Changing the Economic Equilibrium of Oil Contracts and its Restoration as a result of the Collapse of the Stability of the Contracts Emphasizing the Fundamental Changes in the Contractual Situation

Subject Areas :

Adham Haghgozar ¹ , Ali Rostamifar ² , Nejad Ali Almasi ³

1 - PhD student in private law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 - Professor of Law Department, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
3 - Department of Private Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

Received: 2024-01-21 Accepted : 2024-09-01 Published : 2024-09-20

Keywords: contract equilibrium, stability of oil contracts, economic equilibrium of oil contracts.,

Abstract :

The irrecoverable nature of investment in the oil sector, the long payback period in oil contracts and the inherent political and commercial dangers of oil projects, make stability over the duration of the contract a necessary condition to achieve economic benefits for the main players. The stability of an oil contract involves a complex interaction of the legal, economic and political environment in the host country in which economic activity is carried out and is deeply managed by the interaction between internal and external factors governing the oil industry. Oil producing countries conclude investment contracts with foreign investors due to lack of expertise and capital to improve the production level of their oil fields. Due to the nature of oil contracts, the existing risk and the amount of funds needed to explore and exploit a particular oil square, foreign investors are very careful about the risks of their investment. In this case, the degree of stability is important for the foreign investor, because the less stability the investor anticipates in the oil project, the less interested he has in entering into a long-term contract. Especially in the current situation, almost all host countries have considered stabilization clauses to attract foreign investors, because they believe that there is a strong relationship between stability and the specific value of investment. The reported research in this article, inquire the legal situation of restoring the lost stability of oil contracts, due to the fundamental changes in the lost contractual conditions.

 

Graphical Abstract:

The irrecoverable nature of investment in the oil sector, the long payback period in oil contracts and the inherent political and commercial dangers of oil projects, make stability over the duration of the contract a necessary condition to achieve economic benefits for the main players. The stability of an oil contract involves a complex interaction of the legal, economic and political environment in the host country in which economic activity is carried out and is deeply managed by the interaction between internal and external factors governing the oil industry. Oil producing countries conclude investment contracts with foreign investors due to lack of expertise and capital to improve the production level of their oil fields. Due to the nature of oil contracts, the existing risk and the amount of funds needed to explore and exploit a particular oil square, foreign investors are very careful about the risks of their investment. In this case, the degree of stability is important for the foreign investor, because the less stability the investor anticipates in the oil project, the less interested he has in entering into a long-term contract. Especially in the current situation, almost all host countries have considered stabilization clauses to attract foreign investors, because they believe that there is a strong relationship between stability and the specific value of investment. The reported research in this article, inquire the legal situation of restoring the lost stability of oil contracts, due to the fundamental changes in the lost contractual conditions.

References:

1. ابراهیمی، سید نصرالله؛ فرخانی، هدایت؛ حمزه نهاد، ساحله، (1400)، تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا، فصلنامه پژوهش¬های نوین حقوق اداری، سال سوم، شماره: 8، ص65ـ90.
2. انصاری، ولی الله، (1392)، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، انتشارات حقوقدان، چاپ دوم.
3. ایرانپور، فرهاد، (1401)، تحلیل حقوقی قراردادهای نفتی، بازکاوی تحلیلی در قراردادهای بالا دستی نفتی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
4. بابایی، داریوش؛ رستگار، عباس، (1396)، تبیین شرط ثبات در قراردادهای نفتی، فصلنامه پژوهش ملل، شماره: 20، ص35ـ55.
5. پیران، حسین، (1389)، مسائل حقوقی سرمایه گذاری خارجی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
6. حسینی، سید مرتضی؛ تقی پور، راحله؛ عباسی، بهرام؛ سرمدی، مهدی؛ امیری، فاطمه، (1397)، مذاکره مجدد در قراردادهای بالا دستی صنعت نفت و گاز از منظر حقوق و اخلاق، فصلنامه پژوهش¬های اخلاقی، دوره 9، شماره: 2، ص123ـ144.
7. حق گزار، ادهم، (1402)، تعادل اقتصادی قراردادهای بین المللی در پرتو مذاکره¬ی مجدد با تأکید بر قراردادهای نفتی، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره: 55، ص11ـ31.
8. رستمی فر، علی، (1400)، تحلیل اقتصادی تعادل قراردادها، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول.
9. زارعی، محمد حسین؛ مولائی، آیت، (1392)، آسیب شناسی ویژگی¬های قرارداد اداری ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و انگلستان، فصلنامه دیدگاه¬های حقوق قضایی، شماره: 63، ص169ـ208.
10. زین الدین، سید مصطفی؛ شاهمرادی، عصمت، (1394)، بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت، فصلنامه مطالعات حقوق انرژی، دوره: 1، شماره: 2، ص217ـ235.
11. شمسایی، محمد، (1396)، شرط ثبات در قراردادهای دولتی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره: 5، شماره: 18، ص103ـ130.
12. شیروی، عبدالحسین، (1393)، حقوق نفت و گاز، تهران، نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم.
13. شیروی، عبدالحسین؛ شعبانی جهرمی، فریده، (1391)، مذاکره¬ی مجدد در قراردادهای سرمایه¬گذاری نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره: 34، ص161ـ184.
14. شیروی، عبد الحسین؛ کاظمی، محمد جواد، (1397)، بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری با توجه به رویه قضایی بین المللی، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره: 104، ص215ـ238.
15. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1400)، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم.
16. عباسی، بیژن؛ سهرابلو، علی، (1399)، شرط ثبات در قراردادهای سرمایه¬گذاری خارجی از منظر حقوق اداری، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره: 68، ص111ـ140.
17. علیخانی، محمد، (1397)، راهکارهای برون رفت از بن بست¬های مذاکراتی و حل تعارض مسائل نفتی، فصلنامه پژوهش¬های حقوقی، شماره: 35، ص263ـ285.
18. فایز محمد حسین، محمد، (2009 م)، المنهجة القانونیة، رساله دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بیروت.
19. قیصریان، فرزاد؛ امینی، منصور، (1401)، ارزیابی شرط موازنه¬ی اقتصادی به عنوان گونه¬ی نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه¬گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری، فصلنامه پژوهش¬های نوین حقوق اداری، سال چهارم، دوره: 4، شماره: 13، ص61ـ86.
20. مافی، همایون؛ تقی پور، محمد حسین، (1392)، تأملاتی در باب شرط ثبات در قراردادهای نفتی، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره: 37، ص61ـ86.
21. منتظر ظهور، محمود، (1381)، اقتصاد (اقتصاد خرد و اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
22. منصوری نیا، زینب، (1400)، اصل حاکمیت قانون در سازمان¬های اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، فصلنامه قانون یار، سال پنجم، شماره: 17، ص873ـ895.
23. نقیب زاده، ندا؛ ملکی زاده، امیرحسین، (1396)، بررسی شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بین المللی، فصلنامه فقه و تمدّن، سال سیزدهم، شماره: 54، ص35ـ55.
24. نیکبخت، حمید رضا، (1384)، مروری بر قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین الملل، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره: 15ـ16، ص17ـ50.
25. Bernardini, Piero, (2008), Stabilization and Adaptation in Oil and Gas Investments, Journal of World Energy Law & Business, 1(1).
26. Berthiaux, D, (1997), Le Principe de Egalite et le Droit Civil de Contrats, Th. Paris II, no. 670.
27. Cameron, P, (2010), International Energy Investment Law: The Pursuit of Stability, Oxford Press.
28. De Kwant, M, (2011), Emerginge Oil and Gas Economies: Mitigating Legal, Political and Economic Risks of Foreign Investors in the Russian Federation (Part A), 14 int l Trade & BUS. L. REV. 174.
29. Horn, N, (2022), Changes in Circumstance and the Revision of Contracts in Some European Law and International Law, Diversity and Uniformity Norbert.
30. Larroument, Christian, (1998), Droit Civil, Tom III Obligation (Francais), Relin, n. 446.
31. Langrod, A, (1955), Administrative Contracts: A Comparative Study, The American Journal of Comparative Law, vol. 4, Issue. 3.
32. Momberg Uribe, R, (2011), The Effect of Change of Circumstances on the Force of Contracts, Nertherland: Intersentina.
33. Salacuse, J. W, (2000), Reneotiating International Project Agreements, Fordham International Law Journal, Volume 24, Issue 4.
34. Smith, E, Dzienkowski, J, Anderson, O, Conine, G, Lowe, J, Kramer, B, (2000), International Petroluem Transcation, Rocky Moutain Mineral Law Foundation.
35. Sornarajah, M, (2004), The International Law on Foreign Investment, United Kingdom, Cambridge: Cambridge University Press.
36. Umirdinov, A, (2018), The End of Hibernation of Stabilization Clause in Investment.
37. Walde, T.W, (2008), Renegotiating Acquired Rights in the Oil and Gas Industries: Industry and Political Cycles meet the Rule of Law, Journal of World Energy Law & Business, vol. 1, no. 1.

Full-Text:



تغییر موازنه­ی اقتصادی قراردادهای نفتی و اعاده­ی آن در نتیجه­ی بَرهم خوردن ثبات قراردادها

37

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                           Vol.3, No.3, Issue 11, Autumn 2024, P: 19-38 Receive Date: 2024/01/21                    Revise Date: 2024/08/19                   Accept Date:  2024/09/01  Article type: Original Research              Online ISSN: 2821-2339           DOI:10.71654/jcld.2024.1184603

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Changing the Economic Equilibrium of Oil Contracts and its Restoration as a result of the Collapse of the Stability of the Contracts Emphasizing the Fundamental Changes in the Contractual Situation

 

Adham Haq Gozar¹

Ali Rostami Far ²

Nejad Ali Almasi³

 

Abstract

The irrecoverable nature of investment in the oil sector, the long payback period in oil contracts and the inherent political and commercial dangers of oil projects, make stability over the duration of the contract a necessary condition to achieve economic benefits for the main players. The stability of an oil contract involves a complex interaction of the legal, economic and political environment in the host country in which economic activity is carried out and is deeply managed by the interaction between internal and external factors governing the oil industry. Oil producing countries conclude investment contracts with foreign investors due to lack of expertise and capital to improve the production level of their oil fields. Due to the nature of oil contracts, the existing risk and the amount of funds needed to explore and exploit a particular oil square, foreign investors are very careful about the risks of their investment. In this case, the degree of stability is important for the foreign investor, because the less stability the investor anticipates in the oil project, the less interested he has in entering into a long-term contract. Especially in the current situation, almost all host countries have considered stabilization clauses to attract foreign investors, because they believe that there is a strong relationship between stability and the specific value of investment. The reported research in this article, inquire the legal situation of restoring the lost stability of oil contracts, due to the fundamental changes in the lost contractual conditions.

 

Keywords: contract equilibrium, stability of oil contracts, economic equilibrium of oil contracts.

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 3ـ شماره پیاپی 11ـ پاییز 1403، ص19ـ38                  http://jcld.liau.ac.ir             Homepage:     تاریخ دریافت: 01/11/1402                     تاریخ بازنگری: 29/05/1403                     تاریخ پذیرش: 11/06/1403     نوع مقاله: پژوهشی                               شاپا الکترونیکی: 2339-2821        DOI:10.71654/jcld.2024.1184603

    آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

تغییر موازنه­ی اقتصادی قراردادهای نفتی و اعاده­ی آن در نتیجه­ی بَرهم خوردن ثبات قراردادها با تأکید بر تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی

ادهم حق گزار⁴

علی رستمی فر⁵

نجاد علی الماسی⁶

 

چکیده

ماهیت برگشت ناپذیر سرمایه­گذاری در بخش نفت، دوره­ی طولانی بازپرداخت در قراردادهای نفتی و خطرات سیاسی و تجاریِ ذاتی طرح و برنامه­های نفتی، ثبات را در طول مدّت قرارداد، برای دستیابی به منافع اقتصادی بازیگران اصلی، شرطی ضروری می­سازد. ثبات یک قرارداد نفتی، شامل تعامل پیچیده­ای از محیط حقوقی، اقتصادی و سیاسی در کشور میزبان است که در آن، فعالیت اقتصادی انجام می­شود و عمیقاً، تعامل بین عوامل داخلی و خارجی حاکم بر صنعت نفت، آن را مدیریت می­کند. کشورهای تولیدکننده­ی نفت، به دلیل نداشتن تخصص و سرمایه برای ارتقای سطح تولید میادین نفتی خود، با سرمایه­گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه­گذاری منعقد می­کنند. با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی، خطر موجود و میزان بودجه­ی مورد نیاز برای انجام اکتشاف و بهره برداری از یک میدان نفتی خاص، سرمایه­گذاران خارجی، به شدّت، مراقب خطرات ناشی از سرمایه­گذاری خویش هستند. در این حالت، درجه­ی ثبات، برای سرمایه­گذار خارجی، مهم است؛ چه اینکه هر مقدار سرمایه­گذار، ثبات کمتری در طرح و برنامه­های نفتی پیش­بینی کند، علاقه­ی کمتری به عقد قرارداد بلند مدت دارد؛ خصوصاً، در اوضاع کنونی، تقریباً، همه­ی کشورهای میزبان، برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بندهای تثبیت ‌کننده، در نظر می­گیرند؛ زیرا معتقد هستند: بین ثبات و ارزش ویژه­ی سرمایه­گذاری، رابطه­ی قوّی وجود دارد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش­رو، به بررسی وضعیت حقوقیِ اعاده­ی ثبات از دست رفته قراردادهای نفتی است که به دنبال تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی از بین رفته است.

 

واژگان کلیدی: تعادل قراردادی، ثبات قراردادهای نفتی، موازنه اقتصادی قراردادهای نفتی.

مقدمه

از آنجا که نفت، یکی از مهمترین کالاهای تجارت کنونی دنیا است، سرمایه گذاران خارجی، اصولاً، باید خطر بالایی را قبول کنند؛ خصوصاً، در کشورهای در حال توسعه؛ زیرا اقتصاد داخلی بیشتر این کشورها، بر پایه­ی نفت، استوار است. شاید به این علت است که سرمایه گذاران نفتی، ابزارهای مختلفی برای مقابله با خطر ذاتی در قراردادهای مزبور، پیش بینی می­کنند؛ مانند: توزیع خطر، مدیریت خطر، بیمه کردن خطر و در نهایت، محافظت از خطر.

متداول­ترین آن­ها، محافظت از خطری است که به موجب آن، سرمایه گذار از نفوذ سیاسی، اقتصادی و مالی استفاده می­کند تا دولت میزبان را از تغییر قوانین موجود خود، منصرف کند. در این بین، ثبات قرارداد و انطباق راهکارهای اصلی تقسیم خطر، بین طرفین قرارداد بلند مدت، برای اطمینان از ثبات قراردادی است. در این حالت، سرمایه گذاران می­توانند خطر خود را با گنجاندن بندهایی مانند: داوری بین المللی، انتخاب قانون، شرط انطباق، مذاکره مجدد و همچنین بندهای تثبیت در قراردادهای خود، کاهش دهند. بند تثبیت قرارداد که اغلب، بند ثبات نامیده می‌شود، در بیشتر قراردادهای نفتی و اکتشاف درج می‌شود که مالک منابع، دولت میزبان و سرمایه‌گذار، خارجی است، تا هر طرفی، از تصمیم‌گیری مستقل برای تغییر، لغو یا فسخ قرارداد، منع شود (Smith and other authors, 2000, 71).

در وضعیتی که قرارداد، ثبات خویش را از دست می­دهد، طرفین، ناگزیر به روی آوری به شروط قراردادی، جهت اعاده­ی ثبات از دست رفته هستند. این شرط، نقش مهمی در صیانت از قرارداد نفتی ایفاء می­کند؛ به نحوی که سبب می­شود: از یک سو، قوانین بین المللی و از سوی دیگر، قوانین کشور میزبان، حقوق اقتصادی سرمایه گذار خارجی را تضمین کند؛ بدین گونه که پیش بینی شرط ثبات قرارداد نفتی، مانع از آن می­شود که قوانین جدیدی، برای اِعمال حاکمیت اراده، جز با رضایت دوجانبه، وضع نگردد؛ در واقع، بند تثبیت قرارداد، این نتیجه را به دنبال دارد که ثبات قرارداد، در طول مدت پروژه و در اوضاع و احوال مختلف، اثربخشی آن را به همراه داشته باشد. امّا پرسش اساسی، این است که موازنه­ی اقتصادی قراردادهای نفتی، چگونه بر هم می­خورد و نحوه­ی اعاده­ی تعادل از دست رفته، چگونه است، با اینکه قبل از اجراء شرط تثبیت، در یک قرارداد نفتی، باید دولت میزبان، شرایط بند تثبیت را پذیرفته باشد و پذیرش، به این معنی است که دولت میزبان حق خود را برای تغییر یک جانبه مدیریت مورد اعتماد سرمایه گذاران، از خود سلب کرده است.⁷

واضح است که نفت و گاز، دو کالای ارزشمند در اتّخاذ مواضع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشورهای دارای منابع انرژی، در جناح بندی دولت­ها در روابط بین المللی به شمار می­آیند؛ بنا بر این، طبیعی است قراردادهای نفتی که در بخش بالادستی، از قراردادهای دولتی و اداری و بلند مدت است، از جمله قراردادهایی تلقی گردد که همواره، دچار تغییرات اوضاع و احوال در جنبه­های مختلف قرار گیرد.

در چنین فرضی، تغییرات بنیادین این اوضاع و احوال در بستر زمان، ممکن است سبب به هم خوردن تعادل و توزان اقتصادی قرارداد و نیز حسب مورد، موجب ایجاد تغییر در ماهیت حقوق و تعهّدات طرفین شود (ابراهیمی و دیگران، 1400، 68)؛ این وضعیّت، سبب می­شود ماهیت ابتدایی قرارداد نفتی، تحت الشعاع رویدادهای بعدی قرار گیرد که از جمله این رویدادها، استناد به قوّه قاهره (فورس ماژور)، تعدیل قرارداد، مذاکره مجدد، فسخ و ... گردد (حسینی و دیگران، 1397، 132)؛ با این وصف، پس از بروز تغییرات بنیادین اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد نفتی، این تغییرات که برگرفته از وقایع پس از انعقاد قرارداد و در مدت اجرای پروژه است، آثار و در عین حال، ضمانت اجراهایی بر حیات قرارداد، حقوق، مسئولیت­ها و تعهّدات طرفین وارد می­کند و این، مقتضای ویژگی­های خاص این قراردادها در مقایسه با دیگر قراردادهای موضوع حقوق اداری، ماهیت فعالیت­ها و دوره طولانی مدت قرارداد و لزوم استمرار تعهّدات طرفین در این دوره زمانی است.

در این حالت، در همه­ی قراردادهای نفتی، این الزامات، مورد تأکید قرار می­گیرد که همه­ی عوامل تأثیرگذار بر قرارداد که در خلال اجرای قرارداد نفتی ایجاد می­شود و عموماً، موضوعات فنی و مهندسی، قراردادی، حقوقی و اقتصادی است، در مراجع مشورتی و تخصصی که از نمایندگان و کارشناسان طرفین تشکیل می­شود، مورد بحث و بررسی ثانویه قرار گیرند.⁸ همچنین، در کلیّه قراردادهای نفتی، ساز و کار مذاکره­ی مجدد، پیش بینی می­شود، تا در مواقعی که تعادل اقتصادی قرارداد بر هم خورد، طرفین، از این طریق، با انجام مذاکرات جدید، به دوام و استمرار پروژه تصمیم گیرند. با استفاده از این ساز و کار، طرفین می­توانند به جای خاتمه قرارداد و ورود به مبادی غیر دوستانه، مانند: فسخ و غرامت و الزام به جبران خسارت، قرارداد را مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار دهند و ادامه­ی اجرای آن را امکانپذیر سازند.

در واقع، در این فرض، مذاکره مجدد، به مثابه ساز و کار مدیریت تعارضات و اختلافات، عمل می­کند که مانع انحلال قرارداد، در صورت تغییر اوضاع و احوال ناظر بر قرارداد می­شود (Walde, 2008, 68)؛ امّا هرگاه، کمیته مشترک، نتواند اوضاع و احوال بنیادین قرارداد را مدیریت کند و یا با استفاده از مذاکره­ی مجدد، تعدیل نشود، در این صورت، آثار ناگواری بر پیکره­ی قرارداد نفتی، ایجاد می­گردد که به مراتب، از دو وضعیّت پیشین، از پیچیدگی و حواشی بیشتری برخوردار هستند؛ مانند: تعلیق اجرای قرارداد و ایجاد حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد.

در فرض نخست، گاهی پیش می­آید که تأثیر برخی تغییرات و اتّفاقات بر ماهیت قرارداد نفتی، به گونه­ای است که عملیات اجرایی را برای مدّتی، معلّق و با وقفه­ی غیرقابل پیش بینی رو به رو می­سازد. در این فرض، باید در خصوص ماندگاری یا تأثیر این رویداد بر روح قرارداد، تصمیمی دقیق و سریع، اتّخاذ گردد؛ به عبارتی، شرایط وقوع این تغییرات و بازه زمانی استمرار آن، به گونه­ای است که حسب حالت و اوضاع و احوال پیش آمده، باید یا منتظر بهبود این شرایط ماند و یا در مقام رفع آن برآمد.

از یک سو، انتظار بی­هوده می­تواند منشأ لطمات و خسارات جبران ناپذیر اقتصادی شود و از سوی دیگر نیز خاتمه قرارداد، خود، وضع بغرنج دیگری است؛ از این رو، باید این وضعیّت، هر چه سریع­تر رفع گردد. اگر این شرایط، قابل رفع باشد ـ مانند: سیل، زلزله یا وقایع طبیعی دیگر ـ و امکان اعاده­ی وضع، به حالت سابق، پس از رویداد خارجی، وجود داشته باشد، انتظار طرفین، برای گذر از تعلیق، منطقی و امری طبیعی است؛ امّا اگر وقایع پیش آمده، اجرای پروژه را غیر مقدور سازد، دیگر، مَحملی برای انتظار نیست و ناگزیر، باید به حق فسخ، روی آورد (حق گزار، 1402، 17ـ22).

نوشتار پیش رو، ضمن ارائه­ی مفهوم تعادل اقتصادی، به مبانی حقوقی بازیابی ثبات از دست رفته­ی قراردادهایی روی می­آورد که موازنه­ی اقتصادی آن­ها، تغییر و از دست رفته است و مترصد تبیین و اثبات این فرضیه و گزاره است که زمانی می­توان رأی با اعاده­ی تعادل اقتصادی از دست رفته قرارداد نفتی داد که تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قرارداد اساسی، غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی، غیر قابل دفع و خارجی باشد؛ در غیر این صورت، نمی­توان ثبات از دست رفته را از طریق مذاکره­ی مجدد، اعاده کرد و با تلاش برای اعاده­ی موازنه­ی اقتصادی، به برقراری ثبات قرارداد نفتی، رأی داد.

1. مفهوم تعادل اقتصادی

واژه­ی: تعادل، از ریشه عدل و مصدر باب تفاعل است و در لغت، مترادف با واژگانی چون: اعتدال، میانه، تساوی، تراز، برابری، معادله، موازنه، هم چندی، بالانس (در فرهنگ حقوقی غرب)، همسانی و توازن، مستعمل است (رستمی فر، 1400، 23).

اقتصاددانان، تعادل اقتصادی را به زمانی مختص می­دانند که بین عرضه و تقاضا، مناسبت وجود دارد (منتظرظهور، 1381، 138)؛ ولی حقوقدانان، تعادل اقتصادی را برابری عوضین معاملات و قراردادها و موضوعی فرا اقتصادی و غیر مختص به بازارها، کسب و کار و عرضه و تقاضا، می­دانند (ایران پور، 1398، 25). شاید بدین جهت است که برخی نویسندگان، تعادل اقتصادی را گونه­ی جدیدی از شرط ثبات در قراردادها، تعریف می­کنند و قائل هستند که شرط حفظ تعادل اقتصادی، چهره­ی جدید و غیراستعماری و دقیق­تر شرط ثبات در قراردادهای نفتی است که بر اساس آن، در صورتی که در مرحله اجرای قرارداد، قوانین جدید، یا وضع مالیات­ها و یا رویدادهای دیگر، تعادل خطرها و پاداش­ها و سودها و منافع اقتصادی تثبیت شده در یک قرارداد را دگرگون سازند، دولت، ملزم است این تعادل بر هم خورده را موازن کند و این، همان مفهوم حقوقی تعادل اقتصادی است (زین الدین و شاهمرادی، 1394، 222ـ223؛ نقیب زاده و ملکی زاده، 1396، 38)؛ بدینسان، هرگاه، در قراردادهای نفتی، اوضاع و احوال بنیادین اقتصادی قرارداد، دگرگون گردد ـ که مبنای وجودی و سنگ بنای اولیه­ی تشکیل قرارداد است ـ و این تغییر، سبب دگرگونی ارزش عوضین و منافع اقتصادی طرفین گردد، به نحوی که آن را به طور فزآینده­ای تغییر یا دچار نوسان سازد، از حیث حقوقی، مجال بحث درباره­ی تعادل اقتصادی قرارداد است (شیروی، 1393، 482ـ483).

2. اهداف تعادل اقتصادی در قراردادها

با تعریفی که از تعادل اقتصادی، به میان آمد، مسلّم است که هدف تعادل اقتصادی، تنها، به ایجاد توازن بین ارزش عوضین در قراردادها منحصر نیست، بلکه ارزش­های دیگری را مانند: ارزش­های اجتماعی، انسانی و ... نیز دنبال می­کند که در صورت عدم تصریح در قراردادها، به حکم اخلاق، قابل احصاء هستند؛ با این تعبیر که وقتی، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، قراردادی، انعقاد می­یابد، نمی­توان، بعداً، آن را نا متوازن و فاقد تعادل اقتصادی، فرض کرد و به برقراری توازن و تعادل بعدی آن، رأی داد و یا به مذاکره­ی مجدد، جهت حفظ تعادل بر هم خورده­ای، حکم داد که ناشی از توافق و بنای اولیه­ی اراده­های خصوصی بوده است (رستمی فر، 1400، 28).

ناگزیر، باید، با تمرکز بر نظام­های حقوقی و اقتصادی، هدف از تعادل اقتصادی قراردادها را مجموعه­ای از اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر قراردادها دانست (فایزمحمدحسین، 2009، 10). به طور مسلّم، این اصول، با خصیصه­ی پیشگیری از تحوّل و دگرگونی­های بنیادین و اساسی بعدی، به دنبال ایجاد نظم و ثبات در قراردادها هستند؛ به نحوی که دستیابی به تعادل اقتصادی قراردادها، دستیابی به عدالت قراردادی و توزیع عادلانه ثروت، قلمداد گردد که هدف اخلاقی و انسانی تعادل اقتصادی قراردادها است. انسان­ها، در روابط اجتماعی و اقتصادی، از برخی منافع و سودآوری­ها به میل و اراده­ی خود، صرف نظر می­کنند و در این فرآیند، امتیازاتی نیز به دیگر طرف­های قرارداد، اعطاء می­کنند، تا جامعه، به ثبات و نظم مورد نظر برسد (رستمی فر، 1400، 29). این مبنا، در قراردادهای نفتی، به شکل قابل لمس، جلوه می­کند؛ چه اینکه حفظ عدالت توزیعی و صیانت از ثروت ملّی، اقتصاء می­کند که همواره، پروژه­های نفتی، از ثبات مستحکمی برخودار باشند؛ زیرا هرگونه سستی و تزلزل در این قراردادها، به حیف و میل سرمایه های عظیم و ملّی کشور، منجر است و نه تنها، سرمایه­گذاری خارجی را در کشور، با چالش جدّی مواجه می­سازد، بلکه به بی ثباتی اقتصادی، تورم و ورشکستگی دولت در کشور میزبان، منجر است.

3. مبنای وجودی تعادل اقتصادی در قراردادها

از آنجا که تمامی مکاتب حقوقی، برای التزام و تعهد، اهمیت و ارزش خاصی قائل هستند، اعتقاد دارند: توجیه اقتصادی، اراده و بهای عادلانه، زمینه­ی تعادل اقتصادی قراردادها را فراهم می­سازد و حوزه­ی قراردادها، از دو جنبه­ی اخلاقی و اقتصادی، واجد اهمیت است؛ جنبه­ی اخلاقی قرارداد، بر پایه­ی حمایت از بقای جامعه و حفظ نظم اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و منافعِ ناشی از عوضِ قرارداد، استوار است و جنبه­ی اقتصادی، بر پایه­ی ارتباط بین تعهدات طرفین، قرار دارد (Larroumet, 1998, 422). 

گروهی از نویسندگان، وظیفه دوم قرارداد را با نظریه­ی عمومی قراردادها، بسط و گسترش می­دهند و مفهوم عدالت معاوضی را در قالب نظریه­ی جدیدی تحت عنوان نهادی عادلانه، طرح می­کنند (رستمی­فر، 1400، 39) که مطابق آن، باید، در نتیجه­ی تغییرات و دگرگونی­های به وجود آمده از اوضاع و احوال جدید، به جای روی آوردن به نهادهایی مانند: فسخ و مطالبه خسارت و یا توقف موضوع قراردادها و تعهدات، در مقام برقراری ارزش اقتصادی قرارداد، با توجه به اوضاع و احوال جدید برآمد. مطابق نظر مزبور، باید گفتگوی جدید، بر مبنای برقراری تساوی واقعی بین عوضین قرارداد باشد و نه تنبیه طرف مقابل و دریافت غرامت، با استفاده از نهادهای: فسخ، خاتمه قرارداد و امثال آن (Berthiaux, 1997, 9).

4. بر هم خوردن موازنه­ی اقتصادی و ثبات قرارداد

از اواسط قرن بیستم تا سال 1970 میلادی، شرکت­های آمریکایی که بیشترین سهم را در پروژه­های نفتی خارجی، خصوصاً، در آمریکای لاتین و خاورمیانه داشتند، همواره سعی می­کردند با درج شروطی مانند: شرط ثبات⁹ و شرط موازنه­ی اقتصادی،¹⁰ کفه ترازو را به نفع خویش در نظر گیرند (نقیب زاده و ملکی زاده، 1396، 38). مبنای این شروط نیز در ابتداء، این بود که آمریکایی­ها می­خواستند: در صورتی که دولت میزبان، صنعت نفت را ملی اعلام کند و یا اموال سرمایه­گذاران را مصادره کند، دست برتر را گرفته باشند و بدین­سان، از خطر قراردادهای خویش با آنان بکاهند؛ به نحوی که نه فقط سرمایه­گذاری پُربازده باشد، بلکه در صورت حدوث هرگونه بی­ثباتی قراردادی از سوی دولت میزبان، یا بر هم خوردن موازنه­ی اقتصادی، شرایط و اوضاع و احوال قراردادی، تماماً، به نفع آنان تفسیر شود که در عمل نیز چنین بود.

هدف از برقراری موازنه­ی اقتصادی، در قراردادهای نفتی، حمایت از منافع سرمایه­گذار، برابر تغییرات بعدی حقوقی و نه فنی و یا بازداشتن دولت میزبان از تغییر قوانین و مقررات علیه منافع مالی و اقتصادی سرمایه­گذار نیست، بلکه هدف، حفظ منافع سرمایه­گذار، برابر نقاط ضعف مالی حاصل از آن تغییرات است؛ مانند زمانی که دولت میزبان، بتواند با تغییر قوانین و وضع قوانین جدید، در قراردادهای نفتی، آزادانه عمل کند؛ به گونه­ای که موازنه­ی قبلیِ پیش بینی شده را دگرگون، متأثر و یا به نحوی سلیقه­ای، دستخوش تغییرات و إعمال بازنگری­های یک جانبه قرار دهد.

در هر حال، در این فرض، مطلوب، این است که دولت میزبان، متعهد شود غرامت هرگونه خسارت­هایی را پرداخت کند که به خاطر برقراری مجدد توازن اقتصادی به بار آورده است (نقیب زاده و ملکی زاده، 1396، 40؛ شمسایی، 1396، 108)؛ با این وجود، مانند نظریه: تغییر بنیادین و اساسی اوضاع و احوال قراردادهای نفتی، در تثبیت و موازنه­ی اقتصادی نیز استناد به برقراری تعادل اقتصادی به طور گسترده و نامحدود، قابل پذیرش نیست؛ بلکه بسیار مضیّق و تابع شرایط خاصی است.

برای نمونه، باید برای استناد به برقراری تعادل اقتصادی، چهار مؤلفه را زمان انعقاد قرارداد و حین اجرای پروژه، در نظر داشت؛ جلوگیری از اصلاحات یک جانبه، جلوگیری از اصلاح قانون با تأثیر مستقیم بر تعهدات قراردادی، تثبیت قانون زمان قرارداد و تثبیت وضعیت اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد (نقیب زاده و ملکی زاده، 1396، 45). مطابق این شرایط، سعی می­شود وضعیت برابری برای طرفین قراردادهای نفتی، ایجاد گردد و تا حد امکان، از ارتکاب إعمال یک جانبه­ای اجتناب شود که موازنه­ی اقتصادی را بر هم می­زند.

چنین رویکردی، نَه فقط به سود سرمایه­گذار است، بلکه ضامن حقوق و منافع کشور و دولت میزبان و صاحب نفت نیز می­شود (بابایی، 1396، 56ـ57)؛ زیرا تثبیت قرارداد، سبب می­شود: کاهش و افزایش قیمت نفت، تأثیری بر منافع اقتصادی طرفین نداشته باشد؛ کاهش قیمت نفت، به ضرر دولت میزبان و به نفع سرمایه­گذار خارجی تلقی یا تفسیر نمی­گردد و بالعکس، در فرض گران شدن قیمت نفت، سرمایه­گذار نتواند ادعا کند: دچار ضرر شده است و توازن اقتصادی قرارداد، بر هم خورده است تا در این فرض، حکم قضیه، به سود دولت میزبان تلقی شود.

5. موازنه­ی اقتصادی، شرط تثبیت قراردادهای نفتی

کاربرد موازنه­ی اقتصادی و کیفیات مربوط به آن، مانند: شروط تثبیت، با هدف اعاده­ی تعادل اقتصادی از دست رفته، ویژه زمانی است که تعادل قراردادیِ هنگام انعقاد قرارداد، به مرور زمان، در طی مدّت قرارداد، با اختلال مواجه می­شود. دولت میزبان می­تواند به منظور بازگرداندن تعادل در مقام جبران خسارت، در مفهوم عام، و یا تغییر موازنه­ی اقتصادی، به نحوی رفتار کند که مؤثر به حال طرفین باشد. واضح است که در چنین فرضی، این، دولت میزبان است که باید با گشاده دستی و حُسن نیّت، برای اعاده­ی تعادل، الفت به خرج دهد.

اینکه اصولاً، قراردادهای نفتی در مجموعه­ی قراردادهای اداری و مربوط به حقوق عمومی کشورها قرار دارد (زارعی و مولائی، 1392، 171)، همواره، این ذهنیت را به وجود می­آورد که موازنه­ی اقتصادی، به سود دولت میزبان است؛ زیرا صرفاً، هدف از انعقاد این قراردادها، تحصیل سود و منفعت مالی نیست، بلکه صیانت از حقوق اقتصادی شهروندان است؛ لذا هرگاه این موازنه، بر هم خورد، دولت میزبان، با رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه، در مقام بازگرداندن تعادل از دست رفته برمی­خیزد و خارج از این چهارچوب، به طور مشخص نمی­توانند به مذاکره­ی مجّدد یا درج شروط تثبیت و یا ساز و کاری دیگر در جهت تأمین منافع اقتصادی سرمایه­گذار خارجی، تَن دهند؛ از این رو، هرگاه، از قراردادهای اداری در حوزه­ی نفت و گاز، سخن می­رود، اصولاً، مقصود، اجرای صحیح نظریه­ی برتری منافع عمومی، نسبت به منافع خصوصی، اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی است و نمی­توان به طور کورکورانه، در راستای جلب منافع طرف دیگر قرارداد اقدام کرد.

5ـ1. نظریه­ی برتری منافع عمومی

در بستر حقوق عمومی، نظریه­های خدمت عمومی و برتری منافع عمومی، نسبت به منافع خصوصی، رشد ویژه­ای داشته­اند؛ به گونه­ای که این برتری می­تواند مبنایی برای دولت­های صاحب نفت، در تعیین شرایط سرمایه­گذاری و تغییر در آن، تلقی شوند (قیصریان و امینی، 1401، 62). 

بر این اساس، قراردادهای نفتی، از سه وصف بسیار مهم برخوردار هستند که وضعیت تغییر موازنه­ی اقتصادی را از ابتداء، به سود دولت میزبان، لحاظ می­کند؛ امّا با رعایت نفع برابر، شرایط قراردادهای یکسان و رعایت اصول و قواعد مسلّم حقوق بین الملل، این موازنه، باید موافق با اصل حاکمیّت اراده­ها در قراردادی خارجی با شرایط برابر انعقاد یابند و دولت میزبان، به طور طبیعی نمی­تواند با این ادعا که قراردادهای نفتی، تابع قراردادهای اداری و حقوق عمومی هستند، از تغییر بعدی موازنه­ی اقتصادی، تماماً، به نفع خویش بهره برداری کند؛ زیرا در این فرض، امکان ورود به مبادی قانونی و قضایی بین المللیِ حل اختلاف و احتمالاً، ابواب غیردوستانه بعدی، مانند: الزام به جبران خسارت و پرداخت غرامت، فراهم می­شود که این، خود، مغایر با جلب منفعت عمومی است؛ زیرا این مقادیر و پرداخت خسارات، ناگزیر می­بایست از خزانه عمومی کشور پرداخت شود که بی تردید، موجب ایجاد بیشتر مشکلات اقتصادی، از جمله: فقر، تورم، کاهش بودجه، بیکاری و ... می­شود؛ لذا با لحاظ همه­ی جوانب، دولت میزبان می­تواند در انعقاد قراردادهای نفتی، به شرایط و کیفیات حقوق عمومی، استناد کند و این شرایط، از ابتداء، در زمان انعقاد و اعلام اراده، جلوه می­کند که دولت­ها یا شرکت­ها و دستگاه­های وابسته، با رعایت حقوق عمومی، به انعقاد این قراردادها مبادرت می­کنند؛ لحاظ نفع عمومی و اصول حاکم بر قراردادهای اداری.

می­توان چهار ویژگی اصلی را برای قراردادهای اداری برشمرد:

الف) عمومی بودن یکی از طرفین قراردادهای نفتی که اولین و مهمترین ویژگی قراردادهای اداری است.

ب) خدمت رسانی عمومی، هدف از انعقاد قرارداد اداری است که نشان دهنده­ی آرمان اصلی این قراردادها است.

ج) حاکمیت و قواعد و اصول خاص ناظر بر قراردادهای اداری که همانا تأمین منفعت عموم در آن­ها مطلوب و مَطمح نظر است و دولت، در انعقاد آن­ها، در مقام چیزی جز این نیست.

د) وجود مراجع اختصاصی برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات و دعاوی اداری که قراردادهای نفتی نیز داخل در آن هستند. آیین و کیفیت رسیدگی به دعاوی ناشی از سرمایه­گذاری­های نفتی، تابع قواعد و شرایط خاصی است که گاهی، این قواعد، خارج از اراده­ی طرفین است و تابع اصول و قواعد حقوق بین الملل هستند.

5ـ1ـ1. عمومی بودن یکی از طرفین قرارداد نفتی

اولین ویژگی همه­ی قراردادهای اداری، عمومی بودن یکی از طرفین قرارداد است (انصاری، 1392، 90). همچنین، حتی اگر در قراردادهای اداری به این موضوع، تصریح نشود، اصل بر این است که یکی از طرفین قرارداد اداری، شخص عمومی است (قیصریان و امینی، 1401، 63)؛ با این وجود، ممکن است که دو طرف یک قرارداد، اشخاص خصوصی باشند، امّا به جهت موضوع قرارداد و هدف غایی آن، که خدمت رسانی عمومی است، آن قرارداد، اداری به شمار می­آید که با ماهیت خاص قراردادهای اداری هیچ منافاتی ندارد (زارعی و مولائی، 1392، 172).

با ابتنایِ بر این شاخص (عمومی بودن قراردادهای اداری) و با امعان نظر به تصریح قانون مدیریت خدمات کشور (در ماده سیزدهم) بر امکان مشارکت بخش خصوصی در امور مربوط به تصدّی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با نظارت و حمایت دولت، اگر بخش خصوصی در این راستا، قراردادی منعقد نماید، این قرارداد را می توان اداری دانست (زارعی و مولائی، 1392، 176) بنابراین، ظرفیت دولت یا نهادهای دولتی یا نهادهای زیرمجموعه دولت و بطور کلی نهادهایی که مترصد حمایت دولت در این زمینه می باشند، در انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری، هدف خویش را می بایست در راستای تأمین منافع عمومی دنبال کنند که این خود، چیزی ارائه تعریف از قراردادهای اداری در معاملات و اعمال حقوقی آنان نخواهد بود.

5ـ1ـ2. هدف انعقاد قرارداد نفتی

هدف انعقاد قرارداد اداری، دیگر شاخص این قراردادها است که مهمترین ویژگی این قراردادها نیز به شمار می­آید (قیصریان و امینی، 1401، 64). آرمان همه­ی قراردادهای اداری، چیزی جز خدمت رسانی عمومی و برآوردن منفعت عمومی برای کل جامعه نیست (انصاری، 1392، 114) و نشانگر ارتباط موجود میان فعالیت­های اداره و رفاه عمومی است (Langrod, 1955, 329). اساساً، این هدف است که مبنایی عادلانه و منصفانه برای ویژگی ترجیحی حقوق عمومی در راستای تأمین و جلب نفع عمومی تلقی می­شود (زارعی و مولائی، 1392، 117) و این، خود، نشان از آن دارد که راهبرد قراردادهای نفتی، یک راهبرد کلان در راستای منافع عمومی و حقوق اداری هر کشوری است.

5ـ1ـ3. حاکمیّت قواعد و اصول خاص بر أعمال اداری

حکمرانی قواعد خاص بر أعمال و معاملاتِ تابع حقوق اداری، در هدف قراردادهای اداری، یعنی: تأمین منفعت عموم جامعه، ریشه دارد و بر این مبنا، این مقررات، ترجیحی، اقتداری، امتیازی و حمایتی نامیده می­شوند (عباسی و سهرابلو، 1399، 115؛ زارعی و مولائی، 1392، 172). 

بنا بر این، برآوردن منافع و تضمین مصالح عمومی، قواعدی فراتر از برابری طرفین معامله، خصوصاً، در قراردادهای بین المللی می­طلبد ولو آنکه طرف معامله، دولتی نباشد (طباطبایی مؤتمنی، 1400، 336)؛ در واقع، با اتکاء به همین قواعد، ممکن است دولتِ کشور میزبان، مقررات جدیدی در مغایرت با شرط تثبیتِ مندرج در قرارداد، وضع کند که امکان اعاده­ی تعادل و برقراری موازنه­ی از دست رفته را با إشکال و تعذّر مواجه کند.

5ـ1ـ4. وجود مراجع اختصاصی برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات و دعاوی نفتی

همواره، ارجاع اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادهای اداری، در این مسأله، خلاصه می­شود که غایت این قراردادها، برآوردن منفعت عمومی است؛ زیرا همواره، باید جلب و تأمین منافع عمومی، از طریق مبادی مطمئن و قابل اعتمادی، حمایت شود و دولت یا نهاد پذیرنده­ی سرمایه نمی­تواند با این عذر و بهانه که موضوع اختلاف و دعوا به فلان مرجع بین المللی ارجاع شده است، از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی بعدی، شانه خالی کند.

اصولاً، در حقوق داخلی، دعاوی ناشی از قراردادهای اداری، در محاکم عمومی، رسیدگی می­شود و در اختلافات بین المللی که طرف دیگر قرارداد، خارجی است، باید دولت، در متن قرارداد، از یک مرجع معتبر و قابل اطمینان، جهت حل و فصل اختلاف، یاد کند. باید دولت یا هر نهاد و دستگاه وابسته و زیر مجموعه­ی دولت، در کلیه قراردادهای اداری، با لحاظ هدف، نسبت به حل و فصل اختلافات و دعاوی احتمالی بعدی اقدام کند که ناشی از قراردادهای اداری است و هدف غایی در این قراردادها نیز چیزی جز تأمین منفعت عمومی نیست (عباسی و سهرابلو، 1399، 115).

5ـ2. اقسام شرط تثبیت قراردادهای نفتی

شرط تثبیت در قراردادهای نفتی، دارای اقسام و شئونی است که ذیلاً، از آن، سخن می­رود:

5ـ2ـ1. شرط ثبات قرارداد نفتی

به موجب شرط ثبات در قراردادهای نفتی، دولت­ها و به طور معمول، دولت میزبان، ملتزم است از اختیارات خویش، از منظر حقوق عمومی و به جهت قرار داشتن در مقام اداری، در برهم زدن نظم قراردادها استفاده نکند (عباسی و سهرابلو، 1399، 115). در این فرض، باید دولت میزبان، از قانونگذاری خاص، عام و هر اقدام دیگری، جداً، اجتناب کند که به تغییر یا فسخ قرارداد، منجر است؛ در واقع، این شرط، تغییر در مفاد قرارداد را تنها، در صورت توافق طرفین، امکانپذیر می­سازد و عمل یک جانبه­ی دولت را در خصوص آن، برحذر می­دارد (Umirdinove, 2018, 461)؛ بر این مبنا، با درج شرط ثبات در قرارداد نفتی، مانعی بزرگ در مسیر قانونگذاری حکومت، در خصوص سرمایه­گذاری در حوزه­ی نفت، به نفع شرکت­های سرمایه­گذار، ایجاد می­گردد (مافی و تقی پور، 1392، 54).

نتیجه­ی درج این شرط در قراردادهای نفتی این است که تغییر موازنه­ی اقتصادی بعدی نمی­تواند مجوزی برای فسخ یا خاتمه قرارداد از سوی دولت میزبان باشد. در این ارتباط، دیوان داوری اکسید، در یکی از دعاوی بین المللی، در پرونده پارکرینک علیه دولت لیتوانی، بر هر گونه عمل یا اقدام نا عادلانه، نا معقول و تبعیض آمیز از سوی دولت لیتوانی رأی داد؛ با این وجود، دیوان، پذیرفت: باید سرمایه­گذاران خارجی و فعالان اقتصادی، این پیش بینی را می­کردند که ممکن است قوانین در گذر زمان، با تغییر و دگرگونی مواجه شوند، امّا اینکه این قوانین، بعداً، به ضرر سرمایه­گذار خارجی، استفاده شوند، غیرقابل قبول است؛ زیرا نباید تغییر و تحولات بعدی، غیر عادلانه و تبعیض آمیز باشند.¹¹

5ـ2ـ2. شرط انجماد یا إعمال قانون زمان انعقاد

   به موجب این شرط، قانون حاکم زمان انعقاد قرارداد، بر قرارداد نفتی حاکم است؛ یعنی: اوضاع و احوال زمان وقوع عقد و قرارداد بر جریان امور و مفاد قرارداد حکومت دارد. با اینکه دولت­ها، حین اجرای قراردادهای نفتی از تغییر قوانین و مقررات داخلی منع نشده­اند، اما این تغییر قوانین نمی­تواند بر قرارداد نفتی منعقده اثرگذارد؛ به عبارت دیگر، قانون زمان انعقاد قرارداد، قانون ثابت و حاکم بر قرارداد تا پایان آن، فرض می­شود (شمسایی، 1396، 108).

با این وصف، اگر دولت میزبان، با إعمال قوانین و مقررات جدید، بر قرارداد حاوی شرط انجماد، مغایر با شرط قراردادی عمل کند، خود را در مقام پاسخگویی و احتمالاً، پرداخت غرامت، به جهت نقض مفاد قرارداد قرار می­دهد؛ البته، گاهی اوقات، بنا به برخی مصالح و جهات عامه، ممکن است در قراردادهای نفتی، به جای درج شرط انجماد و یا افزون بر آن، از مفاهیم دیگری، همچون: شرط عدم تسرّی و شرط عدم مداخله نیز استفاده شود که کم و بیش دارای مفهومی مشابه با شرط انجماد است (نیکبخت، 1384، 20).

در حقوق مربوط به سرمایه­گذاری خارجی و معاهدات بین المللی اصولاً دوجانبه در حوزه نفت و گاز، شرط انجماد، کاربرد بسیاری دارد؛ به نحوی که کمتر قرارداد یا معاهده­ی دوجانبه­ی بین المللی در حوزه­ی سرمایه گذاری خارجی یافت می­شود که فاقد شرط انجماد باشد.

 

5ـ2ـ3. شرط موازنه­ی اقتصادی

امروزه، در حقوق سرمایه­گذاری خارجی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای عضو همکاری و توسعه اقتصادی، از درج شروط تثبیت، خودداری می­کنند؛ زیرا، قانون اساسی این کشورها، دولت را از پذیرفتن تعهدی بازداشته است که پیشاپیش، دست دولت­های بعدی را در قراردادهای سابق می­بندد (Cameron, 2010, 17)؛ با این وجود، نیاز مبرم کشورهای در حال توسعه، به صادرات نفت و گاز، این اهمیت را بیش از پیش ایجاد کرده است که دولت­ها، در قراردادهای نفتی، رویه­ی به مراتب انعطاف پذیرتری در استفاده از شروط تثبیت، برگزینند تا در عمل، به کارآیی بیشتر این شروط، منجر شود.

در حال حاضر، کمتر دولت یا شرکت خارجی فعال در حوزه­ی نفت و گاز، ترجیح می­دهد در پروژه­هایی شرکت کند که از حالت ثبات و پایداری، پیروی نمی­کند؛ چه اینکه هرگونه خُلف وعده­های بعدی دولت میزبان می­تواند خسارات هنگفتی به شرکت سرمایه­گذار وارد کند، در حالی که اگر این شروط، در قرارداد گنجانده شوند، دولت میزبان به آسانی و با فراغ خاطر نمی­تواند منفعل عمل کند؛ ضمن اینکه این گونه دولت­ها نمی­توانند پس از درج شروط تثبیت در قراردادهای نفتی، به مغایرت شروط تثبیت در قراردادهای نفتی با قانون اساسی خویش، استناد کنند؛ چراکه مطابق شرط انجماد، این، قانونِ زمان انعقاد است که تا پایان مدت قرارداد، بر توافق حاصله حکومت می­کند.

با این شرح، موازنه­ی اقتصادی، برای هر دو سوی قرارداد، قابل استناد است و به این مضمون نیست که درج آن در قرارداد، صرفاً، به سود سرمایه­گذار خارجی است، بلکه تغییرات بعدی که موازنه­ی اقتصادی قرارداد را هدف قرار می­دهند، حسب مورد می­توانند به نفع دولت میزبان، تفسیر و تأویل شوند (قیصریان و امینی، 1401، 69)؛ امّا نباید از این مسأله، به سادگی گذشت که شرط موازنه در قراردادهای نفتی، دو حالت مختلف را در قرارداد ایفاء می­کند؛ نخست اینکه چون شرط موازنه، با رعایت تضمین منافع اقتصادی طرفین، خصوصاً، در بحث قیمت­ها، نوسان­های اقتصادی و ارزش پول و ... لحاظ می­شود، لذا بیش از اینکه به دنبال جبران ضرر یا دفع ضرر باشد، در مقام تنظیم عادلانه­ی قرارداد، برای برقراری تعادل اقتصادی است.

دوم اینکه گاهی، شرط موازنه، در قالب و مقام شرط ثبات اقتصادی، در قراردادها، درج و پیش بینی می­شود؛ در این حالت، دو عنصر مهم در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی مد نظر قرار می­گیرد: ثبات و انعطاف.

در این فرض، شرط موازنه، به دنبال حفظ منافع مالی سرمایه­گذار و خسارات مالی ناشی از تغییر قوانین و مقررات است. در این مفهوم، شرط ثبات اقتصادی که ممکن است در قالب شرط موازنه­ی اقتصادی کامل یا جزئی، متبلور شود، ماهیت ترمیمی پیدا می­کند و تأکید آن نیز بر جبران خسارات اقتصادی است و نَه منع از وضع یا شمول قانون (Salacuse, 2000, 1317).

بنا بر این، ممکن است بر هم خوردن این موازنه در حوزه­ی نفت و گاز، به علت تغییرات اوضاع و احوال بنیادین قرارداد، تغییر بعدی قوانین و مقررات و یا رویدادهای دیگری باشد. به دلیل پیچیدگی­های حقوقی و فنی بودنِ موضوع، امکان وقوع تغییرات متعدد در عرصه­های قانون­گذاری، سیاسی، فنی و مهندسی، اقتصادی و حقوقی بیشتر وجود دارد. چنین رخدادهایی، بی­تردید محل رویارویی اصل الزام آور بودن قراردادها و اصل تغییر شرایط ناظر بر قرارداد است (شیروی و شعبانی جهرمی، 1391، 168).

5ـ3. شرط موازنه­ی اقتصادی از منظر حقوق اداری

در حقوق اداری، اصل حاکمیت قانون، یکی از اصول بلا منازع حقوق عمومی و به معنای لزوم منطبق بودن تمامی اقدامات اداری، با قانون است (منصوری نیا، 1400، 138)؛ بنا بر این، مسلّم است که اداره و سازمان دولتی نمی­تواند بر سر صلاحیت حاکمیتی خویش، معامله کند و یا اقتدار خویش را با خدشه مواجه سازد (زارعی و مولائی، 1392، 173).

به لحاظ اصل مشخص تفکیک قوا، قوّه­ی مجریه ـ که وظیفه انعقاد معاملات خارجی و انعقاد قراردادهای بین المللی را بر عهده دارد ـ نمی­تواند صلاحیت و اختیارات نهاد قانون­گذاری را محدود و یا اساساً، در آن، دخالت و إعمال صلاحیت کند؛ امّا همیشه، این ضرورت، وجود دارد که باید دولت، نماینده سیاسی و نماد حاکمیت، به هنگام انعقاد قرارداد با دولت یا شرکت خارجی، به تثبیت یا انجماد قرارداد تا پایان مدت قرارداد، تعهد دهد که ممکن است بازه زمانیِ زیادی را شامل شود (پیران، 1389، 86).

همچنین، در عمل، شرط تثبیت قرارداد نمی­تواند دولت را از تصویب قوانین در این خصوص، منع کند؛ چنانکه دیوان داوری ایکسید در پرونده: پارکرینگ علیه دولت لیتوانی، آورده است.

5ـ4. شیوه­های إعمال شرط موازنه­ی اقتصادی

شرط موازنه­ی اقتصادی در قراردادهای نفتی، با تکیه بر اصل نه منفعت، نه زیان، در پی برقراری مجدد تعادل اقتصادی قراردادی است که تعادل اقتصادی آن، به دلیل إعمال یک جانبه­ی دولتِ میزبان، نظیر: ملی کردن و مصادره اموال، تغییر قوانین مالیاتی و یا موارد دیگری، بر هم خورده است. این شرط، می­کوشد نظم پیشین قرارداد را به آن، بازگرداند (Horn, 2022, 32).

هدف از قراردادن چنین شرطی، بازگرداندن تعادل اقتصادی از دست رفته، به قرارداد، به شیوه و در حدودی است که طرفین، پیش از آن، در قرارداد، به آن، تصریح کرده بودند؛ بر این مبنا، طرفی که إعمال شرط موازنه را درخواست می­کند، به تغییر اوضاع و احوال جدید استناد می­جوید، در حالی که طرف مقابل، عمدتاً، به اصل الزام قرارداد استناد می­کند. این مبنا از إعمال موازنه­ی اقتصادی، در قراردادهای نفتی، به سه شیوه، قابلیت اجرا دارد: مذاکره به منظور بازیابی تعادل اقتصادی، شرط تعدیل خودکار قرارداد و شروط موازنه­ی اقتصادی نا معیّن.

 

5ـ4ـ1. مذاکره به منظور بازیابی تعادل قراردادی

همواره، شرط مذاکره، از شروط مهم و کاربردی مذکور در در قراردادهای نفتی، به شمار می­آید. این شرط، طرفین را به انجام مذاکره، برای دستیابی مجدد به نظم قراردادی ملزم می­کند که توافق اولیه مبتنی بر آن بوده است. اعضای مذاکره کننده با تشریک مساعی، در پی رسیدن به راه حلی مشترک هستند که نتیجه­ی آن به نفع هر دو طرف است (علیخانی، 1397، 263)

البته، نباید این شرط را با شرط حل اختلاف یا مذاکرات بعدی خلط کرد که به بروز اختلافات ناشی از نحوه و کیفیت اجرای قرارداد، مربوط است؛ چه اینکه در شرط داوری یا حل اختلاف، طرفین در مقام حل و فصل اختلافی هستند که ممکن است به تعادل اقتصادی، مربوط باشد و یا نباشد، در حالی که شرط مذاکره، به منظور بازیابی تعادل اقتصادی قراردادی است که الزاماً، به تغییر موازنه­ای مربوط است که نظم خویش را از دست داده است (شیروی و کاظمی، 1397، 215).

5ـ4ـ2. شرط تعدیل خودکارِ قرارداد

خلاف شرط مذاکره، در این نوع از شروط موازنه، قرارداد، به صورت خودکار، مطابق با شروط مقرر در قرارداد، اصلاح می­شود؛ بدین معنا که ممکن است إعمال این شرط، مستلزم مذاکره و توافق میان طرفین قرارداد باشد و یا نباشد، امّا در هر حال، باید از قبل، چهارچوب و الگوی مذاکره، در متن قرارداد پیش بینی شده باشد.

از مزایای این شیوه، بازگرداندن موازنه­ی اقتصادی، انعطاف پذیر شدن قرارداد و ایجاد ثبات در آن و احتمال به ثمر نشستن بیشتر آن، به دلیل از پیش مقرر بودن شرایط تعدیل است (قیصریان و امینی، 1401، 76) که البته، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که دولت میزبان، آن را إعمال کند؛ با این همه، بسیاری از متخصصان امر، شرط موازنه­ی خودکار را کارآمدترین شرط، در موازنه­ی اقتصادی می­دانند؛ چون با تبیین شیوه­ی بازگرداندن تعادل، به قرارداد و وابسته نکردن آن به صرف مذاکره­ی طرفین، مؤفق­تر عمل می­کند. استناد این دسته از متخصصان، به پرونده: برلینگتون علیه دولت اکوادور،¹² به وضوح، قابل لمس است.

در این پرونده، ابتداء، اقتصاد قرارداد، به ضرر دولت میزبان، یعنی: اکوادور، بر هم خورد و دولت اکوادور، با توجه به سهم مشارکت تعیین شده در قرارداد برای شرکت برلینگتون، از تغییرات شدید قیمت نفت متضرر می­شد. دولت اکوادور، در سال 2006 میلادی، پس از ناکامی در مذاکره، برای تعیین میزان مشارکت سرمایه­گذار در پروژه، مالیات را بر اضافه عایدی ناشی از افزایش قیمت نفت، معادل 50 درصد و در سال بعد، 2007 میلادی، به 99 درصد افزایش داد. در نتیجه­ی این تغییر شدید موازنه، سرمایه­گذار با استناد به بر هم خوردن توازن قرارداد، تقاضای إعمال مجدد تعدیل کرد و به شرط مذاکره، تمسک جست؛ چه اینکه شرایط قرارداد، نشان از آن داشت که ممکن است هر یک از طرفین قرارداد، اعم از دولت میزبان یا سرمایه­گذار خارجی، از بر هم خوردن موازنه­ی اقتصادی متضرر شوند و مآلاً، به شرط موازنه، تمسّک جویند.

5ـ4ـ3. شروط موازنه­ی اقتصادیِ نا معیّن

در این دسته از شروط موازنه­ی اقتصادی، به برقراری مجدد تعادل اقتصادی در صورت بر هم خوردن آن اشاره می­شود، امّا به طبیعت و طریق خاصی برای دستیابی به آن تصریح نمی­شود.

ظاهراً، چنین شرطی، در مقام عمل، دستیابی سرمایه­گذار را به موازنه­ی­ مجدد، دشوار می­سازد؛ زیرا در قرارداد، تمهیدات مقتضی در این خصوص، تبیین و تعریف نشده است. این شروط می­تواند دستآویزی برای دولت میزبان قرار گیرد و موجب ورود ابهام و افزایش هزینه­های قرارداد شود (حسینی و دیگران، 1397، 130).

البته، باید بیان کرد: در این دسته از شروط، مذاکره، از نخستین گام­ها در فرآیند برقراری موازنه است؛ به این صورت که مذاکره، در فرآیند شرط موازنه­ی اقتصادی در قرارداد، نهفته است و از اجزای جدا نشدنی آن است (De Kwant, 2011, 207) که اگر مذاکره، به نتیجه برسد، مراد مطلوب طرفین حاصل است، ولی اگر مذاکره، بی نتیجه ماند، مذاکره مذکور، اگر به دلیل فقدان حُسن نیّت یکی از طرفین باشد، مطالبه­ی خسارت دور از تصور نیست (Momberg Uribe, 2011, 231) و در غیر این صورت، یکی از طرفین، اصولاً، متضرر می­تواند موضوع اختلاف را به نهاد داوری ارجاع دهد که در این فرض، موضوع خارج از بحث شروط قراردادی موازنه دنبال می­شود (Bernardini, 2008, 110).

نتیجه­گیری

ماهیت طولانی بودن مدت قراردادهای نفتی، سبب می­شود که این قرارداد، برابر حوادث و رخدادهای پیش بینی نشده، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی، موازنه­ی اقتصادی ابتدایی را که منشأ اراده­ی طرفین جهت انعقاد است، مخدوش و در نتیجه، قرارداد مزبور با از دست دادن تعادل، در وضعیت بی ثبات، قرار گیرد. هر چند که اصولاً، طرفین قراردادهای نفتی، در موقع انعقاد آن­ تدابیری می­اندیشند تا این موازنه، به میزان قابل توجهی تثبیت گردد، امّا با این وجود، این تمهید نتوانسته است که ثبات این قراردادها را تا پایان، حفظ یا تضمین کند.

بر هم خوردن واقعیت­های سرمایه­گذاری در قراردادهای نفتی، که به منزله­ی حفظ منافع ملّی برای دولت میزبان و کسب سود و منفعت اقتصادی برای سرمایه­گذار است، آن را با چالش، مواجه می­سازد؛ بنا بر این، زمانی که طرفین، از بین رفتن تعادل اقتصادی را در قرارداد نفتی، ادعا می­کنند و در مقام اعاده­ی آن برمی­آیند، ناگزیر، از مفهومی به نام: ثبات قراردادی و شروط تثبیت، سخن می­گویند.

هدف کلی شروط تثبیت، به معنای برقراری موازنه­ی اقتصادی در قراردادهای نفتی است. این مهم، به خودی خود، محقّق نیست و طرفین، ناگزیر هستند به مذاکره­ی مجدد روی آورند؛ امّا به طور معمول، این، مذاکره­ی مجدد نیست که موازنه را اعاده می­کند، بلکه حُسن نیّت طرفین و نوع، کیفیت و ماهیت شروط قراردادی است که نتیجتاً، به اعاده­ی تعادل از بین رفته، منجر است.

بنا بر این، هرگاه، اوضاع و احوال بنیادین این قراردادها تغییر کند، طرفین می­توانند به منظور برگرداندن تعادل از دست رفته، در پی تغییر موازنه­ی منفعت برآیند؛ این مهم، گاه، با توسل به شروط تثبیت و گاه، با یاری مذاکره­ی مجدد، حاصل می­گردد. به طور مسلّم، بدون درج شروط تثبیت در قرارداد نفتی، به صرف مذاکره­ی مجدد، فرض اعاده­ی تعادل، تقریباً، غیر ممکن است؛ زیرا در این صورت، طرفین قرارداد نفتی، دقیقاً نمی­دانند چانه زنی، درباره­ی چه چیزی است. آن چیزی که طرفین قرارداد نفتی را به حصول راهکاری منطقی و منصفانه سوق می­دهد، شروط تثبیت قرارداد در مقام بازگرداندن ثبات از دست رفته، در نتیجه­ی تغییر بنیادین قرارداد است.

 

کتابشناسی

1. ابراهیمی، سید نصرالله؛ فرخانی، هدایت؛ حمزه نهاد، ساحله، (1400)، تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا، فصلنامه پژوهش­های نوین حقوق اداری، سال سوم، شماره: 8، ص65ـ90.

2. انصاری، ولی الله، (1392)، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، انتشارات حقوقدان، چاپ دوم.

3. ایرانپور، فرهاد، (1401)، تحلیل حقوقی قراردادهای نفتی، بازکاوی تحلیلی در قراردادهای بالا دستی نفتی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.

4. بابایی، داریوش؛ رستگار، عباس، (1396)، تبیین شرط ثبات در قراردادهای نفتی، فصلنامه پژوهش ملل، شماره: 20، ص35ـ55.

5. پیران، حسین، (1389)، مسائل حقوقی سرمایه گذاری خارجی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.

6. حسینی، سید مرتضی؛ تقی پور، راحله؛ عباسی، بهرام؛ سرمدی، مهدی؛ امیری، فاطمه، (1397)، مذاکره مجدد در قراردادهای بالا دستی صنعت نفت و گاز از منظر حقوق و اخلاق، فصلنامه پژوهش­های اخلاقی، دوره 9، شماره: 2، ص123ـ144.

7. حق گزار، ادهم، (1402)، تعادل اقتصادی قراردادهای بین المللی در پرتو مذاکره­ی مجدد با تأکید بر قراردادهای نفتی، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره: 55، ص11ـ31.

8. رستمی فر، علی، (1400)، تحلیل اقتصادی تعادل قراردادها، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول.

9. زارعی، محمد حسین؛ مولائی، آیت، (1392)، آسیب شناسی ویژگی­های قرارداد اداری ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و انگلستان، فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره: 63، ص169ـ208.

10. زین الدین، سید مصطفی؛ شاهمرادی، عصمت، (1394)، بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت، فصلنامه مطالعات حقوق انرژی، دوره: 1، شماره: 2، ص217ـ235.

11. شمسایی، محمد، (1396)، شرط ثبات در قراردادهای دولتی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره: 5، شماره: 18، ص103ـ130.

12. شیروی، عبدالحسین، (1393)، حقوق نفت و گاز، تهران، نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم.

13. شیروی، عبدالحسین؛ شعبانی جهرمی، فریده، (1391)، مذاکره­ی مجدد در قراردادهای سرمایه­گذاری نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره: 34، ص161ـ184.

14. شیروی، عبد الحسین؛ کاظمی، محمد جواد، (1397)، بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری با توجه به رویه قضایی بین المللی، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره: 104، ص215ـ238.

15. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1400)، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم.

16. عباسی، بیژن؛ سهرابلو، علی، (1399)، شرط ثبات در قراردادهای سرمایه­گذاری خارجی از منظر حقوق اداری، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره: 68، ص111ـ140.

17. علیخانی، محمد، (1397)، راهکارهای برون رفت از بن بست­های مذاکراتی و حل تعارض مسائل نفتی، فصلنامه پژوهش­های حقوقی، شماره: 35، ص263ـ285.

18. فایز محمد حسین، محمد، (2009 م)، المنهجة القانونیة، رساله دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بیروت.

19. قیصریان، فرزاد؛ امینی، منصور، (1401)، ارزیابی شرط موازنه­ی اقتصادی به عنوان گونه­ی نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه­گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری، فصلنامه پژوهش­های نوین حقوق اداری، سال چهارم، دوره: 4، شماره: 13، ص61ـ86.

20. مافی، همایون؛ تقی پور، محمد حسین، (1392)، تأملاتی در باب شرط ثبات در قراردادهای نفتی، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره: 37، ص61ـ86.

21. منتظر ظهور، محمود، (1381)، اقتصاد (اقتصاد خرد و اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

22. منصوری نیا، زینب، (1400)، اصل حاکمیت قانون در سازمان­های اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، فصلنامه قانون یار، سال پنجم، شماره: 17، ص873ـ895.

23. نقیب زاده، ندا؛ ملکی زاده، امیرحسین، (1396)، بررسی شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بین المللی، فصلنامه فقه و تمدّن، سال سیزدهم، شماره: 54، ص35ـ55.

24. نیکبخت، حمید رضا، (1384)، مروری بر قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین الملل، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره: 15ـ16، ص17ـ50.

25. Bernardini, Piero, (2008), Stabilization and Adaptation in Oil and Gas Investments, Journal of World Energy Law & Business, 1(1).

26. Berthiaux, D, (1997), Le Principe de Egalite et le Droit Civil de Contrats, Th. Paris II, no. 670.

27. Cameron, P, (2010), International Energy Investment Law: The Pursuit of Stability, Oxford Press.

28. De Kwant, M, (2011), Emerginge Oil and Gas Economies: Mitigating Legal, Political and Economic Risks of Foreign Investors in the Russian Federation (Part A), 14 int l Trade & BUS. L. REV. 174.

29. Horn, N, (2022), Changes in Circumstance and the Revision of Contracts in Some European Law and International Law, Diversity and Uniformity Norbert.

30. Larroument, Christian, (1998), Droit Civil, Tom III Obligation (Francais), Relin, n. 446.

31. Langrod, A, (1955), Administrative Contracts: A Comparative Study, The American Journal of Comparative Law, vol. 4, Issue. 3.

32. Momberg Uribe, R, (2011), The Effect of Change of Circumstances on the Force of Contracts, Nertherland: Intersentina.

33. Salacuse, J. W, (2000), Reneotiating International Project Agreements, Fordham International Law Journal, Volume 24, Issue 4.

34. Smith, E, Dzienkowski, J, Anderson, O, Conine, G, Lowe, J, Kramer, B, (2000), International Petroluem Transcation, Rocky Moutain Mineral Law Foundation.

35. Sornarajah, M, (2004), The International Law on Foreign Investment, United Kingdom, Cambridge: Cambridge University Press.

36. Umirdinov, A, (2018), The End of Hibernation of Stabilization Clause in Investment.

37. Walde, T.W, (2008), Renegotiating Acquired Rights in the Oil and Gas Industries: Industry and Political Cycles meet the Rule of Law, Journal of World Energy Law & Business, vol. 1, no. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] . PhD student in private law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran. [e-mail]  

[2] . Professor, Department of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran (Responsible Author) [e-mail]

[3] . Professor, Department of Law, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

[e-mail]

[4] . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. [e-mail]

[5] . استاد گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران (نویسنده مسئول) [e-mail]

[6] . استاد گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

[7] . در تحقیقات اخیر، اکثر کشورهای میزبان، بندهای تثبیت را ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاران می‌دانند و فضای سازنده‌ای را برای سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری و اکتشاف نفت برای آن‌ها فراهم می‌کنند، با این هدف، ثبات قرارداد را به عنوان وسیله‌ای برای اطمینان سرمایه‌گذاران از وفاداری خود می‌پذیرند. در کشورهای در حال توسعه، دولت میزبان استدلال می کند که قوانین ملی آنها بر این توافق حاکم است، زیرا این توافق شامل مفهوم حاکمیت دولت است. بنابراین، اگر شرط تثبیت در یک قرارداد بین‌المللی نفتی مشمول قوانین ملی باشد، نا معتبر اعلام می‌شود؛ ر.ک:

 Sornarajah, M, The International Law on Foreign Investment (2nd ed.), United Kingdom, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[8] . برای نمونه: ماده: 17 قرارداد خدمت میدان نفتی سوسنگرد در ایران و قرارداد استاندارد فرا ساحلی انگلستان 2019 که کمیته­ای دوجانبه با حضور نمایندگان طرفین قرارداد، این مأموریت را بر عهده داشتند تا به موضوعات فنی و مهندسی و اقتصادی ناشی از قرارداد رسیدگی کنند که به ایفای تعهّدات قراردادی مربوط است؛ یا در ماده: 17 قرارداد بیع متقابل میدان نفتی آذر که کمیته مدیریت مشترک پیش بینی شده بود. بر اساس این ماده، شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار طرف قرارداد، متعهّد بودند حداکثر ظرف سی روز از تاریخ لازم الاجراء شدن قرارداد، کمیته مدیریت مشترک را ایجاد کنند.

[9] . Condition of Stability.

[10] . Condition of Economic Balance.

[11] . Parkerings Campagniet AS v Lithuania (Hereinafter Parkerings v Lithunia), ICSID Case no ARB/05/8.

[12] . Burlington Res, Inc v Republic Ecuador, ICSID Case, no. ARB/08/5, Decision on Liability 323, Dec 14, 2012.