مطالعه و بررسی تاثیرات اعطای اقطاعات در دوره سلجوقی با نگاهی ویژه به اقطاعات نظامی

الموضوعات : فصلنامه تاریخ

نصرت اله طاهرخانی ¹ (دانشجوی دکتری تاریخ تمدن و ملل اسلامی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران)
کوروش فتحی ² (گروه تاریخ،دانشگاه فرهنگیان حکیم ابوالقاسم فردوسی،کرج فردیس،ایران)
بشری دلریش ³ (استادیار،گروه تاریخ، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان ایران)
علی ذاکری ⁴ (استادیار گروه تاریخ ، دانشگاه اراک، اراک، ایران.)

تاريخ الإرسال : 02 السبت , شعبان, 1443 تاريخ التأكيد : 07 الخميس , جمادى الأولى, 1444 تاريخ الإصدار : 29 الخميس , ذو القعدة, 1445

الکلمات المفتاحية: سلجوقیان, اقطاع, ملک شاه,

ملخص المقالة :

در دوره سلجوقیان اقسام اقطاع عشیرتی، اقطاع دیوانی، اقطاع نظامی، اقطاع دیوانیان و درباریان و اقطاع شخصی وجود داشته است .در اقطاع غیرنظامی، گرچه مقطعان می‌توانستند به قدرت اقتصادی بسیاری دست یابند، اما به دلایل عدیده ازجمله محدویت کمی زمین واگذاری، عدم سکونت دائمی در اقطاع، عدم توانایی تولید ساختارهای مشابه و موازی با حکومت مرکزی، نمی توانستند به تقابل مستقیم با حکومت بپردازند، اما اعطای اقطاع نظامی هرچند در ابتدای این دوره و دوران سلاطینی چون آلب ارسلان و ملکشاه موجب موفقیت سلجوقیان و نگهداشتن امرا و وفاداری آن ها به حکومت مرکزی شد اما به تدریج موجب قدرت گیری اقتصادی و سیاسی امیران مقطع و پس از آن تمایل به افزایش و توسعه قدرت سیاسی در آنان گشت و ضعف نظامی و سیاسی حکومت مرکزی را باعث‌شد. امیران مقطع تا بدانجا پیش رفتند که شروع به سرکشی و تمرد نسبت به مقام سلطنت شدند. در جنگ‌های جانشینی بین ملک‌های سلجوقی، در ظاهر از قدرت نظامی خود در حمایت از ملک‌های مدعی سلطنت برمی آمدند اما در نهان در جهت تسلط بر ساختار سلطنت و هدایت و رهبری امور مربوط به سلطنت نه تنها ملک‌های دلخواه را برتخت می نشاندند و دیگری را عزل می نمودند بلکه حتی تا قتل سلاطین پیش رفتند و موجب اضمحلال سلطنت سلجوقیان شدند.

نص كامل:



 

مطالعه و بررسی تاثیرات اعطای اقطاعات در دوره سلجوقی با نگاهی ویژه به اقطاعات نظامی

 

 

 

چکیده :

در دوره سلجوقیان اقسام اقطاع عشیرتی، اقطاع دیوانی، اقطاع نظامی، اقطاع دیوانیان و درباریان و اقطاع شخصی وجود داشته است .در اقطاع غیرنظامی، گرچه مقطعان می‌توانستند به قدرت اقتصادی بسیاری دست یابند، اما به دلایل عدیده ازجمله محدویت کمی زمین واگذاری، عدم سکونت دائمی در اقطاع، عدم توانایی تولید ساختارهای مشابه و موازی با حکومت مرکزی، نمی توانستند به تقابل مستقیم با حکومت بپردازند، اما اعطای اقطاع نظامی هرچند در ابتدای این دوره و دوران سلاطینی چون آلب ارسلان و ملکشاه موجب موفقیت سلجوقیان و نگهداشتن امرا و وفاداری آن ها به حکومت مرکزی شد اما به تدریج موجب قدرت گیری اقتصادی و سیاسی امیران مقطع و پس از آن تمایل به افزایش و توسعه قدرت سیاسی در آنان گشت و ضعف نظامی و سیاسی حکومت مرکزی را باعث‌شد. امیران مقطع تا بدانجا پیش رفتند که شروع به سرکشی و تمرد نسبت به مقام سلطنت شدند. در جنگ‌های جانشینی بین ملک‌های سلجوقی، در ظاهر از قدرت نظامی خود در حمایت از ملک‌های مدعی سلطنت برمی آمدند اما در نهان در جهت تسلط بر ساختار سلطنت و هدایت و رهبری امور مربوط به سلطنت نه تنها ملک‌های دلخواه را برتخت می نشاندند و دیگری را عزل می نمودند بلکه حتی تا قتل سلاطین پیش رفتند و موجب اضمحلال سلطنت سلجوقیان شدند.

 

کلید واژه : سلجوقیان ، اقطاع ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

اقطاع در اصطلاح، واگذاری اراضی از سوی حکومت مرکزی به مقطع برای مدت معینی است و در لغت به معنی قطایع و مفرد آن قطیعه است نظام اقطاع در ابتدا در زمان آل بویه رواج پیدا کرد و بیشتر به نظامیان اعطا می شد.  ولی در زمان سلجوقیان شکل اقطاع تغییر کرد و علاوه بر اینکه به نظامیان واگذار می‌شد، به افراد دیوانی و لشکری در قبال کارهای دیوانی و دولتی نیز تفویض می‌شد. تا زمانی که دولت مرکزی قدرتمند بود، برای تقویت اقتصادی دولت مطلوب بود ولی در زمان قتل نظام‌الملک و ملکشاه دیگر اقطاع برای اقتصاد حکومت‌ها مطلوب نبود.

باتوجه به این که اقطاع در حکومت سامانیان و آل بویه به نوعی برای تامین مواجب سپاه برقرار شده بود، سلجوقیان برای تامین مواجب سپاه چه تغییراتی در نظام مالی به وجود آوردند؟ برای پاسخ گویی به سوال مزبور در این فصل ابتدا به مسئله مواجب و انواع پرداخت به نظامیان پرداخته می شود و سپس انواع اقطاع در زمان سلجوقیان بررسی می شود. در پایان نیز تاثیر اقطاع نظامی بر حکومت سلجوقی بررسی و تحلیل می شود.

 

بحث:

در دوران سلجوقیان مستمري سپاه و امرایی که براي سپاه شاهی خدمت می کردند، تحت نظارت و اختیار دیوان عرض «دیوان الجیش» قرار داشت که یکی از شعبات دیوان مرکزي بود و پرداخت آن به روش هاي گوناگون بود که برخی نقدي بود و بعضی را با حواله عایدات و اقطاعات پرداخت می کردند (لمبتون، 1377: 120). چون سربازان و سپاهیان در راه سلطان، جانبازی می کنند، بنابراین، باید «هریک را بر اندازه خدمت و کار و فرمان برداری او تشریف و صلت و انعام و اسپ و سلاح و نان پاره دهد و تربیت کند و قوت دل دهد تا دیگران را به خدمت کردن و فرمانبرداری نمودن حریص گرداند و عاجز و ضعیف را جهد کند» (فخرمدبر، 1346: 452).

تا زمان خواجه نظام الملک اکثرا به سپاهیان مانند ادوار قبل – غزنویان- حقوق پرداخت می شد. نظام الملک می نویسد که ترتیب پادشاهان قدیم چنان بودی که به دولتیان و لشکریان اقطاع نمی دادند، بلکه به آنان پول و خوراک و پوشاک نقدی می پرداختند (نظام الملک، 1372: 126). اقطاع پس از سلجوقیان در همه دولت ها متداول گردید و شاهزادگان و ولات، امرا و نظامیان بنا به موقعیت و درجه شان اقطاع دریافت می کردند. بنداری در این باره چنین می نویسد: «عادت برین جاری شده بود که مالیات ولایات را به مصرف سپاهیان می رساندند و رسم تیول و اقطاع دادن قبل از نظام الملک مجرا نبود. نظام الملک به علت مختل بودن امور و خرابی ولایت ها دانست که مالیات و محصول از ان ها به دست نمی آید. از این رو شهرها را به عنوان تیول میان سپاهیان تقسیم کرد که از محصول آنها استفاده کنند. سپاهیان تصمیم به آبادانی شهرها گرفتند و بر اثر کوشش آن ها در کمترین مدت به بهترین صورت شهرها آباد شد» (بنداری، 1356: 67).

بنابراین، در این دوره حواله و دادن پول نقد نیز رایج بود چنان که هنگامی که لشکر سلطان ملکشاه سلجوقی از جیحون گذشت، نظام الملک وجه اجرت ملاحان را بر انطاکیه نوشت (راوندی، 1363: 128؛ آقسرایی، 1362: 19). به همین سبب ملاحان شکوه به درگاه سلطان کردند. ملکشاه سبب این کار از نظام الملک پرسید «در این دیار چندان قدرت دسترسی نیست که برات این درویشان به انطاکیه می باید کرد. نظام الملک گفت: ای پادشاه ایشان را به انطاکیه رفتن احتیاج نیست هم اینجا حواشی ما برات به زر نقد بازخرند» (نیشابوری، 1390: 32). نظام الملک اصرار داشت که مقرري سربازانی را که اقطاع ندارند، به شکل نقد پرداخت نمایند. وي تأکید داشت که اگر ممکن است پادشاه به دست خود، مواجب آن ها را بپردازد (بویل، 1366: 225). به همین جهت «گاهی هزار دینار برای یکی از سپاهیان حقوق تعیین می کرد و نصف این مقرری را به شهری از شهرهای روم حواله می داد و نیم دیگر را به دورترین نقاط خراسان. صاحب حواله نیز چون از وصول مقرری مطمئن بود و می دانست نوشته ای که امضای وزیر را دارد قابل نکول نیست، خوشحال و راضی بود»(بنداری، 1356: 67). برخی از سربازان نیز حقوق ماهیانه خود را به صورت نقدی بیستگانی/پیشه کانی و سالیانه چهار مرتبه در حضور سلطان دریافت می کردند که این به قول نظام الملک موجب انس و الفت و وحدت و جانفشانی در میدان نبرد می شد (نظام الملک، 1344: 118).

بنابر عقیده بنداری، نظام الملک مُبدع اقطاع بود (بنداری، 1356: 67). کاهن و به تبع او لمبتون ضمن نقد این موضوع، مُبدع بودنِ خواجه را در واگذاری اقطاع انکار می کنند و معتقدند که واگذاری اقطاع ها در دوره سلجوقی در ادامه عملکرد بویهیان و برای بهره بردن از مالیات شهرها بود و در آن نوآوری دیده نمی شد (لمبتون، 1377: 120- 162؛ Cahen, 1969: 1/151). کاهن بر این باور است که نقش نظام الملک در بهبود اقطاع نظامی در مقایسه با دوره آل بویه آشکار می شود. وی دستاوردهای نظام الملک را در اصل در دادن اقطاعات به حاکمان محلی کوچک برای راضی نگهداشتن آن ها، آموزش اندیشه وفاداری به حکومت مرکزی برای جلوگیری از شورش ها، توقف اعمال زیانبار ترکمانان و مجبورکردن آن ها به ترک قبیله گرایی و پذیرش حکومت فردی سلطان محدود می کند(Cahen, 1969: 1/151-159). علاوه بر آل بویه، در منابع به صورت پراکنده به دادن اقطاعات از زمین های آباد به نظامیان در دوره سامانیان و غزنویان نیز اشاره شده است (ابن فندق، بی تا: 133؛ رشیدالدین فضل الله، 1386: 112-113؛ عتبی، 1374: 104و243). بارتولد در این باره می نویسد: زمین های موروثی سیمجوریان در قهستان چیزی نظیر امتیازات فئودالی بود و رجال برجسته ای چون الپتگین مستغلات و املاک فراوانی در قلمرو سامانی به هم زده بودند (بارتولد، 1366: 511). همچنین از آنجا که خوارزمی اصطلاحاتی مانند اقطاع، طعمه، ایغار و تلجئه را به کار می برد، نشان دهنده این است که نهاد اقطاع و اصطلاحات فنی آن در زمان سامانیان ناشناخته نبود (خوارزمی، 1985: 60- 62).

در ابتدای زمامداری غزنویان نیز، امیرغلامان ترک، نظام اقطاع برای لشکریان در غزنه برقرار شده بود، اما سبکتگین به دلیل سوءاستفاده هایی که از این نهادشده بود مجبور به اصلاحات شد. شبانکاره‌ای در این باره چنین می نویسد: دومین کاری که وی بدان دست زد آن بود که تشکیلات سپاه و اقطاع ایشان را سامان داد. روزی لشکریان را جمع کرد و گفت: می بینم که از اقطاع لشکر بی نظمی در مملکت بروز کرده است و از این حالت مملکت دارد به دیه های ویران مبدل می گردد. درنتیجه دیه ها لطمه دیده اند و لشکر منبع قوتش را از دست داده است. وظیفه واقعی لشگر جنگ و به کار بردن سلاح است. وقتی که او به زراعت و کشت پردازد امور سامان نمی گبرد. بنابراین، طی فرمانی تمام زمین های مزروعی را که در دست سپاهیان بود دوباره به دست گرفت و گفت من در آغاز هر سال بهای عایدات اقطاعات را از خزانه خواهم پرداخت. آنگاه محاسبه نمود و هرکس که ثروتی بیش از اقطاع واگذار شده به وی بود، آن را بازگرفت و به آن افرادی که مقرری شان کسری داشت، جبران نمود و بدینگونه امور لشکر را به نظام درآمد (شبانکاره‌ای، 1363: 166).

کاهن و لمبتون واگذاری اقطاع را به علت مشکلات مالی سلجوقیان می دانند و اظهار می کنند که با گسترش تدریجی افراد سپاه به منظور لشکرکشی های متعدد و افزایش نیاز مادی آنها، دستگاه دیوانی از تأمین مواجب نقدی سپاه بازماند، بنابراین خواجه این مشکل را با واگذاری اقطاع به سران نظامی حل کرد، اما به واقع این ثروت های موجود در ولایات و محصولات و عواید کشاورزی بود که عواید دولت و خزانه کشور را تأمین می کرد. در کشوری که مشکل عمده، اقتصادی است، سکه های زر و سیم که حقوق لشکریان با آن داده می شود، به اندازة محصولات کشاورزی ارزش مالی دارد. پس چگونه ممکن است حکومتی که خزانه خود را ناتوان از پراخت مواجب سپاهیان می بیند، بتواند با تبدیل آن به اقطاع که سرچشمه اصلی ثروت های خزانه است، مشکل مالی را حل کند؟ از دگرسو اگر دولت خواجه مشکلات مالی داشت، چگونه میراث ملکشاه بیست و یک هزار تومان زر سرخ رکنی- معادل دویست و ده میلیون دینار – (مستوفی، 1364: 439) و به روایتی دیگر دویست و پانزده میلیون دینار زر سرخ بود که پررونق ترین خزانه سلسله سلجوقیان به حساب می آمد (مستوفی، 1381: 83).

به نظر می رسد باید بین اقطاع به مثابه پرداخت حقوق نظامیان و اقطاع به منزله حکمرانی، تفاوت قائل شد. بدین معنی که باید دو مقوله بالا را از هم تفکیک نمود. آنچه حکومت مرکزی واگذار می کرد، حکومت ولایات به امیران نظامی بود و آنچه موجب اشتباه پژوهشگرانی برجسته همچون کاهن و لمبتون شده این است که آنها بین والی گری و اقطاع تفاوتی قائل نشده اند و تصور کرده اند که واگذاری والی گری همان اقطاع است، درحالی که در ولایات واگذارشده به والی، انواع زمین ها از جمله زمین های شخصی و اوقافی نیز وجود داشت که حکومت را در واگذاری آنها حقی نبود. در منابع تاریخی از وجود زارعان و دهقانان و مالکان یاد شده است که به معنی دارنده و صاحبان زمین های خصوصی بود. اشتباه دیگر مستشرقان این بود که آنان زارعان را به معنی کشت کننده در روی زمین بدون داشتن حق مالکیت تصور کرده اند، درحالی که اسناد بازمانده در منشآت این نظر را رد می کنند. این اشتباه موجب شده تا برخی از شرق شناسان با استناد به نظریه شیوه تولید آسیایی حکومت های شرقی و اسلامی را جزء حکومت های استبدادی و مطلقه قلمداد کنند. آنچه حکومت مرکزی واگذار می کرد حکومت ولایات بود که یک امر سیاسی و نظامی تلقی می شد. در بین این واگذاری ها اقطاعات افراد دیگر نیز ممکن بود واقع شده باشد. حکومت مرکزی در کنار این واگذاری، والی را موظف می کرد بخشی از درآمد را هزینه نگهداری سپاه و صرف امور دیوانی و نظامی از جمله قلعه سازی و گردآوری علوفه و غیره نماید و بخشی از آن را در همان منطقه به اقطاع والی می داد؛ یعنی ایشان در قبال حکمرانی بایستی بخشی از درآمد را برای امور شخصی خودش دریافت کند. این بخش از واگذاری برای شخصیت حقوقی والی بود نه شخصیت حقیقی والی (یوسفی و حسن زاده، 1397: 141).

در عتبه الکتبه فرمانی از دربار سنجر برای «تقلید ولایت گرگان» وجود دارد که وجود اقطاعات شخصیت حقوقی دیگر در قلمرو گرگان را یادآوری می کند و مقطعان را در کنار سایر گروه های اجتماعی فعال در گرگان می داند و وظیفه والی را نظارت بر اقطاعات دیگر می شمرد: «در معنی اقطاعها مقطعان نظری شافی کند هرکس که در خدمت است اقطاع او بر موجب مشروع قدیم مقرر دارد و اگر کسی تغلبی و تبسطی کرده باشد و در زیادت آنچه او را فرموده ایم بی اجازت برادر عضدالدین و بی فرمان ما تصرفی کند بازستاند... بجملگی نگاه دارد و بی فرمان و توقیع ما هیچ کس را تمکین تصرف ندهد» (جوینی، 1329: 30-32). براساس این سند آنچه واگذار شده حق مالکیت نیست، بلکه حق حکومت، حق بهره برداری و حق نظارت بوده است و در سند دیگری از اقطاع و نانپاره یاد شده است (جوینی، 1329: 48).

لازم به اشاره است که سربازان علاوه بر مواجبی که دریافت می کردند از غنایم نیز سهمی می بردند. پس از هر پیروزی در جنگ، عارض یا نماینده او بلافاصله غنایم را ارزیابی می کرد. اگر سلطان در جنگ حضور نداشت می بایست کارگزاری از دیوان اشراف مراقب حقوق سلطان باشد. سلطان یک پنجم از بردگان، چارپایان و غنایم کلی را خود برمی داشت و کلیه فلزات قیمتی و سلاح ها و ... جزو یک پنجم سلطان بود و چهار پنجم بقیه به فراخور مقام میان سپاهیان تقسیم می گردید و سهم سواران دو برابر سهم پیادگان بود. همچنین صلات ویژه ای بود که در میدان جنگ در صورت دلیری های سترگ یا موفقیت های برجسته به سربازان اعطا می گردید(باسورث، 1378: 125).

بنابراین، سپاهیان یک مزد یا مواجب داشتند که به آن ها ارایه می شد که یا به صورت نقدی بود یا به صورت اقطاع. دوم از غنیمت های جنگی نیز سهم می بردند و هرکس به فراخور مقام و رتبه سهم خود را دریافت می کرد. سوم دربرابر کارهای قهرمانانه جایزه ای تحت عنوان صلات دریافت می کردند.

لازم به اشاره است که از گذشته رسمی به ویژه در نزد ترکان مرسوم بوده که معمولا ضیافت های بزرگی ترتیب داده و در آن به سپاهیان و افراد هدایا می بخشیدند. به همین سبب نظام الملک دریغ می خورد که چرا ملکشاه سلجوقی به منظور صرفه جویی، و برخلاف اسلاف خویش مجالس ضیافت و بزم های سترگ برای لشکر ترتیب نمی دهد. «در حین که ما به سمرقند و اوزکند رفتیم شنیدیم که بر زبان فضولیان می رفت که جکلیان و ماوراءالنهریان پیوسته می گفتند که ما در این مدت که سلطان بیامد و برفت لقمه نان بر خوان ایشان نخوردیم. همت و مروت هرکس به قدر اندازه کدخدایی او باید کرد و سلطان کدخدای جهان باشد و ملوک عصر زیردست او باشند واجب چنان کند که کدخدائی او و همت و مروت او و خوان و صلت بر اندازه او باشد و از همه پادشاهان پیشین بیشتر و نیکوتر باشد» (نظام الملک، 1344: 150). در نظر صحرانشینان همه اقوام و ملل گشاده دستی و کرامت برترین صفت نیک سلاطین و قهرمانان می باشد. وزیر از بزم هایی که طغرل ترتیب داده بود یاد می کند و به اهمیت وافر اینگونه ضیافت ها در دولت قراختائیان اشاره می نماید و از یاس و سرخوردگی ساکنان ماورالنهر سخن می گوید که چون ملکشاه به هنگام لشکرکشی به آن سرزمین ایشان را ضیافت نکرد، چگونه دل آزرده گشتند (بارتولد، 1366: 651).

انواع اقطاع در زمان سلجوقیان

به نظر می رسد اقطاع در دوره سلجوقی، 5 نوع بوده است که تفاوت برخی از انواع آن کاملا دقیق نیست. مرز میان این اقطاع ها کاملاً واضح و روشن نیست و معلوم نیست که واگذاری کدام از نوع اقطاع به کدام طبقه خاص از زمین محدود می شد. به نظر می رسد اقطاع بیش از اینکه امری خصوصی باشد امرِ حقوقی بود و به شخصیت های حقوقی تعلق می گرفت. اقطاعات دیوانی و احتمالا اقطاعات نظامی، بدون توجه به اراضی دولتی، املاک خصوصی و اراضی اوقاف، از هر نوع زمینی واگذار می شد(لمبتون، 1372: 123). داشتن هم زمان چندین نوع اقطاع در مناطق جداگانه دلالت بر تخصیصِ اقطاع بر موقعیت شغلی دارد (بغدادی، 1385: 120).

در دو نوع اقطاع شخصی و اقطاع به دیوانیان و درباریان، گرچه مقطعان می توانستند به قدرت اقتصادی بسیاری دست یابند، اما به دلایل عدیده ازجمله محدویت کمی زمین واگذاری، عدم سکونت دائمی در اقطاع، عدم توانایی تولید ساختارهای مشابه و موازی با حکومت مرکزی (همچون نیروی نظامی و تشکیلات دیوانی)، نمی توانستند به تقابل مستقیم با حکومت بپردازند، اما اقطاع با ماهیت نظامی که از دلِ اقطاع سه گانه عشیرتی، دیوانی و نظامی بیرون آمده، اینگونه نبود.

 این 5 نوع اقطاع بدین گونه است: اقطاع عشیرتی، اقطاع دیوانی، اقطاع نظامی، اقطاع دیوانیان و درباریان، و اقطاع شخصی (لمبتون، 1372: 109- 124).

 

اقطاع شخصی

اقطاع شخصی ماهیت ملک خصوصی مادام العمر یا موروثی را داشته یا اینکه اقطاعی در مقابل پول بوده ‌است. مقطع هیچ نوع تعهدی جز دعا به جان سلطان نداشت اقطاعی که به زنان سلجوقیان یا اقطاعی که برای حراست از دارایی‌ها خلفا به آن‌ها تفویض می‌گشت در زمره این نوع اقطاع بوده ‌است (همان: 123؛ نوذری، 1380: 187). از اقطاع شخصی می توان به اقطاع گوهر خاتون همسر سلطان محمد بن ملکشاه سلجوقی اشاره نمود. سمیرم، شهری نزدیک اصفهان «جزء اقطاع گوهرخاتون همسر سلطان بود و درآمدش صرف معیشت و مخارج او می شد» (بنداری، 1356: 127). این نوع اقطاع، اختلاف اساسی با ادرارات اعضای طبقه مذهبی و دیگران نداشته است و گویا حالت موروثی نداشت.

دیوانیان و درباریان

اقطاع دیوانیان و درباریان، که با اقطاع دیوانی تفاوت داشت، اقطاعی بود که به مامورین دربار و دیوان سالاران واگذار می شد. این نوع اقطاع از ابتکارات نظام الملک بود که به گستردگی در این دوره پرداخت می شد(Lambton, 1965: 358-76). در این اقطاع، مقطع در اقطاع خود سکونت نمی کرد. این نوع اقطاع با اقطاع نظامی نیز تفاوت داشت، زیرا، هدف از آن حفظ و حمایت از مامور بود و برای تهیه و تدارکات سپاه به کار نمی رفت. به وزرای سلجوقی اقطاعاتی داده می شد و در این نوع اقطاع، یک دهم محصول زمین بود (ابن خلکان، 1900: 3/ 297). نه تنها وزیر خود اقطاع دریافت می نمود بلکه اقطاعاتی نیز به دیگران می داد چنان که هنگامی که رابطه ملکشاه با نظام‌الملک به دلیل سعایت تاج الملک و ترکان خاتون از وی تیره شد، خواجه را متهم به سوءاستفاده از عایدات سلطانی نمود «بی مشورت من هر تصرف که می خواهی می کنی و ولایت و اقطاع به فرزندان می دهی» (راوندی، 1386: 134؛ نیشابوری، 1390: 34؛ بنداری، 1356: 72). نظام الملک پذیرفت که یک دهم مال ملکشاه را برداشته است و آن را صرف خیرات و مبرات نموده است (ابن خلکان، 1900: 3/ 297). از این مقدار حدود 600000 دینار به علم و علما بخشید (طرطوشی، 1935م: 67) و سپاهی از غلامان ترک تشکیل داد که تعداد آن به حدود 7000 نفر می رسید (ابن العدیم، 1988م: 5/ 249). البته وزیر از اراضی نیز سهمیه داشت. هنگامی که ملکشاه به سلطنت رسید، برای کوتاه کردن دست سپاهیان و امرا از تطاول مال مردم، تمام امور و شئون مملکت را به وی سپرد و در آن زمان «اقطاعاتی مزید بر آن چه داشت ببخشید و ازجمله طوس شهر نظام الملک و خلعت بدو پوشاند» (ابن اثیر، بی تا: 23/ 55) و در ادامه نیز یکی از قلعه های خراسان را به آن اضافه نمود (سبط بن جوزی، 1434: 8/ 162).

اقطاع عشیرتی

اقطاع عشیرتی، اقطاعی بود که سلطان به اعضای خانواده خود و بیشتر به خانان حاکم بر ایلات کوچنده و خانه بدوش واگذار می کرد تا آن ها برای خانواده خود و زیردستانشان به صورت مراتع و اردوگاه اختصاص دهند (لمبتون، 1372: 116). سلاطین جهت تأمین معاش خویشاوندان خود، مناطق آباد را به آن‌ها می‌دادند تا از این طریق امرار معاش کنند. به تدریج این نوع اقطاع از اقطاع دیوانی غیرقابل تشخیص گردید.

مقطعان نمی‌توانستند این نوع اقطاع را موروثی کنند ولی به‌تدریج خانواده‌ها این نوع اقطاع را اقطاع خاص فرض می‌کردند و بر آن‌ها مسلط می‌شدند (لمبتون، 1372: 128). مقطع در ازای دریافت اقطاع وضایف مشخصی داشت ازجمله این که باید به فرمانبرداری از سلطان معترف باشد با خواندن خطبه در منابر، ضرب سکه به نام سلطان و مشارکت در نبردها و همراهی سلطان. وی موظف به برقراری امنیت در اقطاع خویش بود و به عنوان نماینده سلطان موظف به دریافت مالیات بود. در فرمان های صادرشده از سوی سنجر در عتبه الکتبه نیز به این مسئله اشاره شده است. «جماعت امرا و اولیا و معتبران... در اتمام هرمهم که فرماید مبادرت نمایند... و فرمان او را فرمان ما داند... و اموال و رسوم و حقوق دیوانی به مقطعان و متصرفان به توقیع و فرمان او گزارند...» (جوینی، 1329: 20- 21). «... در ایمن داشتن مسالک و معابر مجتازان وسابله در بر و بحر جدی تمام کند و با مقطعان و شحنگان اطراف آن چه شرط احتیاط و استقصا باشد در این باب بجای آورد ...» (جوینی، 1329: 19). در جای دیگری از این فرمان که از سوی سنجر سلجوقی صادر شده، تاکید گشته است : «و اقطاعات و مواجب و ارزاق هرکس بر وفق استحقاق و مقدار اقدار مقرر و مهنا دارد... (جوینی، 1329: 20- 21).

این اقطاع، زمینه لازم برای تبدیل شدن به حکومت موروثی را دارا بود. طغرل در ابتدای ورود خویش، نواحی شرقی (خراسان و سیستان) و جنوبی (کرمان و فارس) ایران را به اعضای خاندان خویش اعطا کرد. وی به دو حکران ترکمنی بوقا و ناصغلی، مناطق دیاربکر را داد و در دوره سلاطین بعدی نیز برخی نواحی مفتوحه غربی در آسیای صغیر و شامات به اعضای خاندان واگذار شد(رشیدالدین فضل الله، 1386: 15- 16). آلب ارسلان، خراسان به عثمان بن داوود، و ولایت هرات، غور و گرجستان به برادرش بوری برس (حسینی، 1984: 58 و 61) و آسیای صغیر را به پسرعمویش سلیمان بن قتلمش، شام را به برادرش تاج الدوله (سبط بن جوزی، 1434: 8/ 197؛ نیشابوری، 1390: 23؛ ابن بی بی، 1350: 79؛ بنداری، 1356: 95) به اقطاع داد. ملکشاه برادری به نام ارسلان ارغون داشت که «در اطراف همدان و ساوه اقطاعی داشت که در مقابل هفت هزار دینار به وی واگذار شده بود» (بنداری، 1356: 307). و همچنین به ارتق بن اکسب رهبر قبیله دوغرمن ترکمنی اقطاعاتی در اطراف جزیره فرات برای تجلیل از خدمات او بخشید (سبط بن جوزی، 1434: 8/ 235). این نوع واگذاری ریشه در سنن قبیله ای ترکمانان داشت. این نوع اقطاع نشات یافته از قانون مبتنی بر سنتهای چادرنشینی ترکمانان بود (Lambton, 1965: 133). این اقطاع ها، مقتضیات حکومتی کوچک چون تشکیلات درباری، دیوانی و لشکری را برای صاحبان آن فراهم می کرد (جوینی، 1329: 18- 19). بنابراین می توانست با تضعیف حکومت موجبات استقلال طلبی آنها و تشکیل حکومت های موروثی را فراهم کند، اما از آنجایی که حکومت سلجوقیان را در حصارِ امنیت برآمده از حضور ایشان در ولایات خویش قرار می داد و زمینه توسعه متصرفات را نیز فراهم می ساخت، حاکمان در مرکز حکومت خویش ابقا می شدند. براین اساس واگذاری خراسان به ملک سنجر توسط برکیارق (ابن اثیر، بی تا: 10/ 263)، کرمان به ملک قاورد و فرزندانش، آسیای صغیر به سلیمان (نیشابوری، 1390: 23؛ ابن بی بی، 1350: 79) و شامات به ملک تتش(بنداری، 1356: 95)، با وجود نافرمانی های گاه به گاه ایشان برقرار ماند.

واگذاری حکومت مناطق براساس سنن چادرنشینی به بیگ ها و ملک ها، به نوعی، رویکرد فدرالی یا دموکراسی خام عشیرتی را به نمایش می گذاشت. سلاطین سلجوقی در اصل رهبران قبایل خود بودند و براین باور بودند که حکومت آن ها تا جایی امتداد می یابد که قبایل آن ها کوچ کند و به مساحت معینی محدود نمی شود. در اراضی بیابانی هر قبیله سهمی از چراگاه های مشاع داشت که رئیس آن قبیله باتوجه به آداب و رسوم قبیله به توزیع چراگاه ها بین قبیله خود می پرداخت (سعد، 1979م: 346- 348). پس از سکنی گزینی در اراضی حاصلخیز جیحون (حسینی، 1984م: 2) و ارتباط با حکومت های سامانی و قراختاییان و پذیرفتن اسلام، صاحب اراضی به صورت گروهی شدند که به شکل هبه به رئیس قبیله فاتح در برابر خدمات مقابله با ترکان کافر داده می شد(همان جا). با عبور قبایل از جیحون و یافتن تسلط بر نواحی خراسان و شکست غزنویان، سرزمین تصرف شده همچون ملک شخصی سلطان درآمد و سلطان به نیابت از قبیله خود مالک آن بوده و می توانست به دخل و تصرف در آن بپردازد و یا آن را میان افراد خانواده خود به اقطاع دهد.

آلب ارسلان پس از فوت طغرل می خواست همه وابستگان و خویشان قتلمش و سلیمان شاه را بکشد. خواجه نظام الملک این عمل را درست ندانست و گفت: «اقربا را کشتن خطا و نامبارک بود. تدبیر این است که ایشان را به سرحد ثغور مملکت اسلام باید فرستاد تا آن را محافظت نمایند و اقامت امورشان کنند و از رسوم امارت و ملکی نفی و نهی کنند» (نیشابوری، 1390: 23). بدین گونه سلیمان را به حکومت دیار روم نصب کردند تا بدین طریق میان امرا تسکین نایره مخالفت کند اقلیمی به ممالک پادشاه افزوده باشد و اگر کشته شود خاری از پای دولت بیرون آمده باشد (همان: 29). بنابراین، آن ها را در مناطق مرزی سکونت دادند تا به حفاظت از مرزها بپردازند و به روسای قبایل، اقطاعات وسیعی برای چراگاه اعطا شد تا در آن مناطق نیمه مشغول باشند(Cahen,1969: 158). اما با توسعه نظام دیوانی و رواج اقطاع، ماهیت واگذاری های عشیرتی به اقطاع تغییر کرد تا قدرت کنترل و نظارتی حکومت بر آنها بیشتر شود؛ چرا که اقطاع، موروثی نبود و سلطان می توانست هرگاه اراده کند آن را پس بگیرد. کرمان که پیش تر - با رسوم دشت- به عنوان سهم به قاورد واگذار گردیده بود، بعد از شورش و قتل او در اختیار حکومت قرارگرفت و بعد از گذشت دو سال به اقطاع فرزندانش داده شد (کرمانی، 1386: 358). در این نوع واگذاری، اهداف دیگری نیز همچون مجاملت و دلجویی از ملک هایی که به جانشینی انتخاب نشده و شورش آنها محتمل بود، وجود داشت. آلب ارسلان، ملکشاه را ولیعهد ساخت و کشور را پس از مرگ خود به وی واگذاشت «قلمرو پدر خود داود را به فرزند دیگرش یعنی ایاز اختصاص داد و پانصد هزار دینار نیز برای او معین کرد... برای برادرش قاورد بن داود، شهرهای فارس و کرمان را اختصاص داد و وصیت کرد مالی نقد وی را بدهند» (بنداری، 1356: 54- 55).

اقطاعی نمودن این زمین ها در طول حیات سیاسی سلجوقیان ادامه یافت که خود یکی از مهمترین دلایل شیوع جنگ ها، شورش ها و درگیری ها بود که در میان افراد خانواده برای به دست گرفتن قدرت شکل گرفت و در نهایت منجر به فروپاشی و اضمحلال حکومت سلجوقیان شد.

اقطاع دیوانی

در اقطاع دیوانی، اختیارات خاصی از سوی سلطان به مقطع واگذار می شد. در بعضی موارد نظارت کامل بر تشکیلات و امور اقطاع به وی واگذار می گردید و در نصب مامورین دیوانی اختیار و آزادی عمل داشت. او حتی می توانست در چارچوب اقطاع خود، بعضی از مناطق را به زیردستان خود واگذار نماید. او این قدرت را فقط به خاطر کسب اختیار از طرف سلطان اعمال می کرد، نه اینکه اقطاع جزو قلمرو و سیطره خصوصی او باشد (لمبتون، 1372: 116). در اقطاع دیوانی سلاطین به علت ضعف و ناتوانی و برای دور کردن امیران از خود، اراضی را به اقطاع به آن‌ها می‌دادند. گاهی اوقات برای اینکه دو امیر را توسط یکدیگر حذف کنند، یک منطقه را به عنوان اقطاع به هردوی آن‌ها واگذار می‌کردند و مقطع ناچار بود برای گرفتن منطقه مورد نظر خود، به اعمال قوه قهریه توسل بجوید و به تدریج قدرت این امیران در منطقه مورد اقطاع خود فزونی پیدا می‌کرد و این تمایل در آن‌ها بیدار می‌شد که منطقه واگذارشده را به‌صورت مورثی درمی‌آوردند (لمبتون، 1377: 135).

در این نوع اقطاع، چون تفویض اقطاع، صرفا تفویض اختیارات بود، لذا بر گردن سلطان هم هیچ نوع تعهدی را تحمیل نمی کرد جز در مواقعی که حکومت مرکزی برای برآوردن نیازهای دربار و تشکیلات مرکزی و قشون ثابت، احتیاج به تحصیل وجوه کافی پیدا می کرد. مقطع می توانست بعضی از مسئولیت هایی را که به وی واگذار شده بود به زیردستانش واگذار نماید. در فرمانی که از سوی سنجر سلجوقی صادر شده، در این باره به والی گرگان و طبرستان چنین آمده است : «و اقطاعات و مواجب و ارزاق هرکس بر وفق استحقاق و مقدار اقدار مقرر و مهنا دارد... و چون از کسی جنایتی و خیانتی ظاهر بیند اغضاء و ابقاء نکند که مهابت پادشاهی در امضاء حکم سیاست است و جملگی ولاه و مقطعان و گماشتگان را تنبیه کند تا بر رعایا حیف نکنند و خراج و اعشار و رسوم دیوانی چنان که معین و مقنن باشد به وقت خویش مجامله طلب می کنند و به زواید خطاب نرانند و هرکس ازیشان زیردستان خویش را در کنف عدل و انصاف مرفه و فارغ دل دارند... جماعت امرا و اولیا و معتبران جرجان و طبرستان و دهستان و بسطام و دامغان... در اتمام هرمهم که فرماید مبادرت نمایند... و فرمان او را فرمان ما داند... و اموال و رسوم و حقوق دیوانی به مقطعان و متصرفان به توقیع و فرمان او گزارند...» (جوینی، 1329: 20- 21). او نمی توانست اقطاع خود را موروثی کند و یا به فروش برساند و به کسی اهدا کند. لازم به اشاره است که این نوع اقطاع برای حکومت مرکزی منافعی هم داشت، پس به خاطر همین منافع باید صلح و امنیت در آن برقرار می شد. در فرمانی که از سلطان سنجر سلجوقی باقی مانده و وی والیگری جرجان و نواحی اطراف آن را به حسن پسر امیرمحمد یول ابه صادر نموده، آمده است که: «... در ایمن داشتن مسالک و معابر مجتازان وسابله در بر و بحر جدی تمام کند و با مقطعان و شحنگان اطراف آن چه شرط احتیاط و استقصا باشد در این باب بجای آورد ...»(جوینی، 1329: 19). از سوی دیگر، چون مسئولیت تشکیلات دیوانی ولایت به مقطع واگذار می شد، پس در زمینه پرداخت مواجب دیوان سالاری ولایتی توانگر می شد.

اقطاع دیوانی، استعداد و زمینه تبدیل به عامل نابسامانی و ایجاد مشکل برای حکومت را دارا بود. سیاست انعطاف پذیری که طغرل نسبت به برخی از حاکمان سلسله های کوچک در پیش گرفت و با دریافت مال المصالحه و مالیات سالانه حکومت ایشان را غالباً به صورت ضمان ابقا کرد، چه بسا ناشی از فقدان کارگزارانی کافی و آموزش دیده بود که به خدمت سلاطین غزنه درآمده و پس از گذشت بیش از یک دهه از تسخیر ولایات ایران، در بهار سلجوقیان را از وجود مردان کافی و کاردان محروم کرده بود (ابن فندق، بی تا: 120). چنان که در نواحی ساحلی دریای خزر؛ امیران زیاری در طبرستان و گرگان، اسپهبذان باوندی در ساری، پادوسبانان در رستمدار، رویان، نور و کجور و سلاریان در دیلم توانستند تا مدت های مدیدی به حیات خود ادامه دهند و حکومت حاکمان آذربایجان و جزیره و دیاربکر و حاکمان کاکویی در همدان و اصفهان نیز برای مدتی ابقا شد. طغرل یزد و ابرقو را به اقطاع ابومنصور فرامرز کاکویی و ارجان را به اقطاع هزارسب از امیران دیلمی داد. «امیر ابوعلی فرزند شهریار ابوکالیجار و هزاراسب و فرامرز بن کاکویه و سرخاب بن بدربن مهلهل، امرایی بودند که به همراهی طغرل به بغداد آمده بودند» (بنداری، 1356: 31). همچنین در زمان سلطنت محمود بن محمد بن ملکشاه سلجوقی، خاندانی از آل بویه با سلاجقه همراهی می کرد. «از بازماندگان فرزندان امیران دیلمی در خدمت سلطان محمود، امیر عضدالدین علاءالدوله ابوکالیجار گرشاسف بن مویدالدوله علی بن شمس الملوک فرامرز بن علاءالدوله بود و او در خدمت سلطان محمود مانند برادر بود»(همان: 154). سلطان طغرل بن محمد پس از جنگ با برادرش سلطان مسعود به «طبرستان رفت و بر اسپهبد علی وارد شد» (همان: 203). گویا این اسپهبدان از ورود سلجوقیان همچنان بر طبرستان مسلط بودند و در این زمان به سلطان طغرل کمک و یاری دادند. طغرل به شمس الدین ایلدگز، اتابک سلطان مسعود سلجوقی در سال 531ق. حکومت اران و گنجه و شروان و آذربایجان را سپرد. او بعدها اتابک و شوهر مادر ارسلان پسر طغرل شد و پس از مرگ مسعود، ارسلان پسر طغرل را در همدان به تخت نشاند (حسینی، 1984: 128، 133- 146؛ مستوفی، 1381: 460 و 556). بدینگونه سلطان طغرل بن سنجر اتابکی عراق و آذربایجان به وی داد. سلطان درگذشت. اتابکی عراق و آذربایجان با او مقرر شد(مولف گمنام، 1377: 74).

در نواحی غربی، حکومت های بنی مزید در حله، بنی عقیل در موصل و بنی مرداس در حلب، چون بر مسیرهایی که به آناطولی، ارمنستان و غرب ایران می رسید، مسلط بودند و از طرفی در مناطق حایل میان سلجوقیان و فاطمیان قرار داشتند، برقرار ماندند (باسورث، 1385: 32). البته سلجوقیان برخی ولایات ایشان را تصرف کردند و کوشیدند با واگذاری برخی از دیگر شهرها به اقطاع آنها، این امرا را تحت نفوذ خود درآورند.

این نوع واگذاری در نظر موروثی نبود، اما عملاً آنها دارای حکومت موروثی بودند و سلاطین سلجوقی نیز چاره ای جز تأیید آنها به عنوان والی مقطع نداشتند. آنان نه توان نظامی لازم را برای کنترل دائمی و تبدیل قلمروشان به متصرفات دایمی دارا بودند و نه می توانستند با تأیید استقلال آنان از منافع شان برای همیشه چشم پوشی کنند. از این رو، واگذاری اقطاع برای آنها پوششی بر این ضعف بود. این گونه نبود که سلطان هرگاه اراده می کرد می توانست آن را پس بگیرد، هرگاه سلطان سلجوقی اراده می کرد می توانست منافع و قلمرو آنان را با رقبای خاندانی خود آنها یا سپاهیان سلجوقی تهدید نماید و قلمروشان را متصرف و به فردی دیگر از همان خاندان واگذار کند. چنانچه «در سال 479ق. دیاربکر از اقطاع و تیول فخرالدوله خارج شد و سلطان {ملکشاه} آن را به عمید ابی علی بلخی واگذار نمود» (بنداری، 1356: 86). در عمل این حاکمان نیز در دهه های آینده با داشتن سپاه، توانایی مالی، تشکیلات و قلمرو مستقلِ دور از پایتخت سلجوقیان و مشروعیت و ریشه تاریخی حکمرانی در آن مناطق در جهت منافع خویش حرکت نمودند و غالبا در مقابل حکومت قرار گرفتند (ابن جوزی، 1359ق: 9/ 424- 427).

به تدریج با زیاده خواهی مقطعان در مناطق اقطاعی، گستره نفوذ اقطاعات حتی به املاک شخصی و وقفی نیز رسید (راوندی، 1386: 386). گاه نیز برخی از وزرای سلاجقه همچون عبدالجلیل دهستانی وزیر برکیارق، «املاک مردم را به صورت اقطاع و مربوط به دیوان درآورد» (بنداری، 1356: 101).

اقطاع نظامی

اقطاع نظامی یا اقطاع استغلال که اغلب با عنوان نان پاره معروف بود، برای دوره معینی واگذار می شد و در مقاطع مختلف قابل برگشت و واگذاری بود. حکومت مرکزی برای تأمین امرار معاش قشون به افراد نظامی مناطقی را با زمان معینی به عنوان اقطاع به افراد لشکری واگذار می‌کرد. این نوع اقطاع از اقطاع دیوانی کوچک‌تر بود و بسان اقطاع دیوانی به ارث گذاشته نمی‌شد. این نوع را معمولاً افراد نظامی از دیوان دریافت می‌کردند و با اقطاع شخصی‌ تفاوت داشت. قابل اشاره است در این دوران گاه برای واگذاری یک ولایت و حق حکومت بر آن به ملوک سلجوقی و امرا و سپهسالاران سلجوقی نیز از لفظ اقطاع استفاده می شد که دراصل همان اقطاع تملیک است. واگذاری اقطاع بدین شکل به صورت مادام العمر و موروثی بود. البته سلطان سلجوقی هر وقت که می خواست این نوع اقطاع را همان طور که اهدا نموده، فسخ نماید. از این نوع اقطاعات می توان به اقطاع اهر و خوارزم اشاره نمود. ملوک محلی‌ اهر که‌ بلوک اهر و مضافات را از زمان الب ارسلان‌ به‌ اقطاع‌ داشتند و دو تن‌ از آخرین‌ اعضای‌ آن خاندان‌ حتی به‌ نام‌ خود سکه ‌زدند (راوندی، 1386: 130). هم‌چنین‌ انوشتگین،‌ خوارزم‌ را به‌ اقطاع‌ موروثی‌ گرفت‌ که‌ سرانجام‌ به‌ تأسیس‌ دولت‌ بزرگ‌ خوارزم‌شاهی‌ انجامید(همان: 131).

این سیستم و نظام در ایام حکومت سنجر بسیار متمرکز شده‌است از اسناد عتبه الکتبه برمی آید که اسناد اقطاع در دیوان عرض نگهداری می‌شد و به امرای بزرگ و فرماندهان نظامی یا سپهسالاران و امرای پایین تر واگذار می‌گردید. واگذاری اقطاع به امرای بزرگ بستگی زیادی به خدمات گذشته و آینده آن‌ها داشت چنانکه مازندران به اقطاع به امیر سپهسالار سراج الدین اسپهبد مازندران به خاطر «خدمت های پسندیده و اخلاص در مطاوعت و بندگی دولت» داده شد «و بر مقتضی وقت نانپاره ارزانی داشت و به مازندران اقطاعی به مبلغ سی هزار دینار نیسابوری منشور و مشروح نوشتند» (جوینی، 1329: 84). و به گماشتگان و نایبان خود تاکید می کند که در اقطاع سراج الدین «تصرف نکنند و مداخلت جایز ندارند» (همان جا). این مقطعان نظامی در قبال والی محلی مسئولیت داشتند و والی محلی در صورت نیاز سلطان به خدمات نظامی و فراخوانی او، باید سپاهیان بومی را هدایت می کرد(لمبتون، 1372: 121). در زمان ملکشاه سلجوقی تعدادی از زمین های اقطاع در نقاط گوناگون قلمرو سلجوقیان برای استفاده قشون تعیین شده بود. منابع در این مورد چنین می نویسند: «لشکری که همواره ملازم رکاب بودند و اسامی ایشان در جراید دیوانی ثبت بود... و اقطاعات ایشان در در بلاد ممالک پراکنده بودی تا به هر طرف که رسیدندی ایشان را علوفه و نفقات معد بودی» (راوندی، 1386: 131؛ نیشابوری، 1390: 32).

با فتوحات سلجوقیان و گسترش مرزهای جغرافیایی امپراتوری، تعدد سپاه و گسترش دیوانی، خواجه چاره کار را در آن دید که با تمرکززدایی کم رنگ از مرکز و محول کردن برخی اختیارات به ولایات دور و مرزی، بار سنگین اداره امور لشکری و نظارت بر امور را در قلمرو امپراتوری تقسیم کند. این امر با واگذاری اقطاع این ولایات به امیران نظامی میسر شد. آلب ارسلان هنگامی که در سال 458ق. ملکشاه را به ولیعهدی برگزید، اقطاعاتی به اعضای خاندان خود بخشید. اینانج یبغو مازندران را گرفت (راوندی، 1363: 145- 146). نیز ملکشاه هنگام اقامت در خاک روم و شام، حکومت بخشی از متصرفات سلجوقی ر ا بین غلام امیران خود تقسیم کرد تا هم پاداش خدمات آنها را بدهد و هم ادارة متصرفاتی با آن وسعت که از جیحون تا انطاکیه واقع بود، آسان گردد (نیشابوری، 1390: 20). ملکشاه به بندگان خاص خود از «اقصای ولایت شام و سواحل دریای مغرب اقطاع داد و شهر حلب به قسیم الدوله آق سنقور تفویض کرد و انطاکیه به اعسیان و موصل به حکرمش داد» (همان، 1390: 32). همچنین با واگذاری حکومت شهرها به اقطاع نظامیان مرز میان اقطاع و والی گری را درهم آمیخت. چنان که ملکشاه پس از بازگشت از حضور سوم خود در بغداد در سال 485ق. «آق سنقر قسیم الدوله را به حلب فرستاد و امیر بوزان را در رها و حران صاحب اختیار کرد» (بنداری، 1356: 91- 92).

این‌ اقطاعات‌ که‌ در آغاز کار با منافع‌ دولت‌ و سازمان‌ قبیله‌ای ترکمانان سازگار بود و موجب‌ پیشرفت‌ اقتصاد روستایی‌ می‌شد، البته‌ نه تنها موجب‌ تضعیف‌ قدرت‌ دولت‌ نمی‌گردید، بلکه‌ عامل‌ این‌ قدرت‌ بود و مخارج‌ تدارک‌ بخش‌ مهمی‌ از سپاه‌ از این‌ راه‌ تأمین‌ می‌شد. وی‌ برای‌ جلوگیری‌ از اقتدار لشکریان‌ و تهدید دولت‌ مرکزی‌، اقطاع‌ مردان‌ لشکری‌ را در یک‌ جا متمرکز نکرد، بلکه‌ در شهرهای‌ مختلف‌ قرار داد تا مقطع‌ به‌ پشت‌ گرمی‌ آن‌ همه‌جا نیرومند و ریشه‌دار گردد. او حتی‌ مقرری‌ها را به‌ چند منطقه‌ از قلمرو وسیع‌ سلجوقیان‌ حواله‌ می‌داد(بنداری، 1356: 55- 56).

این واگذاری ها مزایای دیگری نیز داشت: اول اینکه سپاهیان برای دریافت حق و حقوق خود به مرکز سلطنت مراجعه نمی کردند. اقطاعات و معاش سپاهیان ملکشاه در سرزمین های مختلف پراکنده بود «تا به هر طرف که رسیدندی ایشان را علفه و نفقات مهیا بود» (نیشابوری، 1390: 33؛ راوندی، 1363: 131) و بدینگونه رفت و برگشت سپاهیان به مرکز حکومت موجب صرف وقت، هزینه های زیاد و خستگی و فرسودگی سپاه می شد. از سوی دیگر این سپاه عظیم در حرکت های متعدد خود به مرکز در بین راه ساکنان شهرها و روستاها را از چپاول و غارت های خود بی بهره نمی گذاشت. دیگر اینکه با استقرار سپاهیان در مرزها عکس العمل آنها هنگام جنگ ها سریع تر بود و سلطان می توانست در وقت مقتضی با سپاهیان مستقر در مرکز به یاری آنها بشتابد (یوسفی و حسن زاده، 1397: 136).

بنابراین، نظام الملک با ایجاد نهاد سپاه ثابت، نیروهای قبیله ای را - که عادت به غارت و چپاول داشتند و این با مقتضیات زندگی چادرجانشینی همراه بود و این مسئله موجب عدم تمرکز حکومت مرکزی می گشت - به حاشیه راند. از سوی دیگر با ایجاد نظام اقطاع و واگذاری حکومت شهرها و ولایات به نظامیان، دو بخش نظامی و اقتصادی حکومت را با هم گره زد.

تاثیرات اقطاع نظامی

ورود و قدرت گیری غلام سپهسالاران/ مقطعان نظامی به عرصه سیاسی از میان دوره سلجوقی آغاز گردید و در دهه های پایانی از طریق شورش و ایجاد ساختار موازی با سلطنت و دخالت در دیوان سالاری زمینه انحطاط و زوال قدرت سیاسی را فراهم نمود.

 

شورش علیه سلطنت با ایجاد ساختارهای موازی با آن

امیرمقطعان سلجوقی در شورش علیه سلطنت، شیوه های مختلفی را دنبال می کردند: برخی چون امیر اُنر، حاکم فارس شخصاً درصدد ادعای سلطنت برآمدند(ابن اثیر، 1382: 10/ 281). برخی امیران مانند گردبازو، عباس، بوزابه و دیگران با توسل جستن به ملک های سلجوقی عراق در پی شورش برآمدند. چنان چه پس از ملکشاه با آنکه پسر کوچک تر وی یعنی محمود جانشین وی شده بود، برکیارق پسر بزرگتر وی با همراهی گماشتگین که معلم و اتابک وی نیز بود، به مقابله برخاست و موفق شد به سلطنت دست یابد. و «چون برکیارق به سلطنت نشست، فرمان گماشتگین و حکم وی کارگر شد درست مثل این که با برکیارق در سلطنت شریک بود» (بنداری، 1356: 94). و یا سپهسالار امیر ایاز که شخص اول سپاه برکیارق بود، پس از درگذشت برکیارق، اتابک فرزندش ملکشاه گردید... و بدین جهت قلمرو برکیارق را اداره می کرد» (همان: 102). امیر بزرگ کندغدی به سمت اتابکی برادر سلطان محمود، یعنی طغرل برگزیده شد. همچنان که قراچه ساقی، اتابکی برادر دیگر سلطان یعنی سلجوق را برعهده داشت و ولایت فارس را برعهده وی گذارده بودند (همان: 141- 142). «امیر بوزابه و امیر عباس، فرمانروای ری، با یکدیگر در خروج از زیر فرمان مسعود اتفاق کردند و بسیاری از شهرهای او را گرفتند» (ابن اثیر، بی تا: 26/ 92). همچنان که پس از رسیدن خبر درگذشت مودود به سلطان محمدبن ملکشاه، فرزند خود مسعود را «به آق سنقر برسقی واگذار کرد و شهر موصل و جزیره را بر سبیل اقطاع به وی سپرد» (بنداری، 1356: 207). بوزابه «هر دو ملک زادگان محمد و ملکشاه را آورد به قصد مخالفت و مباینت» (نیشابوری، 1390: 59). برخی امیران نیز با توسل به خلافت با اصل و اساس حکومت سلجوقی مخالفت ورزیدند؛ اما از طرفی نمی توانستند به دلیل عدم دسترسی به ملک های سلجوقی عراق از آنها برای شورش علیه سلطان بهره بگیرند، بنابراین به خلیفه یا ملک های سلجوقی شام یا روم متوسل شدند (ابن عبری، 1377: 27). چنان که در جنگی که بین سلطان محمود و برادرش سلطان مسعود در نزدیکی همدان درگرفت، علت آن نیز «این بود که سلطان مسعود به اتابک امیر جوشیک سپرده شده بود. سپاه شام و دیاربکر نیز در خدمتش بودند. او پادشاه غرب به جهت حدود کشورش لقب یافته بود. اتابک جوشیک سپاهیان زیاد و جماعت های خارج از شماره فراهم کرد و طمع در گرفتن سلطنت نمود» (بنداری، 1356: 153).

امیران لشکری که همواره ملازم رکاب بودند و اسامی ایشان در جراید دیوانی ثبت بود، 46 هزار نفر (راوندی، 1386: 131) و به روایتی 50 هزار نفر (نیشابوری، 1390: 32) بود. به سال 479 ه.ق. امرای مقطع که نظام الملک در اولین دیدار ملکشاه از بیداد، آن ها را به خلیفه معرفی کرد و شرح حال مختصری از محل اقطاع ایشان همراه با تعدادد سربازان در اختیارشان داد، بیش از 40 نفر بودند (بنداری، 1356: 90).

در سیاست‌نامه‌ آمده‌ است كه‌ مقطعان‌ فقط باید همان‌ اندازه‌ كه‌ بر رعیت‌ حواله‌ دارند، به‌ وجهی‌ نیكو از ایشان‌ طلب‌ كنند. اگر ستم‌ روا دارند و مانع‌ دادخواهی‌ رعیت‌ گردند، اقطاع‌ ایشان‌ را باید بازستانند؛ چه‌، مقطع‌ بر سر رعیت‌ و ملك‌ كه‌ همه‌ از آن‌ سلطان‌ است‌، چون‌ شحنه‌ است‌. از آن‌ سو،‌ حكومت‌ نیز باید جاسوسانی‌ را برای‌ بررسی‌ و گزارش‌ رفتار مقطعان‌ و اوضاع‌ اقطاعات‌ از آبادانی‌ و ویرانی‌ مأمور كند (نظام‌الملك‌، 1372: ۴۳، ۱۰۱، ۱۷۷).

 می توان فرض کرد که هر امیر نظامی حدود 1000 تا 1500 سرباز مزدور داشت. با مدیریت خواجه، حکومت مناطق مرزیِ شمال غرب، غرب و جنوب غرب، که می توان آن را به صورت هلالی از نقش جغرافیایی قلمرو سلجوقی ترسیم کرد، در اختیار نظامیان قرار گرفت تا امنیت را در مرزها برقرار کنند، اما با آغاز بحران ها بعد از ملکشاه به مرور این نوار مرزی از قلمرو آنان منتزع گردید. چنان که در زمان برکیارق «از امیران بزرگ در سرحدهای مصر و شام دو امیر بلند مرتبه و با ارزش بودند. این دو در نگاهداری سرحد شایستگی و لیاقت به خرج دادند. نام این آنان امیر سنقر و امیر بوزان بود» (بنداری، 1356: 95).

واگذاری اقطاع نظامی به امیران، تشکیل حکومتی را بسان حکومت مرکزی در ولایات اقطاعی ممکن می نمود و در آینده ای نزدیک آنها که خویشتن را هم سطح حکومت مرکزی می پنداشتند، سلطنت را به چالش کشیدند. قسیم الدوله آق‌ سنقر و یاغی‌ سیان‌ و شرف الدوله‌ مودود و قطب‌الدین‌ سکمان‌ ارتقی‌ که‌ به‌ ترتیب‌ حلب‌ و انطاکیه‌ و موصل‌ و دیار بکر را به اقطاع‌ گرفته‌ بودند و در هنگام‌ نیاز دولت‌ مرکزی‌ با سپاه‌ به‌ دربار سلجوقی‌ می‌پیوستند (نیشابوری، 1390: 31؛ ابن تغری بردی، 1392ق: 5/ 146و 201)، با آغاز ضعف‌ سلجوقیان‌ آن‌ نواحی‌ را به‌ صورت‌ مِلک‌ و حکومت‌ خویش‌ تلقی‌ کردند. از این‌ میان‌ باید به‌ قسیم‌ الدوله آق‌ سنقر که‌ مهم‌ترین‌ اقطاعات‌ را به‌ دست‌ آورد و فرزندانش‌ دولت‌ اتابکان‌ شام‌ را نخست‌ در همین‌ مناطق‌ اقطاعی‌ بنیاد نهادند، اشاره‌ کرد(ابن تغری بردی، 1392ق: 5/ 125، 132- 135). 

سلطان برکیارق از عصیان عمویش تُتُش فرزند آلب ارسلان در امان نماند و تتش از دمشق خارج شده با جمعیتی از ترکمانان راهی مرکز ایران شد(بنداری، 1356: 95). و یا در اواخر «عمر سلطان محمود بن محمد که امیران بر وی خروج کردند و مسعود را از گرگان بیاوردند و او را به مخالفت و جنگ با سلطان محمود تحریک نمودند»(همان: 207). و همین امیران مانند «برسُق و قزل امیر آخور و سنقر صاحب زنجان و جاولی و حیدربن شیرگیر» در دوره ای دیگر در زمان سلطنت سلطان مسعود بن محمد، از فرمان برداری وی خارج شدند و از جماعت سلطان دوری گزیدند(همان: 209). این امیران در زمانی با چندین سلطان متحد می شدند. چنان که قراسنقر «از سلطان سلجوق بن محمد درخواست کرد و وعده داد که همراهش به فارس برود و آن سامان را برای سلجوق آماده کند. همچنین داود فرزند سلطان محمود بن محمد را تحریک کرد که در نهضت وی شرکت کند»(همان: 222).

 البته باید گفت که سلاطین دهه های پایانی گاهی 2000 نیروی شخصی نداشتند و هم نیروهای آنها بیش از اینکه به سلطان وفادار باشند، به امیر مقطع نظامی وابسته و وفادار بودند. به واقع امیران با داشتن نیروی نظامی و قدرت اقتصادی که برآمده از اقطاعات بود، از ساختارهایی موازی با سلطان برخوردار شدند و توانستند با داشتن توان مالی برای خود سپاه قدرتمندی را تشکیل دهند، چنان که جاولی 12 هزار سپاه زره پوش را علاوه بر سپاه ارانیه و ارمنیه به خدمت گرفته بود (بنداری، 1356: 241) و اینانج نیز سپاهی 10 هزار نفری از غلامان داشت که هیچ پادشاهی نداشت. او نیازمندی های ایشان را از نفقه گرفته تا امور دیگر را تأمین می کرد (حسینی، 1380: 177). امیر منکوبرس نه تنها مادر سلطان مسعودبن محمد بن ملکشاه را به زنی گرفته بود بلکه «پس از وفات سلطان محمد، اقطاع عراق را نیز منحصرا در دست داشت و از محصول فراوان اقطاع ثروت و مکنت زیادی حاصل کرد. از وزیر او ولی الدین مخلص محمد میانجی روایت گردیده که گفته است: در عراق یک میلیون و سیصد هزار دینار مسکوک به سکه خلیفه را برای منکوبرس جمع کردم گذشته از اسباب و لباس و جواهر و چارپا» (بنداری، 1356: 206). در اختیار داشتن چنین لشکریانی می توانست نتیجه هر منازعه ای را در مقابل سلطان به نفع امیر رقم بزند، بنابراین در اواخر حکومت سلجوقیان سرنوشت سلطنت، بیش ازپیش به دست امیرمقطعان افتاد و میان سران سپاه سلاطین و دیگر امیران سلجوقی بر اساس منافع چنددستگی و اختلاف بروز کرد. امیرمقطعان براساس میزان قدرت اقتصادی و نظامی خود می توانستند بر سایر امیران مقدم شده، سرنوشت حکومت را رقم بزنند؛ چنان که بعد از مرگ سلطان محمد، امیر گردبازو که از بزرگ ترین خادمان و مقطعان سلجوقی بود، با استصواب اینانج -که به لحاظ کثرت مال و سپاه بر دیگر امیران برتری داشت - سلیمان را به حکومت دعوت کرد (حسینی، 1380: 345- 347) و حتی با نمایان شدن ناتوانی سلیمان در اداره امور کشور و پرداختن او به خوشگذرانی، موجبات قتل او به دست گردبازو فراهم گردید.

تحدید قلمرو سلجوقی با تفکیک آن 

مرگ زودهنگام و غیرمنتظره ملکشاه و ابهام در مقام جانشینی، اولین و مهم ترین معضلی بود که بعد از مرگ او آغازی را بر پایان این حکومت رقم زد. اکنون سرنوشت سلطنت با عملکرد امیران قدرت طلب گره خورده بود اما آنان سیاست مشخصی در قبال مقطعان ارائه ندادند (حسینی، 1380: 140- 141).

 امیرمقطعان سلجوقی که خود را به شخص ملکشاه وفادار می دانستند، و نه به ساختار سلطنت، در مدتی کوتاه این جایگاه را مورد طمع قرار دادند و کوشیدند کنش های سیاسی خویش را براساس منافع مالی خود تنظیم کنند. اوج منفعت طلبی امیران و تغییر مواضع سیاسی چندباره گاه به نفع سلطان و گاه علیه آن را - در کوتاه ترین فاصله زمانی - می توان در جنگ های پنج گانه محمد و برکیارق پی گرفت (ابن اثیر، 1382: 10/ 329- 339). امیرقماج و امیر اُنر اتابک سلطان محمود، در سال 485ق. در بروجرد با برکیارق جنگیدند و شکست خوردند و به اصفهان رفتند و برکیارق به اصفهان به مصاف آن ها رفت و برادرش محمود به استقبال برکیارق آمد. اما غلامان محمود، اُنر و بلکابک، برکیارق را گرفته و قصد میل کشیدن برکیارق را داشتند که فهمیدند محمود آبله گرفته، پس دست نگه داشتند و پس از مرگ محمود، برکیارق را بر تخت نشاندند (شبانکاره ای، 1363: 106؛ حسینی، 1984: 94 و 100؛ مولف گمنام، 1377: 59).

همچنین در زمان فرزندان آنها «چون سلطان داود در سال 526ق. به طرف همدان حرکت کرد. چون به لشگرگاه سلطان طغرل عموی داود رسیدند، عده ای از امیران ترک به خدمت طغرل رفتند. از این دسته بود بلنکری و برادرش که جانبداری از طغرل کردند» (بنداری، 1356: 191). این جنگ ها مجالی را برای قدرت گیری امیرمقطعانی چون اسماعیل بن ارسلانجاق فراهم نمود. او توانست شهرهایی چون بصره و واسط را به تصرف خویش درآورد (ابن اثیر، 1382: 10/ 338- 339). در این دوره با قدرت گیری امیران و تلاش های گریز از مرکز آنها، نقش دودمان های ترک برجسته تر شد. برخی خاندان ها مانند فرزندان سکمان قطبی در حصن کیفا، ارمنستان و خلاط، فرزندان برسق در خوزستان و فرزندان ارتق در ماردین، میافارقین، دیاربکر و حلوان توانستند اقطاعات خویش را غصب و در منازعات سیاسی ایفای نقش نمایند (یوسفی و حسن زاده، 1397: 143). طغرل، اردَم و ییلاتگین/ باتکین را در موصل ملک کرده بود (مولف گمنام، 1377: 46). اردم به جانشینی طغرل در موصل بود. وی غلام سپهسالار سلجوقی بود که در قزوین جانشینی ابوشجاع ارسلان محمد را اعلان کرد و به نام وی خطبه خواند (بنداری، 1356: 17).

روند قدرت گیری مقطعان با برقراری حکومت سلطان محمد بن ملکشاه کاهش یافت (یوسفی، 1397: 147). امیرمقطعانِ ولایاتی چون موصل و جزیره، نصیبین و رحبه تلاش می کردند با قراردادن ولایات خویش در پناه حمایت سلجوقیان روم، سلجوقیان شام و حتی فرنگیان، آن را در مقابل سلطان حفظ کنند (ابن اثیر، 1382: 10/ 428- 429). بنابراین سلطان محمد برآن شد با جابه جایی مقطعان، سلطه خویش را دوباره برقرار کند، چنان که به دلیل اهمیت سوق الجیشی موصل در مقابله با فرنگیان، سلطان محمد امیران نافرمان آن را که از پرداخت مالیات امتناع می ورزیدند، پی درپی تعویض کرد و امیرانی چون جگرمش، جاولی، مودود بن آلتون تگین، آق سنقر برسقی و جیوش بیگ حکومت این شهر را به دست گرفتند (ابن اثیر، 1382: 10/ 457- 504). اما پس از مرگ محمد، امیرمقطعان دوباره وارد عرصه قدرت گیری شدند و نسبت به محمود طمع ورزیدند تا خزانه پدری اش را متفرق نمودند و باقیماندة اموال او را به صورت اقطاع در اختیار خویش گرفتند(بنداری، 1356: 143).

«این کار قطعه قطعه کردن کشور، در حضور سلطان سنجر در اولین بار به صورت اقطاع درآمد. سنجر برای خودش مازندران و طبرستان و قومس و دامغان و ری و دماوند و اطرافش را به اقطاع برد. برای شاهزاده رکن الدین طغرل بن محمد نیز ساوه و آبه و سارق و سامان و قزوین و ابهر و زنجان و گیلان و دیلم و طالقان را اختصاص دادند. برای برادر سلطان، سلجوق تمام ولایت فارس و پاره ای از اصفهان و خوزستان را قرار دادند. امیر دبیس بن صدقه بن منصور بر شهر بصره و مضافات آن از قبیل بطایح و همچنین هیت و انبار و اطراف فرات و رحبه و عانه مسلط گردید. شهرهای موصل و نصیبین و شابور هرکدام را امیری تصرف کرده بود و فرمانده و اختیاردار شهر شده بود. چیزی که برای سلطان مانده بود تمام آن را به اقطاع واگذار کرده بود و درآمد آن کمتر از مخارج برداشت محصول بود. چون سلطان قلمرو مخصوصی نداشت از این رو ماموران مالیات و محصلان عوائد نداشت و در نتیجه دیوان مالیات باطل و بیکار بود»(بنداری، 1356: 155- 156).

مهم ترین ضربه را سنجر با تکه تکه کردن حکومت و واگذاری آن به شکل اقطاعات به شاهزادگان سلجوقی وارد کرد. به واقع این اقدام، نیروهای معارضِ سلطنت چون شاهزادگان و امیرمقطعان را بیش ازپیش علیه سلطان فعال نمود. با این اقدام، سنجر در دوران حکومت (محمود، طغرل، مسعود و محمد) ادارة امور حکومت سلجوقی ایران را تحت سیطرة خویش درآورد و با دخالت در امور سیاسی چون انتخاب وزرا و واگذاری اقطاع به امیران، موجب ازهم پاشیدگی هرچه بیشترِ نظم سیاسی گردید. بنابراین ولایات اندکی برای سلطان محمود باقی ماند که آن را هم برای جلب نظر امیران خویش به آن ها داد که درآمد آن ها کمتر از مخارجِ برداشت محصول بود (بنداری، 1356: 155).

امیران به ویژه اتابکان همچون اتابک ایلدگز در آذربایجان و اتابک پهلوان در عراق(آقسرایی، 1362: 24) با کاهش تمرکز حکومت تبدیل به وزنه های قابلی برای رویارویی با حکومت شدند، چنان که هنگامی که قراجه ساقی با دستاویز قرار دادن سلجوقشاه اقدام به شورش نمود، در پاسخ به سنجر که «از جنگ با من به چه امیدداشتی؟ اظهارکرد امیدوار بودم تورا بکشم و به جای تو سلطانی را به تخت بنشانم که بر او فرمانروایی کنم» (ابن اثیر، 1382: 10/ 67- 68). اتابک منکوبرس بر قیام علیه سلطان مسعود بن محمد شد و گزارش شد که «اشتغال به جمع کردن سپاه و استمداد از همسایگان دارد با ساز و برگ جنگ» (بنداری، 1356: 218). اتابک محمدبن ایلدگز حاکم کلی مملکت در زمان طغرل بن ارسلان بود و همه امور مملکت و حل و عقد اشغال ممالک در قبضه تصرف او بود(آقسرایی، 1362: 24). کار به جایی رسید که این امیران، سلطانان را می فریفتند و حتی دست به کشتار آنان زدند. قراسنقر عزم کرد تا سپاهی را که سلطان سلجوق داشت و او را همراهی می کرد، متفرق نماید و دور و بر وی را خالی نماید (بنداری، 1356: 224). همین مسئله این جسارت را به بوزابه داد و او به شاهزاده سلجوق هجوم آورد و گرفت و کشت و اسیر کرد (همان: 225). یا زنگی بن آق سنقر صاحب شام بعضی از اسماعیلیان را تحریک کرد که به داود بن محمود بن محمد حمله کنند و با کشتن او در سال 538ق. شهرهای شام برای زنگی امن و رام گردید(همان: 231).

پدیده جالب دیگری که همان حضور بیش از یک ملک در منازعات بود از این دوره برجسته تر گردید، چنان که ملک مسعود گاه در کنار ملک سلجوق (بنداری، 1356: 185- 189، 221) و گاه در کنار ملک داود علیه طغرل (بنداری، 1356: 191؛ حسینی، 1380: 130- 137) دست به شورش می زد.

نتیجه گیری

در دوران سلجوقیان مستمري سپاه و امرایی که در سپاه شاهی خدمت می کردند، تحت نظارت و اختیار دیوان عرض قرار داشت که یکی از شعبات دیوان مرکزي بود و پرداخت آن به روش هاي گوناگون بود. این پرداخت ها گاه به صورت نقدي بود و گاه بعضی را با حواله عایدات و اقطاعات می پرداختند. مهمترین نوع پرداخت، اقطاع بود که خود به چند نوع تقسیم می شد. اقطاع شخصی ماهیت ملک خصوصی مادام العمر یا موروثی را داشت. در اقطاع دیوانی، سلاطین سلجوقی به علت ضعف و ناتوانی و برای دور کردن امیران از خود، اراضی را به آن‌ها به اقطاع می‌دادند. در اقطاع نظامی، حکومت مرکزی برای تأمین امرار معاش قشون به افراد نظامی مناطقی را در زمان معینی به عنوان اقطاع واگذار می‌کرد. این نوع اقطاع که از اقطاع دیوانی کوچک‌تر بود و به ارث گذاشته نمی‌شد را معمولاً افراد نظامی از دیوان دریافت می‌کردند. این سیستم و نظام در ایام حکومت سنجر سلجوقی بسیار متمرکز شد.

خواجه نظام الملک با ایجاد نهاد سپاه ثابت و ایجاد نظام اقطاع و واگذاری حکومت شهرها و ولایات به سپاهیان، دو بخش نظامی و اقتصادی حکومت سلجوقی را به هم گره زد. با این اقطاعات: دیگر سپاهیان مجبور نبودند برای دریافت حق و حقوق خود به مرکز سلطنت مراجعه کنند. پیرو آن، این خیل عظیم نظامیان که در گذشته به سوی مرکز روان بودند و در مسیر بسیاری از شهرها و ولایات را غارت و چپاول می نمودند، از دستبرد نظامیان در امان نگاه داشت. سوم اینکه با استقرار سپاهیان در مرزها، واکنش آنها هنگام جنگ ها سریع تر شد و حاکم سلجوقی می توانست با سپاهیان مکفی که در مرکز بودند، در زمان مقتضی به سپاهیان در مرزها بپیوندند تا به مقابله دشمن بپردازند.

نظام اقطاع اگرچه از سویی در ابتدا در دوران سلاطینی چون آلب ارسلان و ملکشاه موجب موفقیت سلجوقیان در حفظ حکومت مرکزی بود اما از سوی دیگر در بلندمدت موجب ضعف نظامی و سیاسی حکومت مرکزی ‌شد. نظام اقطاع که با هدف تمرکززدایی شکل گرفته بود، به تدریج موجب ضعف حکومت مرکزی گشت. زیرا، زمینه استقلال و بروز اراده گریز از مرکز امرا را فراهم ‌کرد. اگرچه قصد خواجه نظام­الملک باپذیرش این نظام، و همچنین با ایجاد یک دیوان­سالاری قوی در کنار سلطان مقتدر سلجوقی بهره گیری از نیروی امیران و سپهسالاران در جهت استحکام و استقرار سلسله سلجوقی بود، اما از دوران بعد از خواجه و ملکشاه سلجوقی، این ضعف ساختاری نظام اقطاع رخ نمود. واگذاری حکومت ایالات به امیران سلجوقی و همچنین دادن اقطاعات از ولایات مختلف به مقطعان، اگرچه در ابتدا موجب نگهداشتن امرا و وفاداری آن ها به حکومت مرکزی شد، اما به تدریج موجب قدرت گیری اقتصادی و سیاسی امیران مقطع و پس از آن تمایل به افزایش و توسعه قدرت سیاسی آنان گشت. این امر تا بدانجا ادامه یافت که پس از سلطنت ملکشاه سلجوقی موجب سرکشی و تمرد آنان نسبت به مقام سلطنت شد. این امیران مقطع با شروع جنگ های جانشینی بین ملک های سلجوقی، از قدرت نظامی خود در جهت حمایت از ملک های مدعی سلطنت برآمدند اما در نهان در جهت تسلط بر ساختار سلطنت و هدایت و رهبری امور مربوط به سلطنت نه تنها ملک های دلخواه را برتخت می نشاندند و دیگری را عزل می نمودند بلکه حتی تا قتل آن سلاطین نیز پیش رفتند و موجب اضمحلال سلطنت سلجوقیان شدند.

منابع:

ابن العدیم، کمال الدین عمربن احمد بن جراده. (1988م). بغیه الطلب فی تاریخ حلب، ج5. تحقیق سهیل زکار. دمشق.

ابن خلکان، ابوالعباس شمس الدين احمد. (1900). وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان. ج3. تحقیق احسان عباس. بیروت: دارصادر.

آقسرایی، محمودبن محمد. (1362). تاریخ سلاجقه یا مسامره الاخبار و مسایره الاخیار. تصحیح عثمان توران. تهران: اساطیر.

ابن اثیر، عزالدین علی. (1380). تاریح کامل. ج8، ترجمه سید محمدحسین روحانی و حمیدرضا آزیر. تهران: انتشارات اساطیر.

ابن اثیر، عزالدین علی. (1382). تاریح کامل. ج11، ترجمه حمیدرضا آژیر. تهران: انتشارات اساطیر.

- ابن اثیر، عزالدین علی (1384). تاریح کامل. ج6، ترجمه سید محمدحسین روحانی. تهران: انتشارات اساطیر.

ابن اثیر، عزالدین علی (بی تا). تاریح کامل بزرگ اسلام و ایران. ج 16، 17،20، ترجمه علی هاشمی. اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه.

ابن بی‌بی، حسین بن محمد بن علی الجعفری. (1350). اخبار سلاجقه روم به انضمام مختصر سلجوقنامه ابن بی بی. به اهتمام محمدجواد مشکور. تهران: کتابفروشی تهران.

ابن خلدون، عبدالرحمان. (1352). تاریخ ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادي. ج۱. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ابن عبری. (1377). مختصر تاریخ الدول. ترجمه عبدالمحمد آیتی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ابن فندق بيهقي، علي بن زيد. (بی تا). تاریخ بیهق. تصحیح و تعلیق احمد بهمنیار. تهران: انتشارات کتاب فروشی فروغی.

اقبال، عباس. (1338). وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی. به کوشش محمدتقی دانش پژوه و یحیی ذکاء. تهران: دانشگاه تهران.

بارتولد، واسیلی ولادیمیرویچ. (1366). ‌تركستان‌نامه ترکستان در عهد هجوم مغول. ج1. ترجمه كريم كشاورز. تهران: آگاه.

باسورث، ادموند کلیفورد. (1371). تاریخ سیاسی و دودمانی ایران (614- 390 ه./ 1217- 1000 م.)، در تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، پژوهش دانشگاه کمبریج. ترجمه حسن انوشه، ج5. تهران: امیرکبیر.

باسورث، ادموند کلیفورد (1378). تاریخ غزنویان. ترجمه حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.

باسورث، ادموند کلیفورد 1380). برآمدن سلجوقیان. در سلجوقیان،. ترجمه یعقوب آژند. تهران: انتشارات مولی.

بغدادی، بهاءالدین محمد بن موید. (1385). التوسل الی الترسل. تصحیح و تحشیه احمد بهمنیار. تهران: انتشارات اساطیر.

بنداری، فتح بن علی. (1356). تاریخ سلسله سلجوقی. ترجمه محمدحسین جلیلی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

بویل، جی.آ. (1366). تاریخ ایران کمبریج، از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان. ترجمه حسن انوشه، جلد پنجم. تهران: امیرکبیر.

بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین. (1383). تاریخ بیهقی. تصحیح علی اکبر فیاض و به اهتمام جعفر یاحقی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

باسورث، ادموند کلیفورد. (1385). «آرایش نظامی آل بویه در عراق و ایران». ترجمه حسین علینقیان. تاریخ اسلام، شماره 26: 123- 164.

سجادی، صادق. (1379). «اقطاع». در دانشنامه بزرگ اسلامی، ج9. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

سعد، احمد صادق. (1979م). تاریخ مصر الاقتصادی و الاجتماعی. دار ابن خلدون.

 

جوینی، عطاملک بن بهالدین محمد بن محمد. (1382). تاریخ جهانگشا. تصحیح محمد قزوینی، ج2. تهران: افراسیاب.

جوینی، مویدالدوله منتجب الدین بدیع اتابک. (1329). عتبه الکتبه: مجموعه مراسلات دیوان سلطان سنجر. تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبال. تهران: شرکت سهامی چاپ.

حتی، فیلیپ خوری. (1398). تاریخ عرب. ترجمه محمد سعیدی. تهران: ارمغان.

حسینی یزدی، محمدبن عبدالله بن نظام. (1388). العراضه فی الحکایه السلجوقیه. به کوشش مریم میرشمسی. تهران: انتشارات محمود افشار.

حسینی، صدرالدین ابوالحسن علی بن ناصر. (1380). زبده التواریخ. ترجمه رمضانعلی روح اللهی. تهران: انتشارات ایل شاهسون بغدادی.

حسینی، صدرالدین بن علی. (1984م). اخبارالدوله السلجوقیه. تصحیح محمد اقبال. بیروت: منشورات دارلآفاق الجدیده.

راوندی، محمدبن علی بن سلیمان. (1386). راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق. تصحیح محمد اقبال. تهران: انتشارات اساطیر.

شبانکاره ‌ای، محمدبن علی. (1363). مجمع الانساب، ج1 و2. به اهتمام میرهاشم محدث. تهران: امیرکبیر.

شبانکاره ‌ای، محمدبن علی. (1354). تاریخ طبری «تاریخ الرسل و الملوک». ج 14. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران:

طرطوشی، ابوبکر محمدبن ولید. (1935م). سراج الملوک. مصر: مکتبه المحمودیه

قدامه بن جعفر. (1353). الخراج و صنعه الکتابه. تحقیق حسین خدیوجم. تهران: بنیاد فرهنگ ایران

عتبی، ابی نصر محمدبن عبدالجبار. (1374). تاریخ یمینی. ترجمه ابوالشرف ناصح جرفادقانی و تصحیح جعفر شعار. تهران: علمی و فرهنگی.

فخرمدبر، محمدبن منصوربن سعید. (1346). آداب الحرب والشجاعه. تصحیح احمد سهیلی خوانساری. تهران: اقبال.

فضل الله همدانی، رشیدالدین. (1386). جامع التواریخ. تصحیح محمد روشن. تهران: میراث مکتوب.

کاهن، کلود. (۱۳۸۵). برآمدن ترکان، در ترکان در ایران، ترجمه یعقوب آژند. تهران: انتشارات مولی.

کرمانی، افضل الدین. (1386). سلجوقیان و غز در کرمان. محمد ابراهیم باستانی پاریزی. تهران: ناشر علمی.

لمبتون، آن. ك. س. (1372). تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آزند. تهران: نشر نی.

لمبتون، آن. ك. س. (1377). مالک و زارع در ایران. ترجمه منوچهر امیری. تهران: علمی و فرهنگی.

لمبتون، آن. ك. س. (1381). ساختار درونی امپراتوری سلجوقی، در تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، پژوهش دانشگاه کمبریج. ترجمه حسن انوشه، ج 5. تهران: امیرکبیر. 

لمبتون، آن. ك. س. (1385). سیري در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند. تهران: امیرکبیر.

مستوفی، حمدالله. (1364). نزهه القلوب. به کوشش سید محمد دبیرسیاقی. قزوین: حدیث امروز.

مستوفی، حمدالله. (1381). تاریخ گزیده. به اهتمام عبدالحسین نوائی. تهران: امیرکبیر.

 اكبري امير. (1389). «همانندی دیوان سالاری سلجوقیان با دیوان سالاری ساسانیان و اهمیت نقش وزیر در میان دو دولت». فصلنامه علمی پژوهشی مسکویه، سال 5، تابستان، شماره 13: 7- 28.

مسکویه، ابوعلی. (1376). تجارب الامم و تعاقب الهمم، ترجمه علی نقی منزوي. 6ج. تهران: انتشارات توس.

مولف گمنام. (۱۳۱۸). مجمل التواریخ و القصص. به کوشش ملک‌الشعرا بهار. تهران: کلاله خاور.

مولف گمنام. (1362). حدودالعالم من المشرق الی المغرب. به کوشش منوچهر ستوده. تهران: کتابخانه طهوری.

مولف گمنام. (1366). تاریخ سیستان. تصحیح ملک الشعرای بهار. تهران: کلاله نادر. چاپ دوم.

مولف گمنام. (1377). تاریخ آل سلجوق در آناطولی. تصحیح و تعلیقات نادره جلالی. تهران: دفتر نشر میراث مکتوب آینه میراث.

نوذری، عزت الله. (1380). تاریخ اجتماعی ایران. تهران: خجسته.

نیشابوری، ظهیرالدین. (1390). سلجوقنامه به انظمام ذیل سلجوقنامه ابوحامد محمد بن ابراهیم. تصحیح میرزا اسماعیل افشار و محمد رمضانی. تهران: اساطیر.

هدایت، رضاقلی خان. (1382). مجمع الفصحاء. به کوشش مظاهر مصفا. تهران: امیرکبیر.

یوسفی، جمیله؛ حسن زاده، اسماعیل. (1397). «تاثیر اقطاع داری نظامی بر تضعیف ارکان سیاسی سلجوقیان». تاریخ اسلام و ایران، پاییز، شماره 39: 133- 155. 

 

1)       Cahen, Claude. (1969). The Turkish Invasion: The Selchökids: Kenneth M.
Setton, A History of the Crusades, London.

2)       Ince, Fuat. &  Keskinbora, Kadircan H. (2021). Examination, Treatment and Medical Education in Seljuk Hospitals in Anatolia. Conference: The History of Medicine Meeting 2021-Entangled Histories: Contributions of Iran and Turkey to the development of medical sciences. At: Iran.

3)       Lambton, Ann. (1957). "The Administration of Sanjar's Empire as Illustrated in the 'Atabat al-kataba", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 20, No. 1/3.

4)       Siddiqi, A.H. (1977). Caliphate and Kingship in Medieval Persia.
Philadelphia: Porcupine Press.