تحصیل دلیل

حرية الوصول المقاله

1 - بررسی فقهی – حقوقی استراق سمع
میثم درزی نژاد رمی

نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهم ترین نیاز بشر محسوب می شود اما همواره باید تلاش کرد تا تأمین امنیت، بهانه ای برای امنیتی کردن فضای جامعه و سرکوب حقوق و آزادیهای فردی از یک سو و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهمان از دیگر سو، نشود.برای همین حریم خصوصی و حرمت آن ا أکثر

نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهم ترین نیاز بشر محسوب می شود اما همواره باید تلاش کرد تا تأمین امنیت، بهانه ای برای امنیتی کردن فضای جامعه و سرکوب حقوق و آزادیهای فردی از یک سو و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهمان از دیگر سو، نشود.برای همین حریم خصوصی و حرمت آن از اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده است اما باید توجه نمود که رعایت حرمت این حریم مطلق نیست،شارع و مقنن در پاره ای موارد در راستای تحصیل دلیل مجوز ورود به این حریم یا نظارت بر آن را داده است استثنائات نقض حریم خصوصی از جمله استراق سمع امروزه به شکل قانونی گسترش یافته اند . علت اساسی آن را می توان در ظهور و بروز اعمال مجرمانه شدیدی دانست که می توانند تبعات امنیتی گسترده ای بر اجتماع ایجاد نمایند.لذا لازم است حدود و ثغور این نقض را در فقه و قانون مورد بررسی قرار داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - تحصیل دلیل در حقوق امامیه و حقوق فرانسه
محمد سلیمی

دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می‌توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می‌باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می‌شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول د أکثر

دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می‌توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می‌باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می‌شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می‌باشد که در تمامی حیطه‌های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می‌باشد. در نظام پرآشفته‌ی حقوقی امروز، اثبات عدم منع تحصیل دلیل در شرع و قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است. واژگان کلیدی: . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی کاربرد قاعده منع تحصیل دلیل در دعاوی خانواده
زهرا اسوار

در دعاوی مدنی، برخلاف جرائم کیفری، دادرس به‌ موجب اصل بی طرفی، حق ندارد که مستقیماً به جمع آوری دلیل اثبات مدعا به نفع یکی از طرفین دعوا اقدام کرده که از آن با نام قاعده منع تحصیل دلیل نام می برند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در مورد کاربرد قاعده مذکور در دعا أکثر

در دعاوی مدنی، برخلاف جرائم کیفری، دادرس به‌ موجب اصل بی طرفی، حق ندارد که مستقیماً به جمع آوری دلیل اثبات مدعا به نفع یکی از طرفین دعوا اقدام کرده که از آن با نام قاعده منع تحصیل دلیل نام می برند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در مورد کاربرد قاعده مذکور در دعاوی زوجین که نوع خاصی از دعاوی مدنی می باشد، پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که در مواردی که جرم در دعاوی بین زوجین حادث‌ شده، می توان به‌ موجب قانون آئین دادرسی کیفری، نسبت به تحقیقات اقدام کرد. تحقیقات محلی به ‌موجب ق.آ.د.م در اختیار قاضی قرار دارد و می تواند به استناد آن، که علم خود را متأثر کرده، حکم صادر کند. در مواردی نیز ضمن مصاحبه های دوطرفه، با حفظ اصل بی طرفی نسبت به اقرار حقیقت از زبان زوجین اقدام شده و به ‌صورت کلی می توان نتیجه گرفت که قاعده منع تحصیل دلیل، قاعده ای کاملاً مطلق نبوده و در چارچوب اصل بی طرفی می توان اقداماتی در جهت تحصیل دلیل انجام داد که در دعاوی زوجین به نسبت دیگر دعاوی مدنی، انعطاف تعدیل این قاعده بیشتر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان.
محمد امین فرید علی امیرزاده خیابانی

از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، ب أکثر

از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، به همین جهت دلایلی که مبتنی بر اصول علمی و عقلی بدست آمده باشد ، از جمله دلایلی هستند که در دو نظام کیفری مورد وثوق محکمه قرار گرفته و از جمله ادله ای محسوب می گردند که معمولا به لحاظ فرایند اخذ آن کمتر شائبه در آنها مشاهده می گردد. از طرفی، در نظام کیفری ایران ،‌ قاضی بنا بر قاعده علم قاضی می تواند با توجه به قرائن و شواهد متقن و محکم ، نسبت به صدور رای در امر کیفردهی اقدام نماید، با اینکه علم قاضی در نظام کیفری ایران جزء ادله اثبات تلقی شده ، در حقوق خصوصی منطوقاً حجت اشعاری را ندارد مگر در گستره قرائن و اماره متعارف قرار گیرد، ولی با این وجود از جمله دلایل مصادیق مشروع تحصیل دلیل محسوب می گردد ، نگارنده در این مقاله خواستار تحلیل مشروعیت تحصیل دلیل در دو نظام کیفری و تبیین چالش های موجود در فرایند جهانی شدن حقوق جزا و صحه بر دادرسی منصفانه است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - اصو ل و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل توسط علم قاضی در رویه قضایی
مهدی حلالخورمیرکلا عباس تدین رجب گلدوست جویباری

علم قاضی در حقوق و فقه اسلامی و حتی در رویه قضایی، از موضوعات مهم ادله اثبات و یکی از طرق اثبات جرم می‌باشد که از صدر اسلام مورد تاکید فقها، به ویژه فقهای امامیه بوده است. با توجه پیچیدگی جرایم و مقتضیات زمانی امروز، علم قاضی در کشف جرم و شناسایی مجرم، از اهمیت به‌سزایی أکثر

علم قاضی در حقوق و فقه اسلامی و حتی در رویه قضایی، از موضوعات مهم ادله اثبات و یکی از طرق اثبات جرم می‌باشد که از صدر اسلام مورد تاکید فقها، به ویژه فقهای امامیه بوده است. با توجه پیچیدگی جرایم و مقتضیات زمانی امروز، علم قاضی در کشف جرم و شناسایی مجرم، از اهمیت به‌سزایی برخوردار می‌باشد که بر ادله شرعی و قانونی دیگر مانند اقرار، شهادت، سوگند و قسامه ارجحیت دارد. قاضی در صدور رای، می‌تواند به علم خود که مبتنی بر اصول و قواعدی بوده و از طرق متعارف به دست آورده، استناد کند، ولی باید مستند علم خود را ذکر نماید. استفاده از علم، بی‌طرفی قاضی را زیر سوال نمی‌برد، اما تحصیل دلیل بایستی مبتنی بر اصول و قواعدی همچون اصل برائت و اصل مشروعیت باشد. رعایت این اصول و قواعد، موجب می‌شود که قاضی در استناد به علم خود، نظر شخصی را اعمال نکرده و از لجام گسیختگی و بی‌نظمی آرا جلوگیری گردد که در این پژوهش به آن‌ها پرداخته می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار
ساسان رضایی فرد اکبر وروایی

پلیس به عنوان نهاد کشف جرم همواره در فرآیند دادرسی کیفری و تحصیل ادله اثباتی نقش مهمی داشته و بر تحصیل ادله توسط این نهاد در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل تاکید گشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی الزامات حاکم بر نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل در خصوص اقرار اس أکثر

پلیس به عنوان نهاد کشف جرم همواره در فرآیند دادرسی کیفری و تحصیل ادله اثباتی نقش مهمی داشته و بر تحصیل ادله توسط این نهاد در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل تاکید گشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی الزامات حاکم بر نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل در خصوص اقرار است ، با توجه به اهمیت این دلیل ، ضوابط حاکم بر آن در راستای پایبندی به اصل مشروعیت تحصیل دلیل متفاوت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی مساله محور می باشد که با مراجعه به آرشیو اطلاعات پژوهش را بارگذاری نموده است ؛ با توجه به انجام پژوهش در حوزه علوم انسانی تحقیق حاضر به روش اسنادی تحریر گشته است و ابزار گردآوری داده ها اعم از کتب ، مقالات و پایان نامه ها می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که الزامات پلیس در تحصیل اقرار هم ناظر بر رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل بوده و هم می بایست اقرار با روش قانونی و مشروع و بدون هرگونه اجبار و اکراه و به دور از شکنجه و تکنیکهای غیر منصفانه اخذ گشته و ارزشهای اخلاقی در کسب اقرار لحاظ گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
اسماعیل قمری اکبر وروایی مسعود قاسمی

10.30495/alr.2021.1943964.2205

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که أکثر

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که اقدام به اقدامات محیلانه و غیر قانونی در به دام انداختن افراد در ارتکاب بزه می‌نماید. و در واقع آنها را تشویق، تحریک، تطمیع و ... می‌نماید مطابق با ماده 126 ق. م .ا به عنوان معاون بزه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.تمام فرآیند دادرسی جزایی از ابتدا تا انتها باید مطابق نص صریح قانون انجام بگیرد و قانون فصل الختام هر دعوایی باشد در نتیجه نمی توان قسمتی از دادرسی جزایی که از طریق غیر مشروع انجام شده است به کل فرآیند دادرسی سالم تزریق نمود بی شک قضات شریف که با اتکا به وجدان بیدار خود رای صادر می‌نمایند هیچگاه دلایلی که از طریق نامشروع کسب گردیده است را با توسل و اتکا به شیوه های غیر معمول و غیر قانونی در تحصیل دلیل جزایی تعمیم نمی دهند. هدف از این مقاله تعیین معیارهای عملی و کارآمد در تضمین یک دادرسی منصفانه در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین دلیل اثبات در امور کیفری به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)
عباس تدین

مسؤولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش¬بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل أکثر

مسؤولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش¬بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن، ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می¬شود و چه بسا مسؤولیت کیفری یا انضباطی برای تحصیل کننده آن، به دنبال داشته باشد. نظریه بطلان دلیل از یک سو، به دنبال تضمین رعایت قواعد دادرسی به منظور حمایت از منافع اصحاب دعوا بویژه متهم است و از سوی دیگر، به دنبال پیشگیری از عدم رعایت این قواعد و واداشتن مجریان عدالت کیفری به تبعیت از آنهاست. در حقوق کیفری ایران، به صراحت به موضوع بطلان ادله کیفری و آثار آن توجه نشده است ولی در آیین دادرسی کیفری فرانسه مقررات چندی در این خصوص دیده می¬شود تفاصيل المقالة

فهرس المقالات تحصیل دلیل

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية