فهرس المقالات غصب

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامی
  اکبر احمدی
  مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه أکثر

  مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتقدند غاصب هم در منافع مستوفات و هم غیر مستوفات ضامن است. عدم صدق غصب بر منافع، مال نبودن منافع، حدیث الخراج بالضمان و قیاس از مهم ترین ادلۀ قائلین به عدم ضمان است و از طرفی تقوّم و مالیت عرفی منافع در کنار قاعده حرمت مال مسلمان، جواز تعدی به مثل، صدق غصب نسبت به منافع، سیره عقلاء و ضمان تفویت ناشی از این سیره و قاعده لاضرر در کنار روایات معتبر و اجماع از مهم ترین ادله ی ضمان منفعت است مشروط بر اینکه معمولاً در برابر آن منفعت، اجرت پرداخت شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - خطر غصب مالکیت شرکت‌‌های تحت کنترل خانواده در پاسخ بازار به اعلامیه‌‌های تقسیم سود و تحریفات حسابداری
  وحید بخردی نسب علی خوشدل
  هدف: اشتباهات موجود در گزارشگری مالی با وجود مالکان خانوادگی تحت تاثیر قرار می‌‌گیرد و تاثیر اظهار اشتباهات و تحریفات حسابداری بر واکنش بازار به اعلان سود، در شرکت‌‌های خانوادگی بیشتر از شرکت‌‌های غیرخانوادگی است. در نتیجه با افزایش مالکیت خانوادگی، پاسخ بازار به اعلامی أکثر

  هدف: اشتباهات موجود در گزارشگری مالی با وجود مالکان خانوادگی تحت تاثیر قرار می‌‌گیرد و تاثیر اظهار اشتباهات و تحریفات حسابداری بر واکنش بازار به اعلان سود، در شرکت‌‌های خانوادگی بیشتر از شرکت‌‌های غیرخانوادگی است. در نتیجه با افزایش مالکیت خانوادگی، پاسخ بازار به اعلامیه‌‌های تقسیم سود هنگامی‌‌که خطر غصب مالکیت بوسیله کنترل‌‌های خانوادگی بالاست، کاهش می‌‌یابد. پس، پاسخ‌‌های شرکت به بازار، یک تابع مشترک از روش‌‌های حسابداری و مالکیت است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تحریفات حسابداری، پاسخ بازار به اعلامیه‌‌های تقسیم سود و خطر غصب مالکیت شرکت‌‌های تحت کنترل خانواده است.روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌‌های1400-1388 بود. نمونه آماری براساس جامعه آماری در دسترس بالغ بر 142 شرکت می‌‌باشد. روش اجرای پژوهش در آزمون فرضیه اول، رگرسیون لجستیک و در آزمون فرضیه دوم، رگرسیون حداقل مربعات مبتنی بر داده‌‌های ترکیبی است.یافته‌ها: شواهد حاکی از آن است که با افزایش کنترل خانوادگی، تحریفات حسابداری کاهش یافته و بازار به اعلامیه‌‌های تقسیم سود شرکت‌‌های تحت کنترل خانواده واکنش مثبت نشان می‌‌دهد. از دیگر نتایج پژوهش تاثیر منفی خطر غصب مالکیت بر پاسخ بازار به اعلامیه‌‌های تقسیم سود شرکت‌‌های تحت کنترل خانواده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی سازگاری دارد.نتیجه‌گیری: اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا در طراحی مکانیسم‌‌هایی که تضادهای نمایندگی‌‌های مختلف را در بین سهامداران، مدیران و سرمایه‌‌گذاران خارجی کاهش می‌‌دهد، نقش اصلی را ایفا می‌‌کند. به دلیل شیوع شرکت‌‌های خانوادگی در سراسر جهان، تعداد فزاینده‌‌ای از مطالعات، ارتباط بین مالکیت/کنترل خانواده و کیفیت اطلاعات حسابداری را بررسی می‌‌کنند. با این حال، شواهد حاصل از مطالعات موجود، قطعی نیست. علاوه‌بر این، در مورد اینکه آیا و چگونه کنترل خانواده بر نحوه واکنش سرمایه‌گذاران به تغییرات در کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیر می‌گذارد، اطلاعات کمی وجود دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - بررسی پدیده زمین خواری با نگاهی به فقه امامیه
  روح اله نیازآذری محمود قیوم زاده سعید عطازاده
  10.22034/ijrj.2023.1935582.3822
  پدیده زمین خواری یک معضل در جامعه مدنی است. مطالعات سال های اخیر نشان داده است که، بخش اعظم گسترش آن در فقدان یا عدم تنقیح صحیح قوانین مدون و مستقل است. رجوع و بررسی در فقه امامیه مشخص می نماید که، آسیب و اضرار به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحو، ذیل آیات و روایات م أکثر

  پدیده زمین خواری یک معضل در جامعه مدنی است. مطالعات سال های اخیر نشان داده است که، بخش اعظم گسترش آن در فقدان یا عدم تنقیح صحیح قوانین مدون و مستقل است. رجوع و بررسی در فقه امامیه مشخص می نماید که، آسیب و اضرار به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحو، ذیل آیات و روایات متعدد محکوم بوده و در کلام فقهاء نیز در قالب قواعد فقهی این موضوع به رشته تحریر درآمده است. تفحصّ در مفاد قواعد مشهوری هم چون لاضرر، حرمت أکل مال به باطل، احترام مال مسلمان، غرور، غصب و... که بعضاً به عنوان اصل قانونی، مبنای قوانین مختلف در روابط مالی، اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی هستند، دغدغه شارع بر ضرورت مداقّه و تبیین قوانین کارآمد در این موضوع نوپدید را نیز به طریق اولی اثبات می نماید. این مقاله در صدد آن است تا مشخص نماید از ضرورت های انکارناپذیر در جریان فکری فقه امامیه، تدوین جرم مستقل، ترسیم مسیر صحیح نظارت، شناسایی حوزة ها و منافذ بسط و گسترش این پدیده مضرّ در جامعه است که می بایست به شکل قوانین مدون با حداکثر دقت و ظرافت، از سوی قانونگذار حکومت اسلامی تنقیح و اجرایی گردد تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - رد نظریه استثنای نهاد غصب از قواعد کلی باب مسئولیت مدنی
  رسول ملکوتی
  عبارت (الغاصب یؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقی أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسئولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسئولیت مد أکثر

  عبارت (الغاصب یؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقی أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسئولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسئولیت مدنی تحلیل کنند. در این مقاله تلاش شده با نگرش فقهی و توجه به ساختار قانون مدنی، بی‌اعتباری تلقی یاد شده و عدم اتقان جدایی مزبور، اثبات گردد. به نظر می‌رسد که تفاوت برخورد با غاصب در مقایسه با سایر منابع موجد مسئولیت مدنی، نه ناشی از تمایز در ماهیت یا قواعد این نهاد، بلکه به جهت تلقی غیرکاملی می‌باشد که از مفهوم ضمان مالی، در علم حقوق شده است. ضمان در فقه به معنی ایجاد تعهد در برابر دیگری است که ضمانت اجرای آن به سه شکل طولیِ استرداد عین، دادن مثل و پرداخت قیمت تبلور پیدا می‌کند. لکن در حقوق، مفهوم مسئولیت مدنی،که معادل اصطلاح ضمان وضع شده، صرفاً مضیق به شکل سوم، یعنی الزام به جبران خسارت است. همین تضییق خودساخته در مفهوم، موجب تلقی عدم امکان تطبیق قواعد و ارکان نهاد غصب، بر ارکان کلی باب ضمان و أشد بودن آن گردیده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - امکان سنجی تحقّق ضمان نسبت به منافع غیر مستوفات در عقد فاسد در حقوق ایران و فقه امامیه
  علیرضا محمدبیکی حسین اسدزاده میثم جمالی
  اگرچه اصل بر لزوم صیانت از دارایی تابعان حقوقی است؛ لیکن، امروزه شاهد این هستیم که به علل مختلف میان مالک و دارایی او فاصله می افتد. از مواردی که سخن از جدایی مالک از دارایی اش به میان می‌آید، مسئله غصب و نیز بحث مقبوض به عقد فاسد است. در لزوم استرداد عین یا بدل مال أکثر

  اگرچه اصل بر لزوم صیانت از دارایی تابعان حقوقی است؛ لیکن، امروزه شاهد این هستیم که به علل مختلف میان مالک و دارایی او فاصله می افتد. از مواردی که سخن از جدایی مالک از دارایی اش به میان می‌آید، مسئله غصب و نیز بحث مقبوض به عقد فاسد است. در لزوم استرداد عین یا بدل مال غصب شده یا مقبوض به عقد فاسد، تردیدی وجود ندارد، همچنین در خصوص ضمان منافع استیفا شده نیز کمتر تردید وجود دارد. با وجود این، در خصوص اینکه آیا تحقق ضمان نسبت به منافع غیرمستوفات ممکن است؟، شاهد دیدگاه های متنوعی هستیم، یعنی در این زمینه، به ویژه شاهد سکوت قانون، تشتت آرای فقهی همراه با عدم جامعیت مباحث هستیم، و این، ضرورت انجام پژوهش در این زمینه را موجّه می سازد. بر این اساس، نوشتار حاضر با شیوه توصیفی و تحلیلی در پی ارائه، نقد و تحلیل موضع فقیهان و حقوقدانان دربارة ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این مسئله از دیرباز در فقه اسلامی محل اختلاف بوده است هرچند که با استناد به ادله ای چون علی الید، اجماع و تساویِ حکمی مقبوض به عقد فاسد با نهاد غصب، پذیرش حکم به ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد منطقی به نظر می رسد. وانگهی، از منظر حقوقی نیز اگرچه قانون مدنی حکم صریحی در خصوص منافع غیرمستوفات در عقود فاسد ندارد، لیکن با تفسیر صحیح از قوانین موجود می توان حکم به ضمان منافع غیرمستوفات داد. تفاصيل المقالة