Investigating the alignment of the political behavior of the Rouhani government with the mechanisms of the International Crisis Group

Subject Areas : International Relations

Mohamed-Ali Raafat ¹ (Department of Political Science, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Iran)
Parvizreza Mirlotfi ² (Assistant Professor, General Department, Zahedan University of Medical Sciences, CIRC Research Center, Zahedan. Iran)
Ahmadreza Taheri ³ (Department of Political Science, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Iran)

Received: 2022-02-10 Accepted : 2023-03-26 Published : 2023-02-20

Keywords: Nuclear negotiations, Mechanisms, JCPOA, Rouhani administration, International Crisis Group, P5+1,

Abstract :

As the Rouhani administration began its nuclear negotiations with the P5+1, disagreements against various issues, in addition to making it difficult to reach an agreement, prolonged the process. Many NGOs and think tanks offered suggestions on nuclear negotiations and resolving these differences. The International Crisis Group was one of these NGOs that was able to mediate and make recommendations to the parties to the negotiation process and, in the event of a failure of the negotiations, make recommendations that would be reviewed and sometimes accepted by governments, especially the Rouhani administration. Nin Process ultimately led to the Joint Action Plan Agreement (JCPOA) between the parties.This descriptive-explanatory study seeks to answer the question whether there has been coordination with the mechanisms of the International Crisis Group in some strategic decisions of rouhani's government in the domestic and foreign spheres. The resources of this study have been collected in a library. The results show that there is a consistency between the mechanisms and proposals presented by the International Crisis Group and some of the policies and decisions made by rouhani's government. Insistence on accepting some of the JCPOA provisions, such as reducing enrichment volumes, accepting agency inspectors' oversight of nuclear facilities, and some post-JCPOA proposals such as the approval of the F.A.T.F. or prisoner exchanges, etc. This has been in line with the group's recommendations to Rouhani's government.

Full-Text:



بررسی همسویی رفتار سیاسی دولت "تدبیر و امید" با سازوکارهای گروه بین المللی بحران

 

 

چکیده

با شروع مذاکرات هسته ای دولت “تدبیر و امید” با گروه 1+5 اختلافاتی درباره مسایل مختلف ایجاد شد که علاوه بر دشوار نمودن دستیابی به یک توافق، فرآیند این مذاکرات را نیز طولانی نمود. این شرایط باعث شد تا علاوه بر پیگیری کار در سطح دیپلماسی خط یک، در سطح دیپلماسی خطط دو نیز سازمان های غیردولتی و اندیشکده های بسیاری پیرامون مذاکرات هسته ای و حل اختلافات، پیشنهاداتی ارائه نمایند. گروه بین المللی بحران از جمله این سازمان های غیردولتی بود که توانست با میانجیگری و ارایه توصیه هایی به طرفین، خود را به روند مذاکرات بقبولاند و در مواقع ناکام ماندن مذاکرات توصیه ها و پیشنهاداتی نماید که مورد بررسی و گاهاً مورد پذیرش دولت ها قرار گیرد. این روندی در نهایت منجر به توافقنامه برنامه اقدام مشترک (برجام) میان طرفین شد.

این پژوهش با روش توصیفی- تبیینی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا در برخی از تصمیمات راهبردی دولت “تدبیر و امید”  در حوزه داخلی و خارجی با سازوکارهای گروه بین المللی بحران هماهنگی وجود داشته است؟منابع پژوهش حاضربصورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.

نتایج نشان می دهد که بین سازوکارها و پیشنهادات ارائه شده توسط گروه بین المللی بحران و برخی از سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده دولت “تدبیر و امید”  همخوانی وجود دارد. بطوریکه اصرار بر پذیرش برخی از مفاد برجام مانند کاهش حجم غنی سازی، پذیرش نظارت بازرسان آژانس بر تأسیسات هسته ای، و برخی از پیشنهادات در پسا برجام مانند تصویب اف.ای.تی.اف و یا تبادل زندانیان و ... در راستای توصیه های این گروه به دولت “تدبیر و امید”  بوده است.

کلیدواژه ها: گروه بین المللی بحران، دیپلماسی خط دو، دولت “تدبیر و امید” ، گروه 1+5، مذاکرات هسته ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigating the alignment of the political behavior of the Rouhani government with the mechanisms of the International Crisis Group

 

Abstract:

As the Rouhani administration began its nuclear negotiations with the P5+1, disagreements against various issues, in addition to making it difficult to reach an agreement, prolonged the process. These conditions led to the formation of work at the level of Track-I diplomacy, at the level of Track-II diplomacy of NGOs and many think tanks on nuclear negotiations and proposed disputes. The International Crisis Group was one of these NGOs that was able to mediate and make recommendations to the parties to the negotiation process and, in the event of a failure of the negotiations, make recommendations that would be reviewed and sometimes accepted by governments. Nin Process ultimately led to the Joint Action Plan Agreement (JCPOA) between the parties.

This descriptive-explanatory study seeks to answer the question whether there has been coordination with the mechanisms of the International Crisis Group in some strategic decisions of rouhani's government in the domestic and foreign spheres. The resources of this study have been collected in a library. The results show that there is a consistency between the mechanisms and proposals presented by the International Crisis Group and some of the policies and decisions made by rouhani's government. Insistence on accepting some of the JCPOA provisions, such as reducing enrichment volumes, accepting agency inspectors' oversight of nuclear facilities, and some post-JCPOA proposals such as the approval of the F.A.T.F. or prisoner exchanges, etc. This has been in line with the group's recommendations to Rouhani's government.

Keywords: International Crisis Group, Track-II diplomacy, Rouhani Administration, P5+1, Nuclear Negotiations, Mechanisms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

تحریم های اقتصادی و راهبردی آمریکا علیه ایران با انقلاب اسلامی در سال 1979 آغاز گردید و بی وقفه گسترشی یافت. از سال 2005 تحریم های چندجانبه و بین المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل با فشار ایالات متحده آغاز گردید. تا سال 2010، آمریکا پنج قعطنامه برای اعمال محدودیت های اقتصادی و راهبردی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رساند. قطعنامه 1929 را می توان نماد فشارهای چندجانبه برای محدودیت در معاملات نفتی، صنعتی، مالی و بانکی علیه ایران دانست. چنین فرآیندی از سال 2011 در شرایط تصاعد و گسترش محدودیت قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران از ژانویه 2012 اعمال گردیده است.

افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی علیه ایران در دو دهه اخیر را می توان به عنوان نمادی از تهدیدات امنیتی برای کاهش قدرت مقاومت ایران در روند هسته ای شدن و مذاکرات هسته ای به شمار آورد.. بطوری که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در ایران و تکیه بر رشد هسته ای در این دوره، آمریکا بیش از پیش رشد هسته ای ایران را تهدیدی علیه امنیت خود در منطقه و جهان احساس کرد و بر فشارهای اقتصادی خود علیه ایران افزود. از ابتدای جولای 2012 نیز می توان شاهد نشانه هایی از گسترش سیاست تحریم اقتصادی ایران توسط اتحادیه اروپا بود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با اعمال تحریم اقتصادی، مالی، بانکی و صنایع نفت ایران اعلام نموده و آن را در دستور کار خود قرار دادند.

در فروردین حسن روحانی با نام «دولت تدبیر و امید» و شعار «اعتدال گرایی» روی کار آمد. مهمترین مسایلی که این دولت با آن درگیر بود مساله هسته ای، تحریم ها و اعمال فشار از سوی ایالات متحده بصورت چندجانبه بود. در حالیکه دولت تدبیر و امید اعلام کرده بود که مساله تحریم ها را در طی مدت شش ماه حل خواهد کرد، این مسأله حتی چهار سال بعد، در دورۀ دوم انتخاب او به عنوان رییس جمهور ایران، همچنان چالش حل نشده دولت او با گروه 1+5 باقی ماند و به مهمترین دغدغه سیاست خارجی دولت تبدیل شد. از این رو موفقیت در رفع تحریم ها در جریان مذاکرات با گروه اروپایی- آمریکایی با هر ابزار واسطه ایی که با استراتژی «برد-برد» آنها تعریف می شد می توانست توجیه گردد و از طرفی دولت “تدبیر و امید” را که در برابر ملت با کاهش محبوبیت روبرو گردیده بود، مشروعیت بخشد.

در رابطه با مسایل ایران، گروه موسوم به «گروه بین المللی بحران» که در سال ۱۹۹۵ با هدف فعالیت در زمینه مطالعه مناقشات خشونت‌بار در جهان و تدوین راه حل برای آن‌ها تشکیل شده بود مواضع ضد تحریمی و انتقادی از ایالات متحده را اعلام و توانسته بود خود را به عنوان مهرۀ سوم و میانجی به روند مذاکرات ایران و غرب تحمیل نماید و نقش فعالی را در دیپلماسی و گفتگوهای ایران و گروه اروپایی-آمریکایی ایفا کند. گروه بحران در روند مذاکرات پیشنهادات و توصیه هایی را به طرفین ارائه کرد که از یک طرف می توانست به حل مناقشه طرفین کمک نماید و از طرف دیگر با منافع و مصلحت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد باشد که در نتیجه آن، درون نظام سیاسی واکنش های متفاوتی نسبت به آن همراه باشد. مجموع عملکرد گروه بین المللی بحران در روند مذاکرات ایران با گروه 1+5 و آمریکا نهایتاً به طرح «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام انجامید. با این توصیف این پژوهش با رویکردی توصیفی- تبیینی در پی پاسخ به این پرسش ها است که آیا در برخی از تصمیمات راهبردی دولت “تدبیر و امید” در حوزه داخلی و خارجی با گروه بین المللی بحران هماهنگی وجود دارد؟

1- بیان مفاهیم و نظریات

1-1- گروه بین المللی بحران

گروه بین المللی بحران¹، یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۹۵ با هدف فعالیت در زمینه مناقشات خشونت‌بار و مرگبار تحقیقات میدانی انجام می دهد و به تدوین راه حل برای جلوگیری و حل درگیری ها و مناقشات می پردازد(Simons,2014:581). از نظر ایوانس این گروه در طیف سازمان های بین المللی که به دنبال ارتقای صلح و امنیت در سراسر جهان است جای می گیرد. البته گروه بحران یک سازمان عملیاتی نیست، بلکه می توان آن را یک سازمان پژوهشی، میانجیگر و مدیریت بحران در نظر گرفت(Evans,17may 2012).

مؤسسین این گروه عبارتند از: مورتون آبراموویتز²، سفیر سابق ایالات متحده در ترکیه و تایلند و رئیس بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، لرد (مارک) مالوچ براون³، معاون سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحدو نیز سناتور جرج میشل⁴و ژان ماری گِهانو⁵ از سال 2014 رئیس و مدیرعامل گروه بین المللی بحران را بر عهده دارد. مقر اصلی این سازمان در بروکسل بلژیک است. همچنین این سازمان دارای دفاتر یا نمایندگی در ابوجا، بانکوک، پکن، بیروت، بیشکک، بوگوتا، قاهره، داکار، غزه، اسلام آباد، استانبول، بیت المقدس، ژوهانسبورگ، کابل، لندن، مکزیکو سیتی، نایروبی، نیویورک، سئول، تفلیس، طرابلس، تونس و واشنگتن دی سی است.

تحلیلگران مشغول به کار در گروه بحران را عمدتاً دیپلماتهای با تجربه سابق، روزنامه نگاران، دانشگاهیان و کارکنان سازمان های غیر دولتی تشکیل می دهند که اغلب از کارشناسان برجسته جهانی در حوزه تخصصی خودقلمداد می شوند. این گروه در انتخاب رویدادها و موقعیت هایی که می بایست تحت پوشش قرار گیرند شماری از مؤلفه ها را در نظر می گیرند که عبارتنداز جدیت یک موقعیت اعم از این که بتواند باعث افزایش سطح فهم و پاسخگویی بین المللی شود، افزایش منابع مالی لازم برای انعکاس بهتر رویدادها فراهم آورد و نهایتاً امنیت کافی برای حضور در عرصه درگیری فراهم باشد (گروه بین المللی بحران، 11/12/1395). بحران نیجیریه (Ukiwo, U:2011)، بحران کنیا (International Crisis Group:2008)، مساله آذربایجان و آسیای مرکزی (Silova, I and et al:2007) از نمونه هایی هستند که گروه بین الملل بحران در آنها ورود پیدا کرده است. 

1-2- دیپلماسی خط دو

دیپلماسی را می‏توان هنر برقراری ارتباط و نمایندگی منافع یک‏ ملت در جهان با استفاده از روش‏های مسالمت آمیز تعریف کرد. دیپلماسی دارای دو رکن اصلی می باشد. اول، یافتن راهی برای برقراری ارتباط و حفظ آن و دوم، محتوای اصلی آن گفتگو و تبادل نظر است. هدف نهایی دپیلماسی، تعامل، ایجاد تفاهم، همکاری با سایرین، جلوگیری‏ از تنش و درگیری، حل مشکلات و در نهایت تأمین منافع ملی هر یک از کشورهاست (فیروزآبادی،1391: 1).

«دیپلماسی خط یک⁶» دیپلماسی رسمی نمایندگان دولت ها برای قانع کردن و حل اختلافات بر سر منافع است. با این وجود، با گذشت زمان دولت ها متوجه شدند که با داشتن نمایندگی در پایتخت‏های یکدیگر و استفاده از تمامی ابزارهای چنین دیپلماسی رسمی، همچنان نخواهد توانست از افزایش تنش های میان خود جلوگیری نمایند. محدودیت‏های بسیار زیادی وجود دارد که امکان انعطاف را سلب می‏کند و از اینجاد یک تعامل سازنده میان طرفین جلوگیری می کند. «دیپلماسی خط دو⁷» به عنوان راه حلی برای از میان برداشتن محدودیت ها و کمک به کشورها برای دستیابی به اهدافشان تبیین شد.

واژه دیپلماسی خط دو اولین بار در سال 1982 توسط جوزف و. مونتویل⁸ ‏ به کار رفت. او در تعریف خود از دیپلماسی خط دو آن را به تعامل غیر رسمی بین اعضاء دو گروه یا ملت تعبیر کرد که هدف آن حل منازعات میان طرفین از طریق بحث درباره ‏عوامل مؤثر بر روانشناسی آن‏ هاست. به زعم وی، می بایست این روش دیپلماسی را به مثابه کارگاهی برای حل مشکلات، تأثیر بر افکار عمومی و همکاری‏های ‏اقتصادی دید (محمودی،1395: 13).

بطورکلی دیپلماسی خط دو فرایندی غیر رسمی و غیر دولتی است که افراد آگاه و صاحب نظر در آن مشارکت داشته و برای کاهش تنش و یا حل مشکل و ایجاد اعتماد و تفاهم به گفتگو با یکدیگر می پردازند. سه تفاوت عمده دیپلماسی خط دو را از دیپلماسی خط یک متمایز می کند. اول، غیررسمی بودن آن و لذا عاری بودنش از محدودیت‏های فرایندهای دیپلماسی خط اول. دیپلماسی خط دو در مقایسه با دیپلماسی خط یک دارای چارچوبی متفاوت و در عین حال منعطف است .دوم، حضور افراد غیر رسمی در دیپلماسی خط دو. به طور معمول مشارکت کنندگان در این نوع از دیپلماسی را آگاهان به موضوع و افراد دارای‏ دیدگاه‏های راهبردی و استراتژیک و محققان و فعالان بین المللی تشکیل می‏دهند. این افراد معمولا دارای چشم اندازی بلند مدت درباره تحولات‏ ملی و بین المللی هستند، منافع ملی را در چارچوب تعامل با منافع دیگران می‏دانند و آنچه بیش از همه مورد توجه آنان است، نتیجه نهایی است. سوم، گفتگوها در دیپلماسی خط دو، از تبادل مواضع و استدلال درباره آن‏ها فراتر می‏رود و به عمق موضع گیری‏های دو طرف توجه ویژه دارد. این نوع از دیپلماسی، ‏چه علت یا علت‏هایی چنین موضع گیری هایی می پردازد و تلاش دارد تا نگرانی‏ها، ترس‏ها، نیازها، اولویت‏ها، محدودیت‏ها، ارزش‏ها و منافع نهفته در بطن چنین موضع گیری ها و راه حل های پیشنهادی بر اساس آنها را درک نماید (Agha, H: 2004). در دیپلماسی خط دو، طرفین تلاش دارند تا از طریق درک مسایل‏ یکدیگر، متوجه شوند که کدام رفتار و یا کدامین ادبیات طرفین درگیر، طرف مقابل آنان را نگران ساخته و او را به واکنش نشان دادن وادار نموده است. همچنین کدام رفتار، ادبیات و یاموضع‏گیری به تفاهم و اعتماد می‏انجامد. گفتگوکنندگان به تدریج به ‏نوعی ادبیات تنش زدا میان خود دست می‏یابند و به واسطه چنین ادبیات جدیدی، فضای احترام ‏و درک متقابل از نگرانی‏ها، نیازها، محدودیت‏ها و ارزش‏های خود و نیز حل‏مشکلات را پی می ریزند (محمودی،1395: 13).

در راستای تامین اهداف دیپلماسی نوع دو، امروزه مؤسسات تحقیقاتی و مشاوره‏ای به عنوان سازمان های غیردولتی عمدتا ًمستقل‏ دست به برگزاری میزگردها و جلسه‏های بحث و گفتگو می‏زنند. در این جلسات شخصیت‏های غیردولتی، ولی آگاه به مسائل، بیش از همه حضور دارند تا امکان در میان گذاردن دیدگاه ها و نظریات خود را داشته باشند. شخصیت‏های دولتی نیز در ظرفیت غیررسمی‏ خود در این گونه نشست‏ها حضور می‏یابند. در طی زمان و پیچیده تر شدن مسایل جهانی، تنوع شرکت کنندگان ‏در این اجلاس‏ها افزایش یافت. اکنون علاوه بر آگاهان و صاحب نظران، از مدیران بنگاه‏های کوچک و بزرگ، استادان و محققان، نمایندگان سازمان‏های ‏فعال غیر دولتی و رسانه‏های گروهی نیز دعوت می‏شود تا در این جلسات حضور به هم رسانند. افزایش تعداد این جلسات ‏و استقبال طرف‏های مختلف از آن نشان دهنده کارکرد مثبت وکارآیی این شیوه‏ دیپلماسی است (محمودی،1395: 14).

از طرفی بررسی های متعارف، سازمان های غیردولتی را همچون گروه های فشاری به تصویر می کشند که درصدد تأثیرگذاری بر رفتار دولت ها در زمینۀ موضوعات بین المللی مختلف هستند. این بررسی ها مورد استناد دولت ها به اهمیت سازمان های غیر دولتی اذعان دارند ولی نقش آن ها را تنها در حد گروه های اعمال نفوذی می دانند که ناچارند برای تحقق اهداف شان از طریق میانجی هایی- دولت ها و نهاد بین المللی- اقدام کنند. این سازمان ها از طریق فعالیت های سازمانی و شبکه های جهانی خود و تعامل با دیگر بازیگران بین المللی، بر مسائل سیاسی داخلی کشورهای مختلف اثر می گذارند، در مجامع چندجانبه شرکت می جویند، همکاری میان دولت ها را ارتقاء می بخشند، و مشارکت سیاسی را تسهیل می کنند (گریفیتس، 1388: 600).

2- مروری بر روابط آمریکا و ایران و سازوکارهای برخورد با ایران پس از انقلاب

از زمان انقلاب اسلامی تا دوران اخیر در ایران سیزده دولت بر سر کار آمده اند که پنج دولت، دو دوره متناوب ریاست جمهوری را در برعهده داشته اند و در آمریکا نیز سیزده دولت روی کار آمدند که چهار رئیس جمهور، دو دوره متناوب بر سر کار بوده اند و طی این دوران نه تنها سازش دو کشور امکان نیافت، بلکه دولت های ایرانی تحت تأثیر برخوردهای آمریکا قرار داشتند و نتوانستند از روابط نسبتاً پایداری برخوردار باشند. در این بخش به مروری بر روابط آمریکا در دوران دولت های مختلف در ایران می پردازیم.

دولت موقت: پس از تشکیل شورای موقت انقلاب اسلامی، این شورا مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت برگزیدند. در این دوران مواضع جناح های مختلف در خصوص رابطه با آمریکا و از طرفی به دلیل وابستگی اقتصادی و نظامی ایران به آمریکا باعث شده بود تا دولت موقت در قبال آمریکا راه احتیاط را در پیش گیرد. اما این دولت چنان ‌که آمریکایی‌ها نیز بدان واقف بودند، توان مقابله با موج سهمگین ضدآمریکایی ملت ایران را نداشت و در عین حال دخالت‌های مکرر آمریکا در امور داخلی ایران، مسوولان دولت موقت را در برابر مخالفان بهبود روابط با آمریکا در موضع انفعال قرار می‌داد. بدین ترتیب، ایالات متحده آمریکا پس از چند ماه صبر و انتظار به این نتیجه رسید که خود باید گام اول را در راه بهبود مناسبات با ایران بردارد. آمریکا در شهریور ماه 58 با تقاضای دولت موقت برای برخی خریدهای نظامی از آمریکا موافقت کرد، سپس یک محموله از تسلیحات خریداری شده در زمان شاه را به ایران تحویل داد و صادرات فوق العاده نفت سفید و کروزون به ایران را تصویب کرد. چنین می‌نمود که روابط بین دو کشور اندکی بهبود یافته است(حسینی،1389: 2)

با این حال، همزمان آمریکا اقدام به پذیرش شاه مخلوع ایران در خاک خود کرد. این اقدام  بلافاصله باعث شکل گیری  اعتراض هایی در تهران از سوی دانشجویان شد و در پی آن سفارت آمریکا در 13 آبان ماه 58 اشغال گردید و کارمندان آن به گروگان گرفته شدند. با تسخیر سفارت آمریکا، دولت موقت نیز استعفا داد و وظایف این دولت برعهده شورای موقت انقلاب قرار گرفت. به دلیل حضور افراد و جناح‌های مختلفی با گرایش‌های گوناگون (از جمله روحانیان بلندپایه حزب جمهوری اسلامی، برخی اعضای دولت موقت و اشخاصی چون ابوالحسن بنی‌صدر و صادق قطب‌زاده) تصمیم‌گیری درباره آزادی گروگان‌ها به فرآیندی پیچیده تبدیل شد. دولت آمریکا فشارهای زیاد و شدیدی را بر ایران وارد آورد و از تمام ابزارهای ممکن بهره جست تا بتواند اعضای دستگیر شده سفارت خود را به آمریکا بازگرداند، اما با ایستادگی دانشجویان پیرو خط امام و حمایت‌های امام خمینی این اقدامات ناکام ماند در نتیجه روابط سیاسی دو کشور در 19 فروردین 1359 از سوی کاخ سفید قطعشد(حسینی،1389: 4).

دولت بنی صدر: در بهمن 1358 انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد. بر اساس نتایج انتخابات، ابوالحسن بنی صدر به عنوان نخستین رئیس جمهور ایران برگزیده شد. در دوره 17 ماهه ریاست جمهوری وی دو مسئله مهم در ارتباط با آمریکا وجود داشت: حمله نظامی- هوایی آمریکا از راه طبس برای آزادسازی گروگان ها که به شکست انجامید(مزروعی،1398: 6) و نقش این کشور در شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق.

با وقوع انقلاب اسلامی، آمریکا ایران را به عنوان متحد استراتژیک خود در غرب آسیا از دست داد. بنابراین آمریکا به یک متحد استراتژیک جدید در منطقه نیاز داشت تا علاوه بر مهار انقلاب ایران در داخل مرزها، از سرایت آن به سایر کشورهای منطقه نیز جلوگیری کند. سه ماه بعد از شروع جنگ تحمیلی، طارق عزیز، نخست‌وزیر وقت عراق، در سفر خود به فرانسه خبر ملاقات برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر با صدام را در مرز اردن، در اختیار مجله‌ی «فیگارو» قرار داد و مدعی شد که ملاقات محرمانه‌ی برژینسکی و صدام قبل از آغاز جنگ به‌منزله‌ی چراغ سبز آمریکا به عراق برای حمله به ایران بود.حتی کارتر در اظهارنظری در مورد جنگ ایران و عراق گفت: «امیدواریم این جنگ، ایران را بر سر عقل بیاورد»(بهزاد و بابایی، 1388: 13). این دو واقعه دوران بنی صدر نشان می داد که حالا دیگر روابط دو کشور از حالت عادی سازی خارج شده و در قالب برخوردهای نظامی آمریکا با ایران دنبال می شد.

دولت آیت الله خامنه ای: در دورۀ ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای (68-1360)، آمریکا سیاست های ضد و نقیضی را در قبال ایران دنبال می کرد، بطوریکه از یک طرف بصورت غیر مستقیم برای منزوی ساختن ایران قدم بر می داشت و از طرف دیگر تلاش می کرد تا مذاکره و مصالحه نماید. از جمله سناریوهای عملی آمریکا ع لیه ایران در طی این سال ها را می توان بر پایه محورهای توسعه تحریم ها و ماجرای مک فارلین تحلیل کرد. سناریوی توسعه تحریم ها در راستای اهداف آمریکا در دوره جنگ تحمیلی با حمایت سیاسی از رقیب ایران یعنی دولت عراق پیگیری شد و به از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک بین دو کشور آمریکا و عراق پس از هفده سال رکود و قطع روابط انجامید.

خارج کردن عراق از لیست کشورهای حامی تروریسم، حمله نظامی به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس، فروش هواپیماهای میراژ و سوپراتاندارد و موشک‌های اگزوسه‌ی فرانسوی، هواپیماهای میگ روسی و عوامل شیمیایی سیانور، خردل، تابون و سارین آلمانی و بلژیکی از اقدامات بود که به عراق کمک می رساند. علاوه بر این، آمریکا عربستان را تشویق کرد تا با کاهش قیمت نفت، ایران را از مهم‌ترین منبع درآمد برای تأمین هزینه‌های جنگ، محروم کند(بیل،1371: 221). فارغ از سیاست توسعه تحریم ها، گاهی قدم‌هایی برای بهبود روابط دو طرف نیز برداشته شده ‌است که به دلایلی بی‌نتیجه مانده است. ماجرای ایران- کنترا (1987-1985م/1365-1364ش) را شاید بتوان اولین مورد از این اقدامات دانست.

در دورۀ دوم ریاست جمهوری رونالد ریگان، در ۱۹۸۶ مقامات ارشد او از جمله رابرت مک‌فارلین، مشاور امنیت ملی و الیو نورث عضو شورای امنیت ملی آمریکا، از طریق گروه های ذی نفوذ به ایران سفر کردند تا با مقامات مستقیماً وارد معامله شوند و در قبال آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان، محموله سلاح در اختیار ایران قرار بدهند. مقامات آمریکایی در حالی با محموله تسلیحات پا به تهران گذاشته بودند که در خصوص آزادی گروگان ها نتوانسته بودند تضمینی کسب نمایند و مذاکرات به شکست انجامید (شولزینگر،1379: 11).

دولت آقای هاشمی رفسنجانی: در این دوران (1376-1368) توسعه روابط سیاسی جای خود را به توسعه روابط اقتصادی - سیاسی داد. حتی تلاش شد تا روابط سیاسی از روابط اقتصادی متمایز گردد. مصداق بارز این مسئله را در روابط با آمریکا می توان ملاحظه کرد: در حالی که دو کشور روابط سیاسی با یکدیگر نداشتند، روابط اقتصادی خود را پی گرفتند. طبق یک برنامه حساب شده آمریکا مبادلات اقتصادی خود را با ایران به بیش از پنج میلیارد دلار در سال رسانده بود و شریک اول تجاری ایران محسوب می‌شد و نزدیک پنجاه درصد از صادرات نفت ایران توسط شرکت‌های آمریکایی یا مؤسسات وابسته به آن‌ها خریداری می‌شد. فروش نفت به آمریکا باعث شده بود تا ایران متقاضی حضور شرکت های نفتی آمریکایی برای سرمایه گذاری در ایران شود. در همین رابطه قراردادی یک میلیارد دلاری در جهت توسعه دو میدان نفتی ایران کونکو⁹ به امضا رسید که بزرگترین پروژه توسعه میدان نفتی در تاریخ ایران تا آن زمان بود. هاشمی رفسنجانی در مصاحبه 11 تیر 1374 با شبکه سی ان ان اظهار داشت که عقد قرارداد کونکو با هدف نشان دادن آمادگی برای گشودن روابط اقتصادی و فنی با ایالات متحده بوده است. اما دولت کلینتون هم، نه تنها در ادامه این روند و سهیم شدن در این دیدگاه ناکام ماند بلکه حتی در خلاف جهت سیاست خارجی خود که بر روابط اقتصادی تأکید داشت، حرکت کرد چون اندکی بعد از اعلام ایران مبنی بر امضای یک قرارداد با کونکو، آمریکا اطلاع داد مانع اجرای این قرارداد خواهد شد و آن را تهدید امنیت ملی خواند.

البته بیل کلینتون از این هم فراتر رفت و با امضای یک فرمان اجرایی و تصویب قانون داماتو تحریم جدیدی را در بخش های اقتصادی، مالی و انرژی ایران وضع کرد(جمشیدی و نوابخش،1395: 51-50). به اجرا درآوردن این تحریم‌ها با هدف مهار و وارد ساختن ضربه‌ شدید به منابع ارزی ایران و فلج کردن اقتصاد کشور به منظور افزایش شدید نارضایی‌های عمومی بود، آمریکا روابط تجاری و مالی خود را با ایران قطع کرد و ظرف مدت سه ماه حجم مناسبات پنج میلیارد دلاری خود با ایران را به صفر رساند و خرید نفت ایران کاملاً قطع گردید(واعظی،1381: 149).

دولت خاتمی: دورۀ دولت خاتمی (84-1376) را باید دوران تنش زدایی در سیاست خارجی و حتی تبدیل آن به تعامل سازنده با جهان و آمریکا نام نهاد. دوران سید محمد خاتمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد؛ دورانی که در آن دو رئیس جمهوری مختلف یعنی بیل کلینتون و جرج بوش پسر، قدرت را در کاخ سفید در دست داشتند. برمبنای راهبرد اعتماد سازی در دوران کلینتون مجموعه ای از اقدامات صورت پذیرفت که نشان می داد روابط کج دار و مریز دو کشور مجدداً برقرار شد. از آن جمله صادرات غیر نفتی ایران به آمریکا آزاد شد، و بانک جهانی در آغاز سال 2000 اعلام کرد که پس از هفت سال به دور از فشار آمریکا، نخستین وام خود را به جمهوری اسلامی می پردازد (Khalaf,2000)، شرکت بوئینگ، برخی خدمات خود را به هواپیماهای ایران از سرگرفت و در تاریخ 16 مارس 2000، کلینتون قانونی را امضا کرد که قابلیت های جمهوری اسلامی را در زمینۀ هسته ای و همکاری های نظامی اش با روسیه و چین باز می گذاشت(Albright,2000). در دوره ی ریاست جمهوری بوش با وقوع حادثه 11 سپتامبر توسط تروریست های طالبان، زمینه های همکاری ایران و آمریکا در افغانستان صورت گرفت(زهرانی،1383: 496). اما موضوع «محور شرارت» خواندن ایران توسط بوش به دلیل حمایت از حزب الله لبنان، کل انگیزه ای را که در این مدت برای گشایش روابط دو کشور به دست آمده بود، از میان برد. این نطق در داخل ایران به شدت محکوم شد و به تدریج، تمامی مسیرهای ارتباطی دو کشور قطع شد(تخشید و فیضی،1394: 55).

دولت احمدی نژاد: با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد (92-1384) و اولویت یافتن برنامه های هسته ای، سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا تحت تأثیر قرار گرفت. شروع مجدد غنی‌سازی در نیروگاه نطنز و ساخت تأسیسات هسته‌ای دیگر از جمله اقدامات این دولت در توسعه فعالیت های هسته ای ایران بود که با انتشار اسنادی مبنی بر فعالیت های هسته ای ایران توسط مجاهدین خلق، ایالات متحده موضوع هسته ای شدن ایران را به عنوان محوری ترین موضوع از این پس در نگاه خود به ایران در دستور کار قرار داد. به زعم دولت بوش، ایران به جد دنبال دستیابی به سلاح هسته ای است و باید جلوی برنامه های هسته ای ایران را گرفت. از اینرو دست به اقدامات مختلفی از جمله امنیتی کردن پرونده هسته ای ایران و افزایش تحریم ها از طریق شورای امنیت زد(دهقانی فیروزآبادی،1384: 54-52) زد. در نتیجه مذاکرات هسته ای دولت با گروه های غربی و آمریکا پیگیری شد. هر چند این مذاکرات در دوره بوش ناکام ماند اما با روی کار آمدن باراک اوباما، نشانه هایی از تغییر در روابط ایران و آمریکا بخصوص در موضوع هسته ای قابل لمس بود، بطوریکه دولت اوباما تلاش کرد از طریق مذاکرات تحدید هسته ای ایران را پیش بگیرد. اما وجود دیدگاه های متفاوت در داخل دو کشور و بر سر مسایل مختلف مانع از توافق و سازش بود(فریدونی،2 مهر 1398). سازوکارهای ایالات متحده در برخورد با ایران در طی دولت های مختلف بعد از انقلاب در نمودار 1 آمده است.

 

 

نمودار 1- سازوکارهای ایالات متحده در برخورد با ایران در دولت های مختلف بعد از انقلاب

 

3- دولت “تدبیر و امید” و شکل گیری برجام

3-1- اهداف دولت “تدبیر و امید” 

با پایان دوره ریاست جمهوری دوم احمدی نژاد در سال 1392، کارنامه اقتصادی دولت حاکی از آن بود که در تمامی شاخص ها هنگام شروع دولت در سال 1384 کشور در بالاترین شرایط و مناسب ترین وضعیت بودند.اما در طی هشت سال، این شاخص ها روند نزولی داشته و در پایان دولت دهم کشور در بدترین شرایط و در آستانه سقوط اقتصادی قرار گرفت. به طور مثال نرخ تورم از 4/10 در سال 1384 به حدود 40 درصد در سال 1392 رسید. همچنین رشد اقتصادی از 4/6 به 4/5- سقوط کرد (خدابخشی، خالدی و آسوده،1397: 102). با این شرایط هنگامی که حسن روحانی خود را به عنوان کاندید ریاست جمهوری اعلام نمود با طرح شعارهایی از قبیل تعامل سازی با جهان و حل مسایل اقتصادی و هسته ای از طریق دیپلماسی توانست به عنوان رییس جمهور انتخاب گردد. روحانی در طول مبارزات انتخاباتی تمرکز گسترده ای بر سیاست خارجی کشور داشت و با طرح موضوعات و انتقادات گسترده به سیاست خارجی دولت قبل، ریشه بخش مهمی از مشکلات کشور را در این عرصه واکاوی می نمود. روحانی اظهار داشت: «متأسفانه کشور در حوزه مناسبات خارجی در شرایط مناسبی قرار ندارد و هر دولتی که در آینده به قدرت برسد باید بخش مهمی از تلاش‌های خود را معطوف به بازسازی این مناسبات کند. باید در گام نخست از سوء تفاهم‌ها و تنش‌های غیرضروری در روابط با قدرت‌های بزرگ و همچنین برخی قدرت‌های منطقه‌ای است.اولویت سیاست خارجی دولت من در درجه اول تأمین و حفظ منافع ملیاز طریق اعتمادسازی و تنش‌زدایی با جهان خارج است»(روحانی،1392: 24). برخی از برنامه ها و اهداف سیاست خارجی دولت روحانی که در قالب دیپلماسی فعال آن را دنبال می کرد عبارت بودند از تلاش برای خروج از محور امنیتی شدن، نگاه متفاوت به موضوع هسته ای ، مذاکره برابر و مبتنی بر منافع ملی با آمریکا، بهبود روابط با اروپا(رضایی و ترابی،1392: 153-148).

3-2- مذاکرات هسته ای

دولت “تدبیر و امید”  تلاش نمود مسیر طولانی شده مذاکرات هسته ای را زودتر به نتیجه برساند. از نگاه رییس جمهور روحانی، موضوع هسته ای یک موضوع در کنار منافع دیگر کشور است؛ نه موضوعی بر فراز منافع و موضوعات دیگر. به عبارت دیگر، مسئله هسته ای در تعامل و کنار سایر منافع ملی ایران از جمله منافع اقتصادی و ضرورت های داخلی و خارجی باید لحاظ شود و طبیعتاً انتظار این است که موضوع هسته ای به گونه ای پیش برود که نه به یک پاشنه آشیل برای فشار خارجی بر ایران، بلکه به یک مزیت ملی تبدیل شود. بر این اساس روش های دیپلماتیک و تجربیات موجود در کشور می بایست به شکلی در این حوزه به کار رود که دولت بتواند با تعامل با جهان خارج، هم حق برخورداری از انرژی هسته ای مسالمت آمیز ایران را حفظ کند و هم بهانه ها برای فشار و تحریم را از دست رقبای بین المللی خارج نماید. بنابراین موضع این دولت در قبال پرونده هسته ای را می توان دفاع از حق ایران در زمینه داشتن انرژی هسته ای، در کنار تعامل سازنده با جهان در چارچوب شفافیت بیشتر و کامل تر ارزیابی نمود. از این منظر تنها بخشی که کشور را دچار مشکل کرد بخش غنی سازی بود که آن هم به دلیل بهانه های غربی ها و آمریکایی ها صورت گرفت» (روحانی،1383: 26-1).

در ارتباط با موضوع هسته ای دولت روحانی دو اقدام اولیه را صورت داد: اولاً رضایت مذاکرات با دول اروپایی را از رهبری گرفت و ثانیاً پرونده هسته ای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل نمود و تیمی متشکل از مقامات ارشد وزارت خارجه را مأمور مذاکره نمود. البته در کنار مقامات ارشد وزارت خارجه، اعضای نهادهای همچون سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات در مقام ارائه مشورتاین تیم را در مقابل همتایان اروپایی یعنی گروه 1+5 یاری می کردند(راجی، 1392: 256).

شروع دور جدید مذاکرات مصادف با دهمین سال مذاکرات هسته ای ایران با دولت های غربی بود. از مهرماه 1392 تا تیر 1394 دولت های مذکور چندین دور مذاکرات در سطح وزراء، معاونین و کارشناسان انجامدادند که اهم آنها مذاکرات نیویورک (5 مهر 1392)، ژنو 4 (24 مهر 1392)، ژنو 5 (17 آبان 1392)، لوزان (13 فروردین 1394)، مذاکرات وین (2 اردیبهشت 1394) بود (گاه شماری برنامه هسته ای ایران از 2002 تا 2016، 26 دی 1394).

در نهایت طرفین در در 14 جولای 2015/ 23 تیر 94 با قرائت بیانیه جمع بندی بر دستیابی به نقشه راه توافق جامع (برجام) در وین پایان یافت. توافق جامع هسته ای که در اصطلاح برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نامیده می شد، در وین اتریش میان ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 امضاء گردید. مفاد متعهد شده ی ایران در برجام در گام نخست از قرار زیر بود:

1- توقف غنی‌سازی اورانیوم 20 درصد و کاهش ذخایر اورانیوم 20درصد غنی شده پیشین، ضمن داشتن اجازه غنی‌سازی 5 درصدی.

2- عدم توسعه تأسیسات هسته‌ای در ایران (تأسیسات هسته ای نطنز، فردو و رآکتور اراک) یا ایجاد مراکز جدید هسته ای.

3- پذیرش بازرسی‌های بیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران(Joint Comprehensive Plan of Action,14 July 2015:3-12 ).

اهم تعهدات گروه 1+5 در برجام بقرار زیر بود: 1- لغو قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص موضوع هسته‌ای ایران و عدم اعمال تحریم های جدید 2- لغو تحریم های اتحادیه اروپا در حوزه های محتلف، از آن جمله تحریم های مالی، بانکی، بیمه، و اشخاص مندرج در پیوست 5، تسهیل فروش و سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی، صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس و ... (Comprehensive Plan of Action,14 July 2015:12-14).

4- سازوکارها گروه بین المللی بحران در رابطه با مسایل ایران و همسویی رفتار سیاسی دولت با آن

با شروع روند مذاکرات و افزایش اختلافات، برخی از سازمان های بین المللی و موسسات که پیرامون مسائل هسته ای و حوزۀ امنیت بین المللی و سیاست بین الملل کار می کردند، کار بر روی ارائه پیشنهاداتی برای پیشبرد توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 را آغاز نمودند. از جمله این موسسات گروه بین المللی بحران بود که با تمرکز جدی بر روی مباحث هسته ای ایران و ایجاد زیرگروه های تخصصی تلاش داشت پیشنهاداتِ به زعم خود سازنده و مبتکرانه برای حل و فصل مباحث مورد اختلاف میان ایران و دیگر اعضا ارائه نماید. عدم موفقیت ایران و 1+5 در رسیدن به یک توافق تا قبل از پایان 24 نوامبر 2014 که توسط طرفین حاضر در مذاکرات تعیین شده بود، پروسه توافق را طولانی نموده بود. بطوری که روند مذاکرات برای چند ماه به علت مسائل اساسی از قبیلحجم و میزان برنامه غنی سازی و نحوه ی از میان برداشتن تحریم ها به بن بست کشیده شده بود.

گروه بحران مبنایی تحلیلی و پیشنهادی برای مصالحه‌ی محوریِ نهایی ارایه داد. از جمله راه حل این گروه به طرفین «پذیرش غنی‌سازی محدود برای ایران، در بستر یک برنامه شفاف تحت کنترل سفت و سخت» بود (International Crisis Group,May9,2014). سازوکارهای گروه بحران، پیشنهادات و توصیه های انعطاف پذیر برای طرفین در راه حل اختلافات و موافقت دو طرفه بود که تأمین کننده منافع طرفین باشد. یاداوری این مساله حایز اهمیت است که این همسویی در رفتار دولت روحانی با گروه بین المللی بحران حاکی از تأثیرگذاری مطلق این نهاد برتصمیمات دولت روحانی نیست. بلکه پیشنهادات ارایه شده از سوی این نهاد، توسط دولت به دقت مورد ارزیابی قرار می گرفت و در صورت تطابق با مصالح ملی ادراک شده وارد مسیر تصمیم گیری می شد.

پیشنهادات گروه بین المللی بحران را در دو بردسته می توان مورد بررسی قرار داد. دسته اول شامل پیشنهاداتی است که تا قبل از توافق تیر 1394 برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ارایه شد که نهایتاً به برجام ختم گردید. دسته دوم شامل یکسری پیشنهادات پسابرجام است که در راستای حفظ برجام ارایه شد. از طرفی باید دید تا چه اندازه تصمیمات و رفتار سیاسی دولت “تدبیر و امید”  با توصیه ها و پیشنهادات همسو بوده است.

4-1-1- دسته اول: پیشنهادات هسته ای (برجام)

این گروه در گزارش 9 می 2014 می آورد: از همین آغاز به نظر می رسد که شرایط حداکثری گروه 1+5 هم از این نظر که تا چه حد دامنه توانایی هسته ای ایران را قابل تحمل می داند و هم از این رو که تا چه حد حاضر است تحریم ها را کاهش دهد، با خواسته های حداقلی ایران فاصله دارد. با این حال، هنوز رسیدن به توافقی فراگیر بر سر برنامه ی محدود هسته ای امکان پذیر است... راهکار نهایی، تن دادن به توافقی است که خواسته های حداقلی طرفین را برآورده سازد: برای ایران برنامه غنی سازی در سطح معنی داری، پیشرفت علمی و کاهش محسوس تحریم ها، و برای گروه 1+5 کشیدن دیواری بین توانایی های هسته ای غیرنظامی و بالقوه نظامی ایران، سازوکارهای نظارت دقیق و زمان کافی و همکاری ایرانی ها برای اعتمادسازی به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش می تواند خواسته های حداقلی باشد. چنین راه حلی ممکن است کار را در جلب حمایت داخلی از توافق هسته ای آسان تر سازد و زمینه ایجاد رابطه جدید و متفاوت از گذشته را میان طرفین فراهم نماید(International Crisis Group Report III, May 9, 2014). پیشنهادات گروه بحران گام سه مرحله ایی به طرفین است که در این بین اعم آنچه به دولت ایران در راستای پذیرش توافق اولیه پیشنهاد می شود به قرار زیر است:

1- توقف غنی سازی اورانیوم 20 درصد

2- کاهش حجم اورانیوم غنی شده 20 درصد و سانترفیوژها شامل حداکثر 6400 SWU(نظنز و فردو)

3- تغییرات و بازسازی در راکتور آب سنگین اراک با همکاری گروه 1+5، تا به این ترتیب این راکتور در سطح انرژی پایین تری با اورانیوم با غنای 5 درصد، فعالیت کند؛

4- تبديل فردو به مرکز تحقيق و توسعه

5- اجازه حضور بازرسان در داخل تأسیسات یا سامانه نظارت از راه دور(International Crisis Group III Report, 9 May, 2014:vi).

بررسی محتوای برجام و مفاد پذیرفته شده آن مهمترین منبع برای بررسی رفتار دولت روحانی در همسویی با آنچه که گروه بحران پیشنهاد داده است می باشد. به عبارتی دیگر پذیرش برجام توسط نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نتیجه تلاش های هیئت مذاکره کننده بود که در این بین با مشاوره های دیگر نهادها صورت می پذیرفت و دستاوردی برای دولت محسوب می گردید. آنچه که توسط دولت مورد چانه زنی قرار گرفت و در برجام منعقد شد شباهت به پیشنهادات گروه بحران دارد. بطور کلی از جمله مفاد پذیرفته شده توسط ایران که با توصیه ها و پیشنهادات این گروه هماهنگی دارد و ایران طی مراحل آنها را به اجرا در می آورد عبارتنداز:

1- خنثی سازی ذخیره اورانیوم 20 درصدی با تبدیل نیمی از آن به اکسید که کمتر قابلیت مصرف تسلیحاتی دارد و کاهش سطح غنای نیم دیگر آن به 5.3درصد؛

2- کاهش سقف غنی سازی اورانیوم به 5 درصد و حفظ میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در حد 5 درصد و اکسیده کردن باقی آن(نطنز)؛

3- خودداری از نصب سانترفیوژهای جدید و به کار انداختن سانتریفیوژهایی که پیش از توافقنامه غیر فعال بودند، و نیز خودداری از ساخت تأسیسات جدید غنی سازی و بازسازی فردو زیر نظر گروه 1+5؛

4- پرهیز از فعال سازی راکتور آب سنگین اراک؛ انتقال سوخت، عناصر جدید یا آب سنگین به آن؛ و نیز خودداری از آزمایش و تولید سوخت برای رآکتور آب سنگین اراک؛

5- دست کشیدن از بازفرآوری سوخت مصرف شده با هدف استحصال پلوتونیوم و ساختن تأسیسات به این منظور؛

6- دادن اطلاعات بیشتر در مورد تأسیسات کنونی و آینده به آژانس بین المللی انرژی اتمی؛

7- و اجازه دسترسی روزانه به فایل های ضبط شده توسط دوربین های نظارتی تأسیسات فردو و نطنز و نیز دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس به تأسیسات مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه های تولید روتور، معادن و نیروگاه های اورانیوم.

در ارتباط با آنچه که باعث پذیرش برجام گردید بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت “تدبیر و امید”  که وعدۀ حل مشکلات اقتصادی، حذف تحریم ها را داده بود راه حل را در مذاکره هسته ای می دید که باید در این امر دست خالی بر نمی گشت. به تعبیر دیگر مواضع هسته ای انعطاف پذیر دولت روحانی را می توان به طور کامل محصول تحریم ها دانست (International Crisis Group, 9 May 2014: vi). دولت برای حذف آن از پیشنهادات منصفانه و به تعبیر دیگر از بازی برد-برد استقبال می کرد. بنابراین پذیرش محتوای برجام در واقع راهی بود که دولت در آن قدم گذاشت که توسط نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و پذیرش قرار می گرفت.

4-1-2- دسته دوم: پیشنهادات در ارتباط با مسایل دیگر (پسا برجام)

گروه بین المللی بحران پس از امضای برجام جهت اطمینان بخشی از حسن نیت و اجرای توافقنامه توسط طرفین به آنها توصیه های نمود. بعلاوه این گروه پس از خروج آمریکا از برجام توصیه هایی را در ارتباط با برجام و مسایل دیگر به حکومت ایران می دهد. بررسی رفتار سیاسی دولت “تدبیر و امید”  نیز حاکی از همسویی با این توصیه هاست. از جمله این همسویی را می توان در مسایل زیر بررسی نمود:

4-1-2-1- مذاکرات بر سر مسایل منطقه­ای (یمن)

جنگ داخلی در یمن از سال 2015 میلادی میان دو جناح که هر یک خود را دولت یمن می دانست با همراهی حامیان و متحدان آن ها شروع گردید که در آن نبرد میان نیروهای دولت مستعفی و فراری عبدربه منصور هادی و حراک جنوبی به مرکزیت عدن با نیروهای بومی-مردمی انصارالله و نیروهای طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین و بسیج مردمی حوئی ها بالا گرفت. با شروع جنگ در یمن و گسترده شدن ابعاد آن، زمینه ی دخالت کشورهای دیگر مانند عربستان، آمریکا با اهداف مختلف (امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی) در یمن آغاز گردید. جمهوری اسلامی ایران نیز با اهداف امنیتی و ایدئوژیک مانند حفظ حکومت شیعه یمن به گروه های نیابتی خود در یمن کمک نظامی میدانی و سیاسی می کند. موضوع یمن در واقع باعث رویارویی غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا گردید و سبب شد تا حکومت آمریکا بر رفتار افراطی خود در قبال ایران بیفزاید و موضوع یمن را با تحریم ها پیوند بزند. بطوری که برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، با اشاره به نیاز به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت که جمهوری اسلامی خواستار جنگی بی‌پایان در یمن و در جنوب عربستان است(Salisbury, 7 April 2015).

گروه بین المللی بحران در گزارش خود با عنوان «ایستاده بر غبار» که در دی ماه 97 منتشر کرد، ضمن توصیه به ایران برای حرکت به سمت برجام منطقه ای می نویسد: «ایران نباید مرزهای برجام را دستکاری کند یا به تنش های منطقه ای دامن بزند...می توان گفت که محتمل ترین نقطه برای شروع یمن است. جایی که مذاکرات زیر سرپرستی سازمان ملل، امیدی واقعی برای کاهش تنش ها و امکانی برای حل و فصل این درگیری چهار ساله به وجود آورده است...مذاکرات منطقه ای ایران با 4E (3Eبه علاوه ایتالیا)باید عمیق تر و گسترده تر شود تا فراتر از یمن برود و دیگر مسائل امنیتی را که در آن منافع مشترک وجود دارد در برگیرد»(International Crisis Group,16 Jou 2018: 23).

این توصیه نیز، زمانی قابل تامل تر می شود که شاهد هستیم عملا برجام منطقه ای دقیقا از یمن آغاز شده است. عراقچی معاون وزیر امور خارجه دولت روحانی در 7 خرداد 97 با استثنا خواندن یمن، از مذاکرات منطقه ای بر سر مسائل یمن می گوید: «مذاکرات منطقه تنها درباره یمن به دلیل مسایل انسانی و رنجی که آنها می برند تصمیم گرفتیم با اروپایی‌ها گفتگوهای جداگانه ای داشته باشیم. آقای جابری انصاری با تیمی از ایتالیا، فرانسه، انگلیس و فرانسه درباره یمن مذاکرات را پیش می‌برد.» و جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه ایران هم ضمن تأیید موضوع دقیقاً توصیه های گروه بحران را تکرار می کند و از گسترده ترشدن برجام منطقه ای می گوید «صراحتا اعلام کرده‌ایم اگر گفتگوها با 4 کشور اروپایی درباره یمن به نتیجه برسد، گفتگو در ارتباط با مسائل دیگر را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد. این موضع را با صدای بلند هم به اروپایی‌ها گفته‌ایم»(International Crisis Group,16 Jou 2018: 22). توصیه مذاکره و حل مساله یمن در راستای حل اختلافات و تداوم مسیر برجام است.

4-1-2-2- تبادل زندانیان

با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 و به بن بست خوردن برجام، گروه بحران برای بازگشت به برجام راهکارهای دیگری از جمله تبادل زندانیان را توصیه می کند. چنانکه گروه بین المللی بحران در این باره می آورد: «یکی از مواردی که باید از کانال مخفی بین ایران و آمریکا انجام بگیرد تلاش برای آزادی شهروندان آمریکایی در ایران است»( International Crisis Group, 16 Jou2018: 25). حتی « گزارش هایی وجود دارد مبنی بر این که مقام های ایالات متحده با مقام‌های ایران تماس گرفته اند تا درباره سرنوشت زندانیان آمریکایی در ایران مذاکره کنند»(International Crisis Group, 16 Jou 2018: 25).

در ارتباط با پیشنهاد تبادل زندانیان مقامات دولت استقبال کرده اند و محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در نشست انجمن آسیا در نیویورک در اردیبهشت 1398 به واشنگتن بیان می کند: «پیشنهاد تبادل زندانیان را بر روی میز گذاشتم. من آماده‌ام و از اختیار لازم نیز برخوردار هستم. شش ماه پیش نیز این پیشنهاد را دادیم اما پاسخی از سوی مقامات دولت دونالد ترامپ دریافت نکرده‌ایم.» (مشرق نیوز،7/2/1398). بعد از اعلام علنی موضوع تبادل زندانیان توسط ظریف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا لیستی از جاسوسان و شاه مهره های خود را اعلام کرد و درخواست آزادی آنها را داد.بطوریکه اظهار می کند: «ما از ایران می‌خواهیم همه اشخاص آمریکایی که به طرز غیرمنصفانه بازداشت یا مفقود شده‌اند از جمله ژیو وانگ، رابرت لوینسون، سیامک نمازی، نزار زاکا و دیگران را آزاد کنند»(نسیم آنلاین، 29/7/1399). یک ماه از اظهار علنی ظریف برای تبادل زندانیان نگذشته بود که نزار زاکا جاسوس دوتابعیتی آمریکایی-لبنانی از افراد لیست اعلامی وزارت خارجه آمریکا در خردادماه ۹۸ آزاد شد و طی بیانیه ای اعلام کرد:‌ «آزادی من بخشی از معامله ایران با آمریکا بود»(نسیم آنلاین، 29/7/1399).

در حالیکه دولت روحانی در آمادگی خود در خصوص تبادل زندانیان انعطاف نشان داد و در این ارتباط چندین زندانی تبعه آمریکا را آزاد کرد، دولت آمریکا در این باره اراده ی قطعی از خود نشان نداده است گزارش های متعددی از تبادل زندانیان طرفین ارایه شده است. بطور مثال در آذر ماه 1398 «مسعود سلیمانی» استاد و پژوهشگر ایرانی، پس از حدود یکسال بازداشت در آمریکا آزاد و در سوئیس تحویل مقامات ایرانی شد و در مقابل این آزادسازی ایران، «ژانگ وانگ» شهروند آمریکایی که به جرم جاسوسی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در ایران بود تحویل مقامات سوئیسی برای بازگشت به آمریکا شد. پس از آن در خردادماه 1399 «سيروس عسگري» استاد مواد و مهندسی ایرانی که توسط آمریکا به اتهام ربودن اسرار تجاري مرتبط با کارش در دانشگاه اوهايوآزاد گردید و در مقابل «مايکل وايت» کهنه‌ سرباز نيروي دريايي ايالات‌ متحده آمريکا که در سال 2018، به اتهامات مانند جاسوسي و حتي توهين به مقامات ارشد ایران دستگیر شده بود آزاد گردید. از دیگر تبادلات دولت، آزاد سازی جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی- آمریکایی به همراه سعيد عابديني، امير ميرزايي حکمتي و نصرت‌الله خسروي متهم به جاسوسي در نخستين روزهاي اوليه برجام، در ازاي وعده يک و هفت دهم ميليارد دلار که 400 ميليون دلار آن نقداً به ايران آورده شده آزاد شدند. دستگيري ملوانان آمريکايي و البته آزادي يک روز بعد آن نيز به نوعي در چارچوب بهبود روابط ارزيابي مي‌شد. آنچه مسلم است اينکه همواره در زمانه‌هايي که بحث تبادل زندانيان ميان ايران و آمريکا درمي‌گرفت لااقل تا چند هفته‌اي فضا تلطيف‌تر از سابق مي‌شد و اگر در واقعيت بهبود رابطه‌اي در کار نبود اما مي‌شد به اين نکته پي برد که اين موضوع تا اندازه‌اي به کاهش تنش‌ها منجر شود(آرمان ملی،6/7/1399).

4-1-2-3- پیگیری تصویب لوایح درخواستی اف ای تی اف

از توصیه های مهم گروه بحران، پیوستن ایران به اف ای تی اف¹⁰ است. این گروه در گزارش خود می آورد: «اگر ایران می خواهد منافع خود را از اس پی وی¹¹ و دیگر سازو کارهای بانکی به حداکثر برساند، باید قوانین مهمی- از جمله دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی منبع تأمین مالی سازمان های تروریستی و جنایات سازمان یافته فراملی_ را تصویب و اجرا کند، و به طور کامل ارزیابی بایسته، شفافیت، نظام مندی و دیگر نگرانی های ذکر شده در طرح اجرایی اف ای تی اف برای ایران را پاسخ گوید. ناکامی در اين کار، می تواند برای اعتباربخش بانکی ايران هزينه زا باشد و بانک های بين المللی را از همکاری با ايران باز دارد. همچنين ممکن است به تحريم دوباره اقدام های متقابل اف ای تی اف- که فعلا در حال تعلیق هستند- منجر شود و بخش مالی ايران را بيش از پيش به انزوا بکشاند»( .(International Crisis Group,16 Jou 2018:23 -24

این سازمان تاکنون چهار بار ضرب العجلی را مبنی بر پیوستن ایران به اف ای تی اف صادر نموده است که در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف ‌ای ‌تی ‌اف در طی فرصت باقی‌مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکی و پولی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی ناممکن شده و کشور عملاً در یک تحریم تمام ‌عیار بانکی جهانی فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. در سال ٢٠١٦ دولت “تدبیر و امید”  توانست اف‌ای‌تی‌اف را راضی کند تا یک ضرب العجل به ایران داده تا توصیه‌های ٤٩ گانه این سازمان را در کشور عملیاتی کرده و در عوض اف‌ای‌تی‌اف بطور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند(قاسمی،19/6/1397).

 اما در 21 فوریه 2020 ایران دوباره به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد.براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از تمامی کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سیستم بانکی ایران دامن کش ورهای دیگر را نگیرد(Staff,21 feb 2018).گروه اف ای تی اف در بیانیه اکتبر 2019، هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بود که اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، اف ای تی اف از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد (ورود از لیست خاکستری به لیست سیاه)و درخواستی مبنی بر اجرای کامل تمام موارد بالا نشده‌است.در خواست اف ای تی اف عبارت بودنداز:

1- حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.

2- شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستیبر اساس قطعنامه‌های شورای امنیتسازمان ملل ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سیستم مالی.

3- شفاف سازی مکانیسم‌های گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها.

4- مشخص کردن مکانیسم شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی.

5- تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی.

6- اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند(تابناک، 24/09/1398).

سازوکار پیشنهادی برای تبادلات مالی و بانکی در چارچوب اف ای تی اف، توسط دولت “تدبیر و امید”  بیشتر پیگیری شد که بغیر از دو لایحه آن (یکی جرایم سازمان یافته و دیگری مقابله با تأمین مالی تروریسم) توسط نظام جمهوری اسلامی پذیرفته نشد. اصرار دولت بر پذیرش اف ای تی اف به گونه ای بود که رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در خصوص پذیرش اف ای تی اف اظهار می دارد: «من کاری به مقررات اف‌ای‌تی‌اف ندارم... همه کشورها هم ملحق شده‌اند. اگر بد است، چطور همه رفتند. همه تلاش می‌کنند که یک گرید و رتبه بالاتری در این گروه ویژه مالی به دست بیاورند. ایستادیم و تماشا می‌کنیم، دولت اقدامات خودش را انجام داده است. چهارلایحه لازم بوده در این زمینه بیاورد و تصویب کند و به مجلس بفرستد. این کار انجام گرفته است» (روحانی ،13/12/1399).چهار لایحه مرتبط با اف ای تی اف از سوی دولت به مجلس ارایه گردید که دو مورد از آن جنبه داخلی داشت و به اصلاح قوانین مرتبط می شد و دو لایحه دیگر عضویت در کنوانسیون ها (یکی جرایم سازمان یافته و دیگری مقابله با تأمین مقابله با تروریسم) بود که دو مورد مربوط به قوانین، اصلاحات لازم انجام شد و مورد پذیرش قرار نگرفت، اما در دو مورد مربوط به عضویت در کنوانسیون ها مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان همراه گردید و در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت(بغزیان،10/1/1400). مخالفت با دو لایحه اف ای تی اف باعث شد تا حتی روحانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد نماید با اضافه کردن بند دور زدن تحریم ها و ارایه نکردن گزارش آن به اف ای تی اف در صورت امکانپذیری آن، لوایح را به تصویب رسانند(خبرگزاری فارس، 9/12/1399). چرا که پذیرش لوایح مذکور در درجه اول، در جریان پاندمی کرونا به وضعیت اقتصادی مردم کمک می کند و دوماًزمینه بازگشت دولت جدید آمریکا یعنی بایدن به برجام را تسهیل می نماید. مجمع تشخیص مصلحت نظام از پذیرش لوایح مذکور به دلیل بی اعتمادی به اروپا و کارکرد این نهاد در چارچوب راهبرد تحریمی آمریکا خودداری نمود.

4-1-2-4- گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران

این گروه به کشورهای 1+5 و دیگر کشورهای اروپایی توصیه می کند: کشورهای اروپايی بايد به تعامل سياسی منظم بامقام های ايران در سطوح بالا ادامه دهند. اين تعامل می تواند درزمان مناسب شامل ديدار نمادين مهم وزرای خارجه 3E از تهران یا نشست کمیسیون مشترک برجام (شش عضو باقی مانده، با هماهنگی اتحادیه اروپا) در سطح وزرا باشد تا بر تعهد اروپا نسبت به برجام دوباره تأکید کنند. به رغم مقاومت تندروها در تهران، اتحاديه اروپا بايد همچنين پیگير گشايش يک دفتر نمايندگی اتحاديه اروپا در تهران باشد که بتواند به اتحاديه اروپا امکان بدهدکارزار تبليغاتی موثرتری را در ايران به راه اندازد(International CrisisGroup,16 Jou 2018: 24).

افزایش مناسبات دولت روحانی و اتحادیه اروپا باعث گردید تا اعضای اتحادیه اصرار بر بازگشایی چنین دفتری داشته باشند تا بنا به اعلام رهبران اروپا از این طریق برای حفظ برجام و بهره بردن ایران از متعهد ماندن به این توافقنامه تلاش نمایند و سازوکار جدید اتحادیه اروپا به منظور کمک به ایران برای دریافت پول صادرات خود باشد. به تعبیری دیگر این سازوکار حاکی از آن است که اتحادیه اروپا برای متقاعد ساختن ایران به پایبندی به توافق هسته‌ای به‌رغم خروج آمریکا، مکانیسمیرا پیش‌بینی کرده است که ‌باید امکان تجارت و داد و ستد بازرگانی بین ایران وکشورهای عضو اتحادیه اروپا را فراهم کند و ایران بتواند نفت صادر کند و اتحادیه اروپا نیز پول نفت خریداری شده را با دادن کالا و خدمات بپردازد.

در این ارتباط، محمود واعظی رئیس دفتر دولت روحانی اظهار داشت «روابط ایران و اتحادیه اروپا در حال گسترش است و گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا می تواند برای همکاری اقتصادی ایران با این اتحادیه مفید باشد... مراجع ذی‌ربط اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهند»(دنیای اقتصاد،5/08/1397).

در حالیکه دولت اصرار بر بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا برای مراودات با کشورهای اروپایی داشت، این موضوع به اختلافی بین دو طیف اصلاح طلبان و اصولگرایان تبدیل شد. در حالی که اصلاح طلبان ارزیابی مثبتیداشتندو این اتفاق را منجر به بهبود روابط با اروپا و کمک به دور زدن تحریم ها می دانستند، طیفی از اصولگرایان بازگشایی این دفتر را مانعی برای دور زدن تحریم ها ارزیابی نمودند. این طیف از اصولگرایان معتقد بودند ایرانبایستی از اروپایی‌ها برای راه‌اندازی دفتر این اتحادیه در تهران تضمین های لازم را اخذ نمایدتا این دفتر به یک لانه جاسوسی جدید تبدیل نشود... ملت ایران از این موضوع نگران است که به بهانه تاسیس دفتر اروپا، مداخلات سیاسی در امور داخلی صورت گرفته و گزارش‌هایی علیه کشورمان تهیه شود (دنیای اقتصاد،5/08/1397). از این رو تأسیس چنین دفتری در ایران مورد تردید قرار گرفت.

4-1-2-5- اتخاذ راهبرد صبر و انتظار

از جمله توصیه های دیگر این گروه به دولت ها بازگشت کشورهای متعهد به برجام و حفظ آن و امید به آینده براساس راهبرد صبر و انتظار است. این گروه بخصوص در گزارش 16 ژوئیه 2018 به دولت ایران توصیه می کند که تا انتهای دولت ترامپ کاملاً متعهد به برجام بماند و منتظر دولت بعدی دموکرات آمریکا باشد: «اگر ایران به صبر راهبردی خود ادامه بدهد و تصمیم بگیرد تا پایان ریاست جمهوری ترامپ صبر کند، دولت آمریکا نه به توافقی بهتر که آرزویش را دارد دست می یابد، نه رفتار ایران را تغییر می دهد» (International Crisis Group,16 Jou 2018: 26). یا در جای دیگری از این گزارش رابرت مالی¹² (مسئول امور ویژه گروه بین المللی بحران در امور ایران) می آورد: «در تهران اجماع گسترده این است که منتظر ماندن برای پایان دوره دولت ترامپ بهترین گزینه برای ایران است» (International Crisis Group,16 Jou 2018: 15).

این گروه در تحلیل خود از آینده برجام و تحریم ها اظهار داشت: فعلا سیاست صبر و انتظار ایران، بر سیاست ماجراجویی هسته ای یا تشدید تنش های منطقه ای ارجحیت دارد، ولی این سیاست نیز محدودیت های خودش را دارد. این سیاست بر این امید متکی است که ترامپ یک دوره بیشتر رئیس جمهور نباشد و این رئیس جمهور دموکرات بعدی تصمیم بگیرد به برجام بازگردد. اگر سناریوی اول – که نامشخص است- محقق نشود، تحمل چهار سال دیگر در سایه تحریم، بعلاوه دو سال پیش رو، غیر ممکن بنظر می رسد؛ سناریوی دوم- گرچه ممکن است- خالی از مجموعه چالش های خاص خود نیست. بیشتر تحریم های جدیدی که دولت ترامپ به تهران تحمیل می کند (حدود 500 نام جدید علاوه بر 400 فرد حقیقی و حقوقی که تحریم های هسته ای در موردشان دوباره اعمال شد) ربطی به برنامه هسته ای ایران ندارند؛ بلکه به مثابه پاسخی به برنامه موشکی و سياست های منطقه ای ايران طرح شده اند. اين نوع طراحی می تواند کار رئيس جمهور بعدی آمريکا را در لغو آن تحريم ها بدون تغييرات عمده–و نامحتمل- در آن زمینه دشوار (و به طور بالقوه، از نظر سیاسی پر هزینه) خواهد کرد(International Crisis Group, 16 Jou 2018: 26).

توصیه سیاست صبر و انتظار وقتی معنادارتر شد که علاوه بر اظهارات بعضی چهره های مطبوعاتی مرتبط به دولت مبنی بر حفظ برجام تا پایان دولت ترامپ و انفعال مقامات دولتی جهت انتظار تا نتایج انتخابات 2020 آمریکا، دیدارهای مخفی ظریف و جان کری وزیر امورخارجه آمریکا صورت پذیرفت.

جان کری در 21 شهریور 97 در مصاحبه اعلام کرد که وی طی ماه های اخیر سه یا چهار بار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است. و رسانه ها محتوای آن را لابی دموکرات ها با ظریف، جهت حفظ برجام ذکر کردند و البته واکنش انتقادی ترامپ نیز این امر را تأیید کرد. ترامپ در توئیتی نوشت: «او به آنها گفت تا منتظر پایان دولت ترامپ باشند.»(بی بی سی، 22 آوریل 2019) این گفته ها حاکی از آن بود که بی اعتباری برجام و تحریم ها تا پایان عمر دولت او پایدار است و اگر راهکاری برای بازگشت به برجام یا موافقتنامه جدیدی میان دولت های مذاکره کننده انجام شود در دولت بعدی ایالات متحده با امتیازخواهی بیشتری از ایران صورت پذیرد. حال آنکه روی کارآمدن دموکرات ها فرصت بهتری را برای بازگشت به مذاکرات فراهم خواهد کرد.

به این ترتیب دولت “تدبیر و امید”  امید خود را برای ادامه مذاکرات تا پایان عمر دولتش در 1400 حفظ و مسیر مذاکرات پسا برجام را ادامه داد. دولت روحانی از زمان خروج ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت 1397، چندین جلسه در سطح وزراء امورخارجه و معاونین با گروه 1+4 انجام داد تا اولاً از این طریق به سازوکارهای مناسب درباره شرایط موجود با گروه 1+4 پس از برجام برسند و ثانیاً خوش بین نسبت به بازگشت آمریکا به برجام باشد. در حالیکه دست اندرکاران جمهوری اسلامی ادامه مسیر مذاکرات پس از شکست برجام را معقول نمی دانستند،تعهدات پس از نقض برجام، را طی چندین مرحله به اجرا درآورد:

گام اول: عبور از سقف ۳۰۰ کیلوگرمی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۳.۶۷ درصد، عدم فروش آب سنگین و مازاد اورانیوم غنی‌شده (18/21398)

گام دوم: افزایش سطح غنی‌سازی از ۳.۶۷ درصد(16/4/1398)

گام سوم: برداشتن محدودیت‌ها روی فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) از جمله توسعه و راه‌اندازی نسل جدید سانتریفیوژها در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم(15/6/1398)

گام چهارم: آمادگی افزایش غنی سازی اورانیوم (خبرگزاری فارس، 9/7/1398).

تطبیق رفتار سیاسی دولت روحانی با سازوکارهای پیشنهادی گروه بین المللی بحران در نمودار 2 نمایش داده شده است.

 

نمودار2- تطبیق رفتار سیاسی دولت روحانی با سازوکارهای پیشنهادی گروه بین المللی بحران

نتیجه گیری

با شکل گیری انقلاب اسلامی، دست استعماری ایالات متحده از ایران کوتاه گردید و سیاست های آمریکا در قبال ایران جنبه ای متعارض بخود گرفت و باعث شد تا این کشور درصدد برخورد با ایران برآید. این برخوردها با اولویت یافتن برنامه های هسته ای در دولت احمدی نژاد شدت گرفت و اقتصاد ایران را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داد. در سال 1392 روحانی با شعارهایی از قبیل تعامل سازنده با جهان، حل مشکلات اقتصادی، تحریم ها و مساله هسته ای ایران توانست به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب گردد. از این رو مهمترین مساله که می توانست برای دستیابی به اهداف دولت کمک نماید مساله مذاکرات هسته ای ایران بود که سیاست های آمریکا آن راه مبهم و بحران ساز کرده بود.

دولت”تدبیر و امید” نهایتاً پس از دو سال مذاکره در تیر 94 توانست توافقنامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را با گروه 1+5 به امضاء رساند. که دولت ها را در طی چند گام به اجرای تعهدات مورد نظر متعهد می نمود. اما در خلال مذاکرات به دلیل تلاش دولت ها در حفظ منافع حداکثری در مسایلی از قبیل حجم و میزان برنامه های غنی سازی، نحوه ی از میان برداشتن تحریم ها و ... و همچنین نقش آفرینی عوامل دیگر از قبیل نظام سیاسی دولت ها، نقش آفرینی اسراییل، مسائل منطقه ای مانند جنگ یمن، دستیابی به توافق در مذاکرات هسته ای را با بن بست روبرو کرد و به اختلافات بیشتر دامن زد.

در این بین گروه بین المللی بحران که یک سازمان غیر دولتی بود و هدف فعالیت هایش تدوین راه حل ها و جلوگیری از مناقشات و درگیری هاست توانست از سال 1392 با میانجگیری و ارایه پیشنهادات و توصیه هایی به طرفین، نقض کلیدی در روند مذاکرات داشته باشد و تصمیمات دولت را با پیشنهادات خود همسو نماید. البته این همسویی حاکی از تأثیر حداکثری گروه بین المللی بحران بر تصمیمات دولت روحانی نیست، بلکه پیشنهادات و توصیه های همزمان با مذاکرات بوده که توسط دولت نیز مورد ارزیابی قرار می گرفته و گاها دولت بر پذیرش این پیشنهادات توسط نهادهای حکومتی ایران پافشاری داشته است. سازوکارهای پیشنهادی این گروه که به همسویی رفتار دولت روحانی نیز کمک می رساند در دو دسته یا دو برهه زمانی قبل از برجام و دوران پسا برجام مورد بررسی قرار گرفت.

در دوره قبل از توافق هسته ای برجام، مسیر مرحله ای انجام تعهدات بی شباهت به همان مسیری که گروه بحران در گزارش «حل مکعب روبیک هسته ای» می آورد نیست بطوریکه ایران و گروه 1+5 تعهد می کنند تا در مسیر اختلافات تعهدات خود را بصورت مرحله ای گام بردارند. به لحاظ محتوای پذیرفته شده برجام توسط ایران و پیشنهادات ارایه شده از سوی گروه بحران نیز شباهت هایی از قبیل: 1- توقف غنی سازی اورانیوم، 2- کاهش حجم غنی سازی اورانیوم ذخیره شده در تاسیسات هسته ای و تعداد سانتریفیوژ، 3- ابعاد برنامه تحقیق و توسعه و بازسازی فردو و آب سنگین اراک طبق نظر گروه 1+5، 4-مجموعه اقدامات بازرسی و نظارت بر برنامه هسته‌ای توسط آژانس المللی اتمی وجود دارد. دولت روحانی تصویب برجام را مهمترین سند ملی می داند که نهایتاً پس از بررسی برجام در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارایه نظرات مخالفان و موافقان به تصویب می رسد.

گروه بین المللی بحران پیشنهاداتی را نیز پیرامون دیگر مسایل در دوران پسا برجام به دولت ایران می دهد که به حفظ و اجرای برجام کمک می کرد. از جمله این پیشنهادات این موارد هستند: 1- مذاکرات منطقه ای 2- پیگیری تصویب لوایح درخواستیاف ای تی اف، 3- تبادل زندانیان، 4- گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران و 5- اتخاذ راهبرد صبر و انتظار در احیای برجام.

علاوه بر موارد مذکور، دولت روحانی تلاش در جهت تسهیل سازی اف ای تی اف نیز داشت. روحانی پافشاری های فراوانی به مجلس و مجمع تشخیص نظام نمود تا بتواند اف ای تی اف را به صورت جامع و کامل تصویب نمایند تا از این طریق روند مبادلات پولی تسهیل گردد حال آنکه با اصرار دولت بغیر از دو لایحه (یکی جرایم سازمان یافته و دیگری مقابله با تأمین مالی تروریسم) بخش های دیگر اف ای تی اف توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته شد.

در ارتباط با تبادل زندانیان نیز، دولت ها بر اساس پیشنهادات گروه بین المللی بحران، بصورت نامحسوس به تبادل تعدادی از زندانیان پرداختند و در ادامه مسیر نیز دولت روحانی در راستای صبر و احیای برجام مسیر مذاکرات را مجدداً را با گروه 1+4 پیش گرفت.

 در انتها می توان چنین نتیجه گرفت که دوره هشت ساله دولت “تدبیر و امید” حاکی از تلاش دولت در تعامل سازی ایران با جهان تعریف می شد. این دولت تلاش گسترده ای برای استفاده از حداکثر توان دیپلماسی برای رفع مشکلات کشور در عرصه بین المللی داشت. در سطح دیپلماسی خط دو، گروه بین المللی بحران رفته رفته نقش پر رنگ تری در مسیر دستیابی به توافقات بر عهده گرفت و پیشنهادات مختلفی را ارایه داد که این پیشنهادات از سمت دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفت. بر اساس مطالعه حاضر بین رفتار سیاسی دولت “تدبیر و امید”  با سازوکارهای پیشنهادی گروه بین المللی بحران همسویی قابل ملاحظه ای وجود داشته است.

 

کتابنامه

1-       آرمان ملی، (6/7/1399)، موضوع تبادل زندانیان با آمریکا در آستانه انتخابات، قابل دسترسی در https://www.bartarinha.ir

2-       بغزیان، آلبرت، (10/1/1400)، لزوم پذیرفتن FATF برای دستیابی به توسعه اقتصادی، قابل دسترسی در https://www.irna.ir

3-       بهزاد، حسین و بابایی، گل علی،(1388)، همپای صاعقه،چاپ دهم، تهران: انتشارات سوره مهر.

4-       بی بی سی، (22 آوریل 2019)، جان کری"سه –چهار بار" با ظریف دیدار کرده است، قابل دسترسی در https://www.BBC.com

5-       بیل، جیمز، (1371)، شیر و عقاب، ترجمه فروزنده برلیان، تهران: نشر فاخته

6-       تابناک، (24/09/1398)، لیست سیاه FATF ، قابل دسترسی در https://www.tabnak.ir

7-       تخشید، محمدرضا و فیضی، سیروس، (1394)، ایدئولوژی بدبینانه: سیاست خارجی ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال ششم، شماره انزدهم، صفحات 62-40.

8-       جمشیدی، مریم و نوابخش، مهرداد، (1395)، بررسی موجهه آیت الله هاشمی رفسنجانی با ابژه آمریکا در دوره سازندگی از منظر تحلیل گفتمان، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال نهم، شماره اول، صفحات 53-36.

9-       حسینی،رضا،(1389)، نگاهی به روابط ایران و آمریکا از پیروزی انقلاب تا قطع رابطه سیاسی، مجله یاد ایام، شماره 55.

10-       خبرگزاری فارس، (9/12/1399)، FATF سد راه استفاده ایران از برجام است؟ تصویب لوایح هدیه دادن امتیاز بزرگی به آمریکاست، قابل دسترسی در https://www.farsnews.ir

11-       خبرگزاری فارس، (9/7/1398)، فرانسه خواستار مذاکره ایران و آمریکا قبل از گام برجامی جدید تهران شد،https://www.farsnews.ir

12-       خدابخشی، لیلا و خالدی، احسان و آسوده، رضا، (1397)، مقایسه شاخص های عملکرد اقتصادی دولت ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدنژاد با حسن روحانی، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 7، صفحات 112-99.

13-       دنیای اقتصاد،(5/8/1397)، دو نگاه به گشایش دفتر اروپا در تهران، قابل دسترسی در https://donya-e-eqtesad.com

14-       دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، (1384)، گفتگوهای هسته ای ایران و اروپا از آغاز تا نشست بروکسل، نشریه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 212-211.

15-       راجی، محمد مهدی، (1392)، آقای سفیر: گفتگو با محمد جواد ظریف سفیر پیشین ایران در سازمان ملل متحد، تهران: نشر نی.

16-       رضایی، علیرضا و ترابی،قاسم، (1392)، سیاست خارجی دولت حسن “تدبیر و امید” ، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه گرا، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا، صفحات 161-131.

17-       “تدبیر و امید” ، حسن، (13/12/1399)، تاکید “تدبیر و امید”  برای پیوستن به اف ای تی اف، قابل دسترسی در https://www.president.ir/fa/119973

18-       “تدبیر و امید” ، حسن، (1383)، مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی آقای دکتر “تدبیر و امید” ، «خط قرمز، فناوری سوخت، با رویکرد تعامل مؤثر پیش می رویم»، قابل دسترسی در : http://www.csr.ir/center.aspx?lng=fa&abtid=04&&semid=277

19-       “تدبیر و امید” ، حسن، (1392)، تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ساختارها و چالش‌ها تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.

20-       زهرانی، مصطفی، (1383)، انتخاب مجدد بوش و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی ، سال هجدهم، شماره 3.

21-       شولزینگر، رابرت، (1379)، دیپلماسی آمریکا در قرن بیستم، حمید رفیعی مهرآبادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

22-       فریدونی، فهیمه، (2 مهر 1398)، تاریخ مذاکرات ایران و آمریکا: از خاتمی تا کنون، قابل دسترسی در انصاف نیوز.

23-       فیروزآبادی، سیدجلال، (1391)، دیپلماسی خط دو، قابل دسترسی در www.farsi.khamenei.ir

24-       قاسمی، سیامک، (19/6/1397)، ماجرای اف ای تی اف چیست؟ FATF به زبان ساده، قابل دسترسی https://www.khabaronline.ir

25-       کلباسی، بهمن، (1388)، گروگان های آمریکایی، یادآوری روزهای اسارت، قابل دسترسی در بی بی سی.

26-       گاه شماری برنامه هسته ای ایران از 2002 تا 2016، (26 دی 1394)، قابل دسترسی درwww.iribnews.ir

27-       گروه بین المللی بحران، (11/12/1395)، قابل دسترسی در www.scfr.ir.

28-       گریفیتس، مارتین، (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران، چاپ اکسیر.

29-       محمودی، بهرام، (1395)، تبیین نقش دیپلماسی خط دو در کاهش بحران های بین المللی با تأکید بر بحران روابط ایران و آمریکا در برنامه هسته ای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

30-       مزروعی، حنیف، (1398)، گاهشماری اشغال سفارت آمریکا؛ از خروج شاه تا آزادسازی گروگان ها، قابل دسترسی در بی بی سی فارسی.

31-       مشرق نیوز، (7/2/1398)، روخوانی ظریف از گزارش های «گروه بحران»/ آیا تأکید کلید اتاق فکر دیپلماسی دولت در دست این جوان است؟، قابل دسترسی در https://www.mashreghnews.ir

32-       نسیم آنلاین، (29/7/1399)، تبادل زندانیان، قابل دسترسی در https://www.nasimanlin.ir

33-       واعظی، حسن، (1381)، ایران و آمریکا، بررسی سیاست های آمریکا در ایران،تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش).

34-       Agha, H., Feldman, S., Khalidi, A., & Schiff, Z. (Eds.). (2004). Track-II Diplomacy: Lessons from the Middle East. Mit Press.

35-       Albright, M. (2000). US?Iran relations. Speech by Secretary of State Madeleine Albright. Washington, D.C. (March 17); Retrieved from http://asiasociety.org.

36-       Chohan, Usman.w, (2019), The FATF in the Global Financial Architecture: Challenges and Implications, CASS Working Papers on Economics & National Affairs, EC001UC.

37-       Evans , Gareth, (17 may 2012), The International Crisis Group: The Role of a Global NGO in Preventing and Resolving Deadly Conflict, available in http://www.gevans.org.

38-       International Crisis Group. (2008). Kenya in crisis (No. 137). International Crisis Group.

39-       International Crisis Group , (9 May, 2014), Iran and the P5 + 1 Group on Solving the Nuclear Rubik's Cube, Available atwww.crisisgroup.org        

40-       International Crisis Group, (16 Jou 2018), Middle East Report, On Thin Ice: The Iran Nuclear Deal at Three, , Available atwww.crisisgroup.org.

41-       Joint Comprehensive Plan of Action,(14 July 2015).

42-       Khalaf, R.(2000). World Bank may resume Iran loans. Financial Times (January 29/30).

43-       Salisbury, Peter (7 April 2015), Yemen anger grows as absent president cheers attack, Financial Times.

44-       Silova, I., Johnson, M. S., & Heyneman, S. P. (2007). Education and the crisis of social cohesion in Azerbaijan and Central Asia. Comparative education review, 51(2), 159-180.

45-       Simons, Gregory, (2014),The International Crisis Group and the manufacturing and communicating of crises, Third World Quarterly, Vol. 35, No. 4, 581–597, http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2014.924062.

46-       Staff, Reuters,(21 feb 2018), Iran says FATF decision 'political', will not impact its foreign tradeAvailable at https://www.reuters.com.

47-       Ukiwo, U. (2011). The Nigerian state, oil and the Niger Delta crisis.

20

 

---

[1]  .International Crisis Group (ICG)

[2] . Morton Abramowitz

[3] . Lord (Mark) Malloch-Brown

[4]  .George Mitchell

[5] . Jean-Marie Guéhenno

[6] . Track-I diplomacy

[7] . Track-II diplomacy

[8] . Joseph v. Montville

[9]  .Conoco

[10] . گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. این گروه در سال های اخیر توصیه نامه «استاندارد‌های بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» رامنتشر کرد (Chohan,2019,:4 -5).

[11] . اس پی وی (SPV)، سازوکاری است که برای دور زدن محدودیت های اعمال شده آمریکا از طریق یک شرکت حسابرسی طراحی شده و از حمایت بانک های مرکزی سه کشور اروپایی برخوردار است( .(International Crisis Group,16 Jou 2018: 10

[12] . Robert Mali

---