عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی و کمک‌های انسان‌دوستانه، ناشی از تحولاتی است که در مفهوم صلح پدید آمده است. تشکیل مراجع قضایی بین‌المللی که از قرن بیستم آغاز و در دهه پایانی آن به اوج خود رسید، از اهمیت بسیار والایی أکثر
عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی و کمک‌های انسان‌دوستانه، ناشی از تحولاتی است که در مفهوم صلح پدید آمده است. تشکیل مراجع قضایی بین‌المللی که از قرن بیستم آغاز و در دهه پایانی آن به اوج خود رسید، از اهمیت بسیار والایی در نیل به صلح جهانی برخوردارند، امروزه تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی را به ارمغان آورده که عامل محکمی در تضمین حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت به شمار می‌رود. ممنوعیت هرگونه توسل به زور خارج از مقررات منشور ملل متحد که منشاء آن به معاهده ممنوعیت جنگ در فاصله دو جنگ جهانی بر می‌گردد، امروزه با وجود راه کارها و ساز و کارهای بین‌المللی به خصوص سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی و گسترش تعداد و اختیارات آن ها در جهانی شدن نظام قانون‌مند بین‌المللی، سهم به‌سزائی را به خود اختصاص داده‌اند. تعهدات هرکشور در قبال جامعه بین‌المللی که موجبات هرچه بیشتر همبستگی بین کشورها را پدید آورده است از دیگر مواردی هستند که به آن ها پرداخته شده است.
در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف عوامل و فرایندهایی که مانع بروز مخاصمات مسلحانه می‌گردد و هم‌چنین علل بروز آن ها پرداخته شده است. با تغییرات شگرف دنیای امروز مفهوم حاکمیت ملی از نظام وستفالیایی به دولت ـ ملت و نتیجتاً ما مردم ملل متحد گرایش روز افزونی دارد. در سال‌های اخیر با گسترش هرچه بیشتر کنوانسیون‌های قانون‌ساز بین‌المللی به این نتیجه می‌رسیم که به هرنسبت مقررات حقوق بشری و توجه به نقش انسان‌ها بیشتر باشد، دست‌یابی به صلح پایدار آسان‌تر میسر می‌گردد.
رعایت مقررات حقوق بین‌الملل به دنبال خود صلح و آرامش و تعالی را به جامعه انسانی نوید می‌دهد. رابطه حاکمیت و قواعد آمره و اینکه نقض هنجارهای امری حقوق بشری منجر به نقض صلح می‌شود با تبیین مفهوم صلح و نظام قانون‌مند جهانی و تأثیری که این دو بر یک‌دیگر می‌گذارند مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند.
تفاصيل المقالة
چکیده ایالات متحده آمریکا در مورخ 18 اردیبهشت 1397 با اعلام رسمی ترامپ، از توافق هسته ای کشورهای عضو گروه 1+5 با ایران موسوم به برنامۀ جامع اقدامات مشترک خارج شد. در پی این امر وزارت خزانه داری آمریکا نیز نسبت به بازگرداندن تحریم های هسته ای ایران اقدام نمود. حال سئوال أکثر
چکیده ایالات متحده آمریکا در مورخ 18 اردیبهشت 1397 با اعلام رسمی ترامپ، از توافق هسته ای کشورهای عضو گروه 1+5 با ایران موسوم به برنامۀ جامع اقدامات مشترک خارج شد. در پی این امر وزارت خزانه داری آمریکا نیز نسبت به بازگرداندن تحریم های هسته ای ایران اقدام نمود. حال سئوال اینجاست که این اقدام یکجانبۀ آمریکا به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل تا چه حد با منشور ملل متحد تناسب داشته و بر اساس منشور یاد شده مشروعیت دارد؟ از سوی دیگر در چهارچوب فرضیه نیز به نظر می رسد که با توجه به اینکه تحریم های یکجانبۀ آمریکا مواد متعددی از منشور ملل متحد را نقض می کند، این تحریم ها فاقد مشروعیت بر اساس منشور مذکور می‌باشد. لذا در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و در چهارچوب نظریۀ جامعۀ بین الملل به بررسی ابعاد این موضوع و آزمون فرضیه پرداخته شود.
تفاصيل المقالة
یکی از موضوعات مهم در کشور تازه تاسیس اصل حق تعیین سرنوشت است و به عنوان یک حق بشری پایه و اساس سایرحقوق بشری را تشکیل می‌دهد که به موجب آن همۀ افراد و گروه‌های اجتماعی صرف‌نظر از قومیت، نژاد، جنس و مذهب می‌توانند امور خویش را در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی أکثر
یکی از موضوعات مهم در کشور تازه تاسیس اصل حق تعیین سرنوشت است و به عنوان یک حق بشری پایه و اساس سایرحقوق بشری را تشکیل می‌دهد که به موجب آن همۀ افراد و گروه‌های اجتماعی صرف‌نظر از قومیت، نژاد، جنس و مذهب می‌توانند امور خویش را در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست گیرند. این حق یک حق بشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردارند و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی، از این اصل نام برده شده است. از اساسی‌ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق تا بدانجا است که آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می‌دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت به سزایی دارد و در صورتی که این اصل اجراء نگردد نمی‌توان از دولتی غیر مننتخب انتظار چندانی داشت تا نسبت به اصول حقوق بشری متعهد باشد.حق تعیین سرنوشت دارای ابعاد متفاوتی است. این حق در عرصه حقوق بشر، هم در ساحت حقوق مدنی- سیاسی و هم در قلمرو حقوق اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی مورد استناد قرار می‌گیرد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
