یکی از نظام‌های مربوط به زندگی اجتماعی و فردی انسان که از اهمیت ویژه‌ای نیز برخورداراست نظام اقتصادی و بانکی می‌باشد.در نظام بانکی،قراردادها تحت عناوین مختلفی مانند قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و جعاله و .. وجود دارند .در این نوشتار برآنیم تا به روش توصیفی- ت أکثر
یکی از نظام‌های مربوط به زندگی اجتماعی و فردی انسان که از اهمیت ویژه‌ای نیز برخورداراست نظام اقتصادی و بانکی می‌باشد.در نظام بانکی،قراردادها تحت عناوین مختلفی مانند قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و جعاله و .. وجود دارند .در این نوشتار برآنیم تا به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع جعاله به عنوان یک معامله فقهی مورد تایید قانون مدنی در نظام بانکداری اسلامی بپردازیم. طبق مطالعات و بررسی های صورت گرفته می توان گفت؛ قوانین فقهی و حقوقی موجود در زمینه‌ی جعاله جامع و کامل است منتهی در دستورالعمل اجرایی و برخی بخشنامه‌های مربوطه باید بازنگری صورت گیرد.اوراق جعاله که از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی معین است و به گونه ای طراحی شده است که در عین رعایت ضابطه های شرعی از قابلیت بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است.این اوراق در سه مدل اوراق جعاله برای تعمیرات اساسی، اوراق جعاله برای احداث و واگذاری، اوراق جعاله به صورت اوراق بهادار است. حال در این میان ممکن است جعاله ثانویه یا معامله دیگری که آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی پیش‌بینی نموده در بیشتر موارد منعقد نشود یا از تسهیلات جعاله در غیر از موارد تعیین شده استفاده شود، و یا جریمه دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات بانکی، دریافت گردد. بنابراین نتیجه گرفته می شود؛ با توجه به اهمیت نظام بانکداری مشروع در فقه اسلامی و به دلیل چالش‌های فقهی،حقوقی و اقتصادی فراوانی که درباره این مسئله وجود دارد، ضرورت ارائه ی راه کارهای جایگزین همچون جعاله برای مبرا شدن از ربا و بازنگری دقیق تر قوانین منصوصه درحیطه ی کاربرد جعاله در نظام بانکداری اسلامی، دوچندان گردد.
تفاصيل المقالة
با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است،ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند.برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر ای أکثر
با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است،ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند.برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده اند. از طرفی، در اغلب موارد، چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولاً موجر- بایع در راستای حصول حداکثر منافع خود، مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند تا آنچه را که دریافت نموده، صرفاً به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نمایند و بخشی از اقساط را که جزیی از ثمن بوده نیز تصاحب کنند. از این رو، خصوصاً در حالتی که بیشتر اقساط تأدیه شده باشد،گاه شبهه ی جمع عوضین در نزد یکی از طرفین قوت می یابد. به جهات مذکور برخی از برای جلوگیری از بی عدالتی آن را مشمول، احکام بیع اقساطی معلق دانسته اند. برخی نیز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعدیل اثر انحلال می دانند. جهات اصلی مخالفت با این عقد، غالباً ناظر به حالت انحلال است که موجب بی عدالتی و به نوعی عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفین صرفاً نظر به عقد اجاره ی سنتی ندارند، بلکه در توافق آنها تملیک عین نیز با شرایط خاص خود در نظر است، اما در صورتی که شرایط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه ی حقوقی بار می کنند. تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایی، موجب بی عدالتی و نیز مخالفت با این عقد شده است. برای گریز از این ایراد، چنانچه مقنن با اداره ی این عقد، و پیش بینی شروط حمایتی، اثر انحلال رابطه ی حقوقی را بطور کامل بیان نماید تا انحلال قسمتی از عقد که مربوط به تملیک عین بوده، آثار خود را به بار آورد و قسمت دیگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نیز آثار خاص خود را ایجاد کند، در این صورت زمینه ی بی عدالتی از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد.
تفاصيل المقالة
يکي از مرسوم¬ترين شيوه¬هاي خريد و فروش به ويژه در ميان تجّار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطي بوده و مضافاً قانون مدني ايران نيز عليرغم شمول اين نوع از بيع، تعريفي از آن ارائه نکرده است، در فقه و حقوق اسلامی بیع اقساطی در حیطه مباحث نسیه مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن آن در أکثر
يکي از مرسوم¬ترين شيوه¬هاي خريد و فروش به ويژه در ميان تجّار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطي بوده و مضافاً قانون مدني ايران نيز عليرغم شمول اين نوع از بيع، تعريفي از آن ارائه نکرده است، در فقه و حقوق اسلامی بیع اقساطی در حیطه مباحث نسیه مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن آن در مدح خرید و فروش موجل همچنین تاجیل ثمن عدم اقساط بوده است، کنوانسیون1980 وین نیز تعریفی از قرارداد اقساطی ارائه ننموده، امّا به لحاظ ماده 73، قراردادی که در آن «تحویل کالا، مرحله¬ای و دارای دفعات باشد» اقساطی محسوب می¬شود و این تلقی در آرای مراجع داوری تاحدودی انعکاس یافته است. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم و مبانی تئوریکی بیع اقساطی به تحلیل و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون وین پرداخته است؛ نتایج حاصل از بررسی نشان می¬دهد؛ بیع اقساطي در حقوق ايران و در مباحث فقهی دارای شرایط و ضوابط متفاوتی نسبت به کنوانسيون وین بوده و در مواردی اقدامات کنوانسیون وین در خصوص بیع اقساطی، خلاف مقررات و قواعد پذيرفته شده در نظام حقوقي ايران می باشد، امّا این اختلاف نشان دهنده برتریّت مقررات مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران نیست؛در مفهوم کلی قواعد مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران، دارای ابهاماتی است و تنها راه بهره¬مندی از کیفیّت بیع اقساطی، سلب تکلیف آن از حوزه بانکی است؛ چرا که دستورالعمل¬های بانکی در خصوص قراردادهای اقساطی کاملا غیر همسو با عملیّات بانکی بدون ربا بوده و در این زمینه تا حدودی به جز معدودی از قراردادهای اقساطی، کاملا یکسان به عملیات ربا بوده است.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
