Manuscript ID : 140305281129451 Visit : 287 Page: -

Article Type: Original Research

Explaining the mechanisms of corporate governance with a social sustainability approach

Subject Areas : Development

1 - Assistant Professor, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 - Assistant Professor, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University,Tabriz, Iran

Received: 2024-05-13 Accepted : 2024-08-27 Published : 2024-09-17

Keywords: social sustainability, corporate governance, corporate governance.,

Abstract :

The main purpose of this research is to explain the mechanisms of corporate governance with a social sustainability approach in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The corporate governance system in Iran is a relatively new issue that has received attention in recent years and measures have been taken to implement its various aspects in an inconsistent manner in the money and capital market of the country. The role of social sustainability in joint-stock and non-stock companies has been shown due to the economic situation in recent decades. With the move towards privatization, changes in competition patterns, production, company structure, technology development and also the introduction of global trade, the importance of social sustainability and the development of sustainability in economic enterprises has become more apparent in line with the above topics and the basic role of executive directors and The board of directors in the success of the companies, the above research has been done with the aim of explaining the mechanisms of corporate governance with social sustainability of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange on 110 companies during the period of 2016 to 2022 and the final analysis using multivariable regression models and The help of Eviews econometric software has been done. The findings of the research indicate the rejection of the hypotheses and the absence of a significant relationship between social sustainability and corporate governance mechanisms.

References:

منابع
.
1. بادآور نهندی، یونس؛ احمدلو، حمزه (1394). بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده
2. پور محمد، ساناز و محمودی، آزاده،1395،پایداری اجتماعی،سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
3. جلیلی ، سودابه و مهاجری علیرضا (1401)، تاثیر سازو کار حاکمیت شرکتی خوب و مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکرد مالی و همچنین از طریق مدیریت سود به عنوان یک متغیر واسطه، فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری سال چهارم، شماره 15 ، زمستان 1
4. جمعه پور، محمود. (1392)، برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای. تهران: سمت.
5. حیدری کرد زنگنه، غلامرضا، نوروش، ایرج، جعفری، محمدحسن (1396) " مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله اقتصادی، شماره های 3 و 4 ، صص 78 – 53
6. رضائی پیته نوئی، یاسر؛ صفری گرایلی، مهدی و نوروزی، محمد (1397). بررسی موارد خاص در حسابداری. انتشارات ترمه، 1397.
7. شیخی، محمد؛ جمعه پور، محمود و سجادی، افشین (1397). سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی، دانش شهرسازی، دوره 2 ، شماره 4 ، زمستان 1397.
8. زال، اﺑﻮذر (1386) ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺪاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ آن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روستایی شهرستان خرم بید، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.
9. علینژاد ساروکلائی، مهدی و صفيه سالاری ساردويی، (1398) "تأثير سازوکارهای حاکميت شرکتی در به هنگام بودن اطلاعات سود"، فصلنامه علمی-پژوهشی مديريت دارايی و تأمين مالی، سال 7، شماره 3 ، شماره پياپی (26)، صص 59 - 70 .
10. کلانتری، خلیل و عبداله زاده، غلامحسین، (1391) برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین. تهران: فرهنگ صبا.
11. کریمی، فرزاد؛ اشرفی، مهدی (1390). برسی ارتباط ساز وکارهای نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی 2 ، صص 92 - 79 .
12. محمودی، امين و سميه نجفی (1397) "تأثير عمر شرکت بر رابطه ميان حاکميت شرکتی و تصميمات ساختار سرمايه"، فصلنامه مطالعات مديريت و حسابداری، دوره 4 ، شماره 2 ، صص 204 – 222.
13. محمدی، امید؛ گیوکی، ابراهیم؛ کبیری، محمدتقی و مسلمی آذر (1400). بررسی تأثیرپذیری مکانیزمهای نظام راهبری شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از اختلالات رفتاری مدیرعامل، پژوهشهای حسابداری مالی سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی (49)، پاییز 1400
14. نسترن، مهین؛ قاسمی، وحید و هادیزاده زرگر، صادق (1392). ارزیابی شاخصهای پایداری اجتماعی با استفاد از فرایند تحلیل شبکه. سال بیست و چهارم، شماره پیاپی (51)، شماره سوم، پائیز 1392.

References

1. Agrawal,A.,S.chadha.(2005)”Corporate governance and accounting scandals” Journal of law and Economics48:371-405
2. Eizenberg, E., & Jabareen, Y. (2017). Social sustainability: A new conceptual framework. Sustainability, 9(1), 68.
3. Jenkins, B., Annandale, D., & Morrison-Saunders, A. (2003). The evolution of a sustainability assessment strategy for Western Australia. Environmental and Planning Law Journal, 20(1), 56-65.
4. Lin , Q. , Zhou (Jon) Lu (2007) . "corporate governance and earnings management in the chinese listed companies: A tunneling perspective". Journal of corporate Finance. 13,pp.881-906.
5. Mangantar, M (2019), The Influence of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance on Banking Financial Performance, European Research Studies Journal
6. Malik, M., Wan, D., Ahmad, M. I., Naseem, M. A., & Rehman, R. U. (2014), “Role of board Size in Corporate Governance and Firm Performance Applying Pareto Approach, Is It Cultural Phenomena?”, Journal of Applied Business Research (JABR), 30(5), PP. 1395-1406 .
7. Maclaren, V. (1996). Urban sustainability reporting. Journal of American Planning Association, 62(2): 183-184.
8. Ramasay , A, oei, R, and P. Mather(2005). " Earnings quality and its relationship with aspects of corporate governance an investor perspective". Accounting & financial association of Australia and newzeland.
9. Weingaertner, C., & Moberg, Å. (2014). Exploring social sustainability: Learning from perspectives on urban development and companies and products. Sustainable Development, 22(2), 122-133.
10. Wheeler, S. M. (2013). Planning for sustainability: creating livable, equitable and ecological communities. London: Routledge.

Full-Text:

سنجي فرهنگ دانايي: مطالعه موردي

Journal of Socio-Cultural Changes Vol.21, No.81, Summer 2024

Explaining the mechanisms of corporate governance with a social sustainability approach

Saeed Anwar Khatibi¹, Behzad Mahmoudi²

(Receipt: 2024.05.13 - Acceptance: 2024.08.27)

Abstract

Key Words: social sustainability, corporate governance, corporate governance.

واحد خلخال

تبیین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با رویکرد پایداری اجتماعی

سعید انورخطیبی³ ، بهزاد محمودی⁴

(دریافت: 24/02/1403 - پذیرش نهایی: 06/06/1403)

چکیده

هدف اصلي اين پژوهش، تبیین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با رویکرد پایداری اجتماعی در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نظام حاکميتی شرکتی درايران موضوع نسبتاً جديدی می باشد که در سالهای اخير مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در جهت اجرايی کردن ابعاد مختلف آن به صورت غيرمنسجم در بازار پول و سرمايه کشور صورت گرفته است. نقش پایداری اجتماعی در شرکتهای سهامی و غیر سهامی با توجه به وضعيت اقتصادی در دهه های اخیر نمایان شده است. با حرکت به سمت خصوصی سازی، تغييرات در الگوهای رقابت، توليد، ساختار شرکتها، توسعه فناوری و نيز مطرح شدن تجارت جهانی، اهميت پایداری اجتماعی و توسعه پایداری در بنگاههای اقتصادی بيشتر نمود پيدا کرده است در راستای مباحث فوق و نقش اساسی مدیران اجرایی و هیئت مدیره در موفقیت شرکتها پژوهش فوق با هدف تبیین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با پایداری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی 110 شرکت طی دوره 1395 الی 1401 صورت گرفته است وتجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و به کمک نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews انجام گرفته است. یافته هاي تحقيق حاكي از رد فرضیه ها و عدم وجود رابطه معنی دار بين پایداری اجتماعی، با مكانيزم هاي حاكميت شركتيِ مورد بررسي می باشد.

واژه های کلیدی: پایداری اجتماعی ، حاکمیت شرکتی، راهبری شرکتی.

مقدمه

برقراری ارتباط با دیگران از نیازهای ذاتی و فطری انسان‌هاست و ازآنجاکه انسان‌ها به لحاظ زبانی، قومی، نژادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تفاوت‌هایی دارند. تنها راه برقراری ارتباط سالم و فارغ از ستیزه‌جویی، وجود مدارای اجتماعی بین آنها است. همزیستی موضوعی است که همیشه و در طول تاریخ وجود داشته و انسان‌ها همواره در پی آن بوده‌اند که راه‌ها و شیوه‌های زندگی مسالمت‌آمیز را در کنار یکدیگر بیابند. در جوامع گذشته، تنوع فرهنگ‌ها، زبان و اقوام و همچنین دیگر عناصر زندگی اجتماعی کمتر بود و تحمل تفاوت‌ها و عقاید یکدیگر مسئله مهمی به‌حساب نمی‌آمد، اما با رشد و گسترش فزاینده ارتباطات در همه زمینه‌ها، از سویی تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و اعتقادی بیشتر شده و از سوی دیگر، میزان تعاملات و برخورد افراد دوچندان شده است. بنابراین تحمل عقاید و آداب و فرهنگ گروه‌های دیگر اهمیت فراوانی می‌یابد. درواقع می‌توان گفت امروزه این تنوع تا حدی است که بدون.

طی سالهای اخير مفهوم حاکميت شرکتی به يکی از جنبه های اصلی و پويای تجارت تبديل شده است و پيشرفتهای زيادی در مورد نحوه اعمال حق حاکميت شرکتی در سطح جهانی مشاهده شده است. به عنوان مثال سازمان توسعه اقتصادی به عنوان سازمانی بين المللی، استانداردهای قابل قبول بين المللی را در اين مورد مهيا می سازد (محمودی و نجفی، 1397). دستاورد قابل توجه تحقيقات و فعاليتها در زمينه حاکميت شرکتی، تکامل قوانين جديد و مقررات حکومت میباشد، اما هنوز شکاف زيادی ميان توسعه مقررات حاکميت شرکتی جديد برای کشورهای توسعه نيافته وجود دارد که نياز دارند که بزودی بتوانند به بهترين عملکرد بازار دست پيدا کنند. البته، جهان امروز به عنوان يک دهکده جهانی شناخته شده است ولی هيچکس نمیتواند مجموعه قوانين جديد حکومت را برای هر بخش از جهان اعمال کند. به علت تفاوتهای فرهنگی، محيط مالی متفاوت، و چارچوب قانونی ناهمگن کشورها، موجب میگردد که اينگونه مقررات برای هر کشوری قابل استفاده نباشد. امروزه در شرکتهای بزرگ جهان هر کشور دارای مجموعه قوانين حاکميت شرکتی مخصوص خود میباشد. روند تکامل قوانين حاکميت شرکتی از کشورهای توسعه يافته شروع شده و به تدريج در کشورهای در حال توسعه نيز تصويب گرديد (مالک و همکاران، 2014 ) این تحولات را میتوان جدایی بیش از بیش مدیریت از مالکیت، توسعه شرکتهای سهامی، افزایش رقابت و ریسک شرکتها، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار و اهمیت یافتن مسئولیت اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی نام برد. در پی ارائه تئوری نمایندگی، روابط نمایندگی به صورت گسترده ای موضوعات مختلف ادبیات مالی را تحت تاثیر قرار داد و به تدریج مخصوصا با پدیدار شدن رسوایی های مالی و ورشکستگی های شرکت ها و سوءاستفاده ها و فسادهای مالی که در اواخر قرن بیستم رخ داد بحث حاکمیت شرکتی توجه بیشتری را به خود معطوف نمود و لزوم توجه به نظارت و کنترل سهامدران بر مدیران بیشتر شد. در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام و ...موجب تاکید بیشتری بر ضرورت اصلاح و ارتقاء حاکمیت شرکتی در سطح بین الملل گردیده است. (رضائی پیته نوئی و همکاران، 1397). بررسی علل و شرایط ایجاد این رسوایی ها مشخص کرده است که در موارد فقدان نظارت بر مدیریت ،حاکمیت ناقص سهامداران شرکت ها بر نحوه اداره امور وسپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است. جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران ازطریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ، هیات مدیره، سهامداران و سایر طرف های مربوط دریک شرکت می پردازد و درمرحله اول چهار موضوع اساسی را مد نظر قرار می دهد: بی طرفی، شفافیت، مسئولیت، حسابدهی و یا پاسخگویی. در واقع مدیریت تمامی مسئولیت ها را در شرکت به عهده دارند و در این میان، بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) نقش با اهمیتی دارد. مدیرعامل وظیفه هدایت منابع را بر عهده دارد به طوری که منافع سهامداران به حداکثر ممکن برسد (بادآور نهندی و احمدلو، 1394). بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتی با پایداری اجتماعی در راستای تکمیل شکاف تحقیقاتی پیرامون پژوهش های انجام گرفته میباشد.

مبانی نظری پژوهش

حاکمیت شرکتی

در ساليان اخير در دنيا پيشرفتهای بسياری در زمينه موضوع حاکميت شرکتی صورت گرفته است و کشورهای پيشرو در اين زمينه، همچنان به تقويت نظام حاکميت شرکتی خود ادامه میدهند و در اين جهت به مشارکت کنندگان در حاکميت شرکتی و موضوعاتی همچون سهامداران و روابط آنها، کميته های هيئت مديره، بهبود عملکرد هيئت مديره، مسئوليت پاسخگويی، حسابرسان و نظامهای حسابداری و کنترل خارجی، توجه ويژه ای مبذول میدارند (علینژاد ساروکلائی و سالاری ساردويی، 1398). با رشد اقتصادی و بزرگ شدن واحدهای تجاری، قدرت کنترل سهامداران در عمل کاهش یافته است، زیرا پراکندگی ساختار مالکیت افزایش یافته است و اکثر مالکان را سهامداران جزء تشکیل می دهند. در چنین حالتی تنها تعداد اندکی از سهامداران این امکان را می یابند تا در انتخاب اعضای هیات مدیره و همچنین مدیر عامل نقشی را ایفا نمایند. این مشکل زمانی حادتر خواهد شد که انگیزه بیشتر سهامداران ، سرمایه گذاری در شرکت برای کسب سود (دیدگاه کوتاه مدت) باشد تا اینکه کنترل شرکت (دیدگاه بلند مدت) را بدست گیرند. آنگاه تنها سد دفاعی سرمایه گذاران در مقابل مشکلات نمایندگی، ایجاد تنوع در پرتفوهای سرمایه گذاری خواهد بود یا اینکه در نهایت پس از زیانهای غیرقابل جبران، سرمایه گذاری در آن شرکت را به فروش رسانند. در چنین نظامی، راهبری شرکت ها به صورت کنترل نشده در اختیار مدیریت می باشد در واقع مدیران شرکت همه مسئولیت ها را به عهده دارند و در این میان ،نقش بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) برجسته تر است. مدیرعامل وظیفه هدایت منابع را بر عهده دارد به نحوی که منافع سهامداران به حداکثر ممکن برسد.بدلیل فقدان معیارهای کنترلی لازم در اثر مشکلات مذکور و واگذاری اختیار برقراری این معیارها به مدیران، اختیارات مدیرعامل و قدرت نفوذ وی بسیار زیاد شده است. در واقع هیات مدیره ای که سهامداران انتخاب می کنند، در بیشتر موارد از میان کسانی است که مدیر عامل آنان را به سهامداران معرفی می کند. نظام رهبری شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره فعالیت های شرکت توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد می باشد (بادآور نهندی و احمدلو، 1394). نظام راهبری شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران. همچنین، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت به عنوان تعهد یک سازمان نسبت به قالب جامعه درك میشود؛ اما مسیر و جهت آتی آنها را تصمیمهایی تعیین میکنند که مدیران در شرکتها میگیرند (محمدی و همکاران، 1400). چارچوب های نظری متفاوتی برای توضیح و تحلیل اصول حاکمیتی شرکت مطرح شده است. هر یک از آنها با استفاده از واژگان گوناگون و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد. به عنوان نمونه، نظریه نمایندگی، ناشی از زمینه مالی و اقتصادی و نظریه هزینه معاملات، ناشی از اقتصاد عمومی و نظریه سازمانی است و نظریه ذینفعان، ناشی از دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می باشد. گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف حاکمیت شرکتی وجود دارد، اما دارای وجوه مشترك مشخصی هستند. در یک نگاه کلی، حاکمیت شرکتی عبارت از قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی و رعایت هنجارها،عمدتا منجر به کاهش میزان قصد و نیت بدخواهانه مدیریت می شوند و بالاخره پذیرش خطا و تقصیر هم موجب کاهش میزان تحریف صورت های مالی و هم موجب کاهش میزان قصد و نیت بدخواهانه مدیریت خواهد شد. یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. همچنین، انگیزه لازم برای تحقق هدف های بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب، شرکت ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند. (بادآور نهندی و احمدلو، 1394). مبانی تئوریک نشان میدهد نگارش و ادراك مدیران بر نحوۀ تصمیم گیری آنها تأثیرگذار است همه مدیران، به حکم آنکه مدیرند، با یک روش عمل نمیکنند و مانند سایر افراد جامعه تفاوتهای فردی گوناگونی دارند و از دانش، ادراك و نظام ارزشی متفاوتی برخوردارند. این تفاوتها به ظاهر امکان دارد جزئی به نظر برسند، اما هنگامی که از فرایندهای واسطه شناختی افراد عبور میکنند، به تفاوتهای بسیار بزرگ و نتایج رفتاری کاملاً متفاوت میانجامند. چنین تفاوتهایی عمدتاً از تفاوتهای ناشی از نگارش هریک از افراد سرچشمه میگیرد که به صورت اختلالات رفتاری خود را نشان میدهند. تحقیقات تجربی در چارچوب ادبیات مالی رفتاری نیز نشان میدهد عوامل احساسی و خطای شناختی مانند سوگیریهای رفتاری نقش محوری در فرایند تصمیمگیری دارند (محمدی و همکاران، 1400).

پایداری اجتماعی

پایداری اجتماعی یکی از مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار است که از دهه 1960 به بعد در برنامه های توسعه کشورهای مختلف وارد شد اما به دلیل عدم اجماع بر سر مولفه ها و جایگاه آن در میان سایر اجزاء توسعه پایدار در عمل به گونه های بسیار متفاوتی با آن برخورد شده است.پایداری اجتماعی به توانایی جامعه برای حفظ و نگهداری ابزارهای ضروری ایجاد ثروت و رفاه ومشارکت اجتماعی برای گسترش یکپارچگی و انسجام از سوی دیگر اشاره می کند و به عنوان یک مفهوم، به دنبال حفظ و ثبات مولفه های اجتماعی و فرهنگی جامعه هم پیوند با ابعاد زیست محیطی و اقتصادی است.در فرایند توسعه پایدار، نقش پایداری اجتماعی در تحقق اهداف بسیار حایز اهمیت است. از اینرو در اهداف راهبردی توسعه پایدار مضامینی چون توانمندسازی، افزایش قدرت و آزادی انتخاب، توسعه و گسترش مشارکت، ارتقاء کیفیت زندگی، ظرفیت سازی نهادی، امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری و رفاه اجتماعی به شکلی گسترده مورد تاکید قرار گرفته است؛ بدین ترتیب ابعاد اجتماعی درتعامل با سایر ابعاد اقتصادی و اکولوژیکی، توسعه پایدار را قوام بخشیده و کلیت موزون آن را شکل می دهد (پورمحمد و محمودی؛ 1395). پایداری مفهومی است که به دنبال خود مفهوم مکملی به نام "توسعه پایدار" را مطرح می کند و در برخی موارد به جای یکدیگر به کار می روند (وینگرتنر، 2014) مفهوم توسعه پایدار و ظهور آن در قالب فرآیند و عمل، مباحث زیادی را ایجاد کرده که تاکنون نیز ادامه داشته است (جنکینز، 2013). تعریف عام توسعه اشاره به تلفیق سه محور حفاظت محیط زیست، پیشرفت اجتماعی و رفاه اقتصادی برای رسیدن به دستاوردهای توسعه پایدار اشاره دارد (کلانتری و عبداله زاده، 1391) مباحث امروزی پایداری، به نوعی نسخه های مدرن دغدغه های کهن و دیرین مربوط به چگونگی حفظ جوامع انسانی در درون بستر اکوسیستم های طبیعی هستند (ویلر، 2013). بیشتر طرفداران پایداری در هنگام روبرو شدن با تعریف مفهوم یا مفاهیم توسعه پایدار، به علت کثرت تعاریف آن، درمانده می شوند و به تعریف سند برانتلند پناه می برند. در تعریف پایداری طبق سند برانتلند آمده است که: توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را بدون آسیب زدن به توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهای خود برآورده می سازند. ترجیح بر استفاده از یک تعریف نسبتاً ساده فرآیند محور است که بر رفاه بلند مدت تأکید کند (جمعه پور، 1392). در تعریف اولیه گزارش برانتلند دو اصل در توسعه پایدار قابل شناسایی هستند: اصل برابری درون نسلی و اصل برابری برون نسلی در تأمین نیازها. در ادبیاتی که بعد از این گزارش ایجاد گردید، این اصول بسط یافته و شامل: برابری بین نسل ها، برابری درون نسل ها (شامل برابری اجتماعی، جغرافیایی و برابری در حکومت)؛ حفاظت از محیط طبیعی (و زندگی در چارچوب ظرفیت تحمل آن)؛ استفاده حداقل از منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خوداتکا، رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه شده است (مکلارن، 1996).

از ابتدای قرن بیست و یکم، نگاه توسعه پایدار صرفا توجه به ابعاد زیست – محیطی و یا اقتصادی نیست، بلکه مباحث اجتماعی دریچه جدیدی را در رسیدن به توسعه پایدار برای ما گشوده است. پایداری اجتماعی به عنوان یک جزء اساسی از توسعه پایدار مورد توجه ویژه سیاستمداران و برنامه ریزان قرار گرفته است. با تعیین ابعاد پایداری اجتماعی می توان رویه های موثر بر مباحث اجتماعی را بررسی و شناسایی کرد به عبارت دیگر ابعا پایداری اجتماعی می تواند به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی گستردگی، پیچیدگی و تنوع شاخص های پایداری اجتماعی و نقش آنها بر جامعه ایجاب می کند تا این شاخص ها بر حسب نقش و عملکردشان مورد توجه قرار گیرند که مشخصا هر یک دارای ارزش متفاوتی از یکدیگر هستند.طبق تحقیقات انجام شده عدالت اجتماعی و امنیت و تعامل اجتماعی به ترتیب بیشترین وزن و در نتیجه بیشترین تاثیر را در بین شاخص های پایداری اجتماعی داشته است. (زال، 1386) بیان میکند بر اساس دیدگاه های جامعه شناسان، بازیگران اصلی در فرایند توسعه انسان ها هستند که الگوهای سازمان اجتماعی آنها به منظور تعیین راه حل ها و تدابیر مناسب در جهت دستیابی به توسعه پایدار نقش عمده ای را ایفا می کند. در واقع، تجربه نشان می دهد که بی توجهی به عوامل اجتماعی در خلال فرایند توسعه، اثر بخشی برنامه ها و پروژه های گوناگون توسعه ای را با مخاطره جدی مواجه می سازد (نسترن و همکاران، 1392) هدف پایداری اجتماعی محافظت از سرمایه‌های اجتماعی با سرمایه‌گذاری و ارایه‌ خدماتی است که در جهت آن است؛ به این معنی که نسل‌های آینده را محافظت می‌کند و به ما می‌فهماند که آنچه ما امروز انجام می‌دهیم بر افراد دیگر، چه امروز و چه فردا، اثر می‌گذارد. پایداری اجتماعی بر حفظ و بهبود کیفیت اجتماع با مفهوم همبستگی، عمل متقابل، صداقت و اهمیت ارتباطات سازنده متمرکز است.

پیشینه پژوهش های تجربی

با توجه به نو بودن موضوع در سطح تحقیقات داخلی در این بخش بیشتر توجه به پژوهشهای خارجی معطوف گشته است. مانگانتار (2019)، در مطالعه ای تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و حاکمیت شرکت بر عملکرد مالی را بررسی کرد. نتایج مطالعه نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی ندارد ، همانطور که با بازده دارایی ها اندازه گیری می شود. حاکمیت شرکت تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی ندارد. یافته دیگر این است که مسئولیت اجتماعی و حاکمیت با عملکرد مالی جهت مثبت دارند. حیدری کرد زنگنه و همکاران (1396)، در مقاله ای به بررسی مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های تحقیق نشان داد شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بهتری از نظر هر یک از شاخص های شفافیت سازمانی، پایداری اقتصادی اجتماعی، مسئولیت بشر دوستانه و حاکمیت شرکتی خوب دارند، به سوددهی بالاتری می رسند. همچنین نتایج نشان داد سودآوری شرکتها از نظر بازده دارایی، منجر به افزایش سطح مسئولیت اجتماعی آنها نیز میشود. (جلیلی و مهاجری، 1401). آگراوال(2005) در تحقیق شان تحت عنوان حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشات مالی شرکت به این نتیجه می رسند که در شرکتهایی که کمیته حسابرسی و یا هیات مدیره شامل یک مدیر مستقل با تخصص مالی می باشند، احتمال گزارش مجدد پایین می آید. اما تحقیق آنها نشان می دهد که رابطه ای میان احتمال گزارش مجدد و استقلال کمیته حسابرسی یا هیات مدیره وجود ندارد. رامسی و مدر (2005) در تحقیق خود یک رابطه غیرخطی بین درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و کیفیت سود و یک رابطه مثبت بین نسبت مدیران مستقل و کیفیت سود یافتند. همچنین دریافتند که بین تعداد اعضای هیات مدیره و سطح کیفیت سود رابطه ای وجود ندارد. لیو و لو(2007) در پژوهش خود از متغیرهای درصد سهام در دست مدیران ارشد اجرایی، میزان استقلال هیات مدیره، محیط قانونی، تاثیر پیشینه، شرایط و وضعیت نهادی حاکمیت شرکتی برای اندازه گیری رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی استفاده کردند نتایج پژوهش آنها نشان داد درجه مدیریت سود به میزان با اهمیتی با معیارهای اندازه گیری حاکمیت شرکتی مرتبط است. مشایخی(2007) رابطه بین سه ویژگی حاکمیت شرکتی (اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، نمایندگان سهامداران نهادی در هیات مدیره) و مدیریت سود را بررسی نمود و نتایج تحقیق او حاکی از این است که اندازه هیات مدیره دو گانگی وظیفه مدیرعامل نمایندگان سهامداران نهادی در هیات مدیره با مدیریت سود رابطه معنی داری دارند. کریمی و اشرفی (1390) به بررسی ارتباط سازوکارهای نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند که نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های بیرونی نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه است، ولی میان درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و همچنین تفکیک مدیر عامل از اعضای هیأت مدیره با ساختار سرمایه رابطه معناداری مشاهده نگردید. (بادآور نهندی و احمدلو، 1394).

فرضیه های پژوهش

همان طور که بیان شد با وجود پژوهش های متعددی که در زمینة مکانیزم های حاکمیت شرکتی انجام شده، تا کنون مطالعه ای در مورد رابطه بین این مفهوم و پایداری اجتماعی صورت نگرفته است. بر این اساس، این نوشتار به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و پایداری اجتماعی پرداخته است برای تحقق هدف، فرضیه های این پژوهش با توجه به مبانی نظری مطرح شده، به صورت زیر تدوین شده است:

فرضیه اصلی : بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با پایداری اجتماعی ارتباط وجود دارد .

فرضیه های فرعی: فرضیه های فرعی به تبعیت از فرضیه اصلی به صورت زیر تبیین میشود.

فرضیه 1 : بین میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و پایداری اجتماعی ارتباط وجود دارد.

فرضیه2 : بین میزان مالکیت دولتی و پایداری اجتماعی ارتباط وجود دارد.

فرضیه3 : بین میزان استقلال اعضای هیأت مدیره و پایداری اجتماعی ارتباط وجود دارد.

فرضیه4 : بین مرجع حسابرسی و پایداری اجتماعی ارتباط وجود دارد.

روش شناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ طرح پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی میباشد که شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي 1395 تا 1401 هجري شمسی فعال می باشد. همچنین اطلاعات مربوط به پیشینة پژوهش و مبانی نظری، از منابع کتابخانه ای، پایگاه های علمی و مقاله های داخلی و خارجی استخراج شده است. نمونه هاي انتخاب شده در این پژوهش با رعایت معیارهاي زیر انتخاب می گردد:

1) به منظور افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات، پایان سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه باشد.

2) در سالهاي مورد مطالعه، به منظور یکنواختی جامعه آماری، تغییر سال مالی نداده باشند.

3) اطلاعات مربوط به متغیرهاي انتخاب شده در این پژوهش در دسترس باشد.

4) جزء شرکتهاي سرمایه گذاري، واسطه گريهاي مالی، هلدینگ، بانک، بیمه و لیزینگ نباشند. زیرا افشای مالی در آنها متفاوت است.

5) محدودیتی در استخراج دادهای مورد نیاز پژوهش وجود نداشته باشد.

در این پژوهش براي جمع آوري اطلاعات از صورتهاي مالی سالانه شرکتها، بانکهاي اطلاعاتی از قبیل نرم افزار رهاورد نوین ، سایتهای codal ،tsetmc و دیگر سایتهاي معتبر استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده از طریق نرم افزار Excel طبقه بندي شده سپس تجزیه و تحلیل نهایی نیز با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و به کمک نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews انجام گرفته است.

متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته

پایداری اجتماعی

برای تعیین شاخص های سنجش توسعه پایدار معمولاً با طیف گسترده ای از این شاخص ها مواجه هستیم که هرکدام به نوعی دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند و نقایصی در تعریف مفاهیم و شاخص های مرتبط با آن وجود دارد (ایزنبرگ ، 2017) همچنین اغلب رویکردهای مورد استفاده در سنجش پایداری اجتماعی رویکردهای بالا به پایین هستند که منافع عمومی و رویکردهای پایین به بالا را در نظر نمی گیرند. در این بین کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد چارچوبی را که شامل شاخص های پایداری برای ارزیابی پیشرفت به سوی توسعه پایدار می باشد ایجاد کرده است. این چارچوب سلسله مراتبی از شاخص ها را گروه بندی می کند، که در این میان چهار وجه را برای توسعه پایدار تعیین کرده است که عبارتنداز: محیطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی (جمعه پور، 1392) شرلوک نیز سه حوزه اصلی را که می بایست شاخص های اصلی توسعه پایدار در آن حوزه ها تعیین گردند را بیان می کند که عبارتنداز: اقتصادی (ایجاد رفاه، بازار و صنعت)، اجتماعی (رفاه انسانی، جامعه، آموزش، برابری و سرمایه اجتماعی) و محیط زیستی (کنترل آلودگی، کاربرد بهینه منابع، حفاظت گونه ها) (شیخی و همکاران ، 1397)

متغیر مستقل

میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی، میزان مالکیت دولتی، استقلال اعضای هیات مدیره، مرجع حسابرسی.

سهامداران نهادی (inst) : منظور از سهامداران نهادي سهامداران حقوقی می باشند که واسطه بین افراد و شرکتها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه پرتفوي سهام می نمايند.که از طريق درصد کل سهام تملك شده به وسیله سهامداران نهادي به کل سهام سرمايه محاسبه می شود .

مالکیت دولتی (Gov) : متغیر مذکور بصورت یک متغیر دو وجهی تعریف می شود بدین صورت که اگر بیش از 50 درصد سهام شرکت، متعلق به یک شخص حقوقی و یا حقیقی باشد، در آن شرکت مالکیت کنترلی وجود داشته و امتیاز یک مبنای محاسبات خواهد بود، در غیر این صورت امتیاز صفر در نظر گرفته خواهد شد.

استقلال اعضای هیئت مدیره (BI) : در پژوهش حاضر از نسبت مديران غیر مؤظف هیئت مديره به کل اعضاء براي سنجش میزان استقلال اعضاي هیئت مديره استفاده شده است. عضو غیرمؤظف هیئت مديره، عضوي است که فاقد مسئولیت اجرايی در شرکت می باشد.

مرجع حسابرسی (auditor) : هرگاه حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر در نظر گرفته میشود.

متغیرهای کنترل

اندازه شرکت، اهرم مالی، ریسک سیستماتیک، بازده دارایی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری.

متغير اندازه شركت و اهرم مالی به اين دليل در اين پژوهش استفاده شده است، كـه شـركت هـاي بزرگتر و با اهرم مالی وسیع بر اساس تئوري ذينفعان، انتظار مـيرود كـه شفافیت و پاسخگویی بهتری نسبت به شركتهاي كوچكتر داشته باشند.

آزمون فرضیه 1 تا 4 پژوهش:

برای آزمون فرضیة های فرعی 1 تا 4 از مدل رگرسیون چند متغیره معمولی استفاده شده است.

social stability = + 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑡+𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡+𝑅𝑂𝐴𝑡+𝐿𝐸𝑉𝑡+𝐵𝑒𝑡𝑎𝑡+𝑀𝑣/𝐵𝑣𝑡+𝜀

social stability = + Govt+𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡+𝑅𝑂𝐴𝑡+𝐿𝐸𝑉𝑡+𝐵𝑒𝑡𝑎𝑡+𝑀𝑣/𝐵𝑣𝑡+𝜀

social stability = + BIt+𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡+𝑅𝑂𝐴𝑡+𝐿𝐸𝑉𝑡+𝐵𝑒𝑡𝑎𝑡+𝑀𝑣/𝐵𝑣𝑡+𝜀

social stability = + auditort+𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡+𝑅𝑂𝐴𝑡+𝐿𝐸𝑉𝑡+𝐵𝑒𝑡𝑎𝑡+𝑀𝑣/𝐵𝑣𝑡+𝜀

که در این مدل:

social stability : پایداری اجتماعی

: مالکیت سهامداران نهادی

Gov : مالکیت دولتی

BI : استقلال اعضای هیئت مدیره

Auditor : مرجع حسابرسی

: اندازه شرکت

: بازده داراییها

: اهرم مالی

: ریسک سیستماتیک

𝑀𝑣/ : نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

یافته های پژوهش

آمار توصیفی: در پژوهش فوق آماره هاي توصیفی براي متغیرهاي مدلهاي رگرسیون ارائه می شوند. شاخصهاي توصیفی داده ها، شامل شاخصهاي شکل توزیع، شاخصهاي مرکزی و شاخصهاي پراکندگی میباشند که براي هر یک از متغیرهاي پژوهش محاسبه میشوند.

ﺟﺪول 1- آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

انحراف معیار	میانگین	بزرگترین	کوچکترین	متغیر
025/0	035/0	7023/0	000/0	پایداری اجتماعی
187/0	718/0	963/0	051/0	مالکیت سرمایه گذاران نهادی
262/0	239/0	868/0	000/0	مالیکیت سرمایه گذاران دولتی
196/0	621/0	1	000/0	استقلال اعضای هیئت مدیره
117/0	230/0	590/0	048/0	سهام شناور آزاد
192/0	307/0	886/0	013/0	میزان تمرکز مالکیت
550/0	790/5	803/7	680/4	اندازه شرکت
123/0	117/0	620/0	237/0-	بازده ارایی ها
175/0	589/0	970/0	038/0	اهرم مالی
913/0	320/0	761/3	330/3-	ریسک سیتماتیک
031/1	503/1	459/4	219/0	نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

کمترین میزان پایداری اجتماعی برابر با (0.000) و بیشترین آن برابر با (0.7023) می باشد و به صورت میانگین برابر با (0.035) می باشد. کمترین میزان مالیکت سرمایه گذاران نهادی برابر با (0.051) و بیشترین مقدار این متغیر برابر با (0.963) می باشد. به صورت میانگین مالکیت سرمایه گذاران دولتی و سهام شناور آزاد به ترتیب برابر با (0.262) و (0.117) می باشد. به صورت میانگین شرکت ها دارای (0.621) هیئت مدیره مستقل هستند. کمترین میزان تمرکز مالکیت برابر با (0.013) و بیشترین آن برابر با (0.886) می باشد. کمترین مقدار بازده دارایی ها برابر با (0.237-) و بیشترین آن برابر با (0.620) می باشد.کمترین مقدار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (0.219) و بیشترین مقدار آن برابر با (4.459) می باشد. همچنین در سطح اطمینان %99 بین بازده دارایی ها و پایداری اجتماعی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. در سطح اطمینان 99% بین اهرم مالی و پایداری اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در سطح اطمینان 99% بین ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش:

ﺟﺪول2- ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد فرضیه اول

اﺣﺘﻤﺎل	آﻣﺎره t	ﺿﺮﯾﺐ	ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ
785/0	219/0-	00142/0-	مقدار ثابت
623/0	413/0-	00127/0-	مالکیت سرمایه گذاران نهادی
202/0	217/1	00152/0	اندازه شرکت
000/0	517/86	96145/0	بازده دارایی ها
058/0	821/1-	01725/0-	اهرم مالی
727/0	316/0	00017/0	ریسک سیستماتیک
061/0	1654/1	00122/0	نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
163/1	دورﺑﯿﻦ واﺗﺴﻮن	382/0	ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ
402/56(000/0)	آﻣﺎره F ﻓﯿﺸﺮ (احتمال)	340/0	ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ تعدیل شده

با توجه به جدول 2 میزان ضریب تعیین مدل برابر با (0.382) می باشد که نشان می دهد 38 درصد تغییرات متغیر پایداری اجتماعی توسط متغیر مالکیت نهادی و سایر متغیرهای کنترلی قابل توضیح است. نتایج جدول نشان می دهد که بین میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و پایداری اجتماعی با ضریب (0.001-) و معنی داری (0.623) ارتباط وجود ندارد.

نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش:

ﺟﺪول 3- ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد فرضیه دوم

اﺣﺘﻤﺎل	آﻣﺎره t	ﺿﺮﯾﺐ	ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ
8245/0	235685/0-	001452/0-	مقدار ثابت
8315/0	005230/0	004203/0	مالکیت سرمایه گذاران دولتی
2654/0	098425/1	001563/0	اندازه شرکت
000/0	3562/88	960540/0	بازده دارایی ها
0425/0	002650/2-	017526/0	اهرم مالی
7426/0	332251/0	000210/0	ریسک سیستماتیک
0780/0	754592/1	001223/0	نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
752/1	دورﺑﯿﻦ واﺗﺴﻮن	708/0	ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ
037/34(000/0)	آﻣﺎره F ﻓﯿﺸﺮ (احتمال)	610/0	ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ تعدیل شده

با توجه به جدول 3 میزان ضریب تعیین مدل برابر با (0.708) می باشد که نشان می دهد 70 درصد تغییرات متغیر پایداری اجتماعی توسط متغیر مالکیت سرمایه گذاران دولتی و سایر متغیرهای کنترلی قابل توضیح است. نتایج جدول نشان می دهد که بین میزان مالکیت سرمایه گذاران دولتی و پایداری اجتماعی با ضریب (0.004) و معنی داری (0.831) ارتباط وجود ندارد.

نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش:

جدول 4- ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد فرضیه سوم

اﺣﺘﻤﺎل	آﻣﺎره t	ﺿﺮﯾﺐ	ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ
7654/0	303654/0-	002056/0-	مقدار ثابت
8124/0	242698/0	006152/0	استقلال اعضای هیئت مدیره
2465/0	129457/1	001587/0	اندازه شرکت
0000/0	365214/90	975020/0	بازده دارایی ها
04252/0	0135262/2-	018475/0-	اهرم مالی
7397/0	349602/0	000211/0	ریسک سیستماتیک
0756/0	785465/1	001237/0	نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
832/1	دورﺑﯿﻦ واﺗﺴﻮن	633/0	ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ
603/52(000/0)	آﻣﺎره F ﻓﯿﺸﺮ (احتمال)	539/0	ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ تعدیل شده

با توجه به جدول4 میزان ضریب تعیین مدل برابر با (0.633)می باشد که نشان می دهد63 درصد تغییرات متغیر پایداری اجتماعی توسط متغیر استقلال اعضای هئیت مدیره و سایر متغیرهای کنترلی قابل توضیح است. نتایج جدول نشان می دهد که بین استقلال اعضای هیئت مدیره و پایداری اجتماعی با ضریب (0.006) و معنی داری (0.812) ارتباط وجود ندارد.

نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش:

ﺟﺪول5- ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد فرضیه چهارم

اﺣﺘﻤﺎل	آﻣﺎره t	ﺿﺮﯾﺐ	ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ
6184/0	506532/0-	003607/0-	مقدار ثابت
2282/0	175246/1-	001623/0-	حسابرس
0869/0	710281/1	002154/0	اندازه شرکت
0000/0	1210/108	978541/0	بازده دارایی ها
0004/0	536528/3-	017654/0-	اهرم مالی
8277/0	228143/0	000165/0	ریسک سیستماتیک
0859/0	716137/1	001403/0	نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
621/1	دورﺑﯿﻦ واﺗﺴﻮن	325/0	ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ
062/24(000/0)	آﻣﺎره F ﻓﯿﺸﺮ (احتمال)	289/0	ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ تعدیل شده

با توجه به جدول 5 میزان ضریب تعیین مدل برابر با (0.325) می باشد که نشان می دهد 32 درصد تغییرات متغیر پایداری اجتماعی توسط متغیر مرجع حسابرسی و سایر متغیرهای کنترلی قابل توضیح است. نتایج جدول نشان می دهد که بین حسابرس و پایداری اجتماعی با ضریب (0.001-) و معنی داری (0.228) ارتباط معنی داری وجود ندارد.

نتیجه گیری و پیشنهادها

در این پژوهش به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و پایداری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله 1395-1401 بررسی شده است. همچنین برای آزمون فرضیه ها در دوره 6 ساله پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره با توجه به نتایج آزمون چاو استفاده شده است. دراین پژوهش تجزیه تحلیل جامعی روی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و پایداری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت. بر این اساس، انتظار می رفت رابطه ای مثبت بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با پایداری اجتماعی حاصل شود. اما با توجه به آزمون های انجام شده نشان داد بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و پایداری اجتماعی ارتباط معنی داری وجود ندارد؛ پس می توان گفت این امر بیانگر این واقعیت است که در شرکتهای ایرانی به علت نداشتن اطلاعات کافی در مورد راهبری شرکتی و یا عدم وجود تخصص های لازم نمی توانند از کارکردهای مکانیزم حاکمیت شرکتی بهره کافی داشته باشند و یا این احتمال دارد که به علت نداشتن انگیزه لازم و کافی برای تلاش به منظور بهبود ساختار شرکت و دخالت در کارهای شرکت چنین نتیجه ای در شرکت های ایراتی حاصل شده باشد ،همچنین این احتمال نیز وجود دارد که ما باید در اندازه گیری مکانیزم های حاکمیت شرکتی روش دیگری برگزینیم. حاکمیت شرکتی مناسب برای شرکت ها امتیازات مهمی را فراهم می کند. از دیدگاه شرکت ها حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا به معنای هزینه پایین برای سرمایه، افزایش نقدینگی و تامین مالی و افزایش تامین اعتبار از بازارهای سرمایه اعتباری و مقابله با بحران ها می باشد. لذا در سطح کل شرکت به مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود که میزان حاکمیت شرکتی خود را افزایش دهند. و به محققان پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی از سایر مکانیزم های حاکمیت شرکتی در ارتباط با پایداری اجتماعی و توسعه سبز در تحقیقات خود استفاده کنند.

منابع:

بادآور نهندی، یونس؛ احمدلو، حمزه (1394). بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده

پور محمد، ساناز و محمودی، آزاده،1395،پایداری اجتماعی،سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر

جلیلی ، سودابه و مهاجری علیرضا (1401)، تاثیر سازو کار حاکمیت شرکتی خوب و مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکرد مالی و همچنین از طریق مدیریت سود به عنوان یک متغیر واسطه، فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری سال چهارم، شماره 15 ، زمستان 1

جمعه پور، محمود. (1392)، برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای. تهران: سمت.

حیدری کرد زنگنه، غلامرضا، نوروش، ایرج، جعفری، محمدحسن (1396) " مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله اقتصادی، شماره های 3 و 4 ، صص 78 – 53

رضائی پیته نوئی، یاسر؛ صفری گرایلی، مهدی و نوروزی، محمد (1397). بررسی موارد خاص در حسابداری. انتشارات ترمه، 1397.

شیخی، محمد؛ جمعه پور، محمود و سجادی، افشین (1397). سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی، دانش شهرسازی، دوره 2 ، شماره 4 ، زمستان 1397.

زال، اﺑﻮذر (1386) ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺪاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ آن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روستایی شهرستان خرم بید، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.

علینژاد ساروکلائی، مهدی و صفيه سالاری ساردويی، (1398) "تأثير سازوکارهای حاکميت شرکتی در به هنگام بودن اطلاعات سود"، فصلنامه علمی-پژوهشی مديريت دارايی و تأمين مالی، سال 7، شماره 3 ، شماره پياپی (26)، صص 59 - 70 .

کلانتری، خلیل و عبداله زاده، غلامحسین، (1391) برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین. تهران: فرهنگ صبا.

کریمی، فرزاد؛ اشرفی، مهدی (1390). برسی ارتباط ساز وکارهای نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی 2 ، صص 92 - 79 .

محمودی، امين و سميه نجفی (1397) "تأثير عمر شرکت بر رابطه ميان حاکميت شرکتی و تصميمات ساختار سرمايه"، فصلنامه مطالعات مديريت و حسابداری، دوره 4 ، شماره 2 ، صص 204 – 222.

محمدی، امید؛ گیوکی، ابراهیم؛ کبیری، محمدتقی و مسلمی آذر (1400). بررسی تأثیرپذیری مکانیزمهای نظام راهبری شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از اختلالات رفتاری مدیرعامل، پژوهشهای حسابداری مالی سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی (49)، پاییز 1400

نسترن، مهین؛ قاسمی، وحید و هادیزاده زرگر، صادق (1392). ارزیابی شاخصهای پایداری اجتماعی با استفاد از فرایند تحلیل شبکه. سال بیست و چهارم، شماره پیاپی (51)، شماره سوم، پائیز 1392.

Agrawal,A.,S.chadha.(2005)”Corporate governance and accounting scandals” Journal of law and Economics48:371-405

Eizenberg, E., & Jabareen, Y. (2017). Social sustainability: A new conceptual framework. Sustainability, 9(1), 68.

Jenkins, B., Annandale, D., & Morrison-Saunders, A. (2003). The evolution of a sustainability assessment strategy for Western Australia. Environmental and Planning Law Journal, 20(1), 56-65.

Lin, Q., Zhou (Jon) Lu (2007). "corporate governance and earnings management in the chinese listed companies: A tunneling perspective". Journal of corporate Finance. 13, pp.881-906.

Mangantar, M (2019), The Influence of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance on Banking Financial Performance, European Research Studies Journal

Malik, M., Wan, D., Ahmad, M. I., Naseem, M. A., & Rehman, R. U. (2014), “Role of board Size in Corporate Governance and Firm Performance Applying Pareto Approach, Is It Cultural Phenomena?”, Journal of Applied Business Research (JABR), 30(5), PP. 1395-1406.

Maclaren, V. (1996). Urban sustainability reporting. Journal of American Planning Association, 62(2): 183-184.

Ramasay, A, oei, R, and P. Mather (2005). " Earnings quality and its relationship with aspects of corporate governance an investor perspective". Accounting & financial association of Australia and newzeland.

Weingaertner, C., & Moberg, Å. (2014). Exploring social sustainability: Learning from perspectives on urban development and companies and products. Sustainable Development, 22(2), 122-133.

Wheeler, S. M. (2013). Planning for sustainability: creating livable, equitable and ecological communities. London: Routledge.

[1] 1-Assistant Professor, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Responsible author),Email: Anvarkhatibi@ iaut.ac.ir

[2] .Master's student, Department of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz, Iran, Email: Behzadm1000@gmail.com

[3] . استادیار، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران( نویسنده مسئول) Anvarkhatibi@ iaut.ac.ir

[4] . دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران Behzadm1000@gmail.com

Share To

Article Url

Explaining the mechanisms of corporate governance with a social sustainability approach

Sanad

Links

Related Centers

Technical Support

Official pages