-
حرية الوصول المقاله
1 - چالش های فقهی و حقوقی قتل عمد ناشی از ترک فعل
احمد بیرامیان عباسعلی اکبریاحتیاط در دماء مسلمین جزو اصول مسلم فقه است. این یعنی به ادنی دلیلی نمی توان مرتکب جنایت را قصاص نمود به ویژه جایی که مرتکب فعل مثبتی انجام ندهد اما قانون گذار در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی حکایتی دیگر از ماجرا داشته و در صورت وجود شرایطی، تارک فعل را مجرم شناخته و ان أکثراحتیاط در دماء مسلمین جزو اصول مسلم فقه است. این یعنی به ادنی دلیلی نمی توان مرتکب جنایت را قصاص نمود به ویژه جایی که مرتکب فعل مثبتی انجام ندهد اما قانون گذار در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی حکایتی دیگر از ماجرا داشته و در صورت وجود شرایطی، تارک فعل را مجرم شناخته و انتساب نتیجه را به وی مفروض دانسته است. این در حالی است که در خصوص ترک فعل هایی که منجر به فوت مجنی علیه شود با دارا بودن عنصر روانی عمد تبدیل به جنایت قتل عمد می گردد و مجازات آن قصاص بوده و با قواعد و اصولی نظیر احتیاط در دماء مسمانان و قاعده درء و اصل برائت در تضاد است. برخی فقها قایلند فاقد شی نمی تواند معطی شی باشد از این رو قابلیت استناد را رد نموده اند.ازجمله چالش های پیش روی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بررسی نحوه احراز رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه زیان بار بوده که با ملاحظه فتاوای مختلف فقها و آرای اندیشمندان حقوق، امر را برای احراز رابطه سببیت سخت خواهد نمود. چالش های دیگری نیز در این ماده وجود دارد که این ماده را درخور توجه نموده است که در این پژوهش، که با رویکردی توصیفی-تحلیلی تدوین شده است درصدد ارزیابی و بررسی چالش های موجود خواهیم بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد
فضل الله فروغی امیر باقرزاده گان محمد میرزاییعنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و تر أکثرعنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پی یافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران می باشد. سؤال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا می کند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا
حمزه بیگی هرباغ کیومرث کلانتریاکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که أکثراکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند 1 ماده ی واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ١٣٥4 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - نقش عدوان در جنایات به تسبیب؛ با تاکید بر تنقیح مواد قانون مجازات اسلامی
حسن قاسمی مقدم مریم اولیادر جنایات به تسبیب، مرتکب مستقیما صدمه بدنی را وارد نمی کند. بلکه سببی را واسطه ارتکاب جنایت می نماید. در این جنایات، بر خلاف برخی نظام های حقوقی که جهت احراز رابطه استناد میان رفتار مسبب و صدمات بدنی، وجود تقصیر را لازم می دانند، در فقه امامیه، ملاک اصلی عدوان است. ب أکثردر جنایات به تسبیب، مرتکب مستقیما صدمه بدنی را وارد نمی کند. بلکه سببی را واسطه ارتکاب جنایت می نماید. در این جنایات، بر خلاف برخی نظام های حقوقی که جهت احراز رابطه استناد میان رفتار مسبب و صدمات بدنی، وجود تقصیر را لازم می دانند، در فقه امامیه، ملاک اصلی عدوان است. با استقراء احکام جزئی موجود در باب موجبات ضمان از کتب فقهی می توان عدوان را رفتار غیر مجاز تعریف نمود. از این طریق می توان دو قاعده کلی در رابطه با نقش عدوان در این گونه جنایات را تبیین نمود. نخست، قاعده عدم ضمان مالک در ملک خود الا با ثبوت عدوان . دوم، قاعده ضمان مرتکب در غیر ملک خود الا به موجب مسقطات ضمان . قانون مجازات اسلامی، در فصل ششم از کتاب دیات، درباره موجبات ضمان، به ترجمه مسائل و احکام مربوطه از کتب فقهی به صورت احکام جزئی بسنده نموده و به نقش عدوان در جنایات به تسبیب نپرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قواعد کلی مربوطه تنقیح شود و زمینه علمی برای رفع این نقیصه تقنینی فراهم شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - مسئولیت مدنی ترک فعل مسئولان ناشی از تفویت زمان غیر
مصطفی کیخا شقایق عامریان عبدالرضامحمد حسین زادهضمان ناشی از تفویت زمان غیر، یکی از موضوعات بحث انگیزی است که ذیل مساله ترک فعل مسئولان مطرح می گردد. فوت زمان به موجب ترک فعل، این پرسش را فراروی محققان قرار داده که آیا می توان از دست رفتن زمان غیر را یک نوع خسارت دانست و تارک فعل را به مسئولیت مدنی محکوم نمود. پژوهش أکثرضمان ناشی از تفویت زمان غیر، یکی از موضوعات بحث انگیزی است که ذیل مساله ترک فعل مسئولان مطرح می گردد. فوت زمان به موجب ترک فعل، این پرسش را فراروی محققان قرار داده که آیا می توان از دست رفتن زمان غیر را یک نوع خسارت دانست و تارک فعل را به مسئولیت مدنی محکوم نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که اگر ترک فعل مسئولان منجر به فوت زمان افراد شود، مشمول ضمانت اجرا خواهد بود. رهاورد این پژوهش این است که اگر چه در حقوق ایران فصلی از ترک فعل مسئولان ناشی از فوت زمان یافت نمی شود، اما مصادیقی نظیر مضاربه، جعاله، تاخیر در مدیریت بحران و تاخیر بلادلیل قانونی و موجه در صدور مجوز کسب و کار، و ... دلالت بر مسئولیت مدنی مسئولان تارک فعل دارد. به علاوه از منظر فقهی نیز، قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب، مواخذه غاصب، احترام مال مسلم و عدالت، نشانگر این نوع از مسئولیت هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - تبیین قلمروِ مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی
مهدی موسی زاده امیر خواجه زاده پیمان دادرسزمینه و هدف: امروزه با توجه به رشد روزافزون ساخت‌وسازها، نهادها و اشخاص مختلفی در مسئولیت مدنی و ترک فعل ناشی از عملیات ساخت، مورد شناسایی قرار می‌گیرند. مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل، زمانی محقق خواهد شد که ضرر عامدانه‌ای از سوی اشخاصی همچون کارفرمایان و مهندسین ناظر در أکثرزمینه و هدف: امروزه با توجه به رشد روزافزون ساخت‌وسازها، نهادها و اشخاص مختلفی در مسئولیت مدنی و ترک فعل ناشی از عملیات ساخت، مورد شناسایی قرار می‌گیرند. مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل، زمانی محقق خواهد شد که ضرر عامدانه‌ای از سوی اشخاصی همچون کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی وارد گردد؛ اما مسئله مهم آن است که آیا ترک فعل این اشخاص در اجرای عملیات ساختمانی را می‌توان ضمان آور تلقی نمود یا خیر؟ روش: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: آنچه مسلم است، امروزه در قوانین و رویه قضائی ایران، مسئولیت‌آور بودن این اشخاص در عملیات ساختمانی مورد پذیرش قرار گرفته است و در متون فقهی نیز می‌توان به این امر اشاره داشت. هرچند برخی اصولیون این موضوع را در ذیل نظریه خطر و برخی نیز در ذیل نظریه تقصیر مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ اما در شناسایی مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل در این خصوص، می‌بایست به نوع تعهد که به صورت قانونی و قراردادی است توجه گردد. از این‌رو در مقاله پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ابعاد پژوهش پرداخته شده است و به عنوان یافته می‌توان عنوان نمود که مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل از سوی کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی در صورتی‌که ارکان آن محرز باشد از دیدگاه حقوقدانان و فقها ضمان‌آور است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - مسئولیت مدنی پلیس
بختیار عباسلوپلیس، ممکن است در اجرای مأموریتهای خود از طریق انجام فعل که گاهی توأم با خطا و گاهی بدون خطا است یا ترک وظایفی که برعهده دارد به عنوان ترک فعل ، موجب خساراتی به اشخاص اعم از متهمین ، مجرمین و یا اشخاص بی گناه دیگر شود .با توجه به این که پلیس وظایف متعدد و متنوعی بر عهده أکثرپلیس، ممکن است در اجرای مأموریتهای خود از طریق انجام فعل که گاهی توأم با خطا و گاهی بدون خطا است یا ترک وظایفی که برعهده دارد به عنوان ترک فعل ، موجب خساراتی به اشخاص اعم از متهمین ، مجرمین و یا اشخاص بی گناه دیگر شود .با توجه به این که پلیس وظایف متعدد و متنوعی بر عهده دارد ؛ بنابراین مسئولیت مدنی نامبرده نیز نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است . بنابراین لازم است در این موارد، مبانی قانونی و شرایط مسئولیت مدنی یا عدم مسئولیت نامبرده، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ضمن تبیین مبانی مسئولیت مدنی پلیس، به منظور کاربردی نمودن موضوع مورد بحث در هر مورد، مصادیق وقایع زیانباری که پلیس در به وجود آوردن آن نقش دارد،از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله مشتمل برسه مبحث ، ابتدا ، مسئولیت ناشی از فعل که خود بر دونوع است ، فعل زیان باری که توأم با تقصیر است و فعل زیانباری که بدون تقصیر است از قبیل؛ شکنجه متهمین ،اجرای احکام و دستورات قضایی ،تعقیب و گریز،متوقف نمودن وسایل نقلیه در محل غیر مجاز و فعل زیان باری که بدون تقصیر موجب خسارت می گردد مانند حوادث رانندگی و حوادث ناشی از تیر اندازی که هر چند ناشی از فعل پلیس هستند، ولی پلیس در ارتکاب آن تقصیری ندارد. مبحث دوم تحت عنوان، مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل که شامل مبنای قانونی مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ترک فعل و موارد مسئولیت ناشی از ترک فعل پلیس می باشد که مشتمل بر موارد متعدد از جمله؛ عدم حمایت و مساعدت پلیس از اشخاص در موارد لازم ، متوقف ننمودن رانندگان فاقد صلاحیت ؛عدم نظارت و کنترل بازداشت شدگان و در مبحث سوم ، موارد معافیت پلیس از مسئولیت مدنی که طی دو گفتار، ابتدا مواردی که قطع رابطه سببیت موجب رفع مسئولیت می شود که شامل قاعده تحذیر، اضطرار و پذیرش خطر توسط زیان دیده است .گفتار دوم، مواردی که کیفیت عمل زیان بار موجب معافیت می شود که شامل اعمال حاکمیت، اجرای دستورات قضایی اشتباه یا نادرست و دفاع مشروع می گردد .ضمناً در اغلب موارد فوق با مطالعه تطبیقی ، راه حلهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - مسئولیت مدنی ترک وظایف قانونی مدیران اجرایی از دیدگاه فقه اسلامی
محمدجواد ملکاء آشتیانی سید حسن عابدیان علیرضا عسگرییکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّ أکثریکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّظ» اشاراتی به این مسئله نموده‌اند. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی به دنبال تحلیل ادله و ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از ترک فعل مدیران اجرایی، براساس مبانی و مستندات فقه اسلامی می‌باشد. تتبع در عبارات فقهای اسلامی نشان می‌دهد، مراد از «ترک تحفّظ» اين است که هرگاه شخصی از ایفای تکلیف و مسئولیت محوله در حد متعارف، خودداري نمايد، چنين شخصي مرتکب تفريط ضمان‌آور شده است. ازاین‌رو بنابر نظر مشهور فقها، ترک فعل به حسب وظیفه و تعهد -به عنوان یکی از مصاديق تقصير- سبب مسئوليت مدنی تارک فعل- مدیران دولتی- مي‌گردد، به ديگر سخن؛ ترکي ايجاد مسؤوليت مي‌نماید که فعل آن مقدور و وظيفه‌اي به موجب قرارداد، قانون يا عرف در آن زمينه موجود باشد و خودداري از آن به شکل تفريط باشد؛ بنابراین ترک فعل محض مدیران اجرایی، موجبی برای مسئولیت مدنی ندارد. در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مدیران اجرائی، خسارت مادی و معنوی را می‌توان از طریق شیوه‌های جبران خسارت به ویژه جبران عینی(مادی و حقوقی)، جبران معادلی - نقدی و غیرنقدی(بدل یا مثل)- از دولت در صورت خطاي جمعي یا قصور یا از خود شخص در فرض عدم توانمندی یا تقصیر مدیر اجرایی مطالبه نمود. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445