The Effects of the Cancellation of a Contract on the Alienable Possession from the Standpoints of Iranian Law and Imamieh Jurisprudence

Hossein Jafari Samet ¹ ( is a doctoral student in the Department of Private Law, Faculty of Humanities, Ayatollah Amoly Branch, Islamic Azad University, Amoly, Iran. )
Mahshid Sadat Tabaei ² ( Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Humanities, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran )
Javad Niknejad, ³ ( Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Humanities, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. )

Submited date : 2022-09-16 Accepted date : 2022-09-18

Keywords: Observation, Cancellation, Invalidity. one in whose favor an option is stipulated. one against whom an option is stipulated,

Abstract :

Although, the contracts are binding, but in some occasions, due to some reasons, one of the parties may decide to cancel a contract. A cancellation of contract results in termination of a contract and its effects. The important point regarding the cancellation of a contract is that, if, after concluding a contract and before cancellation, a transferee take the possession of an object of transaction as a transferor, for example, if they sell an object of transaction to a third party, what may be the effects of cancellation of the contract on the alienable possession? Dose it results also in cancellation of the selling, or, principally, the transferee might not to do the transferring acts? And, as the consequence, the transaction is invalid? There is some disagreement among the lawyers and jurisprudents on the interpretations of Iranian law and Imamieh jurisprudence. Although, there is less disagreement on the interpretations of legal cancellations of contracts, and, principally, the jurisprudents and lawyers both believe that this cancellation has no effects on the validity of the selling. Then, the transferee should return the object of transaction to the transferor. But, on the contractual powers, including option of condition, there is disagreement between the lawyers and the jurisprudents. Some of them believe that in those options of conditions there is an implicit condition that one against whom an option is stipulated may not take possession of an object, including the possession of the object of a transaction, by violation of conditions, otherwise, the transaction is invalid. Some other believe that, regarding the mentioned options of conditions, unless it is expressly stipulated otherwise, one against whom an option is stipulated may not take possession of an object of transaction.

Full-Text:



عنوان، اثر فسخ نسبت به تصرفات ناقل در حقوق ایران و فقه امامیه

چکیده

اگرچه اصل بر لزوم قراردادها می باشد ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ می شود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن می شود، موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله تصرفات ناقلی انجام دهد مثلا مبیع را به ثالث بفروشد و بعدا عقد فسخ شود تاثیر فسخ مذکور نسبت به تصرفات ناقل انجام شده (فروش مبیع به ثالث) چیست؟ آیا باعث انفساخ بیع مذکور می شود یا اینکه اصولا منتقل الیه نمی توانسته نسبت به تصرفات ناقل عین مبادرت کند و در صورت انجام چنین تصرف حقوقی، معامله مذکور غیرنافذ است یا اینکه اصولا تصرف ناقل قبل از فسخ صحیح و معتبر است؟ در این خصوص هم در حقوق ایران و هم در فقه امامیه میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد اگرچه این اختلاف در خصوص فسخ های قانونی کمتر است و اصولا این فسخ ها هم فقها و هم حقوقدانان معتقدند که اعمال فسخ تاثیری در صحت معاملات ناقل مورد معامله ندارد و در این صورت منتقل الیه بایستی بدل مورد معامله را به ناقل مسترد نماید ولی در خصوص خیارات قراردادی از جمله خیار شرط میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از آنان معتقدند که در خیارات مذکور به طور ضمنی شرط است که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی با خیار از جمله تصرف ناقل مورد معامله را انجام دهد و در صورتکه این تصرفات انجام شود غیرنافذ است. برخی دیگر معتقدند که در خیارات مذکور تنها در صورتی که صریحا شرط شده باشد که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی خیار انجام دهد، معامله معارض با شرط صریح مذکور غیر نافذ است. فرضیه نویسندگان در این مقاله این است که چون در خیارشرط و شرط خیار به طور ضمنی حق تصرفات منافی با خیار از من علیه الخیار سلب شده است به علت شرط ضمنی مذکور که نوعی شرط نتیجه منفی است، چنانچه معامله معارضی با شرط مذکور صورت بگیرد این معامله در وضعیت مراعی است که چنانچه معامله اصلی توسط من له الخیار فسخ شود اثر این فسخ این است که کشف می گردد معامله معارض با شرط غیرنافذ بوده است.

واژگان کلیدی، فسخ، مراعی، عدم نفوذ، من له الخیار، من علیه الخیار

The Effects of the Cancellation of a Contract on the Alienable Possession from the Standpoints of Iranian Law and Imamieh Jurisprudence

Abstract

Although, the contracts are binding, but in some occasions, due to some reasons, one of the parties may decide to cancel a contract. A cancellation of contract results in termination of a contract and its effects. The important point regarding the cancellation of a contract is that, if, after concluding a contract and before cancellation, a transferee take the possession of an object of transaction as a transferor, for example, if they sell an object of transaction to a third party, what may be the effects of cancellation of the contract on the alienable possession? Dose it results also in cancellation of the selling, or, principally, the transferee might not to do the transferring acts? And, as the consequence, the transaction is invalid? There is some disagreement among the lawyers and jurisprudents on the interpretations of Iranian law and Imamieh jurisprudence. Although, there is less disagreement on the interpretations of legal cancellations of contracts, and, principally, the jurisprudents and lawyers both believe that this cancellation has no effects on the validity of the selling. Then, the transferee should return the object of transaction to the transferor. But, on the contractual powers, including option of condition, there is disagreement between the lawyers and the jurisprudents. Some of them believe that in those options of conditions there is an implicit condition that one against whom an option is stipulated may not take possession of an object, including the possession of the object of a transaction, by violation of conditions, otherwise, the transaction is invalid. Some other believe that, regarding the mentioned options of conditions, unless it is expressly stipulated otherwise, one against whom an option is stipulated may not take possession of an object of transaction. The hypothesis of the present paper is that, since in options of conditions and conditions of options, one against whom an option is stipulated has been implicitly relinquished of the right of taking the possession of an object of transaction by violation of conditions. Due to the mentioned implicit condition which is a type of condition with negative result, if a transaction take place by violation of that condition, then the transaction will be the subject of observation. It means that if the original transaction to be cancelled by the one in whose favor an option is stipulated, the effect of the cancellation is that the transaction violating the condition is invalid.

Keywords: Cancellation, Observation, Invalidity. one in whose favor an option is stipulated. one against whom an option is stipulated

 

 

مقدمه

متأسفانه قانون مدنی در باب فسخ و آثار آن سکوت اختیار نموده و همین امر سبب بروز اختلاف میان دکترین و رویه قضایی علی الخصوص در باب تأثیر فسخ بر معاملات پیشین گردیده است. منشأ تردید آنجاست که اگرچه بنا بر اصل تسلیط )موضوع ماده 30 ق.م(، پس از انعقاد عقد، هریک از طرفین حق هرگونه تصرف در مایملک خود را دارد که مسلماً طرفین قرارداد را در موقعیت جدیدی قرار میدهد، اما اگر مالکیت شخص در اثر عقد ناقلی همچون بیع حاصل شده باشد و ناقل مالکیت به سببی از اسباب همچون خیار عیب، یا خیار شرط، حق برهم زدن عقد را داشته باشد، این سؤال مطرح میشود که آیا باز هم منتقل الیه به اقتضای مالکیت خود، در انجام هرگونه تصرفی آزاد است یا به دلیل وجود خیاری علیه وی، از تصرفات ناقله ممنوع است؟ پس مسأله به طور ساده به تعارض دو حق باز میگردد: حق دارنده خیار مبنی بر برهم زدن معامله و حتی الامکان رجوع به عین مال خود و حق من علیهالخیار مبنی بر تصرفات مالکانه در ملک خود و من جمله انتقال آن به دیگری؛ به ویژه آنکه عدم توجه به این امر میتواند امنیت معاملات را به خطر اندازد. به بیان دیگر ریشه این اختلافات که در آراء دادگاهها و رویه قضایی بسیار مشهود است، تعارض میان حفظ حقوق ذوالخیار و حفظ نظام معاملاتی است. در رابطه با معاملات تملیکی متعاقب، شارع قانون مدنی به تبعیت از فقها اقدام به نصّ قواعدی همچون ماده ی 454  نموده است. لکن حکم مذکور از چند جهت با اجمال و ابهام مواجه است و سبب اقناع اذهان نمی گردد. البته این بحث منحصر به بیع و خیار بایع نیست و آنچه از قرائن یافت میشود این است که معامله مبنا میتواند هر معامله تملیکی و معوضی چون بیع و اجاره باشد. سیاق ماده ی 498 ق.م که از انتقال عین مستأجره به دیگری سخن میگوید نیز شاهد این ادعاست. ولی با توجه به اینکه فقها و حقوقدانان غالباً این مسأله را در مورد بیع مطرح نموده اند و در تمامی معاملات مبنا بیع را به عنوان قاعده در نظر داشته اند، ما نیز بحث خود را در قالب رابطه بایع و وجوه متعددی یافت » بیع من لا خیار له « مشتری مطرح میسازیم، چراکه بالتبع در کلام فقها در بحث 455 و 733 ، میگردد. به علاوه معاملات متعاقب نیز منحصر به اجاره، رهن و حواله مذکور در مواد 454

ق.م نمیباشد و آنچه قانونگذار در نظر داشته تنها من باب تمثیل و بیان قاعدهای کلی جهت معاملات متوالی منتقل الیه بوده نه انحصار آن به عقود مذکور. با این حال در جهت تمرکز بحث و بررسی دقیقتر متعاقب، از دایره » عهدی « متعاقب یافته تا معاملات » تملیکی « موضوع، مقاله حاضر اختصاص به معاملات مورد بحث خارج گردند؛ فی الواقع در این رابطه نظریات متفاوتی ارائه شد_

زمانی که قراردادی منعقد می گردد ممکن است به دلایل مختلفی منحل گردد. و جود حق فسخ در قرارداد گویای آن است که صاحب حق در صورت وجود شرایط قانونی حق خواهد داشت به حیات قرارداد خاتمه دهد. لذا مسائل مختلفی از جمله وضعیت مالکیت طرفین عقد، عقود و قراردادها اعم از مستقل و تبعی، منافع مبیع یا ثمن، هزینه ها و تصرفات انجام شده چیست؟ در این مقاله به بررسی آثار فسخ بر تصرفات ناقل خواهیم پرداخت.

 

اثر فسخ

در این قسمت ابتدا به بررسی زمان تأثير فسخ خواهیم پرداخت و سپس، وضعیت تصرفات مادی و حقوقی، تغییرات و نمائات حاصله در عوضین بعد از انعقاد عقد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. فقها و حقوقدانان، معمولا در بحث از آثار فسخ به جواز یا عدم جواز تصرفات قبل از فسخ نیز پرداخته اند.

 زمان تأثیر فسخ

زمانی که قرارداد فسخ می گردد طبیعتاً تعهدات طرفین منتفی می گردد اما مساله مهمی که قابل بررسی آن است که اثر فسخ آیا از زمان انشاء فسخ است یا از زمان انعقاد عقد؟ به عبارت دیگر آیا اثر فسخ نسبت به آینده است یا آنکه فسخ اثر قهقرایی دارد؟

در ارتباط با زمان اثر فسخ دو دیدگاه وجود دارد. برمبنای یک دیدگاه اثر فسخ نسبت به آینده است و بر مبنای دیدگاه دیگر اثر فسخ به زمان انعقاد بر می گردد و لذا فسخ مطابق این دیدگاه واجد اثر قهقرایی است. اگر اثر عقد را ناظر بر آینده بدانیم و قائل بر دیدگاه اثر فسخ نسبت به آینده باشیم بنابراین کلیه آثار فسخ را از زمان انعقاد عقد تا زمان تحقق فسخ باید معتبر دانست و از زمان فسخ به بعد باید از ادامه انجام تعهدات جلوگیری کرد نتیجه آن می شود که اگر عوضین باقی باشد باید توسط طرفین مسترد شود لکن منافع و بهره ای که از عوضین از حین انعقاد عقد تا زمان فسخ عاید طرفین گردیده است قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود. اما در فرضی که قائل به اثر قهقرایی فسخ باشیم باید وضعیت عقد پس از فسخ به زمان انعقاد عقد برگردد. بدین معنا که با فسخ وضعیت به حالتی برگردد که انگار عقدی منعقد نگردیده است. بنابراین در چنین حالتی باید از عقد به طور کلی رفع اثر گردد و علاوه بر استرداد عوضین باید کلیه منافع را نیز به مالک اولیه بازگرداند. هر یک از این دو دیدگاه مزایا و معایبی دارد به عنوان مثال در دیدگاهی که اثر فسخ را نسبت به آینده می داند تکلیف متعاقدین نسبت به تعهدات ناشی از عقد تا زمان فسخ مشخص است و از طرح دعاوی اضافی جلوگیری می شود در حالی که ممکن است جبران خسارت کامل که هدف اصلی درنظر گرفتن حق فسخ می باشد محقق نگردد. در حالیکه در دیدگاهی که قائل به اثر قهقرایی فسخ می باشند جبران خسارت به نحو مطلوب تری صورت خواهد گرفت ولی طبیعتاً طرفین بنابر اثر فسخ که به زمان قبل از فسخ بر می گردد و تعهداتی یا تصرفاتی در مبیع صورت گرفته است ادعاهای متعدد مطرح خواهند نمود. در این رساله اثر فسخ به نحو کامل در حقوق ایران و مصر در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در مورد زمان اثر فسخ در فقه چهار نظریه وجود دارد،

1-        از نظر مشهور فقهای امامیه فسخ عقد را از حین تحقق فسخ زایل می­کند نه از زمان انعقاد عقد، (عاملی، 1419، ج4، ص592؛ نجفی، بی تا، 78؛ محقق حلی، 1408، ج2، 17) و اظهارنظر نموده اند که به محض انعقاد عقد مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و اگر بعد از ظهور منافع ، مشتری عقد را فسخ کند منافع برای مشتری است » (شهید اول ، ۱۴۱۴ ، ج ۲ ، ۱۰۵ ؛ شهید ثانی ، ۱۴۱۳ ، ج ۳ ، ۲۱۵) تاثیر این دیدگاه را در منافع موضوع عقد می توان ملاحظه نمود. بنابراین منافع مبیع قبل از فسخ عقد همچنان در مالکیت خریدار باقی می ماند. در تایید این نظر به قیاس و استصحاب استدلال نموده اند بدین معنا که همانگونه که اثر عقد به گذشته سرایت نمی کند اثر فسخ نیز به گذشته سرایت نخواهد کرد.. (حلی، بی تا، ج11، 140). لکن به قیاس ایراد گردیده زیرا تنها قیاسی که حجیت دارد قیاس منصوص العله است. از سوی دیگر آثار مترتب بر عقد و حیات عقد اقتضای عدم سرایت آثار به قبل از فسخ را دارد.(کاشف الغطا، 1422، 205). لکن به نظر می رسد استدلال قدرت اثبات دیدگاه را ندارد زیرا گاه مثلا در عقد اجاره به شرط تملیک اثر گذاری عقد به آینده موکول می گردد. (کاتوزیان، 1376، ج1، صص107-109). در خصوص این مساله که فسخ موجب رفع آثار عقد می گردد تردیدی نیست، ابهام و اختلاف در خصوص زمان تأثیر فسخ است، بر اساس مبانی عقلی و منطقی اگر عمل حقوقی انجام شود و زمان تأثیر مورد تردید باشد، قواعد وقایع مادی جاری و هـر حـادثی را از لحظـه حـدوث باید دارای اثر دانست و نسبت به گذشته فاقد اثر بدانیم، اما در خصوص فسخ به لحاظ اقتضای اثر قهقرایی نمی توان این حکم را جاری نمود و حکم به زمان تاثیر از هنگام حدوث خاص امور اعتباری مطلق می باشد. هدف فسخ بازگرداندن وضعیت حقوقی طرفین عقد به حالت قبل از انعقاد است و بهترین حالت  بازگشت کامل وضعیت حقوقی طرفین به وضعیت قبل از عقد می باشد. و لذا فسخ چنین اقتضای دارد. و نمی توان به اصل استصحاب استدلال نمود، چه اینکه منافع عوضین نیز با عنایت به اطلاق این حکم به استرداد، علاوه بر عین شامل منافع نیز می شود، در چنین حالتی استثناء منافع از حکم استرداد با توسل به استصحاب ممکن نمی باشد. در واقع دلیلی که بتوان مانع از تسری حکم استرداد به منافع شد وجود ندارد. مضافا اینکه در خصوص منافع متصله اگر چه در زمانی که مبیع متعلق به مشتری بوده حاصل شده اند به لحاظ تبعیت از مبیع بع از فسخ و بازگشت مبیع به بایع فقها به بازگشت منافع نیز در مالکیت بایع پس از فسخ اظهارنظر نموده اند و اثر قهقرایی فسخ را در خصوص منافع متصله پذیرفته اند زیرا منافع جزئی از عین است و امکان جدایی از عین وجود ندارد و نمی توان قائل بر این بود تا عین به مالکیت بایع برگردد و منافع غیر قابل انفکاک در مالکیت مشتری باقی بماند درحالیکه مبیع باید تحویل بایع داده شود. و اگر اثر قهقرایی در این فرض پذیرفته نشود مستلزم ورود ضرر به مشتری است و از سوی دیگر نیز مشتری با فسخ عقد و استرداد مبیع مالک ثمن و مستحق دریافت کل ان می گردد و اعتقاد به اثر فسخ نسبت به آینده و ماندن منافع متصل در مالکیت مشتری با انتفای ما به ازای آن امکان ندارد. بنابراین در خصوص بازگشت مالکیت منافع متصله دربه بایع در میان فقهای امامیه اجماع وجود دارد و اختلافی ر این خصوص نیست.(عاملی، 1419، ج4، ص243و 242)

اما در ارتباط با منافع منفصله بین فقهای امامیه و فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد، فقهای عامه بر این اعتقادند که در صورت فسخ عقد منافع منفصله نیز همانند منافع متصل تابع عین موضوع عقد است و همانگونه که عین و منافع متصل به مالکیت صاحب قبلی خود (بایع) بر می­گردد منافع منفصل نیز به تبع عين به مالکیت مالک سابق برمی گردد، اما با وجود اطلاق حکم استرداد بر کلیه منافع و حکم بر مالکیت بایع از یک سو،  از سوی دیگر نمائات حاصله در زمان مالکیت مشتری را باید در مالکیت مشتری بدانیم (نجفی، بی تا، ج ۲۳ ، ۷۸ ) لذا در این فرض قول مشهور در فقه امامیه قائل به عدم تبعیت منافع متفصل است (عاملی، ۱۴۱۹ ، ج ۴، ۲۴۲ ؛ حلی، ۱۴۱۳، ج ۳، ۳۰۳ ؛ کرکی ، ۱۴۱۴ ، ج ۷ ، ۲۴۶) و استدلال کرده اند، سبب مالکیت مشتری بر منافع مبيع عقد بیع نیست تا به تبع مبيع منافع نیز به بایع مسترد شود بلکه سبب مالکیت مشتری بر منافع مبیع، مالکیتی است مستقل که هنگام بوجود آمدن منافع ایجاد شده و در اثر فسخ عقد زایل نمی گردد. ( عاملی ، ۱۴۱۹، ۲۴۳ ) و لذا در خصوص منافع منفصله باید به اثر فسخ نسبت به آینده نظر داد. همانگونه که ملاحظه شد دلیل این اختلاف نظر در خصوص منافع متصله و منافع منفصله و تاثیر فسخ در گذشته یا آینده، مبنای مالکیت منافع مذکور است؛ در منافع متصله فقها مبنای مالکیت را عقد بیع می دانند و لذا با انتفای عقد بیع و لزوم استرداد عین مبیع، مالکیت منافع را برای مشتری نیز منتفی می دانند. اما در خصوص منافع منفصله مبنای مالکیت مشتری را تابعیت از عین نمی دانند و اعتقاد دارند مالکیت مشتری بر منافع به نحو استقلال شکل گرفته و با عنایت به اینکه این مالکیت یک نوع مالکیت مستقل است و با مالکیت عین ارتباطی ندارد لذا با فسخ عقد مالکیت مبیع به بایع بر می گردد ولی مالکیت منافع که مستقل از مبیع است همچنان برای مشتری باقی می ماند. به نظر می رسد اگرچه ظاهراً تحلیل مذکور منطقی به نظر می رسد اما در نحوه استدلال خطا دارد زیرا منشا مالکیت منافع چه متصل باشد و چه منفصل، عقد بیع است و مالکیت مشتری بر منافع نیز به تبع عین است زیرا اگر عینی نبود منفعتی حاصل نمی گردید بنابراین با فسخ عقد، کلیه آثار عقد نیز منتفی خواهد شد.

2-       در مقابل دیدگاه فوق نظریه دیگری وجود دارد که کاملا مخالف نظریه اثر فسخ نسبت به آینده است. مطاب این دیدگاه فسخ عقد دارای اثر قهقرایی می باشد. از میان فقهای امامیه شیخ طوسی به نظر متمایل است و معتقد است اگر شرط خیار برای هر دو طرف عقد و یا برای بایع موجود باشد بعد از انعقاد عقد مالکیت مبیع برای مشتری با صرف ایجاب و قبول حاصل نمی گردد بلکه علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به انفضاء خیار دارد . در واقع مبیع به مشتری منتقل نمی گردد مگر آنکه مدت خیار به اتمام برسد و بدان سبب مالکیت محقق نمی شود که وجود خیار مجلس یا شرط با هدف فسخ عقد در قرارداد وجود داشته و تا عقد مستقر نشود امکان فسخ وجود ندارد. ( طوسی ، ۱۴۰۷ ، ج ۳ ، ۲۳ ) ، بنابراین با فسخ عقد خیاری توسط مشتری عقد از ابتدا بی اثر می­شود زیرا در عقد خیاری برای مشتری مالکیتی وجود ندارد لذا با اثر قهقرایی فسخ روبرو خواهیم شد.

3-       برخی از فقهای عامه معتقدند فسخ قبل از قبض عقد را از ابتدا منحل می کند و فسخ دارای اثر قهقرایی است. (حلی، بی تا، ج11، 138)

4-       نظریه دیگری در میان فقهای عامه وجود دارد این است که عقد را دارای اثر قهقرایی می دانند لکن این اثر قهقرایی فاقد هرگونه قید و شرطی است. به عبارت دیگر بر خلاف دیدگاه سوم که اثر قهقرایی فسخ را منوط به فسخ قبل از قبض دانسته اند در این دیدگاه چه فسخ قبل از قبض باشد و چه بعد از قبض باشد تاثیری در اثر قهقرایی فسخ نداشته و اثر فسخ به زمان انعقاد عقد سرایت نموده و عقد را ابتدا منحل می کند. (حلی، بی تا، ج11، 138؛ عاملی، ج4، 593)

در حقوق ایران حقوقدانان با تبعیت از دیدگاه اول و نظریه مشهور فقها، اثر فسخ را نسبت به آینده دانسته اند و به مواد 459 و 287 و 804 قانون مدنی استناد کرده اند.(امامی، 1374، ج5، 564، شهیدی، 1368، 206؛ کاتوزیان، 1374، ج5، 79) . و استدلال کرده اند به موجب عقد شخصی که مالکیت بر مبیع پیدا می کند حق تصرف در آن را خواهد داشت و مستندا به وحدت ملاک مواد 454 و 455 قانون مدنی فسخ عقد به تصرف مشتری در مبیع لطمه وارد نمی سازد (همان)، مطابق ماده ۴۵۴ ق.م « هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ... » . همچنین ماده ۴۵۵ ق.م مقرر می دارد ، « اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غير قرار دهد ... فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد» . مواد ۲۸۷ 4۵۹ و ۸۰۴ اختصاص به اقاله، بیع شرط و هیه دارد و قیاس با این مواد کافی برای استدلال و استنباط اثر فسخ نسبت به آینده نیست. مبنای اقاله توافق طرفین است برای پایان عقد لکن ضرر در فرض اقاله مبنای اقدام به آن نیست در حالیکه مبنای اصلی در فسخ جلوگیری و یا جبران خسارات زیاندیده است.

در فرض اقاله توسط متعاقدین، عقد تا زمانی که اقاله محقق شود به حیات خود ادامه داده می دهد و کلیه آثار خود را به همراه خواهد داشت. لکن در یک زمانی طرفین به دلایل مختلف ممکن است با تراضی متمایل به پایان حیات حقوقی قرارداد شوند. در حقیقت اقاله یک توافق بوده و ماهیت قراردادی دارد و اقتضای این توافق تاثیر از  لحظه تحقـق است. طبیعتاً با توجه به مبنای قراردادی بودن اقاله طرفین می توانند نسبت به توافق شرط برخلاف اثر اقاله نسبت به آینده اقدام نمایند . (همان، ۴۸ ) . اما فسخ عقد کاملا با اقاله از جهت مبنا تفاوت دارد زیرا هدف از قراردادن و جعل حق فسخ در عقود لازم جلوگیری از ورود ضرر و یا در مواردی جبران ضرر یکی از طرفین قرارداد است و لذا طرفی که مبادرت به فسخ و پایان دادن به حیات حقوقی عقد می نماید تمایل دارد وضعیت را به زمان قبل از عقد برگرداند و طبیعتاً اثر قهقرایی فسخ با خواست او تطابق بیشتری خواهد داشت. بنابر این مقایسه فسخ و اقاله از حیث خواست طرفین و مبنا تسری احکام اقاله به فسخ، فاقد وجاهت نظری است ناممکن است. همین وضعیت در ماده ۴۵۹ ق.م وجود دارد، دلیل تأثير فسخ در آینده قصد مشترک طرفین است پس هرگاه فسخ به همراه این قصد باشد اثر آتیه ای خواهد داشت اما در حالت اطلاق اثر آن قهقرایی است . در خصوص اخذ وحدت ملاک از ماده 804 قانون مدنی نیز به لحاظ تفاوت ماهیت فسخ و رجوع تسری احکام آن به یکدیگر صحیح نیست.

قانونگذار در مواد قانونی فوق به کلیه تصرفات مشتری توجه نکرده و صرفا به نفوذ تصرفاتی که مرتبط با حقوق اشخاص ثالث است اشاره کرده است. فقها درارتباط با منافع متصل قائل به تبعیت منافع از عین موضوع معامله هستند لذا در صورت فسخ قرارداد، نه تنها عین مورد معامله بلکه منافع متصل نیز باید مسترد شود، زیرا فسخ در خصوص منافع متصل اثر قهقرایی دارد، اما مشهور فقها در ارتباط با منافع منفصل به اثر قهقرایی فسخ اعتقادی ندارند. در حالیکه قانون مدنی در ارتباط با منافع متصل فاقد حکم است. مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی تصویب شده اند. و تبعیت منافع متصل از عین موضوع معامله، و سرایت اثر فسخ به گذشته بر مبنای نظر فقهای امامیه دارای اعتبار است لکن در این مواد بدان اشاره نشده است. اینکه بر اساس مواد فوق اظهارنظر نماییم و قائل بر این باشیم که اثر فسخ به طور کلی ناظر بر آینده است صحیح نیست زیرا این مساله یک استثنا است و نمی توان به عنوان قاعده درنظر گرفته و قائل بر تسری آن به سایر موارد شد. (کاتوزیان ، ۱۳۷۴ ، ج ۵ ، ۶۴)

اگر مبنای حق فسخ را اراده صریح طرفین بدانیم که با درج خیار شرط محقق می شود به نظر می رسد خواست طرفین اثر حق فسخ از لحظه تحقق آن باشد زیرا ظاهر بر این است که حق فسخ با درج شرط ضمن عقد و اثر آن نسبت به آینده با خواست طرفین عقد سازگارتر است، و خواست واقعی طرفین عقد بر هم زدن عقد بوده و قصد زائل ساختن عقد از ابتدا را نداشته اند. اما اگر مبنای حق فسخ را اراده ضمنی طرفین آن، یا شرط بنایی یا غیره بدانیم بدانیم گویی خواست طرفین انحلال عقد از زمان انعقاد عقد است زیرا قصد خریدار و توافق انجام شده دریافت کالای صحیح بوده لکن وقتی شرط مذکور مفقود باشد عقد از ابتدا فاقد اثر خواهد بود.. اگر مبنای حق فسخ را قاعده لاضرر بدانیم از آنجا که با برگشتن وضعیت عقد به زمان قبل از انعقاد ضرر طرفین به بهترن شکل جبران خواهد شد لذا باید قائل به اثر قهقرایی فسخ باشیم زیرا انحلال عقد از زمان فسخ به طور کامل نمی تواند خسارات وارده را جبران نماید. اثر فسخ نسبت به آینده صرفاً از وقوع ضرر در آینده جلوگیری خواهد نمود لکن اگر قائل به اثرقهقرایی فسخ باشیم در این صورت قاعده لاضرر به به معنای واقعی اجرا شده است. 

آثار پس از فسخ

. چنانکه گفته شد، عقد پس از انعقاد، اثر خود را بجا می گذارد و هر عقدی، بسته به نوع خرد. آنان را بهمراه دارد. در یک تقسیم بندی از عترد، می توان عقد را به تملیکی و عبادی تقسیم نمود. در عقد تملیکی مانند بیع، چیزی به دیگری تملیک می گردد و به عبارت دیگر علیه و رابعه ای که بین مالک و مال وجود داشته به دیگری انتقال می یابد و این رابطه که مالكيت نام داشت، بین آن شخص دیگر و مال بر قرار می شود و مثلا در بیع، خریدار را مالک مبیع می کند. در عقد عهدي تعهدی برای طرف یا طرفین ایجاد می شود و آنها را ملتزم به انجام فعل یا ترک عملی می نماید و به هر حال، اثر مستقیم عقد این است که تعهدی را برای طرف بر قرار می کند. و با فسخ عقد، انحلال آغاز می شود و عقد از ادامه حیات باز می ماند، یعنی عقدی که تا پیش از فسخ، وجودی اعتباری داشت و دارای آثاری برد، با آمدن فسخ، وجود اعتباری خود را از حين . فسخ از دست می دهد و بدیهی است که از ادامه اثر بخشی نیز باز می ماند بنابر این فسخ عقاد دارای دو اثر مهم است.

١- انحلال عقد،

فسخ قرارداد، به هر سببی که باشد ناظر به آینده است و همانگونه که بیان شد. فسخ قرار داد از حين فسخ است و تصرفات قبل از فسخ اصلا جایز می باشد و به همین دلیل ممکن است اشخاص ثالث. بر آثار عقد قبل از فسخ. دست پیدا کرده باشند. بعنوان مثال خريدار ملكي ممکن است پیش از فسخ بيع. آن ملک را به دیگری فروخته یا اجاره داده یا رهن دین خود گذاشته باشد. حال پس از فسخ، آیا حق شخص ثالث از بین می رود یا باید محترم شمرده شود.

۲- زوال اثر عقد،

اثر عقد نیز در آینده از بین می رود. گفته شد که غقد را از حیث نوع اثر می توان به عقد تملیکی و عقد عهدی تقسیم نمود. زوال اثر در عقد تملیکی با زوال اثر در عقد عهدی چه تفاوتی خواهد داشت؟ بدیهی است که هدف از فسخ عقد، جلوگیری از آثار عقد بوده و الا صرف انحلال و اضمحلال آن. نتیجه چندانی را برای طرف یا طرفین بر جای نمی گذارد.

با بیانی که گذشت، روشن می شود که مهمترین بحث در نسخ عقد، بررسی آثار فسخ است. در این بحث باید مشخص شود که هدف عمده از فسخ عقد چیست، تكليف عيب و نقصی که در خصوص یکی از عوضین یا هر دوی آنها بوجود آمده چه می شود. استفاده ای که از منافع و نمائات متصله و منفصله انجام پذیرفته چه حکمی دارد. چنانچه عوضین با یکی از آنها دچار تلف یا افزایش قیمت با کاهش قیمت شده چه باید کرد. و بالاخره سرنوشت . تصرفات حقوقی مثل اجاره رهن . حق انتفاع و غیره، پس از فسخ عقد، چیست

آنچه بطور مسلم می توان گفت این است که پس از فسخ عقد یا بطور کلی پس از انحلال قرارداد عوضین باید به مالک قبل از عقد بر گردد و در این این مطلب هیچ اختلافی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد و اصولا هدف از فسخ نیز همین می باشد.

آیا معاملات ناقله مشتری به خودی خود باطل اند یا با فسخ بیع توسط بایع شرطی ، این معاملات منفسخ می شوند ؟ به اعتقاد برخی ، هدف این است که امکان اجرای خیار توسط بایع و دستیابی به مبيع محفوظ بماند و لذا خریدار نمی تواند موضوع حق فروشنده را از بین ببرد و مبیع را به دیگری منتقل کند ( علامه حلی ، ۱۴۱۳ ، ۱۷۰/۲ انصاری درفولی ، ۱۴۱۵ ، ۱۴۲ ،۶-۱۱۴۵ ، لیکن برخی دیگر معتقدند که مفاد ماده ۲۷۵۴ قانون مدنی می رساند که صرف اشتراط عدم ۱ ماده ۲۶۰ قانون در مع شرط ، مشتری نمی تواند ، دو منبع تصرفی که منافی خیار باشد ، از قبیل قل و انتقال و غیره نماید . ماده ۴۵۴ قانون مدنی اهر گاه مشتری مبه را اجاره داده باشد و به فسخ شود ، اجاره باطل نمی شود

تصرفات ناقله ، سبب بطلان این تصرفات نیست ، بلکه از زمان فسخ بيـع ایـن آثار برجا خواهد ماند ( نهرینی ، ۱۳۸۳ ، ۲۳۵ ) . با پذیرفتن نظر اخیر و تفسیر ماده ۴۶۰ قانون مدنی به همین نحو ، می توان این مورد را نیز مصداقی از مصادیق تأثیر فسخ نسبت به معاملات سابق محسوب نمود . البته در این حالت باید قاتل شد که بعد از فـخ بیـع توسـط بـايع ، بیع انجام شده توسط مشتری منفسخ نمی شود ، بلکه به حالت عدم نفوذ منقلـب شـده و محتاج تنفيذ بایع اول می شود و این حالت مانند راه حلی است که در تفسیر ماده ۵۰۰ قانون مدنی در باب اجاره مبیع شرطی پذیرفته شده است و اجـاره مـال توسط خریدار شرطی را صحیح دانسته اند و در صورت منافات با حق بایع شرطی از تاریخ فسخ بيع توسط بایع ، اجاره را نسبت به بقیه مدت در حـكـم فـضولی دانسته اند ( کاتوزیان ، ۱۳۸۱ ، ۳۷۹-۳۷۸ ، ج۱ ؛ امامی ، بی تا ، ۵۶۴ ج۱-۵۶۵ ) . گفتنی است که این تفسیر در باب ماده ۴۵۵ قانون مدنی مربوط به رهن مبیع شرطی نیز صادق است . ۴-۲-۲ . اثر فسخ قرارداد ارفاقی بر معاملات ضرری تاجر ورشکسته می دانیم که مطابق مقررات قانون تجارت ( ماده ۴۱۹ ) ، تاجر از تاریخ صدور حكم ورشکستگی ، از مداخله در تمام اموال خود منع می گردد و ماده ۵۵۷ این قانون ، كليـه معاملات وی را باطل اعلام می نماید . اما در صورتی که تاجر ، موفق به انعقاد قرارداد ارفاقی ( موضوع مواد ۳۷۹ به بعد ) گردد ، می تواند مجددا به معاملات تجاری اقدام نماید و این معاملات از این جهت دارای اشکال نخواهند بود . لیکن حکمی که ماده ۱۵۰۰ قانون تجارت مقرر کرده ، به نوعی آثار بطلان قرارداد ارفاقی را بر فسخ این قرارداد بار کرده است . لازم به توضیح است که اگر تاجر ورشکسته به شرایط قرارداد ارفاقی عمل نکند . طلبکاران می توانند برای فسخ قرارداد علیه وی اقامه دعوی نمایند ، ( ماده ۲۹۲ ) ، با توجه به مواد مزبور ، فسخ این قرارداد توسط دادگاه صورت می گیرد و حکم دادگاه جنبه انشایی دارد و با فسخ قرارداد توسط دادگاه معاملات تاجر بعد از قرارداد ارفاقی ، با اجتماع دو شرط به قصد اصرار » و ماده ۵۰۰ دلون در

ضرری بودن » باطل می شوند ؛ یعنی در این موارد ، مقشن احکام بطلان را بر فسخ قرارداد بار کرده ( نهرینی ، ۱۲۸۳ ، ۱۲۲۲،۲۳۱ قائم مقام فراهانی ، ۱۳۷۶ ، ۱۷۲.۱۷۲ ) و این همان پذیرفتن اثر فهقرایی نسبت به معاملات سابق برای این قسم فسخ است .

انتقال عين

 انتقال بموجب عقد لازم، 

 - هرگاه مالی که مورد معامله اول بوده بصورت لازم به ثالث انتقال یابد مثل اینکه خریدار، مال را بدون جعل خیار به دیگری بفروشد يا وقف نمايد و معامله اولی که با بایع داشته فسخ گردد، این فسخ، خدشه ای به معامله دود (بيع يا وقف) نمی زند و آن را منفسخ می نماید شیخ مرتضی انصاری در این باره آورده است که اگر دارنده حق فسخ (مثل مغبون) معامله را فسخ کند وني دریابد که عين بموجب وقف يا بيع تازه منتقل گردیده، وجهی برای تزلزل معامله دوم وجود ندارد زیرا این تصرف و انتقال، صحيح بوده است. و این قول و نظريه نسبت به بیه نظریات اقوى است.

تصرفات حقوقی و حقوق اشخاص ثالث

در حقوق ایران، اثر فسخ نسبت به آینده بوده و فسخ قرارداد تصرفاتی را که قبل از فسخ و بعد از انعقاد عقد صحیح انجام شده باشد، را از بین ببرد. بنابراین اگر شخصی اتومبیلی خریداری نموده و خریدار آن را به شخص دیگری بفروشد، در صورت فسخ قرارداد اولیه، قرارداد دوم منحل نمی گردد. (کاتوزیان، پیشین، ص79؛ صفائی ، پیشین، صص 310و 311) در این زمینه مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ایران مقرر می دارند، ماده ۴۵۴ قانون مدنی ایران « هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صراحتاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است» و ماده ۴۵۵ ان قانون نیز مقرر داشته است، « اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد». البته، مواد فوق تمثیلی بوده و می توان از آن وحدت ملاک گرفته و ادعا نمود تصرف شخصی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن لطمه نمی زند، مگر اینکه برخلاف آن طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد، به اعتقاد برخی از حقوقدانان، در عقود عهدی نیز این قاعده جریان دارد و اگر طرف قرارداد پیش از اعمال خیار ، طلب خود را به شخص دیگری منتقل کند، اعمال حق فسخ به نفوذ عقد لطمه ای وارد نمی کند. (کاتوزیان، همان) چنانچه قراردادی متضمن حقوقی برای اشخاص ثالث باشد و چنین قراردادی فسخ شود، فسخ قرارداد نمی تواند به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث لطمه وارد سازد، در واقع هر چند بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی ایران در معامله می توان تعهد به نفع شخص ثالث نمود ولی زائل کردن حق ثالث با اراده طرفین قرارداد امکانپذیر نمی باشد. نیست این مسئله موجب شده برخی حقوق دانان در مورد چنین قراردادی اقاله را امکنپذیر ندانسته اند. البته برخی نیز اقاله را صحیح دانسته و حق ثالث را با انجام اقاله زائل می دانند. البته در عقد خیاری که حق ثالث از ابتدا متزلزل ایجاد شده است با فسخ عقد زائل خواهد شد. (جعفری لنگرودی، 1382، ص232؛ امامی، ج1، 1375، ص257)

هزینه ها و خسارات

در حقوق ایران طبیعتاً بعد از انعقاد قرارداد هر یک از طرفین مالک مال متعلق به دیگری می شود حال اگر عقد به دلایلی فسخ شود، از آنجا که اثر فسخ نسبت به آینده است و لذا هزینه هایی که مالک برای نگهداری از مال در فاصله انعقاد عقد تا فسخ می کند از جیب او رفته و امکان مطالبه بعد از فسخ برای او وجود ندارد.

در حقوق ایران با فسخ قرارداد امکان مطالبه از سوی متعهدله امکانپذیر است و در واقع در کنار ضمانت اجرای فسخ امکان مطالبه خسارت با عنایت به قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد در صورتی که خساراتی به بار آمده باشد و با فسخ امکان جبران کلیه خسارات وجود نداشته باشد وجود خواهد داشت. (سید حسین صفایی و همکاران، 1400، ص88)

تصرفات موجب افزایش قیمت

در حقوق ایران هر گاه در موضوع قرارداد تصرفاتی صورت گیرد که موجب افزایش قیمت در آن گردد، دارای اعتبار بوده و از لحاظ حقوقی معتبر است و اگر قرارداد به دلیلی فسخ گردد نمی توان حق صاحب زیادتی را نادیده گرفت. ممکن است در موضوع قرارداد تصرفی موجب افزودن مالی به موضوع قرارداد بوده باشد، مثل ساخت بنا در زمین فروخته شده که در چنین وضعیتی موارد اضافه یا الصاق شده به موضوع قرارداد متعلق به مالک آن است و فسخ قرارداد برای طرف مقابل حقی نسبت به اموال و زیادتی ایجاد شده، به وجود نمی آورد. حتی اگر فسخ قرارداد مستند به تخلف یکی از طرفین قرارداد باشد و صاحب زیادتی شخص متخلف باشد تخلف او سبب سلب حق مالکیت وی نخواهد شد. و  هیچ موجب و سببی برای تملک اموال و زیادتی موضوع قرارداد برای فسخ کننده، وجود نخواهد داشت. (کاتوزیان پیشین، ص86) بنابراین در مواردی که مال افزوده شده بدون ورود خسارت قابل تفکیک باشد، مال مزبور جدا و به صاحب آن مسترد می شود، اما اگر مورد از مواردی باشد که امکان تفکیک و جداسازی آن بدون ورود خسارت وجود نداشته باشد مانند بنایی که در زمین فروخته شده احداث می گردد، شخصی که در اثر فسخ قرارداد ، مالکیت زمین به وی بازگشته است درصورتی که سبب فسخ قرارداد پس از تصرف پدید آید، باید بتواند ملک خویش را از موارد متعلق به دیگری آزاد سازد کما اینکه صاحب بنا نیز می تواند آن را جدا نماید. لیکن در خصوص خسارت هایی که با قلع بنا به زمین و بنا وارد می شود باید متعهدی را که تخلف وی موجب فسخ قرارداد شده مسئول چنین خساراتی دانست و خسارات فسخ کننده باید از باب قاعدة تسبیب جبران شود و خسارات وارده به شخص متخلف بر اساس قاعده اقدام قابل مطالبه نخواهد بود. حال اگر دو مال به نحوی با یکدیگر امتزاج یابد که جاسازی آن ممکن نبوده و از نظر عرفی تلف به حساب بیاید در چنین فرضی بدل موضوع قرارداد به مالک اولیه باید داده شود. حال اگر امتزاج در دید عرف تلف به حساب نیاید در این صورت باید قائل به شراکت میان طرفین قراردا بود. (نهرینی، 1395، ص307) حال اگر بدون الحاق یا افزودن مالی به موضوع قرارداد زیادتی در اثر عمل دیگری بر آن حاص که موجب افزایش قیمت موضوع قرارداد شود در این صورت با استفاده از وحدت ملاک ماده 288 قانون مدنی می توان قائل به این بود که صاحب عمل مستحق قیمت زیادتی خواهد بود. زیرا در خود مووع قرارداد چیزی اضافه نگردیده که امکان جداسازی آن باشد و فسخ نیز به منظور رفع ضرر و بازگشت عوضین با شرایط حین انعقاد عقد به مالکین سابق صورت می گیرد لذا استحقاق قیمت تنها راه است زیرا اگر قائل به مالکیت عمل باشیم و بعد از فسخ همچنان شخص صاحب عمل را مالکی زیادتی تلقی کنیم شراکت تحقق می یابد که با هدف فسخ تعارض دارد. (کاتوزیان، پیشین، ص89). ماده 288 قانون مدنی مقرر می دارد، «اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود».

بازگرداندن عوضین و منافع

در حقوق ایران در صورت فسخ قرارداد معوض هریک از طرفین ، باید آنچه را که از طرف مقابل دریافت کرده، به وی مسترد دارد. زیرا ماندن مال نزد طرفین پس از فسخ قرارداد، از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه است و از وحدت ملاک ماده ۲۸۶ که تلف عوضین را مانع اقاله نمی داند قابل استنباط است. (صفایی و همکاران، پیشین، ص314) بنابراین در فسخ نیز تلف عوضین مانع از فسخ عقد نخواهد بود و اگر یکی یا هر دو عوضین تلف شود باید بدل آن (مثل یا قیمت) مسترد شود. انتقال مورد معامله به ثالث نیز تلف حکمی بوده، و علی القاعده باید بدل آن مسترد شود. اصل آن است که فسخ بر تصرفات حقوقی ما بین زمان عقد و فسخ بی اثر بوده و اگر استرداد عین موضوع قرارداد امکانپذیر نباشد وجود بدل آن باید داده شود. حال اگر اقداماتی که از سوی یکی از طرفین انجام شده باشد، موجب کاهش قیمت موضوع قرارداد گردد و بعد از فسخ موضوع با قمت کاهش یافته را مسترد دارد بعد از فسخ مستحق مابه التفاوت قیمت می باشد. (صفایی، 1385، صص 250 و 301؛ کاتوزیان پیشین، ص90). در خصوص نمائات و منافع به لحاظ اثر فسخ که ناظر بر آینده است امکان استرداد وجود ندارد.ماده 459 قانون مدنی مقرر می دارد،  «نمائات منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است».

در مورد سود و بهره ثمن از نظر شورای نگهبان ممکن نیست مگر در موارد مذکور در تبصر 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد، «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دادمگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. (سید حسین صفایی و همکاران، پیشین، ص315)

از تتبع در اقوال فقها این نتیجه به دست می آید که به عقیده مشهور ، اثر فسخ نسبت به آینده است و به گذشته تسری ندارد و فسخ یک معامله نمی تواند تزلزلی در معاملات سابق بر آن ایجاد نماید و لذا به صورت قاعده می توان گفت که « فسخ نسبت به قراردادهای سابق بر آن ، اثر قهقرایی ندارد » ؛ اگرچه قاعده نیز مطابق برخی نظرات فقهی در برخی موارد استثنا خورده و برخی فقیهان در بعضی موارد ، اثر قهقرایی فسخ نسبت به معاملات سابق را پذیرفته اند . مع الوصف به نظر می رسد اثر فسخ نسبت به گذشته به نحو مطلوب تری جبران خسارات را به همراه داشته باشد.

 در حقوق موضوعه ایران به تبع نظـر مشهور فقهی ، عدم سرایت آثار فسخ نسبت به معاملات سابق به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است . لیکن این قاعده استثنانات مهمی نیز دارد که عبارت اند از ، اثر فسخ قرارداد اصلی بر قراردادهای فرعی و قراردادهای تبعی ، اثر فسخ بيع خیاری بر قراردادهای سابق بر فسخ و نیز فسخ قرارداد ارفاقی در مواردی که ثابت شود تاجر پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور ، معاملاتی به قصد اضرار به طلبکاران نموده و این معاملات عملا به ضرر طلبکاران نیز باشد .

در مواردی که فسخ نسبت به قراردادهای سابق بر خود اثر می گذارد ، این تأثیر در همه موارد یکسان نیست ؛ تأثیر فسخ قرارداد پایه بر قراردادهای فرعی و تبعی آن است که باعث انفساخ قراردادهای مزبور می شود ، فسخ بيع خباری باعث عدم نفوذ قراردادهای مشتری نسبت به مبیع می شود و بالاخره حکم به فسخ قرارداد ارفاقی ، باعث صدور حکم به بطلان قراردادهایی می شود به قصد اضرار به طلبکاران بوده و این معاملات عملا نیز به ضرر طلبکاران نیز تمام شده اند .

-نتیجه گیری

با توجه به نتایج تحقیق نظر منتخب این است که برابر نظرات مشهور فقها، صرف وجود خیار برای یکی از طرفهای عقد، اصولا نمیتواند مانع تصرفات حقوقی ناقل مالکیت توسط طرف مقابل )من علیه الخیار(  در مال موضوع عقد شود ولی تصرف واقع شده صحیح و نافذ بوده و در حالت مراعی قرار دارد و ممکن است با فسخ عقد اصلی نیز از بین  برود یا نرود،که بسته به تنفیذ معامله اولی توسط مشروط له دارد، اگر معامله توسط مشروط له مورد تایید قرار گیرد در اینصورت کشف می گردد که تصرفات ناقل ( بر خلاف شرط بوده )صحیح بوده و اگر تصرفات ناقل( بر خلاف شرط بوده ) و مورد تنفیذ مشروط له واقع نگردد معامله در وضعیت مراعی قرار دارد. وضعیت مراعی ، وضعیت حقوقی دقیق معامله مجهول بوده و مراعی به کشف موضوع دیگری می باشد که در مانحن فیه مراعی ( در حال انتظار ) برای تحقق یا عدم تحقق معلق علیه می باشد و در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله در وضعیت صحت بوده است ، در صورتی که معلق علیه تحقق پیدا نکند حق عینی ابتدایی بایع که در اثر شرط ایجاد شده است زایل شده و مبنای خود را از دست می دهد و از بین می رود.

 

 

 

 

فهرست منابع

 

اراکی، محمدعللی، الخیارات، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، الطبعه الاولی، قم، 1414هــ ق ، سیوري، الفاضل المقداد بن عبداالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، تحقیق، السـید عبـداللطیف الحسـین الکـوه کمري، مکتبه آیه االله المرعشی، قم،الطبعه الاولی 1404هـ ق،4ج، الجزء الرابع

اردبیلى، احمد، 1403، مجمع الفائدة و البرهان ج9 . قم ، دفتر انتشارات اسلامى

امامی ، سید حسن ؛ حقوق مدنی ، جلد پنجم ، تهران ، انتشارات اسلامیه ، چاپ دهم ، ۱۳۷۴ ،

 امامی ، سید حسن حقوق مدنی ، جلد اول ، تهران ، انتشارات اسلامیه ، چاپ دهم ، ۱۳۷۴ .

امامی، حقوق مدنی، ج1، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1375

امیري قائم مقامی، حقوق تعهدات؛اعمال حقوقی- تشـکیل عقـد، (نشـر میـزان، تهـران، چـاپ اول، پاییز1378،دوره دو جلدي، جلد دوم

بجنوردی ، سید محمد موسوی قواعد الفقهیه ، جلد اول ، تهران ، انتشارات مجد ، ۱۳۸۵ ،

بجنوردي، قواعد الفقهیه، دارالمکتب العلمیه اسماعیلیان نجفی،قم ،الطبعه الاولی، 7ج،الجزء الاول

بحرانی، یوسف، 1405، الحدائق الناضرة، ج21، قم، دفتر انتشارات اسلامی

جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران کتابخانه گنج دانش، 1382

حائري(شاهباغ)، سید علی، شرح قانون مدنی، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول با ویرایش جدیـد 1376،دوره دو جلدي ،جلد اول

حلی علامه حسن بن يوسف بن مطهر تذكره الفقهاء ، جلد یازدهم ، قم ، مؤسسه آل البیت ، چاپ اول ، بی تار

حلی، الحسن بن یوسف بن المطهر، تذکره الفقها، موسسه آل البیت(علیهم السلام)لاحیـاء التـراث، قـم، الطبعـه الاولی 1414 هـ ق، 18ج،الجزء الاول 16

خمینی ، سیدروح الله موسوی کتاب البیع تشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، بی تا

خوانساري، سید احمد جامع المدارك؛ فی شرح المختصر النافع،علق علیه،علی اکبر الغفـاري، الجـزء الثالـث، حر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصـیل مسـائل الشـریعه ،20ج، الجـزء الثـانی عشـر

خویی، سید ابوالقاسم، 1414 ،مبانی العروه الوثقی، ج2 ،قم.

دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران،چاپ اول از دوره جدید، بهار 1373،چهارده جلدي، جلد دهم 

زبیدي، تاج العروس، دار المکتبه الحیاه، بیروت،-،الجزء الثانی

السنهوري ، عبدالرزاق الوسيط في شرح القانون المدني ( البيع ) ، جلد چهارم ، بیروت ، احیاء التراث العربي ، ۱۹۵۸ ،

سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین،انتشـارات اسـلام، تهـران، چـاپ پانزدهم1371،چهار جلدي، جلد دوم

شایگان، علی، «حقوق مدنی»،مجموعه حقوقی،سال اول شماره سی و سوم 1316 اداره فنی وزارت عدلیه،1316

 شهیدی ، مهدی ، سقوط تعهدات ، تهران ، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۶۸ .

شهیدي، مهدی، آثار قراردادهـا و تعهـدات، انتشـارات مجـد، تهـران چاپ اول، 1382

صاحب جواهر، محمدحسن، 1404، جواهر الکلام،  ج26 بیـروت، دار إحیـاء التـراث العربی

صبحی المحمصانی، ، النظریات العامه للموجبات و العقود علی ضوء القوانین الحدیثه، ترجمه، جمال الدین جمالی، 2ج، جلد دوم

 صفایی ، حسین و جمعی از نویسندگان ، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی ، تهران ، نشر دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۸ .

صفائی و محمد هادی جواهر کلام، آثار «انحلال» عقد منشا دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی و فقهی بند دوم ماده 733 قانون مدنی، دو فصلنامه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی، سال 22، شماره اول، پیاپی 53، بهار و تابستان 1400

صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج2، قواعد عمومی قراردادها، تهران، انتشارات میزان، 1385

طباطبایى یزدى، سیدمحمدکاظم ، 1409، العروه الوثقی، ج2، بیـروت ، مؤسسـۀ الأعلمـی للمطبوعات .

طباطبائی الیزدي، السید محمدکاظم، حاشیه المکاسب؛القسم الخیارت مؤسسه اسماعیلیان، قـم، الطبعـه الاولـی 1378هـ ق، ص3؛ الامام روح االله الموسوي الخمینی، کتاب البیع؛ قسم الخیارات،5ج، الجزء الرابع

طریحی، شیخ فخرالدین،مجمع البحرین،منشورات المرتضوي، تهران، الطبعه الثالث 1375 ،6ج، الجزء الثالث جعفري لنگرودي، محمدجعفر، فلسفه عمومی حقوق؛ تئوري موازنه

طوسى، محمد، 1387، المبسوط ج2، تهران، المکتبۀ المرتضویۀ.

 طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن الخلاف ، جلد سوم ، قم ، دفتر انتشارات ، چاپ اول ، ۱۴۰۷ ه.ق . ۱۷- عاملی ، محمد بن مکی ( شهید اول ) ، غايـه المـراد فـي شـرح نكت الارشاد ، جلد دوم ، قسم ، دفتر انتشارات ، چاپ اول ، ۱۴۱۴ ، ، ق .

 عاملی ، زین الدین علی بن احمد ( شهید ثانی ) ، مسالک الافهام فـي شـرح شرائع الاسلام ، جلد سوم ، قسم ، مؤسسه معارف الاسلامیه ، چاپ اول ، ۱۴۱۳ ...

عاملی ، محمد جواد بن محمد حسین مفتاح الكرامه ، جلد چهارم ، قسم ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم ، چاپ دوم ، ۱۴۱۹.ق.

علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدی ، قواعد الاحکام ، جلد دوم ، قم ، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی ۱۴۱۳. ق وابسته به حوزه علمیه قم

عمید ، حسن ؛ فرهنگ عمید ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۶۲ ،

فراهیدي، الخلیل بن احمد، العین ، مؤسسه دارالهجره، قم،الطبعه الاولـی فـی ایـران، 1405هــ ق، 9 ج، الجـزء الرابع

فیومی، احمد بن محمد ، المصباح المنیر، مؤسسه دارالهجره، قم، الطبعه الاولـی فـی ایـران 1405هــ ق ، 2ج، الجزء الثانی

قبولی درافشان، سید محمد مهدی، علی خیری و اعظم انصاری، آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران، عراق و کنوانسیون وین 1980، مجله علمی مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، سال 12، ش20، زمستان 1400

 کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، جلد اول ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۶ ،

کاتوزیان ، ناصر قواعد عمومی قراردادها ، جلد پنجم ، تهران ، انتشارات انتشار بهمن برنا ، ۱۳۷۴ ،

کاتوزیان،  ناصر، حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار با همکاري بهمن برنا، تهران ، چاپ سوم1380 ،5ج، جلد سوم

کاتوزیان، ناصر، 1386 ،نظریه عمومی تهدات، نشر میزان، تهران، چاپ ششم.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها، 5ج، جلد سوم

کاتوزیان، ناصر، عقود معین 4 ،شرکت انتشار، تهران، چاپ دوم.

کاشف الغطاء ، على شرح خيارات لمعه ، چاپ اول ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۲۲ ..

کرکی ، محقق ثاني علـى بـن حــــن عاملی ، جامع المقاصـد فـي شرح القواعد ، جلد هفتم ، قسم مؤسسه آل البیت ( ع ) ، چاپ دوم ، ۱۴۱۴. ق . چند بیست و سوم ، بیروت ( لبنان ) ، دار الاحياء التراث العربی ، چاپ هفتم ، بی تا ۲۲

محقق کرکی، علی ، 1414، جامع المقاصد ج 5 ، قم، مؤسسه آل البیت ( ع)

محقق نجم الدين جعفر بن حسن الشرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ، جلد دوم ، قسم انتشارات مؤسه اسماعیلیان ، چاپ دوم ، ۱۴۰۸ ق .

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، 1406، منهـاج المـؤمنین، ج2، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی

نجفی، الشیخ محمدحسن، جواهر الکلام؛ فی شرح شرایع الاسلام،43ج، الجزء الثالث و العشرون

نصراله جعفري خسروآبادي، نصراله، پگاه سرمدي، بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی، فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی/ سال نهم/ شماره سی و سه / پاییز 92 / صفحات78-55 ، ص71 و 72

نهرینی، فریدون، فسخ قرارداد با نگاهی به رویه قضایی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1395، ص307

یزدي، سیدکاظم، 1409 ،عروه الوثقی، 2 ،مؤسسه العلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ دوم

 

 

---