اهمیت فناوری به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصاد در جهان امروزمشخص است. فناوری در دامان دانش پرورش می یابد و اصولا در گذر از وادی تحقیق و توسعه می توان زمینه های کاربرد دانش در زندگی بشر را کشف و یا ایجاد کرد. ایجاد فناوری نیازمند سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و آمو چکیده کامل
اهمیت فناوری به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصاد در جهان امروزمشخص است. فناوری در دامان دانش پرورش می یابد و اصولا در گذر از وادی تحقیق و توسعه می توان زمینه های کاربرد دانش در زندگی بشر را کشف و یا ایجاد کرد. ایجاد فناوری نیازمند سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی است. سرمایه فکری در پی آن است که در سازمانها، داراییهای فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. امروزه علاوه بر وجود فناوری، دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سازمانها و سرمایه فکری تضمین کننده بهبود عملکرد و توسعه شرکتها میباشد. هدف این مقاله بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری و توسعه پایدار بر سیاستهای فناورانه شرکت ها در بورس و اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تاثیر توسعه پایدار با در نظر گرفتن نقش متغیر تعدیلگر سرمایه فکری بر سیاستهای فناورانه با در برای 136 شرکت طی سالهای 1395 تا 1399 به روش رگرسیون پنل توبیت بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار توسعه پایدار بر سیاستهای فناورانه است. علاوه بر این سرمایه فکری، میتواند اثرات توسعه پایدار بر سیاستهای فناورانه را تعدیل کند.
پرونده مقاله
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر حسابرسی الکترونیکی بر سلامت مالی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت ایران می باشد. روش این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی است و طرح تحقیق آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش می باشد. در بخش کیفی تحقیق، از چکیده کامل
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر حسابرسی الکترونیکی بر سلامت مالی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت ایران می باشد. روش این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی است و طرح تحقیق آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش می باشد. در بخش کیفی تحقیق، از نظر خبرگان امر و متخصصینی استفاده شد که در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت تجربه دارند. بخش کیفی، از نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع استفاده شده است. در بخش کمی، برای برازش مدل بر اساس معیارهای استخراج شده از بخش کیفی، از نظر مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت استفاده شد و برای انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، پرسشنامه نیمه ساختار یافته و مصاحبه به صورت میدانی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از نرم افزار Pls استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گرداوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، مشاهده می گردد که تعداد 62 کد اولیه از میان 171مفهوم شناسایی شده است. 62 کد اولیه در قالب 10 مقوله دسته بندی شدهاند. توجه به مصاحبه های انجام شده و نظرات بدست آمده از خبرگان، در نهایت 10 مقوله استخراج شده است. نتایج بخش کمی از برازش مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش حکایت دارد.
پرونده مقاله
در دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گستردهای است که با حوزههایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانای چکیده کامل
در دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گستردهای است که با حوزههایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانایی دولتها در ارائه عدالت، بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی به شهروندان را کاهش میدهد و حاکمیت قانون را تضعیف میکند. به همین علت برای جلوگیری از جرم که مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی میشود، استراتژیهای قوی حاکمیتی لازم است. پژوهشگران بسیاری به نقش عوامل اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و فقر بر توسعه جرم تاکید داشتهاند اما در حقیقت کیفیت حاکمیتی دولتها بعنوان متولیان اصلی اقتصاد و سیاست میتواند عامل اصلی تمامی نابسامانیها باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ه FMOLS روابط بین متغیرهای میزان جرم و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت نظارتی، حکم قانون و کنترل فساد) در بازه زمانی 1398-1390 با استفاده از دادههای سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نحاکی از آن است که بطورکلی کیفیت حاکمیتی دولت بر میزان جرم تاثیر معنی دار و منفی دارد و بر اساس رتبهبندی و میزان تاثیرگذاری که شاخصهای کیفیت حاکمیتی بر میزان جرم و جنایت دارند، بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر کیفیت نظارتی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر کنترل فساد است. لذا به جهت کاهش جرم و جنایت بالا بردن کیفیت حاکمیت دولت میبایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
پرونده مقاله
بازارهای مالی از جمله بازار سهام با تمام خصوصیات مثبتی که بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند تحت تاثیر عوامل خرد و کلانی هستند که ریسک ذاتی این بازار را افزایش داده و داراییهای سرمایهگذاران را تحت تاثیر قرار میدهد. این عوامل در ادبیات نظری شامل طیف وسیعی از متغیرها چکیده کامل
بازارهای مالی از جمله بازار سهام با تمام خصوصیات مثبتی که بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند تحت تاثیر عوامل خرد و کلانی هستند که ریسک ذاتی این بازار را افزایش داده و داراییهای سرمایهگذاران را تحت تاثیر قرار میدهد. این عوامل در ادبیات نظری شامل طیف وسیعی از متغیرها است که به تازگی نیز کیفیت حاکمیتی به جمع این متغیرها افزوده شده، بطوریکه تاثیرات آن به مراتب مخربتر از سایر عوامل دیگر است. به همین علت افزایش کیفیت حاکمیتی دولتها به عنوان متولیان اقتصادی خواهد توانست بازارهای مالی از جمله بازار بورس و اوراق بهادار که یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاههای اقتصادی است را تقویت نماید. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ARDL روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرهای ارزش جاری بازار سهام (SMV) و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی (VOA)، ثبات سیاسی بدون خشونت (PON)، اثر بخشی دولت (GOE)، کیفیت نظارتی (REQ)، حکم قانون (RUF) و کنترل فساد (COC)) در بازه زمانی 1399-1374و با استفاده از دادههای سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در کوتاهمدت و بلندمدت تاثیر کیفیت حاکمیتی بر ارزش بازار سهام ایران مثبت است بطوریکه بیشترین تاثیرگذاری از میان شاخصهای کیفیت حاکمیتی مربوط به متغیر کیفیت نظارتی (REQ) و کمترین تاثیر مربوط به متغیر حکم قانون(RUF) است. در نهایت آنچه که مشخص است کیفیت حاکمیتی قطعاً بر کاهش و افزایش ریسک بازارهای مالی تاثیر گذار است و اتخاذ تصمیات آنها میتواند بر بازدهی و ارزش بازار سهام تاثیر گذار باشد.
پرونده مقاله
این پژوهش با هدف تبیین تأثیر کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی انجام شده است. روش پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، توصیفی پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط شهر تهران است و نمو چکیده کامل
این پژوهش با هدف تبیین تأثیر کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی انجام شده است. روش پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، توصیفی پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط شهر تهران است و نمونهای به حجم 277 نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد و ابزار جمعآوری دادههای این پژوهش پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید و نتایج حاکی از تأثیر مثبت تمامی ابعاد کارآفرینی گرایی شامل نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقلال طلبی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی دارد. در نهایت از آنجایی که تأثیر تمامی ابعاد کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و غیر مالی تأیید شد، لذا میتوان نتیجه گرفت کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی در کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط شهر تهران تأثیر دارد.
پرونده مقاله
در عصر حاضر توجه به انرژی های تجدید پذیر و تجدیدناپذیر از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. توجه به شاخص های سرمایه انسانی می تواند کمک شایانی به کشور بر مدیریت مصرف آنان داشته باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت و روش، علّی میباشد. در این پژوه چکیده کامل
در عصر حاضر توجه به انرژی های تجدید پذیر و تجدیدناپذیر از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. توجه به شاخص های سرمایه انسانی می تواند کمک شایانی به کشور بر مدیریت مصرف آنان داشته باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت و روش، علّی میباشد. در این پژوهش تأثیر متغیرهای قیمت نفت، قیمت متوسط انرژی برق، سرمایه انسانی، توسعه مالی و تحقیق وتوسعه بر مصرف انرژیهای تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در دو معادله خط رگرسیون مستقل در بازه زمانی 1399-1370 در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با توجه به تخمین مدل، تمامی متغیرهای مدل بر مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر در سالهای مورد مطالعه در بلندمدت معنیدار و قابل تفسیر بدست آمده است. بدین صورت که با فرض شرط ثابت بودن سایر شرایط یک درصد تغییر در متغیرهای سرمایه انسانی، توسعه مالی و قیمت نفت و قیمت متوسط برق به ترتیب 003/0، 009/0، 002/0 و 005/0 از مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر خواهد کاست.
پرونده مقاله