بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیج أکثر
بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ،محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِصدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را کهبا مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در موادمذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.
تفاصيل المقالة
هدیه در سیره امام علی(ع) و بررسی عملکرد آن حضرت در این باره بخصوص در عهد خلافت موضوعی است که مدتی ذهن نویسنده را به خود مشغول می‌داشت و بر این اساس پژوهش حاضر انجام شد سوال اصلی این تحقیق این بود که دیدگاه حضرت علی(ع) درباره شرایط هدیه دادن و هدیه گرفتن چیست؟ با واکاوی أکثر
هدیه در سیره امام علی(ع) و بررسی عملکرد آن حضرت در این باره بخصوص در عهد خلافت موضوعی است که مدتی ذهن نویسنده را به خود مشغول می‌داشت و بر این اساس پژوهش حاضر انجام شد سوال اصلی این تحقیق این بود که دیدگاه حضرت علی(ع) درباره شرایط هدیه دادن و هدیه گرفتن چیست؟ با واکاوی منابع تاریخی ، ادبی ، فرهنگنامه‌ای و نهج‌البلاغه که از قرون نخستین اسلامی باقی مانده است سعی شد پاسخ مناسبی برای سوال مذکور ارائه شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که حضرت امیر(ع) برای هدیه دادن و هدیه گرفتن معیارهای داشتند که از جمله آنها این بود که هدیه باید از اموال شخصی و نه بیت‌المال داده شود و باید ساده و بی‌تکلف باشد. هدیه نباید با انگیزه گرفتن منصب و یا موقعیتی دنیایی ارائه شود. امام علی(ع) نسبت به هدیه دادن و هدیه گرفتن ساده و بی‌تکلف از اقشار ضعیف و گروههایی که از سوی فرصت‌طلبان و اشراف منزوی شده بودند، راغب بود. هدیه دادن به همسایگان هم در سیره آن بزرگوار ارجحیت داشت آن حضرت با این که هدیه دادن و گرفتن را بسیار نیکو می‌دانست ولی نسبت به هدیه دادن-های بعضی از کارگزارانش از بیت‌المال به سختی عکس العمل نشان داد.
تفاصيل المقالة
هدیه در سیره امام علی(ع) و بررسی عملکرد آن حضرت در این باره بخصوص در عهد خلافت موضوعی است که مدتی ذهن نویسنده را به خود مشغول می داشت و بر این اساس پژوهش حاضر انجام شد سوال اصلی این تحقیق این بود که دیدگاه حضرت علی(ع) درباره شرایط هدیه دادن و هدیه گرفتن چیست؟ با واکاوی أکثر
هدیه در سیره امام علی(ع) و بررسی عملکرد آن حضرت در این باره بخصوص در عهد خلافت موضوعی است که مدتی ذهن نویسنده را به خود مشغول می داشت و بر این اساس پژوهش حاضر انجام شد سوال اصلی این تحقیق این بود که دیدگاه حضرت علی(ع) درباره شرایط هدیه دادن و هدیه گرفتن چیست؟ با واکاوی منابع تاریخی، ادبی، فرهنگنامه ای و نهج البلاغه که از قرون نخستین اسلامی باقی مانده است سعی شد پاسخ مناسبی برای سوال مذکور ارائه شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حضرت امیر (ع) برای هدیه دادن و هدیه گرفتن معیارهای داشتند که از جمله آنها این بود که هدیه باید از اموال شخصی و نه بیت المال داده شود و باید ساده و بی تکلف باشد. هدیه نباید با انگیزه گرفتن منصب و یا موقعیتی دنیایی ارائه شود. امام علی(ع) نسبت به هدیه دادن و هدیه گرفتن ساده و بی تکلف از اقشار ضعیف و گروههایی که از سوی فرصت طلبان و اشراف منزوی شده بودند، راغب بود. هدیه دادن به همسایگان هم در سیره آن بزرگوار ارجحیت داشت آن حضرت با این که هدیه دادن و گرفتن را بسیار نیکو می دانست ولی نسبت به هدیه دادن های بعضی از کارگزارانش از بیت المال به سختی عکس العمل نشان داد.
تفاصيل المقالة
فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاک أکثر
فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته‌اند مگر اشاره‌های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می‌گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی که در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مسأله، ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار می‌دهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی می‌کند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه می‌رسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
