• فهرس المقالات سبب و مباشر

      • حرية الوصول المقاله

        1 - بررسی احراز رابطه علّیّت در فرض تعدد عوامل مختلف در وقوع جنایت علیه نفس در فقه و حقوق ایران
        عبدالامیر نیسی فرج الله براتی سید جاسم پژوهنده
        یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری، احراز رابطه علّیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه علّیّت در حالت اجتماع عوامل متعدد در جنایت علیه نفس (قتل) به‌صورت اجتماع مباشرین متعدد و یا اجتماع اسباب متعدد و یا به‌صورت اجتماع سبب و مباشر چگ أکثر
        یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری، احراز رابطه علّیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه علّیّت در حالت اجتماع عوامل متعدد در جنایت علیه نفس (قتل) به‌صورت اجتماع مباشرین متعدد و یا اجتماع اسباب متعدد و یا به‌صورت اجتماع سبب و مباشر چگونه احراز می‌شود؟ به‌منظور پاسخ به این سؤال باید گفت که گاهی این عوامل متعدد در عرض یکدیگر قرار دارند یعنی تأثیر عوامل در تحقق نتیجه (وقوع جنایت علیه نفس)، متوقف بر وجود یکدیگر نمی‌باشد، بلکه به طور مستقل و هم‌زمان با تأثیر سایر عوامل، منجر به ایجاد نتیجه واحد، می‌شوند هرچند زمان وقوع رفتار هریک از عوامل مؤخر یا مقدم بر دیگری باشد و گاهی در طول هم قرار دارند به این معنا که تأثیر عوامل هم‌زمان نبوده و به طور غیرمستقیم در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند، و جنایت، مستند به همه عوامل نیست. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اجتماع سبب و مباشر ملاک را انتساب عرفی جنایت قرار داد و نحوه‌ی مسئولیت هریک از سبب و مباشر را به میزان تأثیرشان قرار داده است. در صورت تعدد مباشر به‌صورت عرضی، نتیجه مجرمانه به‌حساب تمام عوامل گذاشته می‌شود همچنین، در فرض تعدد اسباب به‌صورت عرضی حکم به تساوی مسئولیت داده شده در اجتماع طولی اسباب، قانون‌گذار در مادّه 535 ابتدا سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته ولی در ادامه، با آوردن قیودی از این قاعده عدول کرده است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی
        علی بابایی علیرضا رجب زاده اصطهباناتی علیرضا مظلوم رهنی
        زمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیان‌دیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم‌ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط أکثر
        زمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیان‌دیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم‌ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحـدی را مستقلاً در سبب ضمان ایجـاد خسارت تشکیل می‌دهند و یا آنکه اسباب متعدد به صورت مستقل بوده و هر سبب محسوب گردد. شرط تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت است و این بدان معنی می‌باشد که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسئولیت قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسئولیتی وجود نخواهد داشت.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش سعی شده است موضوع یاد شده در قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و همچنین در قوانین جاریه از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقایسه شود. با تغییرات به وجود آمده به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در حالت اجتماع سبب و مباشر اصولاً هر دو مسئول بوده، با تفاوت تأثیر میزان مداخله، مسئولیت نیز به طور نسبی خواهد بود و گرایش با عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بیش از عوامل سرزنش پذیری و غیرمادی است. ضمان سبب مقدم در تأثیر نیز که در حالت اجتماع اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد، به همان ضمان سبب و عامل اولیه در مقابل عامل مداخله‌گر وابسته بی‌شباهت نیست. مباشری که تحت تأثیر عامل اولیه به جنایت و آسیب اقدام نموده، در حقوق ایران با وصف عدم سلب اراده مسئول است. تفاصيل المقالة