• فهرس المقالات ادله الکترونیکی

      • حرية الوصول المقاله

        1 - مطالعه تطبیقی ارزش اثباتی ادله الکترونیکی در فرآیند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران و فرانسه
        رامین دلخون اصل ایرج گلدوزیان کیومرث کلانتری
        مهمترین بخش از دادرسی مربوط به جرائم، اعم از سنتی و رایانه ای، ناظر به ادله اثبات دعوا است. دلایل موجود در سامانه های رایانه ای به صورت الکترونیکی هستند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با هدف بررسی أکثر
        مهمترین بخش از دادرسی مربوط به جرائم، اعم از سنتی و رایانه ای، ناظر به ادله اثبات دعوا است. دلایل موجود در سامانه های رایانه ای به صورت الکترونیکی هستند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی ارزش اثباتی اینگونه ادله در نظام حقوقی ایران و کشور فرانسه انجام شده است. دستگاه قضایی در خصوص استنادپذیری ادله الکترونیکی به جهت ویژگی های خاص این ادله و بی هویتی افراد و همچنین سرعت ناپدید شدن ادله و صحنه جرم، با چالش جدی مواجه هستند. جمع آوری اینگونه ادله، مستلزم رعایت قواعد و ضوابط قانونی است، عدم رعایت این مقررات و ضوابط، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله را، زیر سوال برده و موجبات رد ادله توسط محاکم را فراهم می نماید. بنابراین در فرآیند دادرسی کیفری بحث استنادپذیری دلایل جمع آوری شده در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج نشان می دهد هرچند ارزش اثباتی ادله الکترونیکی، صریحاً در قوانین کشور ایران و فرانسه بیان نشده است، اما با بررسی قوانین هر دو کشور می توان به این نتیجه رسید که، ارزش اثباتی این ادله پذیرفته شده و قانونگذار هر دو کشور، ارزشی در حد ادله سنتی برای ادله الکترونیکی قائل شده اند. مقنن صرف رعایت ضوابط و مقررات جمع آوری ادله الکترونیکی را برای استنادپذیری اینگونه ادله کافی دانسته است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - مطالعه تطبیقی ارزیابی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین
        بابک پورقهرمانی رضا قادری
        زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع ‌شده‌ است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می ب أکثر
        زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع ‌شده‌ است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می‌باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است.نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران می‌باشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمع‌آوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نموده‌اند. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        3 - تأثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران )
        فرزانه حیدر پور ابو طالب طهماسبی گتابی
        با توجه به اهمیت و ضرورت مبحث بانکداری الکترونیکی ، تحقیق حاضر پیرامون رابطه هزینه تبلیغات و هزینه آموزش بانکداری الکترونیکی در افزایش جذب سپرده ها صورت گرفته است . در این راستا جامعه آماری متشکل از شعبه های بانک صادرات استان مازندران می باشد که هزینه های آموزش و تبلیغا أکثر
        با توجه به اهمیت و ضرورت مبحث بانکداری الکترونیکی ، تحقیق حاضر پیرامون رابطه هزینه تبلیغات و هزینه آموزش بانکداری الکترونیکی در افزایش جذب سپرده ها صورت گرفته است . در این راستا جامعه آماری متشکل از شعبه های بانک صادرات استان مازندران می باشد که هزینه های آموزش و تبلیغات بانکداری الکترونیکی و افزایش منابع بانک صادرات استان مازندران در طی سالهای 1386-1385 مورد بررسی قرار گرفته است . با استفاده از روشهای کتابخانه ای و میدانی داده های مورد نیاز گردآوری و پس از آن با استفاده از روشهای آماری (همبستگی ، رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندگانه) فرضیه های این پژوهش مورد بررسی قرار می¬گیرند که عبارتند از : - بین هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی و افزایش جذب سپرده ها رابطه وجود دارد . - بین هزینه آموزش بانکداری الکترونیکی و افزایش جذب سپرده ها رابطه وجود دارد . پس از بررسی داده ها با استفاده از روشهای آماری مشخص شد که بین افزایش جذب منابع و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی رابطه وجود ندارد اما بین هزینه آموزش بانکداری الکترونیکی و افزایش جذب سپرده ها رابطه وجود دارد . تفاصيل المقالة