آزادی اقتصادی

حرية الوصول المقاله

1 - بررسی ارتباط آزادی اقتصادی و کسری بودجه در کشورهای ناآزاد
محمد رضا شریف آزاده فرزاد هاشمی

از آنجا که حدود آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه دخالت دولت در اقتصاد را مشخص میکند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در کشورهای ناآزاد ، مورد آزمون قرار گیرد،. برای این منظور بین موسساتی کهرتبه گذا أکثر

از آنجا که حدود آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه دخالت دولت در اقتصاد را مشخص میکند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در کشورهای ناآزاد ، مورد آزمون قرار گیرد،. برای این منظور بین موسساتی کهرتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام میدهند، بنیاد میراث[1] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند ،دربازه زمانی(2009-1996)از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی یا گسترده[2]مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت . نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد شامل ایران، بلاروس، بوسنی هرزگوین، کنگو، اتیوپی، مغولستان، اکراین، تونس، قزاقستان و بلغارستان میباشد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - بررسی رابطه بین امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی (شواهدی از کشورهای منا)
کریم رسولی اسداله فرزین‌وش

توزیع مجدد درآمد و برقراری و حفظ عدالت اجتماعی از اهداف عمده‌ی اقتصادی است که اکثر دولتها آن را دنبال می‌کنند. مالیات ابزاری است که می‌تواند توزیع مجدد ثروت در جامعه را عادلانه کند و از گسترش فاصله‌ی طبقاتی میان دهک‌های مختلف درآمدی جلوگیری نماید. در همین حال از یک طرف أکثر

توزیع مجدد درآمد و برقراری و حفظ عدالت اجتماعی از اهداف عمده‌ی اقتصادی است که اکثر دولتها آن را دنبال می‌کنند. مالیات ابزاری است که می‌تواند توزیع مجدد ثروت در جامعه را عادلانه کند و از گسترش فاصله‌ی طبقاتی میان دهک‌های مختلف درآمدی جلوگیری نماید. در همین حال از یک طرف نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری نماید و از طرف دیگر وجود امنیت اقتصادی در جامعه ای با حداقل ریسک و مفاسد اقتصادی بستر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی را فراهم نموده که از این طریق موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می شود و دولت را در انجام وظایف خود تواناتر می سازد. امنیت اقتصادی را می‌توان نوعی خدمات یا کالای عمومی دانست که تولید آن از عهده فعالیتهای بخش خصوصی در بازار بر نمی‌آید. این شکست بازار، زمینه را برای فعالیت بخش عمومی جهت تولید مثبت مهیا می‌سازد. امنیت اقتصادی و مقولات مرتبط با آن می تواند بر فضای کسب و کار و درآمد ملی تاثیرگذار بوده و از این طریق درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد.بررسی تجربی رابطه بین امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) که از نظر ساختارهای اقتصادی شباهت های نسبی دارند، انجام پذیرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلوئی برای برآورد مدل استفاده شده است. با توجه به مدل برآورد شده، آزادی تجاری به عنوان اولین شاخص ثبات و امنیت اقتصادی، تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. متغیر آزادی تجاری، به عنوان دومین شاخص نیز تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد.آزادی مالیبه عنوان سومین شاخص ثبات و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. نکته حائز اهمیت رابطه منفی بین شاخص حقوق مالکیت و درآمدهای مالیاتی است. همچنین در کشورهای منتخب رشد اقتصادی تاثیر مثبتی بر روی درآمدهای مالیاتی ندارد تورم به عنوان یکی از متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، تاثیر مثبت و معنی داری از نظر اماری روی تحقق درآمدها مالیاتی دارد متغیرهای کنترلی صادرات و واردات بصورت درصدی از GDP تاثیر معکوس و معنادای را روی درآمدهای مالیاتی بصورت درصدی از GDP دارند متغیر تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی کشورهای مذکور به عنوان متغیر کنترلی تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - جایگاه اوراق‌بهادارسازی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها (با تأکید بر نیاز به گسترش بازار اوراق‌بهادارسازی در ایران)
وحید زندیه سعید زندیه

اوراق‌بهادارسازی در هر اقتصادی به اندازه بازارهای مالی ساختار یافته ضرورت دارد. نتیجه نهایی اوراق‌بهادارسازی ساختاریافته مطلوب، ایجاد اوراق بهادار قابل خرید و فروش همراه با افزایش نقدینگی بهتر برای ادعاهای مالی است. فرایند اوراق‌بهادارسازی سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد أکثر

اوراق‌بهادارسازی در هر اقتصادی به اندازه بازارهای مالی ساختار یافته ضرورت دارد. نتیجه نهایی اوراق‌بهادارسازی ساختاریافته مطلوب، ایجاد اوراق بهادار قابل خرید و فروش همراه با افزایش نقدینگی بهتر برای ادعاهای مالی است. فرایند اوراق‌بهادارسازی سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند، به بازده‌های ریسک تعدیل شده بهتری دست یابند و به نقدینگی بیشتری دسترسی داشته باشند. تبدیل یک بدهی به چیزی قابل خرید و فروش، ارتباطات مالی عظیمی را بین وام‌گیرندگان انفرادی و بازارهای وسیع سرمایه به‌وجود آورده است. مشارکت‌کنندگان در بازارهای مالی شامل سرمایه‌گذارانی می‌شوند که نیازهای متفاوتی در برآوردن اهداف سرمایه‌گذاری خود دارند و از این‌رو به‌دنبال تأمین نیازهای ریسک و پاداش خود هستند. بنابراین تقطیع ریسک‌های مختلف به ریسک اعتباری و ریسک نرخ بهره، با اولویت دادن به سرمایه‌گذاران مختلفی که از طریق ساختارسازی در یک بازار اوراق‌بهادارسازی وارد می‌شوند، مفهوم اقتصادی می‌یابد. مطالعات گذشته حاکی از ارتباط و همبستگی میان رشد اقتصادی و توسعه شاخص های آزادی اقتصادی کشورها است. ازسویی در پژوهش حاضر، از طریق آزمون آماری دریافتیم که رابطه معناداری میان توسعه بازارهای اوراق‌بهادارسازی و میزان آزادی تأمین مالی در برخی کشورهای توسعه یافته برای رشد اقتصادی آن‌ها وجود دارد. همچنین ثابت شد که همبستگی خطی مثبت معناداری میان رشد انتشار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) به‌عنوان تأمین مالی ساختار یافته و به‌تعبیری اوراق‌بهادارسازی با شاخص کل آزادی اقتصادی و شاخص‌های آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی تأمین‌مالی در کشورهای مسلمان در حال توسعه منتخب وجود دارد. مطالعه وضعیت موجود اوراق‌بهادارسازی کشور حاکی از فاصله نسبی ایران نسبت به کشورهای هدف مورد مقایسه در گروه کشورهای اسلامی در حال توسعه، برای استفاده از ابزارهای مالی اسلامی و به‌تعبیری اوراق بهادارسازی در گستره‌ای از بازارهای تأمین مالی اسلامی می‌باشد. هرچند کارهای مؤثری در جهت توسعه بازارهای ابزارهای مالی اسلامی انجام شده است و طی چهار ساله اخیر شاهد انتشار صکوک در کشور بوده‌ایم، لیکن به‌منظور توسعه اقتصادی کشور تسریع در این پیشرفت ضرورت انکارناپذیری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی ایران در فضای نهادی
ثمین صبحی مرتضی سامتی سارا قبادی مجید صامتی

10.30495/eco.2021.1908749.2415

هدف این مقاله بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و الگوی خودرگرسیون‌ برداری ساختاری برای دست‌یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - ‌فیلیمینگ (1963) برای أکثر

هدف این مقاله بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و الگوی خودرگرسیون‌ برداری ساختاری برای دست‌یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - ‌فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان ‌می‌دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم‌ نقدینگی می‌انجامد. هم‌چنین، بیش‌ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم‌ دولت و تورم بوده‌ است. اکثر تکانه‌های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته‌اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود دولت گام‌های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت‌های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش‌تری نشان دهند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - مقایسه‌ی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ
ابوالفضل شاه آبادی حامد صادقی

طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده‌ای در زمینه رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی در مسیر رشد اقتصادی و با لحاظ اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشورها، هدف مقاله‌ی حاضر بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نر أکثر

طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده‌ای در زمینه رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی در مسیر رشد اقتصادی و با لحاظ اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشورها، هدف مقاله‌ی حاضر بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ طی دوره 2008-1970 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد منابع طبیعی در ذات خود در کوتاه‌مدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. هم‌چنین آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران
ابوالفضل شاه آبادی راضیه داوری کیش

چکیده از مهم‌ترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پس‌اندازها، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیین‌کننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، أکثر

چکیده از مهم‌ترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پس‌اندازها، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیین‌کننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده‌گذاری بانکی در عموم افراد جامعه هدایت سرمایه‌های اندک آنان به سمت فعالیت‌های تولیدی فراهم می‌نماید. از این‌رو، در این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران طی دوره زمانی 1390-1359 پرداخته می‌شود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد. هم‌چنین براساس نتایج تخمین تاثیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار است. تاثیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز منفی و معنادار است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - خوشه‌بندی پیشرفت اجتماعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی
هدی رضایی روشن علی رحمانی فیروزجاه امیرمنصور طهرانچیان رضاعلی محسنی

مقاله حاضر در نظر دارد تا میزان تأثیر متغیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی را آزمون‌‌‌ کند. برای این منظور آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه در 128 کشور به ترتیب برگرفته از شاخص پیشرفت اجتماعی و بنیاد هریتیج أکثر

مقاله حاضر در نظر دارد تا میزان تأثیر متغیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی را آزمون‌‌‌ کند. برای این منظور آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه در 128 کشور به ترتیب برگرفته از شاخص پیشرفت اجتماعی و بنیاد هریتیج و بانک جهانی در سال 2017 و روش‌های درخت تصمیم‌گیری و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از روش درخت تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که تفاوت‌های قابل توجهی در میزان پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی در بین کشورها با درآمدهای متفاوت وجود دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون چندگانه در سال تحت بررسی نشان می‌دهد که متغیرهای پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی در این کشورها مؤثر بوده و اثر مثبت و معنی‌داری بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه داشته است. بدین‌ترتیب می‌توان گفت با مؤثر بودن این شاخص‌ها، جامعه به سمت توسعه پیش رفته و رفاه اقتصادی و اجتماعی آمده و این جامعه یک جامعه ایده‌آل خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری در کشورهای منتخب اپک
آذین‌سادات استادرمضان مریم بذرائی مجتبی کریمی

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعة اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوة توزیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به‌شدت تحت‌تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. در مقالة حاضر، پیرامونِ ت أکثر

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعة اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوة توزیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به‌شدت تحت‌تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. در مقالة حاضر، پیرامونِ تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب عضو اپک، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) پانل پویا، بین سال‌های 1998 تا 2012، بررسی انجام می‌شود. نتایج به‌دست آمده، حاکی از اثر مثبت و معنادار حکمرانی خوب و منابع طبیعی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد، منابع طبیعی اثری غالب بر رابطة حکمرانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد؛ به این معنا که به‌دلیل تأثیر منابع طبیعی، حکمرانی خوب در منتخب کشورهای اپک، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تسهیل نمی‌کند هیچ، بلکه باعث کاهش جذبِ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری
غلامرضا گرایی نژاد علیرضا دقیقی اصلی آذین سادات استاد رمضان

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. مقاله حاضر به بررسی موضوع أکثر

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. مقاله حاضر به بررسی موضوع تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) پانل پویا، با استفاده از داده‌های ۳۰ کشور جهان، طی دوره زمانی 2011 - 1998 می‌پردازد. روشGMM داده‌های تابلویی پویا، از جمله کارآمدترین روش‌ها برای برآورد تأثیرگذاری متغیرهای نهادی است. زیرا که مشکل درون زا بودن شاخص‌های نهادی را حل می‌کند. مقیاس مورد استفاده برای منابع طبیعی سهم صادرات سوخت و مواد معدنی در کل صادرات کالایی می‌باشد. نتایج تخمین‌ها نشان می‌دهد که شاخص حکمرانی خوب در تمامی مدل‌های آزمون شده اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است، درحالی‌که آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج به‌دست آمده از برآورد مدل، حاکی از مثبت و معنی‌دار بودن تأثیرگذاری منابع طبیعی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمامی مدل‌های آزمون شده به‌غیراز گروه کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - مطالعه تطبیقی تاثیر آزادی اقتصادی بر کسری بودجه در ایران
فرزاد هاشمی

چکیده در سالهای اخیر افزایش کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی در ایران به لحاظ استقلال مالی دولت و کاهش وابستگی از نفت به مرز نگران کننده ای رسیده است . در سال 1395 این عدد به 103هزار میلیارد ریال در قانون بودجه افزایش داشته است .به دلیل انکه آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را أکثر

چکیده در سالهای اخیر افزایش کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی در ایران به لحاظ استقلال مالی دولت و کاهش وابستگی از نفت به مرز نگران کننده ای رسیده است . در سال 1395 این عدد به 103هزار میلیارد ریال در قانون بودجه افزایش داشته است .به دلیل انکه آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه های دخالت دولت در اقتصاد را مشخص می کند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در دو گروه از کشورها ، مورد آزمون قرار گیرد، برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام می دهند، بنیاد میراث[i] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند و 12 کشورکه بالا ترین درجه ازاد اقتصادی را دارا بودند،در بازه زمانی چهارده سال منتهی به 2015 از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی[ii] یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد و ازاد اقتصادی می‌باشد.همچنین میانگین نسبت کسری بودجه در کشورهای ازاد کمتر از کشورهای ناازاد اقتصادی میباشد. Heritage Foundation Panel Data Abstract Since the deficit of non-oil budget in Iran has reached a warning threshold in recent years and in 1395 this figure has risen to 103 trillion Rials. So it is important to study the factors affecting the budget deficit. Because of About economic freedom, the market will determine And type of market, government intervention in the economy and the budget deficit will affect .This thesis is an effort in this direction Hypothesized inverse relationship between the degree of economic freedom & budget deficit is tested.. And in After Step, Hypotheses of contraction in the deficit after a group of countries (with high economic freedom) and the expansion of the deficit to two groups of countries (with low economic freedom) to test. For this purpose, the manufacturer of the institutions of economic Freedom, Heritage Foundation, the chamber when the cover Cross sections and time series once more, The accuracy of the frequency and quality of subcategories and validation methods for generating organizations, the five institutions were selected competitor. Then ,The statistics cited above, the budget deficit to GDP for the second group of selected countries Including 12 countries in the top level of economic freedom (Group One) and 10 countries in the Down level degree of economic freedom (Group Two) For Period end to 2015 extracted from World Bank statistics, the panel data econometric tests were used. The results of the coefficient, confirming the inverse relationship between the degree of economic freedom meaningful and Budget, is for all countries. The second hypothesis was confirmed through a test average of the coefficients that not only the average deficit in the group of countries is less than a deficit in the two countries but also highly significant difference. . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - تأثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی بر اساس تفکیک بین کشوری در حوزه‌ی آزادی اقتصاد با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
سهراب دل انگیزان محمد شریف کریمی زینب خالوندی

مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 20 أکثر

مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است، اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است. Abstract this study Using the panel, corruption perception index, Indicator Economic Freedom and economic growth. For examine the impact of corruption on economic growth Has been used a dynamic panel model and Generalized method of moments (GMM). Sample covers 156 countries over the period 2000 to 2011. The results of the classification of countries indicates that, in groups with high Economic Freedom index ranks, control of financial Corruption has positive effects on economic growth. But the groups with moderate and lower Economic Freedom, control of corruption, reduce economic growth from Different channels. the result by variable stability in Corruption control policies are also visible, As the first group, stability in control of corruption policies had a positive impact on economic growth, while in the second and third group, this stability is detrimental to economic growth and reduce its. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - بررسی رابطه آزادی اقتصادی و رفاه اجتماعی در ایران بر اساس شاخص آمارتیاسن از رفاه اجتماعی
محمد جواد مهدی زاده راینی حمید محمدی ماشالله سالارپور سامان ضیایی

10.30495/fed.2022.691511

چکیدهیکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رفاه اجتماعی است. ازجمله عوامل مؤثر بر رفاه آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به‌کارگیری مجموعه ای از راه کارها به دنبال دست‌یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف سطح رفاه افزا أکثر

چکیدهیکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رفاه اجتماعی است. ازجمله عوامل مؤثر بر رفاه آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به‌کارگیری مجموعه ای از راه کارها به دنبال دست‌یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف سطح رفاه افزایش یابد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آزادی اقتصادی و رفاه اجتماعی در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) انجام گرفته است. پژوهش حاضر براساس داده‌های فصلی طی دوره 1397-1380 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در اثر افزایش آزادی اقتصادی به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 105/0 درصد افزایش می یابد. و افزایش درآمد سرانه، شاخص رفاه اجتماعی را به میزان 142/0 درصد افزایش می دهد. اثر افزایش نرخ بیکاری به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 122/0- درصد کاهش می دهد. اثر افزایش میزان تحصیلات دانشگاهی به میزان یک درصد، افزایش 283/0 شاخص رفاه اجتماعی را به دنبال داشت. همچنین با افزایش جمعیت بالای 65 سال شاخص رفاه اجتماعی به میزان 673/0- درصد کاهش می یابد. اثر افزایش اندازه دولت نیز شاخص رفاه اجتماعی را به میزان 427/0- کاهش می دهد. در نهایت اثر افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 361/0 درصد افزایش می یابد. با توجه به نتایج می توان گفت آزادی اقتصادی می تواند با از بین بردن محدودیت ها و محدودیت های مربوط به پیگیری های اقتصادی، شاخص رفاه اجتماعی و برابری را افزایش دهد. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات آزادی اقتصادی

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية