فهرس المقالات دَین

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - تحلیل و نقد قاعده الساقط لا یعود
  عبدالله بهمن پوری
  10.22034/ijrj.2023.1939669.3885
  عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و با أکثر

  عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی
  سهیل ذوالفقاری محمّد ابوعطا حمید مسجدسرایی
  در شرکت‌های سهامی که مالکیّت آورده‌ی شرکاء به شخص حقوقی منتقل می‌شود، شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها حقّ عینی دارد. حقوق سهام‌داران شرکت‌های سهامی، به‌طور کلّی نه با حقّ عینی مطابقت دارد و نه با حقّ دینی؛ بلکه نوعی حقّ خاص با آثار و ویژگی‌های خود تلقّی می‌شود. أکثر

  در شرکت‌های سهامی که مالکیّت آورده‌ی شرکاء به شخص حقوقی منتقل می‌شود، شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها حقّ عینی دارد. حقوق سهام‌داران شرکت‌های سهامی، به‌طور کلّی نه با حقّ عینی مطابقت دارد و نه با حقّ دینی؛ بلکه نوعی حقّ خاص با آثار و ویژگی‌های خود تلقّی می‌شود. سهام شرکت‌های سهامی، مال منقولِ غیرمادی و اعتباری بوده که قابل تقویم به پول و دارای ارزش مالی است که به عنوان بخش مهمّی از سرمایه‌ی‌ اشخاص محسوب می‌شود. لذا در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می‌شود، امکان توثیق آن نزد وثیقه‌گیرنده نیز علیرغم برخی نظرات مخالف ممکن به‌نظر می‌رسد. بنابراین در صورت عدم تأدیه‌ی‌ دین از سوی بدهکار، طلبکار می‌تواند با اجرای حکم دادگاه، سهام مورد وثیقه را به‌فروش رسانده و استیفای طلب نماید. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، اموال اعتباری مانند اوراق بهادار، به‌عنوان دارایی‌های نوین محسوب می‌شوند و به‌طور کلّی مشمول بسیاری از احکام اموال هستند. روش تحقیق، مانند بیش‌ترِ پژوهش‌های حقوقی در این حوزه‌، توصیفی- تحلیلی بوده و اطّلاعات نیز به روش کتابخانه‌ای و به‌صورت فیش‌برداری گردآوری شده است. پس از بررسی، توضیح و نقد مطالب، با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و تجزیه و تحلیل و مقایسه‌ی آن‌ها (داده‌ها) با اصول و قواعد حقوقی و قوانین و مقرّرات مربوطه، به تبیین موضوع اقدام نموده و در نهایت، به نتیجه‌گیری نهایی رسیده‌ایم. تفاصيل المقالة