امروزه مدیریت سرمایه در گردش همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران است به عنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه می باشد، با توجه به این که میزان سرمایه در گردش بر بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ریسک تءثیر دارد و از نظر سر أکثر
امروزه مدیریت سرمایه در گردش همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران است به عنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه می باشد، با توجه به این که میزان سرمایه در گردش بر بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ریسک تءثیر دارد و از نظر سرمایه گذاران و سهامداران میزان ریسک و بازده معیار مهم در تصمیم گیری است، انجام تحقیقات در زمینه ارتباط این متغیرها می تواند اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری مدیران، سرمایه گذاران و سهامداران فراهم نماید. در این تحقیق سعی بر این است تا بررسی شود آیا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت شیمیایی و مواد غذایی بین سیاست های سرمایه در گردش و بازده سرمایه گذاری آنها ارتباط معناداری وجود دارد؟ همچنین آیا دارا بودن منابع سرمایه در گردش بیش از متوسط صنعت بر افزایش بازده سرمایه گذاری تأثیر دارد یا سبب کاهش بازده خواهد شد؟ با توجه به اینکه سرمایه در گردش بر میزان ریسک مالی (عدم توانایی باز پرداخت تعهدات) شرکت تأثیر دارد وضعیت ریسک و بازده نیز به عنوان فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت شیمیایی و غذایی می باشد که از این جامعه با استفاده از نمونه گیری 43 شرکت از صنایع غذایی و 51 شرکت از صنایع شیمیایی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق از یک دوره 5 ساله 84-80 جمع آوری شده است. با توجه به نتایج تحقیق با افزایش سرمایه در گردش و کاهس ریسک عدم توانایی بازپرداخت بدهی ها بازده سرمایه گذاری افزایش می یابد ولی میزان افزایش سرمایه در گردش نباید از متوسط صنعت بیشتر باشد چون در اینصورت باعث کسب بازده بالاتر نمی شود و همچنین تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر روی بازده در صنعت شیمیایی بیشتر از صنعت مواد غذایی است
تفاصيل المقالة
به دنبال اصلاحات اراضی در دهه 40 شمسی و رشد جمعیت و به تبع آن رشد شهرها، شهرها شاهد رشد فراوانی در زمینه شهرسازی شدند وبه همین دلیل طرح های جامع شهری تهیه و تصویب شدند. اما از آنجایی که این طرح ها به دلیل عدم پرداختن دقیق و صحیح به مشکلات شهری، توانایی لازم را برای حل ا أکثر
به دنبال اصلاحات اراضی در دهه 40 شمسی و رشد جمعیت و به تبع آن رشد شهرها، شهرها شاهد رشد فراوانی در زمینه شهرسازی شدند وبه همین دلیل طرح های جامع شهری تهیه و تصویب شدند. اما از آنجایی که این طرح ها به دلیل عدم پرداختن دقیق و صحیح به مشکلات شهری، توانایی لازم را برای حل این مشکلات نداشتند در نتیجه در دهه 50 طرح های تفصیلی تهیه و تصویب شدند. طرح تفصیلی شهری بیشتر به منظورترویج ضوابط شهرسازی،کنترل توسعه شهرها و هماهنگ سازی بخش های مختلف شهر تهیه می شود. ناکارآمدی طرح های توسعه شهری از جمله طرح های تفصیلی شهرها با واقعیت های موجود در جامعه در قالب پدیده های اجتماعی در شهرها بروز می کند. یکی از این معضلات تغییرات کاربری اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی به صورت قانونی و غیرقانونی در شهرها شکل گرفته است. حاصل این تغییرات به وجود آمدن عدم تعادل در خدمات شهری و نزول مستمر کیفیت محیط شهرهاست. این نشان از عدم توانایی طرح تفصیلی در پیشبرد توسعه بر اساس برنامه ریزی موجود است. در این تحقیق سعی شده است که از طریق بررسی های کتابخانه ای، توزیع پرسشنامه بین جامعه هدف، موارد تغییرات صورت گرفته در کاربری های مصوب شهرهمدان(منطقه یک) در فاصله سال های 1381 تا 1391 و علل آنها با استفاده از نرم افزارهای spss و ARC GIS , AUTO CAD مشخص گردد. در بررسی علل تغییر کاربری اراضی شهرها بیشترین سهم متعلق به عوامل اقتصادی و قانونی است که به موضوع عدم وجود منابع پایدار درآمدی در شهرداری ها و فقدان عوامل قوی ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات شهرسازی مرتبط است.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
