در این مقاله، نویسنده با استفاده از بایسته های حقوقی و بهره گیری از الزامات ساختاریقانونی و اجرایی در نظام بین الملل در دو حوزة مختلف اقتصادی و حقوق بشری، به بیانمستندی از رهیافت نسبتاً جدید نظام بین الملل حقوق بشر راجع به حل مشکلات اقتصادیبشر و توجه به مؤلفه های آن در أکثر
در این مقاله، نویسنده با استفاده از بایسته های حقوقی و بهره گیری از الزامات ساختاریقانونی و اجرایی در نظام بین الملل در دو حوزة مختلف اقتصادی و حقوق بشری، به بیانمستندی از رهیافت نسبتاً جدید نظام بین الملل حقوق بشر راجع به حل مشکلات اقتصادیبشر و توجه به مؤلفه های آن در حال و آینده پرداخته است. نویسنده سعی دارد تا فرضیةخود را در چهار بخش طرح و مورد آزمون قرار دهد. در قسمت نخست، شکل گیری مفهومحق توسعه در گذر زمان و مبنای مشروعیت حقوقی آن از جنبه تئوریک ارزیابی شده و دردو قسمت پایانی با بهره گیری از یک رویکرد عملی نقش بازیگران اصلی فرایند تأمین آنمورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
تفاصيل المقالة
چکیده
صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولتها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که میتوان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای أکثر
چکیده
صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولتها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که میتوان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری میشود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفههای اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت میگیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است.
تفاصيل المقالة
امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. تقسیم کار بین المللی ایجادکننده سلسله مراتب یا پایه ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور أکثر
امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. تقسیم کار بین المللی ایجادکننده سلسله مراتب یا پایه ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم سازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می کنند، تنها باعث می شود که سطح رفاه آن کشور افت کند. کشورهایی که می کوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان هم سازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند، تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست می دهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانه ای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش مرکبات مناسب باشد، اما سراغ تولید ذرت برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، عوامل نابودی خود را فراهم ساخته اند.
تفاصيل المقالة
چکیده
صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولتها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که میتوان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای أکثر
چکیده
صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولتها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که میتوان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری میشود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفههای اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت میگیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است.
تفاصيل المقالة
شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات عبارت عامی است که به روشهای حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و خارج از دادگاه اشاره دارد. در این شیوه طرفین اختلاف بهجای توسل به دادگاهها، دعوای خود را به کمک ثالث یا روشی که خود مناسب میدانند فیصله میدهند. داوری، مذاکره، میانجیگ أکثر
شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات عبارت عامی است که به روشهای حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و خارج از دادگاه اشاره دارد. در این شیوه طرفین اختلاف بهجای توسل به دادگاهها، دعوای خود را به کمک ثالث یا روشی که خود مناسب میدانند فیصله میدهند. داوری، مذاکره، میانجیگری، سازش، کدخدامنشی و روشهای ترکیبی از مهمترین این شیوههاست. از سوی دیگر، حقوق بین الملل اقتصادی حوزهای گسترده که شامل حقوق مالی و بانکی، خدمات و تجارت و حقوق سرمایهگذاری خارجی است. پرسش اساسی این تحقیق این است که شیوههای جایگزین چیست و در تصفیه اختلافات ناشی از حوزه اقتصاد بینالملل تا چه میزان کارآ و اثربخش است؟ پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان میدهد که منشاء بروز اختلافات اقتصادی عمدتاً ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهای تجاری و موافقتنامه های بانکی و مالی، اختلاف ناشی از سلب مالکیت و یا اختلاف ناشی از خدمات است. بالحاظ اینکه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی متنوع بوده و اشخاص حقیقی را نیز شامل میگردد و اختلافات این حوزه از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است؛ طرفین اختلاف معمولاً تمایلی به ارجاع اختلاف به دادگاههای دولتی و مراجع قضایی ندارند، در نتیجه استفاده از شیوههای جایگزین برای حل اختلافات اقتصادی میتواند موثرترین مکانیزم حل و فصل اختلافات حوزه اقتصادی باشد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications