• XML

    isc pubmed crossref medra doaj doaj
  • فهرست مقالات


      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - اندیشۀ نومحافظه‌کاری در آمریکا و تأثیر آن بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی
        مسعود تیموری محمدرحیم عیوضی سوسن صفاوردی علی اکبر امینی
        نومحافظه‌کاران طراح برنامه‌های گسترده جدیدی در سیاست خارجی آمریکا و نیز تحولات بسیار مهمی در سیاست‌های داخلی این کشور بوده‌اند که در مجموع چهرة سیاسی این کشور را در داخل و خارج متحول کرده است. آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیوبوش بر این نظر بوده که مداخله گسترده د چکیده کامل
        نومحافظه‌کاران طراح برنامه‌های گسترده جدیدی در سیاست خارجی آمریکا و نیز تحولات بسیار مهمی در سیاست‌های داخلی این کشور بوده‌اند که در مجموع چهرة سیاسی این کشور را در داخل و خارج متحول کرده است. آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیوبوش بر این نظر بوده که مداخله گسترده در مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان نیازمند قدرت نظامی و خشونت است. پس از یازده سپتامبر،آمریکا با بزرگ‌نمایی خطر تروریسم توانست افکار عمومی را در مسیر سیاست‌های خود همراه نماید و رویکرد تهاجمی را دنبال کند. بنابراین پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه تأثیر اندیشه نومحافظه‌کاری در آمریکا بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مطرح شده، فرضیه این است که تأثیر اندیشه نومحافظه‌کاری در آمریکا پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی، منجر به داروینیسم اجتماعی، دولت‌‌گرایی، نخبه‌گرایی، نظامی‌گری، جنگ‌طلبی، امپریالیسم، جهانی‌سازی و نقض‌ حقوق‌بشر در سیاست‌های دولت جورج دبلیو بوش گردید و سیاست‌های این دولت در بُعد خارجی منجر به تشدید میزان آنارشی در نظام بین‌الملل شد. در این رابطه، اجرای سناریوی یازده سپتامبر 2001 میلادی، فرصت مناسبی را برای عملیاتی‌کردن طرح‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت جورج دبلیو بوش در راستای هژمونی و نظم نوین جهانی موردنظر آمریکا فراهم نمود. در این پژوهش از چارچوب نظری رئالیسم و رئالیسم تهاجمی و از روش شناسی انتقادی استفاده شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - هرمنوتیک انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
        علی کاوه علیرضا رضائی
        یکی از روش های تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبیین راهبردهای محوری است که بر محور آن بسیاری از کنش و واکنش های سیاست خارجی قابل فهم و قابل بررسی است. راهبرد تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا 1384 و همچنین از سال 1392 تاکنون، یکی از این چکیده کامل
        یکی از روش های تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبیین راهبردهای محوری است که بر محور آن بسیاری از کنش و واکنش های سیاست خارجی قابل فهم و قابل بررسی است. راهبرد تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا 1384 و همچنین از سال 1392 تاکنون، یکی از این راهبردهاست که با عناوین مختلفی نظیر سیاست "توسعه گرای تعاملی" و"اعتدال گرایی تعامل محور" به عنوان مهم ترین راهبرد سیاست خارجی ج.ا.ایران در آن دوره های زمانی قلمداد شده است. لذا نحوه شناخت و تبیین تئوریک این راهبرد می تواند ما را در فهم بیش از پیش سیاست خارجی ایران یاری کند. در این مقاله در پی تبیین این دغدغه هستیم که تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس چه رویکرد نظری می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟ یافته های ما برآنست که رویکرد هرمنوتیک انتقادی بر مبنای کنش ارتباطی می تواند به عنوان چارچوب نظری مفید برای مطالعه تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، تنش زدایی در سیاست خارجی ایران بر مبنای هرمنوتیک انتقادی با محوریت مباحثی نظیر عقلانیت ارتباطی و نظریه کنش ارتباطی هابرماس، گفتمان پراگماتیستی هاشمی رفسنجانی، گفتمان خاتمی مبتنی بر عقلانیت و اخلاق ارتباطی، دیپلماسی گفتگوی تمدن ها، و گفتمان روحانی مبنی بر اعتدال گرایی و تعامل سازنده با جهان و ... در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)
        سعید بشیری مهدی ساعی
        امروزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر همه عرصه‌های زندگی بشر سایه افکنده و فرصت‌هایی چون دسترسی دائم، تعاملی بودن، فرازمانی و فرامکانی، فراگیری و سرعت برای جوامع به وجود آورده است. فضای مجازی نقش مهمی در بهبود مدیریت، پاسخگویی و شفافیت، نظارت اجتماعی و بهبود حکمرانی خ چکیده کامل
        امروزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر همه عرصه‌های زندگی بشر سایه افکنده و فرصت‌هایی چون دسترسی دائم، تعاملی بودن، فرازمانی و فرامکانی، فراگیری و سرعت برای جوامع به وجود آورده است. فضای مجازی نقش مهمی در بهبود مدیریت، پاسخگویی و شفافیت، نظارت اجتماعی و بهبود حکمرانی خوب در جوامع ایفا نموده است. حکمرانی خوب باهدف ارتقای بهبود عملکرد دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی به توسعه جوامع توجه نموده است. یکی از شاخص‌های مهم در حکمرانی خوب، کنترل فساد به معنای جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات و وظایف رسمی برای رسیدن به نفع شخصی می‌باشد. این پژوهش باهدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در رویکرد حکمرانی خوب انجام‌شده است. روش این پژوهش توصیفی و پیمایشی بوده که در بخش نخست از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای و در بخش پیمایش از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. جامعه آماری مورداستفاده این پژوهش تعداد 389 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و از نمونه‌گیری تصادفی ساده و تعداد 17 سؤال بسته در قالب طیف لیکرت و از نرم‌افزارspss21 برای تجزیه‌وتحلیل داده استفاده‌شده است. مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش حاکی از این نکته است که شبکه‌های اجتماعی از طریق تاثیر بر افکار عمومی، برجسته‌سازی و افشاگری فساد، تقویت فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تقویت شفافیت و پاسخگویی موجب پیشگیری و مبارزه با فساد ادرای مالی می‌شود. نتیجه‌گیری این پژوهش نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی نقش سازنده و مؤثری در پیشگیری و مبارزه با فساد اداری مالی ایفا می کند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل
        هادی مسعودی فر علیرضا آرش پور مسعود راعی دهقی
        چکیدهبا توجه به تحولات روابط بین المللی درجهان مدرن و به ویژه، با توسعه نیازهای متقابل جامعه بشری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین توسعه مفهوم امنیت ملی از رویکردی صرفا نظامی به رویکرد زیست محیطی و اقتصادی، و با توجه به ورود جوامع بشری به عرصه رقابت چکیده کامل
        چکیدهبا توجه به تحولات روابط بین المللی درجهان مدرن و به ویژه، با توسعه نیازهای متقابل جامعه بشری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین توسعه مفهوم امنیت ملی از رویکردی صرفا نظامی به رویکرد زیست محیطی و اقتصادی، و با توجه به ورود جوامع بشری به عرصه رقابت های تجاری و فن اورانه، به نظر می رسد که لازم است طبقه بندی جدیدی از مفهوم امنیت انسانی که با واقعیات موجود در توسعه تجارت بین الملل سازگار تر است، ارائه شود. بر همین اساس لازم است ابتدا گذر از مفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت اقتصادی را مورد بررسی قرارداد و سپس مفاهیم نوین در حوزه امنیت انسانی را پیشنهاد و تشریح نمود. بر همین اساس در این تحقیق، مفهوم امنیت انسانی از ضروریات صرفا نظامی و زیست محیطی عبور کرده و با رویکردی نوین در قالب مفهوم امنیت تجاری با هدف محافظت از داده های تجاری مطرح می گردد. همچنین در این نوشتار که مبتنی بر روش استقرایی و مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، اصل پیشگری به عنوان روشی نوین جهت جلوگیری از درز داده های اطلاعت تجاری و مالکیت معنوی با هدف تحقق امنیت تجاری مطرح شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - ثبات سیاسی، شاخص‌ها و متغیرهای مرتبط در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ مورد مطالعه نظام بانکداری
        محمدرضا توانگر احمد آذین مسعود جعفری نژاد
        مهم‌ترین دغدغه‌ی هر حکومت و نظام سیاسی، دست‌یابی به ثبات و امنیت پایدار است. کسب مشروعیت و حفظ پایداری، سوای از منشاء حاکمیت، مبانی، شکل، ماهیت و نوع رژیم، مستلزم تکامل و تعالی ثبات سیاسی می‌باشند. این پژوهش با هدف اصلی تبیین ثبات سیاسی؛ به دنبال شناخت و ارائه شاخص‌های چکیده کامل
        مهم‌ترین دغدغه‌ی هر حکومت و نظام سیاسی، دست‌یابی به ثبات و امنیت پایدار است. کسب مشروعیت و حفظ پایداری، سوای از منشاء حاکمیت، مبانی، شکل، ماهیت و نوع رژیم، مستلزم تکامل و تعالی ثبات سیاسی می‌باشند. این پژوهش با هدف اصلی تبیین ثبات سیاسی؛ به دنبال شناخت و ارائه شاخص‌های بومی، کاربردی و منطبق با ساختار نظام جامعه است. در راستای دستیابی به این هدف از نمونه و مطالعه‌ی موردی تأثیر نظام بانکداری بر ثبات سیاسی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بررسی چگونگی رابطه بین آن ها استفاده شده است. در پاسخ به سوالات و اثبات فرضیه‌ها این نتیجه حاصل شد، که به‌ رقم ابهام، ناسازنمایی شاخص‌ها و دشواری سنجش میزان تأثیرگذاری متقابل متغیرها؛ در راستای حفظ ثبات سیاسی پایدار، تحول در نظام بانکداری و انطباق عملی با اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مکتب اقتصاد اسلامی ضرورت دارد. زیرا در حال حاضر عملکرد نظام بانکداری با شاخص تأثیرگذار بر ثبات اقتصادی و متعاقب آن ثبات سیاسی از عملکرد مطلوب برخوردار نبوده و نوع خاص بانکداری منطبق با ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، با نمونه فعلی تفاوت دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - امکان سنجی تغییر حاکمیت نظام جمهوری سلامی ایران از ریاستی به پارلمانی در پرتو استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه
        موسی الرضا رضایی شرف مسعود راعی دهقی
        نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های خاصی دارد که در بین نظام های سیاسی موجود در جهان، منحصربه فرد است. بارزترین ویژگی این نظام، ابتنای آن بر اصل ولایت فقیه است. فارغ از همه بحث هایی که در ارتباط با این نظریه مطرح شده، یک موضوع مهم، آن است که آیا در فرضی که چکیده کامل
        نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های خاصی دارد که در بین نظام های سیاسی موجود در جهان، منحصربه فرد است. بارزترین ویژگی این نظام، ابتنای آن بر اصل ولایت فقیه است. فارغ از همه بحث هایی که در ارتباط با این نظریه مطرح شده، یک موضوع مهم، آن است که آیا در فرضی که این اصل، جوهره نظام سیاسی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و تمام شئون این نظام بر اساس این اصل استوار می گردد، کدام یک از مدل های سنتی نظام های سیاسی یعنی ریاستی یا پارلمانی یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی در جمهوری اسلامی قابل شناسایی هستند؟ این سوال می تواند در کنار سوال دیگری مطرح شود و آن اینکه اساساً نظام سیاسی فعلی در ایران، ریاستی است یا پارلمانی یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی؟. در پاسخ می توان گفت بر اساس آنچه در قانون اساسی مذکور شده، نظام سیاسی حاکم بر ایران، ریاستی است و نه پارلمانی. اما سوالی که شاید از هر دو مهم تر باشد و این نوشتار، قصد ارائه پاسخ به آن دارد، این است که آیا در فرض استقرار و ابتنای نظام سیاسی بر اصل ولایت فقیه، می توان از تغییر حاکمیت در ایران از ریاستی به پارلمانی سخن گفت یا خیر؟ به عقیده نگارندگان این امکان وجود دارد و چه بسا در فرض تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی، کارکردهای این نظام ارتقا یافته و بیشتر به سمت کارآمدی آن پیش برود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        7 - نسبت ازخودبیگانگی و آرمانشهر در مکتب فرانکفورت
        گارینه کشیشیان سیرکی حامد مهرعلی
        مکتب فرانکفورت با مشاهده‌ی وضع انسان در قرن بیستم میلادی، جامعه‌ی موجود را یکسره تهی از عقلانیت و اجزاء آن را مانع رهایی انسان ارزیابی می‌کند، فلذا مشخص می‌سازد که این ساخت بریده از حقیقت، بحرانی را پدید آورده که در مبادی غرب مدرن ریشه دارد. پرسش اساسی پژوهش توصیفی &nda چکیده کامل
        مکتب فرانکفورت با مشاهده‌ی وضع انسان در قرن بیستم میلادی، جامعه‌ی موجود را یکسره تهی از عقلانیت و اجزاء آن را مانع رهایی انسان ارزیابی می‌کند، فلذا مشخص می‌سازد که این ساخت بریده از حقیقت، بحرانی را پدید آورده که در مبادی غرب مدرن ریشه دارد. پرسش اساسی پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر این است که مکتب فرانکفورت در جامعه‌ی مدرن چه بحرانی را شناسایی می‌کند و برای برون‌رفت از آن چه راه‌حلی را ارائه می‌دهد؟ فرضیه‌ی پژوهش توضیح می‌دهد که فرانکفورتی‌ها با مطالعه‌ی مدرنیته متوجه بحران ازخودبیگانگی شدند و گزاره‌هایی از جمله ماشینیسم، تکنولوژی، عقل ابزاری، صنعت فرهنگ، هنر مستحیل، رسانه، کاپیتالیسم، ساینتیسم، پوزیتیویسم، بوروکراسی و ایدئولوژی‌های به‌ظاهر متضاد را - به شکل تمثیلی و نه حصری- علل موجده‌ی بحران مزبور دانستند. مواردی که در دو دسته‌ی علل عالی و علل تالی (عللی که هم‌زمان مولود و مولِد ازخودبیگانگی هستند) نیز قابل طرح است. ﺭاﻩ ﺣﻞ ﻣﻮﺭﺩ نظر آن ها منتهی به ﺁﺭﻣﺎﻧ‌‌‌‌ﺸﻬﺭﻱ است منهای ویژگی‌های جامعه‌ی موجود و مقرون به شناخت دیالکتیکی، یعنی جامعه‌ای عقلانی و به غایت آزاد. ﺟﺎﻣﻌﻪ‌اﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، تکنولوژی در شأن اصلی خود یعنی ابزارگونگی قرار می‌گیرد تا از این رهگذر، انسان از وضعیت شیءگشتگی خارج و با فطرت اصیل خویش یگانه شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        8 - تحلیل گفتمان دولت ستیزی در تجربه جمهوری کردستان(مهاباد 25-1324)
        عبدالعزیز مولودی مجید توسلی رکن آبادی محمدمهدی مجاهدی
        اعلام جمهوری کردستان در مهاباد در سال 1324بعد از اینکه در جریان جنگ جهانی دوم، روسها از ترک خاک ایران سرباز زدند، یک رویداد مهم آن دوران، و موثر بر تحولات کشور بود و برای آینده نیز بار معنایی ایجاد کرد. روزنامه ی کردستان، زبان حال جمهوری و ارگان حزب دمکرات کردستان ایران چکیده کامل
        اعلام جمهوری کردستان در مهاباد در سال 1324بعد از اینکه در جریان جنگ جهانی دوم، روسها از ترک خاک ایران سرباز زدند، یک رویداد مهم آن دوران، و موثر بر تحولات کشور بود و برای آینده نیز بار معنایی ایجاد کرد. روزنامه ی کردستان، زبان حال جمهوری و ارگان حزب دمکرات کردستان ایران به رهبری قاضی محمد و از منابع ارزشمند بررسی، تحلیل و نقد رویدادهای این دوره است. مقاله بر اساس روش کیفی و بر مبنای الگوی تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، با بررسی مقالات منتشره در روزنامه کردستان، به تحلیل گفتمان دولت ستیز در تجربه جمهوری کردستان می پردازد. سوال اصلی این است که آیا گفتمان سیاسی دولت ستیز در جمهوری کردستان شکل گرفت؟ بر اساس نتایج بدست آمده، جمهوری کردستان، بخشی از نتایج استبداد حاکم بر ایران در دوران قاجاریه و پهلوی است. گفتمان اصلی جمهوری، آزادی و دمکراسی و بعد از آن، خواست خاص گرایانه ناسیونالیستی کرد بود که در کسب خودمختاری با اختیارات مشخص قانونی و در چهارچوب سیاسی دولت ایران مطرح شده است. لذا، جهت گیری جمهوری کردستان، دولت ستیزانه نبوده است، بلکه استبداد و مقابله با آن، محور فکری جمهوری بوده که خواستی عام گرایانه است و در راستای جنبش اجتماعی مردم ایران علیه استبداد سیاسی حاکم بر ایران بوده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        9 - بنیان های تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی ایران پس از انقلاب اسلامی
        علیرضا حمزه سیاه بیل مجتبی معظمی اسمعیل کاوسی رشید ذالفقاری زعفرانی
        تحلیل و فهم تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران با محوریت قرار دادن نهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت ایران و مسؤول انسجام بخشیدن به امور اجرایی، سیاست گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور میسر می‌شود. و چکیده کامل
        تحلیل و فهم تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران با محوریت قرار دادن نهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت ایران و مسؤول انسجام بخشیدن به امور اجرایی، سیاست گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور میسر می‌شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یک ابرسازمان دارای بخش‌های متنوعی در حوزه‌ی تصمیم‌سازی و اجراست که موقعیت‌های تعارض منافع بسیاری را شامل می‌شود. در تحقیق توصیفی- تحلیلی حاضر و در پاسخ به بنیان های تعارض منافع در ساختار آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران این فرضیه مطرح می شود که تعارض منافع در حوزه آموزش عالی ایران اغلب حاصل قواعد و قوانینی است که بر اعضای دانشگاه‌ها و هیأت علمی حاکم است. نتایج و یافته های پژوهش حاضر بر این تآکید دارند که تعارض منافع در حوزه آموزش عالی می‌تواند منجر به کاهش کیفیت آموزش، ایجاد انواع و اقسام تقلب‌های علمی و برتری یافتن مسائلی مانند پول و درآمد نسبت به دانش شود. پرونده مقاله