حقوق مدنی

حرية الوصول المقاله

1 - طلاق و شرایط صحت آن در قرآن و قانون مدنی
عزت الله برخورداری

10.30495/qsf.2021.687503

طلاق ایقاع تشریفاتی بوده و صرفاً در عقد نکاح دائم جاری شده و در نکاح منقطع جاری نمی‌گردد. طلاق از احکام امضایی بوده و از احکام تأسیسی نمی‌باشد. طلاق حقی است که به مرد اختصاص دارد و شارع و قانون مدنی چنین حقی برای زن بلادلیل نشناخته است. طلاق حقی غیر مالی بوده و قابل انت أکثر

طلاق ایقاع تشریفاتی بوده و صرفاً در عقد نکاح دائم جاری شده و در نکاح منقطع جاری نمی‌گردد. طلاق از احکام امضایی بوده و از احکام تأسیسی نمی‌باشد. طلاق حقی است که به مرد اختصاص دارد و شارع و قانون مدنی چنین حقی برای زن بلادلیل نشناخته است. طلاق حقی غیر مالی بوده و قابل انتقال و قابل اسقاط نیز نمی‌باشد. دین مبین اسلام، طلاق را تأیید نموده و در قرآن آیات متعددی در سوره‌های بقره، نساء، احزاب، تحریم و طلاق به آن اختصاص یافته است. در قانون مدنی نیز موادی به طلاق تخصیص داده شده است. طلاق دارای چهار رکن اساسی: طلاق دهنده، زن طلاق داده شده، صیغه طلاق و شاهد گرفتن بر صیغه طلاق می‌باشد. برای صحت طلاق، ارکان آن باید موجود بوده و هر یک شرایط خاص خود را داشته باشد در غیر این صورت طلاق واقع نشده و باطل خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - «خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
عزت اله برخورداری

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع أکثر

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به خیار مایفسد لیومه مشهور است و در قانون مدنی در ماده 409 در آخر مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن پیش‌بینی شده است. خیار مزبور خیاری مستقل نیست بلکه از مصادیق خیار تأخیر ثمن است و تمام شرایط پیدایش آن و آثار و احکام و مقررات آن، همان شرایط و احکام و مقررات خیار تأخیر ثمن است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی احکام حقوق مدنی فرزندان نامشروع از منظر فقه امامیه
مریم سهل آبادی حمید کاویانی فرد

در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جن أکثر

در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به وجود می آیند، بنابراین از منظر فقه امامیه فرزندان نامشروع (ولدالزنا) فاقد نسب مشروع و قانونی بوده و تنها رابطه آن ها با والدینشان رابطه خونی و طبیعی است و به زانی و زانیه منتسب نمی گردند و از آنجایی که دین اسلام طهارت نسب را یکی از شروط اساسی بهره برداری از بسیاری احکام بر می شمرد، بالتبع اینگونه فرزندان از بهره مندی برخی آثار حقوقی از جمله ارث، شهادت و قضاوت محروم هستند،چنانچه این مطلب میان فقهائ امامیه به اجماع پذیرفته شده است. همچنین فقهای امامیه اینگونه فرزندان را بلحاظ عدم ثبوت نسب، واجد شرایط نفقه می دانند، اما بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 617 مورخه 3/4/1376 زانی پدر عرفی طفل محسوب و کلیه تکالیف از جمله نفقه ، ولایت، حضانت و حق برخورداری از نام، نام خانوادگی وتابعیت والدین بر عهده وی می باشد. در بحث نکاح نیز حرمت نکاح بین ولدالزنا و ابوینش از حیث وجود رابطه خونی و طبیعی ثابت بوده و وی نیز مانند سایر فرزندان مشروع، مشمول حرمت نکاح با اقربای نسبی و سببی خود می باشند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - نقش تقصیر در مسئولیت به جبران خسارت مشترک در حقوق دریایی در مقایسه با فقه و حقوق مدنی
حسین رحمانی محمد ابو عطا حمید ابهری مریم آقایی بجستانی

یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشت أکثر

یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشترک را تحت شرایطی به قوت خود باقی گذاشته و آن را از ارکان مطالبه خسارت به شمار نمی آورد ولی قانون مسئولیت مدنی در ماده یک مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و در قانون مدنی به جزء چند مورد که از فروعات فقهی اقتباس شده تقصیر را شرط ندانسته و در فقه نیز با توجه به معیار تعدی، بعضا علم به تعدی را موجب ضمان دانسته اند و برخی تقصیر عرفی را موجب ضمان دانسته اند..نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می توان گفت همه نظرعرف رادراین مورد قبول دارند.حال سوال اساسی این است که اگر در اثر تقصیر احدی از ذی نفعین در سفردریایی خسارتی به بار آید آیا باز هم حق مطالبه غرامت بر اساس خسارت مشترک وجود دارد ؟ و به نوعی تاثیر تقصیر در مسئولیت به جبران در حقوق دریایی در مقایسه با قانون مدنی وفقه به چه صورت می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - مسئولیت انگاری ناشی از عملیات ورزشی از منظر حقوق مدنی و فقه امامیه
مصطفی باقری محمد ادیبی مهر احمدرضا بهنیافر

ظهور پدیده پرخاشگری و خشونت بین ورزش ها در چارچوب تئوری رفتار غریزی با توجه به نوع ورزش و ماهیت آن تبیین می شود و مسئله پژوهش حاضر تبیین ماهیت رفتارخشن ورزشی با رویکرد فقهی حقوقی بوده است. به نظر می رسد راهکار حل این مسئله، مسوولیت انگاری فقهی حقوقی نسبت به رفتار های آس أکثر

ظهور پدیده پرخاشگری و خشونت بین ورزش ها در چارچوب تئوری رفتار غریزی با توجه به نوع ورزش و ماهیت آن تبیین می شود و مسئله پژوهش حاضر تبیین ماهیت رفتارخشن ورزشی با رویکرد فقهی حقوقی بوده است. به نظر می رسد راهکار حل این مسئله، مسوولیت انگاری فقهی حقوقی نسبت به رفتار های آسیب زای ورزشی بر اساس موازین وضوابط پی ریزی شده در مبانی این رویکرد وکاربرد آنها جهت استنتاج قوانین یا تبصره های احیانا مغفول مواد حقوقی مورد بهره برداری در حیطه امور ورزشی باشد. لذا افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری بوده و مهم ترین نتیجه حاصل از این اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با ابزار فیش برداری انجام شده است و در جهت پاسخ به این سوالات است که مسئولیت ورزشکاران در خصوص عملیات ورزشی در حقوق مدنی و فقه اسلامی به چه شکل می باشد؟ نتایج تحقیق بیانگر این است که چنانچه رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد، مسئولیت حقوقی یا مدنی ایجاد خواهد کرد و در صورتی که رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از فعل عمد باشد، علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در بر خواهد داشت. این موضوع در حالی است که اگر هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته باشد، در این صورت، به جهت پیش‌بینی و احتمال بروز صدمات و جراحات که در ورزش حرفه‌ای اجتناب‌ناپذیر است، مسئولیتی برای ورزشکار در بر نخواهد داشت. بر اساس دیدگاه برخی از فقها و استناد به قواعد کلی نظیر لاضرر پرداختن به ورزش هایی که در آنها احتمال صدمه و آسیب بالا است، حرام است و در صورتی که ایجاد صدمه از سوی یک ورزشکار بر ورزشکار دیگر باشد، ورزشکار صدمه زننده، ضامن خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - بررسی حقوق شهروندی و عناصر آن در نظام حقوقی ایران
سید مجتبی حکیم علی فقیهی سید حسین ابراهیمیان

شهروندی جریانی است که در بستر خود، منجر به رشد شهروندانی می شـود که نه تنها از حقوق آزادی برخوردارند، بلکه وظایفی را هم به منظور تضمین عدالت در جامعه بر عهده می گیرند. در چنین فرآیندی، افراد علاوه بر این که جامعه خود را شکل می دهند، تلاش می کنند تا با انجام وظایف و مسئو أکثر

شهروندی جریانی است که در بستر خود، منجر به رشد شهروندانی می شـود که نه تنها از حقوق آزادی برخوردارند، بلکه وظایفی را هم به منظور تضمین عدالت در جامعه بر عهده می گیرند. در چنین فرآیندی، افراد علاوه بر این که جامعه خود را شکل می دهند، تلاش می کنند تا با انجام وظایف و مسئولیت های خود، عناصر متشکلۀ جامعه را حفظ کنند. حقوق شهروندی در حقیقت نماینده یک نیاز ذاتی و فطری انسـانها در اجتماع است به همین جهت قابل سلب از شهروندان نیست. رعایت حقوق شهروندی شرط تحقق یک اجتماع مترقی است. حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های افراد اجتماع در قبال یکدیگر و دولت و شهر و اجتماع می باشد. حقوق شهروندی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد که افراد به سبب عضویت در یک دولت و ملت از آن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت می گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - مقایسه نگرش کارکنان و زندانیان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی
ابراهیم صفائی جعفر ابراهیمی

شهروندی نوعی عضویت محسوب می‌شود و در برگیرنده برخی حقوق، وظایف و مسئولیت‌هایی است که در عین حال مفاهیم تساوی، برابری، عدالت و استقلال را نیز دربرمی‌گیرد. دامنه و ماهیت شهروندی در هر زمان با در نظر گرفتن ابعاد به هم پیوسته‌ای هم چون بافت محتوا، حوزه و عمق قابل درک است. م أکثر

شهروندی نوعی عضویت محسوب می‌شود و در برگیرنده برخی حقوق، وظایف و مسئولیت‌هایی است که در عین حال مفاهیم تساوی، برابری، عدالت و استقلال را نیز دربرمی‌گیرد. دامنه و ماهیت شهروندی در هر زمان با در نظر گرفتن ابعاد به هم پیوسته‌ای هم چون بافت محتوا، حوزه و عمق قابل درک است. مفهوم غنی شهروندی تنها وقتی دست‌ یافتنی است که موانع فراروی بستر اجرای آن مشخص شده و از بین بروند. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش براساس نظریه جامعه‌شناسی تجربی شهروندی برایان. اس. ترنر و جامعه‌شناسی تاریخی شهروندی توماس. اچ. مارشال ساخته شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ ساخته می‌باشد. حجم نمونه 157 نفر (25 نفر از کارکنان زندان خلخال و 132 نفر از زندانیان زندان) شهرستان خلخال هستند که از طریق روش نمونه‌گیری کل شماری و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. نتایج به دست آمده از آمار استنباطی نشان می‌دهد بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی تفاوت معناداری وجود دارد و کارکنان زندان نگرش مثبت‌تری به حقوق شهروندی نسبت به زندانیان دارند. به طوری که کارکنان از میزان میانگین بالای حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندی نسبت به زندانیان برخوردارند. نتایج هم چنین نشان می‌دهد نگرش زندانیان و کارکنان زندان شهرخلخال نسبت به حقوق شهروندی بر حسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی آنان متفاوت نیست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - بررسی جامعه‌شناختی رابطه سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر تبریز)
منصور وثوقی مرتضی حضرتی

این پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش است. تکنیک مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق أکثر

این پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش است. تکنیک مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل افرادبالای پانزده سال مناطق شهری شهرتبریز می‌باشد. نمونه‌ی آماری با استفاده ازفرمول کوکران 387 نفر در نظر گرفته شد و به شیوه نمونه‌گیری طبقه بندی و سیستماتیک نمونه‌ها انتخاب گردیدند. پس از جمع‌آوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که در نهایت با توجه به فرضیه های پژوهش نتایج زیر به دست آمد: بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی رابطه وجود دارد، هم چنین بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق مدنی و بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق اجتماعی نیز رابطه وجود دارد، تنها در یک فرضیه که مربوط به سرمایه نمادین و نگرش یه حقوق سیاسی بود، رابطه‌ای دیده نشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - اﺑﻌﺎد و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی؛ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
رضاعلی محسنی

اساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می‌شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت کشوری را دارا می‌باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانو أکثر

اساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می‌شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت کشوری را دارا می‌باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. شهروندی به‌عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر، مجموعه‌ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر همگانی ناظر بر احساس تعلق اجتماعی به جامعه و موثر در مشارکت همگانی فارغ از تعلّقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است. حقوق شهروندی که مبتنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت و به‌عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی با موانع و مشکلاتی همراه است. موانع و مشکلات اجرای حقوق شهروندی در ایران، بیش از هر عوامل معطوف به عدم تبیین جایگاه حقوق شهروندی، فقدان آموزش حقوق شهروندی و عدم نهادینه شدن آن در لایه‌های متعدد اجتماعی است. این نوشتار به بررسی عوامل یاد شده و ارایه راهکارهای اجرایی حقوق شهروندی می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - جعاله در نظام بانکداری اسلامی
مریم نقدی دورباطی

انسان با تولد خویش از همه ی حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر ت أکثر

انسان با تولد خویش از همه ی حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم می نماید. روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است. از جمله ی روابط اقتصادی دوجانبه که بین مردم با یکدیگر از یک سو و ازسوی دیگر با بانک ها در جامعه ی اسلامی وجود دارد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقوداسلامی می باشد که یکی از این عقود جعاله می باشد. جعاله یک معامله ی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده و طی آیین نامه ی فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - ارتباط میان حقوق بشر و حاکمیت قانون
حسین ملکشاهی فریدفرید آزادبخت

10.30495/alr.2022.1922696.2047

زمینه و هدف: حقوق بشر و حاکمیت قانون دو مفهوم کاملاً به هم وابسته بوده و دارای ارتباط متقابل با همدیگر می باشند. حقوق بشر مبنای حاکمیت قانون بوده و خود نیز در پرتو آن مورد حمایت قرار می گیرد، و علاوه بر آن دارای مبانی مشترکی می باشند. هدف از ارتباط میان حقوق بشر و حاکمی أکثر

زمینه و هدف: حقوق بشر و حاکمیت قانون دو مفهوم کاملاً به هم وابسته بوده و دارای ارتباط متقابل با همدیگر می باشند. حقوق بشر مبنای حاکمیت قانون بوده و خود نیز در پرتو آن مورد حمایت قرار می گیرد، و علاوه بر آن دارای مبانی مشترکی می باشند. هدف از ارتباط میان حقوق بشر و حاکمیت قانون،تبیین نسبت ایده ها و آموزه های مرتبط با حقوق بشر، از جمله حقوق طبیعی و رعایت تشریفات قانونی، با مفهوم حاکمیت قانون است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام ‌شده است.یافته‌ها و نتایج: حاکمیت قانون به دنبال تضمین اعمال حقوق شهروندان از طریق طراحی سازوکاری قابل اطمینان و با ثبات است و بدین ترتیب حاکمیت قانون یکی از تضمین های اعمال حقوق بشر محسوب می شود. حقوق بشر از آن جهت مبنای حاکمیت قانون محسوب می شود که یکی از پیش فرض های اصلی نظریه حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوقی با ماهیت بیشتر اخلاقی است؛ حقوقی که وجود آنها برمبنای استدلالاتی فلسفی واخلاقی فرض گرفته می شود و نقش دولت، صرفا شناسایی حقوق موجود و تضمین اعمال آن است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - حقوق و آزادی‌های گروهی در رویه کمیته حقوق بشر
سید محمد هاشمی امید نوروزی

چکیده برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاب می‌کند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادی‌های بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزار‌هایی است که می‌تواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند افراد برای برخور أکثر

چکیده برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاب می‌کند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادی‌های بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزار‌هایی است که می‌تواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند افراد برای برخورداری هر چه مؤثرتر از این حقوق و آزادی‌ها دست به تشکیل اجتماعاتی مختلف زده و بدین وسیله اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوق خود یا تضمین موثرتر استفاده از آزادی بیان و عقیده خود به عمل آورند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان جامع‌ترین سند الزام آور جهانی در این خصوص حقوق و آزادی‌های گروهی را نیز برای دستی یاب به هدف خود پیش بینی نموده است. کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی بر اجرای میثاق ضمن اشاره به نقض‌های صورت گرفته توسط کشور به تبیین ابعاد حقوق مندرج در این سند می‌پردازد. نظر به این که حقوق و آزادی‌های گروهی جزء حقوقی هستند که دولت‌هامی‌توانند محدودیت‌هایی را بر آن اعمال نمایند، بررسی رویکرد کمیته‌ی حقوق بشر در این خصوص می‌تواند منبعی غنی در تشخیص محتوای این حقوق و آزادی‌ها و محدودیت‌های مشروع بر آن باشد. مقاله حاضر با بررسی ملاحظات نهایی کمیته نسبت به گزارشات کشورها به تبیین و تفسیر این ابعاد می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)
حجت الله ابراهیمیان توکل لطفی

امنیت اجتماعی یکی از مهمترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه برای جوامع متمدن محسوب می‌شود. پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که آگاهی از حقوق شهروندی از عوامل تاثیر‌گذار بر امنیت اجتماعی است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نقش أکثر

امنیت اجتماعی یکی از مهمترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه برای جوامع متمدن محسوب می‌شود. پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که آگاهی از حقوق شهروندی از عوامل تاثیر‌گذار بر امنیت اجتماعی است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نقش حقوق شهروندی در امنیت اجتماعی شهروندان است. این پژوهش به ‌صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته با حجم نمونه 400 نفر در بین شهروندان 15-65 سال کلانشهر تهران در سال 1398 انجام شده است. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بین حقوق شهروندی و ابعاد آن (حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی) با امنیت اجتماعی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج مدل رگرسیون نیز بیانگر آن است که 27 درصد از تغییرات یا واریانس امنیت اجتماعی توسط سه متغیر حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی قابل تبیین است. همچنین قوی ترین پیش‌بینی‌کننده‌های متغیر امنیت اجتماعی به ترتیب متغیرهای، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق مدنی می‌باشند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - حقوق شهروندی و رضایت از زندگی میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12
مریم راهش خو

مفهوم شهروندیاز جمله مفاهیمی است که از دیر باز تا کنون در جوامع توسعه یافته بسیار پررنگ بوده است و در سالهای پیشین این مفهوم به جوامع در حال توسعه نیز مهاجرت کرده و در میان آن جوامع نیز رواج گسترده ای یافته است و اقشار گوناگون اعم از روشنفکران، کارگزاران، مسئولین و حتی أکثر

مفهوم شهروندیاز جمله مفاهیمی است که از دیر باز تا کنون در جوامع توسعه یافته بسیار پررنگ بوده است و در سالهای پیشین این مفهوم به جوامع در حال توسعه نیز مهاجرت کرده و در میان آن جوامع نیز رواج گسترده ای یافته است و اقشار گوناگون اعم از روشنفکران، کارگزاران، مسئولین و حتی عامه مردم را به سوی خود جلب کرده است. بنابراین در این پژوهش محقق سعی بر آن داشته تا رابیه بین حقوق شهروندی و ابعاد گوناگون ان اعم از حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی را با رضایت از زندگی در میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12 تهران دریابد و برای این امر از نظریات اندیشمندانی همچون ژان ژاک روسو، میلر، توکویل، زیمل، هابس و جان لاک راهنمایی جسته است . روش مورد پژوهش کمی از نوع پیمایش بوده که با تکیه برمطالعه اسنادی و کتابخانه ای از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. یافته های حاصل از پژوهش فوق نشان داد که بین حقوق شهروندی و رضایت از زندگی به طورکلی رابطه وجود دارد و این رابطه برای ابعاد دیگر حقوق شهروندی اعم از حقوق مدنی و سیاسی نیز تایید شد لیکن برای حقوق اجتماعی مورد تایید قرار نگرفت. نتایج حاکی از ان هستند که هر چقدر به شاخصه های حقوق شهروندی بها داده شود رضایت از زندگی شهروندان نیز تغییر می کند . امروز توجه به حقوق شهروندی نشان دهنده شهروندان و مسئولین متعدی است که می توانند جامعه ای پویا سالم داشته باشند جامعه ای که افراد به جایگاه واقعی خود واقف می شوند و می توانند از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بهتری بهره مند گردند. هر چه مسئولین و کارگزاران از توجه به حقوق شهروندی در جامعه دور بمانند؛ آن جامعه حرکتی بسیار بطئی و کند را برای رسیده به توسعه و پیشرفت طی خواهد کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - حقوق شهروندی و رضایت از زندگی میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12
مریم راهش خو

مفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که از دیرباز تا کنون در جوامع توسعه یافته بسیار پررنگ بوده است و در سال های پیشین این مفهوم به جوامع در حال توسعه نیز مهاجرت کرده و در میان آن جوامع نیز رواج گسترده ای یافته است و اقشار گوناگون اعم از روشنفکران، کارگزاران، مسئولین و حتی أکثر

مفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که از دیرباز تا کنون در جوامع توسعه یافته بسیار پررنگ بوده است و در سال های پیشین این مفهوم به جوامع در حال توسعه نیز مهاجرت کرده و در میان آن جوامع نیز رواج گسترده ای یافته است و اقشار گوناگون اعم از روشنفکران، کارگزاران، مسئولین و حتی عامه مردم را به سوی خود جلب کرده است. بنابراین در این پژوهش محقق سعی بر آن داشته تا رابیه بین حقوق شهروندی و ابعاد گوناگون ان اعم از حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی را با رضایت از زندگی در میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12 تهران دریابد و برای این امر از نظریات اندیشمندانی همچون ژان ژاک روسو، میلر، توکویل، زیمل، هابس و جان لاک راهنمایی جسته است . روش مورد پژوهش کمی از نوع پیمایش بوده که با تکیه برمطالعه اسنادی و کتابخانه ای از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است.یافته های حاصل از پژوهش فوق نشان داد که بین حقوق شهروندی و رضایت از زندگی به طورکلی رابطه وجود دارد و این رابطه برای ابعاد دیگر حقوق شهروندی اعم از حقوق مدنی و سیاسی نیز تایید شد لیکن برای حقوق اجتماعی مورد تایید قرار نگرفت.نتایج حاکی از ان هستند که هر چقدر به شاخصه های حقوق شهروندی بها داده شود رضایت از زندگی شهروندان نیز تغییر می کند . امروز توجه به حقوق شهروندی نشان دهنده شهروندان و مسئولین متعدی است که می توانند جامعه ای پویا سالم داشته باشند جامعه ای که افراد به جایگاه واقعی خود واقف می شوند و می توانند از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بهتری بهره مند گردند. هر چه مسئولین و کارگزاران از توجه به حقوق شهروندی در جامعه دور بمانند؛ آن جامعه حرکتی بسیار بطئی و کند را برای رسیده به توسعه و پیشرفت طی خواهد کرد. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات حقوق مدنی

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية