Investigating and Analyzing the Problems of Controlling Marginalization From a Law view (Case Study: City of Zahedan)

Subject Areas : Geography and Urban Planning

Mohammad Esmail Maleki Moghaddam ¹ , Dr. Masoumeh Hafezreza Zadeh ² , Mehdi Maleki Rad ³ , Halime Kord ⁴

1 - Ph.D. Student, Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Urban and Planning, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.
3 - PhD student, Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
4 - Ph.D. Student, Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

Received: 2024-04-27 Accepted : 2024-06-26 Published : 2024-08-11

Keywords: Marginalization, Weakness of Laws, Zahedan.,

Abstract :

The most regrettable form of urban development includes slums, shantytowns, and informal settlements that grow in gardens and agricultural lands on the urban fringe (adjacent to the legal boundaries and within the city's jurisdiction). These areas are characterized by narrow, winding alleys and poor sanitary conditions, and are constructed with basic materials (wood and mud) and unconventional ones such as cardboard, tin, plastic, car tires, and oil drums. This part of the city suffers from inadequate healthcare and educational services, high population density in substandard housing units, a lack of necessary comfort, and risks from natural disasters such as floods, earthquakes, and fires. In this study, we first examine the laws related to the management of constructions by municipalities, rural districts, and sub-districts. Next, the supervisory and control mechanisms are assessed. The analysis continues with the SWOT model, a strategic tool for matching internal strengths and weaknesses with external opportunities and threats. This model provides a systematic evaluation to identify these factors and to develop long-term plans that create the best alignment between them. The long-term planning aims to maximize strengths and opportunities while minimizing weaknesses and threats. The hypothesis of this study is that weak construction and building regulations have led to the development of fringe settlements. By proposing revisions and improvements to these laws, it is possible to prevent the expansion of such settlements, thereby avoiding negative consequences and fostering a well-developed and comfortable city.

References:

1) محمدی، علیرضا، ونوری، سپیده (1396). تعیین عرصه‌‌های مناسب مکان‌گزینی‌کلانتری‌ها برای بهبود امنیت فضا مطالعة موردی اردبیل. پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 6(18).
2) بولتن آمار وزارت راه وشهرسازی(1399).
3) ربانی، جواد(1396). مدل‌سازی پراکندگی شهری با رویکرد آماری در مشهد، شمال شرق ایران ، همایش مدل سازی سیستم های زمین و محیط.
4) خوش‌فر، غلامرضا، خسروی، سمیه، وحسین نژاد، مجتبی(1398). مهاجرت، حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی. پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی.
5) خزایی، مصطفی، و رضویان، محمدتقی(1398). بافت فرسوده؛ فرصت یا تهدید مدیریت شهری(مونه موردی: بافت فرسوده شهر نهاوند).نشریه آمایش محیط، 12(46)، 125-101.
6) خیرالدین، رضا و صلاحی مقدم، علیرضا(1400). توانمندسازی اسکان های غیررسمی با گذر از رویکرد نیازمبنا به دارایی مبنا(موردکاوی محله فرحزاد تهران). فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای، شماره17، 29-58.
7) داداش‌پور، هاشم، و علیزاده، بهرام(1390). اسکان غیررسمی و امنیت تصرف زمین. انتشارات آذرخش، تهران، چاپ اول، 198 صفحه.
8) رسولی، محمد، احدنژاد، محسن و حیدری، محمدتقی(1400). تحلیل اهمیت‌عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تأکید بر ذینفعان(مطالعه موردی شهر زنجان) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای، شماره16، 149-178.
9) شکوری، علی(1384). رفتارهای حمایتی و دلائل بروز آن ها. فصلنامه رفاه اجتماعی، 5(18)، 386-357.
10) محمدی، جمال و اداک، صائب(1398). حاشیه نشینان شهری و تجربۀ رنج اجتماعی )محله نایسر شهرسنندج). فصلنامه علوم اجتماعی، شماره86، 157-184.
11) موحد، علی، کرملاچعب، حسین، و محمدی، عباس(1393). تأثیر جنگ تحمیلی بر شکل‌گیری وگسترش مناطق حاشیه نشین(مطالعه موردی: منطقه ملاشیه اهواز). فصلنامه آمایش محیط، 7(24)، 26-1.
12) هادیان، حامد، و هادیان، مهدی( 1396 ). تاثير حاشيه نشيني بر وقوع جرم در نظام حقوقی ایران. کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز.
13) هادی‌زاده، مریم، خاکپور، براتعلی(1391). تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت، شهرنشینی و اسکان غیر رسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد، چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. دانشگاه فردوسی مشهد، 16 صفحه.
14) Booi., H. & Boterman., W.R. (2020). Changing patterns in residential preferences for urban or suburban living of city dwellers. Journal ofHousing and the Built Environment, Vol 35.93–123,
15) Brooke Foucault Welles., B.F. & Sarmiento., O. (2021). Networked Inequality:Studies on Diversity and Marginalization, Olga –osarmien (Editors),Applied Network Science.
16) Bullock., j. & Jenkins., M. (2020). Corruption and marginalization,Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer,
17) Clinard., M.B. (1966). Slum and Community Development, The Free Press, NewYork.
18) Elias., C.E. (1964). Metropolis: Values in Conflict, Belmont, California,Wands Worth Publishing Co. Inc.
19) McGee., T. (2008). Conservation and Dissolution in the Third World City: TheShanty Town as an Element of Conservation, Development and Change 10(1), 1-22.
20) Sjoberg., G. (1962). The Preindustrial City, Past and Present. New York: The FreePress.
21) Urlanis., B. (1971). Wars and Population. Moscow: Progress publisher.

Full-Text:



نشريه­ علمي اندیشه‌های نو در علوم‌جغرافیایی، دوره 2، شماره 5، پاییز 1403، صفحات: 109-123 شاپا: 1473-2981   تاريخ دريافت: 08/02/1403 تاريخ پذيرش نهايي: 06/04/1403

 

 

بررسی و تحلیل مشکلات کنترل حاشیه نشینی ازمنظر قوانین

(مطالعه موردی: شهر زاهدان)

 

محمداسماعیل مالکی مقدم

دانشجوی دکتری، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

معصومه حافظ‌رضازاده¹

استادیار، گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

مهدی مالکی‌راد

دانشجوی دکتری، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

حلیمه کرد

دانشجوی دکتری، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

 

                چکیده:

تأسف بارترین شکل توسعه درهم و بی قواره شهرها شامل حلبی آبادها، آلونک نشینی ها و زاغه نشینی ها که در باغها و زمینهای مزروعی حاشیه شهری (چسبیده به محدوده قانونی و در حریم شهرها) رشد می یابند. و دارای کوچه های باریک و پرپیچ و خم و از نظر بهداشتی نامطلوب و ساخته شده با مصالح اولیه (چوب و گِل) و نامتعارف مثل مقوا، حلب، نایلون، لاستیک خودروها، پیت های نفت می باشد، گفته می شود. بخشی از شهر که در آن نارسایی عرضه خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی نامطلوب، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی دیده می شود. دراین پژوهش ابتدا به بررسی قوانین مرتبط با مدیریت ساخت و سازها توسط شهرداری ها ، دهیاری وبخشداری ها پرداخته شده و سپس اهرم های نظارتی و کنترلی بررسی می شوند . در ادامه با تجزیه وتحلیل با مدل  سوات  که یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق قوت و ضعف درون سیستمی با فرصتها و تهدیدهای برونسیستمی است. و ارزیابی منظمی را برای شناسایی این عوامل و تدوین برنامه هایی بلندمدت که بهترین تطابق بین آنها ایجاد نماید، ارائه میدهد. یک برنامه ریزی بلندمدت که قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل میرساند. با این فرضیه که ضعف قوانین ساخت و ساز و احداث بنا باعث توسعه حاشیه نشینی گردیده است که با پیشنهاد اصلاح قوانین و بازنگری می توان مانع از گسترش حاشیه نشینی گردید تا پیامدهای منفی تخریب هرگز بوجود نیاید و شاهد شهری توسعه یافته با رفاه کامل باشیم.

کلمات كليدي: حاشیه نشینی، ضعف قوانین، زاهدان

مقدمه

حاشیه نشینی به زندگی در محلات فقیر که از جهات امنیتی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی رنج می برند و تهدیدی برای امنیت و سلامت شهر می باشند.گفته می شود. حاشیه نشینی منحصر به ایران نمی باشد. بلکه پدیده ای جهانی است بطوریکه طبقات کم درآمد شهر لندن، محله هارلم در شهر نیویوک جزو حاشیه نشین ها هستند. در ایران در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، آذربایجان، بندرعباس و زاهدان درگیر پدیده حاشیه نشینی هستیم(محمدی، 1396). در ایران بعد از وقوع اصلاحات ارضی، این پدیده رخ عیان کرد در یک بررسی گسترده که در سال 1351 در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت مشخص شد که 91 درصد از سرپرستان خانواده های حاشیه نشین در تهران روستایی بوده اند 72% آنان قبلاً دهقان محسوب می شدند و59 درصد خرد ه مالک بوده اند. همچنین یافته های پژوهشی مشابه در سال 1345 نشان داد که 62 درصد از حاشیه نشینان تهران کارگر ساده، 12 درصد کارگر نیمه ماهر، 14 درصد کارگر ماهر بوده ند. این موارد تا حدودی نشانگر ابعاد حاشیه نشینی در ایران پیش از انقلاب بود، در آن سالها به دلیل اصلاحات اراضی و همچنین عدم کارائی اقتصادی کشاورزی روستاها، موج مهاجرت‌های گسترده ای به شهرهای بزرگ رخ داد که به نمود یافتن زیست حاشیه نشینی منجر شد. اما این روند در ایران پس از انقلاب نیز با گستردگی بیشتری ادامه یافت، موج مهاجرت و در کنار آن رشد بی وقفه جمعیت نیز به مثابه علتی ثانویه که باعث رقابت شدید برای تسلط بر امکانات شهری گردید موجب شد تا حاشیه نشینی در قامت یک معضل ملی رخ بنمایاند(خوش‌فر،1398).

در سال ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی ایران تعداد حاشیه‌نشینان در ایران را ۲۶ میلیون نفر اعلام کرد. یعنی از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در سکونت‌گاه غیررسمی سکونت دارد و حاشیه‌نشین است. شهرک‌های حاشیه‌نشینان در اصل «روستای شهر» یا «شهرک‌های روستاگونه درون شهر» هستند. از نمونه شهرک‌های فقیر حاشیه‌نشینان در شهرهای ایران می‌توان به این شهرک‌ها اشاره کرد: 

1.تهران:  شهرک‌های متعدّد در منطقه ۱۶ شهر تهران. استان تهران: مناطق حاشیه‌ای در پاکدشت، قیام‌دشت، احمدآباد، حسن‌آباد، قلعه میر، سلطان آباد ،ده آدران خلیج، بادامک و رامینک. 

2.مشهد: چاهشک، منزل آباد، قلعه نوده (جاده قدیم قوچان) ، توس، خین عرب، خواجه ربیع، جاده سیمان، بلوار دوم طبرسی، التیمور، گلشهر، قلعه ساختمان.

3. کرج : زورآباد، حصارک ، قلعه روستائی. تبریز: آخماقیه، خلیل‌آباد، داداش‌آباد، سیلاب، طالقانی، عباسی، کشتارگاه، لاله، مارالان، منبع و یوسف‌آباد.

4. اردبیل : ایران آباد، میراشرف، اسلام اباد، رحیم طیار، آراز علی، درویش اباد، کاوار باغی. سنندج: عباس‌آباد، کانی کوزله، حاجی‌آباد و زورآباد.

5. همدان: دیزج ولیعصر، حصارقصابان، منوچهری، شاهپسند، حصارامام، حصارعلی‌آباد، مجیدآباد، خضر، قاسم آباد، مزداگینه، نایب احمد، حسن آباد، علی آباد فرهنگ.

6. زاهدان: شیرآباد، باباییان، قریب‌آباد، پشت کارخانه نمک و کریم‌آباد. زنجان: اسلام‌آباد (صفرآباد). قم: شیخ‌آباد، شاد قلی خان (شاقالو) ، نیروگاه، محمدآباد، امین آباد، قلعه کامکار.

7. اصفهان: محله‌هایی مانند: حصه، وازیچه، دارک زینبیه، جلوان، ارزنان زینبیه، زینبیه، جوی‌آباد(جوقباد خلاف(، محله عرب ها در منطقه ۱۲.

8. شیراز: محلاتی در جنوب شرقی و غربی غرب شهر و محله‌ایی در شمال غربی(سعدیه، شهرک‌اتحاد، اقبال‌آباد، گلخون، سلطان آباد، جوادیه، و...) ( بولتن آمار وزارت راه وشهرسازی ، 1399). 

موردی که از لحاظ جامعه شناختی و اصول شهرسازی فوق العاده حائز اهمیت است روند همسان شدن کمیت و کیفیت شهرهای ایران با حاشیه های خود است، چه آنکه با استمرار روند فعلی تا چند سال آینده جمعیت حاشیه های هر کلان شهر اختلاف اندکی با جمعیت کلان شهرها پیدا نمی کند. هم اکنون 34 درصد از جمعیت حاشیه نشینی کل کشور در حاشیه کلان شهرها استقرار یافته اند که روز به روز بر تعداد آنها اضافه می شود، عدم پویایی مدیریت شهری در کلان شهرهای ایران نیز مزید بر علت شده تا حاشیه شهرها همانند متن شهر ارتقای عمرانی پیدا نکند.

 

مبانی نظری

 پیامدهای حاشیه نشینی

1- سيماي نامطلوب

عمده ترين نماد جهاني حاشيه نشيني سيماي نامطلوب آن است كه احساس و وجدان و ديدگان آدمي را مي آزارد ، ساختمانها تخريب شده و فرسوده با گذرگاه ها ومعابر پرپيچ‌وخم و كم عرض و معمولا راه دسترسي خودروهاي امداد اعم از آتش‌نشاني، اورژانس و پليس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد از نمودهای این سیمای نامطلوب است.

 

2- پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سلامتي

حاشيه نشين ها فاقد بهداشت عمومي و خصوصي در حد واندازه استانداردهاي جهاني و حتي ملي هستند و اقدام عليه بهداشت عمومي و محيط زيست در چنين مناطقي شايع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوري آنها، جريان فاضلاب منازل در كوچه ها و عدم دفع بهداشتي آن، آلودگي هاي صوتي و آلودگي هوا و غيره در اين محلات مشهود است .

 

3-فقدان شغل رسمي و در آمد كافي

اكثر خانواده هاي حاشيه نشيني شغل رسمي براي تامين معاش خود ندارند و چون اين افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمايه گذاري مي‌باشند به مشاغل كاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشي، كوپن فروشي ، تكدي گري ، زباله دزدي ، خريد وفروش مواد مخدر و مشروبات الكلي روي مي‌آورند. برحسب آمارهاي موجود حدود 20 در صد افراد اين مناطق فاقد شغل مي باشند. بطوری‌که اکثر ساکنین این مناطق درآمد کافی نداشته و زیر خط فقر زندگی می کنند.

 

 4-وجود خرده فرهنگ هاي خاص مناطق كوچك 

در مناطق حاشيه نشين خرده فرهنگهاي خاص مناطق كوچك که هر يك از خانوارها قبلاً ساكن آن مناطق بوده اند مشاهده مي شود . اين فرهنگها بسيار دير جذب فرهنگ هاي شهري مي شوند و اين امر و نيز فقر فرهنگي افراد امكان نفوذ از نظر فرهنگي و اجتماعي را در آن‌ها براي اجراي برنامه هاي مختلف اجتماعي، چون بهداشت و تنظيم خانواده و غيره مشكل ایجاد مي‌كند . خصايص کنش روستايي که سنخيتي با زيست شهر ندارد، به شاکله عقيدتي زيست شهري مبدل مي‌شود.

 

5-تراكم جمعيت

تركيب سني جمعيت در اين مناطق نشان مي دهد كه علي رغم جوان بودن بيشتر رؤساي خانواده ها بعد خانواده وسيع است. متوسط تعداد جمعيت هر خانوار حدود 5/4 در صد مي‌باشد كه با در نظر گرفتن مساحت كم منازل موجود در مناطق حاشيه نشيني به تراكم بيش از حد جمعيت در اين مناطق پي خواهيم برد. و علیرغم فقر گسترده در این مناطق میزان زاد و ولد بسیار بالاست.

 

6-فقدان يا كم بودن امكانات آموزشي و رفاهي و پايين بودن سطح سواد و تحصيلات 

در حاشيه شهرهاي ايران، آموزش و پرورش به بدوي‌ترين شکل ممکن رواج دارد، به اين معنا که عدم تخصيص بودجه متناسب براي امر آموزش و پرورش اين نقاط جداي از آنکه باعث کم سواد شدن حاشيه نشينان شده است، موجب گرديده که تا فرآيند جامعه پذيری، درميان کودکان و نوجوانان حاشيه‌نشين فرآيندي ناقص و عقيم باشد نقصاني که در رشد بالاي انحرافات اجتماعي نمود مي يابد.

 

 7- اعتياد

از عوامل گرايش به اعتياد ، فقر ، بيكاري ، فقدان برنامه صحيح جهت پر كردن اوقات فراغت ، نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و در دسترس بودن مواد مخدر را مي توان نام برد معمولا در مناطق حاشيه نشين بسياري از اين عوامل قابل رؤيت است و بدین جهت اعتياد به مواد مخدر در بين جوانان اين مناطق و همچنين خريد و فروش مواد افيوني روز به روز افزايش مي‌يابد.

 

 8 -منبع و مركز انحرافات و كجروي‌هاي اجتماعي

مارشال كلينارد مي گويد : حاشيه نشيني مساله و عارضه اي شهري است و منشاء عمده بزهكاري و جرم مي باشد. در آسيب‌هاي اجتماعي، سهم بالايي از وقوع جرم و جرائم در کشور به حاشيه نشينان اختصاصي يافته است، به دليل عدم تطابق هنجاري و نائل نشدن به يک شناخت اجتماعي 1و همچنين سطح نازل معيشت اقتصادي اين طبقه اجتماعي يک نوع انحرافات نهادينه شده در کنش آنها به چشم مي‌خورد، قاچاق مواد مخدر وجنايت‌هاي مبتني بر هيچ انگاري ارزش‌هاي اجتماعي مثل تجاوز، فساد اخلاقی و جنسی، سرقت، آدم‌کشی، قتل و غارت و... فقر و ناتواني يا عدم تمايل بازار رسمي اقتصاد شهر، به جذب حاشيه -نشينان، آنان را به بازار فعاليت‌هاي غير رسمي مي كشاند. بازاري كه بخشي از محصولات آن در زمره امور ممنوع و بزهكارانه مثل مواد مخدر ، دزدي ، فحشاء هستند . كمبود يا فقدان مراكز تامين خدمات امنيتي و انظباتي مانند پاسگاه ها و كلانتري ها در اين مناطق آنها را بدل به مراكز امن و خالي از نظر براي افراد و گروه‌هايي كرده است كه به شيوه هاي بزهكارانه ارتزاق مي نمايند .

 

 

   9-آشوب هاي اجتماعي

حاشيه نشيني جايگاهي در امنيت ملي نيز دارد بخصوص در جهاني كه قسمت اعظم سركردگان آن حامي ما نيستند و ما براي آنها وصله ناجور محسوب مي شويم. افراد سنين جوان با توجه به احساس محروميت نسبي و عدم توانايي ارضاي نيازهاي خود به صورت بالقوه به ناراضي هايي تبديل مي شوند كه ممكن است با وقوع هر حادثه اي يا با سازماندهي شدن به وسيله اراذل و اوباش و يا در قالب تیم ها به برهم زدن امنيت عمومي و اخلال دست بزنند. نمونه شورش 1370 مشهد كه از مناطق حاشيه نشين آن رقم خورده بود از اين گونه است. اين مسئله محدود به ايران نيست و حتي شورش هاي فرانسه در سال 2005 و 2007 نيز به نوعي متاثر از اين مسئله بود. به ويژه وقتي حاشیه نشینان از يك قوميت خاص يا يك مذهب خاص باشند. سریعاً به ناآرامی‌های سیاسی عکس‌العمل نشان می‌دهند وهمواره خواستار دولتمردانی هستند که به وضع آنان رسیدگی کنند(هادیان، 1396).

 

 10- پيامدهاي اجتماعي

هويت قومي، پايبندي به سنت ها، فقدان تخصص، بي سوادي و كم سوادي، درآمد پايين و به خصوص فرهنگ مستقل حاشيه نشيني، منشا و محل تجمع كودكان فراري، كودكان خياباني و كارتن ‌خواب‌ها، گروه گرايي و قوم گرايي شديد و همکاري با هم در فرا از قانون و عدم همکاري با مامورين انتظامي و مامورين دولت از مهمترین پیامدهای اجتماعی حاشیه نشینان می باشد(محمدی،1398).

 

 11- پيامدهاي فرهنگي

فرهنگ قانون گريزي، ضعف در تعلق به هويت شهري، واگرايي شديد نسبت به قوانين شهري، انزواطلبي، احساس غريبه بودن و بيگانگي، اختلال در هويت از عواقب فرهنگی این پدیده می باشند. 

 

12-مسكن غير قابل اطمينان در قبال حوادث طبيعي

بسياري از افراد در اين مناطق، خانه سازي بر اساس اصول استاندارد ندارند و لذا اكثر اين خانه ها در قبال حوادث طبيعي مانند زلزله و توفان وسیل هيچ مصونيتي ايجاد نمي كنند. شهرك هاي اين مناطق با مواد و مصالح كم دوام و برخي جاها زاغه نشيني است. همچنين ساخت وساز درابعاد كوچك و غيراستاندارد. و با مصالح اولیه (چوب و گِل) و نامتعارف مثل مقوا، حلب، لاستیک، پیت های نفت و ... می باشد.

 

13-پيامدهاي روانشناختي

پريشاني، بي هويتي(نداشتن هويت مي‌تواند به نوعي افراد را نسبت به پيرامون خود بي‌توجه كندوبراي كسب آن و دست يابي به يك پايگاه اجتماعي كه از طريق آن خود را به اجتماع شهر نشيني نزديك كند دست به هر كاري كه آنان را از نظر مالي تامين كند، مي‌زنند).

 

 

14-مديريت شهري

درجه بالاي ريسك بي‌ثباتي محيط كار براي مديران، تحميل هزينه هاي پيش بيني نشده و سنگين برمديريت شهري، تحميل تغييرات ناخواسته در برنامه ريزي هاي کلان، از پیامدهای مدیریت شهری برای مدیران شهر می باشند و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک را برای این مناطق دوچندان می نماید.

 

معرفی منطقه مورد مطالعه                             

در سال 1393 شهر زاهدان از 3 منطقه به 5 منطقه تقسیم شد(شکل1). براساس آمار سال 1395 جمعیت این شهر 587730 نفر برآورد شده است. بهبود وضعیت خدمات رسانی به شهروندان و تمرکز زدایی از جمله مهمترین دلایل این تغییر بوده است . مناطق 1و 5 جزو مناطق توسعه یافته و مهندسی ساز شهر بوده و جمعیت ساکن در آن دارای رفاه نسبی می باشند. در حالی که مناطق 3 و 4 شهر زاهدان که درشمال شهرهم قرار گرفته اند ، کمتر توسعه یافته بوده و دارای مناطق حاشیه نشین و حلبی آباد می باشد . طبق برآوردهای صورت گرفته 44 درصد جمعیت زاهدان در مناطق حاشیه و گتوها ساکن هستند. به نظر می رسد قوانین فعلی مربوط به ساخت و سازها (قوانین شهرداری) دارای ضعف و نقص و تناقض می باشند که باعث گسترش حاشیه نشینی گردیده است.

 

 

شکل1- مناطق5 گانه شهری زاهدان

مآخذ: نگارندگان،1402

 

هرگونه ساخت و ساز در هر زمان و مکانی باید طبق قوانین و مقررات مربوطه و زیرنظر دستگاهها و ادارات ذیربط صورت پذیرد و هرگونه احداث بنا و ساخت و ساز مشمول یکی از این مکانها و قوانین مربوط به آن می باشد:

1-شهر و محدوده قانونی و حریم آن

2-روستاهها و محدوده آن

3-خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها

-       متولی هرگونه ساخت و ساز و احداث بنا در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها، شهرداریها می باشند که با صدور پروانه ساختمانی طبق نقشه جامع شهر زمینه ساخت و ساز قانونی فراهم می گردد و هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی و بدون مجوز و یا خلاف پروانه ساختمانی از طریق کمیسیون ماده صد شهرداریها قابل پیگیری می باشد.

-       تولی هرگونه ساخت و ساز و احداث بنا در محدوده قانونی روستاها به عهده دهیاریها می باشد که با صدور پروانه ساختمانی طبق طرح هادی زمینه نظارت بر ساخت و سازها فراهم می گردد و هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی و بدون مجوز از طریق مقامات قضایی قابل پیگیری می باشد.

-       هرگونه ساخت و ساز و یا احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها طبق آیین نامه استفاده از اراضی اخداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها مصور 1355 می باشد.

-       متولی حفظ اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم استحفاظی شهرها به عهده جهاد کشاورزی می باشد که باید طبق قانون مربوطه مصوب 1374 مانع هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی و تغییر کاربری در این اراضی گردد. که به بررسی قوانین و ضعف های آن می پردازیم.

 

روش تحقیق

دراین پژوهش ابتدا به بررسی قوانین مرتبط با مدیریت ساخت و سازها توسط شهرداری ها ، دهیاری وبخشداری ها پرداخته شده و سپس اهرم های نظارتی و کنترلی بررسی می شوند . در ادامه با تجزیه وتحلیل با مدل  سوات  که یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق قوت و ضعف درون سیستمی با فرصتها و تهدیدهای برون‌سیستمی است. و ارزیابی منظمی را برای شناسایی این عوامل و تدوین برنامه هایی بلندمدت که بهترین تطابق بین آنها ایجاد نماید، ارائه میدهد. یک برنامه ریزی بلندمدت است که قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل می‌رساند(خدادی و زیاری، 1397). پس از شناخت امکانات و محدودیتها، اقدام به ارائه راهبردهای مناسب شده است.

 

بحث و یافته‌ها

بررسی ماده صد و نقاط ضعف آن 

ماده 100 (الحاقی 27/11/1345) مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید. تبصره 1 ( اصلاحی27/11/1345 و اصلاحی 17/5/1352) در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هائی مرکب از نماینده وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح می شود.کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضإ مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می -کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند.

 

نقاط ضعف ماده صد قانون شهرداری‌ها 

1-همانطوریکه در ماده صد قانون شهرداریها ذکر گردیده است مامورین شهرداری فقط می توانند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نمایند. و از آنجایی که کلمه جلوگیری بار حقوقی و ضمانت اجرائی لازم را ندارد و تا زمانیکه مامورین شهرداری در محل ساخت و ساز حضور دارند جلوگیری امکانپذیر است و بلافاصله بعد از ترک محل کار معنای، خود را از دست می دهد و نیز ضمانت لازم را برای ممانعت از ادامه کار ندارد که خود باعث توسعه حاشیه نشینی گردیده است.

2-مامورین شهرداری حق هیچگونه تخریبی را ندارند مگر بعد از تصویب کمیسیون که حداقل در این قانون دوماه فرصت به خلافکار داده شده است. و در این مدت فرد خاطی به راحتی به تکمیل بنای خود پرداخته و امکان هرگونه تخریب را از قانون گذار سلب می نماید و مشمول جریمه می گردد که خود زمینه توسعه حاشیه نشینی گردیده است.

3-همانطوریکه گفته شد مامورین شهرداریها فقط می توانند در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها از احداث هرگونه ساخت و ساز جلوگیری نمایند در صورتیکه به شهرداری تهران طبق قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17 مرداد 1352 حق تخریب ساختمانهایی که بدون پروانه در حریم شهر ایجاد می شوند را دادند و در جلوگیری از حاشیه نشینی خیلی موثر واقع گردیده است ولی در بقیه شهرها این قانون وجود ندارد. زیرا شهر تهران به عنوان مرکز و پایتخت کشور که مراکز مهم اداری سیاسی را در خود جای داده است و از دهه چهل که مورد هجوم سیل آسای روستائیان و ساکنین سایر شهرها قرار گرفت بنابر این قانون گذار برای جلوگیری از گسترش بی رویه این شهر ناچار شد قانون خاصی را در مورد نحوه گسترش شهر تهران تصویب نماید در این قانون به صراحت به مامورین شهرداری اجازه داده شده است نسبت به تخریب ساختمانهایی که بدون پروانه احداث می شوند اقدام نمایند. (در حریم شهر) تبصره 2 ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1/12/1372 این قانون را دومرتبه احیا نمود و با تصویب تبصره یک بند 3 ماده واحده اعلام داشت بمنظور حفاظت از حریم استحفاظی شهرهای استان تهران، شهرداریها مکلفند از مقررات قانون نظارت بر گسترش شهر تهران استفاده نمایند بنابراین شهرداریهای تهران، کرج، ورامین، شهریار و سایر شهرهای مربوط مکلف گردیند ابنیه غیرمجاز را که در حریم استحفاظی این شهرها ایجاد می شود را ویران و تخریب نمایند ولی همین شهرداریها حق تخریب ابنیه غیرمجاز را در داخل محدوده شهرها را ندارند و تخریب در محدوده قانونی بدون رای کمیسیون ماده صد جرم محسوب می شود و قانون به شهرداریها فقط در سه مورد حق تخریب داده است. 

الف -مورد اول مربوط به رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته است که این رفع بدون تخریب امکان پذیر نیست و در اینگونه موارد شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین اعلام می نماید ظرف مدت معینی نسبت به رفع خطر اقدام نمایند و اگر دستور شهرداری در مدت مقرر اجرا نشود راساً اقدام به رفع خطر می نماید.

ب-مورد دوم مربوط به تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی است که مخل صحت عمومی تشخیص داده می شوند در این صورت شهرداری پس از موافقت نظر شورای اسلامی شهر و جلب نظر بهداشت محل و رعایت قانون نوسازی اقدام لازم را صورت می دهد.

ج-مربوط به تخریب ساختمانهایی است که بدون پروانه ایجاد می شوند البته همه شهرداریها سراسر کشور از چنین اختیاری برخوردار نیستند شهر تهران به عنوان مرکز و پایتخت کشور که مراکز مهم سیاسی و اداری کشور را در خود جای داده است از دهه چهل مورد هجوم سیل آسای روستائیان و ساکنین سایر شهرها قرار گرفت. فلذا قانونگذار برای جلوگیری از گسترش بی رویه این شهر ناچار شد قانون خاصی را در مورد نحوه گسترش شهر تهران تصویب نماید در این قانون به صراحت به مامورین شهرداری اجازه داده شده است نسبت به تخریب ساختمانهایی که بدون پروانه احداث می شوند اقدام نمایند. ولی این قانون برای سایر شهرداریها وجود ندارد و فرضیه گسترش حاشیه نشینی را فراهم آورده است. که خود یک تناقض می باشد و با توجه به ثمرات مثبت این قانون باید برای تمامی شهرداری های سراسر کشور تصویب گردد(داداش پور ، هاشم 1390) .

4-همانطوریکه در ماده صد آمده است مامورین شهرداری در محدوده قانونی و حریم شهر می توانند عمل نمایند و از آنجائی که تا قبل از سال 1384 تعریف مشخص و مدون از محدوده و حریم شهرها وجود نداشت و این خود بزرگترین عامل برای سوءاستفاده فرصت طلبان و نیز بزرگترین مانع برای مامورین شهرداری در اجرای وظیفه شان بود بطوریکه در سال 1370 خود به همین علت مجلس شورای اسلامی در سال 1384 تصویب قانونی به تعریف محدوده و حریم شهر و شهرک پرداخت. گرچه این قانون به 22 تعریف از محدوده و حریم شامل حوزه شهری، محدوده نهایی، حدود مصوب شهرداری، محدوده استحفاظی، محدوده نفوذی و ... پایان داد ولی خود اشکالاتی هنوز دارد که به شرح ذیل می باشد.

 

ایرادات به قانون تعیین محدوده و حریم شهرها مصوب 1384

از آنجایی که این قانون با هدف یکپارچه نمودن مفاهیم و تعاریف متعدد از محدوده های شهری و نیز ایجاد زمینه مناسب برای نظارت و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و روستاها ایجاد شد نه تنها مانع از گسترش بی رویه شهرها نشد بلکه روند نامطلوب موجود را نیز تشدید نمود. زیرا:

1-در ماده 2 قانون مصوب در انتهایش آمده است که حریم شهر از مرز تقسیمات کشوری، شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید: که گاهاً مرز بین بخش و شهر به خوبی مشخص نشده و یا اینکه مرز بخش به داخل شهر تجاوز می نماید مثل بخش نصرت آباد که تا کمربندی شهر زاهدان پیش آمده است.

2-روستاهایی که در حریم شهر واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل اند و شهرداری شهر حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور ندارد که عملاً اعطای اختیار به دهیاری ها فاقد توان فنی و تخصصی و انسانی لازم برای مدیریت توسعه روستایی در حریم کلانشهرها با جاذبه توسعه شدید هستند و نیز فاقد ظرفیت و بینش لازم برای حفظ منابع استراتژیک (راهبردی) و مشترک توسعه مناطق کلان شهری هستند. یقیناً این تصمیم در تعارض آشکار با مبانی نظری و عملی اداره مناطق کلانشهری قرار می گیرد در حالی که هرگونه سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجراء می بایست با در نظر گرفتن منطقه کلانشهری به عنوان کلیتی هم صورت می گیرد.

3-تناقض درون قانونی: از آنجایی که طبق ماده 2 قانون مصوب حریم شهر عبارت از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری بر آن ضرورت دارد اما طبق تبصره 1 ماده 3 قانون و برخلاف آنچه در ماده 2 برآن تاکید شده شهرداری حق دخالت و نظارت بر بخشی از حریم خود را ندارد. بنابراین با اختیارات جدید – دهیاریها در حریم شهرها زمینه لازم برای گسترش سریع سکونت گاههای غیررسمی در داخل حریم شهرهای بزرگ فراهم شده است.

 

 ضعف های قانون استفاده از اراضی و احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها

1-از آنجایی که در خارج از حریم استحفاظی شهرها هرگونه احداث بنا برای کاربرد مسکونی ممنوع باشد و فقط بصورت شهرک برای امر سکونت مجاز می باشد. بنابراین طبق ماده 6 این آیین نامه صدور پروانه ساختمانی و اعمال نظارتهای لازم برای اینکه ساختمان طبق مشخصات و شرایط مندرج در پروانه بنا گردد در خارج از محدوده قانونی در هر ناحیه به عهده مرجعی خواهد بود که توسط استانداری تعیین می گردد و طبق ماده 7 معمولاً فرمانداریها و بخشداریها این مسئولیت را به عهده دارند. ولی در حال حاضر هیچگونه نظارتی از طرف فرمانداریها و بخشداریها بر ساخت و سازها در خارج از محدوده استحفاظی شهرها نمی‌گردد و حتی نیرو و امکانات و بودجه کافی را نیز در اختیار ندارند.

 2-در صورت بروز تخلف در این مناطق فرمانداریها و بخشداریها هیچگونه قدرت قانونی و اجرایی مبنی بر جلوگیری و یا تخریب را ندارند و طبق ماده 8 این آیین نامه باید مراتب را به کمیسیون خاص این موضوع که در استانداری می باشد گزارش نمایند.

3-مدت تصمیم‌گیری در مورد متخلفین در این آیین نامه نیز دو ماه تعیین شده است. که این قانون نیز ضعف دارد و مدت زمانی که برای رسیدگی به پرونده از ابتدا تا انتها تعیین شده طولانی و خود زمینه سوء استفاده و گسترش حاشیه نشینی را فراهم می آورد.

 

 ایرادات وارده به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374

1-طبق ماده سه این قانون معترضین اراضی زراعی و باغهای این قانون که بصورت غیرمجاز اقدام اقدام به تعرض و تغییر کاربری می نمایند محکوم به پرداخت جریمه تا 3 برابر بهای اراضی با قیمت کاربری جدید می گردند که این خود به عنوان عامل تشویقی برای متخلف می باشد که با رضایت کامل این جریمه را پرداخت می نمایند و بعد صاحب زمین و یا ساختمان و با کاربری مسکونی می شوند که خود زمینه گسترش حاشیه نشینی را فراهم می آورد. در صورتیکه باید اقدام به جریمه و مجبور به بازگرداندن باغ یا زمین زراعی به حالت اولیه گردند و از ادامه تعرض جلوگیری شود.

2-طبق تبصره 1 ماده 3 این قانون شهرداریها نیز حق تغییر کاربری را ندارند ولی این قانون متاسفانه اعمال نمی گردد.

 3-طبق ماده4 این قانون جهادکشاورزی همه ساله اعتباری معادل 80% درآمد این قانون را صرف امور زیربنایی کشاورزی مثل تسطیح و احداث کانال آبیاری و زهکشی نماید که متاسفانه هیچ کدام اعمال نمی گردد.

4-ودر کل جهادکشاورزی نظارت لازم و کافی را بر باغها و اراضی زراعی حاشیه شهرها ندارد و این خود زمینه تصرف این اراضی را فراهم می آورد. بنابراین فرضیه ثابت گردید که قوانین ضعف و تناقض دارند و باید اصلاح شود. (خزایی ، مصطفی 1398).

نتیجه گیری و پیشنهادهای لازم جهت جلوگیری از حاشیه نشینی و تقویت قانونهای مربوطه

1-مجلس شورای اسلامی تبصره 2 ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهرتهران را بر تمامی شهرهای کشور مصوب و ابلاغ نماید تا مامورین اجرائیات شهرداریهای حق تخریب ابنیه غیرمجاز در حریم استحفاظی شهرها را داشته باشند.

2-در کمیسیون ماده صد شهرداریها حق تخریب ابنیه غیرمجاز به مامورین شهرداری در ابتدای امر اعطا شود تا هرگونه بنای بدون پروانه در محدوده قانونی شهرداریها توسط مامورین شهرداریها تخریب گردد.

3-تعداد ادارات متولی نظارت و جلوگیری از ساخت و سازها غیرمجاز با اولویت شهرداری اضافه گردد تا این قانون از استحکام و نظارت و شدت بیشتری برخوردار گردد بخصوص استفاده از نیروهای انتظامی و قضایی.

 4-تقویت بخشداریها و فرمانداریها از حیث نیرو و امکانات به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی در بخشهای و حریم استحفاظی شهرها مشترک با بخشها .

5-تفویض کمیسیون ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی شهر به فرمانداریها و بخشداریها تا از اتلاف وقت جلوگیری بعمل آید.

6- دادن اختیارات قانونی به جهاد کشاورزی مبنی بر جلوگیری و تخریب بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغها و صرف هزینه های لازم در اراضی کشاورزی حاشیه شهر و جلوگیری از مسکونی شدن آنها.

7-تجهیز جهاد کشاورزی به مامورین اجرائیات جهت گشت زنی و برخورد قانونی لازم با متخلفین .

8-مسکن و شهرسازی برای حریم استحفاظی شهرها، باید طرح های جامع منطقه ای تهیه و ابلاغ نماید که این موضوع ضرورت طرح های آمایش سرزمین را می طلبد تا هرگونه گسترش و توسعه شهر و هرگونه احداث بنا طبق قوانین و مقررات مربوطه و در کاربری خاص خودش احداث گردد وتکلیف دستگاههای نظارتی مشخص شود.

9-مناطق حاشیه نشین با دقت و ظرافت بیشتری خارج از محدوده قانونی شهرها بصورت مناطق ویژه مدیریت گردد و از الحاق این مناطق به محدوده قانونی شهرها جلوگیری بعمل آید.

10-در دوره بازنگری طرحهای جامع شهری، سمت و سوی گسترش شهرها دقت گردد تا از سواستفاده متخلفین مبنی بر گسترش شهر جلوگیری شود.

11-واگذاری هرگونه خدمات از قبیل آب، برق، تلفن، فاضلاب در مناطق حاشیه شهر باید با هماهنگی شهرداری صورت پذیرد و بدون استعلام از شهرداری و بدون ارائه پروانه ساختمان و پایان کار از ارائه هرگونه خدمات خودداری شود. که متاسفانه تاکنون ادارات آب، برق، تلفن و مخابرات بدون هماهنگی با شهرداری در هر جایی از شهر که سکونتی وجود داشته باشد اقدام به واگذاری انشعاب می نمایند که خود عاملی برای توسعه حاشیه نشینی می باشد که خوشبختانه اخیراً هماهنگی های خوبی در این مورد صورت پذیرفته است و لازم است که با جدیت بیشتری ادامه یابد.

12-ماده 147و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در مورد حاشیه شهر باید تغییر یابد و اصلاحاتی در آن صورت پذیرد بخصوص بند تبصره 3 ماده 2 این قانون که به اداره ثبت اجازه می دهد به اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از دویست هزارنفر فقط در صورت تصرف سند صادر نماید.

 

 راه‌کارهایی برای مدیریت شهری

1-نظارت بيشتر دستگاه قضايي بر فعل و انفعالات درون شهري و برون شهري براي كنترل بي نظمي هاي اجتماعي و تصرف اراضي.

2- يك راهبرد بلند مدت مي تواند ايجاد محدوديت در ادامه روند حاشيه نشيني از طريق جلوگيري از ورود تازه واردان به مادر شهرهاي منطقه‏اي و کلان شهرها، از طريق راه حل‏هاي قانوني (مانند: وضع مقررات و قوانين) و يا راه حل‏هاي کالبدي (مانند: نوار سبز) و يا راه حل‏هاي نظارتي (در ارتباط با زمين‏هاي وسيع بلاصاحب و يا حريم رودخانه‏ها و يا دامنه‏هاي ارتفاعات)، مسدود گردد. وقتي محدوده‏ي شهر مستحکم گرديد، کليه‏ي حاشيه نشينان و زاغه نشينان داخل محدوده، بخشي از مردم شهر تلقي مي‏شوند و بايد مورد حمايت قرار گيرند، ليکن به دليل مشکلات خاص اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي که دارند، اين حمايت مستلزم راه‏کارهاي خاصي مي‏باشد مسدود کردن راه ورود مهاجران به شهرهاي بزرگ، نبايد به معناي محروم نمودن آن دسته از کساني باشد که مهاجرت را به عنوان مفري براي رهايي از فقر اقتصادي و دست‏يابي به شرايط بهتر زندگي، انتخاب مي‏کنند. لذا همزمان با اقدامات فوق الذکر، مي‏بايد اقدامات لازم به منظور ايجاد تحولاتي ساختاري در برنامه‏هاي کلان ملي صورت گيرد تا از طريق ايجاد امکانات خدماتي و به خصوص زمينه‏هاي اشتغال، در نقاط روستايي و شهرهاي کوچک، زمينه -‏هاي تثبيت جمعيت در کانون‏هاي مهاجرفرست فراهم آيد. شوماخر (Schumacher) در اين ارتباط توصيه مي‏کند: ضروري است بخش مهمي از تلاش‏هاي عمراني به عوض شهرهاي بزرگ، به ايجاد يک ساخت «کشاورزي - صنعتي» در نواحي روستايي و شهرهاي کوچک اختصاص يابد(موحد،1393).

3- توجه ويژه به فقرزدايي و توانمندسازي مناطق حاشيه نشين (سياستي كه دولت نهم براي بالندگي تمام مناطق حاشيه نشين و كمتر توسعه يافته دنبال مي كند)و گسترش عدالت اجتماعي به اين مناطق.

4- ضرورت ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا تا يك ميليون خانه مسكوني خالي از سكنه بوجود نيايد در حالي كه جمعيت كثيري حتي قدرت پرداخت رهن و اجاره خانه را ندارند.

5- برنامه هاي توسعه در دراز مدت بايد از جمعيت مهاجر از روستاها و شهرهاي كوچك بكاهند(البته اين مورد فراتر از مديريت شهري است. و بايد در سطح دولت و ملي بررسي شود(.

6- در استراتژي هاي درازمدت قيمت و رانت زمين شهري در كلانشهرهاي كشور بايد كنترل شود.

7- اجراي طرحهاي پيشگيرانه با پشتوانه قضايي در اين نواحي.

8-پرهيز از استفاده از قوه مجريه و تخريب منازل مناطق حاشيه نشيني. براي جابجا کردن ساکنان زاغه‏ها هزينه‏ي بسيار زيادي بايد صرف گردد، که خيلي بيشتر از هزينه‏ي صرف شده براي بهسازي آنهاست. آثار منفي که جابجايي زاغه‏اي برجاي مي‏گذارد، متلاشي شدن شبکه‏ها و ارتباطات اجتماعي است. اين ارتباطات اجتماعي به مردم کمک مي‏کند که از عهده‏ي شرايط مشکل و سخت زندگي برآيند و نوعي احساس هويت و تعلق را در ميان آنان تقويت مي‏کند. مسأله‏ي ديگري که اين جابجايي را با مشکل مواجه مي‏سازد، تساوي حقوق و عدالت اجتماعي در زمينه‏ي مالکيت اراضي است، که با گذشت زمان به صورت يک مشکل سياسي بزرگ نمودار مي‏گردد. تخريب، پاک‏سازي و جابجا کردن ساکنان اراضي غيرقانوني، بدون در نظر گرفتن مکاني براي اسکان مجدد آنان، براي رفع اين معضل شهري، روش مناسبي نيست. تخريب اين مناطق شهري، معضل حاشيه نشيني را به جاي تخفيف، تشديد مي‏کند، زيرا آنان در مکان ديگري در شهر با شرايط بدتر و فقيرتري اسکان مي‏گزينند(هاديزاده، مريم 1391). طبق نظريه نيازهاي مزلو، سرپناه به لحاظ فرهنگي، جزئي از آرمان‌هاي انسان است. براي انسان جهان سومي خانه داشتن شايد مهمترين امتياز زندگي باشد و براي مهاجر حاشيه نشين، خانه خراب شدن به تحقيق مهمترين مصيبت است. بطور طبيعي تخريب سرپناه حاشيه نشين، ناآرامي، ناامني، بي نظمي و اغتشاش را در پي خواهد داشت(Booi , H. ,Boerman 2020).

9- نخست بايد نهادي نيرومند و درخور براي شناخت همه جانبه آن (و بانكي اطلاعاتــي ، آن هم در كشور ما كه ثبت مكان زندگي اجباري نيست و هيچ شهرداري اي چنين اجباري ندارد) به وجود آورد.

10- بايد نهاد مشخص متولي مسئله شهر نشيني معلوم شود و نقش همه نهادها در اين مسئله به طور عيني معين شود. به ويژه در مورد حاشيه نشين هاي خارج حريم شهري.

11-بازنگري طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهري، به منظور پيش بيني فضاهاي مناسب براي توليد مسکن کوچک، مقاوم و ارزان قيمت براي زوجهاي جوان، خانواده هاي کم درآمد و...

12-توانمندسازى و جلب مشارکت اجتماعى خود حاشيه نشينان : توانمند سازي: «با کمک ناچيز دولت قادرند مسکن، خوراک و پوشاک خود را فراهم آورند و در عين حال نوعي نيروي کار ذخيره‏ي حاضر و بيدرنگ براي فعاليت‏هاي در حال گسترش بخش رسمي [درون شهرها] را مهيا سازند.» روش توانمند سازي با تکيه بر توان‏هاي بالقوه‏ي حاشيه‏نشينان مطرح شده است و بر اين اصل استوار است که دولت‏ها به عوض کمک‏هاي مستقيم و بلاعوض که شخصيت حاشيه‏نشينان و کرامت انساني آنها را خدشه‏دار مي‏سازد، مي‏بايد از طريق ارتقاي سطح آموزش و ايجاد مهارت‏هاي لازم و امکان دسترسي به ابزار کار و فعاليت‏هايي از اين قبيل، زمينه‏هاي اشتغال و افزايش درآمد و بهبود سطح زندگي حاشيه‏نشينان و فقراي شهري را فراهم آورند.

13-اصلاح و بهبود (بهسازي) به معناي بهبود شرايط زندگي از طريق ارائه‏ي خدمات اساسي مانند: آب، برق، گاز، سيستم دفع فاضلاب، مدرسه و همچنين اصلاح معابر، پرکردن گودال‏ها . از آنجا که اصل اساسي در بهسازي مناطق زاغه‏اي، قانوني کردن و نظم دادن به دارايي‏ها و اموالي است که شرايط متزلزل و ناامني دارند و زمين‏هايي که به طور نامعلوم و نامشخص اشغال شده‏اند، بخش اصلي بهسازي محلات فقيرنشين، انتقال مالکيت زمين به اشغال کنندگان غيرمجاز زمين‏هاست، به قيمتي که    آن‌ها قادر به پرداخت و خريد زمين باشند. برنامه‏ريزان مسکن بيشتر به برنامه هاي خودياري در زمينه‏ي بهسازي مساکن تأکيد  دارند.

14-فراهم کردن زمين جهت توسعه‏ي مسکن ارزان قیمت. 

15- حمايت و اعمال مديريت دولت در ايجاد تسهيلات زيربنايي.

16-حمايت از پيمانکاران بخش خصوصی.

17-حمايت دولت از توليد کنندگان کوچک مصالح ساختماني.

18-حمايت از نظام‏هاي مالي مردمي و بخش خصوصی.

19-حمايت دولتي از احداث واحدهاي مسکوني اجاره‏اي ارزان.

20-اصلاح قوانين و مقررات ساختماني. (Bullock , J. Jenkins 2020)

 

منابع و ماخذ

1)       محمدی، علیرضا، ونوری، سپیده (1396). تعیین عرصه‌‌های مناسب مکان‌گزینی‌کلانتری‌ها برای بهبود امنیت فضا مطالعة موردی اردبیل. پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 6(18).

2)       بولتن آمار وزارت راه وشهرسازی(1399).

3)       ربانی، جواد(1396). مدل‌سازی پراکندگی شهری با رویکرد آماری در مشهد، شمال شرق ایران ، همایش مدل سازی سیستم های زمین و محیط.

4)       خوش‌فر، غلامرضا، خسروی، سمیه، وحسین نژاد، مجتبی(1398). مهاجرت، حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی. پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی.

5)       خزایی، مصطفی، و رضویان، محمدتقی(1398). بافت فرسوده؛ فرصت یا تهدید مدیریت شهری(مونه موردی: بافت فرسوده شهر نهاوند).نشریه آمایش محیط، 12(46)، 125-101.

6)       خیرالدین، رضا و صلاحی مقدم، علیرضا(1400). توانمندسازی اسکان های غیررسمی با گذر از رویکرد نیازمبنا به دارایی مبنا(موردکاوی محله فرحزاد تهران). فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای، شماره17، 29-58.

7)       داداش‌پور، هاشم، و علیزاده، بهرام(1390). اسکان غیررسمی و امنیت تصرف زمین. انتشارات آذرخش، تهران، چاپ اول، 198 صفحه.

8)       رسولی، محمد، احدنژاد، محسن و حیدری، محمدتقی(1400). تحلیل اهمیت‌عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تأکید بر ذینفعان(مطالعه موردی شهر زنجان) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای، شماره16، 149-178.

9)       شکوری، علی(1384). رفتارهای حمایتی و دلائل بروز آن ها. فصلنامه رفاه اجتماعی، 5(18)، 386-357.

10)       محمدی، جمال و اداک، صائب(1398). حاشیه نشینان شهری و تجربۀ رنج اجتماعی )محله نایسر شهرسنندج). فصلنامه علوم اجتماعی، شماره86، 157-184.

11)       موحد، علی، کرملاچعب، حسین، و محمدی، عباس(1393). تأثیر جنگ تحمیلی بر شکل‌گیری وگسترش مناطق حاشیه نشین(مطالعه موردی: منطقه ملاشیه اهواز). فصلنامه آمایش محیط، 7(24)، 26-1.

12)       هادیان، حامد، و هادیان، مهدی( 1396 ). تاثير حاشيه نشيني بر وقوع جرم در نظام حقوقی ایران. کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز.

13)       هادی‌زاده، مریم، خاکپور، براتعلی(1391). تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت، شهرنشینی و اسکان غیر رسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد، چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. دانشگاه فردوسی مشهد، 16 صفحه.

14)       Booi., H. & Boterman., W.R. (2020). Changing patterns in residential preferences for urban or suburban living of city dwellers. Journal ofHousing and the Built Environment, Vol 35.93–123,

15)       Brooke Foucault Welles., B.F. & Sarmiento., O. (2021). Networked Inequality:Studies on Diversity and Marginalization, Olga –osarmien (Editors),Applied Network Science.

16)       Bullock., j.  & Jenkins., M. (2020). Corruption and marginalization,Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer,

17)       Clinard., M.B. (1966). Slum and Community Development, The Free Press, NewYork.

18)       Elias., C.E. (1964). Metropolis: Values in Conflict, Belmont, California,Wands Worth Publishing Co. Inc.

19)       McGee., T. (2008). Conservation and Dissolution in the Third World City: TheShanty Town as an Element of Conservation, Development and Change 10(1), 1-22.

20)       Sjoberg., G. (1962). The Preindustrial City, Past and Present. New York: The FreePress.

21)       Urlanis., B. (1971). Wars and Population. Moscow: Progress publisher.

 

 

---

[1] 1 . نویسنده مسئول