Subject Areas : International Legal Research

علیرضا  یزدانیان ¹ ()
هدیه  حبیبیان ² ()

Received: 2011-08-16 Accepted : 2011-09-16 Published : 2011-09-23

Keywords:

References:

مسئول جبران خسارات ناشی ازحوادث هسته ای
در کنوانسیون های بین المللی و حقوق ایران
دکتر علیرضا یزدانیان*
هدیه حبیبیان**
چکیده
نیاز روزافزون به انرژی هسته ای واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در عین حال وقوع حوادث اتمی وخسارات
ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که این مساله دولت ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده
است. نتیجه این امر شکل گیری قوانین خاص مسئولیت مدنی و تدوین کنوانسیون های بین المللی مسئولیت
هسته ای می باشد.یکی از مسایل پیچیده در این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و
کنوانسیون های مذکور از یک سو با طرح اصل هدایت مسئولیت به سمت بهره بردار (اصل کانالیزه کردن
مسئولیت بهره بردار)، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی معرفی می نمایند واز سوی دیگر با اعمال
اصل مداخله ی دولت نسبت به تدارک زیان های مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان
جلوگیری می کنند. در حقوق ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی
میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانون گذار می تواند حرکت در مسیر تدوین قوانین خاص
مسئولیت مدنی هسته ای را در برنامه خود قراردهد که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: بهره بردار، هدایت کردن(کانالیزه کردن) مسئولیت به طرف بهره بردار، مسئولیت محض،
جبران خسارت هسته ای.
مقدمه
از یک سو جهان به مقادیری از انرژی نیازمند است و از سوی دیگر انرژی های فسیلی رو به اتمام هستند .
در سال های اخیر بسیاری از دول ت ها در اندیشه ی استفاده از منابع جایگزین از جمله انرژی هسته ای
می باشندکه می تواند به بخشی از نگرانی ها خاتمه دهد. از مزایای انرژی هسته ای، تولید انرژی بدون هیچ گونه
است.به موازات محاسن CO و گازهای گلخانه ای هم چون ٢ NOX,SO تولیدات آلاینده جوی از قبیل گازهای ٢
* استادیار حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
** کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)
فوق الذکر نمی توان منکر پاره ای تشویش ها شد. عواملی نظیر تشعشعات رادیواکتیو، مسئله ی دفع فضولات
هسته ای، احتمال وقوع انفجار اتمی در تاسیسات هسته ای 1 و متعاقب آن طرح مسأله ی شناسایی مسئول جبران
خسارات اتمی و نحوه جبران آن، نگرانی های مزبور را تشدید می نماید. از سویی قواعد عمومی مسئولیت مدنی
کشورها قادر به کاهش یا رفع نگرانی های مذکور نیست و لذا دولت ها در سطح داخلی، ضرورت تصویب
قوانین ملی خاص در خصوص مسئولیت مدنی هسته ای را احساس نمودند 2 و در این راستا گام های موثری
برداشتند در مرحله بعد سازمان همکاری اقتصادی اروپا 3 در سطح منطقه ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی 4
در سطح بین المللی تدوین چنین مقرراتی را سرلوحه ی دستور کار خود قراردادند که نتیج ه آن شکل گیری
کنوانسیون ها و پروتکل هایی در زمینه جبران خسارات ناشی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای می باشد .
پرداختن به همه ی مسایل مسئولیت مدنی از حوصله این تحقیق بیرون بوده و فقط به مساله ی تعیین مسئول
جبران خسارت اشاره ای می شود.
کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی هسته ای از اصول و مقررات خاصی در باب مسئولیت مدنی بهره
بردار تاسیسات اتمی، میزان مسئولیت و نقش دولت در جبران خسارت های هسته ای، برخوردارند به نحوی که
هم نسبت به بهره بردار خصوصی و هم نسبت به دولت (در فرضی که دولت تصدی تاسیسات اتمی را بر عهده
. دارد) قابل اعمال بوده و با اصل "کانالیزه کردن مسئولیت به سوی بهره بردار" 5 وی را مسئول می شمارند 6
6512 نوامبر - اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سوی بهره بردار را درحقوق فرانسه در قانون شماره 955
6512 نوامبر 1965 فرانسه می توان دید 7 البته این قوانین با قوانین جدید اصلاح شده است. 8 - 1955 و قانون 956
در کنوانسیون پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی اتمی( 1960 ) نیز این اصل در ماده 3
به چشم می خورد 9. دولت ایران علی رغم نارسایی قواعد عمومی مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارات
اتمی، در جهت رفع نارسایی مزبور هنوز به تدوین قانون خاص مسئولیت مدنی اتمی مبادرت نورزیده است .
از سوی دیگر صرف نظر از این که بهره بردار شخص خصوصی بوده یا دولت باشد خسارت را عوامل انسانی
مانند کارگران و کارمندان سبب می شوند.لذا با عنایت به سکوت مقنن در خصوص مسئولیت بهره بردار در
۱- http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_nucléaire : Accident nucléaire
٢- Mazeaud ,١٩٧٨,Leçons de Droit Civil .Obligations, ۶é.éd, T٢,Paris, Monntchrestien, P.۵٩٣. Viney,١٩٩۵, Traité de Droit
Civil. Introduction a la responsabilité, ٢é.éd, Paris, librairie générale de droit et de jurisprudence, P.٣٠.
٣- Organization for European Economic Co-operation(OEEC)
٤- International Atomic Energy Agency (IAEA) ٥- le principe de canalization de la responsabilite sur la tete de lexploitant de reacteur ou de navire transportant les substances
radioactives.
٦- Viney et Jourdain ,١٩٩٨, Traité de Droit Civil. Les Conditions de la responsabilité ,٢é. Ed , Paris, librairie générale de
droit et de jurisprudences , P. ۶٢۶. ٧- Alex Weill. Francois Terré.(١٩٧۵).Droit.Civil.Les obligations,٢é.éd, Precis Dalloz, P.۶۴٨. ٨- Loi n°۶۵-٩۵۶ du ١٢ novembre ١٩۶۵ sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires
- Loi n°۶٨-٩۴٣ du ٣٠ octobre ١٩۶٨ relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
- Loi du ٢٣ décembre ١٩٧٢ autorisant la ratification de la convention relative a la responsabilite civile dans le
domaine du transport maritime de matieres nucleaires signee a bruxelles le ١٧-١٢-١٩٧١.
٩- The Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy (١٩۶٠) Article٣.
قبال اعمال کارکنان تاسیسات اتمی و نظر به این که در حال حاضر در ایران فعالیت های صلح آمیز هسته ای در
اختیار دولت بوده، می بایست با توسل به قواعد عام مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران یا مسئولیت
دولت در قبال افعال کارمندان مسئول جبران خسارات ناشی از حادثه اتمی را شناسایی نمود که در عمل سبب
بروز اشکالاتی خواهد شد که در صفحات بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: شناسایی مسئول جبران خسارت ناشی از حوادث هسته ای بر مبنای کنوانسیون های بین المللی مسئولیت هسته ای
ماهیت خاص فعالیت های صلح آمیز اتمی، دولت ها را برآن داشت که در راستای جبران زیان ها ی حاصل
از این قسم فعالیت ها، به تدوین قوانین خاصی در سطح ملی و بین المللی مبادرت ورزند. نخستین قانون ملی
در خصوص جبران خسارات هسته ای، در سال 1957 در ایالات متحده آمریکا تحت عنوان قانون پرایس
اندرسون 10 به تصویب رسید. قانون مذکور با معرفی قواعدی نظیر محدودیت میزان مسئولیت بهره بردار
تاسیسات اتمی، اجباری نمودن بیمه مسئولیت وی و الزام دولت به تدارک زیان های هسته ای در صورت عدم
کفایت پوشش بیمه، نه تنها مبنای وضع قوانین اتمی سایر کشورها واقع شد بلکه تدوین کنندگان کنوانسیونهای
بین المللی مسئولیت هسته ای نیز در تدوین قواعد خاص مسئولیت مدنی اتمی بدان نظر داشتند. 11
پس از تصویب قانون فوق و قوانین مشابه در سایر کشورها، زمینه ی جهت تدوین کنوانسیون ها ی بین
المللی به منظور ارائه ی نظام خاص مسئولیت مدنی اتمی فراهم گردید. لذا در سال 1960 نخستین کنوانسیون
که اکنون به (OEEC) بین المللی در زمینه ی جبران خسارات هسته ای توسط سازمان همکاری اقتصادی اروپا
12 تبدیل شده است، تدوین و تصویب گردید. کنوانسیون پاریس (OECD) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
راجع به مسئولیت شخص ثالث در زمینه ی انرژی اتمی در واقع یک کنوانسیون بین المللی در سطح منطقه ای
است. زیرا از یک سو توسط کشورهای اروپای غربی منعقد شده و از سوی دیگر صرفاً نسبت به کشورهای
عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قابل اعمال است. 13 لیکن بر مبنای ماده ی 21 کنوانسیون پاریس 14
عضویت سایر کشورها در صورت رضایت کلیه ی دول عضو کنوانسیون مزبور، میسر می باشد . کنوانسیون
١٠- Price-Anderson ١١-Thomas Gehring, Markus JachTenfuch .( ١٩٩٣). "Liability for Transboundary Environmental Damage Towards a General
Liability Regime" ,European Journal of International, No.۴, P. ١٠٠.
١٢- Organization for Economic Co-Operation. ١٣- Julia A. Schwartz . (٢٠٠۶)."International Nuclear Third Party Liability Law: The Response to Chernobyl", Journal of
International Nuclear Law in the post-Chernobyl Period, No.١, P. ۴٢.
١٤- P.C Article ٢١:a) The Government of any Member or Associate country of the Organisation which is not a Signatory to
this Convention may accede thereto by notification addressed to the Secretary-General of the Organisation. .b) The
Government of any other country which is not a Signatory to this Convention may accede thereto by notification addressed
to the Secretary-General of the Organisation and with the unanimous assent of the Contracting Parties. Such accession shall
take effect from the date of such assent.
مذکور در سال 1963 به وسیله کنوانسیون تکمیلی بروکسل 15 تکمیل گردید و هر دو کنوانسیون در سال های
. 1982 و 2003 مورد اصلاح واقع شدند لیکن اصلاحات سال 2003 هنوز لازم الاجرا نشده است 16 ،1964
به موازات اقداماتی که در سطح منطقه ای جهت شکل گیری نظام خاص مسئولیت هسته ای، صورت گرفت،
در سال 1963 کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی از آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، آفریقا،
آسیا و اروپای شرقی به تدوین "کنوانسیون وین در مورد مسئولیت مدنی برای خسارت اتمی " 17 مبادرت
ورزیدند. کنوانسیون مذکور واجد همان اصول اساسی مندرج در کنوانسیون پاریس می باشد که عبارتند از
اصل مسئولیت محض، اصل مسئولیت انحصاری بهره بردار، اصل محدودیت مسئولیت بهره بردار، اصل تضمین
مالی اجباری و اصل مداخله دولت. به رغم تشابه مقررات دو کنوانسیون، تفاوت ها یی نیز وجود دارد. از جمله
تفاوت در خصوص میزان مسئولیت تحمیل شده به بهره بردار تاسیسات اتمی، سطح تضمین مالی مورد نیاز،
تعهدات دولت در صورت عدم کفایت پوشش بیمه و انواع خساراتی که غرامت به آنها تعلق می گیرد. 18 نکته ی
دیگر در خصوص تفاوت قلمرو جغرافیایی است که منجر به شکل گیری شکاف و جدایی میان کنوانسیون
پاریس و کنوانسیون وین گردید تا این که در سال 1988 در نتیجه ی تلاش های مشترک آژانس بین المللی
انرژی اتمی و آژانس انرژی اتمی اروپا 19 ، پروتکل مشترک مربوط به اعمال کنوانسیون وین و کنوانسیون
پاریس 20 به عنوان پل ارتباطی کنوانسیون های مزبور و در راستای توسعه ی قلمرو جغرافیایی آنها، تصویب و
در سال 1992 لازم الاجرا شد. هم چنین دولت ها در جهت اصلاح پاره ای مقررات کنوانسیون وین، در سپتامبر
1997 به تصویب پروتکل اصلاح کنوانسیون وین 21 مبادرت ورزیدند . 22 در همین سال کنوانسیون جبران
تکمیلی خسارت هسته ای 23 با پیشنهاد ایالات متحده ی آمریکا و با تلاش آژانس بین المللی انرژی اتمی تدوین
گردید لیکن هنوز لازم الاجرا نشده است. از کنوانسیون مزبور به عنوان فصل جدیدی در حقوق مسئولیت
اتمی یادمی شود. زیرا این کنوانسیون، اساس نظام مسئولیت هسته ای جهانی را که می تواند حامیان بسیاری در هر
دو کشور واجد و فاقد تاسیسات اتمی داشته باشد، فراهم می نماید. ضمن این که تدوین کنندگان کنوانسیون
جبران تکمیلی با الزام دولت های عضو به ایجاد صندوق بین المللی جبران خسارات اتمی در صورت عدم
کفایت پوشش بیمه و نیز ضرورت اعلام فوری وقوع حادثه اتمی از ناحیه دولت محل حادثه به سایر
١٥- Convention du ٣١ janvier ١٩۶٣ complémentaire à la convention de Paris du ٢٩ juillet ١٩۶٠ sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du ٢٨ janvier ١٩۶۴, par le protocole du ١۶
novembre ١٩٨٢ et par le protocole du ١٢ février ٢٠٠۴. ١٦- Carlton Stoiber , Alec Baer , Norbert Pelzer & Wolfram Tonhauser , (٢٠٠٣),Handbook on Nuclear Law, First Edition,
Vienna: International Atomic Energy Agency, P.١٠٨. ١٧- Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (١٩۶٣)
١٨- Julia A. Schwartz . (٢٠٠۶)."International Nuclear Third Party Liability Law: The Response to Chernobyl", Journal of
International Nuclear Law in the post-Chernobyl Period, No.١,P. ۴٢.
١٩- Nuclear Energy Agency
٢٠- Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention (١٩٨٨) ٢١ -Protocol to Amend the ١٩۶٣ Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (١٩٩٧)
-2 محقق منتظری، لیلا.( 1383 ). "مسئولیت مدنی خسارات ناشی از حوادث هسته ای درمعاهدات بین المللی و مقررات داخلی دولت ها "، ماهنامه
. حقوق دادرسی، سال هشتم، شماره 46 ، ص 27
٢٣ -Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage(١٩٩٧)
کشورهای عضو، کنوانسیون مذکور را از سایر کنوانسیون ها متمایز می سازند. 24 به موازات موارد فوق الذکر
می بایست به کنوانسیون مسئولیت مدنی در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هسته ای 25 مصوب 1971 و
کنوانسیون مسئولیت مدنی بهره برداران کشتی های اتمی 26 مصوب 1962 اشاره نمود که از آنها با عنوان
مهمترین منابع بین المللی مسئولیت مدنی هسته ای یاد می شود.
Ben McRae .(٢٠٠٧)." The Convention Supplementary Compensation for Nuclear Damage: Catalyst for a Global - ٢٤
Nuclear Liability Regime", Journal of Nuclear Law Bulletin,No.٧٩, P.٢٧.
٢٥ -The Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material(١٩٧١)
٢٦ -The Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships(١٩۶٢)
بند اول: نقش بهره بردار تاسیسات اتمی 27 درجبران خسارات وارده بر قربانیان حوادث هسته ای
درکنوانسیون های بین المللی مسئولیت هسته ای اصولا بهره بردار مسئول جبران خسارت است . کنوانسیون
بهره بردار یک تاسیسات هسته ای به شخصی اطلاق می شود که » : پاریس در تعریف بهره بردار مقرر می دارد
28 کنوانسیون وین .« توسط مقام عمومی صالح به عنوان بهره بردار آن تاسیسات تعیین یا شناسایی شده است
اصطلاح دولت محل « مقام عمومی صالح » 1963 ) تعریفی مشابه تعریف فوق ارایه نموده لیکن به جای عبارت )
تاسیسات را استعمال نموده است. 29 لذا تاسیسات هسته ای می بایست تحت نظارت و سرپرستی یک شخص به
فرد یا هر نهاد عمومی یا خصوصی است که مسئولیت ،« شخص » عنوان متصدی قرار گیرد و مراد از واژه ی
ایمنی تاسیسات را عهده دار است. 30
بر مبنای کنوانسیون های نامبرده بهره بردار به عنوان مسئول اصلی جبران زیان های اتمی معرفی شده است
و این در حالی است که در زمان تدوین پروتکل مشترک مربوط به اعمال کنوانسیون وین و کنوانسیون پاریس
1988 ) بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان اقدام به طرح مباحث تئوری و عملی به منظور حمایت از رژیم )
مسئولیت دولت، نمودند . این گروه با عنایت به رویداد ناگوار چرنوبیل 31 این گونه استدلال می نمودند که
دولت در مقایسه با بهره بردار تاسیسات هسته ای از منابع مالی کافی جهت جبران خسارات وارده به قربانیان
چنین حوادثی برخوردار است لیکن در نهایت این مذاکرات با غلبه ی فرضیه ی مسئولیت مدنی بهره بردار بر
مسئولیت دولت خاتمه یافت. 32 فلسفه پذیرش فرضیه مزبور این بود که در اکثر موارد در کشورهای پیشرفته ی
فعالیت های صلح آمیز اتمی توسط اشخاص غیردولتی صورت می گیرد و دولت از پذیرش مسئولیت اصلی و
اولیه به جبران زیان های وارده، امتناع می ورزد. استدلال دولت های مزبور ای ن است که پذیرش ای ن قسم
مسئولیت از ناحیه دولت منجر به اهمال و بی توجهی متصدیان اصلی تاسیسات اتمی در انجام فعالیت های صلح
آمیز هسته ای می گردد و نتیجه ی این امر افزایش حوادث اتمی، بروز خسارت و نهایتاً تحمیل هزینه های هنگفت
به دولت می باشد. 33 لذا با عنایت به موارد فوق، تدوین کنندگان کنوانسیون های یاد شده بهره بردار، را به عنوان
مسئول اصلی زیانهای هسته ای به رسمیت شناخته اند.
٢٧- Operator of Nuclear Installation
٢٨- P.C Article ١(a)(vi):" "Operator" in relation to a nuclear installation means the person designated or recognized by the
competent public authority as the operator of that installation.
٢٩- V.C Article I(١)(C):"Operator in relation to a nuclear installation , means the person designated or recognized by the
Installation State as the operator of that installation."
٣٠- Carlton Stoiber , Alec Baer , Norbert Pelzer & Wolfram Tonhauser , (٢٠٠٣),Handbook on Nuclear Law, First
Edition, Vienna: International Atomic Energy Agency,P.١١٠.
٣١- http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_de_Tchernobyl: La catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire quis'est
produit le٢۶ avril ١٩٨۶ dans la central nucléaire Lénine enukrqine. ٣٢ -Vanda Lamm, (١٩٩٨). "The Protocol Amending the Vienna Convention ",Journal of Nuclear Law Bulletin. No.۶١,
P.١٠.
- Louise Fayette. (١٩٩٢)."Towards a New Regime of State Responsibility for Nuclear Activities" , Journal of ٣٣
Nuclear Law Bulletin,No.۵٠, P.١٠.
-1 اصل مسئولیت محض و موارد معافیت از مسئولیت
نخستین نتیجه ی پذیرش تئوری خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی اتمی، تحقق مسئولیت محض 34 برای
بهره بردار تاسیسات هسته ای است. بر مبنای اصل مزبور بهره بردار به طور کامل مسئول جبران عواقب مضر
ناشی از فعالیت های هسته ای خواهد بود اعم از این که عواقب و خطرات واقع شده ناشی از وقوع یک حادثه ی
هسته ای در تاسیسات مربوطه باشد یا یک حادثه اتمی در جریان حمل و نقل مواد هسته ای به تاسیسات
مربوطه. لذا زیاندیده از اثبات تقصیر معاف بوده و صرف اثبات رابطه علیت میان خسارت وارده و حادثه
اتمی، برای تحمیل مسئولیت به بهره بردار، کفایت می کند. زیرا عملاً علم نسبت به آن چه که در تاسیسات
اتمی یا در طول جریان حمل مواد هسته ای به وقوع پیوسته، برای مدعی غیر ممکن است . لذا پذیرش اصل
مسئولیت محض، حداکثر حمایت را از حقوق قربانیان چنین حوادثی، به عمل می آورد. 35 ای ن اصل ، یعنی ،
(1963) 1960 ) و ماده 4 کنوانسیون وین 37 ) اصل مسئولیت محض در مواد 3و 4 کنوانسیون پاریس 36
انعکاس یافته است.
در حوزه ی حقوق داخلی اکثر کشورها، قاعده ی مسئولیت محض بهره بردار را مورد پذیرش قرار داده اند .
در ایالات متحده ی آمریکا قانون پرایس  اندرسون در باب مبنای مسئولیت مدنی اتمی مسکوت بوده و احراز
این موضوع را به قوانین ایالتی احاله نموده است و نظر به تنوع و تفاوت قوانین از ایالتی به ایالت دیگر، چه
٣٤- http://www.senat.fr/rap/l٠٢-٠٠۴/l٠٢-٠٠۴٠.html: Sénat session ordinaire de ٢٠٠٢-٢٠٠٣. LES CONVENTIONS DE PARIS
ET DE VIENNE SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE DE DOMMAGES NUCLÉAIRES: la
responsabilité objective, c'est à dire indépendante de toute faute, de l'exploitant en cas de dommage nucléaire, afin
d'éviter aux victimes d'avoir à établir la preuve d'une faute; ٣٥- Julia A. Schwartz. (٢٠٠۶)."International Nuclear Third Party Liability Law: The Response to Chernobyl", Journal of
International Nuclear Law in the post-Chernobyl Period, No.١,P.٣٩.
-P.C Article ٣(a):" The operator of a nuclear installation shall be liable, in accordance with this Convention, for: ٣٦
damage to or loss of life of any person; and
i. damage to or loss of any property other than…"
Article ۴(a):" In the case of carriage of nuclear substances, including storage incidental thereto, without prejudice to
Article ٢:
a. The operator of a nuclear installation shall be liable, in accordance with this Convention, for damage upon proof
that it was caused by a nuclear incident outside that installation and involving nuclear substances in the course of
carriage there from, only if the incident occurs:
i. before liability with regard to nuclear incidents involving the nuclear substances has been assumed, pursuant to the
express terms of a contract in writing, by the operator of another nuclear installation;
ii. in the absence of such express terms, before the operator of another nuclear installation has taken charge of the
nuclear substances; or
iii. where the nuclear substances are intended to be used in a reactor compised in a means of transport, before the
person duly authorized to operate that reactor has taken charge of the nuclear substances; but
iv. where the nuclear substances have been sent to a person within the territory of a non-Contracting State, before
they have been unloaded from the means of transport by which they have arrived in the territory of that non-
Contracting State.
٣٧- V.C Article IV(١):" The liability of the operator for nuclear damage under this Convention shall be absolute."
بسا در یک ایالت مسئولیت بهره بردار مبتنی بر نظریه ی تقصیر و در ایالت دیگر مبتنی بر تئوری مسئولیت محض
38 نظام واحدی را اعمال می نماید و مبنای « حوادث اتمی غیرعادی » باشد. کمیسیون انرژی اتمی آمریکا در مورد
مسئولیت بهره بردار تاسیسات اتمی را مسئولیت مطلق معرفی نموده است. 39
البته اصل مسئولیت محض بهره بردار به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام مسئولیت مدنی اتمی بدین معنا
نیست که بهره بردار به طور مطلق مسئول تدارک زیانهای هسته ای بوده و تحت هیچ شرایطی از مسئولیت
معاف نمی گردد. زیرا کنوانسیون پاریس و کنوانسیون وین مواردی را به عنوان موارد معافیت بهره بردار
تاسیسات اتمی از مسئولیت 40 ، معرفی نموده اند. بر مبنای کنوانسیون های مزبور در صورتی که حادثه اتمی
موجب خسارت، مستقیماً از مخاصمات مسلحانه، اقدامات خصمانه، جنگ های داخلی و شورش ها نشات گرفته
باشد و یا در فرضی که بلایای طبیعی غیرقابل پیش بینی در زمین به وقوع پیوسته و منتهی به وقوع حادثه
اتمی گردند، متصدی تاسیسات هسته ای مسئولیتی نسبت به ترمیم ضرروزیانهای وارده نخواهند داشت .
کنوانسیون های نام برده قانون ملی بهره بردار را مجاز می داشتند که بهره بردار را حتی در مواردی که حادثه
اتمی ناشی از حوادث طبیعی عظیم و غیرمترقبه است از مسولیت معاف نسازند لیکن امروزه به موجب پروتکل
اصلاح کنوانسیون وین ( 1997 ) و پروتکل اصلاح کنوانسیون پاریس( 2004 )حوادث و بلایای طبیعی از موارد
معافیت بهره بردار حذف گردیده اند. زیرا چنین حوادثی منجر به محرومیت قربانیان از جبران خسارات وارده
به آنان، می گشت 41 هم چنین کنوانسیون های پاریس و وین 42 مقرر می دارند در فرضی که حادثه یا خسارت
اتمی به طور کلی یا جزیی از فعل یا ترک فعلی که زیان دیده به قصد اضرار انجام داده نشات گرفته باشد،
دادگاه صالح می تواند بر مبنای قانون ملی درباره تاثیر چنین اهمال و غفلتی بر دعوای جبران، اتخاذ تصمیم
نموده و بهره بردار را به طور کلی یا جزیی از مسولیت به ترمیم خسارت وارده، معاف نماید.
لازم به ذکر است کلیه ی موارد معافیت بهره بردار، جنبه ی استثنایی داشته و لذا در فرضی که نسبت به
مسولیت بهره بردار تردید باشد، می بایست قاعده ی کلی که عبارت است از اصل مسئولیت محض بهره بردار به
جبران خسارات ناشی از حوادث اتمی، را ملاک عمل قرار داده و موارد معافیت را به نحو مضیق تفسیر نمود.
بر اساس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا منظور از حادثه اتمی غیر عادی حادثه ای است که انتشار مواد Extraordinary Nuclear Occurrence -1
رادیواکتیو بسیار زیاد و سطح آلودگی نیز بیشتر از حد معمول بوده است. چنانکه حادثه ی اتمی از نوع حوادث غیر عادی باشد برمبنای توافق
متحدالشکلی که میان کنوانسیون انرژی اتمی و بهره برداران وجود دارد مبلغ بیشتری به جبران خسارت اختصاص می یابد.
. -2 فیض الله جعفری. 1387 . "حوادث اتمی و اصول مسئولیت مدنی"، مجله پژوهش های حقوقی،سال هفتم، شماره 13 ص 130
۳- Exonerations from liability
٤١- Dussart Desart, (٢٠٠۵)." The Reform of the Paris Convention on Third Party Liability in the field of Nuclear Energy and
of the Brussels Supplementary Convention an Overview of the Main Features of the Modernization of the Two Convention",
Journal of Nuclear Law Bulletin, No.٧۵, P.٢٣. ٤٢- P.C Article ٩,V.C Article IV(٣):" The operator shall not be liable for damage caused by a nuclear incident directly due to
an act of armed conflict, hostilities, civil war, insurrection or, except in so far as the legislation of the Contracting Party in
whose territory his nuclear installation is situated may provide to the contrary, a grave natural disaster of an exceptional
character."
-2 اصل مسولیت انحصاری بهره بردار 43
شخصی بودن » یکی از اصولی که در سیستم های کلاسیک مسولیت مدنی مورد پذیرش واقع شده 44 اصل
می باشد لیکن تدوین کنندگان کنوانسیون های مسئولیت هسته ای از اصل مزبور عدول نموده و اصل « مسولیت
را معیار شناسایی مسئول جبران خسارت قرار داده اند . چنان که « کانالیزه کردن مسئولیت به طرف بهره بردار »
حق جبران خسارات ناشی از حادثه اتمی فقط علیه بهره بردار اعمال » : کنوانسیون پاریس 45 مقرر می دارد
می گردد و به جز بهره بردار تاسیسات اتمی هیچ شخص دیگری نبایستی مسئول جبران خسارات ناشی از حادثه
همین مفهوم در ماده ی 5 کنوانسیون وین نیز انعکاس یافته است. بر مبنای اصل یاد شده «. هسته ای شناخته شود
چنان چه در نتیجه وقوع حادثه اتمی در تاسیسات هسته ای یا در طول جریان حمل مواد هسته ای خساراتی اعم
از مادی یا معنوی به اشخاص ثالث تحمیل گردد متصدی تاسیسات هسته ای منحصراً مسئول خسارات مذکور
می باشد و هیچ فرد دیگری را نمی توان مسئول تلقی نمود و صرف نظر از این که تقصیر، فعل یا ترک فعل
دیگری سبب واقعی حادثه اتمی بوده است، بهره بردار قانوناً مسئول جبران خسارات خواهد بود. 46
با عنایت به این که اصل کانالیزه کردن مسئولیت به طرف شخص خاصی با اعمال اصل مسئولیت محض و
اصل بیمه اجباری 47 ترکیب شده است لذا تاثیرات منفی اجرای قاعده مزبور، در بسیاری از موارد، بسیار اندک
خواهد بود. زیرا انحصاری نمودن مسئولیت اتمی واجد پیامدهای حا یز اهمیتی برای صنعت انرژی اتمی
می باشد. از جمله این که در صورت فقدان اصل مسئولیت انحصاری بهره بردار، عرضه کنندگان کالا و
خدمات در معرض خطر مسئولیتی خواهند بود که برای خسارت های فاجعه آمیز بالقوه و احتمالی ناشی از
نقص محصولات و خدمات تحویل داده شده به آنان تحمیل می گردد. همچنین اشخاص نامبرده در صورت
عدم معافیت از مسئولیت، ملزم خواهند بود بیش از حد خود را در برابر مسئولیت هسته ای بیمه نمایند . لذا
خسارات اتمی به طور مضاعف بیمه می گردند و این امر منجر به افزایش هزینه ها و نتیجتاً رکود صنعت انر ژی
هسته ای خواهد شد. 48
به استثنای اتریش و ایالات متحده آمریکا، کلیه ی کشورهایی که به تصویب قانون مسئولیت مدنی
اتمی مبادرت ورزیده اند، اصل فوق را مورد پذیرش قرار داده اند. در توجیه این مطلب باید افزود که ، قانون
پرایس  اندرسون آمریکا به طور کلی منطبق بر اصول اساسی حقوق مسئولیت اتمی مندرج در کنوانسیون ها ی
٤٣- http://www.senat.fr/rap/l٠٢-٠٠۴/l٠٢-٠٠۴٠.html: la responsabilité exclusive de l'exploitant, toute action ne pouvant être
intentée qu'à son encontre afin d'éviter la multiplication des procédures impliquant le constructeur, les fournisseurs ou des
sous-traitants ; l'exploitant n'est exonéré de sa responsabilité que dans des cas très limités, comme l'action intentionnelle d'un
tiers ; ٤٤ - http://www.assuratome.fr/fr/١٣-la-responsabilite-civile-de-l-exploitant-nucleaire. ٤٥- P.C Article ۶(a):" The right to compensation for damage caused by a nuclear incident may be exercised only against an
operator liable for the damage in accordance with this Convention…" ٤٦- Carlton Stoiber , Alec Baer , Norbert Pelzer & Wolfram Tonhauser (٢٠٠٣),Handbook on Nuclear Law, First Edition,
Vienna: International Atomic Energy Agency, P.١١٢.
٤٧- http://www.senat.fr/rap/l٠٢-٠٠۴/l٠٢-٠٠۴٠.html l'obligation pour l'exploitant de couvrir sa responsabilité par une
assurance ou toute autre garantie financière ; ٤٨- Marcus Radetzki. (١٩٩٩). "Limitation of Third Party Nuclear Liability: Causes, Implications and Future Possibilities",
Journal of Nuclear Law Bulletin, No.۶٣, P.١٠.
پاریس و وین می باشد. زیرا به واسطه اعمال تئوری های قانونی مختلف به همان نتایج عملی حاصل از اعمال
اصول فوق، نایل می گردد و این امر به منزله ی رد اصل کانالیزه کردن مسئولیت از ناحیه قانون مذکور نیست .
در واقع مفاد کنوانسیون های پاریس و وین حاکی از یک سیستم کانالیزه کردن حقوقی مسئولیت می باشد در
49 است که بر « کانالیزه کردن اقتصادی مسئولیت » حالی که قانون پرایس  اندرسون در مقام معرفی یک سیستم
مبنای آن بهره بردار، کلیه ی آثار و نتایج اقتصادی حاصل از خسارات اتمی را متحمل می گردد اگرچه که از
لحاظ قانونی اشخاص دیگری (عرضه کننده کالا یا متصدی حمل) مسئول باشند. زیرا پوشش بیمه ای که از
ناحیه ی بهره بردار فراهم می شود همه مسئولیت های افراد دیگر را نیز در برمی گیرد. لذا از اعمال اصول مذکور،
- نتیجه ی عملی واحدی حاصل می گردد. 50 اصل مسئولیت انحصاری بهره بردار متشکل از دو قاعده است : 1
قربانی حادثه اتمی صرفاً حق اقامه دعوا علیه بهره بردار را دارد لذا، هیچ شخص دیگری به غیر از وی
مسئولیتی به جبران خسارت ندارد. 2-پس از ترمیم خسارت توسط بهره بردار، نامبرده حق مراجعه به عامل یا
عاملین خسارت را نخواهد داشت. 51 لیکن تدوین کنندگان کنوانسیون پاریس استثنائاتی بر قواعد فوق وارد
نموده اند.
استثنائات وارد بر قاعده اول به شرح ذیل هستند:
-1 بر مبنای کنوانسیون پاریس 52 در فرضی که در نتیجه ی بروز حادثه اتمی خسارتی به خود تاسیسات
هسته ای و اموال موجود در آن (هم چنین هر تاسیسات اتمی دیگر که در همان محل مستقر است ) وارد گردد،
بهره بردار مسئولیتی به جبران زیان های مزبور ندارد و در فرضی که شخص به قصد اضرار، مرتکب فعل یا
ترک فعل شده و در نتیجه این امر خساراتی به تاسیسات اتمی تحمیل گردد، کنوانسیون پاریس تعیین مسئولیت
شخص مذکور را به قواعد عام حقوق واگذار نموده است. 53
-2 علاوه بر این در فرضی که حمل و نقل مواد هسته ای به راکتور اتمی، منتهی به ای راد خسارت گردد و
بهره بردار تاسیسات هسته ای بر مبنای این کنوانسیون مسئولیتی نداشته باشد، شخصی که حسب وظیفه مجاز به
تصدی حمل و نقل می باشد، مطابق قواعد مربوطه مسئول است و کنوانسیون تاثیری بر مسئولیت وی نخواهد
داشت. 54
٤٩- Economic channeling of liability ".
٥٠- Ben Mcrae .(١٩٩٨). "The Compensation Convention: Path to a Global Regime for Dealing with legal Liability and
Compensation for Nuclear Damage ",Journal of Nuclear Law Bulletin,No.۶١, P.٢٨.
. -1 فیض الله جعفری. ( 1387 ). پیشین، ص 136
52- P.C Article ۶(c)(i)(١):"Nothing in this Convention shall affect the liability: of any individual for damage caused by a
nuclear incident for which the operator ,by virtue of Article ٣(a)(ii)(١) and(٢) or Article ٩,is not liable under this Convention
and which result from an act or omission of that individual done with intent to cause damage"
٥٣- Expose des Motifs of Paris Convention ,para١۶:http://www.nea.fr/html/law/nlParis-motif
٥٤- P.C Article۶(c)(i)(٢):"Nothing in this Convention shall affect the liability of a person duly authorized to operate a reactor
comprised in a means of transport for damage caused by a nuclear incident when an operator is not liable for such damage
pursuant to Article ۴(a)(ii)"
-3 نهایتاً در فرضی که دولت در مقام بهره بردار تاسیسات اتمی عمل می نماید، مسئولیت احتمالی دول در
مقابل یکدیگر تابع موافقتنامه های بین المللی موج ود در زمینه حمل و نقل و قواعد حقوق بین الملل
عمومی می باشد و کنوانسیون پاریس مسئولیت دولت را تحت الشعاع قرار نمی دهد. 55
بر قاعده دوم دو استثنا وارد است:
-1 در صورتی که خسارت هسته ای ناشی از یک حادثه ی اتمی بوده و حادثه ی مزبور از فعل یا ترک فعلی
که به قصد اضرار انجام شده، نشات گرفته باشد، بهره بردار حق مراجعه به خود شخصی که مرتکب چنین
فعل یا ترک فعلی شده را دارد لیکن حق مراجعه علیه کارفرمای شخص نامبرده را ندارد و علت ای ن امر
تعارض حق رجوع به کارفرما با اهداف کنوانسیون پاریس می باشد. 56
-2 از دیگر موارد استثنا فرضی است که اعمال حق رجوع به وسیله متصدی، صراحتاً به موجب قرار داد
پیش بینی شده باشد، شایان ذکر است 57 که این حق رجوع ممکن است از طرف بیمه گر یا سایر ضامنین مالی
از طریق قایم مقامی اعمال گردد. 58
-4 امکان جانشینی متصدی حمل و نقل به جای بهره بردار
علی رغم تاکید مکرر کنوانسیون های مسئولیت هسته ای بر اصل مسئولیت انحصاری بهره بردار،
کنوانسیون های مذکور تحت شرایطی امکان جانشینی متصدی حمل و نقل به جای بهره بردار را به رسمیت
شناخته اند. چنان که کنوانسیون پاریس 59 و کنوانسیون وین 60 دولت عضو را مجاز می دانند که به موجب قانون
داخلی و تحت شرایطی که در آن درج می نماید، مقرر کند که متصدی حمل و نقل بنا به درخواستش و با
رضایت متصدی تاسیسات مستقر در سرزمین آن دولت، برطبق کنوانسیون به جای بهره بردار، مسئول جبران
خسارات اتمی باشد. در چنین مواردی نسبت به حوادث اتمی که در جریان حمل و نقل مواد هسته ای به وقوع
می پیوندد، متصدی حمل و نقل به عنوان بهره بردار تاسیسات مزبور، تلقی می شود که مانند آن را در حقوق
٥٥-Annex II to the Paris Convention:"This Convention shall not be interpreted as depriving a Contracting Party ,on whose
territory damage was caused by a nuclear incident occurring on the territory of another Contracting Party , of any recourse
shall which might be available to it under international law"
٥٦- P.C Article ۶(f)(i):"The operator shall have a right of recourse only if the damage caused by a nuclear incident result
from an act or omission done with intent to cause damage , against the individual acting or omitting to act with such intent"
٥٧- P.C Article ۶(f)(ii):"The operator shall have a right of recourse only if and to the extent that it is so provided expressly by
contract." ٥٨- Expose des Motifs of Paris Convention ,Para١٩
٥٩- P.C Article ۴(d):" A Contracting Party may provide by legislation that, under such terms as may be contained
therein and upon fulfilment of the requirements of Article ١٠(a), a carrier may, at his request and with the consent of
an operator of a nuclear installation situated in its territory, by decision of the competent public authority, be liable
in accordance with this Convention in place of that operator. In such case for all the purposes of this Convention the
carrier shall be considered, in respect of nuclear incidents occurring in the course of carriage of nuclear substances,
as an operator of a nuclear installation on the territory of the Contracting Party whose legislation so provides.
٦٠- V.C Article II(٢):"The Installation State may provide by legislation that , in accordance with such terms as may be
specified there in , a carrier of nuclear material or a person handling radioactive wast may, at his request and with the
consent of the operator concerned, be designated or recognized as operator in the place of that operator in respect of such
nuclear material or radioactive wast respectively in this cas such carrier or such person shall be considered, for all the
purposes of this Convention as an operator of a nuclear installation situated within the territory of that state."
فرانسه هم می توان دید 61 . اگرچه کنوانسیون های نام برده، در طرح و تشریح قاعده امکان جانشینی متصدی،
تشابه و اشتراک دارند لیکن دقت در مطالعه مواد آن ها، مبین دو تفاوت عمده میان کنوانسیون پاریس و
کنوانسیون وین می باشد، اولاً کنوانسیون پاریس قطعیت چنین جانشینی را موکول به تصمیم گیری مقام عمومی
صالح مربوطه نموده در حالی که کنوانسیون وین در باب چنین شرطی مسکوت است. ثانیاً بر مبنای کنوانسیون
وین علاوه بر متصدی حمل و نقل امکان جانشینی اداره کننده یا کنترل کننده پسماندهای رادیواکتیو نیز تحت
همان شرایط پیش بینی شده در حالی که کنوانسیون پاریس این قاعده را به متصدی حمل و نقل منصرف
نموده و نسبت به اشخاص دیگر اعمال نمی نماید.
-5 ارکان مسئولیت مدنی
بر مبنای کنوانسیون های بین المللی مسئولیت اتمی، تحقق مسئولیت مدنی بهره بردار در گرو اجتماع ارکان
سه گانه وقوع حادثه اتمی، ورود خسارت هسته ای و وجود رابطه ی سببیت میان آنهاست. لیکن اثبات این موارد
با دشواری هایی مواجه است. زیرا از یک سو قوانین ملی اتمی و کنوانسیون های مسئولیت هسته ای در ارتباط
با نحوه ی اثبات حادثه اتمی مسکوت بوده و از سوی دیگر مخفیانه بودن فعالیت ها ی اتمی و عدم دسترسی
افراد عادی به مراکز هسته ای به این دشواری ها دامن می زند. از این رو به جهت حمایت از قربانیان و تسهیل
اثبات ارکان سه گانه مذکور، ارایه هر دلیلی که حاکی از وقوع حادثه اتمی باشد، در دادگاه قابل قبول
می باشد. 62
از دیگر تکالیف زیاندیده مدعی غرامت، اثبات رابطه ی علیت میان حادثه هسته ای و زیان های وارده به وی
پس از اثبات ای ن که » : است چنان که کنوانسیون 1960 پاریس 63 و کنوانسیون 1963 وین 64 مقرر می دارند
خسارت از حادثه ی اتمی در تاسیسات بهره بردار یا در جریان حمل مواد هسته ای از تاسیسات خاص ناشی
شده است و یا ناشی از حادثه ی اتمی بوده که منشا آن در تاسیسات اتمی بهره بردار می باشد، بهره بردار
که مساله ی سببیت را به قانون دادگاه صلاحیت دار واگذار نموده اند .« مسئول جبران خسارت هسته ای می باشد
براساس کنوانسیون پاریس (ماده 13 ) و کنوانسیون وین (ماده 2) منظور از دادگاه صلاحیت دار دادگاه ها ی
کشور عضو کنوانسیون های نام برده است که حادثه ی اتمی در قلمرو سرزمینی آن به وقوع پیوسته است لذا
. دولت ها، قانون داخلی خود را به کار می برند 65
٦١ - Viney, Jourdain .(١٩٩٨). Traité de Droit Civil. Les Conditions de la responsabilité.٢é.éd, Paris : librairie générale de
droit et de jurisprudences, P. ۶٠٢.
. -1 ربیعا، اسکینی، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل. تهران: نشر دانش آموز، 1371 ، ص 247
٦٣- P.C.Art ٣(a)(ii)(٢):"The operator of a nuclear installation shall be liable , in accordance with this Convention ,for:
i.damage to or Loss of life of any person ; and ii.damage to or loss of any property… upon proof that such damage or loss
was caused by a nuclear incident in such installation or involving nuclear substances coming from such installation ,… "
٦٤- V.C Art(II)(١):"The operator of a nuclear installation shall be liable for nuclear damage upon proof that such damage
has been caused by a nuclear incident a-in his unclear installation ;or a-in his unclear installation ;or b-involving nuclear
material coming from or originating in his nuclear installation,…" ٦٥- Carlton Stoiber , Alec Baer, Norbert Pelzer & Wolfram Tonhauser , (٢٠٠٣),Handbook on Nuclear Law, First Edition,
Vienna: International Atomic Energy Agency, P.١١١.
بند دوم: نقش دولت مقر تاسیسات اتمی در جبران خسارات وارد بر قربانیان هسته ای
تدوین کنندگان کنوانسیون های بین المللی مسئولیت اتمی، اصل مسئولیت عینی و مسئولیت انحصاری بهره
بردار رابه عنوان اصول اساسی نظام مسئولیت مدنی هسته ای، پذیرفته اند. لیکن این به معنای عدم محدودیت
مسئولیت بهره بردار و تکلیف وی به جبران کلیه ی خسارات اتمی وارده به اشخاص ثالث نیست . در حقوق
کلاسیک اصل بر این است که هر کس سبب ایراد خسارت به دیگری گردد می بایست زیان های وارده را به طور
اصل » کامل ترمیم نماید به نحوی که متضرر در وضعیت پیش از وقوع فعل زیان بار قرار گیرد. این اصل یعنی
از حقوق فرانسه اقتباس شده است. نظر به این که موضوع مسئولیت مدنی ، اعاده ی « جبران کامل خسارت
زیاندیده به وضعیت سابق خود و برقرار نمودن تعادلی است که در نتیجه خسارت، از میان رفته، لذا می توان
گفت که اصل مذکور از موضوع مسئولیت مدنی نشات گرفته و در هنگام صدور حکم به پرداخت خسارت
مبنای عمل دادرس قرار می گیرد. 66 لیکن تدوین کنندگان کنوانسیون های نام برده خسارات حاصل از حوادث
هسته ای را به جهت وسعت زمانی و مکانی آنها به عنوان استثنا بر اصل فوق مطرح نموده اند. دولت ها آن چنان
نسبت به گسترش صنعت هسته ای متمایل هستند که در راستای تحقق این امر، متصدی تاسیسات اتمی را در
دعاوی ناشی از حوادث هسته ای ، یاری و مساعدت می نمایند و ای ن مساعدت را در قالب پذیرش و
متجلی می سازد. 68 بدین نحو که میزان مسئولیت وی به ترمیم « اصل محدودیت مسئولیت بهره بردار 67 » اعمال
زیان های قابل جبران را محدود نموده و سقف مشخصی را برای آن تعیین می نمایند.این در حالی است که
بدون پذیرش اصل مزبور، مسئولیت نامحدودی بر بهره بردار تحمیل می گردد . در چنین فرضی چنان چه
پوشش بیمه ای بهره بردار برای این قسم خطرات و ریسک ها کفایت نکند بهره بردار می بایست به دارایی خود
جهت جبران زیان های اتمی رجوع نماید که نتیجه ی این امر هدایت بهره بردار به سمت ورشکستگی و انصراف
وی از فعالیت های هسته ای و نهایتاً توقف این قسم فعالیت ها است. لذا بر مبنای محدودیت مسئولیت بهره
بردار، حتی اگر میزان خسارت حاصل از حادثه هسته ای از میزان مسئولیت مقرر برای بهره بردار تجاوز نماید،
نام برده ملزم به جبران میزان مازاد بر مسئولیت خود نمی باشد. 69 علاوه برکنوانسیون هادر قوانین داخلی بسیاری
ازکشورها نیز، حداکثری برای میزان مسئولیت بهره بردار پیش بینی شده ولی در معدودی از کشورها از جمله
. اتریش، آلمان، ژاپن وسوییس از پذیرش اصل فوق الذکر امتناع نموده اند 70
et Jourdain ,١٩٩٨, Traité de Droit Civil. Les Conditions de la responsabilité, ٢é.éd,Paris, librairie générale Viney-٦٦
de droit et de jurisprudences, P. ٢١٩.
٦٧- http://www.senat.fr/rap/l٠٢-٠٠۴/l٠٢-٠٠۴٠.html :la limitation de la responsabilité de l'exploitant en montant, par la
définition d'un plafond d'indemnisation, et en durée, les actions en réparation devant être intentées dans un délai de ١٠ ans
après l'accident . ٦٨- Foyouzi , Reza,١٩۶٣, Thèse pour le Doctorat en Droit: Energie Nucléaire et droit de la mer , Bruxelle , Université
de Paris Faculté de Droit et Des sciences Economiques,Page:٢٣۶.
٦٩- Julia A.Schwartz, "International Nuclear Third Party Liability Law: The Response to Chernobyl", Journal of
International Nuclear Law in the post- Chernobyl Period, ٢٠٠۶, No١, P.۴٠.
Carlton Stoiber , Alec Baer , Norbert Pelzer & Wolfram Tonhauser, (٢٠٠٣),Handbook on Nuclear Law, First ٧٠-
Edition, Vienna: International Atomic Energy Agency, P.١١٢.
به موازات ارفاقی که تدوین کنندگان کنوانسیون های مزبور نسبت به میزان مسئولیت بهره بردار قایل شده اند،
الزامی را بر وی تحمیل نموده اند که بر مبنای آن متصدی (بهره بردار) می بایست مسئولیت خود در جبران
خسارت هسته ای را به میزان یا نوع یا تحت شرایطی که دولت محل استقرار تاسیسات اتمی مشخص می کند،
بیمه نموده یا به ارایه سایر تضمینات مالی مبادرت ورزد 71 . در غیر این صورت مقامات مزبور از صدور مجوز
مربوطه امتناع می نمایند. البته حتی الامکان باید میان مبلغ بیمه و میزان مسئولیت بهره بردار، تناسب وجود داشته
یاد می شود، یکی از ارکان مورد « اصل تناسب مسئولیت و پوشش بیمه 72 » باشد . این امر که از آن تحت عنوان
توافق حقوق مسئولیت اتمی در سطح بین المللی است که واجد فواید انکارناپذیر می باشد . زیر ا از یک سو
اطمینان می دهد که ضرروزیان وارد به اشخاص ثالث مشمول پوشش بیمه می گردد . از سوی دیگر، از بهره
بردار در برابر دعاوی جبران خسارت حمایت می کند و به نام برده اطمینان می دهد که اعتبار مالی لازم جهت
جبران خسارات هسته ای را در اختیار دارد و تبدیل دارایی اش به وجوه نقد، ضرورت ندارد. 73 لیکن نظر به ای ن
که فراهم نمودن بیمه یا پوشش مالی نامحدود مقدور نیست و ظرفیت بیمه هموار می بایست محدود باشد، در
فرضی که مسئولیت بهره بردار نامحدود است نمی توان بیمه نامحدودی را تامین نمود. لذا اعمال اصل تناسب
مسئولیت و پوشش مالی، کارایی خود را از دست می دهد. بدین جهت کنوانسیون های بین المللی در چنین
شرایطی، بهره بردار را ملزم به تهیه ی تضمینات مالی به مقدار حداقل میزان مسئولیت که بر طبق کنوانسیون
74 و بر مبنای اصلاحات کنوانسیون پاریس 700 میلیون یورو می باشد، می نمایند. 75 SDRs وین 300 میلیون
با عنایت به محدودیت میزان مسئولیت بهره بردار تا سقف معین 76 و با توجه به عدم امکان فراهم نمودن
پوشش بیمه نامحدود ، این پرسش به ذهن متبادر می گردد که تکلیف قربانیان حوادث هسته ای نسبت به
خسارات مازاد بر میزان مسئولیت بهره بردار و تضمینات مالی وی، چیست؟
پاسخ به پرسش فوق مستلزم تحلیل اصول حاکم بر اسناد بین المللی مسئولیت هسته ای است که از
می باشد که مورد پذیرش و تایید کلیه « اصل مداخله دولت در جبران خسارت 77 » جمله این اصول
کنوانسیون های مذکور، واقع شده است.
٧١- P.C Article ١٠(a),V.C Article VII(١):"To cover the liability under this Convention , the operator shall be required to
have and maintain insurance or other financial security of the amount established pursuant to Article ٧ and of such type and
terms as the Competent Public authority shall specify." ٧٢ -Congruence of liability and Coverage Principle . ٧٣-Norbert Pelzer .(٢٠٠٧)." International pooling of Operator's Funds: an Option to Increase the Amount of
Financial Security to Cover Nuclear Liability", Journal of Nuclear Law Bulletin, No.٧٩, P.٣٨.
حق برداشت ویژه) است که واحد پول رایج نیست بلکه یک واحد حسابداری است که «Special Drawing Rights» علامت اختصاری ) SDRs -1
توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شده است
٧٥- Stoiber Carlton ,Baer Alec,Pelzer Norbert & Tonhauser Wolfram, (٢٠٠٣), Handbook on Nuclear Law, First Edition,
Vienna: International Atomic Energy Agency, P. ١١۴.
٧٦- Viney.(١٩٨٨). Traité de Droit Civil. Les obligations. La responsabilité.١ é.éd. Paris : librairie générale de droit et
de jurisprudence,P. ۴١٣.
٧٧- State Intervention Principle.
بند 1ماده ی 7کنوانسیون وین 78 ناظر بر فرضی است که پوشش بیمه یا تضمینات مالی بهره بردار به دلایلی
نظیر ورشکستگی وی، غیرقابل دسترس باشد. لذا تدوین کنندگان کنوانسیون های بین المللی اصل مداخله ی
دولت را به عنوان راهکار فرض فوق مطرح نموده اند که در حقوق داخلی برخی از کشور ها مانند فرانسه هم
7 این در حالی است که کنوانسیون پاریس تا پیش از اصلاحات صورت گرفته نسبت به چنین می توان دید. 9
2004 ب ه منظور اصلاح ،1982 ، فرضی مسکوت بود. به تبع پروتکل های الحاقی که در سال های 1964
کنوانسیون پاریس تدوین شده اند، قید مزبور به مفاد کنوانسیون نام برده افزوده شد(بند 3 ماده 10 ) لذا بر مبنای
کنوانسیون پاریس 80 چنان چه پوشش بیمه بهره بردار یا تضمینات مالی وی جهت تامین مبالغ اشاره شده در بند
1 ماده ی 7 کنوانسیون پاریس (حداقل آن 700 میلیون یورو می باشد)، غیرکافی یا غیرقابل دسترس باشد، تعهد
به پرداخت و جبران خسارت های اتمی به دولت محل استقرار تاسیسات هسته ای تحمیل می گردد. مثالی که در
این مورد قابل طرح است ناظر بر فرضی است که یک تاسیسات اتمی واحد، دوبار در طول یک سال، صحنه
حادثه اتمی شود که از جمله مواردی است که می توان اصل مداخله ی دولت یا تضمین دولت را نسبت به آن
اعمال نمود. زیرا مبالغ ارایه شده از ناحیه بیمه گر، حداقل 700 میلیون یورو در سال برای هر حادثه هسته ای
نیست بلکه فقط 700 میلیون یورو هرسال توسط حق بیمه، پوشش داده می شود. به عبارت دیگر، بیمه گر صرفاً
نسبت به جبران خسارات حاصل از یک حادثه اتمی اقدام می نماید و نسبت به ترمیم و تدارک زیان های ناشی
از حادثه اتمی دیگر، دولت مقرتاسیسات وارد عمل می شود. بدین علت است که اعضای کنوانسیون های بین
المللی خواستار درج شرطی در مفاد کنوانسیون های مزبور هستند که بر مبنای آن از موارد مداخله ی دولت
کاسته شود. 81
بنابر توضیحات فوق، نسبت به خسارات مازاد بر میزان قابل پرداخت به قربانیان از ناحیه بهره بردار، دولت
مستقیماً مداخله نموده و به جبران خسارات مذکور مبادرت می ورزد .این تعهد از این حیث قابل توجیه است که
دولت در راستای تحقق رشد و شکوفایی کشور اقدام به صدور مجوز جهت انجام فعالیت های ذاتاً خطرناک
نموده است که به موازات انتفاع از این قسم فعالیت هامی بایست خسارت حاصل از آنها را نیز ترمیم نماید. 82
٧٨- V.C Article VII(١):…"The Installation State shall ensure the payment of Claims for compensation for nuclear damage
which have been established against the operator by providing the necessary funds to the extent that the yield of insurance
or other financial security is inadequate to satisfy such claims, but not in excess of the limit, if any, established pursuant to
Article V." ٧٩ Viney.(١٩٨٨). Traité de Droit Civil. Les obligations. La responsabilité.١ é.éd. Paris: librairie générale de droit et de -
jurisprudence, P. ۴٢٢.
٨٠ -P.C Article ١٠(c):"The Contracting Party within whose territory the nuclear installation of the liable operator is situated
shall ensure the payment of claims for compensation for nuclear damage which have been established against the operator by
providing the necessary funds to the extent that the insurance or other financial security is not available or sufficient to
satisfy such claims, up to an amount not less than the amount referred to in Article ٧(a) or Article ٢١(c)." ٨١- Dussart Desart , (٢٠٠۵)." The Reform of the Paris Convention on Third Party Liability in the field of Nuclear Energy and
of the Brussels Supplementary Convention an Overview of the Main Features of the Modernization of the Two Convention",
Journal of Nuclear Law Bulletin ,No.٧۵, P.٢٠.
. -1 ربیعا، اسکینی، پیشین، ص 261
گفتار دوم: شناسایی مسئول جبران خسارات ناشی از حوادث هسته ای بر مبنای نظام حقوقی ایران
با توجه به این که خسارت ناشی از حوادث اتمی اصولا به سبب عمل یک شخص انسانی است و باتوجه
به فقدان نصوص خاص قانونی در ارتباط با مسئولیت مدنی هسته ای در نظام حقوقی ای ران، مسئولیت بهره
بردار را باید در قالب مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر یا مسئولیت دولت ناشی از عمل کارمند مطرح
نمود.
بند اول: تعیین مسئول در حوادث هسته ای بر مبنای مسئولیت مدنی کارفرما
اصل برشخصی بودن مسئولیت است لیکن در مواردی مسئولیت ناشی از فعل غیر مطرح شده است مانند
کارفرمایانی که مشمول قانون » : مسئولیت کارفرما نسبت به افعال کارگران 83 ماده 12 ق.م.م مقرر داشته
کارهستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا
به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شودکه اگر تمام احتیاط هایی که اوضاع واحوال قضیه ایجاب
می نموده، به عمل می آوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده
.« خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید
-2 نجادعلی، الماسی، مرضیه، افضلی مهر ( 1387 )."قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی"، مجله نامه مفید، شهریور، شماره 67 (نامه حقوقی)،
. ص 7
-1 مسئولیت بهره بردار برمبنای مسئولیت مدنی کارفرما
در ماده ی 12 ق.م.م اولا باید ورود ضرر از ناحیه کارکنان یا کارگران کارگاه مربوطه باشد 84 و دوم اینکه
ورود ضرر بایستی هنگام کار یا به مناسبت آن باشد. 85 بنابراین با حاکمیت ماده ی 12 بر روابط بهره بردار
تاسیسات اتمی به صرف ورود خسارت از ناحیه کارکنان تاسیسات مربوطه در حین کار یا به مناسبت انجام
کار، مسئولیت بهره بردار، محقق می گردد.
-2 مبنای مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به فعل کارگر
اندیشه ی مسئولیت ارباب نسبت به عمل خادمین ریشه در روابط تجاری کشوررم دارد. رومیان معتقد بودند
که کارگران مهمانسرا از ناحیه صاحبان آن انتخاب می گردندودر صورت ارتکاب تقصیر از ناحیه ی مستخدم
86 با « پوتیه » نسبت به اموال مسافر،ارباب که در انتخاب کارگر دقت ننموده بایست مسئول باشد .در فرانسه
87 حقوقدان رومی، تقصیر ناشی از سوء انتخاب کارگر را به عنوان مبنای حقوقی مسئولیت « گائوس » اقتباس از
کارفرما پذیرفت. 88 با این مقدمه در ماده ی 12 ق.م.م فرض بر این است که کارفرما در گزینش کارگر احتیاط
ننموده است. 89 یا مرتکب تقصیر در مراقبت و نظارت بر اعمال کارگران خود شده است 90 برخی نیز مبنای ماده
91 وبرخی قایم مقامی کارگر نسبت به کارفرمامی دانند . 92 وبه نظر برخی « نظریه ایجاد خطر در برابر انتفاع » را
مبنای ماده نظریه " تضمین حق" یا "گارانتی" است. 93
آن چه مسلم است این است که اندیشه معاف نمودن زیان دیده از اثبات تقصیر در همه این مبانی به چشم
می خورد.نمونه این چنین معافیتی را در قانون 9 آوریل 1898 فرانسه در مورد حوادث ناشی از کار می توان
دید. 94
صرف نظر از مبانی فوق به نظر می رسد چنان چه مسئولیت بهره بردار به جبران زیان ها ی ناشی از
فعالیت های کارکنان تاسیسات اتمی را، تابع مفاد مندرج در ماده ی 12 ق.م.م قرار دهیم، بهره بردار می تواند با
اثبات اینکه معیارهای ایمنی و اقدامات احتیاطی لازم را لحاظ نموده است از مسئولیت معاف گردد و ای ن امر
. -1 ناصر، کاتوزیان، ( 1386 ). حقوق مدنی(الزامات خارج از قرارداد: ضمان قهری)، جلد 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 540
. -2 میشل، لورراسا، ( 1375 )، مسئولیت مدنی، ترجمه محمداشتری، تهران، نشر حقوقدان، ص 77
٨٦ -Pothier
٨٧ -Gaius
. 0 مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از کارگر، تهران:انتشارات موسوی، ص 34 ( -5 محمد، خزائلی، ( 1339
. -6 ناصر، کاتوزیان، همان، ص 537 . حسن، ره پیک، ( 1388 )، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، تهران: انتشارات خرسندی، ص 38
. -7 بهنام، علی.( 1385 )."مبانی مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر"، نشریه حقوق گواه، بهار و تابستان، شماره 7و 6، ص 15
، -1 ایرج، بابایی، ( 1380 ). "مبنای مسئولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی"، مجله پژوهش حقوق و سیاست، پاییز و زمستان، شماره 5
. ص 19
. -2 مهراب، داراب پور، ( 1387 )، مسئولیت های خارج از قرارداد، پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات، تهران، انتشارات مجد، ص 184
٩٣- Starck,(١٩٧۶ ).Droit Civil. Paris. Obligations Paris, Librairies Techniques, ١é. éd, P.٣۴.
٩٤ - Viney.(١٩٩۵).Traité de Droit Civil. Introduction a la responsabilité .٢é.éd .Paris : librairie générale de droit et de
jurisprudence, Page: ٢٩. Alex,Weill. Francois, Terré. (١٩٧۵). Droit. Civil .Les obligations, ٢é.éd, Precis Dalloz, P. ۶۴٨.
در تعارض با مبنای پذیرفته شده در حقوق هسته ای وکنوانسیون های بین المللی مسئولیت هسته ای است . زیرا
به عنوان مبنای مسئولیت بهره بردار مورد پذیرش واقع شده است 95 که « مسئولیت عینی » یا « نظریه خطر » امروزه
به موجب آن تقصیر از مبنای این نظریه خارج می باشد. لذا اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاطات لازم تاثیری در
مسئولیت ندارد. 96 لذا اگر چه مسئولیت مدنی کلاسیک مبتنی بر تئوری تقصیر است ولی در مسئولیت مدنی اتمی
از اصل نامبرده منحرف شده و اصل مسئولیت محض را پذیرفته اند. 97 و این امر موید عدم کارایی ماده ی 12 ق.م.م
درباب جبران خسارت ناشی از حوادث هسته ای می باشد.
بند دوم: تعیین مسئول در حوادث هسته ای بر مبنای مسئولیت مدنی دولت
کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام » : ماده ی 11 ق.م.م مقرر می دارد
وظیفه عملا یا در نتیجه ی بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده
می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور
باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده ی اداره یا موسسه ی مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت
هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید موجب ضرر دیگری شود
«. دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود
با عنایت به فقدان قانون مسئولیت مدنی اتمی در ایران و ضرورت توسل به قواعد عمومی مسئولیت مدنی،
در مقام بیان مسئولیت دولت نسبت به جبران خسارت هسته ای وارد بر اشخاص ثالث، تحلیل ماده مذکور مثمر
ثمر خواهد بود.
-1 قلمرو مسئولیت دولت و کارمندان
مطابق قسمت اول ماده ی 11 ق.م.م کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها اگر در حین
انجام وظیفه یا به مناسبت آن، به عمد یا در نتیجه ی بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد کنند، شخصاً مسئول
جبران خسارت می باشند. 98 فعالیت های اتمی تاسیسات مستقر در ایران در اختیار دولت می باشدولذا چنان چه
در نتیجه ی تصمیم گیری یا عملکرد کارمندان سازمان انرژی اتمی یا به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به
اشخاص ثالث تحمیل گردد، افراد نام برده شخصاً مسئول جبران خسارت وارده بوده و دولت هیچ گونه
٩٥- Viney.(١٩٩۵).Traité de Droit Civil. Introduction a la responsabilité .٢é.éd .Paris : librairie générale de droit et de
jurisprudence, P. ٣٠. ٩٦- Pie 'rard –Paul, (١٩۶٣). "Civile Energie atomique et droit Compare" .Center Interuniversitaire de droit
Compare'. Volume١۵, P. ٣٨.
٩٧- Radetzki, Marcus.(١٩٩٩)."Limitation of Third Party Nuclear Liability: Causes, Implications and Future
Possibilities", Journal of Nuclear Law Bulletin, No.۶٣, P.١٠.
. -2 مجید، غمامی، 1376 ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، چاپ اول، تهران، انتشارات نشر دادگستر، ص 68
مسئولیتی در قبال عملکرد آنان نخواهد داشت مگر در صورتی که خسارت وارده ناشی از نقص وسایل اداره یا
سازمان مربوطه باشد که در این صورت دولت مسئول می باشد. 99
-2 تحدید مسئولیت مدنی دولت
ضامن است نه اعمال حاکمیت . 100 بنابراین اگر « اعمال تصدی » در ماده ی 11 ق.م.م دولت صرفاً در مقام
انجام فعالیت های هسته ای از مصادیق اعمال تصدی باشد، در صورت نقص وسایل اداره دولت خسارت را
جبران می کند لیکن چنان چه این قسم فعالیت ها از مصادیق اعمال حاکمیت باشد دولت از جبران خسارات
معاف می گردد و خسارات اتمی را بدون جبران باقی می گذارد لذا در خصوص اعمال حاکمیت می بایست
تدبیر جدیدی اندیشید که در لایحه جدید مسئولیت مدنی موسسات عمومی که هنوز به تصویب نهایی
نرسیده این مشکل حل شده است.بدین نحوکه در ماده ی 1 لایحه 101 ، اصل مسولیت همه بخش های حکومتی و
به عبارت دیگر،مسولیت دولت در مفهوم موسع آن موردتوجه قرار گرفته است و اصطلاح "موسسه ی
عمومی" به همین منظور جایگزین اصطلاح "دولت" شده است. لیکن می بایست میان دوفرض قایل به
تفکیک شد:چنان چه خسارات وارده ناشی از تقصیرهای غیر عمدی مستخدمان و کارکنان موسسات عمومی
باشد، مسولیت جبران خسارات ناشی از تقصیرهای غیرعمدی بر عهده ی موسسات عمومی گذاشته شد ه است
و زیان دیده بایستی مستقیما به آن ها مراجعه کند و چنان چه مستخدمان و کارکنان موسسات مزبور بدون
مجوز قانونی درحین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن عمدا سبب خسارت دیگری شوند بر مبنای ماده ی 2
لایحه ی مسولیت مدنی موسسات عمومی 102 زیان دیده می تواند با توجه به وضعیت مالی کارمندیا بودجه
تخصیص داده شده از سوی موسسات عمومی برای جبران خسارت های ناشی از مسولیت مدنی علیه مستخدم
خاطی و یا موسسه ی عمومی طرح دعوا کند لیکن بر خلاف حکم ماده ی 1 چنان چه موسسه ی عمومی
خسارت را جبران کند مکلف است به مستخدم مقصر رجوع کند. 103
نتیجه
. -1 ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 567
. -2 طباطبایی مؤتمنی، منوچهر.( 1383 ). حقوق اداری، تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ص 390
-3 "کلیه ی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح و قوه ی قضاییه، کلیه ی
دستگاه ها، شرکت ها و نهادهایی که به نحوی از انحاء از بودجه ی عمومی استفاده می کنند و کلیه ی دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات
خوانده می شوند، مسوول جبران خسارت مادی، معنوی و بدنی « موسسات عمومی » عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و در این قانون
هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت غیرعمدی قوانین، مقررات یا نظامات مربوط، در حین
انجام وظیفه یا به مناسبت آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی وارد می آورند"
-1 "چنان چه مستخدمان و کارکنان مشمول ماده ی ( 1 ) این قانون، بدون مجوز قانونی در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن عمدا سبب خسارت
دیگری شوند متضامنا با موسسه ی عمومی که آنان را استخدام کرده یا به عنوان مامور پذیرفته است، مسوول جبران خسارت خواهند بود چنانچه زیان
دیده ابتدائا به موسسه ی عمومی مراجعه کند موسسه نیز پس از جبران خسارت باید به مستخدم یا کارمند رجوع کند"
103- http://dadkhahi.blogsky.com 1382 اسفند
تدوین کنوانسیون های بین المللی مسئولیت هسته ای تلاشی در راستای استقرار نظام متحدالشکل مسئولیت
مدنی اتمی، می باشد. به منظور تحقق این هدف تدوین کنندگان کنوانسیون های مذکور به معرفی اصول خاصی
جهت شناسایی مسئول جبران خسارات هسته ای و چگونگی جبران آنها مبادرت ورزیده اند.
مهم ترین این اصول عبارتند از اصل مسئولیت محض که از یک سو زیان دیدگان حوادث اتمی را از اثبات
تقصیر بهره بردار تاسیسات هسته ای معاف می دارد. از سوی دیگر بهره بردار را حتی با اثبات تقصیر شخص
ثالث و یا اثبات رعایت حداکثر احتیاط ها و استانداردهای ایمنی به عنوان مسئول تدارک زیان های اتمی معرفی
می نماید و دیگری، اصل مسئولیت انحصاری بهره بردار است که با هدایت (کانالیزه) نمودن مسئولیت به سمت
بهره بردار، قربانیان احتمالی حوادث اتمی را از پیچیدگی و دشواری های مربوط به تشخی ص خوانده دعوای
غرامت، رها می سازد. به موارد فوق می بایست اصل مداخله ی دولت در جبران خسارت هسته ای را نیز افزود .
زیرا کنوانسیون های مسئولیت اتمی صراحتاً تضمین می نمایند که دولت نمی تواند با ادعای این که به تولید انرژی
اتمی و رادیو ایزوتوپ های پزشکی یا انجام تحقیقات علمی در نیروگاه ها ی هسته ای یا راکتورهای تحقیقاتی
می پردازد، از مسئولیت به ترمیم زیان ها، مصون گردد بلکه در صورت تجاوز میزان خسارات ناشی از حادثه ی
هسته ای از میزان پوشش بیمه بهره بردار، دولت ملزم به جبران میزان مازاد بر مسئولیت بهره بردار می باشد.
در حالی که به دلیل سکوت قانون گذار ایران درخصوص مسئولیت مدنی هسته ای و عدم الحاق دولت ای ران
به کنوانسیون های فوق الذکر، شناسایی مسئول تدارک زیان های اتمی به قواعد مسئولیت مدنی احاله داده شده
است که بر مبنای آنها چنان چه فعالیت های صلح آمیز اتمی را در زمره اعمال تصدی دولت قرار دهیم
مشمول حکم مندرج در ماده ی 12 ق.م.م می گردد لیکن نظر به این که در ماده مزبور مسئولیت مبتنی بر تئوری
فرض تقصیر است لذا در صورت اجرای حکم ماده ی 12 نسبت به زیان دیدگان حوادث اتمی، بهره
بردار(دولت) با اثبات این که احتیاط های مقتضی را بعمل آورده و یا اگر احتیاط های لازم را به عمل می آورد
باز هم جلوگیری از ایراد خسارت مقدور نمی بود، از مسئولیت معاف می گردد و قربانیان حادثه هسته ای را با
اعسار کارگران و کارکنان تاسیسات اتمی مواجه می سازد.
حال چنان چه این قسم فعالیت ها را از مصادیق اعمال حاکمیت دولت تلقی نماییم، مشمول حکم مندرج در
قسمت اخیر ماده ی 11 ق.م.م می گردد که دولت را مجاز می دارد با تکیه بر ضرورت انجام فعالیت های صلح
آمیز اتمی در جهت تامین منابع عمومی، از تدارک و ترمیم خسارات هسته ای معاف گردد و این امر در تعارض
است. توضیح این که در ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی به تقلید از یک « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » با قاعده ی
نظریه موجود در قرن 19 در مورد مسئولیت مدنی دولت بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی قایل به تفکیک شده
است. بر مبنای این نظریه دولت ها در خساراتی که به سبب اعمال حاکمیتی وارد می آورند معاف از مسولیت و فقط
نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدی، مسول جبران خسارات وارده می باشند و ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی
ایران دقیقامنعکس کننده ی این نظریه است. در نتیجه اگر اعمال مربوط به انرژی هسته ای از نوع اعمال حاکمیتی
باشد بدیهی است که با ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی امکان اخذ جبران خسارت از دولت نیست.
لذا ضروری است دولت ایران نیز همچون سایر دولت ها به موازات گام نهادن در مسیر به کارگیری فناوری
هسته ای، در راه تدوین مقررات خاص جهت پوشش مسئولیت مدنی اتمی، قدم بردارد.
منابع
الف - منابع فارسی
اول - کتب
-1 اسکینی، ربیعا، 1371 ، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، چاپ اول، تهران، نشر دانش آموز.
-2 ژوردن، پاتریس، 1382 ، اصول مسئولیت مدنی همراه با آرای دیوان عالی کشور فرانسه، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، تهران،
نشر میزان.
-3 خزائلی، محمد، 1339 ، مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از کارگر، چاپ اول،تهران،انتشارات موسوی.
-4 داراب پور، مهراب، 1387 ، مسئولیت های خارج از قرارداد، پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات، چاپ اول،تهران،
انتشارات مجد.
-5 ره پیک، حسن، 1388 ، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، چاپ دوم،تهران، انتشارات خرسندی.
-6 طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، 1383 ، حقوق اداری، چاپ نهم، تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
-7 غمامی، مجید، 1376 ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود،چاپ اول، تهران، انتشارات نشر دادگستر.
-8 فیوضی، رضا، 1379 ، حقوق بین الملل.مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت اتباع، جلد اول،چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه
تهران.
-9 کاتوزیان، ناصر، 1386 ، حقوق مدنی(الزامات خارج از قرارداد: ضمان قهری)، جلد 1، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه
تهران.
-10 لورراسا، میشل، 1375 ، مسئولیت مدنی،ترجمه محمد اشتری، چاپ هفتم،تهران، نشر حقوقدان.
لزوم اصلاح قانون مسولیت مدنی قسمت دوم) ) http://dadkhahi.blogsky.com -11
دوم - مقالات
-12 الماسی، نجادعلی، افضلی مهر، مرضیه، "قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی"، مجله نامه مفید، 1387 ، شماره 67
(نامه حقوقی).
13 – بابایی، ایرج، "مبنای مسئولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی"، مجله پژوهش حقوق و سیاست، 1380 ، شماره
.38
. -14 بهنام، علی، "مبانی مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر"، نشریه حقوق گواه، 1385 ، شماره: 7و 6
. -15 جعفری، فیض الله، "حوادث اتمی و اصول مسئولیت مدنی"، مجله پژوهش های حقوقی، 1387 ، شماره 13
-16 محقق منتظری، لیلا، "مسئولیت مدنی خسارات ناشی از حوادث هسته ای در معاهدات بین المللی و مقررات داخلی دولت ها"،
. ماهنامه حقوق دادرسی، 1383 ، شماره 46
ب) منابع انگلیسی
١٧. A.Schwartz, Julia ,"International Nuclear Third Party Liability Law: The Response to Chernobyl", Journal
of International Nuclear Law in the post-Chernobyl Period,٢٠٠۶,No١:٣٧-٧٢.
١٨. Dussart Desart," The Reform of the Paris Convention on Third Party Liability in the field of Nuclear
Energy and of the Brussels Supplementary Convention an Overview of the Main Features of the
Modernization of the Two Convention", Journal of Nuclear Law Bulletin, ٢٠٠۵, No.٧۵:٧-٣٣.
١٩. Fayette, Louise, "Towards a New Regime of State Responsibility for Nuclear activities", Journal of
Nuclear Law Bulletin, ١٩٩٢, No.۵٠:٧-٣۶.
٢٠. Gehring, Thomas, JachTenfuch, Markus, "Liability for Transboundary Environmental Damage
Towards a General Liability Regime" ,European Journal of International,١٩٩٣,No.۴:٩٢-١٠٠.
٢١. Lamm,Vanda, "The Protocol Amending the Vienna Convention", Journal of Nuclear Law Bulletin.
١٩٩٨, No.۶١:٧-٢۴.
٢٢. Mcrae, Ben, "The Compensation Convention: Path to a Global Regime for Dealing with legal
Liability and Compensation for Nuclear Damage", Journal of Nuclear Law Bulletin, ١٩٩٨, No.۶١:١٧-
٣۵.
٢٣. Mcrae, Ben, "The Convention Supplementary Compensation for Nuclear Damage: Catalyst for a
Global Nuclear Liability Regime", Journal of Nuclear Law Bulletin, ٢٠٠٧, No.٧٩:٢۵-٣٨.
٢۴. Pelzer, Norbert," International pooling of Operator's Funds: an Option to Increase the Amount of
Financial Security to Cover Nuclear Liability", Journal of Nuclear Law Bulletin, ٢٠٠٧, No.٧٩:٣٧-۵۵.
٢۵. Radetzki, Marcus, "Limitation of Third Party Nuclear Liability: Causes, Implications and future
possibilities", Journal of Nuclear Law Bulletin, ١٩٩٩, No.۶٣:٧-٢۴.
٢۶. Stoiber Carlton, Baer Alec,Pelzer Norbert & Tonhauser Wolfram, ٢٠٠٣, Handbook on Nuclear Law,
First Edition, Vienna, International Atomic Energy Agency.
ج) منابع فرانسوی
اول: کتب
٢٧- Colin Ambroise, Capitant Henri, ١٩٣۵, (H)Cours élémentaire de Droit Civil Français. ٨é. Ed ,
T.٢,Dalloz.
٢٨- Foyouzi, Reza, ١٩۶٣, Thèse pour le Doctorat en Droit: Energie Nucléaire et droit de la mer, Bruxelle,
Université de Paris Faculté de Droit et Des sciences Economiques.
٢٩- Mazeaud, ١٩٧٨, Leçons de Droit Civil. Obligations, ۶é.éd, T٢, Paris, Monntchrestien.
٣٠- Pie 'rard–Paul, "Civile Energie atomique et droit Compare", center Interuniversitaire de droit
Compare', ١٩۶٣, Volume١۵:۶١٩-۶٢١.
٣١- Starck, ١٩٧۶, Droit Civil. obligations Paris, Librairies Techniques, ١é.éd,
٣٢-Viney-Jourdain, ١٩٩٨, Traité de Droit Civil. Les Conditions de la responsabilité, ٢é.éd, Paris, librairie
générale de droit et de jurisprudences.
٣٣- Viney,١٩٩۵, Traité de Droit Civil. Introduction a la responsabilité, ٢é.éd ,Paris, librairie générale de
droit et de jurisprudence.
٣۴- Viney, ١٩٨٨, Traité de Droit Civil. Les obligations. La responsabilité, ١ é.éd, Paris, librairie générale
de droit et de jurisprudence.
٣۵-Weill-Francois,١٩٧۵, Droit.Civil.Les obligations, ٢é.éd , Precis Dalloz.
دوم: سایت های فرانسه
٣۶- Evaluation Complémentaires Sureté.Rapport de l’autorité de sureté nucléare.
Décembre٢٠١١.http://www.asn.fr/index.php/Divers/Acces-par-theme/ Situations-d-urgence radiologique/
Responsabilite-civile-nucléaire
٣٧- Wikipédia L’encyclopédie libre. Accident nucléiare. http://fr.wikipedia.org/ wiki/Accident_nucléare
٣٨- Les textes léqaux sur la responsabilité civile de l’exploitant nucléaire en France.
http://www.assuratome.fr/fr/١٣-la-responsabilite-civile-de-l-exploitant-nucleaire.
٣٩- http://www.senat.fr/rap/lwww.senat.fr/rap/l٠٢-٠٠۴/l٠٢-٠٠۴٠.Sénat session ordinaire de ٢٠٠٢-٢٠٠٣. Les
Convantion de Paris et de Vienne sur la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire.
۴٠- Wikipédia L’encyclopédie libre. La catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire qui s'est
produit le٢۶ avril ١٩٨۶ dans la centrale nucléaire Lénine enukrqine nucléaire de Tchernobyl
http://fr.wikipedia.org/wiki/ Catastrophe_de_Tchernobyl