• فهرس المقالات نقض عهد

      • حرية الوصول المقاله

        1 - مبانی فقهی معاهده مسلمانان با غیر مسلمانان با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری
        علی محمدیان کبریا محمد نوذری فردوسیه اکبر نجم
        اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین‌المللی ارزش حقوقی فوق‌العاده قائل شده، بلکه ملت‌های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان‌ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانا أکثر
        اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین‌المللی ارزش حقوقی فوق‌العاده قائل شده، بلکه ملت‌های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان‌ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حدّ تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولت‌های اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروه‌های غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس می‌شود، تأکید بیشتری می‌یابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - مبانی تعیین وجه التزام در حقوق ایران
        علیرضا قنبری عبدالرسول دیانی
        وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی أکثر
        وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی می گردند. این شرط، هم عامل تضمین ایفای تعهدات قراردادی و هم، دربردارنده جبران نسبی خسارت است. عقلانیت و آزادی برابر، ترجیح مسئولیت محض، تضمین حقوق طرفین قرارداد، تاثیر در همبستگی ارگانیک قراردادی، تاثیر در کنش متقابل مبتنی بر هدف مبادله و ارزش، تامین اصل لزوم و جبران خسارت از جمله این مبانی هستند. در فقه اسلامی، شرط وجه التزام بصورت بیعانه و بیع العربون و ماهیتا در قالب شرط خسارت توافقی، قابل انطباق است. این مقاله درصدد است، به این موارد دست یابد که نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهی و قانون مدنی ایران انطباق یافته و قانونگذار ایران، کدام یک از ماهیت کیفری یا جبرانی را برای آن در نظر دارد. همچنین، نهاد حقوقی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، می تواند مبتنی بر کدام مبانی اجتماعی استوار باشد. تفاصيل المقالة