است نه واجب.
2-5-4- رجوع قید به واجب
این نظر و اعتقاد از سوی شیخ انصاری مطرح شده است که وی قید را راجع به واجب و وجوب را مطلق می‌داند به عبارت دیگر واجب مقید است و وجوب مطلق می باشد. (انصاری، ج1: 236)
3-5-4- رجوع قید به ماده منتسبه
محقق اصفهانی مخترع و موسس این اصطلاح، یعنی «ماده منتسبه»است وی در این نظریه قید را نه راجع به واجب می‌داند و نه راجع به وجوب بلکه ماده را از آن جهت که منتسب به وجوب است، منوط می‌داند. (خوئی، ۱۴۱۳ق، ج1: 195) در ادامه تحقیق پیش رو به تفصیل این نظریه مطرح و مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
4-5-4- رجوع قید به عنوان مکلف
این نظریه مختص برخی از معاصران شیخ انصاری استکه اعتقاد دارند قید به مکلف بازگشت می‌کند و عنوان مکلف را مقید میدانند.به طور مثال در جمله «ان استطعت فیجب علیک الحج» وجوب حج امریست ازلی که به هیچ قید و بندی مقید نیست و این وجوب هیچ شرطی ندارد البته باید اضافه کرد که تکلیف تنها متوجه مکلفی است که مستطیع باشد. (غایه المسئول: 233)
5-5-4- رجوع قید به جامع بین عنوان عدم تحقق شرط و حصول جزاء بر فرض شرط
این نظریه از نظریات ویژه و خاص شهید محمد باقر صدر است وی وجوب مشروط را متعلق به جامع بین عدم تحقق شرط و حصول جزاء بر فرض شرط دانسته است. (صدر، 1400، ج 2: 191)
5- نظریه مختار
حال بعد از بیان نظرات مختلف در مورد اختلاف در رجوع قید به واجب یا وجوب یا به عنوان دیگر، نیاز است به عنوان فرضیه نظریه مختار مطرح گردد و در ادامه روند تحقیق این فرضیه با ادله، ثابت شود. قصد بر این است که نظر منتخب در قالب کلامی از آملی لاریجانی بیان و مطرح شود.وی در مورد این که قید و شرط به واجب بر می‌گردد یا به وجوب چنین گفته است:
دیدگاه مختار بر این است که بر حسب مراحل مختلف وجوب مشروط، متفاوت است. در مرحله انشاء وجوب، مانند محقق خراسانی معتقدیم امکان انشای وجوب بر تقدیر شرط،امری بدیهی است؛ لذا میپذیریم که شرط به نفس وجوب بازمی‌گردد. در مرحله مصلحت نیز از آنجا که مانند مشهور، شرائط وجوب را شرط اتصاف فعل به مصلحت میدانیم،میپذیریم که وجوب در مرحله مصلحت نیز مشروط است.اما در مرحله اراده معتقدیم که نفس اراده معلق بر شرط نیست، بلکه مانند محقق عراقی و مرحوم شیخ انصاری اراده را حتی پیش از تحقق شرط، فعلی میدانیم البته از آنجا که منکر رجوع قضیه شرطی به قضیه حقیقیه هستیم، شرط را مقید عنوان مکلف نمیدانیم، بلکه به نظر ما شرط، در کنار مرید و مراد و مراد منه، رکن چهارم اراده را تشکیل میدهد.در این دیدگاه در این دیدگاه نیز مانند دیدگاه محقق عراقی اراده از ازل فعلی است؛ اما تصویر این گونه از اراده اقتضا می‌کند که بپذیریم تطبیق اراده بر خارج، معلق بر تحقق خارجی شرط است. (لاریجانی ج31 : 15)
بنابر این گفتار در سه مرحله از مراحل حکم نوع تقید و رجوع قید دارای ظرافتها و دقتهای خاص به خود است که باید در مقام تحلیلهای اصولی به این ظرافتها دقت لازم را به کار برد. لاریجانی چنین اعتقاد پیدا نموده است که در مراحل مختلف حکم نوع تقید و رجوع قید مختلف است. وی معتقد است در مرحله انشاء وجوب، رای همان رای محقق خراسانی است که قید را راجع به وجوب می‌داند و در مرحله مصلحت همین اعتقاد را مطرح می‌کند و در آخرین مرحله یعنی در مرحله اراده چنین نظری ندارد البته به تفصیلی که در آینده بیان خواهد شد.
1-5- آیا در رجوع قید نزاع لفظی است.
همان گونه که در مبحث تحریر محل نزاع گذشت گفته شد که، بین اندیشمندان اصولی در تشخیص این امر مهم که قید در لسان دلیل به واجب راجع است یا به وجوب، اختلاف وجود دارد. برخی قید را به واجب راجع دانسته اند و برخی به وجوب، همچنین نظرات دیگری نیز در این رابطه مطرح شده است. حال این سوال مطرح است که این نزاع علمی برخواسته بین علمای اصولی، یک نزاع لفظی و مدلول الفاظ است یا خیر؟ در جواب این سوال باید به طور خلاصه دانست که بحث درباره لفظ واجب مشروط و واجب مطلق نیست بلکه بحث اساسی و اصلی و حقیقی در مورد اشتراط وجوب و عدم آن است.
برخی از اندیشمندان اصولی مشخص شدن نتیجه بحث در مورد این سوال را موکول و حواله به این نموده اند که به چه مرحله از مراحل، عنوان حکم اطلاق می‌شود ؛ در حالی که موکول نمودن بحث ثبوتی به این حد از اهمیت به صدق و عدم صدق عنوان حکم امری پذیرفته نیست. لاریجانی در این مورد که بحث و نزاع لفظی است یا غیر لفظی به نظر مرحوم روحانی اشاره نموده و آنرا اینگونه مورد تحلیل قرار میدهد:
مرحوم روحانی بنابر نقل منتقی الاصول (روحانی، 1418ق، ج2: 148-149) در مرحله اراده و شوق،برهانشیخ انصاری را پذیرفته و عدم اشتراط حکم را در این مرحله قبول کرده و تمامی شروط حکم را به مراد ارجاع داده است ؛ ولی در مرحله انشاء و بعث امکان رجوع شرط به وجوب را مطابق ظاهر جمله شرطی تائید می‌کند... روحانی مشخص شدن نتیجه بحث در مورد اینکه واجب مشروط داریم یا خیر را مبتنی ب این بحث می‌داند که عرفا به کدام مرحله از مراحل، عنوان حکم اطلاق می‌شود. ..از نظر ایشان اگر حقیقت حکم را اراده بدانیم واجب مشروط نداریم اما اگر حقیقت حکم را انشاءبدانیم واجب مشروط متصور می‌شود. (لاریجانی، ج31 : 16)
2-5- مبدع واجب معلق کیست وعلت پیدایش این تقسیم چیست
مرحوم محقق خراسانی تقسیم واجب به معلق و منجز را به صاحب فصول نسبت میدهد و نص عبارت فصول را در کفایه الاصول نقل می‌کند.بر خلاف اعتقاد مرحوم محقق خراسانی در مورد مبدع واجب معلق، دو تن از شاگردان شیخ انصاری یعنی علی قزوینی در تعلیقه‌اش بر معالم و شیخ رضا اصفهانی در وقایة الاذهان معتقدند که این تقسیم از ابداعات صاحب فصول نيست بلکه این تقسیم از ابداعات صاحب هدایت المسترشدین است كه اين تقسيم را قبل از صاحب فصول مطرح نموده است.
اختلفوا فی جواز تعلق الوجوب بالمقدمه قبل دخول وقت ذیها و عدمه علی اقوال. .. و بعض الفضلاء وفاقا لاخیه بعض الافاضل خص الجواز بما لو کان الوقت المشروط به شرطا للواجب فعبر عنه بالواجب المعلق، دون ما لو کان شرطا للوجوب فعبر عنه بالواجب المشروط، بعد ما فرق بینهما بجعله الثانی طرفا مقابلا للواجب المطلق و الاول طرفا مقابلا للواجب المنجز. (موسوی قزوینی، 1297ق، ج3: 584 - 585)
اما المعلق و هو ما یتعلق وجوبه بالمکلف،...فالمعروف ان صاحب الفصول ابو عذرته و اصل دوحته و لیس کذالک بل سبق الیه اخوه العلامه فی الهدایه. (نجفی اصفهانی: 216)
آملی لاریجانی در قضاوت بین نظر مرحوم آخوند خراسانی و شاگردان شیخ اعظم در اينكه مبدع تقسيم واجب به معلق و منجز كيست چنین میگوید:
کتاب‌های تراجم، صاحب هدایت المسترشدین را از استادان صاحب فصول برشمرده‌اند این نکته می‌تواندادعای قزوینی و صاحب وقاية الاذهان را تایید کند البته روشن است که نه تقدم زمانی صاحب هدایة المسترشدین بر صاحب فصول و نه تتلمذ صاحب فصول در محضر برادر بزرگتر هیچ یک دلیل قطعی بر ابداع این تقسیم از جانب صاحب هدایت المسترشدین نیست. (آملی لاریجانی، ج32: 5)
3-5- خواستگاه و پیشینه واجب معلق
آملی لاریجانی در مورد علت و دلیل پیدایش بحث از واجب معلق و منجز و تقسیم واجب به این دو دسته چنین پیشینه ای را مطرح می‌کند:
نمیتوان تردید کرد که صاحب هدایت المسترشدین آنچه را که متاخران از او به نام واجب معلق معرفی میکنند ممکن بلکه واقع شده می‌داند مثلاً وجوب صوم در ماه مبارک رمضان را مصداق واجبی می‌شمارد که زمان فعلیت وجوب آن، پیش از زمان امکان تحقق صوم است در هدایت المسترشدین چنین میگوید: (همان)
انه اذا لم یکن الوقت شرطا فی وجوب الفعل بل کان شرطا فی وجوده، کما هو الحال فی الحج بالنسبه الی وقته فلا اشکال فی وجوب المقدمه قبل حضور الزمان المضروب له بناءا علی القول بوجوب المقدمه سواء وسع الوقت لمقدمات الفعل او لم یسعه
لاریجانی در ادامه این مبحث در مورد علت اصلی و دلیل پیدایش این مبحث چنین ادامه میدهد:
طرح این تقسیم بیشتر برای حل برخی مشکلات در بحث واجب مشروط بوده است مثلاً وجوب صوم دست کم در وهله نخست به نظر میرسد که مشروط به طلوع فجر است ولی یکی از مقدمات صوم که غسل است باید قبل از طلوع انجام شود همچنین وجوب حج منوط به موسم آن است ولی مقدمات آن پیش از موسم واجب می‌شود.این گونه مسائل موجب طرح این پرسش شده که چگونه ممکن است مقدمه واجب پیش از فعلیت وجوب ظلم مقدمه واجب شود؟مواجهه با این اشکال سبب شده تا برخی اصولیان از طریق طرح واجب معلق در پی پاسخ به آن برآیند. (همان: 6)
1-3-5- تعریف واجب معلق
طبق تعریف صاحب فصول واجب منجز واجبیست که وجوب آن به مکلف تعلق گرفته و تحقق آن متوقف بر امری غیر مقدور نیست به این معنا که یا اصلاً بر چیزی متوقف نیست یا در صورت توقف متوقف علیه امری مقدور است مانند معرفت صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه چنین میفرماید:ینقسم باعتبار آخر الی ما یتعلق وجوبه بالمکلف و لا یتوقف حصوله علی امر غیر مقدور له کالمعرفه و لیسم منجزا. (حایری اصفهانی، 1254: 78)
لاریجانی در مورد تعریف واجب معلق چنین میگوید:
اما واجب معلق واجبی است که تحقق آن بر امری غیر مقدور متوقف باشد. مانند حج که وجوبش از هنگام استطاعت است اما زمان تحقق حج موسم آن است تحقق حج در موسم متوقف بر موسم میباشد که زمان خاصی است و این امر در اختیار و قدرت مکلف نیست. (آملی لاریجانی، ج32: 6) صاحب فصول در این مورد چنین میگوید: و الی ما یتعلق وجبه به و یتوقف حصوله علی امر غیر مقدور له و لیس معلقاً کالحج فانه وجبه یتعلق بالمکلف من اول زمن الاستطاعه او خروج الرفقه و یتوقف فعله علی مجیء وقته و هو غیر مقدور له. (حائری اصفهانی، 1254: 79)
صاحب فصول در پایان بحث تعریف واجب معلق فرقی بین واجب معلق و واجب مشروط مطرح می‌کند که آملی لاریجانی در مورد آن چنین میگوید:
در پایان صاحب فصول میگوید که فرق بین واجب مشروط و معلق این است که در واجب مشروط تقدیر و اناته مربوط به خود واجب است؛ اما در واجب معلق مربوط به واجب است و وجوب از اول ثابت شده است. (آملی لاریجانی، ج32: 6) الفرق بین هذا النوع و بین الواجب المشروط هو ان التوقف هناک للوجوب و هنا للفعل. (اصفهانی، 1254: 79)
آملی لاریجانی در ادامه پرسشی را مطرح می‌کند که تمامی مباحث در مورد واجب معلق را شامل شده و خواستگاه تمامی مباحث مربوط به واجب معلق را شامل می‌شود و آن پرسش عبار است از :
پاسخ این پرسش پس دقیق و سرنوشت ساز است که چگونه ممکن است وجوب از زمان سابق به حمل شایع موجود باشد ولی ظرف تحقق واجب در آینده باشد. (آملی لاریجانی، ج32: 7)
در ادامه تحقیق به چگونگی این تقدم و تاخر پرداخته خواهد شد و در مجالی مناسب به این سوال پاسخ کافی و لازم داده خواهد شد.
کتب
1. اصفهانی، محمد حسین (1416ق)، بحوث في علم الاصول، قم، موسسه النشر الاسلامي، چ دوم.
2. انصاری، مرتضی ابن‌محمد امین (1281ق)، تقریر ابوالقاسم، کلانتری قم مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، جلد دوم.
3. ایروانی، علی (1422ق)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.
4. آخوند خراسانی، محمد کاظم ابن حسین (۱۳۲۹ق)، تهران، وزارت ارشاد، چاپ اول.
5. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین (۱۳۲۹ق)، قم، موسسه آل البیت، چاپ اول.
6. حائری اصفهانی، محمد حسین ابن عبدالرحیم (۱۲۵۴ق)، قم، داره احیا العلوم الاسلامیه، چاپ اول.
7. حائری، مرتضی (۱۴۰۶ق)، قم، موسسه نشر الاسلامی، چاپ اول، جلد دوم.
8. حسینی فیروزآبادی، مرتضی (۱۴۰۹ق)، قم، کتاب فروشی فیروزآبادی، چاپ چهارم، جلد ششم.
9. حلی، حسین (1397)، اصول الفقه، قم، مکتبة الفقه و الاصول.
10. خمینی روح الله ( ۱۴۰۹ ق)، مناهج الوصول الی علم الاصول، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، جلد دوم.
11. خمینی، روح الله (۱۴۰۹ق)، تهذیب الاصول، تقریرسبحانی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول جلد سوم.
12. خویی، ابوالقاسم (۱۴۱۳ق)، تقریر، علی هاشمی شاهرودی، چاپ اول، جلد چهارم.
13. رشتی، حبیب الله بن محمد علی (۱۳۱۲ق)، قم، موسسه آل البیت، چاپ اول.
14. روحانی، محمد (1418ق)، تقریر عبدالصاحب حکیم، قم، دفتر آیت الله سید محمد حسینی روحانی، چاپ اول جلد هفتم.
15. صدر، محمد باقر (۱۴۰۰ق)، تقریر حسن عبدالساتر، بیروت، دارالاسلامیه، چاپ اول، جلد ۱۳.
16. ---------- (۱۴۰۰ق)، تقریر محمود شاهرودی، قم، موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، چاپ سوم، جلد ۷.
17. ---------- (۱۴۰۰ق)، قم، موسسه نشر الاسلامی، چ پنجم، جلد دوم.
18. طباطبایی، محمد حسین (۱۴۰۲ق)، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، چاپ اول، جلد دوم.
19. عراقی، ضیاءالدین (۱۳۶۱ق)، تقریر میرزا هاشم آملی، نجف اشرف، المطبعه العلمیه، چاپ اول.
20. ----------- (۱۳۶۱ق)، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، جلد دوم.
21. ----------- (۱۳۶۱ق)، نسخه خطی موجود در کتابخانه مولف کتاب فلسفه علم اصول لاریجانی صادق.
22. محسن، حکیم (۱۳۹۰ق)، حقایق الاصول، قم، کتابفروشی بصیرتی، چاپ پنجم، جلد دوم.
23. موسوی قزوینی، علی (۱۲۹۷ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، جلد هفتم.
24. نائینی، محمد حسین (۱۳۵۵ق)، اجود التقریرات تقریر ابوالقاسم خویی، قم، موسسه صاحب الامر چاپ دوم جلد ۴.
25. نهاوندی، نجفی علی بن فتح الله (۱۳۲۲ق)، تهران، نشر میرزا محمدعلی تاجر تهرانی، چاپ اول.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.
[2] - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. (نویسنده مسئول) rahim_vakilzade@gmail.com
[3] - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.
