• فهرس المقالات ادله اثبات دعوا

      • حرية الوصول المقاله

        1 - بررسی تطبیقی گواهی و ارزش اثباتی آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس
        محمد زمان قربان امرجی جمشید یحیی پور
        در تمامی ادوار در سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد استفاده طرفین بوده است و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی أکثر
        در تمامی ادوار در سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد استفاده طرفین بوده است و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است. از این رو امروزه با توجه به مبانی حقوقی کشورهای مختلف ارزش و شرایط صحت شهادت متفاوت است در این بین نظام حقوقی ادله دادرسی ایران در خصوص گواهی و ارزش اثباتی آن با آنچه در سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس به عنوان مهمترین کشور واجد این نظام حقوقی تفاوت هایی دارد از این رو به بررسی جهات افتراق و مشابهت در ارزش اثباتی گواهی جهت ارتقای نظام حقوقی ادله اثبات دعوا و تبیین مبانی آن می پردازیم و در پژوهش حاضر درصدد تبیین این موضوع هستیم. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در توسعه منابع حقوق بین الملل در پرتو ماده 38 اساسنامه
        سید محمد باقر امیریان صادق سلیمی محسن محبی محسن عبداللهی
        زمینه و هدف: رسالت دیوان حل‌ و فصل اختلافات بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی است. با توجه به وظیفه خود، تلاش‌های مثمرثمری هم در جهت اعتلا و توسعه حقوق بین‌الملل داشته است. عده‌ای معتقدند، برای این کار دیوان باید پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل باشد، اما در مقابل، کثی أکثر
        زمینه و هدف: رسالت دیوان حل‌ و فصل اختلافات بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی است. با توجه به وظیفه خود، تلاش‌های مثمرثمری هم در جهت اعتلا و توسعه حقوق بین‌الملل داشته است. عده‌ای معتقدند، برای این کار دیوان باید پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل باشد، اما در مقابل، کثیری از حقوقدانان جامعه بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به دنبال عدم چنین پایبندی هستند. اینان با توجه به خلأ‌های حقوق بین‌الملل منابع دیگری را معرفی می‌کنند که عمر آنها خوش‌بینانه بیش از چند دهه نیست، ازجمله آنها حقوق نرم است.روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها، ابزار کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی است.یافته‌ها و نتایج: به تعریف حقوق نرم که قریب به شصت تعریف از آن ارائه شده است، برخوردیم که این خود مبین پیچیدگی آن است؛ اما دیوان بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی دادگستری از این مفهوم جدید بهره جسته است. البته، استناد به حقوق نرم در هیچ رأیی از دیوان مستقیماً، صورت نپذیرفته و این مرجع قضایی در رسیدگی‌های خود همچنان پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل است و از حقوق نرم برای تکمیل مستندات خود استفاده می‌کند. تفاصيل المقالة