فقه اسلامی عهده دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است که در مبحث حقوق عمومی تکالیف فرد در برابر اجتماع، و همچنین ساختار مناسب این روابط، را مشخص میسازد و قواعدی چون لاضرر، اتلاف، تسبیب و مباشرت و ... را به یاد می أکثر
فقه اسلامی عهده دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است که در مبحث حقوق عمومی تکالیف فرد در برابر اجتماع، و همچنین ساختار مناسب این روابط، را مشخص میسازد و قواعدی چون لاضرر، اتلاف، تسبیب و مباشرت و ... را به یاد میآورد. ضمان از جمله مهمترین و بحث انگیزترین مباحث علم حقوق است. مهمترین، از این جهت که بیشتر مبتلا به است و بحث انگیزترین، به این خاطر که علیرغم گستردگی نظرات و نوشتهها در این باب، هنور اختلافات باقی است. اندیشه اجتماعی ضمان تأسیس عرفی و نهادی شناخته شده در جوامع بشری بوده است و منشاء آن، احترام به اموال، حقوقی و دیگر مواردی است که ضمان در آنها ملحوظ میگردد و به همین لحاظ در کلیه ادیان و مکتبهای حقوقی، اصل کلی ضمان به رغم اختلاف در اسباب موجبات آن به رسمیت شناخته شده و مشروع و اثبات گردیده است. بنابراین ریشه تاسیس عرفی ضمان را باید در مقوله مالکیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی جستجو کرد که به موجب مصلحت اجتماعی و عدالت مورد قبول انسانها در همه ادوار تاریخی قرار گرفته است. که ثمره نهاد اجتماعی ضمان مولود نظم، امنیت و عدالت اجتماعی است. همچنین تخصّصی کردن انواع مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار میرود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّتها جبران زیان متضّرر اعم از فرد یا جامعه است و شاخههای تخصصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم میکند. یکی از انواع مسئولیّت که به شکل جدیدی در حال شکلگیری و گسترش می باشد مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعّهدات اجتماعی پدید میآید و با سایر انواع دیگر مسئولیّت، به ویژه مسئولیّت مدنی و کیفری دارای نقاط اشتراک فراوانی است.
تفاصيل المقالة
با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق افراد جامعه تأسیس شده است از دیدگاه فقه و حقوق، قاضی بایستی شرایط ویژهای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید. به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع أکثر
با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق افراد جامعه تأسیس شده است از دیدگاه فقه و حقوق، قاضی بایستی شرایط ویژهای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید. به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیشبینی شده تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد و امید جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد.
تفاصيل المقالة
اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می باشد. شناخت مفهوم اسر أکثر
اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می باشد. شناخت مفهوم اسراف و همچنین اتلاف در فهم حرمت تکلیفی و وضعی که در بردارنده ضمان است، کمک شایانی خواهد نمود. آیات قرآن با مفهوم شامل حرمت اسراف است. احادیث نیز به دو دسته تقسیم می شوند که دربردارنده عباراتی در تقبیح اسراف آب می باشند. برخی با مفهوم و برخی دیگر با منطوق و صراحت اسراف آب را حرام دانسته اند. در این میان قواعد فقهی مورد استفاده در فقه مانند لاضرر و لاحرج و اتلاف و تسبیب می تواند ضمان را برای فرد مسرف اثبات نماید. البته ایرادی که در این میان می تواند متوجه دلائل فوق باشد اینکه اتلاف و تسبیب در مورد مال دیگران می باشد در حالی که شامل مال خصوصی نمی شود. نوشته ای مستقل در زمینه مستندات موجود مربوط به حرمت و یا ضمان اسراف آن وجود ندارد بلکه بیشتر احکامی کلی است که در رسائل عملیه دیده می شود. نتیجه حاصل از این نوشتار کوتاه اثبات حرمت تکلیفی و ضمان اسراف کننده آب می باشد. بدین بیان که شهروندان به بهانه پرداخت بهای آب مصرفی حق زیاده روی نداشته و دولت می تواند با استناد به مستندات بیان شده فرد را ضامن معرفی کند.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications