امروزه حفاظت از محیط زیست امری مهم برای جامعه بشری محسوب می شود. در این راستا هرنوع تخریب در ابعاد کوچک ممکن است به ابعاد بزرگ وجبران ناپذیری تبدیل شود. از آنجایی که صدمات وارده به محیط زیست در بدو امر قابل رویت نبوده و به مرور زمان آثار مخرب آن نمایان می گردد، این مسال أکثر
امروزه حفاظت از محیط زیست امری مهم برای جامعه بشری محسوب می شود. در این راستا هرنوع تخریب در ابعاد کوچک ممکن است به ابعاد بزرگ وجبران ناپذیری تبدیل شود. از آنجایی که صدمات وارده به محیط زیست در بدو امر قابل رویت نبوده و به مرور زمان آثار مخرب آن نمایان می گردد، این مساله را بایستی فرامرزی قلمداد نمود و هرگونه تخریب محیط زیستی مسوولیت فرامرزی و بین المللی در پی دارد.
پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری در چارچوب گردآوری مطالب توصیفی و مورد تحلیل قرار گرفته است.
در این راستا نظر به مبحث مخاطرات محیط زیستی و تخریب های انسانی مسوولیت براساس نظریات خطا وخطر مشخص و برانگیخته می شود. اهمیت این موضوع و براهین موجود ما را به آن داشت تا طی پژوهش پیش رو به تبیین چارچوب خطر و مسوولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیستی بپردازیم و به این پرسش که آیا تبیین چارچوب خطرومسولیت درحقوق بین الملل محیط زیست در میزان پایبندی دولت ها به معاهدات بین المللی زیست محیطی تغییری ایجاد می کند؟
با این فرضیه که به نظر می رسد تبیین چارچوب خطرومسوولیت در پرتو رویه پیروی وپایبندی به تعهدات بین الملل ضامن تحقق عمل به معاهدات بین المللی باشد.
تفاصيل المقالة
دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مه أکثر
دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسؤولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسؤولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چاره ای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد.
تفاصيل المقالة
زمینه و هدف: امروزه با توجه به رشد روزافزون ساخت‌وسازها، نهادها و اشخاص مختلفی در مسئولیت مدنی و ترک فعل ناشی از عملیات ساخت، مورد شناسایی قرار می‌گیرند. مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل، زمانی محقق خواهد شد که ضرر عامدانه‌ای از سوی اشخاصی همچون کارفرمایان و مهندسین ناظر در أکثر
زمینه و هدف: امروزه با توجه به رشد روزافزون ساخت‌وسازها، نهادها و اشخاص مختلفی در مسئولیت مدنی و ترک فعل ناشی از عملیات ساخت، مورد شناسایی قرار می‌گیرند. مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل، زمانی محقق خواهد شد که ضرر عامدانه‌ای از سوی اشخاصی همچون کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی وارد گردد؛ اما مسئله مهم آن است که آیا ترک فعل این اشخاص در اجرای عملیات ساختمانی را می‌توان ضمان آور تلقی نمود یا خیر؟
روش: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج: آنچه مسلم است، امروزه در قوانین و رویه قضائی ایران، مسئولیت‌آور بودن این اشخاص در عملیات ساختمانی مورد پذیرش قرار گرفته است و در متون فقهی نیز می‌توان به این امر اشاره داشت. هرچند برخی اصولیون این موضوع را در ذیل نظریه خطر و برخی نیز در ذیل نظریه تقصیر مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ اما در شناسایی مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل در این خصوص، می‌بایست به نوع تعهد که به صورت قانونی و قراردادی است توجه گردد. از این‌رو در مقاله پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ابعاد پژوهش پرداخته شده است و به عنوان یافته می‌توان عنوان نمود که مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل از سوی کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی در صورتی‌که ارکان آن محرز باشد از دیدگاه حقوقدانان و فقها ضمان‌آور است.
تفاصيل المقالة
زمینه و هدف: ارتباطات اینترنتی، موضوعی جدید و مسئولیت مدنی موضوعی قدیمی است که می‌تواند در ابعاد مختلف خود شامل ارتباطات اینترنتی نیز باشد. در فضای مجازی و مبادلات اینترنتی، اشخاص متعددی در برقراری ارتباط و ذخیره و انتقال داده‌ها دخیل هستند که می‌توانند باعث ورود زیان ی أکثر
زمینه و هدف: ارتباطات اینترنتی، موضوعی جدید و مسئولیت مدنی موضوعی قدیمی است که می‌تواند در ابعاد مختلف خود شامل ارتباطات اینترنتی نیز باشد. در فضای مجازی و مبادلات اینترنتی، اشخاص متعددی در برقراری ارتباط و ذخیره و انتقال داده‌ها دخیل هستند که می‌توانند باعث ورود زیان یا ضرر گردند. بر این اساس در این پژوهش به بررسی این امر می‌پردازیم که مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا شامل چه مبنایی می‌باشد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران با توجه به احراز ارکانی همچون ورود ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه‌ی سببیت محقق است که اتحادیه اروپا ارکانی همچون قابلیت پیش‌بینی ضرر را در پیرامون تقصیر قاصر پذیرفته است. با توجه به اینکه مبانی مسئولیت مدنی در قانون ایران ارتباط نزدیکی با فقه دارد می‌توان گفت مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در فقه می‌تواند شامل موارد متعددی همچون قاعده لاضرر، تسبیب، احسان و تسلیط باشد. همچنین مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در نظام حقوقی ایران نیز مواردی چون نظریه تقصیر و نظریه خطر را در بردارد. در اتحادیه اروپا، مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی متفاوت‌تر از حقوق ایران می‌باشد. در اتحادیه اروپا تنها مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی را می‌توان در رویه‌ی قضائی و قوانین این کشور موردمطالعه قرار داد و ازاین‌رو می‌توان به مبانی همچون قابلیت پیش‌بینی ضرر، احراز تقصیر ، وحدت‌گرایی و خطر اشاره نمود.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
