بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی

الموضوعات : فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی

علیرضا محمد زاده ¹ , اصغر محمودی ² , ابراهیم تقی زاده ³ , حسن خسروی ⁴

1 - گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
2 - عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور، گروه حقوق خصوسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران
4 - دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور،گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

تاريخ الإرسال : 18 الأحد , رمضان, 1444 تاريخ التأكيد : 05 الأحد , محرم, 1445 تاريخ الإصدار : 26 الأربعاء , ربيع الأول, 1445

الکلمات المفتاحية: ارز, رمز ارز, حقوق قرارداد, حقوق بانکی,

ملخص المقالة :

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع‌شده است تصویب‌نامه مصوبه هیئت‌وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم‌شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به‌طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.