موضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیب‌هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافت‌های دینی أکثر
موضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیب‌هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافت‌های دینی وکنترل اجتماعی دین و به‌ویژه سیاست جنایی اسلام، به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد. بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می‌شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی، راه‌کارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می‌کند. این مقاله با ارائه تعریفی از خشونت، آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات‌های مقرر با تکیه بر حقوق کیفری ایران و مسئولیت دولتها در این زمینه پرداخته است.ضمناً با مشخص شدن خلاءهای قانونی، پیشنهادهای مناسب حقوقی هم ارائه شده است.
تفاصيل المقالة
قوانین کیفری ایران بر این مساله تاکید دارد که برای برقراری امنیت اخلاقی در جامعه باید با روابط جنسی نامشروع و منافی عفت مقابله کرد و برای چنین جرایمی ضمانت اجراهای کیفری مقرر کرده است. اما نتیجه ای که از این سیاست کیفری سخت گیرانه حاصل شده است، افزایش روزافزون این جرایم أکثر
قوانین کیفری ایران بر این مساله تاکید دارد که برای برقراری امنیت اخلاقی در جامعه باید با روابط جنسی نامشروع و منافی عفت مقابله کرد و برای چنین جرایمی ضمانت اجراهای کیفری مقرر کرده است. اما نتیجه ای که از این سیاست کیفری سخت گیرانه حاصل شده است، افزایش روزافزون این جرایم در جامعه به خصوص بین جوانان می باشد و به نظر می رسد چنین جرایمی به فرهنگ یا خرده فرهنگ در بین جوانان تبدیل شده است. لذا این قوانین به خاطر تعارض با فرهنگ و خرده فرهنگ نسل جدید، متروک شده اند. از منظر فقهی سیاست اسلام در این جرایم بر بزه پوشی بوده و کیفر آخرین راه حل محسوب می شود و هرچند جرم رابطه نامشروع در حقوق ایران از مصادیق جرایم تعزیری است اما تعزیرات تابع مصلحت بوده و با وجود این، قانونگذار ما به مصلحت های اجتماعی در این زمینه توجهی نداشته است. بر این اساس، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد ارزیابی انتقادی و آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم جنسی و ارائه راهکارهای قانونی برای حل این مساله با تاکید بر آموزه های جرم شناسی و فقه اسلامی می باشد و به این نتیجه می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص جرم انگاری رابطه نامشروع برخلاف سیاست بزه پوشی اسلام بوده و از نظر اصل فایده مندی مجازات، منافع و مصالحی را تأمین نکرده است .بنابراین ضرورت دارد ماده قانونی مربوط به جرم رابطه نامشروع مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد و محدود به موارد مخل نظم عمومی گردد.
تفاصيل المقالة
تغییر جنسیت از امور نوپای علم پزشکی است که در گذشته سابقه ای شفاف ندارد و از لحاظ مباحث حقوقی نیز حائز اهمیت است. مجامع حقوقی، فقهی باید همزمان با پیشرفت های پزشکی چالش های پیش رو را مرتفع سازند. امروزه در اجتماع شاهد افرادی همچون هرمافرودیت (دوجنسی‌ها) و ترانس سکشوال‌ه أکثر
تغییر جنسیت از امور نوپای علم پزشکی است که در گذشته سابقه ای شفاف ندارد و از لحاظ مباحث حقوقی نیز حائز اهمیت است. مجامع حقوقی، فقهی باید همزمان با پیشرفت های پزشکی چالش های پیش رو را مرتفع سازند. امروزه در اجتماع شاهد افرادی همچون هرمافرودیت (دوجنسی‌ها) و ترانس سکشوال‌ها (افرادی که از نظر روانی به جنس مخالف تعلق دارند) هستیم. علم پزشکی این امکان را فراهم کرده است که افراد مزبور اقدام به تغییر جنسیت کنند. تغییر جنسیّت عبارت است از تبدیل ماهوی هر یک از زن و مرد به دیگری، امری که اکثر فقها آن را صرفاً در خصوص افراد بیمار تجویز نموده‌اند. تبیین احکام مترتب بر تغییر جنسیّت، عمده ترین هدف این پژوهش است. تغییر جنسیت در مواردی که غالب بودن جنس مخالف محرز باشد و نیز در فرضی که عدم تغییر موجب اضرار بی جهت به فرد شود، با احراز شرایط مجاز خواهد بود.
تفاصيل المقالة
خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره¬ی شایع‌ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می‌شوند، یکی از چالش‌های عمده¬ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می‌رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از أکثر
خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره¬ی شایع‌ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می‌شوند، یکی از چالش‌های عمده¬ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می‌رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از یک طرف و وجود موانع و مشکلات اساسی در مسیر احقاق حقوق زنان بزه‌دیده از جانب دیگر، نظام حقوقی کشورها را بر آن داشته است که برای رویارویی با این روند صعودی و در راستای کاهش آن، عکس العمل‌های گوناگونی از خود بروز دهند؛ یکی از معمول‌ترین واکنش‌های حقوق کیفری ایران، می‌تواند وضع قوانین و مقرّرات جزایی خاص و کارآمد باشد. آشکارا است که رسیدن به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در حوزه¬ی مبارزه با جرایم جنسی و الگوبرداری از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، مشروط به داشتن تناسب لازم با اصول و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و کنارگذاشتن نقاط ضعف، امکان‌پذیر نیست. در این نوشتار، سعی شده است خشونت جنسی علیه زنان، در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. نتیجه‌ی حاصل از مقایسه¬ی خشونت‌های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از مصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه¬ی جرم انگاری و دیدگاه قانون‌گذاران در اعمال مجازات بر بزهکاران است.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
