Investigating Sexual Violence Against Women in Criminal Law in Iran and England

Subject Areas : Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

Alireza Niknejad ¹ , Naghmeh Farhood ² , Seyyed Bassem Mavalizadeh ³

1 - PhD student in criminal law and criminology, Khuzestan Science and Research Campus, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 - Department of Law, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran.
3 - Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Received: 2023-12-31 Accepted : 2024-06-15 Published : 2024-06-24

Keywords: sexual violence, sexual violence against women, criminalization of sexual crimes,

Abstract :

Violence and especially sexual violence against women, ranks amongst the most common violations of human rights. Undoubtedly, this phenomenon, often perpetrated by men, poses a major cultural, social, economic, and political challenge to societies. The increase in the occurrence and diversity of sexual violence on one hand, and the existence of fundamental obstacles and problems in the path of women's rights enforcement, on the other hand, have prompted legal systems of countries to face with this increasing process and in order to decrease that, shows various reactions. One of the most general reactions of criminal law in Iran can be the establishment of specific and effective penal laws and regulations. It is obvious that the achievement to this objective of combating sexual crimes, except in light of recognition and accordance with other leading criminal laws upon the review and amendment of relevant laws and modeling the powerful points and constructive legal solutions, provided the necessary proportion with principles and cultural and social values accepted by public and overcoming any weaknesses is not possible. In this research, attempts to survey objectively the sexual violence against women in the criminal systems of Iran and England. The result obtained from comparing sexual violence in the penal laws of both countries reveals a shared perspective in the general criminalization of many instances of it, while also highlighting differences in criminal titles, the method of criminalization and the legislatures’ perspectives in examining penalties on offenders.

References:

1. اوحدی، بهنام، (1384)، گرایش‌ها و رفتارهای جنسی انسان، تهران، انتشارات صادق هدایت.
2. حراج، علیرضا؛ پور محمد، اباست؛ بشیری، اکبر، (1403) اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان، فصل¬نامه علمی آموزه‌های فقه و حقوق جزاء، سال سوم، شماره: 1، شماره پیاپی 9.
3. رایجیان اصلی، مهرداد؛ زکوی، مهدی، (1390)، بزه ‌دیدگان خاص در پرتو بزه‌ دیده شناسی‌حمایتی، تهران، انتشارات مجد.
4. زراعت، عبّاس، (1380)، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، تهران، انتشارات ققنوس.
5. سلیمان ‌زاده، میثم؛ سلطانی، اباذر، (1398)، مطالعه تطبیقی زنا فریبکارانه در نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان، فصل¬نامه بین ‌المللی قانون یار، شماره: 10.
6. شریفی خضارتی، امیر، (1390)، انحرافات جنسی (مطالعه¬ی تطبیقی جرمشناسی و فقهی)، تهران، انتشارات اندیشه¬ی عصر.
7. عباس‌پور، حسین، (1394)، بررسی خشونت جنسی در حقوق کیفری ایران و حقوق بین ‌الملل، پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد، شاهرود، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود.
8. عظیمیان، عسل، (1387)، خشونت علیه زنان و تدابیر حمایتی در برابر آن با نگاهی به سیاست جنایی انگلستان، پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد، رشته حقوق جزاء و جرم‌شناسی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
9. کسل، الین و داگلاس آ. برشتین، (1382)، رفتار جنایی، ترجمه: مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا، تهران، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا.
10. گودرزی، فریبا و دیگران، (1395)، بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع، پژوهش‌نامه زنان پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره: 4.
11. محبی، فاطمه، (1380)، آسیب‌شناسی اجتماعی علیه زنان، مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره: 14.
12. معتمدی مهر، مهدی، (1380)، حمایت از زنان در برابر جرایم خشونت‌آمیز: سیاست جنایی انگلستان، تهران، نشر برگ زیتون.
13. میرمحمد صادقی، حسین، (1388)، مطالعه¬ی تطبیقی مفهوم عنف در جرایم جنسی، مجله دادرسی، شماره: 76.
14. Brunet, Simon H,(1992), Rape and lack of consent, Cri. L. Jour. 16.
15. Galtung, J, Sarukuelle Gewalt, (1975), Beitraeae zur‌ Friedens-und Konfliktforschung. Reinbeck: Rowolt, 1975.
16. Rock, Paul, (1998), Victimology, Dort mouth Publishing Company,.
17. Walston, E. Roderick, (1999), Women’s Rights Handbook Under the Supervision of California Attorney General’s, Dubik Rights Division. Civil Rights Enforcement Unite.

Full-Text:



141

بررسی خشونت جنسی علیه زنان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                       Vol.3, No.2, Issue 10, Summer 2024, P: 123-142 Receive Date: 2023/12/31                    Revise Date: 2024/06/04                   Accept Date:  2024/06/15 Article type: Original Research                    Online ISSN: 2821-2339            DOI:10.71654/jcld.2024.1123568

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                    Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Investigating Sexual Violence Against Women in Criminal Law in Iran and England

 

Alireza Niknejad¹

Naghemeh Farhoud ²

Sayyed Basim Mavalizadeh ³

 

Abstract

Violence and especially sexual violence against women, ranks amongst the most common violations of human rights. Undoubtedly, this phenomenon, often perpetrated by men, poses a major cultural, social, economic, and political challenge to societies. The increase in the occurrence and diversity of sexual violence on one hand, and the existence of fundamental obstacles and problems in the path of women's rights enforcement, on the other hand, have prompted legal systems of countries to face with this increasing process and in order to decrease that, shows various reactions. One of the most general reactions of criminal law in Iran can be the establishment of specific and effective penal laws and regulations. It is obvious that the achievement to this objective of combating sexual crimes, except in light of recognition and accordance with other leading criminal laws upon the review and amendment of relevant laws and modeling the powerful points and constructive legal solutions, provided the necessary proportion with principles and cultural and social values accepted by public and overcoming any weaknesses is not possible. In this research, attempts to survey objectively the sexual violence against women in the criminal systems of Iran and England. The result obtained from comparing sexual violence in the penal laws of both countries reveals a shared perspective in the general criminalization of many instances of it, while also highlighting differences in criminal titles, the method of criminalization and the legislatures’ perspectives in examining penalties on offenders.

 

Keywords: sexual violence, sexual violence against women, criminalization of sexual crimes.

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 10ـ تابستان 1403، ص123ـ20              http://jcld.liau.ac.ir               Homepage:     تاریخ دریافت: 10/10/1402                     تاریخ بازنگری: 15/03/1403                     تاریخ پذیرش: 26/03/1403     نوع مقاله: پژوهشی                              شاپا الکترونیکی: 2339-2821     DOI:10.71654/jcld.2024.1123568

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

بررسی خشونت جنسی علیه زنان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

 

علی نیک نژاد⁴

نغمه فرهود⁵

سید باسم موالی زاده⁶

چکیده

خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره­ی شایع‌ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می‌شوند، یکی از چالش‌های عمده­ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می‌رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از یک طرف و وجود موانع و مشکلات اساسی در مسیر احقاق حقوق زنان بزه‌دیده از جانب دیگر، نظام حقوقی کشورها را بر آن داشته است که برای رویارویی با این روند صعودی و در راستای کاهش آن، عکس العمل‌های گوناگونی از خود بروز دهند؛ یکی از معمول‌ترین واکنش‌های حقوق کیفری ایران، می‌تواند وضع قوانین و مقرّرات جزایی خاص و کارآمد باشد. آشکارا است که رسیدن به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در حوزه­ی مبارزه با جرایم جنسی و الگوبرداری از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، مشروط به داشتن تناسب لازم با اصول و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و کنارگذاشتن نقاط ضعف، امکان‌پذیر نیست. در این نوشتار، سعی شده است خشونت جنسی علیه زنان، در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. نتیجه‌ی حاصل از مقایسه­ی خشونت‌های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از مصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه­ی جرم انگاری و دیدگاه قانون‌گذاران در اعمال مجازات بر بزهکاران است.

 

واژگان کلیدی: خشونت جنسی، خشونت جنسی علیه زنان، جرم انگاری جرایم جنسی.

مقدمه

خشونت⁷ واقعیتی تلخ و انکار ناپذیر است که زندگی و کرامت انسانی را خدشه ‌دار و آسیب‌های جبران‌ ناپذیری بر پیکره اجتماع وارد می‌نماید. این پدیده دهشت ‌بار، هیچ­گاه از میان نرفته و کم و کیف آن در گذر زمان در حال تغییر است. اگر چه مخاطب خشونت قشر خاصی نیست و تمامی آحاد جامعه را در بر می‌گیرد؛ اما همواره زنان با توجه به خصوصیات جنسی و جنسیتی آماج مناسب‌تری در قیاس با مردان در برابر آن محسوب و به اشکال گوناگون به اقتضای شرایط زمانی و مکانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

تاریخ، بیانگر آن است که از گذشته‌های دور تا کنون، میان انسان‌ها همواره روابط جنسی وجود داشته است. گاهی، این روابط به صورت قانونی و مشروع در قالب ازدواج بوده و عرف و عادت حاکم بر جامعه، برای آن احترام و منزلت فردی و اجتماعی خاصی قائل شده و آن را امری عادّی و مقدّس پنداشته است و گاهی دیگر، به صورت غیرقانونی و خشن بوده و با مرتکبین آن، به ‌طور جدی برخورد نموده است؛ بنا بر این، خشونت جنسی مفهومی عام و گسترده است که در اصل با جرم به معنای خاص آن تفاوت دارد و تنها در مواقع غیرقانونی و نامشروع بودن و به خطر انداختن مصالح فردی و اجتماعی است که به ‌حکم قانون‌گذار قرابت معنایی با جرم پیدا می‌کند.

اصولاً، ارتکاب جرایمی موسوم به خشونت جنسی با توجه به خصوصیات جنسیتی بزه ‌دیده و ویژگی‌های منحصر به ‌فرد آن، یکی از عمده‌ترین انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در قیاس با مردان است که تنها جنبه‌های فردی ـ به عنوان یک جرم علیه تمامیت و آزادی جسمی و حیثیتی قربانی ـ و اخلاقی، به عنوان جرمی بر ضد اخلاق و عفت عمومی را در بر ندارد، بلکه دارای ابعاد وسیع‌تری می‌باشد و حفظ مصالح جامعه، در گروِ رعایت پاکدامنی و به‌ رسمیت ‌شناختن تمامیت جنسی و حیثیتی افراد و اخلاق و عفّت عمومی است؛ این، در حالی است که افزایش خشونت جنسی علیه زنان، خود موجب بروز پاره‌ای دیگر از بحران‌های اجتماعی، چون: ولادت فرزندان نامشروع، سقط ‌جنین‌های غیرقانونی، شیوع بیماری‌های مسری و به ‌خطر افتادن بهداشت و سلامت جامعه می‌شود.

پاره‌ای از خشونت‌های جنسی که عموماً از جانب مردان ارتکاب می‌یابند، غالباً کشف نمی‌شوند؛ زیرا زنان به سبب عواملی چون: ترس و شرم، از بازگویی و روایتگری آنچه بر آن‌ها گذشته إبا داشته و به عنوان یک راز نزد خود نگاه می‌دارند که این موضوع می‌تواند سبب افزایش رقم سیاه⁸ و در نتیجه معضلات دیگر باشد.

آنچه اهمیت پرداختن به این مبحث را بیش ‌از پیش ضروری می‌نماید، این است که چگونه می­توان از زنان خشونت دیده انتظار داشت که بتوانند در عرصه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به ویژه تربیت و پرورش فرزندان آینده ‌ساز نقش مفید و مؤثر خود را ایفا نمایند؟

در انگلستان وزارت دادگستری و دفتر آمار ملی و اداره داخلی این کشور، نخستین بولتن آماری مشترک و رسمی درباره خشونت‌های جنسی را با نام: نگاهی به خشونت جنسی در انگلستان و ولز، منتشر کردند. بر اساس این گزارش، حدود 85 هزار زن سالانه به طور متوسط مورد تجاوز قرار می‌گیرند و بیش از 400 هزار زن نیز سالانه با خشونت‌های جنسی مواجه می‌شوند ( کسل و داگلاس، 1382، 258 ).

در نظام حقوقی ایران رویکرد قانونگذار در واکنش نسبت به خشونت‌های جنسی، عمدتاً، برگرفته از مبانی فقهی اسلام نظیر آیات و روایات معصومین (ع) است که در قالب جرایم جنسی مستوجب حد ( زنا، لواط، مساحقه ) و فصل هجدهم قانون تعزیرات ( جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ) جرم ‌انگاری شده است؛ این، در حالی است که نظام حقوقی کشورهای غربی، به ویژه انگلستان، در جرایم جنسی، مبتنی بر حقوق عرفی است و از حدود دو قرن پیش روند قانونگذاری در این حوزه آغاز شده است و خشونت‌های جنسی در زمینه‌های خاصی چون: جرایم جنسی به عنف و اکراه، جرایم جنسی علیه کودکان و... جرم ‌انگاری شده است.

هدف در این پژوهش آن است تا با شناخت ماهیت خشونت علیه زنان و آشنایی با مهمترین ابعاد و مصادیق آن، چون خشونت جنسی بتوان به تدابیر و راهکارهای عملی مؤثرتری در زمینه‌های پیشگیری، حمایت از زنان قربانی و رفع موانع و چالش‌های پیشروی آنان در احقاق حقوقشان دست یافت.

1. جنسیت و خشونت

زنان به دلیل شرایط خاص زیست ‌شناختی و اجتماعی به عنوان افراد بالقوه آسیب‌ پذیرتر یا کم ‌توان‌تر از مردان، اهداف مطلوبی برای بزهکاران به حساب می‌آیند. بر اساس یافته‌های جرمشناسی، بزهکاران معمولاً، قربانیان خود را از میان اقشاری بر می‌گزینند که ارتکاب جرم بر روی آن‌ها دارای خطر و هزینه­ی کمتری باشد؛ بنا بر این، جنسیت را می‌توان از عوامل مهم آسیب ‌پذیری افراد محسوب کرد ( رایجیان اصلی و زکوی، 1390، 54 ).

ماده­ی 1 اعلامیه­ی رفع خشونت علیه زنان برای اوّلین بار به این صورت اقدام به تعریف اصطلاح: خشونت علیه زنان، نموده است: هر عمل خشونت ‌آمیز مبتنی بر جنسیّت که سبب بروز یا سبب احتمال بروز آسیب‌های جسمانی، جنسی یا روانی یا رنج و آزار زنان، از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، محرومیت‌های اجباری یا اختیاری ( در شرایط خاص ) از آزادی در زندگی عمومی و خصوصی می‌گردد. 

کمیته­ی ملی خشونت علیه زنان در سال 1991 در کشور استرالیا این موضوع را به این صورت تعریف می‌کند: رفتاری که به وسیله مردان برای کنترل قربانی شان اعمال و باعث آسیب‌های روانی، فیزیکی و جنسی می‌شود و انزوای اجتماعی و یا محرومیت اقتصادی و رفتاری را در پی دارد، به ‌گونه‌ای که زن در ترس و وحشت زندگی می‌کند.

بنا بر این، به نظر می‌رسد: خشونت علیه زنان، در واقع، تعرض علیه جنسیت ایشان است و خشونت بر اساس جنسیت، ساز و کار پر قدرت مردان برای کنترل اجتماعی است. در حقیقت، خشونت صرفاً، حمله­ی فیزیکی نیست و انواع رفتارهایی را شامل می‌شود که مردان به ‌قصد کنترل و ارعاب زنان نیز در پیش می‌گیرند. 

1-1. انواع و اهداف خشونت علیه زنان

فارغ از مد نظر قرار دادن جامعه­ی هدفِ خاص، خشونت دارای طبقات گوناگونی است و می‌توان از جهاتی آن را به مواردی چون خشونت بر حسب زمان وقوع آن ( قبل از تولد، نوزادی، کودکی، جوانی و کهولت )، خشونت در خانواده و خشونت در اجتماع، رفتار خشونت ‌آمیز فرد بر علیه خودش مانند خودکشی و یا از سوی دیگری بر علیه وی مانند: ضرب و جرح و قتل و خشونت بر مبنای موضوع که می‌تواند روحی روانی، جسمی، جنسی و اقتصادی و... باشد، تقسیم‌ بندی نمود ( عباس‌پور، 1394، 29 ).

در تقسیم ‌بندی دیگر، گالتونگ، طبقه ‌بندی جدیدی از خشونت را نیز مطرح می‌کند. از دید ایشان خشونت را می‌توان به خشونت‌هایی چون: هدفمند، مقابل بی‌هدف؛ آشکارا، مقابل پنهان؛ فردی، مقابل ساختاری؛ فیزیکی مقابل روانی، و خشونت معطوف به قربانی، مقابل خشونت بدون قربانی، دسته‌بندی کرد ( Galtung, 1975, 4/15 ) که اکنون به بیان شایع‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود.

آنچه برای شناخت و بررسی خشونت علیه زنان حایز اهمیت است، پاسخ به این سؤال می‌باشد که چه رفتارهایی را می‌توان مصادیق بارز خشونت علیه زنان دانست؟ زیرا أعمال و رفتارهای زیادی در جوامع امروزی مرسوم و متداول شده که کمتر کسی است از آن‌ها تحت عنوان خشونت سخن به میان آورده باشد. مواجهه­ی روزانه با این نوع رفتارها و همچنین شیوع و وسعتِ دامنه­ی آن­ها موجب عادی ‌انگاری و بی‌تفاوتی زنان شده است به ‌نحوی ‌که سبب گردیده هیچ‌ گونه واکنشی نسبت به این قبیل اذیت و آزارها از خود نشان ندهند؛ بنا بر این، ابزار مقابله با پدیده خشونت در جامعه، إعمال یک سیاست جنایی همه‌ جانبه و ایجاد حساسیت بالا نزدِ همگان، به‌ ویژه زنان می‌باشد تا رفتارهای خشونت ‌آمیز به‌ خاطر رواج و گستردگی‌شان جزئی از هویت فرهنگی این قشر تلقی نشود.

لازم به ذکر است: مهمترین اهداف اعمال خشونت که بعضاً، مرتبط با انواع آن نیز می‌باشد، عبارت‌ هستند از: استیلا و اعمال قدرت و نفوذ بر دیگران به منظور نیل به هدف؛ تخلیه روحی روانی؛ اثبات برتری و ارضاء حس جاه طلبی؛ اعمال نظارت و کنترل؛ تغییر شرایط یا اوضاع به سود خود؛ اعمال نظر و سلایق فردی و اجبار طرف مقابل به اطاعت؛ کاهش قدرت و نفوذ دیگران؛ جلب تأیید اجتماعی در فرهنگ‌های خشونت طلب ( محبی، 1380، 6-19 ). 

1-2. معنا و مفهوم خشونت جنسی

خشونت جنسی⁹ یک ترکیب وصفی مشتمل بر دو کلمه­ی: خشونت و جنسی است. با اضافه ‌کردن واژه­ی جنسی به اطلاقِ خشونت، دایره­ی شمول آن مقیّد شده و کاهش می‌یابد به ‌گونه‌ای که تنها خشونت‌هایی را در بر می‌گیرد که مربوط به رفتار و اعمال جنسی باشند. همان‌ طور که ملاحظه می‌شود، واژه­ی: جنسی، در ترکیب وصفی: خشونت جنسی، اشاره به غریزه­ی جنسی دارد. این غریزه می‌تواند تحت‌ تأثیر عوامل مختلف تربیتی، اخلاقی، دینی و اجتماعی قرار گرفته و رفتار و روش زندگی شخص را کاملاً دگرگون نماید ( شریفی خضارتی، 1390، 43ـ44 ). 

از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدّدی از خشونت جنسی ارائه شده است که در آن اختلاف ‌نظرهایی وجود دارد. به نظر می‌رسد: خشونت جنسی آن دسته از اعمالی است که حسب مورد حاوی رفتار جنسی فیزیکی و یا غیرفیزیکی خلاف میل بزه ‌دیده می‌باشد. از سویی هر رفتار خشونت ‌آمیز جنسی لزوماً، با شدّت، همراه نبوده و چه ‌بسا، رفتاری خفیف باشد، اما آنچه که سبب اطلاق واژه­ی خشونت بر هر دو رفتار می‌گردد، در واقع شدّت آثار به‌ جای ‌مانده از رفتار جنسی بر قربانی در شرایط و اوضاع‌ و احوال کنونی است.

همچنین، باید خاطرنشان داشت که در چهارچوب مفهوم خشونت جنسی، عبارات متنوع و مجزا اما در عین ‌حال مشابه یکدیگر با پسوندهای جنسی چون: آزار، تعرض، تجاوز، انحراف، سوء استفاده و... وجود دارند که در بسیاری از آن‌ها امکان ارائه­ی تعریف شفاف و بدون ابهام دشوار است؛ البته، با دقت نظر در این واژگان می‌توان دریافت که کلیه اصطلاحات، مفاهیم و تعابیر مشابه با خشونت جنسی در مواردی چون ماهیّت جنسی، عنصر مادی و معنوی و رابطه­ی منطقی، با خشونت جنسی دارای اشتراکاتی هستند و آنچه که سبب افتراقشان از یکدیگر می‌شود، صرفاً، تنوع در نامگذاری واژه‌ها است که البته یکی از دلایل این امر می‌تواند ناشی از متغیرهایی چون شرایط زمانی و مکانی وقوع جرم، اوضاع و احوال سنّی، جنسیّتی و جسمی بزه‌ دیده باشد؛ بنا بر این، به نظر می‌رسد: برای برون ‌رفت از پراکندگی در استفاده از تعابیر و الفاظ، قانونگذار بایستی با تعیین معیار عرفیِ ماهیت جنسیِ خشونت آن هم در چارچوب آزادی‌های فردی و اجتماعی و متناسب با شرایط و ارزش‌های فرهنگی جامعه، در قالب ارائه تعاریف یا احصاءِ مصادیق قانونی اقدام نماید.

2. مبانی جرم ‌انگاری خشونت جنسی

خشونت ممکن است در قالب جرم و یا در شکلِ تخلفات انضباطی و یا نا بهنجاری‌های دیگر آشکار شود. مفهوم جرم در جرمشناسی و حقوق کیفری با یکدیگر متفاوت است.

در حوزه جرمشناسی توجه چندانی به این مسأله که آیا این‌ گونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط پیدا می‌کند یا خیر، نمی‌شود و بیشتر حالتِ خطرناکِ فرد، علامت و نشانه‌ای از رفتارهای ضد اجتماعی و بیماری وی مورد توجه قرار می‌گیرد و بدین لحاظ درمان این‌ گونه رفتارها و بیماری فرد مد نظر قرار می‌گیرد؛ بنا بر این، درمان این قبیل افراد با اقدامات تأمینی، توصیه می‌شود و به همین دلیل، جنبه‌های خشونت ‌آمیز توصیه‌های جرمشناسی بسیار اندک و کمتر از عملکرد حقوق جزاء است.

خشونت ممکن است در قالب جرم، آشکار شود. به کلیه رفتارهای ضد اجتماعی یا تنش‌هایی که جامعه را دچار آسیب می‌کند، خواه سبب آن، علل روانی باشد یا اجتماعی، جرم اطلاق می‌شود. در حقوق جزاء، قانون، جرم را تعریف می‌کند. اصلِ قانونی‌بودن جرم و مجازات، بر این موضوع استوار است که باید در مورد هر جرم، قانونی پیش از ارتکاب آن وجود داشته و مراتبِ جرم ‌انگاری آن رفتار را به اطلاع عموم برساند. تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف نظم اجتماعی را جرم شناخته و مجازات نماید؛ به بیانِ دیگر، جرم، یک پدیده­ی عینی نیست؛ بلکه ثمره­ی تعامل انسانی است و بدون وجود متون قانونی تصور آن ممکن نخواهد بود.

بنا بر این، خشونت جنسی مجرمانه، تنها محدود به جرایمی است که در قانون پیش‌بینی و برای آن مجازات تعیین شده است. مضافِ بر آن، عمل جنسیِ شخص زمانی مجرمانه محسوب می‌گردد که تمام ارکان و عناصر تشکیل ‌دهنده جرم، موجود و قابل ‌اثبات باشد. 

بدیهی است از جمله مهمترین اهداف دولت‌ها در جرم ‌انگاری خشونت‌های جنسی علیه زنان، صیانت از کرامت انسانی در ابعاد فردی و اجتماعی و حمایت ویژه از آنان به عنوان قشر ضعیف و آسیب‌ پذیر جامعه از یک سو، و پاسخ مناسب به واکنش افکار عمومی و تقبیح همگان که در بسیاری از موارد خواهان برخورد شدید با مرتکبین این‌گونه خشونت‌ها هستند، از سوی دیگر می‌باشد.

در قوانین کیفری ایران و انگلستان در رابطه ‌با خشونت‌های جنسی، هرگز تعریف جامع و کاملی از آن‌ها ارائه نشده و قانونگذاران، صرفاً، به ذکر مصادیق مجرمانه اکتفای نموده‌اند؛ البته، با این تفاوت که قانونگذار انگلستان، با آگاهی نسبت به این موضوع که استناد به رویه­ی قضایی در خصوص جرایم جنسی به ‌تنهایی کافی نیست، از سال 1956 در این حوزه نسبت به تصویب قوانین اختصاصی همراه با اصلاحات تحت عنوان: قانون جرایم جنسی، در زمینه‌های خاصی چون جرایم جنسی علیه کودکان و جرایم جنسی به عنف و اکراه اقدام و نهایتاً، در سال 2003 همه­ی اعمال جنسی را با عناوین: تهاجم جنسی یا تجاوز جنسی، جرم ‌انگاری نموده است.

در سیاست کیفری این کشور، آنچه بیانگر میزان اقتدار دولت در حمایت از حقوق زنان برابر این نوع از خشونت است، انعکاس بیشتر جرایم جنسی در قوانین است. همچنین اصلی‌ترین معیار جرم ‌انگاری و مجازات خشونت‌های جنسی اوضاع و احوال بزه ‌دیده و کیفیت ارتکاب جرم است. 

در نظام کیفری ایران خشونت‌های جنسی عموماً، به همراه انواع دیگر جرایم در قانون مجازات اسلامی و در قالب جرایم حدی و تعزیری با کمترین تغییرات در طی این سال‌ها جرم ‌انگاری شده‌اند. با توجه به سوابق تقنینی موجود، مبنای اصلی جرم ‌انگاری و مجازات این نوع از خشونت در ایران، برخی از قواعد فقهی نظیر: قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده حفظ مصلحت فرد و جامعه، استناد به ادله شرعی و سایر منابع معتبر فقه اسلامی است.

3. انواع خشونت جنسی مجرمانه علیه زنان

طبقه ‌بندی‌های گوناگونی در این‌ خصوص بیان شده است: برخی، خشونت جنسی را به خشونت‌های جنسی مستقیم و غیرمستقیم؛ برخی دیگر، خشونت جنسی را بر اساس نوع آسیب، زمان و محل وقوع دسته ‌بندی نموده و ذیل هر حوزه به تشریح مصادیق مربوطه پرداخته‌اند؛ عده‌ای نیز خشونت جنسی را از منظر حقوق جزای عرفی به جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه عفت عمومی و گروهی دیگر این ‌گونه خشونت‌ها را بر مبنای نوع مجازات تقسیم‌ بندی نموده‌اند.

در هر صورت، احتمال وقوع این پدیده مجرمانه، هم در زندگی شخصی ( روابط زناشویی و خانوادگی ) و هم در محیط اجتماعی توسط افراد ناشناس وجود دارد. خشونت جنسی علیه زنان، مشخصاً، به دسته‌هایی از قبیل: آمیزش جنسی به عنف، مانند: تجاوز جنسی؛ روابط جنسی بدون آمیزش به عنف، مانند: مساحقه به عنف؛ تماس‌های جنسی خشونت ‌آمیز، مانند: بوسیدن جنسی به عنف؛ خشونت‌های منجر به صدمات جنسی، مانند: ازاله بکارت؛ خشونت‌های دو ماهیّتی جسمی جنسی، مانند: قاچاق زنان به قصد فحشاء؛ خشونت‌های جنسی گفتاری و بصری، مانند: قذف و چشم چرانی و... تقسیم می‌شود.

 

 

3-1. زنا و تجاوز به عنف

در نظام حقوقی ایران، زنا، در زمره­ی جرایم جنسی مستوجب حد است. در مواد: 221 تا 232 قانون مجازات اسلامی که مفاد آن‌ها برگرفته از شرع مقدس اسلام است، به جرم زنا و شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن پرداخته شده است.

در نظام حقوقی انگلستان، جرم ‌انگاری نزدیکی جنسی ( آمیزش جنسی ) بین زن و مرد، همانند آنچه که در حقوق ایران بیان شد، وجود ندارد؛ زیرا در قوانین ما که برگرفته از فقه اسلامی است، جرایم جنسی، دامنه گسترده‌تری دارند و آمیزش جنسی بین زن و مرد، در هر صورت، چه با رضایت و چه بدون رضایت طرفین، چنانچه زن و شوهر نباشند، جرم زنا محسوب می‌شود؛ اما در نظام حقوقی غرب این نوع رفتار، به استثناء موارد محدودی مثل: آمیزش جنسی با محارم، تنها، در صورت به عنف و اکراه بودن، تجاوز جنسی، نامیده می‌گردد.

از مهمترین خشونت‌های آمیزشی که توام با عنف است، تجاوز جنسی (زنا به عنف) می‌باشد؛ چراکه عملی ‌شدن آمیزش جنسی هدف غایی خواسته­ی یک متجاوز است که در راه تحقّق آن، به ارتکاب سایر خشونت‌های جنسی از قبیل: بوسیدن و ملامسه به عنف نیز دست می‌زند؛ به ‌عبارت ‌دیگر، در ارتکاب این عمل، خشونتی دو چندان بر قربانی تحمیل می‌گردد؛ یعنی: مرتکب در درجه نخست، در پی‌گرفتن کام جنسی از بزه‌ دیده است و برای رسیدن به این نتیجه و شکستن مقاومت قربانی از هیچ تلاشی در قالب اَعمال خشونت باری، چون ضرب و شتم، تهدید و حتی قتل، إِبا ندارد و سبب بروز چنان ترسی می‌شود که زنان را به ‌جانب تسلیم سوق می‌دهد( Rock, 1998, 223-230 ).

تجاوز جنسی یا زنا به عنف و به تعبیر دیگر، هتک ناموس، عبارت از آمیزش جنسی یک مرد با یک زن بر خلاف رغبت و رضایت او است. این جرم، نوعی رفتار خشن و تحقیرآمیز است که از طریق اعمال جنسی و برای ابراز قدرت و خشم صورت می‌گیرد. در چنین مواردی، رابطه جنسی به ‌ندرت موضوع اصلی است و در اکثر مواقع، مسائل جنسی در خدمت نیازهای غیرجنسی قرار می‌گیرد ( اوحدی، ١٣٨٤، 308 ). در عصر حاضر، تجاوز جنسی معنای گسترده‌تری یافته است.¹⁰ 

به هر ترتیب، در لسان حقوقی، عموماً، به نزدیکی آگاهانه­ی مرد بالغ، عاقل، قاصد و مختار، با زنی، بدون میل و رضایت وی، زنای به عنف اطلاق می‌گردد.

در خصوص کیفر زنای به عنف در حقوق ایران ( اعدام زانی ) نکته‌ای که حائز اهمیت است، این می‌باشد که عنف بودن زنا باید ثابت شود، زیرا اصل بر غیر عنف بودن آن است.

در نظام حقوقی انگلستان، جرم تجاوز جنسی در قوانین جرایم جنسی: 1956، 1967، 1976، 2003 و نیز قانون عدالت جزایی و نظم عمومی 1994 این کشور، پیش‌بینی شده است. با تصویب قانون جرایم جنسی سال 2003 تغییر و تحوّلات بنیادی در این حوزه ایجاد شد؛ به ‌موجب ماده­ی 1 این قانون، مجازات تجاوز به عنف در انگلیس حبس ابد است که به موجب رویکرد جدید سیاست جنایی این کشور شامل قرارهای تعلیق، قرارهای خدمات اجتماعی، قرار تلفیقی منع رفت و آمد، قرار نظارتی و قرار اعزام به مراکز مراقبتی نیز می‌باشد.

عنصر معنوی جرم تجاوز جنسی در حقوق انگلستان مستند به قانون اخیرالذکر، علاوه بر عمد و بی‌پروایی، مسامحه نیز می‌باشد و در صورت عدم مطابقت رفتار و افکار مجرم با عرف مردم جامعه، وی دارای عنصر روانی لازم جهت ارتکاب جرم است.

اکنون سؤال اساسی این است که در حقوق دو کشور رفتار ارتکابی ( عنصر مادی ) باید چه اوصاف و ویژگی‌هایی داشته باشد تا جرم مذکور تحقّق یابد؟

در حقوق ایران و انگلستان عنصر مادی این جرم و همه جرایم جنسی به صورت فعل مثبت رخ می‌دهد و نمی‌توان موردی را یافت که ترک فعل سبب ایجاد آن شده باشد. در جرم تجاوز به عنف معمولاً، اکراه زن قابل‌تحقق است و هرگاه زن ادعای اکراه نماید، پذیرفته می‌شود. فقهاء نیز بر این امر متفق ‌القول هستند؛ مخصوصاً، اینکه در روایت‌های شرعی به ‌اکراه زن اشاره داشته‌ است ( زراعت، 1380، 68 ). 

نظام حقوقی کیفری ایران مستند به بند ت ماده­ی 224، تبصره 1 ماده­ی 221 و تبصره 2 ماده­ی 224 قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم جنسی انگلستان مصوب 2003 در خصوص عدم امکان ارتکاب جرم تجاوز جنسی توسّط زنان، کاملاً، مشابه و منطبق بر یکدیگر است و اکراه در زنا را فقط از ناحیه مردان پذیرفته است. همچنین، در هر دو کشور تجاوز جنسی، یک جرم مطلق است و نیازی به وقوع نتیجه­ی خاصّ ندارد.

در حقوق ایران، در رابطه‌ با وصف رفتار مجرمانه­ی جرم تجاوز جنسی می‌توان گفت که بزه ‌دیده­ی آن، فقط زنان هستند و صرف دخول آلت رجولیت مرد ولو یک ‌مرتبه و حتی بدون انزال منی در قُبُل یا دُبُر هر زنی به ‌غیر از همسر، موجب تحقق عنصر مادّی این جرم می‌گردد؛ این، در حالی است که رویکرد نظام حقوقی انگلیس در این‌ خصوص متفاوت است؛ وفق ماده­ی 1 قانون جرایم جنسی سال 2003، دخول اجباری آلت تناسلی، علاوه بر فرج و مقعد، به دهان بزه ‌دیده نیز در حکم تجاوز به عنف قرار گرفته است و بزه ‌دیده تجاوز جنسی هم می‌تواند زن و هم مرد باشد.

به موجب بند دوّم ماده­ی 79 این قانون نیز دخول، عملی مستمر از لحظه داخل شدن آلت تناسلی محسوب می‌شود. شباهتی که در این زمینه در حقوق ایران و انگلستان وجود دارد، این است که در قوانین هر دو کشور، دخول آلت تناسلی طبیعی مردانه، باعث پدید آمدن جرم تجاوز جنسی می‌شود و آلت مصنوعی در این‌ خصوص معنایی ندارد.

در حقوق ایران، افراد متجاوزی که قربانیان خود را وادار به آمیزش دهانی می‌نمایند، متجاوز جنسی نبوده و شدیدترین جرمی که ممکن است برای این افراد در نظر گرفته شود، یک نوع جرمِ منافی عفتِ به عنف می‌باشد؛ یعنی: عمل مرتکب، مشمول ماده­ی 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، محسوب و مستحق مجازات تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری است. در انگلستان تا سال 2003 این نوع از ارتکاب مستحق حداکثر ده سال حبس بود، اما از سال 2003 به بعد این عمل، تجاوز جنسی محسوب شده و مرتکب، به حبس ابد محکوم می‌شود.

آنچه که بیش از همه در خصوص ارتکاب این جرم در نظام حقوقی انگلستان اهمیت دارد و خلاف قوانین ایران، کاملاً و به طور جزئی مشخص شده است، عنصر رضایت، در تجاوز جنسی است؛ در حقوق انگلستان تا سال ١٩٨٤ رضایت اولیه بزه ‌دیده به دخول کفایت می‌کرد، ولی در همان سال، مقرر شد که آمیزش جنسی یک عمل مستمر است و در هر لحظه که بزه ‌دیده عدم رضایت خود را ابراز کند، ادامه­ی رابطه از سوی مرد می‌تواند تجاوز جنسی محسوب شود و در سال ١٩٩٢ این مورد نسبت به شوهر، در قالب رابطه زناشویی نیز تسری یافت. اکنون در حقوق این کشور، رضایت باید در تمام طول آمیزش جنسی وجود داشته باشد، به این معنی که اگر مرد، حتی به رضایت جزئی زن، اعتقاد داشته باشد که او نه به طور کامل، اما کم و بیش رضایت دارد، حتی اگر این باور وی، نا معقول باشد، مجازات نمی‌شود؛ اما در نقطه مقابل، چنانچه زن، در هر زمان، در اثنای نزدیکی، از رضایت خود منصرف شده و تمایلی به ادامه رابطه جنسی نداشته باشد، جرم تجاوز جنسی تحقق خواهد یافت ( عظیمیان، 1387، 19ـ20 ). 

در حقوق کیفری ایران، اعلام رضایت قبل از آمیزش جنسی، سبب عدم تحقّق زنا به عنف می‌شود، هرچند که در اثنای نزدیکی جنسی، یکی از طرفین، اظهار نارضایتی نموده و دیگری به کار خود با قهر و غلبه ادامه دهد. علّت این رویکرد قانونگذار، استناد به قاعده­ی فقهی درأ، به ‌واسطه وجود شبهه است.

اگرچه در جرمی که به شیوه­ی متجاوزانه صورت ‌گرفته است، بزه ‌دیده رضایتی نسبت به آن نداشته است، ولی فقدان رضایت بزه‌ دیده را نباید به مفهوم ظاهری آن تفسیر نمود. به نظر می‌رسد: به ‌منظور اجرای هر چه ‌بهتر عدالت در خشونت‌های مختلف جنسی که به عنف صورت می‌گیرند، ضروری است قبل از هر اقدامی مرزهای رضایت، تحدید و ترسیم شود، تا بتوان موارد وجود یا فقدان رضایت را در بزه‌دیده، خارج از چهارچوب ادعاهای طرفین دعوی، به درستی مشخص کرد.

بر این ‌اساس، ممکن است دسته­ی مهمی از جرایم که ادعا می‌گردد به عنف صورت نگرفته است، در عالم واقع، تجاوز، تلقی شده و با کیفر سنگین‌تری مواجه گردند؛ مثلاً، از نظر حقوق انگلستان، کودکان کمتر از 16 سال را هیچ ‌وقت نمی‌شود راضی به ارتکاب عمل جنسی با افراد بالای ١٨ سال دانست و کودکان کمتر از ١٣ سال، به ارتکاب عمل جنسی با هیچکس راضی فرض نمی‌شوند.

همچنین، عکس این قضیه نیز می‌تواند صادق باشد؛ یعنی: آنجا که بعضی جرایمی که ظاهراً، به عنف، روی داده‌ است، مسبوق به جلب رضایت بزه ‌دیده تشخیص داده ­شود.

در این میان، تجاوز جنسی، با توجه به پیامدهای خطرناکی که بر بزه‌ دیده و بزهکار به همراه دارد، بیش از سایر جرایم، نیازمند تبیین حدّ و مرزهای رضایت است تا در پرتو آن بهتر بتوان به اجرای عدالت کیفری کمک کرد.

به ‌طور قطع، مرتکب تجاوز جنسی، مانند سایر جرایم، باید واجد عقل، بلوغ و اختیار باشد؛ پس در حقوق ایران، ارتکاب این جرم، توسّط اطفال زیر سنّ بلوغ شرعی و در حقوق انگلستان، زیر سنّ ده سال، به لحاظ فقدان اهلیت و مسئولیّت کیفری، قابل مجازات نیست. درگذشته، در انگلستان، در رابطه با مرتکب جرم تجاوز جنسی تصوّر می‌شد که پسران زیر چهارده سال، قادر به انجام آمیزش جنسی نیستند، اما این قاعده، به ‌مرور زمان، با مخالفت حقوقدانان رو به رو گردید؛ زیرا در عمل، نمایان شد که چنین سنّی در پسران نیز قادر به انجام آمیزش جنسی هستند؛ پس این ملاک، به موجب ماده­ی 1 قانون جرایم جنسی مصوّب 1993 به ‌کلی منسوخ و از آن ‌پس، هر کودک بیش از ده سال می‌تواند در صورت ارتکاب این جرم مسئول و قابل پیگرد باشد.

خشونت‌های جنسی می‌تواند علیه اشخاص گوناگونی ارتکاب یابد. بر این ‌اساس، قربانیان این جرم ممکن است به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، محارمِ متجاوز، اعم از همسر و فرزندان وی تا سایر بزه‌ دیدگان مانند سالخوردگان¹¹ باشند. در نظام حقوقی ایران و انگلستان تأهل یا تجرّد متجاوز یا بزه ‌دیده تأثیری در نوع جرم و میزان مجازات مرتکب ندارد.

3-2. زنای فریبکارانه 

در خصوص این عمل، در قوانین ایران عنوان مجرمانه جداگانه­ای وجود ندارد و حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور مستقل جرم‌ انگاری نشده است؛ زیرا دو فرض مطرح است: اول، زنا با رضایت است که دیگر فریبی در آن نیست و زنا عادی است؛ دوم، زنا با زور و بدون رضایت است که عنوان تجاوز جنسی می‌گیرد.

در واقع، معیار و ضابطه مشخصی برای تشخیص زنا به عنف از زنا فریبکارانه و نیز أعمال فریب دهنده، در قانون مجازات اسلامی ارائه نشده است ( سلیمان زاده و سلطانی، 1398، 277 )؛ البته، تنها به موجب تبصره 2 ماده­ی 224 قانون مجازات اسلامی، در زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ، حکم محکومیت به زنا به عنف، علیه مرتکب صادر می‌شود. هرچند که این فرض، تنها در خصوص اطفال زیر نه سال قمری پیش‌بینی شده است، لذا مرتکبین آمیزش جنسی با صغار زیر نه سال، با وجود شرایط تبصره­ی ماده قانونی فوق، می‌توانند به زنا توأم با عنف محکوم شوند.

به نظر می‌رسد: نحوه­ی نگارش تبصره مذکور، به‌ گونه‌ای است که القاء می‌نماید: هدف قانونگذار در پیش‌بینی این تبصره، نزدیک ‌شدن به جامعه بین ‌الملل نبوده است؛ زیرا در این تبصره، صرفاً، برقراری رابطه جنسی با یک دختر نا بالغ از طریق فریب ‌دادن او، تجاوز جنسی قلمداد شده و حال آنکه هر زنی ممکن است بدون توجه به سن و سال، مورد فریب و اغفال قرار گیرد و به رابطه جنسی تن دهد.

آیا فریب در زنا فقط در مورد مردان صادق است؟ باید گفت: فقط مرد بودن ملاک نیست و می‌توان این فرض را در خصوص زنان نیز صادق دانست؛ لذا نباید این‌گونه استنباط کرد که فریب در زنا نمی‌تواند از سوی زنان محقق شود.

اگر بزه ‌دیده در زمان تسلیم‌ شدن به رابطه­ی جنسی، اغفال شده و فریب‌ خورده باشد، آیا می‌توان رضایت ظاهری که به انجام عمل جنسی داشته را رضایت واقعی دانست؟ باید گفت: علی‌رغم اینکه در این موارد، هیچ اجبار یا زوری از ناحیه مرتکب به کار برده نمی‌شود و هیچ نوع مقاومت فیزیکی توسط بزه‌ دیده اعمال نمی‌گردد، ولی با این وجود، نباید تردید داشت که رضایت بزه ‌دیده یک رضایت واقعی نیست و تمایل بزه ‌دیده به برقراری رابطه جنسی، تحت ‌تأثیر عوامل خارجی به وجود آمده است.

قوانین کامن لا، مانند رویه قضایی انگلستان، هم معیار فریب را شناسایی کرده و هم آن را جرم‌ انگاری نموده است؛ برای مثال اگر کسی وانمود کند که قصدش از انجام رابطه جنسی بر روی یک زن، معاینه­ی پزشکی وی است، یا این موضوع که مرد، خود را مبرا از بیماری‌های مقاربتی یا ایدز قلمداد کرده و رضایت زن را به انجام رابطه جنسی با خود جلب نماید و یا با دادن وعده‌هایی مثل: پول و شغل و ازدواج، زن را به برقراری رابطه جنسی فریب دهد و بعد به وعده‌هایش عمل نکند، در نظام حقوقی انگلستان، این‌گونه تحصیل رضایت با خدعه و فریب، در حکم عدم رضایت محسوب می‌شود.

دادگاه‌های انگلستان، در مواردی با درنظرگرفتن این واقعیت سعی کرده‌اند این‌گونه رفتارها را نیز به عنوان تجاوز جنسی محکوم کنند؛ چنانکه در دعوای فلتری علیه ویلیامز، دادگاه، با این استدلال که رضایت شاکی به عمل جنسی، به خاطر فریب خوردن در مورد ماهیت عمل مورد تقاضای مرتکب بوده، رفتار مرتکب را یک تجاوز جنسی دانست ( Brunet, 1992, 244 )؛ با این حال، دادگاه‌ها با وجود وفاداری به ضابطه اعمال زور و مقاومت فیزیکی در مورد تجاوز جنسی، چنین مواردی را صرفاً، یک استثناء دانسته و هیچ‌گاه قانونگذار را به تغییر یا توسیع ضابطه­ی فوق تشویق نکرده­اند؛ بنا بر این، در حقوق کامن لا، استفاده از زور و اجبار فیزیکی، برای تحقّق جرم تجاوز جنسی همچنان یک ضرورت، باقی‌ مانده و تنها، در موارد استثنایی، استفاده از فریب یا تأثیر اشتباه را در این زمینه مؤثر دانسته‌اند.

3-3. نزدیکی به عنف با همسر¹²

نزدیکی به عنف با همسر، اجبار بزه ‌دیده به تسلیم عمل جنسی در فرایند ازدواج است، به ‌نحوی ‌که با اجبار و اختفاف، از اندازه و حد خود خارج شود ( گودرزی و دیگران، 1395، 71 )؛ به ‌عبارت ‌دیگر، نزدیکی به عنف با همسر، عبارت از عمل نزدیکی خلاف تقاضا و خواسته­ی زن، با توسل به ‌زور، تهدید یا ایجاد ترس ناشی از ورود صدمه بدنی بر همسر یا شخص دیگر است (Walston, 1999, 3 ).

در قوانین ایران، عمل نزدیکی به ‌زور، از ناحیه شوهر و دیگر مصادیق روابط جنسی بدون رضایت علیه زوجه، خشونت جنسی محسوب نمی‌شود؛ چراکه قانونگذار ایران این‌ گونه اعمال را در حیطه­ی نکاح دائم و موقت جرم ندانسته و زمانی تجاوز را مطرح نموده که رابطه نا مشروع وجود داشته باشد؛ پس، وقتی رابطه، مشروع است، بحث از تجاوز منتفی است.

در این ‌خصوص، قبلاً، موضع حقوق انگلستان، مشابه با موضع کنونی حقوق ایران، بر این اعتقاد استوار بود که هیچ‌گاه نمی‌توان شوهر را به ارتکاب تجاوز جنسی علیه همسرش محکوم نمود. این قاعده، از سال 1736 میلادی، متعاقب یک تصمیم قضایی، بر این مبنا ایجاد شده بود که با تحقّق ازدواج، قانونگذار فرض می‌نماید که زن به سبب علقه­ی زوجیت با همسرش در واقع، رضایت خود را بر برقراری رابطه­ی جنسی با وی در هر شرایطی اعلام کرده است. این اعتقاد، حتّی زمانی که برای نخستین بار در سال 1976 در قانون جرایم جنسی، جرم تجاوز جنسی تعریف شد، گنجانده شد و با آوردن وصف غیر قانونی، به آمیزش جنسی بدون رضایت طرف مقابل، در عمل چنین فهم شد که این جرم، صرفاً، خارج از علقه­ی زوجیّت، قابل تحقّق است و تنها استثنایی که بر این قاعده وارد می‌شد، زمانی بود که به موجب دستور دادگاه و یا هر چه که در حکم آن بود، فسخ رضایت زن به نزدیکی، آشکار شده باشد ( معتمدی ‌مهر، 1380، 177 )؛ به عبارت دیگر، آنچه از قانون جرایم جنسی، استنباط می‌شود، این است که فردی مرتکب جرم تجاوز جنسی است که به طور غیر قانونی نزدیکی جنسی  ( اعم از مهبل و یا مقعد ) با زنی انجام دهد که رضایت به این عمل نداشته باشد و مرد در زمان ارتکاب عمل مذکور، به عدم رضایت طرف مقابل علم داشته باشد و یا نسبت به آن بی مبالات بوده باشد.

در آن برهه از زمان، برای جرم ‌انگاری این عمل، مقاومت‌های زیادی صورت گرفت، لذا در سال 1984 کمیته­ی تجدید نظر در حقوق جزاء توصیه نمود که این قاعده، حداقل بایستی در خصوص زن و شوهری که هنوز با یکدیگر زندگی می‌کنند، کما کان پا برجا باشد؛ به تعبیر دیگر، شوهر نباید محکوم به جرم تجاوز جنسی علیه همسر خود گردد. به هر صورت، پس از کش و قوس ­های فراوان، در سال 1988 دادگاهِ پژوهش در پرونده­ای موسوم به کوالسکی بر محکومیّت شوهری، پس از طلاق همسرش، به خاطر آنکه در دوران زناشویی با وی آمیزش جنسی از راه دهان انجام داده بود، رای داد و متعاقب آن، دادگاه مقرّر داشت که متأهل بودن، متضمن رضایت نسبت به عمل جنسی از طریق دهان نمی‌باشد.

این رأی، سرآغازی بر جرم ‌انگاری اعمال جنسی به عنف علیه همسر توسّط شوهر قرار گرفت و سبب شد که در 14 مارس 1991 دادگاه استیناف، مبنای این قاعده را که زن به واسطه‌ی ازدواج، رضایت خود را برای برقراری نزدیکی جنسی در دوران ازدواج به طور مستمر اعلام کرده است، غیر واقع ‌بینانه دانسته و مقرّر نماید که هیچ قاعده­ای دال بر اینکه شوهر نتواند مرتکب تجاوز جنسی نسبت به همسر خود گردد، وجود ندارد و مفهوم واژه غیر قانونی، در قانون سال 1976 امری زاید بوده است؛ بنا بر این، محکومیّت به تجاوز جنسی علیه همسر، در مجلس اعیان نیز ابرام شد و این امر، سبب گردید که قانون جرایم جنسی سال 1956 توسّط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی، اصلاح و کلمه­ی غیر قانونی، در قانون مصوب سال 2003 حذف و تجاوز جنسی به همسر نیز منجر به محکومیّت شوهر به حبس ابد شود ( میر محمّد صادقی، 1388، 13 ).

در حال حاضر باید گفت: در حقوق انگلستان، نزدیکی به عنف با همسر و سایر مصادیق خشونت‌های جنسی با درجه خفیف‌تر از قبیل: بوسیدن، ملامسه و... پیش‌بینی و جرم ‌انگاری شده؛ لذا چنانچه أعمال فوق ‌الذکر، با وجود عدم رضایت همسر انجام گیرد، نوعی تجاوز جنسی محسوب می‌شود. 

لازم به ذکر است: در حقوق انگلستان، نزدیکی از طریق مقعد، در هر صورت، جرم تلقی می‌شود؛ چه با رضایت و چه بدون رضایت زن باشد. این ممنوعیت، منصرف از روابط زوجین نیست و در صورت رضایت زن، خود او نیز مقصر تلقی و درجه مجرمیت وی از نوع معاون است ( معتمدی ‌مهر، 1380، 170 ). اداره­ی حقوقی قوه قضاییه، به‌ موجب نظریه مشورتی شماره: 2713/7 مورخه: 1/7/1375 چنین اظهار عقیده نمود: وطی از دُبُر توسط زوج، فاقد عنوان جزایی است، لیکن اگر از این طریق جرحی به زوجه وارد یا نقص‌عضوی در مشارٌ الیه ایجاد شود، زوج به علت ایراد جرح یا نقص‌عضو مطابق قانون مجازات اسلامی قابل‌تعقیب است؛ مضافاً، اینکه این مورد می‌تواند از مصادیق سوء رفتار و عسر و حرج زوجه باشد.

آنچه از جمیع مطالب فوق حاصل می‌شود، این است که در روابط بین زوجین، طبق قانون مجازات اسلامی، صرفاً، ایراد ضرب و جرح، از ناحیه زوج علیه زوجه و دیگر موارد جرایم علیه اشخاص، جرم ‌انگاری شده است؛ ولی در مورد نزدیکی به عنف با همسر در حقوق ایران نص قانونی وجود ندارد. از طرفی، قانونگذار، جماع زوج با زوجه­ی متوفای خود را جرم و مرتکب را مستحق مجازات دانسته است.

در حقوق ایران، تاکنون، نسبت به نحوه­ی جبران خسارت بزه ‌دیدگان تجاوز جنسی و جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرایم جنسی، به صورت پرداخت مهر المثل و یا ارش ‌البکاره مطرح شده است؛ این، در حالی است که به ‌موجب قانون عدالت جزایی مصوب 1988، در انگلستان، قربانیان خشونت‌های جنسی در رابطه با خسارات ناشی از آن، از سوی دولت و یا توسط مجرم، مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند. در این راستا، معاهده اروپایی جبران خسارت بزه‌دیدگان جرایم خشونت‌آمیز، که دولت انگلستان با پیوستن به آن، ملزم به اجرای آن شده است، قایل به اصل مسئولیت دولت در امر خسارت زدایی از قربانیان خشونت شده است ( عظیمیان، 1387، 165 ).

بنا بر این، هرگونه خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید مرتکب، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی، ضرر و زیان معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است.

در انگلستان، خسارات معنوی و مادی با یکدیگر پیوند دارد و برای بستگان درجه اول ‌شخص خسارت ‌دیده، لحاظ می‌شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را مشخص نموده و پس از آن، قاضی میزان آن را تعیین و به پرداخت حکم می‌دهد. در عین‌ حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می‌شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای متضرر اصلی، قابل ‌اجراء است.

در حقوق ایران، به طور معمول، میزان تعیین خسارات معنوی، ضمن استناد به رویه­ی قضائی و ارشی تعیین می‌شود که کارشناسان، معین می‌کنند و معمولاً، قضات، عمدتاً، بر اصلاح ذات ‌البین تلاش می‌کنند. رأی به جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می‌شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست ( حراج و دیگران، 1403، 24 ).

 

 

 

3-4. دخول بدون آمیزش

به ‌موجب قانون جرایم جنسی انگلستان مصوب 2003، جرم نوینی تحت عنوان: دخول به عنف غیر از آمیزش جنسی، وضع شده است. مطابق با ماده­ی 2 این قانون، هرگاه مرتکب اعم از مرد یا زن تعمداً، به مهبل یا مقعد بزه ‌دیده، اعم از زن یا مرد، شیئ یا قسمتی از بدن خود، غیر از آلت تناسلی مردانه را وارد نماید و ماهیّت این عمل، جنسی باشد و بزه‌ دیده رضایت بر این رفتار نداشته باشد و مرتکب نیز به طور موجّهی معتقد به رضایت وی نبوده باشد، به حبس ابد محکوم می‌شود.

عنصر معنوی این جرم، نیت مجرمانه مرتکب برای دخول به روشی غیر از آمیزش جنسی علیه قربانی و بدون رضایت وی است. عنصر مادّی این جرم، به طور مشخص، رفتار مرتکب مبنی بر دخول یکی از اعضاء بدن وی غیر از اندام تناسلی و یا هر شیئ دیگر در مهبل یا مقعد بزه‌ دیده است. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقّق این جرم، عدم رضایت قربانی یا فقدان اهلیّت اعلام رضایت است.

در نظام حقوقی ایران، در ارتباط با وضعیت جرم مذکور باید گفت: اگر مرتکب، زن باشد، به ‌موجب ماده­ی: 237 قانون مجازات اسلامی، این رفتار در قانون جرم ‌انگاری شده است و محکومیت به مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش را در پی دارد. 

در فرض دیگر، چنانچه مردی رفتار موضوع جرم مذکور را توأم با عنف علیه زنی مرتکب شود، عمل وی، مشمول ماده­ی: 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، یعنی: أعمال منافی عفت غیر از زنا خواهد بود؛ البته، در این صورت، چون مرتکب، به عنف این عمل را انجام داده است، فقط وی به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

در فرضی که قربانیِ جرم یک دختر است و به سبب ارتکاب این جرم، توسّط مجرم، اعم از زن و مرد، پرده بکارت وی پاره شده باشد، ماده­ی: 658 قانون مجازات اسلامی، در این ‌خصوص، بیان می‌دارد: هرگاه ازاله­ی بکارت غیر همسر، با مقاربت و یا به هر وسیله­ی دیگری و بدون رضایت وی صورت ‌گیرد، موجب ضمان مهر المثل است.

چنانچه افضاء، به ‌غیر از مقاربت جنسی، صورت گیرد، افضاء شده، مستحق دیه­ی کامل زن، و اگر ازاله­ی بکارت نیز به وجود آمده باشد، علاوه ‌برآن، مهر المثل نیز بر ذمه­ی مرتکب تعلق می‌گیرد. قانونگذار، افضاء همسر و غیر همسر، بلوغ و عدم بلوغ و اکراه و رضایت داشتن در خصوص این جرم را از یکدیگر تفکیک نموده و حسب مورد، مرتکب به پرداخت دیه، ارش ‌البکاره، مهر المثل و نفقه در حق بزه ‌دیده محکوم می‌شود.

مستند به مواد: 637 و 658 قانون مجازات اسلامی، اگر مردی موجب ازاله­ی بکارت دختری، از طریق دخول غیر از آمیزش جنسی شود، علاوه بر مجازات تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری، باید مهر المثل نیز بپردازد.

3-5. تقبیل

یکی از برخوردها و تماس‌های جنسی که در زمره­ی خشونت‌های جنسی تعزیری در نظام کیفری ایران است و می‌تواند به زور و عنف علیه زنان ارتکاب یابد، بوسیدن به عنف یا تقبیل است. عنصر قانونی این جرم مواد: 237 و 637 قانون مجازات اسلامی است که عملِ بوسیدن را چه با رضایت طرفین و چه با عنف و اکراه یکی از آنان، به طور مستقل و به صراحت جرم ‌انگاری نموده است. 

مطابق با حکم تبصره1 ماده­ی: 237 قانون مجازات اسلامی، مرتکب و بزه دیده‌ی این جرم می‌تواند از جنس مذکر یا مؤنث باشد و تفاوتی در جنسیّت بزه ‌دیده وجود ندارد. همچنین، به موجب این ماده، مجازات اصلی جرم تقبیل، از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری است. چنین عنوان مجرمانه­ای در قوانین کیفری پیش از انقلاب اسلامی و در قوانین کیفری انگلستان وجود ندارد.

3-6. ملامسه

ملامسه‌ی جنسی به عنف، یکی از خشونت‌هایی است که با ظاهری کاملاً اتفاقی، ولی به قصد ارضاء امیال جنسی، به کرّات در خیابان‌ها و نقاط شلوغ شهر، نسبت به زنان، روی می‌دهد و کمتر زنی است که چنین موردی را تجربه نکرده باشد. نکته درخور تامل درباره­ی این پدیده مجرمانه این است که اغلب، نه خودِ مرتکب می‌داند که عمل ارتکابی وی جرم است و نه دختران و زنانی که مورد بی حرمتی قرار می‌گیرند، آگاهند که این رفتارها جرم و قابل‌تعقیب است.

در قوانین جزایی ایران، چنین عنوان مجرمانه مستقلی وجود ندارد و بسیاری از برخوردهای جنسی به عنف در قالب عمومات جرایمی چون: تقبیل، مضاجعه و ... تحت شمول مفاد ماده­ی: 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم ‌انگاری شده و از قواعد مخصوصی تبعیت می‌کنند.

در قوانین انگلیس، جرمی تحت عنوان: خشونت تعرّض وار جنسی¹³ و یا به تعبیری، تماس جنسی به اکراه و عنف، پیش‌بینی شده است. هر نوع برخورد جنسی عمدی، توسّط هر شخص، علیه هر کسی، عالماً یا با مسامحه، نسبت به عدم رضایت قربانی، مشمول این عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد؛ مواد: 3 و 7 قانون جرایم جنسی مصوب 2003 به طور اختصاصی به این جرم پرداخته و در مواد: 9، 16، 25، 30 و 38 به صورت عمومی، اعمالی جرم ‌انگاری می‌شود که به نحو غیر مستقیم شامل فعل مجرمانه ایجاد یک تماس جنسی به عنف است.

آنچه در رابطه‌ با جرایم یاد شده و سایر خشونت‌های جنسی، در قوانین ایران و انگلستان همسو با یکدیگر است، این است که در نظام حقوقی هر دو کشور، امکان تشدید مجازات برای مرتکبین آن، از طریق اعمال مجازات‌های تکمیلی، میسر است.

نتیجه‌گیری

خشونت جنسی، مفهوم کاملاً نسبی است که هر چند مدتی تغییر ماهیت داده و به اشکال جدید و متنوعی ظهور می‌یابد. آنچه در عصر حاضر، موجب دغدغه دولت‌ها است، افزایش آمار و نیز تنوع ارتکاب آن علیه اقشار آسیب ‌پذیر جامعه، به ویژه کودکان و زنان است. بدیهی است یکی از بهترین راهکارهای کاهش این پدیده مجرمانه، مطالعه و مقایسه قوانین کشورهای مختلف با یکدیگر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مفید آن‌ها است.

در تطابق وضع قواعد و مقررات اختصاصی مبنی بر جرم ‌انگاری خشونت جنسی علیه زنان در نظام کیفری ایران و انگلستان، باید گفت: در انگلستان، عنصر رضایت، نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در این‌گونه جرایم دارد و صرفِ عدم رضایت قربانی بر اعمال جنسی، جز در موارد محدود، شرط اصلی تحقق جرایم جنسی دانسته شده و این در حالی می‌باشد که در ایران، اعلام و یا عدم اعلام رضایت بزه ‌دیده، به ‌استثنای زنا به عنف­، در جرم ‌انگاری این عمل، بی‌تأثیر است.

آنچه از مقایسه مصادیق خشونت جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور حاصل می‌شود، وجود اشتراک در کلیّت جرم‌ انگاری بسیاری از مصادیق این ‌گونه رفتار و در عین‌ حال، وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه­ی جرم ‌انگاری و دیدگاه قانونگذاران، در اعمال مجازات بر محکومان این جرایم است؛ نظام کیفری ایران از حیث صدور کیفر علیه مجرمان جنسی، مجازات‌های ثابت و غیر قابل ‌بازگشت شلاق، رجم و اعدام را تعیین نموده و نظام قضایی انگلیس، قبال برخورد با چنین جرایمی، مجازات‌های مدت‌دار حبس و با رویکرد جدید، مجازات‌های جایگزین چون قرارهای تعلیق را در نظر گرفته است.

در قوانین هر دو کشور علاوه بر اعمال مجازات اصلی، امکان تشدید مجازات مرتکب، از طریق تعیین کیفرهای تکمیلی و تبعی نیز وجود دارد.

در حقوق ایران، ضمانت اجرایی قوی نسبت به جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان جرایم جنسی وجود ندارد؛ اما در انگلستان به ­موجب قانون عدالت جزایی، قربانیان خشونت‌های جنسی در رابطه با خسارت ناشی از جرم، از سوی دولت و یا توسط مجرم، تحت حمایت مالی قرار می‌گیرند.

 

 

 

 

کتابشناسی

1. اوحدی، بهنام، (1384)، گرایش‌ها و رفتارهای جنسی انسان، تهران، انتشارات صادق هدایت.

2. حراج، علیرضا؛ پور محمد، اباست؛ بشیری، اکبر، (1403) اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان، فصل­نامه علمی آموزه‌های فقه و حقوق جزاء، سال سوم، شماره: 1، شماره پیاپی 9.

3. رایجیان اصلی، مهرداد؛ زکوی، مهدی، (1390)، بزه ‌دیدگان خاص در پرتو بزه‌ دیده شناسی‌حمایتی، تهران، انتشارات مجد.

4. زراعت، عبّاس، (1380)، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، تهران، انتشارات ققنوس.

5. سلیمان ‌زاده، میثم؛ سلطانی، اباذر، (1398)، مطالعه تطبیقی زنا فریبکارانه در نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان، فصل­نامه بین ‌المللی قانون یار، شماره: 10.

6. شریفی خضارتی، امیر، (1390)، انحرافات جنسی (مطالعه­ی تطبیقی جرمشناسی و فقهی)، تهران، انتشارات اندیشه­ی عصر.

7. عباس‌پور، حسین، (1394)، بررسی خشونت جنسی در حقوق کیفری ایران و حقوق بین ‌الملل، پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد، شاهرود، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود.

8. عظیمیان، عسل، (1387)، خشونت علیه زنان و تدابیر حمایتی در برابر آن با نگاهی به سیاست جنایی انگلستان، پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد، رشته حقوق جزاء و جرم‌شناسی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

9. کسل، الین و داگلاس آ. برشتین، (1382)، رفتار جنایی، ترجمه: مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا، تهران، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا.

10. گودرزی، فریبا و دیگران، (1395)، بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع، پژوهش‌نامه زنان پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره: 4.

11. محبی، فاطمه، (1380)، آسیب‌شناسی اجتماعی علیه زنان، مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره: 14.

12. معتمدی مهر، مهدی، (1380)، حمایت از زنان در برابر جرایم خشونت‌آمیز: سیاست جنایی انگلستان، تهران، نشر برگ زیتون.

13. میرمحمد صادقی، حسین، (1388)، مطالعه­ی تطبیقی مفهوم عنف در جرایم جنسی، مجله دادرسی، شماره: 76.

14. Brunet, Simon H,(1992), Rape and lack of consent, Cri. L. Jour. 16.

15. Galtung, J, Sarukuelle Gewalt, (1975), Beitraeae zur‌ Friedens-und Konfliktforschung. Reinbeck: Rowolt, 1975.

16. Rock, Paul, (1998), Victimology, Dort mouth Publishing Company,.

17. Walston, E. Roderick, (1999), Women’s Rights Handbook Under the Supervision of California Attorney General’s, Dubik Rights Division. Civil Rights Enforcement Unite.

 

 

---

[1] . PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Campus, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. [e-mail]. 

[2] . Assistant Professor, Department of Law, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran (Corresponding Author). [e-mail].

[3] . Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. [e-mail].

[4] . دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. 

 [e-mail]

[5] . استادیار، گروه حقوق، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران (نویسنده مسئول).  [e-mail]

[6] . استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. [e-mail]

[7] . Violence.

[8] . رقم سیاه یا مخفی عددی است که نسبت بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری قانونی یا قضایی را نشان می‌دهد. منظور از بزهکاری واقعی یا حقیقی تمام جرایمی است که در یک‌ زمان معین در مکان معین اتفاق می‌افتد؛ اعم از جرایمی که کشف شده باشند، یا نشده باشند.

[9] . Sexual Violence.

[10] . دیوان کیفری بین ‌المللی یوگسلاوی، فرو نمودن یک ‌تکه چوب را نیز در مهبل یک زن، آن هم زمانی که وی در حال مرگ است، تجاوز جنسی دانسته است. ‌این دیوان، حتّی قائل به این بود که دخول اجباری آلت تناسلی مرد در دهان زن که یک حرکت توهین ‌آمیز نسبت به کرامت ذاتی انسان است، می‌تواند تحت شمول تجاوز جنسی باشد.

[11] . پيرپسندي يا پير دوستي، نقطه­ی مقابل انحراف بچه ‌بازی است. در اين انحراف، افراد سالخورده و پير، براي شخص منحرف، موضوع تثبیت ‌شده­ی جنسي بوده و مرتکب نسبت به آن‌ها دلبستگي دارد و علاقه­ی جنسي خود را منحصراً، به آنان معطوف می‌دارد.

[12]  . Martial Rape.

[13] . Sexual assault.