فلسفه تحلیلی: 6 (3)

دسترسی آزاد مقاله

1 - تئوری آرامش در مشروعیت زناشوئی مسلمان و غیر مسلمان
سید محمدرضا آیتی

تبدیل دنیای بزرگ امروز به یک دهکده جهانی و رشد فزاینده تکنولوژی روابط انسان ها راعلیرغم فاصله بسیار دوری که از نظر جغرافیائی و اعتقادی دارند تسهیل و به هم نزدیککرده است . در این راستا علائق افراد بدون هیچ ملاحظه ای مرزهای دارالاسلام و دارالکفر رادرنوردیده و ما را به برر چکیده کامل

تبدیل دنیای بزرگ امروز به یک دهکده جهانی و رشد فزاینده تکنولوژی روابط انسان ها راعلیرغم فاصله بسیار دوری که از نظر جغرافیائی و اعتقادی دارند تسهیل و به هم نزدیککرده است . در این راستا علائق افراد بدون هیچ ملاحظه ای مرزهای دارالاسلام و دارالکفر رادرنوردیده و ما را به بررسی و بازنگری مسائل مهم دیرین که از حوزه ابتلا ء خارج شده بودمجبور ساخته است.از جمله این مسائل نکاح مسلمان ب ا غیر مسلمان است . نوشتار حاضر ضمن بررسیدیدگاه های مختلف فقها ء اسلام و ارزیابی ادله آنها که از گستره و تحریم مطلق تا جوازوسعت و پهنا دارد قائل به نظریه آرامش شده است . این نظریه ضمن تاکید بر دیدگاه فقها ءامامیه و توصیه به آن، تکثیر نسل و تحصیل آر امش را که از نظر قرآن اساس و هدف مهمزندگی زناشوئی قلمداد می شود تنها در پرتو زندگی همفکران میسور دانسته است، حتیعشق هم نمی تواند در درازمدت دو مخالف در عقیده را در کنار یکدیگر با آرامش به انتهایزندگی و مقصد آن راهنمائی کند، مخالفان در عقیده باید بدانند آتش عشق در نهایت،زندگی و ثمرات آن را خواهد سوزاند . تنها راه رسیدن به آرامش انتخاب کفو و همفکر است .همفکری در اصول اعتقادی و فروع اساسی پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - بررسی مهمترین چالشهای اصاله الظهور
رامین پورسعید

فقها آشکارا، عمل به ظن را حرام می دانند، مگر آنکه ظن، مبتنی بر دلی لی قطعی باشد .آنها در مورد ظن حاصل از ظواهر، به بنا ء عقلا تمسک کرده اند و معتقدند : عقلا به احتمالاتمقابل آنچه از ظاهر فهمیده م یشود، اعتنا نم یکنند.در صورتی که نظریات رقیب، چه در آثار و چه در روش، چالش چکیده کامل

فقها آشکارا، عمل به ظن را حرام می دانند، مگر آنکه ظن، مبتنی بر دلی لی قطعی باشد .آنها در مورد ظن حاصل از ظواهر، به بنا ء عقلا تمسک کرده اند و معتقدند : عقلا به احتمالاتمقابل آنچه از ظاهر فهمیده م یشود، اعتنا نم یکنند.در صورتی که نظریات رقیب، چه در آثار و چه در روش، چالشهایی را در بحث ظهوراتمطرح کرده اند که مهم ترین آنها ، نظر میرزای قمی و آرای دانشمندان معاصر مسلمان به تبعهرمنوتیک حقوقی است.نگارنده در این مقاله، مقاصد شارع را، به خصوص در امضائیات، در جهت عدالت وعقلانیت می داند و بر آن است که شارع هرگز به تعطیلی مقاصد حقیق ی اش راضی نم یشود .این تصور که عقلا در محاورتشان به ظاهر کلام تمسک م ی کنند، مربوط به تمام احوال وزمینه ها نیست . عقلا مادام که با مخاطب در یک زمینه قرار دارند، به ظواهر اعتماد م ی کنند،اما اگر زمینه عوض شود، هیچگاه به آنچه از ظاهر برداشت م ی شود، قصد مؤلف یا متکلمنمی گویند. چه، گاهی مقاصد مولف یا متکلمی که در زمینه دیگر قرار دارد، در جهت عکسظهورات کلامش قرار م ی گیرد، و چون قرائنی بین او و هم عصر ی هایش بوده که در دست مانیست، لازم است پیشنهادات شیو ه های رقیب را جدی بگیریم . ضرورت این مهم در جاییبیشتر است که علم به مفقود شدن قرائن داشته باشیم پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - بررسی مبانی فقهی مشروعیت حقوق ادبی و هنری
مهدی خدایی

پدید آورندة اثر ادبی و هنری که با استفاده از هوش، استعداد و نبوغ خود در محیط فکر واندیشه اش اثری را خلق م ی نماید، از آنجا که او هنوز اثر را در خارج بر روی کاغذ، تابلو نوار و... متجلی نساخته است ، اثر مزبور در ملکیت ذاتی و تکوینی او م ی باشد و هیچ کس نم ی توانداو را واد چکیده کامل

پدید آورندة اثر ادبی و هنری که با استفاده از هوش، استعداد و نبوغ خود در محیط فکر واندیشه اش اثری را خلق م ی نماید، از آنجا که او هنوز اثر را در خارج بر روی کاغذ، تابلو نوار و... متجلی نساخته است ، اثر مزبور در ملکیت ذاتی و تکوینی او م ی باشد و هیچ کس نم ی توانداو را وادار به ظاهر ساختن اثر مزبور بر روی اشیا ء خارجی نماید . او حتی پس از آنکه اثر را بااختیار خویش در خارج متجلی ساخت بر آن ملکیت ذاتی دارد . زیرا آنچه در خار ج ظاهرگشته تصویر اثری است که اصل آن در ذهن و محیط فکر پدید آورندة خلاق می باشد. دلیلفقیهان بر مشروعیت حقوق معنوی پدید آورنده می تواند همین امر باشد زیرا که اثر از پدیدآورندة آن به هیچ وجه جدا نیست . او همانگونه که بر فکر و شخصیت خود سلطه دارد بر اثرخود نیز که برآیند آن دو می باشد، سلطه و مالکیت ذاتی دارد و به خاطر همین سلطه علاوهبر حقوق معنوی، حقوق مادی اثر نیز متعلق به خود او است. بر فرض اینکه ملکیت ذاتی اورا نسبت به حقوق مادی اثرش نپذیریم م ی توان ملکیت عرضی حقوق مزبور را برای او ثابتنمود. این ملکیت عرضی م ی تواند اصلی و یا تبعی باشد . اثر پس از خلق و تجلی آن بر رویکاغذ، تابلو و ... ممکن است از ملکیت ذاتی پدید آورنده خارج شده باشد لیکن در ملکیتاعتباری او قرار دارد و تا وقتی که حقوق مادی آن را به دیگری انتقال نداده در ملکیتعرضی اصلی او قرار دارند و م شتری به بهانة خرید نسخه ای از آن اثر نمی تواند در آن حقوقدخل و تصرفی نماید . او فقط حق استفادة مشروع از قبیل مطالعه ، سرگرمی و ... اثر را دارد .زیرا آنچه داخل در مبیع (نسخة خریداری شدة کتاب و ...) می باشد فقط فیزیک نسخة اثر و انتفاع از آن برای مطالعه و ... می باشد و به گواه عرف عام و خاص، حقوق مادی اثر بهمشتری منتقل نشده است . حال اگرملکیت اولی اصلی را نیز نپذیریم ملکیت اولی تبعی برایپدید آورنده نسبت به حقوق ادبی و هنری ثابت است همانگونه که بنابر قاعدة (النم اءللاصول) مالک درخ ت، مالک میوه های آن م ی باشد پدید آورندة اثر نیز مالک حقوق ادبی وهنری اثر مزبور است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - مبانی فقهی نظریه تعمیم ادله اثبات دعوا
اصغر عربیان

امروزه در سایه علم و تکنولوژی ادله جدیدی برای اثبات دعاوی و اقناع قاضی پا بهعرصه وجود نهاده که به مراتب قویتر ازشهادت شهود بوده و چنان ظن قوی حاصل م ی کنندکه به آنها ادله قطعی عرفی اطلاق می شود و احتمال خلاف آنها را عرف عقلا ء بسیار کم وتقریبًا منتفی م یداند و با توجه ب چکیده کامل

امروزه در سایه علم و تکنولوژی ادله جدیدی برای اثبات دعاوی و اقناع قاضی پا بهعرصه وجود نهاده که به مراتب قویتر ازشهادت شهود بوده و چنان ظن قوی حاصل م ی کنندکه به آنها ادله قطعی عرفی اطلاق می شود و احتمال خلاف آنها را عرف عقلا ء بسیار کم وتقریبًا منتفی م یداند و با توجه به اینکه عموم فقهاء مبنای اعتبار ادله بویژه شهادت شهود راعقل و عرف عقلا ء قلمداد می کنند، همچنین با امعان نظر به اینکه بینه، فاقد خصوصیتویژه است ، می توان با احراز وجود ملاک، ادله احص اء شده در شرع و قانون را ازحصرایجاد شده بیرون کشید و به هر دلیلی که شأن اثباتی داشته باشد تعمیم داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - عرف عقلاء
علیرضا فیض

این تحقیقی است دربارة عرف که تأثیر فراوان در استنباط احکام فقهی دارد و راهگشای بسیاری از مسائل مستحدثه است. نقش عرف در فقه و حقوق نباید مورد غفلت فقیه قرار گیرد چرا که بسیاری از مسائل فقهی و اصول فقه به وسیلة عرف ثابت می‌شود همة سیستم‌های حقوقی جهان به عرف عقلاء توجه دا چکیده کامل

این تحقیقی است دربارة عرف که تأثیر فراوان در استنباط احکام فقهی دارد و راهگشای بسیاری از مسائل مستحدثه است. نقش عرف در فقه و حقوق نباید مورد غفلت فقیه قرار گیرد چرا که بسیاری از مسائل فقهی و اصول فقه به وسیلة عرف ثابت می‌شود همة سیستم‌های حقوقی جهان به عرف عقلاء توجه داشته‌اند. در زمان‌های گذشته در میان قبایل، عرف، پایه، و مایة همة پدیده‌های اجتماعی بوده و خود به تنهایی مصدر دین و اخلاق و معاملات به شمار می‌رفت. عرف از نظر اسلام معتبر شناخته شده و حلّال بسیاری از مشکلات فقهی است. عرف به مانند جامعه پویائی دارد و در اثر این پویائی، فقه و حقوق دستخوش پویائی و هم آهنگی با محیط می‌شوند. بعضی فکر می‌کنند که بر پایه حدیث حَلالُ محمدٍ، حلال الی یوم القیامة در احکام اسلامی تحوّل راه ندارد در حالی که این برداشت سطحی، مورد پذیرش پژوهشگران نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - عده و احکام آن
سید محمد موسوی بجنوردی

نگارنده در ابتدای مقاله، معنای عده را از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار م یدهدو احکام عده را در مورد زنانی که مشمول آن قرار می گیرند توضیح می دهد . در ادامه بهبحث در مورد آثار طلاق ، طلاق در رابطة بین زوجین، طلاق بائن، طلاق رجعی پرداخته وسپس به بررسی حقوق و تکالیف ما چکیده کامل

نگارنده در ابتدای مقاله، معنای عده را از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار م یدهدو احکام عده را در مورد زنانی که مشمول آن قرار می گیرند توضیح می دهد . در ادامه بهبحث در مورد آثار طلاق ، طلاق در رابطة بین زوجین، طلاق بائن، طلاق رجعی پرداخته وسپس به بررسی حقوق و تکالیف مالی زوجین در زمان عده، نفقه، مقرری ماهانه و ارثمی پردازد.در پایان حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین در زمان عده و آثار جدایی زوجین برفرزندان را مورد بررسی قرار م یدهد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - نظرییات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق اسلام و ایران
سید ابوالقاسم نقیبی

شکل گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده آن و آسیبهایی که در مراحل مختلف تکو ین ارادهممکن است بر آن وارد شود از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است . از جمله مسائل قابل تعمقدر این زم ینه تعارض اراده ظاهری و باطنی در ا یجاد یک عمل حقوقی است که کدام از آندو اصلو حاکم تلقی می گردد. فقه چکیده کامل

شکل گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده آن و آسیبهایی که در مراحل مختلف تکو ین ارادهممکن است بر آن وارد شود از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است . از جمله مسائل قابل تعمقدر این زم ینه تعارض اراده ظاهری و باطنی در ا یجاد یک عمل حقوقی است که کدام از آندو اصلو حاکم تلقی می گردد. فقه اء و حقوقدانان اسلامی در ا ی ن زم ینه اختلاف نظر دارند برخی وباستناد به روا یت موثقه ابن بک یر و س یره عقلا ء و عرف خاص تجار و ضرورت استحکام م عاملات وحفظ نظم اقتصادی ، اصل را اراده ظاهری پنداشته و برخی د یگر بر اساس آ ی ات و روای ات وضرورت تبع یت عقود از قصود ، از حاکمیت اراده باطنی جانبداری نمود هاند این اختلاف فقها ء درقانون مدنی ا یران و نگرش حقوقدانان مؤثر افتاد و آنان ن یز در ا ین زم ینه اتفاق نظر ن دارند ماضمن بررسی مبانی و ادله نظریات یاد شده بر تعدیل هر یک از ایندو نظریه تأکید ورزیده ایم و درموارد جهل و اشتباه ، اصل را اراده ظاهری دانسته و در مواردی که به نظم اقتصادی ارتباطمستقیم دارد بر ضرورت دسترسی به اراده باطنی متعاقد ین از ناح یه دادرس و شکل گی ری رو ی هقضایی اصرار نمود هایم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - درآمدی بر قاعد هی مقابله به مثل
عبّاس همامی

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبود چکیده کامل

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودةاجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکار در اجرا یا عدماجرای قاعده و همچنین قابل انتقال بودن یا نبودن حقّ مقابله به مثل از مسائلی است کهمقاله حاضر و بخشهای بعدی آن بدان خواهد پرداخت . در این راستا سعی می شود تادیدگاه اسلام به شکل تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد پرونده مقاله

XML

فهرست مقالات