One Common Way to Deny the Validity of an Arbitration Agreement is to Invalidate the Original Contract or to Terminate theOriginal contract

Subject Areas : Political and International Researches Quarterly

mehdi asgharimoghaddam ¹ ( )
مصطفی ماندگار ² ( عضو هیات علمی )
مصطفی السان ³ ( دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی )

Received: 2022-08-14 Accepted : 2024-03-01 Published : 2024-03-01

Keywords: Arbitration Referral, International Commercial Arbitration, Termination, Arbitration Obligations,

Abstract :

One common way to deny the validity of an arbitration agreement is to invalidate the original contract or to terminate the original contract: the invalidity of the arbitration agreement argues that because the original contract is invalid, the arbitration clause is invalid or Since the original contract has been terminated, the arbitration contract must also be considered as terminated and as a result the arbitrator is not competent to deal with the dispute. If a transaction is terminated as a result of termination or cancellation and as a result of the original of the transaction or contract it is dissolved, the foreseeable arbitration clause will, like all other obligations and conditions, be void unless the parties to the dispute Going to the principle of a contract or transaction and terminating the validity of a dispute may be disagreed that it must be treated in accordance with Article 636 of the Old Civil Procedure Code. And the mere insertion of an arbitration clause in a contract that has been terminated or annulled is not an obligation for the court to refer to arbitration. In the present study, the author attempts to investigate the ambiguities in the arbitration terms and the effect of claiming the termination of the contract on the arbitration condition, as well as to find legal vacancies around it using a descriptive-analytic method.

References:

افتخار جهرمی، گودرز، (1387)، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 27 و 28
امیر معزی، احمد، (1387)، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، چاپ اول، انتشارات دادگستر.
امامی، سید حسن، (1374)، حقوق مدنی، جلد 1، تهران، انتشارات اسلامیه
ايزانلو، محسن، (1386)، « تعهد به فعل ثالث»، فصلنامة حقوق مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي، شماره بیستم
جنیدی، لعیا، (1376)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، چاپ اول، نشر دادگستر.
داراب پور، مهراب، ( 1393)، قواعد عمومي حقوق تجارت و معاملات بازرگاني، تهران، انتشارات جنگل
دشتی، محمد رضا؛کریمی، عباس، (1392)، مطالعه تطبیقی قرارداد داوری، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 1
رحمانی منشادی، مهدی، (1394)، آثار فسخ قرارداد، نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران، تهران، مرکز همایشهای توسعه ایران
رئیسی، مریم؛ ساعدی، بهزاد، (1392)، استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، دوره 6، شماره 19
زارع، مهدی؛ سلیمی، محسن، (1397)، ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی از منظر رویۀ قضایی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 48، شماره سوم33
زندی، محمدرضا، (1389)، داوری، چاپ دوم، انتشارات جنگل.
سيفي، سيدجمال، (1377)، «قانون دادرسي تجاري بين المللي ايران همسو با قانون نمونه داوري انستيرال», مجله حقوقي دفتر خدمات، شماره 23
شيروي، عبدالحسين، (1393)، داوري تجاري بين المللي، تهران، انتشارات سمت
شمس، عبدالله، (1382)، موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 37
صدرزاده افشار، سید محسن، (1382)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ هفتم انتشارت جهاد دانشگاهی تهران.
صلح چي، محمد علي، (1389)، استقلال شرط داوري در قراردادهاي تجاري بين المللي، فصلنامه پژوهش حقوق و سياست، سال دوازدهم، شماره 3۱
قاسم زاده، سید مرتضی؛ جویباری، محمد باقر، (1397)، اثر بطلان عقد بر شرط مستقل، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، شماره بیست و دوم
محبی، محسن، (1380)، نظام داوری اتاق ازرگانی بین‌المللی، چاپ اول، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.
مصلحی، جلال، (1384)، حدود مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 16 و 15
مصلحی عراقی، حسینعلی و صادقی، محسن، (1385(، بررسی جریان رسیدگی در شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، مجله حقوق تطبیقی، شماره 1
مهاجری، علی، (1380)، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
مهاجری، علی، (1387)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 4، چاپ اول، انتشارات فکر سازان.

Full-Text:



فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره 14، شماره 57، شماره پیاپی (57)، زمستان 1402، ص 82 ـ 59

 

مقاله پژوهشی

 

ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی

مهدی اصغری مقدم¹مصطفی ماندگار²مصطفی السان³

 

تاریخ دریافت: 23/05/1401                             تاریخ پذیرش: 11/12/1402

 

چکیده:هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری  تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارداد باطل یا اقاله شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟یافته ها نشان می دهد، اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد.

 واژگان اصلی: شرط ارجاع به داوری، داوری تجاری بین المللی، فسخ قرارداد، تعهدات ناشی از شرط داوری، نظام بین الملل.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه 

شرط داوري را نمي توان يك قرارداد نامعين موضوع مادة 10 ق. م دانست. براساس يك تقسيم بندي سنتي در حقوق ما عقود به عقود معين و نامعين تقسيم مي شوند. عقود معين عقودي هستند كه نام، شرايط و احكام آنها در قانون تعيين شده است و عقود نامعين عقودي هستند كه نام، شرايط و احكام آنها در قانون ذكر نشده و اعتبار خود را از مادة 10 ق. م مي گيرند. همان گونه كه برخي نويسندگان گفته اند دامنة عقود معين را نبايد به عقود مصرح در قانون مدني محدود كرد و بايد قائل به اين بود كه هر گاه قانوني (در معناي اعم) عقدي را نام ببرد و شرايط و آثار آن را تعيين كند، آن عقد به دايرة عقود معين افزوده خواهد شد. از آنجا كه داوري در حقوق ما يك عقد شناخته شده است و نام، شرايط و آثار آن در قوانيني مانند قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 ذكر شده است، بنابراين عقد داوري در زمرة عقود معين تلقي مي شود. در نتيجه نمي توان آن را يك قرارداد خصوصي موضوع مادة 10 ق. م دانست. ضابطة تشخيص ماهيت عقد معين از غيرمعين مجموعه آثاري است كه قانون به ذات عقد معين نسبت داده است. بنابراين ماهيت يك عقد غيرمعين نمي تواند داراي آثار ذاتي عقود معين شود. برخی خاص بودن قرارداد داوری را بدانجا دانسته اند كه حتي آن را با قواعد لزوم و جواز قانون مدني نيز قابل تحليل نمي دانند. در حقوق ما قرارداد داوري در وهلة اول اعتبار خود را از مقررات داوري قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 مي گيرد.( افتخار جهرمی، 1387: 44)

 

بیان مساله

در اغلب موارد داوری به صورت یک شرط در ضمن قرارداد دیگری مطرح می گردد و کمتر موردی را شاهدیم که داوری به صورت قرارداد اصلی، منعقد شود. شرط داوري به دو شکل ممکن است مطرح شود: اول؛ شرط داوري که در ضمن قرارداد اصلی مطرح می شود. دوم؛ شرط داوري به موجب قرارداد جداگانه اي که خوديك قـرارداد داوري نام می گیرد، مطرح می شود. (مصلحی عراقی، 1385: 88) در صورت اول طرفین در خصوص موضوع اصلی قرارداد کاري تنظـیم مـی کننـد، که یکی از قسمتهاي آن به بحث داوري اختصاص می یابـد. بـه بیـان دیگـر، یکـی از شروط آن حق مراجعه به دیوان داوري است. اما صرف وجود شرط داوري تنها کـافی نیست و حتماً باید همراه با تقاضاي ارجاع به داوري باشد تا، صلاحیت دیوان به طـور کامل محقق گردد. هم چنین براي تعیین محدوده صلاحیت دیوان حتماً باید به شرط و قرارداد اصلی توجه شود. همچنین به اعتقاد برخی حقوقدانان قلمرو شـرط داوري ممکن است با توافق طرفین جرح و تعدیل هم گردد. این شرط، به اختلافاتی مربوط می شود که از اجرای تفسیر قرارداد اصـلی در آینـده پیش خواهد آمد. قبل از بروز اختلاف طرفین بر طبق مفاد این شرط متعهد می شوند که تمام یا بخشی از اختلافاتی که در آینده پدید می آیند، را از طریق داوري حل کنند. اگـر قرارداد اصلی به هر دلیل باطل فسخ شود، این شرط بـه صـورت مسـتقل از قـرارداد اصلی و معتبر باقی می ماند. در حقوق داخلی ایران، این نظـر قابـل تبعیـت نیسـت . در واقع، درست است که ماده 636 قانون آ.د.م سابق و نیز ماده 461 فعلی به نوعی به صلاحیت داور مبنی بر تشخیص صلاحیت خود مربوط می شـود، لـیکن مـواد مزبور، در پی بیان وابستگی شرط داوري به قرارداد اصلی نیز هستند، زیرا، اگر دادگـاه، پس از رسیدگی تشخیص دهد که قرارداد اصلی معتبر نیسـت، بـه قـرارداد داوري نیـز نباید توجه کند و در نتیجه نباید به انتخاب داور مبادرت نماید، تا داور به آثار ناشـی از بطلان قرارداد اصلی رسیدگی کند. مبناي عدم توجه به داوري ایـن اسـت کـه قـراردا د داوري به سبب بطلان قرارداد اصلی باطل است، اما اگـر صـحت معاملـه احـراز شـد، رسیدگی به اختلاف ناشی از چنین معامله باید به داوري واگذار شود. بر این اساس، این عقیده قابل ایراد نیست که «شرط ارجاع به داوري، که ضمن قرارداد اصـلی آمـده باشد، شرطی است تبعی و رعایت آن در صورتی لازم است که عقد نافذ و معتبر باشد».  در نتیجه، اختلاف در مورد درستی عقد را، نمیتوان به چنین داوري اي ارجاع کرد. هنگامی که طرفین در قرارداد اصلی، شرط داوری را درج می کنند در این حالت شرط داوری بخشی از قرارداد اصلی را تشکیل داده و مانند سایر شروط قرارداد رعایت آن الزامی خواهد بود. این امر به خصوص از جهت فقهی حائز اهمیت است که بسیاری از فقها معتقدند که چنین توافق هایی تنها در صورتی که ضمن عقد لازم درج شده باشند، الزام آور بوده و چنانچه به صورت مجزا مورد موافقت قرار گیرد، به عنوان شرط ابتدایی تلقی شده و لازم الاجرا نخواهد بود. در این رابطه این اشکال مطرح گردیده که آیا شرط داوری دارای حیاتی مستقل است یا اینکه به قرارداد اصلی وابسته بوده و بطلان قرارداد به شرط نیز تسری پیدا می کند. در این راستا ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 مقرر میدارد: هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.بنابراین در قانون آیین دادرسی مدنی صحت و بطلان شرط داوری تابع قرارداد اصلی میباشد. به همین علت است که در ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی به داوران اجازه نداده اند که در مورد صحت و فساد قرارداد اصلی اظهار نظر کن ند و این امر را به نظر دادگاه موکول کردندکه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر نماید و در صورت صحت، داوران دخالت نمایند. اما در عین حال بند 1 ماده 16 ق.د.ت.ب 1376 مقرر میدارد: «داور» می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی میشود. تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی النفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. (زندی، 1389: 47) این پژوهش در صدد پاسخ به این سئوال است که داور باید به‌صورت مطلق از شیوه و ابزار تفسیر قراردادها استفاده نماید یا شیوه و ابزار تفسیر قوانین؟ و این که اگر اصل قرارداد باطل یا فسخ یا اقاله یا زایل شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟ 

پیشینه تحقیق

 رشیدی ،امید(1400) در مقاله ی تحت عنوان تفسیر شرط داوری بیان داشته است که در یک تقسیم‌بندی کلی و بر اساس نقش و تأثیر اراده در انعقاد قرارداد داوری و ارجاع دعاوی به نهاد داوری، به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم‌شده است. شرط داوری اگر به‌صورت اختیاری و ناشی از تراضی و آزادی اراده منعقد گردد، دارای ماهیتی قراردادی است و درصورتی‌که مفاد این شرط مستلزم تفسیر باشد، داور باید از طریق شیوه تفسیر قراردادها، درصدد کشف قصد مشترک طرفین و رفع ابهام برآید؛ اما اگر در مواردی قائل به غیرارادی و اجباری بودن داوری باشیم، داور باید درصدد کشف و احراز اراده قانون‌گذار برآید و بحث از کشف قصد مشترک طرفین منتفی است و باید شیوه تفسیر قوانین مورداستفاده قرار گیرد.

1-مفهوم شناسی

در ذیل نگارنده به منظور درک دقیق و همه جانبه موضوع تحقیق، به تبیین و بررسی مفاهیم اصلی و اساسی موضوع می پردازد.

1-1-مفهوم قرارداد

قرارداد یا عقد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه : یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن ها قرار گیرد. بر اثر عقد میان دو طرف، یک رابطه جدید حقوقی برقرار می شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند. در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است، لکن در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ها ذکر شده است مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) استعمال می شود و حال آنکه کلمه قرارداد، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می شود. ( امامی، 1374: 120)

1-2-مفهوم داوری و شرط داوری

در تعریف داوري ميتوان گفت به فرآیندي اطلاق ميشود که در آن اختلاف ميان طرفين در خارج از دادگاه بوسيله شخص ثالث بيطرف و منتخب طرفين حل ميشود. پرسشي که در پيوند با موضوع بحث مطرح ميشود این است که موضوع شرط داوري چيست؟ آیا موضوع شرط داوري با تعریف خود داوري یکسان است؟ از لحاظ مفهومي شرط داوري در قراردادها در واقع یک تعهد و التزام است. التزم به این که چنانچه در آینده راجع به اصل قرارداد اختلافي پدید آید طرفين متعهد مي شوند آنرا از طریق داوري حل و فصل نمایند. بنابراین بطور خلاصه موضوع بند داوري در قراردادها عبارتست از تعهد به ارجاع اختلافات آتي به داوري و خودداري از مراجعه به دادگاه جهت حل اختلاف. در نتيجه تعریف شرط داوري با تعریف خود داوري یکسان نيست. شرط داوري عبارت يا بندي از قرارداد (اصلي) است كه به موجب آن طرفين متقابلاً متعهد و ملتزم مي شوند اختلافات آتي در زمينة آن قرارداد را به داوري ارجاع دهند. ( داراب پور، 1393: 36)

2- ماهیت حقوقی شرط داوری در قرارداد

2-1- شرط داوری تعهد به فعل ثالث

در حقوق ما تعهد به فعل ثالث كه برخي از آن به شرط به زيان ثالث تعبيرآن گفته شده است، ذيل عنوان شرط فعل در مادة 234 ق. م بررسي مي شود و در تعريف تعهدي است كه به موجب آن يك شخص در مقابل طرف ديگر تعهد ، مانند آنكه قيم ضمن قولنامه مي كند كه شخصي ثالث تعهد او را تنفيذ كند. راجع به مال غيرمنقول صغير متعهد شود كه تنفيذ صغير را بعد از بلوغ و رشد تحصيل كند.(زارع؛ سلیمی، 1397: 26) تعهدي كه متعهد به فعل ثالث برخلاف آنچه برخي استادان ابراز داشته اند مي پذيرد، در صورتي در معناي ويژة خود تحقق مي يابد كه موضوع آن يك تعهد به نتيجه باشد. تعهدي را كه متعهد با موضوع تلاش و كوشش خود براي تحصيل رضاي ثالث مي پذيرد، در واقع تعهد به فعل خويش است نه ثالث . تعهد به فعل ثالث دو وجهة متفاوت دارد: در رابطة طرفين قرارداد اصلي كه تعهدي است نافذ و معتبر؛ از جهت قرار گرفتن التزام و تعهد بر عهدة ثالث كه فضولي و غيرنافذ تلقي شده و منوط به رضايت ثالث است. در واقع در تعهد به فعل ثالث تعهد از لحظة رضايت ثالث بر عهدة او قرار مي گيرد نه از لحظة عقد. (ايزانلو، 1386: 66) اگر شرط داوري را تعهد به فعل داور بدانيم، از آنجا كه شرط يادشده شرطي است كه هم عليه هر دو طرف و هم به نفع هر دو آنهاست، بدين معني خواهد بود كه طرفين متعهد مي شوند در صورت بروز اختلاف رضايت داور را به انجام داوري تحصيل كنند. در مقام تحليل اين ديدگاه مي توان گفت اگرچه در شرط داوري، داور ثالث تلقي مي شود و انجام داوري زماني به عهدة او قرار مي گيرد كه داوري را قبول كند، اما شرط داوري را نمي توان با نهاد تعهد به فعل ثالث كاملاً منطبق دانست، زيرا نخست آنكه موضوع شرط داوري كه همان التزام طرفين به ارجاع اختلاف به داوري است، با موضوع نهاد تعهد به فعل ثالث كه تعهد به كسب رضايت ثالث است، كاملاً متفاوت است. البته در شرط داوري هم رضايت داور شرط استقرار تعهد به انجام داوري بر عهدة اوست، ولي اين امر موضوع اصلي شرط داوري يعني شرط ارجاع اختلاف به داوري نيست، بلكه از لوازم آن است. در تعهد به فعل ثالث آنچه بر عهدة مشروط عليه قرار مي گيرد، تعهد به كسب رضايت ثالث است، درحالي كه در شرط داوري آنچه بر عهدة طرفين قرار مي گيرد، التزام به مراجعه به داور به منظور حل اختلاف و عدم مراجعه به دادگاه است. (زارع؛ سلیمی، 1397: 31) دوم آنكه در تعهد به فعل ثالث، چنانچه ثالث تعهد را نپذيرد، اين امر بدين معناست كه متعهد به التزام خويش وفا نكرده است و صرف عدم تحقق نتيجة معهود تقصير تلقي مي شود، درحالي كه در شرط داوري صرف عدم پذيرش داوري توسط داور، تقصيري را متوجه طرفين قرارداد نمي كند و نمي توان گفت متعهد به التزام خويش وفا نكرده است. سوم آنكه در تعهد به فعل ثالث هر گاه ثالث تعهد را قبول كند ولي مفاد آن را به مرحلة اجرا نگذارد، متعهدله مي تواند به طرفيت متعهد و ثالث اقامة دعوا كرده و اجراي تعهد را بخواهد كه در اين صورت هر دو آنها متضامناً مسئول خسارت متعهدله هستند. اين در حالي است كه صرف عدم انجام وظيفه توسط داور موجب مسئوليت طرفين نيست. (دشتی، 1392: 66)

2-2- استقلال شرط داوری

اگر قرارداد یا شرط داوری که منشا اعتبار داوری و صلاحیت داور به شمار می رود از قرارداد اصلی فی‌مابین طرفین، مستقل و جدا به شمار رود ،بطلان یا اقاله یا فسخ یا زوال و هر وضعیت دیگری که برای آن حادث شود در اصل اعتبار داوری و صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلافات ناشی یا مربوط به آن وضعیت، تاثیرگذار نخواهد بود. اين ديدگاه بيشتر بر مبناي توجيه قاعدة استقلال شرط داوري شكل گرفته است. مطابق اين نظر شرط داوري اگرچه ضمن يك قرارداد ديگر مي آيد، ولي بايد با آن همانند يك قرارداد مستقل و مجزا برخورد كرد تا اعتبار يا عدم اعتبار قرارداد اصلي تأثيري در صحت شرط داوري نداشته باشد. اينان معتقدند شرط داوري از شمول قواعد در زمينة شروط ضمن عقد مقرر در مواد 234 به بعد قانون مدني خارج است و يك تعهد فرعي و تبعي تلقي نمي شود. شرط داوري كه ضمن يك قرارداد ديگر مي آيد، داراي يك قصد و رضاي مخصوص به خود است و همانند شرط داوري در يك قرارداد، مجزا از رژيم حقوقي حاكم بر شروط ضمن عقد موضوع قانون مدني است و قواعد حاكم بر آن را بايد در مقررات داوري قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 جست وجو كرد. بنابراين ديدگاه قراردادي مستقل، به حكم مادة 10 ق. م نافذ و معتبر است چنين شرطي اگرچه ضمن يك قرارداد ديگر مي آيد، ولي مستقل از آن است و اعتبار خود را از اصل آزادي قراردادي و مادة 10 ق. م مي گيرد. استقلال شرط داوري به طور كلي از دو نظر توجيه شده است. (رحمانی منشادی، 1394: 22)

2-2-1- آزادی اراده طرفین

زماني كه يك قرارداد حاوي شرط داوري است، در واقع طرفين دو قرارداد مجزا منعقد مي كنند به موجب اين ديدگاه مبناي استقلال شرط داوري آزادي ارادة طرفين بوده و اين خواست خود آنهاست كه حتي اگر راجع به اعتبار قرارداد اصلي هم به نقل از در اختلافي پيش آيد، داور به اين اختلاف رسيدگي كند حقيقت جدايي پذيري شرط داوري پيش از آنكه محصول قواعد حقوقي باشد، نتيجة قصد و اگر معيار تفسير قرارداد را خواست طرفين و ارادة آنها ارادة طرفين آن است بدانيم، در اغلب قراردادها خواست طرفين، حقيقتاً انعقاد دو قرارداد مجزا نيست. (زارع؛ سلیمی، 1397: 33)

2-2-2- استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي از منظر مصالح عملی 

برخي در راستاي توجيه استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي به مصالح عملي در حوزة تجارت بين المللي اشاره كرده اند. اينان ضمن پذيرش اين امر كه توجيه استقلال شرط داوري با منطق فني و حقوقي صرف دشوار است،اين نظريه منطبق با رويه هاي داوري بين المللي، كنوانسيون هاي بين المللي، مقررات داخلي داوري و مورد تأييد علماي حقوق است، ولي توجيه واقعي اين قاعده يك توجيه عملي است نه نظري. بي شك امروزه استقلال شرط داوري در رويه هاي داوري و قوانين ملي امري است پذيرفته شده و قابل انكار نيست. اما اين امر ما را از توجيه فني و حقوقي قاعدة يادشده بي نياز نمي كند، چرا كه توجيه قاعدة يادشده بر مقبوليت آن مي افزايد. براي مثال در نظام حقوقي ما قاعدة استقلال شرط داوري فقط در ق.د.ت.ب مصوب 1376 به صراحت پذيرفته شده  و صرفاً در داوري هاي موضوع همان قانون يعني داوري هاي تجاري بين المللي قابل اعمال است. اما در خصوص داوري هاي موضوع قانون آيين دادرسي مدني به سبب نبود مقررة صريحي در اين زمينه، اعمال اين قاعده محل ترديد و گفت وگوهاي فراواني است. توجيه فني و حقوقي قاعدة يادشده مي تواند مسير پذيرش اين قاعدة عمومي داوري را در نظام حقوقي ما در خصوص داوري هاي داخلي هموارتر سازد. (رئیسی، 1392: 165)

نظرية جدايي پذيري (استقلال) را با توجه به شناسايي گستردة آن مي توان يكي از قواعد فراملي واقعي در حوزة داوري تجاري بين المللي دانست، حتي اگر در كنوانسيون هاي مختلف علاوه بر اين بين المللي به صراحت از آن سخني به ميان نيامده باشد. همان گونه كه گفته شد، شرط داوري در زمرة شروط مستقل است، بدين معنا كه شرط داوري براي الزام آور شدن نيازي به وابستگي به عقدي ديگر ندارد و خود به تنهايي مي تواند منشأ التزام و تعهد شود. در واقع عقدي كه در آن شرط مستقل درج شده است، عقدي است مركب از دو قرارداد كه هر كدام از اين دو عمل حقوقي داراي هويتي مستقل اند. به دليل مستقل بودن هر يك از اين دو عمل حقوقي در فرض ادعاي انحلال يا بطلان بايد اسباب عدم اعتبار هر يك را جداگانه بررسي كرد. به عبارت ديگر، در چنين فرضي انحلال يا بطلان عقد اصلي ملازمه با عدم اعتبار شرط مستقل مندرج در آن ندارد و اگر دليلي بر انحلال يا بطلان عقد تبعي نباشد، اين عمل حقوقي حتي در صورت بطلان عقد اصلي به حيات خود ادامه خواهد داد. در روية قضايي نيز نشانه هايي از پذيرش استقلال براي برخي شروط به چشم مي خورد. (جنیدی، 1376: 102) شروط مستقل در واقع واجد دو حيثيت اند: حيثيت شرط بودن و حيثيت يك عمل حقوقي مستقل. در فرض عدم اعتبار عقد اصلي نهايتاً حيثيت شرط بودن آنها زايل مي شود و حيثيت دوم به قوت خود باقي خواهد ماند. براي مثال چنانچه وكالتي ضمن عقد بيع شرط شده باشد، در صورت عدم اعتبار بيع، وكالت صرفاً لزوم خود را از دست خواهد داد و به صورت جايز حيات خود را ادامه خواهد داد. البته اين امر در فرضي است كه علت بطلان مربوط به اركان عمومي عقود مانند قصد و رضا نباشد. شرط داوري نيز از همين قبيل شروط است و علاوه بر اينكه شرط تلقي مي شود، خود نيز ماهيتي مستقل دارد كه عدم اعتبار عقد اصلي تأثيري در حيات مستقل آن نداشته و حتي اگر عقد اصلي باطل باشد، اين شرط به زندگي حقوقي خود ادامه خواهد داد.به موجب اين ديدگاه صرفاً ظرفي براي آن است و به اين سبب شرط ناميده مي شود كه ضمن عقد ديگري مي آيد. شرط نه عقد را مقيد مي كند و نه آن را معلق مي سازد، بلكه خود التزامي مستقل است كه بر مبناي اين ديدگاه شرط داوري مستقل از قرارداد: التزامي ديگر آمده است اصلي است، حيات آن وابسته نبوده و خود التزامي مستقل و مجزاست. بنابراين عدم اعتبار قرارداد اصلي تأثيري در صحت شرط داوري نخواهد داشت. در داور يهاي داخلي موضوع قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه هاي كشور ما هنوز تكليف استقلال يا عدم استقلال شرط داوري را با قاطعيت تعيين نكرده اند و هرچند اغلب نظر به عدم استقلال شرط داوري داده اند منتها آراي مستحكمي نيز در پذيرش جدايي شرط داوري از قرارداد اصلي قابل مشاهده است. (زندی، 1388: 103)

2-3-شرط داوری و حیات مستقل از عقد اصلی

از نظر عملی بسیار مهم است که شرط داوری حیاتی مستقل داشته باشد و بتواند علی رغم بطلان غیر قابل اجرا شدن و حتی خاتمه قرارداد اصلی به علت ابهام آن به حیات خود ادامه دهد. زیرا موافقت نامۀ داوری یا شرط داوری مبنای داوری را تشکیل می دهد و بدون آن نمی توان داوری معتبر داشت. بیشتر درخواست های داوری پس از پایان قرارداد اصلی می باشد بنابراین پذیرفته نمی باشد که گفته شود شرط داوری نیز هم زمان پایان یافته است زیرا دقیقاً در زمان مطالبات متقابل طرفین است که فصل آنها لازم می شود. قرارداد اصلی برای تعیین تعهدات طرفین و مطالباتی است که از عدم اجرای آنها ناشی می شود، شرط داوری برای تعیین شیوۀ حل و فصل مطالبات است. حتی اگر قرارداد اصلی به سبب قوه قاهره بطلان و ... در اهداف خود با شکست مواجه شود شرط داوری به حیات خود ادامه می دهد زیرا که از اهداف قرارداد نبوده است. (محبی، 1380: 33)  استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در قانون داوری تجاری بین المللی پذیرفته شده است به موجب بند (1) مادۀ قانون داوری تجارت بین الملل داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین دربارۀ وجود یا اعتبار موافقت نامۀ داوری اتخاذ تعمیم نماید. شرط داوری بصورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای قانون بعنوان موافقت نامۀ مستقل تلقی می شود. تعمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزلۀ عدم اعتبار شرط داوری مندرج درقرارداد نخواهد بود. عده ای از نویسندگان گفته اند شرط داوری هم مانند سایر شروط ضمن عقد، تابع قرارداد اصلی است و مستقلا" وجود ندارد و دلیلی ندارد که شرط داوری از قرارداد اصلی پیروی نکند... به عقیده ایشان مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده و شرط داوری در معرض ادعای بی اعتباری قرارگرفته، سرنوشت آن نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود. در نتیجه مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است ندارد، افزون بر این، داوری استثنای بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری می شود. در برابر این نظر، حامیان استقلال شرط داوری معتقدند که این شرط از قرارداد اصلی مستقل است و تحت تأثیر بی اعتباری یا بطلاناحتمالی ان قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر، شرط داوری موضوعا" و حکما" یک قرارداد مستقل است زیرا موضوع قصد قرارداد جداگانه طرفین است و صرف اینکه در قرارداد اصلی درج شده،  به معنای شرط ضمن عقد نیست. به علاوه، شرط  ضمن عقد معمولا" ناظر به خود موضوع قرارداد است و موضوع معامله سنخیت دارد(مانند شروط مربوط به اوصاف مبیع یا نحوه تسلیم یا نحوه تسلیم یا نحوه پرداخت و امثال آنها) در صورتی که شرط داوری سنخیتی با معامله اصلی ندارد و نباید آن را با شروط ضمن معامله اشتباه کرد. فلسفه و هدف شرط داوری آن است که اختلافات طرفین در مورد قرارداد اصلی به داوری ارجاع شود و یکی از این اختلافات، همین اختلافات درباره اعتبار یا بی اعتباری قرارداد اصلی است و اگر آن را از داوری استثناء کنیم، بر خلاف قصد طرفین عمل کرده ایم. که البته بنظر با عنایت به استقلال نهاد داوری و تصویب قوانین مستقل در این خصوص و ازطرفی فارغ از اگاهی طرفین از وجود چنین نهادی در زمان عقد قرارداد اصلی و گنجاندن شرط داوری در آن، که در عمل و مطابق عرف تجاری و معاملی، کلیه اختلافات خویش در باب قرارداد را که علی القاعده با عنایت به اصول حقوقی بر هر نوع اختلاف ناشیه از آن قرارداد اعم از بطلان و فسخ و... و از سویی چه اختلافات موجود حین عقد یا پس از آن اطلاق می گردد شبهه ای در صحت نظریه طرفداران و حامیان استقلال شرط داوری باقی نمانده، مضاف باینکه نهاد داوری به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اختلافات در کنار مرجع قضایی دقیقا" در چارچوب قانون عمل نموده، ملزم و موظف به اجرا و اعمال قانون بوده، لذا نه تنها هدف نهایی که همانا اجرای عدالت و رعایت اصول قانونی و قراردادی است، تحصیل گردیده، مرجع قضایی نیز وفق آنچه در ادامه و به خصوص بخش سوم می آید، نقش نظارتی و البته در صورت لزوم وظیفه حمایتی خود را نسبت به اجرای قانون و رسیدگی به اعتراض طرف معترض اعمال نموده،  قانون و رویه سایر کشورها از جمله؛ فرانسه، بلژیک، هلند، انگلستان و آمریکا این نظریه را پذیرفته از هر حیث استدلال طرفداران استقلال شرط داوری ارجح و مورد پذیرش است. (داراب پور، 1393: 65) به طور سنتی در حقوق مدنی، شرط ضمن عقد بخشی از قرارداد است و اگر قرارداد باطل شود، شرط نیز باطل می شود. اما در 50سال اخیر تئوری ای با عنوان «استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی» ظهور كرده است. این تئوری بیانگر این است كه بطلان قرارداد اصلی نباید تاثیری روی شرط داوری بگذارد. دیوان عالی فرانسه از سال 1963 استقلال شرط داوری را در داوری بین المللی می پذیرد و حدود شش سال بعد در دادگاه تجدید نظر پاریس اصل استقلال شرط داوری داخلی نیز پذیرفته شده است. در نهایت این رویه قضایی در سال2011 وارد قوانین قضایی شده است. در ایران نیز در قانون داوری بین المللی استقلال شرط داوری مورد پذیرش است و در ماده 16 قانون داوری مصوب 76 این مساله به عنوان یك قاعده پذیرفته شده است اما استقلال شرط داوری در داوری داخلی با اندكی تردید مواجه شده و عامل این تردید را ماده461 آیین دادرسی مدنی می داند. (شیروی، 1393: 132)

2-4- توافق و قرارداد داوری

قرارداد داوری به صورت قرارداد یا به صورت شرط ضمن عقد مانع می‌شود. که: چنانچه فیمابین طرفین قرارداد مشکلی به وجود بیاید و اختلاف ایجاد شود. مانع از آن می‌شود که دادگاه در ماهیت دعوا وارد رسیدگی شود. به محض اینکه دادگاه مشاهده کند در متن قرارداد منعقد شرط ارجاع امر به داوری درج دشه است مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نماید. و طرفین دعوا ملزم می‌باشند که اختلاف ایجاد شده از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل شود.(شمس، 1384: 245)

در صورتی که طرفین قرارداد در قرارداد مستقلی یا ضمن عقد ارجاع امر به داوری را شرط کنند، ارجاع امر به داوری برای طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنها لازم‌الاتباع می‌باشد. مادة 495 قانون آیین دادرسی مدنی مؤید ادعاست.اگرچه با فوت هر یک از طرفین قرارداد، قرارداد داوری منتفی می‌شود.

3- عدم تاثیر قرارداد اصلی بر شرط داوری

بی تفاوتی نسبت به سرنوشت قرارداد اصلی اولین و مهم ترین نتیجه اصل استقلال قرارداد داوري است. این بی تفاوتی مصونیت شرط داوري را در برابر تعداد زیادي از نواقص و ایراداتی که ممکن است قرارداد اصلی را تحت تاثیر قرار دهند، ممکن می سازد.

3-1-مصونیت شرط داوری در برابر بطلان شرط 

قراردادي که شامل شرط داوري است بین دو طرف قرارداد به امضا رسیده است . سپس بر فرض، اگر یکی از طرفین به ابطال قرارداد اصلی توسل جوید. آیا این ابطال که موضوع مرافعه است، با واکنشی طبیعی و در اثر نتیجهاي اجباري، بطلان شرط داوري را در پی دارد؟ پاسخ باید منفی باشد. در اصل، شرط داوري به هنگام ابطال، به دلایلی مانند فقدان قصد یا عدم اهلیت یکی از طرفین قرارداد یا غیرقانونی بودن قرارداد اصلی ، فسخ به دلیل اعمال یکی از خیارات، عدم انعقاد به علت اشکال در ایجاب یا قبول در قرارداد اصلی، باقی میماند. فایده اصلی قاعدهي استقلال شرط داوري این موضوع است. (سیفی، 1377: 23)

3-2- اعتبار شرط داوری هنگام اختلاف راجع به عدم وجود قرارداد اصلی

سوالی که در این باره مطرح می باشد این است که اگر فرضاً حتی وجود قرارداد اصلی مورد بحث و اختلاف قرار گیرد، آیا شرط داوري همچنان باید تاثیرگذار باشد؟ پیش از همه، باید میان عدم وجود قرارداد اصلی و باطل بودن آن تمایز قایل شد. مسلماً در هر دو حالت، بیاعتباري قرارداد، مطرح است. ولی این بیاعتباري، در دو حالت آشکار میشود: زمانی که قرارداد هیچگاه تنظیم نشده باشد و زمانیکه قرارداد تنظیم شده ولی باطل بوده است. درباره اعتبار شرط داوري در زمانی که بحث عدم وجود قرارداد مطرح باشد، بدین معنی که ایجاب و قبول با هم تلاقی نداشته باشند، اختلاف نظر وجود دارد. برخی میگویند اگر، نتوان ایجاب و قبول طرفین قرارداد را احراز کرد، قرارداد منعقد نشده و به دلیل عدم وجود توافق ، شرط داوري که در قرارداد گنجانده شده چیزي بیش از دیگر شروط نیست. برخی دیگر ادعا میکنند که حتی اگر یکی از طرفین مدعی عدم وجود قرارداد باشد به وسیله اصل استقلال قرارداد داوري میتوان بدون رجوع به محاکم قضایی، اختلاف را حل و فصل نمود (صدرزاده افشار، 1386: 152)

به نظر میرسد با وجود دیدگاه هاي متفاوت درباره اعتبار شرط داوري هنگام اختلاف در وجود و یا بطلان قرارداد اصلی، معتبر دانستن آن ارجحیت داشته و قدرت استقلال شزط داوري به حدي است که میتواند اختلافات به وجود آمده در این زمینه را نیز، با ارجاع به داوري حل و فصل نموده و اعتباري یا بی اعتباري قرارداد اصلی را مشخص نماید.

اگر اعتبار داوری و صلاحیت داور ناشی از همان قرارداد یا شرطی باشد که نسبت به آن ادعای بطلان یا اقاله یا فسخ یا زوال شده است و طرفین به داور صلاحیت رسیدگی و داوری در این مورد مشخص را نداده باشند بایستی قائل به اعمال ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی انقلاب در امور مدنی شویم. بدیهی است در این مورد، طرفین ابتدا باید از طریق دادگاه در مورد اعتبار قرارداد اصلی، تعیین تکلیف کنند و در صورتی که بنا به حکم قطعی دادگاه، قرارداد اصلی فیمابین طرفین، دارای اعتبار و قابلیت اجرا شناخته شد شرط داوری ضمن آن نیز قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

3-3- امکان تفاوت در قوانین حاکم بر شرط داوری و قرارداد اصلی

با توجه به اصل استقلال شرط داوري، قانون حاکم بر شرط داوري لزوما همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی نیست. لذا، تنها در صورتی میتوان گفت طرفین قانون حاکم بر قابلیت ارجاع به داوري را تعیین کردهاند که مشخصا و صریحا قانون حاکم بر شرط داوري را برگزیده باشند و گرنه نفس قانون حاکم بر قرارداد اصلی، به معنی تعیین قانون حاکم بر قابلیت ارجاع نیست.

در زمینه داوري بین المللی، اصل استقلال شرط داوري منجر میشود که این شرط مشمول قانونی متفاوت با قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد. این نتیجه منطقی اصل نامبرده است، که عموماً پذیرفته شده است. به واقع چنین تفکیکی بنابر گرایشات مدرن حقوق بین الملل خصوصی، مشروعیت دارد. در این خصوص ماده 3.1 از تعهد نامه رم به تاریخ 19 ژوئن 1980 درباره ي قانون اجرایی تعهدات مربوط به قراردادها، تصریح قانون انتخاب شده از سوي طرفین بر قرارداد حاکم است. اگر طرفین قصد میکند که دارند قانون دیگري غیر از قرارداد اصلی بر شرط داوري حاکم باشد باید آن را تصریح نمایند.(مهاجری، 1387: 114)

مساله صحت یا بطلان قرارداد داوري را بایستی بر طبق قانون حاکم بر شرط داوري یا موافقت نامه، جستجو کرد و بر طبق آن تصمیم گرفت. این قانون غالباً همان قانونی است که بر قرارداد اصلی حاکم میباشد. در این سطح، تصریح این نکته ضرورت دارد که این ها تنها فرض است و قانونی قطعی محسوب نمیشود، آنچنان که الزاماً بین قانون حاکم بر قرارداد اصلی و قانون حاکم بر قرارداد داوري هم سانی وجود ندارد. (تاپ من، 1369: 205)

داوري این معنا را می رساند که ممکن است اما لازم نیست که قانون حاکم بر شرط داوري متفاوت با قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد. (شمس، 1382: 16)

4- اصل استقلال شرط داوری در ق.آ.د.م و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

در مورد اصل استقلال شرط داوري در قانون آیین دادرسی مدنی ایران باید گفت، حقوق دانان شرط داوري را از شروط نتیجه میدانند، زیرا در شرط نتیجه تحقق امري در خارج شرط میشود و در شرط داوري نیز ارجاع اختلاف به داور که به منزله امري خارج از قرارداد است درج میگردد. در میان حقوق دانان در مورد وضعیت اصل آزادي قراردادها تا پیش از تصویب ماده 10 قانون مدنی ( قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است)، اختلاف نظر وجود داشت. برخی حقوق دانان در این مورد بیان می دارند : در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور قصد بدوي الزام آور نیست و هر گاه کسی بخواه د تعهدي بنماید باید آن را به صورت ي کی از عقود معینه در آورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد. این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوص قرار گرفته است. عدهاي دیگر ضمن تایید بیان فوق اضافه میکنند اغلب فقهاي قدیم، عقود صحیح را منحصر به عقود شناخته شده در فقه می دانند و چنانچه معامله اي که در شرع ناشناخته بود منعقد میگردید، به بطلان آن حکم میکردند حقوق دانان با توجه به ماده10 قانون مدنی که انحصار صحیح بودن قراردادها را از قالب عقود معین خارج کردند.( امیر معزی، 1387: 156)

ماده 16 قانون داوري تجاري بین المللی مقرر می دارد: صلاحیت و عدم صلاحیت خود و هم چنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوري اتخاذ تصمیم کند. شرط داوري که به صورت جزیی از یک قرارداد است، از نظر اجراي این قانون به عنوان موافقت نامهاي مستقل تلقی می شود . تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در در ارتباط با ماده 16 قانون داوري تجاري بین المللی ایران ذکر .« قرارداد نخواهد بود چند نکته لازم است. ( امیر معزی، 1387: 164)

اولاً، بدیهی است وقتی شرط داوري اي که به صورت جزیی از یک قرارداد است، موافقت نامه مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده به طریق اولی توافق هایی که بعد از بروز اختلاف و به صورت مستقل جداگانه بین طرفین براي رجوع اختلافهاي آن ها به داوري تنظیم میشود، مستقل از قرارداد اصلی تلقی خواهد شد، بنابراین، با وجود آن که ماده به استقلال شرط داوري اشاره دارد، تردید نیست که استقلال موافقت نامه داوري مدنظر قانون گذار بوده است، خواه این موافقت نامه به صورت شرط تنظیم شده باشد ، یا به صورت قرارداد جداگانه. ثانیاً، قسمت اخیر ماده 16 قانون داوري تجاري ایران تنها از تاثیر بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد اصلی در شرط داوري صحبت میکند، لیکن بدیهی است که به طریق اولی فسخ قرارداد اصلی نیز تاثیري بر لازم الاجرا بودن شرط داوري ندارد. به هر حال، رسیدگی به بطلان یا صحت موافقت نامه داوري با خود داور است. کافی است یکی از طرفین توافق نامه اي را نزد داور مطرح کند که از رضایت طرفین به مراجعه به داوري حکایت داشته باشد. .( صلح چي، 1389: 21)

4-1- اصل استقلال شرط داوری در آراء قضایی و داوری بین المللی

مساله استقلال و تجزیه پذیري شرط داوري از سایر مواد قرارداد، در داوريهاي بین المللی سابقه طولانی دارد. مشکلی که چنین بحثی را پیش آورده است در درجه اول مربوط می شود به قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد، چه دولت به سهولت می تواند قانون خود را تغییر دهد و راه احقاق حقی را که در قرارداد پیش بینی شده است مسدود سازد . چنین اختلافی در دعواي مربوط به شرکت سویسی و دولت یوگسلاوي پیش آمد، و اگرچه طرفین پیش از صدور راي نهایی صلح کردند، لیکن راي نهایی در مساله مورد نظر پیش از مصالحه صادر شده بود. مساله از این قرار بود که در این دعوا، طرف یوگسلاوي به صلاحیت داور اعتراض داشت و مدعی بود که اولاً، شرط داوري که جزیی از قرارداد به شمار میآمد به علت بطلان قرارداد کان لم يکن تلقی میشود و ثانیاً، قانون آن کشور در تاریخ 19 اکتبر 1934 مقرر داشته بود که دعاوي که يك طرف آن دولت است، حتماً باید در دادگاه يوگسلاوي اقامه شود و لذا طرف یوگسلاوي مدعی بود که دعوا قابل ارجاع به داوري نیست. (رئیسی؛ ساعدی، 1392: 19) رییس دادگاه فدرال سوئیس که سمت سر داور 2 را داشت، در برابر اعتراض دوم اتخاذ تصمیم را به دیوان بین المللی دادگستري محول ساخت، اما در راي مقدماتی (مورخ اکتبر 1935) راجع به ادعاي کان لم یکن بودن شرط داوري به علت ابطال قرارداد چنین گفت: 3 خوانده میگوید؛ قرارداد ملغی شده و الغاي قرارداد متضمن الغاي شرط داوري مندرج در قرارداد میباشد، و لذا طرح دعوي در داوري امکانپذیر نیست. لیکن این استدلال صحیح به نظر نمیرسد، زیرا اگر چنین باشد، هر قراردادي را میتوان لغو کرد و با تصویب مقررات یک جانبه از ارجاع دعوي به داوري مانع شد. این مساله که آیا لغو قرارداد درست بوده و یوگسلاوي میتواند از اجراي آن سر باز زند یا نه، خود موضوع اختلاف است و با تفسیر قرارداد ارتباط دارد. مبناي لغو قرارداد هر چه باشد، نظر اولیه طرفین چنین بوده است که اختلاف راجع به این گونه مسایل ، یعنی موجه بودن یا موجه نبودن الغاي قرارداد، از طریق مراجعه به داوري فیصله یابد. (افتخار جهرمی، 1387: 43)

توافق داوري، اغلب در قرارداد اصلی قرار میگیرد. در نتیجه با وجود دکترین تفکیک بین قرارداد اصلی و شرط داوري، عدم وجود یا بی اعتباري قرارداد اصلی میتواند به عنوان استدلالی براي نشان دادن این که شرط داوري وجود نداشته یا بیاعتبار است، مورد استفاده قرار گیرد. در پرتوي این موضوع، در جایی که دیوان داوري درگیر در جزئیات حکم داوري اي با ادعاي عدم وجود قرارداد محتوي شرط داوري است، دادگاه مقرر مینماید که نباید وجود شرط داوري در مرحله رسیدگی هاي مربوط به کنار گذاردن (شرط داوري) مورد باز بینی قرار گیرد. در پرتوي این دکترین دادگاه ها تایید نمودهاند که بی اعتباري قرارداد اصلی، علی الاصول بر اعتبار شرط داوري تاثیر نمیگذارند. در عمل، فقدان توافق داوري معتبر اغلب جایی مورد استناد قرار میگیرد که داوري متکی به موافقت نامه هاي داوري آسیب پذیر است ، یعنی توافق هایی که فاقد قطعیت ي ا شفافیت لازم بوده یا تعارضی با دیگر شروط حل کننده اختلافات در قرارداد، وجود دارد. وقتی قرارداد محتوي شرطی براي به رسمیت شناختن صلاحیت دادگاهی، در کنار مرجع داوري است، دادگاه در اغلب موارد، تشخیص داده است که شروط متعارض حوزههاي متفاوت کاربردي دارند. به طور کلی، شرط انتخاب مرجع رسیدگی در این موارد مربوط به مواردي است که از شمول شرط داوري خارج است یا زمانی اعمال میگردد که طرفین به شرط داوري استناد نمینمایند. مساله ي پر اهمیت دیگر، حقوق حاکم بر موافقت نامه ي داوري است. در تعدادي از این پروندهها این موضوع بررسی شده است. جایی که قرارداد اصلی، محتوي شرط انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است، حاکمیت قانون انتخابی بدون هیچ بحثی به موافقت نامه ي داوري توسعه مییابد. البته در مواردي که شرط داوري نیز در همان قراردادي باشد که شرط انتخاب قانون در آن قرار دارد، این تاکید از این لحاظ صورت میگیرد که امکان وجود موافقت نامه مستقل از قرارداد اصلی نیز وجود دارد. (قاسم زاده، 1397: 22).

 

 

نتیجه گیری

بطور کلی قواعد و مقررات داوری به طور صریح و ضمنی به استقلال و بی طرفی داور اشاره دارند و داور منصوب شده باید مستقل و بی‌طرف باشد و این استقلال و بی‌طرفی را در طول جریان داوری نیز حفظ نماید و هرگونه اوضاع واحوالی كه این دو ویژگی را در معرض تردید قرار می دهد باید توسط داور برملا گردد و چنانچه داور از افشای آن خودداری نماید موجبات جرح خود را فراهم می کند. امروزه روند اصلی در قوانین داوری اکثر کشورها و همچنین در مقررات و قواعد داوری سازمانهای داوری بین المللی، آن است که شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی، در نظر بگیرند. بعضی از کشورها مقررات صریحی درخصوص استقلال شرط داوری وضع نموده اند و بعضی با تفسیر عبارات شرط داوری، قصد و نیّت طرفین را در آنها جستجو می کنند و شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، و روابط تجاری قبلی طرفین و یا عرف ذیربط را برای تفسیر قرارداد و دلالت بر قصد طرفین به جدا نمودن شرط داوری از قرارداد اصلی، ملاک می دانند. مؤسسات و سازمانهای داوری بین المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را در قواعد داوری خود پذیرفته اند، به گونه ای که اختلاف درخصوص وجود یا نفوذ یا اعتبار قرارداد اصلی تأثیری بر اعتبار شرط داوری نخواهد داشت و مرجع داوری تشکیل و به اختلاف طرفین نسبت به اصل قرارداد نیز رسیدگی خواهد نمود. این همان قاعده ای است که از آن به عنوان «صلاحیت بر صلاحیت» یا «صلاحیت در احراز صلاحیت» یاد می شود. ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ این قاعده را صریحاً پذیرفته و وارد نظام حقوق ایران کرده است. گرچه قانون مذکور ناظر بر داوریهای بین المللی است اما نشان دهنده نیت قانونگذار است و با الغاء خصوصیت از حکم مقرر در ماده مذکور میتوان و باید از آن برای تفسیر و توسعه حقوق داوری ایران استفاده کرد. به عبارت دیگر، داوری تجاری بین المللی هیچ خصوصیت یا ویژگی منحصر بفردی ندارد که استقلال شرط داوری را مخصوص این نوع داوری بدانیم و در داوری های داخلی بی اعتبار تلقی کنیم. اگر استقلال شرط داوری در حقوق ایران با مانع اساسی مواجه بود یا از نظر حقوقی اشکال مبنایی داشت، در داوری تجاری بین المللی هم می بایست با مانع یا اشکال مواجه می شد و قانونگزار از پذیرفتن آن خودداری می کرد. با توجه به مبانی نظری که اشاره کردیم و نیز تفسیری که از ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بدست دادیم و نیز با توجه به مفاد ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، میتوان از این نظریه که در حقوق ایران در داوریهای داخلی نیز شرط داوری از معامله اصلی مستقل است و مرجع داوری میتواند به ادعای مربوط به اصل معامله نیز رسیدگی کند، دفاع نمود. این نظر در راستای تقویت و گسترش نهاد داوری است که با استقبال عموم بویژه در دعاوی تجاری مواجه گردیده است. نظام حقوقی ایران استدلال استقلال شرط داوری را می‌پذیرد در حقوق ایران و اصول موجود، شرط از اصل تبعیت می‌كند، بنابراین اگر قرارداد باطل شود، شروط نیز باطل است و این در حالی است كه این امر در مورد امر داوری مورد قبول نیست. روند اصلی در قوانین داوری اکثر کشورها و همچنین در مقررات و قواعد داوری سازمان های داوری بین المللی، آن است که شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی، در نظر بگیرند. بعضی از کشورها مقررات صریحی درخصوص استقلال شرط داوری وضع نموده اند و بعضی با تفسیر عبارات شرط داوری، قصد و نیّت طرفین را در آنها جستجو می کنند و شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، و روابط تجاری قبلی طرفین و یا عرف ذیربط را برای تفسیر قرارداد و دلالت بر قصد طرفین به جدا نمودن شرط داوری از قرارداد اصلی، ملاک می دانند.

عامل ضمنی دیگر در زمینه اصل استقلال شرط داوری نظریه جدایی و تفكیك بین جنبه های شكلی قرارداد و مسائل ماهوی آن است، به موجب نظریه كه مقبولیت عامی نیز پیدا كرده است، صحت و بطلان قرارداد اصلی تاثیری در شرط داوری مندرج درآن ندارد. به واسطه همین استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی ممكن است قانون حاكم بر آنها نیز متفاوت باشد .نظریه استقلال شرط داوری به دو شكل قابل تعبیر است. از یك طرف می توان گفت نتیجه استقلال شرط داوری اینست كه به واگذار شوندهِ قرارداد، منتقل نگردد و از سوی دیگر می توان چنین برداشت كرد كه هدف این نظریه حفظ اعتبار شرط داوری حتی درصورت بطلان قرارداد اصلی است. مبنای برداشت اول از نظریه استقلال شرط داوری چیست؟ از بررسی آراء متعددی چنین فهمیده می شود كه شرط داوری یك توافق شكلی مستقلی است كه از سایر بخشهای قرارداد جدا است و در نتیجه با واگذاری قرارداد، این بخشِ مستقل منتقل نمی گردد. درنتیجه همین استقلال، ممكن است قانون حاكم بر داوری، با قانون حاكم بر قرارداد داوری  متفاوت باشد. از دیگر آثار استقلال، این است كه شرط داوری، خود یك قرارداد كامل محسوب می گردد و تنها یك حق نیست، بلكه تكلیف و تعهد نیز هست و با واگذاری قراردادِ اصلی، این تعهد به شخص جدید منتقل نمی گردد، مگر با رضایت تمام اطراف قرارداد. زیرا در انتقال تعهد رضایت متعهد له نیز شرط است.  

با توجه به موارد معنونه فوق الذکر نتیجه گیری می گردد که براساس نظریه شماره 7/6031-1375/9/24 اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه ، ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف وتراضی طرفین به داوری می باشد. علیهذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در ان نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 636 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد.وصرف درج شرط داوری درقراردادی که اصل ان فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

افتخار جهرمی، گودرز، (1387)، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 27 و 28.

امیر معزی، احمد، (1387)، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، چاپ اول، انتشارات دادگستر.

امامی، سید حسن، (1374)، حقوق مدنی، جلد 1، تهران، انتشارات اسلامیه.

ايزانلو، محسن، (1386)، « تعهد به فعل ثالث»، فصلنامة حقوق مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي، شماره بیستم.

جنیدی، لعیا، (1376)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، چاپ اول، نشر دادگستر.

داراب پور، مهراب، ( 1393)، قواعد عمومي حقوق تجارت و معاملات بازرگاني، تهران، انتشارات جنگل.

دشتی، محمد رضا؛کریمی، عباس، (1392)، مطالعه تطبیقی قرارداد داوری، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 1.

رحمانی منشادی، مهدی، (1394)، آثار فسخ قرارداد، نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران، تهران، مرکز همایشهای توسعه ایران.

رئیسی، مریم؛ ساعدی، بهزاد، (1392)، استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، دوره 6، شماره 19.

زارع، مهدی؛ سلیمی، محسن، (1397)، ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی از منظر رویۀ قضایی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 48، شماره سوم.

زندی، محمدرضا، (1389)، داوری، چاپ دوم، انتشارات جنگل.

سيفي، سيدجمال، (1377)، «قانون دادرسي تجاري بين المللي ايران همسو با قانون نمونه داوري انستيرال», مجله حقوقي دفتر خدمات، شماره 23.

شيروي، عبدالحسين، (1393)، داوري تجاري بين المللي، تهران، انتشارات سمت.

شمس، عبدالله، (1382)، موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 37.

صدرزاده افشار، سید محسن، (1382)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ هفتم انتشارت جهاد دانشگاهی تهران.

صلح چي، محمد علي، (1389)، استقلال شرط داوري در قراردادهاي تجاري بين المللي، فصلنامه پژوهش حقوق و سياست، سال دوازدهم، شماره 3۱. 

قاسم زاده، سید مرتضی؛ جویباری، محمد باقر، (1397)، اثر بطلان عقد بر شرط مستقل، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، شماره بیست و دوم.

محبی، محسن، (1380)، نظام داوری اتاق ازرگانی بین‌المللی، چاپ اول، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.

مصلحی، جلال، (1384)، حدود مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 16 و 15.

مصلحی عراقی، حسینعلی و صادقی، محسن، (1385)، بررسی جریان رسیدگی در شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، مجله حقوق تطبیقی، شماره 1.

مهاجری، علی، (1380)، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش.

مهاجری، علی، (1387)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 4، چاپ اول، انتشارات فکر سازان.

---

[1]   دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. [e-mail]  

[2]  استادیار گروه حقوق،واحد شیراز،دانشگاه آزاداسلامی،شیراز، ایران(نویسنده مسئول). [e-mail]

[3]  دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران. [e-mail]

---