هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بی‌گمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما به‌شمار می رود أکثر
هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بی‌گمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما به‌شمار می رود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کامل‌تر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاک‌ها و ضوابط بین‌المللی پیش می‌برد .تصویب قانون داوری تجاری بین‌الملل می‌تواند ایران را به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری در گزینش قواعد و آیین داوری، و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق دهد. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاران و طرف‌های تجارت خارجی ایران، از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بدون دلیل و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیرمنتظره از محاکم داخلی ایران، بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود و با طرف‌های ایرانی در سال‌های آینده رغبت نشان دهند. از جهتی دیگر، علی‌رغم تمام مزایایی که رعایت شفافیت در داوری‌های سرمایه‌گذاری، به ویژه برای عموم به دنبال دارد، از جهاتی هم می‌تواند مضرّ به حال طرفین اختلاف، به ویژه سرمایه‌گذار باشد. افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن فرایند رسیدگی، از مهم‌ترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران است. علاوه‌بر آن، شفافیت با مبانی تجاری داوری همچون توافقی بودن داوری و اصول مهم آن یعنی خصوصی بودن و محرمانگی در تعارض آشکار است. لذا در اعمال قواعد شفافیت باید به گونه‌ای رفتار شود که هر دو مصلحت با یکدیگر جمع شده و به بهانه تضمین حقوق و منافع جمعی، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی‌های داوری نقض نشود.
تفاصيل المقالة
اصل تعادل ترافعی که می‌توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می‌باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام‌های قضایی دنیا می‌باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه‌ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی أکثر
اصل تعادل ترافعی که می‌توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می‌باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام‌های قضایی دنیا می‌باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه‌ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی‌عدالتی در دادرسی می‌گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته درحالیکه در هیچ‌یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئناً گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می‌باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی می-پردازد.
تفاصيل المقالة
زمینه و هدف: اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرط داوری ب أکثر
زمینه و هدف: اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرط داوری به شخص ثالث تسری دارد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: پاسخی که نظام حقوق داخلی کشورها به این مسئله می‌دهد با پاسخ حقوق و رویه داوری تجاری بین‌المللی یکی نیست. اغلب نظام‌های حقوق داخلی با استناد اصل نسبی بودن قراردادها، در مقابل تسری موافقتنامه داوری به شخص غیر امضاءکننده آن مقاومت دارد؛ اما حقوق و رویه داوری تجاری بین‌المللی به‌دوراز قوانین و سیاست‌های ملی و با واقع‌بینی در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی گروه شرکت‌ها، در مقابل این مسئله انعطاف بیشتر دارد و آن را مجاز می‌داند.
تفاصيل المقالة
زمینه و هدف: رسیدگی به دعاوی از طریق داوری همیشه بدون ایران و اشکال نمی‌باشد، از این رو، قانونگذار راه‌هایی را برای آرای داوری باطل در نظر گرفته است که یکی از آنها از طریق اعاده دادرسی می‌باشد. البته، این مسئله در میان حقوقدانان دارای اختلاف‌نظر است، چرا که برخی اعاده د أکثر
زمینه و هدف: رسیدگی به دعاوی از طریق داوری همیشه بدون ایران و اشکال نمی‌باشد، از این رو، قانونگذار راه‌هایی را برای آرای داوری باطل در نظر گرفته است که یکی از آنها از طریق اعاده دادرسی می‌باشد. البته، این مسئله در میان حقوقدانان دارای اختلاف‌نظر است، چرا که برخی اعاده دادرسی را جزء احکام داوری ندانسته و آن را تنها از طریق مرجع و دادگاهی که داوری را مشخص نموده، امکان‌پذیر می‌دانند، اما برخی دیگر اعاده دادرسی را در احکام داوری پیش‌بینی نموده‌اند.روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: مسئله مهم تعیین دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به ابطال رأی داوری می‌باشد. در این مسئله نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، چرا که نظام‌های حقوقی ملی نیز ممکن است نسبت به ابطال ردی داوری ادعای صلاحیت نمایند. از این رو، تنها دادگاه‌های کشوری می‌توانند به درخواست ابطال آراء رسیدگی نمایند که مطابق معیارهای پذیرفته شده در نظام حقوقی متبوع دادگاه، رأی موضوع درخواست ابطال، نسبت به آن کشور، داخلی تلقی شود. از این رو، در این پژوهش به رفع ابهامات و تعارضات در زمینه اعاده دادرسی و دادگاه صالح جهت ابطال رأی داوری پرداخته شد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
